المنية: المستقبل يقيل مدير مدرسة.. لأنه مع الخير؟
جنى الدهيبي ــ المدن ـ معركة جديدة يخوضها تيّار المستقبل في المنيّة ضدّ النائب كاظم الخير، وهذه المرة تحولت "الحرب الانتخابيّة" إلى القطاع التربوي. ومن دون سابق إنذار، تبلغ مدير ثانوية المنية الرسميّة (الفرع الانكليزي) من وزارة التربية والتعليم العالي، قرار إقالته من منصبه، بعدما عين مديراً على الثانوية منذ بداية العام الدراسي قبل 5 أشهر.
يضع عوض قرار إقالته الذي يصفه بـ"المفاجئ والظالم" في خانة القرار السياسي الذي يحمّل مسؤولتيه لتيّار المستقبل، على خلفية علاقته مع الخير. وفي حديث إلى "المدن"، يشرح عوض ما حصل معه أثناء استلامه مذكرة القرار الثلاثاء في 27 آذار 2018، من مقرّ وزارة التربية في بيروت. فـ"قد جرى إبلاغي أنّ الوزارة ألغتْ تكليفي في منصبي، مقابل تكليف أستاذ الرياضيات أحمد شميط مديراً على الثانوية، وهو شقيق عمر شميط الذي يعمل في مكتب منسقية تيّار المستقبل في المنيّة. وهو الاسم الذي كانوا يحاربونني به فيما بقي الخير مصراً في ذلك الوقت على تكليفي بدلاً منه".
لكن، ما هي التهمة التي أدّتْ إلى إقالة عوض من منصبه؟
يشير عوض إلى أنّ هذه الإقالة جاءت بعد مشاركته في المهرجان الذي نظمه النائب الخير، فور إعلان انضمامه إلى لائحة العزم. "مع العلم أنني منتسب لتيّار المستقبل منذ العام 2011".
عند وصول عوض إلى الوزارة، تفاجأ عدد من المفتشين بقرار إقالته، وأكدوا أنّها تندرج في سياق "اللعبة السياسية". كذلك، قرار عزل عوض من منصبه وتحويله إلى التفتيش، "جاء من دون مواجهتي بدلائل تدينني في عملي، لأنّها ملفقة وغير صحيحة".
في المقابل، يبدو أنّ عمليات الضغط والابتزاز غير المشروعة التي يمارسها التيّار الأزرق في حملته الانتخابيّة شمالاً، يشهد عليها شاهد من أهله داخل المنسقية. إذ يشير مصدر لـ"المدن"، ترك المنسقية منذ نحو 4 أشهر، بسبب اعتماد المنسقية "العمل الكيدي والانتقامي بتغليب المصلحة الشخصية والحزبية على المصلحة العامة".
ووفق المصدر، فإنّ الاعتراض على عوض جاء بعد تصدع العلاقة بين المستقبل والخير. وما دفع المصدر إلى الاعكتاف، كان نتيجة ما سمعه داخل المنسقية عن البدء بالتحضير لمؤامرة من أجل إقالة عوض والتخريب عليه، ولتعيين مديرٍ يتبع للمستقبل لأنّهم "يعتبرون أنّ هذه الثانوية هي من حصتهم في المنية. وقد تركت المنسقية لهذا السبب، مقابل ممارسة عملي الحزبي".
يأسف المصدر لما تعرض له عوض، ويعتبره غير محقّ، "لأنّ عوض أستاذ خلوق، يشهد الجميع على أخلاقه التي منعته من التصدّي لهم ومهاجمتهم". ورغم أنّ أحداً لا يعرف مضمون الملف الذي لُفّقَ لعوض، "لكننا نعرف أنّ فبركة ملفٍ تربوي ضدّه في التفتيش، جاء عبر منسقية التيّار في المنية، لأنّ المستقبل لا يريد أحداً في المؤسسات الرسمية في المنية مؤيداً للخير".
من جهته، يشير مستشار وزير التربية مروان حمادة أنور ضو في اتصال مع "المدن"، إلى أنه عرف بالقضية ظهر الثلاثاء، أثناء زيارة عوض له. ورغم تحفظه عن الإجابة لأن الوزير حمادة ليس موجوداً في الوزارة، "لكن وبعدما تحققت من القضية، وجدت أن هناك ملفاً بحق عوض في التفتيش التربوي من دون معرفة تفاصيله. وفي هيئات الرقابة لا يوجد ملفات ملفقة، وسنتابع الملف مع الوزير مباشرة".
وفيما يعود عوض منتكساً من الوزارة، ومن مديرٍ للثانوية إلى أستاذٍ للغة العربيّة مثلما كان قبل تعيينه في منصبه، ينفذ طلاب الثانوية اعتصاماً لدعم عوض. وقد أصدروا بياناً أعلنوا فيه نهاية العام الدراسي بالنسبة لهم والتوقف عن التعليم، "بعدما أصبح عامنا الدراسي على شفير الهاوية"، مطالبين بعودة مديرهم إلى منصبه.
نقابة المعلمين: أي مشروع لتعديل القانون 46 نتائجه ستكون انهاء العام الدراسي قبل نهايته والنزول الى الشارع
وطنية - علقت نقابة المعلمين في بيان، على ما اثير حول "احالة مشروع قانون خلسة من ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2018، يتضمن تقسيط الدرجات الست للمعلمين في القطاع الخاص، اعتبارا من 1/10/2018 أو 1/10/2019 ومن دون مفعول رجعي. وبمعنى آخر، ضرب وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص وحرمان معلمي المدارس الخاصة من بعض حقوقهم المشروعة التي أقرها القانون 46/2017".
وإذ حذرت من "المضي قدما في إقرار هذا المشروع تحت أي مسمى أو صيغة ضمن موازنة عام 2018 إرضاء لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، والتي رفضت وترفض دائما تطبيق القوانين وما أكثرها"، طالبت ب"تطبيق القانون 46/2017 النافذ بكل مندرجاته، والموقع من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين، والمقر في مجلس النواب بإجماع النواب والمنشور في الجريدة الرسمية".
ونبهت "اتحاد المؤسسات التربوية من الاستمرار في عدم تطبيق القوانين والتلطي خلف المرجعيات وغيرها لتحقيق مكاسب مالية جديدة وضرب عرض الحائط القوانين التي تحكم العلاقة بين البشر بهدف اعادتنا الى شريعة الغاب التي يأكل فيها الفاجر حق التاجر".
كما حذرت من "الاستمرار في إهانة وإذلال وتحقير المعلمين والنيل من كرامتهم بأسلوب امتهنوه في هذه الفترة لتصبح لقمة العيش مغمسة بالاذلال والقهر والذل وغيرها من الاساليب اللانسانية واللاخلاقية".
وأكدت أن "أي مشروع لتعديل القانون 46 النافذ سيدس خلسة في موازنة عام 2018، ستكون نتائجه انهاء العام الدراسي قبل نهايته والنزول الى الشارع واتخاذ كل الاجراءات القانونية والسلمية التي تحفظ حقوق المعلمين".
ودعت "جميع المعنيين، الذين وقعوا على القانون 46، إلى احترام تواقيعهم ومطالبة اتحاد المؤسسات التربوية بتطبيق القانون بدل تعديله ارضاء لهم".
وأشارت إلى أنها "بادرت سابقا إلى ملاقاة هذا الاتحاد عند منتصف الطريق بهدف إيجاد الحلول، مع التأكيد المسبق أن ما تتذرع به هذه المؤسسات لا وجود له، إذ خلال 5 سنوات سابقة أفلست جيوب الأهل وأرهقتهم بالزيادات العشوائية وبملايين الليرات بحجة دفع متوجبات السلسلة عند اقرارها"، مشيرة إلى أنه سبق لها أن "طالبت وزارة التربية بالكشف عن موازنات المدارس للسنوات الخمس السابقة، وما زالت تنتظر الجواب".
من جهة أخرى، لفتت النقابة إلى أن البعض "عمد الى وقف عمل الصندوق والامتناع عن دفع تعويضات وتقاعد المعلمين منذ 6 أشهر"، مؤكدة دعوتها "النواب إلى عدم تعديل القانون، بل مطالبة المدارس بتطبيقه".
النقابة تهدد بإنهاء العام الدراسي: تقسيط درجات المعلمين: هل يلحس النواب تواقيعهم؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ رفعت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة سقف المواجهة. قررت انهاء العام الدراسي قبل أن ينتهي والنزول إلى الشارع والمحاسبة في صناديق الاقتراع إذا تقرر، خلسة، إحالة مشروع قانون ضمن الموازنة العامة تحت أي مسمى يقضي بتقسيط الدرجات المستحقة بقانون السلسلة من دون مفعول رجعي
هل اتفقت القوى السياسية فعلاً على مشروع تقسيط الدرجات الست للمعلمين المستحقة لهم بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب، على ثلاث سنوات بمعدل درجتين سنوياً، من دون مفعول رجعي؟ وهل أحيل مشروع القانون خلسة ضمن مشروع الموازنة العامة لعام 2018؟ وهل جرى ذلك بالاتفاق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة؟ وهل ترحيل لجنة المال والموازنة إلى المجلس النيابي للصيغة التي طرحها وزير التربية مروان حمادة والمتضمنة التقسيط ابتداءً من 1/10/2018 مع مفعول رجعي يدفع في عام 2021 ــــ 2022 كانت خطوة مقصودة كي يتسنى للنواب طرح صيغة أخرى في الجلسة التشريعية؟
هذه الأسئلة تداولها المعلمون عشية انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي التي ستناقش مشروع الموازنة اليوم وغداً. وبالتواصل مع وزير التربية، علمت النقابة أنّ صيغة التقسيط من 1/10/2018 من دون المفعول الرجعي مطروحة فعلاً، ما جعلها ترفع سقف المواجهة فتهدد بانهاء العام الدراسي والنزول إلى الشارع إذا تقرر «المضي قدماً في إقرار المشروع تحت أي مسمى أو صيغة ضمن موازنة عام 2018 إرضاء لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، والتي رفضت وترفض دائما تطبيق القوانين».
رئيس النقابة رودولف عبود ذهب أبعد من ذلك، فطالب في اتصال مع «الأخبار» المعلمين بعدم التصويت في الانتخابات النيابية للمرشحين الذين سيوافقون على المشروع «الذي يضرب وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص ويحرم معلمي المدارس الخاصة من بعض حقوقهم المشروعة التي أقرها قانون السلسلة».
النقابة حذرت من عدم تطبيق القانون 46/2017 النافذ بكل مندرجاته، والموقع من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيين، والمقر في مجلس النواب بإجماع النواب والمنشور في الجريدة الرسمية. ونبهت اتحاد المؤسسات التربوية من «الاستمرار في عدم تطبيق القوانين والتلطي خلف المرجعيات وغيرها لتحقيق مكاسب مالية جديدة وضرب عرض الحائط بالقوانين التي تحكم العلاقة بين البشر بهدف اعادتنا إلى شريعة الغاب التي يأكل فيها الفاجر حق التاجر».
لكن هل حظي المشروع المطروح بموافقة اتحاد المؤسسات فعلا؟ ينفي عضو الاتحاد ممثل مدارس المصطفى محمد سماحة أن يكون الاتحاد تداول بصيغة التقسيط من دون مفعول رجعي، «وإذا كانت صيغة مطروحة بصورة جدية، فإن الاتحاد سيجتمع بالتأكيد ويحدد موقفه منها». غير أن الاتحاد متمسك بما سماه سماحة ثوابت لقاء بكركي لجهة «أن الحل الوحيد يكمن في تحمل الدولة مسؤولياتها، أقله بتغطية الدرجات الست التي فرضها المشترع، إذ إن ما يساق من طروحات وأفكار ومشاريع حل، أكان باعتماد الجدولة أو التقسيط للدرجات الاستثنائيّة على سنوات عدة، لن يشكل حلاً ممكنا للأزمة، بل سيكون من قبيل التأجيل والهروب إلى الأمام، ولن يكون من شأنه سوى تأجيل الأزمة لا أكثر، مع ما للتأجيل من مفاعيل تراكمية تزيد من حدتها، إضافة إلى استحقاق الدرجات الآنية بشكل تلقائي كل سنتين». وجزم بأن التقسيط سيزيد الأقساط حتماً في السنوات الثلاث، وهو ما لن يقدر عليه الأهالي.
مصادر في المدارس الكاثوليكية قالت إن عدم تدخل الدولة لتمويل الدرجات الست «سيبقي القضية كساعة الشطرنج، فإذا مالت صوب المعلمين تحرك الأهل والمؤسسات وإذا مالت صوب المؤسسات تحرك المعلمون». وأكدت أن أي مشروع حل يوضع على النار سيؤدي حتماً بالاتحاد إلى تقييمه وهذا ما سيحصل في الساعات المقبلة.
وكان الاتحاد قد هوّل، خلال لقاء بكركي، من إحالة الآلاف من المعلمين والإداريين والموظفين على البطالة وتشتيت التلامذة وإفراغ الأرياف والمناطق الجبلية والأطراف وصولا إلى بيروت، إذا ما انكفأت الدولة عن تحمل مسؤولياتها، مهدداً بإقفال بعض المؤسسات التربوية، وخصوصاً المدارس المجانية، وعدم استطاعة بعض إدارات المدارس دفع الرواتب والأجور خلال الأشهرالمقبلة بسبب امتناع الأهالي عن دفع متوجباتهم من الأقساط.
هذا الكلام استفز النقابة التي أوضحت أنها بادرت سابقا إلى ملاقاة الاتحاد عند منتصف الطريق بهدف إيجاد الحلول، مع التأكيد المسبق أن ما «تتذرع به هذه المؤسسات لا وجود له، إذ خلال 5 سنوات سابقة أفلست جيوب الأهل وأرهقتهم بالزيادات العشوائية وبملايين الليرات بحجة دفع متوجبات السلسلة عند اقرارها»، مشيرة إلى أنه سبق لها أن «طالبت وزارة التربية بالكشف عن موازنات المدارس للسنوات الخمس السابقة، وما زالت تنتظر الجواب». وحمّلت كلاً من رئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات فادي يرق والأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار مسؤولية الامتناع عن دفع تعويضات وتقاعد المعلمين منذ 6 أشهر، مؤكدة دعوتها «النواب إلى عدم تعديل قانون السلسلة، بل مطالبة المدارس بتطبيقه».
إدارة مدرسة القديس يوسف عينطورة تقفل الأبواب غدا بعد ما تداعى أهالي الطلاب للتجمع أمام المدرسة
وطنية - اعلنت ادارة معهد القديس يوسف - عينطورة، في بيان، انه "بعدما تداعى أهالي الطلاب للتجمع صباح غد الأربعاء أمام مدخل المدرسة، رفضا للزيادة التي أقرتها المدرسة، قررت إقفال أبوابها غدا حفاظا على سلامة تلامذتها".
ودعت الى "التروي والتحلي بروح المسؤولية والتقيد بأصول التخاطب واللياقات منعا للتصعيد".
واشارت الى انه "بات من المعلوم أن تداعيات سلسلة الرتب والرواتب تتفاقم يوميا وتزداد تعقيدا، كما أن المقاربات المختلفة، ولا يمكن أن تشكل حلا جذريا للموضوع، نظرا إلى التشابكات الكثيرة المتعلقة بها من جهة، ولكونها تتعلق بمصالح الأساتذة وتثقل كاهل الأهل والمدرسة من جهة أخرى".
وأشار إلى "تسلم أعضاء لجنة الأهل موازنة المدرسة للعام 2017 - 2018 كاملة مع المستندات المتممة لها، وبعد أن جرى التدقيق فيها وبالنسب المحددة في بنودها، وإثر التداول والمناقشات أكد كل من رئيس لجنة الأهل واللجنة المالية بموجب محضر الجلسة على صحة الموازنة ومطابقتها للقانون رقم 96/515".
حرب لرابطة الاساتذة المتعاقدين: نرفض المساس بحقوق المتقاعدين
رفض النائب بطرس حرب "المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين ومعاشاتهم"،مؤكدا "مطلب الأساتذة المتقاعدين، بإلغاء المادة 43 المقترحة من مشروع قانون الموازنة للعام 2018"، معتبرا أنها "التفاف على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين".
و اشار حرب خلال استقباله وفدا من رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الى انه"سيكون الى جانبهم وسيخوض معركة إلغاء هذه المادة في المجلس النيابي"، قائلا "لطالما كنت في خلال مسيرتي السياسية الى جانب الهيئة التعليمية في لبنان، والتي خضت في سبيلها معارك طويلة لمنح المعلمات والمعلمين ظروفا حياتية أفضل، خصوصا أنهم مؤتمنون على رفع المستوى الثقافي والعلمي لأبنائنا".
ومن جهته, قال المسؤول عن العلاقات العامة في الرابطة عزيز كرم: "قدمنا للنائب حرب مذكرة أعدتها الرابطة للمطالبة بإلغاء المادة 43 من مشروع قانون الموازنة، والإبقاء على حقوقنا المكتسبة التي كرستها المادة 18 من القانون 46/201، والتي تنص على منح المتقاعدين 85% من أساس المعاش التقاعدي للعام 2008 مجزأة الى ثلاث دفعات، 25% العام 2017، 25% للعام 2018 و35% للعام 2019، وتم القبول بهذه التجزئة على أساس النسبة الممنوحة للمتقاعد ولمساعدة الدولة في هذه الظروف المالية".
فيما ختم متمنيا ان "يتسنى للحكومة وللمجلس النيابي ولنا فيما بعد، مناقشة المادة 43 بشكل جدي، لأن ما يرد فيها مبهم للغاية، ويتحدث نظريا عن عدالة ومساواة، ولكن بالحقيقة يضرب المعاشات التقاعدية بنسبة النصف".
*أيوب في إطلاق برنامج الانشطة الخاص بمركز الدراسات في الحقوق: الشراكة مع القطاعات المنتجة تساعد على حلحلة المعضلات*
وطنية - تم اليوم إطلاق برنامج الانشطة 2018 الخاص بمركز الدراسات اللبنانية لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، في قاعة المحاضرات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، برعاية رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب وحضوره.
كذلك حضر النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب محمد الحجار ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، عمر سماحة ممثلا وزير الإعلام ملحم الرياشي، سفير باكستان أفتاب خورخير، ممثلو السفارات الإيرانية والروسية والتركية والصينية، النائب نوار الساحلي، العميد الركن فادي أبي فراج ممثلا قائد الجيش ، اللواء ابراهيم بصبوص ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن غسان ياسين، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، ممثلون عن الجامعات الخاصة وعدد من العمداء والمديرين والأساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية، رحب الدكتور محمد دغمان بالحضور وأكد في كلمته أهمية إطلاق برنامج الأنشطة من حرم رئاسة الجامعة وقال: "هو فرصة ودعوة في آن معا. فرصة لكل طالب ليدرك أن وقود المهنة هو التعلم والتطور المستمر، كذلك هو دعوة من المركز إلى التعاون يدا بيد من أجل مستقبل أفضل وإلى فتح أقسام جديدة وفق خطة علمية تراعي حاجات الطلاب يوما بعد يوم، كي تبقى الجامعة اللبنانية مواكبة للتطور العلمي المتسارع باعتبارها صرحا علميا وطنيا شامخا".
أيوب
ألقى أيوب كلمة قال فيها:" ليست الغاية من وجود المراكز في الجامعات وفي الصروح التعليمية هي منح الصفات أو إعطاء ألقاب للقيمين عليها والعاملين فيها، بل الغاية وكما تعرفون هي استثمار قدرات علمية وفكرية تساعد في أطر العمل وتساهم في سبل تطويره، وهذا يأتي من ضمن سياق العمل الطبيعي، إذ لا يمكن لمؤسسة أن ترقى ما لم تكن فيها مراكز تهتم بالدراسات والأبحاث التي تساهم في غناها العلمي والثقافي".
أضاف: "لعل الدور المنوط بكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالإضافة إلى التعليمي هو توجيهي واستشاري وهذا يكون من ضمن مهام الكلية التي نعتد بجهودها في هذا المجال عبر تاريخها الطويل وهي تحوي اليوم مركزين مهمين، هما مركز المعلوماتية القانونية، ومركز الدراسات اللبنانية القانونية والسياسية والإدارية، وقد قدما دراسات وأبحاثا في مجالي القانون والعلوم السياسية، وساهما في تطوير عمل بعض المؤسسات في التوثيق والأرشيف".
وأشار إلى أن "الجامعة اللبنانية التي تضم اختصاصات تتوزع أعمالها على كل القطاعات الوطنية الإنتاجية هي في موقع يفرض عليها أن تكون الفكر المساعد في تقديم النصح لكل المؤسسات لأنها شريك في إنتاج العلم والفكر، ومن البديهي أن تتم الإستعانة بخبرات أهلها لتقديم الرأي والمشورة إن لم يكن في التحضير والإعداد، لا سيما في النواحي التي تتطلب معرفة في الإختصاص. هذه الحقيقة تستوجب دعم المراكز البحثية ومدها بكل الإمكانات والطاقات لتستمر في عملها ولتعمل على معالجة المشكلات وسد الاحتياجات".
وأكد أن "الشراكة بين الجامعة اللبنانية والقطاعات المنتجة تساعد على حلحلة المعضلات التي تطرأ والتي تعيق حركة النمو الاقتصادي كما وأنها تقلل من حجم التراجع الانتاجي. وفي هذه الحال لا بد من دراسة جدوى أي عمل تقوم به مراكز الدراسات والأبحاث ومدى قابليته للتفاعل، وهذا ما يتطلب روزنامة عمل بشكل سنوي في كل المشاريع والدراسات التي تعمل عليها لتكون فاعلة وبمستوى الدور التي تطلع به".
وتمنى لمركز الدراسات اللبنانية القانونية والسياسية والإدارية التوفيق في عمله، داعيا "المسؤولين عن المراكز في الجامعة اللبنانية إلى أخذ المبادرة في بذل الجهود لتبقى الجامعة مواكبة لكل المستجدات العلمية والبحثية".
ملي
ثم كانت كلمة لرئيس مركز الدراسات القانونية والسياسية والإدارية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور أحمد ملي قال فيها: "ينطلق برنامجنا اليوم في وقت يواجه وطننا أزمة مديونية هائلة تهدد مستقبله ومستقبل أبنائه حيث يعد لبنان من الدول الأكثر مديونية في العالم من ناحية نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن يصل إلى 110 مليار دولار في العام 2020".
أضاف: "لا يخفى على أحد أن مشكلة تفاقم الدين العام في لبنان باتت تشكل خطرا حقيقا على مقومات الدول اللبنانية، وتحول هذا الدين إلى سرطان يفتك بمفاصل المجتمع اللبناني بأغلب شرائحه، ولا نبالغ إذا ما قلنا أنه إذا استمرت وتيرة الإنحدار فإنه يهدد وجودنا الوطني، إنه يشبه من حيث آثاره سرطان الإستيطان في فلسطين المحتلة. لا خيار لنا إلا مواجهة هذه الأزمة الإقتصادية الخانقة إلا بالعزم والإرادة، فلبنان بقواه الحية والذي نجح بدحر الإحتلال عن معظم أراضيه وأخيرا نجح في تسييج هذا الوطن في مواجهة مجموعات التكفير والإرهاب، لا يمكن أن يستسلم".
وتابع: "للخروج من هذه الأزمة لا بد من استثمار كل مواردنا، وهنا تلوح بارقة أمل من خلال ولوج لبنان القريب إلى نادي دول النفط والغاز وما تحمله هذه الثروات من آمال واعدة تساعدنا بإيجاد حلول لأزمة البلد الإقتصادية وسد الدين العام. لذلك تبرز أهمية الجامعة اللبنانية لتلعب دورا رائدا على هذا الصعيد من خلال البحث والتطوير والتحديث المستمر لبرامجها ومقرراتها وحتى إدارتها، عبر وضع خطط متوسطة وطويلة المدى من جهة، ومن جهة ثانية عبر تفعيل شراكاتها المحلية منها والخارجية. كما تبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع مختلف الجامعات ومراكز الدراسات، والشراكات الخارجية التي تسمح بالإستفادة من خبرات الجامعات الخاصة ومراكز الدراسات العالمية بالإضافة إلى مؤسسات الدولة، والعمل جار حاليا في المركز على مشروع ماستر للدراسات الروسية".
وفي الختام عرض ملي برنامج الأنشطة الذي يمثل رؤية المركز خلال السنوات القادمة، على أن يكون مادة للنقاش وتبادل الأفكار في الأيام والأسابيع القادمة.
*اطلاق مشروع عزم الشباب بتمويل من الاتحاد الأوروبي لمعالجة توترات الدول المتأثرة بأزمة سوريا*
وطنية - أطلقت مجموعة من منظمات الإغاثة الرائدة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي مشروع "عزم الشباب" مدته عامين استجابة للأزمة السورية ومن أجل تخفيف حدة التوتر بين اللاجئين والمجتمعات في الدول المجاورة.
وسيشهد مشروع "عزم الشباب" إطلاق قواعد محلية جديدة في الأردن ولبنان والعراق، وهي تهدف إلى تمكين الشباب في جميع أنحاء المنطقة وإلى الحد من مخاطر التطرف من خلال التدريب على المهارات الوظيفية والتعليم ونوادي ولجان المجتمعات الجديدة وذلك لجمع الشباب معا من مختلف الخلفيات.
ويدعم الصندوق الائتماني الأوروبي والمعروف باسم "صندوق مدد" المشاريع المختلفة التي تديرها كل من المؤسسة الكاثوليكية الخيرية للتنمية الدولية ومنظمة كاريتاس لبنان ومؤسسة أجيال السلام ومنظمة الإغاثة الإسلامية ومؤسسة كويست سكوب ومنظمة الرؤية العالمية.
وقال:"أليكس آدم دي ماثاريل، الذي يترأس تحالف عزم الشباب: "غالبا ما يهرب الشباب من العنف في سوريا فقط لاكتشاف أنواع جديدة من الصراعات الاجتماعية والاضطرابات في بلد المقصد".
اضاف:"تسبب تدفق ملايين اللاجئين بضغوطٍ هائلة، ليس على البنيةِ التحتية فحسب، بل أدى أيضاً إلى تجزئة المجتمع إلى عدة أجزاء بسبب تصاعد التوترات في المنطقة".
"يتم اتخاذ تدابير كمية هائلة لتغطية الاحتياجات المادية الفورية لللاجئين، ولكن غالبا ما يتم تجاهل احتياجاتهم الاجتماعية والعاطفية".
وتابع:"تتمتع منظمات الإغاثة المشاركة في المشروع الجديد بسنوات من الخبرة على المستويات المحلية في معالجة هذه القضايا، ونحن علينا أن نسعى لإحداث تغيير ملموس في حياة الشباب من خلال معالجة الأسباب الجذرية بدلا من الأعراض".
ولفت مدير التعاون والتنمية في سياسة الجوار الأوروبية مايكل كولر، إلى أن البرنامج يقوم بالجمع بين اللاجئين والشباب من المجتمعات المستضيفة في لجان ونوادي اجتماعية جديدة في الأردن ولبنان والعراق. كما سيتلقون تدريبات على المهارات الوظيفية والتعليم، وهكذا سيتعلم جيل جديد من الفتيان والفتيات كيفية التفاعل البناء مع بعضهم البعض والحصول على الوسائل والطرق الهامة ليصبحوا سادة مستقبلهم".
وسيشارك الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 25 عاما في المشاريع المتوفرة في البلدان الثلاثة، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 100,000 شخص.
"منطمة ثابت": إزالة خارطة فلسطين من مدرسة البطوف للأونروا تصرف غير مسؤول
عبرت "منظمة ثابت لحق العودة" في بيان لها عن سخطها الشديد لعملية إزالة خارطة فلسطين عن إحدى جدران مدرسة البطوف التابعة لوكالة الأونروا في مخيم البداوي.
حيث اتى ذلك خلال زيارة وفد أوروبي لمخيم البداوي، الذي رفض أن يدخل مدرسة البطوف قبل "إزالة خارطة فلسطين"، التي علقتها القوى الطلابية بمناسبة ذكرى يوم الأرض. وقد استجابت الجهة المشرفة على المدرسة لطلب الوفد بإزالة الخارطة.
وقال البيان "اننا في منظمة "ثابت" نرفض بشدة هذه التصرفات الغير مسؤولة والتي لا تخدم الحق الفلسطيني وتُساهم في طمس الهوية الفلسطينية. كما نُطالب الجهة المشرفة عن المدرسة بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن مثل هكذا تصرفات.
ودعا بيان "ثابت" أبناءنا الطلبة إلى التمسك بحقوقهم الوطنية والتأكيد عليها من خلال رفع العلم الفلسطيني وتعليق خارطة فلسطين في كل مدارس الأونروا في لبنان.
