متعاقدو اللبنانية في الشمال نوهوا بطرح مجلسها ملف التفرغ
وطنية - عقد متعاقدو الجامعة اللبنانية في الشمال اجتماعهم الدوري للبحث في ما آلت إليه الأمور إزاء ملف التفرغ في جلسة مجلس الجامعة الأخير، وثمن المجتمعون إحياء طرحه في مجلسها والذي أثمر تقريب وجهات النظر.
وحيا المجتمعون في بيان العمداء أعضاء مجلس الجامعة مجتمعين، شاكرين "سعيهم لإحقاق حق المتعاقدين بالتفرغ"، وشكروا لرئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب "المتحلي بصفات المسؤولية العالية تجاه إنصاف الجامعة الوطنية، عبر إنصاف كل متعاقد مستحق أمضى الكثير في بناء هذا الصرح الثقافي على الرغم من مكابدته الضغوط المعاشة".
وأعرب المجتمعون عن ثقتهم ودعمهم للرئيس والمجلس "لما نتج من إيجاد صيغة تعزز التوافق والتوازن في هذا الملف، عبر إنصاف كل متعاقد مستحق من خلال دراسة الملفات المرشحة للتفرغ وحفظ حقها".
كما توافق المجتمعون على "المطالبة بتسريع إقرار ملفهم وفق الأصول، انطلاقا من رفع الملف إلى وزير التربية في أول جلسة تحدد لمجلس الجامعة قبل الذهاب إلى عطلة الأعياد، عله يبصر النور قبل الاستحقاق الإنتخابي. ويكون رفع الملف من مجلس الجامعة عيدية لأكثر من 700 عائلة، لتكتمل معها فرحة العيد فالعيد لن يكتمل معناه والحقوق لم تقر لأصحابها".
ونوه المجتمعون بموقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لما قاموا به من عمل جاد لإقرار ملفنا هذا، والذي يعتبر من ضروريات استقرار المواطن. فكيف إن كان هذا المواطن معلم الأجيال الشبابية نخبة المجتمع المثقف. ولا بد من مناشدتهم والشد على أيديهم لإيلاء العناية بحقنا كعنايتهم بالاستحقاق الإنتخابي لأن ملف التفرغ يوازي أهمية الإستحقاق الإنتخابي إذ يعزز الاستقرار في الجامعة اللبنانية التي تعتبر إحدى دعامات العيش المشترك الضامنة للوحدة والمواطنة والاستقرار".
ودعوا "الزملاء المتعاقدين والمتفرغين إلى المشاركة في هذه الوقفة المطلبية لرفع الملف إلى مجلس الجامعة المتوقع عقد جلسته يوم الأربعاء المقبل".
بري استقبل سوسان: الاستثمار الاهم على التعليم ودعم المدرسة الرسمية
المستقبل ــ استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في دارته في المصيلح اليوم، مفتي صيدا ومنطقتها الشيخ سليم سوسان وعرض معه للاوضاع العامة
كما استقبل وفدا من مندوبي رابطة التعليم الثانوي في الجنوب شكره على "دوره ودور كتلة التنمية والتحرير النيابية في تحصين وتحصيل حقوق المعلمين، لاسيما الاساتذة الثانويين".
وشدد الرئيس بري أمام الوفد على "الدور المحوري المناط بالهيئات التعليمية في المؤسسات التربوية الرسمية منها والخاصة في تعميم التربية الوطنية الاصيلة حيال مختلف العناوين المتصلة بالهوية والوحدة والعيش المشترك"، مؤكدا "ان الاستثمار الاهم يجب ان يكون على عائد التربية والتعليم ودعم المدرسة الرسمية".
التربية أنهت الدراسة الأولية للموازنات المدرسية: 70 موازنة غير موقعة من لجنة الأهل أو اللجنة المالية
وطنية - أنهت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم، التقرير المتعلق بالدراسة الأولية لكل الموازنات المدرسية المقدمة الى مصلحة التعليم الخاص والبالغ عددها 1094 موازنة مدرسية من أصل 1094، وبنتيجة هذا التدقيق تبين وجود الآتي:
32 موازنة غير موقعة من رئيس لجنة الأهل
38 موازنة غير موقعة من اللجنة المالية
20 موازنة غير مرفقة ببيان عام صندوق التعويضات
المجموع: 70 موازنة مدرسية غير موقعة من رئيس لجنة الأهل او من اللجنة المالية.
والملاحظ أن عدم توقيع الموازنات يعود إلى توجهات بعض الأهالي أو التجمعات التي قررت عدم توقيع الموازنات المدرسية، أحيانا لعدم دفع الزيادة على القسط المدرسي الناتج عن سلسلة الرواتب، وفي عدد من الحالات بسبب خلل في الموازنة ومدى قانونيتها وهي مشكلة يتعذر على المصلحة حلها.
أما الشكاوى الواردة حتى اليوم من جانب الأهالي بحق مدارس أولادهم فقد بلغ عددها 26 شكوى، معظمها يرفض الزيادة ويطلب إجراء كشف على حسابات المدرسة وقطع حساب عن السنة السابقة.
70 موازنة غير موقعة من لجان الأهل هل موازنات 1024 مدرسة متبقية قانونية؟
"النهار" ــ على رغم الجدل القائم حول موازنات المدارس الخاصة، وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب، حسمت وزارة التربية والتعليم العالي السجال وأعلنت أن 70 مدرسة فقط من أصل 1094 غير موقعة من لجان الأهل واللجان المالية فيها، ما يطرح تساؤلات حول زيادات الأقساط.
فقد أعلنت الوزارة في بيان أمس، أنها أنهت التقرير المتعلق بالدراسة الأولية لكل الموازنات المدرسية المقدمة الى مصلحة التعليم الخاص والبالغ عددها 1094 موازنة مدرسية من أصل 1094، وبنتيجة هذا التدقيق تبين وجود الآتي:
- 32 موازنة غير موقعة من رئيس لجنة الأهل.
- 38 موازنة غير موقعة من اللجنة المالية.
- 20 موازنة غير مرفقة ببيان عام صندوق التعويضات.
وبلغ المجموع 70 موازنة مدرسية غير موقعة من رئيس لجنة الأهل او من اللجنة المالية. ما يعني أنها موازنة مخالفة وفق القانون 515، وهي قد ترتب مشكلات تتعلق بالأقساط وزيادتها.
ووفق بيان الوزارة، الملاحظ أن عدم توقيع الموازنات يعود إلى توجهات بعض الأهالي أو التجمعات التي قررت عدم توقيع الموازنات المدرسية، أحياناً لعدم دفع الزيادة على القسط المدرسي الناتج عن سلسلة الرتب والرواتب، وفي عدد من الحالات بسبب خلل في الموازنة ومدى قانونيتها، وهي مشكلة يتعذر على مصلحة التعليم الخاص حلها.
أما الشكاوى الواردة حتى اليوم من جانب الأهالي بحق مدارس أولادهم، فقد بلغ عددها 26 شكوى، معظمها يرفض الزيادة ويطلب إجراء كشف على حسابات المدرسة وقطع حساب عن السنة السابقة.
ويتبين وفق بيان الوزارة أن لا مشكلة في موازنات نحو 1024 مدرسة، فهل يعني أنها لم ترفق زيادات في أقساطها او أن لجان الأهل موافقة على نسب الزيادات؟ في الواقع أن تقرير وزارة التربية لم يوضح كل الملابسات المحيطة بموازنات المدارس، فإذا كان معظمها قد استكمل إنجاز موازناته في شكل قانوني، يعني ذلك أن لا اعتراض على زيادة الأقساط المرفقة بجداول الموازنات.
لا يتضمن تقرير الوزارة أيضاً أي إشارة عن الموازنات للأعوام السابقة وما إذا كانت مطابقة للقانون، خصوصاً أن بعض لجان الأهل وممثليهم في لجنة الطوارئ، وكذلك المعلمين كانوا طالبوا بالتدقيق في الموازنات السابقة منذ عام 2012 وما تضمنته من زيادات على الأقساط بحجج دفع زيادة غلاء المعيشة لأفراد الهيئة التعليمية، أو استباقاً لإقرار سلسلة الرواتب. ووفق المعلومات التي تداولتها اللجان والمعلمين أن عدداً كبيراً من المدارس قد زاد الأقساط بنسبة راوحت بين 50 و100 في المئة خلال خمس سنوات، ما يغطي أعباء الزيادات في سلسلة الرتب والرواتب.
لجان أهل تشكك في احتساب الوزارة للموازنات المدرسية
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ 70 موازنة مدرسية غير موقعة من رئيس لجنة الأهل أو من اللجنة المالية. هذه هي حصيلة الدراسة الأولية التي أنجزتها وزارة التربية للموازنات المدرسية المقدمة إلى مصلحة التعليم الخاص، من أصل 1094.
وبنتيجة التدقيق الذي أجرته الوزارة منذ 28 شباط الماضي، تبين أنّ هناك 32 موازنة غير موقعة من رئيس لجنة الأهل، و38 موازنة غير موقعة من اللجنة المالية و20 غير مرفقة ببيان عام صندوق التعويضات.
وعزت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، عدم توقيع الموازنات إلى «توجهات بعض الأهالي أو التجمعات التي قررت عدم توقيع الموازنات المدرسية، وأحيانا إلى عدم دفع الزيادة على القسط المدرسي الناتج عن سلسلة الرواتب، وفي عدد من الحالات بسبب خلل في الموازنة ومدى قانونيتها، وهي مشكلة يتعذر على المصلحة حلها». ولفتت الى أن هناك 26 شكوى قدمها أولياء أمور بحق مدارس أولادهم، معظمها يرفض الزيادة ويطلب إجراء كشف على حسابات المدرسة وقطع حساب عن السنة السابقة.
وإذ أقرت الوزارة بأن كل المدارس رفعت موازناتها (1094 مدرسة)، فإن «الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة» لفتت إلى هذا العدد ليس نفسه الوارد في النشرة الاحصائية للمركز التربوي للبحوث والإنماء للعام 2016/2017 وهو 1177 مدرسة، أي بفارق 84 مدرسة لا موازنات لها.
كذلك أشارت «الحملة» إلى الجدول الرقم 4 المنشور على موقع المركز للعام الدراسي 2017 ــــ 2018 والذي يشير إلى أن عدد المدارس الخاصة هو 1192 تضم 563080 تلميذاً، أي بفارق 98 مدرسة، فأين إختفت موازنات المدارس الـ 98 من أرقام الوزارة؟
وذكّرت «الحملة» بانّه لا يمكن احتساب موازنة قانونية إلاّ إذا كانت موقعة من لجنة الأهل، فيما المعيار في احتساب الموازنات ليس عدد المدارس بل عدد التلامذة. فالعدد الأكبر من الموازنات غير الموقعة من لجان الأهل ومن اللجان المالية تعود إلى مدارس كبيرة وتضم اعداداً تراوح بين 1000 و2500 تلميذ/ة، منها 5 مدارس تابعة للبعثة العلمانية الفرنسية الفرنسية، مدرسة سيدة اللويزة، الإنجيلية النبطية، الكبوشية البترون، العائلة المقدسة ــــ الفنار، ثانوية روضة الفيحاء بفرعيها الفرنسي والإنكليزي، الفرير كفرياشيت، مدرسة الروم طرابلس، الإنجيلية ــــ صيدا وغيرها. وهذه المدارس تضم وحدها ما لا يقل عن 15 الى 20 ألف تلميذ، في حين أن عدد التلامذة في المدارس الـ70 المعترضة والتي تحدث عنها تقرير الوزارة يراوح بين 100 الف و 150 الف تلميذ/ أي 25% من مجموع تلامذة لبنان في المدارس الخاصة.
ولفتت الحملة إلى أنّ الإعتراضات التي سجلتها لجان الأهل وأولياء الأمور وضعت في الأدراج، ما يعني أن بعض الموازنات التي احتسبت الوزارة أنها موقعة، ستصدر احالات من الوزارة بشأنها إلى المجلس التحكيمي أو قضاء العجلة لإبطال موازناتها.
وسألت: «إلى أي درجة يمكن الوثوق بأرقام الوزارة خصوصاً إذا عدنا إلى الدراسة التي أظهرت، بناء على دليل المدارس للعام 2013/2014 أن هناك 173 مدرسة تضم 44 الف تلميذ ولا تستوفي شروط أن تكون مدارس، إذ أن عدد معلميها أقل من عدد الشعب، فماذا فعلت الوزارة بهذا الخصوص؟».
اتحادات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل وبيروت والمتن ولقاء الجمهور أسفت لإضراب المعلمين
وطنية - عقدت هيئة التنسيق لاتحادات لجان الأهل في كسروان الفتوح وجبيل وبيروت والمتن ولقاء الجمهور، إجتماعا في "كاونتري لودج" بصاليم لمتابعة تداعيات تطبيق القانون 46 وما نتج عنه من زيادات على الأقساط المدرسية.
وأسف المجتمعون في بيان "لاستمرار نقابة المعلمين باللجوء الى الاضراب كوسيلة ضغط للحصول على مطالبها وهي وسيلة لا تصب مطلقا لا في مصلحة المعلم ولا في مصلحة التلميذ"، ودعوا النقابة إلى "اعتماد وسائل أخرى وبخاصة أن من شأن التمادي بهذا الأمر أن يؤدي إلى ضرر بالغ سواء على الرسالة التربوية أم على معنويات وتربية التلامذة كما على مستقبلهم"، مؤكدين "أهمية رسالة المعلم التربوية وتقديرهم الكامل لتعبه وجهوده في هذا المجال".
وشددوا على مواقفهم السابقة كافة والتي عبروا عنها في أكثر من بيان، مشددين "مرة جديدة على أن القانون 46 / 2017، هو قانون جائر بحق الأهل، ويلقي على عاتقهم أعباء مالية هائلة لا قدرة لهم على تحملها، وعلى الدولة التي شرعت هذا القانون تحمل مسؤولياتها بإيجاد الوسائل البديلة لتطبيقه. مع الإشارة إلى أن من شأن الزيادات المدرسية التي باشرت بعض المدارس بفرضها على الأهل، أن تؤدي الى خطر كبير وجدي على المستقبل العلمي لأولادهم، الذين هم بالواقع والحقيقة مستقبل البلد وعموده الفقري".
وأهاب المجتعمون "ببعض إدارات المدارس عدم اتخاذ أي إجراء سلبي بحق الأهل الذين يقومون بالمطالبة بحقوقهم، بما في ذلك على سبيل المثال حرمانهم من إعطاء الإفادات المدرسية أو تهديدهم بعدم تسجيل أولادهم للسنة المقبلة في حال عدم تسديد الزيادات التي لم توافق عليها لجان الأهل"، مشددين على أن "هكذا إجراءات هي غير قانونية بشكل كامل وغير مقبولة على الإطلاق، وفي حال الاستمرار باتخاذها، ستضطر لجان الأهل آسفة إلى اللجوء للقضاء المختص".
وأبقت الهيئة إجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات المتسارعة واتخاذ الخطوات المناسبة.
المركز التربوي أطلق خدمات موردي في دار معلمي زحلة
المكملة لخطط التدريب المناطقية بالتعاون مع المؤسسات الفرنسية
وطنية - أطلق المركز التربوي للبحوث والإنماء "خدمات موردي"، في دار المعلمين والمعلمات في زحلة التابعة للمركز التربوي، بالتعاون مع Réseau Canopé والمعهد الفرنسي في لبنان، في احتفال في حضور ممثلة رئيسة المركز التربوي مديرة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب، رئيس المنطقة التربوية في البقاع يوسف بريدي، وجمع من مديري المدارس في منطقة البقاع.
وحضر عن الجانب الفرنسي كل من ملحقة التعاون التربوي في السفارة الفرنسية رشيدة دوماس، والخبيرة الفنية في وزارة التربية والتعليم العالي الفرنسية كارول فورجا.
وتعتبر "خدمات موردي" مكملة لخطط التدريب المناطقية الصادرة عن مراكز الموارد الموجودة في دور المعلمين والمعلمات في لبنان. وهي خمس خدمات تتعلق بتقديم الاستشارات التربوية، مواكبة القضايا التربوية العامة، الافادة من المساحات والموارد المتوافرة، وإنتقاء موارد وانتاجها، وإقامة ورش العمل.
أما في ما يخص ورش العمل، فهي ست: تطبيقات للجميع، ساعة نقاش، سؤال وإجابة، لننتج معا، إستراحة للفهم ولنكتشف موارد.
وتتوجه هذه الخدمات إلى جميع العاملين في قطاع التعليم من مديري المدارس الرسمية، والمعلمين وأمناء المكتبات والمدربين والتلامذة بمن فيهم ذوو الحاجات الخاصة وأولياء الأمور والفاعلون في المجتمع المدني وغيرهم.
وشددت مديرة دار المعلمين والمعلمات في زحلة دالوما كفوري في كلمتها على "أهمية التعاون بين المركز التربوي والشركاء الفرنسيين وأهمية التطوير والتجديد والتواصل، وهي أمور يوفرها المشروع لمختلف الأفرقاء التربويين".
وشكر بريدي المديرين وحضهم على "التعاون والمشاركة"، وشدد على "أهمية المشروع وخدماته، إضافة إلى الموارد والثقافة الرقمية التي يقدمها الى الهيئات التعليمية كافة.
وأوضحت المسؤولة عن مركز الموارد في زحلة برندا غزالي، في عرض مفصل، الخدمات المختلفة وورش العمل المتعلقة بموردي. وشرحت التطوير الذي رافق "خدمات موردي" لجهة المساحات المفتوحة وتوقيت ورش العمل، والإجابة في هذه الورش عن أسئلة وأهداف محددة تهم الأستاذ من نواحٍ مختلفة
افتتاح معرض الجامعات التركية في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي برعاية حمادة
وطنية - أقامت over seas معرض الجامعات التركية، في مقر غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وإستضافة رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي.
إفتتح دبوسي المعرض الجامعي المتخصص، وجال برفقة مسؤولي الشركة المنظمة وممثلي الجامعات على الأجنحة المشاركة. وكانت له كلمة رحب فيها بممثلي الجامعات في تركيا وقبرص التركية، منوها "بمبادرة إقامة هذا المعرض وما يقدمه من عروض للطلاب اللبنانيين".
وقال: "إنها فرصة جيدة لنؤكد تمسكنا بعلاقاتنا مع المجتمع الدولي ومع كل الدول الصديقة ولا سيما ان لنا مع تركيا الصديقة علاقات مميزة نطمح إلى تطويرها وتمتينها ونعتقد جازمين أن التعاون عندما يهدف الى الخير ولصالح الإنسان وتطوير تطلعاته نحو الأفضل علميا ومعرفيا هو الدافع الذي يحثنا على تلمس المستقبل الآمن والمستقر لنقوم بالدور الأهم إنطلاقا من طرابلس ومن كل مدينة لبنانية".
وأضاف: "إننا نستقبل اليوم مؤسسات جامعية تركية ومن قبرص التركية وسبق أن إستقبلنا جامعات من قبرص اليونانية ايضا ونحن جزء من مجتمع دولي نلمس منه تقديرا كبيرا لطرابلس التي تكرس قريبا "عاصمة لبنان الاقتصادية" خدمة لذواتنا ولبلدنا وللعالم".
وختم مجددا ترحيبه بممثلي الجامعات التركية وبالطلاب، متمنيا "للجميع النجاح والتوفيق والإستفادة من هذه التظاهرة العلمية الأكاديمية".
