*متفرغو اللبنانية: تقديمات صندوق التعاضد من المكتسبات ولن نقبل بالمساومة عليه أو المساس به*
وطنية - أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي، أن "لجنة منبثقة من الهيئة قابلت وزير التربية والتعليم العالي صبيحة هذا اليوم، قبيل مشاركته في اجتماعات لجنة المال والموازنة التي ستبحث في جدول أعمالها موازنة وزارة التربية ومن ضمنها موازنتا الجامعة وصندوق التعاضد. وتمنت الهيئة على الوزير أن يكون مدافعا عنيدا عن قضايا الجامعة وتحديدا عن مكتسبات الأساتذة وفي مقدمها صندوق التعاضد".
ودعا الهيئة لجنة المال والموازنة ب"استثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام المادة 36"، مؤكدة أن "هذه التقديمات هي من المكتسبات التي لن تقبل المساومة عليها أو المساس بها"، داعية الى "تعزيز الصندوق ورفع موازنته".
كما دعت أساتذة الجامعة الى "البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في التحركات من اعتصام وإضراب، والتي سيعلن عن مواعيدها في حال عدم استثناء صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية من أحكام المادة 36 من مشروع قانون موازنة العام 2018 قبل إحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب".
وتمنت على وزير التربية "الإسراع في إحالة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي رفعته الهيئة بتاريخ 9/3/2018 والذي من شأنه أن يصحح الخلل في سلسلة رواتب أساتذة الجامعة الذي من المفترض في حال إقراره، أن يعيد الاعتبار للأستاذ الجامعي ويحفظ مكانته التاريخية بالمقارنة مع مختلف الشرائح في القطاع العام".
*لجنة الأساتذة المتعاقدين في اللبنانية: لإنجاز ملف التفرغ في مهلة أقصاها 28 اذار ووضعه بندا وحيدا على جدول أعمال مجلس الجامعة*
وطنية - عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اجتماعا أصدرت على اثره بيانا، شكرت فيه "رئيس الجامعة ومجلسها والمكاتب التربوية التي عملت على إعادة احياء ملف المتعاقدين من أجل الوصول الى صيغة واحدة نهائية".
وتمنت اللجنة على مجلس الجامعة "إنجاز الملف الذي طال إنتظاره في مهلة أقصاها الأربعاء في 28 اذار"، مشددة على "إقرار الملف بشقيه كاملا ووضعه بندا وحيدا على جدول اعمال مجلس الجامعة".
وناشدت "رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري وجميع المعنيين، التدخل لإقرار الملف والتصويت عليه في الحكومة فور إحالته اليها، وقبل بدء الانتخابات النيابية".
وختمت: "تنتظر عائلات 700 أستاذ متعاقد قرار التفرغ، وهذه العائلات لن تقف مكتوفة الأيدي إذا لم يتم التصويت على ملفها قبل الإنتخابات".
*إفتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول التعدد اللغوي في التعليم محسن ممثلا أيوب: نسعى ليكون المعهد العالي للدكتوراه مركزا جاذبا*
وطنية - إفتتح المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية وكلية التربية في الجامعة اللبنانية أعمال المؤتمر الدولي حول "التعدد اللغوي في التعليم في القرن الواحد والعشرين:التمايزات والتحديات"، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب ممثلا بعميد المعهد البروفسور محمد محسن، قبل ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات في المعهد - سن الفيل، والذي ينظمه مع الاتحاد الفدرالي العالمي لأساتذة اللغة الفرنسية (FIPF) ممثلا بتجمع أساتذة اللغة الفرنسية في لبنان (ALEF) وجمعية النور الاسلامية للتربية والتعليم.
حضر الإفتتاح مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية البروفسور ايرفيه سابوران، الملحق الثقافي في السفارة الفرنسية ممثلا براشدة دوما، رئيسة الجمعية اللبنانية لأساتذة اللغة الفرنسية صوفي نيكولاييدس سلوم، مدير جمعية النور الاسلامية للتربية والتعليم هيثم أمهز وحشد من الاساتذة والمهتمين.
بعد النشيدين الوطني اللبناني والجامعة اللبنانية، وكلمة ترحيب للدكتور هيثم قطب، ألقت الامينة العامة للجمعية اللبنانية لأساتذة اللغة الفرنسية منسقة اعمال المؤتمر الدكتورة إلهام سليم حطيط كلمة فصلت فيها مضمون المؤتمر وجلساته، وعنوان كل جلسة والمشاركين فيها.
سلوم
ثم ألقت سلوم كلمة أشادت فيها بأهمية إنعقاد المؤتمر "في هذه الظروف"، ودوره الاكاديمي والعلمي "في اغناء الثقافة والعلوم في لبنان وخاصة مع تعدد اللغات والحفاظ على اللغة العربية وتعزيز الفرنسية في مدارسنا".
أمهز
بعدها تحدث مدير جمعية النور عن أهمية تعدد اللغات في اغناء ثقافة الشعوب وعن الخطوات التي تقوم بها الجمعية "من أجل تطوير المستوى اللغوي عند الطلاب لما في ذلك من أهمية وغنى للمستوى التربوي والاكاديمي في لبنان".
عيد
ثم تحدثت نائبة رئيسة الاتحاد الدولي لأساتذة الفرنسية سينتيا عيد التي أشادت بأهمية انعقاد هذا المؤتمر وعن دور الاتحاد في تعزيز اللغة الفرنسية في لبنان والعالم، "لأن الفرنسية ليست لغة فحسب بل هي مجموعة من القيم الانسانية".
دوما
أما ممثلة الملحق الثقافي الفرنسي فتحدثت عن دور الملحقية في "تعزيز روابط الفرنكوفونية عبر تعزيز اللغة الفرنسية ونشر قيمها في لبنان ومختلف دول العالم".
سابوران
وألقى مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية كلمة تحدث فيها عن دور الوكالة ونشاطاتها على صعيد تعزيز التعاون الفكري والاكاديمي الجامعي في لبنان والمنطقة.
محسن
ثم كانت كلمة ممثل راعي المؤتمر الذي قال: "مؤتمركم هذا: "Le plurilinguisme dans l'enseignement au XXIème siècle Atouts et défis" هو أول نشاط علمي لمعهد الدكتوراه في هذا الصرح الأكاديمي الجديد فلعله يكون فاتحة خير وبركة لأنشطتنا الأكاديمية المتنوعة. هذا المؤتمر التربوي الدولي هو من المؤتمرات المركزية للجامعة اللبنانية وبالشراكة والتعاون مع أساتذة تعليم اللغة الفرنسية في لبنان والفدرالية الدولية لأساتذة اللغة الفرنسية LA FIPF (Fédération international des professeurs de français) والمعهد الفرنسي IF (Institut Français) والوكالة الجامعية الفرونكوفونية للشرق الأوسط AUF (Agence Universitaire Francophone - Moyen - orient) وأيضا بالتعاون مع عدد من الجامعات والمؤسسات الفرنسية والعربية واللبنانية.
هذا التعاون الأكاديمي بين هذه الجهات المتعددة سيثمر بعونه تعالى مناقشة ومباحثة جدية عمودية وأفقية لموضوع في غاية الأهمية في لبنان والعالم العربي ألا وهو أهمية التعددية اللغوية في المستقبل المهني للأفراد والجماعات من خريجين وأساتذة ومهندسين وأطباء وحرفيين: إلى آخره، في عالم سريع التطور حيث التحديات المتنوعة منها التحدي التكنولوجي وعولمة الفكر والتربية والسياسة والصناعة والتجارة والعلاقات الدولية والمتغيرات البيئية والتي جميعها تطلب تعاونا وتفاهما للوصول إلى القواسم المشتركة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى رفاهية الإنسان وإستقراره وأمنه الإجتماعي في القرن الحادي والعشرين".
أضاف: "يسعى المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية أن يكون مركزا علميا جاذبا وعينا علمية متمرسة حيث تمكن المؤسسات الدولية والمؤسسات الوطنية والقطاعات المنتجة لإقتناص فرصها وحل مشكلاتها وترسيخ مصالحها الوطنية وإنفتاحها على العالم لخلق فرص عمل جديدة من خلال البحث العلمي الجدي والرصين".
وختم: "من المفيد أن ألفت نظركم الى أن المعهد يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف والمهام التالية:
أولا: إطلاق دينامية بحثية وطنية.
ثانيا: الإنفتاح على الجامعات العربية والعالمية.
ثالثا: لعب دور المستشار للدولة في مجال الدراسات والمعلومات والتخطيط.
رابعا: تلبية حاجات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات الإنتاج والخدمات في المجتمع اللبناني.
خامسا: إعداد طلاب دكتوراه يقومون بإعداد أطاريح نوعية حول موضوعات تهم القطاعات الإجتماعية والتربوية والفنية والإعلامية والأدبية في لبنان وفي العالم العربي، حيث تساهم تلك الأطاريح في معالجة مشاكل المجتمع وفي المساهمة في التنمية والتطوير.
هذه بعض الأهداف وتقديرنا أننا نخطو خطوات واثقة في إطار رؤية شاملة وبرامج عمل أكاديمية يسعى المعهد إلى تطبيقها في السنوات القادمة".
*إضراب المعلمين تخللته خروق واعتصام طلباً للدرجات عبود يعلن الاستعداد لرفع دعاوى ضد المدارس*
النهار ــ تحركت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، إضراباً واعتصاماً، لكنها لم تنجح في الحد من الخروق التي جعلت مدارس كثيرة اسلامية ومسيحية وعلمانية تواصل الدراسة في يوم تعليم عادي.
أرادت النقابة في إضرابها التحذيري أمس رفع الصوت ضد اي تعديلات على ما كرسه القانون 46، وهي توجهت هذه المرة إلى لجنة المال والموازنة التي ناقشت بند الدرجات وتقسيطها، علماً أن وزير التربية مروان حمادة يقدم مجموعة مقترحات تتعلق بمواد القانون، في ما يتعلق بالعلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين. لذا تنتظر النقابة التطورات بعد انجاز مشروع قانون الموازنة وإحالته إلى الهيئة العامة، وما إذا كان يتضمن تعديلات تضر بحقوق المعلمين ودرجاتهم، وذلك بعدما فوّضت الجمعيات العمومية النقابة باتخاذ القرار المناسب حول الإضراب المفتوح في حال تبين أن التعديلات قد طالت الدرجات.
في إضراب الأمس، التزم العديد من المعلمين في المدارس بالإضراب، فيما تعرض آخرون لضغوط اضطروا معها البقاء في مؤسساتهم. وشارك المعلمون في الاعتصام الذي نفذته النقابة في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة، وذلك رفضاً لما كانت تدرسه اللجنة من مشروع تقسيط الدرجات الست لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة التي أقرها القانون 46 على ثلاث سنوات. والقى نقيب المعلمين رودولف عبود كلمة أثناء الاعتصام قال فيها إننا "لسنا هواة اضرابات لكننا لن نتراجع عن حقوقنا، وصندوق التعويضات هو فضيحة العصر". أضاف أن "الدعاوى القضائية تقدمنا بها وسلكت طريقها ونطلب من وزير العدل سليم جريصاتي والقضاة البت بهذه الملفات وننتظر الحكم في أسرع وقت". ولفت إلى أن الدعاوى القضائية أيضاً على المدارس سترفع قريباً.
ودعا عبود الى تطبيق القانون في صندوق التعويضات وإيجاد حلول تحفظ حقوق المعلمين ولن نقبل بالحقوق المنقوصة، قائلاً، "نحن مصرون على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب"، مشدداً على الحفاظ على "العلاقة الجيدة مع اصحاب المؤسسات التربوية ولا احد يقوم بثورة او بتمرد بل انتم من تقومون بذلك من خلال عدم تنفيذ القوانين".
واكد ان المهم هو حقوق المعلمين، وليس المال او اي هدف آخر، موضحاً اننا "لسنا هواة اضراب ولكن نريد البحث عن حل يضمن حقوق المعلمين، فنفذوا القانون وكل شخص يعود حينئذٍ الى رسالته التربوية".
تابع: "كما أقر القانون 46، ابدوا حسن نية واعطونا حقوقنا المنقوصة، فنحن لسنا اجراء انما عمال لديهم حقوقهم... نحن مصرون على القانون ولن نتنازل قبل ان نسمع اجراءات واضحة وصريحة من اتحاد المؤسسات التربوية".
ورأى عبود ان "المسؤولية الكبرى تقع على من يمتنع عن توقيع قانون، وهما منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ورئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات المدير العام للتربية".
*معلِّمو الخاصة نفّذوا إضراباً واعتصاماً في رياض الصلح: لعدم فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص*
اللواء ـ نفّذت نقابة المعلمين في لبنان إضراباً تحذيرياً أمس، حيث التزم عدد كبير من المعلمين بقرار الجلس التنفيذي للنقابة، ولبّى الدعوة للاعتصام في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع انعقاد لجنة المال والموازنة للمطالبة بعدم فص التشريع بين القطاعين العام والخاص.
وشدّد نقيب المعلمين رودولف عبود، خلال مشاركته في الإعتصام على «أنّنا لا نريد فصل التشريع ولا أعرف إذا هناك آذان تسمع هذا المطلب الّذي نطالب به منذ البدء، ونحن نحترم أصحاب المدارس والمؤسسات».
وأكّد «أنّنا أبدينا مرونة لحلّ الإشكالية مع المدارس الخاصة، لكن لا يمكن أن نقدّم تنازلات والأهم هي حقوقنا»، موضحاً أنّ «كلّ الزملاء مصرّون على العلاقة الطيبة مع أصحاب المؤسسات التربوية، ولا أحد يقوم بثورة أو بتمرّد، بل أنتم تقومون بذلك من عدم تنفيذ القوانين»، ومبيّناً أنّه «حتّى لو أنّ هناك معاناة، لكنّنا حريصون على الحقوق، ولا نريد أن نقول إنّنا فقدنا حقّنا لأنّ هناك ممانعة. لا يهمّنا المواجهة، بل تهمنا المواجهة بشكل حضاري».
وركّز عبود على «أنّنا لسنا هواة إضراب أبداً، ولكن نفّذوا القانون حينئذٍ كلّ شخص يعود إلى رسالته التربوية، ونحن مصرّون على القانون ولن نتنازل قبل أن نسمع إجراءات واضحة وصريحة من اتحادات المؤسسات التربوية كافّة»، مشيراً إلى أنّ «المسؤولية الكبرى على من يمتنع عن توقيع قانون، وهما منسّق الإتحاد التربوية الخاصة ورئيس مجلس إدارة صندوق التعويضات فادي يرق»، وداعياً لـ»تطبيق القانون في صندوق التعويضات وإيجاد حلول تحفظ حقوق المعلمين».
وشدّد على أنّ «الدعاوى القضائية تقدّمنا بها وسلكت طريقها، ونطلب من وزير العدل سليم جريصاتي والقضاة البتّ بهذه الملفات وننتظر الحكم بأسرع وقت»، مؤكدا «أنّنا باقون على موقفنا وصامدون بوقتنا. الجمعيات العمومية الوحيدة القانوينة هي الّتي تدعي إليها النقابة، لافتاً إلى أنّ «من لديه موقف ليقوله. فليأت إلى الجمعية العمومية وليصوّب موقفنا».
*«وِلعِت» تربوياً... هل تَنجح بكركي غداً في إنقاذ السَنة الدراسية؟*
ناتالي اقليموس ـ الجمهورية ـ علمت «الجمهورية» أنّ الصرح البطريركي في بكركي يستعدّ لعقدِ اجتماع استثنائي عند التاسعة والنصف صباح غدٍ السبت، سيَرأسه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ويضمّ كلّاً مِن اللجنة الأسقفية، اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة والهيئة التنفيذية العامة للمدارس الكاثوليكية، لمواكبة المستجدّات على خطّ الملف التربوي نتيجة شدِّ الحبال المتواصل. وأمس، نفّذ أساتذة التعليم الخاص إضراباً، فأقفَلت بعضُ المدارس أبوابها، وتجمَّع المعلّمون في ساحة رياض الصلح تزامُناً مع انعقاد لجنة المال والموازنة، مطالبين بعدم المساس بحقوقهم ورافضين مبدأ التقسيط للدرجات السِت أو عدم احتساب المفعول الرجعي، وذلك رغم مناشدات اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة بعدم الإضراب.
مِن المُعيب ما تشهَده السَنة الدراسية من سجالات بين مكوّنات الأسرة التربوية، فيكاد لا يمضي أسبوع من دون بيانٍ تحذيريّ وبيانِ ردٍّ على التحذير، وإضراب، ودعوة إلى الاعتصام، بالإضافة إلى اجتماعات مُعلنة وأخرى بعيدة من الإعلام وحتى من القدرة على الخروج منها ببيان متّفَق عليه ... ولكنّ كلّ هذه الحركة و«اللف والدوران» لا تزال في إطار «الحركة بلا بركة».
فالأساتذة المتقاعدون من دون «ولا ليرة» منذ آب 2018، وقضية الدرجات السِت لم تُبت، والأهالي تجَرّعوا صدمة زيادات الأقساط «بالتقسيط»، وبعض الإدارات مقصّرة في منحِ أساتذتها حقوقَهم وفق القانون 46.
بكركي تتحرّك
يحزُّ في نفس «بكركي» وسيّد الصرح البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مشهدُ إضراب الأساتذة وإضاعة يومِ تدريسٍ على التلامذة.
«غبطة الراعي متمسّك بالحوار للوصول إلى حلول تُرضي مكوّنات الأسرة التربوية من دون أن تأتيَ على حساب طرفٍ دون آخر»، يقول رئيس اللجنة الأسقفية المطران حنا رحمة، موضحاً في حديث لـ«الجمهورية» خلفيات الوضع التربوي المترهّل: «غرِقَت الدولة وأغرَقت معها القطاع التربوي بقانون تتعذّر ترجمتُه.
لقد وُعِد الأساتذة خيراً، لذا لن يألوا جهداً لتطبيق القانون 46». ويضيف: «المؤسف أنّ الدولة تتصرّف من دون أيّ تقييم لأدائها أو لدراسةٍ مسبقة لتشريعاتها. بالنسبة إلينا، منذ اللحظة الأولى، وبعد دراسات معمّقة قمنا بها، وبعدما تبيّن لنا تعَذّر الأهالي عن تحمّلِ أيّ زيادة كما المدارس، طالبنا الدولة بأن تتكفّل بدفع ما هي مسؤولة عمّا شرّعته، والمؤسف حتى الآن أنّها تصمّ أذنيها وتترك المكوّنات التربوية تتصارع في ما بينها».
إجتماع ثانٍ
ليست المرّة الأولى التي تتحرّك فيها بكركي جاهدةً لترتيب ما تصدَّع في المشهد التربوي، منعاً من أن تخرج الأمور عن مسارها الطبيعي، وذلك نظراً إلى الأهمّية الكبيرة التي توليها للتربية ولوجهِ لبنان الثقافي. فقد سبقَ أن عَقدت في 1 شباط 2018 اجتماعاً تربوياً موسّعاً، وأبرز ما خرج به المجتمعون «إلتزام المؤسسات التربوية الخاصة التقيّد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمّل الدولة تمويلَ الدرجات السِت».
وبعد أقلّ من شهرين دعت بكركي لعقد اجتماع ثانٍ، أمّا بالنسبة إلى ما يمكن أن يحمله، فيجيب رحمة: «يأتي هذا الاجتماع ليؤكّد ما سبقَ وقالته بكركي لجهة الدرجات السِت أنّ على الدولة تسديدها، بالإضافة إلى قضايا تفصيلية تخدم الملفّ التربوي».
دولة نهبَت الجيوب
واستنكرَ رحمة أسلوبَ المعلمين في لجوئهم إلى القضاء، سائلاً: «على مَن سيشتكون؟ على من سيَرفعون دعواهم؟ بحقّ مَن علّموهم وكبّروهم وفتحوا لهم مؤسساتهم؟»، مستغرباً في الوقت عينه «عدمَ مطالبة الأساتذة المدارسَ التي لم تُسدّد اشتراكاتها للصندوق؟».
واعتبَر رحمة أنّ الكرة في ملعب الدولة قائلاً: «نَمرّ بفترةٍ يقلّ فيها العقلاء، واختلط «الحابل بالنابل»، والفوضى عارمة، لذا باتت الكرة الآن في ملعب الدولة التي وعدت وشرَّعت وعليها تحمُّل تبعات ذلك»، ويضيف متأسّفاً: «دولة جيبتها فاضية بعدما نهبت جيوب الناس، والله وحده يَعلم أين تبخّرت تلك الاموال»، داعياً الأساتذة إلى «تصويب البوصَلة بشكل جيّد ومنطقي، وليسألوا أنفسَهم من يملك الأموال؟ من يملك القرار؟»، معتبراً «أنّ الدولة لم تكسب شيئاً سوى أنّها نجحت في خلق خلافٍ بين مكوّنات الأسرة التربوية»، متأسّفاً «للوعود الفارغة التي قُطِعت على مسامعهم وهم يَجولون على الرؤساء والمعنيين من دون الوصول إلى الحل».
الإضراب المفتوح «وارد»
في موازاة ذلك، نفّذ معلّمو التعليم الخاص اعتصاماً في رياض الصلح قبل ظهر أمس، بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة.
وتحدَّث نقيب المعلمين رودولف عبّود لـ«الجمهورية»، قائلاً: «نحن ضدّ تقسيط الدرجات السِت لثلاث سنوات، وضدّ عدمِ احتساب المفعول الرجعي، لذا المسألة محسومة لدينا، نحن ضدّ تغيير القانون 46». وأكّد «أنّ الأساتذة سيلجؤون إلى الدعاوى القضائية التي باتت قريبة التنفيذ، وسيتمّ توكيل محامٍ عن معظم المتضرّرين الذين لم ينالوا حقوقهم».
إلى أين ستتّجهون؟ يجيب عبود: «بعد اجتماعات مكثّفة للجمعيات العمومية أعطت النقابة الضوءَ الأخضر لإعلان الإضراب المفتوح، ولكن سنتريّث حتى الاثنين نظراً إلى أنه لم يتمّ التطرّق إلى الملف في اجتماع لجنة المال والموازنة، وقد أرجئ النقاش إلى الاجتماع مطلعَ الأسبوع المقبل».
كيف بدت الساحة؟
منذ العاشرة صباحاً بدأ الأساتذة يتوافدون إلى ساحة رياض الصلح كأسراب من كلّ حدبٍ وصوب، من الشمال والجنوب. «لم نحصل إلّا على غلاء المعيشة، أمّا الدرجات السِت فأقربُ إلى الحلم»، تشكو المعلّمة عيدا شلفوني همَّها لـ«الجمهورية».
أمّا إحدى المعلمات من مدرسة الناصرة في الشمال، والتي تحفّظت عن ذِكر اسمها، فتقول: «منذ 37 سنة أدرِّس، وراتبي الأساسي فِعلاً أخجل من الإفصاح عنه. إرتفعَت الأقساط على طلّابنا ولم ننَل إلّا جزءاً من حقوقنا، نُشارك في الإضراب ولكن لسنا في مواجهة مع إدارتنا إنّما لنطالبَ بحقّنا وبرفضِنا الفصلَ في التشريع بين القطاعين العام والخاص».
«فضيحة العصر»
وفي كلمةٍ له باسمِ المعتصمين خاطبَ عبود المعنيين قائلاً: «خُذوا رواتبنا بَس ما فيكُن تاخدو كرامِتنا». وتوقّف عند جملة من القضاياً، أبرزُها مشكلة صندوق التعويضات، واصفاً إيّاها بـ«فضيحة العصر»، فقال: «لم يعُد بوسعنا تحمّل الذلّ، 7 أشهر من دون أيّ مدخول للأساتذة المتقاعدين، أوضاع صحّية محرجة يعانون منها ولا مَن يلتفت. ورغم ذلك نُتّهَم بأننا نستغلّ القضايا الإنسانية».
وانتقَد ما يتعرّض له الأساتذة من ضغوط لعدمِ السماح لهم بالمشاركة في الإضراب، قائلاً: «المدارس الكبرى تحسُم من رواتب معلّميها الزهيدة ولا تُسدّد مستحقّاتها لصندوق التعويضات، من المعيب ذلك. كذلك بعض الإدارات تُمارس ضغطاً بحقّ أساتذتها لمنعهم من المشاركة، فأيضاً ذلك من المعيب».
ويُنهي عبود كلمته، مؤكّداً أنه «إمّا نحن شركاء في الرسالة التربوية أو «عمرا ما تكون»، لا بدّ مِن محاسبة المتخلّفين عن تطبيق القانون»، فتهتفُ إحدى المعلمات الغاضبات: «عمرَينها».
*حمادة يصدر مذكرة... هكذا ستكون عطلة الفصح للمدارس! *
أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، مذكرة رسمية قضت بتعديل المذكرة رقم 26/م/2018 تاريخ 15/3/2018، المتعلقة ببدء العطلة الرسمية للمدارس بمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد للعام 2018.
ويقضي هذا التعديل ببدء العطلة إعتباراً من صباح الخميس 29/3/2018 ولغاية مساء الإثنين الواقع فيه 9/4/2018.
المؤسسات الرعائية أقرب الى الحضانات منها الى المدارس ذوو الاحتياجات الخاصة لا يتلقّون تعليماً
رحيل دندش ــ الاخبار ــ النظام التعليمي في لبنان يميّز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فعلياً، ما يصل الى 90 في المئة من هؤلاء لا يتلقّون تعليماً رغم التحاقهم بمؤسسات تتلقّى تمويلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية. إذ أن كثيراً من هذه المؤسسات هي أقرب الى الحضانات منها الى المدارس
أكثر من 40 ألفاً هو عدد الأطفال اللبنانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بين سن الخامسة والـ 14 (عمر التعليم الأساسي). 10 في المئة منهم فقط تهتم بهم مؤسسات رعائية، ونسبة ضئيلة جداً تتعلّم في مدارس خاصة ورسمية، بحسب نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمى فقيه. فيما غالبية هؤلاء، ممن يعانون من إعاقات ذهنية أو جسدية، هم اليوم، فعلياً، «من دون مدرسة» كما أكّدت فقيه لـ«الأخبار».
ورغم أن لبنان، وهو طرف في اتفاقية حقوق الطفل و«العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، أقرّ عام 2000 القانون 220 الذي يضمن حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم مع أقرانهم من دون تمييز. إلا أن الأرقام تظهر أن القانون لا يزال مجرد حبر على ورق، ولم تتخذ أي إجراءات لتحويله إلى واقع. إذ أن غالبية هؤلاء الأطفال مستبعدون من المدارس الرسمية بسبب سياسات القبول التمييزية، وعدم توفر البيئة التعليمية الملائمة. والعدد الأكبر منهم يلتحق بمؤسسات غير مخوّلة بالتعليم، أو لا يحصلون على أي تعليم على الإطلاق!
هذه الوقائع والأرقام جاءت في تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش» بعنوان «أودّ الذهاب إلى المدرسة: حواجز تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان»، أطلقته المنظمة أمس في مؤتمر عقد في فندق «مونرو» في بيروت أمس.
وأوضحت فقيه أن العمل على التقرير استغرق عاماً، وجاء أثناء درس المنظمة أوضاع الأطفال السوريين النازحين وقدرتهم على دخول المدارس في لبنان وتركيا والأردن. «وخلال البحث وجدنا أن الأطفال السوريين واللبنانيين الذين يعانون إعاقات من دون مدارس، فقررنا أن نركز على هذا الموضوع».
لم يتضمّن التقرير بيانات واضحة حول عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، ولا عدد المسجلين منهم في المدارس، فبقيت تقديراته متحفظة. لكنه لفت إلى أن «من بين 8558 طفلاً لبنانياً بين 5 و14 سنة مسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية كأطفال ذوي احتياجات خاصة، هناك 3806 يرتادون مؤسسات مموّلة من الحكومة، بينما يتوزع عدد قليل على المدارس الخاصة والرسمية». وإذ لم يشر إلى رقم دقيق لعدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المدموجين في مدارس عادية، أكّدت فقيه أن النسبة «ضئيلة جداً... فهناك، مثلاً، 4 طلاب فقط مدموجون في المدارس الرسمية».
*العدد الأكبر يلتحق بمؤسسات غير مخوّلة بالتعليم أو لا يحصلون على أي تعليم*
مدير «جمعية الشبيبة للمكفوفين»، عامر مكرم، قال لـ«الأخبار» إن «المدرسة لتصبح دامجة، يجب أن تطرأ تعديلات على أدائها، وهذا يحتاج أولاً إلى تنمية ثقافة الدمج واحترام الاختلاف عند إدارة المدرسة أولاً، ولدى الأساتذة والطلاب وتأهيلهم للعمل في صف دامج». واعتبر أن سياسات وزارة الشؤون الاجتماعية «مصمّمة لدعم المؤسسات الرعائية وليس المدرسة العادية. وأوضح أن الوزارة «تدفع على الطالب الكفيف ليدخل مؤسسة رعائية حوالى 8500 دولار سنوياً في حين أن الطفل الكفيف ضمن مدرسة عادية دامجة حيث هناك مربية مختصة ترعاه، ويعود إلى أسرته كل يوم مع كتبه المطبوعة بطريقة «بريل» ومطبعة خاصة يكلف 4000 دولار سنوياً فقط».
المدارس في لبنان تميُّز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات فقيه: قانون حقّهم بالتعليم لم يتحوّل إلى واقع*
اللواء ــ أطلقت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ، تقريرها بعنوان «أود الذهاب الى المدرسة: حواجز تعليم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان»، في مؤتمر عقد في فندق مونرو في عين المريسة.
شارك في المؤتمر معدو التقرير ومنفذوه: الباحث وكاتب التقرير سام كوبلفيتز، الباحثة في قسم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة شانذا راوباريغا، نائبة مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة لما فقيه والمدير السابق للجمعية اللبنانية للمكفوفين عامر مكارم.
التقرير الذي صدر في 56 صفحة، يشير الى ان النظام التعليمي في لبنان يميز ضد الاطفال ذوي الاحتيادات الخاصة، وغالبا ما ترفض المدارس قبولهم بسبب تحدياتهم، حتى الذين يلتحقون منهم في المدارس لا تتخذ لهم اي خطوات معقولة تؤمن لهم تعليما جيدا، وعوض ذلك، يلتحق العديد منهم بمؤسسات غير مخولة للتعليم او لا يحصلون على اي تعليم على الاطلاق.
وأكد التقرير ان «القانون يمنع المدارس من التمييز ضد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومع ذلك يرفض العديد من المدارس الرسمية والخاصة قبول العديد منهم، اما الذين يتم قبولهم، فلا تجري المدارس اي تسهيلات معقولة مثل تعديل الصف او المناهج او طرق التعليم لتتماشى مع حاجاتهم. كما تطلب المدارس من أسر هؤلاء الاطفال دفع رسوم اضافية وتكاليف تعتبر تمييزية».
بداية، عرض فيلم تم تصويره في مدرسة زبدين الرسمية، ينقل تجارب اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، تحدث فيه رضوان (8 سنوات) وهو على الكرسي المتحرك عن معاناة اهله في البحث عن مدرسة مجهزة لاستقباله.
ثم تحدثت فقيه مؤكدة ان «ممارسات القبول التمييزية تحرم الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم في غياب اي فرصة حقيقية للحصول على تعليم شامل، فيترك الاف من هؤلاء الاطفال بدون تعليم».
وأعلنت انه «بموجب القوانين اللبنانية والدولية يجب تمكين جميع الاطفال من الوصول الى تعليم جيد بدون تمييز. ويضمن القانون اللبناني رقم 220 الذي أقر عام 2000، حق ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم وخدمات اخرى، لكنه غير مطبق حسبما وجدت هيومن رايتس ووتش». واعتبرت ان «المسار التعليمي للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان محفوف بالعديد من العقبات الادارية والاجتماعية والاقتصادية، ما يعني انهم غالبا ما يخوضون تجربة سيئة، هذا اذا ما قبلوا اصلا».
واشارت الى ان «القليل من المدارس تؤمن مداخل ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة ولا تقدم الا القليل من التسهيلات التي يحتاجونها للنجاح». ونقلت ما قاله احد المعلمين: «نفعل ما في وسعنا. لكننا لا نملك الموارد او الادوات التي نحتاج».
وأعلنت عن انه «لا توجد بيانات واضحة حول عدد الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان ولا عدد المسجلين في المدارس». وقالت: «من بين 8,558 طفل لبناني بين 5 و14 سنة مسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية كأطفال ذوي احتياجات خاصة، 3,806 يرتادون مؤسسات ممولة من الحكومة، بينما يتوزع عدد قليل على المدارس الخاصة والرسمية».
وأكدت ان «الحكومة اللبنانية قامت بخطوات في الاتجاه الصحيح في السنوات الاخيرة، فوزارة التربية والتعليم العالي بذلت جهدها لادماج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية، وهي تخطط لبرنامج تجريبي في العام 2018 تستقبل 30 مدرسة رسمية بموجبه اطفالا يعانون من صعوبات في التعلم و6 مدارس تستقبل اطفالا يعانون من اعاقات بصرية وسمعية وجسدية وعقلية خفيفة».
وعبرت عن أنه «بعد 18 عاما من إقرار الحكومة اللبنانية قانونا يضمن حق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم، لم يحصل اي شيء تقريبا ليتحول الى واقع. على لبنان ان يتخلص من تبعيته للمؤسسات فورا وضمان حصول الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على تعليم جيد في الصف مع زملائهم».
*المدارس اللبنانية تحرم هؤلاء الأطفال من التعليم*
هدى حبيش|ــ المدن ــ أمضت والدة رضوان (8 سنوات) أشهراً في البحث عن مدرسة تستقبل ابنها، قبل أن تجد له مدرسته الحالية. إذ إن أغلب المدارس "غير مجهزة لاستقبال الكرسي المتحرك"، وفقها. كيندة (10 سنوات) ذهبت إلى مدرسة رسمية لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تصنفها المعلمات "من ذوي الاحتياجات الخاصة" وتتوقف المدرسة عن استقبالها. لم تستطع عائلة كيندة تكبّد تكاليف المدارس الخاصة التي تراعي احتياجاتها، فلم تذهب إلى مدرسة بعد ذلك. أما بسمة (9 سنوات) فلم تذهب إلى المدرسة قط، فهي مصابة بمتلازمة داون.
يعمل والدا رضوان 7 أيام في الأسبوع. ويعمل والده 18 ساعة يومياً ليؤمن قسط مدرسته. وفي حين أتاحت الظروف لرضوان الذهاب إلى المدرسة، فإن أطفالاً كثراً في لبنان حرموا من هذا الحق بسبب احتياجاتهم. إذ تقدر "اليونيسف" أن 5% من الأشخاص تحت سن 15، في لبنان، هم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أي نحو 40 ألفاً.
في المقابل، 3806 أطفال من ذوي الاحتياجات من أصل 8558 طفلاً مسجلين لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، يرتادون مؤسسات ممولة من الحكومة ومدارس خاصة ورسمية. في حين تظهر المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون على أنها بدائل جيدة، غير أنها تبقى حلاً غير مثالي. إذ لا تتيح لهؤلاء الأطفال فرصة الانخراط في المجتمع. كما أن فقر الأهل يدفعهم إلى تسجيل أولادهم في هذه المؤسسات الداخلية. ما يجبر الطفل على الإنفصال عن عائلته ومجتمعه.
في ظل هذا الوضع، بادر مدير مدرسة زبدين الرسمية خليل زهري منذ 8 سنوات إلى فتح أبواب مدرسته أمام الأشخاص المعوقين، خصوصاً المكفوفين، بالتعاون مع جمعية الشبيبة للمكفوفين. يصف خليل تجربته بالـ"سهلة وغير المستحيلة". وعلى عكس المتوقع، لم تدفع أي تجربة شخصية أو عائلية خليل إلى هذه المبادرة، بل "إرادتي لخدمة وتعليم هؤلاء الأطفال". لكن، خليل يأسف لأن 8 تلاميذ فقط ارتادوا مدرسته، معيداً ذلك إلى "ثقافة الأهل الذين يعزلون هؤلاء الأطفال عن المجتمع"، في حين يفضل الجزء الآخر إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة.
إذا كان خليل وحده قادراً على تقديم تجربة لدمج الأشخاص المعوقين في مدرسته، فإن الحكومة اللبنانية قادرة بالطبع على اتخاذ خطوات وطنية باتجاه التعليم الدامج والشامل، الذي توصي به المنظمات الدولية، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش، التي أعدت تقرير "أود الذهاب إلى المدرسة: الحواجز أمام تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان"، بعد سنة من البحث في لبنان، وأطلقته الخميس في 22 آذار 2018. ويتطلب ذلك تطبيق القانون رقم 220/2000 وتطويره، تجهيز المدارس لوجستياً وبشرياً، توعية الأهل والأطفال الآخرين في المدارس وتدريب المعلمين والأهل، وفق التقرير.
*المرتبة الخامسة لثانوية عبرين في مسابقة الثقافة العامة*
وطنية - البترون - إحتلت ثانوية عبرين الرسمية في قضاء البترون، المرتبة الخامسة ضمن مسابقة الثقافة العامة، التي نظمتها رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، برعاية وزارة التربية والتعليم العالي في قصر الاونيسكو، والتي شملت المواد العلمية، الادبية، الثقافية، الفنية، الرياضية، جغرافيا وتاريخ وشارك فيها 74 ثانوية من مختلف الأقضية الللبنانية.
وقد مثل الثانوية الطالبان جورج عبدالله ودونا ماريا نخول أبي راشد اللذان كانا قد شاركا في التصفيات التمهيدية، والتي أقيمت في ثانوية زهية سلمان وشملت 60 سؤالا وتأهلا بعد اختيارهما من ضمن 16 فريقا ثانويا، الى جانب ممثل الشمال ثانوية سبعل وبعد أن نجحا باحراز العدد الاعلى من الاجابات الصحيحة وفي أقل وقت، وفي الدور النهائي تم طرح 20 سؤالا.
*حراك المتعاقدين دان الضرائب الجديدة وتجاوزها 5% بدل 3% من قيمة المستحقات*
وطنية - دان حراك المتعاقدين في بيان وزعه اليوم، رئيسه حمزه منصور "الضرائب الجديدة التي تلبس ثوب قانون سلسلة الرتب والرواتب والتي تجاوزت الخمسة بالمئة من قيمة المستحقات بعد ان كانت ثلاثة بالمئة"، مستغربا "تعمد السلطة المالية تطبيق ضريبة قانون السلسلة قبل تطبيق سلسلة الرتب على المتعاقدين واعطائهم حقهم في رفع اجر الساعة"، كما استغرب منصور "الاخطاء في احتساب ساعات المتعاقدين والتي ضاعت بين بعض مدراء المدارس ووزارتي التربية والمال"، مؤكدا ان "هذه الانتهاكات سوف ترفع قريبا جدا الى وزير التربية مروان حمادة ليأخذ العدل مجراه".
*الشبكة المدرسية في بيروت تكرم مدراء وأساتذة*
كرمت الشبكة المدرسية في المدارس اررسمية لبيروت، مجموعة من المديرين والأساتذة، في حضور مستشار وزير التربية والتعليم العالي محي الدين كشلي، رئيس منطقة بيروت التربوية محمد الجمل، وحشد من المديرين والأساتذة وشخصيات وإعلاميين.
أستهل الحفل بكلمة ترحيب من مديرة متوسطة البسطة ابتسام الحسامي، أعربت فيها عن سعادتها لأن تكون المتحدثة بأسم المحتفى بهم، وهي من المكرمين من قبل الشبكة المدرسية، وأثنت على الإيجابيات التي حققتها الشبكة المدرسية من خلال فتحها الأبواب ليتفاعل ويتواصل مدراء واساتذة وطلاب المدارس الرسمية في بيروت، في حين “عجزت التشريعات عن ردم الهوة بينهم.
وأثنت على جهود من ساهم في إنجاح الشبكة المدرسية، ومنهم: سناء البواب، هيلانة سمير، سليم الزعتري، وفاء حميدان، ليلى الزيات، مرفت شميطلي، ملفينا أبي فرام، ياسمين النعماني، ابتسام الرفاعي، وإيمان قاروط.
بعد ذلك، سلم كشلي والجمل الدروع التقديرية للمكرمين وهم: مديرة ثانوية فخر الدين غادة اللبابيدي، مديرة مدرسة أمين بيهم ليلى الزيات، مديرة مدرسة طريق الجديدة الثالثة للبنات ماجدة دبيبو، مديرة المنارة المتوسطة سناء منيمنة، مديرة مدرسة البنات الثانية جهينة حمزة، مديرة مدرسة حوض الولاية منى كريدية، مدير مدرسة الشرفية الثالثة جورج أبي نجم، ومديرة بيروت العالية ابتسام الحسامي.
والقت النقابية سناء البواب كلمة توجهت فبها إلى المتقاعدين، دعتهم فيها إلى التوحد والتنبه لما يحاك لجهة الراتب التقاعدي، وما يحكي عن تطبيق المادة 43 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، ودفع خمسين في المئة بدلا من 85 في المئة. وقالت يبدو أن درب النضال طويل، فلا السنوات الخمس التي أمضيناها حتى تحققت السلسلة تكفي، بل يبدو أن الحراك في الشارع سيعود في حال عدم الوفاء باللالتزمات التي أقرها القانون 46/ 2017.
*مهرجان الربيع الرابع في صور*
وطنية - نظمت اللجنة الثقافية والفنية في المنطقة التربوية في الجنوب مهرجان الربيع الرابع 2018، برعاية رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ممثلا بنائب الرئيس حسن حمود، في مركز باسل الأسد الثقافي - صور، بمشاركة 25 مدرسة رسمية في محافظة الجنوب.
حضر الاحتفال رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس مع وفد من المنطقة التربوية، نائب رئيس بلدية صور صلاح صبراوي وأعضاء المجلس البلدي، رئيس رابطة التعليم الأساسي في الجنوب حسين جواد ومديرو المدارس.
بعد النشيد الوطني، وكلمة ترحيب من بيا خليفة، أكد عباس أهمية دور هذه الأنشطة في "تنمية شخصية الطفل وإبراز قدرات الطلاب"، داعيا المعنيين إلى "متابعة المشكلات التربوية".
ثم كانت لوحات فنية قدمتها فرق من مدارس: المية ومية، عنقون، حارة صيدا، النجارية، صور للبنات، جويا، صيدا الكويتية، كوثرية، ديركيفا، الغسانية، سماعية، عين بعال، دير قانون رأس العين، صور الأولى، زيتا، المجيدل، طيردبا، الغازية، لبعا، القليلة، العباسية، صور الثانية، البيسارية، المروانية، المروانية، انصارية.
