متمرنو الثانوي أنهوا الاعتصام بعد إطلاق زملائهم
النهار ــ لم ينته اعتصام أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المتمرنين الملحقين بكلية التربية، إلا عندما افرجت القوى الأمنية عن الأساتذة الخمسة الذين أوقفتهم بعد المواجهة مع المعتصمين أمام قصر بعبدا.
وكان الأساتذة اعتصموا قرب القصر الجمهوري خلال جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعقدة في قصر بعبدا، مطالبين بحقوق لهم يقرها القانون 46 أسوة خصوصاً بالدرجات الست أسوة بزملائهم في التعليم الثانوي وبحقهم بالدرجة الـ15 من السلسلة، وهم ألحقوا بدورة في وزارة التربية بعد تأخر سنة كاملة على نجاحهم.
وتعرض المعتصمون خلال الاعتصام للإبعاد بالقوة عن الحاجز الحديدي الفاصل بعد استقدام وحدات من القوى الأمنية لمنعهم من الوصول الى القصر، فقطعوا الطريق بعد منعهم من الإنطلاق بمسيرة نحو قصر بعبدا وحجزتهم القوى الأمنية في البورة المخصصة للاعتصام، وحاصرتهم بالحواجز الحديدية، ومنعتهم من الاستمرار في قطع الطريق. وأدى ذلك الى تلاسن وهرج ومرج ثم مفاوضات بين القوى الأمنية والمعتصمين، وبعدما فشلت حاول بعض الأساتذة قطع الطريق وسط هتافات "سلمية سلمية" فيما تقدم بعضهم لإجتيازالحواجز الحديدية الى القصر، رافضين المغادرة قبل لقاء احد المسؤولين، ما جعل الجيش يستقدم آليات مجهزة بخراطيم المياه ويوقف خمسة منهم على خلفية قطع الطريق وهم: وسيم نصار، محمد قاسم، عماد الارملي، رمضان حشوم، علي خريس وجعفر بحسون، وعلى الاثر طالب المعتصمون بالافراج عن زملائهم ومقابلة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إلى أن تم الافراج عن الموقوفين من ثكنة شكري غانم بعد اتصالات حثيثة.
وأجرى المعتصمون اتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي استنكر تصرفات القوى الأمنية تجاه الأساتذة المعتصمين وشجب العنف غير المقبول في جمهورية تدعي احترام الحريات، وقال للمعتصمين: ابقوا حيث انتم، لا تتحركوا من مكانكم الى ان تحدد جلسة تربوية لمجلس الوزراء للبت في قضيتكم"، مشيراً الى انه معتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء الى حين تحديد موعد لهذه الجلسة التربوية، مؤكدا دعمه لهم".
ولاحقاً بعد الافراج عن الموقوفين، فك الأساتذة الاعتصام للتشاور في الخطوات التصعيدية المقبلة، وأكدوا في بيان أنهم لن يتراجعوا حتى ينالوا حقوقهم.
وصدرت موقف شاجب للتعرض للمعتصمين وتوقيف الاساتذة، من التيار النقابي المستقل الذي طالب رابطة أساتذة الثانوي بالتحرك وحماية الأساتذة ودعمهم لنيل حقوقهم.
الأساتذة الثانويون المتمرنون: الرابطة تكشف ظهرنا!
فاتن الحاج- انتظر اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، من رابطتهم أن تحمل قضيتهم وترفع صوتهم، لا أن تكشف ظهرهم وتتركهم وحيدين في الشارع في مواجهة ضربات القوى الأمنية والسياسية. أما إعلان الرابطة الإضراب ليوم واحد، الإثنين المقبل، بعد وقوع الواقعة، فلا يعدو، كما قالوا، «التضامن من باب حفظ ماء الوجه».
وكانت الرابطة قد وصفت إضراب المتمرنين بالعمل غير المدروس، لا سيما أنه لم يجر أي تنسيق معها، مشيرة إلى أنها «تبنت كل المطالب وخصوصاً الدرجات الست التي تعتبرها حقاً من حقوقهم وقد طالبت بها أثناء اللقاء مع وزير التربية ورئاسة الجامعة اللبنانية ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي وعد بدرس الموضوع وايجاد حل له». وأكدت الرابطة، في بيان أصدرته عشية الإضراب، أنّه لا يحق لأي طرف إعلان الاضراب في الثانويات الرسمية إلا الرابطة. المفارقة أنها طلبت من المدير العام لوزارة التربية ومديرة التعليم الثانوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن سير العمل في الثانويات الرسمية من أجل تأمين التدريس التام والكامل للطلاب، وهذه كانت سابقة، بحسب المتمرنين.
أمس، لم تكن المرة الأولى التي يجري فيها استفزّاز أساتذة ينفذون اعتصاماً على مفرق القصر الجمهوري، بالطلب إليهم التجمع في «بورة» ترابية مقفلة، هي أشبه بـ«زريبة» مقابل طريق «بيت الشعب».
حصل ذلك في نهاية أيلول الماضي عندما اعتصمت هيئة التنسيق النقابية لمطالبة مجلس الوزراء بالخروج بقرار صريح وقطعي بدفع الرواتب على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب.
هذه المرة، لم يقف الأمر عند حدود الاستفزاز بل تجاوزه إلى التصادم مع القوى الأمنية واعتقال سبعة من المعتصمين، عندما قرر الأساتذة المحتشدون في المكان قطع الأوتوستراد، رافضين المعاملة غير اللائقة.
وكان أساتذة التعليم الثانوي الرسمي المتمرنون في كلية التربية في الجامعة اللبنانية وعددهم 2169 قد حضروا إلى هنا ليطالبوا بحقوقهم التي يقرها قانون السلسلة الرقم 46/2017 أسوة بزملائهم في ملاك التعليم الثانوي، وبحقهم بالدرجة 15 في السلسلة، كما بحقهم بالدرجات الست التي يبدو أنها طارت بالاتفاق بين القوى السياسية المنضوية داخل الحكومة.
المعتصمون أكدوا أن لا خيار أمامهم سوى مواصلة الإضراب العام في الثانويات الرسمية العامة، والبحث عن أشكال تصعيدية أخرى لنيل مطالبهم.
أما التيار النقابي المستقل فأدان سلوك السلطة بمنع الحقوق عن أصحابها وحذرها من التعرض لأي أستاذ، مطالباً رابطة الثانوي بالعودة الى الأصول والقيم النقابية وبالوقوف الى جانب حقوق الأساتذة المتمرنين، وحمّلها مسؤولية اي اساءة او ضرر يصيب اي استاذ متمرن، وطالبها بالاعتذار من الأساتذة.
إتحاد المؤسسات يلتقي حمادة والجلسة التربوية رهن الوعود
باتت الجلسة الحكومية التربوية أكثر من حاجة ملحّة وسط التجاذبات الحاصلة. ولكن رغم مناشدة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة المتكرّرة لعقدها، إنتهى الأسبوع بلا أيّ موعد قريب. وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، نفّذ الأساتذة الثانويون الملحقون بكلية التربية إعتصاماً على طريق القصر الجمهوري، لم يمضِ على سلامة إذ تمّ توقيف 5 أساتذة حاولوا قطع الطريق، قبل إطلاق سراحهم لاحقاً.
إلتقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وفداً من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، برئاسة منسّق الإتحاد الأب بطرس عازار وحضور المدير العام للتربية فادي يرق وجميع الأمناء العامّين للمؤسسات الخاصة. وتناول البحث إيجاد مخارج مقبولة للحفاظ على العام الدراسي ومتابعة الحوار بين المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل، واستمرار عمل صندوق التعويضات ومراعاة المؤسسات التربوية لدى الجهات الضامنة ريثما تنتهي الأزمة. وقدّم المجتمعون مجموعة من أوراق العمل تضمّنت أفكاراً ومقاربات قانونية ودراسات إحصائية حول مختلف السيناريوهات المطروحة، وأصرّوا على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لجلاء المخارج. وكشفوا أنّ عدداً من المؤسسات التربوية سوف تكون مضطرة إلى بيع عقارات لتتمكن من القيام بأعبائها وربما تقفل أبوابها بسبب عدم قدرة الأهالي على الإيفاء بالأقساط قبل إقرار السلسلة، وبالتالي سوف تكون عاجزة عن الاستمرار مع السلسلة، نظراً إلى الظروف المادية الصعبة للأهالي.
حمادة
في نهاية الإجتماع قال حمادة: «طالما أنّ مجلس الوزراء لا يُخصّص جلسة استثنائية للقطاع التربوي كما وُعدنا بذلك مراراً، فقد عقدنا نوعاً من المجلس التربوي مع اتحاد المدارس الخاصة اليوم، كما كنّا قد عقدنا اجتماعاً قبل يومين مع نقابة المعلمين في القطاع الخاص، أي إذا لم يخصّصوا لنا الوقت سنضع خطة طريق نطرحها على مجلس الوزراء عندما تتذكّر الدولة أنّ قطاع التربية يهمّ كل لبنان». وأكّد حمادة «أنّ النقطة الأساسية لتتويج الإجتماعات التي سنعقدها، هي الإتفاق على عدم إضاعة العام الدراسي على التلامذة».
ورداً على سؤال: «هل ما زالت الوزارة متّجهة إلى أن تدعم الدولة المؤسسات؟»، ردّ حمادة: «الدولة، ولكي تدعم، تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس نواب، فالإعتمادات لا يقررها وزير وحده. اليوم مطلوب منّا أن نخفّض 20 في المئة من موازناتنا حتى يستطيعوا أن يباشروا بموازنة 2018، واليوم أمام مجلس الوزراء مشاريع مقدّمة بنصف مليون دولار، وإذا ربطنا هذه بهذه نصل إلى نتيجة».
الملحقون بكلية التربية
من جهة أخرى، نفّذ الاساتذة الثانويون الملحقون بكلية التربية، اعتصاماً امام القصر الجمهوري بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لإقرار الدرجات الست. وقرأ وسيم نصار بياناً باسم المعتصمين، أبرز ما جاء فيه أنّ «الدرجات الست حقنا الذي ما بَرحت الوعود تتجاذبه، مع أنه أصبح جلياً لكل عاقل أننا نستحق هذه الدرجات، وهناك قناعة تامة بها تبعاً لمستندات، ومنها: محضر إحدى جلسات مجلس النواب التي تمّ فيها الاعتراف بأحقيتنا بهذه الدرجات الست، إضافة إلى مطالعة القاضي مداح، كما أنّ الوزير حمادة أكد لنا ذلك، مع وقوفه إلى جانبنا بهذا المطلب الحق، على اعتبار أن لا خلاف عليه، طالما يؤدي الى إنصافنا، باعتبار أننا موظفون أسوة بزملائنا في التعليم الثانوي». وأضاف: «إيماناً منّا بشخص رئيس الجمهورية ميشال عون توجّهنا طالبين الإنصاف، فعددنا 2174 استاذاً ونتائج أعمالكم ستجدونها غداً في صناديق الاقتراع».
وعلى أثر محاولة الاساتذة التوجّه إلى قصر بعبدا وإصرار القوى الامنية على حجزهم في «البورة» المخصصة للاعتصام، وحصرهم بالحواجز الحديدية، ومنعهم من قطع الطريق، وقعَ تلاسن بين الطرفين، وأوقفت القوى الامنية 5 أساتذة، ولكن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً. وقد استنكر حمادة «تصرفات القوى الأمنية تجاه الأساتذة المعتصمين»، مُديناً «العنف غير المقبول في جمهورية تدّعي احترام الحريات».حمادة: النقطة الأساسية هي الاتفاق على عدم إضاعة العام الدراسي
إعتصام للمتعاقدين في الأساسي : لوضع مشروع يحمي الأساتذة والمدرسة الرسمية والا مقاطعة الانتخابات
وطنية - نفذت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، إعتصاما في ساحة رياض الصلح.
وتحدثت بإسم المعتصمين نسرين شاهين التي شكرت كل المدارس المشاركة في الإعتصام، وقالت: من يتحمل مسؤولية إضعاف المدرسة الرسمية، لأن أولاد موظفي الدولة يتعلمون في المدارس الخاصة، وهذا يعتبر تشجيعا لهم".
وسألت: نسمع أن هناك مطالبة للدولة بأن تتحمل أعباء رواتب مدارس المدرسة الخاصة أين العدل من ذلك؟ ومن يعمل على إقفال المدارس الرسمية وتقوية المدارس الخاصة؟".
أضافت :" إتفق الجميع على تقسيم لبنان طائفيا ضمن مدارس مذهبية وحزبية وطائفية والدولة تدعمهم من جهة والأحزاب والتيارات السياسية من جهة ثانية. أسأل المسؤولين من يحاسب من؟ نحن تحت سقف القانون والدستور اللبناني ضمن حقنا بالعدل والمساواة بين كافة أبناء الوطن وهذا السؤال برسم الرؤساء الثلاثة".
وأشارت "أن الدول الخارجية تدفع لتعليم النازحين والدولة اللبنانية لم تدفع للأستاذ أجره. وأكدت المطالب الاتية : لا مباراة مفتوحة ولا محصورة، نريد مشروعا عادلا يحمي الجميع وتطبيق السلسلة بمفعول رجعي وضمان وبدل نقل".
وختمت:" نريد وضع مشروع يحمي كل الأساتذة والمدرسة الرسمية وإذا لم يقر سنقاطع الإنتخابات النيابية".
الافراج عن الاساتذة الموقوفين الخمسة
وطنية - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عبيدة محروم، انه تم الافراج عن الاساتذة الموقوفين الخمسة من ثكنة شكري غانم، وهم: وسيم نصار، محمد قاسم، عماد الارملي، رمضان حشوم، علي خريس وجعفر بحسون.
حمادة للاساتذة المعتصمين: إبقوا حيث أنتم الى أن تحدد جلسة تربوية لمجلس الوزراء للبت في قضيتكم
وطنية - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عبيدة محروم، ان الاساتذة المعتصمين امام القصر الجمهوري أجروا اتصالا بوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الذي اكد دعمه لهم وحياهم. وقال: "ابقوا حيث انتم، لا تتحركوا من مكانكم الى ان تحدد جلسة تربوية لمجلس الوزراء للبت في قضيتكم"، مشيرا الى انه معتكف عن حضور جلسات مجلس الورزاء الى حين تحديد موعد لهذه الجلسة التربوية.
حماده إستنكر تصرفات القوى الأمنية تجاه الأساتذة
وطنية - إستنكر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، "تصرفات القوى الأمنية تجاه الأساتذة المعتصمين على طريق القصر الجمهوري"، شاجبا "العنف غير المقبول في جمهورية تدعي احترام الحريات".
الاساتذة الثانويون فكوا اعتصامهم على طريق القصر الجمهوري
وطنية - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" عبيدة محروم أن الاساتذة الثانويين فكوا الاعتصام الذي ينفذونه على طريق القصر الجمهوري للتشاور في الخطوات التصعيدية، والذي أكدوا فيه أنهم لن يتراجعوا حتى ينالوا حقوقهم.
رابطة الثانوي دعت إلى الإضراب العام الاثنين استنكارا للاعتداء على الأساتذة اليوم
وطنية - استنكرت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان "ما حصل مع الأساتذة المتمرنين في كلية التربية على طريق القصر الجمهوري"، ودان "العنف الذي مارسته القوى الأمنية ضدهم، واعتقال البعض منهم، أثناء مطالبتهم بحقهم المشروع في الدرجات الست التي حرموا منها عند تطبيق سلسلة الرتب والرواتب. ان الرابطة كما وقفت إلى جانبهم في السابق وواجهت كل المطبات والعراقيل التي كانت تعترضهم، تؤكد تبني مطالبهم وستسعى بكل الأطر المشروعة للوصول إلى تحقيقها".
وأكدت "حرص الرابطة على التعليم الثانوي والثانوية الرسمية وعلى صون كرامة الأستاذ الثانوي، والدعوة إلى الإضراب العام في كل الثانويات الرسمية ودور المعلمين والمركز التربوي للبحوث والإنماء".
وستعقد الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعا استثنائيا العاشرة صباح الإثنين في 12 الحالي يليه مؤتمر صحافي الحادية عشرة والنصف قبل الظهر للغاية نفسها في مقر الرابطة".
مكتب البقاع في رابطة الثانوي شجب ما تعرض له المعلمون اليوم
وطنية - عقد مكتب فرع البقاع في رابطة أساتذة التعليم الثانوي اجتماعا طارئا برئاسة مقرر الفرع حسن مظلوم، وحضور عضوي الهيئة الإدارية كميل ملو واحمد المعربوني وأعضاء المكتب، للبحث في التصعيد الحاصل في شأن اعتصام الأساتذة المتمرنين في كلية التربية، واصدر بيانا شجب "اسلوب القمع الذي تعرض له الأساتذة لانه يحمل في طياته قمعا للحريات المطلبية والنقابية". وأكد الفرع وقوفه الكامل "إلى جانب الزملاء في تحركاتهم المحقة".
ودعا "الأجهزة الأمنية والقضائية إلى الإفراج الفوري عن الزملاء المعتقلين، والهيئة الإدارية للرابطة إلى إعلان إضراب مفتوح حتى الإفراج عن المعتقلين".
وأكد "استعداد فرع البقاع الوقوف إلى جانب الزملاء في كلية التربية ومساندتهم بكل تحركاتهم بما فيهاالإضراب والتظاهر والاعتصام". كما دعا إلى التراجع عن البند رقم 2 من البيان الصادر في 6 شباط الجاري، لانه يتعارض مع دور الرابطة النقابي والذي يجب أن يدين من سلب الحقوق وليس محاسبة أصحابها".
وسيبقي المكتب اجتماعاته مفتوحه لمواكبة كل التطورات.
قطاع المعلمين في الشيوعي شجب التعرض للمعلمين
وطنية - شجب قطاع المعلمين في "الحزب الشيوعي اللبناني" في بيان "الاعتداء الذي تعرض له الاساتذة المتمرنون في كلية التربية، اثناء اعتصامهم امام القصر الجمهوري للمطالبة بحقهم في الدرجات الست، بعدما اثبتت المطالعات القانونية أحقيتهم بذلك". وأعرب عن "أسفه للتعرض لهؤلاء الاساتذة من القوى الأمنية بالضرب واعتقال عدد منهم".
وحمل "رابطة التعليم الثانوي مسؤولية ذلك، بسبب تقاعسها في المطالبة بحقوق هؤلاء الاساتذة، وكذلك موقفها غير النقابي بدعوة أجهزة الدولة، في بيانها الأخير، بملاحقة هؤلاء الأساتذة اذا أقدموا على الأضراب والاعتصام، ما أدى الى القمع الذي تعرض له هؤلاء الأساتذة اليوم".
حمادة عرض مع وفد المؤسسات التربوية الخاصة ازمة السلسلة وناقش التحضيرات لمؤتمر بروكسل: لجلسة تربوية إستثنائية لمجلس الوزراء
وطنية - اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد من إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الإتحاد الأب بطرس عازار وحضور المدير العام للتربية فادي يرق وجميع الأمناء العامين للمؤسسات الخاصة وتناول البحث إيجاد مخارج مقبولة للحفاظ على العام الدراسي ومتابعة الحوار بين المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل، واستمرار عمل صندوق التعويضات ومراعاة المؤسسات التربوية لدى الجهات الضامنة ريثما تنتهي الأزمة. وقدم المجتمعون أوراق عمل عديدة تضمنت أفكارا ومقاربات قانونية ودراسات إحصائية حول مختلف السيناريوهات المطروحة ، وأصروا على عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء لجلاء المخارج. وكشفوا أن عددا من المؤسسات التربوية سوف تكون مضطرة إلى بيع عقارات لتتمكن من القيام بأعبائها وربما تقفل أبوابها بسبب عدم قدرة الأهالي على الإيفاء بالأقساط قبل إقرار السلسلة وبالتالي سوف تكون عاجزة عن الإستمرار مع السلسلة، نظرا للظروف المادية الصعبة للأهالي.
حماده
في نهاية الإجتماع، تحدث الوزير حماده إلى الإعلاميين فقال: "طالما أن مجلس الوزراء لا يخصص جلسة استثنائية للقطاع التربوي كما وعدنا بذلك مرارا، فقد عقدنا نوعا من المجلس التربوي مع إتحاد المدارس الخاصة اليوم، كما كنا قد عقدنا إجتماعا قبل يومين مع نقابة المعلمين في القطاع الخاص، أي إذا لم يخصصوا لنا الوقت سنضع خطة طريق نطرحها على مجلس الوزراء عندما تتذكر الدولة أن قطاع التربية يهم كل لبنان ويهم الأهل والمعلمين والتلاميذ وأصحاب المعاهد الذين هم جميعهم محترمون إن كانوا أساتذة والذين هم ثروة من ثروات لبنان أو مدارسنا وقطاعنا الخاص والعام الذين نتباهى ونعتز بهم، فهذه الجلسة المطولة التي اقتطعت من وقت مجلس الوزراء لكي نطرح فيها كل المواضيع العالقة، توصلنا في خلالها إلى جملة من القناعات، كما كنت قد توصلت مع النقيب رودولف عبود ورفاقه منذ يومين إلى جملة قناعات تبريدية أيضا لأن جو التربية في لبنان في منتصف العام الدراسي لا يحتمل من أحد تعطيلا أو تجاوزا للأدبيات والعلاقات التي يجب أن تسود بيننا، فهذا القطاع اسمه قطاع التربية والتعليم ويستحق أولا من الدولة وبكل مكوناتها من رأس الهرم إلى اسفله الإهتمام الذي لا بد أن يعطى للقطاع، وتوصلنا مع السادة مع الأب المحترم وحضرات المدراء مع الحاج مع الشيخ مع كل الموجودين هنا إلى عدد من النقاط، التي سوف أهيىء لها في خلال الساعات المقبلة وصولا لإجتماع ثنائي بين ممثلي الإتحاد وممثلي النقابة، على أن يكون الجو جو تآلف، مصارحة، وود إلى حد بعيد لأنه لا أتصور أنه إذا تهجمنا على بعضنا سيفيد، فنحن يجب أن نكون صفا واحدا للمطالبة بحل منطقي".
أضاف: "لقد زاروا جميع المسؤولين، فالنقابة والإتحاد ولجان الأهل، راجعوا كل المرجعيات السياسية والروحية والحكومية، وأتمنى أن يكون هذا الإجتماع مثمرا وسوف أطلب بإصرار وينضم إلي كل فرقاء العقد التربوي، من المراجع العليا عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء مخصصة لموضوع التربية، لا سيما وأن كل زملائي في مجلس الوزراء دعموني في هذا الطلب، بذا فإنني لا أرى سببا للتأخير فيما أمور أخرى أقل أهمية تمر كل الوقت، نريد أن نحيد الصناديق الضامنة من كل هذا الصراع حفاظا على الحقوق الإجتماعية، وفي نفس الوقت نطلب من كل الصناديق وكل الهيئات الضامنة، كالضمان من جهة وغيره إلى التعاطي مع الفرقاء من المعلمين أو إتحاد المدارس والمدارس كلها والأخذ بعين الإعتبار أننا نمر بأزمة".
وختم: "النقطة الإضافية والأساسية التي هي تتويج لإجتماعنا والإجتماعات التي سنعقدها، وهو الإتفاق على عدم إضاعة العام الدراسي على تلامذة لبنان وطلاب لبنان وأطفال لبنان، فأنا أشكركم على حضوركم اليوم الخميس وهو يوم مجلس الوزراء وأشكر النقابة التي جاءت، وتحدثت للمعلمين المتظاهرين، وأتمنى الإجتماع المقبل أن يكون إجتماعا مثمرا نستطيع في خلاله على الأقل أن نفتح ثغرة في هذه الأبواب الموصدة وهذا الجدار المغلق علينا لدى الحكومة".
اسئلة واجوبة
سئل: هل انت مقاطع لجلسات مجلس الوزراء؟
اجاب: "أنا لا أسميها مقاطعة، أنا أذهب إلى مجلس الوزراء عندما يكون الموضوع الأساسي المكلف به وهو إدارة القطاع التربوي يأخذ المكان الذي يستحقه، توجد أزمة تداعيات تطبيق القانون 46 في القطاع الخاص، كما يوجد مواضيع أخرى، فهناك متظاهرون اليوم على طريق بعبدا يطالبون بحقوقهم، ومن بينها يوجد حقوق توظيفية لكن الأبواب في وجهها أبدا مقفلة، ولا أحد يبحث بها، ويكفي أن يكون هناك وزير أو وزيران مزاجهم غير مزاج الدستور والقوانين المرعية، على الرغم من أن هناك من فازوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لكن تكون كل هذه الأمور مقفلة ومتروكة خارج القانون العام ولأسباب سياسية طائفية. إن كل هذا لا يعنيني ، إذ أن التربية فوق كل شيء وكل الناس هي لبنان".
سئل: هل اجتمعت برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جديد لكي ترى ما هي العقبات في جلسة إستثنائية؟
اجاب: "اخذت منهم وعدامرات عدة، وكل مرة أتكلم معهم في الأمر يقال لي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل وما زلت أنتظر منذ ستة أشهر ولا أعلم لماذا من الممكن أن يكون هناك امور اهم من التربية".
سئل: المساعي التي تقوم بها لتقريب وجهات النظر يزيد تمسك كل طرف من لجان الأهل والإتحادات والنقابة هل من الممكن أن تؤدي إلى حلول بعيدا عن مجلس الوزراء وهل ممكن أن نصل إلى حل؟
اجاب: "بالنهاية يوجد أمور ليست ضمن طاقتي كوزير، فهناك حكومة ويوجد مجلس وزراء ومجلس نواب وهذه الهيئات هي التي تحسم الأمور بتفسيرات معينة أو بتعديلات أو بمساهمات معينة مثالا على ذلك، الشيء الذي تطالب به المدارس الخاصة، فكل ذلك يحتاج على الأقل أن نجلس بين بعضنا برئاسة فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة ونبحث بهذه الأمور ولكن يبدو أنه غير واضح متى سيتذكرونا".
سئل: ما هي النقاط التي توصلتم إليها اليوم والزيادات ستقر على الأهالي إذا لم تحل القضية قبل آخر شباط؟
اجاب: "هذه الحلول التي نحن بصددها وهي الأمور التي تتعلق بموازانات المدارس والتي لم توقعها لجان الأهل وبالنتيجة تبدي إعتراضا، فهذا الأمر يؤخر التدقيق لأن الموازنة غير المدققة تجعل من العملية أمام القضاء، ففعلا لهذه الأزمة مطبات كثيرة وجوانب كثيرة بحاجة لتعاون بين الكل".
اضاف: "يوجد مدارس زادت واجبرت الأهل على الدفع، ويوجد مدارس زادت، ويوجد أهل دفعوا ويوجد مدارس تستطيع الزيادة واهل قادرون على الدفع وهم اقلية، ولكن أنا لا أستطيع أن اجبر الجميع على تحملها لا الأهل ولا المدارس ولا المعلمات".
سئل: هل ما زالت الوزارة متجهة إلى أن الدولة تدعم المؤسسات؟
اجاب: "الدولة لكي تدعم فإنها في حاجة إلى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس نواب، فالإعتمادات لا يقررها وزير وحده، اليوم مطلوب منا أن نخفض 20 بالمئة من موازناتنا حتى يستطيعوا أن يباشروا بموازنة 2018، واليوم توجد أمام مجلس الوزراء مشاريع مقدمة بنصف مليون دولار وإذا ربطنا هذه بهذه نصل إلى نتيجة".
صادر
واستقبل حماده أبناء الرئيس الأسبق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المرحوم الدكتور صادر يونس خليل ويوسف، يرافقهما كل من الرئيسين السابقين للرابطة الدكتور عصام خليفة والدكتور شربل الكفوري في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وقد شكرت العائلة حمادة على مواساتها بفقدان الراحل صادر يونس، ولسعيه لدى رئاسة الجمهورية لتقليد الراحل وسام المعارف المذهب من الدرجة الأولى. وعبر حمادة عن "تقديره للنضال النقابي الذي سجله يونس طوال تاريخه الجامعي والذي يعتبر قدوة تحتذى في النضال من أجل الجامعة اللبنانية فقد أسس صندوق التعويضات ورسخ الحقوق الإجتماعية والأكاديمية لأساتذتها".
اجتماع المانحين
وترأس الوزير حماده اجتماعا موسعا ضم السفراء وممثلي الدول المانحة والمنظمات والوكالات الدولية الداعمة للبنان في موضوع ملف النازحين، وذلك في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، ومديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري، مستشارة الوزير الدكتورة جنان شعبان، وجمع من كبار موظفي المؤسسات الدولية.
حمادة
ووجه حماده كلمة باللغة العربية إلى الرأي العام اللبناني عبر وسائل الإعلام قال فيها: "نرحب بسعادة السفراء وممثلي الدول الصديقة المانحة وممثلي الوكالات الدولية العالمية التي تتعاون مع لبنان في مشروع دعم التعليم للجميع، هذا الإجتماع هو إجتماع هام بوجود الشخصيات فيه وبالمحاور التي سيتطرق إليها، وهي محاور تحضيرية لملف لبنان أمام مؤتمر بروكسل في الربيع المقبل. ومثل كل سنة يواجه لبنان التحديات التي يمثلها النزوح السوري وغير السوري إلى لبنان وضرورات تأمين التعليم للجميع الذي هو في الوقت نفسه تأمين إستقرار لبنان ورسالة لبنان أمام العالم. اليوم سنتقدم من سعادة السفراء ومن ممثلي الوكالات الدولية في آخر تقييم لنا مجمل الإحصاءات التي جمعتها الإدارات المختصة في وزارة التربية والتي بالتعاون مع المؤسسات الدولية توفر التعليم لأكثر من مئتين وخمسين ألف طالب بالإضافة إلى نحو خمسين إلى ستين ألف تلميذ في التعليم غير النظامي، وإنني إذ ارحب بالجميع أتمنى ان يهيىء لبنان بفضلكم وبفضل دعمكم افضل الملفات للحصول على نظرة مستقبلية تؤمن مواجهته لأزمة لم تنته بعد ولا نعلم في السياسة أو في الأمن أين تبدأ وأين تنتهي الحلول في سوريا".
بعد ذلك وضع يرق المجتمعين في الإطار العام للتحضيرات لمؤتمر بروكسل والآمال التي يتطلع إليها لبنان من هذا المؤتمر، ثم عرضت صونيا الخوري تقريرا عن الوضع الراهن والتمويل المتوافر لملف تعليم النازحين واللبنانيين والحاجات المطلوبة، وناقش الجميع ملف التحضيرات اللبنانية لمؤتمر بروكسل واستعدادات الدول التي يتطلع إليها لبنان في هذا الصدد".
كارديل
واستقبل الوزير حماده المنسقة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة في لبنان بيرنيل كارديل وعرض معها الأوضاع السياسية والعامة في لبنان والتحديات التي يواجهها لبنان نتيجة للممارسات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، إضافة إلى تطورات الأزمة السورية وأعباء ملف النازحين والإستعدادات لمؤتمر بروكسل".
ابو فاعور: للانفاق على التعليم الرسمي
وطنية - راشيا - أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان إلى "ان الدولة اللبنانية تنفق ما يزيد على ستمائة مليار ليرة لبنانية سنويا لمصلحة التعليم الخاص تتضمن نفقات وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والمنح الدراسية التي تقدم من المؤسسات والهيئات الرسمية الاخرى لأبناء الموظفين في أسلاك مدنية وعسكرية وبالتالي فإن مطلب تحمل الدولة نتيجة زيادة سلسلة الرتب والرواتب هو طرح في غير محله ومرفوض بالكامل".
اضاف :" الأولى بالدولة أن تنفق هذه الأموال على التعليم العام الرسمي وليس على التعليم الخاص الذي تضخم على حساب المدرسة الرسمية، بل ربما كان ذلك من أشكال التآمر على التعليم الرسمي، وربما من أشكال قتل القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص".
متفرغو اللبنانية: لتحصين وضع أستاذ الجامعة ماديا ومعنويا
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة، وأصدرت بيان استذكرت في بدايته "الدكتور صادر يونس، مؤسس الرابطة ورئيسها الأسبق، بالوقوف دقيقة صمت على روحه الطاهرة.
واقرت الهيئة "مشروع سلسلة الرتب والرواتب الذي ستقترحه على المسؤولين بغية تحصين وضع أستاذ الجامعة اللبنانية ماديا ومعنويا، ليبقى قادرا على القيام بدوره الريادي على المستوى الوطني ولتبقى الجامعة الوطنية جاذبة للنخب التعليمية والبحثية".
ودعت الاساتذة إلى "الاستمرار بتوقيع الحضور وفقا للآلية التي كانت متبعة في الكليات قبل صدور هذا التعميم، تأكيدا منها على أهمية ودور العمل الرقابي الذي هو من مهمة الاقسام الأكاديمية في الجامعة".
كما أكدت "ضرورة الإسراع بتطبيق التعميم رقم 6 القاضي بملء الشغور الحاصل في المجالس التمثيلية بعد تعيين المديرين الجدد".
متعاقدو اللبنانية شكروا لجنة التفرغ ووقفة تذكيرية 16 الحالي
وطنية - طرابلس - شكر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية، في بيان، "عمل لجنة التفرغ الدقيق، ويذكرون مجلس الجامعة بتسريع وتيرة العمل في الملف حتى يقر في مجلس الوزراء قبل الانتخابات النيابية هو أمر منوط بهمة مجلس الجامعة في إنجاز الملف قبل نهاية شباط الجاري".
واعلن المتعاقدون عن وقفة تذكيرية أمام الإدارة المركزية يوم الجمعة 16 الحالي. يليها الإعلان عن يوم إضراب تحذيري آخر شباط إذا لم يكن الملف قد رفع إلى وزير التربية.
المدرّبون المتعاقدون في «اللبنانية»: نعمل بلا أجر!
فاتن الحاج - ملف المدربين المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية يتفاعل بلا حلحلة. هؤلاء فئتان: مدرّب إداري يقوم بأعمال إدارية ومدرّب فني يساعد الأستاذ في المختبرات. القضية المشتركة للفئتين هي الاعتراض على عدد الساعات المنفذة ودوام العمل وأجرة الساعة والأقدمية.
فإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب فرض صيغة جديدة تقضي بمطالبة المدربين بتغطية 35 ساعة أسبوعياً بدلاً من 32 ساعة، في حين أنّ العقد الأساسي وتجديداته ينص على وجوب تنفيذ الساعات المحددة والمتفق عليها وسقفها 600 ساعة سنوياً، أي أن المدربين يغطون ساعات بلا أجر.
أجرة الساعة هي نقطة خلافية أيضاً، إذ يلفت المدرّبون إلى أنّ ساعتهم توازي ثلثي أجرة ساعة الأستاذ المتعاقد بالساعة فئة ثالثة، أو هذا ما كان يحدث، عملياً، في كل الكليات قبل إقرار سلسلة رواتب أساتذة الجامعة في العام 2012. في التعديل، حافظ المدرّب ــ المدرّس على هذه النسبة، فيما حدّدت ساعة المدرّب الآخر (الإداري والفني) يومها بـ32 ألف ليرة لبنانية. في المفاوضات السابقة، كان المسؤولون في الجامعة يقولون إنّ النسبة المذكورة لا تنطبق على كل الكليات، في حين أن لجنة متابعة قضية المدربين توضح أنّ هذا ما كان يحصل على الأرض. إلاّ أن المسؤولين يرون أنّ من غير المنطقي أن يكون أجر المدرّب المتعاقد بالساعة أعلى من راتب موظف في الملاك. هنا يشير المدرّبون إلى أنّ الجامعة تأخذ النقاش إلى مكان آخر، إذ لا تجوز المقارنة بين الاثنين؛ لكونهما لا ينتميان إلى سلم وظيفي واحد.
اليوم، يرى بعض المدربين الإداريين في كلية العلوم الذين نفذوا أمس إضراباً تحذيرياً أن لجنة متابعة قضيتهم تتواطأ مع رئاسة الجامعة، ولا تعكس مطالبهم في المفاوضات. هم يطالبون بالاستقرار الوظيفي وبالتثبيت وبأن يتقاضوا بدلات كل الساعات التي ينفذونها. المدربون الفنيون يستنكرون هم أيضاً عدم تجاوب رئيس الجامعة مع مطالبهم، ويعلنون تعليق كل الاعمال التي تعنى بشؤون المختبرات، تزامناً مع بداية الفصل الثاني (الذي يبدأ الإثنين المقبل في الكلية)، ولحين انعقاد أول جلسة لمجلس الجامعة مع رفض كل أنواع التهديدات التي تمارس بحقهم (مثل فسخ العقود وما شابه)، والتأكيد على أن لا شرعية لإلزام المدربين التوقيع على أي عقود أو تعهدات تنسف لهم الحقوق المكتسبة وأن ذلك يعد مخالفة قانونية. الفنيون لديهم خصوصية أخرى إذ يعترضون أيضاً على عدم الفصل بين المدرب الفني والمدرب الإداري رغم اختلاف طبيعة العمل، فتحديد ساعات العمل بـ35 ساعة دوام أسبوعي لا معنى له، كما يقولون، للمدرب في المختبر (مدرب فني)، باعتبار أن عمله يرتبط بالعملية التعليمية والالتزام ببرنامج التدريس الإسبوعي.
تهديدات للمدربين المضربين بفسخ عقودهم
المضربون دعوا زملاءهم في الكليات الأخرى والأساتذة والطلاب لمؤازرتهم في خطواتهم التصعيدية المقبلة لنيل حقوقهم.
مصادر لجنة المتابعة لقضية المدربين قالت لـ «الأخبار» إنها ترفض سلوك طريق التصعيد الذي ينتهجه بعض المدربين، معربة عن اعتقادها بأن المفاوضات مع رئاسة الجامعة حلحلت بعض الأمور، لا سيما بالنسبة إلى التغطية الصحية لكل المدربين التي تسير على السكة الصحيحة، وبدل النقل والإجازات السنوية وإجازة الأمومة. وتلفت إلى أنّ رئيس الجامعة أصدر منذ نحو أسبوعين التعميم الرقم 4 الذي يتضمن تشكيل لجنة قانونية لدراسة الملف، والتي قد تنضم إليها لجنة المدربين لتسجيل ملاحظاتها وتحفظاتها على تعميم رئيس الجامعة الرقم 56 الذي أعاد النظر بوضعهم الوظيفي وأصول التعاقد معهم. فاللجنة طالبت الرئاسة برفع أجر الساعة من 32 ألف إلى 45 ألفاً، وبتحديد العقد بـ 650 ساعة بدلاً من 600 ساعة لمساواتهم مع الأساتذة المتعاقدين فئة ثالثة. كذلك رفضت اللجنة، بحسب مصادرها، ربط الأقدمية (10 ساعات لكل سنة خدمة) بموافقة المدير والعميد، بما يعني ذلك فتح باب المزاجية والاستنساب للمسؤول المباشر، إضافة إلى معارضتها تحديد سقف للأقدمية بـ 150 ساعة، بما في ذلك للمدرب الذي أمضى 25 سنة في خدمة الجامعة.
تقر المصادر أن اللجنة لم تتقدم في المفاوضات حول هذه النقاط بسبب إصرار رئيس الجامعة على تطبيق ما يعتبره الأفضل للجامعة، وخصوصاً أن إلزام كل المدربين بـ 35 ساعة يدعم ملف التثبيت في مجلس الوزراء في ما بعد.
ماذا عن الاتفاق الذي أبرمته الجامعة مع أحد المصارف والذي يقضي بالسماح للمدربين بسحب مبلغ ألف دولار كحد أقصى مع فائدة تصاعدية؟ تجيب المصادر: «هذا الاتفاق لا ينحصر بالمدربين بل يتعلق بالأساتذة والموظفين المتعاقدين وهو لتسهيل أمور الناس لكون العقود تقبض سنوياً ومن ثم هذا الاتفاق ليس خياراً ألزامياً وبالتالي لا تستطيع لجنة المدربين فعل شيء في هذا الإطار».
بري عرضت مع وفد من كلية الزراعة تطوير التنمية الريفية
وطنية - إستقبلت رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين السيدة رندة عاصي بري عميد كلية الزراعة الدكتور سمير زخيا المدور، مع وفد ضم الدكتور حسين مرتضى والدكتور سالم درويش، حيث تم البحث في سبل تطوير والتدريب على التنمية الريفية وإقامة دورات في الأرياف.
كما إستقبلت، وفدا من جمعية الرسالة للاسعاف الصحي عرض لأنشطة الجمعية وبرامج تطوير والتدريب على الحماية من حوادث السير ومكافحة المخدرات وحملات التلقيح وتدريب الشباب على الإسعاف الأولي.
“التقدمي” يستذكر الشهيد أنور الفطايري في ذكراه الـ29
بوابة التربية ــ استذكر الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، “المناضل الشهيد أنور الفطايري في ذكرى استشهاده الـ 29″، مشيرا الى أنه “كتب في مسيرته السياسية صفحات مشرفة من التفاني والوفاء والإلتزام والصدق، وهو الذي استشهد في سبيل الوحدة الوطنية والمصالحة والعيش المشترك”.
ولفت البيان الى أن “الشهيد الراحل ناضل في صفوف منظمة الشباب التقدمي، والحزب التقدمي الإشتراكي، في الأيام الصعبة، وكان أحد مؤسسي المنظمة وقاد نضالاتها وتحركاتها المطلبية في سبيل القضايا الإجتماعية والتربوية، وكان صوته مدويا على المستوى الوطني العام. دافع عن مشاركة الشباب في الحياة السياسية وناضل في سبيل ذلك، مقدما مثالا عمليا عن كيفية تحمل المسؤوليات الكبيرة. ثم انتقل إلى النضال المباشر في صفوف الحزب، وكان له الدور البارز في العمل الميداني الذي كان يرمي إلى تثبيت عروبة لبنان، وأوصل إلى إتفاق الطائف”.
وأشار الى أن “الشهيد واكب لحظات الإنتقال الحرج من حقبة الحرب الأليمة إلى مرحلة السلم والإستقرار، وعمل على تنفيذ مقررات “لقاء بيت الدين” الشهير، الذي أسس لعودة المهجرين. فكان الجندي المجهول الذي قدم حياته فداء للمصالحة بين اللبنانيين وطي صفحة الماضي الأليم”، لافتا الى أنه “حمل قضية فلسطين في قلبه وعقله ووجدانه، معتبرا أنها قضية العرب الأولى والمركزية التي يشكل حلها المدخل للاستقرار في المنطقة برمتها والتي تستحق النضال حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة”.
وحيا التقدمي “في ذكرى غياب أحد مناضليه الكبار، روحه وأرواح الشهداء الأبرار الذين كانوا جسر العبور إلى لبنان الجديد القائم على التنوع والمشاركة والعيش الواحد”، مؤكدا “الوفاء لدمائهم والإلتزام بما آمنوا فيه من مبادىء وقيم وطنية”.
تكريم الطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية الأكاديمية والمهنية والجامعية في زغرتا الزاوية
وطنية - زغرتا - كرم المجلس الثقافي التربوي في زغرتا الزاوية واقليم كاريتاس زغرتا الطلاب المتفوقين في الشهادات الرسمية الأكاديمية والمهنية والجامعية في مدارس زغرتا الزاوية الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2016/2017 الذين بلغ عددهم 213 طالبا، في حفل اقيم على مسرح الجامعة الأنطونية في مجدليا زغرتا، برعاية النائب البطريركي على نيابة اهدن زغرتا المطران جوزيف نفاع وحضوره.
حضر الحفل يوسف الخوري ممثلا رئيس رابطة كاريتاس لبنان، مدير الجامعة الأنطونية ورؤساء ومديرو وأساتذة المدارس وكهنة زغرتا وفاعليات نقابية وبلدية ومهنية وتربوية وجمعيات أهلية، وأعضاء المجلس الثقافي واقليم كاريتاس زغرتا، إضافة الى أهالي الطلاب المكرمين.
بداية النشيد الوطني ونشيد كاريتاس، فترحيب من عريف الاحتفال شربل فرنسيس، مشيدا بالطلاب، وقال: "اغترفوا من بحر العلم والمعرفة حتى التميز فحملوا شهاداتهم بجدارة واستحقاق ووسموا مسرح التكريم بسمة الفخر والإبداع".
والقى رئيس المجلس الثقافي التربوي في زغرتا الزاوية عكر جبور كلمة قال فيها: "إذا اجتمع الثالوث المقدس، المدرسة والأهل والطالب، كان نتاجه الإبداع والتفوق، داعيا الطلاب المتفوقين الى المثابرة على الاجتهاد، لأن المستقبل يشرع أبوابه لهم، ولأن من يضع يده على المحراث لا يلتفت الى الوراء".
ثم كانت كلمة الطلاب المتفوقين، ألقتها الطالبة الجامعية المتخرجة نورا الحاج، وقالت: ""هذه المحطة اليوم تختصر مسيرة من التحصيل العلمي حفلت بالكثير من الصعوبات والتحديات رغم إدراكنا أن طريق النجاح والتفوق ليست سهلة، وأن هذا التفوق هو مفتاح عبور يساعدنا على ولوج عتبة المستقبل متسلحين بقيم ومبادئ نشأنا عليها في مدارسنا وجامعاتنا".
أخيرا، كانت كلمة لراعي الاحتفال المطران نفاع الذي هنأ الطلاب المتفوقين، وتوجه الى الأهالي بكلمة إكبار لأن الشهادة هي أهم ما يمكن أن يورثه الأهل لأبنائهم، فالدول المزدهرة اليوم قامت على أكتاف حملة الشهادات"، مؤكدا ان "ان هذا الاحتفال اليوم هو أيضا للمدارس، مديرين وأساتذة وهيئات تربوية".
وتطرق الى أزمة المدراس الخاصة اليوم، فقال: "هذه المدارس التي تعلم 70% من طلاب لبنان، ومعروف مدى تقصير الدولة معها حين وضعت قانون السلسلة في هذا الوضع الاقتصادي دون حساب، ما يترتب عليه من نتائج ووضع المدرسة في مواجهة مع الأهل"، مؤكدا ان "ما ينطبق على العاصمة بيروت لا ينطبق على المناطق الأخرى، خصوصا في الشمال"، داعيا الهيئات والمجالس التربوية الى "فتح حوار جدي بين المدارس والأهالي والمعلمين لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول مرضية للجميع، وبذلك يسود المنحى الإيجابي مكان السلبية والتشنج".
وفي الختام، سلم راعي الاحتفال برفقة رئيس المجلس الثقافي ورئيسة اقليم كاريتاس زغرتا الطلاب المتفوقين دروعا تكريمية، وانتقل الجميع لأخذ الصور التذكارية ثم الى قاعة الضيافة لشرب نخب المناسبة.
