نقابة المعلّمين تبدأ إضرابها ملوِّحة بالتصعيد المفتوح خروق في المدارس وضغوط ووزير التربية يحذر...
النهار ــ نجحت نقابة المعلمين أمس في رفع الصوت حول مطالبها في الإضراب الذي نفذته في المدارس الخاصة في مختلف المحافظات، وتخللته اعتصامات في مراكز النقابة، إذ سلطت الضوء على حقوق المعلمين المرتبطة بتطبيق القانون 46، الذي ترفضه المؤسسات التربوية الخاصة وتطالب الدولة بتمويل زيادات السلسلة. ويأتي الإضراب في وقت يستعد وزير التربية مروان حمادة لإعداد برنامج شامل للجلسة التربوية الإستثنائية لمجلس الوزراء، ويحذر من التأخر في المعالجة.
وعلى رغم الخروق الكبيرة في التزام الإضراب، الا أن الاجواء العامة أثرت على التعليم في عدد كبير من المدارس ولدى المعلمين الذين تعرضوا لضغوط مختلفة، علماً أن مدارس عدة كانت طبقت القانون 46 لم تضرب، ومنها مدارس الفرير، فيما كان الإضراب شبه كامل في محافظة طرابلس حيث التزمت غالبية المدارس به، وشكل خطوة تحذيرية للضغط على الإدارات، للإعتراف بالدرجات الست في قانون السلسلة.
وشكل إضراب الأمس خطوة أولى في التصعيد النقابي، إذ أن الاجواء تشير إلى أن الامور ذاهبة نحو الاسوأ في حال عدم التوصل الى اتفاق بين اتحاد الخاص ونقابة المعلمين، علماً أن لقاء بكركي التربوي اشترط تطبيق القانون بتمويل الدولة.
ونفذ الأساتذة أمس اعتصامات في مراكز النقابة في بيروت والمناطق، فيما يعقد نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة مؤتمراً صحفيًّا الأولى من بعد ظهر اليوم خلال اعتصام ينفذ أمام مبنى وزارة التربية في الأونيسكو، حيث أشارت الأجواء الى أن نقابة المعلمين تفكر جدياً في اقتراح توصية للجمعيات العمومية بإعلان الإضراب المفتوح ما لم يتم التوصل الى اتفاق تتمحور بنوده حول تطبيق القانون 46، مع موافقة المعلمين على تقسيط الزيادات في حال تعهد اتحاد الخاص رسمياً دفعها مع الدرجات الست.
أما الاعتصام الأكبر، فنفذه أمس اساتذة المدارس الخاصة في طرابلس والشمال في مقر النقابة في المدينة. وألقى رئيس فرع نقابة المعلمين في طرابلس والشمال طوني محفوض كلمة اكد فيها "تمسكنا بالقانون 46 مع الدرجات الست، وهذا قانون نافذ، أما المؤسسات التي تمارس الترهيب ضد المعلمين فإننا نعرفها وسنعمد إلى تسميتها بالإسم".
من جهته، رأى النقيب السابق نعمة محفوض، ان "إدارات المؤسسات التربوية، من جهة، تقول إنها ليست معنية بالزيادات وهي غير قانونية، ومن جهة ثانية تطالب الدولة بتحمل دفع قيمة هذه الزيادات. فإما ان هذا قانون او لا؟ تعالوا، لنفتش معا عن حل، فإذا كان وضع بعض المؤسسات متعثرا ولا يستطيعون دفع قيمة الدرجات الست، ام انها غير معترفة بالقانون، حينها نقول بأن بعض المدارس وبعض رجال الدين يتمردون على القانون في البلد".
ودعا وزير التربية إلى التدخل لفرض تطبيق القانون، "فإذا بقيت الأمور على حالها تكون السنة الدراسية في خطر، ولن نقبل بإرسال البيانات العامة إلى الصندوق من دون إقرار الدرجات الست، ولن نقبل أن نتابع الدراسة من دون ان نقبض حقوقنا".
من جهته، ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا تربويا إداريا مركزياً بمشاركة مديري التربية ومسؤوليها، تحضيرا للملف الذي سيحمله الوزير إلى الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء والمخصصة لقضايا التربية.
وقد أعد المجتمعون اللائحة الكاملة للقضايا العالقة أمام مجلس الوزراء وأهمها قضية الخلاف حول الأقساط في القطاع التربوي الخاص، مع امتناع عدد من المؤسسات التربوية عن تطبيق القانون 46، وامتناع الأهالي عن سداد أية زيادة، ما أدى إلى الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين.
وقال حمادة خلال الاجتماع، إننا نعد ملفنا للجلسة الإستثنائية إذا عقدت، بعد انتظار سبعة أشهر، من دون أن تظهر حتى الآن ملامح لهذا الاجتماع. وسأل: لماذا تتأخر هذه الجلسة أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر، خصوصاً وأن كل المرجعيات إطلعت من المعنيين على الملف واطلقت بصدده اقتراحات متنوعة، وسبق للوزارة أن رفعت مشروع قانون معجل بجدولة الدرجات الست على ثلاث سنوات كحل يحفظ الحقوق ويخفف من الأعباء.
تفاوت نسب الإلتزام في المدارس الخاصة ومسيرة في طرابلس
عبود: لن نتراجع عن الإضراب إلا في حال حصول مبادرة إيجابية
اللواء ــ تلبية لدعوة من نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان، نفذ الاساتذة إضرابا عاما، يستمر لثلاثة ايام، للمطالبة بتطبيق القانون رقم 46 ودفع الدرجات الست، وتفاوتت نسب الالتزام بالاضراب في المدارس، حيث بلغت 40 في المئة.
وأبدى نقيب المعلمين رودولف عبود إستغرابه لعدم البحث في موازنات المدارس، مؤكدا عدم التراجع عن الاضراب المحدد من قبل النقابة الا في حال حصول مبادرة ايجابية، مشيرا الى ان المطلوب من المعلمين الالتزام بقرار النقابة بالرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من قبل بعض المدارس.
وشدّد عبود على أنه تم تحييد بعض المدارس التي دفعت مستحقات المعلمين بحسب القانون، لافتا الى ان نسبة الالتزام في الاضراب امس كانت جيدة.
هذا، ومن المقرر ان يعقد عبود مؤتمرا صحافيا اليوم عند الواحدة والنص ف امام مبنى وزارة التربية.
ومن الشمال، أفادت مراسلة «اللواء» روعة الرفاعي بأنّ أساتذة المدارس الخاصة اعتصموا في مقر النقابة في طرابلس، فوقفوا بداية دقيقة صمت حدادا على روح شهيد الجيش الذي قضى أثناء محاولة الجيش القبض على أحد المطلوبين في منطقة التبانة في طرابلس.
وأكد رئيس فرع نقابة المعلمين في طرابلس والشمال طوني محفوض «تمسكنا بالقانون رقم 46 مع الدرجات الست، وهذا قانون نافذ، أما المؤسسات التي تمارس الترهيب ضد المعلمين فإننا نعرفها وسنعمد إلى تسميتها بالإسم، ونود تطمينها أن هذا الضغط الذي تمارسه على معلميها سينتج عنه ردة فعل سلبية، وبالتأكيد سيؤدي إلى إنتفاضة كبرى من قبل المعلمين».
وأشار الى أن «عددا من إدارات المدارس، وفور تبلغهم بقيامنا بتنفيذ الإضراب العام، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية عقدوا إتفاقيات مع لجان الأهل اكدوا فيها موافقتهم على تنفيذ القانون رقم 46، ووعدوا بدفع قيمة الدرجات الست تباعا»، وقال: «هذا الموقف لم يأت إلا تحت ضغط الإضراب العام، ونعتبر أن هذا الإضراب قد بدأ يحقق أهدافه، لذلك نتمنى على كل الإدارات المبادرة إلى إتخاذ مواقف مماثلة».
من جهته، رأى النقيب السابق نعمة محفوض، «ان هناك عدة مفارقات غير طبيعية حصلت خلال الإجتماع الذي عقد في بكركي في حضور إدارات المؤسسات التربوية.
وقال: «من جهة، يقولون أنهم ليسوا معنيين بالزيادات وهي غير قانونية ومن جهة ثانية يطالبون الدولة بتحمل دفع قيمة هذه الزيادات. هناك أمر «غير ظابط» فإما ان هذا قانون او لا؟ تعالوا، لنفتش معا عن حل، فإذا كان وضع بعض المؤسسات متعثرا ولا يستطيعون دفع قيمة الدرجات الست، ام انها غير معترفة بالقانون، حينها نقول بأن بعض المدارس وبعض رجال الدين يتمردون على القانون في البلد».
وأضاف: «يجب أن نجزم أن هناك قانونا قد صدر وهو حق لجميع المعلمين، وبعض المدارس نفذته والبعض الآخر وعد بالتطبيق، بإستثناء بعض المدارس المتعثرة، ويمكن ان نبحث معها هذا الوضع وان نصل معها إلى حلول».
وقال: «أما بالنسبة لبعض لجان الأهل فيجب ان يفهموا اننا توظفنا في مؤسسات لديها إدارات ومدراء، ووقعنا معها عقودا حصرية. لم نوقع هذه العقود مع لجان الأهل، وبالتالي علاقة الأهل وأخص بعضهم فقط ودورهم هو مع إدارات المدارس وليس مع المعلمين، فليذهبوا إلى تطبيق القانون رقم 515 وليسألوا لماذا كانت هذه الإدارات تقوم برفع الأقساط خلال السنوات الخمس الماضية وكم قبضوا من مبالغ تحت حجة دفع الزيادة للمعلمين والتي لم يقبضوها؟».
وتوجّه إلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بالقول «نقابة المعلمين والمعلمين «قد طولوا بالهم» أكثر من اللازم، العام الدراسي على مشارف الإنتهاء، يجب ان تتدخل لفرض تنفيذ القانون، فأنت ممثل التربية في الدولة، وإذا بقيت الأمور كذلك فالعام الدراسي في خطر، ولن نقبل بإرسال البيانات العامة إلى الصندوق دون إقرار الست درجات، ولن نقبل أن نتابع العام الدراسي دون ان نقبض حقوقنا، زملاؤنا في التعليم الرسمي بدأوا بقبض هذه الزيادات منذ ستة أشهر، ولأننا ضنينون بحقوق ابنائنا الطلاب وبمتابعة العام الدراسي إلى نهايته نعض على جروحنا وقد مضى علينا خمسة اشهر دون ان نحصل على ما هو حق لنا».
ثم توجّه المعتصمون في مسيرة إلى مقر دائرة التربية في طرابلس.
وفد من التجمع الاكاديمي للتنمية المستدامة زار ايوب حاملا هبة إلى الجامعة اللبنانية
وطنية - زار وفد من الهيئة التأسيسية لـ "التجمع الاكاديمي للتنمية المستدامة" في التعليم العالي وهم اساتذة في الجامعة اللبنانية، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب في مكتبه، وقدم الوفد "هبة إلى الجامعة مؤلفة من عدد من اجهزة الكمبيوتر عربون وفاء من الاساتذة الجامعيين".
وعرض أيوب مع الوفد لـ "شؤون الجامعة اللبنانية من كل النواحي"، مؤكدين وقوفهم الداعم والدائم "الى جانب الجامعة في مسيرتها الاصلاحية ورسالتها التعليمية والوطنية".
وتألف الوفد من: نبيل بو نصر الدين، وسيم السيد، جنان شعبان، جمانة الجمال، شوقي الموسوي، مصطفى اسارجي، فادي كلارجي، عماد شيا.
المتعاقدون بالساعة في اللبنانية: ماذا لو لم يتم التفرغ قبل الانتخابات النيابية؟
وطنية - توجه الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية "بخالص الشكر إلى رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لشفافيته وللمهنية الأكاديمية التي يتمتع بها، كما للجنة التي أنجزت ملفا أكاديميا وفق معايير أكاديمية معلنة مسبقا للجميع".
واشاروا في بيان الى أن "الأستاذ المتعاقد الذي ينتظر ويتلقى أخبارا عن ملف تفرغه بلهفة وخشية، واقع بين فرحة وغصة، وأمل وخوف. أمل وفرحة تأتي بها الأخبار السارة من أن اللجنة أنجزت ملفات الأسماء المستوفية لشروط التفرغ؛ وبين الغصة والخوف من انتخابات نيابية على الأبواب يقف المتعاقد متوجسا حيالها ومن قرب موعدها وقفة قلق على مصيره، ماذا لو لم يتم التفرغ قبل الانتخابات النيابية؟".
وسألوا: "متى سيخرج الملف من مجلس الجامعة؟ وومتى سيرفع إلى وزير التربية؟ ومتى سيطرح للمناقشة على جدول أعمال مجلس الوزراء؟ وماذا لو تعسر أو تأخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات النيابية؟".
ولفتوا إلى "خشية عارمة لدى الأساتذة المتعاقدين من وقوع ملف التفرغ بعد طول الانتظار هذا ضحية التجاذبات السياسية أو التأخر في الإنجاز. لذلك من المنطق واللازم أن يكون الملف في منتصف شباط الجاري في يد وزير التربية ليرفع قبل نهاية الشهر لمجلس الوزراء، وإلا فالتأخير حاصل وتكون الخسارة من حقوقنا وأعمارنا".
وناشدوا "كل المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، ووزير التربية مروان حمادة، باسم الحق والإنسان والمواطنة، أن تنظروا بعين العناية والمسؤولية والواجب إلى ملف تفرغ الأستاذ المتعاقد بالساعة في الجامعة اللبنانية لرفع الغبنِ الواقع عليه من سنين طوال".
حماده ترأس اجتماعا تربويا إداريا لإعداد الملف للجلسة الاستثنائية التربوية: نعد ملفنا من دون أن تبدو ملامح للاجتماع
وطنية - ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده إجتماعا تربويا إداريا مركزيا ضم المدير العام للتربية فادي يرق، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني سلام يونس، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داود، رئيسة المصلحة الثقافية صونيا الخوري والمستشار الإعلامي البير شمعون، تحضيرا للملف الذي سيحمله الوزير إلى الجلسة الإستثنائية لمجلس الوزراء والمخصصة لقضايا التربية.
وأعد المجتمعون اللائحة الكاملة للقضايا العالقة أمام مجلس الوزراء وأهمها قضية الخلاف حول الأقساط في القطاع التربوي الخاص، مع امتناع عدد من المؤسسات التربوية عن تطبيق القانون 46، وامتناع الأهالي عن سداد أي زيادة، مما أدى إلى الإضراب الذي نفذته نقابة المعلمين في القطاع الخاص.
وقال حماده: "إننا نعد ملفنا للجلسة الإستثنائية، إذا عقدت، بعد انتظار سبعة أشهر من دون أن تبدو حتى الآن ملامح لهذا الإجتماع".
وتساءل: "لماذا تتأخر هذه الجلسة أسبوعا بعد أسبوع وشهرا بعد شهر، خصوصا أن كل المرجعيات إطلعت من المعنيين على الملف واطلقت بصدده إقتراحات متنوعة، وسبق للوزارة أن رفعت مشروع قانون معجلا بجدولة الدرجات الست على ثلاث سنوات كحل يحفظ الحقوق ويخفف الأعباء؟"
كلية التربية
واستقبل حماده وفدا من طلاب السنة الثالثة في اختصاص الموسيقى في كلية التربية مع أساتذتهم، واطلع منهم على مطالبهم بدخول التعليم في الثانويات والمدارس الرسمية وإجراء مباريات عبر مجلس الخدمة المدنية لاستقطابهم في ملاك التعليم الرسمي، والعمل مع الدول والسفارات لتأمين منح لدراسة الماسترز والدكتوراه في الموسيقى في الخارج. ووعدهم بالعمل على إحياء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجراء مباراة للمواد الإجرائية في مجلس الخدمة، كما وعدهم بإرسال مراسلات رسمية إلى معظم السفارات لتأمين منح جامعية للدراسات العليا في الموسيقى.
أساتذة المدارس الخاصة اعتصموا في مقر النقابة في طرابلس لاقرار الدرجات الست وتطبيق القانون 46 ودعوة وزير التربية للتدخل
وطنية - طرابلس - نفذ اساتذة المدارس الخاصة في طرابلس والشمال إضرابا عاما، يستمر لثلاثة ايام، تلبية لدعوة من نقابة معلمي المدارس الخاصة في لبنان، للمطالبة بتطبيق القانون رقم 46 ودفع الدرجات الست.
واعتصم الاساتذة في مقر النقابة في طرابلس، فوقفوا بداية دقيقة صمت حدادا على روح شهيد الجيش الذي قضى ليل امس أثناء محاولة الجيش القبض على أحد المطلوبين في منطقة التبانة في طرابلس.
ثم أدلى رئيس فرع نقابة المعلمين في طرابلس والشمال طوني محفوض بتصريح اكد فيه "تمسكنا بالقانون رقم 46 مع الدرجات الست، وهذا قانون نافذ، أما المؤسسات التي تمارس الترهيب ضد المعلمين فإننا نعرفها وسنعمد إلى تسميتها بالإسم، ونود تطمينها أن هذا الضغط الذي تمارسه على معلميها سينتج عنه ردة فعل سلبية، وبالتأكيد سيؤدي إلى إنتفاضة كبرى من قبل المعلمين".
وأشار الى "ان عددا من إدارات المدارس، وفور تبلغهم بقيامنا بتنفيذ الإضراب العام، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية عقدوا إتفاقيات مع لجان الأهل اكدوا فيها موافقتهم على تنفيذ القانون رقم 46، ووعدوا بدفع قيمة الدرجات الست تباعا"، وقال: "هذا الموقف لم يأت إلا تحت ضغط الإضراب العام، ونعتبر أن هذا الإضراب قد بدأ يحقق أهدافه، لذلك نتمنى على كل الإدارات المبادرة إلى إتخاذ مواقف مماثلة".
من جهته، رأى النقيب السابق نعمة محفوض، "ان هناك عدة مفارقات غير طبيعية حصلت خلال الإجتماع الذي عقد في بكركي في حضور إدارات المؤسسات التربوية. وقال: "من جهة، يقولون أنهم ليسوا معنيين بالزيادات وهي غير قانونية ومن جهة ثانية يطالبون الدولة بتحمل دفع قيمة هذه الزيادات. هناك أمر "غير ظابط" فإما ان هذا قانون او لا؟ تعالوا، لنفتش معا عن حل، فإذا كان وضع بعض المؤسسات متعثرا ولا يستطيعون دفع قيمة الدرجات الست، ام انها غير معترفة بالقانون، حينها نقول بأن بعض المدارس وبعض رجال الدين يتمردون على القانون في البلد".
وتابع: "يجب أن نجزم أن هناك قانونا قد صدر وهو حق لجميع المعلمين، وبعض المدارس نفذته والبعض الآخر وعد بالتطبيق، بإستثناء بعض المدارس المتعثرة، ويمكن ان نبحث معها هذا الوضع وان نصل معها إلى حلول".
وقال: "أما بالنسبة لبعض لجان الأهل فيجب ان يفهموا اننا توظفنا في مؤسسات لديها إدارات ومدراء، ووقعنا معها عقودا حصرية. لم نوقع هذه العقود مع لجان الأهل، وبالتالي علاقة الأهل وأخص بعضهم فقط ودورهم هو مع إدارات المدارس وليس مع المعلمين، فليذهبوا إلى تطبيق القانون رقم 515 وليسألوا لماذا كانت هذه الإدارات تقوم برفع الأقساط خلال السنوات الخمس الماضية وكم قبضوا من مبالغ تحت حجة دفع الزيادة للمعلمين والتي لم يقبضوها؟".
أضاف: "الأهل لا يمكن ان يكونوا إلا مع المعلمين ومع مطالبهم، مع الذين يقومون بتربية أولادهم وتعليمهم الذين يجب أن يكونوا مرتاحين ماديا ليؤدوا واجبهم التعليمي والتربوي على أفضل صورة.
وتابع: "نتوجه إلى معالي وزير التربية لنقول نقابة المعلمين والمعلمين "قد طولوا بالهم" أكثر من اللازم، العام الدراسي على مشارف الإنتهاء، يجب ان تتدخل لفرض تنفيذ القانون، فأنت ممثل التربية في الدولة، وإذا بقيت الأمور كذلك فالعام الدراسي في خطر، ولن نقبل بإرسال البيانات العامة إلى الصندوق دون إقرار الست درجات، ولن نقبل أن نتابع العام الدراسي دون ان نقبض حقوقنا، زملاؤنا في التعليم الرسمي بدأوا بقبض هذه الزيادات منذ ستة أشهر، ولأننا ضنينون بحقوق ابنائنا الطلاب وبمتابعة العام الدراسي إلى نهايته نعض على جروحنا وقد مضى علينا خمسة اشهر دون ان نحصل على ما هو حق لنا".
وختم: "بإسمكم جميعا اطلب من الزملاء في المجلس التنفيذي بعقد إجتماع إستثنائي لتنفيذ الإعتصامات خلال اليومين المقبلين.
ثم توجه المعتصمون في مسيرة إلى مقر دائرة التربية في طرابلس.
المتعاقدون الثانويون وفي التعليم الاساسي: للتهيؤ للنزول الى ميدان المواجهة للاعتراف بحقنا في التثبيت
وطنية - اكد "حراك المتعاقدين الثانويي" و"لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي"، في بيان مشترك "رفضهما المطلق لسياسة الدولة التي تغامر على حساب المواطن والمتعاقد في صرف مكرمة عائدات سلسلة الرتب والرواتب في القطاع الخاص".
وقال منسق الحراك حمزة منصور:"إعطاء المدارس الخاصة كلفة ست درجات من خزينة الدولة ظاهرة خطيرة ليس لها نظير، بحيث ان الدولة تترك المدارس الخاصة تجبي مليارات الليرات من المواطنين، وتعفي هذه المدارس من التزاماتها، وتعطي الالاف من مدرسيها مستحقات، في وقت تتحايل فيه على المتعاقد بحرمانه من حقه بدفع مستحقات الفصل الدراسي الاول على اساس قيمة الاجر الجديد للساعة".
ودعا المتعاقدين الى "التهيؤ للنزول قريبا الى ميدان المواجهة لاجبار المعنيين الاعتراف في حق المتعاقد بالتثبيت وفي رفع أجر الساعة".
