"دكاكين" الجامعة اللبنانية: «سَلِّم» على التخطيط!
فاتن الحاج الاخبار ــ إذا كان التفريع السابق في كليات الجامعة اللبنانية خطأ، فالتوسع فيه خطيئة. هذا ما يقوله أهل الجامعة الذين يعتقدون أن الدولة لا تعيش هم مؤسستهم وليست لديها رؤية مدروسة ومنظمة ومنهجية لوظيفتها، وأي ادعاء بأنّ الجامعة تسهم لوحدها في الانماء التربوي هو، برأيهم، ادعاء غير علمي
الجامعة اللبنانية نموذج فريد للجامعات. هي الجامعة الوطنية التي تطل على المجتمع بمبانيها المتفرقة، المنتشرة وحتى المتصدّعة، وقاعاتها المكتظة، وملاعبها الضيقة وأحياناً غير الموجودة، ومختبراتها غير المجهزة، وبفروعها المتقابلة بما هي امتداد للمعازل الطائفية والمذهبية. هي، بخصائصها اللبنانية، جامعة الفروع واللاوحدة.
وسط هذا الواقع المأزوم، يأتي القرار الأخير لمجلس الوزراء بفتح فروع جديدة في عكار وبعلبك ــــ الهرمل وكسروان ــــ جبيل مجتزأً ومعزولاً عن أي تصور لوضع قضية الجامعة ومشاكلها الكثيرة على بساط البحث. ولا يبدو أنه يندرج ايضاً ضمن خطة نهوض بالجامعة الرسمية الوحيدة، وإلاّ لِم لَم تبصر هذه الخطة النور بعد؟ هل هي سر من أسرار الدولة؟ إذا كان التفريع مسألة مفهومة في الحرب لتعذر الانتقال من منطقة إلى أخرى، فما هي رؤية السلطة السياسية للجامعة ودورها ووظيفتها في السلم؟
هذه الأسئلة تطرحها اليوم مصادر في مجلس الجامعة جازمةً بأننا «لم نقارب يوماً أي دراسات جدوى حقيقية للاختصاصات في مناطق التفريع». منطق النقاش الذي سبق قرار المجلس، في آذار الماضي، كان، بحسب المصادر، عبارة عن تقدير عشوائي لا علمي يتصل بالاحتياجات الأكاديمية والاجتماعية لهذه الفروع، وما حصل أن البعض أراد، على الطريقة اللبنانية، أن يطلب فرعاً لمنطقته، وكانت فحوى المداولات بالحرف «نحنا مش ضد يكون هناك فرع في عكار، لكن نريد فرعاً في بعلبك أيضاً وهكذا».
بغياب الدراسات، تصب الخطوة، بحسب المصادر، في خانة تقديم جوائز ترضية لقوى سياسية تريد أن تضخ موظفين وأساتذة متعاقدين بالساعة، وأن تحوّل الجامعة إلى مركز انتفاع لجميع القوى من دون استثناء، ما يناقض المصلحة البعيدة لطلاب الجامعة. لا تعارض المصادر اللامركزية الإنمائية، لكن «ما نريده أن يحصل متخرجو الجامعة على فرص عمل ملائمة وألا يكونوا أرقاماً إضافية في سوق البطالة».
الباحث في معهد العلوم الاجتماعية محب شانه ساز يرى أن التركيز على حاجة الطلاب لتثبيتهم في مناطقهم وصعوبة انتقالهم إلى زحلة وطرابلس صحيح من الناحية النظرية، «لكن لم نسمع أن باحثاً في الجامعة كلّف إعداد دراسة حول هذا الموضوع، وخصوصاً أن معهدنا مخوّل أكثر من غيره بدراسات لها علاقة بالديموغرافيا وغيرها».
بغياب المايسترو أو وزارة التصميم، على حد تعبير شانه ساز، يصبح التفريع عبارة عن عشوائيات وحسابات بعيدة عن هدف الجامعة كوحدة انتاجية بالدرجة الأولى، فإذا كانت الجامعة غير منتجة في الأساس، لماذا انهاك ميزانيتها وتشتيت قدراتها المالية؟
وحدة الجامعة كأساس للبحث
بحسب أحد الاساتذة الباحثين في الجامعة الذي رفض الافصاح عن اسمه، ما جرى في الفترة السابقة من استحداث فروع (أو شعب) لكلية العلوم في بعض المناطق اللبنانية (عكار، عمشيت، بعلبك) أتى استمراراً لتفتيت الجامعة طالما ان الاجراءات لم تندرج في إطار خطة واضحة الاهداف. يقول: «علينا أن نتصارح من موقع الدفاع عن وحدة الجامعة ونتناقش في الاشكال التي تخدم هذه الوحدة من دون المساس بالانجازات الايجابية للتفريع. إذاً، يجب الانطلاق من فكرة وحدة الجامعة كأساس للبحث، وليس على قاعدة الوحدة الشكلية للأطر الادارية. وهذه الوظيفة تتحقق في المجمع الجامعي الذي يضم الكليات المختلفة. عندئذٍ يتولى على سبيل المثال قسم الرياضيات في كلية العلوم تأمين تدريس مادة الرياضيات لطلاب كلية الهندسة بما يتناسب وحاجة اختصاص الهندسة للعلوم الرياضية، وعليه لا تكون كلية الهندسة بحاجة لتفريغ أستاذ لتدريس الرياضيات، بينما بالمقابل يتولى قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة تدريس مادة البيئة مثلاً لطلاب كلية العلوم. وفي هذا الشكل من التبادل الوظيفي يمكن جمع أهل الاختصاص في أقسام علمية تكون قادرة في الظروف اللبنانية على إطلاق البحث العلمي على قاعدة توحيد الباحثين من الاختصاص الواحد. أضف الى ذلك، ان دمج الكليات في المجمعات الجامعية يؤدي الى استخدام أفضل للتجهيزات المخبرية وإلى توظيف افضل للموارد المالية».
من هذه المقاربة الاكاديمية، يقترح الباحث انشاء مجمعات جامعية في المناطق المختلفة، فتندمج كليات الطب والصحة العامة والصيدلة في مجمع، والعلوم والهندسة في مجمع آخر، والحقوق والعلوم السياسية والاقتصادية وإدارة الاعمال في مجمع، والاداب والعلوم الاجتماعية في مجمع، والفنون والسياحة في مجمع، على أن توزع هذه المجمعات جغرافياً في مناطق بيروت وجبل لبنان، مثلاً: الشويفات، الفنار، المتن، وبيروت. أما كلية الزراعة فيكون موقعها الاساسي في البقاع. وهذا الدمج يفترض إنشاء المجمعات الجامعية مع المباني السكنية الخاصة بالطلاب، وتفعيل نظام المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، وتأمين الدعم الخاص بالمطاعم الطلابية، وغيرها من التسهيلات. إن دمج هذه الكليات المتقاربة في الاختصاص لتسهيل التبادل الوظيفي والبحثي بينها هو دمج مكاني وليس دمجاً إدارياً، بحيث تبقى الهيكلية الادارية المعمول بها حالياً هي القائمة، على قاعدة الوحدة الاكاديمية والادارية للفروع المنتشرة في المناطق المختلفة ضمن الكلية الواحدة. أي ان تكون الكلية هي الوحدة الاساس في هيكل الجامعة، مع العمل على تطبيق مبادىء موحدة في ما يتعلق بنظام امتحانات الدخول ونظام التقييم ونظام الوحدات وفق روحية نظام LMD.
دكاكين التشعيب
أساتذة وجدوا في التفريع الجديد حلقة في مسلسل تقسيم الجامعة الوطنية على قياس المناطق والطوائف، بدليل أن تجربة التفريع والتشعيب في الفترة السابقة لم تكن مشجعة. يروي الاستاذ في كلية العلوم داود نوفل أنّ شعب الكلية التي افتتحت في صور والدبية وبنت جبيل وعمشيت هي أشبه بدكاكين للتوظيف جرى استحداثها على قاعدة 6 و6 مكرر ولغايات شعبوية وغير تنموية، فالطلاب يدرسون فيها سنتهم الأولى فقط ومن ثم يضطرون في السنة الثانية للانتقال إلى الفروع الأساسية من أجل استكمال اختباراتهم التطبيقية كي ينالوا شهادتهم.
ويوضح أن التشعيب الماضي حوّل الجامعة إلى كانتونات، باعتبار أنّ عدد الطلاب في كل هذه الشعب لم يكن يوازي عددهم في قاعة واحدة في الفرع الرئيسي، مشيراً إلى أن الشعبة تشبه المدرسة الابتدائية إذ تفتقر لكل مقومات التعليم الجيد ومفاصل الحياة الجامعية من مبان ومختبرات وتجهيزات. برأيه، الأجدى أن تنصبّ الجهود بصورة مدروسة ومنظمة ومنهجية على إنشاء مجمعات جامعية لائقة في المحافظات.
مصادر في مجلس الجامعة: لا دراسات جدوى حقيقية للاختصاصات في مناطق التفريع
«الجامعة تجمع والاندماج الاجتماعي هو أحد أهم وظائفها فهي ليست سوبرماركت»، يقول الأستاذ المتقاعد علي الموسوي. لا يقلل الموسوي من حق أبناء المناطق بالحصول على التعليم الجامعي ولكن في سياق عدم تشتيت أفراد الهيئة التعليمية والحفاظ على المستوى الاكاديمي ونوعية التعليم بالدرجة الأولى.
شماعة الانماء المتوازن
ماذا لو كان القرار تنفيعة لجهات سياسية بهدف التوظيف السياسي والانتخابي؟ يستفز هذا السؤال وزير الصناعة حسين الحاج حسن فيقول إن «علاقتنا بالناس ليست موسمية، والفكرة واردة منذ أن جرى فتح شعبة لكلية العلوم في بعلبك في العام 2005، حيث قدمت بلدية الهرمل أرضاً شاسعة تبلغ عشرات آلاف المترات المربعة على أطراف الهرمل، وقد جرى تأمين تمويل البناء والتجهيز». وفيما يؤكد الحاج حسن أن التوجه لا يزال قائماً لدى الحكومة بانشاء المجمعات الجامعية، يشير إلى أن القرار الحالي «يحقق الحد الأدنى من الإنماء المتوازن»، مستغرباً الكلام على الانصهار وخصوصاً أننا «لم نفتح سوى 3 كليات والانصهار يمكن أن يتحقق في كليات أخرى».
الوزير معين المرعبي يضع الاعتراض على التفريع الجديد في خانة «التشاطر لحرمان عكار». وعن الكلام على الشعبوية والتوظيف الانتخابي، قال: «نحن قمنا بدراسات أولية للمباني التي خصصت لفروع عكار في منطقة العبدة، أظهرت أن 55 % من طلاب فرع طرابلس هم من عكار ولو اكتملت الفروع لدينا سينتقل 5 آلاف طالب إلى فرع عكار»، لافتاً إلى أننا «وقعنا منذ العام 2010 بروتوكولاً بين وزارات الزراعة والتربية والمال في هذا الشأن، وثمة استعداد لانطلاقة الدراسة في بعض الاختصاصات لا سيما الزراعية منها ابتداءً من العام الدراسي المقبل».
________________________________________
مسار تفريع الجامعات
يسير مسار التفريع في الجامعة اللبنانية على عكس مسار الجامعات الأخرى. فالجامعات لا تنشأ في المدن والقرى البعيدة فروعاً «فوتوكوبي» عن الجامعة الأم، انما تستكمل الاختصاصات بحسب الاحتياجات التنموية والاجتماعية في هذه المنطقة. فجامعة مونتريال في كندا مثلاً أنشأت فروعاً في منطقة المناجم في الكيبيك لتدريس علوم المواد والمعادن بغية دعم الصناعة في التحضير الأكاديمي، لأن من وظيفة الجامعة أن تساهم في الانخراط في البنية الاقتصادية في هذه المنطقة.
________________________________________
الفروع الجديدة
أصدر مجلس الجامعة اللبنانية في آذار الماضي قراراً بإنشاء الفروع في عكار وبعلبك ـ الهرمل وجبيل ـ كسروان، وأودعه وزير التربية مروان حمادة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حزيران 2017. ووافق مجلس الوزراء على إنشاء فرع لكلية العلوم في عكار (فيزياء، رياضيات، كيمياء، بيولوجيا ومعلوماتية) وفرع للمعهد الجامعي للتكنولوجيا (هندسة مدنية، هندسة الصناعات الغذائية، هندسة صناعية وصيانة، معلوماتية وإدارة، هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات) وفرع لكلية الصحة (تمريض) وفرع لكلية الزراعة (طب بيطري وهندسة زراعية) وفرع لكلية التربية (الاختصاصات تحدد لاحقاً). وأرسل رئيس الحكومة سعد الحريري كتاباً إلى مجلس الجامعة يطلب فيه نقل اقتراح المجلس باستحدث كلية كلية العلوم البحرية (علوم الملاحة البحرية، قبطان بحري، مهندس بحري، بحار وعلوم الأحياء البحرية) من عكار إلى البترون فوافق مجلس الجامعة. أما فروع بعلبك ــــ الهرمل فتضم شعبة كلية العلوم (فيزياء، رياضيات، كيمياء، بيولوجيا ومعلوماتية)، وفرع المعهد الجامعي للتكنولوجيا (هندسة مدنية، هندسة الصناعات الغذائية، هندسة صناعية وصيانة، معلوماتية وإدارة، هندسة شبكات المعلوماتية والاتصالات) وفرع كلية الصحة (تمريض) وفرع كلية الزراعة (طب بيطري وهندسة زراعية) وفرع لكلية التربية (الاختصاصات تحدد لاحقاً). وأكد مجلس الجامعة على متابعة موضوع تجديد عقد التخصيص للقسم رقم 3 من العقار 295 من أملاك الدولة الخصوصية (وزارة التربية والتعليم العالي) في منطقة اده العقارية ــــ قضاء جبيل لصالح الجامعة اللبنانية ليصار إلى إنشاء مجمع جامعي يضم فروعاً للكليات التالية: السياحة، التربية، المعهد الجامعي للتكنولوجيا، وتضم إليه أيضاً شعبة كلية العلوم في عمشيت.
________________________________________
عميد الزراعة: لم نفرّع الكلية
لا تزال الجامعة تنتظر الحصول على نص مرسوم الفروع الجديدة. في ما يتعلق بفرعي الزراعة في عكار والهرمل، أكّد عميد كلية الزراعة سمير مدور لـ «الأخبار»: «لم نتسلم المرسوم بعد ولا نعلم ما إذا جاء متوافقاً مع ما قررناه في مجلس الجامعة لا سيما بالنسبة إلى كلية الزراعة. في هذه الكلية، لم نطالب بفروع انما بإنشاء ماسترات وتنفيذ بعض الأعمال التطبيقية في عكار والبقاع كون طبيعة المنطقة تسمح بذلك، أما السنتان الأوليان فتكونا مشتركتين بين كل الطلاب وتدرسان في مبنى الكلية في الدكوانة».
عدنان السيد حسين: إنماء المناطق لا يبرر تقسيم الجامعة
فاتن الحاج
رغم الضغوط السياسية التي مورست ضده طيلة فترة ولايته، بقي الرئيس السابق للجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين متمسّكاً بموقفه الرافض للتفريع العشوائي في الجامعة، والمركزية الشديدة في آن. تأييد إنماء المناطق لا يبرر، كما يقول لـ «الأخبار»، تقسيم الجامعة إلى جامعات والقبول بوجود تجمعات للطوائف والمذاهب، «فهذا مناف للقيم الجامعية وفلسفة الجامعة اللبنانية ووجودها، ومخالف لاتفاق الطائف والعيش المشترك».
«التفريع حالة ظرفية وما كان يجب أن تتحوّل إلى دائمة»، هذا ما يعتقده السيد حسين الذي يشير إلى أن عيب المرسوم الاشتراعي الرقم 122/77 أنه جعل من الفروع الثانية المستحدثة بفعل الحرب اللبنانية بصورة موقتة ولأسباب أمنية، فروعاً قائمة، فيما كان ينتظر أن تعود الأمور إلى طبيعتها فور إلغاء الحواجز بين اللبنانيين، وهذا ما فعلته الجامعة الأميركية في الواقع عندما أقفلت الفرع الذي أنشأته في ما كان يسمى بالمنطقة الشرقية.
لا يعني هذا الكلام، بحسب السيد حسين، أن المطلوب هو إقفال فروع المناطق، بل إنشاء كليات موحدة في المناطق، وإمكانية إعادة إحياء المشروع الذي تم التخطيط له في العام 1974 (كلية الزراعة في البقاع وكلية الهندسة في الشمال وكلية الطب في الجنوب).
برأيه، التفريع بذريعة الإنماء المتوازن واللامركزية شتت كليات الجامعة في مختلف المناطق أضعف المستوى الأكاديمي وأدى إلى ظهور حاجة لتأمين جهاز إداري كبير يتولى تسيير شؤون هذه الفروع. وبذلك، تواجه الجامعة اليوم تحديين كبيرين كما يقول: إنجاز المجمعات الجامعية وهي إضافة إلى مجمع الحدث، مجمع الفنار ومجمع البحصاص في طرابلس الذي يحتاج الى متابعة فاعلة، ومجمع حوش الامراء في زحلة الذي لم يبصر النور، إضافة إلى مبنى كلية الزراعة في منطقة تل عمارة البقاعية، ومجمع في جنوب لبنان، والتحدي الثاني هو توظيف كادر بشري مكتمل، علماً بأن التوظيف متوقف منذ 1994. بغياب هذا التوظيف، تتحول الفروع، بحسب السيد حسين إلى مدارس ليلية. يقترح السيد حسين إنشاء مجمع واحد في الجنوب، في منطقة وسطى، يجمع الطلاب من صيدا إلى الناقورة، إذ لا يجوز أن تكون هناك مبانٍ في صيدا وأخرى في النبطية.
لكن هل من بديل يقدم للطلاب الذين ينتقلون من مناطق بعيدة إلى مراكز في بيروت والمحافظات؟ يؤكد السيد حسين أن لا بديل عن اعتماد النقل المشترك. ويكشف أنّه واجه ضغوطاً سياسية مارسها مسؤولون عكاريون بارسال كتاب رسمي إلى وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر عام 2015 وكرره عام 2016، يطلب منه تأمين باصات لنقل الطلاب من عكار إلى طرابلس، من دون أن يلقى أي جواب في هذا الشأن، خصوصاً أنّ منطقة العبدة حيث من المقرر تشييد مباني الفروع المستحدثة تبعد بضعة كيلومترات عن طرابلس.
يشدّد السيد حسين على أن أي خطة لن تنجح ما لم يكلّف معهد العلوم الاجتماعية بإعداد دراسة حول مستقبل التفريع في الجامعة لرصد الاحتياجات الجغرافية والديموغرافية والأكاديمية والوطنية، وإبعاد شبح المصالح الانتخابية عن جامعة الدولة. ويحمّل مسؤولية إهمال الجامعة للمسؤولين السياسيين بكل أطيافهم لكونهم لم يتخذوا قرارات تخرج المؤسسة الوطنية من مأزقها.
شعبتا صور وبنت جبيل: الشهادة الناقصة
آمال خليل ــ الاخبار ــ لا يدرج موقع الجامعة اللبنانية على الإنترنت شعبتي كلية العلوم في صور وبنت جبيل مع بقية فروع الكلية في الحدث والفنار وكسارة والنبطية وطرابلس. قليل من التدقيق يظهر أن شعبة صور تابعة للفرع الأول في الحدث، وشعبة بنت جبيل تابعة لفرع النبطية. لكن هذه التبعية لا توفر علماً شاملاً ولا تمنح شهادة التخرج. فما هي خريطة التعليم في الجامعة جنوباً؟
ترتبط بلدات صيدا وإقليم التفاح وجزين والزهراني عضوياً بمدينة صيدا، الأمر الذي ألقى بأبنائها، المقيمين فيها، في حضن كليات الفرع الخامس القائمة في عاصمة الجنوب منذ عقود (كلية الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم الإجتماعية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية). تلك الكليات توفر سنوات الدراسة لنيل الشهادة الجامعية. ومن يرد أن يتابع دراساته العليا، عليه الذهاب إلى بيروت.
عام 1986، افتتحت الجامعة فرعاً لكلية إدارة الأعمال في النبطية في مبنى مستأجر تشغله حتى الآن. ولم توفر للطلاب سوى اختصاصي الاقتصاد وإدارة الأعمال. مع ذلك، تشهد الكلية في كل عام تنافساً شديداً للحصول على مقعد. حالياً يوفر الفرع للطالب شهادة «ماستر ــــ 1»، ولاستكمال «ماسترــــ 2» عليه أن يذهب إلى بيروت أيضاً.
فرع كلية العلوم في النبطية افتتح عام 1989 في مبنى لدار المعلمين التابع لوزارة التربية قبل أن تنتقل إلى مبنى مستأجر تشغله حتى الآن. يوفر هذا الفرع اختصاصات الرياضيات والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء والبي كيمياء، في السنوات الثلاث الأولى التي ينال الطالب في نهايتها ليسانس في حين أنّ «ماستر1» و«ماستر 2» غير متوافرين في النبطية. «أحسن من بلاش»، تقول فدا التي تنتقل من بلدتها في حاصبيا إلى كلية العلوم في النبطية ثلاثة أيام أسبوعياً «في حال كان الطقس مناسباً في الشتاء». في المنطقة الحدودية التي عانت من الإحتلال الإسرائيلي المندحر والإهمال المستمر، لا يملك الطلاب فرصة للإختيار. لم تكن فدا ترغب بدراسة إدارة الأعمال أو العلوم، بل الإعلام أو العلوم الإجتماعية. وهذان الإختصاصان بعيدان عنها جغرافياً، إضافة إلى رفض أهلها بأن تسكن بمفردها في بيروت، وعدم توافر الإمكانات المادية لتغطية تكاليف المعيشة. علماً بأن جامعات خاصة عدة افتتحت فروعاً في النبطية ومحيطها، تتوافر فيها اختصاصات متنوعة. لكن تكلفتها تفوق قدرة الكثيرين. تشكو فدا من كثافة عدد الطلاب في الصف الواحد. إذ إن زملاءها مثلها «جاؤوا إلى هنا لعدم توافر البديل»، وهي لن تستطيع الإنتقال إلى بيروت لاستكمال دراسة الماستر.
لا يكترث علي بيضون لتداعيات افتتاح فروع وشعب للجامعة الوطنية في الأقضية. «ماذا يفعل أبناء القرى الحدودية المهملة حيث لا شبكة نقل عام وحيث تنعدم الحركة في أشهر الشتاء؟»، يتساءل تعليقاً على جدوى افتتاح شعبة لكلية العلوم عام 2009 في مدينته بنت جبيل. يرفض ربط التشعيب بالمناطقية والإنعزالية، مشيراً إلى أن الشعبة تستقطب أبناء البلدات المجاورة المختلفة طائفياً والمتوحدة بفقرها وحاجتها. الخطأ بالنسبة إليه ليس بافتتاح المزيد من الفروع، إنما «بطريقة تشغيلها التي تشبه الخطوة الشكلية القائمة على الإستعراض في وقت الانتخابات». يقر بيضون بأن افتتاح شعبة بنت جبيل له تداعيات إيجابية انتخابية للقوى السياسية المسيطرة في المنطقة. لكن يطالب هذه القوى بأن «تكمل جميلها»، فالشعبة التي افتتحت في مبنى مدرسة عبد اللطيف سعد الرسمية، توفر دراسة سنة واحدة فقط في اختصاصات الرياضيات والاحصاء والكترونيك والفيزياء والمعلوماتية. بيضون كالعشرات في السنوات السبع الماضية أنهى السنة الأولى. ماذا فعل؟ يجيب: «توقفت كالكثيرين غيري عن الدراسة وذهبت للعمل في مجال تصليح الهواتف الخلوية». عند بداية كل عام دراسي، يتسجل طلاب جدد في هذه الشعبة لعدم توافر البديل في المنطقة وأملاً في افتتاح باقي السنوات، تغنيهم عن التسرب الجامعي والبطالة والنزوح عن أرضهم. علماً بأن تلك الشعبة حظيت بدعم من قوات اليونيفيل أبرزها تجهيز مختبر للمعلوماتية من الوحدة الإيطالية... لم يشغّل.
في صور، لم تستطع شعبة العلوم أن تنسي طلاب المنطقة تعثر فرع معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية «CNAM» الذي أقفل أبوابه لاضطرار طلابه إلى متابعة دراستهم في بيروت. الشعبة التي افتتحت أيضاً عام 2009، أي عقب الانتخابات النيابية الأخيرة، لا تزال توفر دراسة سنة واحدة فقط. الإختصاصات المتوافرة فيها: علوم طبيعية وكيمياء حياتية وكيمياء عامة ورياضيات ومعلوماتية واحصاء وفيزياء والكترونيك. بعد إنجاز السنة الأولى، يتشتت الطلاب. عند افتتاح هذه الشعبة غصت الصفوف بمئات الطلاب من أبناء المنطقة، قبل أن يتضاءل العدد في سنوات لاحقة بسبب ثغرة «الشهادة الناقصة».
في عام 2009، تعهدت البرامج الانتخابية للقوى السياسية المسيطرة بافتتاح فرع لكلية السياحة لكون صور قبلة سياحية حول العالم. عند بداية كل عام دراسي، تتجدد الوعود ذاتها. آخرها، افتتاحها إدارياً لهذا العام، على أن تفتح دراسياً العام المقبل من دون حسم عدد السنوات الدراسية التي ستوفرها.
200 طالب في 7 اختصاصات: شعبة العلوم في بعلبك تسير بـ«المَوْنة»؟
200 طالب بالحد الأقصى يقصدون الاختصاصات السبعة في شعبة كلية العلوم في بعلبك سنوياً. سلفاً، يدرك المتعلمون أن الشعبة التي تقع عند البوابة الجنوبية للمدينة، في دورس تحديداً، لن توفر لهم الدراسة سوى في السنة المنهجية الأولى، وبالتالي يحسم كثيرون الذهاب مباشرة إلى المكان الذي سيمنحهم الشهادة الجامعية، سواء في الفرع الرابع في زحلة أو حتى في الفرع الأول في بيروت.
العدد نفسه لا يبقى كما هو، بل «يتغربل» إلى النصف في الفصل الدراسي الثاني، بحسب أحد الأساتذة الذي يشير إلى أن الشعبة «تسير حالياً عالتساهيل وبالدفع الالهي، وما بيقصدها إلاّ المقطوع»، فيما «نواجه صعوبة في تأمين أساتذة ذوي كفاءة، ولولا المَوْنة على بعض زملائنا المحاضرين في زحلة أو بيروت لما كنا قلّعنا أصلاً».
لا توافق مديرة الشعبة باسمة شقير على هذا الكلام. بالنسبة إليها العدد مقبول نسبياً «إذا ما تفهمنا هواجس الطلاب لجهة نيل الإجازة». ومع أنها تعتقد أنّ اتاحة الدراسة في السنة الأولى تخفف ضغوطاً نفسية ومادية على الأهالي وتضع الطلاب الذين يأتون من أماكن بعيدة في البقاع الشمالي والأوسط على السكة الصحيحة، ترى أن الحل المثالي هو تحويل الشعبة إلى فرع يوفّر الدراسة لثلاث سنوات ويطمئن المتعلمين إلى شهادتهم الجامعية.
لا تخفي شقير بأن ميزانية الشعبة شحيحة جداً فهي لا تتجاوز 20% من ميزانية فرع زحلة (في الواقع الشعبة تابعة للفرع)، لافتة إلى أننا «نعتمد على البلديات واتحاد البلديات في تأمين أبسط احتياجات العام الدراسي ومقومات الاستمرارية».
يستفز شقير القول إن الأساتذة يؤمّنون بـ«المَونة»، مشيرة إلى أن «أوضاع جميع الذين يدخلون صفوفنا مقوننة وينالون حقوقهم على آخر مليم، و80% منهم يأتون من زحلة وبيروت».
تبدو شقير راضية عن المستوى الأكاديمي لطلاب الشعبة فهم ينالون العلامات الأعلى بمقارنة بطلاب زحلة، في 4 اختصاصات على الأقل، على حد تعبيرها.
يعزّي شقير أن مبنى الشعبة غير مستأجر ويوفر مساحة خضراء وبيئة جامعية هادئة للتعلم. أما الاختصاصات السبعة التي تدرس باللغتين الفرنسية والإنكليزية فهي: رياضيات، فيزياء، كيمياء، بيولوجيا، بيوكيمياء، الكترونيك وإحصاء.
فروع عكار ترفع شيئاً من العناء عن طلابها الـ 11 ألفاً
نجلة حمود ـ الاخبار ــ إقرار فروع للجامعة اللبنانية في عكار ترك ارتياحاً في صفوف طلابها الذين يقدر عددهم بـ11 الفاً، والذين يتعين عليهم قطع مسافة تزيد على 80 كيلومتراً للوصول إلى مباني الجامعة في القبة (طرابلس). هذا الواقع دفع قسماً كبيراً من الطلاب إلى اختيار اختصاصات أدبية لا تتطلب حضوراً يومياً إلى الكليات، بهدف توفير كلفة النقل التي تزيد على سبعة آلاف ليرة للمناطق القريبة، وعشرة آلاف ليرة للمناطق الجردية والحدودية، إضافة إلى تحمّل مشقّة الطرق وهدر ساعات طويلة في باصات النقل وسيارات الأجرة.
إقرار فرع لكلية العلوم في عكار جاء نتيجة المطالبة المتكررة بتفعيل دور «شعبة العلوم» لتشمل السنوات الثلاث وتخوّل الطالب الحصول على الليسانس، خصوصاً أن 40 في المئة من طلاب الكلية من العكاريين. وقد أنشئت شعبة كلية العلوم، التابعة أكاديميا وإدارياً للفرع الثالث في طرابلس، عام 2009 بعد أحداث مخيم نهر البارد في 2007، عندما مُنع طلاب عكار قسراً من الالتحاق بصفوفهم.
بدأت الدراسة في طبقة مستقلة ضمن مبنى تكميلية حلبا الرسمية، ثم تم استئجار مبنى مستقل على طريق حلبا مؤلف من ثلاث طبقات. وجرى للغاية نفسها تأهيل المبنى ضمن الامكانات المتاحة ما شكل حافزاً إضافياً للعديد من الطلاب حيث ارتفع العدد تدريجياً الى 150 طالباً يتوزعون على كل اختصاصات السنة الأولى (الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء وعلوم الحياة وكيمياء حياتية ومعلوماتية )، ويبلغ عدد الأساتذة المحاضرين 25 أستاذاً، غالبيتهم من أبناء عكار.
يؤكد مدير الشعبة أحمد عثمان «ضرورة توفير كل الدعم بهدف إيجاد مبنى ملائم لاستيعاب عدد الطلاب المتزايد باستمرار، وللتمكن من إفتتاح السنة الثانية والتي تتطلب مختبرات، لأن إنتقال الطلاب الى طرابلس أو إلى المبنى الجامعي الموحد في ضهر العين الذي من المتوقع انطلاق العمل به مع بداية العام الدراسي المقبل يزيد من معاناتهم المادية إضافة الى هدر الوقت».
أما الطلاب فيشددون على ضرورة أن تكون هناك سنة ثانية لشعبة العلوم في عكار، لأسباب عدة أبرزها: أن فرع طرابلس بات غير قادر على استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة عاماً بعد عام. كما أنه يعاني من مشاكل عدة في التجهيزات والأبنية غير الملائمة. ما يدفع العديد من الطلاب إلى التوجه باكراً إلى الكلية، لحجز مقاعد لهم قبل ساعات من المحاضرات، حيث يفوق عدد الحضور في بعض الكليات 200 طالب في القاعة الواحدة. أما إبن عكار فعليه أن يستيقظ عند الخامسة صباحاً ليصل إلى طرابلس عند الثامنة. ويلفت الطلاب إلى أن أكثر من طالب نجحوا العام الماضي وعجزوا عن الالتحاق بكلية العلوم في طرابلس.
وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي يرفض إدراج المشروع في خانة المزايدات الانتخابية، لافتاً إلى أن «اللقاء التنموي» الذي يرأسه أعد ملفاً كاملاً عن الجامعة اللبنانية والفروع التي تحتاجها والاختصاصات منذ العام 2010، «وطلبنا من شركة خطيب وعلمي إعداد دراسة أولية لمبنى الزراعة في العبدة. لكن السلبية التي تعاطى بها رئيس الجامعة اللبنانية آنذاك عدنان السيد حسين عرقلت الأمور. ومع تعيين الرئيس فؤاد أيوب أعدنا التواصل والمطالبة بالأمر وتم اقرار الفروع في ربيع العام 2017». ويؤكد المرعبي لـ «الأخبار» وجود مبلغ 33 مليون دولار لتشييد مبنى جامعي «من أصل الـ100 مليون دولار كانت قد أقرت لمحافظة عكار، وتحديد المكان المناسب على أرض تم فرزها في بلدة ببنين، تبلغ مساحتها نحو 260 ألف متر مربع».
وعن المدة الزمنية حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالكليات في عكار، يقول المرعبي: «نسعى جاهدين لفتح ما تيسر من كليات في المحافظة لتسيير الأمور على الطلاب، كما نطالب وزارة المال بتحويل مبلغ الـ33 مليون دولار للهيئة العليا للاغاثة للتمكن من المباشرة بالبناء، ونعمل باستمرار للفت نظر الجهات الدولية لدعم المشروع لأن المبلغ المخصص غير كافٍ».
التوسع تعزيز لدور الجامعة أم اجهاض لمهامها؟
فارس اشتي
أصدر مجلس الوزراء في جلسته في 18/1/2018 قراراً بفتح فروع لكليات ومعاهد الجامعة اللبنانية في محافظتي عكار وبعلبك ــــ الهرمل وفي كسروان ــــ جبيل.
هذا القرار مخالف للقانون نصّاً وروحاً. إذ أن الجامعة اللبنانية تبعاً للقانون الذي يحكمها (قانون 75/67) هي «مؤسسة عامة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي...
وتكون فيها مراكز للأبحاث العلمية والأدبية العالية متوخية في كل ذلك تأصيل القيم الإنسانية في نفوس المواطنين» (المادة 1)، وهي «شخصية معنوية، تتمتع بالاستقلال العلمي والإداري والمالي، ولوزير التربية والتعليم العالي حق الوصاية عليها» (المادة 2).
يعني هذا أنّ الجامعة، تبعاً للقانون، مؤسسة عامة لها إستقلالها العلمي والمالي والاداري. ويعني هذا التوصيف وذاك الاستقلال خصوصية تفرضها المهام الموكلة اليها، وهي اثنتان: التعليم والبحث العلمي. اما المهمة الثالثة غير الملحوظة بالنص، فبديهية بحكم التكوين، وهي إنتاج نخبة موحًدة وموحِدة. بذلك، تكون السلطة السياسية خالفت في قرارها هذا المهام المناط بالجامعة إنجازها.
فهي خالفت المهمة الأولى، التعليم، بعدم تقدير حاجة هذا التعليم إلى المختبرات والمكتبات التي لم توفرها للكليات وللفروع الاساسية في الجامعة، علماً أنّ الفروع المزمع إقامتها تتطلب مثل هذه التجهيزات. ففرع كلية العلوم في البقاع، وهو فرع قديم، من دون مختبرات. وكذا فروع الجامعة الأخرى، بما فيها فرعا العاصمة، تشكو النقص في المختبرات والتجهيزات. فكيف سيكون الحال مع فروع الأطراف؟
وهي خالفت المهمة الثانية بعدم تقدير اهمية البحث العلمي في الجامعة، وأركانه: توفير المناخ للتفاعل بين الأساتذة والطلاب، توفير المكتبات والمختبرات، ورصد الموازنات. فكيف يمكن أن تنجز هذه المهمة في فروع، وهي شبه مفقودة في الفروع الأخرى، لا بل تشكو الجامعة ككل من ضعف البحث، وإنْ تعددت أسبابه.
وهي خالفت المهمة الثالثة في إنتاج النخبة الموحًدة والموحِدة. فالجامعة، أية جامعة، بالتكوين، منوط بها إنتاج نخبة للجماعة التي أسستها.
والجامعة اللبنانية، كجامعة للوطن، أناط بها مؤسسوها، السلطة والطلاب، إنتاج هذه النخبة. وهي اليوم مدعوة للقيام بهذه المهمة، بعد التشظي الطائفي والمناطقي الذي أصاب البلد على مدار 40 عاماً. وتشكل الجامعة أحد موقعين لإنجاز هذه المهمة الثانية، وبهذا يشكل قرار فتح فروع في المناطق خرقاً لهذه المهمة واستمراراً لحالة التشظي، وربما تعمّد ذلك.
ويمكن ايضاح تصور المؤسسين لهذه المهمة. فوزير خارجية لبنان، حميد فرنجية، قال في خطاب اختتام المؤتمر الثالث للأونيسكو في بيروت عام 1948 إنّ «لبنان يأمل أن يرى في هذا المكان جامعة لبنانية تكون روحها روح الاونيسكو»، وقال رئيس مجلس الوزراء، رياض الصلح، في جلسة مجلس النواب في 13 شباط 1951 «ليست الجامعة مدرسة للتعليم بل بيئة وطنية تجمع أبناء البلاد جميعاً، كما سيجمع الجيش تحت لوائه أبناء البلاد جميعهم... وإنّي أرجوكم أن تلبوا رغبة هؤلاء الطلاب... لكي تنشئوا لهم جامعة وطنية تصهرهم في بوتقتها وتكون لهم بيئة صالحة». كما أعلنت اللجنة الأولى لطلاب دار المعلمين في اضرابها في 13 شباط 1953: «... وهكذا نجد أنّ قيام الجامعة اللبنانية في العام الفائت، كان بمثابة مقدمة للقضاء على التوجيه الرجعي المقيت، وفاتحة للإستقلال الفكري بعد الإستقلال السياسي... ومدار الإضراب أيضاً تعزيز هذه الجامعة لتكون ملجأ لكل لبناني».
اذا كان القرار مخالفا لمنطق قانون الجامعة وروحه ونصه وللمهام الموكلة اليها، فما المبرر لإقدام مجلس الوزراء عليه؟
قد يكون الدافع غيرة المجلس على أبناء المناطق ومحاولة تسيير ولوجهم التعليم الجامعي.
وقد يكون إنماء هذه المناطق، كما ادعى قرار سابق لمجلس الجامعة، بالأغلبية. كما قد يكون رغبة مكوّنات الحكومة في تقديم خدمات لمناطقهم، خصوصاً قبيل موعد الانتخابات النيابية. وكل هذه المبررات مشروعة. لكن التدقيق فيها يسقطها.
فتيسير التعليم حق مشروع للجميع، وخصوصاً للمتعذر وصولهم إلى مصادره. إلاّ أنّ شرطه انْ يكون تعليماً، بتوفير مستلزماته كافة. وهذا، كما هو ملاحظ في مسيرة الجامعة ككل، غير متوفر، فيكون البديل تقديم منح وطنية أو منح للمتفوقين أو تقديم النقل المشترك المجاني، وبهذا يكون تيسير التعليم للمتعلمين حقاً، لا لغيرهم، ويصرف المال الذي سيرصد لتعزيز الفروع الأم.
وإنماء المناطق حق مشروع، أيضاً، وهذا ما نصّت عليه وثيقة الوفاق الوطني. والإنماء هو، بالاساس، إنماء اقتصادي يكون بالمشاريع المنتجة وتصريف الإنتاج، وتشجيع الزراعة وتأمين فرص العمل، لا بفتح ثانويات مسائية للطلاب، وأهلهم نازحون إلى المدن، وقد أثبتت تجربة الشُّعب المقامة، سابقاً، قلة عدد طلابها للنزوح الكبير من الريف.
ورغبة القيمين على الأمر تأمين مصالحهم أمر مشروع. إلا أنّ هذه المشروعية تسقط عندما تتجاوز حدود القانون وحدود المصلحة العامة. والمصلحة العامة، هنا، أنْ تكون للبنانيين جامعة حقاً، تتوفر فيها مقومات التعليم والبحث وتجهيزاتهما، وأنْ تكون الجامعة مختبراً لإنتاج نخبة وطنية.
وعليه قد يكون الأجدى والأصوب أن يستعاض عن قرار فتح فروع جديدة في الجامعة، وهو مكلف مالياً، بقراري، غير مكلفين:
الأول: الدعوة الى مؤتمر علمي لدراسة وضع الجامعة ووضع استراتيجية وطنية لهيكلتها ولتعزيز دورها التعليمي والبحثي والوطني، وقد يكون للمناطق موقعها في هذا. فهناك، مثلاً، ارض مخصصة لكلية الزراعة قرب رياق لم يعمل على بنائها، وهناك عدة مشاريع قوانين للجامعة أنتج أحدها بالتعاون مع رابطة الأساتذة المتفرغين ورئاسة الجامعة في التسعينيات، وأنتج آخر بالتعاون بين نخبة من الأساتذة ورئاسة الجامعة في مطلع هذا القرن، ولم تدفع مجالس الوزراء المتعاقبة إلى اقرارهما او إبداء الملاحظات عليهما.
الثاني: العودة عن قرارات اتخذتها حكومات سابقة عطلت فيها عمل مجلس الجامعة وحدّت من استقلاليته، بحيث انتقلت قضايا الجامعة من حقل العلم والتعليم والبحث وشروطه الى حقل السياسة وشروطها، الأمر الذي أدى إلى تراجعها، ومن هذه القرارات: القرار 42 في 19/3/1997 الذي سحب صلاحية التعاقد مع الأساتذة من مجلس الجامعة وحصرها بمجلس الوزراء، والقرار 36 في 23/12/1999 الذي سحب صلاحية ترفيع الأساتذة من مجلس الجامعة وحصرها بمجلس الوزراء، وكان لهذين القرارين مفعول مدمر، بادخاله التفرغ والترفيع في بازار السياسة والمحاصصة.
فالجامعة اللبنانية تستحق أنْ تُلحظ استراتيجياً، لا تكتيكياً، وأنْ تُدفع لتكون منارة في التعليم والبحث وإنتاج النخبة، لا ان تكون منتشرة على مستوى الوطن ومنشورة من جذعها الأكاديمي والتوحيدي.
*أستاذ جامعي متقاعد
التفريخ المفخخ لكليات اللبنانية
وفاء نون
عندما أنشئت الجامعة اللبنانية جرى تنظيمها على أساس إنشاء كليات في كل المحافظات، على أن تستكمل لاحقاً بمجمعات جامعية تضم المكتبات والسكن الطلابي والمطعم... يومها، كانت الحركة الطلابية ناشطة، ومن أبرز مطالبها تأمين مطعم داخل الجامعة بشروط تناسب وضع الطلاب الصحي والمادي، وتأمين النقل اللازم للطلاب إلى الكليات بأسعار متهاودة.
إبان الحرب، في العامين 1976 و1977، أنشئت الفروع الثانية بصورة مؤقتة، نظراً لصعوبة تنقل الطلاب بين المناطق. أما إدارة هذه الفروع فكانت تتم عبر تعيين رئيس الجامعة لمديرين بناءً على رأي السلطة السياسية المحلية. طريقة التعيين هذه لا يزال معمولاً بها إلى يومنا هذا. هذه الفروع المستحدثة بداعي ظروف الحرب، تم تكريسها فروعاً قائمة وفق المرسوم الاشتراعي الرقم 122/77. ومن ثم كرت سبحة التفريع مشرذمة وحدة الكليات.
في عام 2009، حصل تشعيب سياسي لفروع كلية العلوم، من دون الإرتكاز على أية خطة أو دراسة علمية توضح أسباب التشعيب وغايته. وعندما صدر مرسوم التشعيب، كانت الفروع الثالثة والرابعة والخامسة ــــ ولا تزال ــــ تعاني من ترهّل الأبنية المستأجرة ونقص في التجهيزات المخبرية، فيضطر الطلاب للذهاب إلى الفرعين الأول والثاني لاستكمال مختبراتهم التعليمية الإلزامية. وكان طلاب الفروع الثلاثة يعانون من عدم توفر كامل مروحة اختصاصات كلية العلوم، أو وجود السنة الأولى منها فقط، ما يضطرهم للذهاب إلى الفرعين الأول والثاني لإتمام اختصاصهم (في حينه، كان الحصول على إجازة «ماستر ــــ ١» إلزامياً من أجل التقدم إلى امتحانات مجلس الخدمة المدنية لمركز أستاذ تعليم ثانوي). وبعض هذه الفروع كان يدرّس المواد فقط باللغة الفرنسية، من دون توفر التعليم باللغة الإنكليزية (الفرع الرابع في زحلة مثالاً). هذا الخلل وعدم المساواة بين الفروع وبين الشعب من ناحية الأبنية والمستلزمات والإختصاصات، استتبعه خلل في المستوى التعليمي ومستوى الإمتحانات بين الفروع.
صحيح أن محتوى المقررات واحد في كل الفروع، لكن عدم توحيد المراجع وغياب الكتاب الموحد للمقرر، والتباين الكبير في مستوى المسابقات، كلها أضعفت المستوى الأكاديمي للكلية. ومما زاد في الطين بلة، أن القرار بالتشعيب شكل باباً لإدخال عدد كبير من الأساتذة إلى كلية العلوم كيفما اتفق، وفي أغلب الأحيان من دون درس الملفات العلمية والأكاديمية لهؤلاء الأساتذة والإكتفاء بدراسة هوياتهم الطائفية والحزبية.
أما في ما يخص التفاوت في الإنتاج البحثي للفروع فحدّث ولا حرج؛ إذ أن هناك فروعاً ليست فقط محرومة من المختبرات العلمية البحثية، إنما من أبسط مستلزمات البحث، وهي مكاتب للأساتذة مع ما يلزم من تجهيزات البحث العلمي من كومبيوتر وآلة طابعة وإمكانية الوصول للمقالات العلمية... إذاً بدل أن يتم الضغط لرفع ميزانية الجامعة اللبنانية بهدف بناء المجمعات الجامعية، يدعو مجلس الجامعة إلى التقشف وعصر النفقات وخفض ميزانية الأبحاث، وفي الوقت عينه يوافق مجلس الوزراء على التفريع. هل من يفسر هذا التناقض؟ أليس الأجدى تأمين أبسط لوازم التعليم، وهي الأقلام التي يشتريها الأساتذة على نفقتهم، قبل البدء بالتفريع؟ كيف ستكون هذه الفروع (أبنية، مختبرات، سكن طلابي، مطعم...)؟ أليست على غرار الشّعب المستحدثة التي تكلف الدولة أكثر بكثير مما لو تم تأمين الظروف المعيشية الضرورية للطلاب في الفروع الموجودة (نقل + سكن + مطعم)؟
ما يطرح اليوم من تفريع للكليات من دون تخطيط أو دراسة سيكون على غرار التشعيب في كلية العلوم. التفريع والتشعيب لم يضربا فقط المستوى الأكاديمي للكليات، إنما ضرب التلاقي بين الطلاب من مختلف المشارب الفكرية والاجتماعية والسياسية، أي ضرب الهدف الجوهري للجامعة الوطنية «جامعة الوطن ولكل الوطن». بحجة الإنماء المتوازن المفخخ في المناطق، بقي كل في منطقته وأصبحت الجامعة وكأنها مدرسة.
لكل ما تقدّم ذكره، ندعو رابطة الأساتذة المتفرّغين إلى تخطي الحسابات السياسية لأفرادها، وأخذ الموقف اللازم من قرار التفريع لما فيه مصلحة الجامعة اللبنانية. كما ندعو إلى التصدي، من الأساتذة والطلاب على حد سواء، لقرار التفريخ العشوائي لكليات الجامعة اللبنانية وفروعها، لما لذلك من آثار كارثية على المستوى الأكاديمي والبحثي، ومن ضرب لأهداف الجامعة الوطنية.
* أستاذة مساعدة في كلية العلوم
* عضو في مجموعة «من أجل جامعة وطنية مستقلة ومنتجة»
عون التقى مجلس الجامعة اللبنانية: كل الخلافات تحل ضمن الأجهزة المختصة والمؤسسات
أكد ان "الامور عادت الى ما كانت عليه وجرت تسوية الاوضاع". وجدد الدعوة الى "حل كل الخلافات ضمن الاجهزة المختصة والمؤسسات وليس في الشارع"، مطمئناً الى أنه "جرى أخذ العبرة من الحوادث الاخيرة".
استقبل رئيس الجمهورية وفداً من مجلس الجامعة اللبنانية يتقدمه رئيس الجامعة فؤاد ايوب، في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير.
والقى البروفسور ايوب كلمة، عرض فيها عددا من المشاريع التي "تعمل الجامعة على تحقيقها والتي تحتاج الى دعم رئيس الجمهورية".
وطالب بـ"زيادة مساهمة الدولة في موازنة الجامعة وخصوصاً بعد توسعها، ولجهة التجهيزات والبحث العلمي واستثنائها من تطبيق التعميم الرقم 2018/3 القاضي بخفض الموازنة بنسبة 20%". وتناولت المطالب أيضاً مواضيع اكاديمية أخرى ومسائل تتعلق بالاساتذة".
وتطرق عون الى مسألة خفض موازنة الجامعة، فلفت الى "دقة الوضع المالي والاقتصادي"، والى أن "عملية الاقتراض من الخارج ترفع قيمة الفائدة، وبالتالي تزيد نسبة العجز". وأوصى بـ"زيادة فروع الابحاث وأن تكون ادارة الجامعة متوازنة ولديها الكفاية المطلوبة"، كاشفا عن "برنامج لتوسيع فروعها في مختلف المناطق".
ودعا القيمين على الجامعة الى "إكمال مسيرتهم بثقة، لأن على الوطن أن يبنى وأن يكون صلبا، وعلى المؤسسات ان تكون مركزا لحل المشاكل".
رئيس جديد لمصلحة طلاب القوات اللبنانية!
بناءً على إقتراح الأمين المساعد لشؤون المصالح في حزب "القوات اللبنانية" الدكتور غسان يارد وموافقة الأمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس، أصدر رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع قراراً قضى بتعيين شربل الخوري رئيساً لمصلحة الطلاب.
مقررا رابطة الثانوي شمالا وجنوبا: لتتحمل المدارس الخاصة مسؤولياتها في دفع الرواتب إلى الأساتذة
وطنية - رفض كل من مقررة ومقرر رابطة التعليم الثانوي في الشمال والجنوب ملوك محرز وفؤاد إبراهيم في بيان مشترك، أن "تتحمل الدولة دفع قيمة المستحقات للأساتذة في التعليم الخاص بموجب الزيادات الأخيرة على الرواتب، وطالبا بإلغاء بدعة المدارس المجانية ونصف المجانية لما تتكبده الدولة من خسائر في دعم هذه المدارس".
وقالا: "نحن مع حقوق زملائنا في التعليم الخاص كاملة ولكن ليس من موازنة الدولة. ولمن يطالب بدعم التعليم الخاص من الدولة لأن الصندوق الخاص عاجز نقول: من 2012 حتى 2017، رفعت المدارس الخاصة الأقساط من دون أن يلحق الاساتذة أي زيادة. وهنا يطرح السؤال: الزيادة كانت بسبب سلسلة الرواتب، والسلسلة لم تدفع فأين ذهبت زيادة الأقساط؟ لقد دفعت 4 مرات! وفي عملية حسابية بسيطة إذا احتسبنا كم تكلف الزيادة للمدارس الخاصة (كل صف يحتاج فقط إلى أستاذين) لأن ثمة مواد مشتركة بين مختلف الصفوف. ولو قدرنا عدد الطلاب ب (27 طالبا) وكانت الزيادة (300 الف ل.ل.) على الطالب، يكون الحاصل الفعلي من الصف الواحد فقط (8 ملايين ل. ل.) تقريبا من صف واحد".
وتابعا: "وكما نعلم كل مدرسة تضم شعبا ومراحل أي هذا المبلغ سيتضاعف ويكفي لدفع الزيادة للأساتذة، فأرباح هذه المدارس في ازدياد ولا تعاني من عجز، أضف إلى ذلك أن زيادة الأقساط بدأت من 2012 أي ثمة تراكم لهذه المبالغ، فلماذا يطالب الأهل بتحمل الزيادة؟.
لمن يحاول دائما إظهار التعليم الرسمي بصورة مشوهة، ولمن دعا إلى وقف الفساد والإهدار في التعليم الرسمي نقول: التعليم الرسمي شفاف وهو تحت المجهر من خلال النتائج التي يحصدها في الامتحانات الرسمية، وهي أبلغ دليل ويكفينا فخرا أن الأوائل هم من التعليم الرسمي، وان صناديق التعليم الرسمي تحت المراقبة الدائمة والأهم أن موازناتها تراقب وتدقق رسميا ومن يخالف يعاقب، كما أن صناديق التعليم الرسمي تغذى من رسوم جامدة لم يلحقها أي زيادة لا قبل ولا بعد السلسلة".
وأوضحا أن "التلميذ في التعليم الرسمي يدفع رسم تسجيل محدد من الدولة، وخلال مساره في المدرسة لا يتكلف أي أعباء مادية، على سبيل المثال، فهو لا يدفع رسم القرطاسية التي تقدم مجانية ولا يتكلف ثمن ثياب الرياضة التي تغطى من صندوق المدرسة ولا يتكلف أعباء النشاطات اللاصفية التي تغطى أيضا من صندوق المدرسة وهو لا يتكلف أعباء دروس اضافية في حرم المدرسة التي تقدم بطيب خاطر من الأساتذة ومن دون مقابل".
وأشارا إلى أن "في كل دول العالم الدعم يكون للتعليم الرسمي الذي يستفيد منه الجميع. وفي لبنان نسمع سابقة خطرة هي في طلب دعم الدولة لصندوق التعليم الخاص. ولمن لا يعلم، فصناديق المدارس الرسمية تتحمل أعباء الطلاب كاملة من دون أن يدفع الطالب أي رسوم اضافية (بعد رسم التسجيل المحدد والمجمد) إضافة إلى تحملها أعباء قبول طلاب يسافيدون من بطاقة (برنامج حلا) الذي تنفذه وزارة الشوون الاجتماعية (ومن باب العلم الدفع من قبل البرنامج تأخر سنتين وهذا سبب ارباكا للمدارس والثانويات التي بات الكثير منها يعاني من شبه إفلاس) وعلى رغم هذا استمرت في قبول الطلاب وعملها بمسؤولية عالية من المدراء الموكلين بمهام الإدارة".
وطالبا "أهل السلطة دعم التعليم الرسمي من مرحلة الحضانة إلى المرحلة الثانوية، وإعادة الاعتبار للتعليم الرسمي من خلال الاهتمام الفعلي بالمناهج وبخاصة مرحلة التعليم الاساسي (إدخال حادقات متخصصات إلى مرحلة الروضات) وغيرها، ومن الباب أولى دعم زملائنا في كلية التربية بـ 6 درجات، وتجهيز مدارسنا بالملاعب والمختبرات، ومراقبة فعلية لموازنة المدارس الخاصة. ونؤكد دعمنا الكامل لزملائنا في التعليم الخاص". كما طالبا ب"إلغاء بدعة المدارس المجانية ونصف المجانية في البلد، ولتتحمل المدارس الخاصة مسؤولياتها في دفع الرواتب التي تقدمها إلى الأساتذة، وفي دفع المستحقات من أرباحها الطائلة، لا أن تدفعها الناس ومن ثم تعيد الدولة دفعها من الخزينة العامة أرقاما ضخمة، وإلى أهل السلطة وحكومة استعادة الثقة، نقول: إن استعادة الثقة تكون باحتضان التعليم الرسمي ودعمه لأن المستفيدين هم أكثر من 85 % من الشعب اللبناني".
تكريم تلميذين من ثانوية ستارز كولدج لنيلهما لقبي CHAMPION في بطولة العالم للحساب الذهني
وطنية - صور - رعى رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزراة التربية والعليم العالي عماد الاشقر حفل تكريم التلميذين العبقريين حسين يحيى مروة ومهدي رياض شور بعد نيلهما لقبي champion في بطولة العالم للحساب الذهني التي نظمتها منظمة ال pama العالمية في جوهانسبورغ في جنوب افريقيا.
وحضر الاحتفال الذي اقامته ثانوية ستارز كولدج - العباسية رئيس الثانوية الدكتور حسن تاج الدين، مديرالثانوية نجيب حب الله، فاعليات واجتماعية وتربوية واهالي الطلاب.
بداية النشيد الوطني ونشيد الثانوية، ثم كلمة لناظر المدرسة طارق ابراهيم رحب فيها بالحضور، مشيدا بطلاب ثانويته ستارز كولدج الفائزين.
وتخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن المسابقة في جوهانسبورغ.
والقى الاشقر كلمة قال فيها: "شرف لي ان ارعى تكريم بطلين ونجمين من لبنان رفعا اسم الثانوية واسم لبنان عاليا في المحافل الدولة بفوزهم في بطولة الحساب الذهني في جوهانسبورغ ورفعتنا الى النجوم, ونحن نشد على ايادي الدكتور تاج الدين رئيس الثانوية ولادارته الذين زرعوا وحصدوا النجومية بفوز التلميذين شور ومروه، والى مزيد من التقدم والازدهار والتفوق، وهذا من شأنه ان يرفع اسم لبنان عاليا على المستوى التربوي".
واضاف: "لقد لفتني ايضا ان الادارة تقوم بنشاطات تربوية ورياضية من شأنها ان تنقل الطلاب الى الافضل, وتعمل على تطوير الطلاب ومواهبه".
وتابع: "ان نتائج الامتحانات الرسمية في الجنوب تدل على مدى جدية الطالب في التعليم وتفوقه وهذا ما شاهدناه في نتائج الامتحانات الرسمية من تفوق ونجاج".
بدوره، شكر تاج الدين وزارة التربية وممثلها عماد الاشقر "لرعايته احتفال تكريم طلابنا"، وقال: "ان ذلك يزيدنا اصرارا على الاستمرار في دعم طلابنا وتوفير كل الوسائل لنجاحهم وتفوقهم، وما وجود الاستاذ الاشقر اليوم بيننا تعزيز لدور المؤسسات التربوية اكثر، وخصوصا انه كان متابعا طلابنا الفائزين في المسابقة التي اقيمت في جوهانسبورغ، وهذا الشيء زادنا ثقة ويترجم العمل في ايصال الصورة الى الأهل لكونه كان مرافقهم هناك".
ولفت الى ان "هناك خططا مستقبلية وطموحا اكثر لتعزيز قدرة الطالب ليكون في الطليعة".
وتقدم باسمه وباسم ادارة ثانوية ستارز كولدج - العباسية بالشكر الى "راعي الاحتفال الأستاذ عماد الأشقر رئيس مصلحة التعليم الخاص المواكب والداعم لإبنائه التلامذة".
بعدها، سلم الاشقر وتاج الدين وحب الله الدروع التذكارية للبطلين العبقريين شور ومروه ودرعا للمدربة جيهان مغنية لحيازتها على شهادة مدرب محترف دولية من لندن ودروعا اخرى للطلاب المتفوقين.
