الراعي افتتح اجتماع المدارس: لتوحيد موقف يحمي التعليم الخاص
ومن الخطر شخصنة الدولة والمؤسسات والدين والمذهب
وطنية - ألقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي كلمة في افتتاح الاجتماع بشأن المدارس الخاصة ومن بينها المدارس الكاثوليكية، في إطار الدورة الاستثنائية لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، قال فيها:
"قدس الرؤساء العامين والرئيسات العامات،
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، الهيئة التنفيذية للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية،
أيها الإخوة والأخوات الاحباء.
1 - يسعدني أن أرحب بكم جميعا، ونحن نجتمع من بعد أن أحدث صدور القانون 46/2017، بتاريخ 21 آب 2017، المختص بسلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست، من إشكاليات فرقت بين مكونات الأسرة التربوية في المدرسة وهي: الإدارة والهيئة التعليمية وأهالي التلامذة. فتقرر اجتماعنا اليوم بعد التشاور مع الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وهيئتها التنفيذية والمطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات المكلفين من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وبعد التشاور مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يضم مدارس مسيحية كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية، ومدارس إسلامية سنية وشيعية ودرزية، وغيرها مدنية. الغاية من الاجتماع توحيد الموقف الذي يحمي التعليم الخاص وأهميته التي لا بديل عنها، ويحافظ على حقوق المعلمين، ويضمن للأهل حقهم في اختيار المدرسة من دون إرهاقهم بأقساط تفوق طاقاتهم، وحماية حرية التعليم المنصوص عليها في الدستور، وجعل المدرسة الخاصة في متناول جميع المواطنين، لا حكرا على الأغنياء والقادرين. وهو موقف يأتي بحلول تساعد الجميع وترضيهم. أما مشاركة رؤساء الكنائس والطوائف فتهدف إلى مساندة مؤسساتنا التربوية في مطلبها الموحد، وهي ذات منفعة عامة تعنينا كلنا، وذلك تلبية لمطلب القيمين عليها.
2 - لقد أخذت هذه الإشكاليات المستحدثة شكل نزاع مثلث:
أ- فإدارات المدارس تؤكد عجزها عن تطبيق كامل القانون 46 من دون رفع أقساطها، وهي لا ترغب في ذلك لأن الأهل غير قادرين بسبب أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية المتردية. وتؤكد أن عددا منها لا يُستهان به سيضطر على الإقفال، وهذا ما لا تتمناه لأنه يعني زج عدد من المعلمين والموظفين في حالة البطالة. وأولى هذه المدارس تلك الجبلية وتلك المتواجدة في الأطراف، ما يعني إرغام الأهالي على النزول إلى المدينة وهجر بيوتهم وممتلكاتهم.
ب- والمعلمون يتمسكون بتطبيق القانون 46، ويعلنون عن عدم تراجعهم عما أعطاهم هذا القانون من حقوق قد ناضلوا في سبيلها لسنوات. ويصرحون بأنهم مستعدون للتفاهم مع كل مدرسة، وإيجاد السبل معها لكيفية دفع المستحقات بموجب هذا القانون. وهم يستعملون للمطالبة بتطبيق هذا القانون، ولرفض أي تعديل عليه، سلاح الإضراب. وهو في اعتقادنا بغيض وخطير لأنه يولد لهم عداوة من الأهل، وقلة احترام من التلامذة، وإشكالية مع إدارة المدرسة.
ت- لجان أهالي التلامذة تتأرجح بين رافضين لرفع الأقساط بالمطلق، ومشككين في إدارات المدارس التي تربي أولادهم لجهة موازناتها، وغير مجارين للمعلمين في كل مطالبهم، ومطالبين الدولة بتحمل جزء من العبء المفروض.
3 - في كل هذه الإشكاليات والنزاعات، يدفع التلامذة الثمن الغالي، بسبب توتر الأجواء في البيت والمدرسة والمجتمع، وبسبب الإضرابات وإقفال المدارس، وتعطيل سير الدروس بشكله الطبيعي السليم، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى المطروحة يوميا عبر وسائل الإعلام. وكلها تترك أثرا سلبيا في نفسية أجيالنا الطالعة، لا أحد يعرف إلى أين ستؤدي بهم.
4 - لقد أعرب المسؤولون الكبار في الدولة عن تفهمهم لهذا الوضع بمجمله: أعني فخامة رئيس الجمهورية، وكلا من دولة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ووزير التربية. وتراوحت مواقفهم بين أن تتحمل الدولة كلفة التعليم الخاص، وتتولى مراقبة الأقساط المدرسية وضبطها، مع حفظ خصوصية المدرسة في مشروعها التربوي والتزامها بالتشريعات التربوية والتعليمية والقانونية والتنظيمية؛ وبين مؤيد لهذا الطرح مع بعض التحفظ بسبب وضع الخزينة العامة؛ وبين توزيع المستحقات الجديدة الصادرة في القانون 46، بالتساوي عل الفئات الأربع: الدولة والمدرسة والأهل والمعلمين، بنسبة 25% لكل فئة؛ وبين تقسيط دفع المتوجبات والدرجات الست مع مفعولها الرجعي على ثلاث سنوات.
5 - وتظهر مشكلة المدارس المجانية التي تضم أكثر من 142 ألف تلميذا من الطبقات الفقيرة، ومن ذوي الحالة العائلية والإجتماعية الخاصة، وهم من أولى مسؤوليات الدولة، وفي طليعة رسالة المؤسسات الروحية، المسيحية والإسلامية. هذه المدارس مهددة بالإقفال التام إذا طُبق القانون 46 عليها، من دون أن تتحمل الدولة تغطية موجباتها المالية. ولسنا نفهم كيف تسمح الدولة لنفسها بإهمال المدرسة المجانية، وبعدم تسديد مساهماتها المتأخرة منذ ثلاث وأربع سنوات. وينبغي عليها ربط احتساب المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور، كما هو حاصل حاليا. أما القول أن "ثمة مدارس مجانية وهمية"، فيجب على الدولة تشغيل أجهزة الرقابة واتخاذ ما يجب من تدابير. فنحن هنا لا نغطي أية مخالفة وأي هدر للمال العام.
6 - وتأتي مشكلة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وقد فصلها محضر إجتماع اللجنة المالية لهذا الصندوق بتاريخ 3/10/2017، وتشمل المشكلة: المدارس التي تتأخر عن تسديد المستحقات عن العام الدراسي 2016-2017، وتطلب التأجيل، وعدم دفع الغرامات المستحقة والإعفاء منها؛ وعن تسديد سندات مستحقة وتطلب تأجيلها أو الإعفاء من الغرامات المترتبة عليها. لقد اتخذت اللجنة المالية التدابير اللازمة بهذا الشأن، فمن الواجب على المدارس المعنية أن تسدد مستحقاتها القانونية الملزمة.
وتشمل المشكلة بعض المعلمين الذين يمتنعون عن توقيع البيانات الواجب تقديمها إلى كل من صندوق التعويضات، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ودوائر ضريبة الدخل. وتشمل نقابة المعلمين التي ترفض صرف حقوق المستحقين وفقا للجدول 17، المرفق بالقانون 46، بانتظار بت الإشكاليات المطروحة. وتشمل لجان الأهل التي تتمنع عن التوقيع على الموازنات المدرسية للعام الحالي 2017-2018. فكان طلب إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة تمديد المهل القانونية بسبب تأخر المعالجات السياسية والإدارية والقانونية والمالية للقانون 46.
7 - لقد أم هذا الصرح البطريركي، في هذه الأيام الأخيرة وعلى التوالي، لجان الأهل في المدارس الخاصة، والهيئة التنفيذية في الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية مع اللجنة المعينة من مجلس البطاركة والأساقفة، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ونقابة المعلمين، مقدمين كلهم مذكرات تفصيلية ومطالبين منا التدخل، مع المرجعيات الروحية الأخرى، للمساعدة في إيجاد حلول عادلة ومنصفة ومتوازنة. وقالوا لنا: "إن أولياء الطلاب هم أهلكم، والمعلمين أبناؤكم، والمؤسسات التربوية بيتكم ومجال خدمتكم ورسالتكم".
8 - أمام هذه الواقعات كلها، نحن الذين لبينا الدعوة ترانا ملزمين بتأدية هذه المساعدة، بعد سماع العروض العلمية التي تقدمها الهيئة التنفيذية في الأمانة العامة للمدراس الكاثوليكية، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وما يدلي به المشاركون في هذا الإجتماع الذي يراد له أن يكون صوتا واحدا، وموقفا واحدا بناء لخير الجميع، تجاه الدولة المسؤولة في الدرجة الأولى، لأن المدرسة الخاصة، مثل الرسمية، ذات منفعة عامة ولأن وحدة التشريع تستوجب وحدة التمويل.
9 - لا يحق للمسؤولين السياسيين عندنا التذرع بأن "الخزينة فارغة". فهذه إدانة لهم، لكونهم يشهدون هم أنفسهم على أنفسهم، مؤكدين مسؤوليتهم عن إفراغ الخزينة، وعجزهم في ممارسة الحكم وتدبير الشأن العام. كيف بإمكانهم أن يملأوا الخزينة من دون أية مكافحة للفساد المتنامي بالشكل الظاهر في هدر مال الخزينة والسرقة والرشوات وفرض الخوات والتلكؤ عن جمع الضرائب والمستحقات من جميع المواطنين؟ وكيف يملأون الخزينة من دون السعي الجدي، تخطيطا وتنفيذا، إلى إجراء النهوض الاقتصادي في كل قطاعاته، صناعة وزراعة وتجارة وإنتاجا خدماتيا وسياحة وتسويقا؟ وكيف يملأون الخزينة بمشاريع إنمائية واقتصادية وصناعية تؤمن فرص عمل وإنتاج، فيما التشريع عتيق، والمعاملات الإدارية مملة ومرهقة ماليا، والنافذون في المناطق يفرضون حصصهم اللاشرعية مخالفين القانون والعدل ومعطلين الأحكام القضائية؟ وكيف السير بالبلاد تعاونا مع الدول الصديقة، من أجل أن يملأوا الخزينة، وهم فاقدو الثقة والتعاون فيما بينهم، يواصلون يوما بعد يوم خلافاتهم السياسية، الشخصية والحزبية والمذهبية، وإساءاتهم المتبادلة، وانتهاك الكرامات، واستعمال لغة الشارع بقطع الطرقات وحرق الإطارات وإشهار السلاح والاستفزاز بالدراجات النارية والبروز بالشارات الحزبية والعسكرية، وتعظيم الأمور، وتوتير الأجواء، ورفض المصالحة، وفرض شروط وشروط، لأهداف مبيتة. والكل على حساب الخير العام وسير المؤسسات، وقهر الشعب وإفقاره. والأخطر من ذلك شخصنة الدولة والمؤسسات والدين والمذهب. بمثل هذا الجو المعيب استقبلوا ضيفا كريما صديقا، رئيسا لدولة صديقة مهتمة بمساعدة لبنان، هي ومؤسساتها غير الحكومية، اقتصاديا وتجاريا واجتماعيا. ليس هكذا تبنى دولة تحترم نفسها، وتسعى إلى استعادة مكانها ومكانتها وسط الأسرتين العربية والدولية. وليس هكذا نستعد لإجراء الانتخابات النيابية المنتظرة منذ سنوات، ولا هكذا يستعد الطامحون إليها. فليترشح كل من يحسب نفسه قادرا على الخروج من هذا "العجز"، ومتحليا بالقيم الأخلاقية والوطنية. وليصوت الناخبون للقادرين الأسخياء الفعالين المتجردين.
مطلوب من مؤسساتنا الدينية والروحية، بذل المزيد من الجهود للحفاظ على رسالتها وخدماتها، ولسد الكثير من الحاجات والفراغات، وزرع الرجاء في القلوب بمجتمع لبناني أفضل، ومستقبل زاهر لأجيالنا الطالعة.
10 - نسأل الله أن ينير أعمالنا، ويباركها، ويكللها بالنجاح، لمجده تعالى وخير الأسرة التربوية بكل مكوناتها.
اللقاء التربوي الموسع في بكركي:
دعوة الاسر التربوية الى التحلي بروح الحوار والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل لحين التوصل إلى حل
وطنية - صدر عن اللقاء التربوي الموسع في بكركي البيان الآتي الذي تلاه الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار:
" تلبية لدعوة رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، عقد لقاء تربوي موسع للنظر في تداعيات تطبيق القانون 46/2017 المعروف بقانون سلسلة الرتب والرواتب، على حرية التعليم ونوعيته، وتضامن مكونات الأسرة التربوية، وعلى الأقساط في المدارس الخاصة، في ظل تصاعد احتجاجات لجان الأهل على الزيادات الباهظة التي يرتبها القانون المذكور على الأقساط المدرسية، وإعلان اتحاد المؤسسات التربوية عدم قدرته على متابعة تأدية رسالته التربوية بنتيجة ذلك، وموقفه الداعي إلى تطبيق الجدول 17 من دون الدرجات الاستثنائية، واستمرار نقابة المعلمين في الدعوات المتكررة إلى الإضراب مطالبة بتطبيق القانون 46/2017.
حضر الاجتماع أصحاب الغبطة والسادة المطارنة، والرؤساء العامون والرئيسات العامات أعضاء المجلس، وممثلون عن الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية وعن الطوائف الإسلامية، والهيئة الوطنية للحوار المسيحي-الإسلامي، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان والهيئة التنفيذية في المدارس الكاثوليكية في لبنان وأمانتها العامة.
وأجمع المشاركون على اتخاذ الموقف التالي:
1 - اعتبار الكلمة الافتتاحية للبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس المجلس، في مستهل هذه الجلسة جزءا لا يتجزأ من هذا البيان، ولا سيما دعوته السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم.
2 - التزام المؤسسات التربوية الخاصة التقيد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، في ما لو حسمت المرجعيات المختصة أمر توجبها لأساتذة القطاع الخاص، ما دام القانون 46/2017 ساري المفعول. وعلى الدولة مراقبة الأقساط وضبطها وفقا القانون 515/96.
3 - معالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف في شأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية.
4 - السداد الفوري للمساهمات المتوجبة لمصلحة المدارس المجانية، المتأخرة منذ أربع سنوات خلافا للنصوص المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم 2359/71 الذي ينص في المادة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السنة نفسها، وعلى ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور كما هو حاصل حاليا.
5 - حماية حرية التعليم وفقا لما يقره الدستور، وعدم إصدار تشريعات من شأنها النيل من هذه الحرية وتهديد استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة، وحرمان الأهل قسرا اختيار التربية الملائمة لأولادهم.
6 - إنشاء مجلس وطني أعلى للتربية لإعادة النظر في جميع التشريعات التي ترعى القطاع التربوي الخاص، يشترك فيه ممثلون لمكونات الأسرة التربوية، من معلمين وإدارات وأولياء أمور، والدولة، وعدم اصدار أي تشريعات تعني القطاع التربوي الخاص من دون الرجوع إلى هذا المجلس.
7 - دعوة جميع الأسر التربوية إلى التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والإضراب والإساءة إلى كرامات الأشخاص والمؤسسات، بغية الوصول إلى حلول عقلانية ومتوازنة وممكنة تراعي مصالح الجميع وإمكاناتهم الواقعية، وتحفظ العملية التربوية بما يؤمن استمرار قيام هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني والوطني".
اتحادات لجان الاهل ناشدت مجلس البطاركة إطلاق حلول منصفة للجميع
وطنية - ناشدت اتحادات وتكتلات لجان الأهل في بيروت وكسروان وجبيل والمتن وتجمع الجمهور، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجميع الحاضرين في الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة في بكركي، "لتوحيد الموقف من ازمة المدارس والمبادرة بإطلاق الحلول المنصفة للجميع، لمعضلة الزيادة على الأقساط الناتجة عن تطبيق قانون السلسلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم، وذلك لحماية الجسم التربوي برمته".
وطالبتهم "بألا تكون هذه الحلول على حساب الأهل الذين عانوا الأمرين من الزيادات المتراكمة، حتى أصبحوا عاجزين عن تحمل المزيد".
اللقاء التربوي الموسع في بكركي: دعوة الاسر التربوية الى التحلي بروح الحوار والتفاهم
أعلن اللقاء التربوي الموسع في بكركي، في بيان تلاه الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، أنه "تلبية لدعوة رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، عقد لقاء تربوي موسع للنظر في تداعيات تطبيق القانون 46/2017 المعروف بقانون سلسلة الرتب والرواتب، على حرية التعليم ونوعيته، وتضامن مكونات الأسرة التربوية، وعلى الأقساط في المدارس الخاصة، في ظل تصاعد احتجاجات لجان الأهل على الزيادات الباهظة التي يرتبها القانون المذكور على الأقساط المدرسية، وإعلان اتحاد المؤسسات التربوية عدم قدرته على متابعة تأدية رسالته التربوية بنتيجة ذلك، وموقفه الداعي إلى تطبيق الجدول 17 من دون الدرجات الاستثنائية، واستمرار نقابة المعلمين في الدعوات المتكررة إلى الإضراب مطالبة بتطبيق القانون 46/2017.
وحضر الاجتماع أصحاب الغبطة والسادة المطارنة، والرؤساء العامون والرئيسات العامات أعضاء المجلس، وممثلون عن الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية وعن الطوائف الإسلامية، والهيئة الوطنية للحوار المسيحي-الإسلامي، واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان والهيئة التنفيذية في المدارس الكاثوليكية في لبنان وأمانتها العامة.
وأجمع المشاركون على اتخاذ الموقف التالي:
1 - اعتبار الكلمة الافتتاحية للبطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، رئيس المجلس، في مستهل هذه الجلسة جزءا لا يتجزأ من هذا البيان، ولا سيما دعوته السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم.
2 - التزام المؤسسات التربوية الخاصة التقيد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، في ما لو حسمت المرجعيات المختصة أمر توجبها لأساتذة القطاع الخاص، ما دام القانون 46/2017 ساري المفعول. وعلى الدولة مراقبة الأقساط وضبطها وفقا القانون 515/96.
3 - معالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف في شأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية.
4 - السداد الفوري للمساهمات المتوجبة لمصلحة المدارس المجانية، المتأخرة منذ أربع سنوات خلافا للنصوص المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم 2359/71 الذي ينص في المادة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السنة نفسها، وعلى ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور كما هو حاصل حاليا.
5 - حماية حرية التعليم وفقا لما يقره الدستور، وعدم إصدار تشريعات من شأنها النيل من هذه الحرية وتهديد استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة، وحرمان الأهل قسرا اختيار التربية الملائمة لأولادهم.
6 - إنشاء مجلس وطني أعلى للتربية لإعادة النظر في جميع التشريعات التي ترعى القطاع التربوي الخاص، يشترك فيه ممثلون لمكونات الأسرة التربوية، من معلمين وإدارات وأولياء أمور، والدولة، وعدم اصدار أي تشريعات تعني القطاع التربوي الخاص من دون الرجوع إلى هذا المجلس.
7 - دعوة جميع الأسر التربوية إلى التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والإضراب والإساءة إلى كرامات الأشخاص والمؤسسات، بغية الوصول إلى حلول عقلانية ومتوازنة وممكنة تراعي مصالح الجميع وإمكاناتهم الواقعية، وتحفظ العملية التربوية بما يؤمن استمرار قيام هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني والوطني".
المدارس الخاصة تلتف على السلسلة بغطاء ديني
فاتن الحاج الاخبار ــ بينما تلعب وزارة التربية دور المتفرج وتنصرف لرعاية النشاطات الاجتماعية وحفلات التكريم، تُمعن المدارس الخاصة ومن خلفها المؤسسات الدينية في سطوتها ويواصل أصحاب المؤسسات ضغوطهم للالتفاف على القوانين، لا سيما حقوق المعلمين في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وابتزاز أهالي التلامذة وتغييب دور لجان الأهل وصلاحياتها في درس الموازنات وإقرارها.
أمس، عقد اجتماع موسع لأصحاب المؤسسات التربوية المسيحية والإسلامية في بكركي برعاية البطريرك بشارة الراعي وبمباركة مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان وبغطاء الهيئة الوطنية للحوار المسيحي ــــ الإسلامي.
وقد أتت الحلول لأزمة الأقساط ملتوية مرة جديدة، فرمى اتحاد المؤسسات الخاصة الكرة مجدداً في ملعب «الدولة المسؤولة»، على خلفية أنّ المدرسة الخاصة، مثل الرسمية، ذات منفعة عامة ولأن وحدة التشريع تستوجب وحدة التمويل. وطالب اجتماع بكركي بوضوح بأن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية، في ما لو حسمت المرجعيات المختصة أمر توجبها لأساتذة القطاع الخاص. كذلك تبنى المجتمعون الموقف الذي سجله البطريرك بشارة الراعي خلال افتتاحه للاجتماع لجهة تحمل المسؤولين مسؤولياتهم، وعدم التذرع بأن «الخزينة فارغة».
أصحاب المدارس اكتفوا بدعوة الدولة إلى مراقبة الأقساط وضبطها وفق القانون 515/96 (تنظيم الموازنات المدرسية) من دون أن يعربوا عن استعدادهم لفتح موازناتهم والسماح لوزارة التربية بالتدقيق فيها وفي حساباتهم وأرباحهم.
المفارقة أن يطالبوا بمعالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف في شأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية.
كذلك دعا أصحاب المدارس إلى السداد الفوري للمساهمات المتوجبة لمصلحة المدارس المجانية، المتأخرة منذ أربع سنوات خلافا للنصوص المرعية الإجراء، ولا سيما المرسوم 2359/71 الذي ينص في المادة 25 منه، على وجوب دفع المساهمات كاملة في السنة نفسها، وعلى ربط احتساب هذه المساهمات بسلسلة الرتب والرواتب، لا بالحد الأدنى للأجور كما هو حاصل حالياً.
نقابة المعلمين: الإضراب مستمر
أما نقابة المعلمين فقد قررت الاستمرار في تنفيذ الإضراب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة في 5 و6 و7 الجاري، داعية المعلمين الذين لم ينالوا حقوقهم في قانون سلسلة الرواتب، والمتقاعدين الذين لم يقبضوا تعويضاتهم إلى الاعتصام يوم الاثنين في مراكز النقابة.
كان هذا رد المعلمين على الاجتماع الموسع الذي عقده أصحاب المؤسسات التربوية المسيحية والإسلامية في بكركي أمس، والذي جاء كما قال رئيس النقابة رودولف عبود «مكملاً للبيانات السابقة الصادرة عن اتحاد المؤسسات، انما بغطاء ديني وطائفي هذه المرة»، في إشارة إلى حضور الهيئة الوطنية للحوار المسيحي ــــ الاسلامي.
عبود استغرب تمسك الاتحاد بعدم اعطاء الدرجات الست الاستثنائية لحين الحسم من المرجعيات المختصة، سائلاً: «هل هناك مرجعيات تعلو فوق قانون ساري المفعول؟ وهل هناك مرجعيات أعلى من رئاسة الجمهورية التي وقعت هذا القانون؟». وانتقد النقيب الدعوة لانشاء مجلس وطني أعلى للتربية يشترك فيه ممثلون لمكونات الأسرة التربوية من إدارة وأهل ومعلمين، ، لإعادة النظر في التشريعات، في حين أن المؤسسات تختزل الأهل وترفض التحاور مع نقابة المعلمين.
بكركي قالت كلمتها... والأساتذة: لا تراجُع عن الإضراب
ناتالي اقليموس ــ الجمهورية ــ لا يَزال مصير العام الدراسي «مِش معروف»، إذ انقسَم المشهد التربوي بين جُرعةِ الأمل التي ضخَّها صباحاً الاجتماع الاستثنائي الذي دعا إليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لجهةِ إعلان أصحاب المؤسّسات التربوية الخاصة والمراجع الروحية الاكتفاءَ بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب مع تحميلِ الدولة تمويلَ الدرجات الست للمعلّمين، وبين انسدادِ الأفق ليلاً نتيجة إصرارِ نقابةِ المعلّمين على الإضراب في 5 و6 و7 شباط. في هذا الإطار، أعرَبت مصادر بكركي لـ«الجمهورية»، «عن حِرص الراعي على درسِ حلولٍ عادلة مرضية لمكوّنات الأسرة التربوية، خصوصاً أنّه سبقَ أن استمع إلى الأهالي، والأساتذة وأصحاب المدارس الذين قدّموا له مذكّرات تفصيليّة بمعاناتهم، طالبين منه التدخّل، مع المرجعيّات الروحيّة الأخرى، للمساعدة في إيجاد حلول».
خليّة نحلٍ بدا الصَرح البطريركي منذ الصباح الباكر. قرابة التاسعة صباحاً بدأ المدعوّون يصِلون للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي للنظر في تداعيات تطبيق القانون 46 على حرّية التعليم ونوعيّتِه، وعلى الأقساط في المدارس الخاصّة، في ظلّ رفضِ لجان الأهل الزيادات على الأقساط وإعلانِ اتّحاد المؤسّسات التربويّة عدمَ قدرتِه على تطبيق الدرجات الاستثنائيّة، واستمرار نقابة المعلّمين في الإضراب.
في هذا السياق، أثنَت مصادر بكركي على أهمّية الاجتماع، موضحة لـ«الجمهورية»: «اللقاء لخدمة الجميع، إذ لا يُمكن صرفُ النظر عن ملفّ التعليم في لبنان رغم تزاحمِ الملفات الأخرى وقوّةِ ضغطِها، فالدولة هي مَن شرَّعت القانون 46 وعليها تحمُّل مسؤولياتها».
في التفاصيل
عند التاسعة والنصف، افتتحَ الراعي الاجتماع بكلمةٍ، أبرزُ ما جاء فيها: «نجتمع بعدما أحدثَ صدور قانون سلسلة الرّتب والرواتب والدرجات الاستثنائيّة الستّ، إشكاليّات فرَّقت بين مكوِّنات الأسرة التربويّة في المدرسة، فتقرَّر اجتماعنا بعد التشاور مع الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة وهيئتها التنفيذيّة والمطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات، وبعد التشاور مع اتّحاد المؤسّسات التربويّة الخاصّة الذي يضمّ مدارسَ مسيحيّة كاثوليكية وأرثوذكسيّة وإنجيليّة، ومدارسَ إسلاميّة سنّية وشيعيّة ودرزيّة، وغيرها مدنيّة»، وأضاف: «الغاية من الاجتماع توحيدُ الموقف الذي يَحمي التعليمَ الخاصّ، ويحافظ على حقوق المعلّمين، ويَضمن للأهل حقَّهم في اختيار المدرسة من دون إرهاقِهم بأقساط تفوق طاقاتهم»، مشيراً إلى أنّ «مشاركة رؤساء الكنائس والطوائف تهدف إلى مساندةِ مؤسّساتنا التربوية في مطلبِها الموحَّد، وهي ذات منفعةٍ عامّة تعنينا كلَّنا، وذلك تلبيةً لمطلبِ القيّمين عليها».
حجّة واهية
واعتبَر الراعي أنّه «لا يحقّ للمسؤولين السياسيّين التذرُّع بأنّ «الخزينة فارغة». فهذه إدانة لهم، لكونِهم يَشهدون هم أنفسُهم على أنفسهم، مؤكّدين مسؤوليّتَهم عن إفراغ الخزينة، وعجزَهم في ممارسة الحكمِ وتدبير الشّأن العام».
وسألَ الرعي: «كيف يمكنهم أن يملأوا الخزينة من دون أيّ مكافحة للفساد المتنامي بالشكل الظاهر في هدرِ مالِ الخزينة والسّرقة والرشوات وفرضِ الخوّات والتلكّؤ عن جَمعِ الضرائب والمستحقّات من جميع المواطنين؟ كيف السّيرُ بالبلاد تعاوُناً مع الدول الصديقة، من أجل أن يملأوا الخزينة، وهم فاقدو الثقةِ في ما بينهم».
وأضاف: «ليس هكذا تُبنى دولة تحترم نفسَها، وليس هكذا نستعدّ لإجراء الانتخابات النيابيّة المنتظَرة منذ سنوات. فليترشّح كلُّ مَن يحسب نفسَه قادراً على الخروج من هذا «العجز»، ومتحلّياً بالقيمِ الأخلاقيّة والوطنيّة، وليصوّت الناخبون للقادرين الأسخياء الفعّالين المتجرّدين».
بعدها تمّ تقديم عددٍ من التقارير، منها لرئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية أمين الداعوق عن مصير المدارس المجّانية المهدَّد بالزوال، فيما تعمَّق رئيس «مدارس المصطفى» محمد سماحة بالثغرات في القانون 46، واستعرَض الخبير ليون كلزي معدّل الزيادات على الأقساط فيما لو طبّقت المدارس السلسلة كاملةً، والحلولَ الممكنة.
العِرفان»
«رَفعنا صوتنا بشكلٍ راقٍ، فلا لغةُ الشارع تنفع ولا لغةُ الإضراب». بهذه العبارة يَختصر أمين عام مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ سامي أبي المنى، في حديثه لـ«الجمهورية»، فحوى اجتماع بكركي، مشدّداً على «أهمّية الحوار لحلّ الأزمات»، ومتأسّفاً «لعدمِ بروز جدّيةٍ رسمية كاملة لمعالجة الأزمة التربوية».
وتوقّفَ أبي المنى عند أهمّية السعي إلى فصلِ التشريع ما بين الرسمي والخاص، قائلاً: «هذه المسألة تأخذ متّسَعاً من الوقت لكن لا بدّ من التباحث بها في هدوء وضِمن ضوابط محدّدة».
ويضيف: «كذلك الإسراع في تأسيس المجلس الأعلى للتربية لغربلةِ أيّ قانون تربوي قبلَ صدورِه، والذي يوفّر للمستقبل كمّاً هائلاً من المشكلات. يأخذ هذا المجلس رأيَ التربويين والأهالي والأساتذة ويضمّ جهاتٍ رسمية تُحدّدها الدولة، بذلك نتفادى الثغرات التي برَزت في القانون 46 نتيجة عدمِ إشراك التربويّين فيه».
«المقاصد»
مِن جهتها، تعتبر مدير عام العمليات في جمعية المقاصد عدلا شاتيلا في حديث لـ«الجمهورية»، أنّ «أهمَّ ما في الاجتماع أنّنا وحّدنا رأيَنا كمؤسّسات تربوية وتوصَّلنا إلى قرار نهائي لجهةِ دفعِ السلسلة، وفي حال تمّ المضيّ قُدماً بالدرجات الستّ للقطاع الخاص، فنحن كمؤسّسات خاصة لن نُسدّدها، وعلى الدولة تسديدها، لأنّها سترفع الأقساط بشكل هائل»، معرِبةً عن استغراب جميع التربويّين: «كيف للدولة أن تفرضَ رواتبَ المعلّمين في الخاص وهي لا تُبادر إلى الدفع ولا تتحمّل أيَّ مسؤولية!»
«الإنجيلية»
أمّا الأمين العام لرابطة المدارس الإنجيلية نبيل قسطة، فيتوقّف عند جهود المدارس الخاصة في تدريب أساتذتِها وحرصِها على تعميق مسيرتِهم الأكاديمية متكفّلةً بكامل الأعباء.
فيوضح لـ«الجمهورية»: «لا يقتصر التعليم في المدارس الخاصة على تقديم خدمةٍ عادية للتلاميذ بطريقة روتينية وبمضمونٍ قديم، إنّما تعمل على تطوير أساتذتها وإخضاعِهم لدورات تدريبية لمواكبةِ أساليب التعليم الحديثة والتفاعلية، وعلى عاتق إدارات المدارس، بهدف الارتقاء بالعِلم، لذا لا شكّ في أنّنا حريصون على حقوقِهم، وفي الوقت نفسه ليس في وسعِنا الاستمرار، كلّ مرّة اعتصامٌ وتلويحٌ بإضراب»، مشيراً إلى «أنّ تركيبة المدارس الخاصة تختلف كلّياً عن الرسمية، ولا يمكن لأحد قضمَ حقوقِ غيرِه».
محصّلة الاجتماع
دامَ الاجتماع أكثرَ من ساعتين، ألقى بَعده أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار البيانَ الختامي، وأبرزُ المواقف التي خرَج بها المجتمعون:
1 - إلتزام المؤسسات التربوية الخاصّة التقيّد بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب الجدول 17، على أن تتحمّلَ الدولة تمويلَ الدرجات الستّ الاستثنائية، فيما لو حسَمت المرجعيّات المختصّة أمرَ توجُّبِها لأساتذة القطاع الخاصّ، ما دام القانون 46/2017 ساريَ المفعول.
2 - معالجة صرفِ تعويضات المعلّمين المستحقّة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفيةِ التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافيّة ضِمن تعويض الصرف، ريثما يتمّ جلاءُ الموقف بشأنها، وعدم اتّخاذِ المعلّمين طالبي التعويض رهائنَ لتفعيل الضغطِ على المؤسّسات التربويّة للسير في قبول الدرجات الستّ تحت وطأةِ الحالات الإنسانيّة.
3 - التسديد الفوريّ للمساهمات المتوجّبة لصالح المدارس المجّانيّة، المتأخّرة منذ أربع سنوات خلافاً للنصوص المرعيّة الإجراء، ولا سيّما المرسوم 2359/71 الذي ينصّ في المادّة 25 منه، على وجوب دفعِ المساهمات كاملةً في السَنة نفسِها، وعلى أن يتمَّ ربطُ احتسابِ هذه المساهمات بسلسلة الرتبِ والرواتب، لا بالحدّ الأدنى للأجور كما هو حاصل حاليّاً.
4 - إنشاء مجلس وطنيّ أعلى للتربية، لإعادة النظر في كلّ التشريعات التي ترعى القطاع التربويّ الخاص، يشترك فيه ممثّلون عن مكوّنات الأسرة التربويّة.
3 أيام إضراب
ومساءً، اجتمعَ أساتذة التعليم الخاص في مركز النقابة، وأعلنَ نقيب المعلّمين رودولف عبود «أنّ الأجواء غيرُ إيجابية على الخط التربوي»، مؤكّداً «استمرارهم في الإضراب في 5 و6 و7 شباط»، داعياً في الوقت عينه المعلّمين إلى «عدم توقيعِ أيّ بيان رسمي ما لم يتضمّن السلسلة والدرّجات السِت وعدمِ الخضوع لأيّ تهديد».
مجلس البطاركة يريد "تهذيب" الأساتذة
خضر حسان : المدن ،ـ حاول مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان إيجاد حل لأزمة عدم تطبيق المؤسسات التربوية الخاصة للقانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. ففي جلسته الاستثنائية، الخميس في 1 شباط 2018، فنّد المجلس محطات الأزمة، بالتشاور مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي يضم مدارس مسيحية كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية، ومدارس إسلامية سنية وشيعية ودرزية، ومدارس مدنية.
ورأى المجلس، على لسان البطريرك بشارة الراعي، أن "إدارات المدارس تؤكد عجزها عن تطبيق كامل القانون 46 من دون رفع أقساطها، والمعلمون يتمسكون بتطبيق القانون، ويستعملون للمطالبة بتطبيقه، ولرفض أي تعديل عليه، سلاح الإضراب. وهو في اعتقادنا بغيض وخطير لأنه يولد لهم عداوة من الأهل، وقلة احترام من التلاميذ، وإشكالية مع إدارة المدرسة. أما لجان أهالي التلاميذ، فتتأرجح بين رافضة رفع الأقساط بالمطلق، ومشككة في إدارات المدارس، لجهة موازناتها". أما مشكلة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، فقد أعاد الراعي سببها إلى "تأخر المعالجات السياسية والإدارية والقانونية والمالية للقانون 46".
أنهى المجتمعون جلستهم معلنين أن المؤسسات التربوية الخاصة ملتزمة بتطبيق السلسلة "بموجب الجدول 17، على أن تتحمل الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية. ما دام القانون 46/2017 ساري المفعول. وعلى الدولة مراقبة الأقساط وضبطها وفقاً القانون 515/96. ومعالجة صرف تعويضات المعلمين المستحقة بعد 21/8/2017، على قاعدة تصفية التعويض على أساس الجدول 17، وتعليق إدراج المواد الخلافية ضمن تعويض الصرف، ريثما يتم جلاء الموقف بشأنها، وعدم اتخاذ المعلمين طالبي التعويض رهائن لتفعيل الضغط على المؤسسات التربوية للسير بقبول الدرجات الست تحت وطأة الحالات الإنسانية. السداد الفوري للمساهمات المتوجبة لمصلحة المدارس المجانية، المتأخرة منذ أربع سنوات خلافاً للنصوص المرعية الإجراء. حماية حرية التعليم وفقاً لما يقره الدستور، وعدم إصدار تشريعات من شأنها النيل من هذه الحرية وتهديد استمرارية المؤسسات التربوية الخاصة، وحرمان الأهل قسراً من اختيار التربية الملائمة لأولادهم. إنشاء مجلس وطني أعلى للتربية، لإعادة النظر في جميع التشريعات التي ترعى القطاع التربوي الخاص، يشترك فيه ممثلون عن مكونات الأسرة التربوية، من معلمين وإدارت وأولياء أمور والدولة، وعدم إصدار أي تشريعات تعني القطاع التربوي الخاص من دون الرجوع إلى هذا المجلس. دعوة جميع الأسر التربوية إلى التحلي بروح الحوار والتفهم والتفاهم والتخلي عن منطق التعطيل والإضراب والإساءة إلى كرامات الأشخاص والمؤسسات".
لم يستسغ أساتذة التعليم الخاص خلاصة الاجتماع، التي "تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المؤسسات الخاصة مصرة على عدم تطبيق القانون، وأن المرجعيات الدينية تقف إلى جانب المؤسسات، لا القانون، أو على الأقل في موقع محايد"، وفق ما ترى مصادر في نقابة المعلمين، التي تشير في حديث إلى "المدن" إلى أنه "في بيان المجلس نقاطاً عدة ملغومة. أولها الالتفاف على القانون، وهو ما بات معروفاً ومفصلاً، لكن الأخطر هو تحدث ممثلي المدارس والمرجعيات الدينية بلغة البغض والخطر واستحضار التعرض للكرامات، التي قد تتطور إلى الحديث لاحقاً عن التعرض للمقدسات، خصوصاً أن أغلب المدارس الخاصة تابعة لمؤسسات دينية. وعموماً، لا أحد من الأسرة التربوية يسيء إلى كرامات الأشخاص والمؤسسات، وإن كان المقصود هو تسمية بعض الأشخاص والمؤسسات بسبب تضخيمهم الأزمة، فهذه التسمية ليست إساءة، وما تم الحديث عنه خلال هذه الفترة هو أرقام وإحصاءات وقرارات مثبتة في محاضر الاجتماعات، وتم ذلك بلغة محترمة لم يكن فيها أي إساءة. والتطرق إلى هذا الموضوع من باب الإساءة هو محاولة لافتعال أزمة جانبية تضاف إلى الأزمة الرئيسية".
وتأكيداً على صحة ما يقوله الأساتذة، خصوصاً بشأن عدم صدقية الحديث عن إفلاس مدارس أو إقفال أبواب بعضها، أو عدم إمكانية إنتظام سيرها ما لم ترفع أقساطها، تستشهد المصادر بإعلان إدارة مدرسة سيدة اللويزة أن "يدفع الأهالي القسطين الأول والثاني من العام الدراسي 2017- 2018، من دون أي زيادة". ويضاف الإعلان إلى دفع عدد من المدارس للسلسلة من دون زيادة الأقساط
نقابة المعلمين ردا عى اللقاء التربوي في بكركي اليوم: مستمرون في الاضراب من 5 إلى 7 الجاري
وطنية - عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة من ضمن جلساته المفتوحة وتناول ما صدر عن اللقاء التربوي الموسع المنعقد في بكركي صباح اليوم
واشارت النقابة في بيان الى ان "خمسة أشهر مرت على صدور القانون 46/2017، ونحن نسمع الكلام نفسه وبعبارات مختلفة، والبيان الصادر عن اللقاء التربوي الموسع في بكركي اليوم جاء مكملا للبيانات السابقة الصادرة عن اتحاد المؤسسات التربوية انما اليوم بغطاء ديني وطائفي موسع".
وسألت: "على أي حرية تتكلمون؟ أي الحرية في تطبيق القوانين أو عدمها؟ وأي نوعية تربية تريدون؟ وانتم تصرون على ابقاء رواتب معلميكم زهيدة ومذلة؟ منذ خمس سنوات وخمسة أشهر، وادارات المدارس تزيد الاقساط بحجة الزيادات التي ستترتب على سلسلة الرتب والرواتب، وبعض المعلمين لم ينالوا من هذه الزيادة الا الجزء اليسير ومنهم لم ينل شيئا".
أضافت: "اليوم اجمع المشاركون على ما قالوه فرادة، أجمعوا على تطبيق القانون 46 ما دام ساري المفعول (وهم يعملون على تعديله أو الغائه)، والتطبيق يكون بدفع السلسلة من دون الدرجات الست إلى حين الحسم من المرجعيات المختصة توجبها للاساتذة التعليم الخاص.
وهنا نسأل من هي المرجعيات المختصة؟ هل ثمة مرجعيات تعلو فوق قانون ساري المفعول على حد تعبيرهم؟ هل ثمة مرجعيات أعلى من رئاسة الجمهورية التي وقعت على القانون؟ أتتكلمون عن وزارة التربية؟! فالوزير دعا لجنة الطوارئ وتحاورت لخمسة أشهر ولم تحسم الموضوع. اتتكلمون على مجلس ادارة صندوق تعويضات وافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي شل عمله ولم يتمكن من حسم الموضوع؟.
أتتكلمون على هيئة التشريع والاستشارات التي ابدت رأيها واكدت إفادة اساتذة التعليم الخاص من الدرجات الست، ولم تأخذوا برأيها بحجة انه غير ملزم؟ اتتكلمون على الجلسة الوزارية المخصصة للتربية، والتي لم يحدد موعدها الى تاريخه؟ وتتكلمون على مراقبة الدولة للاقساط وضبطها وفقا للقانون 515/96 وانتم تعلمون عدم قدرة مصلحة التعليم الخاص على ذلك ولاسباب تعرفونها؟".
ولفتت النقابة الى انها ناشدت "سابقا الدولة الى جانب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الافراج عن اموال المدارس المجانية ايمانا منه بالدور الذي تؤديه هذه المدارس على الصعيد الوطني، وحفاظا على فرصة عمل المعلمين فيها". كما طالبت "الدولة بمراقبة صرف الاموال في المدارس المجانية ووصول الحق إلى أصحابه. فبعض المدارس المجانية اصبح تجاريا ورخصته تباع وتشترى، وحقوق معلميه مهدورة. والبعض منهم راتبه لا يتعدى الحد الادنى للأجور ، وبعض المدارس المجانية يتجج بعدم قبض المنح من الدولة ولا يسدد ما عليه من موجبات لصندوق التعويضات، وفيما بعد عند قبضه المنحة لا يسدد ما عليه للصندوق. فلماذا تسترون عن هذه المؤسسات؟".
وسألت أيضا: "اليوم تتحدثون عن مجلس وطني اعلى للتربية لاعادة النظر في كل التشريعات؟ فعن أي تشريع تتحدثون؟ وثمة الكثير من المدارس الخاصة لا يطبقها ولا يعترف بها. اليوم تتحدثون عن مجلس وطني أعلى للتربية يشترك فيه ممثلون لمكونات الاسرة التربوية، وانتم تغتزلون الأهل وترفضون التحاور مع نقابة المعلمين".
واذ رأت أن "اتحاد المؤسسات التربوية عطل عمل مجلس ادارة صندوق التعويضات، ووجه البعض منه الاساءة إلى القادة النقابيين الحاليين والسابقين، وقد قمع المعلمون ونكل بهم بشتى الطرق، وتم ابتزازهم بلقة عيشهم، وحرمهم من حقهم بالاضراب والتعبير عن رأيهم الذي كفله الدستور اللبناني، وحرم البعض منهم بحجة تطبيق القانون من حقوقه المكتسبة التي حصل عليها منذ سنوات"، نوهت "بالمؤسسات التربوية التي طبقت القانون واعطت أملا في أن التربية مازالت في خير".
واشارت النقابة الى انه "بعد ما استنفذت كل طاقتها الحوارية، وحفاظا على كرامة معلميها قبل رواتبهم تعلن الخطوات التالية:
1 - تأكيد استمرار الاضراب المقرر في 5 و 6 و7 شباط.
2 - دعوة المعلمين الذين لم ينالوا حقوقهم كاملة من القانون 46 والمتقاعدين الذي لم يقبضوا تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية منذ خمسة أشهر إلى الاعتصام الاثنين في 5 شباط في مراكز النقابة في المحافظات والمركز الرئيسي ابتداء من الحادية عشرة صباحا.
3 - الطلب الى المعلمين عدم توقيع أي بيان رسمي ما لم يتضمن السلسلة والدرجات الست وعدم الخوف من أي تهديد.
وستبقي نقابة المعلمين في لبنان اجتماعاتها مفتوحة وستعلن خطواتها التصعيدية تباعا".
وختمت: "أيها المعلمون ان وقفتكم الى جانب نقابتكم والتزامكم التام بالاضراب، هو أكبر دليل على رفضكم لمحاولات الذل التي يحاولون أن يلبسوكم اياها".
الخليل يطالب بكلية للزراعة في قضائي حاصبيا ومرجعيون
بوابة التربية ــ عقد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور محمد الخليل إجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في مقر رئاسة الجامعة.
وجرى نقاش معمق حيال استحداث فرع لكلية الزراعة في قضائي حاصبيا ومرجعيون.
وقال الدكتور أيوب أن إستحداث فرع متكامل للسنوات الجامعية الأربعة، على ما يتضمنه من تجهيزات فنية وإدارية، سيكون صعبا نظرا لكلفته الكبيرة، ووعد بدراسة استحداث فرع للدراسات العليا والأبحاث لطلاب كلية الزراعة في حاصبيا، يسهم في تطوير الزراعة وتنميتها في المنطقة.
واوضح د . أيوب ان ما هو موجود في بعض المناطق لا يعدو كونه اكثر من شعبة( للسنة الجامعية الأولى أو الثانية)، بحيث سيكون على الطالب ان ينتقل الى الكليات المركزية في السنوات التي تلي.
واكد أيوب للنائب الخليل أن الحل الأنجع تربويا واكاديميا ووطنيا يكمن في بناء مجمعات موحدة للجامعة اللبنانية في مختلف المحافظات، تتضمن الكليات كافة مع مبان سكنية للطلاب تتوفر فيها الخدمات الأساسية بصورة دائمة.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ مؤخرا يقضي ببناء مجمعات في المحافظات المنشأة حديثا، إسوة بغيرها من المحافظات، وذلك ضمن إستراتجية تعمل على تنفيذها الجامعة.
بدوره نوه النائب الخليل بدور الجامعة اللبنانية، مؤكدا على مطلب استحداث الفرع في المنطقة، مبديا كل اشكال التعاون والدعم في هذا السبيل.
وسيصار الى استكمال البحث.
كما عرض النائب الخليل للمنح الجامعية التي تقدمها مؤسسة الخليل الإجتماعية ومكتبه الخاص والمخصصة لطلاب الجامعة اللبناية من أبناء القضاء.
وشكر د أيوب هذه المبادرة الطيبة.
طلاب مدارس البقاع انشدوا النشيد الوطني مع الجيش
وطنية - البقاع - انشد تلامذة "المدرسة الانجيلية" ومدرسة "المقاصد الخيرية الاسلامية" قب الياس، النشيد الوطني اللبناني في حضور رئيس قسم التعاون العسكري المدني في البقاع الرائد حسين شكر، والملازم طارق رحمة من موسيقى الجيش، وبمشاركة الهيئات الادارية والتعليمية والطلاب، وبالتعاون بين "مديرية التعاون العسكري - المدني" وموسيقى الجيش ومديرية التوجيه.
سفير الصين افتتح مختبر المعلوماتية في معهد تكريت الفني المرعبي:
مطار القليعات سيرفد طريق الحرير باتجاه دول العالم
وطنية - عكار - افتتح سفير الصين وانغ كيجيان، مختبر المعلوماتية في معهد تكريت الفني الرسمي في عكار، الممول من الدولة الصينية، في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، رئيس "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني - الصيني" علي محمود العبدالله، رئيس بلدية تكريت الدكتور حاتم العلي، ومقرر فرع الشمال لرابطة التعليم المهني مدير معهد تكريت الفني الرسمي المهندس زياد الصانع، وحشد من فاعليات سياسية وروحية وتربوية.
ثم أقام علي العبدالله مأدبة غذاء تكريمية على شرف السفير الصيني في مطعم "غرين لاند" في بلدة عدبل، بدأ بحفل خطابي تناول فيه المتحدثون العلاقات اللبنانية - الصينية، والمشاريع التنموية في عكار خصوصا مطار القليعات ودور الصين في هذا المجال من خلال مبادرة "الحزام والطريق" ومشاريع اخرى".
المرعبي
استهل الوزير المرعبي كلامه بشكر "جمهورية الصين الشعبية على ما تقدمه من مساعدات للبنان، في إطار دعم التنمية البشرية"، مؤكدا أن "الهبة التي تم تقديمها لمعهد تكريت الفني تأتي في اطار تطوير التعليم المهني ودعم طلابنا والارتقاء بمعاهدنا لمستوى البلدان المتطورة".
ولفت الى أنها "ليست المرة الأولى التي تدعم فيها الصين لبنان، ولعل إنشاء وتجهيز المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار الوطني" بنحو 30 مليون دولار خير دليل على مدى اهتمام السفارة الصينية ودعمها للبنانيين". وقال: "بتوجيهات من دولة الرئيس سعد الحريري، قام مقرر فرع الشمال لرابطة التعليم المهني ومدير معهد تكريت الفني الرسمي المهندس زياد الصانع بوضع خطة لتطوير المدارس المهنية، بهدف رفع مستوى التعليم وإيجاد فرص عمل للشباب. والصانع قام ببذل جهود جبارة لتحديد حاجات هذه المدارس، خصوصا في مجال البناء والتجهيزات الخاصة بالمختبرات. وأن تنفيذ الأعمال بدأ في الصيف الماضي وأن الهيئة العليا للاغاثة تستمر في تلزيم إنشاء وتأهيل وترميم هذه المهنيات في محافظة عكار".
وأثنى المرعبي على "أهمية دور ممثلي المؤسسات الصينية المعنية بمشاريع الإعمار، والجهات الرسمية اللبنانية، وتحديدا رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أوعز بالاهتمام بالمرافق الرئيسية في شمال لبنان".
وركز على "أهمية أوتوستراد الرئيس رفيق الحريري الذي يصل محافظة عكار بالوطن كاملا، من خلال تأمين نقل منتجات المنطقة الاقتصادية ومرفأ طرابلس وبيروت وباقي المحافظات بالمعابر الحدودية الشمالية باتجاه سوريا والدول العربية وتركيا، وبالأخص في مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات".
وشدد على أن "هذا المطار قريب من مرفأ طرابلس، وفي القليعات تتلاقى خطوط المواصلات الجوية والبحرية والبرية، خصوصا وأن الأوتوستراد وسكة الحديد يمران بموازاة المطار". ولفت الى ان "مطار القليعات سيرفد مشروع "طريق الحرير"، الذي يمتد من الصين باتجاه دول العالم، بإمكانيات لوجستية استثنائية نظرا لموقعه المميز، وسيشكل للبنان ولمحافظة عكار رافعة اقتصادية واستثمارية نادرة قل نظيرها، خصوصا لما تخلقه من فرص عمل هائلة".
واشار الى ان "أكثر من جهة أجنبية أبدت اهتماما كبيرا بهذا الأمر، وأهمها الأصدقاء الصينيون الذين يعملون على تحقيق رؤية تنموية اقتصادية عظيمة للعالم بأسره، وعلينا أن نتعاون معهم لتحقيق آمالنا التي طال انتظارها".
وختم شاكرا "السفير الصيني، والعبدالله على مبادرته وشعوره بأهمية تطوير التعليم، وتأمين المساعدات العينية اللازمة لدعم طلاب عكار".
كيجيان
وقال السفير كيجيان: "لمسنا كل الترحيب والمودة التي يكنها أهل عكار تجاه الصين والسفارة الصينية في لبنان بكامل طاقم عملها. ونحن نقدر عاليا منطقة عكار وأهلها وكل الشخصيات السياسية والاقتصادية البارزة فيها. وأود في هذه المناسبة التأكيد على نقطتين، أولا نحن مستعدون دائما لدعم قطاع التعليم المهني في عكار، وهذا ما تجسد في دعم معهد تكريت الفني. وعندما عرض علينا دعم الاحتياجات المتعلقة بالتجهيزات في المعهد، وافقنا على الفور لأننا نعرف جيدا أهمية التنمية البشرية ودعم الطلاب وانعكاس ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان بشكل عام. وانطلاقا من هذه القناعة، قدمنا مجموعة من الكومبيوترات لهذا المعهد، للمساهمة في تطوير التعليم المهني وتحديدا في المجال التكنولوجي لكل الطلبة والمتدربين. ثانيا، الصين تنظر إلى لبنان كبلد صديق وعزيز وهو أيضا شريك طبيعي ومهم لها، خصوصا في "مبادرة الحزام والطريق" ونحن مستعدون دائما لدعم البنية التحتية في لبنان بكافة أوجهها".
العبدالله
أما العبدالله، فقال: "لا شك أن التنمية البشرية هي البوابة الأولى والأساسية لتطوير هذه المنطقة التي تعاني اقتصاديا واجتماعيا من غياب التنمية الاقتصادية، وأمام هذا الواقع أمامنا حلين، إما الاستمرار بالشكوى أو المبادرة مع أصدقائنا إلى وضع يدنا في يد أصدقاء لبنان، مثل الصديق الوفي سعادة السفير وانغ كيجيان وإضاءة شمعة أمل. وهنا أود التوجه إلى سعادة السفير كيجيان وطاقم السفارة ومن خلفهم جمهورية الصين الشعبية لأوجه لهم تحية احترام، لا لأشكرهم على اهتمامهم ببلدة تكريت فحسب، بل على ذهنية تعاطي الصين من خلال السفارة مع مختلف المناطق اللبنانية".
وسأل: "هل فعلنا كل ما في وسعنا لمواكبة وتعزيز العلاقات مع الصين؟ نحن نعتقد أن أمامنا جهودا كبيرة، ومن واجبنا العمل على تطوير قدراتنا، خصوصا لجهة جذب الاستثمارات الصينية وتحضير البيئة المناسبة لجذب السياح الصينيين".
اضاف: "من جهة أخرى علينا تحضير بنيتنا التحتية في كل المجالات تحضيرا لهذا المشروع لأن الشمال هو نقطة وصل طبيعية على خارطة مشروع الحزام والطريق".
العلي
وألقى الدكتور حاتم العلي كلمة، تحدث فيها عن "أهمية الدور الذي تلعبه جمهورية الصين الشعبية في تنمية الموارد البشرية وأهمية دورة المعلوماتية في التنمية الاقتصادية".
وأعرب العلي عن أمله في "الاستفادة من التكنولوجيا إلى أقصى الحدود لمواكبة التطور السريع في الصين والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه الصين". وشدد على "أهمية اهتمام المؤسسات الرسمية بالطاقات التعليمية الفنية التي يزخر بها لبنان".
الصانع
أما المهندس زياد الصانع، فأعرب عن أمله في "مواصلة تطوير التعليم المهني والتقني"، ونوه "بدعم أصدقاء لبنان وفي مقدمتهم جمهورية الصين الشعبية". وقال: "علينا أن نتعلم من شعبها كيف تكون التنمية، وكيف ننهض بمجتمعاتنا".
وشدد على "أهمية تشغيل مطار القليعات والمباشرة بإنتاج النفط والغاز، لأنهما سيؤمنان أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة". وقال: "قمنا بإعداد خطة للنهوض بالتعليم المهني والتقني في عكار، من خلال اللقاء التنموي الذي أسسه معالي الوزير الصديق معين المرعبي، وهذه الخطة بوشر بتنفيذ المرحلة الأولى منها، بدعم كبير من دولة الرئيس سعد رفيق الحريري".
