مندوبو اللبنانية: حق التفرغ ورفع سن التقاعد ورفض تعميم رئاسة الجامعة
بوابة التربية ــ رفض مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية التعميم الرقم 2 الصادر عن رئاسة الجامعة ودعا إلى الاستمرار باتباع آليات توقيع الحضور المعمول بها من قبل صدور التعميم المذكور، وأعلن حق التفرغ للاساتذة المستوفي الشروط، وطالب برفع سن التقاعد إلى 68 سنة.
بتاريخ 27/1/2018 عقد مجلس المندوبين في جلسة عادية برئاسة الدكتور جورج القزي وحضور أمين سر مجلس المندوبين الدكتور علاء هلال ورئيس الهيئة التنفيذية الدكتور محمد صميلي وأعضاء الهيئة وعدد كبير من المندوبين.
تطرق د. قزي في مداخلته الى وضع الجامعة اللبنانية بشكل عام وشدد على ضرورة تطبيق القوانين وعلى العمل دون أن تؤثر بعض الممارسات وبعض المخالفات سلباً على صورة ومستوى الجامعة اللبنانية.
وقال أن وحدة الرابطة هي مصدر قوة للجامعة وطالب باعتماد لغة الحوار بين أهل الجامعة لما فيه خيرها.
وذكر بأن الجامعة هي في خدمة الوطن ولها مطالب محقة ومزمنة على الدولة أن تعترف بها وتؤمنها وتقرّها.
ثم تحدث الدكتور صميلي معدداً الانجازات والمهمات والمواقف التي قامت بها الهيئة التنفيذية في الأشهر الماضية، وشرح باسهاب المتابعة الحثيثة التي تقوم بها مع المسوؤلين والمعنيين كافة، لمتابعة المطالب والحقوق التي ما زالت عالقة مؤكداً الاصرار على تحقيقها بشتى الوسائل الديمقراطية.
ثم كانت هناك مداخلات لعدد من الاساتذة حول مختلف القضايا المتعلقة بالجامعة والتي تهم الأساتذة، وكان القاسم المشترك بينها هو ضرورة تطبيق القوانين أولاً وأخيراً، والتشدد في تطبيق قانون التفرغ.
وفي نهاية الجلسة أقر الحاضرون بتصويت الاكثرية، واستناداً الى محاضر الجمعيات العمومية التي انعقدت في مختلف الكليات والمعاهد والفروع، التوصية الآتية:
أولاً: رفض التعميم رقم 2 عن رئاسة الجامعة والاستمرار باتباع آليات توقيع الحضور المعمول بها من قبل صدور التعميم المذكور، بانتظار صدور آلية محدّدة تتماهى مع خصوصية الاستاذ الجامعي ومواثيق التعليم العالي المعتمدة في جامعات العالم.
ثانياً: فوّض الحاضرون بالاجماع الهيئة التنفيذية باستعمال كل الوسائل الديمقراطية والمشروعة بمتابعة العمل على تحقيق المطالب الآتية:
• تأمين الأموال اللازمة لاستكمال بناء المجمعات الجامعية في المناطق كي تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات التعليم العالي (أبنية_ قاعات_ مكاتب_ مختبرات_ مكتبات_ تجهيزات للبحث العلمي_ دور سكن للطلاب..مطعم جامعي….).
• حماية صندوق التعاضد وتحسين خدماته ومتابعة العمل لاستثنائه من القانون 46.
• حق التفرغ للاساتذة المستوفي الشروط.
• حق ادخال المتفرغين المستوفي الشروط الى الملاك.
• بدل غلاء المعيشة.
• سلسلة رتب ورواتب جديدة تلحظ خصوصية الاستاذ الجامعي وموقعه في الهرم الاداري.
• رفع الظلم في احتساب المعاش التقاعدي عبر اقرار قانون زيادة خمس سنوات الى سنين الخدمة.
• رفع سن التقاعد الى 68 سنة.
• اعطاء درجتين استثنائيتين للاساتذة الذين تفرغوا سنة 2014.
• اعطاء الحقوق للاساتذة المتعاقدين بالساعة والمدربين.
• حلّ المشكلة الناشئة بعد صدور قانون المحسومات التقاعدية.
متعاقدو المهني ناشدوا المعنيين تثبيتهم في الملاك
وطنية - عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، اجتماعا حضره مندوبون عن معاهد الشمال، وأصدر المجتمعون بيانا أسفوا فيه لما "آلت اليه الامور في موضوع اقتراح مشروع القانون الرامي الى اجراء مباراة محصورة لتثبيت المتعاقدين في ملاك وزارة التربية مديرية التعليم المهني"، لافتين الى "ان هذا المشروع يحفظ حق كل المتعاقدين كل حسب سنوات خدمته".
وناشدوا المسؤولين "العمل سريعا على معالجة هذا الموضوع قبل البدء بالتحركات المطلبية واللجوء الى التصعيد في الشارع الذي بات قاب قوسين او ادنى".
ودعوا "جميع المتعاقدين الى التكاتف والتضامن في ما بينهم وان يكونوا على استعداد للتحرك والاعتصام امام وزارة التربية في يوم عيد المعلم عند الحادية عشرة صباحا للمطالبة بكامل حقوقنا المشروعة".
الحاج حسن: البطالة تخطت الثلاثين في المئة وندعو الى وضع الحلول الإقتصادية لإستيعاب الخريجين
وطنية - أقام مكتب المعلمين في الهرمل، بالتعاون مع المجلس البلدي، حفلا تكريميا لمدير متوسطة البراعم المربي الإستاذ يوسف شعيب في المركز الثقافي بالهرمل، برعاية وحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن. كما حضر أيضا النائبان مروان فارس ونوار الساحلي والنائب السابق سعود روفايل ورجال دين ورؤساء بلديات ومخاتير ومدراء مدارس وحشد من المثقفين.
بداية النشيد الوطني، ثم ألقيت كلمات عدة ركزت على مزايا المحتفى به "الذي أعطى اكثر من ثلاثين عاما من حياته في خدمة التعليم، وما زال حتى اليوم، وكيف تفانى بعمله وهو يؤدي رسالته بكل إخلاص ومحبا للجميع ولا يفرق بينهم، كما واكب التقنيات الحديثة للتعلم لمواكبة عصر التقدم والتطور، حتى يكون طلابه روادا في مجالات المعرفة الحقيقية".
والقى المحتفى به شعيب كلمة قال فيها: "أنحني إحتراما لوفائكم وتقديرا لشهامتكم. لقد تجاوزتم بمبادرتكم هذه كل الإعتبارات، وعلى جميع الصعد، وكنتم السباقين في مد يد العون، يد التلاقي والمحبة بين جميع أبناء هذه المنطقة، فأنتم أهل الصدق والشجاعة، ففرسانكم ضاقت بهم ميادين البطولات والشهادة، سطروا بدمائهم ملاحم مجد يتغنى بها التاريخ جيلا بعد جيل، أحببتكم وأحببت رسالتي، وكنتم دائما إلى جانبي تصوبون أخطائي، وإن يد الله مع الجماعة لو وحدي لعجزت عن القيام بواجبي، فكنتم إخوة لي".
وختم: "اكثر من ثلاثين سنة قضيتها في هذه المدينة، ولو أعطيت ثلاثين ثم ثلاثين ثم ثلاثين وخيرت لقلت وبدون أي تردد أقضيها كلها في هذه المدينة".
وزير الصناعة
ثم ألقى الوزير الحاج حسن كلمة، توجه فيها ب "الشكر لكل من ساهم بإنجاح هذه المبادرة الطيبة، وهي خطوة لها دلالتها، التكريم للعلم وللمعرفة حتى قيل في العلم ما قيل في القران الكريم وفي الإنجيل المقدس وعلى لسان النبيين، فالنبي محمد قال من علمني حرفا كنت له عبدا، بمعنى الشكر والعرفان لا العبودية، والسيد المسيح كان المعلم، والعلم مفتاح كل خير بعكس الجهل، والعلم هو الباب لمعرفة الله والتطور والإيمان، والتعليم هو رسالة قبل أن يكون مهنة ويؤدي دورا من أدوار النبيين في التنشئة والتعليم. وعندما يكرم مربيا يكرم العلم. وتكريم يوسف شعيب هو تكريم لكل إنسان ومرب، والذين قاموا بهذه المبادرة يعني هذا فهما وتقديرا منهم لهذه الرسالة".
أضاف: "نحن أمام حصاد علمي ومميز في بعلبك الهرمل، الذي نأمل أن ينمو كما ونوعا ونشاهده في كل الساحات والميادين، ولكن لدينا مشكلة إقتصادية في لبنان، فالبطالة أكثر من ثلاثين بالمئة، فكل وظيفة يتم الإعلان عنها يتقدم إليها خريجو الجامعات بالآلاف، والمطلوب عشرون موظفا، ووصلت الأزمة الإقتصادية إلى مستويات تستدعي إجراءات من الحكومة، مع العلم إن في عهد فخامة الرئيس ميشال عون ودولة رئيس الحكومة سعد الحريري تمت إنجازات كبيرة ومهمة، مثل قانون الإنتخاب والتعيينات الإدارية والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، وتحررت جرودنا بالكامل، ولكن بالشأن الإقتصادي لم ينجز شيء، نراوح مكاننا، ولقد طالبت بتشكيل لجنة إقتصادية وتشكلت ولكن بقي الكلام كلاما، وهذا له أسباب، منها الحرب السورية والنزوح السوري والأزمات الإقتصادية المتلاحقة، ولكن يجب وضع حد والحلول موجودة، فيجب ان توضع موضع التنفيذ، كاشفا عن تقديمه مشاريع وحلولا متكاملة للأزمة، وما زالت تراوح مكانها بالنقاش"، داعيا الحكومة الى "وضع الحلول الإقتصادية بالتنفيذ لإستيعاب الخريجين".
وختم الحاج حسن: "سنظل نطرق الباب حتى يفتح، وهذا من إنطلاقنا بالرسوخ بالأرض، ونبقى مرفوعي الرأس وجبهتنا عالية".
وفي ختام الاحتفال، قدم وزير الصناعة درعا تقديرية للمحتفى به، وإنتقل الجميع إلى حفل كوكتيل أقيم بالمناسبة.
ندوة لمتعاقدي الاساسي الرسمي في حلبا بمشاركة نواب عكار:
لتقديم اقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب للتثبيت وتحقيق المطالب
وطنية - عكار - نظمت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي ندوة بعنوان "قضية رأي عام"، في قاعة المسرح في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، حضرها نواب عكار: نضال طعمة، خالد الضاهر ورياض رحال، رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين، ممثلة لجنة المتعاقدين القدامى ديانا جبيلي، اعضاء من ادارة اللجنة من مختلف المناطق واساتذة.
طربيه
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة لسهيل طربيه عرض فيها لواقع الاساتذة المتعاقدين الجدد والقدامى، ومن تخطوا السن، والمجازين، وغير المجازين، الاجراء والمستعان بهم الذين تخطى عددهم 13000 الف استاذ، مؤكدا تضامن الجميع وتكاتفهم من أجل الوصول الى الحقوق، مشيرا الى تحركاتهم المقبلة للوصول الى حقهم في التثبيت.
شاهين
ثم ألقت رئيسة اللجنة كلمة شكرت فيها النواب على دعمهم لحقوق الاساتذة.وأعلنت رفض المباراة المفتوحة، ودعت الى إقرار أجر رفع الساعة 45% إسوة بغيرهم والاستفادة من الضمان وبدل النقل وإقرار التثبيت وفقا لدورات تدريبية. وأكدت ان لا علاقة لاي لجنة اخرى بعمل اللجنة الفاعلة. وطالبت النواب الحاضرين "بوضع صيغة لحل قضيتنا والا التصعيد والتظاهرات".
جبيلي
من جهتها، شكرت ممثلة لجنة المتعاقدين القدامى النواب الحاضرين لانصاف المتعاقدين، وقالت: "يجب ان تأخذوا بعين الاعتبار سنوات الخدمة للمتعاقدين ورأي المديرين والمفتشين بهم اضافة الى الدورات التدريبية لتأهيلهم".
ودعت الى "وقف المجازر بحق المدرسة الرسمية واساتذتها الذين فنوا عمرهم لتستمر المدرسة الرسمية"، وقالت: "نحن لا نثق بمصداقية مجلس الخدمة المدنية ولا نقبل بالمباراة المفتوحة".
سليمان
كما تحدث ربيع سليمان عن الاساتذة المستعان بهم، فقال: "نحن اساتذة لبنانيون ندرس في مدارس رسمية، من ان أبسط حقوقنا في العمل هو عقد عمل، ولا نقبل ان نقتات من حسنات الدول المانحة"، وطالب بإنصاف الاساتذة والدفاع عن المظلومين وخصوصا الاساتذة الذين يمثلون قادة المجتمع".
رحال
والقى النائب رحال كلمة، اشار فيها الى ان "مشكلة المتعاقدين بدأت منذ ايام وزير التربية السابق حسن منيمنة، مؤكدا ان النواب ولجنة التربية النيابية متضامنة معكم، ولا لزوم للاضرابات والاعتصامات". وقال: "لكم حقوق حسب القوانين، حقكم بالضمان وبدفع الأجر كل شهر. نحن في لجنة التربية سنضع خطا احمر للتعاقد، انتم 13000 الف متعاقد، لديكم الكفاءة، خرجتم الضباط والمهندسين وغيرهم، والحل هو في عدم التعاقد ووضع مشروع قانون او اقتراح قانون للمتعاقدين لإنصافهم، بإجراء امتحانات تأخذ الدولة ما يلزمها من المعلمين والباقي يوزع على ادارات الدولة".
اضاف: "الامتحانات تكون لمن هم تحت عمر 52، وتنحصر بالـ 13000 معلم القدامى، ولا يشارك فيها الجدد وتكون مباراة مفتوحة. كل استاذ نعطيه عن كل سنة خدمة نصف علامة، والحد الاقصى اربع علامات وكل واحد يأخذ 10/6 يثبت فورا، والباقي يخير اما الى ادارة اخرى مع احتساب سنوات خدماته او يعطى تعويضه".
وقال: "أنا والنواب الحاضرون سوف نصوت على القانون الذي يكون لصالحكم".
ورأى ان "من يريد الدخول الى ملاك التربية، عليه ان يدخل الى كلية التربية، ومن ينجح نأخذه خلال سنة".
وطالب رحال الاساتذة بالضغط "لمحاسبة الوزراء الذين يقرون المراسيم"، وسأل: "اين التفتيش التربوي لديكم، اين نقاباتكم لتدافع عنكم؟"، مؤكدا ان انهاء التعاقد في لبنان يحتاج الى مشروع قانون، داعيا الى الضغط على وزير التربية لتقديم المشروع او ان يقدمه عشر نواب، يوقع عليه نائب من كل كتلة، ويقدم الى مجلس النواب وتحل قضيتكم وينتهي التعاقد في لبنان".
طعمة
وتحدث النائب طعمة، مرحبا بداية بالمتعاقدين من كل لبنان، وقال: "شباب من كل لبنان انتم وحدة حقيقية، نتمنى ان تتجلى في كل شيء. أريد ان أقول لكم ان كل مملكة تنقسم على ذاتها تموت. أنتم لديكم قضية إنسانية تناضلون من أجلها وهي أهم من كل المناصب، أنتم مواطنون لبنانيون خدمتم الدولة لسنوات، ونحن كنواب عكار معكم قلبا وقالبا".
اضاف: "اقول لكم، ان لجنة التربية لا تستطيع أن تقر المشروع. يتم درسه اولا في لجنة التربية ومن ثم يحال الى لجان ثانية ومن ثم الى مجلس النواب. إذا، لا تحملوا لجنة التربية أكثر من حملها، كرامتكم من كرامتنا، أنتم خدمتم البلد ولا يجوز ألا تصلكم حقوقكم، من بدلات نقل وضمان ومعاش شهري في أوانه. في هذا البلد هناك خطأ فادح لأنه في حال نجاح المتبارين في مجلس الخدمة المدنية لا يتم أخذهم بحجة العدد، يجب أن يحتسب عدد محدد لكل طائفة فتلغى الدورة".
الضاهر
وبدأ النائب الضاهر كلمته بشكر "الزملاء في لجنة التربية الذين يتحسسون مشاكل المدرسة الرسمية، لأنهم أبناء المدرسة الرسمية"، كما شكر "الأساتذة المتعاقدين المناضلين واللجنة الفاعلة وجميع المناضلين في هذا المجال، على المستوى الثانوي والمهني والأساسي من حملة الإجازة أو من غير حملة الإجازة والمستعان بهم". وقال: "نحن أمام مشكلة تربوية عامة في لبنان تحتاج الى حل جذري، ففي الدول التي تحترم الإنسان تقدم للمواطن كل مستلزمات الحياة للذي لا يعمل، من راتب وضمان صحي وتعليم وغير ذلك".
وذكر الضاهر انه طلب من وزير التربية ومدير التربية "ان يأتينا بدراسة كاملة عن الحاجات في المدارس الرسمية وعدد المتعاقدين وعن كيفية معالجة هذا الملف الذي اعتبره مشكلة وطنية وقضية رأي عام في لبنان، لأنها تخص جميع اللبنانيين وتتعلق بأهم قطاع من قطاعات المجتمع اللبناني، وأعني به التربية. فإذا لم تكن هناك معالجة فعلية للقطاع، فاعتقد ان البلد كله في مأزق ومشكلة. لذلك فان هذا الموضوع هو قضية تخص فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة ووزير التربية ولجنة التربية، كل الفاعليات مسؤولة عن هذا الملف الحيوي والضروري للمجتمع اللبناني، نحن لا نستطيع قبل ثلاثة أشهر من الإنتخابات النيابية أن نضع قوانين لتدرس في اللجان، والمطلوب اقتراح قانون معجل مكرر نقدمه في أسرع وقت للمجلس النيابي لرئيس المجلس وليس للجنة التربية لأن الموضوع أشبع درسا".
وقال: "المطلوب ان نعالج هذه المسألة جذريا، فلم يعد مقبولا أن يبقى عشرات الآلاف من المتعاقدين ينتظرون سنوات أخرى، والحل هو في مباراة، يؤخذ الناجح ويتم تثبيته فورا والباقي يؤخذ الى إدارات أخرى"، مؤكدا اننا "نريد معالجة كاملة وشاملة لجميع المتعاقدين، اما الذين هم فوق سن ال55 سنة، المطلوب إحالتهم الى إدارات الدولة.
وفي الختام، كان حوار بين الحضور والنواب
مخالفات المدارس ولجان الأهل: «ولو ما في ثقة»؟
نعمه نعمه ــ الاخبار ــ توثق حملة «نعم لأولادنا»، بمشاركة ومساعدة العديد من الأهل وأولياء الأمور ومن الناشطين، المخالفات المتعلقة بالمدارس الخاصة من أي جهة أتت، بهدف نشر المعرفة وبيان الواقع والسلوكيات التي يتعرض لها الأهل عموماً، وتتطلع لأن يكون تقريرها الشهري بمثابة إشعار لوزارة التربية وأصحاب القرار
في الأسبوعين الماضيين، رصدت الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة مخالفات عدة أتى بعضها من أصحاب القرار ومن إدارات المدارس ومن لجان أهل، وكلها تتمحور حول الأزمة الحالية الناتجة من عدم تطبيق القوانين 11/81 و515/96 (تنظيم الموازنات المدرسية) والقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب).
إبعاد الموازنات عن النقاش
لم تحترم أغلب المدارس المهل القانونية لتقديم الموازنات ومهل لجان الأهل واللجنة المالية لدرسها وإقرارها الموازنات (10 أيام للجنة المالية و15 يوماً للجنة الأهل)، بل تجاوزتها، ما دفع بوزير التربية مروان حمادة إلى تمديد المهلة بناءً على طلب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وعزا الأمر إلى أنّ عدداً قليلاً نسبياً من المدارس قدمت موازناتها حتى اليوم.
الغالبية العظمى من المدارس لم تعرض موازناتها على لجان الأهل بل عرضت عليها الزيادات فقط. ومنها من أصدر تعاميم بهذه الزيادات قبل إقرار الموازنة، وهذه مخالفة فاضحة للقانون 515 والمادة 3 منه تحديداً التي تقضي بوجوب إقرار لجان الأهل لمشروع الموازنة قبل عرض ونقاش الزيادة كملحق. ويأتي هذا السلوك المخالف كتكتيك تعتمده غالبية المدارس لإبعاد الموازنات عن النقاش، في حين أن غالبية لجان الأهل وعت حقوقها وتطالب بممارستها والتدقيق في تفاصيل الموازنة.
لقد أصدرت إدارات عدة تعاميم بالزيادات وأبلغتها إلى الأهل، وطلبت منهم تسديدها كإضافة على القسط أو طلبت زيادة الدفعة الثانية من القسط بإقتطاع نسبة من القسط الثالث، وكلا الطلبين مخالفان للقانون، فالقسط الثاني لا يستحق إلاّ بعد إقرار الموازنة، وأي زيادة أو تعديل بنسب الأقساط يجب أن يقر بموجب ملحق بعد موافقة لجان الأهل.
بعض الإدارات عمدت أيضاً إلى فرض أقساط تقديرية على الأهل من دون موافقة لجنة الأهل وطالبت بتحصيلها، على أساس أن قيمة الأقساط تصبح نهائية بعد حل الأزمة. هذه أيضاً مخالفة. إذ لا يحق للمدرسة المطالبة بالقسط إلاّ على أساس الموازنة الموقعة. وآخر موازنة موقعة من الأهل هي للعام السابق، وبالتالي فالقسط الثاني لا يجب أن يتجاوز ما دفعه الأهل في السنة السابقة.
إلى ذلك، لوحظ أن بعض المدارس فرضت غرامة تأخير في المصارف على تسديد القسط منذ سنوات. فمنذ أيام، أرسلت إحدى الإدارات رسالة إلى الأهل تطالبهم فيها بدفع زيادة قيمتها 700 ألف وغرامة تأخير قيمتها 200 ألف!
بعد التقصّي تبين أن إدارة المصرف لا تفرض هذه الغرامة لصالحها بل لصالح إدارة المدرسة بموجب كتاب رسمي مع موافقة لجنة الأهل عليه. وفي هذه الحالة، إذا كان الأمر يجري بموافقة الإدارة لوحدها فهذا يعتبر مخالفة حيث لا يحق لها تقاضي مبالغ من خارج القسط ولو على شكل غرامة تأخير، وفي حال وقّعت لجنة الأهل فعلاً على الكتاب فهذا أمر فظيع، ويستطيع أي من الأهل الإمتناع عن دفع الغرامة، واذا أصرت المدرسة يمكنهم التوجه إلى قضاء العجلة.
في مجال آخر، تغاضت إحدى المدارس عن تنظيم انتخابات لجان أهل في الفصل الأول علماً بأنها تلقت دعوة بذلك من وزارة التربية، في تشرين الثاني الماضي، وحُددت الانتخابات قبل نهاية الفصل الأول كموعد نهائي. لكن الإدارة لم تلتزم بالموعد وأجرت الإنتخابات بعد بداية الفصل الثاني، وهذا مخالف للقانون وتعميم الوزير.
كذلك رفضت الإدارات خلال انتخابات لجان الأهل تأمين لوائح شطب بأسماء الناخبين في المدرسة وتوزيعها على المرشحين، كما قامت بمخالفات مختلفة للقانون العام للانتخابات (ستارة، تكافؤ الفرص، وضع شروط ترشيح غير قانونية، الخ).
مبالغات في الحسابات
كشفت نقاشات مندوبي لجان الأهل مع الإدارات أنّ الأخيرة لديها أحكام مسبقة من مواقف لجان الأهل التي ستكون حتماً رافضة لمشروع الموازنة، ومن المدارس من ماطل في تقديم الموازنات للجنة الأهل، في انتظار إيجاد حلول سياسية وأخرى سلمتها مستندات ناقصة أو لم تسلمها مطلقاً للأهل.
أحد المندوبين قال إنّ ادارة مدرسته توظف فائضاً من المعلمين والموظفين بإعتراف المدير يصل إلى 50 شخصاً، يدفع الأهل رواتبهم وهم لا يعملون. ولما اعترضت لجنة الأهل، قال المدير إنّ القرار مأخوذ على مستوى المؤسسة الأم بعدم صرف أي موظف.
العديد من المندوبين في اللجان المالية يشكون من النواقص في مشروع الموازنة، فجداول الرواتب لا تتضمن الأسماء، والبيانات غير مكتملة ولا يمكن دراسة الموازنة انطلاقاً منها. كذلك فإنّ الملف القانوني غير مكتمل. وفي بعض الحالات، لا تسلم المدرسة إلاّ الأوراق الخمس لمشروع الموازنة من دون أي ملحق. وفي السياق أوردت إحدى المدارس أنّ كلفة التنظيف فيها هي بقيمة تتجاوز 500 الف دولار أي بمعدل 3000 دولار في اليوم!
مدرسة أخرى أدرجت، تحت بند مساعدة التلامذة المحتاجين، المعفيين من الأقساط كأولاد المعلمين، كذلك الذين يتقاضون مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية وأولاد موظفي القطاع العام والعسكر. فأعفتهم بالكامل واحتسبت الفارق لتغطية النسبة المتبقية من حساب مساعدة التلامذة المحتاجين، وتعدّى هذا البند أكثر من مليار ليرة وهو يغطي بشكل كامل أقساط ما نسبته 20% من مجموع التلامذة.
وضمن هذا البند أيضاً، أدخلت إحدى المدارس أولاداً تابعين للمؤسسة صاحبة العقار من دون مقابل، رغم أنّ المدرسة تدفع ايجار العقار. كذلك تراكمت لدى مدرسة ثانية مبالغ ضخمة تعدت المليون دولار، من البند نفسه، لكون الأهل لم يتقدموا بأي مساعدة، والمدرسة لا تزال تورد البند في موازنتها السنوية.
أما بند الإستهلاك فتجاوز في مدارس أخرى 400 مليون ليرة، وهي مدارس لا تملك جردات بالموجودات ولا معايير محددة لبند الإستهلاكات لديها ولا تعرف حتى موجوداتها وأوضاعها.
وعندما طالب بعض الأهل بمصاريف بند التجديد والتطوير، لم يحصلوا على أي جواب بل تداخل هذا البند مع بند الإستهلاكات، علماً بأنّ هذا البند مخصص لدراسات المناهج وتطوير أدوات التعليم ووسائلها وتدريب المعلمين وغيره، وهو باب مضخم لا تفاصيل ولا قيود له، ولا يحصل سنوياً، ويصل في بعض المدارس إلى 450 مليون ليرة. وعندما طالب الأهل بالعقود المبرمة مع الشركات، تنصلت بعض المدارس، فيما لاحظ الأهل أن العقود التي قُدمت مبالغ بها. فعقد التنظيفات مع شركة لمدرسة لا يتجاوز عدد تلامذتها 800 تلميذ وصل إلى 200 الف دولار، وهو مبلغ أكثر من كاف لتوظيف أكثر من 20 عاملاً وحارساً مع إدخالهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علماً بأنّ الشركة الملتزمة تستخدم عمالاً أجانب (أيام العمل الفعلي 170 يوماً بمعدل 1100 دولار يومياً).
إلى ذلك، اكتشف بعض لجان الأهل مبالغات في أعداد المعلمين وفارقاً بين مجموع ساعات التدريس المسجلة في الجداول وساعات التدريس الأسبوعية القصوى (35 ساعة لكل شعبة). ولما واجهت هذه اللجان إدارات المدارس قيل لها إنّ هذه شؤون تربوية لا دخل لها فيها.
«ولو ما في ثقة؟»، كان هذا الجواب الوحيد الذي كانت لجان الأهل تسمعه في كل مرة تطلب فيها التدقيق بالقيود والمستندات وقطع الحساب والفواتير. وعندما يطلب الأهل البيانات الاسمية الملحقة بالموازنة التي من المفترض أنهم يوقعون عليها تحذف الأسماء عنها، وعندما يسألون عن ذلك يأتيهم الجواب نفسه «ولو ما في ثقة؟».
كذلك فإنّ بعض المدارس سجّلت موظفين إداريين على أنهم هيئة تعليمية وبالعكس.
اللافت أنّ إدارات المدارس ترفض البحث بالمداخيل من خارج الأقساط مثل القرطاسية والثياب والكافيتريا، وعندما يواجهها الأهل بالقانون 515 المادة 8 وبالإستشارة 75/2015 ترفض قبولها، ما دفع إحدى لجان الأهل إلى استقدام عروض ومساطر ملابس مماثلة لثياب المدرسة وبنوعية أفضل، ويوازي سعرها أقل من 60% من السعر المطروح وطرحتها على المدير، فرفض عازياً ذلك إلى أنّ «هذه الأموال تذهب لنشاطات التلامذة وبكرا بتشوفوا وين!».
واجهت عدة لجان أهل الإدارات بطلب الكشف على طلبات الأهالي للمساعدة المالية، والتي من المفترض أن تمر الموافقة عبرها. لكنها لم تحصل على أي معلومة بل على جواب مبهم «ما فينا نتعرض لكرامات الناس».
ضغوط على الأهل والمعلمين
أبلغت بعض المدارس التلامذة في الصفوف، عبر بعض المعلمين، ضرورة أن يسدد أهاليهم الأقساط تحت طائلة الحرمان من العلامات. بعضها لم يسلم العلامات للتلامذة الذين لم يسددوا الأقساط. هذا السلوك فيه تعدٍ على القانون 515 (المادة 10 الفقرة ب)، كما هو مخالف لشرعة حقوق الطفل وأيضاً يشكل ضغطاً على الأطفال ويشعرهم بالدونية والقمع.
إحدى المدارس وجهت كلاماً قاسياً بحق الأهالي واستخدمت عبارات «إجراءات قاسية» بحق المتخلفين عن تسديد القسط، وهي لهجة فيها الكثير من التهديد.
مدرسة أخرى استدعت أحد أولياء الأمور شخصياً ووجهت له إنذاراً خطياً وطلبت توقيعه عليه رغم عدم قانونية فعلتها، ومدرسة ثانية وجهت انذاراً شفهياً لولي أمر آخر.
إلى ذلك، يتعرض الأهالي وأعضاء لجان الأهل لإنذارات وتهديدات تتراوح بين اللطف والكلام الجارح على قاعدة «ما عجبكن خدوا ولادكن وفلّوا».
تواطؤ أصحاب القرار
أصدر وزير التربية قراراً يقضي بتمديد المهلة القانونية لتسليم الموازنات المدرسية شهراً اضافياً، ويعتبر هذا القرار مخالفاً للقانون كون القرار الوزاري لا يوقف قانوناً، ولم يتقدم أي من الأهل أو لجان الأهل أو اتحادات لجان الأهل بأي طعن لدى مجلس شورى الدولة. ويستند القرار إلى المادة 3 من القانون 515/96 ولكنه غفل عن الفقرة «أ» التي تقضي بوجوب تسليم الموازنة قبل نهاية كانون الثاني من كل سنة، أما الملحق بالتعديل على الموازنة والملحوظ في الفقرة «ب» والذي يشمل تعديل على الموازنة بسبب قوانين مستحدثة فهو يلي إقرار الموازنة الأساسية. الملاحظة الثانية هي ربط المهلة بالتوصل إلى اتفاق بخصوص رواتب المعلمين والإشكالية المفتعلة حول قانون السلسلة عبر إصدار صندوق التعويضات المعطل بفعل غياب ممثلي اتحاد المؤسسات التربوية عن اجتماعات الصندوق ورفضهم التوقيع على الدرجات الست والبيانات المناسبة، كما أنّ مشروع الوزير إذا تم التصديق عليه في جلسة مجلس الوزراء المخصصة للتربية فهو يحتاج لصياغته كقانون وللنقاش في اللجان واقراره في مجلس النواب ولن يتحقق بالمهلة المعطاة في القرار، ما يعني أن المهلة الجديدة غير واقعية.
وعطفاً على هذا القرار وحماية لحقوق الأهل وتطبيقًا للقانون كان حرياً بالوزير إصدار قرار واضح يمنع المدارس تقاضي القسط الثاني مع أو من دون الزيادة قبل إقرار الموازنة الجديدة أو التعديل بالدفعات كسلفة من القسط الثالث والتشديد على حق المدرسة فقط بطلب القسط على أساس آخر موازنة موقعة من لجان الأهل أي قسط السنة السابقة في المدارس التي لم توقع فيها لجان الأهل على مشروع موازنتها.
* باحث في التربية والفنون *بالتعاون مع الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور ــــ أمانة السر
أقساط 4 تلامذة تغطي راتب المعلم السنوي!
أصدرت لجنة أهل في إحدى المدارس بياناً حمل الرقم 2، تناول إضراب المعلمين في 24 الجاري. لسنا هنا في معرض الدفاع عن حق الإضراب أو عدمه ولا بالتدبير الذي اتخذته لجنة الأهل بحسم مبلغ 200 الف ليرة من قسط كل تلميذ كتدبير عقابي للمعلمين.
موضوع المقال يتمحور حول ما ورد من تبرير «... وحيث أن معدل كلفة اليوم الدراسي الواحد الذي يدفعه الأهل هو حوالى 50 الف ليرة لبنانية لكل تلميذ، وذلك باحتساب متوسط القسط السنوي الوسطي للتلميذ على عدد أيام التدريس الفعلي خلال عام دراسي طبيعي».
(للتوضيح: عدد أيام التدريس الفعلي هو 170 يوماً، ومنه نستنتج أن معدل القسط السنوي في المدرسة هو 8 ملايين و500 ألف ليرة).
لم ينتبه العديد من الأهل لكلفة التعليم في اليوم من قبل، ونشكر لجنة الأهل إلى تنبيهنا إليها، نعم كلفة التعليم، بحسب البيان رقم 2، هو 50 ألف للتلميذ الواحد في يوم التدريس الفعلي في هذه المدرسة في حين أنّ بدل الأجر أو الراتب اليومي لمعلم/ة يُدرّس 30 تلميذاً في هذه المدرسة وكل المدارس هو 50 ألف ليرة لبنانية.
هذا يعني أنّ ما يدفعه تلميذ واحد من بدل يومي بحسب حسابات اللجنة يشكل بدل المعلم اليومي المسؤول عن 30 تلميذاً.
لا شك أنّ هناك خطأ في طريقة الإحتساب، فالقسط سنوي وعدد الأيام الـ 170 التي احتسبتها اللجنة في بيانها يجب أن تغطي رواتب السنة كاملة ومصارفاتها أي 365 يوماً، وبالتالي فإنّ أيام الأعطال محسوبة ضمن الأجر ولكن المصارفات التشغيلية في أيام الأعطال تنخفض. لنكون أكثر دقة ولنقسم 8 ملايين و500 ألف (القسط السنوي) على 365 يوماً، فنحصل على 23 ألف ليرة كلفة اليوم حصة كل تلميذ. اي أنّ القسط اليومي لـ 3 تلامذة يغطي الأجر اليومي لمعلم بحسب السلسلة الجديدة وبدلات النقل اي ما يقارب شهرياً مليون ليرة (درجة 15: كفاءة تعليمية + وبدل نقل: 1.875 مليون + 115 الف متوسط للنقل)، تلميذ إضافي واحد يغطي اشتراك الضمان وصندوق التعويضات والمساعدات العائلية، وتلميذان اضافيان يغطيان حصص التعليم التي تحتاجها الشعبة الواحدة التي لا يغطيها المعلم الأول وحده مع ساعات للإدارة التعليمية.
في المحصلة، يغطي 6 تلامذة في كل شعبة كل ما تحتاجه الشعبة (30 تلميذاً) من تكاليف ساعات تدريس أي رواتب المعلمين والملحقات واشتراكات الضمان وصندوق التعويضات.
وقد تحتاج الإدارة أيضاً إلى المصاريف التشغيلية والتي لا تتعدى 35%، أي تلميذين. بالمجمل، يغطي 8 تلامذة في الشعبة الواحدة رواتب المعلمين (بحسب قانون السلسلة والدرجات الست الاستثنائية)، والموظفين ومصاريف تشغيلية للمدرسة على مدى العام الكامل.
للتذكير معدل عدد التلامذة في الشعبة بحسب جداول الوزارة لهذه المدرسة هو 30 تلميذاً في كل شعبة والمدرسة تضم اكثر من 2000 تلميذ/ة. كم سأدفع كلفة معلم خاص لتعليم أولادي الأربعة في المنزل؟ أليس من الأوفر إبقاء الأولاد في المنزل مع معلم خاص؟
أمر مربك فعلاً،
هل احتسبت اللجنة الكريمة هذا التفصيل في الحسابات التي أوقعت نفسها فيها وجرّت معها مئات العائلات؟ 8 تلامذة من أصل 30 تلميذاً في الشعبة يسددون كلفة كل المدرسة من رواتب المعلمين بحسب السلسلة وكل المصارفات الأخرى. مع العلم ان معلمي هذه المدرسة أسوة بأغلب المدارس لم يتقاضوا بعد الدرجات الست والإدارة تستعد لرفع الأقساط أكثر لتسديدها.
لا شك أنها فضيحة كبرى أوقعت لجنة الأهل نفسها فيها، فطالما كانت لديها المهارة لإحتساب كلفة التلميذ اليومية بحسب القسط لماذا لم تحتسب كلفة راتب المعلم فيها والجداول بين ايديها، وتحتسب ساعات التعليم وتقارنها مع رواتب وساعات تعليم المعلمين؟ لماذا لم تدقق بما يكفي لتعرف أن أقساط 8 تلامذة في الشعبة كافية لتغطية كل مصاريف المدرسة والرواتب؟ ولماذا لم تسأل عما تفعله المدرسة بأقساط 22 تلميذاً إضافياً؟ أليست اللجنة مسؤولة عن مئات العائلات في المدرسة؟ ما هو رأي الأهل دافعي الأقساط؟
الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان ــــ قسم الإعلام
الاخبار ــ تجربة «نادرة» خاضتها اللائحة المكتملة «أولادنا أولاً» في انتخابات لجنة الأهل في ثانوية حسام الدين الحريري التابعة لجمعية المقاصد في صيدا. لم تخرق اللائحة المؤلفة من 15 عضواً بأي مقعد في الانتخابات، لكنها فرضت معركة «عالمنخار» مع اللائحة المنافسة المدعومة من إدارة المدرسة، وأتى الفارق بين أول الفائزين (184 صوتاً) وأول الخاسرين (174 صوتاً) 10 أصوات فقط.
حصل ذلك رغم حرمان اللائحة، كما تقول مصادرها، من الحصول على داتا الأهل للتواصل معهم، ووضعها وجهاً لوجه مع أفراد الهيئة التعليمية التي أعلنت أنها تساندهم بالحصول على كامل حقوقهم.
هذا الدعم لحقوق المعلمين اندرج ضمن برنامج اللائحة التي حملت شعار «صفر% زودة»، إضافة إلى إزالة الغموض المتعلق بدراسة الموازنات. وقالت: «نحن من نموّل المدارس، ومن دون أموالنا لا مدارس ولا أساتذة. فالكلمة يجب أن تكون لنا أولاً وآخراً». وأعلنت بذل المستطاع لتحييد الأولاد عن أي صراعات ومصالح آنية.
«الأخبار» علمت أنّ فرز النتائج استمر إلى ما بعد منتصف الليل، إذ اقترع 361 ولي أمر من أصل 956 ناخباً، في حين اقترع 60 معلماً لمصلحة لائحة الإدارة، بحسب مصادر لائحة «أولادنا أولاً».
حين تفشل جهود تدريب المعلمين!
فضل الموسوي
لا تختلف معاناة المدارس الرسمية عن معاناة المدارس الخاصة لتطوير كادرها التعليمي. بالرغم من الجهود المبذولة في كلا القطاعين، لكن النتيجة متقاربة لكون جزء كبير من المعلمين غير مقتنعين بجدوى برامج التأهيل قبل الخدمة وأثنائها (الإعداد والتأهيل).
هذه ليست نتيجة دراسة مسحية قامت بها مؤسسة مموّلة من البنك الدولي لتقييم أثر التدريب، بل هي نتيجة ملاحظة ميدانية مستمرة لما يزيد على عشر سنوات من الاحتكاك المباشر بالكادر التعليمي في مؤسسات ومدارس متنوّعة ومناطق مختلفة. وهذا صدى التذمّر الدائم لبعض المعلمين من برامج لا تشكّل حاجة تدريبيّة بالنسبة إليهم، أو شكوى من مديرين حول انخفاض دافعية كادرهم نحو التطوير وقلّة تقديرهم للفرص الجمّة التي تبذلها مؤسساتهم في سبيل تطوير أدائهم.
هول كلن صرنا منعرفهم وعاملين فيهم دورات كتير»، عبارة لطالما سمعتها تتردد مع بداية كل برنامج تدريبي، ما يعني أن المشكلة ليست في ندرة البرامج بل ربما في غزارتها (عشوائيتها) وتداخلها وإن بعناوين مختلفة وهذا جزء من أسباب الفشل.
وأكثر ما يزعج المتخصصين في هذا المجال، افتقار هذه الدورات والورش إلى معايير الحد الأدنى من العلميّة، وإلى الخبرة والتخصص في مجالات التدريب، أيّاً كانت حساسيتها وخطورتها، بل يكفي المدرّب تمكنّه من مهارات الاستعراض "show" ليصبح كل شيء مباحاً له، ثم يكتمل المشهد مع إصدار الشهادات من «البورد» الفلاني والعلاني. ولا تفارقني الدهشة كلما تذكرت إجابة مدربٍ مشهور جداً في هذا المجال عن مصدر المعلومات التي يقدمها في عرضه، ليجيبني أنّها من موقع «ويكيبيديا» وبكل ثقة وجرأة. فلو أخذنا برامج التدريب المستمر التي تقدمها دور المعلمين التابعة للمركز التربوي للبحوث والإنماء على سبيل المثال لا الحصر، وعلى الرغم من تنوّعها وحرصها على اختيار المدربين الكفوئين، إلّا أنها تعاني من مشاكل بنيوية، تبدأ بفقدان الملفات التراكميّة للمتدربين الأمر الذي ينعكس خللاً في تحليل حاجات الأفراد العاملين. وبسبب ذلك، ستضعف احتمالات وجود أي مسار بنائي تكاملي للفرد، لصالح خيارات أخرى قد تكون مهمة ولكن غير تكاملية. فقد يكرر العامل أحياناً بعض الاحتياجات التدريبيّة لمجرد تغيير عنوان الورشة التدريبيّة، أو بسبب عدم نشوئها بالأساس عن عملية واضحة ومنظمة لتحليل احتياجات الفرد.
وهل يكفي أن يجلس بعض الخبراء في كل منطقة ليقدّروا حاجات المعلمين السنويّة، وأين هو نظام تحديد الاحتياجات التدريبيّة المتكامل والشمولي، وكيف يحصي هؤلاء الاحتياجات على مستوى منطقتهم، طالما هم يفتقدون لأنظمة المعلومات المتطوّرة التي تدير كل العمليّة التدريبيّة بدءاً من الحاجات التدريبيّة إلى التقييم، وكيف يتم تقدير أولويات الاحتياجات وتمييز المشاكل التي تعالج/ لا تعالج بالتدريب؟
وهل فعلاً نتوقع أن تدريب موضوعٍ ما في يوم واحد يمكن أن يغيّر مفاهيم حفرتها التجربة في عقل وخبرة العاملين، فكيف الحال ونحن ننتظر تأثير هذا النوع من التدريب على السلوك والأداء؟ وكيف يرصد الأداء في ميدان العمل، وكيف يتم تجميع نتائج هذا الرصد للحكم على نجاح أو فشل العلمية التدريبية؟
ولطالما راودنا شعور حول أنّ التدريب يأتي نتيجة توفر مشاريع لديها اعتمادات مالية أكثر من كونه أولوية تدريبيّة، ولماذا يكون التدريب في مثل هذه البرامج في الفنادق غالباً، ومع مدربين أو مراكز تدريب محدّدة، ثم هل يمكن أن نتوقع بعد ذلك تشكّل مواقف إيجابية من التدريب؟
وقد لفت نظري أخيراً إصدار وثيقة «الأطر المرجعية لدعم جودة التعليم» عن المركزالتربوي. رغم أهمية الوثيقة كخطوة أولى على طريق صياغة أنظمة التدريب ومسح عمليّاته وإجراءاته، لم تراع الكثير من الوقائع والحقائق الموجودة على الساحة التربوية والتعليمية. إذ لم تلحظ هذه الأطر المرجعيّة في تحديدها لكفايات المعلمين البون الشاسع بين معلم خضع لإعداد تربوي أكاديمي وآخر مارس مهنة التعليم من دون الحصول حتى على الدبلوم التعليمي. أيضاً لم تميّز هذه الأطر بين كفايات معلّم الروضات وكفايات معلّم في المرحلة الثانوية، أو بين معلّم علوم ومعلّم لغة ومعلم فنون.
وعلى صعيد آخر فقد أقدمت الوثيقة على تحديد كفايات المشرفين التربويين (المرشدين) وهي وظيفة لم يتم تثبيت مهامها وصلاحيتها حتى اللحظة (وربما شرعيتها)، فكيف جرى تحديد هذه الكفايات؟ وفي ضوء أي مهام؟ وأي صلاحيات وأي متطلبات؟ ما هي المقاربة الإشرافية المتبناة من قبل هذا الجهاز؟ ليتم بموجبها تحديد الكفايات المطلوبة؟
لا يمكن النجاح في أي تدريب ما لم يكن العاملون شركاء في تحديد احتياجاتهم، وشركاء في تقييم التدريب، وتقييم أدائهم بعد التدريب. وبطبيعة الحال لا تدريب ناجح من دون مدرب خبير بالدرجة الأولى ومتمكّن من فنون وطرائق التدريب بالدرجة الثانية، وكلما تمكنت إدارة التدريب من الذهاب أكثر نحو المشاريع والمهام التدريبيّة كلما تمكنت أكثر من قياس تحقق الأهداف بشكل واقعي، وكلما زاد شعور العاملين بأهمية التدريب الذي حصلوا عليه وبمدى تأثيره على أدائهم.
* مدير التدريب في مدارس المهدي
الأحدب التقى متعاقدي الأساسي: معاناتهم دليل على سوء إدارة السلطة السياسية
وطنية - طرابلس - رأى رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الاحدب، خلال استقباله وفدا من اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، أن "معاناة المعلمين في لبنان تعتبر دليلا فاضحا على سوء الادارة لدى السلطة السياسية، وتقاعسها عن ايجاد الحلول اللازمة لاعطاء الأساتذة أبسط حقوقهم للعيش بكرامة، مقابل ما يبذلونه من عطاء لبناء اجيال لبنان وبناة حضارته وقادة مستقبله".
ونوه باللجنة معتبرا انها "تشكل نموذجا حيا عن التنوع الذي لا يبنى لبنان بدونه، لكونها تضم نخبة متنوعة من أبناء طوائف هذا الوطن".
شباب العزم احتفل بذكرى تأسيسه في طرابلس
وطنية - أقام شباب "العزم"، لمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه، احتفالا على مسرح مجمع العزم التربوي في طرابلس، في حضور المشرف العام على "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" الدكتور عبد الاله ميقاتي، رئيس جامعة العزم البروفسور فريد شعبان، محمد عصفور ممثلا المجلس التنفيذي لاتحاد العربي للعمل التطوعي، نائب رئيس الاتحاد السفير فهد التميمي وحسين حبور وممثلين عن المنظمات الشبابية اللبنانية، ورؤساء جامعات، ومدراء كليات.
بداية النشيد الوطني ونشيد العزم، فكلمة لعريفة الحفل ميرا ارناؤوط، ثم عرض فيلم مصور عن انشطة وانجازات "العزم" خلال الاعوام الفائتة.
ضناوي
ثم ألقى مسؤول شباب "العزم" ماهر ضناوي كلمة قال فيها: "اليوم عند أعتاب السنة الثانية عشرة على تأسيس "شباب العزم"، حيث التاريخ العابق بالإنجازات والمساهمات الفاعلة في لبنان والوطن العربي، لا يزال في جعبتنا الكثير من المشاريع، وأمامنا غد نتطلع إليه بعزم، ورغبة في النجاح والتميز لا يمكن ان تكون مقيدة بحدود".
وأضاف: "إثنتا عشرة سنبلة أردناها أن تنمو في بيدر الوطن، وتشمخ لتعانق السماء، متشبثة بأرضها وقيمها التي لا تحيد عنها، ومنطلقاتها الوطنية الراسخة الثابتة. في مثل هذه الأيام ، ووسط أتون الأزمات التي كانت تعصف بالبلاد، التقت الإرادات الخيرة لثلة من الشباب الطرابلسي والشمالي، وبمباركة وتشجيع من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي كان ولا يزال يراهن على الشباب وطاقاته ورغبته في الوصول إلى مجتمع أفضل، فكان "شباب العزم"، الذي لم يرض منذ تأسيسه، أن يكون رقما إضافيا على هامش العمل التطوعي أو المنظمات الشبابية التي تزدحم بها الساحة اللبنانية".
وتابع: "تلك المبادرة التي لم تكن إلا ترجمة للإيمان بضرورة تأهيل الشباب والعمل على صقل مهاراتهم، وإعدادهم ليكونوا عناصر فعالة في مجتمعهم، تهتدي بقيم الأخلاق الرفيعة، والوسطية الحقة، البعيدة عن كل أشكال التعصب والتطرف التي ينبذها كل عقل سليم. وهكذا، بدأ تشكيل اللجان التي عملت على تأطير الشباب وتزويدهم بكل ما من شأنه تحسين حضورهم على الصعد كافة، مراعية بذلك ميولهم ورغباتهم من ناحية، وحاجاتهم ومتطلبات المجتمع وسوق العمل من ناحية أخرى، فكانت مختلف اللجان الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية ولجنة الخريجين والعلاقات العامة ولجنة الثانويين بأقسامها الثلاث".
وقال: "لأن هذا العمل مبني على أسس متينة، وبطرق علمية صحيحة، كان لا بد له من أن يثمر نجاحات تخطت حدود لبنان، ليتردد صداها في الوطن العربي الكبير، فكان إنضمام "شباب العزم" إلى "الاتحاد العربي للتطوع"، الذي يضم غالبية الدول العربية، محطة على طريق التألق والتميز الذي آلينا على أنفسنا أن نجعلها ريادة في مسيرتنا".
وختم: "لا بد لنا من ان نذكر بكثير من الفخر والاعتزاز، ما حققه أبناء شباب العزم من نجاحات مهنية في لبنان وخارجه، لم يكن لها أن تتحقق لولا تصميمهم ووضوح الرؤية لديهم، واحتضان العزم لهم على مدى سنوات خلت".
ثم تم تكريم كوكبة من شباب "العزم" الذين تميزوا بأدائهم خلال العام الماضي. كما تم تكريم عدد من الجمعيات، واختتم الاحتفال بمعزوفات موسيقية تراثية.
