عبود: إضراب في المدارس الخاصة في 5 و6 و7 شباط احتجاجا على عدم تنفيذ القانون 46
وطنية - أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الاضراب في 5 و6 و7 شباط المقبل احتجاجا على عدم تنفيذ القانون 46 الذي اعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست.
وعقد عبود مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في مقر النقابة في فرن الشباك، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر واعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ورؤساء الروابط في هيئة التنسيق النقابية واساتذة، علما ان المؤتمر يتزامن مع اضراب المعلمين في المدارس الخاصة الذي دعت اليه النقابة.
ورأى ان "المماطلة في تنفيذ القانون 46 خطوة سلبية"، مشددا على انه "ليس المطلوب تعديل هذا القانون او اصدار قانون جديد، فهناك موازنات للمدارس ترسل الى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وعلى هذه المصلحة درس موازنة عام 2017 وموازنات الاعوام السابقة لمعرفة حقيقة انفاق المدارس والاقساط التي حصلتها"، لافتا الى ان النقابة كانت طالبت "بالحصول على هذه الموازنات كمادة استقصائية لمعرفة وضع المدارس، وهناك مدارس ليست في حاجة الى رفع الاقساط بعد صدور القانون وأخرى تحتاج الى زيادة مدروسة، لكن بعض المدارس استغل السلسلة لفرض زيادات تتخطى ما يفرضه القانون، وفي ذلك استغلال للطلاب وللأهل".
وقال: "نحن ولجان الاهل في مكان واحد رغم الاختلاف في وجهات النظر، وتوصلنا الى بعض النقاط مشتركة".
وإذ حمل الدولة مسؤولية تطبيق القانون 46، أقر بوجود "مدارس متعثرة نحن معها ولا نريدها ان تقفل، وسنستمر في رسالتنا التربوية فيها لكننا سنسمي المدارس التي تخالف القانون، ولا خيمة فوق رأس احد".
وأبدى استعداد النقابة للحوار مع وزير التربية، معتبرا ان "الجلسة الحكومية المقبلة المخصصة للتربية لن تؤتي ثمارها من دون لقاء مباشر مع رئيس الحكومة"، ولافتا في هذا السياق الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون "أبدى تفهما كبيرا للمشكلة ولحلها".
الى ذلك دعا عبود الى التجمع امام وزارة التربية في 30 من الجاري للمطالبة بحقوق الاساتذة المتقاعدين الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ ايلول الفائت.
الاسمر
أما الاسمر فجدد "إصرار الاتحاد العمالي العام على تطبيق القوانين، ومنها القانون 46 الذي ينصف المعلمين في المدارس الخاصة بعد نضال طويل".
وقال: "بادر الاتحاد الى زيارة وزير التربية مروان حماده في محاولة لايجاد قواسم مشتركة، واتصلت امس بالاب بطرس عازار في محاولة لايجاد مخرج".
وأكد أن "الاتحاد يقف مع الاساتذة ومع تنفيذ القانون 46 وسنسعى مع كل الافرقاء لإيجاد صيغة للتنفيذ ترضي الجميع وتعطيهم حقوقهم"، معتبرا انه "اذا كان لا بد من زيادات على الاقساط فلتكن منطقية منسقة وبمعالجة هادئة مع وزارة التربية"، داعيا وزير التربية الى "رعاية الحوار لئلا يدفع الاهل والطلاب ثمن الصراع".
وكانت مداخلات لعدد من ممثلي الروابط في هيئة التنسيق النقابية شددت على حق الاساتذة في السلسلة وعلى معالجة موضوع زيادات الاقساط، ورفضت "أن تتحمل الدولة تكلفة السلسلة في المدارس الخاصة كما يدعو البعض، لأن ذلك سنعكس مزيدا من الضرائب ويؤدي الى ضرب التعليم الرسمي".
معلّمو «الرسمي» يرفضون تمويل «الخاص».. رحمة: الإضراب عُنف بحقّ التلامذة والأهل
ناتالي اقليموس ـ جريدة الجمهورية ــ بقدرة إلهية يَبلغ العام الدراسي منتصَفه، فيما «المعارك ع حَيلا» ما بين المكوّنات التربوية: أهالي، أساتذة وإدارات. في الظاهر تبادُل بيانات ومواقف وتصاريح... أمّا في الكواليس «لقلوب مليانة»، والتأفّف على أوجِه. ما يزيد الطينَ بلّة، من جهة «تمسُّك نقابة المعلمين بسِلسلة إضراباتها» بحسب نقيب المعلّمين رودولف عبود، ومن جهةٍ أخرى إعلانُ موقف أساتذة التعليم الرسمي «رفضَهم لاحتمال أن تموّل الدولة زملاءَهم في الخاص»، وفق ما أكّده رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ»الجمهورية».
للمرّة الثالثة على التوالي يُضرب أمس أساتذة التعليم الخاص منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، واضعين النقاطَ على الحروف لجهةِ رفضِهم أيَّ مساومةٍ على حقوقهم. في هذا الإطار اعتبَر رئيس اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنّا رحمة «أنّ الإضراب ابتزازٌ للأهالي والتلاميذ، وعنفٌ بحقّهم»، موضحاً في حديث لـ«الجمهورية»: «كان من الأجدى أن يُنفَّذ الإضراب داخل المدارس من خلال تقديمِ الأساتذة ورقةً إلى إدارتهم من دون إرباكِ الأهالي وتعطيلهم عن أشغالهم، «اللي فيهم بكفّيهم».
وأضاف: «الإضراب تخطّى حدود المعقول، وبات نوعاً من الابتزاز، كذلك لا يحقّ للنقيب إلّا أن يطلب من النقابيين الإضراب، وعندما يطلب من جميع أساتذة الخاص الإضراب فهذا يعني تجاوزاً للقوانين، ولو هناك دولة لكبّدتهم عطلَ وضَرر ما يَلحق بالأهالي».
لسنا ضدّ الحقوق ولكنْ..
وأسفَ رحمة لِما يَشهده العام الدراسي قائلاً: «شرَّعت الدولة قانوناً غيرَ متماسك، ويحاول الأساتذة الاستفاذةَ مِن الثغرات، وتحديداً لجهةِ وحدة التشريع وإلزام الخاص بما أقرّته الدولة للرسمي. لا شكّ في أنّ إدارات المدارس ضدّ الإضراب ولكن في المدارس الكبيرة يَصعب ضبطُ التلاميذ من دون معلّمين فيُجبَرون مكرَهين على الإقفال».
ولم يخفِ رحمة خشيتَه من «أن يتحوّلَ إضراب الاساتذة المفتوح إلى إضرابٍ دائم في حال أضرَب الأهالي عن الدفع وعن إرسال أولادهم إلى المدارس، عندها سيَقبعون في منازلهم»، مؤكّداً أنّ الإدارات ليست ضدّ حقوقهم، «نحن لا نَحرم الأساتذةَ إنّما نطلب من الدولة أن تشاركَ الأهالي معاناتهم، لذا عليها أن تتحرّك».
وحيال إصرار الأساتذة على المضيّ قدُماً في إضراباتهم، قال رحمة: «يترتّب على الإضراب مسؤوليات كبيرة، فالمعلّمون يأسرون العائلة والأولاد باعتكافهم عن التعليم، إلى متى سيتحمّل الأهالي الواقعَ الشاز؟ «ميّة مرّة أضرَبوا الأساتذة»، هذه الوسيلة مكشوفة وليست تربوية، تسيء إلى المستوى التربوي، لا بدّ مِن وقفةٍ جدّية من الدولة».
في التفاصيل...
قرابة العاشرة والربع بدأ المعلمون بالتجمّع تحت مظلّاتهم عند مطلع الشارع المؤدّي إلى مكتب نقابة المعلمين -فرن الشبّاك- خلف الإسكان، معظمُهم من محافظتَي بيروت وجبل لبنان. «انشالله حقنا ما بضِيع»، «ياريت يَعرفو شو منتبهدَل»، وغيرها من العبارات والأمنيات تردَّدت على ألسنة المتظاهرين خلال توجُّهِم سيراً على الأقدام نحو النقابة.
«3 أشخاص بالأسونسور، الباقي ع الدرج»، شكّلت القاعدة الأساس للوصول إلى الطابق الرابع حيث مكتب النقابة، بين أخذِ السلفي وتبادلِ همومهم، أمضى المعلّمون الوقتَ ريثما انطلقَ المؤتمر عند الواحدة وعشر دقائق.
بدايةً تحدَّث نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة رودولف عبّود، متوقّفاً «عند الرفض العلني لاتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة إعطاءَ المعلّمين ستَّ درجات، رافضاً أن يكون للقانون الذي صَدر عن مجلس النواب قراءاتٌ متعددة».
وأضاف: «وزير التربية والتعليم العالي متعاون، يقوم بواجبه بين مكوّنات الأسرة التربوية، أصبح هناك تحوُّل إلى مكان لا يفيد مصالحَنا، ليس المطلوب تعديل القانون 46، ولا إصدار قانون ثانٍ تحت إسم آليّة تطبيق القانون، فالقانون 46 واضح ولا لبسَ فيه وينطبق على القطاع الرسمي».
وأضاف: «سبقَ وطالبنا بالاطلاع على موازنات المدارس كمادة استقصائية... بعض المدارس ليست بحاجة نهائياً لزيادة الأقساط وهناك مدارس أخرى بحاجة لزيادات مدروسة، عِلمية، موضوعية، والبعض يستغلّ مطالبَ الأساتذة لزيادة الأقساط».
وتوجَّه إلى اتّحادات الأهل بالقول: «نحن وإياكم على دربٍ واحد، ونحن لسنا بمواجهة معكم، ومطلبُنا تنفيذ القانون 46، الذي أبدينا في ما خصَّه كاملَ التعاون والليونة، ونحن مستعدّون لتقديم رسالتنا التربوية في كلّ الأوقات، ولكنْ وصَلنا إلى مرحلةٍ أصبح فيها الحسمُ واجباً».
وأوضَح أنّ «الجلسة الحكومية المخصَّصة للشؤون التربوية لن تؤتيَ ثمارَها في حال لم يكن هناك لقاءٌ مباشر مع رئيس الحكومة». ودعا الأساتذةَ ليكونوا «بالآلاف والاعتصام في 30 من الشهر الحالي عند الساعة الثالثة أمام وزارة التربية، والإضراب في 5 و6 و7 شباط»، مردِّداً: «هلّق وقت التعبير عن التضرر»... والمعيار الذي نعتمده هو مدى تلبيةِ الإدارة لحقوق معلّميها، ولاحقاً سنعلن عن خطواتنا في ما خصَّ القانون 46 وبعض المدارس المخالفة للقوانين».
الأسمر
بعدها تحدَّث رئيس الاتّحاد العمّالي العام بشارة الأسمر قائلاً: «نحن مع حقّ الأساتذة المطلق ومع تطبيق القانون رقم 46، لذا يجب الوصول إلى معالجات تتطلّب تضحيات من الجميع»، داعياً الوزيرَ حمادة إلى «إجراء حوار مع مختلف الأطراف كي لا يدفعَ الثمنَ الطلابُ والأهل والطبقة العمّالية الفقيرة أيضاً».
ضربٌ للتعليم الرسمي
وفي كلمةٍ له، أعرَب رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي دعمَهم لحقوق زملائهم في الخاص، لكن من دون أن تُسدّد الدولة الزيادات. وفي حديث لـ«الجمهورية»، أوضَح جباوي موقفَه قائلاً: «المدارس الخاصة ليست ذات منفعة عامة، فعددٌ كبير منها منفعةٌ خاصة، لذا فهُم يَرفضون تسديد الحقوق كي لا تتأثّر أرباحُهم، كما أنّ بعض الموازنات لا تُسلَّم في الوقت المحدّد لها، هذا التلكّؤ يخفي وراءَه ما يخفي».
وأضاف: «الدولة تُساهم في القطاع الخاص من خلال المِنح التي تُمنَح للتلامذة، فهي تقوم بدورها تجاه المدارس الخاصة»، ولكن أن تدفعَ الزيادات، فهذا كلامٌ خارج عن الصواب، لا نرضى به وهو يَضرب التعليمَ الرسمي».
ماذا لو لم يكن من حلّ إلّا أن تتكفّلَ الدولة بالزيادات لهذه السنة فقط، يجيب جباوي: «منذ 4 سنوات وهم يَرفعون الأقساط من دون إعطاء أيّ مقابل للأساتذة، حتى غلاء المعيشة، معظم المدارس سبقَ وأخَذت زيادات والآن تتهرّب من مسؤولياتها». وأضاف: «لن نتردّد في التحرّك في ما لو ستُسدّد الدولة الزيادات للخاص»، وسألَ مستغرباً: «هلّق صار في مصاري بالدولة للتعليم الخاص... دايماً كاسرين إيدُن وشاحدين عليها؟».
الأهالي غاضبون
بامتعاضٍ شديد تلقّى الأهالي خبَر مضيِّ الأساتذة قدُماً في إضرابهم، في هذا الإطار، قالت رئيسة اتّحاد لجان الأهل في فتوح كسروان جبَيل ميرنا الخوري لـ«الجمهورية»: «كنّا قد أعلنّا التريّثَ في التحرّك بانتظار ما سيَصدر عن الجلسة الحكومية التربوية، نتفهّم مطالبَ الأساتذة ولكن ليس على حساب مستقبل أولادنا وإبقائهم في المنزل «. وناشدَت المعلّمين بالتراجع عن الإضراب قائلةً: «إبتعِدوا عن الإضراب، هناك بدائلُ أخرى ممكنة لنقلِ اعتراضكم».
معلمو الشمال
تزامناً مع إضراب نقابة المعلمين، نفذ الاساتذة في طرابلس اعتصاماً في مقر النقابة «تنديداً بالظلم اللاحق بهم». وعبّر الاساتذة عن استيائهم من المعاملة التي يلقونها من قبل إدارات المدارس ولجان الأهل وطالبوا بانقاذ العام قبل فوات الأوان. وألقى رئيس مجلس نقابة المعلمين فرع الشمال طوني محفوض كلمة بإسم المعتصمين شدد فيها على نيل حقوقهم كاملة ورفضهم لأي تعديل في القانون 46.
أساتذة "الخاص" يضربون: إلى التصعيد
المدن ــ نفذت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابها المخصص ليوم الأربعاء، في 24 كانون الثاني 2018، والمندرج ضمن سلسلة إضرابات يفترض أن تنتهي في 7 شباط 2018. وهذه الإضرابات هي خطوة احتجاجية على استمرار رفض اتحاد المؤسسات التربوية تطبيق القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
وبالتوازي مع الإضراب الذي إلتزم به الأساتذة بأشكال مختلفة، إما بعدم الحضور إلى المدارس، وإما بالحضور وعدم ممارسة التعليم، عقدت النقابة مؤتمراً صحافياً، في مقرّها، الأربعاء، أكدت فيه ضرورة تطبيق القانون ورفض الإلتفاف عليه. وأعلن النقيب رودولف عبود أن الأساتذة مستمرون بالإضراب، وهم يرفضون زيادة الأقساط، مشيراً إلى أن "البعض يستغل مطالب الأساتذة لزيادة الأقساط".
أوضح أن "بعض المدارس ليس بحاجة إلى زيادة الأقساط، وهناك مدارس أخرى بحاجة إلى زيادات مدروسة". ولحسم النقاش حول الأقساط، دعا عبود إلى "الكشف عن موازنات المدارس، كدراسات استقصائية"، مؤكداً أن "الأساتذة ليسوا في مواجهة الأهل"، وأنهم لا يأخذون الطلاب والأهل رهينة للضغط على المدارس لتنفيذ القانون.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "مبدأ الزيادات على الأقساط كما يطرح خيالي"، داعياً إلى "معالجات واقعية تعطي الجميع حقوقهم". ودعا الأسمر وزير التربية مروان حمادة إلى "اجراء حوار مع مختلف الأطراف، كي لا يدفع الثمن الطلاب والأهل والأساتذة والطبقة العمالية الفقيرة".
مع تكرار المشكلة وتنفيذ سلسلة من الإضرابات، من دون نتيجة ملموسة، يرى عبود في حديث إلى "المدن" أن المشكلة تتعقد أكثر فأكثر، خصوصاً أن "المدارس ترفض مبادرة وزير التربية بطرح مشروع قانون لتقسيط الدرجات الست على 3 سنوات". ويشير إلى أن المبادرة هي "إلتفاف على القانون 46، لكن الوزير يطرحها من باب إيجاد حل للأزمة. فيما المدارس لا تريد الإعتراف مطلقاً بالدرجات الست، مقسطة كانت أم غير مقسطة. فالتقسيط يعني الاعتراف بها". وحتى إيجاد حل مناسب، "الإضرابات مستمرة، والخطوات الأخرى ستُتخذ تباعاً".
التعليم الخاص: إضراب باهت و تهديدات
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ في كل مرة تُضرب فيها نقابة المعلمين في المدارس الخاصة تجد نفسها مضطرة لتحضير الأجواء وحماية المعلّمين من تدابير جائرة تبدأ من الحسم من الراتب ولا تنتهي بالفصل من الوظيفة. هنا خروق الإضراب كبيرة ولا تكفي المعلم دعوة من الأداة النقابية للالتزام بالتحرك على غرار ما كان يحدث في التعليم الرسمي. الوضع في المدرسة الخاصة ليس بهذه البساطة.
إضراب أمس لم يكن مختلفاً، إذ لم يسلم معلمون من ضغوط مارستها بعض الإدارات لاجبارهم على توقيع بيانات صندوق التعويضات التي لا تتضمن حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب، تحت طائلة اعتبار هذه السنة سنة انقطاع عن التعليم. إدارات مدارس أخرى استخدمت أسلوباً أكثر مرونة لعبت فيه على الوتر العاطفي كأن تقول للمعلمين إنهم والتلامذة والإدارة عائلة واحدة «تأكيداً على كرامة المعلم المقدسة وحقوقه الكاملة وصوناً لمسيرة التلامذة، تفتح المدرسة الأنطونية أبوابها غداً. نطلب من الله تعالى أن يصون وحدة عائلتنا الأنطونية ويساعدنا على تخطي هذه الأزمة»!
اللافت كان البيان الصادر عن لجنة الأهل في مدرسة العائلة المقدسة التي هددت المعلمين بحسم 50 ألف ليرة عن كل يوم إضراب ينفذونه، وبالتالي حسم مبلغ 200 ألف ليرة (لغاية تاريخه أي 4 أيام إضراب) ورفضت اللجنة «الإضراب وتعطيل الدراسة في وجه أولادنا وأخذهم رهائن لتحقيق مطالب يتحفظ معظم الأطراف على أحقيتها». اللجنة حذرت من خطوات تصعيدية في حال تمادي المعلمين بالإضراب لا سيما في 5 و6 و7 شباط المقبل.
رغم أن إضراب أمس أتى باهتاً، فإن نقابة المعلمين أعلنت مضيها في تنفيذ سلسلة الإضرابات المقررة في 30 الجاري و5 و6 و7 شباط المقبل. بل إن النقيب رودولف عبود دعا جميع المعلمين من دون استثناء سواء الذين لم يتقاضوا حقوقهم في سلسلة الرواتب أو الذين تقاضوها للتضامن مع زملائهم والمشاركة في الإضراب والاعتصام الذي تنفذه النقابة نهاية الشهر الجاري أمام وزارة التربية.
عبود قال إنه الإضراب الثالث وليس الرابع بعد صدور قانون السلسلة، متوجها إلى لجان الأهل بالقول إنّ النقابة «لا تأخذ أحداً رهينة بل إنّ النقابة والأهل هم رهينة عدم الانصياع للقوانين لا سيما قانون السلسلة». ودعا في مؤتمر صحافي عقده في المركز الرئيسي للنقابة، الأهل إلى تشكيل اتحاد وطني يجمعهم على اختلاف توجهاتهم ومقارباتهم لمسألة الموازنات. ورأى أنّ «بعض المدارس ليست بحاجة نهائياً لزيادة الأقساط وهناك مدارس أخرى بحاجة لزيادات مدروسة والبعض يستغل مطالب الأساتذة لفرض هذه الزيادة». وطالب وزارة التربية ومصلحة التعليم الخاص فيها بإزالة اللغط حول الموازنات المدرسية ودراستها كمادة استقصائية بشكل علمي وموضوعي.
عبود أشار إلى أن «قيام وزير التربية بدور المصلح تحول الى مكان لا يفيد مصالحنا»، لافتاً إلى أن «الجلسة الحكومية المخصَّصة للشؤون التربوية لن تؤتي ثمارها إذا لم يكن هناك لقاء مباشر مع رئيس الحكومة».
وحضر إلى المؤتمر الصحافي للتضامن مع المعلمين في التعليم الخاص كل من رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلون عن روابط هيئة التنسيق النقابية وعضو الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة طانيوس القسيس.
ضاهر (المستقبل ) يطالب بدعم المدرسة الرسمية
المستقبل ــ زار عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" ورئيس جمعية "تمدن" زياد ضاهر بعض المدارس الرسمية في منطقتي حاصبيا ومرجعيون التقى خلالها المدراء، واطلع على احتياجاتها تربويا ولوجستيا خاصة في هذه الاوقات العاصفة والباردة "فبعض المدارس تعاني من نقص في ماده المازوت مثل مدرسة شبعا الرسمية"، ووعد بمتابعة هذه المسأله التي لا يمكن القبول بها.
واكد ضاهر انه "بصدد التحضير لإطلاق مشروع مشترك يهدف للتشبيك بين المؤسسات التربوية والتعليمية في قضائي حاصبيا ومرجعيون لمواجهة التحديات واستثمار الكفاءات الموجودة بما يخدم قطاع التربية في هذه المنطقه والمستوى التعليمي الذي يشهد حالات ممتازة حيث تسجل بعض المدارس نسبة نجاح تصل لل ١٠٠٪".
واشار الى "اننا بحاجة ماسة لتفعيل التعليم المهني لتأمين الكفاءات التقنية المطلوبة في سوق العمل ان كان على مستوى المنطقة خاصة ولبنان عامة، وتحديدا الاختصاصات المرتبطة في مجال النفط، ونحن بصدد انشاء مهنية في منطقة العرقوب لتحقيق هذه الغاية".
ولفت الى ان "افتتاح فرع للجامعة اللبنانية في المنطقة هو بمثابة قضية مطلبية محقة ولن نتخلى عنها وعن المطالبة بها لنخفف من عذابات ابنائنا على الطرقات واضطرارهم للانتقال مسافات طويلة الى النبطية وصيدا وبيروت لمتابعة دراستهم الجامعية، فهذا المشروع يساهم في تعزيز صمود العائلات وبقائها في قراها ويخفف من الاقتضاض السكاني في المدن وخاصة العاصمة بيروت".
بعلبك تخطف كليات من زحلة: إنها الانتخابات
لوسي بارسخيان ــ المدن ــ عندما أعلن مجلس الجامعة اللبنانية، في آذار 2017، عن قرار استحداث فروع لها في محافظتي بعلبك- الهرمل وعكار، ظنت مجموعة من أساتذة الجامعة أن ذلك نابع من رؤية نهوض بالجامعة الوطنية، تتضمن سلة اجراءات، ليس أقلها وضع حد لمشكلة مباني الفروع المستأجرة، خصوصاً في الفرع الرابع في البقاع.
إلا أن ما لم يكن بالحسبان، هو أن تسارع الحكومة في جلسة 18 كانون الثاني 2018 إلى اقرار استحداث الفروع، التي تبدو للوهلة الأولى أنها مبنية على قاعدة "ستة مكرر"، من دون التطرق إلى معضلة غياب المباني الجامعية في الفروع، خصوصاً في زحلة، التي ينتظر أساتذة كلياتها منذ حزيران 2015 وضع مشروع البناء الجامعي الموحد على جدول أعمال الحكومة، لكن من دون أن يلوح له ولو "ذكر".
تعتبر الدكتورة غادة شريم، وهي مديرة كلية الآداب في الفرع سابقاً، أن "اقرار انشاء الكليات في بعلبك- الهرمل، شكل ضربة للجهود التي بذلت مع رئيس الجامعة السابق الدكتور عدنان السيد حسين، من أجل تضمين جداول جلسات حكومة الرئيس تمام سلام، انشاء "المدينة الجامعية في زحلة". علماً أن أهل الجامعة قاموا بواجبهم، من خلال استرداد العقار 66 أراضي حوش الأمراء، الذي وهبه الوزير الراحل جوزف سكاف لإقامة المجمع، وحصلنا في العام 2015 على تواقيع كل الوزارات المختصة من وزارة الأشغال والمال والتربية لاستعادة هذه الأرض التي كانت ملكيتها قد انتقلت إلى وزارة الاشغال نتيجة عدم استخدامها لعشر سنوات. تضيف شريم: "لا عقبات منطقية لتأخير انشاء المجمع، خصوصاً أن التمويل متوفر عبر البنك الإسلامي، وكل ما ينتظره مجلس الانماء والاعمار هو تفويض من الحكومة".
وتستغرب شريم أن يمر قرار مجلس الوزراء باستحداث فروع بعلبك- الهرمل، من دون أي مراجعة ولو بسيطة من نواب زحلة حول المبنى الجامعي، الذي يفترض أن يحتضن كليات الجامعة القائمة حالياً، مع أننا على أبواب الانتخابات. ويمكن لهؤلاء أن يضعوا المراجعة في "سيرتهم النيابية". في المقابل، يوضح الوزير حسين الحاج حسن لـ"المدن" أن "ما أقر في مجلس الوزراء هو استحداث لكليات الزراعة والصحة والادارة في منطقة الهرمل. ولم يبحث بعد لا في انشاء المباني ولا غيرها".
لكن، إذا كانت التجربة بالتجربة تذكر، فإن اقرار الحكومة انشاء فروع جديدة للجامعة اللبنانية، لا يعني بالضرورة أنها ستبصر النور قريباً. وإذا حصل ذلك، فلن ينطلق بمبان تليق بالتعليم الجامعي. وتجربة زحلة مع المبنى المنتظر، والبقاع عموماً مع قرار انشاء كلية الزراعة فيه منذ العام 1974، لا تبدو مشجعة.
كان يفترض أن يحتضن البقاع الغربي كلية الزراعة منذ 7 سنوات، على قطعة أرض تقدر بـ103 دونمات أقتطعت من أملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في خربة قنافار، بعدما توفر تمويل المشروع من الدولة الألمانية عبر الشراكة مع جامعة هامبولد.
إلا أنه بعد وضع حجر الأساس للمشروع في العام 2007، اتخذت الدولة قراراً مناقضاً في العام 2008 رقمه 223 تاريخ 5\5\2008، يقضي بانشاء كلية الزراعة على مساحة 85 هكتار من أراضي تل عمارة، الأمر الذي كان مطروحاً وفقاً للمعلومات منذ العام 1998.
في العام 2012، عاد الحديث عن إنشاء كلية الزراعة في أراضي تل عمارة التابعة لمصلحة البحوث العلمية الزراعية، قبل أن يتنبه المعنيون أن الموضوع لم يعد جائزاً، نتيجة تحويل جزء من الانشاءات التي كانت موضوعة في خدمة الجامعة اللبنانية مع الأراضي إلى مصلحة تطوير مختبرات تل عمارة واكثار البذار واقامة الاهراءات لتخزين بذار القمح، إضافة إلى استحداث مركز للمديرية العامة لأمن الدولة على جزء من هذه المنشآت.
سألت "المدن" النائب أمين وهبي عن كيفية تحويل المشروع مجدداً من البقاع الغربي إلى الهرمل هذه المرة، فأوضح أنه "خلال لقاء مع رئيس الجامعة ووزير التربية، أتفق على أن ينشأ في البقاع الغربي مركز للتدريب مع مختبرات متطورة على أرض مخصصة لكلية الزراعة، يحتضن الطلاب المتدربين من كل لبنان، على أن تنشأ كلية الزراعة في عكار".
لا معلومات كافية لدى وهبي، كما يقول، عن استحداث فروع بعلبك، في وقت يوضح الوزير الحاج حسن "أننا نتحدث عن فرع لكلية الزراعة في الهرمل، وهو ليس مركزاً رئيسياً للكلية، الموجود حالياً بشكل مؤقت في الفنار، وغير متفق على موقعه النهائي حتى الآن".
لدى استطلاع نواب بعلبك عن الأمر، بدا عدد من هؤلاء غير مطلع على تفاصيله، كما قالوا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بلدية بعلبك، التي تحدث رئيسها حسين اللقيس عن تجربة لفرع كلية العلوم التي استحدثت في منطقة دورس، داخل بناء مدرسي قديم، ومنشآت موجودة منذ عهد العثمانيين، معتقداً أن الفروع الأخرى ستنشأ في الهرمل.
لا ينفي أهل الجامعة الحاجة إلى إختصار المسافة بين الجامعة والطلاب، لكن شرط أن لا تتحول إلى "شرشرة" كليات، لا تخدم سوى المصالح الانتخابية، التي تتأرجح عليها قرارات الدولة، فيسقط بالتالي دور الجامعة الوطنية، كمختبر لتفاعل الشباب. وهو الدور الذي يعول عليه أهل الجامعة في زحلة، من خلال انجاز البناء الجامعي الموحد، كنقطة وسطية بين شرق البقاع وغربه، بدلاً من تقوقع كل طرف وانعزاله في بيئته
لجنة متابعة رفع سن التقاعد في الجامعة اللبنانية تتابع جولاتها على المسؤولين
وطنية - التقت لجنة متابعة رفع سن التقاعد الاختياري لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، في حضور النائب وائل بو فاعور وعدد من قيادات الحزب الاشتراكي.
وقدمت اللجنة بحسب بيان، "شرحا مفصلا حول قانون رفع سن التقاعد الاختياري لاساتذة الجامعة اللبنانية. وابدى جنبلاط تأييده للقانون ودعمه له، ولهذه الغاية، وخلال الاجتماع، اتصل بوزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، متمنيا عليه أن يولي هذا المطلب كل الاهتمام".
ورشة عمل في المركز التربوي ناقشت وثيقة سمات المتعلم ومجالات تطوير خطة النهوض التربوي
وطنية - افتتحت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان ورشة العمل التي نظمها المركز في قاعة المحاضرات في مبنى المطبعة تحت عنوان: "سمات المتعلم اللبناني ومجالات خطة النهوض التربوي"، في حضور ممثلين للتفتيش التربوي، وممثل لرابطة التعليم الثانوي وممثلين لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بمكوناته المتعددة، ورؤساء المكاتب والأقسام الأكاديمية والمستشارين التربويين في المركز.
بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة المركز فرحبت بالحضور، وعرضت لمحة تاريخية عن بدء العمل بورشة تطوير المناهج منذ عام 2015، "في إطار خطة النهوض التربوي وأبعادها ومجالاتها وسمات المتعلم الذي نتطلع إلى إعداده".
وركزت على "التجارب العريقة التي تتمتع بها المؤسسات التربوية الخاصة وخبراتها في هذا الإطار، ولا سيما أنها مؤسسات يعمل المركز معها في شراكة دائمة تجمع القطاعين التربويين العام والخاص من أجل التطوير والتحديث والعصرنة ضمن خطة تطوير المناهج".
ثم عقدت جلسة العمل الأولى عن سمات المتعلم اللبناني وتحدثت فيها المسؤولة التربوية في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية سهير زين، وذلك في إطار وثيقة موحدة لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة حول هذا العنوان، وتمت مناقشة المضمون بمشاركة جميع التربويين والخبراء.
وعرضت منسقة الهيئة الأكاديمية في المركز التربوي رنا عبدالله لوثيقة ملامح المتعلم اللبناني موزعة وفق أبعاد خطة النهوض التربوي الوطنية، الإنسانية الأخلاقية والفكرية الثقافية والاجتماعية، وهي نتاج ورش العمل السابقة.
بعدها عرضت عويجان رؤية جديدة في مقاربة سمات المتعلم اللبناني.
ثم عقدت جلسة العمل الثانية التي توسع البحث خلالها في مجالات تطوير خطة النهوض التربوي، وتوالى على الكلام كل من المسؤولة التربوية في مدارس المبرات رنا اسماعيل عن الإدارة التربوية والمدرسية، والمديرة التربوية في المدارس الأرثوذكسية نايلة ضعون عن تجارب المدارس الأرثوذكسية في التطوير التربوي، وسهير زين عن تجربة المقاصد في عملية تطوير المناهج وترسيمة المناهج وآلية التطبيق، وفايز جلول عن خبرة مدارس المبرات في تطوير أداء المعلم ليواكب حركة التحديث.
وعرضت رئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز رانيا غصوب لتطوير مشروع التدريب المستمر انطلاقا من الإطار المرجعي للمدير والمعلم والمرشد والمدرب. بعد ذلك عرض رئيس قسم الإدارة التربوية في المركز التربوي أكرم سابق لعناصر خطة التطوير من خلال عمل الإدارة التربوية، كذلك عرضت رئيسة مكتب البحوث التربوية في المركز الدكتورة كيتا حنا مواضيع الأبحاث والدراسات التربوية التي سوف يتم استثمارها في ورشة تطوير المناهج.
وبعد عرض تجاربهم في جلستي العمل عن موضوع سمات المتعلم وموضوع مجالات تطوير خطة النهوض التربوي، تمت مناقشة الأفكار مع الحضور التربوي، وركزت عويجان على شرح مضمون الوثيقة المتعلقة بتحديد ملامح المتعلم اللبناني ومخرجات التعلم. واختتمت ورشة العمل بالإشارة إلى مواعيد الورش المقبلة والمتتالية في إطار استكمال عملية التطوير.
جمعية الجادرجي للعمارة: محاضرة عن العمارة ودورها الاجتماعي
بوابة التربية ــ حاضر رئيس مؤسسسة “جمعية الجادرجي للعمارة” استاذ العمارة في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الدكتور حبيب صادق في جلسة حوارية حضرها رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت والدكتور خالد زيادة والدكتور الكسي مكرزل، وعمداء كليات العمارة واساتذة وطلاب معماريين، وفي سياق نشاطات جائزة الجادرجي الثامنة عشرة لطلبة العمارة في لبنان، عن العمارة ودورها الاجتماعي ومميزاتها ومعانيها ووظائفها، مفندا التحديات التي تواجه الانتاج المعماري، وطارحا عددا من الاسئلة والهواجس.
وقال: “هذه الجائزة التي هدفت منذ تأسيسها عام 2000 على تحفيز الابتكار والحداثة ببعدهما الاجتماعي وبالارتكاز على الدور المسؤول للمعمار”.
وسأل صادق: “هل يسود انتاجنا المعماري ابتذال التأثيرات الشكلية الظاهرية للعمارة، المرتكزة على اولوية تحقيقها لمصالح ريعية مباشرة، متجاهلة موقعها بصفتها التراث المعبر عن صورة الانسان وحواضره، وتأثيراتها الثقافية، والمعنوية العاطفية، والوظيفية الاجتماعية في الانتماء الى المكان”.
وأردف: “سيميائية، وتعبيرية اللغة المعمارية، تحدد المميزات السيكولوجية والمعنوية، التي لها التأثير الواسع للفعل الاجتماعي للعمارة (المعاصر والتاريخي)، وتحديد موقعها، معانيها ووظائفها، مواجهة سلسلة من الاسئلة، والمصاعب المتنوعة التي تحدد استمرارها بصفتها تراث حياتنا، وتعبير عن التنوع والتواصل في آن، التكنولوجيا في خدمة الابتكار، لم يعد المعمار مجرد حرفي يعالج المادة الخام، بل ان معماريي اليوم ان يمتلكون معرفة واسعة وقدرات علمية معرفية تسخر في خدمة امكاناتهم الابتكارية”.
وسأل: “هل تعتقدون ان هناك عجزا في عالمنا العربي يتمثل في الفجوة بين وهم الحرفة المثقلة بهوية ماضوية وقصور في مقاربة حاجات الراهن، وتسخير تكنولوجيات وعلوم تقنية معاصرة في صياغة صورة الحاضر وحاجاته وفق خصوصياتنا المكانية والثقافية.
من العقلانية ان يسترشد ويستند انتاجنا المعماري بشكل اساسي على الاهداف التي من اجلها وجدت حواضرنا، في الماضي والحاضر وذلك لتحقيق وضمان المصالح والحاجات الاجتماعية والاقتصادية للسكان القاطنين فيها، ويستلزم ذلك تحقيق التوازن بين احياء التاريخي وواقع المجتمع المعاصر”.
وقال: “ما هو الموقف من المؤسسات الاكاديمية المعمارية ودورها الريادي في تحضير الوعي المعماري على مواجهة الاسئلة الخاصة بالحياة المعاصرة والتكامل والتواصل ما بين تراث الماضي وعمارة الراهن في تحقيق حاجات حياتنا الراهنة بحيث يب ان تستجيب بواقعية لمتطلبات التضامن الاجتماعي، وتساهم في تعزيز انتماء الناس واحترامهم، لما تمثله العمارة من ظاهرة حية مرتبطة بالمجتمعات الانسانية، فهي تولد وتنضج ومن ثم تهرم، وتحافظ على قميتها بقدر استمرارها بأن تكون مفيدة، وذات قيمة اجتماعية، ثقافية ومادية- اقتصادية فهي استثمار يجب استغلال خط حياته بالكامل”.
ورأى “ان هناك تحديات تواجه انتاجنا المعماري، في هذا الزمن الصعب الذي تمر به اوطاننا العربية، حيث تسود سمة طغيان ثقافة الاستهلاك، ومنطق الربح والاستثمار الريعي، وسيادة اقتصاد الحروب المتنقلة، حيث تهدر المليارات من الدولارات على صناعة الموت. وصولا الى تدمير البيئة الكارثي وسببه طبيعة الانتاج والاستهلاك خارج تلبية الحاجات والرغبات الحقيقية للناس، بل لحماية سلطات مرتبطة بالخارج واستمرارها كنظام حيث تحولت معها الافكار الفروقات المكانية والمحليات اغواءات لرأس المال المتجول بصيغة السلع الاكثر جذبا للاستهلاك، اما عبر استغلال سطحي فلكلوري للخصوصيات المحلية غدت معه العمارة مجرد سلعة وتحدد قيمتها بقدرتها على مراكمة ارباح، او صوغ انماط معمارية تسمح باحساس محدود ومحدد بهويات متشظية في بيئات اجتماعية وأثنية متفجرة”.
وقال: “بات اقتصاد مدننا يقوم على انتاج رأس مال وهمي يجري تلزيمه الى سماسرة العقارات بحيث اصبح الاختصاصيون والمهندسون والمعماريون مجرد ادوات لانتاج هذا الرأسمال المال الوهمي وبأجور عاليه (اقتصاد الكازينو والخدمات، والمستسلم بالكامل للخارج ” وفق دايفيد هارفي”…). مما ادى الى تهميش فئات اجتماعية كبيرة وافقارها، تحت مفهوم ان الفقر هو فشل فردي، هذا السياق السائد في مدننا وضواحيها، ادى الى انتاج مفهوم الآخر والافراط بالحقد بين المدن، ومحيطها وما العنف السائد اليوم في عالمنا العربي والتفكك والتشظي الحاصل الا صورة هذا الواقع المستمر منذ نهايات القرن العشرين”.
وسأل صادق الأسئلة الآتية: “هل شكلت العمارة التعبير الايديولوجي للسلطة الحاكمة لتصبح الافكار النظرية والمجردة، واقعا ملموسا يهيمن على الافراد محددا مسار الحاضر والمستقبل، وهل تحررت العمارة من الايديولوجيا واليوتوبيا لفكر السلطة؟.
هل عمارة العصر تعبير عن معادلة تتحول فيها المباني الى سلعة، وتستقل فيها القيمة التبادلية عن القيمة الاستعمالية، ليصبح العمران بالكامل نتجية لتجاذبات العرض والطلب في الاسواق العقارية، وخلق اسواق جديدة من خلال التوسع المناطقي وهاجس التجديد المستمر لمصادر الربح اصبح الناظم الاساسي لديناميات البناء والهدم، والذل يروج له دما في اطار التقدم والازدهار؟
هل عجزت مجتمعاتنا عن مواجهة متطلبات المعاصرة والحداثة، لأنها لا تمتلك خصوصياتها الحداثية ضمن شبكة الثقافات المعرفية والحسية في التعامل المجدي مع متطلبات العصر واستيعاب الخاص والمشترك، وادى ذلك الى موقفين: الاول استيراد حداثة الغرب وعدم ملاءمتها مع خصوصيات مجتمعاتنا وانماط انتاجه، والثاني العجز امام احداث التحولات الحضارية والانغلاق في الماضي باستعارات انتقائية وفق ايديولوجيات دينية او اثنية او قومية؟ اضافة لهذا العجز المعماري، هل تقبل المجتمع الشكل الهجين، وكيف سيكولوجية معيشة معها وفق رفعة الجادرجي؟”.
وختم بالقول: “في ظل تسارع التحولات الاجتماعية والانقسام والتشظي الحاصل في مجتمعاتنا، أليس على العمارة ان تصبح حقا من حقوق الانسان في تأمين معيشي لائق لهوية الفرد كإنسان، مهما كان موقعه في المجتمع، انطلاقا من مبدأ “الحق الطبيعي” بعيش مناسب، وليس على عطاء من سلطة او طبقة او دين؟”.
اجتماع بين الهيئة الوطنية للعلوم والجمعية اللبنانية لتقدم العلوم واتفاق على التعاون
وطنية - زار رئيس "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم"، ومستشار وزير التربية والتعليم العالي نعيم عويني، مكتب "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" في مدينة الجامعة اللبنانية - الحدث.
واجتمع عويني مع رئيس الهيئة أحمد شعلان ورئيس مجلس إدارتها رضوان شعيب. واتفق المجتمعون على التعاون بين المؤسستين، وبخاصة في مجالي الابتكار وريادة الأعمال.
كما ناقشوا مشاركة الهيئة في مشروع تطوير ريادة أعمال الطلاب في لبنان (DEEL) والتحضير لمؤتمر "الجامعة الريادية" الذي تنظمه الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم والذي سيجري في الجامعة اللبنانية أيلول المقبل.
واعقب الاجتماع جولة في أقسام مكتب الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث ومركز حاضنة الأعمال.
