النهار: الجلسة "التربويّة" للحكومة مؤجّلة والأزمة تتفاقم
افتتاح منتدى عن الوقاية من التطرف الخميس برعاية وزير الثقافة
وطنية - تنظم اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو بالتعاون مع شبكة المدن الأورومتوسطية منتدى حول الوقاية من التطرف بعنوان "الشباب في قلب التحولات الإجتماعية والوقاية من العنف: التزام الباحثين والمدن"، برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري، يومي الخميس والجمعة في 25 و26 الحالي في فندق البريستول - بيروت.
يشكل هذا المنتدى "مساحة حوار بين خبراء وأكاديميين وممثلين عن المجالس البلدية والمنظمات الشبابية وطلاب الجامعات، الذين سيشاركون في ورشتي عمل يديرها خبراء مختصون، وذلك سعيا إلى بلورة خطة عمل وإلى اقتراح مشاريع رائدة يمكن تنفيذها في المدن بالتعاون بين البلديات والشباب".
يفتتح المنتدى فعالياته عند الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، ويتضمن الإفتتاح كلمات لكل من الوزير الخوري، رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، المنسقة الوطنية في وحدة التنسيق الوطني لمنع التطرف العنيف برئاسة مجلس الوزراء روبينا أبو زينب، الرئيس المساعد في بلدية نيس أنياس رامبال، والأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو البروفسور زهيدة درويش جبور.
يلي الكلمات محاضرة إفتتاحية تحت عنوان "الاعتراف بالآخر رهان أساسي لبناء السلم العالمي" يلقيها رئيس دائرة العلاقات الدولية في معهد العلوم السياسية في باريس البروفسور برتران بادي.
تجدر الإشارة إلى أن ترجمة فورية متوفرة في اللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية.
وزارة الثقافة: قضية رقم 23 لزياد دويري من بين الأفلام ال5 المرشحة لنيل الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي
وطنية - أعلنت وزارة الثقافة في بيان عن "حلول الفيلم اللبناني قضية رقم 23 للمخرج زياد دويري من بين الأفلام الخمسة المرشحة لنيل جائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي".
ولفتت إلى أن "وصول الفيلم إلى المرحلة النهائية هو الأول للسينما اللبنانية، وهو من انتاج شركه ازيكيل لصاحبها السيد أنطون صحناوي"، مشيرة إلى أن "لجنة السينما المختصة المعينة من قبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري كانت قد رشحت الفيلم من بين مجموعة من الأفلام لتمثيل لبنان في مهرجان الأوسكار".
إفادة متقاعدي التعليم من التقديمات الصحّية بدءاً من أول شباط
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن بدء إفادة متقاعدي أفراد الهيئة التعليمية من التقديمات الصحّية بدءا من 1/ 2/ 2018. وجاء في بيان للصندوق الآتي:
حيث أن القانون رقم 27 تاريخ 10/ 2/ 2017 (الخاص بإفادة المتقاعدين من تقديمات المرض والأمومة)، لم يشمل متقاعدي أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة.
وحيث أن إدارة الصندوق تسعى لإفادة شرائح جديدة لم تشملها التغطية بصورة كلية أوجزئية، فقد أعدّت مشروع مرسوم بإخضاع متقاعدي أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة، وحيث أن المرسوم رقم 2122 تاريخ 29/ 12/ 2017 قد صدر في الجريدة الرسمية – العدد رقم 1 تاريخ 4/ 1/ 2018، وعطفاً على أحكام النظام رقم 22 ( إستفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات ضمان المرض والأمومة) والمذكرة الإعلامية رقم 559 تاريخ 24/ 7/
2017 لاسيّما المادة الأولى والمادة الرابعة منها والمذكرة رقم 88 تاريخ 20/ 10/ 2017، فقد أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 573 تاريخ 20/ 1/ 2018، قضى بموجبها ما يلي:
أولاً: يُضاف إلى المضمونين المتقاعدين المنصوص عنهم في البند 2 من الفقرة سادساً مـــن المادة التاسعة المعدّلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/ 2/ 2017، أفراد الهيئـة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة الذين إنتهى إنتسابهم الإلزامي لفرع ضمان المرض والأمومة في الصنـدوق الوطني للضمان الإجتماعي بســبب التقاعد (60 – 64 مكتملة) وكانــوا يستفيدون من تقديماته.
ثانياً: يخضع المضمونين المشار إليهم أعلاه لفرع ضمان المرض والأمومة ويفيدون من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة اعتباراً من 1/ 2/ 2018 وفقـاً للشروط والموجبات المنصوص عليها في الفقــرة سادساً من المادة التاسعة المشار إليها أعلاه وفي النظام رقم 22 وفي المذكرة الاعلامية 559 تاريخ 24/ 7/ 2017.
ثالثاً: تتوجب الإشتراكات إعتباراً من 1/ 2/ 2018 وفقاً لأحكام الفقرتيــن أولاً وثانياً من المادة الرابعة من المذكرة الإعلامية 559/ 2017.
رابعاً: يُعمل بهذه المذكرة الإعلامية اعتباراً من 1/ 2/ 2018، وتطبّق على أفراد الهيئــــة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة الذين يتقاعدون بعد تاريــخ 1/ 2/ 2018.
عون لوفد مجلس نقابة المعلمين: الحلول ستطرح في جلسة قريبة لمجلس الوزراء
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، وفد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب رودولف عبود، الذي نقل إلى الرئيس عون موقف النقابة من عدم تطبيق القانون الرقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب على معلمي المدارس الخاصة، في ضوء موقف اتحاد المؤسسات التربوية.
وعرض النقيب عبود للاقتراحات التي يتم التداول بها لإيجاد حل للأزمة الراهنة وموقف المعلمين منها.
وأكد عون للوفد أنه «يتابع هذه المسألة بتفاصيلها، وهو التقى سابقا لجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية واستمع إلى ملاحظاتهم، وهو في صدد تقييم مواقف الأطراف المعنية تمهيدا لدرس الحلول المقترحة خلال الجلسة الخاصة بالقطاع التربوي التي سوف يعقدها مجلس الوزراء في القريب العاجل».
وشدد عون على أن «أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه ينبغي أن يراعي الحقوق العادلة لأهالي الطلاب والمدارس والمعلمين برعاية الدولة»، لافتا إلى «وجود قوانين ترعى علاقات المدارس بوزارة التربية والتعليم العالي لا بد من تطبيقها، ومنها التصريح سنويا عن الموازنات. كذلك ثمة مواد قانونية تحدد الواجبات الملقاة على عاتق المعلمين وترعى في الوقت نفسه حقوقهم
نقابة المعلمين التقت وفدا من لجان الأهل وأكدت الإضراب الأربعاء
بوابة التربية ــ أكدت نقابة المعلمين في لبنان الاستمرار في اعلان الاضراب غدا الاربعاء الواقع فيه 24/1/2018 . ودعا المجلس التنفيذي المعلمين في المدارس الخاصة للاعتصام غدا في المركز الرئيسي للنقابة في العدليه خلف الامن العام بدءاً من الساعة 11 ظهراً.
وكان وفد من اتحادات لجان الأهل في بيروت وكسروان الفتوح وجبيل وتكتل لجان الأهل في المتن ومنسقية لقاء الجمهور، زار نقابة المعلمين، في إطار الجولات على المعنيين في ملف سلسلة الرتب والرواتب ، والتقى النقيب رودولف عبود وأعضاء المجلس التنفيذي.
واصدر الوفد بيانا أعلن خلاله انه تم البحث “في تداعيات تطبيق القانون 46 على الأقساط المدرسية وعدم قدرة الأهل على تحمل أعبائها، ثم تمت مناقشة الحلول المطروحة، واتفق المجتمعون على استمرار التعاون والتنسيق في ما بينهم لما فيه خير الجسم التربوي بكامل مكوناته”.
وتمنى الوفد على النقيب والأعضاء “العودة عن الاضراب المعلن عنه افساحا في المجال أمام مبادرة رئيس الجمهورية من جهة، ولعدم زج أولادنا في أتون الخلافات إذ لا ذنب لهم فيها خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات”.
وختم البيان: “يهمنا أن نعلن للرأي العام وللجان الأهل والأهالي الكرام خصوصا، أن الدعوة إلى مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، لاطلاق الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل، لا تمت إلينا بصلة، وأننا غير معنيين في هذا المؤتمر ولا بما سيصدر عنه، آملين أن تكون نتائجه لمصلحة الأهل وتخدم قضيتهم”.
مقاربة عادلة لحل أزمة تعاقد الثانوي؟
فاتن الحاج ــ في وقت تستمر فيه آلية التعاقد مع أساتذة ثانويين كشكل من أشكال «التنفيع» السياسي والطائفي، لدرجة بات معها عدد المتعاقدين يوازي عدد أساتذة الملاك، لا يزال التعليم الرسمي يقع ضحية قوانين جزئية منفصلة عن أي تصور جذري لحل المشكلة، لا سيما إعادة الدور لكلية التربية في الجامعة اللبنانية في إعداد الأساتذة.
آخر هذه القوانين اقتراح قانون صدّقت عليه لجنة التربية النيابية في جلستها الأسبوع الماضي يرمي إلى تحديد أحكام خاصة باشتراك المتعاقدين في الثانويات الرسمية في مباراة مفتوحة لمجلس الخدمة المدنية لجهة مراعاة تجاوزهم السن القانونية للمباراة (44 عاماً) وإعطائهم علامات تفضيلية بما ينصف خبرتهم التعليمية.
اللجنة أجرت تعديلات على اقتراح القانون لجهة إلغاء معدل 9 من 20، تحديد سن المشاركة في المباراة بـ52 عاماً وما دون، إعطاء المتعاقد نصف علامة عن كل سنة خدمة قبل النجاح، على أن لا تتجاوز العلامات التفضيلية في حدها الأقصى 3 علامات. وتم التوافق على عدم التعاقد مجدداً مع المتعاقدين الراسبين في المباراة كما جرت العادة في المباريات السابقة والاستغناء عن خدماتهم وإعطائهم تعويضات، كذلك محاولة إيجاد صيغة قانونية مشابهة لحل مشكلة التعاقد في التعليم الأساسي.
النائب علي فياض قال لـ «الاخبار» إنها مقاربة عادلة وناضجة لمشكلة كبيرة يتم توارثها اسمها التعاقد، مشيراً إلى أنه سعى شخصياً لكي يبصر هذا القانون النور مراعاةً للبعدين التربوي والاجتماعي ــــ الإنساني، إذ لا يمكن أن نرمي في الشارع أساتذة أمضوا 20 سنة في التعليم، ولا يمكن في الوقت نفسه استمرار الوضع على ما هو عليه أي السماح بالاعتماد على أعداد كبيرة من المتعاقدين لم يخضعوا لاختبارات الكفاءة ولا لأي تأهيل طيلة سنوات تعليمهم.
فياض رأى أنّ تقييد شرط السن أمر ضروري، فالبالغ من العمر 63 عاماً مثلاً لا يستطيع الخضوع للمباراة والنجاح في دورة كلية التربية لسنة كاملة قبل خروجه إلى التقاعد، وإن كان هو اقترح أن يسمح بالمشاركة لمن هم في سن الـ 55 عاماً وما دون. إلاّ أن هذا الاقتراح لم ينل موافقة باقي أعضاء اللجنة، لا سيما رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري التي طرحت أن يكون سقف المشاركة 50 عاماً، قبل أن يستقر الرأي النهائي على 52 عاماً.
عضو لجنة التربية النائب محمد الحجار أوضح أن القانون لا يحل المشكلة التي تفاقمت بفعل الأمر الواقع ويتحمل مسؤوليتها وزراء التربية المتعاقبون وإن بدرجات متفاوتة، مشيراً إلى أن لجنة التربية أخذت قراراً بإلزام وزارة التربية الطلب بتنظيم مباراة كل سنتين وسيجري إعداد مشروع قانون في هذا الإطار.
إلاّ أن الشروط التفضيلية التي أقرتها لجنة التربية للمتعاقدين لم تعجب المتعاقدين أنفسهم، إذ رأى حمزة منصور، باسم حراك المتعاقدين، أن القانون لا يلبي طموحاتنا بل إنّه يضر بمصالح نحو 200 متعاقد من أصل 360 تجاوزوا الـ52 عاماً ولا يحق لهم المشاركة في المباراة. ولفت منصور إلى أن حراكنا أعد اقتراح قانون يتضمن إجراء دورات إعدادية تتوّج بامتحان في نهايتها ونال توقيع 7 نواب، إلاّ أن النائب الحريري رفضت، كما قال، إدراج الاقتراح على جدول أعمال لجنة التربية ولم تكن موضوعية في مقاربة كل قضيتنا. ودعا منصور إلى انصاف المتعاقدين عبر اختبارهم بالمناهج التي يدرسونها لا أن تقيس المباراة قدرات جامعية.
نعم لأولادنا»
تداعت لجان أهل وأولياء أمور في مدارس خاصة وناشطون وخبراء ومحامون ومتابعون للتجمع ضمن «الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة» بعنوان «نعم لأولادنا».
الحملة أعلنت، في مؤتمر صحافي أمس، أنها تؤسس إطاراً تشاركياً يتبادل فيه أعضاؤها المعرفة والتفكير في مجموعات ويقاربون سبل المواجهة في محاولة لاستعادة دورهم كأهل للوقوف في وجه الظلم الذي يطالهم جراء الأقساط التي ارتفعت خلال 20 عاماً بنسبة 400%.
حكاية الحملة بدأت من تراكمات قصص مختلفة فيها ألم وإذلال وطرد أولاد، وأحداث متفرقة طالت عدداً من الأهالي لأنهم اعترضوا على الزيادة.
المجتمعون توافقوا على أهداف ومطالب منها تأكيد التزامهم تطبيق القوانين المرعية الإجراء لا سيما القانون 11/81 والقانون 515/1996 والاستشارات والأحكام النافذة من هذه القوانين لا سيما الاستشارة 75/2015 والقانون 46/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب. ودعوا كل لجان الأهل إلى رفع الصوت والامتناع عن مناقشة أو دفع أي زيادة قبل درس مشروع الموازنة واتخاذ قرار بشأنها وإلزام الأطراف المعنية بتطبيق القوانين لا سيما وزارة التربية عدم الرضوخ لأي تسويات على حساب الأهل والأولاد لضمان شراكة حقيقية بين الإدارة والأساتذة والأهل.
إطلاق حملة دعم لجان الاهل وأولياء الامر والدعوة للامتناع عن دفع أي زيادة
أطلقت اليوم، “الحملة الوطنية لدعم لجان الاهل واولياء الامر في المدراس الخاصة في لبنان”، في مؤتمر عقد في نادي الصحافة بحضور ناشطين في مجال التوعية على دور لجان الاهل وعدد من الاهل واعضاء في لجان الاهل حاليين وسابقين.
وبعد شهادات لاولياء تلاميذ في المدارس عن “عبء الاقساط المدرسية والزيادات” التي اعتبروها “غير منطقية ومرهقة للأهل وتفوق اضعاف قدرتهم على تحملها”، تحدث الناشطون الذين دعوا الى الاجتماع كل عن خبرته مع لجان الاهل والمدارس ووزارة التربية والعقبات التي “توضع امام اعضاء هذه اللجان للاطلاع على موازنات المدارس والتحقق من احقية الزيادات على الاقساط المدرسية”.
وشكوا من ان “المدارس استوفت منذ خمس اعوام مبالغة طائلة من الاهل بداعي دفع السلسلة التي كانت موعودة في تلك الفترة ولم تقر، وفرضت بعد صدور السلسة اخيرا زيادات كبيرة على الاقساط”، معتبرين ان “لا مبرر لهذه الزيادات”، مطالبين ب”معرفة مصير الاموال التي دفعت في الفترة السابقة لاقرار السلسة”.
وإذ شددوا على “اولوية رأي الاهل ودورهم في تحديد الاقساط”، رفضوا “الضغوط التي يتعرضون لها في عدد من المدارس والتهديد بطرد اولادهم اذا هم استمروا في الاعتراض وفي المطالبة بحقوقهم”.
ووزع المجتمعون بيانا، طالبوا فيه لجان الاهل بتأييد خطة العمل الاتية:
– أولا: التزام تطبيق القوانين اللبنانية:
إننا كلجان أهل وكأولياء أمور، نؤكد التزامنا تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، لا سيما القانون 81/11 والقانون 515/96 والاستشارات والأحكام النافذة من هذه القوانين، لا سيما الإستشارة 75/2015 بالإضافة إلى القانون 2017/46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. وهنا لا بد من تذكير جميع الجهات المعنية بأن المدارس الخاصة مصنفة مؤسسات لا تبغي الربح وهي ذات رسالة اجتماعية وتربوية لذلك أعفتها القوانين المالية من الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة.
ثانيا: مطالب لجان الأهل وأولياء الأمور:
– الالتزام بتعميم وزارة التربية والتعليم العالي، الآيل إلى الالتزام بالمادة الخامسة من القانون رقم 96/515، التي تنص صراحة على أن القسط المدرسي يستوفى على ثلاث دفعات على الأقل، على ألا يتجاوز القسط الأول ثلاثين بالمئة (30%) من القسط السنوي للسنة الدراسية السابقة، وذلك كدفعة على الحساب، وايضا إلزام المدارس بعدم تقاضي الأقساط التالية أو أي زيادات قبل إقرار الموازنات من قبل لجان الأهل تحت أي مسمى كان كسلفة أو تحويل نسبة من القسط الثالث أو غيره.
– اعتبار السنوات الخمس الماضية مادة استقصائية للتدقيق في الميزانيات وقطع الحساب وتوضيح أسباب الزيادات التي لحقت بالأقساط المدرسية، بالتعاون مع نقابة خبراء المحاسبة المجازين (سندالخارطة الطريق المعدة من قبل وزير التربية والتعليم العالي).
– تطبيق القانون 2017/46والاحتكام إلى الاستشارة القانونية التي ستصدر بهذا الخصوص من وزارة العدل.
– تطبيق حق لجان الأهل بالاستحصال على المستندات اللازمة – ضمن مهل مقبولة – التي تمكنها من دراسة الموازنات المدرسية والتوقيع عليها (لاسيما كشف القيود وقطع حساب السنة المدرسية المنصرمة).
– وضع آلية تمكن لجان الأهل من اللجوء إلى خبراء محاسبة معتمدين من وزارة التربية في حال عدم موافقة الهيئات المالية على الميزانيات المدرسية أو الحاجة الى خبرات من خارج اللجنة المالية.
– التشديد على إسراع كل الأطراف المعنية في تشكيل وتفعيل عمل المجالس التحكيمية في جميع المحافظات.
– تفعيل آليات الحماية القانونية للأهالي وحل النزاعات بكافة الطرق المتاحة وضرورة إنشاء خط ساخن ومكتب متابعة وتدخل سريع في كنف الوزارة لمتابعة الشكاوى بشكل يومي ورصد وتوثيق أي انتهاك للحقوق والقوانين من أي جهة أتت.
– العمل على تطبيق القانونين 81/11 و96/515 وتعديل و/أو توضيح بعض المواد الواردة فيهما: التشدد في مراقبة وتطبيق المادة الخامسة التي تنص صراحة على أنه إذا فرضت المدرسة رسما للانتساب أو للتسجيل، فلا يجوز أن يتعدى هذا الرسم العشرة بالمائة من قيمة قسط السنة السابقة ويجب في مطلق الأحوال اعتباره جزءا من أصل القسط السنوي المتوجب. إلزام المدارس احتساب المداخيل الخارجية غير الملحوظة في الموازنة (كرسم الانتساب أو التسجيل، القرطاسية والنقل والرحلات والزي المدرسي ووجبات الطعام، الفوائد المصرفية، التبرعات…وغيرها) من ضمن إيراداتها كما ورد في استشارة هيئة التشريع والاستشارات رقم 2015/75 بتاريخ 27-1-2015. تحديد سقف لتعويضات صاحب المدرسة وهو أحد أبواب الموازنة المدرسية، خاصة أن المدارس الخاصة في لبنان هي مؤسسات لا تبغي الربح. وضع بند “مساعدة التلامذة المحتاجين” المذكور في الموازنة بإدارة اللجنة المالية وتحت إشراف لجنة الأهل كذلك الأموال المتراكمة في هذا الصندوق وعلى مدى السنوات السابقة. توضيح آلية تطبيق “الاستهلاكات”، والتأكد من عدم احتسابها مرتين (مرة ضمن بند “الاستهلاك” ومرة ضمن بند “التجديد والتطوير” وهو أيضا أحد أبواب الموازنة المدرسية، وإلزام المدارس بأن تزود لجان الأهل ووزارة التربية بجردة لموجوداتها كما تحديد ماهية “التجديد والتطوير” الواردة في بنود الموزنة. إيجاد آلية رقابية مستقلة لضمان استقلالية العملية الانتخابية للجان الأهل وضمان عدم تدخل أي جهة فيها من الإدارات المدرسية أو القوى المحلية وتفصيل تطبيق بعض البنود والقوانين بهذا الخصوص أو الإحتكام الى القانون العام.
ثالثا: ندعو لجان الأهل وأولياء الأمور إلى التقيد بما نصت عليه القوانين المرعية الإجراء وانتخاب، في الهيئات المالية، أشخاص ذوي خبرة في الأمور المالية (القانون 515 المادة 10 النقطة ب) وغير مرتبطين بعمل مأجور في المدرسة أو لحسابها ولا يستفيدون منها عن أولادهم بمنحة أو مساعدة مالية خاصة (المادة 16 من المرسوم 4564) وإبلاغ مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية بأي مخالفة للقوانين. التشدد بدراسة الموازنات المدرسية ومناقشتها وإعلام وزارة التربية بكل مخالفة للقوانين ومتابعة ملفاتهم في الوزارة لاسيما في حال عدم توقيع الموازنة من الهيئة المالية أو لجنة الأهل”.
كما طالب البيان لجان الاهل ب “الامتناع عن مناقشة أو دفع أي زيادة قبل درس مشروع الموازنة وإتخاذ قرار بشأنها وإلزام كل الأطراف المعنية بتطبيق القوانين، وعدم الرضوخ لأي تسويات على حساب الأهل والأولاد”، محذرا من أن “المسار الحالي لبعض المؤسسات التربوية في مخالفة القوانية ينحو الى تعطيل القانون 515 وتعطيل دور لجان الأهل وأولياء الأمور في المشاركة الفعالة وأداء دورهم المنصوص عليه في القوانين، لا سيما مع تعطيل وتأخير تسليم الموازنات والمماطلة وعدم اخذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين مما سيؤدي الى افتعال أزمة تؤدي الى تعطيل القوانين ودور لجان الأهل”.
حماده شارك في المؤتمر والمعرض العالمي للتربية في لندن
حماده من لندن: الإستثمار في الأجيال الفتية الأنجح لمستقبل المنطقة
بوابة التربية ــ شارك وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في المؤتمر والمعرض العالمي للتربية الذي يعقد في لندن ويضم متخصصين بالتربية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات من كل أنحاء العالم، ورافقه المدير العام للتربية فادي يرق ورئيسة دائرة الإمتحانات هيلدا الخوري وعدد من المستشارين لمشاريع التعاون الدولية.
وكان للوزير برنامج مكثف من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين بريطانيين ودوليين تتعلق بالتطوير التربوي ودعم الوزارة في تأمين التعليم للبنانيين والنازحين. والتقى في هذا الإطار المسؤول عن اختبارات بيسا وتيمز التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تعتبر المعيار الدولي الرئيس لقياس جودة الأنظمة التعليمية في البلدان المختلفة أندريس شلايشر، وتناول البحث النتائج التي يحققها لبنان في هذه الإختبارات والحاجة إلى تطوير التعليم من أجل رفع المستوى من خلال تطوير المناهج وطرائق التعليم. وشرح الوزير إستراتيجية لبنان التربوية الموجهة نحو تحديث التعليم وعصرنته وجودته وتحقيق مخرجات تعليم ذات مستوى عال.
واطلع الوزير على التطور السنوي الذي تحققه هذه الإختبارات والتعاون مع المؤسسات من أجل جودة مخرجات التعليم، ومأسسة هذه الإختبارات لرفع منسوب الجودة.
ثم اجتمع الوزير مع وزير الدولة لشؤون التنمية بيني موردنت، وتناول البحث التعاون القائم بين وزارة التربية ووزارة شؤون التنمية التي تعتبر من أبرز الداعمين والمانحين لبرنامج وزارة التربية الهادف إلى تأمين التعليم للبنانيين والنازحين، وتمت في الإجتماع مراجعة توصيات ومقررات مؤتمر بروكسل والنتائج التي حققها لبنان لجهة محو الأمية الرقمية وتطبيق التعليم النظامي وتوسيع إطار التعليم غير النظامي الذي يهدف إلى إعداد التلامذة غير المتعلمين أو المنقطعين عن التعليم تمهيداً لإعادتهم إلى التعليم النظامي فور إنجاز المراحل المطلوبة في البرنامج.
ثم إجتمع مع وزير التنمية الدولية آليستر بورت الذي كان زار لبنان سابقا، وراجع معه أهداف واستراتيجية 2030 والخطط الموضوعة والمبرمجة على مدى ثلاث سنوات والإستثمارات التي تدعمها بريطانيا لتحقيق هذه الأهداف، وتم التحقق من النتائج التي تم إنجازها مع الأخذ في الإعتبار التطور الذي ظهر في الآداء التربوي للمعلمين نتيجةً لتطوير طرائق التدريس. كما بحث المجتمعون في الوسائل التي تساعد التلامذة على الإلتحاق بمنظومة التعليم. ووجه الوزير حماده الشكر والتقدير للجانب البريطاني عبر الوزارات والمؤسسات والوكالة الدولية البريطانية وعبر السفارة البريطانية في لبنان ، على الدعم والتعاون من أجل تمكين وزارة التربية من تحقيق برنامجها الهادف إلى إستقطاب أكبر عدد من التلامذة ضمن منظومة التعليم وعدم ترك اجيال من النازحين عرضة لمختلف المنزلقات التي يمكن أن يتعرضوا لها، وتم التشديد على أن الإستثمار في الأجيال الفتية هو الإستثمار الأنجح لمستقبل المنطقة وإعادة بنائها على الأسس السليمة والضامنة لمستقبل أفضل لأبنائها.
وفد من الحراك المدني العكاري زار رئيس اللبنانية أيوب: نقوم بدورنا بدعم الجامعة اللبنانية بفروعها كافة
وطنية - عكار - زار وفد من "الحراك المدني العكاري" برفقة النائب والوزير السابق طلال المرعبي، رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب في مكتبه في مبنى الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، في اطار متابعة الخطوات التي ستتم بعد ما تم اقرار مرسوم الجامعة اللبنانية وفروعها في عكار.
بداية تحدث المرعبي عن أهمية هذا القرار الحدث لعكار، مثنيا على "جهود أيوب ووقوفه مع أهالي الطلاب"، آملا في أن "يبدأ الشروع ببناء الجامعة في اقرب وقت".
أيوب
بعدها استعرض أيوب، بحسب بيان للحراك، "الخطوات التي سلكها المرسوم" وقال: "إن هذا المشروع قدم قبل عشرة أشهر لأقراره وتم اقراره أخيرا بقرار من مقام مجلس الوزراء"، مثنيا على "دور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وكل من ساهم، لاهتمامهم بهذه الصروح التعليمية والتي تعود بالنفع لكل اللبنانيين، وبخاصة في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار".
اضاف: "نتابع هذا الموضوع بجدية وهذا واجبنا، ونقوم بدورنا بدعم الجامعة اللبنانية بفروعها كافة، فالجامعة اللبنانية الوطنية جامعة لكل اللبنانيين ".
واشار البيان الى انه "لدى استيضاح المهندس زكريا الزعبي باسم الحراك عن امكان استئجار المباني للاسراع بفتح الجامعة"، أجاب ايوب: "سنعمل على بناء الحرم الجامعي الموحد مع السكن الطالبي اسوة بالحدث وطرابلس، ونأمل انجازه بأسرع وقت"، معتبرا ان "الاستئجار سيقضي على المبنى الجامعي الموحد".
وعن الكلية البحرية أشار ايوب الى ان "القرار بالكلية البحرية صدر لعكار ولكن لمرحلة الليسانس. وأما الدراسات العليا فكانت في البترون، بعدها تم التوافق داخل مجلس الوزراء على ان تكون الدراسات في كل مراحلها في البترون".
أما في شأن كلية التربية فقال: "إن هذه الكلية أعطيت حصريا لعكار على مستوى الشمال. وكذلك اعطيت المعهد العالي للتكنولوجبا على مستوى الشمال مع بناء سكن جامعي للطلاب في الحرم الجامعي المزمع انشاؤه في المكان المخصص له في العبدة - عكار، حيث سيتخرج منه الطلاب مباشرة الى سوق العمل في كل الاختصاصات الهندسية والعلمية".
كما اثنى أيوب على "كفاية الطلاب العكاريين" منوها ب"دور الدكاترة في عكار وكفاياتهم التعليمية".
وتخلل اللقاء مداخلة من الطالب الجامعي عبد الله صالح قدم خلالها شرحا عن معاناة الطالب العكاري، وما يتكبده من معاناة لتحصيل تعليمه، فأجابه رئيس الجامعة انه "بعد سنوات قليلة إنشاء الله، سيكون لكم ماتريدون اسوة بباقي المناطق اللبنانية".
واختتم اللقاء بكلمة للشيخ ناجي علوش والشيخ حسن الأكومي أثنيا فيها على "حرص رئيس الجامعة ومتابعته هذا القرار، الذي كان ينتظره الشعب العكاري التواق إلى العلم، وعلى الجهود الذي يبذلها لتأمين الأفضل لطلاب لبنان في شكل عام، وطلاب عكار في شكل خاص كي تكون الجامعة الوطنية في عكار من افضل الجامعات اللبنانية، وان يكون طلابنا في المقدمة".
عويني بحث مع فغالي في التحضير لمؤتمر العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة
وطنية - زار رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم ومستشار وزير التربية والتعليم العالي نعيم عويني وعميد كلية العلوم في جامعة البلمند جهاد عطية المدير العام للنفط أورور فغالي لإطلاعها على التحضيرات التي تقوم بها الجمعية لمؤتمرها السنوي العلمي الدولي ال24 الذي سيعقد في جامعة البلمند في 25 و26 نيسان المقبل بعنوان "العلوم، العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان والوزارات والنقابات والجامعات من داخل لبنان وخارجه ومراكز الأبحاث والباحثين اللبنانيين في لبنان ودول العالم.
وشرح عويني أهمية طاولات الحوار العلمية التي تقام على هامش المؤتمر، إذ تتناول مواضيع تعني المواطن والوطن مباشرة، وتساعد في تطور مجتمعنا إذا ما اتخذت في الإعتبار التوصيات الصادرة عنها، ولفت "إلى أن المؤتمر هذه السنة سيضم 3 طاولات حوار، يتناقش خلالها متخصصون وعلميون وأكاديميون، وستتناول الطاولة الاولى موضوع التنمية المستدامة والمسؤولية الإجتماعية، فيما الثانية ستناقش موضوع النفط والغاز أما الثالثة فستتمحور حول نانوتكنولوجيا وعلوم النانو".
يهدف المنظمون في المؤتمر إلى إشراك المؤسسات العامة والوزارات في الطاولات المستديرة، لتكون الدولة في أجواء التوصيات، وسيدعوا المنظمون نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة غسان حاصباني لترؤس الطوالة الأولى ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لترؤس الطاولة الثالثة ووزير الصناعة حسين الحاج حسن لترؤس الطاولة الثالثة.
وقد دعا عويني وعطية فغالي الى ان تشارك في الطاولة المستديرة الأولى وأن تكون مقررة، فأبدت فغالي حماسة للموضوع وأكدت "دعم الوزارة لهذا المؤتمر بإعتبار أنه الوحيد الذي يشمل كل الإختصاصات من العلوم والتكنولوجيا إلى العلوم الإنسانية".
اشارة إلى أن المؤتمر ينفرد في كونه مساحة تلاقي لجميع الباحثين وهو يضم جميع الاختصاصات من العلوم الإنسانية والعلوم الاقتصادية والعلوم البيئية والطاقة والعلوم البحتية والعلوم التطبيقية إلى العلوم الطبية وغيرها.
