بيروت ترفع الصوت: التطبيع لن يمرّ
يوماً بعد يوم، تشهد الساحة اللبنانية أحداثاً تعيد التطبيع مع العدو الإسرائيلي إلى الواجهة. هكذا، وفيما تتواصل محاولات بعضهم لأنسنة الكيان الغاصب، تدعو «الجمعية اللبنانية لمقاطعة إسرائيل»، والمنظمات الشبابية، و«لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية»، اليوم الثلاثاء إلى المشاركة في اللقاء الوطني العام، في «نقابة الصحافة».
يأتي هذا النشاط في سياق رفض محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني، ولا سيّما على صعيد الثقافة والإعلام والفنون والاقتصاد، وتشديداً على تطبيق قوانين المقاطعة اللبنانية.
اللقاء الوطني العام رفضاً لمحاولات التطبيع: اليوم ــ الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ــ «نقابة الصحافة» (الروشة ــ بيروت). للاستعلام: 03/603737
عون لوفد مجلس نقابة المعلمين: الحلول ستطرح في جلسة قريبة لمجلس الوزراء
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، وفد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان برئاسة النقيب رودولف عبود، الذي نقل إلى الرئيس عون موقف النقابة من عدم تطبيق القانون الرقم 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب على معلمي المدارس الخاصة، في ضوء موقف اتحاد المؤسسات التربوية.
وعرض النقيب عبود للاقتراحات التي يتم التداول بها لإيجاد حل للأزمة الراهنة وموقف المعلمين منها.
وأكد عون للوفد أنه «يتابع هذه المسألة بتفاصيلها، وهو التقى سابقا لجان الأهل واتحاد المؤسسات التربوية واستمع إلى ملاحظاتهم، وهو في صدد تقييم مواقف الأطراف المعنية تمهيدا لدرس الحلول المقترحة خلال الجلسة الخاصة بالقطاع التربوي التي سوف يعقدها مجلس الوزراء في القريب العاجل».
وشدد عون على أن «أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه ينبغي أن يراعي الحقوق العادلة لأهالي الطلاب والمدارس والمعلمين برعاية الدولة»، لافتا إلى «وجود قوانين ترعى علاقات المدارس بوزارة التربية والتعليم العالي لا بد من تطبيقها، ومنها التصريح سنويا عن الموازنات. كذلك ثمة مواد قانونية تحدد الواجبات الملقاة على عاتق المعلمين وترعى في الوقت نفسه حقوقهم
حمادة: كيف نسدد أجور الخاص في ظل العجز؟
النهار ــ سأل وزير التربية والتعليم العالي، كيف لوزارة التربية ان تساهم في أجور المعلمين في التعليم الخاص وهي تعجز عن تأمين الأموال لصناديق المدارس وتتأخر في دفع رواتب المتعاقدين.
جاء كلام حمادة خلال رعايته احتفال تكريم النقابيين في رابطة التعليم الاساسي بمشاركة المدير العام للوزارة فادي يرق والمدير العام للتعليم المهني والتقني سلام يونس والمستشارين أنور ضو وغسان شكرون ومديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي ومدير التعليم الابتدائي جورج داود ورئيس المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها محمد الجمل ورئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، أمينة سر لجنة الكولوكيوم أمل شعبان وممثلين نقابيين ورؤساء رابطات التعليم وشخصيات واعلاميين.
وبعد تقديم من رئيسة فرع الشمال في الرابطة فداء طبيخ، تحدث باسم المكرمين عدنان برجي، ثم ألقى حمادة كلمة أكد فيها أن المدرسة الرسمية وبالتحديد مرحلة التعليم الأساسي لا تجد الإهتمام الكافي من المسؤولين، وقال: "قبل الحديث عن البطاقة التربوية أين البطاقة الصحية وكيف لوزارة التربية ان تساهم في أجور المعلمين في التعليم الخاص وهي تعجز عن تأمين الأموال لصناديق المدارس وتتأخر في دفع رواتب المتعاقدين. ولفت حمادة إلى أن عشرات المشاريع التربوية قدمتها الوزارة، لم تدرس في مجلس الوزراء، داعياً الى بحث جدي في مسألة تمويل فروق الزيادة لمعلمي الخاص انطلاقاً من حماية المدرسة الرسمية بالدرجة الأولى، وليس على حسابها.
وفي الختام، تسلم النقابيون المكرمون دروعاً تذكارية وهم: محمود ايوب، عدنان برجي، نبيه العنداري، حسان صالح، خليل حوحو، يوسف نصرالله، الياس الملاح، والراحل كامل شيا تسلمها أحد أفراد عائلته.
رابطة الأساسي تكرم ثمانية من القادة النقابيين
بوابة التربية ــ كرمت رابطة التعليم الاساسي الرسمي ثمانية من القادة النقابيين برعاية وحضور زير التربية والتعليم العالي مروان حماده ومشاركة مدير عام الوزارة فادي يرق ومدير عام التعليم المهني والتقني سلام يونس والمستشاران أنور ضو وغسان شكرون ومدير التعليم الثانوي جمال بغدادي ومدير التعليم الابتدائي جورج داوود ورئيس المنطقة التربوية في بيروت وضواحيها محمد الجمل ورئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، أمين سر لجنة الكولوكيوم أمل شعبان ووفد المكتب التربوي لحركة امل ضم رئيسه الدكتور حسن اللقيس وماجد فران ورئيس تجمع المعلمين يوسف كنعان ورؤساء الروابط الثانوي والمهني الرسمي نزيه جباوي ونضال ضومط والإدارة حسن وهبي وبحضور الإعلاميين ابراهيم حيدر وعماد الزغبي وفاتن الحاج وامال سهيل .
قدمت الخطباء رئيسة فرع الشمال في الرابطة السيدة فداء طبيخ، وتحدث باسم المكرمين عدنان برجي ثم كانت كلمة الوزير التي أكدت على أن المدرسة الرسمية وبالتحديد مرحلة التعليم الأساسي لا تجد الإهتمام الكافي من المسؤولين وقال قبل الحديث عن البطاقة التربوية اين البطاقة الصحية وكيف لوزارة التربية ان تساهم في أجور المعلمين في التعليم الخاص وهي تعجز عن تأمين الأموال لصناديق المدارس وتتأخر في دفع رواتب المتعاقدين.
القادة النقابيون المكرمون هم: محمود ايوب؛ المرحوم كامل شيا؛ عدنان البرجي؛ نبيه العنداري؛ حسان صالح؛ خليل حوحو؛ يوسف نصرالله والياس الملاح.
المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي يطالبون بالتثبيت في الملاك
حاصبيا - عمر يحيى
عقد الاساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي الاساسي في قضاء حاصبيا اجتماعا موسعا في القاعة العامة في موقف بلدة عين قنيا خصص للتباحث في السبل الايلة لتحقيق مطاليبهم المحقة وفي اولويتها تثبيتهم في الملاك العام مستغربين تلكؤ المسؤولين في الدولة لحقوقهم المشروعة وذلك بحضور اعضاء اللجنة المركزية المنبثقة عن المتعاقدين والتي تضم مندوبين من كافة المناطق اللبنانية.
وبعد التداول تحدثت باسم المجتمعين المعلمة نسرين شاهين التي استغربت تجاهل المسؤولين في الدولة تجاه قضاياهم المحقة خاصة وان المعلم نذر نفسه من اجل تربية الاجيال الطالعة واعدادها اعدادا صالحا واكدت شاهين على المضي في تحرك المتعاقدين حتى نيل حقوقهم كاملة وفي مقدمها تثبيتهم في الملاك العام اسوة برفاقهم بعد اخضاعهم لدورات تدريبية محصورة بعيدا عن المباراة التي يرفضونها جملة وتفصيلا كما طالبت برفع اجرة ساعة التعاقد ودفع بدل النقل وادخال جميع المتعاقدين بالضمان لحين اقرار تثبيتهم .
كما كانت مداخلات عدة للمشاركين اكدت على احقية مطالب المتعاقدين والوقوف الى جانبهم حتى نيل حقوقهم والا سيجدون انفسهم مضطرين الى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تستجب الجهات المعنية لمطالبهم المحقة والمشروعة .
تمديد مهلة تسليم موازنات المدارس: وزير التربية يعرقل
فاتن الحاج
ملف المدارس الخاصة يزداد تأزماً يوماً بعد آخر مع تحوّل تدخل وزير التربية مروان حمادة إلى سلبي ومعرّقل. فبدلاً من اتخاذ موقف فوري ومباشر وحاسم وقانوني من الازمة، كما ينتظر الأهل والمعلمون، تتنصّل الوزارة من مسؤولياتها وتأتي قراراتها «ضربة على الحافر وضربة على المسمار».
آخر القرارات تمديد مهلة تسليم الموازنات المدرسية إلى 28 شباط، بكل ما يعني ذلك من تأخير لدفع حقوق المعلمين في سلسلة الرتب والرواتب، ومحاولة جديدة للتأكيد على إلغاء دور لجان الأهل وتعطيل قانون تنظيم الموازنات 515 تاريخ 6/6/1996، والسماح بفصل الزيادة على الأقساط عن الموازنة، وبالتالي إمكانية أن تلزم المدارس الأهل بدفع قيمة الزيادة بشكل غير قانوني، ما لم يصدر قرار عن وزير التربية مشابه لما حصل في الفصل الدراسي الأول (وهو ما لم يحصل حتى الآن)، حين طلب من المدارس «تقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي للعام الدراسي 2017/2018 بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016/2017، ومن دون استيفاء أي زيادة، وذلك استناداً إلى المادة الخامسة من القانون 515».
ليس واضحاً في القرار الجديد ما إذا كان القسط الثاني سيستوفى بحسب آخر موازنة موقعة، أي موازنة العام الماضي 2016/2017 لا سيما في المدارس التي لم تقدم موازناتها إلى وزارة التربية حتى الآن. أما القرار فيستند في حيثياته إلى المادة 3 من القانون 515 التي حددت آخر كانون الثاني من كل عام دراسي موعداً لتقديم المدارس الخاصة لموازناتها المدرسية، وصدور قانون سلسلة الرواتب الذي خلق إرباكاً لدى المدارس الخاصة (اعتماد الآلية الجديدة للرواتب والدرجات وإعداد البيانات المطلوبة للموازنة المدرسية، وخصوصاً تنظيم بيان عام صندوق التعويضات الواجب اعتماده ستستغرق بعض الوقت)، وبت مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بتقسيط دفع الدرجات الست للمعلمين الواردة في قانون السلسلة.
في تعليق على القرار، رأى رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود أن الوزير لا يستطيع أن يلزم صندوق التعويضات بقراره. وبالتالي، فإن الموعد الذي حدده مجلس إدارة الصندوق نهاية كانون الثاني الجاري لاستلام البيانات العامة للمعلمين وفق قانون السلسلة الجديد نهائي.
مستشار نقابة المعلمين المحامي زياد بارود رأى أن القرار قانوني لكونه يستند إلى المادة 3 الفقرة «ب»، ويبرر في حيثياته صدور قانون السلسلة، وهذه الفقرة تنص على الآتي: «إذا استجدت أعباء اقتضتها قوانين وأنظمة مستحدثة وجب على إدارة المدرسة أن تضع ملحقاً وما يلحق القسط من زيادة نسبة إلى المرحلة التعليمية نتيجة قسمة هذه الأعباء على عدد التلامذة المعتمد لاحتساب القسط، وترسل نسخة عنه إلى مصلحة التعليم الخاص موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل أو من مندوبي اللجنة في الهيئة المالية، وذلك في مهلة أقصاها نهاية السنة الدراسية».
إلاّ أنّ مصادر قانونية أخرى مطلعة على الملف وصفت القرار الإداري بغير القانوني والضار والمخالف بصورة صريحة للمادة 3 من القانون 515 التي تنص في الفقرة «أ» على وجوب تقديم الموازنات قبل 31 كانون الثاني، أما الفقرة «ب» فتتحدث عن ملحق وليس الموازنة نفسها التي يجب أن تقدم حكماً فبل هذا التاريخ. وترى المصادر أنّ أي متضرر من الأهالي يستطيع أن يقدم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الإداري، ومهلة المراجعة شهران من تاريخ التبليغ.
متعاقدو اللبنانية استنكروا الصمت عن البت بشأن تفرغهم
وطنية - استنكر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في بيان "الصمت عن البت بشأن تفرغهم وخصوصا أن بعضهم قد تخطى الثلاثين سنة في التعاقد".
وسألوا: "أين هي الدولة والهيئات الناظمة للقوانين. ولماذا لا ينفد قانون التفرغ في الجامعة اللبنانية، وهو القانون الذي ينص على تفرغ الأستاذ في الجامعة اللبنانية بعد تنفيذه لسنتين من التعاقد بنصاب قدره 200 ساعة عن كل سنة، وفق القانون 66، بعدها يتفرغ الأستاذ بصورة تلقائية؟".
أضاف: "الأمر الأكثر استهجانا هو بدعة عقود المصالحة التي يتقاضى وفقها الأستاذ المتعاقد بدل ساعاته المنفذة بعد سنتين من تنفيذها. وإذ يطرح السؤال نفسه، أين نحن؟ وأي قوانين تعتمد الدولة اللبنانية حتى يلحق الظلم بنخبة هذا الوطن والمسؤولون في غياب تام عن الإهتمام بشؤون الجامعة الوطنية، وعن ساحة العدالة وتطبيق القوانين. سؤال برسم المسؤولين وجميع الهيئات القانونية والقضائية. فهل من مجيب؟ لماذا يسكت مجلس الجامعة عن عدم تطبيق قانون التفرغ؟ أين السلطات المعنية من هذا الخرق المعيب للقانون؟".
وختم: "تسكت الدولة عن تطبيق قوانين شرعتها وكرستها. أين أنتم يا فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس النواب، ودولة رئيس الحكومة، أين أنتم من تطبيق القانون وحقوق المواطنين في لبنانكم؟".
فارس بحث مع وفد من الأساتذة المتعاقدين مطالبهم
وطنية - استقبل النائب مروان فارس، وفدا من الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، وبحث معهم في الحلول الممكنة في "رفع المظلومية عنهم خاصة وان المتعاقدين جميعهم لهم خدمات جلى في القطاع التربوي".
وطالب فارس ب"معالجة قضية المتعاقدين بسبب تدخل القوى السياسية وهذه القوى السياسية معنية بايجاد الحل لان عددا كبيرا منهم تجاوز السن القانونية، وطالب بأن يعالج موضوع المتعاقدين لانه موضوع انساني بامتياز".
واكد فارس ان "الحكومة اللبنانية معنية بمعالجة قضية الاساتذة المتقاعدين بادخالهم الى ملاك وزارة التربية أو سد الشغور بالوظائف في الادارات الرسمية الخاصة وان عددا من هؤلاء الاساتذة المتعاقدين ما زالوا في إطار العمل التربوي من حوالي عشر سنوات او اكثر لا يمكن لهؤلاء الاساتذة ان يصرفوا من العمل، انما المطلوب انصافهم خاصة وان لديهم الاستعداد الكبير باستكمال خدماتهم في جميع قطاعات الدولة".
ووعد فارس وفد الاساتذة بمتابعة هذا الموضوع مع زملائه في لجنة التربية النيابية لايجاد حل لقضيتهم".
