متعاقدو اللبنانية: للافراج عن مستحقات الاستاذ المتعاقد بالساعة
وطنية - ناشدت اللجنة الإعلامية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية وزير المالية علي حسن خليل، الإفراج عن اعتمادات مستحقات الأستاذ المتعاقد بالساعة.
ولفتت الى "ان هذه المستحقات قد نفذها الأستاذ المتعاقد منذ العام 2015 ولم يتقاض بدل هذه الأتعاب حتى اليوم في ال 2018".
واعتبرت في بيان "ان المتعاقد يعمل تحت سقف الجامعة اللبنانية بكل امانة وضمير وتسلبه الدولة الحق بالتفرغ، والحق بمعاش شهري، والحق بالإستشفاء، والحق بالإستقرار المعيشي والوظيفي" لافتة الى "ان الدولة تسحق النخبة الأكاديمية في هذا الوطن دون أن يرف للمسؤول جفن".
وسألت اللجنة "كم شهر تستطيع البقاء دون راتبك الشهري أيها المعني بحقوق الأستاذ المتعاقد لتقبل إبقاءه لسنتين وأكثر دون أي اجر مقابل بذل دمائه وعرق جبينه واغلى سنوات العمر على عتبات الجامعة الوطنية"، داعية الى "رفع كأس الفقر والعوز عن الأكاديمي المتعاقد".
تعميم من رئيس «اللبنانية» يشرّع الطائفية!
فاتن الحاج ــ الاخبار:في خطوة غير مسبوقة في الجامعة اللبنانية، عمّم الرئيس فؤاد أيوب على أفراد الهيئة التعليمية وأعضاء مجالس الفروع والوحدات وجوب «مراعاة الميثاقية والتنوع في اختيار المرشحين لتولّي المراكز الإدارية والأكاديمية في الجامعة». بكلام آخر، تشرّع الجامعة «الوطنية» مبدأ التوزيع الطائفي في تعييناتها الإدارية والتعليمية. التعميم ينطلق من «مراعاة ميثاق العيش المشترك ومن كون الجامعة اللبنانية هي جامعة الوطن وكل اللبنانيين من دون استثناء والمحافظة على التنوع في توزيع المسؤوليات».
خلفية التعميم كما تشرحها مصادر إدارة الجامعة هي محاولة لإعطاء فرص متساوية للجميع، خصوصاً أن الغلبة السياسية والطائفية لإحدى المجموعات في كلية ما تجعل المجموعات الأخرى تحجم عن الترشح لأي منصب في هذه الكلية. وتقول إن هذا التعميم يأخذ شكل التمني وليس الفرض بما أنه اجتهاد لا ينصّ عليه قانون المجالس التمثيلية الرقم 66، لكن خصوصية الجامعة الوطنية تفترض أن تكون الترشيحات متنوعة في الفرع الواحد وأن لا يكون هذا الفرع مطوّباً لهذا الحزب أو ذاك أو لهذه الطائفة أو تلك.
المفارقة أنّ هذا التعميم ــــ السابقة لم يسترع انتباه أساتذة الجامعة الذين صرفوا اهتمامهم في الأيام الأخيرة لمناقشة تعميم آخر يتعلق بإلزامهم التوقيع على جداول الحضور وما يمكن أن يسببه من مسّ بخصوصيتهم!
لكن تعميم أيوب الأخير يكرّس، بحسب الخبير الحقوقي نزار صاغية، «ديكتاتورية الطوائف أو النظام الطائفي الشمولي من أعلى منصب إلى أصغر منصب». صاغية يقول إنّه «إذا سلّمنا جدلاً بقبول التوازن الطائفي في المجلس النيابي ومجلس الوزراء، فإن ذلك ليس جائزاً أبداً في مؤسسة أكاديمية مهمتها تقديم التعليم الجيد وتربية الأجيال وحيث أنّ اعتبار الكفاءة يجب أن يسمو على أي اعتبار آخر». ويضيف: «مثل هذا التعميم يقضي على مقومات الدولة تحت حجة ضمان حماية الأقليات، وهذا النموذج مطبّق أيضاً في القضاء إذ تجري الإطاحة باستقلاليته وفق هذه التوتاليتارية نفسها».
هذا ليس رأي أستاذ القانون الإداري في الجامعة اللبنانية عصام اسماعيل الذي قال إن «ما تضمنه هذا التعميم من تنبيه إلى ضرورة الحفاظ على العيش المشترك هو بمثابة ترجمة لقانون الجامعة الذي حدد في مادته الأولى أنّ هدف وغاية الجامعة اللبنانية هي تأصيل القيم الإنسانية في نفوس المواطنين».
مفتاح هذا التأصيل، بحسب اسماعيل، هو حفظ الميثاقية التي تعد ركناً أساسياً في بناء الوطن، مشيراً إلى أنّ الجامعة ليست مجرد صرح تعليمي إنما صرح مكلّف ببناء النفوس على حب الوطن والقيم المشتركة بين المواطنين.
تجميد زيادة الأقساط حق وليس تسولاً
فاتن الحاج ــ الاخبار:الواقع اليوم في المدارس الخاصة هو الآتي: أهالٍ أكلوا الضرب ودفعوا الزيادة على الأقساط بعد موافقة لجان الأهل عليها. آخرون ربما سيضطرون لدفع الزيادة المؤجلة بغياب حلول منطقية منظورة في الأفق. الخيار الوحيد أمام الجميع هو التكتل والمواجهة. فهل ينجحون؟
الأزمة لم تنفجر إلا بعدما «ذبحت» الأقساط المدرسية الناس وفاقت قدرتهم على الدفع. معظم الأهالي ولجانهم يتحركون اليوم من الوجع، وليس من إيمانهم بحقوقهم وصلاحياتهم التي تعطيهم إياها القوانين. يبحثون عن إطارات (هيئات، حملات، اتحادات، الخ) تجمعهم لإيصال مطلب واحد لا غير: نرفض أي زيادة وانتهى، هذا حقنا وليس شحاذة من أحد. ببساطة، يريدون حلاً.
بعضهم يصر على أن يكون الحل مستداماً ويذهب في البحث أبعد من معالجة الأزمة المستجدة بفعل تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب إلى أصل المشكلة وهي فضح مبالغات الموازنات والأرباح. رغم كل شيء، يثق كثيرون بالمدارس التي اختاروها لأولادهم. لا يجاهرون بمجابهتها. فلتُدفع حقوق المعلمين، المعركة ليست معهم أيضاً. يترددون. يخافون على استخدام أولادهم في النزاعات مع المدارس.
راشيل كسابيان، إحدى الأمهات، تتحدث عن زيادة فاقت 1200 دولار للتلميذ الواحد فرضتها مدرسة أولادها وأقرتها لجنة الأهل فيها من دون أن تدقق بأرقام الموازنة أو تكلّف نفسها سماع صوتنا وأضرت بمدرسة بأمها وأبيها. ما حصل، بحسب كسابيان، أنّ الزيادة فرضت فرضاً ولم نجد من يدعمنا. حتى الدولة لا تملك قراراً حاسماً في هذا الملف.
كارلوس نفاع، أب لثلاثة أولاد، يستغرب هو أيضاً حديث أصحاب المدارس الخاصة عن كذبة الشراكة في التعليم «ففي السنوات الماضية لم نقم كلجان أهل بأي جهد، دُجّنا تماماً وعشنا في غيبوبة بغياب البديل في المدرسة الرسمية، المدارس بتعمل تعميم بزيادة الأقساط منفذ متل الشاطرين. انتخابات لجان الأهل لا نعرف توقيتها ولا من يترشح إليها». يقول نفاع إنه شخصياً لم يبحث يوماً عن الرفاهية «أنا موظف متواضع، أعرف حدودي، فقد اخترت لأولادي مدرسة ذات قسط كان مقبولاً ولم يعد كذلك».
أسوأ ما يمكن أن يتعرض له الأهل، بحسب نفاع، هو أن تطلب منهم إدارة المدرسة زيارة منزلهم لمعاينة الحالة الاجتماعية وإعادة النظر في الزودة ليكتشفوا أنهم مخدوعون وما يطلبونه حقاً وليس شحاذة.
يؤكد نفاع أننا «نحتاج إلى منصة تجمعنا، بعدما وصلت جرأة المدارس أن تستخدم قوتها المفرطة وأن تفرض زيادة مليون ليرة لكل تلميذ ضربة واحدة، وقد وافقت لجنة الأهل في مدرسة أولادي بالاجماع على هذه الزودة، وعم بيضغطوا على الأولاد اللي أهلن عم يتحركوا». الفخ الكبير، كما يقول نفاع، «انو عم بيزتونا على الدولة. نوع من شراكة بالسرقة». لا يخفي بأن الهجرة باتت فكرة جدية لديه.
«الواقع صار فوق قدرتنا»، تقول كوليت طنوس. وتسأل: «هل أصبح التعليم من الكماليات أو حكراً على طبقة معينة من الناس، بما أنّ لا أحد منّا يستطيع أن يسجل أولاده في المدرسة الرسمية؟ اللافت ما تقوله لجهة أننا «لا نريد ثورة شعبية. زهقنا من الصراخ. ما بدنا نعمل جبهات. لكنهم يقتلون أحلامنا. وإذا حكينا منخاف على أولادنا يطردوهم. نحن في غابة وليس في مجتمع».
جورج يونس، عضو في لجنة أهل رفضت الزيادة واعترضت على الموازنة في كتاب أبلغته لمندوب الهيئة المالية في المدرسة. «هذه السنة انفجرت» يقول لافتاً إلى أننا «أجرينا حواراً مع إدارة المدرسة بلا نتيجة. ذهبنا إلى البطريرك نقلنا له معاناتنا. تلقينا وعوداً وشاركنا في مسيرة القصر الجمهوري. نرفض تقسيط حقوق المعلمين لأنه تأجيل للمشكلة. ليس لدينا مانع أن تغطي الدولة جزءاً من الزيادة، لكننا لا نريد حلولاً مخدّرة بعد الآن. حبذا لو تتدخل الدولة وتضع سقفاً للأقساط وتدقق في الموازنات».
رفيق فخري، عضو لجنة أهل، يقول إننا كنا من الأوائل الذين اعترضوا على الزيادة جملة وتفصيلاً ووقفوا في وجه إدارة المدرسة. يرفض هو الآخر الحلول الآنية التي تنادي بها بعض اتحادات لجان الأهل لا سيما في المدارس الكاثوليكية، سائلاً: إذا دعمت الدولة سلسلة الرواتب هذا العام فماذا ستفعل في الأعوام المقبلة؟»، وخصوصاً أن أعداد التلامذة في المدارس الخاصة تتناقص والأزمة تزيد.
لا خيار أمام المسؤولين، بحسب طانيوس القسيس, ناشط في حملة لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، سوى تطبيق القوانين لا سيما 515/1996 المتعلق بتنظيم الموازنات وتحديد الأقساط المدرسية و46/2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب وليس الالتفاف عليها، مؤكداً أن «المعلمين جزء من الأهل وبعض الأهل معلمون ونؤكد في حركتنا على مطلبنا المشترك».
ما يستغربه ربيع حرب، ناشط في الحملة أيضاً، أن وزير التربية مروان حمادة يكتفي بإيجاد المخارج ولا يركز في كل إطلالاته الإعلامية على أنّ الزيادة لا تصبح قانونية ما لم تقرها لجان الأهل وتوافق عليها، وهذا ما يجعل إدارات المدارس مرتاحة على وضعها ومطمئنة إلى أن أحداً لن يمس بموازناتها ويفضح أمورها، والكل سيتصرف وفق القاعدة اللبنانية: صدّق، فيما كنا نتأمل بفتح الموازنات. برأيه، الأنظار تتجه إلى ما بعد 31 كانون الثاني، الموعد النهائي لتسليم الموازنات المدرسية، هذه المرحلة الأصعب التي تتطلب منا اللجوء إلى القضاء، وهذا حقنا.
لكن في ظل عدم تشكيل المجالس التحكيمية التي أناط بها القانون صلاحية البت في النزاعات بين إدارات المدرسة وبين الأهل وممثليها، فالأمر معقود، بحسب المحامي زينو حرب، وعضو لجنة أهل، على قضاء العجلة وثمة قرارات لافتة للقضاء المستعجل وسوابق يمكن البناء عليها للطعن في تمادي المدارس الخاصة في فرض ما تراه من زيادات غير منطقية وغير مبررة، متسلحة باستقلاليتها وعدم وجود رقابة فعلية لجهة ضبط موازناتها.
«نعم لأولادنا» تطلق دليل الموازنات المدرسية
فاتن الحاج ــ الاخبار:تطلق الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة «نعم لأولادنا» برنامجها وخطتها المستقبلية. وتعقد للغاية مؤتمراً صحافياً، عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد، في نادي الصحافة.
الحملة ستضع بين أيدي الأهالي ولجان الأهل دليلاً جديداً هو «دليل مساعد للهيئة المالية ولجان الأهل في المدارس الخاصة لفهم ودراسة وتحليل الموازنات»، بعدما نشرت سابقاً «دليل لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة الحقوق والواجبات في القوانين والممارسة».
الأول يتناول حقوق وواجبات اللجنة المالية في درس وإقرار الموازنة مع شرح تفصيلي لكل بند من البنود الواردة في الموازنة وتحليلها مع أمثلة واقعية، والثاني يقارب حقوق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة. الدليلان يرتكزان إلى القانونين 11/81 و515/96 الناظمين للعلاقة بين لجان الأهل والأهل والإدارات المدرسية.
الحملة تعزو إصدار الدليلين إلى حال التعمية التي تعتمدها الإدارات المدرسية على مدى السنوات العشرين الماضية لتثبيت عدم معرفة الأهل بحقوقهم وتزييف الوقائع والتلاعب على القوانين، مستفيدة من قلة معرفة الأهل بهذه الأمور وعدم إطلاعهم على الحقائق الواردة فيها، والتسويق لدور اجتماعي للجان الأهل قائم على العلاقات العامة بدل الدور الحقيقي والمسؤولية الملقاة على عاتقها.
في الأشهر الماضية، نشر عدد من مكونات الحملة القوانين أو مقتطفات منها ما ساهم، بحسب أعضائها، في رفع المستوى المعرفي لدى الأهل الذين اختبروا مواجهات مع الإدارات لحفظ حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
دليل الموازنات يشرح كيفية درس وتحليل الموازنات المدرسية وهو قيد الإعداد الدائم وقابل للتعديل والتطوير بناءً على تجارب الأهل وخبراتهم. وهو من إعداد: هيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، حملة لا لزيادة الأقساط في المدارس الكاثوليكية، الحملة الوطنية لدعم لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لجان الأهل البديلة، وعدد من لجان الأهل وأولياء الأمور والخبراء والناشطين والناشطات، ومنشور إلكترونياً على موقع الحملة والمواقع الصديقة لها، في عشرين صفحة مع ملحق نماذج موازنات ورواتب وغيره على جدول أكسيل Excel.
الدليل يتناول، كما يقول معدوه، جوانب عدة نظرية وتطبيقية لتسهيل عمل أعضاء اللجنة المالية في لجان الأهل للقيام بدورها بشكل متكامل ولحمايتها من الوقوع في أفخاخ قد تنصبها بعض الإدارات لتمرير مبالغات في الأرقام غير قانونية.
القانونان 11/81 و515/96 حدّدا آليات إدارة العلاقة بين لجان الأهل والإدارة ووضع الأهل في مكانة المقرر، فهم أصحاب التوقيع النهائي، والمراقب للأداء المالي للمدرسة (وليس التربوي)، إضافة الى إشرافهم على شؤون تخصّ الحياة المدرسية العامة (صحة، وبيئة، وسلامة عامة، شؤون نفسية،..) لأولادهم بالتعاون مع الإدارة المدرسية.
في الأيام المقبلة، ستماطل الإدارات في عرض موازناتها على لجان الأهل وتسليمها إلى اللجان المالية، وبناءً عليه ترى الحملة أن هذا الدليل هو الأداة المثلى المساعدة لدرس الموازنات، وخصوصاً لمن لا يملك الخبرة والمعرفة الوافية في هذا الموضوع.
أزمة مفتعلة و«حلول» إشكالية
نعمه نعمه ـــ الاخبار: الحلول المقترحة اليوم لمعالجة الأزمة المفتعلة للأقساط هي موضوع اشكالي بحد ذاته لكل الأطراف التي توجهت إلى رئيس الجمهورية ميشال عون ووزارة التربية لإيجاد مخارج، بينما كانت الحلول المنطقية بين أيديها لكنها تعامت عن رؤيتها.
بداية، توجه وفد اللجنة الأسقفية الكاثوليكية إلى الرئيس لعرض مطالب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ومنها أن تتحمل الدولة فرق الزيادات على الأقساط في المدارس الخاصة المترتبة عن تطبيق السلسلة الجديدة، إنطلاقاً من أنّ وحدة التشريع تستتبع وحدة التمويل، (...)، وتمديد مهلة تقديمها لموازنتها السنوية شهراً إضافياً»، بحسب موقع رئاسة الجمهورية.
قبل مناقشة رد الرئيس نطرح تساؤلات أساسية: هل تعتقد اللجنة الأسقفية فعلاً أنّ الدولة ستتحمل فرق الزيادات على سلسلة الرتب والرواتب بكلمة «تكرم عينكم» ليوقع الرئيس على شيك لا يقل عن 300 مليار هدية للمدارس الخاصة بشكل مباشر، ما سيرفع بالتالي قيمة المنح المدرسية للقطاع العام والعسكر بما لا يقل عن 200 مليار أخرى (أي ما مجموعه نصف كلفة السلسلة!)
لن يحصل ذلك، بدليل أن الزوار خرجوا غاضبين من القصر الجمهوري، وإن ارتسمت على وجوههم الإبتسامات، فهم عبروا عن استيائهم لاحقاً بعدما سمعوا رد الرئيس القانوني والدستوري: «إن الدستور كفل حرية التعليم وأجاز إنشاء مدارس خاصة كما لحظت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء حق الناس في التعليم المجاني، فقد يكون من الاقتراحات التي يمكن طرحها للمعالجة، أن تتولى الدولة دفع رواتب المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة شرط أن تلتزم هذه المؤسسات القواعد والأنظمة التربوية التي تضعها الدولة وتكون أقساطها المدرسية محددة، إستناداً إلى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية»، دائماً بحسب موقع رئاسة الجمهورية.
كلام الرئيس كان واضحاً: «قد يكون من الاقتراحات (...) أن تتولى الدولة دفع الرواتب (...) شرط أن تلتزم هذه المؤسسات الأنظمة التي تضعها الدولة وتخضع لرقابة وزارة التربية». في هذه الصياغة حمى الرئيس تطبيق القوانين كما الدستور، في حين أنّ بيان الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية خرج بعد يومين ليرفض مقترح الرئيس، وكذلك فعل رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة في أكثر من مقابلة أجريت معه.
فما أشار إليه الرئيس عون بوضوح أيضاً في البيان: «مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخفض كلفة التعليم على الأهالي الذين يساهمون في تمويل الخزينة (...)». هذه الرسالة تلقفتها اللجنة الأسقفة فشكلت صدمة ثانية لها، على خلفية أنَ «العبث بموازنات مدارسنا وخفضها وفضح أرباحنا وربما محاسبتنا أمر مرفوض بالمطلق، باعتبار أننا كنا ولا زلنا نرعى التعليم في لبنان منذ مئات السنين، ومن غير الممكن أن تتوجهوا إلينا بنكران للجميل كهذا».
في السياق توجهت اتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية إلى قصر بعبدا دعماً لمشروع الرئيس في رسالة شكر لتصريح مزعوم ومنقول عن لسانه أنّ الدولة ستدعم الأهالي وتوزع الزيادة على 4 أطراف: الأهل والمدارس والمعلمين، والدولة، مع أن الرئيس كان دقيقاً: «تدفع الدولة... شرط...»، وهذا الشرط مرفوض من المدارس الخاصة طبعاً، فهو يخضعها عملياً لقانون شبيه بالمدارس المجانية المدعومة من الدولة، وبالتالي يحصر المساعدة بمبالغ محددة لها أسقف واضحة تتقاضاها المدرسة من الأهل. وفي المقابل تشرف الدولة على الموازنات وتدفع رواتب المعلمين. أما فكرة الشركاء الأربعة فهي خيالية حسابياً. إذ أن الأهل سيدفعون حصتهم وحصة المدرسة (لأن الأهل هم من يموّل المدرسة)، وسيدفعون جزءاً من حصة الدولة التي ستغطيها من الضرائب، فيما يدفع المعلمون الحصة الباقية.
نعم، هو توصيف ساخر لكنه حقيقي وواقعي، ففي تجزئة كلفة التغطية على 4 أطراف لمبلغ قيمته 500 مليار ليرة تقريباً، ستكون حصة المعلم نحو 5 ملايين ليرة سنوياً أي أكثر من قيمة الدرجات الست، أما قيمة مساهمة الأهل فهي مليون ليرة عدا كلفة الضرائب لتغطية المنح المدرسية التي سترتفع وتغطية حصة الدولة. الأمر مستحيل، عدا عن أنّ إصدار القوانين سيتطلب سنوات لتحقيقه.
إذاً الحلول التي تسوق لها اتحادات المدارس وتزيفها وتنقلها للرأي عام غير ممكنة أبداً. هذا ما يفسر الارباك الواضح الناتج عن منهجية تفكير سلطوية أحادية، فمستشار المدارس الكاثوليكية ليون كيلزي قال أخيراً في البرنامج التلفزيوني «بموضوعية» ما خلاصته: «لا اعترف بقانون لا يناسبني...». و«الأمر لي». (بالإذن من السيد نقولا شماس) وها هي إدارات المدارس اليوم تبث إشاعات عبر بعض لجان الأهل في المدارس الخاصة أن الوزارة مددت مهلة تقديم الموازنات إلى 28/2/2018، لدفع الوزير الى إعلان هذا التعديل كمطلب شعبي للجان الأهل، في حين المعلومات تشير إلى أن الموضوع مطروح، لكن ليس هناك قرار نهائي بشأنه حتى الآن في انتظار التفسير القانوني.
يترافق هذا الهجوم من اتحادات المدارس مع هدوء على جبهة وزير التربية مروان حمادة ومحاولته حل الأزمة بنعومة، وكأن أياً من مستشاريه لم ينصحه بالمشاكل التي ستنتج عن طرحه تقسيط الدرجات الست الاستثنائية على ثلاث سنوات، في السنتين المقبلتين. ففي السنة الثانية ستلاحظ المدرسة مثلاً أنها ستخسر 5% من تلامذتها فترفع القسط لتغطي هذا العجز، وكذلك ستفعل في السنوات التي تليها، وسيرتفع القسط فعلياً بما لا يقل عن 40 إلى 50% بعد 4 سنوات وليس كما هو مفترض، سيضاف الى الزيادة الأساسية تغطية أقساط المغادرين إلى مدارس أقل كلفة، درجات المعلمين، وزيادة على الزيادة. اما الطامة الكبرى فهي أن الأهل غير قادرين على دفع الزيادة وأغلبهم يعتبر الآن أنّ هناك أرباحاً تجنيها العديد من المدارس بطرق مخالفة للقانون ويجب محاسبتها واستعادة أموال الأهل منها.
في المحصلة، لم يطرح رئيس الجمهورية ووزير التربية فكرة تطبيق القانون 515/96 و11/81 بكامل تفاصيله واعادة الدور المغيّب والمعطّل للجان الأهل، إن في المدارس أو في المجلس التحكيمي. المطلوب العودة إلى تطبيق القوانين. فهي وجدت لتكون الإطار العادل والبسيط والسريع.
* باحث في التربية والفنون، عضو الحملة الوطنية للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة
هيئة ادارية جديدة لرابطة متقاعدي الثانوي الرسمي
وطنية - أعلنت رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي، في بيان، انها انتخبت اليوم هيئة ادارية جديدة لها، وفازت بالتزكية اللائحة التوافقية المؤلفة من: عصام عزام، حسن الموسوي، عزيز كرم، علي ابراهيم، علي توبة، عصام منصف، بهية بعلبكي، سناء البواب، أحمد خليفة، ابراهيم ايوب، يوسف مكرزل وكمال الجردي.
معين المرعبي في تخريج طلاب معهد الدوسة: الحريري يبارك لعكار اقرار الجامعة وسنكمل بمساعيه المخطط التوجيهي للمحافظة
وطنية - احتفل معهد الدوسة الفني وبلدية الدوسة بحفل تخريج طلاب الشهادات عن العام الدراسي 2016 ـ 2017، برعاية وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وحضور النائب خالد زهرمان، مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة، عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل شذا الأسعد، زياد رحال ممثلا الدكتور رياض رحال، سيمون درغام ممثلا مرشح "التيار الوطني الحر" في عكار أسعد درغام، سميح اسكندر ممثلا منسق عام تيار "المستقبل" خالد طه، رئيس إتحاد بلديات نهر الأسطوان عمر الحايك، رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، مقرر فرع الشمال في رابطة التعليم المهني والتقني المهندس زياد الصانع، وحشد من مدراء المهنيات والفاعليات الاجتماعية ورؤساء البلديات والمخاتير، وأهالي الطلاب الخريجين.
وألقى رئيس بلدية الدوسة عثمان شريتح كلمة تحدث فيها عن "أهمية معهد الدوسة وموقعه الذي يتوسط بلدات الدريب، والصعوبات التي واجهت الطلاب لعدم توفر القاعات والمختبرات، لذلك قمنا بشراء أرض ليتم بمساعي من الوزير المرعبي وعبر الهيئة العليا للاغاثة تلزيم المبنى وإنطلاق العمل به، فالشكر كل الشكر لدولة الرئيس سعد الحريري وللواء محمد الخير ولراعي الاحتفال الوزير المرعبي".
وألقى جمال العمر كلمة باسم أساتذة المعهد، فلفت الى "أن التعليم المهني في لبنان يضم أكثر من 80 ألف تلميذ وأكثر من 11 ألف أستاذ متقاعد وأكثر من مئتي فرع ومجال مهني وتقني".
وقال: "إن أساس تقدم وتطوير الدول العظمى هو التقدم الصناعي والاهتمام بالتعليم والتدريب المهني الذي إنعكس على تقدمها وتفوقها. ولكن في لبنان عوائق عديدة:
أولها تفضيل الأكاديمي على التقني ونشر مفهوم إجتماعي خاطئ يربط بين الفشل الأكاديمي والتعليم المهني. غياب المؤسسات والمعاهد المجهزة بشكل لائق بالمعامل والمنشآت والمختبرات والتجهيزات الحديثة. حرمان الأستاذ المهني إن من حقه في التثبيت أو من إعطائه أجره فصليا أسوة بالتعليم الثانوي والأساسي" .
وتوجه بالشكر "لكل من كانت له أياد بيضاء في بناء وتطوير المعهد، ليبقى صرحا تربويا وثقافيا مميزا، يحول الطاقات الشبابية الى منارات علمية تفيد المجتمع وتطوره".
وشدد مدير معهد الدوسة أحمد المحمود على "أهمية المربين في بناء الانسان"، وقال: "أنتم ضمير الأمة، وطلابنا هم الأمانات، فإذا انعدم الضمير ضاعت الأمانة".
أضاف: "في ظل هذا العالم المنحدر بسرعة نحو الماديات والرذائل..علينا جميعا، أساتذة وأهل ومجتمع، العودة بالتعليم الى المربع الأول، ألا وهو التربية والقيم والمبادئ السامية والأخلاقيات، ونحن في لبنان شعارنا الذي أطلقته الوزيرة بهية الحريري "بالتربية نبني".
وتوجه المحمود الى الوزير المرعبي بالتأكيد أنه "ليس غريبا على من تخرج من مدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن يعمل بصمت، لذلك لا نجد الكلمات لشكره على الجهد الذي يقوم به لأجل إنماء عكار في مختلف المجالات".
ولفت المحمود الى "أن معهد الدوسة يضم 535 طالبا وهناك أكثر من 50 طالبا لم نتمكن من إستيعابهم لعدم وجود أماكن، كما إضطررنا الى إغلاق إختصاصين لعدم وجود قاعات تدريس".
أضاف: "إن الجميع يا معالي الوزير المرعبي بانتظار البناء الجديد الذي بات بالنسبة الينا كأمل لانطلاقة جديدة في التعليم المهني بتقنيات وقاعات ومختبرات تليق بطلابنا".
وختم: "سنبقى نترقب أخبار نجاحاتكم لنشارككم فرحتكم وبصمة إنجازاتكم المؤثرة، فنحن نؤمن بقدراتكم وسنبقى داعمين لكم".
المرعبي
ونقل الوزير المرعبي في كلمة له تهنئة ومباركة الرئيس سعد الحريري لأبناء عكار باقرار الجامعة اللبنانية التي تشمل (كلية الصحة، والتربية والعلوم، والزراعة، والعلوم التطبيقية ) مؤكدا أن "عكار لا يمكن أن تستمر مع التهميش والحرمان ونحن نتكل على أبناء عكار الذين نحتفل بتخريجهم اليوم لبناء مستقبل عكار الحديث". لافتا الى "أننا مع الرئيس الحريري نمحي الظلام عن عكار".
أضاف: "إن عدد من النواب والزملاء وضعوا مخططا توجيهيا لانماء عكار وقاموا بتنفيذه بدعم مباشر من الرئيس الحريري، وقد تمكنا من تحقيق جزء وسوف نستكمله مع النواب المقبلين والرئيس الحريري في المستقبل".
وتوجه المرعبي بالشكر للرئيس الحريري ل "دعم مشروع المهنيات والمهندس زياد الصانع الذي وضع خطة المهنيات (12 مهنية في أرجاء عكار) من أجل النهوض بالتعليم المهني. وأراد مدير معهد الدوسة الأستاذ أحمد المحمود إعداد دورات لتعليم الأساتذة وذلك سيتم بالتعاون مع منظمة التيكا، وسيكون بمثابة إنطلاق لأول معهد لتدريب المدرسين في كل لبنان".
وختم المرعبي: "إن الرئيس الحريري وضع 41 مليون دولار في صندوق مجلس الانماء والاعمار من أجل الدفعة الأولية للاستملاك وتنفيذ أوتوستراد الرئيس رفيق الحريري الذي من شأنه ضخ الدم في محافظة عكار، فهو الشريان الحيوي الذي ننتظره منذ سنوات".
حماده التقى المتفوقين في الحساب الذهني في تايلند
وطنية - استقبل وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في مكتبه، في حضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر، تلامذة لبنان الذين تفوقوا في بطولة العالم في الحساب الذهني في تايلند، وذلك من خلال مؤسسة "سمارت" لتنمية مهارات الدماغ والحساب الذهني.
"كليس" نظم لقاء عن الصعوبات التعلمية
النهار ـ عقد أمس لقاء تربوي عن الصعوبات التعلمية المحددة في فندق مونرو في بيروت، ترأسته رئيسة المركز اللبناني للتعليم المختص (CLES) كارمن شاهين دبانة، وحضره حوالى 250 شخصاً من الأهالي المهتمين بالمعرفة أكثر عن الصعوبات التعلمية المحددة أو الذين يعاني أحد أولادهم منها.
وشارك في اللقاء متخصصون في علم النفس والنطق وعلم الاجتماع وعلم النفس الحركي وتربويون، أجابوا عن كثير من الأسئلة التفصيلية والعملانية التي يواجهها الاهالي في يومياتهم مع أولادهم الذين يعانون من الصعوبات التعلمية.
قائد القطاع الغربي في اليونيفيل دشن مسرح مؤسسة جبل عامل في البرج الشمالي
وطنية - دشن قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال رودولفو سغانغا ورئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق قاعة المسرح والنشاطات في مؤسسة جبل عامل المهنية في البرج الشمالي والتي تم تجهيزها من قبل الكتيبة الايطالية واتحاد بلديات قضاء صور، باحتفال اقيم في القاعة، حضره الى سغانغا ودبوق مسؤول حركة "امل" في طهران عادل عون، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم جبل عامل المهندس علي اسماعيل، مدير المؤسسة المهنية جمال شبلي، نائب رئيس جمعية البر والاحسان الدكتور علي جابر وحشد من الفعاليات التربوية، الدينية، الثقافية وطلاب المؤسسة
استهل الاحتفال بالنشيدين اللبناني والايطالي، والقى شبلي كلمة شكر فيها للقوة الايطالية على ما قامت وتقوم به من مساعدات للمؤسسات التربوية في المنطقة والتي تسهم في تعزيز قدرات ابناء الجنوب. كما شكر رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق على مساهمة الاتحاد في انجاز المشروع.
من جهته، اعتبر الجنرال سغانغا في كلمته "ان ضباط اليونيفيل وجنودها يشعرون انهم بين اهلهم في جنوب لبنان، وان ما تقدمه الكتيبة الايطالية من مساهمات هو لتعزيز قدرات المجتمع المحلي وتطويره".
وتوجه الى الطلاب في كلمته، قائلا: "ان المسؤولية في بناء المستقبل تقع على عاتقكم وعليكم ان تستمروا في التحصيل العلمي لانه الضمانة لمستقبل افضل".
الكتيبة الكورية تجدد مختبر العلوم في مدرسة قدموس
وطنية - أقامت الكتيبة الكورية في "يونيفيل" احتفالا لمناسبة إنجاز أعمال التأهيل والتجديد لمختبر العلوم التي نفذتها بالشراكة مع مدرسة قدموس، في حضور قائد الكتيبة العقيد جين تشول هو ومدير المدرسة الأب جان يونس وأفراد الهيئة التعليمية والطلاب.
استهل الاحتفال بعرض "تايكواندو" أدته عناصر الكتيبة، تلته كلمة ليونس أشار فيها إلى أن المدرسة تلقت مساعدات عدة من الكتيبة، وقال: "يبدي الطلاب اهتماما كبيرا بالتايكواندو واللغة الكورية والسبب يعود إلى الأعمال النموذجية والمثالية للكتيبة. وأتمنى أن تستمر الكتيبة والثقافة الكورية في منح المراهقين الآمال والأحلام".
وتمنى قائد الكتيبة في كلمة أن "يدرس طلاب المدرسة بجهد هنا داخل مختبر العلوم ويوسعوا حقل معرفتهم ويبذلوا قصارى جهودهم من أجل آفاق مستقبل لامع ومشرق وواعد"، ولفت إلى أن "الكتيبة لن تستمر في تنفيذ نشاطات حفظ السلام فحسب، بل دعم أحلام الطلاب أيضا من خلال تنفيذ المشاريع المدرسية".
