اتحادات لجان الأهل أعلنت التريث في تصعيد تحركاتها في انتظار حلول مرتقبة وعد بها رئيس الجمهورية
وطنية - عقدت الهيئة الإدارية لاتحادات لجان الأهل وتكتلاتها في لبنان، اليوم، اجتماعا "تقويميا لتحركاتها الميدانية ونتائجها نهاية الأسبوع المنصرم"، وأصدرت بيانا أعلنت فيه انه "استكمالا لتحركاتها وانسجاما مع مقررات لقاء الأنطونية ـ غزير، تم تنفيذ مسيرة يوم السبت نحو القصر الجمهوري، لشكر فخامة الرئيس العماد ميشال عون ولتأييد مواقفه الداعمة للأهل. وكذلك قداس صباح الأحد في الصرح البطريركي تبعه لقاء مع غبطة البطريرك مار بشاره بطرس الراعي لنقل وجع الأهالي من الأقساط المدرسية في التعليم الخاص ولا سيما في ضوء إقرار القانون".
وشكرت الهيئة الإدارية، بإسم لجان الأهل في لبنان، "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على استقباله لها وتخصيص الوقت للإستماع إلى مطالبها، وقد وعدهم بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء تعقد برئاسته ليصار إلى إيجاد الحل المناسب قبل نهاية الشهر الحالي. ولمس الوفد حجم اهتمام فخامته بالملف التربوي وإصراره للوصول إلى حل يرضي الجميع. وقد أوكل الوفد أمر الأهل إلى فخامته الذي قبل الوكالة".
كما شكرت "الكاردينال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بالشكر لاستقباله لجان الأهل بعد قداس الأحد والاستماع إلى هواجسهم، بحيث ألقت السيدة ميرنا خوري كلمة باسم اللجان، نوهت فيها بمقررات مجلس المطارنة لجهة مساهمة المؤسسات التربوية مع الدولة في الحلول. وأكد غبطته في كلمته وحدة العائلة التربوية".
وأعلنت انه "في ضوء أول جرعة أمل، تلقتها لجان الأهل من خلال زيارتها لفخامة الرئيس، تعلن التريث في تصعيد تحركاتها بانتظار الحلول المرتقبة التي وعد بها فخامته. وإلى حينه، تبقي قرارها تعليق توقيع الموازنات والطلب من الأهل عدم دفع الزيادات على الأقساط".
وذكرت ب"مطلبيها الدائمين، عدم تحميل الأهل أي أعباء إضافية لعدم قدرتهم على تحملها، وعدم تعطيل العام الدراسي او توتيره".
وشكرت "لجان الأهل من المناطق اللبنانية كافة الذين لبوا دعوة الاتحادات والتكتلات وشاركوا في المسيرة والقداس"، ووعدتهم ب"العودة إليهم عندما تدعو الحاجة".
وأبقت الهيئة "اجتماعاتها مفتوحة لدرس المستجدات واتخاذ القرارات الملائمة".
المدارس الخاصة: النهب تحت ستار المشاركة
علي خليفة ـ الاخبار ــ في أكثر الأنظمة ليبراليةً، ينعقد جزءٌ من دور الدولة مباشرة على رعاية التعليم الرسمي؛ فتكون المدرسة الرسمية حلقةً أساسية من انتظام التعليم. ويسير هذا الدور من ضمن السياق المفضي إلى وجوب تحقيق التوافق السياسي والاجتماعي في بلدٍ ما حول أهداف مشتركة ومتجانسة يعمل الجميع على تحقيقها بأكبر قدر ممكن من الفعاليّة، في ضوء توجيهات السلطة السياسية القائمة.
في لبنان، الدولة التي تنتهج النهج الليبرالي في الاقتصاد، يصبح المنادون بسيادة الدولة في مجالَي الأمن والدفاع، أول الساعين، بالفعل وبالممارسة، إلى تقليص هامش سيادة الدولة في مجال التربية، والخارجين من عباءتها إلى مشاريعهم الخاصة على حساب الدولة والمشروع الوطني الضروري للمجتمع.
كان التوسع الأفقي في بناء المدارس الرسمية منذ خمسينيات القرن الماضي واعداً بتحقيق قفزة مهمة في استكمال عناصر الوحدة الوطنية والأمان الاجتماعي، ممرّه الإلزامي اضطلاع الدولة بدورٍ محوري في التنشئة الاجتماعية، وعاموده الفقري توافر البعد الإندماجي في العملية التربوية. لكن، سرعان ما قطعت الطوائف الدينية والجمعيات الخيرية المرتبطة بها الطريق على الدولة، كيف لا وكلٌّ منها تحسب نفسها دولة. فحدّت الطوائف، من خلال ممثليها السياسيين، من دور الدولة، وظهّرت بشكل باطل أنّها غير قادرة على القيام بهذه المهمة وحدها.
هكذا استباحت الطوائف الدينية سيادة الدولة في مجال التربية، مطالبةً بأن ترعى بنفسها وفي مدارسها الخاصة توفير فرص التعليم للأولاد الأقل حظاً في الحياة، ولا سيما في القرى والبلدات النائية، وذلك وفقاً لمشاريعها الفئوية في التنشئة الاجتماعية، لا وفقاً للأحكام العامة التي تصدرها الدولة – كما تنص المادة العاشرة من الدستور التي ترعى حرية التعليم والتي لم تحترمها الطوائف الدينية على وجه الإجمال.
فكانت المدارس الخاصة المجانية، ذات الوضع القانوني الملتبس الذي لا مثيل له في العالم حتى من ضمن الأنظمة الأكثر ليبرالية. وأعطيت الاجازات بفتح المدارس المجانية للجمعيات والافراد على حد سواء، لغاية عام 1993، فانتشرت تلك المدارس على مجمل الأراضي اللبنانية. ولكن لم يدم مبدأ مشاركة الاهل والدولة أعباء التعليم، فأصبحت المدارس الخاصة المجانية، أداة نهب الدولة من قبل المؤسسات التربوية للطوائف. بالتفصيل، تهدر الدولة مليارات الليرات سنوياً على المدارس الخاصة المجانية وعددها 370 مدرسة... وتحت شمّاعة تعليم «فقراء الطائفة»، وخديعة حرية التعليم، والكلام غير الدقيق عن نوعية الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة على وجه الإجمال. فالجهات المسؤولة عن إدارة هذه المدارس من عمائم وجبّات وجلابيب تضخّم أعداد التلاميذ المسجلين لتحصل على أموال إضافية من الدولة، كما تُجمع العديد من تقارير التفتيش، لا سيما منها العائدة إلى العام 2015. وكانت لجنة المال والموازنة بغاية القلق إزاء هذه التقارير في ذلك الوقت، ولم نعد نسمع شيئاً عنها بعد ذلك.
تتعالى الأصوات أخيراً، تحت العنوان المنمّق نفسه القاضي بمشاركة الأعباء بين الأهل والدولة، من أجل أن تُستنزف خزينة الدولة مجدداً في دفع الأموال إلى مؤسسات الطوائف الدينية لتأمين كلفة مستحقات زيادة أجور الأساتذة. إن موازنات المدارس الخاصة لا تشير إلى عدم قدرتها على تغطية تكاليف الزيادات. أكثر من ذلك فتجربة المدارس الخاصة المجانية غير مشجعة للدولة للإستثمار في التعليم الخاص. ثم إن الأحرى بالدولة أن تستثمر في التعليم الرسمي كما هي التوجهات في كل النظم السياسية، لا سيما منها الليبرالية، فلماذا تقبل الدولة والقيمون عليها أن تُستباح سيادتها إلى هذا الحد وتُنهب أموالها؟
أخيراً، إن أكثر ما يدعو إلى الإنتفاض على كل ما يحدث هو الخطاب الصادر عن بعض المرجعيات الدينية، وقوامه أن المدرسة الخاصة هي كالمدرسة الرسمية ذات منفعة عامة. خذوا أموال الدولة لو يهبكم إياها القائمون بأعمال الحكم، لكن لا تقدّموا مدارس الطوائف على غير الصورة التي تعمل عليها في إذكاء الثقافات الطائفية، وتعميم فوضى التعليم الديني، وخلق بيئات منعزلة، وأجيال متعصّبة... حيث أن مشاريع هذه المدارس هي مشاريع فئوية بامتياز، لا كالمشروع الوطني الذي تؤتمن عليه المدارس الرسمية، بعد أن تتوافر لها عناصر التطوير التربوي بمختلف أبعاده ومستوياته وشروطه.
* أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
تجمع لموظفي المركز التربوي غدا للمطالبة بالسلسلة والتثبيت
وطنية - دعت "رابطة موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء" إلى إقامة تجمع سلمي غدا الثلاثاء 16/1/2018 العاشرة صباحا. ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا أمام مبنى وزارة المال في وسط المدينة للمطالبة بحقوقها في السليلة والتثبيت.
وأصدرت الرابطة بيانا موقعا من رئيسها زخيا فرحات وامينة السر إما أبو ديوان جاء فيه: "حفاظا على الحقوق المشروعة والمحقة لموظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء، وحرصا منا على الإسراع في إصدار المرسوم الخاص بالمركز التربوي (مؤسسة عامة غير خاضعة لقانون العمل) والمتعلق بتحويل سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المؤسسة تطبيقا للقانون رقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017، وحيث إن مشروع المرسوم أحيل الى وزارة المال منذ 20/10/2017 ولم يتم البت به لغاية تاريخه، أي بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر، يقوم موظفو ومستخدمو المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتجمع السلمي".
وطالب البيان ب"الاسراع في إصدار المرسوم الخاص بتحويل سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المركز التربوي تطبيقا للقانون رقم 46/2017 لاستيفاء المستخدمين حقوقهم المشروعة مع مراعاة خصوصية وطبيعة عمل المركز التربوي وأنظمته المرعية الإجراء، وبخاصة تلك المتعلقة بدوام العمل الذي يفوق الدوام المحدد في القانون المذكور أعلاه بخمس ساعات أسبوعيا".
كذلك دعا إلى "اقتراح مشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة تقضي باعتبار جميع الموظفين والمستخدمين في المركز التربوي، من موظفي الملاك الإداري العام وتنطبق عليهم سلسلة الرتب والرواتب نفسها كما الواجبات والحقوق والتقديمات كافة بما فيها نظام التقاعد وتعاونية موظفي الدولة".
وشدد على "إفادة موظفي ملاك المركز من الدرجات الثلاث الاستثنائية التي وردت في المادة 9 من القانون رقم 46/2017، التزاما بقواعد العدالة والإنصاف في التعامل مع الملاكات العامة في الإدارة العامة، ووجوب المساواة أمام الوظيفة العامة".
رابطة الأساتذة المتفرغين في اللبنانية استغربت التعميم 2/2018 ودعت الى تجميد العمل به
وطنية - عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا استثنائيا في مركز الرابطة برئاسة د. محمد صميلي وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، أصدرت البيان الآتي:
"لقد كانت الرابطة تحرص دوما على إبراز وجه الجامعة الحضاري بوصفها أكبر وأهم صرح أكاديمي وعلمي ينتشر على مساحة الوطن. وغني عن القول إن ذلك يعود بالدرجة الأولى الى أهمية ومستوى الكادرات العلمية التي تزخر بها الجامعة والتي حرصت دوما على إظهار حسها الوطني وانتمائها الى جامعتها.
كذلك فإن الرابطة كانت تدعو دائما الى الالتزام بالقوانين الناظمة لعمل الجامعة وفي مقدمها قانون التفرغ والتشدد بتطبيقه. وفي الوقت نفسه كانت تدعو المجالس الأكاديمية على مختلف مستوياتها إلى ممارسة دورها الأكاديمي والرقابي على عمل الأساتذة وحثهم على ممارسة الرقابة الذاتية التي هي حجر الأساس في عمل الأستاذ الجامعي قبل أي رقابة أخرى، وهنا تبرز الخصوصية التي يتميز بها الأستاذ الجامعي. وتؤكد الرابطة بأن هذه الخصوصية، إضافة الى الأعراف والتقاليد الأكاديمية هي أهم وأقوى من التعاميم والقرارات المبنية على "الشك والاتهام وعدم الثقة" التي تمس جوهر العمل الأكاديمي وتضر بموقع الأستاذ الجامعي الذي تحرص الرابطة على الحفاظ عليه.
بناء على ذلك كله، تستغرب الهيئة صدور التعميم رقم 2/2018 عن إدارة الجامعة، علما أن موضوع هذا التعميم سبق أن تمَّت معالجته منذ أكثر من عشر سنوات عبر آلية تمَّ الاتفاق عليها مع رؤساء الجامعة السابقين وأظهرت فعاليتها، فلماذا الإصرار اليوم على نقض هذا الاتفاق ووضع جميع أساتذة الجامعة في قفص الإتهام؟
إن الرابطة التي التقت رئيس الجامعة وعبَّرت له صراحة عن رفضها القاطع لهذا التعميم، تدعو اليوم الرئاسة الى تجميد العمل به، إذ إنه لا يؤدي الى انتظام العمل الجامعي ولا يمت بصلة الى ""ترشيد وتطوير" العمل الأكاديمي.
وبهذه المناسبة، تدعو الهيئة المندوبين لتنظيم جمعيات عمومية في مختلف كليات وفروع الجامعة للتداول في هذه القضية وفي مختلف القضايا المطروحة ورفع التوصيات المناسبة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه".
جابر إستقبل وفداً من بلدية النبطية: لإنشاء مجمع جامعي للجامعة اللبنانية
الجنوب – مكتب «اللـواء»استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر في منزله بمدينة النبطية، وفدا من بلدية النبطية برئاسة رئيسها الدكتور أحمد كحيل، يرافقهم عدد من مخاتير النبطية، لمناسبة السنة الجديد. وكانت جولة أفق تناولت الاوضاع العامة في المدينة، لا سيما إنشاء بناء مجمع جامعي للجامعة اللبنانية في مدينة النبطية لأن هناك عدّة عروض مقدّمة لهذا الموضوع، وتعهّدت بلدية النبطية تأمين قطعة ارض كبيرة وملائمة لاجل بناء المجمع عليها.
وأبلغ النائب جابر الوفد بأنّه تواصل مع الرئيس نبيه بري، الذي بارك هذه الخطوة، وتطرّق النائب جابر أمام الوفد الى مختلف القضايا والامور على الساحة اللبنانية، فاعتبر ان الانفجار الذي استهدف مقاوما من «حماس» في صيدا هو رسالة اسرائيلية متعدّدة الاهداف، تقول من خلالها «إسرائيل» بأن يدها لا تزال قادرة على التدخل في الشأن اللبناني، مؤكدا ان معركتنا مع اسرائيل مفتوحة ولن تنتهي.
وأضاف: اليوم الجنوب واحة امان بفضل معادلة الردع التي فرضها الجيش والمقاومة ومن هنا نرى ان الجنوبيين يبادرون الى تشييد الابنية على مقربة من المستعمرات الاسرائيلية. الجيش والقوى الامنية والمقاومة بالمرصاد لكل الرسائل والتهديدات الاسرائيلية...
وحول مرسوم ترقية الضباط قال النائب جابر: الرئيس العماد ميشال عون لم يعد رئيس حزب بل رئيسا لكل اللبنانيين ونحن نناشده في كل مرة اتخاذ القرار المناسب ضمن الاطر الدستورية والقانونية ونحن لسنا ضد التوافق انما ننشده تحت سقف القانون، داعيا الدولة اللبنانية الى القيام بالاصلاحات البنوية امام انهيار لبنان في قطاع الكهرباء.. ونحن في كتلة التنمية والتحرير تقدمنا بقانون لتنظيم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص واصرار الرئيس بري عليه وتجاوب الحريري معه أدى إلى إقراره.
ولفت النائب جابر إلى أننا في قطاع الكهرباء نخسر مليارَيْ دولار في السنة من دون ان نحصل على الكهرباء، وهذا وجع يعاني منه كل اللبنانيين، وهناك هدر كبير في قطاع الاتصالات وفي شركات الخلوي وهل من المعقول ان وزيرا وحده يمضي على 90 مليون دولار، وقطاع الخلوي من اهم القطاعات التي تعطي مالا للخزينة.
وحول الانتخابات النيابية أكد أنها مرحلة شد عصب والوزير جبران باسيل يريد ان يفتش عمن يشتبك معه، ومن جهتنا نحن لا نتبع هكذا سياسة وعلى كل حال على الجميع ان ينتظر الانتخابات ونتائجها.
وقفة احتجاجية لطلاب الجامعة اللبنانية ومعرض جسد معاناتهم
وطنية - بعبدا - أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" نظيرة فرنسيس أن طلاب الجامعة اللبنانية في مجمع الرئيس رفيق الحريري الجامعي في الحدت، نظموا وقفة احتجاجية امام المدخل الشرقي للجامعة، بدعوة من منظمة الشباب التقدمي الاشتراكي وتخلل الاعتصام معرض جسد مشاكل ومعاناة الطلاب في الجامعة ورفعت لافتات كتب عليها: "من حقي كافيتيريا، من حقي ممر، من حقي مسبح، من حقي انتخب، من حقي بنى تحتية، من حقي انترنت، رأيك حر، علي صوتك، وبجامعتنا العريقة مناهجنا عتيقة: من حقي مناهج جديدة".
الضاروب
وتحدث باسم المعتصمين المسؤول في "منظمة الشباب التقدمي" في الجامعة اللبنانية نهاد الضاروب وقال: " لقد قررنا ان تكون وقفتنا اليوم مختلفة عن النشاطات والاعتصامات والتظاهرات وغيرها، ونظمنا هذا المعرض لنقل مشاكل الطلاب في الجامعة اللبنانية وانطلقنا من ابسط الحقوق وهو وجود كافيتيريا وصولا الى المناهج غير الحديثة ، وقررنا توزيع زجاجات مياه الشرب تعبيرا عن مدى حاجتنا للكافيتيريا بحيث يضطر الطلاب الى الخروج الى المحلات خارج الجامعة لشراء حاجياتهم من ماكل ومشرب، كما وزعنا المظلات للتعبير عن حاجتنا لممرات شتوية تقينا المطر والعواصف وكذلك فان قاعات بعض الكليات ولاسيما كلية العلوم فهي بحاجة الى الصيانة الدورية لمنع وصول مياه الامطار اليها والحد من الرطوبة فيها".
أضاف: "الموضوع الاهم هو مطالبتنا باجراء الانتخابات الطالبية التي منعت تحت حجج امنية وغيرها واحببنا من خلال تحركنا اليوم، ايصال رأينا الى الطلاب والى المعنيين بهدف الوصول الى تحقيق المطالب. قابلنا رئيس الجامعة الدكتور فؤاد ايوب وهو يعدنا دائما بالتحسين وربما هذا التحسين يتطلب وقتا. ونحن كطلاب ننتظر منذ دخولنا في السنة الاولى الى الجامعة حتى نصل الى التخرج ولم نحقق اي من حاجاتنا الاساسية، وعلى امل ان تحقق الانتخابات الطلابية بعض المطالب اذا حصلت، ومنعا لاي اشكالات، نطالب بدعم الجيش وادارة الجامعة والقوى السياسية لرفع الغطاء عن اي مشاغبات وصولا الى الحل المنشود خصوصا وان هذه الجامعة تضم خمسين في المئة من الطلاب والطالبات في لبنان ونأمل ان تظل الجامعة الوطنية الرائدة وتحضن جميع الطلاب وتؤمن لهم الحد الادنى من حقوقهم لانهم يشكلون مستقبل الوطن".
لاستبدال مصطلحات متداولة في التعليم والتربية
بوابة التربية ــ يرى البرفسور علي منيمنة* ضرورة إستبدال بعض المصطلحات المستعملة في غير مواضعها،
الهدف من هذا الرأي هو موضوع التغيير للمصطلحات المتداولة في مجال التعليم والتربية
• كما نعلم يولد الطفل كائناً بيولجياً بعد أن نما في رحم والدته ويبقى حوالي ثلاث سنوات يتلقى التربية الإجتماعية والغذائية والمتابعة الطبية من قبل الأهل . نفهم من هذا أن مفهوم التربية يأتي من الأسرة ومحيطه الإجتماعي حصراً. ثم يأتي دور المدرسة.
• ينتقل هذا الطفل ذو الثلاث سنوات إلى محيط جديد لتلقي ماذا ؟ هذا هو السؤال الذي نريد الإجابة عليه وحسب سنوات خبرتنا ليس ليتلقى التعليم للعلم وليس التربية لأنها من إختصاص الأسرة ألتي يتربى في أحضانها ومحيطه الإجتماعي. والإجابة هو يأتي إلى المدرسة ليتلقى التكوين المعرفي الذي سوف يساعده بعد سنوات طوال إلى تأمين المهنة المناسبة حسب مهارته التكوينية في سوق العمل .المهنة التي سوف تؤمن له العيش الكريم والمساهمة في نمو الإقتصاد .
• نسنتج أنه يجب أن نتطلع إلى إسقاط من قاموسنا كلمتي التعليم والتربية وإستبدالهم بعبارة التكوين المعرفيمن الحضانة إلى أخر درجة تكوينية للمعرفة يصل إليها.
• للإيضاح فإن التكوين المعرفي يشمل التكوين الأكاديمي أوالتكوين المهني بلإضافة إلي معرفة كيفية الإندماج في سوق العمل . لا أريد الدخول في تفاصيل الإندامج في سوق العمل لأنه موضوع متشعب حيث لكل مهنة معاييرها وخصائصها ومتطلبات مهارتها.
• كنت اطرح السؤال(كعميد سابق لكلية العلوم – الجامعة اللبنانية) على الزملاء اللبنانيين والأجانب وخاصة الفرنسين لماذا مرحلة التعليم الجامعي يطلق عليها التعليم العالي وماهو التعليم السفلي ؟ طبعاً وللأسف يظل السؤال حتى الأن دون جواب لأنهم لايرديون أولاً ألتغيير وثانياً يفضلون التمايز عن باقي مراحل التكوين المعرفي والتي هي: الحضانة ،الإبتدائي أو الأساسي ،المتوسط والثانوي. ولذلك إستكمالاً لما سبق أتمنى بان تستبدل عبارة التعليم العالي بعبارة التكوين المعرفي الجامعي فيكون لدينا التكوين المعرفي الجامعي والبحث العلمي علماً بان عبارة التكوين المعرفي الجامعي يجب بان تشمل البحث العلمي.
• في هذه الفقرة تأتي الصعوبة لأنه يجب إسقاط عبارة كلية التربية لانه نحن لا نربي وإنما هدفنا هو طرق كيفية إيصال التكوين المعرفي والتواصل مع التلاميذ والطلاب وخاصة في هذا القرن الذي تقدمت فيه تقنيات التكنلوجيا إلى عبارة كلية المعاريف وهذا الأسم ليس بغريباً لأن وزارة التربية والتعليم العالي كان يطلق عليها أسم وزارة المعارف والمدرسة الرسمية مدرسة المعارف. كلمة المعارف هي جمع كلمة المعرفة أتمنى أن يعود هذا الإسم للوزارة.
*عميد سابق لكلية العلوم- الجامعة اللبنانية
«تباشير» المادة 35 من قانون السلسلة: «تأديب» أستاذين ثانويين من دون تحقيق مسبق
فاتن الحاج ـ الاخبار ــ هل بدأ تطبيق المادة 35 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تتعلق بتقييم الموظف من مسؤوله المباشر ورفع الحصانة الوظيفية عنه، أم أن اتخاذ عقوبات بحق أستاذين ثانويين يستند إلى وقائع إدارية وقانونية تثبت الارتكاب؟
اتخاذ عقوبات من الدرجة الأولى بحق الأستاذين في التعليم الثانوي الرسمي يوسف كلوت وفيصل زيود ترك، أخيراً، ردود فعل مستنكرة في الأوساط التربوية والنقابية.
النقابيان سألا عمّا إذا كانت هذه العقوبات هي تباشير المادة 35 من قانون سلسلة الرتب والرواتب «التي أتاحت، تحت عنوان تقييم أداء الموظفين، للمدير المباشر حق تقييم أداء وسلوك الموظفين واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة، ما يرفع الحصانة الوظيفية ويعيد الوظيفة العامة إلى حضن السياسة والسياسيين»، ووضعا الشكاوى ضدهما في خانة «التصرف السياسي الكيدي» و«إسكات الصوت العالي» و«التطويع الشامل» للأساتذة.
كلوت، الأستاذ في «ثانوية حسين علي ناصر»، قال لـ«الأخبار» إنّ قرارات تنبيه وتأديب ونقل إلى ثانوية أخرى وحسم يومين من راتبه صدرت بحقه «من دون استدعائي إلى التحقيق وإعطائي حق الدفاع عن نفسي، وهو حق يعطى للمجرم». وأوضح أن إشكالاً حصل مع المدير زين سباعي الذي «وزّع الصفوف والشعب على الأساتذة المتعاقدين من دون التنسيق معي، علماً بأنّني منسّق المادة وأستاذ الملاك الوحيد لها في الثانوية. وقد أخذوا مني شعبة ثالث ثانوي (اجتماع واقتصاد) وتم إسناد تدريسها إلى زميلة متعاقدة. اعتذرت الأخيرة عن عدم تدريس هذا الصف، فألغوا تعاقدها فوراً، فيما امتنعت عن دخول الصف الذي أُسند إليّ من دون استشارتي». إثر ذلك، رفع سباعي كتباً إلى وزارة التربية طالباً اتخاذ إجراءات بحق كلوت الذي تسلّم تنبيهاً في 5-10-2017 وتأنيباً في 6-10-2017 وقراراً بنقله تأديبياً الى 3 ثانويات أخرى وحسم يومين من راتبه في 10-11-2017.
سباعي أوضح، في اتصال مع «الأخبار»، أنّ كلوت «يقرأ القانون على ذوقه، وهو اعتبر نفسه قيّماً على المادة، في حين أنّه يخضع لمسؤوله المباشر، أي المدير، والمنوطة به صلاحيات توزيع الصفوف والساعات».
أما زيود فقد نقل من ثانوية عاليه إلى ثانويتي صوفر ومجدل بعنا من دون طلب منه أو موافقته، «لأنني تغيبت ثلاثة أيام في بداية العام الدراسي ولم أبرر الغياب، باعتبار أنّه لم يكن لديّ تدريس في هذه الأيام»، سائلاً: «هل هذا مبرر كاف لنقلي من ثانوية أمضيت فيها 20 عاماً؟». ونفى زيود أن يكون أجري معه أي تحقيق مسبق، وعندما اعترض لدى وزارة التربية، جاءه إصرار وتأكيد على القرار.
مصادر في وزارة التربية وأخرى في التفتيش التربوي استغربت «الضجة، لا سيما أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها قرارات نقل بحق أساتذة ونقابيين. والنقابي هو أستاذ وموظف كسائر الموظفين، ويخضع للقانون الذي يمنح وزير التربية سلطة اتخاذ إجراءات في حقه، بما فيها نقله من مدرسة إلى أخرى، وفقاً لأسباب ومبررات ومستندات، ومن دون أن يكون هناك طلب نقل بالضرورة».
شروط العقوبات
إلاّ أنّ أستاذ القانون الإداري في الجامعة اللبنانية عصام إسماعيل يتحدث عن شروط ليكون قرار النقل قانونياً، منها أن يكون صادراً عن وزير التربية بعد موافقة مديرية التعليم الثانوي، وأن يعلل للموظف المعني كل الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى اتخاذ هذا الإجراء. وطالما أن هناك مشاكل بين الأستاذ في الملاك وإدارة مدرسته وقد جرى «تشليحه» ساعات وإسنادها إلى أستاذة متعاقدة، فإن قرار النقل يأتي هنا، بحسب إسماعيل، تأديبياً ولغايات خاصة، في حين لا يجوز نقل الأستاذ من ثانوية إلى أخرى سوى للمصلحة العامة، والنقل التأديبي عقوبة غير مقرّة في القانون، إلاّ إذا كان الموظف يعطّل مصالح المدرسة. أما الشرط الرابع، كما يقول إسماعيل، فهو أن يصدر قرار النقل بناءً على تحقيق إداري مسبق، وإعطاء الموظف حق الدفاع عن نفسه.
«النقابي المستقل» يتضامن
التيار النقابي المستقل أعلن التضامن مع الأستاذين النقابيين، محذراً من أن تشكل هذه الإجراءات سابقة خطيرة، وأن تكون فاتحة لسلوك جديد يطيح كل القوانين وأنظمة الرقابة، ويطلق يد المسؤول المباشر. وطالب التيار رابطة أساتذة التعليم الثانوي بالوقوف في وجه هذه الممارسات الكيدية بحق الأساتذة الثانويين، والعمل على منع تنفيذ المادة 35 من قانون السلسلة، صوناً للعمل النقابي والمطلبي، محمّلاً إياها مسؤولية أيّ اعتداء على موقع أيّ أستاذ وكرامته.
التيار النقابي المستقل دان الممارسات التعسفية ضد استاذين في التعليم الثانوي
وطنية - أعلن التيار النقابي المستقل "التضامن الكامل مع الزميلين يوسف كلوت وفيصل زيود"، داعيا "كل الزميلات والزملاء في التعليم الثانوي إلى الاعتراض على ما تعرضا له لأن السكوت يعني أننا أصبحنا عرضة للتعسف والكيدية".
وقال في بيان اليوم: "بعد نضال استمر أكثر من خمس سنوات، حصل أساتذة التعليم الثانوي على سلسلة مجحفة أطاحت بموقعهم الوظيفي؛ لكن السلطة التي أعطت بيد نصف حق، سلطت اليد الأخرى لتكم أفواه الأساتذة ولتقف لهم بالمرصاد، في محاولة منها لإرساء منظومة الخضوع. فقد هيأت رزمة من "البنود الإصلاحية" التي حاولت تمريرها، بخاصة البند 35 الذي يفقد الأستاذ الأمان الوظيفي، ويضعه في مهب أهواء ظلال السلطة وأمزجتها. هؤلاء الذين نسوا حق الزمالة، وانهمكوا في ضبط الإيقاع من خلال ممارسات تعسفية ضد الأساتذة الأحرار الذين يرفضون أن يخضعوا للمحسوبيات ويمتلكون قرارهم النقابي، فيدفعون بالتالي ثمن استقلاليتهم إما بالنقل التعسفي أو بإجراءات كيدية داخل الثانوية كما حصل مع الزميلين يوسف كلوت وفيصل زيود.
إن التيار النقابي المستقل يطرح جملة تساؤلات: هل أصبح الأمان الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي في مهب المحسوبيات؟ وهل المطلوب تحويل الأستاذ إلى مستزلم يخضع ويتبع وينفذ دون اعتراض؟ إلام يؤدي إرساء هذا النهج؟ كيف يتحول مربي الأجيال إلى رهينة لرقابة تحصي عليه مواقفه وتصريحاته؟ كيف ننشئ تلامذتنا على قيم الحرية ونحن ندخل في نفق الترهيب والترويع؟ يهم التيار النقابي المستقل أن يحذر من هذه الإجراءات التي تعتبر سابقة خطيرة؛ وكل الخشية من أن تكون فاتحة لسلوك جديد يطيح بكل القوانين وبأنظمة الرقابة، ويطلق يد المسؤول المباشر. فكل هذه السلوكات المستغربة مرفوضة، وهي استكمال لنهج ضرب التعليم الرسمي الذي دأبت السلطة على تكريسه في ممارساتها السابقة".
وطالب التيار النقابي المستقل رابطة أساتذة التعليم الثانوي "بالوقوف في وجه هذه الممارسات التعسفية والكيدية التي تمارس بحق الزملاء؛ وكذلك العمل على منع تنفيذ المادة 35 من قانون السلسلة حفاظا على كرامة الاستاذ الثانوي وصونا للعمل النقابي والمطلبي".
وحمل الرابطة "مسؤولية أي اعتداء على موقع أي استاذ وكرامته، كونها الممثل الشرعي للأساتذة الثانويين، فعليها أن تقوم بدورها بالدفاع عن حقوق هؤلاء الأساتذة وصون كراماتهم".
إختتام مشروع «حكايات لنساء من بلادي»
حماده:تخصيص جلسة للتربية تثلج القلب وتحل تداعيات السلسلة على الأقساط
اللواء ــ رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده حفل إختتام مشروع «حكايات لنساء من بلادي» الذي نظمته اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو والمرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف بالتعاون مع أصدقاء الدمى، وذلك في قاعة المحاضرات في وزارة التربية والتعليم العالي وشاركت فيه مجموعة من تلامذة شبكة المدارس المنتسبة لليونيسكو، في حضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان.
ورأت الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو الدكتورة زهيدة درويش «إن غرس القيم وتغيير السلوكيات يبدأ منذ الطفولة ومن خلال التربية لأن المدرسة تسهم إلى حد كبير في تشكيل وعي الفرد لذاته ولمجتمعه، من هنا بادرت اللجنة الوطنية لليونيسكو بالتعاون مع المنظمة ومرصد نوارة للمرأة في الزراعة والريف وجمعية أصدقاء الدمى، إلى إطلاق مشروع نساء من بلادي الذي تم تنفيذه في عشر مدارس من مختلف المناطق اللبنانية».
واشارت رئيسة المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة الى انه وراء كل قصة وفكرة في هذا الكتيب هناك رسالة نريدها ان تصل، فالمواضيع اختيرت بناء على دراسات ميدانية ينفذها مرصد نوراةوهي المشاركة في الإنتخابات، الحق بالتعليم للفتاة، منع التزويج المبكر، قضية الميراث وحق النساء بملكية الأرض والتحكم بها والاستفادة منها، حرية الخيار والقرار.
وأكد الوزير حماده أن «موضوع التعليم الإلزامي وكيفية تطبيقه أصبح أمام مجلس الوزراء، وأغتنم هذه الفرصة للتأكيد على وجوب أن يجتمع مجلس الوزراء في جلسة إستثنائية ليعالج مئات مشاريع المراسيم المحولة إليه من وزارة التربية منذ أكثر من سنة والتي لها علاقة بتأمين مصالح المواطنين والإدارة، من هنا فإن دعوة رئيس الجمهورية لتخصيص جلسة للتربية هي دعوة تثلج قلبي بالدرجة الأولى وقلوب كل المعنيين بالتربية، فنحن في حاجة إلى إيجاد حل للمشكلة الناتجة عن تداعيات القانون 46 على قطاع التعليم الخاص، ومن جهة أخرى من أجل المضي قدماً بإقرار المراسيم العالقة.
وشكر «القائمين على المرصد الوطني للمرأة في الزراعة والريف «نوراة»، الذي يهدف من خلالها المشاركة في هذه المسابقة إلى توعية التلامذة على الدور الإجتماعي والإقتصادي للمرأة، في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لدورها التربوي ولإسهاماتها الإقتصادية في العمل داخل المنزل وفي الحقل وفي مختلف مجالات الإنتاج، لقد حققتم من خلال هذه المشاركة البحثية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية، ومن خلال كتابة نهايات القصص، نواة وأعمال أدبية نابعة من واقعنا على الرغم المرارات التي طبعت هذا التاريخ من حياة المرأة المناضلة، المؤمنة بدورها والساعية بلا هوادة إلى مساندة عائلتها في كل المجالات، ونجحتم مع الخبرات التي تقدمها «نوارة» في تحويل القصص إلى سيناريوهات تحمّل الدمى رسائل تخترق الضمائر والقلوب وتستقر في الوجدان».
ثم سلّم الوزير حماده والوزير أوغاسابيان والحضور الرسمي الجوائز والشهادات للتلامذة المشاركين في المشروع ونالت الجائزة الأولى ثانوية الشهيد بلال فحص في النبطية، فيما نالت الجائزة الثانية كلية عمر بن الخطاب التابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، أما الجائزة الثالثة فكانت من نصيب مؤسسة الهادي للإعاقة البصرية.
وفي نهاية الحفل عقدت جلسة عمل تم خلالها عرض كيفية إستخدام الكتيب الذي حمل إسم «حكايات لنساء من بلادي» وتولت كل من تمارا كلداني وفاديا التنير من أصدقاء الدمى العرض على المسرح والإجابة على أسئلة الحضور
ماجستير في الادب العربي بتقدير جيد جدا للشيخ ياسر فلحه
وطنية - نال الشيخ ياسر فلحه شهادة الماجستير في الأدب العربي، بتقدير جيد جدا 88/100، عن رسالته، بعنوان:الشعر العاملي المعاصر بين التقليد والتجديد.
وتشكلت اللجنة التي التأمت، في حضور عدد من الأساتذة والطلاب والمهتمين في مبنى عمادة كلية الأدب -الدكوانة، من الاستاذة الدكاترة: عبد المجيد زراقط (مشرفا)
وجان طنوس وجمال زعيتر (عضوين).
وتناولت الاطروحة، الأدب العاملي لدى الشعراء العامليين: موسى الزين شرارة وجعفر الأمين ومحمد فلحه وحسين عسيلي أنموذجا.
