صرخة للجان الأهل ضد الأقساط ومذكرة بالمطالب عون يَعِد بجلسة للحكومة لمعالجة الرواتب والزيادات
أثمرت صرخة الأهالي ضد زيادة الأقساط المدرسية، تعهداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمتابعة الملف في مجلس الوزراء، ومطالبة من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأن تقود الدولة الحل، فيما أعلن وزير التربية مروان حمادة أمام نقابة المعلمين تكليف مصلحة التعليم الخاص بالتدقيق في موازنات المدارس للسنوات الخمس الماضية.
قبل انطلاق مسيرة لجان أهالي المدارس الخاصة على طريق قصر بعبدا السبت، استنكارا لقرار بعض ادارات المدارس الخاصة زيادة الاقساط المدرسية، زار وفد منها الرئيس عون لشكره على مواقفه المؤيدة ووقوفه الى جانب الاهالي، وسلمه مذكرة تتضمن مطالب، ابرزها عدم تحميل الاهالي اعباء الاقساط وحدهم، والمطالبة بتمديد مهلة التوقيع على موازنات السنة الجارية بهدف الضغط على ادارات المدارس للنظر الى وضع الاهالي وعلى انعكاس الزيادة عليهم.
وقال الرئيس عون بعد لقائه وفد الأهل: "اتفقت مع رئيس الحكومة سعد الحريري ومع وزير التربية مروان حمادة على عقد جلسة استثنائية قريبا جداً لمجلس الوزراء لدرس الحلول العملية لمسألة الاقساط ورواتب المعلمين بالتنسيق مع وزير التربية والاطراف المعنيين، موضحاً انه سيتقدم بطرح تقاسم أعباء الزيادة بين الاهالي وادارات المدارس. واكد عون انه تدارس مع المعنيين اقتراحات عدة لايجاد الحل المناسب من بينها: فكرة جدولة الرواتب، وتوزيع الاعباء المترتبة على الاطراف الاربعة: الدولة والمدارس والمعلمين والاهالي، اضافة الى اقتراح ثالث ينطلق من مجانية التعليم وضرورة تمويل الدولة له.
وكانت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان- الفتوح، جبيل ميرنا الخوري، قد استهلت اللقاء بمطالبة الدولة بايجاد حل لمشكلة الأقساط، "انطلاقاً من واقع ان وجودنا في المدارس الخاصة ليس مجرد خيار ولا مسألة تتعلق بالرفاهية، انما نتيجة امر الزامي نظراً لعدم قدرة المدارس الرسمية على استيعاب اعداد التلامذة من جهة، اضافة الى ضعف تجهيزاتها التربوية ومستواها التعليمي، لا سيما في الصفوف ما قبل الثانوية منها."
معركة الأقساط الأهالي في مواجهة المعلمين مجدداً!
الاخبار ــ فاتن الحاج ــ انخراط اتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية إلى جانب أصحاب المدارس والتماهي مع مصالحهم، لا يحجب أصواتاً، داخل هذه اللجان أو في أخرى تدور في فلكها، تدعو إلى الشفافية في احتساب الأقساط وترفض التوقيع على الموازنات وتطالب بالتدقيق فيها
الرسالة التي وجهها أهالي التلامذة المشاركون في مسيرة دعم طرح رئيس الجمهورية بشأن تغطية الدولة لأعباء سلسلة الرواتب، كانت واضحة وصريحة: لا نريد أن ندفع أي زيادة على الأقساط المدرسية، ولسنا قادرين على ذلك أصلاً.
في الواقع، يطالب هؤلاء بحلول آنية وسريعة للأزمة الناجمة عن تطبيق قانون السلسلة في المدارس الخاصة، في حين أنّ كثيرين منهم يدركون أنّ المشكلة ليست في القانون نفسه، بقدر ما هي في الموازنات المضخّمة للمدارس والتكاليف غير المنطقية فيها.
معترضون على الموازنات
وثمة نماذج للجان أهل شاركت في مسيرة القصر الجمهوري، وتنضوي في إطار اتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية، لكنها طالبت في وقت سابق بالشفافية في احتساب الأقساط، ومنها من رفض التوقيع على الموازنات للعام الدراسي الحالي، ودعا وزارة التربية إلى التدقيق فيها. ومن هذه المدارس سيدة اللويزة وعدد من مدارس الحكمة ومدرسة العائلة المقدسة والمعهد الأنطوني في بعبدا وغيرها. أما التعاميم بالزيادات التي تراوح بين مليون ومليون و800 ألف التي وزعتها المدارس على الأهالي قبيل عطلة الأعياد، فلا قيمة لها، بحسب اللجان المعترضة، باعتبار أنّ أي زيادة لم توافق عليها لجنة الأهل غير قانونية. هذه ليست حال مدارس كثيرة أقرت لجان الأهل فيها الزيادة بالتوافق مع إدارات المدارس. إلّا أنّ الوزارة لم تتسلم حتى الآن سوى 80 موازنة من أصل 1149 مدرسة خاصة غير مجانية، في حين أن الموعد النهائي لتسليمها هو 31 كانون الثاني الجاري، وفي القانون تعطى مهلة 25 يوماً لدراستها، ما يعني أن الموازنات قد لا تُسلَّم في مواعيدها، وإن بدا لافتاً أن يعد رئيس الجمهورية المشاركين في المسيرة بأن الحلول ستنفذ قبل نهاية المهل.
دعم البطريرك الراعي
لكن، مقابل الحركة الاعتراضية لبعض الأهالي ولجان الأهل، بدت المذكرة التي أعدها منظمو المسيرة موجهة ضد حقوق المعلمين أكثر مما هي ضد زيادة الأقساط، ما يعزز نظرية انخراط البعض، ولا سيما في المدارس الكاثوليكية، في معركة الأقساط إلى جانب أصحاب المدارس والتماهي مع مصالحهم.
المنظّمون حضروا أمس إلى الصرح البطريركي في بكركي للمشاركة في قداس الأحد ولدعم موقف البطريرك بشارة الراعي الذي أكد «أننا حريصون على حماية الوحدة بين مكوّنات الأسرة التربوية: الأهل وإدارة المدرسة والهيئة التعليمية، وعلى مصلحة كل مكون لترابط الثلاثة في ما بينهم، من أجل خير التلامذة. ولذا، نطالب الدولة بدعم المدرسة الخاصة والمحافظة عليها لكونها ذات منفعة عامة أسوة بالمدرسة الرسمية، علماً بأن كلفة الطالب في هذه الأخيرة تفوق كلفته في المدرسة الخاصة».
تجدر الإشارة إلى أنّ الجهات الموقعة على المذكرة هي من المدارس الكاثوليكية حصراً: اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ الفتوح وجبيل، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، تكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة، ولجنة المتابعة المنبثقة من لقاء الجمهور. وكانت بعض لجان الأهل في المدارس العلمانية وغير الكاثوليكية التي انضمت في البداية إلى لقاء الجمهور قد انسحبت منه في وقت لاحق.
التماهي مع أصحاب المدارس
الموقعون بدوا وكأنهم يتكلمون بلسان أصحاب المدارس، إذ أغفلوا الكلام على الموازنات وصوّبوا في اتجاه المطالبة بإيجاد حلول لتمويل قانون السلسلة، كي لا ينعكس تنفيذه زيادة في الأقساط المدرسية وإقفالاً للمدارس الصغيرة في الأطراف والأرياف ونزوحاً سكانياً في المدن لعدم وجود مدارس رسمية قريبة. كذلك رفض الموقعون طرح وزير التربية بتقسيط الزيادة على ثلاث سنوات، واعتبار ذلك تجزيئاً للمشكلة وليس حلاً. وإذ أشارت لجان الأهل المشاركة إلى أنّ المدارس الخاصة ليست خياراً، لكون المدارس الرسمية في لبنان، ولا سيما الابتدائية والمتوسطة في وضعها الحالي، لا تشكل بديلاً من المدارس الخاصة لتلامذة التعليم الإلزامي والمجاني اللائق كما حرية اختيار المؤسسة التربوية. بمعنى آخر، تلزيم الدولة المدارس الرسمية للمدارس الخاصة. لكن هل ستوافق إدارات المدارس في المقابل على وصاية الدولة لجهة الإشراف على البرنامج التعليمي، التعاقد المباشر مع المعلمين/ات، تحديد آليات للمراقبة المالية وخضوع المدرسة لكل شروط التعليم الرسمي لناحية عدد الموظفين/ات في المدرسة وعدد التلامذة في الشعبة وغيرها؟
لا للزيادة على الأقساط المدرسية، هو الشعار الموحّد في الحملة. بدا مسار اللقاء موجهاً ضد حقوق المعلمين أكثر مما هو ضد زيادة الأقساط. المفارقة كانت أنّ المذكرة دعت إلى فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص وحماية حقوق المعلمين وضبط المؤسسات التربوية من التفلت من القوانين، فضلاً عن تعزيز دور لجان الأهل في المراقبة. والمفارقة الأخرى أن تعدِّد لجان الأهل في المذكرة كل القوانين المتتالية التي أضافت درجات استثنائية إلى رواتب المعلمين، للإيحاء بأنها كثيرة، ما أثار حفيظة رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود، الذي أوضح أن هذه القوانين هي حقوق للمعلمين موزعة على كل مراحل التعليم، وليس من اختصاص لجان الأهل الحديث عنها، معرباً عن استيائه من إثارة اللجان لفصل التشريع.
نقابة المعلمين: نرفض قانون التقسيط
أما نقابة المعلمين، فهي ماضية في تحركها التصعيدي، وتعقد هذا الأسبوع جمعيات عمومية لإقرار توصية المجلس التنفيذي بالإضراب. وقد أبلغت وزير التربية مروان حمادة، في اجتماع عقدته السبت الماضي، أنها ترفض رفضاً قاطعاً مشروع قانون تقسيط الدرجات على ثلاث سنوات، لكونه مشروعاً سبقه الزمن، إذ إن بعض المدارس أعطت معلميها الدرجات الست الاستثنائية دفعة واحدة، فهل تستعيدها منهم؟
النقابة طلبت من وزارة التربية الكشف عن التدقيق في موازنات المدارس الخاصة عن السنوات الخمس السابقة، وإعلان النتيجة للرأي العام، إذ أن عدداً كبيراً من هذه المدارس، بحجة دفع سلسلة الرتب والرواتب، زادت أقساطها عشوائياً خلال السنوات الخمس الماضية بنسب تفوق المئة في المئة. كذلك طلبت من مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية رفض تسلّم أية موازنة من أية مدرسة إذا لم تكن موقّعة بحسب الأصول من لجنة الأهل، استناداً إلى أحكام القانون 515/96.
الراعي لـ«الجمهورية»: لوقف الهدر في المدارس الرسميّة... واللجنة الأسقفية عند الحريري غداً
ناتالي اقليموس ــ تستعد اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية، برئاسة المطران حنّا رحمة، للقاء رئيس الحكومة سعد الحريري غداً، وفق ما أكّده رحمة لـ«الجمهورية». وتنشدّ الأنظار إلى الموعد المرتقب لتخصيص جلسة حكومية تربوية إستثنائية وفق ما وعد به رئيس الجمهورية ميشال عون لجان الاهل في المدارس الخاصة. فيما دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الدولة، عبر «الجمهورية»، إلى «وقف الهدر في المدارس الرسمية وإلى تنظيم نفسها كونها مسؤولة»، وذلك على هامش استقباله وفوداً من لجان الاهل في المدارس الخاصة بعد مشاركتهم في الذبيحة الإلهية في بكركي أمس.
بالديون التي تعتصرهم، والأقساط التي تخنقهم، والزيادات التي تُهدّدهم، قرع أهالي تلامذة المدارس الخاصة وأولادهم باب منزلهم الابوي الروحي، بكركي، فلاقاهم البطريرك الراعي بصدرٍ رحب وابتسامة تنضح رجاء، مُردّداً على مسامعهم: «نحن نُعوّل عليكم، وبكركي بيت الجميع وتأتون إلى بيتكم».
في التفاصيل
منذ التاسعة صباحاً بدأ المصلّون يتوافدون إلى الكنيسة في بكركي، وحدها ضحكات الاطفال خرقت هدوء الصرح، فيما انشغل الاهل بوضع اللمسات الاخيرة على ما سيقولونه للبطريرك: «هل نُقدّم ورقة بما سنقوله؟»، «هل يُتيح لنا الوقت بالدخول معه في تفاصيل ما نتعرّض له معيشيّاً؟»...
وغيرها من الاسئلة التي دارت في أذهان الاهالي، فتمنى كل والد لو ينقل لسيّد الصرح كم يُضحّي ليبقى متشبّثاً بأرضه وفي تعليم أولاده لا سيما في المدارس الكاثوليكية.
وعند العاشرة غَصّت الكنيسة بالمؤمنين، الكورال عن شمال المذبح بكامل تأهبه، قُرعت أجراس الكنيسة معلنة بدء الذبيحة الالهية، دخل البطريرك الراعي يُعاونه المطرانان ميشال عون وجورج شيحان، والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار
الراعي
وبعدما قرأ المطران ميشال عون الانجيل، ألقى الراعي عظة حيّا خلالها لجان الأهل في المدارس الخاصة، قائلاً: «إنّنا حريصون على حماية الوحدة بين مكوّنات الأسرة التربويّة: الأهل وإدارة المدرسة والهيئة التعليميّة، وعلى مصلحة كلّ مكوّن لترابط الثّلاثة في ما بينهم، من أجل خير التّلامذة.
ولذا، نطالب الدّولة بدعم المدرسة الخاصّة والمحافظة عليها لكونها ذات منفعة عامّة أسوة بالمدرسة الرّسميّة، علماً أنّ كلفة الطّالب في هذه الأخيرة تفوق كلفته في المدرسة الخاصّة».
وتوقف الراعي عند أهمية الحوار بين الاقطاب السياسيين، قائلاً: «هو حاجة الحياة في العائلة والمجتمع، وفي الكنيسة والدولة، هو جسر بين الأشخاص لا يمكن هدمه أو إقفاله، لئلّا يتسبّب بالقطيعة والانقسام وتعطيل آليّات الخير العام. وهذا ما يجري عندنا بكلّ أسف على مستوى الجماعة السياسيّة. فلا يجرؤ المسؤولون السياسيّون على الجلوس معاً وجهاً لوجه، والتحاور بصدق وثقة».
واعتبر الراعي «انّ التصلّب في مواقف اللاثقة، والتحاور عن بُعد بواسطة تقنيات التواصل، والقول كلّ ما يحلو من خلالها، إنما تُسمِّم الأجواء، فتسود ردّات الفعل، وينقسم الأفرقاء. وهكذا تتعطّل القرارات، ويتفاقم الشلل الاقتصادي وتتوقّف مشاريع التنمية، وتتقلّص فرص العمل والإنتاج، فيما الشعب ينوء تحت حاجاته وفقره ومطالبه».
«لوقف الهدر»
قرابة الحادية عشرة والربع إنتهى القداس وبدأت لجان الاهل التجمع ضمن وفد إستعداداً للإنتقال إلى صالون الصرح، وبينما كان الراعي متوجهاً لملاقاتهم ويرد التحية على المؤمنين الذين اصطفّوا لإلقاء التحية عليه، سألته «الجمهورية»: ماذا ستقول للأهالي الذين قصدوا بكركي؟ فأجاب: «الدولة هي المسؤولة اليوم عن التعليم في لبنان كونه منفعة عامة، وضمن الدستور حرية الاختيار، وللأهل حرية اختيار المدرسة التي يرغبون بها.
على الدولة أن تدعمهم، فلتوقف الهدر في المدارس الرسمية ولتُنظّم نفسها، فكلفة الطالب في الرسمي أكبر بكثير من كلفته في الخاصة. وتبقى الفكرة الاساس انّ الدولة مسؤولة».
وواصَل الراعي شَق صفوف المؤمنين وهو يصافحهم مهتمّاً بالصغير كما الكبير، وما إن رأى عائلة مرتبكة في حمل عربة طفلها للوصول إلى الصالون في الطابق الاول، حتى أرشدها إلى المصعد فيما توجّه إلى الدرج للقاء الأهالي الذين ينتظرونه في الصالون.
«يطَوّل عمرك سيدنا»
«إنت راعينا»، «طوّل عمرك سيدنا»، وغيرها من العبارات غَمر بها الاهالي الراعي، قبل أن تتحدث باسمهم رئيسة لجان الاهل في فتوح كسروان وجبيل ميرنا الخوري، قائلة: «هذه المرة الاولى التي نلتقي بها غبطتكم وطبعاً لن تكون الاخيرة، لأن ليس لدينا غِنى عن بكركي، أولاً أتينا لنبقى على تواصل معكم، وثانياً لنشكركم على مواقفكم الداعمة لنا ونيّتكم في مساعدتنا إيماناً منكم بأننا عائلة واحدة.
نحن أمام أزمة آنية تحتاج إلى حل، فمدارسنا يجب أن تستمر لأن ليس لنا غِنى عنها». ونقلت له الاجواء الايجابية والوعود التي تلقوها امس الاول خلال لقائهم رئيس الجمهورية.
بَدا الراعي مصغياً لأدق تفاصيل الاهالي، وما إن أنهوا ما لديهم، حتى وقف موجّهاً نداء الى الدولة «لكي تنهض بالشؤون الاقتصادية لكي لا تبقى العائلات تعيش الفقر، فثلث الشعب اللبناني تحت مستوى الفقر ومن غير الممكن ان تترك الدولة الوضع على ما هو عليه ويستمر الفساد وهدر المال والرشوة والصناديق المفتوحة على حساب العائلة».
وأضاف: «على الدولة الوقوف الى جانب العائلة من خلال النهوض الاقتصادي بخَلق فرص عمل للانتاج للمحافظة على شبابنا، وعندما تعيش العائلة في بحبوحة لا يعود عندها مشكلة دفع أقساط».
وأكد الراعي انه «لا يمكن الفصل بين مصلحة الأهل والمعلمين وبين مدرسة تريد البقاء على مستوى تؤمّن واجباتها»، قائلاً: «لن نقول مرة إنّ المدرسة لا يحق لها زيادة الأقساط، أو لا يحق للمعلم الحصول على هذا المعاش، او للولد لا يحق لك الدخول الى المدرسة الخاصة.
هناك حرية اختيار للاهل بين المدرسة الخاصة والرسمية، وبما أنّ المدرسة الرسمية ذات منفعة عامة، كذلك المدرسة الخاصة ذات منفعة عامة، وكما تنفق الدولة على التعليم الرسمي من واجباتها أن تنفق على التعليم الخاص وإلّا ستبقى الخلافات»، داعياً الدولة «الى عدم رمي الكرة عندنا والأسرة التربوية عائلة واحدة لا تنفصل، ونأمل في أن يأخذ ربنا بيد فخامة الرئيس بما وعدنا ووعدهم به لحلّ مناسب لمكونات الأسرة التربوية».
الأهالي في بعبدا
وكان تجمّع لجان الاهل في المدارس الخاصة قد نفّذ مسيرة بعد ظهر السبت من أمام مدرسة الحكمة - برازيليا في اتجاه القصر الجمهوري، تأييداً لمواقف الرئيس عون الداعمة للأهل في المدارس الخاصة، ورفضاً لتحمّل أيّ زيادة على الاقساط المدرسية.
والتقى وفد من الاهالي عون، وسلّمه مذكرة تحت عنوان: «تداعيات زيادة الاقساط المدرسية على الوضع التربوي في لبنان»، تضمّنت عرضاً للواقع إضافة الى سلسلة من المطالب من شأنها ايجاد حل للازمة الراهنة، أبرزها: تطبيق مشروع البطاقة التربوية الذي يؤمن التعليم اللائق الالزامي والمجاني، وفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، على أن يُصار الى حماية حقوق المعلمين ومنع تفلّت المؤسسات التربوية من اي قوانين وقيود.
من جهته، أبلغ عون الى الوفد انّه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يتخللها درس عدد من القضايا التربوية، ومن بينها الخلاف الناشئ حول رواتب المعلمين وزيادة الاقساط المدرسية وما يتفرّع عنها.
وأكّد انه يتابع عن قرب كل الملابسات التي رافقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وانّه تدارَس مع المعنيين اقتراحات عدة لإيجاد الحل المناسب من بينها: فكرة جدولة الرواتب، وتوزيع الاعباء المترتبة على الاطراف الاربعة: الدولة والمدارس والمعلمين والاهالي، اضافة الى اقتراح ثالث ينطلق من مجانية التعليم وضرورة تمويل الدولة له، وهذه الافكار ستكون موضع بحث في هذه الجلسة الاستثنائية.
عون لوفد لجان الأهل: جلسة لمجلس الوزراء لدرس ملف رواتب المعلمين وزيادة الأقساط
بوابة التربية ــ أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اعضاء وفد لجان الاهل في المدارس الخاصة، الذين استقبلهم بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، انه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، على عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يتم في خلالها درس عدد من القضايا التربوية ومن بينها الخلاف الناشىء حول رواتب المعلمين وزيادة الاقساط المدرسية وما يتفرع عنها.
وخلال اللقاء، اكد الرئيس عون لاعضاء الوفد انه يتابع عن قرب كافة الملابسات التي رافقت اقرار سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها على القطاع التربوي، وانه تدارس مع المعنيين اقتراحات عدة لايجاد الحل المناسب من بينها: فكرة جدولة الرواتب، وتوزيع الاعباء المترتبة على الاطراف الاربعة: الدولة والمدارس والمعلمين والاهالي، اضافة الى اقتراح ثالث ينطلق من مجانية التعليم وضرورة تمويل الدولة له. واشار الرئيس عون الى ان هذه الافكار ستكون موضع بحث في هذه الجلسة الاستثنائية، معربا عن امله في ان تصدر عنها مقررات تريح جميع الاطراف المعنية بالأزمة.
وقال انه سيحرص شخصيا على الخروج باتفاق حول النقاط العالقة.
وكانت السيدة ميرنا الخوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان-الفتوح، جبيل، قد استهلت اللقاء شاكرة لرئيس الجمهورية الاهتمام الذي يوليه لمعالجة قضية الاقساط المدرسية ورواتب المعلمين، وقالت: “نحن هنا اشخاص عدة حضرنا اليكم، الا ان المئات معنا في مكان الاعتصام اضافة الى جميع الاهالي الذين ينتظرون مفاعيل هذا اللقاء، ذلك ان قطاع التعليم الخاص يضم نحو 700 الف طالب في كل لبنان، واذا ما اضفنا اليهم ذويهم، فإن القضية التي جئنا نعرضها على فخامتكم باتت تطاول نصف الشعب اللبناني.”
وتحدث في اللقاء عدد من اعضاء الوفد الذي ضم، الى السيدة الخوري، ممثلين عن اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت ولجان الاهل في مدارس المتن الخاصة، وتجمعات لجان الاهل في البقاع والشمال والجنوب، اضافة الى لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء الجمهور.
وسلم الوفد رئيس الجمهورية مذكرة حملت عنوان: “تداعيات زيادة الاقساط المدرسية على الوضع التربوي في لبنان” ، تضمنت عرضا للواقع اضافة الى سلسلة من المطالب من شأنها ايجاد حل للازمة الراهنة، ابرزها: “تطبيق مشروع البطاقة التربوية الذي يؤمن التعليم اللائق الالزامي والمجاني، وفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، على ان يصار الى حماية حقوق المعلمين ومنع تفلت المؤسسات التربوية من اية قوانين وقيود.”
إلغاء المسيرة
وكان اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة نضموا تجمعا على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري في بعبدا، بعنوان “مسيرة نحو قصر بعبدا- قوتنا في وحدتنا”، تأييدا لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة للاهل في المدارس الخاصة ورفضا لتحمل اي زيادة على الاقساط المدرسية.
شارك في التجمع: لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل، تكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة، لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء الجمهور، تجمع لجان الأهل في البقاع وفي الشمال.
وقد الغيت المسيرة بعد اللقاء الايجابي مع رئيس الجمهورية علما انه واكب التجمع مواكبة امنية من الحرس الجمهوري وعناصر مكافحة الشغب.
مسيرة لاتحادات لجان الاهل في المدارس الخاصة الى القصر الجمهوري
وعون وعد بجلسة حكومية تربوية سريعة وبحل قبل نهاية الشهر
وطنية - نظمت اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة مسيرة الى القصر الجمهوري في بعبدا، بعنوان "مسيرة نحو قصر بعبدا- قوتنا في وحدتنا"، تأييدا لمواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الداعمة للاهل في المدارس الخاصة ورفضا لتحمل اي زيادة على الاقساط المدرسية.
ضمت المسيرة: لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل، تكتل لجان الأهل في مدارس المتن الخاصة، لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاء الجمهور، تجمع لجان الأهل في البقاع وفي الشمال.
انطلقت المسيرة من امام مدرسة الحكمة- برازيليا ووصلت الى قصر بعبدا، في ظل مواكبة امنية من الحرس الجمهوري وعناصر مكافحة الشغب. وقد التقى وفد من الاهالي الرئيس عون وعرض له مطالب الاهالي.
جبرايل
بعد اللقاء، تحدث منسق لجان الاهل في المتن الشمالي عبدو جبرايل، فقال: "أود ان أبلغكم شكر الرئيس عون لحضوركم اليوم ومشاركتكم في المسيرة نحو القصر الجمهوري. وهو تحدث الى الوفد الذي التقاه واعتذر عن عدم القدرة على استقبال الجميع لدواع امنية. وهو ينقل لكم ترحيبه بكم فردا فردا ومتعاطف معنا، واكد لنا انه سيكون لديه الحل قبل 31 الشهر الحالي. ونحن نبشر الجميع من مدارس واساتذة وطلاب ان حقوقنا لن تكون مهدورة بعد اليوم طالما فخامة الرئيس عون موجود معنا".
اضاف: "أتمنى على جميع اللجان المشاركة اليوم في هذا اللقاء ان تشارك ايضا في اليوم الثاني لتحركنا، وهو تجمعنا في العاشرة من صباح يوم غد الاحد في بكركي للمشاركة في الذبيحة الالهية ولشكر غبطة البطريرك بشارة الراعي الذي وقف الى جانبنا كما وقف فخامة الرئيس عون، ونشكر حضوركم ونتمنى على الجميع المشاركة في قداس الغد ونشكر كل وسائل الاعلام التي واكبت تحركنا".
خوري
وتحدثت باسم لجان الاهل في كسروان وجبيل ميرنا خوري التي قالت: "لقد قابلنا اليوم فخامة الرئيس عون وعرضنا له مطالبنا، ولا سيما تخفيف الاعباء عن كاهل الشعب وعدم زيادة الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة، خصوصا وان القطاع التربوي الخاص يطال نصف الشعب اللبناني. وكما هو معروف هناك 600 الف طالب في القطاع التربوي الخاص وبالتالي، تطال هذه الازمة نصف الشعب اللبناني".
اضافت: "ان الرئيس عون يشعر بهذه القضية وقد وعدنا بجلسة حكومية تربوية سريعة وبعدد كبير من الحلول المطروحة، واكد لنا ان هذه الحلول ستنفذ قبل نهاية المهل للمدارس لتقديم الموازنات المدرسية اي قبل 31 الشهر الحالي".
وتابعت: "نحن كلجان اهل نطالب الدولة بأن تضع يدها على هذا الملف لكي تجد الحل، ولكن هذا لا يعني اننا نحاول ان نرفع المسؤولية عن ذاتنا او عن المؤسسات التربوية، بل جميعنا مسؤولون، كمؤسسات تربوية وكذلك الدولة مسؤولة، أكان لجهة تأمين البديل للمدارس الخاصة او دعم طلابنا لابقائهم في المدارس الخاصة. وهنا لا بد من التأكيد ان فخامة الرئيس واع جدا للملف من نواحيه كافة، ولديه حلول آنية، وكذلك لديه حلول على المدى الطويل وهو صرح اكثر من مرة عن وحدة التشريع ووحدة التمويل والتمثل بما يجري في فرنسا وغيرها من الحلول. طبعا نحن طالبنا بما يسمى بالبطاقة التربوية التي تخول كل طالب لبناني ان يحصل على حقه بالتعليم الحر والمجاني وقد وعدنا فخامة الرئيس بالحلول الانية والحلول على المدى الطويل".
وختمت خوري: سنتريث قبل مهلة 31 الحالي وسنعلق دفع الزيادات على الاقساط او التوقيع على الموازنات، وسننتظر المهلة المعطاة. واذا لم يستجب لطلبنا سيكون لكل حادث حديث".
لجان الأهل في الكورة: للتريث في اقرار اي زيادة على الأقساط وايجاد مخرج يخدم مصلحة الجميع
وطنية - عقد رؤساء لجان الأهل في المدارس الخاصة في قضاء الكورة، اجتماعا تشاوريا بحثوا فيه بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وما يترتب عليه من زيادة على الأقساط.
وناقش المجتمعون خطوات عدة، وأصدروا بيانا توجهوا فيه بالشكر الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مبادرته، مطالبين اياه "ان يستكمل هذه المبادرة التي تهدف الى تخفيف الأعباء المدرسية عن كاهل الأهل الذين لا يشملهم اي استفادة من اي صندوق خاص او عام".
وطلبوا من المدارس الخاصة "التريث في اقرار اي زيادة على الأقساط قبل مناقشة الموازنة من قبل لجان الأهل وافساحا في المجال امام الدولة لحل هذه الأزمة"، داعين الى "وقفة واحدة بعيدا عن الشعارات والخطب الرنانة" مناشدين جميع المسؤولين وعلى رأسهم وزارة التربية الوطنية - مصلحة التعليم الخاص "ايجاد مخرج مشرف لهذه الأزمة بحيث يخدم مصلحة الأهالي والأساتذة والمدارس".
وأشار المجتمعون الى "ان هذا اللقاء ليس موجها ضد المعلمين ولا ضد المدارس ولكن الأوضاع الأقتصادية الصعبة التي يمر البلد دفعتنا الى مطالبة الدولة بتحمل مسؤولياتها"، معلنين انهم فوضوا نقولا الشامي بمتابعة التنسيق مع من يعنيهم الأمر واستمرار التواصل بينهم وابقاء اجتمعاتهم مفتوحة".
متعاقدو الفنون الجميلة الفرع الرابع: لبت ملف التفرغ ودفع مستحقاتنا
وطنية - اجتمع الاساتذة المتعاقدون في كلية الفنون الجميلة والعمارة - الفرع الرابع للبحث في ما آل اليه ملف التفرغ والتأخير غير المقبول في دفع مستحقاتهم.
وأصدر المجتمعون بيانا طالبوا فيه رئاسة الجامعة بالبت بملف التفرغ واحالته الى مجلس الوزراء.
واعتبروا "ان الاعتصامات والوقفات المطلبية، غير كافية لتحريك الملف، واقتراح استبدالها بالاضراب"، مطالبين "بدفع المستحقات المالية فورا وتصحيح وضع ما يعرف بعقود المصالحة".
ودعوا الى "التنسيق مع سائر زملائهم من اجل اللجوء الى خطوات تصعيدية ابتداء من الفصل الدراسي الثاني في حال عدم تلبية المطالب".
ندوة عن التصلب اللويحي في بعلبك
وطنية - نظمت جمعية "الأصدقاء اللبنانيين للتصلب اللويحي" بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني، ندوة صحية عن التصلب اللويحي، لتسليط الضوء على هذا المرض وعوارضه، وأهم علاجاته وكيفية الوقاية والتأقلم معه، في مركز الصليب الأحمر في بعلبك، حاضر فيها رئيس قسم العلوم المخبرية في كلية الصحة في الجامعة اللبنانية رئيس بلدية بعلبك السابق الدكتور حمد حسن والدكتور حسن عبد الله، في حضور راعي ابرشية بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال ورئيسة الجمعية نهى قاصوف وعدد من الأطباء والمرضى.
بداية كلمة ترحيبية لرئيس قسم الخدمات الصحية في الصليب الأحمر الدكتور عباس زعيتر.
وألقت رئيسة الجمعية السيدة قاصوف كلمة عرفت فيها اهداف وبرنامج الجمعية والدراسات التي توصلت إليها والإحصاءات.
حسن
وأكد حسن أهمية النشاط الذي يجب أن يكون موضع اهتمام المعنيين في وزارة الصحة، ودعا إلى "الكشف المبكر على هذا المرض من خلال الاهتمام بالفحص المخبري في بداية ظهور العوارض، لمعالجته قبل تفاقمه".
عبدالله
بدوره، تناول عبدالله في مداخلته تجربته مع بعض المرضى والنتائج التي اعطتها والتجاوب مع العلاج، وراى ان "أعراض المرض تختلف بين المصابين، لكن أعراضه الأولية يمكن اختصارها بالتعب، صعوبة في المشي، مشاكل بصرية، شعور بالوخز والخدر، ضعف في العضلات والتشنجات، وفقدان التوازن. وبالرغم من غياب علاج يشفي من هذا المرض، فإن العلاجات الحالية والمتطورة التي في صدد الظهور نجحت في التخفيف من تطور المرض وإبطاء مساره".
وقدمت قاصوف دروعا تقديرية لكل من زعيتر وحسن وعبد الله.
حماده تابع مع نقابة المعلمين ملف تطبيق السلسلة
وطنية - عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب رودولف عبود وأعضاء مجلس النقابة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، وكان ناقش في الملفات التربوية المتعلقة بقوانين ومشاريع قوانين حقوقهم كتطبيق القانون 46 الذي يضمن حصولهم على سلسلة الرتب والرواتب.
وشدد حماده على موقفه ضرورة تطبيق القانون وعدم المساس به، وشرح مضمون مشروع القانون الذي رفعه عن إمكان جدولة الحقوق. وأكد عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص للقضايا التربوية وتكون منصة للنقاش في كل الملفات العالقة لبتها وفي مقدمها قانون السلسلة". وأبلغ النقابة أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعد بعقد هذه الجلسة في أقرب وقت، واتصل في حضور الأعضاء بالمديرية العامة لرئاسة الجمهورية للغاية عينها.
وأطلع المجتمعين على أجواء بداية تسلم الوزارة نتائج انتخابات لجان الأهل في المدارس الخاصة وبداية تسلم موازنات المدارس الخاصة، وشدد على أن تتولى مصلحة التعليم الخاص إجراء دراسة تشمل التدقيق في موازنات المدارس على مدى خمس سنوات متتالية لتبيان الزيادات التي أدخلت على الموازنات وفرز المؤسسات الملتزمة للقوانين الناظمة وسداد حقوق المعلمين عن المؤسسات الأخرى. وشدد على أهمية الحوار مع كل الشركاء في العائلة التربوية لكي تبقى مستمرة ويبقى المعلمون في وظائفهم، وبالتالي ليبقى صندوق التعويضات محصنا وقادرا على سداد حقوق المعلمين وتعويضاتهم ومعاشات تقاعدهم.
واستمع إلى موقف النقابة من مشروع القانون المرفوع وملاحظاتها على كل مفاصله وتحفظاتها على جوانب منه، على ان تعلن موقفها النهائي منه في اجتماعها المقبل. وشددت النقابة على تمسكها بالقانون 46 والدرجات الست، وتوقفت عند التباين بين المؤسسات التي سددت حقوق المعلمين والمؤسسات الأخرى التي وضعت زيادات متتالية في السنوات الماضية على الأقساط ولكنها لم تدفع لمعلميها. وأشارت إلى بعض التدابير التي يتخذها عدد من المؤسسات بحق المعلمين وهي تدابير جائرة، وسألت: من يحمي المعلمين منها؟
اتفاق جامعي
من جهة ثانية، نوه حماده بعزم الجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف اليسوعية على توقيع مذكرة تفاهم بينهما الثلثاء المقبل برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تتعلق بإرساء أسس التعاون الأكاديمي والجامعي وتبادل الطلاب والأساتذة والتعاون في الأبحاث العلمية، وعبر عن وتأييده ودعمه وتبنيه لهذا التوجه بين جامعتين عريقتين كان لهما دور أساسي في النهضة العلمية والثقافية وفي تطوير المنطقة العربية ودول إفريقيا على مدى ما يزيد عن قرن ونصف القرن.
رفض طلابي لنقل أستاذ نقابي من ثانويته
بوابة التربية ــ نفذ طلاب ثانوية عاليه الرسمية وقفة احتجاجية على نقل النقابي الأستاذ فيصل زيود من ثانوية عاليه إلى ثانويات صوفر ومجدل بعنا وبدون تقديم طلب نقل منه شخصيا ، ورفع الطلاب لافتات رافضه لقرار وزير التربية مروان حمادة، وأطلقوا شعارات رافضة للعودة إلى مقاعد الدراسة ومنها: ما بنرجع ما بنعود حتى يرجع فيصل زيود.
ووجه النقابي هشام عطية حيدورة رسالة الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وفيها:
معالي وزير التربية والتعليم العالي المحترم
لقد صدر قرار نقل من معاليكم بحق الزميل النقابي فيصل زيود من ثانوية عاليه الرسمية الى ثانويات صوفر ومجدل بعنا وبدون تقديم طلب نقل منه شخصيا وحتى انه تبللغ من إدارة الثانوية في حينه وعللت الإدارة ذلك السبب انه تغيب عن الثانوية ثلاثة أيام !!!!
فهل هذا الغياب يا معالي وزير التربية هو كاف لنقل استاذ قدير واساسي من ثانويته الى ثانويات أخرى ؟؟؟؟؟
هل هذا الاجراء هو رد على نزاهته وكفاءته النقابية والتربوية بدون ان يتقدم بطلب نقل .. أو هذا القرار هو مكافأة له على جهوده الجبارة في الدفاع عن حقوق الأساتذة و التلامذة والتعليم الرسمي بأكمله ..؟؟ اهكذا نعيد موقع استاذ التعليم الثانوي الرسمي ونكررم مؤسس لجنة الحفاظ على” موقع استاذ التعليم الثانوي ” الزميل فيصل زيود ؟؟؟
باسمي وباسم جميع النقابيين التربويين اتمنى على معاليكم يامعالي إلغاء هذا القرار وإعادة الامور كما كانت عليه سابقا, ولقد سمعنا لمعاليكم تصريحات كثيرة ومواقف جريئة بالوقوف بجانب مطالب الأساتذة والدفاع عن حقوقهم ولذلك نتمنى عليكم ترجمة مواقفكم النبيلة والعادلة بإعادة النقابي فيصل زيود الى ثانويته حفاظا على العمل النقابي في لبنان… كما أتمنى على الهيئة الإدارية للرابطة السعي مع معالي الوزير لإلغاء هذا القرار دعما للتعليم الثانوي الرسمي في لبنان.
نتائج التفتيش التربوي: متبارون يقاضون مجلس الخدمة
بينما يصف مجلس الخدمة المدنية الضجة المثارة حول نتائج مباراة تعيين مفتشين تربويين بالتنجيم والتحليلات غير الواقعية، يقدّم متبارون أدلة حسية على مخالفات شابت المباراة وأقصت كفوئين ويستعدون للتقاضي أمام مجلس شورى الدولة
فاتن الحاج
النتائج «الصادمة» لمباراة تعيين مفتشين تربويين ضجت بها أروقة مجلس الخدمة المدنية. مخالفات بالجملة يسوقها المتبارون: اختيار العدد المطلوب منذ المرحلة الثانية للمباراة، إقصاء متفوقين بالعلامة اللاغية، تعيين أعضاء في اللجنة الفاحصة من غير ذوي الشهادات العليا، تنجيح اقارب، عدم إشراك التفتيش التربوي في اللجنة الفاحصة وما نتج عنه من نجاح متبارين لديهم ملفات مسلكية عالقة عند التفتيش، وغيرها.
نحمل اعتراضات المتبارين إلى رئيس دائرة الموظفين انطوان جبران. وما إن ندخل مكتبه حتى يسارع إلى طمأنتنا بأنّ مجلس الخدمة «كان وسيبقى شفافاً تماماً كما الزجاج الذي يغلف هذه الطاولة التي ترينها أمامك، وكل ما تم ويتم تداوله لا يعدو كونه أقاويل وتحليلات غير واقعية في بلد الألف ليلة وليلة».
يحسم الموظف المسؤول الجدل حول المباراة منذ بداية الطريق. تستشف من كلامه أنّ مهلة الشهرين المعطاة للمجلس، منذ 24 كانون الأول الماضي، للإجابة على مذكرات ربط نزاع تقدم بها، عبر محامين، متبارون متضررون، سوف تنقضي بلا جواب، وبالتالي فإنّ التقاضي أمام مجلس شورى الدولة ربما سيصبح خياراً حتمياً. إلّا أن جبران يؤكد أن هيئة المجلس لم تجتمع بعد لتتخذ موقفاً نهائياً من هذا الملف.
نتائج غير معبّرة؟
ماذا في القضية أولاً؟ في 22 تموز الماضي، انطلقت مباراة لاختيار 52 مفتشاً تربوياً، تمتد على ثلاث مراحل (المقابلة الشفهية، الامتحان الخطي، والامتحان التطبيقي). وقد تقدم للمرحلة الأولى 442 موظفاً تأهل منهم 246 مرشحاً للمرحلة الثانية، وهي عبارة عن امتحان في مواد الثقافة الأجنبية والأنظمة الإدارية والأنظمة التربوية وتحليل نص تربوي باللغة العربية ومادة الاختصاص. في هذه المرحلة نجح 52 مرشحاً، أي تماماً العدد المطلوب في المباراة.
أنطوان جبران للمتبارين المعترضين: هذه هي قواعد اللعبة
وهنا يسأل المتبارون ما إذا كان نجاح 52 مرشحاً منذ المرحلة الثانية وقبل انتهاء المباراة لتتحول المرحلة الثالثة تحصيل حاصل محض صدفة. على هذا الاستغراب يجيب جبران: «في لبنان الناس بتنجّم وبتربط الأمور ببعضها البعض. الأرقام هنا لا تقول شيئاً باعتبار أن العدد يكون ضمن الاختصاص وضمن ما وافق عليه مجلس الوزراء وبالتالي فالعدد ليس ذاته، بما أن عدد الناجحين وفق الاختصاصات بلغ 29 مرشحاً، وهو لا يملأ الشغور المطلوب، باعتبار أن هناك اختصاصات لم ينجح فيها أحد، فيما نجح 23 مرشحاً فائضاً عن العدد المطلوب في اختصاصهم».
العلامة اللاغية على مادة الثقافة الأجنبية (دون 7 من 20) تصدرت هي الأخرى لائحة الاعتراضات، فهي أقصت، كما يقول المتبارون، مرشحين نالوا علامات مرتفعة في مادة الاختصاص وباقي المواد الإدارية والقانونية.
أحد المرشحين في مادة الفلسفة نجح وبات مفتشاً لأنّه "زمط" بعلامة 7 من 20 وهي علامة غير لاغية فيما نال 10.50 من 20 على المقابلة الشخصية، و14.50 من 40 على أنظمة الإدارة العامة، و16.25 من 40 على الأنظمة التربوية، و30 من 40 على مادة الاختصاص. في المقابل، رسب مرشح آخر بالعلامة اللاغية 6 من 20، في حين أنّه حظي بـ 13 من 20 على المقابلة الشخصية، و33 من 40 على أنظمة الإدارة العامة، و31.50 من 40 على الأنظمة التربوية و23.50 من 40 على مادة الاختصاص. وهناك مرشح ثالث أخذ 15 على 40 في دراسة وتحليل نص باللغة العربية و18 على 40 في أنظمة الإدارة العامة ونجح لأنه أخذ 9.25 من 20 بمادة الثقافة الأجنبية.
يستفز المسؤول في مجلس الخدمة إجراء مثل هذه المقارنات باعتبار أنّ المجلس يطلب شخصية متوازنة في معرفتها، وإلّا لماذا يجري مباراة ولا يعتمد دراسة ملف المرشح مثلاً؟ يقول إن نظام المباراة واضح لجهة اعتبار المتباري راسباً إذا نال أقل من 10 من 20 في مادة الاختصاص وأقل من 7 من 20 في باقي المواد، وبالتالي من أخذ 8 من 20 أو 9 من 20 في غير مادة الاختصاص يعد ناجحاً.
برأيه، الكفاءة ليست في الشهادات والمهم استعداد المرشح للمباراة، أما العلامة اللاغية فهي قاعدة مطبقة في مباريات مجلس الخدمة منذ نشأته، ونحن هنا لا نستهدف أحداً، فالمتبارون أنفسهم هم أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي ودخلوا الوظيفة العامة عبر مجلس الخدمة ويعرفون سلفاً شروط المباراة.
يستدرك: «هذه هي قواعد اللعبة لا أكثر ولا أقل». لكن المعترضين يشككون بصحة العلامة اللاغية نفسها باعتبار أن معظم الذين لم يتم قبولهم بسبب العلامة اللاغية جاءت علامتهم 6 من 20 فهل هذه مصادفة أيضاً؟ وهل من نال 7 من 20 لديه ثقافة لغوية ومن نال 6 من 20 ليس لديه ثقافة لغوية وخصوصاً أننا نتكلم هنا عن مادة غير علمية ومعايير تصحيحها غير محددة؟ ألا يتعارض ذلك مع ما يسمى النتائج المعبرة وهي أحد شروط المباراة؟ يدحض جبران هذا التشكيك. يجزم بأنّ المسابقة يصححها أستاذان لا علاقة بينهما ويضع كل منهما علامته. فإذا كان الفرق أقل من علامتين تقسم العلامتان على اثنين، وإذا كان المتوسط علامة لاغية تعتمد العلامة الأعلى غير اللاغية. كل القواعد هنا لصالح المرشح. أما إذا كان الفرق أكثر من علامتين فيعاد التصحيح من قبل اللجنة الفاحصة».
معايير اللجان والتصحيح
المتضررون يسألون أيضاً عن معايير اختيار أعضاء اللجان الفاحصة وخصوصاً أن مجلس الخدمة يختار الأعضاء من بين الأساتذة الجامعيين وكبار الموظفين، «بينما وجدنا أن بعض من استطعنا معرفتهم من أعضاء اللجان لا تتوافر فيهم هذه الشروط لا بل إن بعضهم كان يتعارض وجودهم مع هدف المباراة، فكيف تتم الاستعانة في اللجان وتصحيح المسابقات بمجموعة من المدرسين التابعين لجهاز الإرشاد والتوجيه والذين قيموا من سيصبحون مفتشين مختصين وهم بنفس رتبتهم الوظيفية، وبعض المرشحين حائز على شهادات أعلى من المرشدين؟ ومن يتحمل مسؤولية كتابة أسئلة مادة الرياضيات بخط اليد خصوصاً بعد اللغط الكبير عند عدد كبير من المرشحين بين حرفي x وn في أحد الأسئلة ما شكل إرباكاً وهدراً كبيراً للوقت».
هنا يوضح المسؤول بأنّ «ثقتنا بالأساتذة الذين نختارهم لعضوية اللجان الفاحصة كبيرة وهم يختارون من ذوي الكفاءة والخبرة وأهل العلم وليس بالضرورة ممن يحملون شهادات عليا». وعن مسابقة الرياضيات يجيب: «هذه أقاويل ليس إلّا».
ملفات مسلكية لبعض الناجحين
الأساتذة المعترضون يستغربون استبعاد جهاز التفتيش التربوي عن كلّ مراحل المباراة، في حين أن النتائج أظهرت أنّ بعض الناجحين تحوم حولهم علامات استفهام بالنسبة الى وضعهم الوظيفي ولديهم ملفات مسلكية عالقة عند التفتيش التربوي، سائلين عن عدم نشر النتائج التفصيلية لجميع المتبارين على موقع مجلس الخدمة الإلكتروني رغم تخصيص خانة خاصة بها؟ يجيب جبران: «النتائج تبلغها الراسبون بواسطة الإيميل، منعاً للتشهير بأحد، وكل من يريد علاماته يستطيع أن يرسل عنوان بريده الإلكتروني ويحصل عليها فوراً»، إلّا أنّه جرت العادة أن تنشر العلامات التفصيلية للناجحين والراسبين على السواء وهذا ما حصل تحديداً في مباريات التعليم الثانوي، لكن في هذه المباراة حتى علامات الناجحين لم تنشر, فهل هناك قطبة مخفية؟
وعن إشراك الإدارة المعنية، يجزم جبران بأنّ «مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المسؤولة عن تنظيم المباراة من ألفها إلى يائها، وليس هناك نص قانوني يجبرنا على إشراك الإدارة المعنية، فحالياً يجري المجلس مباراة لمصلحة وزارة الاتصالات وأخرى لمصلحة وزارة البيئة ولم يختر لعضوية اللجان الفاحصة أي شخص من هاتين الوزارتين، أما بالنسبة إلى المرشحين ذوي الملفات المسلكية، فلا شيء يجيز لنا منع مرشح من التقدم للمباراة، وهذا أمر تعالجه الإدارة المعنية في ما بعد».
هذه المخالفات استند إليها بعض المحامين الذين لجأ إليهم المتضررون وعدوها قرائن إذا جرى استجماعها ترقى إلى الدليل الحاسم، بحسب المحامي ناصر الخليل الذي تسلم دعاوى البعض وقدم مذكرات ربط نزاع إلى مجلس الخدمة.
المهلة القانونية هي شهران من تاريخ تبليغ ربط النزاع وعلى مجلس الخدمة أن يرد خلال هذه المهلة سلباً أو إيجاباً أو يعتبر سكوته رفضاً ضمنياً... بعد مضي الشهرين من دون رد يحق للمعترض أن يقدم الطعن أمام مجلس شورى الدولة، وهناك اجتهاد فرنسي يقول بأنه يحقّ للمتضرر أن يقدم الطعن حتى قبل انقضاء الشهرين.
تنجيح الأقارب؟
من الاعتراضات التي سجلها الأساتذة وجود شقيقة إحدى المتباريات داخل اللجنة الفاحصة، وقد نالت المتبارية الناجحة 35 من 40 على مادة الاختصاص فيما حازت علامات دون الـ10 من 20 على باقي المواد أي 8 من 20 على الثقافة الأجنبية، و19 من 40 على دراسة وتحليل نص باللغة العربية، و15.25 من 40 على أنظمة الإدارة العامة، و16.50 على الأنظمة التربوية. يشير جبران إلى أن لا شيء في نظام مجلس الخدمة يفرض استبعاد أقارب المرشحين عن اللجان الفاحصة، لكن عرفاً جرت العادة سؤال عضو اللجنة عما إذا كان أحد أقاربه من المرشحين لتفادي الأمر، وهذا لم يحصل في هذه المباراة إلّا إذا كان الشخص يصحح مادة اختصاص أخرى غير الاختصاص الذي يمتحن فيها قريبه، وهذا وارد.
يردف: «على كل الأحوال من يتهمنا بالأقارب ينطلق من عقلية الفساد، في حين أن أرشيفنا مليء بالأمثلة والنماذج المشرفة عن الأقارب الذين رسبوا في مباريات المجلس فشقيق الرئيس السابق لمجلس الخدمة حسن شلق رسب في المباراة، وكذلك فإنّ ابن رئيس دائرة الموظفين في إحدى الفترات أحمد عبد الله نال 6.75 بدلاً 7 علامة لاغية وقد كتب أبوه بنفسه بأنه راسب.
طلاب يبتكرون تطبيقاً لكشف الأدوية المزورة
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ الانطلاقة كانت مع مشروع بحثي طلابي يبتكر طريقة جديدة لكشف الأدوية المزوّرة والبديلة. المشروع شارك في مباراة العلوم في العام الدراسي 2015 ـ 2016، وهي مباراة سنوية يتنافس خلالها طلاب الثانويات الرسمية والخاصة على ابتكار مشاريع علمية لها صفة تطبيقية، ونال يومها جوائز محلية وعالمية.
نجاح المشروع ورواجه دفع نور عيد، المشرفة على العمل ومعلمة البيولوجيا التي شاركت وطلابها على مدى عقد في مباراة العلوم، إلى تأسيس الجمعية اللبنانية للمبتكرين Lebanese innovators society)) التي نالت العلم والخبر أخيراً. الهدف هو دعم طلاب المدارس والجامعات للمشاركة في تطوير العلوم والتكنولوجيا من خارج المناهج التعليمية التقليدية. الأهم التي تسعى إليه الجمعية هو نقل الخبرات وتقديم التدريب لأساتذة العلوم حول كيفية مرافقة طلابهم في مجالات الروبوتات، علوم الكومبيوتر، التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الأرض ومجالات علمية أخرى مختلفة. طموح المؤسسين هو تنظيم معارض للمشاريع العلمية الطلابية في لبنان يشارك فيها طلاب من مختلف أنحاء العالم تماماً كما يشارك الطلاب اللبنانيون في المباريات العلمية العالمية
باكورة عمل الجمعية كانت الانكباب على تطوير مشروع الأدوية إياه من خلال إعداد تطبيق ((application يساعد المريض، المعرّض بصورة دائمة لدواء مزوّر، في التمييز بسهولة بين دواء أصلي ودواء مزور من خلال إدخال code.
الجمعية تنتظر احتضان وزارة الصحة العامة للتطبيق وإعطاءه فرصة الإخضاع للتجربة بالحد الأدنى، وخصوصاً أن الوزارة ليست بعيدة عن الفكرة، إذ أعلنت أخيراً أنها ستباشر بتطبيق الباركود الثنائي الأبعاد 2D Data Matrix على المستحضرات الصيدلانية لمكافحة التزوير وتأمين وصول الدواء الآمن للمريض. وقالت الوزارة إنها سوف تبدأ المرحلة التجريبية في كانون الثاني الجاري من خلال آلية لتتبع الدواء ابتداءً من مرحلة التصنيع مروراً بالتخزين والتوزيع.
وبينما يقتصر العمل في مشروع الوزارة مع الصيادلة فقط، يتوجه التطبيق الطلابي للمرضى مباشرة ويسمح لهم بالتأكد بأنفسهم من الموضوع.
توضح عيد أننا «طرقنا باب الوزارة منذ نحو شهر ووضعنا بين أيدي الفريق التقني هناك توصيف مشروعنا الجاهز للتجريب ونحن لا زلنا في انتظار الجواب».
الجامعة اللبنانية باقية في النبطية؟
آمال خليل ــ لم تكد تطرح فكرة تشييد مجمّع للجامعة اللبنانية في بلدة الدوير بدلاً من مركز المحافظة في النبطية، حتى قامت الدنيا ولم تقعد، وانطلقت حركة احتجاج واسعة ضد نقل الكليات إلى خارج المدينة، فضلاً عن كون الدوير بلدة رئيس الجامعة فؤاد أيوب.
الفكرة، بحسب مصادر مواكبة، اقترحها أيوب ومجموعة من الأساتذة، ناقلاً عن بلدية الدوير استعدادها لتقديم أحد عقارات البلدة لوزارة التربية لتشييد مجمع للكليات في محاولة للاستغناء عن خيار الاستئجار. بالمبدأ، يندرج المشروع في إطار تصحيح مسار طويل من هدر المال العام في دفع بدلات إيجار لأبنية خاصة تستخدم كمقارّ لمؤسسات رسمية. في النبطية، تستأجر وزارة التربية منذ عقود مبنيين من طبقات عدة يستخدم أحدهما كمبنى لكلية العلوم، والثاني كمبنى لكلية إدارة الأعمال.
إلا أن اختيار موقع خارج نطاق مركز القضاء أو قريباً منه، لاقى اعتراضات عدة، وخصوصاً بعدما نُقل عن أيوب قوله إن النبطية لا تتوافر فيها عقارات شاغرة. في المقابل، تحدث آخرون عن صعوبات سيتكبدها الطلاب الآتون من النبطية وبلداتها وإقليم التفاح وجزين وحاصبيا ومرجعيون للوصول إلى الدوير الواقعة غرب النبطية وتبعد عنها نحو سبعة كيلومترات.
كذلك فإنّ الطريق من النبطية إلى الدوير لا تتوافر فيها وسائل النقل العام، بل يعتمد سكان المنطقة على سياراتهم الخاصة أو على سيارات الأجرة، وتكاليف كليهما تفوق قدرة الكثير من طلاب جامعة الفقراء، على حدّ تعبير البعض، في حين أن النبطية مرتبطة مع باقي المناطق بشبكة نقل عام متوافرة على مدار الساعة.
حملة بحث عن عقار في النبطية لتشييد مجمّع
فور انتشار الفكرة، أبدى عدد من أعضاء بلدية النبطية رفضهم. أما لجنة المتابعة في تجمع الأندية والجمعيات الأهلية في النبطية، فقد أصدرت بياناً رفضت فيه نقل فروع الجامعة إلى خارج المدينة. واستغرب التجمع تبرير المشروع بأن المدينة ليس فيها مساحات عقارية لبناء صروح جامعية، واصفاً هذا الكلام بأنه ضرب من الخيال. وقد بدأ وفد من اللجنة جولة على النواب، ومنهم النائب هاني قبيسي، إذ أشارت مصادر شاركت في اللقاء إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء فكرة تشييد الجامعة في الدوير وإبقائها في النبطية. وفي السياق، أطلقت بلدية النبطية والتجمع وعدد من الفعاليات عملية بحث عن عقار مناسب في نطاق النبطية أو بجواره لتقديمه أو بيعه لوزارة التربية لتشييد المجمّع.
