الحاج حسن رعى توقيع جامعة المعارف على وثيقة شرعة المبادىء الأخلاقية للبحث العلمي.
وطنية - أقامت جامعة المعارف، اليوم، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن حفل توقيع وثيقة "شرعة المبادىء الأخلاقية للبحث العلمي في لبنان" الصادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية، في حرم الجامعة في بيروت.
حضر الحفل، إلى جانب الوزير الحاج حسن ورئيس جامعة المعارف البروفسور علي علاء الدين والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسور معين حمزه، المستشار الثقافي في السفارة الايرانية الدكتور محمد مهدي شريعتمدار وعدد من اعضاء مجلس الامناء وحشد من الأساتذة والفعاليات الثقافية والعلمية وممثلي الجامعات ومدراء مراكز البحوث.
بعد الترحيب بالحضور، أعلن رئيس الجامعة الالتزام بالشرعة معتبرا أن "الالتزام بالمبادىء الأخلاقية للبحث العلمي، يصون كرامة الإنسان وحقوقه، ويسهم في تنمية المجتمع ويضمن للباحثين مؤشرات الجودة والتميز، كما يساهم في ترسيخ الاخلاق العامة في البلاد".
وأكد البروفسور علاء الدين أن الوثيقة تناولت "الممارسات المسؤولة وغير المسؤولة في البحث العلمي"، مشيرا إلى أنه "سيتم تشكيل لجنة خاصة في الجامعة للاشراف على احترام ما جاء فيها".
من جهته، هنأ البروفسور حمزة جامعة المعارف قائلا "إننا نفتخر أن تسارع جامعة ناشئة إلى اعتماد "شرعة المبادىء الأخلاقية" التي نعتبرها اليوم في أساس أنظمة الجودة الضامنة لجدوى وشفافية البحوث، وممارسات الأكاديميين"، مشيرا إلى أهمية الوثيقة التي تضمن "شفافية ومصداقية الجامعيين والعلميين، وتعزيز مسيرة البحوث والابتكار وخدمة المجتمع".
ونوه راعي الاحتفال الوزير الحاج حسن في كلمته بجامعة المعارف والتزامها بهذه الشرعة "وهي لا تزال في طور النمو والتطور"، ولفت إلى أن الوثيقة "ليست قانونا أو مرسوما لكنها تستطيع أن تكون كذلك"، داعيا المجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع مجلس التعليم العالي إلى دراسة هذا الموضوع سعيا لأن يصبح قانونا ساريا". ودعا الى تطوير "حجم الاقتصاد الوطني ليصبح قادرا على مواكبة النمو الحاصل في مجال البحث والابتكار".
وفي نهاية الحفل، قدم رئيس الجامعة درعين لكل من وزير الصناعة وأمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية تعبيرا عن الشكر والتقدير لجهودهما.
رئيس الجمهورية للجنة المدارس الكاثوليكية:
لحلول تجمع بين قدرة المدارس على الاستمرار
وبين حقوق المعلمين وقدرات الاهل على الاقساط
وطنية - ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد اللجنة الاسقفية الموسعة للمدارس الكاثوليكية الذي زاره قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان "مسألة رواتب معلمي المدارس الخاصة وتعويضاتهم بعد صدور سلسلة الرتب والرواتب، تحتاج الى معالجة جذرية يتشارك فيها الدولة واتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين، بهدف الوصول الى حلول تجمع بين قدرة المدارس على الاستمرار في اداء رسالتها التربوية وبين حقوق المعلمين وقدرات الاهل على تسديد الاقساط".
واعتبر انه "انطلاقا من كون ان الدستور كفل حرية التعليم واجاز انشاء مدارس خاصة، كما لحظت القوانين والانظمة المرعية الاجراء حق الناس في التعليم المجاني، فقد يكون من الاقتراحات التي يمكن طرحها للمعالجة، ان تتولى الدولة دفع رواتب المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، شرط ان تلتزم هذه المؤسسات القواعد والانظمة التربوية التي تضعها الدولة وتكون اقساطها المدرسية محددة استنادا الى موازناتها التي تخضع لرقابة وزارة التربية. كما يلتزم المعلمون بالمحافظة على المعايير التربوية التي يتميز بها قطاع التعليم في لبنان".
واشار الرئيس عون الى ان "مثل هذا الاجراء من شأنه ان يخفض كلفة التعليم على الاهالي الذين يساهمون في تمويل الخزينة من خلال تأديتهم للضرائب والرسوم، فتقوم اذ ذاك شراكة متكاملة بين الدولة ومواطنيها".
وكان وفد اللجنة الذي ضم المطارنة، بولس مطر، كميل زيدان، حنا رحمة، سيزار اسيان، الاباتي نعمة الله هاشم، الارشمندريت ايلي معلوف، الام ماري سعادة، الاستاذ ليون كلزي والامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار، قد عرض على الرئيس عون عددا من مطالب اتحاد المؤسسات التربوية، ومنها ان "تتحمل الدولة فرق الزيادات على الاقساط في المدارس الخاصة المترتبة عن تطبيق السلسلة الجديدة، انطلاقا من ان وحدة التشريع تستتبع وحدة التمويل، ودفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية المجمدة منذ 4 سنوات، وتمديد مهلة تقديمها لموازنتها السنوية شهرا اضافيا".
وتم خلال اللقاء، التداول في اوضاع المدارس الخاصة.
بدعة المدارس الخاصة: الدولة تدفع رواتب الأساتذة
بشير مصطفى ــ المدن ــ بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ممثلي المدارس الكاثوليكية والمؤسسات التربوية الخاصة، الثلاثاء في 19 كانون الأول، نُقل عنه قوله إن أحد الاقتراحات لمعالجة مسألة رواتب معلمي المدارس الخاصة "تولي الدولة دفع الرواتب، شرط التزام المؤسسات القواعد والأنظمة التي تضعها".
لكن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار يكشف لـ"المدن" أن المدارس الخاصة هي التي اقترحت أن تقوم الدولة بتغطية الأعباء المالية. فـ"طالما أن الدولة متمسكة بوحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، فإنه يجب أن يكون هناك وحدة التمويل أيضاً". ما يطرح أسئلة عن امكانية الدولة تغطية أعباء القطاع الخاص، في وقت تتهم بالتقصير في تأمين احتياجات القطاع العام.
وإذ يبدو هذا الاقتراح طمعاً بمزيد من الربح، من جانب المدارس الخاصة، فإن هذه الأخيرة لا تصف نفسها بغير الضحية، طالما أنها، وفق عازار، "من يقف بين شاقوفين: الأهل الذين يرفضون دفع أي زيادة، والمعلمون الذين يطالبون بحقوقهم". ويشير عازار إلى أن اقتراح المدارس هذا لا يهدف إلى تحقيق مكاسب خاصة بالادارات، بل مساعدة الدولة الأهالي لدفع رواتب المعلمين.
وعن موقف رئيس الجمهورية من هذا الطرح، يلفت عازار إلى أن الرئيس عون حريص على العدالة وحرية التعليم وتنفيذ القوانين. لكن الرئيس عون اشترط لتأمين الدولة رواتب المعلمين التزام المدارس الخاصة بالقواعد والأنظمة التي تضعها الدولة. فيؤكد عازار أن المدارس الخاصة تتقيد بالدستور وحرية التعليم والمناهج العامة وعدم التعرض إلى صيغة العيش المشترك.
في المقابل، يستبعد النقابي نعمة محفوض قبول المؤسسات الخاصة بشروط الدولة. ويعتقد أن "هذا الطرح لتضييع الوقت، لأن الدولة لا تملك القدرة المالية. وذلك سيفتح الباب أمام تدخلها بالشؤون الداخلية للمدارس الخاصة، إلى جانب الرقابة على الموازنات والأعمال".
التباسات القانون 46
توجه اتحاد المؤسسات التربوية إلى قصر بعبدا، وفق عازار، ليؤكد أن هناك التباسات تشوب القانون الرقم 46، المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. ورغم التزام ادارات المدارس الخاصة بالسلسلة وزياداتها، فهي غير قادرة على تحمل أعباء الدرجات الست، التي تتفاوت وفق موقع الأستاذ على السلسلة والأقدمية. لكنها تراوح بين 60 ألف ليرة لأصحاب الدرجة 16، و70 ألفاً للدرجة 25. وتصل الزيادة عن كل درجة كحد أقصى إلى 170 ألفاً للدرجة 52.
وإذ يصر الأهل على رفض زياد الأقساط لتأمين الزيادات لرواتب المعلمين، خصوصاً أن المدارس كانت تزيد من أقساطها سنوياً، يبقى الخوف على استقرار العام الدراسي وحقوق أساتذة التعليم الخاص. لذلك، لا يجزم عازار باستمرار المدارس بدفع السلسلة وأعبائها، وإن كان يشير إلى مبادرة حسن نية قامت بها المدارس الخاصة من خلال دفع أجور الأساتذة عن شهر كانون الأول وفق السلسلة الجديدة، إلى جانب قيام المدارس المقتدرة بتغطية الزيادات عن شهري تشرين الأول وتشرين الثاني.
مؤتمر عن تداعيات انتشار الاسلحة في لبنان والعالم العربي في السراي: لمشاركة الدولة والمجتمعين المدني والدولي للسيطرة على هذه الظاهرة
وطنية - نظمت "حركة السلام الدائم"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مؤتمرا في السراي الحكومي، عن "تداعيات انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة في لبنان والعالم العربي"، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان وفي حضور خبراء دوليين واقليميين ومحليين، الى جانب خبراء ومعنيين لبنانيين.
ابي علام
افتتح المؤتمر رئيس "حركة السلام الدائم" فادي ابي علام مشيرا الى "ان ظاهرة الانتشار غير المسؤول للاسلحة في المنطقة العربية، يساهم بشكل لا محدود في تقويض الامن الانساني من مختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والبيئية وحتى المدنية والسياسية، اضافة الى تقويض أمن الدولة وتعريض الامن الاقليمي والدولي للخطر".
وقال: "تشهد المنطقة العربية بشكل واضح تزايد النزاعات المسلحة والجريمة المنظمة والاعمال الارهابية والعنف على اساس النوع الاجتماعي والاتجار بالمخدرات والممنوعات واعمال القرصنة والخطف وتردي مختلف مسارات التنمية وتدهور واقع البيئة، اضافة الى تنامي ظاهرة الجنود الاطفال، ويرتب هذا الامر على الدول اكلافا باهظة كما يرتب اعباء متزايدة على القوى الامنية، بحيث تشعر في غالب الاحيان انها عاجزة عن التعامل معها".
اضاف: "لا شك ان انتشار الاسلحة في امكنة النزاعات يساهم بشكل جوهري في اندلاع تلك النزاعات العنيفة أصلا وفي اطالة أمدها وفي ارتكاب الجرائم الفظيعة فيها، وفي اعاقة وصول المساعدات الانسانية الى المدنيين فيها وفي تأخير الوصول الى اتفاقيات هدنة وفي انهيار الهدنات اذا ما حصلت، هذا عدا عما يسقط في النزاع من ضحايا مدنيين وما ينتج من لاجئين ونازحين ومن دمار للبيئة التحتية وكل البنى الاخرى للدولة".
ورأى "ان اقتناء الاسلحة من قبل شعوب المنطقة العربية مرده الى عدة اسباب، ابرزها: الثقافة والعادات التي تمجد الى حد كبير العنف والسلاح وتجعل منه عنوانا للبطولة، عدم قدرتنا في الغالب على حل النزاعات بالطرق السلمية، الذاكرة المحملة بحروب قبائلية وعشائرية، اضافة الى تردي هيبة العديد من دول المنطقة، إما بسبب عجز الدولة عن تطبيق القوانين او لعدم وجود تلك القوانين، بالاضافة الى ضعف الحس الوطني والتحريض الذي يمارس من قبل الاعلام وبعض رجال الدين".
وأعلن ان "من ابرز اسباب هذا التفلت عدم الاخذ كفاية بمختلف الصكوك الدولية التي تعنى بهذه المسألة ولا سيما برنامج عمل الامم المتحدة المعني ومعاهدة تجارة الاسلحة بوصفها ادوات تساعد الدول على تعزيز الضوابط لديها للمزيد من الامن والاستقرار".
وقال: "من اجل معالجة آفة السلاح المتفلت يجب علينا تحمل مسؤوليتنا، ليست الحكومات وحدها مسؤولة عن هذا الموضوع انما ايضا الافراد والعائلات والمؤسسات التربوية والدينية بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن والمنظمات الاقليمية والدولية الاخرى، من واجب الجميع ان يعملوا بشكل تشاركي وتكاملي من خلال نشاطات ومشاريع وبرامج هادفة الى رفع الوعي وبناء القدرات وتطوير القوانين المناسبة ووضع الاليات التطبيقية اللازمة لمواجهة هذا التحدي والمساهمة في تحصين سلامنا الوطني والاقليمي، وفي هذا السياق ومن باب شعورنا بالمسؤولية جاء هذا الكتيب التوضيحي لاهم الاليات والصكوك الدولية المتعلقة بتنظيم قطاع الاسلحة النارية والحد من انتشارها".
السفير الالماني
ثم تحدث السفير الالماني مارتن هوت، لافتا الى ان "عدد الوفيات والجرحى نتيجة استخدام السلاح الفردي سنويا يبلغ حوالي 500 الف ضحية، وان اكثر من 90% من هذه الضحايا تسقط نتيجة عواقب الاستخدام غير المسؤول لهذه الاسلحة"، معتبرا ان "هذا السلاح بخطورته يؤذي الاقتصاد كما الارواح".
وأعلن ان المشروع "يهدف الى الحد من مخاطر استخدام الاسلحة الفردية"، داعيا الى "تحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط والذي تعتبره المانيا اولوية لها".
واشاد بخطوة الدولة اللبنانية مؤخرا لجهة منع اطلاق النار في المناسبات من اجل تجنب الاصابات بين المدنيين. ودعا الى "نشر التوعية من مخاطر اطلاق النار في المناسبات واستخدام الاسلحة الفردية بطرق مؤذية"، مشددا على "دور الرقابة للحد من تجارة الاسلحة الفردية الصغيرة والاكثار من المؤتمرات والندوات التي تركز على خطورة انتشار الاسلحة الفردية واستخدامها بطرق بعيدة عن الوعي".
الامم المتحدة
من جهته، قال نائب رئيس الامم المتحدة لشؤون نزع السلاح: "عندما يتعلق الامر بنزع السلاح، فان الامم المتحدة لا تشير الى ان الدول ليس عليها امتلاك الاسلحة، بل ان كل الدول لديها الحق في امتلاكها، وهذا جزء من مسؤولية الدول. لكن لكي تعترف الامم المتحدة بحق امتلاك الاسلحة على الدول ضبط السلاح والسيطرة عليه"، مشيرا الى ان "هناك ادوات دولية تم تبينها من الدول للسيطرة على السلاح المتفلت".
اضاف: "لن نقول يجب التخلص من السلاح، بل يجب رسم السبل لاعادة السيطرة عليه والتأكيد من ان الترسانة الوطنية ليست ضمن الانتشار غير المشروع، لانه يتسبب بالكثير من الفوضى والهلع داخل المجتمعات".
وتحدث عن 3 ركائز في المساعي للسيطرة على هذه الظاهرة، وهي: مسؤولية الدولة ودور المجتمع المدني ودور المجتمع الدولي.
وشكر الدولة الالمانية على دعمها لهذا الحدث، مشيرا الى بند يتعلق بالتعاون الدولي واهميته، مشددا على دور المانيا في هذا المجال اذا كانت شريكة مهمة في تقديم المساعدة المطلوبة للامم المتحدة. كما ركز على التعاون الاقليمي واهمية التنسيق بين الدول التي لديها حدود مشتركة لانه لا يمكن حل مسألة الاسلحة الخفيفة الا من خلال هذا التعاون".
كما شكر الحكومة اللبنانية "لانها اظهرت حسا قياديا في تنظيم هذا المؤتمر"، وقال: "على الدول ليس فقط ان تظهر اهمية مكافحة الاتجار بالسلاح، لكن عليها ان تكافح هذا الامر".
وأبدى بعض الملاحظات "التي تؤثر على المجتمعات وتؤدي الى زيادة الهشاشة في المجتمع منها: تدفق الاسلحة غير الشرعية في النزاعات"، وقال: "هناك مخاوف متزايدة في ما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود والاتجار بالاسلحة والارهاب"، داعيا الى "ضرورة محاربة تدفق الاسلحة باتجاه التجمعات الارهابية".
ورأى "أهمية تطبيق التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية بشكل فعال وتوسيع الافق المتاحة للحوار والتنسيق لضبط الاسلحة الخفيفة والذخائر".
اوغاسبيان
ثم تحدث الوزير اوغاسبيان ناقلا تحيات الرئيس الحريري لمنظمي المؤتمر واعتذاره عن عدم الحضور بسبب تزامن المؤتمر مع انعقاد مجلس الوزراء. وقال: "الكل يدرك انه في زمن التحولات الكبرى في المنطقة نواكب يوميا على شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي الجرائم من جراء السلاح المتفلت على كل انواعه"، مؤكدا "الدور السلبي للسلاح المتفلت في تعميق المآسي وأخذ الامور الى مزيد من الضحايا والتوتر"، متمنيا "ان يوضع حد نهائي للنزيف الحاصل في سائر الدول العربية الشقيقة احتراما لحرية الانسان وحقوق الانسان والعدالة".
ورأى اوغاسبيان "ان موضوع المؤتمر مهم جدا، ومن المفيد ان يناقش في مؤتمرات على المستويين العربي والدولي، وان يتم التعاون والاستفادة من الخبرات والانجازات الحاصلة في دول اخرى". ودعا الى "وضع قوانين تضبط هذا الموضوع وان يقوم كل جهاز أمني بدوره".
وقال: "كوزير لشؤون المرأة، ألمس تأثير السلاح المتفلت على العنف الجندري وهو يطال النساء بشكل عام"، لافتا الى ان "انتشار هذا السلاح بشكل عشوائي من دون رقابة له نتائج عكسية وسلبية".
واكد ان "السلاح المتفلت يساهم في انتشار الجريمة وله نتائج خطرة على الامن الانساني"، متمنيا "الخروج بتوصيات مهمة توضع بتصرف الاجهزة الامنية والمؤسسات الرسمية على انواعها كافة".
ويواصل المؤتمر اعماله حتى يوم غد الاربعاء تعقد خلاله جلسات عمل يشارك فيها عدد من البلديات والمخاتير والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ورجال دين ووسائل الاعلام والمدارس.
رد | «أديان»: إسرائيل عدو ومحتل
ردًا على ما نشرته «الأخبار» (18 كانون الأول 2017) للأستاذ علي خليفة، بعنوان: «مؤسسة أديان: الصهيونية وجهة نظر!»، وردت في المقال مغالطات ومعلومات غير دقيقة نود التعليق عليها:
أولًا: الهدف من التمرين الذي تناوله المقال، كما جاء في مسودة الدليل نفسها أن «يدرك المشارك أننا نقوم جميعًا برمي صور نمطيّة على الآخرين وكلّنا منمّط من الآخرين أيضاً».
وفي سياق التدريب العملي الذي يخضع له المدربون، والذي لا يكتمل الدليل بدونه، يتّضح أن المقصود هنا هو تجنب رمي مواطنينا بصور نمطية مؤذية. وقد تضمّنت مسودّة التمرين صفات سلبية أخرى مثل: «إرهابي، ابن شارع، قاتل، فاجر، وصولي... إلخ»، فهل يعقل أن يهدف التدريب لبث التعاطف مع الإرهابي أو الصهيوني؟ فواضح بأن هدف التمرين تجنب خطأ رمي الآخرين الشركاء في الوطن بصور نمطية مؤذية، وليس الدفاع عن الصهيونية أو الإرهاب أو التعاطف معهما، وهو الخطأ عينه الذي وقع فيه للأسف كاتب المقال.
ثانيًا: موقف مؤسسة «أديان» واضح من إسرائيل، والصهيونية ضمنًا، باعتبارها عدواً ومحتلاً. والمؤسسة تعطي بالغ الأهمية لتنشئة الأجيال الشابة في لبنان على روح المسؤولية الوطنية الشاملة والمقاومة لمواجهة العدو الإسرائيلي والذود عن الوطن بوجه كل معتد وإرهابي.
ثالثًا: النص الذي اقتطع منه كاتب المقال هذه العبارة، هو جزء من مسودّة غير نهائية وغير منشورة، على عكس ما ادّعى كاتب المقال. وتمّت مشاركة هذه المسودّة مع كلية التربية في الجامعة اللبنانية في إطار التعاون بشفافيّة، على أن تستعمل إذا اقتضت الحاجة من قبل أساتذة الجامعة المعنيّين بهدف الاستفادة من المضمون وتطويره وفق حاجات الكلية. لهذا السبب نستغرب استعمال مادة بحثيّة خاصة بالكليّة ونشرها في وسائل الإعلام بهذا الشكل المشوّه لمضمونها، والمحرّف لغايتها، ما يعبّر عن عدم احترام لمصداقية الكلية والمناقبية الأكاديمية.
رابعًا: وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء هما المسؤولان رسميًا عن تطوير المناهج التربوية، ومؤسسة «أديان» شريكة في هذه العملية التي تأتي نتيجة تلاقي جهود أصحاب الخبرة والكفاءة وتفاعلها ضمن الإطار الرسمي الناظم لها، والتعاون الطبيعي والمطلوب بين القطاع العام والمجتمع المدني. وتسهم «أديان» في تقديم خبرتها بكل شفافية ووفق الأصول المرعية في الوزارة والمركز التربوي، ومذكرة التفاهم الخاصة بمشروع «الاستراتيجية الوطنية للتربية على المواطنة والعيش معًا»، المنشورة على المواقع الرسمية للجهات المعنية. وعليه فالكلام عن فرض أي أجندة من قبل المؤسسة لا يمت للمنطق ولا للحقيقة بصلة.
خامسًا: مفهوم المواطنة الحاضنة للتنوع صدر في عدة بيانات وتمّ تبنيه من مؤسسات محلية ودولية عديدة، وينص على «اعتبار المواطنة المجال الحيوي المشترك لمشاركة المواطنين في الحياة العامة ولتجلّي الهويّة الوطنيّة، حيث يُشكل التنوّع الثقافي والديني في لبنان جزءًا منها ومن الثقافة العامة العامة المشتركة»، علَّ هذا التعريف يكون واضحًا بما يكفي لإزالة الالتباس.
المكتب الإعلامي لمؤسسة «أديان»
بعد «رحلة نضال طويل»! «ِشبه كافيتيريا» في «العلوم 1»
حسن رمضان
اللغط الكثير، في الجامعة اللبنانية في السنتين الأخيرتين، حول المناقصات ومصير العائدات وهوية المستثمر والمستفيدين، يوحي بأن الحديث يدور حول صراع بين رجال أعمال على منتجع سياحي ضخم أو فندق «خمس نجوم»، لا عن «كافيتيريا» كلّية العلوم في مجمع الحدث الجامعي!
الكافيتيريا «الرسمية» مغلقة بإحكام منذ أكثر من ثلاث سنوات، وعدم فتحها من جديد سببه «المشكلة حول المناقصات والمصالح الشخصية»، بحسب نائب رئيس مجلس طلّاب الفرع في الكلية، حسن كسروان. يشرح كسروان «المسيرة النضالية» للطلّاب وكيف أن هؤلاء، بدعم من مجلس الفرع التابع لحزب الله في «العلوم»، نفّذوا تحرّكات واحتجاجات وتظاهرات، مطالبين بـ«إعادة فتح هذه الكافيتيريا المستعصية». ويشير الى أن إدارة الجامعة، في البداية، «قدمت وعوداً إيجابية بأن المياه ستعود إلى مجاريها». مرّت سنة، ومرّت أخرى بعدها، ولا حياة لمن تنادي... و«عالوعد يا كافيتيريا».
«زهق منّي قد ما صرت فايت لعندو»
وجّه رئيس الجامعة بإغلاق «الكيوسك» الذي فتحه الطلاب
هكذا يصف كسروان المشهد المتكرر لدخوله إلى مكتب مدير الكلّية مطالباً ــــ باسم الطلاب الذين يمثلهم المجلس ــــ بإعادة افتتاح «الكافيتيريا»، إذ إن برامج الطلّاب اليوميّة تدفعهم، أحياناً، إلى البقاء داخل حرم الجامعة من السابعة صباحاً حتى الخامسة عصراً، ما يجعل من هذا المطلب حاجة حيوية. بعد الاحتجاجات الطالبية المتواصلة، كان الحل بفتح باب المناقصات من جديد في بداية الفصل الأول من هذه السنة. لكن أحد أعضاء مجلس الطلّاب يؤكد أن المناقصات «لن تأتي بنتيجة في أقل من ستة أشهر، هذا إن اعتبرنا أنها ستأتي بنتيجة»، و«لأننا كمجلس طلّاب لن نسكت عن حق الطالب المهدور»، قرر شباب المجلس اللجوء إلى «حلول بديلة»، أي فتح «كافيتيريا» خاصّة بهم، ومن «تمويلهم الخاص»، في بقعة صغيرة بحجم صفّ قرب مركز المطبوعات داخل الكلّية.
يؤكد مصدر في المجلس أن «شبه الكافيتيريا» هذه «لا تبغي الربح»، وهدفها «تسهيل أمور الطلاب»، وأن مجلس الطلاب أخذ تصريحاً من مدير الكلّية محمد دبوق «يجيز فتحها». يعتبر المجلس الأمر قانونيّاً بما أن العائدات ستكون لإدارة الجامعة، وتؤكد مصادر فيه أن الكافيتيريا (الكيوسك) «ستبقى مفتوحة إلى أجل غير مسمّى... حتى فتح الكافيتيريا الأساسية التي أصبحت مكاناً للصراع بين هذا وذاك للحصول عليها».
مع أخذ «حسن نية» المجلس واستجابته لضغوط الطلاب في الاعتبار، فإن السؤال: هل يجوز فتح كافيتيريا في حرم الجامعة من دون مناقصة؟ رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، بحسب عارفين، لم يكن لديه علم بما حصل داخل الكلّية في الأيام الأخيرة. دبوق أيضاً نفى لـ«الأخبار» أن يكون رئيس الجامعة موافقاً أو على علم مسبق بنية فتح «الكافيتيريا»، وأكد أنه لم يعط موافقة على فتح «الكافيتيريا» لأن ذلك «عكس إرادة رئيس الجامعة». لذلك، قرر أيوب إبلاغ العميد الدكتور بسّام بدران قراره إغلاق هذه الكافيتيريا من دون الحصول على قرار خطّي من الرئيس شخصيّاً». تظاهرة أول من أمس المطالبة بعدم إغلاق «شبه الكافيتريا» نجحت. الطلاب وقفوا وقفة احتجاجيّة، ما دفع رئيس الجامعة إلى التراجع عن قراره صباح أمس، تاركاً الموضوع على عاتق العميد بدران الموجود خارج لبنان حالياً.
«الأخبار» اتصلت بأيوب، فأكد أنه «ليس لي علاقة بهذه الأمور. دوري يقتصر على متابعة المناقصات والمزايدات ولا أتدخّل في موضوع الكافيتيريا ولا غير الكافيتيريا». ولدى سؤالنا له عن موقف مجلس الطلّاب، جاء الرّد: «شو بدّي بمجلس الطلّاب. المدير والعميد هما المعنيان... أنا ما دخلني». في الليل تفاعلت القصة. اتصل الرئيس بإدارة الجامعة طالباً إغلاق الكافيتيريا مجدداً. ماذا عن المناقصة؟ وماذا عن حقوق الطلاب؟ «ليس لي علاقة»، أجاب أيوب!
الاحتفال بمشروع WORLD VOICE للمجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التربية حول الغناء والموسيقى في المنهج التعليمي
وطنية - تم الاحتفال بمشروع الصوت العالمي World Voice، أحد برامج المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية وحضور المدير العام للتربية فادي يرق.
وقام اكثر من 140 تلميذا من المدارس الرسمية والخاصة باداء 5 اغنيات من برنامج "الصوت العالمي"، إضافة الى اغنية من تأليف وتلحين مريم كريم من متوسطة سحمر الأولى الرسمية احدى المدارس المشاركة، وهي إحدى المنسقات الاساسيات في البرنامج.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم كلمة يرق رحب فيها بالاطفال والحضور، مشيرا إلى "أهمية العمل الإبداعي مع الأطفال ودمجه في العملية التعليمية".
ثم كلمة مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغوين، شددت فيها على "أهمية تعاون المجلس الثقافي البريطاني مع القطاع العام خاصة وزارة التربية والتعليم العالي، لتحقيق أهدافهم المشتركة بإغناء قطاع التعليم".
وعرضت مدربة المشروع في لبنان لين مارش أبرز نجاحات وإنجازات المشروع بتجاربه حول العالم.
ثم عرض فيلم قصير عن نشاطات البرنامج في المدارس في لبنان.
وأختتم الاحتفال بعرض موسيقي بمشاركة التلاميذ من المدارس التالية:
- متوسطة عاليه الرسمية.
- ثانوية الكوثر.
- متوسطة سحمر الأولى الرسمية.
- مدرسة "دي لاسال" - كفرياشيت.
حماده تلقى وعودا بوضع مشروع الدرجات ال6 لاساتذة الثانوي والحاق 207 من الناجحين في مجلس الخدمة على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد الأعياد
وطنية - تلقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده وعودا بوضع مشروع مرسوم يرمي إلى إلحاق 207 أستاذ من اساتذة التعليم الثانوي الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة الأولى التي ستعقد بعد الأعياد.
كما تلقى وعودا بوضع مشروع إعطاء ست درجات إلى أساتذة التعليم الثانوي الذين يتابعون الإعداد لنيل شهادة الكفاءة في كلية التربية على جدول أعمال الجلسة نفسها، مع العلم أن مجلس الخدمة المدنية كان أصدر بيانا بعدم الموافقة على إعطائهم الدرجات الست.
الحريري استقبل أساتذة الثانوي ووفدا فرنسياً وآخر من "حماس"
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة رئيس الرابطة نزيه جباوي الذي أوضح على الأثر أن "البحث تناول موضوع رواتب الأساتذة المتمرنين في كلية التربية، حيث أن القانون 46 الذي يعطيهم حقهم بسلسلة الرتب والرواتب والدرجات لم ينفذ بعد. كما أن تطبيق هذا القانون لا يرتب أي أعباء إضافية على الأموال المرصودة للسلسلة". وقال: "وعدنا الرئيس الحريري بأنه سيدرس الموضوع، وهو أكد لنا أنه سيطبق ما ينص عليه القانون. ونحن من جهتنا قدمنا لدولته المطالعات القانونية التي تؤكد حق هؤلاء الأساتذة".
ندوة “حوكمة الانشطة في الفضاء الخارجي” – كلية الحقوق- الفرع الفرنسي
بوابة التربية ـ نظم الفرع الفرنسي، في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، في الجامعة اللبنانية، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، ندوة حول “حوكمة الانشطة في الفضاء الخارجي”، وذلك في قاعة المحاضرات التابعة للفرع، نهار الجمعة الواقع فيه 24 تشرين الثاني 2017، وفق برنامج عمل تضمن محاضرتين: الاولى “حول الحوكمة ومفهومها، وتطبيقها على الفضاء الخارجي”، والثانية حول: الحوكمة العالمية في الفضاء الخارجي في القرن الواحد والعشرين”.
افتتحت الندوة بكلمة لمديرة الفرع الفرنسي، د. سيبيبل جلول، شددت فيها على دور الفرع الفرنسي كقطب اكاديمي متميز، يحرص على مواكبة التطورات القانونية والمهنية، ليوفر لطلابه انفتاحا، على المستجدات المعنية والعلمية والعملية، في لبنان، والمنطقة والعالم، معتبرة ان الندوة حول الفضاء الخارجي، هي مثال حي على ذلك، لاسيما وانها تستضيف رئيس ادارة السياسات والشؤون القانونية، في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، الاستاذ نيكلاس هادمان، ليتحدث في موضوع لم تسبق مناقشته، في اي من معاهد تدريس الحقوق في لبنان، الامر الذي يعتبر رائدا.
تطرقت د. منى الاشقر جبور في محاضرتها، الى تعريف مفهوم الحوكمة، بشكل عام، عارضة لمبادئه، ولاهمية الاعتماد عليه في ادراة النشاطات في الفضاء الخارجي، لما لهذا الاخير من تأثير مباشر على حياتنا اليومية، بشكل أساسي، لا يدرك تبعاته معظم الناس، ويتخلف عن مواكبة تحدياته عدد من الدول. كذلك، عرفت الفضاء الخارجي، مركزة على اعتباره مجالا مشتركا يستخدم للصالح العام. وقد اعطت عددا من الامثلة على المسائل، التي تستدعي الحوكمة، فتحدثت عن الحطام الناتج عن المركبات والصواريخ الفضائية، والذي يدور في فلك الكرة الارضية، ويهدد بتحويل عدد من الممرات الضرورية الى الفضاء الخارجي، الى مسار خطر، على المركبات والانشطة الانسانية. وقد بينت في نهاية المحاضرة، اهمية الحوكمة بالنسبة للدول النامية، ومنها لبنان، لاسيما في مجال التنمية، اضافة الى اهمية مشاركة رجال القانون فيها.
أما الاستاذ هادمان فقد بدأ محاضرته، بالحديث عن مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وعضوية لبنان فيه منذ العام 1959، مشيرا الى ان لبنان من الدول القلائل التي وقعت جميع معاهدات الامم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي، مفصلا اهمية هذا الامر، بالرغم من كون لبنان لا يعتبر من البلدان المستثمرة والناشطة في الفضاء الخارجي. كما تحدث عن دور التعاون بين الدول، لبناء بيئة آمنة لادارة النشاطات الانسانية في الفضاء الخارجي، بما يتناسب واحترام مبادىء الحفاظ على الفضاء الخارجي لمجال للصالح العام. كذلك، تتطرق الى ضرورة افادة الدول النامية، من فرص المشاركة في استخدام الفضاء الخارجي، وفي اقرا تنظيمه وسن التشريعات التي تتعلق به، اضافة الى التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة، بما يخدم بناء القدرات، في مجال استخدام تكنولوجيا الفضاء في المؤسسات القطاعية المختلفة، باعتبار العنصر الاساسي للاستخدام المثمر لتكنولوجيا الفضاء، هو تطوير المهارات البشرية لاعتماد وتكييف هذه التكنولوجيا لتحقيق منافع مجتمعية.
تلا الندوة، نقاش مع الطلاب المشاركين، حول اهمية تشريعات الفضاء الخارجي، في مستقبلهم العلمي، وفرص العمل التي يمكن ان يتيحها التخصص في هذا المجال، اضافة الى عدد من الاسئلة حول دور الدول النامية و تاثيرات محطات الارسال الفضائية، والمركبات، والاستكشافات الحديثة، على التنمية والتطوير، وسلامة الطيران المدني ومستقبل استخدام الفضاء.
افتتاح الندوة العلمية “التقنيات والعمارة الحديثة” في الأردن
بوابة التربية ـ نظمت هيئة المعماريين في اتحاد المهندسين العرب والمعرض الرابع عشر لمشاريع التخرج للعام الجامعي 2016-2017 والذي دعا اليه ملتقى كليات واقسام العمارة في جمعية كليات الفنون في الجامعات العربية، ما بين 12-15 كانون الاول 2017 في المتحف الاردني في مدينة عمان، ندوة علمية حول “التقنيات والعمارة الحديثة”،
شارك في الملتقى عميد كلية الفنون في الجامعة اللبنانية د. محمد الحاج، وكان لقاء متمايزا ما بين الهيئة والملتقى بما ارساه من رؤى مشتركة للعمارة كعلم وكمهنة وبما أكده من ضرورة التعاون لتظهير الاشكاليات في الاكاديمي والمهني وما تفترضه من اهتمامات لابتكار مشهدية للنسيج العمراني والانساني في مجتمعاتنا العربية.
وفد جامعي زار المدينة الجامعية في المون ميشال جنوب طرابلس
وطنية - طرابلس - قام وفد جامعي ضم رئيس مركز العزم للبيوتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد خليل، ومديرة كلية الصحة في الجامعة اللبنانية- الفرع الثالث في طرابلس الدكتورة هبة مولوي، ووفد من جمعية "بوزار" للثقافة والتنمية، بزيارة المدينة الجامعية في المون ميشال جنوب طرابلس، وتفقد الاعمال والانشاءات في موقع المبنى الجامعي الموحد لكليات الجامعة اللبنانية في الشمال.
وعقد الوفد لقاء مطولا مع رئيس شركة "لاسيكو" الاستشارية الدكتور بلال علايلي في حضور مهندسي الشركة، النقيب بسام زيادة والمهندسة دانية عرابي. وطرح الوفد موضوع انشاء مراكز الابحاث في المجمع، وموضوع تلزيم كلية الصحة الذي طال انتظاره، وكانت جولة في افق انجاز وتسليم الكليات الثلاث الفنون والهندسة والعلوم.
وشرح علايلي واقع الكليات الثلاث التي ستسلم هذه السنة، شارحا اسباب بعض التأخير، وعارضا على الوفد ان يشغل مركز الابحاث طبقة في كلية الصحة المقرر انشاؤها. وأكد وجود مكان في الموقع لانشاء مبنى مستقل اذا تأمنت موافقة الجامعة والقرض المطلوب لذلك، طالبا من الوفد اعداد الدراسة الأولية وإيجاد الدعم الأكاديمي والمدني والسياسي لهذا الموضوع المهم.
وتقررت متابعة تلزيم كلية الصحة الذي من المرجح ان يحصل سريعا بعد تأكيد رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر المضي في تذليل العقبات التي تؤخر التلزيم.
وشرع خليل بالتعاون مع جمعية "بوزار" ولجنة متابعة المبنى الجامعي الموحد في الاعداد لموضوع مركز الابحاث نظرا الى أهميته الجامعية.
لجنة إقليمية جديدة لتوجيه استراتيجية الوكالة الجامعية الفرانكوفونية في منطقة الشرق الأوسط
وطنية ـ جمعت الوكالة الجامعية الفرانكوفونية في الشرق الأوسط، لأول مرة في 14 كانون اول الحالي، أعضاء اللجنة الإقليمية الجديدة للتوجيه الاستراتيجي (CROS) والتي تتألف أساسا من الجهات الفاعلة الإقليمية في المجتمع المدني. تتمتع هذه اللجنة بمهمة استشارية تكمن في توفير نظرة خارجية لسياسة الشراكة للوكالة خاصة لتعزيز التقارب بين اللاعبين في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية - الاقتصادية.
وقدم المدير الإقليمي للشرق الأوسط، البروفسور هيرفي سابورين، في هذه المناسبة، التوجهات الاستراتيجية الجديدة والمشاريع الرائدة للوكالة في المنطقة، والتي تمحورت حول ثلاثة تحديات رئيسية هي: تحسين نوعية التدريب والبحث والحوكمة؛ الاستجابة لتحدي قابلية توظيف الخريجين الشباب وريادة الأعمال؛ ودعم الجامعات في دورها كمفعل للتنمية العالمية.
وركزت التبادلات أساسا على التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للوكالة وعلى المقترحات المتعلقة بالإجراءات الإقليمية التي يمكن أن تعزز العلاقات بين الجامعة والشركة والمساهمة بشكل فعال في الاندماج المهني للخريجين.
التوصيات
أما التوصيات المهمة التي صدرت عن هذا الإجتماع، هي:
- تطوير ريادة الأعمال على المستوى الإقليمي ودعم فرق مختلف المؤسسات والجامعات في المنطقة في إنشاء المشاريع.
- التشجيع على وضع مخططات تدريبية مزدوجة والعمل على نموذج تربوي يتكيّف مع الشرق الأوسط.
- تعزيز دور الوكالة باعتبارها تسهل العمل بين مختلف الفئات الجامعية وغير الجامعة.
وخلص هذا الاجتماع إلى تعيين رئيس الCROS في شخص الدكتور فؤاد زمكحل، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وعضو مجلس اللجنة الإقليمية في الوكالة.
أما أعضاء CROS هم:
- الدكتور فؤاد زمكحل، رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، لبنان.
- السيد مارون شماس، الرئيس التنفيذي لشركة Berytech، لبنان.
- البروفسور نعيم عويني، رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم (LAAS) ومستشار وزير التربية والتعليم العالي، لبنان.
- السيد ميشيل حلو، المدير التنفيذي لصحيفة L'Orient Le Jour، لبنان.
- السيد كامبيز بهنيا، مدير عام "Terre Armée"، إيران.
- السيد محمد شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة، مصر.
- السيد حسن بهنام، المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، مصر.
- السيد إبراهيم قطان، المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، الأردن.
هيومن رايتس ووتش تدين عنف قوى الأمن في عوكر
المدن ـ قالت هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء في 19 كانون الأول، إن على قوى الأمن الداخلي اللبناني التحقيق في التقارير بشأن استخدام القوة بشكل غير مشروع ضد متظاهرين وصحافيين في مظاهرة 10 كانون الأول 2017 قرب السفارة الأميركية في عوكر.
وتنقل هيومن رايتس ووتش عن شهود عيان قولهم إنه رغم تحول المظاهرة لتصبح عنيفة، مع قيام بعض المتظاهرين برمي الحجارة على قوات الأمن، كان رد شرطة مكافحة الشغب عشوائياً ومفرط القوة، باستخدام مدافع المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والهراوات. وقد دعمت مقاطع الفيديو والصور التي أخذت للاحتجاجات إلى حد كبير هذه الأقوال.
قالت لما فقيه، نائبة مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن "على الشرطة إدارة الحشود المحتجة مهنياً، وليس الانخراط في المعمعة واستخدام القوة من دون تمييز. نحن قلقون من استمرار هذا النمط من القوة المفرطة ضد المتظاهرين ما لم تنهِ السلطات مناخ الإفلات من العقاب السائد".
وكانت قوى الأمن الداخلي قد ردت، في 16 كانون الأول، على استفسار من هيومن رايتس ووتش حول التحقيقات، قائلة "سنتخذ الاجراءات اللازمة بحق من خالف القانون من عناصرنا". أضافت قوى الأمن أن هؤلاء المخالفين "لم يتجاوز عددهم أصابع اليد -وهي تصرفات محدودة جداً وفردية- ضمن مئات من المشاركين بالمهمة، الذين تحلوا بأقصى درجات ضبط النفس واحترام قواعد عمليات حفظ الأمن والنظام التي تراعي مبادئ حقوق الانسان".
وكانت هيومن رايتس ووتش تحدثت مع 7 متظاهرين وصحافيين كانوا في المظاهرة وعرضوا عليها مقاطع فيديو وصور. تُظهر مقاطع الفيديو قيام عناصر الشرطة بضرب الناس بالهراوات، وأظهر مقطع فيديو قيام العناصر في حوادث منفصلة بركل المتظاهرين الساقطين على الأرض. وقال جميع الشهود السبعة إن الشرطة بدت كأنها تستخدم القوة مع متظاهرين لم يتصرفوا بعنف أو كانوا معتقلين، وضد صحافيين. وقال أحد المتظاهرين إن الشرطة ركلته في ظهره وساقيه، وضربته بالهراوات خلال محاولته مساعدة شخص فاقد الوعي.
وقال أحد الصحافيين إن الشرطة أطلقت رصاصة مطاطية عليه مباشرة من مسافة تقل عن 5 أمتار، وتمت معالجته في أحد المستشفيات بسببها. قال إن الشرطة ضربت صحافيين، وحطمت كاميراتهم، وأمرتهم بعدم تصوير الاحتجاجات. وقالت صحفية أخرى إن عنصر شرطة ضربها بهراوة خلال محاولتها التصوير.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الإفلات من العقاب على العنف من جانب قوات الأمن مشكلة متكررة في لبنان. حتى عندما بدأ المسؤولون تحقيقات في حوادث سابقة شملت عنفاً شديداً، أدى إلى القتل في بعض الحالات، ضد المتظاهرين، لم تنته التحقيقات أو تُتَح نتائجها للعلن. وقالت فقيه: "يمكن للشرطة استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في بعض الحالات، لكن لا يعني هذا امتلاكها الحق في استخدامها ضد المتظاهرين والصحافيين من دون تمييز. على المانحين الدوليين الذين يمولون قوى الأمن الداخلي أن يعوا جيداً كيف تُستخدم تبرعاتهم.
طلاب ثانوية روضة الفيحاء زاروا القصر البلدي في طرابلس
وطنية - زار طلاب الحلقة الثانية فرنسي في ثانوية روضة الفيحاء، القصر البلدي في طرابلس، مع وفد اداري وتعليمي، وكان في استقبالهم رئيس لجنة الشباب والرياضة في المجلس البلدي الدكتور رياض يمق.
وعقد لقاء في قاعة المجلس البلدي، قدم خلاله الطلاب للدكتور يمق درعا وكتاب شكر وتقدير.
وتحدثت مسؤولة وحدات الطلاب المربية ديما صيادي فشكرت يمق والمجلس البلدي، وقالت :"نشكر البلدية ولجنة الشباب والرياضة، لما تقدمه من دعم وتعاون لانجاح دورة الاستقلال 74 التي جرت على ارض ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، الامر الذي ترك اثارا ايجابية ومعنوية في نفوس الطلاب المشاركين".
بدوره، شكر يمق "ادارة الثانوية على تعاون مستمر مع البلدية".
