طفلة تُشعل «ثورة إفتراضية» ضد «الليسيه»
لإعترافها بإسرائيل دعوات لفتح تحقيق ومراقبة الكتب المستوردة منعاً للتطبيع
زينة أرزوني: اللواء ـ تزامناً مع اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، أشعلت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات «غضباً إفتراضياً»، وثورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لفتح تحقيق من قبل وزارة التربية ورئيس الجمهورية على خلفية نشر والد الطفلة نور ، المحامي لؤي غندور، خبراً على حسابه «فايسبوك» يتهم فيه معلّمة تجبر الطلاب اللبنانيين على كتابة إسرائيل بدلا من فلسطين في مدرسة الليسيه الفرنسية (فردان)، مرفقاً بصورتين.
وكتب المحامي غندور على الفايسبوك رسالة قال فيها «هذا ما تعلمته ابنتي اليوم في الصف الرابع الابتدائي في مدرسة الليسيه الفرنسية، وهو أن لبنان دولة تحدها جنوباً اسرائيل، وقد قاطعت الطفلة معلمتها وقالت لها ان فلسطين هي التي تحد لبنان جنوباً، الا ان المعلمة الفرنسية لم تكترث وأرغمت الاولاد على كتابة اسم اسرائيل بخط يدهم وزودتهم بخريطة مطبوعة في المدرسة تحمل اسم اسرائيل».
ولفت غندور إلى أنّ ما أعلنه يعتبر بمثابة إخبار للنيابة العامة ولا بد من اعطاء فرصة للمدرسة والوزارة لتصحيح الخطأ، وقال: «سنتقدم بدعوى اذا لم يعالج الموضوع خلال ايام»، مشيراً الى ان ادارة المدرسة إستعدت المعلمة، وان الإدارة ترفض أي خرق في مناهجها للقوانين اللبنانية التي تنص على مقاطعة إسرائيل.
ومع نشره لهذه العبارات تحولت حصة الجغرافيا الفرنسية في المدرسة الى موضوع جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات الرافضة لهذا العمل التطبيعي الذي يحاول الوصول إلى عقول الأطفال في المدارس، بهف نشر الفكر الطبيعي في لبنان وتحويله الى واقع لا مفر منه، خصوصا انها ليست المرة الاولى التي تثار فيها هذه القضية بعدما غزت في الفترة الاخيرة كلمة اسرائيل وعَلمها، الكتب التربوية التي لا تخضع للرقابة في عدد من المدارس اللبنانية، والتي يتصدى لها في كل مرة التلامذة وأهاليهم.
وإستنكاراً لما جرى، طالبت رابطة اساتذة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، بتشكيل لجنة رقابة على الكتب المدرسية للسهر على ان تكون مضامينها متفقة مع المناهج المعتمدة رسميا ولا تناقض القوانين اللبنانية المرعية الإجراء»، مشيرة الى «وجود مواد تطبيعية في بعض الكتب المدرسية المستوردة لحساب بعض المدارس الخاصة والتي تتناقض بعض محتوياتها مع الدستور اللبناني».
ودعت الرابطة، وزارة التربية الى «وضع يدها على كتاب الجغرافيا في احدى الإرساليات المنتشرة في لبنان، حيث تم استبدال فلسطين باسرائيل المغتصبة للحقوق الفلسطينية والعربية والتي لا تزال تحتل اجزاء عزيزة من لبنان»، كما دعت «جميع المعلمين والادارات الى تنبيه من يلزم ان اعتماد خرائط دولية لا يعني مطلقا القبول بالتسميات الواردة فيها لأغراض استعمارية بحتة».
وتابع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة القضية،.
كما أجرى النائب وائل ابو فاعور إتصالاً بوزير التربية والتعليم العالي
وفي بيان لها، إستغربت مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، «
بدوره، حمَل التيار النقابي المستقل السلطة مسؤولية هذا الخرق
حمادة تابع قضية الخريطة في الليسيه.. وتدابير بحق المعلمة الأجنبية
بوابة التربية ــ تابع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة القضية المثارة في مدرسة الليسيه الفرنسية في فردان، وكلف رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر التوجه إلى المدرسة وإجراء تحقيق في هذه القضية ورفع تقرير مفصل إليه لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبعد التحقيق تبين أن الخريطة المشار إليها مسحوبة عن موقع غوغل على الإنترنت وليست مدرجة أو معتمدة في كتاب من كتب المدرسة، وقد تم سحب الأوراق التي تحمل الخريطة من التلاميذ، وقررت المدرسة بحسب أنظمتها إتخاذ تدابير بحق المعلمة الأجنبية التي اقدمت على ذلك .
وأكد مدير المدرسة إريك كروب أن المؤسسة تحترم سيادة لبنان واستقلاله وتقوم بتدريس هذه المسلمات إلى التلامذة، وإن المدرسة سوف ترفع تقريراً إلى الوزارة يتضمن كل الإجراءات التي اتخذتها إزاء هذه الحادثة.
وأكد ايضا أنه يحترم التعاميم التي كانت وجهتها الوزارة إلى جميع المسؤولين عن مؤسسات التعليم الخاصة والرسمية، والتي تتضمن عدم اعتماد كلمة إسرائيل بدلاً من فلسطين في أي مستند أو كتاب في المدارس كافة.
وأعادت الوزارة التذكير بالتعميم رقم 49/ م/2017 المتعلق بهذا الموضوع.
الليسيه تلتزم اعتماد كلمة "فلسطين"النهار:
أبو فاعور لحمادة: لفتح تحقيق في ما اثير عن اعتماد احدى المدارس تعبير اسرائيل في منهجها
وطنية - اتصل النائب وائل ابو فاعور بوزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة متمنيا عليه "فتح تحقيق في ما اثارته لجنة الأهل واحد أهالي الطلاب في مدرسة الليسيه الفرنسية عن اعتماد تعبير اسرائيل للاشارة الى فلسطين المحتلة في مناهج المدرسة". وتمنى عليه "التحقيق مع المدرسة المعنية والتحقق من البرنامج واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المدرسة وإدارتها، اذا ثبت الامر كما التدقيق في المناهج الدراسية في كل المدارس حول هذا الامر، خصوصا وان الامر يتعلق بهوية فلسطين وثقافتنا القومية والوطنية، في زمن يسعى فيه العدو الاسرائيلي وراعيته الولايات المتحدة الأميركية الى دفن القضية الفلسطينية، عبر إجراءات عديدة ابرزها قرار نقل السفارة الأميركية الى القدس".
مفوضية التربية في التقدمي: إسرائيل دولة مغتصبة ولا يمكنها طمس هوية الارض وإسمها فلسطين
وطنية - صدر عن مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، البيان الاتي:
"تستغرب وتستهجن مفوضية التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي، ما يجري تداوله نقلا عن مدرسة "الليسه" الفرنسية واعتمادها مصطلح "إسرائيل" بدلا من فلسطين، الامر الذي يستوجب دق ناقوس الخطر تربويا وإعادة التشديد على ضرورة اتخاذ اجراءات رقابية صارمة على المناهج التربوية لا سيما في المدارس الخاصة والتأكد من عدم المس بثوابت أساسية لا يجوز نقلها الى الاجيال الصاعدة في هذا الشكل المغلوط.
وإذ تشدد مفوضية التربية على الهوية العربية لفلسطين، فهي متأكدة من ان الدوائر المعنية في وزارة التربية ستتخذ الاجراءات المناسبة لمعالجة هذا الامر وعدم السماح بتكراره.
وتتوقف مفوضية التربية عند دقة المرحلة في ظل محاولات سلخ فلسطين والقدس عن هويتها العربية، وتولي ما حصل في مدرسة "الليسه" أهمية خاصة نظرا لخطورته الثقافية والفكرية على الجيل الجديد الذي يجب ان يعرف ان اسرائيل دولة مغتصبة ومهما تغطرست لا يمكنها طمس هوية الارض واسمها فلسطين".
رابطة الاساسي: لمراقبة الكتب المستوردة لمنع تمرير مواد تطبيعية مع العدو
وطنية - طالبت رابطة اساتذة التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، بتشكيل لجنة رقابة على الكتب المدرسية للسهر على ان تكون مضامينها متفقة مع المناهج المعتمدة رسميا ولا تناقض القوانين اللبنانية المرعية الإجراء"، مشيرة الى "وجود مواد تطبيعية في بعض الكتب المدرسية المستوردة لحساب بعض المدارس الخاصة والتي تتناقض بعض محتوياتها مع الدستور اللبناني".
ودعت الرابطة، وزارة التربية الى "وضع يدها على كتاب الجغرافيا في احدى الإرساليات المنتشرة في لبنان، حيث تم استبدال فلسطين بالكيان الاسرائيلي المغتصب للحقوق الفلسطينية والعربية والذي لا يزال يحتل اجزاء عزيزة من لبنان"، كما دعت "جميع المعلمين والادارات الى تنبيه من يلزم ان اعتماد خرائط دولية لا يعني مطلقا القبول بالتسميات الواردة فيها لأغراض استعمارية بحتة".
النقابي المستقل يستنكر ذكر اسرائيل كبديل عن فلسطين
بوابة التربية ــ أستنكر التيار النقابي المستقل الخرق الخطير بذكر اسرائيل كبديل عن فلسطين المحتلة، وحمِّل السلطة مسؤولية هذا الخرق وطالبها بتنفيذ الدستور اللبناني ومحاسبة الفاعلين. اصدر التيار النقابي بياناً جاء فيه:
كل بلد في العالم كان كبيراً او صغيراً يتمتع بثوابت يتفق عليها كامل الشعب ويلتزمها بل ويدافع عنها ببذل الغالي والنفيس، السيادة واحدة من هذه الثوابت بل وهي حصن منيع ترخص امامها كل التضحيات. اما في لبنان وللأسف فلا ثوابت فيه، كل الأمور وكل الثوابت وجهات نظر تتغير بتغير المتكلم والى أي جهة سياسية مذهبية انتمى والى أي مرجعية اقليمية او دولية استُتْبِعَتْ هذه الجهة السياسية المذهبية، مع هكذا ذهنية لا نستطيع بناء وطن حر مستقل ذي سيادة واستقلال، بل نبني مزارع مذهبية تنحاز الى الجهة الاقليمية او الدولية التي تنصرها لتتغلب على شركائها في الوطن.
ان التيار النقابي المستقل طالب دائماً ببناء المواطن المقاوم لكل اعتداءٍ خارجي ولكل قهر اقتصادي واجتماعي، بناء المواطن المؤمن بالوطن وبثوابت لحماية استقلال الوطن وعزته وسيادته، لذلك ما انفك التيار النقابي يطالب بتعزيز التعليم الرسمي ورفع شأنه وتطويره ليكون المكان الصالح لاعداد كل المواطنين المؤمنين بوحدة الوطن والمحصنين ضد الفرز المذهبي المدمر، خاصة وأن التعليم الخاص يتبع، بمعظمه، لمؤسسات مذهبية او لدول خارجية محمية من السلطة السياسية الحاكمة كونها تمثل هذا الموزاييك المذهبي وتحمي مصالحه.
تأسيساً على ما سبق، ان التيار النقابي المستقل يؤكد على الأمور التالية:
١- تعديل المناهج بشكل دوري (كل ثلاث سنوات) ليواكب التطور العلمي في العالم والطرائق التعليمية المتجددة في سبيل بناء أجيال منتجة تواكب التكنولوجيا في العالم، مما يستدعي اشراك الأساتذة، المعنيين بتطبيق المناهج، الى جانب وزارة التربية والمركز التربوي في هذا التعديل واستبعاد كل الجمعيات المذهبية( على سبيل المثال جمعية أديان المسؤولة والمشرفة على اعداد برنامج مادة التربية وتتدخل في مادة الفلسفة ) والتناقضات السياسية التي لا تنتج الا مناهج مسخ تعمل على الفرز المذهبي وتدمير الوطن.
٢- توحيد المناهج على كل الأراضي اللبنانية والزام كل المؤسسات التربوية تنفيذها تحت طائلة المسؤولية لتحاشي أي اختراق خطير يمس بالسيادة الوطنية وبالثوابت القومية وان ما حصل في احدى المدارس أخيراً باعتمادها كتاب يعتبر اسرائيل تحد لبنان جنوباً ليس الا مثلاً صارخاً وخطيراً من العديد من التشوهات التي تصيب ثقافة ابنائنا وتتناقض مع الدستور اللبناني وتؤسس للتطبيع مع العدو الاسرائيلي.
٣- الزامية النجاح بالشهادة الثانوية الرسمية، كشرط للانتقال الى المرحلة الجامعية، لكل اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية وذلك اعتداداً بهذه الشهادة واعتبارها رمزاً من رموز السيادة اللبنانية كونها تعبر عن المستوى العلمي والثقافي للبنان الذي نعتز ونفاخر به.
ان التيار النقابي المستقل اذ يستنكر هذا الخرق الخطير بذكر اسرائيل كبديل عن فلسطين المحتلة، يحمِّل السلطة مسؤولية هذا الخرق ويطالبها بتنفيذ الدستور اللبناني ومحاسبة الفاعلين، كما يطالب التيار النقابي رابطة اساتذة التعليم الثانوي القيام بدورها بالمشاركة والاشراف على تعديل المناهج وحفظ حقوق الأساتذة الثانويين بالمشاركة الفاعلة في عملية التعديل ويطالبها بالعمل على فرض الزامية الشهادة الرسمية على كامل الأراضي اللبنانية وتعزيزها، ان التيار النقابي يحذر من أي تخاذل او تهاون لأن الأساتذة سيحاسبون والشعب لن يرحم.
لبنان دولة تحدها إسرائيل.. الليسيه الفرنسية لا تعترف بفلسطين؟
صفاء عيّاد ــ المدن: تحولت حصة "الجغرافيا الفرنسية" في مدرسة الليسيه الفرنسية (فردان) إلى موضوع جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما نشر والد إحدى تلميذات المدرسة المحامي لؤي غندور عبر حسابه في فايسبوك رسالة إلى وزير التربية والمعنيين، قال فيها: "هذا ما تعلمته إبنتي اليوم في الصف الرابع إبتدائي في مدرسة الليسيه الفرنسية، وهو أن لبنان دولة تحدها جنوباً إسرائيل، وقد قاطعت الطفلة البالغة 9 سنوات معلمتها وقالت لها إن فلسطين هي التي تحد لبنان جنوباً، إلا أن المعلمة الفرنسية Aurelie لم تكترث وأرغمت الأولاد على كتابة إسم إسرائيل بخط يديهم وزودتهم بخريطة مطبوعة من المدرسة تحمل إسم إسرائيل". كما أرفق والد التلميذة الخريطة والبطاقة التي وزعت على التلاميذ.
ويشير غندور، في حديث إلى "المدن"، إلى أن إدارة المدرسة بدأت صباح الأربعاء، في 6 كانون الأول، التحقيق في الحادثة، مستدعيةّ المعلمة الأجنبية، ناقلاً رفض الإدارة لأي خرق في مناهجها للقوانين اللبنانية التي تنص على مقاطعة إسرائيل. علماً أنه في العام الماضي حصلت قصة مشابهة مع تضمين بعض الكتب المعتمدة في المدرسة صور العلم الإسرائيلي، ولاقت بدورها إعتراضاً من لجنة الأهل. ويعتبر غندور أن ما أعلنه هو بمثابة إخبار للنيابة العامة، ولا بد من إعطاء فرصة للمدرسة والوزارة لتصحيح الخطأ.
بدورها، شجبت لجنة الأهل في المدرسة في بيان ما حصل، وعرضت تفاصيل اجتماعها صباح الأربعاء مع إدارة المدرسة، التي اعتبرت ما حصل "خطاً فادحاً من قبل المعلمة. من جهتنا أبدينا بإسم الأهالي جميعاً إستياءً كبيراً وشجباً لما حدث وطلبنا إتخاذ الاجراءات المناسبة، وذكّرنا بوجوب إحترام تعميم الوزارة ذي الصلة. الإدارة مربكة إلى حد كبير وأبدت موقفاً لا لبس فيه تجاه إحترام سيادة لبنان وتاريخه وجغرافيته وإعتبرت خطأ المعلمة فادحاً سيتم التعامل معه كما ينبغي". وطالبت لجنة الأهل الإدارة بإعتذار واضح، وشددت على ضرورة مراجعة كل الكتب والخرائط والصور والوثائق وعلى وجوب إعطاء المعلمين توجيهات واضحة حول كيفية التعاطي مع النزاع مع الكيان الإسرائيلي وقضية فلسطين المحتلة.
وكانت المدرسة قد نشرت عبر موقعها الالكتروني بياناً قالت فيه إن "إدارة الليسيه الفرنسية اللبنانية- فردان تأسف لما حدث وتمّ تداوله على مواقع التواصل التجتماعي، وتستنكر هذا الأمر بشدّة وتؤكّد إحترامها المطلق لسيادة لبنان وتاريخه وتشدّد على إلتزامها بالمناهج المدرسية المعتمدة". وقد رفضت إدارة المدرسة الاجابة على أي سؤال يتعلق بالقضية والاجراءات التي تنوي القيام بها. وإكتفى مدير المدرسة زاهد حمادة بالقول، لـ"المدن"، إن "البيان يعبر عن رأي المدرسة، وما من كلمة يمكن إضافتها في هذا الشأن".
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها قضية المناهج التربوية سخط الأهالي ولجان الأهل، رغم قرار وزارة التربية المعمم في 24 تشرين الأول 2017 للمدارس الرسمية والخاصة حول عدم إعتماد كتب تتضمن كلمة إسرائيل بدلاً من فلسطين. وقد حاولت "المدن" التواصل مع وزارة التربية للتعليق على الحادثة من دون أن تتلقى أي إجابة.
التحاصص في تعاقد العلوم: زحلة نموذجاً
الاخبار ـ يشارك أساتذة في كلية العلوم ــــ الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية في زحلة زملاءهم في الفروع الأخرى تجربتهم في ملف التعاقد الذي بدأ منذ العام الماضي نتيجة تحركاتهم وضغوطهم.
يروي الأساتذة ما حصل ويحصل فيقولون: «في العام الماضي، أُدخل 16 أستاذا إلى الكلية دون المرور بلجان علمية وعلى مسؤولية المدير، هؤلاء جميعاً لم ينجحوا في تخطي اللجان التي شكلت في شباط 2017.
كما دخل في الفصل الثاني، أستاذان إلى قسم الرياضيات، بعد أن صنفا أوائل في اللجان التي شكلت في شباط 2017. إدارة الكلية لم تلتزم بأي من التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة، والتي تقضي بعدم إدخال أي أستاذ لم يمر باللجان العلمية إلى الصفوف، وإلى إيقاف الأساتذة الذين دخلوا إلى الصفوف عن التدريس وإيكال ساعاتهم إلى أساتذة الملاك والمتعاقدين بالتفرغ. لم تكتف الإدارة بمخالفة التعاميم، إنما قامت برفع أسماء بعض من دخلوا حديثاً للتفرغ. معظم الأساتذة الذين دخلوا خلافاً للقوانين لم يكونوا بمستوى الإلتزام الأكاديمي والمهني المطلوب وكذلك المستوى العلمي. وما صرخة الطلاب واحتجاجاتهم المتكررة على عدد كبير من الأساتذة الجدد إلا دليل على ما نقول. فبدل أن يتم الأخذ في الإعتبار مصلحة الطلاب أولاً، كان يجري العمل على التستر وتغطية نقص أو فشل بعض هؤلاء الأساتذة؛ ما دفع ببعض الطلاب إلى ترك الكلية في زحلة والتوجه إلى بيروت لإكمال العام الجامعي. لكن هؤلاء تراجعوا عن قرارهم بعد أن وجدوا أن العام الجامعي في كلية العلوم الفرع الأول بدأ قبل ثلاثة أسابيع منه في الفرع الرابع. من أجل إيجاد ساعات لبعض الأساتذة الذين دخلوا خلافاً للقوانين، تم إنقاص ساعات أساتذة متعاقدين منذ أكثر من خمس سنوات في الكلية إلى ما دون الـ 320 ساعة بحجة تطبيق تعميم رئيس الجامعة؛ علماً أن التعميم يحدد الحد الأقصى لساعات التعاقد بـ 350 ساعة وليس 320 ساعة. هنا لا بد من التذكير بأن الأساتذة الذين تم إنقاص ساعاتهم لصالح الداخلين الجدد، كانوا قد ظلموا سابقاً في ملف التفرغ في العام 2014».
يتابع الأساتذة: «هذا العام، استمر الأساتذة الجدد في التعليم ضاربين بعرض الحائط كل التعاميم الصادرة، كما قامت الإدارة بإدخال أساتذة جدد وذلك خلافاً لقانون التعاقد. وكذلك أُخِذت 120 ساعة من زميلة متعاقدة في زحلة بعد أن أُرغِمت على الذهاب إلى شعبة بعلبك وذلك تبعاً لمقولة أحد أعضاء مجلس قسمها أهل زحلة بيجوا على زحلة وأهل بعلبك بروحوا على بعلبك. وكذلك حاولت الإدارة سحب ساعات أستاذة متفرغة لأنها قامت بفضح ما يجري في مقال صحافي نشر العام الماضي، متخطية قانون التفرغ الذي يوجب على الإدارة تأمين نصاب الأساتذة المتفرغين قبل التعاقد مع أساتذة جدد. كل ذلك، دفع بالعديد من أساتذة الكلية إلى تنفيذ إضراب لثلاثة أيام وذلك احتجاجاً على ما يجري وحفاظاً على حقوق الأساتذة ومستوى الكلية».
ويرى الأساتذة أن هذه الإستنسابية في تطبيق بعض التعاميم الصادرة عن رئاسة الجامعة تؤدي إلى أن يفتح كل مدير على حسابه، فيرفض تطبيق التعاميم التي تخالف أهواءه، ويطبق ما يتناسب ومصالحه الخاصة أو الحزبية أو الطائفية». ويؤكدون رفضهم للطريقة التي يتم فيها التعاقد مع أساتذة جدد خلافاً للقوانين والآليات المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية، ويدعون مجلس الوحدة، المسؤول الأول والأساس عن الملف، إلى تحمل مسؤولياته في حماية المستوى الأكاديمي للكلية والإبتعاد عن مبدأ المحاصصة الطائفية، وإظهار المعايير التي على أساسها يقبل التعاقد مع الأساتذة أو يرفض، ومحاضر اللجان ونتائج الأساتذة المتقدمين للتعاقد على مبدأ المفاضلة. ويجددون التأكيد على أحقية الأساتذة المتعاقدين الذين استبعدوا من ملف التفرغ في العام 2014 بالتفرغ في الكلية، سواء كانوا ممن رفعوا دعوى في مجلس شورى الدولة أم لم يفعلوا؛ محذرين من ظلمهم مجدداً تحت ذريعة التوازن الطائفي.
المدارس تزيد الأقساط قبل دفع السلسلة
فاتن الحاج ـ الاخبار : إدارات المدارس فرضت الزيادات على الأقساط المدرسية أمراً واقعاً. أبلغ بعضها الأهل خطياً بزيادات على القسط الثاني تراوح نسبتها بين 20% و25% وتصل قيمها إلى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة على التلميذ الواحد. فيما بعضها اكتفى بـ 10%.
قررت المدارس الزيادة قبل أن تطرح موازناتها الجديدة على لجان الأهل لمناقشتها وإقرارها في كانون الثاني المقبل. فعلت ذلك رغم أنها لم تحسم إعطاء الحقوق للمعلمين إن لجهة تحويل السلسلة أو الدرجات الاستثنائية، بل لا تزال توحي بأن قانون سلسلة الرتب والرواتب غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقة ولكونه «هجيناً». وهي لم تنتظر حتى جلسة لجنة الطوارئ في وزارة التربية، صباح السبت المقبل، والمقررة للاتفاق على صيغة لدفع سلسلة الرواتب بين أصحاب المدارس والمعلمين.
فهل أجرت أي مؤسسة تعليمية فعلاً دراسة تبيّن أثر زيادة أجور المعلمين على ميزانيتها، وفق ما ينص عليه القانون 515، الذي يتضمن آلية واضحة لتحديد القسط المدرسي؟ مصادر المعلمين تقول إن تطبيق قانون السلسلة من دون الدرجات الاستثنائية ترتب زيادة تراوح بين 150 ألف ليرة و200 ألف ليرة فقط للأستاذ الواحد.
قبل أيام، وجه رئيس مدرسة سيدة الجمهور الأب شربل باتور رسالة إلى الأهل يبلغهم فيها بأن القسط سيزداد 24,69% أي ما يعادل 1,7 مليون ليرة لبنانية عن كل تلميذ.
وحذر باتور من خطر الإقفال الذي يهدّد 150 مدرسة كاثوليكيّة من أصل 317 ، معظمها صغيرة لا يتجاوز عدد طلابها الـ400، وموجودة في المناطق النائية والأطراف. ووصف القانون بالاعتداء غير المسبوق ضد المدارس الخاصة.
ميرنا الخوري، رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان ــــ جبيل والفتوح، قالت إنّ بعض المدارس لم يبلغ رسمياً بأن الزيادة ستضاف إلى القسط الثاني الذي يستحق عادة قبل فرصة الميلاد، بل بقي الأمر قيد التداول الشفهي. وأكدت أنّ لا خيار أمام لجان الأهل سوى رفض جماعي للتوقيع على الموازنات التي تتضمن زيادات ناتجة عن قانون سلسلة الرواتب «100 موازنة مثلاً دفعة واحدة تجعل وزارة التربية تتحرك حتماً».
من جهته، يرى نعمه نعمه، عضو هيئة تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة، أن ما يحصل ليس سوى التفاف على المشكلة الأساسية وهي فتح الموازنات المدرسية والتدقيق في الزيادات الاستباقية التي بلغت 80 % خلال 5 سنوات بحجة سلسلة الرتب والرواتب.
زياد بارود: عدم تنفيذ القانون 46 مخالفة صارخة و قانون السلسلة ليس هجيناً ولتتحمل الدولة تطبيقه
في ظل الأزمة المستحكمة والناشئة عن عدم تطبيق قانون السلسلة، أكد مكتب المحامي زياد بارود، المستشار القانوني لنقابة المعلمين، أنّ التمنع عن إعطاء حقوق أقرها قانون نافذ مخالفة صارخة مهما كانت محاولات تبريرها، فالقانون واضح ويجب تطبيقه وليتحمل من وضعه، أي الدولة، نتائجه المالية والمادية. وطالب بحسم الموضوع سريعاً ووقف تقاذف التهم بين إدارات المدارس والمعلمين والأهل ووضعهم في وجه بعضهم البعض.
وفي ضوء مطالعة قانونية يتم تداولها تحاول الإيحاء بأن القانون غير قابل للتطبيق بسبب غياب المراسيم التطبيقية ولكونه «هجيناً»، استغرب المكتب أن يصبح النص التشريعي مادة للاجتهاد في معرض وضوحه، وخصوصاً عندما تشير المادة الأخيرة صراحة إلى أنه يعمل بهذا القانون في سائر مواده فور نشره في الجريدة الرسمية، علماً بأنّ أي مادة من القانون لم تعلق نفاذه أو نفاذها على أية مراسيم أو قرارات تطبيقية.
وأضاف المكتب أن «المبدأ العام في التشريع هو النفاذ فور النشر، ما لم يرد نص صريح مخالف، الأمر غير المتحقق إطلاقاً في الحالة الحاضرة. اذا افترضنا جدلاً أن نفاذ القانون معلق على صدور مراسيم وقرارات، فكيف يفسر أصحاب هذه النظرية تطبيقه على المعلمين في القطاع الرسمي ومنذ نشره في الجريدة الرسمية؟»
ولفت إلى أنه لا مجال للحديث عن قانون «هجين» ما دامت المادة 13 من القانون نصت وبوضوح كلي على سريان أحكامه على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أسوة بما كانت تتضمنه مختلف التشريعات العائدة لقطاع التعليم تحت عنوان وحدة التشريع بين العام والخاص.
الأقساط المدرسية: موقف ضبابي للمطارنة الموارنة
خضر حسان|المدن ــ بمزيد من الضبابية، تناول المطارنة الموارنة ملف تطبيق المدارس الخاصة القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب. إذ طلبوا، بعد اجتماعهم الشهري الأربعاء في 6 كانون الأول، من "اللجنة المكلّفة من مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان تكثيف جهودها واتّصالاتها مع المراجع المختصّة لتمكين المدارس الخاصّة من متابعة رسالتها التربوية".
موقف المطارنة يترك النقاش مفتوحاً، بعدما وجّهت إليهم لجان الأهل رسالة، الثلاثاء في 5 كانون الأول، تناشدهم فيها العمل لإيجاد حل لا يرتكز على زيادة الأقساط. في المقابل، ترى مصادر متابعة للملف، في حديث إلى "المدن"، أن "المطارنة لن يقفوا ضد مصالح المدارس الخاصة في ملف السلسلة، خصوصاً المدارس الكاثوليكية".
وتشير المصادر إلى وجود اتجاه لدى المدارس، "ولا يرفضه المطارنة الموارنة"، وهو "رمي المسؤولية على الدولة. بالتالي، دعوتها إلى دفع سلسلة أساتذة التعليم الخاص من جيبها، وليس من جيب المدارس. وفي حال قبول الدولة بهذا الخيار فإن ذلك يعني فرضها ضرائب جديدة، ناهيك بتجاوزها القانون المقر سلفاً".
وتتجاهل المدارس الخاصة، ومعها مجلس البطاركة، أن "على المدارس فتح موازناتها وتبرير وجود زيادة في الأقساط ممتدة على 5 سنوات. وإلى جانب الزيادة، هناك أموال اقتطعتها بعض المدارس من رواتب معلميها لوضعها في صندوق التعويضات، لكنها لم تُدفع. وهناك مدارس تُسجل في موازناتها أن نسبة وجود الأساتذة فيها تصل إلى 3.4 أستاذاً لكل صف، في حين أن الحقيقة لا تتعدى 1.6 أستاذاً. ما يعني أن هذه المدارس تُبرر صرف الأقساط بوجود عدد كبير من الأساتذة، فيما توظف عدداً أقل. وهنا، على لجان الأهل التدقيق بالموازنات، ومطابقة عدد الأساتذة الذي تعلنه المدارس، بالعدد المسجل في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات ووزارة التربية".
"الشباب التقدمي": القدس عربية وطغيانكم لن يغير وجهها
نفذت منظمة الشباب في الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت- إسكوا - في حديقة جبران خليل جبران، رفضاً "لكل محاولات سلخ القدس عن انتمائها العربي"، بالتزامن مع مئوية الشهيد كمال جنبلاط.
وألقى كلمة المنظمة أمين عام الشباب التقدمي سلام عبد الصمد قال فيها: "في مئوية كمال جنبلاط، جئنا لنقول للعالم أجمع ان القدس عاصمتنا، القدس عزتنا، القدس عربية عربية، منذ فجر التاريخ عربية، لحماً ودماً وتراباً؛ عربية، فلا سفاراتكم ولا قراراتكم ولا ظلمكم واضطهادكم وطغيانكم سيغير وجه انتمائها".
وأضاف: "إن العرب كل العرب والأحرار كل الأحرار، مدعوون باسم فلسطين، باسم الأطفال والنساء والرجال والشيوخ، باسم الشهداء والابطال، مدعوون الى وقفة عز لتكسب احترام العالم ونكسب القدس".
وختم: "إن منظمة الشباب التقدمي باسم كل شباب لبنان ترفض رفضاً قاطعاً اي قرار يهدف لتطويق القدس، وتدعو لانتفاضة على كل المستويات رفضاً لذلك. وفي مئوية كمال جنبلاط نجدد العهد والوعد، ونبقى كما اردتنا ان نكون حاملين مشعل الحق الى جانب الشعوب المظلومة، أصحاب القضايا المحقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، سنبقى نحمل افكارك ومبادئك تعاليمك وسننتصر".
منصب نائب رئيس "الشباب العربي".. لشباب "المستقبل"
فازت مصلحة الشباب في "تيار المستقبل" ممثلة بعضو مكتبها خالد الديك بمنصب نائب رئيس تحالف الشباب العربي للحرية والديموقراطية وذلك ضمن انتخابات أجرتها الجمعية العمومية للتحالف انتخبت خلالها هيئتها القيادية الجديدة، ضمن دورتها العادية التي انعقدت في تونس.
انتخبت الجمعية العمومية الفلسطيني إياد اشتية رئيساً للتحالف، ثم انتخبت هيئة المكتب التنفيذي للتحالف (المكون من ستة مقاعد) والتي فاز بها كل من خالد الديك لمنصب نائب رئيس التحالف، سندة الغربي أميناً للسر، محمد المليجي مسؤولاً للبرامج والانشطة، فرح عرقسوسي مسؤولة للعلاقات الخارجية، سندس سياري مسؤولةً للملف الإعلامي، أحمد عبد ربه أميناً للصندوق.
هذا وقد شارك منسق عام مصلحة الشباب محمد سعد في الجمعية العمومية لتحالف الشباب العربي للحرية والديموقراطية بالإضافة إلى المؤتمر الثاني عشر حول "الحرية الإقتصادية في العالم العربي وكيفية تعزيز حرية التجارة في الدول العربية"، الذي نظمه "اتحاد الليبرالي العربي" بالتعاون مع "مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية FNF" الألمانية و"حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية VVD" الهولندي، والذي انعقد على مدى ثلاثة أيام في تونس.
مكتب التربية في المستقبل احتفل بذكرى المولد في مجمع الحدث الجامعي
بوابة التربية ــ احتفل المكتب الجامعي في قطاع التربية والتعليم في منسقية بيروت في “تيار المستقبل” بذكرى المولد النبوي الشريف في الجامعة اللبنانية – مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث، في حضور الشيخ القاضي خلدون عريمط ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، عميد كلية العلوم بسام بدران، عميد المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا فواز العمر، عميد كلية الصيدلة عاصم القاق، عميد كلية الزراعة السابق تيسير حمية، مدير كلية العلوم محمد دبوق، مدير كلية الصحة محمد اسكندراني، مدير كلية الهندسة خالد الطويل إضافة الى رئيس الهيئة التنفيذية للأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد الصميلي ورئيس مجلس ادارة صندوق تعاضد الأساتذة المتفرغين ربيع مكوك، ومنسق قطاع التربية والتعليم في التيار – بيروت عبد الرحمن الربعة.
استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، ثم دقيقة صمت عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القى بعدها مصطفى حمية كلمة أساتذة التيار تلاه كلمة دار الفتوى التي القاها عريمط، ثم اختتم الحفل بباقة من الأناشيد والمدائح النبوية لفرقة الأخوين المزرزع.
