أصحاب المدارس الخاصة: السلسلة ضمن الامكانات ولا درجات
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ لم تحسم نقابة المعلمين في المدارس الخاصة موعد البدء برفع دعاوى قضائية ضد المدارس المتخلفة عن تنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب، كما وعدت في اجتماعها قبل أسبوع. الإضراب المقرر يومي 28 و29 الجاري يأتي تحذيرياً هذه المرة أيضاً، فيما تمضي النقابة في تقديم المبادرات الإيجابية لمقابلة ما سماه رئيسها رودولف عبود «مؤشرات نوايا حسنة» من المدارس.
ومن هذه المؤشرات أن بعض المؤسسات أكدت أنها ملتزمة دفع الحقوق بدءاً من كانون الأول مع إيفاء مستحقات تشرين الأول وتشرين الثاني، وبعضها الآخر سيدفع نهاية تشرين الثاني، وهناك مدارس وعدت معلميها بحقوقهم منقوصة عيديةً على الميلاد ورأس السنة.
إلا أن عبود نفسه أقر بأنّ اكثرية المدارس لا تزال ترفض رفضاً مطلقاً إعطاء معلميها حقوقَهُم، ووصل الامر بالبعض منها الى حد إلغاء سلفة غلاء المعيشة من دون تطبيق السلسلة الجديدة، ومن هذه المدارس أيضاً من فرض، خلافاً للقانون، التعويض عن أيام الاضراب على حساب الفرص السنوية للمعلمين.
ربط اتحاد المؤسسات دفع السلسلة بامكانات كل مدرسة
على الضفة المقابلة، لم ينتظر أصحاب المدارس الاحتكام لرأي هيئة التشريع والاستشارات من أجل جلاء الالتباسات والتأويلات المتناقضة حول المواد الخلافية في قانون السلسلة. فقد حسم اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة أمره مستعيناً باجتهادات محاميه وتفسيراتهم القانونية: لا درجات ست استثنائية لمعلمي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الرسمي، ولا مفعول رجعياً ولا زيادة للمتقاعدين. هذا ما أبلغه الاتحاد لفادي يرق، المدير العام للتربية بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
والأغرب، كما يقول عبود، ما يحصل في صندوقي التعويضات والتقاعُد حيث طلب ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية الأربعة التريث في تطبيق قانون السلسلة، علماً بأنه سبق لمجلس إدارة هذين الصندوقين، وبإجماع أعضائه، أن اتخذ قراره بتطبيق السلسلة بكامل مندرجاتها، بما فيها الدرجات الست، وذلك بعد إصرار ممثلي النقابة. وعلى رغم القوة القانونية لقرارات مجلس الإدارة، حيث تعتبر هذه القرارات بمثابة أحكام قضائية نافذة حكماً، ما زال المفوّض من قبلهم يمتنع عن التوقيع على صرف الاموال المستحقة لكل معلم بلغ سن التقاعد.
وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، عضو مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، قد تمنع عن التوقيع على تعويضات الصرف والتقاعد لما يزيد عن 700 معلمة ومعلم أنهوا خدماتهم وتقدموا بطلباتهم الى الصندوق مما حرمهم منذ شهرين من الحصول على حقوقهم المالية التي تشكل المورد الوحيد لهم بعد تقاعدهم، وباتت مراكز النقابة في بيروت والمحافظات ملجاً يومياً لهم للمطالبة بحقوقهم.
كذلك فإن الاتحاد ربط تحويل السلسلة والمفعول الرجعي من بداية العام الدراسي الحالي بإمكانات كل مدرسة. وبذلك، لم يلزم إدارات المدارس المنضوية فيه تحديداً بأي موعد لدفع حقوق المعلمين. كما بقي يطالب الدولة بأن تتحمل فرق الزيادات على الأقساط المترتبة عن تطبيق السلسلة في القطاع الخاص.
في المقابل، دعا محامي نقابة المعلمين زياد بارود، الذي حضر المؤتمر الصحافي للنقابة أمس، إلى عدم تعطيل القانون الذي صدر، و«إذا كان هناك التباس ببعض المواد فليحسم هذا الالتباس». بارود لفت إلى أنّ «مخالفة القانون تخضع لمراجعات قضائية، لكن قبل الذهاب الى القضاء نتمنى تلقف المبادرة التي اطلقتها النقابة اليوم (أمس) بطريقة ايجابية وتفهم وضع المعلمين، خصوصاً أننا لمسنا من خلال اللقاءات التي عقدت ان هناك قابلية لحل الموضوع».
اضراب في المدارس الخاصة 28 و29 الجاري.. عبود لـ«الجمهورية»: لا عودة إلى الوراء
أعلنَت نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة «الإضراب في 28 و29 من الشهر الجاري»، لافتةً إلى أنّ «أكثرية الإدارات ترفض إعطاءَ معلّميها حقوقَهم، وبعضُها ألغى غلاءَ المعيشة من دون الدفع وفق السلسلة».
كشفَ رئيس نقابة المعلّمين في المدارس الخاصة رودولف عبود خلال مؤتمر صحافي عَقده أمس في مقر النقابة عن «سلسلة خطوات سيتبعها الأساتذة في المرحلة المقبلة في حال عدمِ تطبيق المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب»، قائلاً: «لن تقتصرَ خطواتنا التصعيدية على الإضراب فقط، بل قد تمتدّ للعودةِ إلى الشارع للمطالبة بحقوقنا»، لافتاً إلى أنّ «موضوع صندوق التعويضات للزملاء في نهاية الخدمة سيكون له الحصّة الأكبر لناحية المطالبة به».
وأوضَح عبود: «أنّ ثمّة مدارس قرّرت دفعَ مستحقّاتٍ منقوصة عيدية على الميلاد ورأس السنة، إلّا أنّ أكثرية المدارس لا تزال ترفض رفضاً مطلقاً إعطاءَ الأساتذة حقوقَهم، ووصَل الحدّ بالبعض منها إلى حدّ إلغاء غلاء المعيشة تحت حجّة تطبيق السلسلة الجديدة، ومِن هذه المدارس أيضاً مَن فرَض، خلافاً للقانون، التعويضَ عن أيام الإضراب بعطل المعلمين، وهذا سيُنغّص فرحةَ عيدَي الميلاد ورأس السنة». وأضاف: «البيانات المتلاحقة للاتّحاد التربوي الخاص تقطع الشكَّ باليقين، حيث يُعلن التريّث بتطبيق المادتين المتعلّقتين بالدرجات الستّ وبالمفعول الرجعي لغلاء المعيشة مبرّراً ذلك بعدم وضوحِ هاتين المادتين، في حين أنّ اجتماعاتهم تفضَح نواياهم الحقيقية ورفضَهم العلني بالاعتراف بحقوق المعلّمين».
وقال عبود: «تمنّينا أن يكون الاتّحاد قد وصَل إلى قناعةٍ كاملة بضرورة الاستجابة إلى كلّ حقوقنا، فلا نضطرّ إلى الإضراب مجدّداً، ومؤسف أنّ المسؤولين لا يأخذون العبَر مِن التجارب».
مشكلات تتفاقم
في هذا السياق، أعربَ عبود عن سخطِه لـ»الجمهورية» قائلاً: «لسنا وسيلة ابتزاز، خصوصاً بالنسبة إلى الأساتذة المتقاعدين، لذا ما يَهمُّنا هو صندوق التعويضات، الذي اسمُه «صندوق أفراد الهيئة التعليمية»، وليس صندوق المدارس التي بات بعضُها يتقاعس في تسديد متوجّباته». وتابعَ متأسّفاً: «نأسف أن يُغضَّ النظر في صندوق التعويضات عن عددٍ من المؤسسات التربوية الكبرى التي لا تدفع، هناك أكثر من 200 مدرسة، لم تُسدِّد ما عليها، على سبيل المثال، إحداها مكسورة على 10 مليارات لصندوق التعويضات».
وأكّد عبود: «أن لا إمكانية للرجوع عن يومَي الإضراب»، داعياً الأساتذة «إلى المشاركة والالتزام باليومين، لأنّ رواتبَهم «بالدق»، وكذلك صندوق التعويضات»، لافتاً إلى «أنّ الإضراب سيأخذ شكلَ الإضراب المنصرم مع تحديد الخطوات الممكن اتّخاذُها وفق المستجدّات». كذلك سيقوم عبود بجولةٍ صباحية على المدارس وبَعدها يعقد اجتماعاً في نقابة المعلّمين حيث سيَحتشد بعض الأساتذة لتسجيل موقفٍ ولرفعِ الصوت عالياً.
إجتماعات مفتوحة
وقبل انتهاء الاجتماع، صَدر عن المجتمعين بيانٌ، أبرزُ ما جاء فيه:
عبود في مؤتمر صحافي : ماضون في الإضراب واتحاد المدارس الخاصة يفرض تفسيراته غير القانونية
وطنية - عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين مؤتمرا صحافيا في المركز الرئيسي للنقابة استهله النقيب رودولف عبود بتلاوة بيان قال فيه: "بعد واحد وعشرين يوما على آخر تحرك للمعلمين رفعوا فيه الصوت عاليا والصرخة مدوية، نقف اليوم لنجدد العهد ونؤكد ما بات مؤكدا... لكننا نؤكد فقط ليقتنع المشككون".
أضاف: "المؤكد هنا هو تمسكنا بمطالبنا وحقوقنا واستمرارنا بنهجنا الذي لم نحد عنه منذ انتخابنا والذي سيجعلنا نمد يدنا حين يجب ونقدم على كل الخطوات الضرورية عندما يدق النفير".
وتابع: "كأننا بدأنا نلمس نيات حسنة، ما يدفعنا الى التذكير بما سبق أن قلناه عن استعدادنا للجلوس على الطاولة مع من يفهم علينا ولا يستخف بقوتنا ووحدة صفوفنا وعنده الاستعداد للتجاوب المنطقي والعلمي والمحق".
وعن مؤشرات النيات الحسنة قال: "خلال الاسبوعين الماضيين، اثمرت المساعي المكوكية تقدما متفاوت الدرجات على درب تحقيق حقوقنا المدرجة في القانون 46، والأهم أن عددا من مكونات اتحاد المؤسسات التربوية اقر كل على طريقته بحقوقنا. البعض من هذه المدارس تقدم خطوة والبعض الآخر خطوة وربع، وسواه خطوة ونصف وقد يكون هناك من قطع خطوتين! وهدفنا قطع الشوط كله للحصول على كامل حقوقنا. وهذا ما سنصل اليه عاجلا ام آجلا مهما ماطلوا، فنحن مثلما أكدنا مرارا لن نقع فريسة ذر الرماد في العيون، او المغريات من هنا او هناك او التفسيرات الملتوية للقوانين والانظمة المرعية الإجراء".
وكشف عبود أن "بعض المدارس سدد حقوق معلميه وفق القانون 46، وثمة مدارس أخرى قررت ان تدفع هذه الحقوق نهاية الشهر الجاري، أي تشرين الثاني، وثمة مدارس اخرى وعدت معلميها بحقوقهم منقوصة عيدية على الميلاد ورأس السنة. أليست فرحة أشبه بالنصر المنقوص؟ إلا أن اكثرية المدارس ما زالت ترفض رفضا مطلقا إعطاء معلميها حقوقهم. ووصل الامر بالبعض منها الى حد إلغاء سلفة غلاء المعيشة من دون تطبيق السلسلة الجديدة، ومن هذه المدارس أيضا من فرض، خلافا للقانون، التعويض عن أيام الاضراب على حساب الفرص السنوية للمعلمين".
وأسف لأن "كل ذلك سينغص على المعلمين فرحة الميلاد ورأس السنة". وقال: "في مطلق الاحوال، نطالب الدولة بتسديد كل ما يستحق للمدارس الخاصة المجانية في خطوة ستخفف من نغصة المعلمين عشية الأعياد شرط أن يحصلوا على حقوقهم بموجب القانون 46. وصحيح أننا نتكلم عن نيات حسنة لدى بعض أصحاب المدارس الخاصة، إلا أن البيانات المتلاحقة للاتحاد تقطع الشك باليقين، حيث يعلن "التريث" في تطبيق المادتين المتعلقتين بالدرجات الست وبالمفعول الرجعي لغلاء المعيشة، مبررا ذلك بعدم وضوح هاتين المادتين في حين أن محاضر اجتماعاتهم تفضح نياتهم الحقيقية ورفضهم العلني بالإعتراف بحقوق المعلمين في هذين الحقين".
واردف: "كنتيجة حتمية لهذا السلوك الانقلابي على القوانين، نعلن للمرة الالف اننا نتمسك بكل الحقوق لكل المعلمين ونحن سنكمل تحركاتنا الى نهاية المطاف حتى يحصل آخر معلم على كامل حقوقه... لن نستكين! وهنا لا بد من التوضيح أنه إذا كانت أكثرية المدارس الخاصة منضوية تحت لواء إتحاد المؤسسات التربوية ما يسهل علينا التواصل مع المرجعيات المحددة، إلا أن هذه المهمة تزداد صعوبة مع المدارس التي لا مرجعية لها وبخاصة تلك المتلطية برداء إتحاد المؤسسات التربوية. ومع ذلك لن نستكين!".
واعتبر عبود أن "الأغرب هو ما يحصل في صندوقي التعويضات والتقاعد، حيث طلب ممثلو اتحاد المؤسسات التربوية التريث في تطبيق القانون 46، علما انه سبق لمجلس إدارة هذين الصندوقين، وبإجماع أعضائه، أن اتخذ قراره بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب بكامل مندرجاتها، بما فيها الدرجات الست، بعد إصرار ممثلو النقابة. وعلى رغم القوة القانونية لقرارات مجلس الإدارة، حيث تعتبر هذه القرارات بمثابة أحكام قضائية نافذة حكما، ما زال المفوض من قبلهم يمتنع عن التوقيع على صرف الاموال المستحقة لكل معلم بلغ سن التقاعد. أليس في ذلك مؤشر واضح على رغبة اتحاد المؤسسات التربوية بألا يقر بكامل حقوق المعلمين في القانون 46؟ وكيف ذلك؟".
واستطرد: "ببساطة مجرد أن يوقع المفوض من قبل ممثلي المؤسسات التربوية على شيكات الصرف للمستحقين في الصندوقين فإن ذلك يعني تلقائيا أن الإتحاد أصبح ملزما بتطبيق هذا القانون في مدارسه لأن ما يطبق في الصندوق يسري على المدارس الخاصة فورا. وهل يعقل أن يقع من بلغوا سن التقاعد ضحية حسابات الإتحاد؟ والأكيد أن سوادهم الأعظم لا يملك مداخيل غير هذه التعويضات؟".
وأعلن أن "صندوقي التعويضات والتقاعد ليسا وسيلة ضغط أو ابتزاز. وربما يكونا "الشعرة التي ستقصم ظهر البعير" فحقوق الزميلات والزملاء المتقاعدين، ومنهم المرضى، الذين افنوا حياتهم في خدمة الأجيال وفي رفعة المدارس الخاصة، لن نقبل إطلاقا مهما كانت الأسباب أو الحجج بهدر حقوقهم المشروعة وسلبهم مستحقاتهم القانونية التي سددوها من رواتبهم على مدى سنوات خدمتهم. فكل شئ زائلٍ امام كرامتهم وعيشهم الكريم".
وقال: "ليكف الإتحاد فورا عن زج هؤلاء الزملاء رغما عن إرادتهم وإرادتنا في حربه ومخططاته التي لا تؤدي إلا الى إلحاق الإذية الكبرى بالإنسان والإنسانية. كما ووصل الامر بالإتحاد، وبصورة وقحة ومرفوضة، الى حد قبول او رفض القانون او بعض بنوده وادعائه أن القانون قد تم تعديله بما يتناسب مع رغباته، كما الى إعتباره إجتهادات محاميه غير المنطقية بمثابة تفسيرات قانونية توجب اعتمادها حكما دون انتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات التي ارتضى المشاركون في لجنة الطوارئ الاحتكام اليها. وقد قام فعلا بإبلاغ كل مدارسه، وهنا اقتبس، "بوجوب الالتزام بالتعديل الذي طرأ على سلسلة الرواتب" بحسب زعمه. والأنكى محاولة الإتحاد فرض تفسيراته غير القانونية على إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال مراسلته الأخيرة بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري، والتي يعلم فيها إدارة الصندوقين فرضه على مدارسه إعداد "البيان العام بالمعلومات عن جميع أفراد الهيئة التعليمية للعام 2017-2018 من دون تضمينه الدرجات الست والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة".
وتمنى أن" يكون إتحاد المؤسسات التربوية وصل الى قناعة كاملة بضرورة الاستجابة لكل حقوقنا فلا نضطر الى الإضراب مجددا. ومؤسف أن المسؤولين لا يأخذون العبر من التجارب وأن يقدموا على الخطأ نفسه، فلا يتنازلون بترحاب وبمبادرة منهم بل تحت وقع الاضرابات وهل من يعتبر؟".
وتابع: "إزاء التطورات التي حصلت خلال الاسبوعين المنصرمين توجه النقابة التحية للمدارس التي نفذت القانون بحذافيره واعطت معلميها حقوقهم كاملة، وتكرر النقابة الطلب من إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد بالقيام بواجباتها القانونية ضد المدارس المتخلفة عن تسديد متوجباتها من مساهمات ومحسومات تقتطعها من رواتب معلميها من دون دفعها إلى الصندوقين المذكورين في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين المرعية الإجراء، وهي تقف النقابة الى جانب المعلمين المتضررين من التمنع عن التوقيع وقد أعدوا العدة للتقدم بالشكاوى القضائية ضد صندوقي التعويضات والتقاعد. كما تطلب النقابة من المعلمين كافة التحقق جيدا وبسرعة مما يستحق لهم بموجب القانون 46 في شكل كامل وواف قبل أن يوقعوا على جداولِ رواتبهم للعام الدراسي الجاري، وعدم التوقيع على أي بيانات غير مطابقة للقانون 46".
واعلن ان "النقابة تقف الى جانب كل معلم في تقدمه بدعوى قضائية ضد المدرسة التي حجبت او ستحجب عنه حقوقه، وانطلاقا مما ورد أعلاه، وبسبب تمنع إتحاد المؤسسات التربوية عن تطبيق القانون ودفع المستحقات لمعلميه وإزاء تمنع أحد ممثلي المؤسسات التربوية، عضو مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، عن التوقيع على تعويضات الصرف والتقاعد لما يزيد عن 700 معلمة ومعلم أنهوا خدماتهم وتقدموا بطلباتهم الى الصندوق، ما حرمهم ومنذ شهرين عن الحصول على حقوقهم المالية، والتي تشكل المورد الوحيد لهم بعد تقاعدهم وباتت مراكز النقابة في بيروت والمحافظات ملجأ يوميا لهم للمطالبة بحقوقهم، تعلن النقابة الإضراب يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري محطة جديدة لعامية الاساتذة التي عشناها أكثر من مرة أخيرا".
وابقت النقابة اجتماعاتها مفتوحة ل"متابعة كل التطورات واتخاذ الإجراءات القانونية بناء على التطورات واستنادا لتفويض الجمعيات العمومية للمجلس التنفيذي".
وختم عبود: " ندعوكم ايها المعلمون مجددا، إلى الوقوف صفا واحدا في التعبير عن رفضكم المماطلات والإغراءات الزائفة والتضليلات المقصودة".
بارود
ورأى المستشار القانوني للنقابة الوزير السابق زياد بارود من جهته، "وجوب حسم اي التباس إذغ وجد، لان ما سينتج عنه الوف الدعاوى"، مشددا على "إعطاء الاساتذة حقوقهم في وقت مقبول".
وقال: "ثمة قانون يحب تطبيقه وليس مقبولا ان يفكر احد بطريقة تطبيقه"، املا في "ان تلقى صرخة النقابة صدى ايجابيا، لان المطلوب تفهم وضع المعلمين، وبخاصة المتقاعدين منهم، لانه وضع صعب ولا يجوز حرمانهم من مستحقاتهم في انتظار الانتهاء من تفسير القانون، اما وضع المدارس فيناقش مع من وضعوا القانون".
هكذا يكون الاستقلال مشروعاً تربوياً، فكيف يمكن أن نشرحه للتلامذة؟
روزيت فاضل ــ النهارـ لا يمكن أن يكون الاستقلال في 22 تشرين الثاني مجرد يوم عطلة فقط لتلامذة المدارس، بل من الضروري أن تعمل الأسرة التربوية، كل على طريقتها، الى إعطاء معنى حقيقي من هذا الحدث التاريخي في لبنان ينعكس بإيجابية على المرء شخصياً وصولاً الى الجماعة فالوطن. لا شك في أن الترجمة الفعلية لمعاني الاستقلال يمكن ان تترجم في سلوكيات التلميذ في الحلقات الأولى من دراسته المدرسية أو حتى في وقت قليل أمضاه في حضانة قبل إرساله الى المدرسة.
كيف يمكن أن تواكب العملية التربوية معنى الاستقلال في حياة التلميذ؟ للإجابة، كان لـ "النهار" مقابلة مع كل من الأستاذ المتخصص في التربية على المواطنة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتور علي خليفة والأستاذة المساعدة المتخصصة في علم النفس العيادي في الكلية ذاتها الدكتورة نسرين كنج للوقوف عند المقاربة التربوية الحديثة لتعزيز معاني الاستقلال لدى تلامذتنا.
هو أكثر من ذكرى
رأى خليفة أن "الاستقلال هو أكثر من ذكرى تاريخية"؛ مشيراً الى أنه "من هنا صعوبة عيش الاستقلال في الممارسات السياسية والوعي السياسي في المجتمع". "أما في المدرسة"، ووفقاً له، "فهذه الصعوبة متوقعة لكون المجتمع المدرسي منقطعاً إلى حد ما عن الواقع والمطلوب من المدرسة هو إعداد مع الوقت للتلميذ - المواطن". قال:" فكما ان الديموقراطية كأطر وآليات يمكن ان تكون موجودة في المجتمع بالرغم من الصعوبات والمعوقات، ودور المدرسة هو تعريف التلميذ - المواطن بها وتأهيله ليصبح على قدر ممارستها مع الوقت. ذلك الأمر بالنسبة للمواضيع الوطنية، وحدث الاستقلال واحد منها، يمكن أن تتطرق اليه المدرسة من زاوية الأمل العريض الذي يراهن على المستقبل دون السقوط في ما يحمله الواقع من خيبات ومعوقات تفقد الذكرى معناها الى حد بعيد او تجعل منها مناسبة مؤجلة".
التفكير النقدي
رداً على سؤال عما يمكن أن تقوم المدرسة به في هذا المجال، قال:" ان وعي المواطنة وممارساتها الفاعلة في المجتمع يسبقها اكتساب مهارات محددة على مقاعد المدرسة. قل لي كيف تعلم أقل لك كيف هم أبناء مجتمعك". واعتبر ايضاً أنه "ومن هذه المهارات المطلوب إكسابها للتلامذة وقدراتهم، التي ينبغي ان يتكلموها، نذكر التفكير الذاتي، وهو التفكير الفردي بالعقل والخاضع لإمرة النفس لا التفكير بعقل الأهل والسلف والاقران... مجتمع مستقل هو مجموعة أفراد يفكر كل منهم بذاتية". وتوقف خليفة عند "مهارة التفكير الذاتي مقرونة بمهارة الحس النقدي"، مشيراً الى أنه "من ينتقد الاجتماع اللبناني القائم على المحاصصة الطائفية يدرك سريعًا كيف ان هذه الصيغة مدعاة للتدخل الخارجي في شؤون البلد وهذا ما يسقط الاستقلال". وخلص الى اعتبار أن "الحس الناقد هو مهارة مطلوبة بشدة على مستوى الأفراد كي يصبح المجتمع أكثر قابلية على التحرر من دواعي تقييده" مؤكداً ان "من القدرات التي تجعل الاستقلال محصنًا ان يكون النسيج مندمجًا ويكون بين افراده تواصل عابر للاصطفافات مغلبًا نزعات الوحدة والتعاون على أسباب الفرقة والاختلاف، هكذا يكون الاستقلال مشروعًا تربويًا".
المعاني... منذ الصغر
بدورها، رأت كنج أنه " يمكن ادراج معاني الاستقلال في حياة التلامذة منذ الصغر"، مشيرة الى أنه "يوجه الأهل طفلهم، وهو في الأشهر الأولى، الى سماع موسيقى وطنية أو حتى من خلال تكرار النشيد الوطني اللبناني له، مما قد يثير انتباهه على أهمية ما يتردد على مسامعه".
يتدرج، وفقاً لها، مقاربة معنى الاستقلال وأبعاده، " من خلال متابعة هذه المقاربة مع الولد او البنت في عمر الحضانة – قبل دخوله المدرسة طبعاً"، مضيفةً أنه "يمكن في البداية الحديث مع الصغير عن الوطن أو تعليمه اغنية من وحي المناسبة". قالت:" يجب ان يعتمد في هذه المرحلة على تعزيز خصائص الوطن من خلال تعريفهم على بعض المناطق اللبنانية. كما يمكن التركيز مثلاً على مميزات الطبيعة المحيطة بهذه البلدات، من ورد وشجر وما شابه، حتى لو لم يتمكن تلامذة هذه المرحلة الدراسية من رؤية هذه الطبيعة مباشرة من خلال زيارة ميدانية".
من الروضة... الى المراهقة
وشددت كنج أيضاً على انه " يمكن البدء في الحلقة الأولى في مرحلة الروضة في توجيه هذه الفئة العمرية الى معنى الاستقلال من خلال قراءة قصص في المدرسة"، مشيرة الى انه "يمكن التركيز على روايات تناسب خيالهم". واعتبرت ان "تنظيم نشاطات لا صفية أمر ضروري وتترجم من خلال تعريفهم بخصوصية لبنان من خلال تعريف بالمطبخ اللبناني والمأكولات التي ترمز الى لبنان كالتبولة مثلاً، وتشجيعهم على التمييز بين اطباق أخرى كالباستا المرتبطة بإيطاليا مباشرة، في حين يرتبط طبق الحمص او التبولة بتقاليد المطبخ اللبناني، مما يعزز لديهم شعور خصوصية البلد بكل التفاصيل المرتبطة به".
لكنها لفتت الى ان "التلميذ في السنوات الثلاثة الأولى من دراسته يرى أمور الحياة من خلال ذاته" مشيرة الى ضرورة " ربط أي شأن، او قضية بشخصه". قالت:" إذا أردناه ان يعي أهمية الاستقلال مثلاً، فعلينا الحديث معه عن أهمية تشجيعه على الاتكال على نفسه. كما علينا تشجيعه على التعبير عن أفكاره، والمبادرة في توفير حاجاته دون العودة الى أحد، مما يحفز لديه معان عدة للاستقلال".
ورأت أن "هذه الثوابت تمهد لتعزيز الاستقلالية لدى التلميذ في صغره. ومن الممكن ان تتوسع تباعاً لديه الأمور لتشمل أهمية استقلال الوطن". أما في القسم التكميلي، فيمكن وفقاً لها، أن " يعرض في الصف خصائص هذه المناسبة والتطرق الى الاستقلال بكل ابعاده".
ولفتت الى انه "يمكن تفصيل معاني الاستقلال وابعاده للتلامذة في سن المراهقة لأنهم يملكون الوعي الكامل لاستيعاب هذه المرحلة"، مشيرة الى "إمكانية تشجيعهم على ادراج بحث خاص عن جانب من قصة الاستقلال أو شخصية خاصة بالحدث، ما يزيد عندهم الحس النقدي". وقالت: "يمكن ان يكون هذا البحث مدخلاً للنقاش وللتداول بالأفكار في ما خص النظر المختلف لتفاصيل هذه المعركة من خلال تقصي المعلومات من الصحف او الصور المدرجة في المقالات الصحافية او التحقيقات المواكبة للحدث".
تنظيم النيابات العامة واستقلاليتها في حقوق اللبنانية الفرع الفرنسي
بوابة التربية ــ نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية- الفرع الفرنسي بالتعاون مع المفكرة القانونية ورشة عمل تحت عنوان ” تنظيم النيابات العامة واستقلاليتها، تجارب عربية وأوروبية ” وقد حضرها مدير عام وزارة العدل الأستاذة ميسم النويري .ومستشار معالي وزير المالية الدكتور وسيم منصوري ونخبة من قضاة النيابة العامة وأساتذة في القانون وطلاب الكلية .
وقد استهلّت مديرة الفرع الفرنسي د. سيبل جلول افتتاح أعمال الورشة، ثم ألقى مدير المفكرة القانونية الأستاذ نزار صاغية كلمة المفكرة، ثم تتالت الجلسات التي حاضر فيها نخبة من القضاة والخبراء الأجانب عارضين تجربة بلادهم في مجال استقلال النيابات العامة، وانتهت الورشة بحفل كوكتيل على شرف الحضور.
مناقشة كتاب المعلم تحديات المهنة والإصلاح التربوي لعدنان البرجي
وطنية - عقد لقاء في مقر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، لمناقشة كتاب "المعلم تحديات المهنة والإصلاح التربوي" لكاتبه عدنان البرجي، حضره ممثل وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مستشاره محي الدين كشلي، ممثل النائب سامي الجميل مجيد العيله، رئيس دائرة التعليم الرسمي في لبنان هادي زلزلي، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، وشخصيات ثقافية وتربوية واقتصادية.
أدار النقاش عضو الهيئة الادارية للرابطة مديرة روضة عمر الأنسي الرسمية ميرفت شميطلي، وشارك فيه العميد الدكتور اسعد السكاف والنقابي محمد قاسم والإعلامي عماد الزغبي.
السكاف
ولفت العميد السكاف، في مداخلته، الى "أن الكاتب بنى على ركائز متينه، وهي الصدق في العمل وليس في القول فقط، والثورة في الفكر وفي العمل وفي التغيير الذي لا يمكن أن يكون إصلاحيا اذا كان ترميما، والجرأة التي أدرع بها ووقف في الساح يقاتل وهو عارف بأنه لا بد أن يتصدى لما هو قائم، والإيمان الذي كان عضدا ورابطا متينا للركائز الثلاث السابقة".
وقال: "أما الصدق فيلمسه القارئ من باب الكتاب حتى محرابه، فالتعليم هو مهنة وليس رسالة، فقد شبعنا من خدر الرسالات التي هي للرسل. نحن معلمون توكل إلينا مهنة التعليم، وهذه المهنة لها شروط ومتطلبات، وللذين يقومون بها حقوق، على أنها مهنة شريفة سامية تستمد رفعتها من غاياتها النبيلة".
اضاف: "الجرأة تمثلت بدعوة الكاتب الى توحيد الحركة النقابية بين التعليم الرسمي والخاص والثانوي والأساسي، وإلزام المعلمين بإذن مزاولة المهنة تمنحها إياهم النقابة الموحدة. كما تمثلت الثورة بمناداته بالقضاء على المسكنات، ومحاولات الترميم العقيمة التي تقدمها الوزارات المتعاقبة، فهو طالب بإبطال المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإعادة ما سلب من كلية التربية في الجامعة اللبنانية، وإنشاء أمانة عامة لوزارة التربية والتعليم العالي، وإبطال كثير من المديريات في وزارة التربية لتناقض وتضارب مهامها في أحيان كثيرة".
قاسم
من جهته، استعرض النقابي قاسم أبواب الكتاب وفصوله، وقال: "هي تحديات مهنة التعليم، والدليل التربوي المبسط لكل معلم، ومداخل الإصلاح التربوي المنشود في الإدارة التربوية وفي المناهج والبرامج، وفي تطوير العمل النقابي لا سيما التجربة الوليدة لرابطة التعليم الأساسي الرسمي الموحدة واقتراحات تطوير هذا العمل".
اضاف: "ان غياب الفلسفة التربوية والسياسة التربوية الوطنية هي سبب التراجع التربوي، وقد كان مؤملا الإستفادة من خطة النهوض التربوي التي بدأت قبل عقدين من الزمن، إلا أن المعنيين ركزوا على محور واحد من أصل تسعة محاور، هو محور المناهج التي جاءت مشوهة، وتم تجاهل الخريطة المدرسية التي كان يعول عليها للبناء الوطني السليم".
عويني أطلع وزير البيئة على التحضيرات للمؤتمرات العلمية
وطنية - زار رئيس "الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم" مستشار وزير التربية والتعليم العالي البروفسور نعيم عويني، وزير البيئة طارق الخطيب ليضعه في أجواء التحضيرات للمؤتمرات العلمية التي تنظمها الجمعية للعام 2017 - 2018.
بداية أعطى عويني الوزير لمحة عن تاريخ الجمعية وعن النشاطات والمؤتمرات العلمية التي تنظمها سنويا والتي تهدف إلى تطور الأبحاث العلمية ليصار إلى استخدام نتائجها بهدف تحسين حياة المواطنين والمجتمع اللبناني.
وأطلع عويني الوزير الخطيب على أجواء التحضيرات لمؤتمر "الجامعة الريادية" الذي تنظمه الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم للسنة الثالثة على التوالي. وسينعقد المؤتمر في 26 كانون الثاني 2018 في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا - الجامعة اللبنانية والتي تشارك هذه السنة في تنظيمه.
يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي حصد نجاحا كبيرا في نسختيه الأولى والثانية، يهدف إلى تشجيع طلاب الدكتوراه على تحويل أطروحاتهم إلى مشاريع ريادية. ويترافق المؤتمر مع ورشة عمل تنظمها جامعة لورين الفرنسية التي تضع خبرات أساتذتها بتصرف الطلاب المشاركين.
كذلك شرح عويني للوزير الخطيب عن المؤتمر السنوي العلمي الدولي الذي تنظمه الجمعية سنويا، وسيحمل هذه السنة عنوان "العلوم والمجتمع العادل والتنمية المستدامة" بالتعاون مع جامعة البلمند والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وسينعقد في 25 و26 نيسان 2018 في جامعة البلمند.
بعدها دعا عويني، بصفته مستشارا لوزير التربية والتعليم العالي وعضوا في اللجنة الإستشارية، الخطيب إلى مؤتمر "تكنولوجيا حديثة لمعالجة المياه في بلدان الجنوب" الذي تنظمه الجامعة اللبنانية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في فرنسا - اليونسكو والذي ستستضيفه الجامعة اللبنانية - كلية العلوم الفرع الثاني في 11 و12 كانون الأول 2017.
يذكر أن المؤتمر سيفتتح في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وقد أكد الخطيب حضوره جلسة الافتتاح.
وسيتضمن المؤتمر 5 محاور عن كيفية معالجة المياه في لبنان، وستتناول المواضيع التالية: نوعية المياه في لبنان، تحديات معالجة المياه في لبنان، التكنولوجيات الجديدة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، تقنيات معالجة الغشاء. والجدير بالذكر مشاركة خبراء متخصصين من فرنسا ومن الوزارات والجامعات ومراكز الأبحاث في لبنان.
المنطقة التربوية في الجنوب أحيت مهرجان الاستقلال المدرسي 2017 في المصيلح
وطنية - نظمت اللجنة الثقافية الفنية في المنطقة التربوية في الجنوب مهرجان الاستقلال الثقافي الفني للمدارس الرسمية في أقضية صيدا صور وجزين عن العام الدراسي 2017 بالتعاون مع جمعية التنمية للانسان والبيئة ومجمع نبيه بري الثقافي، في اطار فعاليات احياء الذكرى ال 74 لعيد الاستقلال، في مسرح مجمع نبيه بري الثقافي - في الرادار، المصيلح، حضره رئيس المنطقة التربوية في الجنوب باسم عباس، ممثل قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد سمير شحادة ممثل بالنقيب هاني القادري، رئيسة فرع تعاونية موظفي الدولة لور السن، رئيس مصلحة الصحة في الجنوب الدكتور حسن علوية، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في الجنوب هيام عبد النبي رئيس جمعية التنمية للانسان والبيئة فضل الله حسونة، مدارء المدارس الرسمية وفعاليات تربوية.
افتتاحا بالنشيد الوطني قدمته احد الفرقةالكورال في مدارس الجنوب. ثم القى عباس كلمة حيا فيها الجيش والقوى الامنية وللشهداء في مناسبة الاستقلال الذين حموا لبنان بدمائهم وتضحياتهم وحرروا ارضه من الاحتلال الاسرائيلي ومن الارهاب التكفيري، منوها "بالدور والقيادة الحكيمة للرؤوساء الثلاثة الذين يقودون سفينة الوطن نحو شاطىء الامان".
بعدها قدمت فرق من 18 مدرسة رسمية من اقضية محافظة الجنوب فقرات فنية وطنية ورقصات فولوكلورية من وحي الاستقلال وتجسد حكاية الارض والانسان.
