إغراق علوم «اللبنانية» بـأكثر من 120 أستاذاً جديداً؟
فاتن الحاج ـ الاخبار ـ الحديث الدائر اليوم في أروقة كلية العلوم في الجامعة اللبنانية هو إغراق الكلية بأساتذة يفوق عددهم حاجاتها الأكاديمية بكثير. بورصة الأعداد ترتفع يوماً بعد آخر، إذ قيل أولاً إن عدد المتعاقدين الجدد هو 90 أستاذاً، وبعدها تسرب الرقم 101 أستاذ، وبالأمس صار العدد أكثر من 120 أستاذاً. إلّا أنّ كل هذه الأرقام بقيت غير رسمية وغير موثقة، لعدم إعلان مجلس الوحدة نتائج اللجان العلمية التي درست ملفات المتعاقدين وعدم مرور الملف على مجلس الجامعة حتى الآن.
لكن هذا الأمر لم يمنع التداول في أن التعاقد مع «المحظيين الجدد» حصل فعلاً، كما قال لنا أكثر من مصدر أكاديمي، باعتبار أنّ «عميد الكلية بسام بدران أعطى المديرين الضوء الأخضر لدعوة الأساتذة المنوي التعاقد معهم، والبدء بتوزيع الساعات التدريسية عليهم».
في المقابل، استغرب بعض أعضاء مجلس الوحدة ومنهم محمد صميلي، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، هذه «الشوشرة» التي تثار حول الملف قبل إنجازه نهائياً وعرضه على مجلس الجامعة لنيل الموافقة عليه وفق القوانين المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم 9084 الذي يحدد أصول التعاقد. صميلي قال لـ «الأخبار» إن الملف سيعرض حتماً على مجلس الجامعة... وقريباً، رافضاً التصريح بأي رقم «فهذا ليس من حقي». إلا أنّه سأل الذين يتداولون بالأمر: «من قال لكم إن ما تقولونه صحيح؟ وهل لديكم مستند موقع من مجلس الوحدة يثبت التعاقد مع هذا العدد من الأساتذة؟».
أساتذة متابعون للملف لفتوا إلى أنّ مجلس الوحدة اكتفى بدراسة الأسماء ولم يناقش تقارير اللجان العلمية المتعلقة بالمرشحين سلباً أو إيجاباً، بما يخالف المادة 6 من المرسوم 9084 والتي تلزم عميد الكلية بعرض التقارير على مجلس الوحدة لاتخاذ التوصية النهائية، بل إن العميد يجب أن يحيل، بحسب المرسوم نفسه، التقارير المرفوعة من اللجان بجدول ترتيب ومفاضلة. وهذا لم يحصل، كما أكدوا، أو على الأقل فإن الاتصالات التي أجروها مع أعضاء في مجلس الوحدة لم تفدهم بذلك، بل أكثر قيل لهم إنّ اجتماعات اللجان العلمية في كل اختصاص لم تنعقد بحضور ثلثي الأعضاء، بحسب ما تنص عليه المادة 4 من المرسوم 9084.
هؤلاء الأساتذة أبدوا خشيتهم من أن يؤدي اعتماد هذا الأسلوب إلى جعل التعاقد الجديد أمراً واقعاً تماماً كما جرى، العام الماضي، مع 17 أستاذاً في الفرع الرابع و3 في الفرع الأول و5 في الفرع الخامس.
العميد أوعز إلى المديرين لإدخال الأساتذة الجدد إلى القاعات
استفز هذا الكلام صميلي فسارع لشرح حيثيات الملف قائلاً: «الإعلان عن الشواغر حصل في العام الماضي أي في عهد العميد السابق حسن زين الدين الذي فوجئنا أنّه كان مستعجلاً لدرجة أنّه لم يشكل لجاناً علمية وفق الأصول القانونية أي بموافقة مجلس الوحدة، وحصل نقاش جدي داخل المجلس وجرى الاتفاق على تطعيم هذه اللجان بأساتذة آخرين، إلّا أن زين الدين لم يسر بالاقتراح ولم يعتمد اللجان العلمية المنقحة بل اللجان الأساسية التي لم تجتمع بحضور ثلثي الأعضاء، ومن ثم نشر النتائج التي تتضمن الأسماء والاختصاصات والعلامات على الموقع الالكتروني للكلية، ما دفع مجلس الوحدة إلى إلغائها، أما ما حصل أخيراً فهو أن اللجان المنقحة نفسها استكملت دراسة الملفات واختارت الاشخاص المنوي التعاقد معهم وفقاً للأصول القانونية والعلمية».
أحد المسؤولين في الجامعة برر تضخم الأعداد، بالحاجة إلى اختصاصات نادرة وإلى خروج عدد من الأساتذة إلى التقاعد؛ فيما طالب الأساتذة المتضررون من "الصفقة" التحاصصية بين القوى الحزبية بالكشف عن طبيعة الاختصاصات النادرة وعن دراسة إحصائية تظهر عدد المتقاعدين، ورأوا أن كلام المسؤول لا يعدو كونه ذراً للرماد في العيون إن لم يكن لتبرير مشاركته في "الصفقة" التي تأخذ مسارها نحو التنفيذ لكونها حظيت بإجماع أعضاء مجلس الكلية.
الأساتذة سألوا: «هل يأتي قرار مجلس الوحدة بعلم ومباركة مجلس الجامعة ورئيسها، وبمشاركتهم في الخفاء؟ أم أن موقع الرئاسة بات ضعيفاً لدرجة يجري معها تخطي كل التعاميم التي صدرت عن الرئيس فؤاد أيوب منذ العام الماضي وإلى اليوم لا سيما التعميم 39 الذي يدعو فيه إلى احترام آليات التعاقد الجديد بحسب أحكام المرسوم 9084؟ وهل مواجهة الفساد والعمل على الإصلاح في الجامعة هو مجرد شعار يرفعه الرئيس وقد سبقه إليه العديد من رؤساء الجامعة السابقين؟».
أسئلة كثيرة يطرحها أساتذة الجامعة اليوم وتبقى الإجابة عليها رهن الأيام المقبلة، حيث تشخص الأنظار إلى مجلس الجامعة لإسقاط الصفقة قبل أن تسقط الكلية.
نقابة المعلمين أقرت الإضراب في 28 و29 الجاري احتجاجا على عدم تطبيق قانون السلسلة بكامل بنوده
وطنية - عقدت نقابة المعلمين في لبنان جمعيات عمومية في بيروت والمحافظات بعد ظهر اليوم، وناقشت، بحسب بيان، "توصية المجلس التنفيذي الداعية إلى الاضراب يومي 28 و 29 الجاري، احتجاجا على عدم تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بكامل بنوده، ورفض المحاولات التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية لالغاء الدرجات الست للمعلمين، والمفعول الرجعي لغلاء المعيشة منذ شباط 2012، اضافة الى الضغوط التي يمارسها ممثلو المؤسسات التربوية في مجلس ادارة صندوق التعويضات، لعدم دفع تعويضات المعلمين مع الدرجات الست، ما أدى الى تجميد صرف تعويضات المعلمين".
ووافقت الجمعيات العمومية بالاكثرية الساحقة على اعلان الاضراب، وفوضت المجلس التنفيذي للنقابة اتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء المستجدات.
وكان معلمو المدارس الخاصة في طرابلس والشمال أقروا ب"الإجماع توصية المجلس التنفيذي للنقابة بإعلان الإضراب"، خلال جمعية عمومية في ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس، حضرها نقيب معلمي المدارس الخاصة في لبنان رودولف عبود، رئيس فرع الشمال طوني محفوض، وعضوا المجلس التنفيذي شربل حامض وإيهاب نافع، وحشد من المعلمين.
إضراب لأساتذة التعليم الخاص.. والمدارس ترفع الأقساط
المدن ــ اوصت الجمعيات العمومية التي عقدها أساتذة التعليم الخاص، بتنفيذ إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 تشرين الثاني، تعبيراً عن رفض الأساتذة إصرار المدارس الخاصة على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب، أسوة بزملائهم في القطاع العام.
والجمعيات العمومية التي عُقدت في المناطق، يوم الإثنين 20 تشرين الثاني، ستنتظر الأيام التي تلي الإضراب المقبل، لتبني على الشيء مقتضاه، فإما أن تدفع المدارس المستحقات للأساتذة، وإما أن يكون هناك خطوات تصعيدية.
وكانت المدارس الخاصة قد لوّحت مراراً بأنها لن تدفع السلسلة قبل زيادة أقساطها، وأنها لن تدفعها بمفعول رجعي، وهو ما يؤكده نقيب المعلمين في القطاع الخاص، رودولف عبود، الذي يشير في حديث لـ"المدن" إلى أن المدارس الخاصة "قد تدفع السلسلة قبل عيد الميلاد، لكن دون اعطاء الدرجات الست".
موقف المدارس الخاصة ترجمة "لاتفاق بين المدارس الكاثوليكية وجمعيتي المبرّات والمقاصد، يقضي بدفع السلسلة للأساتذة بدءاً من مطلع العام المقبل، وستُقسّط على 3 سنوات، على أن ترفع المدارس أقساطها تدريجاً على مدى 3 سنوات أيضاً. وعليه، تكون تلك المدارس قد غطّت دفع السلسلة من جيوب الأهالي، لا من صناديقها"، وفق مصادر في إدارة إحدى المدارس الخاصة، في حديث لـ"المدن".
أين أموال الدول المانحة لتعليم اللاجئين؟
22 مدرسة لم تقبض.. والخوري تبرِّر بـ«الفجوة المالية»
طرابلس- روعة الرفاعي ـ اللواء: منذ بدء الحرب في سوريا، والأمم المتحدة تمنح المساعدات المادية والإنسانية لتعليم اللاجئين السوريين في لبنان. كانت الأموال والمساعدات تصل بانتظام بحسب العقود المتفق عليها، إلا أن هناك حوالى 12 مدرسة في الشمال ومدرستين في الجنوب لم تصلها حقوقها المادية المترتبة خلال الفصل الثاني من العام الفائت!!! ومن الملفت للنظر ومثير للتساؤل أن جميع المدرّسين تقاضوا رواتبهم كاملةً خلال شهر تموز الفائت وما زال المدرّسون في هذه المدارس ينتظرون.
ولتوضيح الصورة لجأ الأساتذة إلى المعنيين في وزارة التربية وتحديداً المسؤولة عن متابعة مستحقات المتعاقدين صونيا الخوري، ونقلوا لها أوضاعهم إزاء عدم تقاضيهم رواتبهم عن السنة الماضية، فكان الجواب أنّ الأموال لم تصل بعد، والوزارة ستقوم بتحويلها فور وصولها.
ولأنّ «صاحب الحق سلطان» توجّه الأساتذة إلى المعنيين في منظّمة اليونيسف الذين أكدّوا تحويل الأموال من جهتهم إلى وزارة التربية وما على الأساتذة سوى المتابعة معها.
وكون المتابعة مع الوزارة لم تجد نفعاً «كالعادة»، أصدروا بياناً بعنوان «قضية اختلاس والمختلس مجهول!!!!»، بتوقيع المدرّسين الرسميين المتضرّرين من فساد السلطة، وأُرسل البيان إلى وزير التربية بالإضافة الى رسائل لتحديد موعد للجنة متابعة القضية، بيد أنّ الموعد لم يتحقق لأسباب بقيت مجهولة. عندها تم إرسال البيان إلى السيدة صونيا خوري في الوزارة، مطالبين بضرورة اللقاء بها لشرح موقفهم، الا ان عدم الاهتمام كان سيد الموقف، إنما عمدت خوري الى توجيه اللوم والعتب، مشيرة الى انها تعمل من أجل قبض المستحقات خلال العام 2018 من الاموال التي ستمنحها الدول المانحة لتعليم اللائجين، لكنها امتنعت عن تأكيد ذلك بسبب أن الدول المانحة لم تعد تدفع الاموال الكافية بحجة عودة السوريين الى بلادهم قريبا، انما الاغرب من كل ذلك انها برّرت عدم دفع المستحقات بشح في الاموال، وأنها لم تخبر اصحاب الحقوق بذلك لانه لم يكن من صلاحياتها رفض اي تلميذ جديد.
وعليه أصدر الأساتذة بياناً أكدوا فيه رفضهم للوضع القائم، مشيرين الى «انهم غير مسؤولين عن الفوضى والتقصير وقلّة الموارد المالية، وابسط المبادىء القانونية تُقر بأنّه لا عمل بدون أجر وإن الاستهتار الفظيع والمريب بحقوقنا هو جريمة عن سابق تصور وتصميم، خاصة ان المفتش المسؤول عن هذا الموضوع وعن هضم حقوقنا هو ذاته في باقي المدارس التي وقعت في ذات المشكلة ما طرح علامة استفهام كبيرة يقع تبريرها وتفسيرها على عاتق المسؤولين في الوزارة وغيرها من المعنيين في هذا الملف».
مدراء وأساتذة يستنكرون
مديرة مدرسة الفضيلة الرسمية للبنات ورئيسة فرع رابطة المعلمين للتعليم الأساسي في الشمال فداء طبيخ قالت: «بالنسبة لنا في السنة الماضية من شهر شباط ولغاية شهر أيار قمنا بتدريس الطلاب السوريين، وهذا يعد الفصل الثاني من التدريس، وقمنا بتقديم كل ما يلزم من الأوراق التي تخوّلنا قبض مستحقاتنا، والتي هي عبارة عن نماذج للساعات وللإدارة، وعادة نحصل على المستحقات خلال شهر تموز، وما جرى ان أكثرية المدارس قبضت خلال تموز وآب باستثناء مدارسنا، وحينما سألنا عن السبب قالوا بأن هناك تأخيرا في الملف، وهنا اشير الى ان 22 مدرسة لم تتقاض من أصل 200 مدرسة، وخلال متابعتنا مع وزارة التربية «دائرة التعليم الشامل» أتى الجواب بأن هناك «فجوة مالية» وهذا الشيء صدر عن مديرة التعليم الشامل صونيا خوري، وعليه فإننا لم نتقاض رواتبنا».
وأضافت: «بعد فترة تم دفع المستحقات لعدد من المدارس وبقيت 12 مدرسة بلا رواتب اضافة الى تجميد رواتب 80% من مدراء لبنان بسبب المناوبات الخطأ، وحينها قام المدراء بإرسال كتب تبريرية، ومع ذلك لم يتقاضوا بسبب «الفجوة المالية» القائمة، هذا الى جانب أن صناديق المدارس لم تمنح مبلغ 240 ألف ليرة لبنانية عن كل طالب سوري، فقط وصلنا 80% من هذه المستحقات».
وردّاً على سؤال قالت طبيخ: «لا أعرف سبباً حقيقياً للأمر، بيد ان دائرة التعليم الشامل يقولون بأن الجهات المانحة لم تسدّد متوجّباتها، وهنا نناشد الاعلاميين ضرورة متابعة الموضوع لمعرفة حقيقته، والسؤال الكبير المطروح من قبلنا كرابطة هل إن الفجوة المالية ستتسع هذا العام ولا يتقاضى المعلم رواتبه؟؟؟ نحن نطالبهم بالحقيقة لمعرفة اذا كنا سنستقبل طلابا سوريين أم نقفل مدارسنا فترة ما بعد الظهر، بالنسبة لنا هناك الكثير من التشويش في الموضوع، ولا يمكننا تبنّي أي معلومة، لكن يمكننا لفت النظر الى أن أي مدرسة تفتح أبوابها بعد الظهر ينبغي أن تضم 250 طالباً، للأسف بعض المدارس لم تلتزم بهذا الأمر، فلماذا تمَّ فتح هذه المدارس ولماذا تمت الموافقة عليها أيضاً سؤال مطروح من قبلنا؟؟؟!!!
منى ملكي أستاذة متعاقدة قالت: «تعاقدنا على أساس قبض الرواتب على فصلين، قبضنا الفصل الأول ولم نقبض الثاني، وهذا السؤال توجّهنا به للسيدة صونيا الخوري بأنّه حينما قبضنا الفصل الأول ألم يدخل في حسبانهم عدم وجود الأموال للفصل الثاني؟؟».
وأكدت ملكي أن «الدول المانحة دفعت كل متوجباتها لوزارة التربية وهذا ما تؤكد عليه العقود المبرمة بين الدول المانحة ووزارة التربية، ومؤخراً علمنا من بعض المصادر بأن حقوقنا أعطيت «للأساتذة المستعان بهم»، والمسألة متعلقة بوزير التربية نفسه والذي لا يمكننا الوصول اليه بأي طريقة، وهنا نسأل لماذا لا يستجيب الوزير لمطلبنا بلقائه؟؟؟ لا سيما أننا نسعى في هذا المجال منذ عدة أشهر، ونحن نحمّله المسؤولية كاملة».
ولفتت ملكي الى ان «المنسّق الميداني» حينما كان يحضر الى مدارسنا كانت الادارة تقوم ولا تقعد من شدة الاهتمام به لجهة اثبات أن كل شيء يسير وفق ما يريدون، وبما اننا نقوم بواجباتنا كاملة تجاه الدولة فلماذا كل هذا الاستهتار بحقوقنا؟؟».
من جهتها نوال من منطقة كفرعقا (أستاذة متعاقدة في تعليم مادة الرياضيات) قالت: «حتى الساعة لم نتقاض رواتبنا دون أن تكون هناك أسباب وجيهة من قبل المعنيين، وأشير الى كوني غير متعاقدة في تعليم الطلاب اللبنانيين فقط السوريين ما يعني أنني من دون راتب على الاطلاق، وعليه فإنّنا نناشد المعنيين ضرورة الالتفات الى قضيتنا الحياتية خاصة أن العديد من المدارس على صعيد لبنان ككل قد حصلت على مستحقاتها».
قبلان رعى توقيع اتفاقية زراعية وبيئية بين الجامعة اللبنانية ومجلس الجنوب واتحادي بلديات جبل عامل وصور
وطنية - رعى رئيس مجلس الجنوب الدكتور قبلان قبلان حفل توقيع اتفاقية تعاون في "المجالات الزراعية والبيئية والتنمية الريفية" بين الجامعة اللبنانية- كلية الزراعة من جهة ومجلس الجنوب واتحادي بلديات صور وجبل عامل من جهة اخرى خلال احتفال اقيم في منتجع "اكاسيا"- مجدل سلم.
حضر الاحتفال هادي مكي ممثلا وزير الزراعة غازي زعيتر، النائب الدكتور قاسم هاشم، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، عضو الهيئة التنفيذية في "حركة أمل "الدكتور حسن اللقيس، مسؤول العلاقات الخارجية في "حزب الله" الشيخ خليل رزق، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة "أمل" المهندس علي إسماعيل، عميد كلية الزراعة البروفسور سمير المدور، عميدة كلية السياحة البروفسورة أمل فياض، رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن حمود، قيادات مناطق من "حركة أمل" و"حزب الله"، مديري مستشفيات وفاعليات بلدية وتربوية واجتماعية.
بعد النشيد الوطني، وكلمة ترحيبية من رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير، ألقى راعي الاحتفال الدكتور قبلان كلمة، حيا في مستهلها الجامعة والاتحادين على الاتفاقية. واعتبرها "خطوة مميزة على طريق التنمية البيئية الشاملة التي ستبدأ بالتعاون في مجالات الزراعة والبيئة وبالأخص في محمية وادي الحجير التي تحمل في طياتها تاريخا طويلا من البطولات والمقاومة وهي اليوم مزار ومعلم بيئي وسياحي وتراثي".
وتطرق الى الاوضاع التربوية "الصعبة" في الجنوب وحاجاتها الملحة لإنشاء فروع للجامعة اللبنانية".
وختم مؤكدا دعمه الدائم "لإنجاح هذه المساعي المباركة واستعداد مجلس الجنوب للوقوف الى جانب الجامعة اللبنانية في مثل هذه المشاريع التي تهم كل ابناء الوطن".
الزين
ثم ألقى رئيس اتحاد بلديات جبل عامل كلمة تحدث فيها عن الصعوبات التنموية والاقتصادية التي يواجهها المواطن و"خصوصا في القطاع الزراعي والأسباب التي تحول دون تقدمة، أمام غياب الخطط التنموية".
وأشار الى اهمية محمية وادي الحجير البيئية والسياحية وسبل دعمها وحمايتها.
حمود
أما كلمة اتحاد بلديات قضاء صور فألقاها نائب رئيس الاتحاد حسن حمود شكر في مستهلها اهتمام رئيس الجامعة اللبنانية وكلية السياحة وأبدى استعداد الاتحاد "للسير بهذه الاتفاقيات حتى بلوغ الاهداف المراد تحقيقها".
المدور
وعرض عميد كلية الزراعة البروفسور الخطوات العملية والتطبيقية للاتفاقية لإنجاز المشاريع المطلوبة "ضمن برامج محددة وفاعلة للوصول الى الغاية المرجوة، مع الحرص على ضرورة المتابعة والتعاون الدائم في شتى المجالات المطلوبة والمستهدفة".
وختم منوها "بالدور التنموي والفعال الذي يقوم به مجلس الجنوب بشخص وبجهود رئيسه لرفع الحرمان عن كاهل الشعب الجنوبي".
ايوب
وأخيرا كانت كلمة رئيس الجامعة اللبنانية شكر في بدايتها قبلان لرعايته الحفل ودعمه الدائم لشتى المجالات التنموية والزراعية في الجنوب.
وأكد باسم الجامعة على أهمية دعم المشاريع الزراعية والبيئية والتنموية في المنطقة "التي تحتاج الى الرعاية الكبيرة في شتى المجالات التنموية".
وتمنى "ان تكون نتائج الاتفاقيات ملموسة في المدى المنظور وبالأخص في متابعة الملف السياحي لمنطقة وادي الحجير مع كلية السياحة والمعنيين".
إطلاق مشروع مدرسة للجميع في متوسطة اللبوة الرسمية ممول من الوكالة الايطالية للتنمية
وطنية - الهرمل - أطلقت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" مشروع "مدرسة للجميع"، في متوسطة اللبوة الرسمية، الممول من الوكالة الإيطالية للتنمية وبالتعاون وبالشراكة مع جمعية العمل التطوعي المدني الإيطالية GVC ووزارة التربية والتعليم العالي وبلدية اللبوة.
حضر الحفل الذي جرى في ملعب المدرسة، ممثل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون أنطونيو بوتون، رئيس "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" الدكتور رامي اللقيس، ممثل جمعية العمل التطوعي المدني الإيطالية جوزيتي روسو، رئيس المنطقة التربوية في بعلبك - الهرمل حسين عبد الساتر، مدير المدرسة علي عمار، فاعليات بلدية واختيارية.
اللقيس
بعد النشيد الوطني، ألقى اللقيس كلمة الجمعية عرف فيها بالمشروع الذي "ينقسم إلى قسمين: الأول يتعلق بترميم مبنى المدرسة وتأهيلها من الداخل والخارج، والثاني يتعلق ببناء قدرات الكادر التعليمي والإداري في المدرسة، وهو ما أنجزته الجمعية بالتعاون مع شركائها".
عبد الساتر
بدوره، عرض عبد الساتر للمشكلات التي يعانيها النظام التعليمي على المستويات كافة، وقال: "لبنان يمتلك المقومات الضرورية لتحسين القطاع التعليمي على غرار الأنظمة التعليمية المتقدمة في العديد من الدول، ولكن ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة جامعة تعمل جاهدة وتكون أوليتها تحسين التعليم اللبناني".
أضاف: "ان مجهود ترميم مدرسة اللبوة وتحسينها، أدى إلى معالجة بعض المشكلات مثل مشكلة تعليم ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية ومساعدتهم على الإندماج وتجنب تسربهم من التعليم".
بوتون
من جهته، أكد ممثل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون أن "الوكالة تدعم النظام التعليم في كل مكان للمساهمة في توفير فرصة وحق التعليم للجميع في كل أنحاء العالم، ومتوسطة اللبوة هي واحدة من أصل 70 مدرسة تدعمها الوكالة وترممها على امتداد العالم".
روسو
أما ممثل جمعية العمل التطوعي المدني الإيطالية فقال: "التعليم حق للجميع لذلك ساهمنا في مشروع مدرسة للجميع، إيمانا بأن المدرسة تسهم بتكوين شخصية الطلاب وتبني قدراتهم وتعزز طاقاتهم ومواهبهم".
أضاف: "ساهمت الجمعية في الشق المتعلق بترميم هيكل المدرسة وملحقاتها، فيما عملت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب على تدريب الكادر التعليمي وتعزيز قدراته".
عمار
وشكر عمار "كل من ساهم في إنجاح المشروع وتحسين بناء المدرسة وظروف التعلم والتعليم فيها، على مستوى الطلاب والكادر التعليمي"، مشددا على أن هذا المشروع "خير دليل على تحقق أهداف التعليم المتمثلة ببناء الإنسان والمجتمع".
ثم جال الجميع في المدرسة واطلعوا على الجوانب التي طالها الترميم.
مجلس الجنوب» يدشّن مدرسة في الظهيرة قبلان: نريد لهذا الوطن أنْ يكون نموذجاً
الظهيرة - جمال خليل ـ اللواء: دشّن مجلس الجنوب مدرسة الظهيرة الرسمية الحدودية، في حفل أُقيم في ملعب المدرسة برعاية رئيس المجلس الدكتور قبلان قبلان، وبحضور النائب علي عسيران، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، رئيس المنطقة التربوية باسم عباس، المسؤول التربوي لحركة «أمل» في اقليم جبل عامل مصطفى الراعي وضباط من الجيش اللبناني واليونيفيل وفاعليات.
بعد النشيد الوطني، ألقى مدير مدرسة الظهيرة عصام الصالح كلمة، شكر فيها مجلس الجنوب على تشييده المدرسة «التي هي منارة علم تصقل العقول الراقية وتتكامل مع بندقية المقاوم على الحدود».
واعتبر نائب رئيس البلدية الشيخ الدكتور غازي السويد «ان بناء المدارس في القرى هو من اجل بناء الانسان والحضارة»، شاكرا الرئيس بري والدكتور قبلان على بناء المدرسة».
كما شكر المفتي الحبال على مساهمة دار الفتوى في شراء الارض التي بنيت عليها المدرسة.
من ناحيته، شدّد الحبال على اهمية العلم، «لان العلم وطلب المعرفة فريضة على الانسان»، وشكر قبلان على ما «قدمه من خدمات للجنوب في مختلف المجالات».
أما راعي الاحتفال الدكتور قبلان فقد اعتبر أن «المدارس في القرى الجنوبية هي مصانع ينتج فيها شباب المستقبل من ابناء هذا الوطن»، وقال: «كلما اقتربت من الحدود تشعر بقيمة هذه القرى الحدودية واهميتها وان كرامتك محفوظة. هذه قيمة هذه البلدات التي سطرت ملاحم بطولة وصمود».
وأضاف قبلان: «من أراد ان يتحدث عن الوحدة الوطنية والمقاومة والعزة والكرامة والتعايش الصحيح البعيد عن المجاملات والاكاذيب عليه ان يجول في هذه البلدات ليجد ان التعايش بين ابناء هذه المنطقة هو تعايش مثالي كرسالة عيسى وموسى ومحمد عليهم السلام، في هذه القرى والبلدات الطيبة والصفاء والمحبة بعيدا عن المصالح والغايات السياسية التي تخرب ولا تعمر والتي تهدم عرى الاخوة وصدق ابناء هذه الارض وطيبتهم هي التي اوجدت لهذا الوطن عزته وكرامته».
وأكد أن «على الدولة ان تتوجه الى الاطراف في كل مكان، فهذه القرى عانت على مدى ربع قرن من الاحتلال ودفعت الشهداء والجرحى وتحمل ابناؤها فاتورة الصمود والبقاء في هذه الارض القريبة من فلسطين المحتلة، ونريد لهذا الوطن ان يكون نموذجا لكل الذين يغردون خارج منطق التاريخ».
وفي الختام تم تسليم دروع تقديرية لقبلان وعباس. ثم أُزيحت الستارة عن اللوحة التي تحمل اسم المدرسة، وقص شريط الافتتاح وكانت جولة للحضور في ارجائها.
الرفق بالحيوان بين المركز التربوي وجمعية حيوانات لبنان
بوابة التربية ــ وقعت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان ورئيسة جمعية حيوانات لبنان Animals Lebanon السيدة لانا الخليل مذكرة تفاهم تتعلق بتعزيز التعاون والشراكة بين المركز والجمعية في الشؤون التربوية سيما وأن الجمعية تعنى بحماية الحيوانات وخصوصاً المهددة بالإنقراض، وتتمتع بالخبرة وتمتلك الموارد البشرية المتخصصة بالتوعية على أهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية والعناية بها، وتطوير القوانين المتصلة بالرفق بها، وإنشاء وإدارة مراكز متخصصة للعناية بها ورعايتها.
تم التوقيع في المركز التربوي في الدكوانة وحضر مع رئيسة الجمعية كل من المحامية لمى كرامة والأستاذ جاسون ماير. كما حضر عن المركز التربوي كل من المدير الإداري شربل مسلم، رئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب، رئيسة قسم الأندية المدرسية سهام أنطون، المسؤولة عن الغرفة الخضراء التطبيقية قسم علوم الفيزياء هدى الخوري، رئيس قسم التكنولوجيا والمهارات الحياتية الحديثة أسامة غنيم، المعلوماتية التربوية غريس صوان، قسم الإجتماعيات مادة الجغرافيا لور عيسى ورئيسة قسم الروضة ومسيّرة قسم اللغة العربية سيدة الأحمر.
ورحبت عويجان برئيسة الجمعية وفريق العمل وأشارت إلى أن النشاط المكثف لهذه الجمعية قد عزز من إقتناعنا بأهمية التعاون معها، سيما وأننا في خضم ورشة تطوير المناهج التربوية، وبالتالي فإن تربية الأجيال وتنشئتها على تحمل المسؤولية الإجتماعية واحترام الثروات الطبيعية ومنها الثروة الحيوانية والعناية بالحيوانات المهددة بالإنقراض، هي مسؤولة تربوية ووطنية تخدم التوازن الطبيعي والبيئي، وترفع مستوى التعاطي مع المخلوقات إلى درجة أكثر وعياً، وترسخ سلوكيات علمية وأخلاقية لدى الناشئة.
الخليل:
من جهتها أكدت الخليل أن هذه المذكرة سوف تسهم في المجهود التربوي والوطني العام الذي يقوم به المركز التربوي من خلال المناهج والأنشطة التربوية، سيما وأن المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة هي المكان الأنسب لتعميق وعي الشباب لأهمية إحترام الحيوان والحفاظ عليه. ولفتت إلى أن الجمعية تقوم بإنقاذ الحيوانات من الإتجار غير القانوني بها، وتعمل على إصدار قانون للرفق بالحيوان، وعبرت عن إرتياحها لأن هذا العمل بدأ يؤتي ثماره، إذ أن مجلس النواب قد وضع على جدول أعماله في الجلسة الأخيرة قانون الرفق بالحيوان. وأكدت الخليل أن الجمعية مستعدة عبر هذه المذكرة للتعاون مع المركز التربوي ولتأمين الخبرات اللازمة، وقد نفذت العديد من ورشات العمل في المدارس وتسعى لإستشراف أفضل السبل من أجل وضع مواد تربوية ملائمة في هذا المجال.
