إنجاز جداول رواتب الثانويين المتمرنين اليوم
الأخبار - فاتن الحاج - يتصل وزير المال علي حسن خليل بالموظفة ويطلب منها أن ترفع إليه جداول رواتب الأساتذة الثانويين المتمرنين في كلية التربية، تمهيداً لتوقيعها وإرسالها فوراً إلى رئاسة الجامعة اللبنانية صباح غد الجمعة (اليوم). يحصل ذلك في حضور وفد الأساتذة المضربين منذ الاثنين الماضي، اعتراضاً على تأخير رواتبهم 4 أشهر.
وبناءً عليه، علّق المتمرنون، وعددهم 2171 أستاذاً، إضرابهم الذي حظي بتضامن رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فأعلنت الإضراب العام التحذيري، ليوم أمس، في الثانويات الرسمية، محمّلة وزارتي التربية والمال ورئاسة الجامعة اللبنانية وكلية التربية مسؤولية المماطلة في دفع مستحقات الأساتذة.
علق المتمرنون إضرابهم بناءَ على وعد وزارة المال
المتمرنون جالوا على المعنيين في الوزارتين ورئاسة الجامعة شارحين معاناتهم، لجهة أنّ قسماً كبيراً منهم يأتي من المحافظات إلى بيروت 3 أيام في الأسبوع على الأقل لمتابعة دورة الكفاءة في كلية التربية، وما يرتب ذلك من مصاريف للتنقل، في حين أن راتبهم، إن نالوه، لن يتجاوز 860 ألف ليرة باعتبار أن سلفة غلاء المعيشة طارت مع صدور قانون السلسلة، إضافة إلى المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل، بدلاً من مليون و875 ألف ليرة، إذا ما أضيفت الدرجات الست.
وفي الإدارة المركزية للجامعة، التقى الوفد عميدة الكلية تيريز الهاشم التي أوضحت أن الجامعة غير مسؤولة عن التأخير «فهي أرسلت الجداول الى وزارة التربية منذ 13 تشرين الأول الماضي». وبدت الهاشم، في اتصال مع «الأخبار»، مستاءة مما سمته «دوامة مؤذية يدخلوننا فيها»، مستغربة «هجمة» رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على الكلية ومؤسسة الجامعة اللبنانية، في حين أننا «أنجزنا واجباتنا على أكمل وجه لجهة الاستعدادات الأكاديمية واللوجستية، وإن كنا عضضنا على الجرح عندما احتضنا الأساتذة ـ الطلاب قبل إنجاز الموازنة».
«المسؤولية يتحملها الجميع»، يقول رئيس رابطة الأساتذة الثانويين نزيه جباوي إذ «لولا حركة الاتصالات التي قمنا بها والإضراب الشامل الذي نفذه الأساتذة لما وصلنا إلى هذه النتيجة، للأسف لا شيء يأتي من دون رفع الصوت». مع ذلك، لم يخف جباوي إقراره بتعاون الكلية وعميدتها مع المتمرنين.
لكن بالنسبة إلى الرابطة، كان يجب البدء بمعاملات نقل الاعتماد منذ رصد الاعتمادات في مجلس الوزراء في آذار الماضي، بقيمة 67 مليار ليرة لبنانية على سنتين، منها 33 ملياراً و850 مليون ليرة للسنة الأولى.
حمادة يطلق غدا دليل الأطر المرجعية لدعم جودة التعليم
وطنية - يطلق وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، بمشاركة المركز التربوي والبنك الدولي وإدارة التربية والخبرات، دليل الأطر المرجعية لدعم جودة التعليم في لبنان، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة في قاعة المحاضرات في الوزارة.
يذكر أن هذا الدليل يشكل مرجعا لتدريب المعلمين والمدربين والمدربين النفسيين والإجتماعيين.
دورة تدريبية حول آلية البحث في موقع legiliban.ul.edu.lb في كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية
وطنية - نظم مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية دورة تدريبية حول "آلية البحث القانوني" في الموقع الإلكتروني الجديد الذي تم اطلاقه بعنوان: legiliban.ul.edu.lb، في قاعة المحاضرات الكبرى في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية- الفرع الاول - في الحدت، في حضور رئيس المركز بلال عبدالله، المدير السابق لكلية الحقوق الفرع الاول استاذ مادة المنهجية القانونية الدكتور غالب فرحات، المدير السابق للمركز الدكتور محمود رمال، رئيس القسم اللغوي في كلية الحقوق الدكتور عبد المجيد المغربي، اساتذة وطلاب الماستر 2 في الحقوق وإدارة الأعمال.
فرحات
إستهل الدكتور فرحات اللقاء بكلمة جاء فيها: "كوني ادرس مادة المنهجية في الكلية، اود الاشارة الى ان الحصول على المعلومة القانونية اصبح في متناول الجميع في يومنا هذا، لكن المنهجية تكتسب خلال وجودنا في الجامعة، اذ اننا لا نهدف الى ان نجعل من طلابنا في الحقوق والعلوم السياسية موسوعات علمية، وليس المطلوب من طلاب اليوم ان يحفظوا معلومات، بل المهم هو اكتساب الآلية او المنهجية او الطريقة التي يجب اتباعها، فلذلك عندما يغوصون في الحياة العملية الصرفة، تكون المنهجية بتصرفهم ويكون بإمكانهم العمل والتصرف السليم في مجالات القوانين المتعددة، وهكذا يكون من واجبنا إكسابهم الطريقة. ونأمل من خلال هذه الدورة ان يكتسبوا المعارف وسبل تطويرها لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم".
عبدالله
أما رئيس المركز فقال: "لقد وضعت نفسي انا والمركز في تصرف الجامعة اللبنانية والإدارات الرسمية لتأمين كل مساعدة لناحية المعلومات القانونية".
وأشار الى "ان المشكلة كانت تكمن في الثلاثين سنة الماضية في كيفية الحصول على المعلومة القانونية، ولكن مع تطور العلم والتكنولوجيا برز علم المعلوماتية القانونية، وكان حلمنا في لبنان ان نصل الى هذا النوع من مراكز المعلوماتية كما هي الحال في الدولة الفرنسية حيث يوجد مركز legi. France، وتحقق حلمنا ووجد مركز legiliban.ul.edu.lb والذي يمكنه ان يؤمن كل المعلومات القانونية الرسمية مع النوعية الفضلى والسهولة في الوصول الى كل المعلومات الأساسية، وطبعا هو مجال مفتوح للجميع من مواطنين وباحثين".
وتابع: "أود الاشارة الى ان التحدي كان كبيرا، لكن بفعل الجهود وتوافر الايمان والعمل، وصلنا الى الهدف المنشود، وليس فقط لناحية ايصال المعلومات القانونية، بل ما هو اشمل ليصل الى كل الدراسات القانونية مع كامل النصوص المرتبطة بالأحكام القضائية والتي عمل عليها باحثون قانونيون معروفون".
وأوضح أن "الجديد على الصفحة الرئيسية هو "المرصد القانوني"، الذي يرصد آخر القوانين المنشورة في لبنان التي أقرها مجلس النواب اضافة الى اي نص قانوني آخر، إضافة الى آخر الاحكام القضائية والاخبار القانونية المختلفة، وهذه الصفحة تجدد يوميا وتراجع بشكل دوري".
وختم: "تجدر الاشارة الى ان هذا الموقع يتضمن 82 ألف نص قانوني، 40 ألف حكم قضائي إضافة الى كل محاضر مجلس النواب والتي تشكل التاريخ السياسي للبنان والتي يمكن لأي مواطن ان يسترجع هذا التاريخ. كما انه يوجد منشورات للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل مجلس النواب اللبناني، وقاعدة بيبليوغرافية تسهل لطلاب الماستر في الحقوق البحث عن اي موضوع قانوني دولي. وختاما، لا بد من القول بأن هذا الموقع يتمتع بميزات واسعة الافق ونأمل ان يحقق الفائدة الكبرى لجميع الطلاب خصوصا ان خدماته مجانية".
