صفقة تعاقد في علوم «اللبنانية»؟
فاتن الحاج ــ الاخبار: تشخص الأنظار باتجاه مجلس الجامعة اللبنانية لإيقاف «صفقة» قام بها مجلس كلية العلوم في التعاقد مع أساتذة وفق محاصصة حزبية. الهدف من الصفقة تمرير الأسماء التي طالبت بها الأحزاب السياسية، ولم تفز بتقييم اللجان العلمية السابقة، مع إضفاء الشرعية عليها بمرورها بلجان سرية جديدة
تفيد المعلومات المسرّبة من الاجتماع الأخير لمجلس كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، أن المجلس وافق على التعاقد، ضمن محاصصة حزبية، مع نحو 90 أستاذاً لا يستوفي معظمهم للشروط الأكاديمية والقانونية، ما يفوق حاجة الكلية. في هذه «الصفقة»، أدخلت أسماء «غير مؤهلة» و«غير جديرة» للتعاقد في كلية العلوم، وجرى استبعاد أساتذة، أصحاب ملفات بارزة علمياً وبحثياً، وفق نتائج تقييم اللجان العلمية التي شكلت في عهد العميد السابق حسن زين الدين.
وفي التفاصيل أنّه بعد بلوغ زين الدين سن التقاعد، كُلِّف بسام بدران عمادة كلية العلوم في آذار ٢٠١٧. وقد ألّف العميد المكلف لجاناً علمية جديدة نسفت، بحسب الأساتذة المتضررين، المعايير التي وضعتها اللجان السابقة وجرى، خلسة، استدعاء أساتذة لم ترد أسماؤهم في نتائج اللجنة السابقة (الأسماء التي تريدها الأحزاب) على فترات زمنية متباعدة. كما تمت دراسة ملفات قدمت «غب الطلب» من دون الإعلان رسمياً عن شواغر وتقديم طلبات، واستدعي أساتذة جدد لم يكونوا موجودين في الملف السابق. الهدف من ذلك كله، بحسب الأساتذة، كان تمرير الأسماء التي طالبت بها الأحزاب السياسية ولم تفز بتقييم اللجان السابقة، لكن بإضفاء الشرعية عليها عبر مرورها باللجان الجديدة. هذه المرة، لم تعلن نتائج اللجان أو التقارير بشكل رسمي يظهر ترتيب المرشحين، لكن الأساتذة ذوي «الواسطة» كانوا قد تبلّغوا من أحزابهم بوجود أسمائهم في اللوائح المقبولة قبل ثلاثة أسابيع من طرحها في الاجتماع الأخير لمجلس الكلية في 01/11/2017.
بحسب مصادر الأساتذة المتضررين، لم يعترض أي من أعضاء مجلس الكلية على المخالفات القانونية لعملية التعاقد، من عدم الإعلان رسمياً عن الشواغر، إلى عدم الإعلان عن المعايير الأكاديمية المعتمدة في التصنيف، إلى عدم إعلان النتائج رسمياً وإخفاء تقارير اللجان العلمية.
بلغت الأحزاب أساتذتها بورود أسمائهم في اللوائح المقبولة
لا «بل سُرِّب عن لسان أحد أعضاء مجلس الكلية بأن أحد الأعضاء طالب بعدم إجراء محضر رسمي لكي لا يكون إدانة لأداء مجلس الكلية في هذا الملف». وتفيد المصادر أن أحد الأعضاء طرح مشكلة أسماء لامعة صنفت متميزة في اللجان العلمية التي شكلها زين الدين ولا يمكن تخطيها، فاقترح أحد الأعضاء إعطاءهم «فتات» من الساعات على فصلين لـ«تطفيشهم». وأشارت الى «تمرير اللجان الحالية لبعض الملفات التي صنفتها اللجان السابقة غير مؤهلة وغير جديرة للتعاقد في كلية العلوم»، و«التعاقد مع أستاذ نال شهادة الدكتوراه من جامعة لبنانية خاصة، وهي سابقة في تاريخ كلية العلوم»، و«تمرير مجلس الكلية ثلاثة ملفات كانت قد رفضت في محاضر مجلس أحد الفروع لأنها لم تمر على لجان تصنيف، وأحد مرشحيها لم يكن ينشر رسائل علمية خلال فترة الدكتوراه». وسألت مصادر الأساتذة المتضررين: «هل صحيح أنّه جرت تصفية أوضاع الأساتذة الذين أدخلوا العام الماضي من دون المرور بلجان علمية واستمروا في التعليم خلال الفصل الثاني من العام الماضي وخلال هذا العام متخطين تعاميم رئيس الجامعة (أربعة تعاميم حول الموضوع)، وهل صحيح أنه تم قبولهم تحت عنوان الاختصاص النادر والدقيق وستصرف أتعابهم عبر احتسابها ندوات علمية؟». كما تساءلت عن موقف رابطة الأساتذة المتفرغين مما يحدث، علماً بأن رئيسها عضو في مجلس كلية العلوم وشاهد ومشارك في ما يحدث من «مجزرة» بحق أصحاب الكفاءة.
الأساتذة وضعوا هذه المعطيات والأسئلة برسم مجلس الجامعة، وطالبوا بتدخل رئيس الجامعة فؤاد أيوب فوراً لوقف هذه الصفقة، وإرغام مجلس الكلية على الكشف عن تقارير اللجنة العلمية السابقة واللجنة العلمية الحالية وعن محضر جلسة مجلس الكلية الأخير، حفاظاً على كلية العلوم وحماية حقوقهم.
عميد الكلية بسام بدران استغرب، في اتصال مع «الأخبار»، أن يطرح الأساتذة تساؤلات عن موضوع بحثه مجلس الكلية، أخيراً، وناقش الأسماء المرفوعة من المديرين ورؤساء الأقسام بعدما خضعت لتقييم اللجان العلمية ولم يعلن عنها بعد، سائلاً: «كيف ينتقد الاساتذة ملفاً لا يعرفون عنه شيئاً؟». وأوضح أنّ الملف يستكمل ملفاً آخر باشر به العميد السابق و«نحن اخترنا كل الأسماء التي فازت في اللجان العلمية السابقة، مع آخرين مرّوا أيضاً على لجان علمية». وأعرب عن اعتقاده بأن الأشخاص الذين رفضوا أن يمروا على اللجان العلمية الجديدة هم من يفتعلون المشكلة، مشدداً على إنه «ليس لدي شيء أقوله سوى أن مجلس الكلية هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة الكلية».
يبقى السؤال المطروح عن حاجة الكلية الحقيقية إلى التعاقد مع هذا العدد من الأساتذة، علماً بأن هناك صعوبات في تأمين الأنصبة للأساتذة في الملاك والمتعاقدين بالتفرغ. كما أن المتعاقدين بالساعة والذين لم يتفرغوا بالكلية في عام 2014، خائفون من تضخيم ملف التعاقد الجديد وتأثيره على ملف التفرغ الذي أعلن عنه رئيس الجامعة.
السياق التاريخي للملف
في كانون الأول من العام الماضي، أعلن العميد السابق لكلية العلوم حسن زين الدين (الصورة) على الصفحة الإلكترونية للكلية حاجتها إلى التعاقد مع أساتذة جدد، وجرى تأليف لجان وتحديد وإعلان المعايير التي على أساسها يتم تصنيف ملفات الأساتذة المرشحين للتعاقد. يومها، تقدم أكثر من 1200 أستاذ للتعاقد بالساعة، وتمت دراسة الملفات وتصنيفها وفق المعايير الموضوعة، ومن ثم أجريت المقابلات مع الأساتذة الذين تجاوزت ملفاتهم المرحلة الأولى من التصنيف. أما اللجان فقد كتبت تقاريرها العلمية وجرى نشر النتائج الرسمية على صفحة الكلية. النتائج المعلنة أبرزت أساتذة، أصحاب ملفات علمية وبحثية مرموقة، بشهادة العديد من أساتذة كلية العلوم. لكن النتائج لم تلبث أن سقطت في مجلس الكلية، بذريعة بعض الخروق والتجاوزات القانونية التي حصلت في عمل بعض اللجان. إلّا أن الأساتذة المتضررين لم يتأخروا ليكتشفوا بأن الأحزاب السياسية هي من نسفت عمل اللجان، لكون اللوائح لم تضم الأسماء التي اقترحتها؛ وعليه تم إلغاء نتائج اللجان بعد التصويت عليها.
«اللبنانية» تعدّل قانون «النفساني»
فاتن الحاج ــ الاخبار: رغم إقرار الجامعة اللبنانية بأهمية حماية «النفساني»، والجهود التي بذلت في هذا الإطار، إلاّ أنها تعتقد أن القانون الخاص بتنظيم هذه المهنة لم يشبع درساً في مجلس النواب ولم ينضج كفاية، كما لم يراع المعايير المعتمدة عالمياً. الاعتراض الأبرز لإدارة الجامعة كان تغييبها عن نقاش القانون نفسه في اللجان النيابية، وعدم الوقوف على رأيها كمرجعية وطنية في كل قضايا التعليم الجامعي.
الاحتجاج الأكبر للطلاب والمتخرجين كان على ربط القانون إعطاء إذن مزاولة المهنة بإنجاز 400 ساعة تدريب في الجامعة (100 ساعة تدريب في المراقبة في مركز جامعي، و300 ساعة تدريب تطبيقي)، على أن تحصل ساعات التدريب من ضمن دراسة الماجستير أو بعد حيازتها، وهو ما كان متعذراً في الجامعة حتى وقت قريب. الطلاب قاطعوا الدراسة، الأسبوع الماضي، احتجاجاً. إلاّ أنّ إدارة الجامعة وعدتهم بأنها ستضعهم، بداية هذا الاسبوع، في أجواء صيغ التدريب التي عملت عليها لجنة خاصة طيلة الأشهر الستة الماضية، والتي تراعي البعدين الثقافي والاجتماعي للمهنة. وسيكون للمتخرجين حصة في هذا التدريب، بحسب ما تقول لـ «الأخبار» رئيسة اللجنة رجاء مكي، أستاذة علم النفس الاجتماعي في الجامعة. الأهم أن اللجنة أودعت مجلس النواب اقتراح تعديل للقانون.
توضح مكي أننا «أتممنا كلجنة كل صيغ التدريب وتوصيفه بالتنسيق مع اللجنة العليا للمناهج في الجامعة، بما يراعي مواكبة الطلاب للمعايير العالمية وعدم استثناء أقسام أساسية منها علم النفس الاجتماعي وعلم نفس الجريمة»، مشيرة إلى أن الساعات ستتجاوز الـ400 ساعة تدريب المنصوص عنها في القانون. وتشير إلى أن طلاب الجامعة اللبنانية لن يخضعوا لامتحان الكولوكيوم الذي سوف ينظم للمرة الأولى في هذا الاختصاص.
ماذا في القانون؟ في 10 شباط 2017، أصدر المجلس النيابي القانون الرقم 8 الخاص بتنظيم مهنة «النفساني» في لبنان. ويقصد بعبارة «النفساني» في القانون «كل مهني حائز ما لا يقل عن شهادة ماجستير في مجال علم النفس والذي يقدم ارشادات وتوجيهات في المجال النفسي، بناءً على طلب أصحاب العلاقة ويعمل على تقييم الأشخاص نفسياً، ويقدم لهم العلاج النفسي اللادوائي بقصد تطوير كفاءاتهم وشخصياتهم». وقد منع القانون «النفساني» من ممارسة العمل على الأراضي اللبنانية إلاّ بعد الاستحصال على إجازة بمزاولة المهنة بمقتضى قرار صادر عن وزير الصحة العامة، بناءً على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة. ويمكن ممارسة عمل النفساني في عيادة خاصة أو في مستشفى أو مركز صحي أو في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة أو في المدارس الرسمية والخاصة أو الجمعيات أو السجون.
وتعطى إجازة مزاولة مهنة النفساني للناجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية وفقاً لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان لا سيما في مهن الطب والصيدلة وطب الأسنان. ويطلب القانون من كل لبناني نال شهادة الماجستير في علم النفس ومارس مهنة «النفساني» لمدة خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون أن يتقدم خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه بطلب لتسوية وضعه والاستحصال على الإجازة بمزاولة المهنة، على أن يستثنى من شرط الخضوع لساعات التدريب المنصوص عليها في القانون.
معلمو الأساسي الرسمي ارجأوا اجتماع مجلس مندوبيهم الى الأحد المقبل
وطنية - أرجأت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، عملا باحكام النظام الداخلي، اجتماع مجلس مندوبيها الى العاشرة من قبل ظهر الاحد المقبل في 12 الحالي في مدرسة عمر فاخوري - مجمع بئر حسن، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب في جلسة اليوم.
هذه خطة لجان الاهل بعد استقالة الحكومة
ناتالي اقليموس ــ الجمهورية: الأهل ليسوا الحلقة الأضعف»، لا للزيادة على الأقساط»، «التعليم حقّ وواجب»... تعدَّدت الشعارات وتنوَّعت العبارات والمصيبةُ واحدة: الأقساط المدرسية. أمس وللمرّة الأولى لبّى الأهالي من مختلف المناطق اللبنانية دعوةَ لجان الأهل في المدارس الخاصة للاعتصام ورفعِ الصوت في ساحة ساسين، مستنكِرين أيَّ زيادة محتمَلة، ومتسلّحينَ بما يَمنحهم إيّاه القانون 515، لجهة توقيعِهم على الموازنة المدرسية قبل أن تُرسلها الإدارات إلى وزارة التربية، «لن نوقّعَها أبداً إذا حَملت زيادات».
بينما كانت لجان الأهل عشيّة الاعتصام، تضع لمساتها الأخيرة على بيانها المشترَك الذي سيُتلى نهاية اعتصامِ الأحد، وصَلهم خبرُ استقالةِ رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، فمرّت في أذهانهم لوهلة فكرةُ التراجعِ أو إرجاءِ التحرّك، إلّا أنّ عِبءَ الأقساط المتراكمة أثقلَهم، واشتدادَ حبلِ الاستحقاقات على أعناقهم كاد يَخنقهم، فوجَدوا الحلَّ برفعِ الصوتِ، أو التحرّكِ أو القيام بأيّ شيء يُخفّف قدومَ شبحِ الزيادات ويُفجّر الوضعَ بين الأهالي والإدارات والمعلّمين.
في الكواليس...
لا ينكِر ذوو التلاميذ أنّ الوضع السياسي الراهن مربك وقد لا تكون الأقساط من أولوية المعنيين، فيَلفت مصدر مواكب لتحرّكات لجان الأهل قائلاً: «إستقالة الحكومة لا تُوقف زيادات الأقساط فهي كـ«عدّادات وماشية»، لِذا لا بدّ مِن التصعيد»، لافتاً إلى «أنّ الزيادة التي قد يَرضى بها الأهالي مكرَهين يجب ألّا تتجاوز قيمتُها الـ 300 ألف ليرة».
أمّا عن الخطوات المرتقبة، فيجيب المصدر: «نظراً إلى أوضاع البلاد الملبّدة بالغيوم، ووضعِ الحكومة المعلّق نتيجة استقالة الرئيس سعد الحريري، تحرُّكنا المرة المقبلة لن يكون في الشارع، قد نتوجّه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون على اعتبار «هوّي بَيّ الكِل»، وفي الوقت عينِه، سنتوجّه إلى رجال الدين، البطاركة، المطارنة، المفتِين، المشايخ، فهم الأب الروحيّ لهؤلاء التلاميذ، وعليهم أن يُساندوا الأهالي في أزمتهم».
من ساحة ساسين...
منذ الثالثة بعد الظهر بدأ الأهالي بالتوافد إلى ساحة ساسين، منهم من حضَر بسيارته الخاصة، وآخَرون بباصات، بَعدما أمَّنت لجان الأهل وسائلَ نقلٍ مشترَكة للأهالي الراغبين بالمشاركة في الاعتصام.
وبعد توزيع اليافطات المتّفَق عليها، احتشَد الأهالي ومعهم أولادُهم كباراً وصغاراً، قبالة تمثالِ الشهيد الرئيس بشير الجميّل، والحديث في ما بينهم واحد، «إنتو أدّيش لح تزيد الإدارة عليكُن؟».
عند الرابعة افتُتح الاعتصام بالنشيد الوطني، وتوالت الكلمات المندّدة بأيّ زيادة. وفي هذا الإطار، تحدَّث كامل الريشاني رئيسُ لجانِ الأهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، فأكّد: «لا يستخفّ أحد بصَمتِنا، لسنا الحلقة الأضعف، نُمثّل كتلةً شعبية لا يُستهان بها، والحقّ معنا، الفَقر لا يَرحم، الزيادات لا تَرحم، لا نريد أن نموتَ أحياء».
ويقول لـ«الجمهورية»: «مسألة الأقساط قضية مصيرية، لا بدّ مِن ثورة على كلّ ما يُثقِل كاهل الأهل، علينا أن ننتفض لكرامتنا». ويضيف: «تحرّكُنا هو أمس واليوم وغداً، وموقفُنا واحد بصرفِ النظر عن الوضع القائم في البلد، لن نقبلَ بأيّ زيادة ولن نستكينَ إلّا لحظة نتأكّد فيها أن لا زيادة على الأقساط».
أمّا منسّق لجانِ الأهل في المتن عبدو جبرايل فشدَّد على أنّ الأهالي لن يسدّدوا أيَّ زيادة: «لن ندفعَ ليس لأنّنا لا نريد ذلك، ولكن لأنه ما عاد بوسعِنا الدفع، دمُنا ودفعناه في سبيل تعليمِ أولادنا». وقال لـ«الجمهورية»: «أيّ زيادة هي باطلة، فالمدارس أخَذت سَلفاً على السلسلة وسنُعرقل بالحق من خلال عدمِ توقيعِنا كلجنة أهل على موازنة غير منطقية».
والحلّ؟ يجيب جبرايل: «لتتحمَّل وزارة التربية وإدارات المدارس مشكلة عدمِ توقيعِ الموازنة وليُفتَح تحقيق في الموضوع»، مشيراً إلى «أنّ أكثر من 40 في المئة من الأهالي لم يسدّدوا أقساط السَنة المنصرمة، فيما الزيادة التي يُحكى عنها تتراوح بين مليون ومليون ونص».
من جهتها، أكّدت ميرنا خوري رئيسة اتّحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح «أن لا مشكلة للأهل مع الأساتذة، نحن أوّلُ مَن بارَكنا لهم، ولكن المؤسف أنّنا لم نسمع يوماً بطرحِِ كأن تُساهم الدولة في حلّ أزمة الأقساط، أو أن تعيد المدارس حساباتها»، مشيرةً إلى هدفِ الأهل، قائلةً: «نطمح ليضغط وزير التربية من جهة على السلطة السياسية ومن جهة على المدارس لكي تهتمّ بالموضوع».
وردّاً على اعتبار البعض أنْ لا حاجة للأهالي للتحرّك طالما الزيادات لم تُقَرّ رسمياً، تجيب: «هل ننتظر لكي تقعَ المصيبة على رؤوسنا لنتحرّك؟ هل ننتظر زيادةَ المليون مكتوفي الأيدي؟».
وقرابة الساعة الخامسة عصراً أنهى الأهالي اعتصامَهم، وتلت البيان نجاة القصيفي باسيل، وأبرزُ ما جاء فيه: «لن ندفعَ أيَّ زيادة على الأقساط المترتّبة عن السلسلة، ومَن أعطاها فليتحمَّل تبعاتها. ونناشد وزيرَ التربية تفعيلَ خريطة الطريق التي طرَحها في لجنة الطوارئ في 4 أيلول الماضي. كذلك نطلبُ من المدارس الخاصة القيامَ بمراجعة ذاتية للمساعدة في تخفيف الأقساط».
لجان الأهل في المدارس الخاصة نفذت تجمعا احتجاجيا:
لن ندفع اي زيادة على الاقساط ومن اعطى سلسلة الرتب فليتحمل تبعاتها
وطنية - نفذت لجان الأهل في المدارس الخاصة تجمعا احتجاجيا على زيادة الاقساط بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، في ساحة ساسين في الاشرفية، شارك فيه اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت، اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل، لجان الاهل في مدارس المتن الخاصة ولجان الاهل المنبثقة عن لقاء الجمهور. ورفع المشاركون شعارات اكدت "رفض الزيادة وعدم قدرة الاهل على الدفع".
وبعد النشيد الوطني، كانت كلمات لكل من رئيس اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية في بيروت كامل ريشاني الذي اكد ان "اللقاء هو ثورة على الوضع القائم الذي يعتبر الاهل الحلقة الاضعف"، داعيا الى "مزيد من التحرك لان الاهل يمثلون كتلة شعبية كبيرة"، منسق لجان المتن عبدو جبرايل الذي شدد على "اننا لن ندفع وليس بمقدورنا ان ندفع اي زيادة حسب السلسلة، ندفع الحق ولا ندفع الباطل وسنعرقل بالحق اي قرار غير محق، وريمون فغالي باسم منسقية الجمهور وأكد ان سلسلة الرتب والرواتب "حلت مشكلة في القطاع العام لكن اوجدت مشكلة في القطاع الخاص"، محذرا من ان "المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب عن 400 مهددة بالاقفال"، ومذكرا الدولة ان "افضل استثمار في مستقبل البلاد هو ابناؤنا". كما كانت كلمة مؤثرة القتها احدى الطالبات وروت فيها كيف وجدت والدها يبكي لانه لا يستطيع دفع القسط.
بيان
وتلت نجاة القصيفي باسيل، باسم الحراك، بيانا جاء فيه: "منذ ما قبل اقرار القانون 46 المعروف بقانون سلسلة الرتب والرواتب، تحمل ممثلو الاتحادات والتكتلات مسؤوليات تمثيل الاهل ومعاناتهم، هل المطلوب ان يمول الاهل السلسلة من جيوبهم الخاصة؟
لن ندفع اي زيادة ناجمة عن هذه السلسلة لاننا غير قادرين على تحملها، ولن تكون اعباء هذه السلسلة سببا لتهجير اولادنا من مدارسهم وحرمانهم من التعليم الخاص. كانت صرختنا سببا لخلق هيئة الطوارئ التربوية التي دعا اليها وزير التربية بايعاز من رئيس الجمهورية، ولولا حضورنا ووقفتنا الموحدة لمرت الزياده ولا من يبالي، ولكننا اليوم نبحث عن مصدر جديد للاستدانة.
نجتمع هنا في ساحة ساسين لنؤكد على المطالب التالية:
اولا، لن ندفع اي زيادة على الاقساط المترتبة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب ومن اعطى هذه السلسلة فليتحمل تبعاتها.
ثانيا، نناشد وزير التربية تفعيل خارطة الطريق التي طرحها في لجنة الطوارئ في 4 أيلول الماضي.
ثالثا، نطلب من المدارس الخاصة القيام براجعة ذاتية للمساعدة في تخفيف أعباء الاقساط المدرسية عن كاهل الاهل.
رابعا، نتوجه الى المعلمات والمعلمين ليشاركونا في تربية أولادنا وتعليمهم ونهيب بكم ان لا تجعلوهم رهينة بعد اليوم وان لا تحرموهم من شهادات لطالما انتظروها كما حصل في العام 2014 من جراء الاضرابات والتعطيل، فالحوار هو دائما الافضل.
خامسا، نطلب من الاهل المشاركة بكثافة ترشيحا وانتخابا لاختيار لجان اهل كفوءة وقادرة على القيام بواجبها في مراقبة الموازنات المدرسية.
سادسا، نحن الاهل شركاء في العقد الاجتماعي القائم على ثالوث ادارة هيئة تعليمية واهل، فان اعتل واحد ضعف الجسم كله وتقاعس عن القيام بواجباته.
والى تحقيق المطالب، لم ولن يكون الاهل الحلقة الاضعف، احذروا من ثورة العقلاء، قوتنا في وحدتنا وعظمتنا اننا أهل".
حماية صندوق التعويضات
سالم فران ــ الاخبار: في الفترة الأخيرة، شخصت الأنظار باتجاه صندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لإصدار قراره بشأن تطبيق أحكام قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017، فالمدارس التي لم تتنصّل من التطبيق وتلك التي لا تزال تحاول أن تتنصّل، قالت إداراتها للمعلّمين: نحن بانتظار جداول الصّندوق. أمّا من راجع الصندوق في الفترة السابقة لصدور قرار مجلس الإدارة، فكان يُجاب بأن المدارس مُطالبَة بتطبيق الجداول كما نشرت في الجريدة الرسميّة، وهو عين ما يفعله الصندوق.
والحقيقة أنّ صندوق التعويضات مرجعيّة معنويّة على الأقل، غير أن القانون يعطيه بحكم دوره صلاحيّات لا يجب أن يتخلّى عنها إن في حفظ حقوق المعلّمين في التعويضات بعد نهاية الخدمة، وإن قبل الحصول عليها خلال فترة ادّخارها، بحيث يجب أن تكون الرواتب والمحسومات الخاصّة بها غير منقوصة.
أعود بالذاكرة إلى زمن صدور القانون 661 بتاريخ 24/7/1997 والذي وحّد جداول رواتب المعلمين ورفعها بنسب فاقت المئة بالمئة، وما رافقه من تفسيرات وتأويلات من أصحاب المؤسسات التي عارضت بالأمس كما تعارض اليوم... يومها، كان يمكن للمعلّمين اللجوء إلى صندوق التعويضات للحصول على إفادة بالرّاتب وفق القانون، ما يضع المدارس أمام مسؤولياتها، بدل أن ينتظر المعلّم انتهاء خدمته ليكتشف أنّ عليه دفع مبالغ طائلة قبل الحصول على تعويضه.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا توقّف الصندوق عن إعطاء مثل هذه الإفادات، رغم أن السند القانوني لإعطاء الإفادة واضح في الفقرة 5 من المادة 44 من قانون تنظيم أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ 15/6/1956. أليس للأمر علاقة بالضجّة التي أثارتها الفروقات الفاضحة في تطبيق القانون بين من تلاعب بها ( بعض المؤسسات) ومن طبّقها كما ينبغي (الصندوق)؟
وكأني بلوبي أصحاب المدارس لا يرحم المعلّمين ولا يسمح للصندوق بأن يمارس واجباته التي نص عليها القانون وهي حماية تعويضات المعلمين.
أمّا ما حصل منذ شهرين فهو أخطر بكثير:
اجتمع مجلس الإدارة المشرف على إدارة الصندوق وأصدر القرار الذي انتظره المعلّمون، والغريب أنّ بعض الآراء التي خرجت من الصندوق همساً (قبل صدور القرار وبعده) تقول إنّ الصندوق لا يستطيع أن يلزم المدارس بتطبيق القانون: طبعاً إذا كان الإلزام بحمل العصا وضرب المخالفين، أمّا عصا القانون التي يقف أمامها الجميع، فيعتبر ما تقوم به المدارس جريمة موصوفة، لا يجوز مداراته ولو بالصمت.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 47 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصّة على ما يأتي: «إنّ البيانات غير الصحيحة أو المخالفة للواقع تعرّض إدارة المدرسة للعقوبات المنصوص عليها في المواد 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات»، فماذا تقول هذه المواد؟
المادة 461: من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدوّن فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس... والغرامة...
المادة 462: يُعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلّدة أو محرّفة أو منظّمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدّة لأن تكون أساساً لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجّبة للدّولة أو لإحدى الإدارات العامّة...
والسؤال البديهي: من المخوّل بإحالة المخالفين على القضاء؟
المادّة 47 لا تحدّد الأمر صراحة. لكن المادّة تعني صندوق التعويضات... تعني المعلّمين، وإذا كان هذا القانون غامضاً ــ ولا نراه كذلك ــ فإنّ قانون الحق بالوصول إلى المعلومات ليس غامضاً.
تقول المادّة الأولى من هذا القانون الذي صدر منذ وقت قريب: «يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول الى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والاطّلاع عليها...».
وتنص المادة 9: «تنشر جميع المستندات المذكورة في المادة السابقة على المواقع الإلكترونيّة للإدارات المختصة».
دخلنا الموقع الإلكتروني لصندوق التعويضات للحصول على قرار حصل عليه اللبنانيون عبر «الواتس أب»، فوجدنا أن الموقع فقير جداً، ولا ينشر القوانين الضرورية كافة، ولا نجد بين المنشورات القرارات وغير ذلك من المعلومات الواجبة النشر وفق القانون.
*ناشط نقابي مستقل
لماذا يموت الأساتذة المتمرنون في كلية التربية؟
بشير مصطفى ــ المدن: رحل شادي درويش، الجمعة في 3 تشرين الثاني، قبل أن يقبض أجره كأستاذ متمرن في كلية التربية، بعد أربعة أشهر من الانتظار. درويش الشاب الثلاثيني، ابن بلدة شحيم، الذي نجح في مباراة الفيزياء كان يمني نفسه بمستقبل أفضل قبل أن يباغته الموت فجأة بأزمة قلبية بسبب تعاظم الضغوط الحياتية، وفق رفاقه.
ودرويش هو "رابع الأساتذة الذين رحلوا قبل أن نقبض حقوقنا"، يقول أحد طلاب الكلية. فقد سبقه حسن سعد، سوزان منصور وعزة عودة. ويشكو المتمرنون في كلية التربية من الأعباء التي تتراكم عليهم، في حين أنهم لم يتقاضوا أجورهم، رغم مرور أربعة أشهر على إلحاقهم. وبدأ اليأس يتسلل إلى نفوسهم في ظل تقاذف المسؤوليات.
أمام هذا الواقع أعلن مجلس المندوبين الإضراب والتوقف عن الحضور إلى كلية التربية والثانويات التي عينوا فيها. ويتجه الأساتذة إلى إعلان الإضراب المفتوح والتصعيد، لأنهم تركوا وظائفهم واستقالوا من القطاع الخاص للالتحاق بملاك وزارة التربية. وقد دعوا إلى الاعتصام، الاثنين في 6 تشرين الثاني، أمام وزارة التربية، عند الساعة 11 والنصف، للمطالبة بقبض أجورهم عن الفترة المنصرمة. كذلك، الدرجات الست التي أقرت لأساتذة التعليم الثانوي.
ويتطلع الأساتذة إلى الحصول على تأييد رابطة التعليم الثانوي في خطواتهم المقبلة وفي مواجهة التهديد. إذ تلقى بعضهم رسائل تؤكد أنهم سيتعرضون للاستجواب في حال تخلفهم عن الحضور إلى المدارس.
وفي مواجهة هذه المضايقات، يستند الأساتذة إلى مطالعة قانونية تؤكد أن الأساتذة الذين عينوا بمرسوم جمهوري لا يمكن لمديري المدارس المساس بهم بسبب تمتعهم بالحصانة. وأكثر ما يمكن فعله هو التأثير على حقهم ببدل النقل، البالغ 8 آلاف يومياً.
ويجزم الأستاذ أحمد الخير بوقوف رابطة التعليم الثانوي إلى جانب الأساتذة المضربين بعد أربعة أشهر من العمل. ويكشف الخير أن الرابطة تلقت في وقت سابق وعداً من وزير التربية وإدارة كلية التربية والجامعة اللبنانية أن 5 تشرين الثاني سيكون الحد الأقصى لدفع الأجور.
وينفي مدير كلية التربية الدكتور فادي توا أي مسؤولية لإدارة الكلية والجامعة اللبنانية في تأخر دفع الأجور. ويكشف أن "إدارة الجامعة رفعت في 16 تشرين الأول 2017 كامل البيانات الشخصية للأساتذة قبل أن تضيع في متاهة الوزارات". وهذا ما تؤكده رنا الخوري عضو لجنة المتابعة في كلية التربية. وتشير الخوري إلى أنه بعد المتابعة تم التأكد من أن المشكلة عالقة في وزارة المالية بسبب عدم توقيع عقد النفقة.
التيار النقابي استنكر تعرض الأساتذة الملحقين بكلية التربية للتهديد
وطنية - استنكر "التيار النقابي المستقل" "كل اساليب التهديد والترهيب التي تمارس على الأساتذة الجدد الملحقين بكلية التربية".
وقال في بيان اليوم: "بعد أكثر من سنة من المعاناة والظلم والاهمال تعرض الأساتذة الثانويون الناجحون في مباراة مجلس الخدمة المدنية للكثير من القهر، اذ أن الكثير منهم ترك مدارس خاصة كانوا يعملون فيها التزاما للالتحاق بالتعليم الثانوي، وهذا حقهم منذ أكثر من سنة، هؤلاء مسؤولون عن إعالة عائلات، هذه العائلات خسرت موارد عيشها كما خسرت الضمانات الصحية والاجتماعية التي كانت تتمتع بها، والأسوأ من ذلك أن عددا منهم قد يخسر حقه في التقاعد بسبب تخطي السن القانونية مما يعرضه لخسارة الضمانات الاجتماعية والصحية عند نهاية خدمته، يحصل ذلك وهذه السلطة وأحزابها لا تكترث لمصير هؤلاء الأساتذة، حقوق 2174 أستاذا أي 2174 عائلة في مهب الريح والسلطة غارقة في الخلافات المستفحلة بين أحزابها لتقاسم الحصص في الفساد والوظائف، غارقة في تفصيل النظام الانتخابي لتقاسم الناس مزارع مذهبية".
أضاف: "ان التيار النقابي المستقل وقف منذ أكثر من سنة الى جانب هؤلاء الأساتذة ايمانا منه أن هذه القضية محقة بل ايمانا منه أن هؤلاء، وهم يشكلون حوالى نصف اساتذة الملاك في التعليم الثانوي هم مستقبل التعليم الثانوي، وعلى المسؤولين تعزيز التعليم الرسمي وخاصة التعليم الثانوي. كما طالب التيار النقابي السلطة بادخال هؤلاء الأساتذة الى كلية التربية في تشرين الأول 2016 وهذا حقهم على السلطة، لكن هذه السلطة ماطلت سنة كاملة، اما موقف قيادة رابطة الثانوي فكان تبريرا لموقف سلطة أحزابهم بدل الوقوف الى جانب حق هؤلاء الأساتذة والضغط لتحقيق هذا الحق، بل أكثر من ذلك، ذهبت هذه القيادة الى حد تهديد هؤلاء وعدم حمايتهم من تهديدات المدراء".
وتابع: "ان التيار اذ يستنكر كل اساليب التهديد والترهيب التي تمارس على هؤلاء الأساتذة، يؤكد حق هؤلاء الأساتذة باللجوء الى كل الأساليب السلبية من اضراب واعتصام وتظاهر وغيرها يكفلها الدستور من أجل الحصول على حقوقهم، ويؤكد حق هؤلاء الأساتذة براتب الأستاذ الثانوي المتمرن وهو على الدرجة 15 من سلم سلسلة الرتب والرواتب وحقهم بالدرجات الست والاسراع بدفع هذا الراتب وكل المستحقات، وواجبهم بتنفيذ نصاب اسبوعي وهو عشرون حصة عمل فقط كما نصاب الاستاذ الثانوي".
وختم: "التيار النقابي المستقل يحمل هذه السلطة مسؤولية اي خسائر وإجحاف يصيب هؤلاء الأساتذة، كما يطالب قيادة رابطة الثانوي بالوقوف بحزم الى جانب هؤلاء من أجل انتزاع كامل حقوقهم والحفاظ على كراماتهم لأن هؤلاء مؤتمنون على بناء أجيال و"فاقد الشيء لا يعطيه".
وزيرة الثقافة الفرنسية زارت بيت الفنان في حمانا: ندعم كل نشاط يحافظ على طابع لبنان الفرنكوفوني
وطنية - زارت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسان، "بيت الفنان" في حمانا، في اطار دعم الانشطة الفنية وتعزيز المشاريع الفرنكفونية في لبنان، يرافقها عضو الجمعية الوطنية النائب بوليكا كرفان، عضو مجلس الشيوخ كاترين موران، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، مديرة المعهد الفرنسي في لبنان فيرونيك اولانيون ومدير المعهد الفرنسي في دير القمر سيد روي.
وكان في استقبالها رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى مروان صالحة، رئيس بلدية حمانا بشير فرحات، مؤسس بيت الفنان حمانا روبير عيد والمديرون الفنيون لبيت الفنان - حمانا اوريليان الزوقي وايريك دينيو والمديرة التنفيذية جوليان عرب.
وبعد كلمة شكر وعرض للمشاريع من عيد، تحدثت الوزيرة باللغة الفرنسية فأثنت على محتويات البيت الفني، وأكدت "دعم المشاريع الفنية والثقافية وكل نشاط يعزز العلاقات بين فرنسا ولبنان ويحافظ على طابعه الفرنكفوني".
معهد بعلبك الفني خرج 247 طالبا نجحوا بالامتحانات الرسمية
وطنية - بعلبك - أقام معهد بعلبك الفني حفل تخريج ل247 من طلابه المتفوقين والناجحين في الامتحانات الرسمية، في قاعة مسجد المصطفى، برعاية رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس، وفي حضور رئيس بلدية بوداي محمد شمص، رئيس بلدية بريتال الشيخ أحمد اسماعيل، رئيس دائرة التعليم المهني والتقني في محافظة بعلبك الهرمل عبد الغني الديراني، المسؤول التربوي ل"حركة أمل" في البقاع جعفر عساف ومدراء فروع جامعات ومعاهد وفاعليات تربوية.
اللقيس
وبعد كلمة لعريف الحفل المهندس علي الزين أعلن فيها ان "طلاب المعهد حصدوا 40 مركزا من الأوائل على صعيد لبنان والمحافظة"، تحدث اللقيس، فأعرب عن "الفخر والاعتزاز بتخريج دفعة جديدة من أبنائنا من حملة الشهادات المهنية والفنية التي نحن بأمس الحاجة إليها في مسيرتنا الإنمائية، ونحن في المجلس البلدي لدينا قناعة بأن يكون الإنسان محور العملية الإنمائية ومحور اهتمامنا ورعايتنا".
واعتبر أن "كل مسيرتنا الحياتية بحاجة إلى العلم، وكل مصيرنا المستقبلي مرتبط بإمكاناتنا الفنية والعلمية للتصدي للهجمة المعادية التي تستهدفنا منذ زمن طويل، فصراعنا مع العدو الإسرائيلي هو صراع عقول وأدمغة. كما أن العلم أساس للحفاظ على كرامتنا ووجودنا، وبالعلم يؤمن الشاب فرص العمل ويعيش بكرامة".
وهنأ معهد بعلبك الفني "الذي حقق نتائج باهرة على مستوى لبنان والمحافظة"، ثم قدم هدايا مالية للطلاب المتفوقين على مستوى لبنان: محمد رضا مرتضى الحائز على المرتبة الأولى بالإجازة الفنية الكترونيك، عيسى علي مشيك الذي حل في المرتبة السادسة باختصاص ميكانيك السيارات وناديا عمر الزكرة التي حلت بالمركز التاسع في الإجازة الفنية لاختصاص المراجعة والخبرة في المحاسبة.
الموسوي
وبعد كلمة باسم الخريجين القاها محمد رضا مرتضى، تحدث مدير المعهد موفق الموسوي، فقال: "الشعور رائع بأن ينجح المرء، ولكن الأروع أن يستمر في النجاح، ففي السنة الماضية احتفلنا معا بتخريج 154 طالبا، واليوم نحتفل بتخريج 247 طالبا 6 من بينهم تميزوا على مستوى لبنان، و36 على مستوى البقاع. إنه شعور رائع بأن يضع معهد بعلبك الفني المنطقة على خارطة التفوق والنجاح".
وختم: "جديدنا بتوجيه من المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب بفتح المزيد من الاختصاصات وتأمين التجهيزات والمصانع والمختبرات اللازمة لمواكبة التطور، منها: الامتياز الفني في العلوم المخبرية، الامتياز الفني نفط وغاز، البكالوريا والامتياز الفني في قياس النظر، وبكالوريا وامتياز فني بتعليم السوق".
وقدم الموسوي لوحة زيتية للقيس، ووزعت الشهادات على الخريجين.
افتتاح معرض الكتاب العربي في صور
وطنية - افتتحت الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم "Auc" و"مجموعة الوادي الاعلامية" وجمعية "هلا صور"، فعاليات معرض الكتاب العربي الثاني 2017 في صور، برعاية المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل في حركة "أمل" المهندس علي اسماعيل وحضور الشيخ ربيع قبيسي ممثلا مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله ورئيس دائرة الصحة في الجنوب الدكتور حسن علويه وفاعليات تربوية وثقافية واجتماعية وفنية وعدد من المهتمين.
بعد النشيد الوطني، كانت كلمة للشاعرة زينب عقيل وأخرى للدكتور هاني حيدوره بإسم الجامعة نوه فيها "بالجهود التي بذلت من أجل إنجاح هذا العرس الثقافي السنوي"، وشدد على "دور الجامعة في نشر العلم والتربية والثقافة".
وتحدثت الشاعرة فاديا حسون بإسم الجمعية عن "المبادىء والقواعد التي تعمل عليها الجمعية في سبيل رفع مستوى الوعي والثقافة ومواجهة كل أشكال التخلف".
وألقت شهناز قهوجي كلمة المجموعة نوهت فيها "بروح الألفة والتعاون بين الجهات المنظمة للمعرض للعام الثاني على التوالي".
ورأى اسماعيل في كلمة أن "نشر العلم والمعرفة والثقافة وحماية الانسان في وطننا لبنان هي مبادىء وقيم وأخلاق غرسها فينا سماحة الامام المغيب السيد موسى الصدر، فمن مدرسته تعلمنا كيف نحمي أجيالنا ووطننا من كل شر"، وتناول "دور مؤسسات المجتمع المدني في اقامة مثل هذه النشاطات الهادفة والواعية"، وحيا منظمي المعرض "الذي يقام على ارض الجنوب وتحديدا في مدينة الامام الصدر في صور".
اتفاقية تعاون بين بلدية طرابلس والمركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف
وطنية - وقع رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمرالدين ومديرة المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف جوانا هواري بو رجيلي، اتفاقية تعاون لاقامة وحدة وساطة في البلدية لحل النزاعات والخلافات بطرق علمية حديثة، في احتفال أقيم في مكتبه في القصر البلدي.
حضر حفل التوقيع نائب رئيس بلدية طرابلس خالد الولي، عضو المجلس البلدي محمد تامر، منسقة المركز المهني للوساطة في طرابلس السيدة زينا حسيني مجذوب، المكلفة بالمشاريع في المركز السيدة لينا سحمراني حداد، والموظفون في البلدية الوسطاء في المركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف.
بعد التوقيع، قالت مجذوب: "إن هذه الاتفاقية تثبت التعاون القائم بين بلدية طرابلس والمركز المهني للوساطة في جامعة القديس يوسف منذ العام 2011 عبر نشاطات عدة أقيمت منذ ذلك التاريخ، لاسيما منها: تنظيم ندوات ولقاءات تعريف وتوعية حول الوساطة واهمية استعمال تقنياتها للوقاية وادارة الخلافات"، ولفتت الى "أن هذه النشاطات توجهت للجان البلدية الموظفين والمواطنين، ومتابعة حالات خلافية مثل الشكاوى بين المواطنين، اضافة الى التدريب المتخصص لبعض الموظفين".
أضافت: "بهذا العمل تكون بلدية طرابلس البلدية الأولى في لبنان التي أسست وحدة وساطة في داخلها تعمل لتشجيع اعتماد تقنيات حسن التواصل والحوار واللجوء الى الوساطة كطريقة ودية للوقاية وإدارة وحل الخلافات في نطاق البلدية".
الدستور «بالفرنسية» في جامعة الحكمة
غنوة عز الدين ـ الاخبار: شيئاً فشيئاً، تختفي اللغة العربية من المناهج التي تدرّس في بعض الجامعات الخاصة. بعد وقتٍ ليس ببعيد، لن يبقى لتلك اللغة أثر، فغالبية تلك الجامعات تبتعد قدر الإمكان عن العربية، مستبدلة إياها بالفرنسية أو الإنكليزية.
ربما، هذا ليس أمراً مستغرباً، ولكن ما هو مستغرب أن يقضي بعض الأساتذة في بعض الجامعات الخاصة على اللغة العربية، فقط لأنهم اعتادوا التحدّث باللغة الفرنسية أو الإنكليزية أو الإسبانية أو.... هكذا، مثلاً، وتحت خانة «العادة»، لجأت أستاذة في كلية الحقوق في جامعة الحكمة إلى تدريس مادة «الدستور اللبناني»، باللغة الفرنسية!
بدأت القصة مع محاضرة «الدستور اللبناني» بسردية طويلة عن ثورة «طانيوس شاهين» باللغة الفرنسية. ولكن، قبل تلك السردية، كانت اللغة المقررة للتدريس هي العربية، بحسب ما ورد في برنامج المواد الموزع على الطلاب. مع ذلك، لم تكترث الأستاذة لما يقوله البرنامج، وقررت أن تسير وفق «العرف» الذي سارت عليه منذ 17 عاماً.
حدث ذلك قبل ثلاثة أسابيع تقريباً، عندما تلقى طلاب السنة المنهجية الأولى صدمتهم الأولى في الحصة الدراسية ضمن مادة «الدستور اللبناني». يومذاك، قررت المحاضِرة أن تعطي الطلاب نصاً طويلاً عن ثورة طانيوس شاهين باللغة الفرنسية. قرار لم يأخذ في الحسبان أن في الصف عدداً من الطلاب الذين درسوا الإنكليزية كلغة ثانية وليس الفرنسية، تقول ريم، الطالبة التي تركت أخيراً مقعدها الدراسي هناك بسبب هذا الأمر. وحتى الطلاب ذوو الثقافة الفرنكوفونية وقفوا عاجزين وحائرين أمام هذا النص. وعندما طالبوا الأستاذة بالشرح باللغة العربية، كان جوابها «استعينوا ببعضكم بعضاً لتترجموا النص». مع ذلك، فشلت مساعي التعاون، فقرر ثلاثة طلاب اللجوء إلى إدارة الكلية لشرح ما يجري، إذ كيف لمادة أساسها اللغة العربية أن تدرّس باللغة الأجنبية؟ لم يكن في حوزة الموظف الإداري جواب حاضر، فاتصل بالمحاضِرة لسؤالها عما يجري، ليأتي جوابها: «إلي 17 سنة بعطيها بالفرنسي، مش رح غيّر أسلوبي اليوم بسبب اعتراض 3 طلاب». وبعد حديث دار بين المحاضرة والموظف، خرج الأخير بنتيجة مفادها أن المادة ستعطى باللغة الفرنسية «وإن لم تتقبلوا الموضوع».
من هناك، خرج الطلاب بخيبة أمل كبيرة. مع ذلك، لم يكن ثمة عذر للحضور في اليوم التالي إلى الصف، من دون إنجاز الواجب المطلوب منهم. هكذا، لجأوا الى زملائهم، لكن بلا جدوى.
وفي الحصة التالية، دخلت المحاضِرة إلى الصف، وسؤالها الأول كان عن الطلاب الثلاثة المعترضين. رفعوا أيديهم ليشرحوا لها سبب الشكوى، فلربما تتعاطف معهم وتعطي المادة على الشكل المرجوّ، لكنها أصرت على قرارها.
ولكن، ماذا عن رأي الجامعة في هذه القضية؟ سؤال توجهنا به إلى عميد كلية الحقوق الدكتور مارون البستاني، غير أن المفاجأة كانت بالرد اللامبالي، إذ قال إنّه لا أهمية للأمر عنده، مبرراً بالقول إنه «لا بد من الرجوع إلى اللغة الفرنسية في مادة الدستور اللبناني لأن الأخير مقتبس من الدستور الفرنسي»! وأضاف أن «الموضوع أكاديمي بحت وإثارته في الإعلام مضيعة للوقت».
ما اعتبره المسؤول مضيعة للوقت، كان بالنسبة إلى ريم، إحدى الفتيات الثلاث المعترضات، المفصل الصعب الذي دفعها إلى ترك كلية الحقوق في الحكمة، والبحث عن جامعة أخرى في هذا الوقت الحرج من العام الدراسي، علّها تستطيع أن تعوّض ما فاتها.
