معركة «كسر عظم» في «اليسوعية»...
«14 آذار» في مواجهة «حزب الله» و«أمل» و«التيار»
ناتالي قليموس ــ الجمهورية ـ غداً موعد الانتخابات الطالبية في جامعة القديس يوسف التي تعتبر من أكبر الجامعات المسيحية في لبنان والشرق، معركة تتبارز فيها «القوات»، «الكتائب» و«المستقبل» كتفاً إلى كتف في وجه «حزب الله»، «حركة أمل» و»التيار الوطني الحر»، وبعض المستقلّين، لانتخاب مجالسهم الطالبية، وفق قانون النسبي مع الصوت التفضيلي. إستحقاق ينتظره الطلاب بفارغ الصبر نظراً إلى الخصوصية التي تتمتع بها الـUSJ من تنوّع حزبي ومذهبي. لذا، في الظاهر هي منافسة طالبية أما في الباطن فهي معركة أحجام وتثبيت هوية وتكريس وجود. فهل يمضي الاستحقاق «من دون ضربة كف؟».
تتفاوت ضراوة المعارك في مجمعات «اليسوعية» الخمسة (هوفلان، المنصورية، الطبيّة، زحلة وصيدا)، بحسب عدد الكليات فيها وعدد الطلاب. وتُجرى الانتخابات في كل كلية على حدة لانتخاب مجلس الطلاب، الذي يترأسه الطالب الحاصل على العدد الأكبر من الأصوات التفضيلية من اللائحة الفائزة. ولكن تحظى كليات الهندسة، إدارة الاعمال، الصيدلة، بالاهتمام الاكبر نظراً إلى انّ عدد المرشحين فيها أكبر.
«القوات»
تحتلّ انتخابات «اليسوعية» حيّزاً كبيراً في حسابات «القواتيّين» نظراً إلى أنها الجامعة التي تخرّج منها الرئيس الشهيد الشيخ بشير الجميّل. فيقول مسؤول جامعة اليسوعية في دائرة الجامعات الفرنكوفونية في مصلحة الطلاب في «القوات» منير طنجر: «من هذه الجامعة إنطلقت حركات المقاومة الشبابية وثورة الارز، لذا نجد في الانتخابات مرآة المجتمع الشبابي التي تعكس تطلعاته وأهدافه لا سيما انّ سن الاقتراع في لبنان هو 21 سنة».
ويوضح طنجر لـ«الجمهورية»: «انّ عدد المقاعد المتنافس عليها يختلف من كلية إلى أخرى وفق حجمها «منها 9 مقاعد، أو 11، أو 13 أو 15 مندوباً، ويبلغ مجموع المتنافسين نحو 230 إلى 240»، لافتاً إلى «عزيمتهم كقوات ومستقبل وكتائب لتحقيق أعلى النتائج هذه السنة نتيجة الثقة التي نَمت بينهم وبين الطلاب، «كتير عالية معنوياتنا، بدنا نِكسَحُن»...».
ولدى سؤاله إذا كانت مقاطعة الاشتراكيين ستؤثر في المعركة؟ يجيب: «الإشتراكيون لطالما كانوا حلفاء دائمين لنا في اليسوعية، عملنا معاً واعتدنا على التنسيق فيما بيننا، ولكن نحترم خيارهم».
«حزب الله»
يخوض «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» المعركة في «اليسوعية» في خندق واحد، حيث تجرى الانتخابات وفق الدمج بين الإلكتروني والورقي. فيوضح مندوب التعبئة في «حزب الله» في «اليسوعية» عمار مهنا أنه «يتمّ التصويت من داخل حرم الجامعة من كلّ مجمّع، حيث يدخل الطالب ويُشهِرُ بطاقَته الجامعية، من ثُمّ يسلّم هاتِفهُ وبطاقته ويأخذ رقماً عشوائياً يسمح له بالدخول الى جهاز الحاسوب حيث برنامج التصويت، يختار من بعدها اللائحة التي يُفَضّلُها والمرشّح المُفَضَّل لديه. تنتهي هذه العملية بطباعة ورقةٍ يظهر فيها إسم اللائحة التي اختارها والشخص المفضّل، ويضعها في ظرف ويُسقطها في الصندوق».
ويولي عمّار أهمية بالغة للمعركة في اليسوعية قائلاً: «الانتخابات الطالبية حقّ لكلّ طالب فهي تُعزز لديه الاحساس بالانتماء الى الجامعة والوطن، وهدفنا من الفوز أن نكون سَند الطالب وكلمته عند إدارة الجامعة».
أمّا عن تحالفاتهم، فيقول: «نخوض الانتخابات كما كُلِّ عام داخِلَ إطار تحالفنا المُعتاد، فوحدة الحال مع الإخوة في حركة أمل حاضرة دائماً، كما أنّ تحالفنا مع «التيّار الوطني الحرّ» هو تحالفٌ واضح المعالم والتصوّرات».
«المستقبل»
إختار مرشحو «المستقبل» للانتخابات عنواناً عريضاً «serve to lead»، مع تخصيصهم لكل كلية عنواناً وشعارات تنسجم وخصوصيتها. يعتبر مسؤول ملف الجامعات الفرنكوفونية في تيار المستقبل كمال شكري «انّ هدف الانتخابات الاساسي الفوز بالمجلس الطالبي، وفي الوقت عينه تكتسب طابع التحدي نظراً إلى الأبعاد السياسية التي تأخذها». مشيراً، في حديث لـ«الجمهورية»، إلى انّ «أهمية الاستحقاق تكمن في أنّ الطالب يبدأ بالتمرّس على ممارسة حقه في الاقتراع إلى حين يبلغ من العمر 21 سنة».
أمّا بالنسبة إلى أبرز المشاريع التي يرغبون في إعدادها، فيقول شكري: «بعض المشاريع التقليدية منها welcome party ،Diner de gala، تزيين الجامعة في الاعياد والمناسبات، القيام بمشاريع إنسانية... بالإضافة إلى مشاريع لوجستية في الجامعة نظراً إلى احتياجها لبعض التحسينات، منها الكراسي.
«التيار الوطني الحر»
تحظى كليّتا الهندسة وإدارة الاعمال بالاهتمام الأكبر من شباب «التيار الوطني الحر»، حيث تدور المعركة في كل واحدة منها على 15 مقعداً. في هذا السياق، يوضح مسؤول الجامعات الخاصة في قطاع الشباب في التيار الوطني الحر مارك خوري: «لكلّ كلية خصوصيتها وشعاراتها، ولكن اخترنا لمعركتنا عنوان Make USJ Strong، نطمح من خلاله الى إعادة القوة لهذا الصرح التربوي من خلال القيمة المضافة التي تزيدها الهيئات الطالبية المنتخبة على الجامعة».
ويضيف في حديث لـ«الجمهورية»: «يصعب حصر برنامج عملنا في نقاط محددة نظراً إلى انّ لكل كلية إحتياجاتها ولكل فئة من الطلاب مطالبها. لذا، نحرص على تلبية معظمها. من هذا المنطلق إخترنا شعارنا، والقوة لا تتكرس إلّا بالمشاريع وتنظيم السنة الدراسية». ويأسف خوري لمقاطعة الاشتراكيين الانتخابات الطالبية، قائلاً: «لا شك انّ حزب التقدمي الاشتراكي هو حزب أساسي في العملية الانتخابية، وكنّا نفضّل لَو أنه شارَك».
«أمل»
من جهته، يعتبر المسؤول التنظيمي لشعبة «اليسوعية» في حركة أمل أحمد رمضان «انّ الانتخابات فرصة لتعزيز مفهوم الديموقراطية بين الطلاب وتحضّهم على احترام حرية الرأي ومبدأ تَقبّل النتائج بروح إيجابية». ويوضح في حديث لـ«الجمهورية»، ركائز خَوضهم المعركة، قائلاً: «نخوض الانتخابات بناء على قوتنا في الجامعة وقدرتنا على استقطاب طلاب من مختلف التوجّهات ضمن حركة نَهجها نهج الامام الصدر وخَطّها خط الرئيس نبيه بري. لذا، هدفنا من المعركة تحقيق مطالب الطلاب والسعي لتخفيض الأقساط».
تسعى «أمل» لخوض المعركة في مختلف كليات «اليسوعية»، فيقول رمضان: «لدينا مرشحون في معظم الكليات، ولكن تأخذ الانتخابات طابعاً خاصاً في هوفلان حيث لدينا مجموعة من المرشحين اضافة الى نائب رئيس، ومرشحين على مقعد الرئاسة»، مشيراً إلى رغبتهم «في مشاركة الحزب التقدمي الاشتراكي في المعركة كما في سائر الجامعات».
«الكتائب»
«المعركة سيادية». بكلمتين يختصرها رئيس دائرة الجامعات الخاصة في مصلحة الطلاب في «الكتائب» ميشال خوري، موضِحاً في حديث لـ«الجمهورية»: «تتمّ الانتخابات من منظور أكاديمي صرف، ولكن كل حزب أو تيار يجدها فرصة سانحة ليدرك حجم تواجده الفعلي على الارض». ويضيف: «التحالفات سيادية نسعى من خلالها للمحافظة على هوية الجامعة التي تشهد تغييراً مُمنهجاً لمعالمها. لذا، حرصنا على المشاركة بهذه المعركة بأكبر عدد ممكن من المرشحين، خصوصاً في الكليات الكبيرة المؤثّرة في رسم الصورة الحقيقية للجامعة».
عين الطلاب على انتخابات «اليسوعية» غداً
لارا السيد ــ المستقبل: تشهد «جامعة القديس يوسف» غداً الثلاثاء آخر حلقة في مسلسل الانتخابات الطلابية في الجامعات حيث ستجري معركة تنافسية وخصوصاً في كليات الطب والهندسة والاقتصاد وإدارة الأعمال في أحرام بيروت وصيدا حيث انتهت التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات الطلابية لاختيار مجالس الطلاب في الجامعة موزعة على 22 كليّة تشهد حماوة متفاوتة.
لم تتبدل الصورة النمطية للتحالفات في الجامعة اليسوعية حيث يخوض «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«حزب الكتائب» المعركة بمواجهة «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حركة أمل» و«الحزب القومي السوري»، فيما تسعى مجموعة من المستقلين إلى اقتناص مقاعد من الحزبيين، علماً أن «منظمة الشباب التقدّمي» تقاطع الانتخابات.
تجري الانتخابات وفق النظام النسبي في لوائح مُقفلة على مستوى الكليّة وهو مقبول إجمالاً من الطلاب انطلاقاً من أن النسبية تُشكل تمثيلاً حقيقياً لجميع الأطراف ويصعّب التكهن بالفائز، على أن يقترع الطلاب إلكترونياً شرط حضورهم إلى الكلية مع البطاقة الجامعية التي تخوّلهم التصويت.
هذه الصورة خرقها استثناء في التحالفات، إذ تخوض «القوات» المنافسة في كليّة الطب مع «التيار الوطني الحر» ضد المستقلين، أما في كليّة العلوم السياسيّة ففاز تحالف «المستقبل – القوّات - الكتائب» بالتزكية بعد أن كان يفوز بها التحالف الآخر الذي فشل أيضاً في تشكيل لائحة في كليّة الحقوق حيث تنحسر المعركة بين «المستقبل - القوات – الكتائب» والمستقلين بعد أن فشل تحالف «8 آذار» في تشكيل لائحة هناك.
وأوضح منسق مكتب الجامعات الخاصة في مصلحة الشباب في تيار المستقبل «بكر حلاوي» أن شؤون الجامعة كافة واحتياجات الطلاب «حضرت في البرامج الانتخابية وكل الماكينات جاهزة والجميع يعمل من أجل الفوز»، لافتاً إلى «أن النظام النسبي بصيغته المعتمدة ينجح إلى حد كبير في تمثيل جميع الطلاب، ويمنع سيطرة أي من الأطراف على جميع مقاعد الهيئة الطلابية في كلية معينة إلا في حالة التزكية».
واوضح حلاوي «أنّ المعركة الأكبر تتركز كما في كل سنة، في مجمع هوفلان وتحديداً في كليّة إدارة الأعمال، وكذلك في مجمع المنصورية الذي يضم الهندسة والعلوم والإعلان»، لافتاً إلى «أن المعركة تحمل أبعاداً سياسية ولا تخلو كما العادة من الشحن الطائفي قبل الانتخابات وخلالها بين المرشحين».
وفيما يسعى الفريقان إلى إثبات نوع الأكثرية في الجامعة التي تحصل المعركة الأقوى بين الأقطاب في «هوفلان» و«المنصورية»، تبقى عين الطلاب غداً على ما ستفرزه نتائج التصويت التي ستحدد هوية الفائز وستبيّن لمن ستكون الغلبة في آخر عملية ديموقراطية جامعية لهذا العام يّؤمل أن يكون ختامها على قدر تطلعات وآمال شباب مؤمن بأن ثقافة الديموقراطية هي الخيار الأنسب للعبور إلى الدولة المؤسساتية.
من يدفع كلفة السلسلة في المدارس الخاصة؟
فاتن الحاج ــ الاخبار ــ حسم اجتماع لجنة الطوارئ في وزارة التربية إعطاء المعلمين حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب من دون تحديد من سيدفع الكلفة. وزير التربية تعهد نقل مطلب دعم الدولة للقطاع التربوي الخاص إلى مجلس الوزراء من دون أن يضمن تحقيقه.
لا جواب حاسم حتى الآن عن سؤال: من سيدفع كلفة إعطاء المعلمين في المدارس الخاصة حقوقهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب؟ هل الأهالي عبر زيادة الأقساط أم الدولة عبر دعم المدارس؟ وهل هذا الدعم سيذهب مباشرة إلى أصحاب المدارس أم للمعلمين أم للأهالي؟ اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد السبت الماضي بين الأطراف المعنية في وزارة التربية لم يجب عن هذا السؤال، إنما خرج باتفاق ـ تسوية هذه بنوده:
- تنفيذ القانون 46 في ما يتعلق بأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص.
- التريث في تنفيذ المواد غير المتوافق عليها والتي تم طلب استشارة في شأنها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
- الاتفاق بين المؤسسة التربوية والهيئة التعليمية على دفع المستحقات المترتبة عن تنفيذ القانون منذ الآن.
- مطالبة الإدارات والمعلمين والأهل الدولة بدعم القطاع التربوي الخاص تخفيفاً للأعباء على أولياء الأمور.
- المطالبة بانعقاد مجلس وزراء استثنائي للتربية ودعم موقف الوزير في هذا الاتجاه.
ماذا حصل في الاجتماع؟ وضع وزير التربية مروان حمادة بدايةً المشاركين من ممثلين عن أصحاب المدارس والمعلمين ولجان الأهل في أجواء لقاءاته الفردية مع كل طرف على حدة، وقال إن المطلوب أن تقطع الإدارات وعداً بتنفيذ قانون السلسلة كي يستمر العام الدراسي بسلام، في حين أرجأ الكلام على زيادة الأقساط إلى ما بعد انتخابات لجان الأهل التي تجرى حالياً في المدارس، وبعد وضع الموازنات ورفعها إلى وزارة التربية في كانون الثاني المقبل. لكن هناك من قال في الاجتماع إن المعهد الأنطوني أبلغ لجنة الأهل بأنه سيزيد مليونين و100 ألف ليرة على كل تلميذ، هنا تدخل الأمين العام للمدارس الكاثوليكية عازار وقال: «هذا المعهد كنت أتولى إدارته سابقاً، وإذا كان هذا الأمر فعلاً صحيحاً فليحاسب».
ثم عرضت كل فئة مطالبها، فالإدارات جددت تأكيدها دعم الدولة للمدارس الخاصة ودعت إلى تعديل القانون 46 ليصبح أكثر عدالة، إلّا أن الوزير تدخل ليقول إن الحقوق مقدسة والقانون نافذ ويجب أن يطبق ولم نأت إلى هنا لنعدّله بل لنفسر بعض مواده العالقة، وهنا ننتظر رد هيئة التشريع والاستشارات لا سيما بالنسبة إلى المفعول الرجعي منذ عام 2012 الذي لم يقبضه جزء كبير من المعلمين في القطاع الخاص، والدرجات للمعينين حاملي الإجازة التعليمية بعد عام 2010 لكونهم تعينوا عند الدرجة 15، بخلاف حاملي الشهادات المهنية، ومسألة المتقاعدين الذين لا يتضمن القانون نصاً صريحاً باستفادتهم من السلسلة.
أما نقابة المعلمين فتمسكت بالحقوق كاملة، ولم تبد أي اعتراض على مطالبة الإدارات بدعم الدولة وإن كانت لم تشترط ذلك لنيلها.
من جهتها، أبدت لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية نقمتها تجاه ارتفاع الأقساط، وأكدت الرفض المطلق لدفع أي زيادة، لكنها لم تمانع من أن تصوّب المعركة نحو من أقر سلسلة الرواتب أي الدولة لتتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار.
لم يكن هذا رأي جميع لجان الأهل، فهيئة تنسيق لجان الأهل وأولياء الأمور كانت حاضرة، ورفضت مبدأ دعم الدولة بالمطلق. ويشير منسق الهيئة قحطان ماضي إلى أنه تدخل ليقول إننا نشعر أنكم تعطوننا حلاً جاهزاً ينسف الحوار وما يحصل الآن هو التفاف على خارطة الطريق التي وضعها الوزير في البداية، لا سيما لجهة فتح الموازنات خمس سنوات إلى الوراء وفضح أرباح أصحاب المدارس. وهنا نقل ماضي عن الأب عازار «دايماً بتعكرولنا الجو، الموازنات موجودة بالوزارة وتستطيع أن تعود إليها في أي وقت». أما رد الوزير حمادة على هذه النقطة فكان، بحسب ماضي، «هلق جايين نحكي بالـ46»!
الوزير حمادة قال لـ «الأخبار» إنّ الاتفاق يدعم موقفه لجهة تخصيص جلسة في مجلس الوزراء لبحث أمور التربية والتي أطالب بها منذ 10 أشهر. وعن دعم الدولة وما إذا كان هناك ضوء أخضر سياسي في هذا الأمر، أوضح أنّه «شخصياً يلتزم نقل مطلب الإدارات والمعلمين والأهل ولا يضمن تحقيق شيء منه». حمادة بدا مقتنعاً بأن الاتفاق وضع قانون السلسلة على السكة الصحيحة، «بعدما حاولنا خلق مناخ بأن الموجودين على الطاولة فريق واحد، إذ تعهد أصحاب المدارس بتنفيذه وإعطاء الحقوق كاملة وإن بالتدرج، إذ ستعتمد صيغ للدفع في كل مدرسة على حدة، فهناك مدارس لديها ذخيرة وتربح كل سنة وأخرى متعثرة». لكن من سيدفع كلفة الرواتب الجديدة إذا لم تتحملها المدرسة؟ أجاب: «هناك أهالٍ يستطيعون أن يدفعوا وآخرون «معترين»، فكل مدرسة هي حالة بحد ذاتها». ماذا عن دعم الدولة هل سيشمل كل المدارس ومن دون أي شروط؟ أشار حمادة إلى أن «الدعم المطلق ليس وارداً أبداً، فبعض الأهالي الموظفين في القطاع العام يتقاضى منحاً من الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدارس المجانية، فهذا المبدأ إذا أقر سيكون مدروساً حتماً».
وبينما نفى حمادة أن يكون لمس من نقابة المعلمين نيتها في الاستمرار بالإضراب وتعطيل العام الدراسي وهي ستجتمع لتقرير مصير الإضراب، أكد رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود أن لا تراجع عن إضراب 2 تشرين الثاني المقبل، لأن الرواتب هذا الشهر ستعطى وفق السلسلة القديمة، وسيبنى على الشيء مقتضاه في المؤتمر الصحافي الذي يعقد في اليوم نفسه. ورغم ذلك، فقد رأى أن اتفاق وزارة التربية أحدث خرقاً وهو اعتراف أصحاب المدارس بتنفيذ القانون، والعبرة بالتنفيذ.
أما لجان الأهل فقد شعرت بأن تسوية ما جرت على حسابها، ونفذت أمس اعتصاماً في ساحة ساسين في الأشرفية، رفضاً لأي زيادة على الأقساط، واحتجاجاً على تحمل الأهالي كلفة السلسلة والمطالبة بتحميل الدولة الأعباء، ملوحة بخطوات تصعيدية.
لجنة الطوارئ التربوية: لتطبيق القانون 46 والتريث
في تطبيق المواد غير المتوافق عليها
النهار ــ أقر المجتمعون في لجنة الطوارئ التربوية التي ترأسها وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة السبت، تنفيذ القانون 46 في ما يتعلق برواتب أفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص، لكنهم قرروا أيضاً التريث في تنفيذ المواد غير المتوافق عليها والتي تم طلب استشارة في شأنها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل. وهذه النقطة الأخيرة أكدها نقيب المعلمين رودولف عبود، في ضوء الجدل القائم حول تنفيذ القانون، إذ اعلن في حديث ان "ثمة مدارس ستدفع الزيادة انما ليس على أساس القانون 46، وهذا الامر وجد جدلاً حول بعض المواد، ولا بد من حسم القضية رسمياً، فبالنسبة إلينا القانون واضح، ان فصل التشريع والغاء القانون والدرجات والتجزئة والتقسيط كلها امور سقطت بالنسبة إلينا".
وكان حمادة ترأس لجنة الطوارئ التربوية ، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار، نقيب المعلمين رودولف عبود مع وفد من مجلس النقابة، وممثلين عن اتحادات وتكتلات وهيئات تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة، وتناول البحث متابعة الحوار في موضوع انعكاس سلسلة الرتب والرواتب على الموازنات المدرسية ومنها الرواتب والأقساط .
وشهد الاجتماع نقاشات حادة، خصوصاً في ضوء التريث في تنفيذ القانون، والذي أثارته نقابة المعلمين مطالبة بحسم الجدل في ما يتعلق بتنفيذ القانون، وخلص الاجتماع الى الاتفاق على النقاط الآتية:
١- تنفيذ القانون ٤٦ في ما يتعلق بأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص .
٢- التريث في تنفيذ المواد غير المتوافق عليها والتي تم طلب استشارة في شأنها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
٣- الاتفاق بين المؤسسة التربوية والهيئة التعليمية على دفع المستحقات المترتبة عن تنفيذ القانون منذ الآن.
٤- مطالبة الإدارات والمعلمين والأهلن الدولة بدعم القطاع التربوي الخاص تخفيفا للأعباء على أولياء الأمور .
٥-المطالبة بانعقاد مجلس وزراء استثنائي للتربية ودعم موقف وزير التربية في هذا الاتجاه.
من جهته، لفت عبود الى أن لقاء وفد النقابة مع وزير التربية بحث في الهواجس لايجاد مخرج لها، "كما بحثنا في الآلية لتطبيق القانون وضرورة التزام المدارس فيه". ورأى ان "التطورات ايجابية، خصوصا ان الجميع بات على دراية ان القانون لن يتغيّر كما انه لن يُلغى"، وقال: "الاساتذة مستمرون على قرار الاضراب في 2 تشرين الثاني المقبل وصولا الى اضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب".
واشار عبود الى ان في حال كانت الهيئة التعليمية في بعض المدارس الخاصة راضية على تعامل الادارة معها من ناحية الرواتب والحقوق، فان في هذا امرا ايجابيا ونباركه لاننا نعمل من اجل راحة الاساتذة، لكننا نرفض اي ضغوط، كما نرفض اسلوب المدارس الخاصة الرافضة تطبيق القانون.
وفي موضوع زيادة الاقساط قال: "موقف النقابة يأخذ في الاعتبار الاهل والتلامذة والا كانت خطواتنا غير ذلك، على حجم الممانعة التي نراها، كما ان موقف الوزير وحركته هي من اجل تجنيب الاهل هذه الزيادات العشوائية، لافتا الى ان مواقف الاهل لا بد ان تترجم في انتخابات لجان الاهل من خلال المشاركة بفاعلية على عكس ما كان يحصل في السنوات السابقة، ولا بد ان تلتزم لجان الاهل الجديدة عملها القانوني وتتحمل مسؤولياتها".
واوضح ان الزيادة البسيطة على الاقساط في بعض المدارس مقبولة، لكن بعيدا من موضوع السلسلة، مشيرا الى ان اللجان ستوقع على موازنات المدارس.
يذكر أن عبود سيعقد مؤتمراً صحافياً في 2 تشرين الثاني المقبل بعد اعتصام النقابة، وسيعلن خطوات التصعيد للمرحلة المقبلة اذا بقيت الأمور على حالها.
اتفاق على دفع رواتب المعلمين بحسب القانون 46
بوابة التربية ــ ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده اجتماعا للجنة الطوارىء التربوية ،في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار ،نقيب المعلمين رودولف عبود مع وفد من مجلس النقابة ،وممثلون عن اتحادات وتكتلات وهيئات تنسيق لجان الأهل في المدارس الخاصة ،وتناول البحث متابعة الحوار في موضوع انعكاس سلسلة الرتب والرواتب على الموازنات المدرسية ومنها الرواتب والأقساط .
وأصدر المجتمعون بيانا في نهاية الاجتماع جاء فيه:
١-تنفيذ القانون ٤٦ في ما يتعلق بأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص .
٢- التريث في تنفيذ المواد غير المتوافق عليها والتي تم طلب استشارة في شأنها من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.
٣-الاتفاق بين المؤسسة التربوية والهيئة التعليمية على دفع المستحقات المترتبة عن تنفيذ القانون منذ الان.
٤-مطالبة الإدارات والمعلمين والأهل الدولة بدعم القطاع التربوي الخاص تخفيفا للأعباء على أولياء الأمور .
٥-المطالبة بانعقاد مجلس وزراء استثنائي للتربية ودعم موقف الوزير في هذا الاتجاه.
بيرت وحمادة تفقدا مدرسة الإرشاد الرسمية في برج أبو حيدر
وطنية - تفقد وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وللشؤون الخارجية والكومنولث أليستر بيرت مدرسة الإرشاد الرسمية في برج أبو حيدر، وكان في استقباله وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.
وجال الوزيران مع الوفدين المرافقين البريطاني واللبناني في المدرسة التي تستقبل في دوام بعد الظهر تلامذة نازحين يتابعون البرنامج التعليمي المسرع a l p، وجلسوا في الصفوف مطلعين على كيفية تفاعل النازحين الصغار الذين انقطعوا عن الدراسة، مع مضمون المنهج المسرع الذي أعده المركز التربوي للبحوث والإنماء بدعم دولي وبريطاني لكي يعاد إلحاقهم بالتعليم النظامي.
وعبر الوزير البريطاني عن ارتياحه "لما يحققه هذا البرنامج للمتعلمين"، مؤكدا على "أهمية الخدمة التربوية والتعليمية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العالي للنازحين وفق برنامج التعليم النظامي وغير النظامي والمسرع"، وعلى "متابعة الدعم البريطاني لخطة وزارة التربية"، وموجها "الشكر للوزير حماده على هذا المجهود".
من جهته رحب حمادة بالوزير الضيف مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة المباحثات التي بدأت أثناء زيارة العمل التي كان قد قام بها إلى بريطانيا على رأس وفد من وزارة التربية، وثمن المبادرة البريطانية "التي هدفت إلى تقديم هبة الى وزارة التربية في لبنان، وخصوصا أنها تدعم لبنان في مجالات تربوية مختلفة".
كما أكد حمادة على "التزام لبنان تقديم التعليم الجيد لجميع التلاميذ الموجودين على الأراضي اللبنانية، ريثما يتم توفير الظروف لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم".
الحريري بحثت مع أيوب ويرق ومؤسسات تعليمية تطبيق قانون البكالوريا الدولية
وطنية - استقبلت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري، في مجدليون، وفدا من لجنة المتابعة لإنصاف المجازين القدامى والجدد، في حضور ممثل عن رابطة أساتذة التعليم الأساسي حيث عرضوا معها مطالبهم.
وكانت الحريري قد التقت في مكتبها في بيروت رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب حيث عرضت معه شؤونا اكاديمية وتربوية، وعقدت بحضوره اجتماعا خصص للبحث بموضوع تطبيق قانون البكالوريا الدولية، شارك فيه المدير العام لوزارة التربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص في المديرية عماد الأشقر، مدراء عدد من المؤسسات التربوية الخاصة التي تطبق البكالوريا الدولية.
والتقت الحريري رئيس مؤسسة "أديان" البروفسور الأب فادي ضو.
كما تسلمت الحريري من وفد من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان - شاهد، تقريرها السنوي بعنوان "الطالب الفلسطيني في لبنان والتعليم والجامعي بين الحق في التعليم والفرص المحدودة".
واستقبلت الحريري الدكتور بهيج الناشف الذي قدم لها كتابه الجديد "مغدوشة في محيطها عبر العصور منذ ما قبل الميلاد على العام 1920".
واطلعت من رئيس مجلس ادارة مركز الأولي للمعارض La Salle وليد الصالح على التحضيرات الجارية لمعرض لبنان الجامعي الذي ينظمه المركز برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة من 7 الى 9 تشرين الثاني 2017 من العاشرة صباحا حتى السادسة مساء وتسلمت منه دعوة لحضور افتتاح المعرض.
المعهد العالي للدكتوراه في العلوم بطرابلس استضاف المشاركين في المؤتمر الدولي حول الهندسة الطبية
وطنية - إستقبل المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا في مقره بطرابلس، المشاركين في اعمال المؤتمر العلمي الدولي الرابع حول تقنيات الهندسة الطبية الذي نظمه المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا وكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية والمنظمة الدولية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيك (IEEE) في مجمع رفيق الحريري الجامعي في بيروت والذي أقيم برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب.
وأبدى الزائرون اعجابهم بالمختبرات الموجودة وعدد الابحاث التي تتم في المركز التابع للمعهد العالي للدكتوراه في طرابلس.
من جهته شكر منظم المؤتمر الدكتور محمد خليل مدير مركز العزم للبحوث والبيوتكنولوجيا في المعهد العالي للدكتوراه كل من دعم المؤتمر من شركة الماديلاب Medilab الداعم الاكبر لهذا المؤتمر والوكالة الجامعية الفرونكوفونية AUF وجمعية العزم والسعادة الاجتماعية وجمعية Laser ونقابة اطباء طرابلس.
كما شكر الجامعات المحلية المساهمة والداعمة لهذا المؤتمر وهي: الجامعة العربية في بيروت BAU، الجامعة اللبنانية الفرنسيةULF، اللبنانية الدولية LIU،الاسلاميةIUL رفيق الحريريRHU، الاميركية في العلوم والتكنولوجياAUST، بيروت الدولية BIU، المنارMUT، الفنون والعلوم والتكنولوجياAUL وجامعة سيدة اللويزة NDU.
وأشار خليل الى "أن هذا المؤتمر الذي ينظم في الجامعة اللبنانية منذ العام 2011 يعتبر الان من المؤتمرات التي يعود ريعها البحثي الهام الى الجامعة اللبنانية حيث حصل المؤشرات البحثية والعلمية العالية حسب التقييم الدولي للمؤتمرات العلمية.
وعن أعمال المؤتمر قال: "لقد تم عرض ومناقشة 70 ورقة بحث علمية في مجال التقنيات الطبية وتحديدا في مجالات تحليل الاشارات والصور الطبية والحركة والبرمجة الطبية والنيرولوجية والبيومتري والعلوم الفيزيولوجية وغيرها".
وقد حضر هذا المؤتمر حوالى 300 باحث علمي من كل جامعات لبنان ومن مختلف البلدان العربية والأجنبية كفرنسا وكندا والمانيا والولايات المتحدة وهولندا وروسيا وافريقيا ومصر والامارات العربية المتحدة.
تقرير عن فعاليات مؤتمر SENSET 2017 - المعهد الجامعي للتكنولوجيا
نظم المعهد الجامعي للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية مؤتمرا علميا عالميا تحت عنوان 2017 SENSET تناولالحساسات، الشبكات والتقنيات الذكية وذلك خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أيلول 2017 . شارك في التنظيم مجموعة من أفراد الهيئة التعليمية، في مقدمتهم الدكتورة سوسن صادق رئيسة المؤتمر.
كان اليوم الأول 12 أيلول يوما علميا بامتياز في صيدا حيث استضاف المعهد 3 خبراء عالميين لالقاء ندواتعلمية تتعلق بمواضيع الم ؤتمر. الخبراء هم خوسيه اينياسيو كاستيو فيلاسكيز من جامعة مكسيكو سيتي فيالمكسيك والدكتور محمد شعراوي من جامعة البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية وجيل بيتيس منللمدن الذكية في فرنسا. قدمت الخبراء الدكتورة سوسن صادق بحضور عميد المعهد البروفيسور IEEE جمعيةمحمد الحجار ومدير فرع عبيه وروءساء الأقسام وعدد كبير من أساتذة المعهد من صيدا وعبيه وطلاب ماس تري هندسة نظم المعلوماتية وهندسة نظم الاتصالات.
أما حفل الافتتاح الرسمي للم ؤتمر فقد جرى في اوتيل الموفنبيك في بيروت عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس 12 أيلول بحضور الدكتورة منال مسلم ممثلة معالي وزير البيئة الأستاذ طارق الخطيب وعميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا ورئيس الشرف للمؤتمر البروفيسور محمد الحجار ممثلا رئيس الجامعة اللبنانية البوفيسور فؤاد أيوب ورئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس بلدية شحيم سعادة السفير زيدان الصغير ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد الصميلي وعميد المعهد العاليللدكتوراه البروفيسور فواز العمر ورئيس الشرف للمؤتمر وضيفه المميز البروفيسور عصام شحرور من جامعة ليل في فرنسا وعدد كبير من الباحثين من لبنان وخارجه.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة وقدم الكلمات عريف الحفل الدكتور داني عبيد.
أما الكلمة الأولى فكانت للدكتورة سوسن صادق رئيسة المؤتمر حيث رحبت بجميع الحضور وشكرت راعيالحدث رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أي وب وجميع المؤسسات الداعمة للمؤتمر وخاصة جمعية مهندسيبمختلف أقسامها كما شكرت الباحثين ضيوف المؤتمر وهم الدكتورعصام IEEE الكهرباء والالكترونياتشحرور من جامعة ليل في فرنسا والدكتور خوسيه اينياسيو كاستيو فيلاسكيز من جامعة مكسيكو سيتي فيالمكسيك والدكتور محمد شعراوي من جامعة البترول والمعادن في المملكة العربية السعودية وجيل بيتيس من جمعية IEEE للمدن الذكية في فرنسا والدكتور عمر رماحي من جامعة واترلو في كندا والدكتور بندر علاف من مجموعة جفالي للطاقة في السعودية والدكتور فادي درنيقة من مؤسسة ايكرباسك للعلوم في اسبانيا والدكتور محمد اسماعيل من جامعة وين في الولايات المتحدةالأميركية والدكتور محمد الحديدي من جامعة دويسبرغ-أسن في المانيا و الدكتور رائد شبير من جامعة خليفة في الامارات. كما شكرت كل من ساهم بتنظيم هذا المؤتمر وخاصة د. محمد الحسيني ود. حنا فرحات.
في لبنان حيث شكر منظمي المؤتمر IEEE أما الكلمة الثانية فكانت للدكتور بشار الحسن نائب رئيس جمعية وتحدث عن مختلف أنشطة الجمعية من خلال دعم وتنظيم عدد كبير من المؤتمرات والندوات العلمية في مختلف الجامعات اللبنانية.
الكلمة الثالثة كانت لرئيس الشرف للمؤتمر الدكتور عصام شحرور الذي شدد على الأهمية العلمية والعالية لموضوع المؤتمر ويغطي العديد من الاختصاصات وكل اختصاص له أهمية عالية ولكن التعاون بين هذهالاختصاصات هو أكثر أهمية للاستخدام الناجح للتكنولوجيا الذكية.
التكنولوجيا الذكية هي ذات أهمية ك برى لمدننا ولبيئتنا وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية فهي تعطينا فرصا كبيرةلمواجهة تحديات عصرنا. هذا المؤتمر يتيح لنا فرصة جيدة لبناء تبادل مكثف ومثمر وبداية جيدة للتعاون الذكي.
اختتم حفل الافتتاح رئيس الشرف وعميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا الدكتور محمد الحجار. بعد الترحيببالحضور نقل إليهم تحيات رئيس الجامعة اللبنانية الأستاذ الدكتور فؤاد أيوب، الداعم الرئيسي لهذا النشاط ولكافة المبادرات الخلاقة التي من شأنها أن ترتقي بالجامعة الوطنية إلى مصاف الجامعات العالمية. وشدد على أن يكون هذا الحدث العلمي الإستثنائي كما البحث العلمي في خدمة البشرية وإسعادها. وأمل أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق إلى تحقيق أهداف عدة، أهمها: ملامسة المؤتمرات للمواضيع التي تهم الناس في معيشتهم، مساهمة المؤتمرات في إعادة توجيه الأعمال البحثية وتسديدها نحو الأهداف التي تعزز أوضاع الناس وأعمالهم، مساعدة المؤتمرات في زيادة فرص العمل عبر المساهة في خلق إقتصادات جديدة مبنية على المعرفة والتكنولوجيا، رفد المؤتمرات إدارة الجامعة بالإقتراحات لتحسين المناهج ولأقلمة الاختصاصات مع سوق العمل. كما أمل أن يساهم هذا المؤتمر في استكمال مسيرة النهضة الحالية في المعهد. كما وأثنى على الإعداد الدقيق والعمل الدؤوب الذي تخطى شتى الصعوبات لتحقيق هذا العمل، ووجه الشكر لجميع من ساهم في دعم هذا المؤتمر من المؤسسات العلمية والبحثية والإقتصادية وخص بالذكر أفراد الهيئة التعليمية والإدارية في المعهد.
ثم بدأت المحاضرات العلمية وامتدت على مدى 3 أيام قدم فيها المشاركون أهم ما توصلوا اليه في مجالات الحساسات والشبكات والتقنيات الذكية وكل ما يلزم لبناء المدن الذكية. وكان المشاركون قد أتوا من مختلف الجامعات اللبنانية وأيضا من عديد من الدول العربية: سوريا والأردن ومصر والسعودية وإيران والامارات وقطر والجزائر والمغرب والأجنبية: فرنسا والمانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وقد نوه المشاركون بحسن التنظيم وبالمستوى العلمي المميز للمؤتمر.
إنتهى هذا الحدث بطاولة مستديرة حضرها جميع الباحثين الزائرين والدكتورة منال مسلم للتداول بمستقبل المدناللبنانية وكيفية الافادة من المؤتمر في هذا المجال. أهم هذه التوصيات كانت باعادة النظر بالمناهج التعليمية المعتمدة في الجامعات والعمل على تحديثها ومواكبة أهم ما توصل اليه العلم في مجال التقنيات الذكية وطرح مشاريع تخرج تساهم في حل بعض مشكلات المدن اللبنانية في مجالات الطاقة والمياه والافادة من المؤتمر لبناء اتفاقيات مشتركة بين الجامعات لتسهيل تبادل الطلاب والباحثين. ولفتت الدكتورة مسلم أن الخطط الاستراتيجية لتطوير كافة الات موجودة كل على حدة وهناك توجه من قبل المعنيين لايجاد خطة متكاملة ومترابطة على الصعيد الوطني.
ووقع التقرير رئيسة المؤتمر سوسن صادق ورئيس الشرف للمؤتمر عميد المعهد الجامعي للتكنولوجيا محمد الحجار
عشاء أصدقاء الجامعة اللبنانية AULIB بمناسبة 40 عاما على إفتتاح الفروع الثانية
وطنية - أقامت جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية aulib لمناسبة 40 عاما على إفتتاح الفروع الثانية لكليات الجامعة، عشاءها السنوي الأول في مطعم أطلال بلازا - المعاملتين برعاية الوزير السابق ميشال إده ممثلا برئيس إتحاد "أورا" الأب طوني خضرا، وحضور الأمين العام المساعد لشؤون المصالح في حزب القوات اللبنانية الدكتور غسان يارد ممثلا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، الدكتور جورج قزي ممثلا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الدكتور مارون غبش ممثلا التيار الوطني الحر، الدكتور سايد أنطون ممثلا تيار المردة، مدير كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور هاني صافي، وحشد من الأساتذة، العمداء، مديري الفروع الثانية ومهتمين.
بداية النشيد الوطني ثم كلمة ترحيبية لمقدمة الحفل منى الباشا، بعدها ألقى رئيس الجمعية الدكتور أنطوان الصياح كلمة أكد فيها "أن الجامعة اللبنانية هي جامعة كل الوطن وهي الرافعة الإجتماعية لكل فئات الشعب اللبناني والدفاع عنها والنضال في سبيل رفعتها واجب وطني آلينا على أنفسنا الإلتزام به في وجه كل من لا يريد التقدم والإزدهار للجامعة الوطنية"، وأطلق نداء لخريجي الفروع الثانية "للوقوف إلى جانب هذه الفروع عبر تأسيس جمعيات خريجين تدعم الطلاب والأساتذة والجامعة التي تخرجوا منها"، داعيا أساتذة الجامعة وغيرهم الى "الاسهام تطوعا في نشاطات الجمعية عاملين معا على ترسيخ الجامعة وتوسيع إنتشارها وتأمين ريادتها في المجتمع اللبناني".
الخوري
ولفت نائب رئيس الجمعية الدكتور أنطونيو الخوري إلى "أن هدف اللقاء هو تجديد النذور في إستكمال بناء جامعة لبنانية متطورة فاعلة في مجتمعها، وأن مسيرة الفروع التي بدأت منذ 40 عاما كانت مسيرة مقاومة ضد الجهل والإستبداد والهيمنة"، مطالبا ب "أن تكون جامعة وطنية لجميع أبناء الوطن من دون إستثناء"، سائلا رئيس الجامعة والمسؤولين في الدولة "كيف يمكن تحقيق التوازن في الجامعة من دون مكون أساسي من مكونات الوطن؟ وهل يعقل ألا يسمح للمسيحيين التفرغ سوى في الفروع الثانية؟".
وقال: "لا نريد للجامعة أن تشهد الفرز في زمن السلم الأهلي فيما الحرب لم تنجح في فرزها حان الوقت لإعادة تنظيمها بعد حوالى 70 عاما على تأسيسها لتواكب الجامعات المتقدمة في العالم لاسيما مع التعثر الإداري والأكاديمي الذي تعاني منه اليوم، حقها بقانون جديد يضمن لها إستقلاليتها ويؤمن اللامركزية ويحقق الإنماء المتوازن نتمناها صرحا علميا أكاديميا فقط لا تدخل للسياسيين في شؤونها كما أرادها الآباء المؤسسون فؤاد أفرام البستاني، خليل الجر وإدمون نعيم وغيرهم، من حقنا أن يكون لنا في الفروع الثانية مجمعا يليق بطلاب لبنان حق الطلاب أن تكون لهم مبان سكنية تؤمن البيئة الملازمة للدراسة وتسمح لهم بالعيش مع بعضهم حيثما أرادوا ليبنوا وطنا لا أن تكون موازنة الكليات تبعا لمزاج المسؤولين ولا مساكن الطلاب حكرا على مجمع دون آخر"، وشدد على "أن دور الهيئة التعليمية أساسي في قيام هذه الجامعة كما هو أساسي في قيامة الوطن فأنتم مربو الأجيال وأنتم حاملو الرسالة"، لافتا إلى "أن مئات الاف من الطلاب تسجلوا في الفروع الثانية للجامعة بمختلف كلياتها منذ تأسيسها وأن الالاف منهم تخرجوا وتبوأوا المناصب الرفيعة في القطاعين العام والخاص في لبنان والخارج ولولا تلك الفروع لزادت نسبة الهجرة في شكل خطير"، وطالب الهيئة التعليمية والإدارية والطلاب ب "الاستمرار بالإلتزام والعطاء من دون حدود ومهما قست الظروف".
وختم الخوري: "اليوم نسلم الأمانة بعد 40 عاما من النضال لجيل جديد، وكلنا أمل وثقة في عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون بأن تكون جامعتنا عظيمة تليق بشعب لبنان العظيم، فالجامعة اللبنانية قضية وطنية تستحق أن نثابر جميعنا في العمل من أجل تقدمها ورفعتها لأن في تقدمها تقدم المجتمع والوطن".
خضرا
وألقى الأب خضرا كلمة إده وجاء فيها: "تعلمون أنه يعز علي موضوع الجامعة اللبنانية ونشرها في كل لبنان وحاولت قدر المستطاع عندما كنت وزيرا للتعليم العالي أن أرفع شأن هذه الجامعة الوطنية لتكون مؤئلا لكل اللبنانيين وصرحا للحوار والثقافة، ولكم أود أن تستمر هكذا لذلك أعبر عن عمق سعادتي بأنكم أنشأتم جمعية متخصصة بالجامعة اللبنانية وهي أصدقاء الجامعة اللبنانية لتتابع هذا العمل المقدس والوطني بإمتياز".
أضاف: "إنني سعيد بإنجازاتكم وبإنتمائكم لقضايا الجامعة اللبنانية وشجونها، ولهذا السبب قبلت الرعاية لإستمرار المسيرة والنضال في سبيل جامعتنا الوطنية"، وحيا القيمين على إتحاد أورا الذي يضم أصدقاء الجامعة اللبنانية ولابورا ونبض الشباب والإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة - لبنان وكل المؤسسات التابعة له".
وقال: "إن هذا الإتحاد يقدم أكثر من أربعين خدمة مجانية للمسيحيين اللبنانيين ليتجذروا في أرضهم وليبقى الوطن عنوان الشراكة والتنوع والتعدد في وقت تشتعل النار من حولنا بسبب التطرف الديني والحوار بالنار والبارود"، مثنيا على ما "تقوم به الجمعية بكل ما أوتينا من قوة لإن خلاصنا منه، إن هذا الكم من الخدمات يؤكد مجانية الرب لنا وحبه وفيضه علينا، إن ما تقوم به الجمعية وأخواتها في إتحاد أورا يثلج قلوبنا ويطمئن شعبنا بأننا ما زلنا بخير وهذا العمل هو أساسي لشد عصب البقاء والتفاعل بين كل مكونات الشعب اللبناني، أنتم في عملكم تبنون الدولة الحقيقية للجميع وتعودون إلى حضنها دون الإستئثار بها"، وجدد التأكيد "أن لبنان لا يطير إلا بجناحيه المسلم والمسيحي".
وختم مباركا عمل الجمعية وجهودها من أجل تطوير الجامعة اللبنانية ودعمها لتبقى للجميع، مؤكدا "الحرص على وطن يليق بشعبه ليبقى منارة في هذا الشرق ورسالة خلود في قلب العالم".
مديرة المعهد الفرنسي: لهذا يستمر معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت
راكيل عتيِّق ــ الجمهورية ــ على عكس الاعتقاد السائد، أكّدت مديرة المعهد الفرنسي في لبنان فيرونيك أولانيون لـ»الجمهورية»، أنّ نسبة قراءة الكتب باللغة الفرنسية في لبنان لم تتراجع، مشيرة إلى أنّ نسبة تصدير الكتب الفرنسية إلى لبنان ارتفعت 10 في المئة عام 2016. وشدّدت على أهمية المساحة الكبيرة والواسعة لحرية التعبير الموجودة في لبنان إضافةً إلى التقبّل الطبيعي للتنوّع، ولذلك معرض الكتاب الفرنكوفوني يُقام هنا وليس في مكان آخر.
وتحدّثت أولانيون، خلال مقابلة خاصة لـ«الجمهورية»، عن «معرض الكتاب الفرنكوفوني الـ24 تحية إلى سمير فرنجية»، الذي سيُقام من 4 لغاية 12 تشرين الثاني 2017، بمشاركة 180 كاتباً و57 عارضاً.
معرض إحتفالي
يُقام معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت للمرة الرابعة والعشرين في «البيال»، ويفتح أبوابه أمام الزوّار يوم السبت المُقبل، مُشكلاً مساحة كبيرة ومتنوّعة لجمهور كبير ومتنوّع بدوره. وأشارت مديرة المعهد الفرنسي في لبنان مستشارة التعاون والعمل الثقافي، فيرونيك أولانيون، إلى الأمور.
الثابتة التي لا تتغيّر في المعرض، وهي أنّ عدداً كبيراً من الناس ينتظر هذا المعرض سنوياً، وقد زار المعرض العام الفائت نحو 80 ألف شخص، وأكثر من 20 ألف طالب، وأن في كلّ عام يحضر إلى بيروت للمشاركة في المعرض عدد كبير من الكتّاب، ويشارك هذه السنة 180 كاتباً، منهم 90 كاتباً فرنكوفونياً غير لبناني، وهم من أبرز الكتاب في العالم.
ذكرت منهم: إيمانويل شمينت وليلى سليماني وألكسندر جاردين وصلاح ستيتية.
ومن الأمور الثابتة في المعرض أيضاً، تواقيع الكتب والطاولات المستديرة والمحاضرات. وأشارت أولانيون إلى أنّ هذه السنة ستُقام أكثر من 200 محاضرة حول ميادين ومواضيع متنوّعة، من القضايا الاجتماعية، إلى الأدب، والوضع الاقليمي، وفنون الشارع، إضافةً إلى حقوق المرأة والبيئة.
أمّا بالنسبة للتغييرات التي طرأت هذا العام والإضافات التي يشهدها معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت في دورته الـ24، شدّدت أولانيون على عنوان المعرض وعلى إهداء هذه الدورة إلى المفكر والكاتب والسياسي اللبناني الراحل سمير فرنجية، مع الحفاظ على مواصلة التركيز على عنوان المعرض وموضوعه العام الماضي وهو «القراءة معاً».
ولفتت أولانيون إلى أنّ المعرض يوفّر تَعرّف الجمهور والناشرين الى كتّاب لبنانيين، وأشارت إلى أنّ المعرض هذه السنة سيكون احتفالياً، وسيتضمّن إلى جانب المؤتمرات والتواقيع، قراءات، حفلات موسيقية، عروضاً سينمائية، معارض، مساحة مطاعم «حيّة»، ومقاهي أدبية. وقالت: «سنشتري الكتب وسنستمتع ونستمع إلى الموسيقى».
وإلى جانب النشاطات المُخصصة لتلامذة المدارس، يخصّص المعرض هذا العام مساحة هي عبارة عن حضانة «Garderie» للأطفال والأولاد الصغار، حيث يوجد من يهتمّ بهم وحيث يشاركون بنشاطات ترفيهية animation، إضافة إلى تأمين ورش عمل وقراءة قصص، حسب أولانيون، كي يتمكّن الأهل من زيارة المعرض والاستماع إلى المحاضرات من دون أن يزعجهم أولادهم.
لبنان يقرأ... ويُترجم
يُقام معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت للمرة الـ24، وهو الثالث في العالم بعد معرضَي باريس ومونريال. واعتبرت أولانيون أنّ الاستمرارية لهذه المدة الطويلة تعني أنّ المعرض في بيروت كَوّن جمهوره الخاص، ورأت أنّ زيارة 80 ألف شخص المعرض سنوياً تظهر أنّ المعرض أصبح موعداً ثقافياً تربوياً أساسياً في لبنان.
وقالت أولانيون إنّ معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت هو ركن من أركان الحياة الثقافية اللبنانية الفرنكوفونية. وبحماسة ظاهرة، أكّدت أنّ لبنان كان وما زال البلد حيث يقرأ الناس كثيراً بالفرنسية.
وإذ استطردت قائلة إنه بشكلٍ عام هناك اعتقاد بأنّ قراءة الفرنسية في لبنان هي في تراجع، أعلنت أنّ احصاءات مبيعات الكتب الفرنسية في لبنان تشير إلى عكس ذلك، فتصدير الكتب الفرنسية إلى لبنان ارتفع 10 في المئة عام 2016، كما أنه وبالنسبة لعدد السكان، فإنّ الإحصاءات تظهر أنّ متوسّط بيع الكتب الفرنسية في لبنان أكثر بـ4 مرات من الكتب المُباعة في المغرب مثلاً.
وأضافت: مع أنّ عدد سكان دول تونس والمغرب والجزائر أكثر من عدد السكان في لبنان، إلّا أنه بشكلٍ نسبي اللبنانيون يشترون الكتب الفرنسية أكثر. واعتبرت أنّ هذه النقطة مهمة جداً.
ورأت أولانيون أنّ سهولة استقدام مؤلفين وكتاب مختلفين إلى المعرض في بيروت طيلة هذه الأعوام، أمر يدلّ على أنه يوجد في لبنان حرية تعبير كبيرة جداً، حيث يمكننا تنظيم نقاشات، وحيث نجد التنوّع.
وقالت: لا أعتقد أنّ هذا المعرض ممكن أن يُقام ويستمر بهذا الشكل في بلدان أخرى في المنطقة. واعتبرت أنّ الكتاّب والناشرين في لبنان يحفظون ويحملون التراث الفرنكوفوني بشكلٍ جيد جداً، مشيرةً إلى أنّ ثلثي الكتب المُترجمة من الفرنسية إلى العربية تمّت ترجمتها في لبنان. وقالت: من أجل حرية التعبير في لبنان، وبسبب التقبّل الطبيعي للتنوّع، هذا المعرض يُقام هنا وليس في مكانٍ آخر.
ما وراء تكريم فرنجية
بالنسبة لمبيعات المعرض وإن كانت على ازدياد أو انخفاض عاماً وراء عام، قالت أولانيون انّ هناك طرقاً عدة لقياس نجاح المعرض، منها عدد الزوار ومشاركة المكتبات المستمرة.
وإذ أشارت إلى أنّ غالبية المكتبات التي تشارك في المعرض تحقّق أرباحاً، قالت إنّ ما هو مؤكد أنّ المعرض يُشكّل متنفّساً للمكتبات الفرنكوفونية الصغيرة ويؤمّن لها أوكسيجين البقاء على قيد الحياة. ففي المعرض تجد القرّاء والجمهور، كما أنّ ما هو من مؤكد أيضاً أنّ المعرض يساهم في المشهد الاقتصادي لبائعي الكتب والناشرين اللبنانيين، وأنّ المعرض يعزّز بيع الكتب.
وعن اشتِكاء البعض من غلاء الكتب الفرنسية في المعرض وفي لبنان بشكلٍ عام بالنسبة للوضع المعيشي، قالت أولانيون: لا يمكن لفرنسا أن تحدّد أسعار الكتب في لبنان، ولكننا نحرص من خلال بعض الأجهزة أن نضمن أن تبقى الكتب الفرنسية في لبنان بأسعار معتدلة، كما أننا نشدّد على المحافظة على كلفة معتدلة لنقل الكتب من فرنسا إلى لبنان.
ولفتت إلى اننا نقدّم مساعدات مباشرة للمكتبات في لبنان التي تُعتبر مرجعاً في الفرنسية، والتي تستوفي معايير معينة من أجل تشجيع بيع الكتب باللغة الفرنسية.
وعن اعتبار البعض أنّ السفارة الفرنسية في لبنان تهدف، من خلال تكريم المفكر والكاتب والسياسي سمير فرنجية، إلى جمع وإعادة إحياء قوى الرابع عشر من آذار، نَفت أولانيون ذلك، وكرّرت أنّ قرار إهداء هذه الدورة من المعرض إلى سمير فرنجية مَردّه الى أنّ فرنجية هو مفكر ومُساهم في المجتمع اللبناني وفي تعزيز التنوع وثقافة «العيش معاً».
ولفتت إلى أنّ المحاضرات والنقاشات التي ستُنظّم حول سمير فرنجية، لن تكون حول إرثه السياسي، إنما حول ما يجب تذكّره وحمله في إطار العيش المشترك.
وأشارت إلى أنّ تكريم فرنجية، يأتي أيضاً كتكريم عام لثقافة «العيش معاً». وقالت: من خلال هذا التكريم نكرّم الفكر في لبنان، ونكرّم شخصية سياسية ناضَلت من أجل العيش المشترك.
وأكّدت أنّ هذا المعرض بصفة عامة ليس حكراً على فئة أو معسكر معيّن في لبنان، فزوّار المعرض ينتمون إلى فئات متنوعة، والمعرض هو مساحة للتلاقي، ويستقبل آلاف الطلاب من كافة الطوائف، كما أنّ جهات متنوّعة تُشارك في المحاضرات المُنظّمة وتعبّر عن نفسها وعن اتجاهات سياسية مختلفة.
وإذ اعتبرت أنّ كلّ شيء في العمق والخلفية هو سياسي، جَزمت أنّ هذا المعرض ليس عمله تنظيم مناقشات سياسية بالمعنى السياسي، ولكن مبادرات المواطنين حول البيئة وحقوق المرأة والوضع الإقليمي، كلها موضوعات تُعتبر سياسية. وإذ أشارت إلى مجانية كل النشاطات التي يقدّمها المعرض، ختمت حديثها مؤكّدة: «هذا المعرض لجميع اللبنانيين، بكل فئاتهم وتنوعاتهم».
عندما تصبح الفروض المنزلية ساحة معركة
فاتن الحاج ــ الاخبارــ يصعب إنهاء الجدل حول الفروض المنزلية بـ «نعم» أو «لا». لا جواب حاسم على الدعوات العالمية لإبقائها أو إلغائها من النظم التعليمية. الأمر متصل بالمرحلة التعليمية ونوعية الفروض ووتيرتها والتوقيت المخصص لإنجازها. الثابت أنها عبء يسرق التلميذ من لحظات اللعب والفرح.
الفروض المنزلية هي واحدة من أهم مصادر النزاع بين الأهل والأبناء. فالأولاد يشعرون بالنفور من مجرّد ذكر اللفظ أمامهم. الواجب أو الفرض يعني بالضرورة شيئاً إلزامياً يجب أن يعودوا به يومياً إلى البيت وليس من ينظر ما إذا كانوا سيقومون به بحب وفرح وقناعة. المغالاة في «ترس» الأجندة المدرسية بالواجبات كفيلة بتحويل الدرس إلى وسيلة عذاب للأهل وشكل من أشكال العقاب غير المبرر للطفل.
فالساعات التي يقضيها على مقعده في المدرسة، والأخرى الموازية بين يدي أمه أو أبيه أو معلم/ة خصوصي/ة لإنجاز «عمل شاق» تختلس بالضرورة من وقت يفترض أن يمضيه في اللعب والتواصل الأسري ونشاطات أخرى هامة لنموه المعرفي والنفسي.
المشهد في يوم دراسي عادي هو كالآتي: يستيقظ الطفل في الصباح وهو متعب. يذهب متثاقل الخطى إلى مدرسته حيث يمضي 6 ساعات من التركيز على الأقل ليعود عند الثالثة ظهراً محمّلاً أيضاً بهموم الدروس والفروض. يمر وقت مستقطع قصير مخصص عادة لوجبة الغداء قبل أن يتقمص الآباء والأمهات دور الشرطي ويجبرونه على «حفظ» الدروس و«التسميع». يجلسون وإياه حتى يتم إنجاز كل ما كتب على الأجندة. الأطفال في هذه الحالة يتحولون إلى «خبراء» في المراوغة والاستفزاز. أما الأهل فبعضهم يقرر المواجهة وسرعان ما يتولد النزاع وتتحول الفروض إلى ساحة معركة يومية. بعضهم الآخر يختار راحة البال ويرفض دخول المعركة أصلاً، لكن يستسهل حلّ الفروض نيابة عن الطفل، وهنا يطير الهدف الأساسي من الواجب وهو تحسين طاقات التلميذ الشخصية، وتنمية قدرته على التعلم الذاتي.
الأهل متعبون وضائعون
تحتار الأم لين اسماعيل كيف تتعاطى مع هذه المعضلة، كما تسميها. تبدو مقتنعة بأنّ مدرسة أولادها من المدارس المرموقة في لبنان ولا يعلى عليها أكاديمياً واسمها معروف، لكنها تشعر بأن الحياة تتوقف عند الفروض. تقول: «أولادي مخنوقون وما عم بياخدوا نفس، إيام بيعطوهم 13 شغلة بنفس اليوم وامتحانات وفروض بنفس المادة. ما عم بعيشوا أحلى سنين عمرهم». تقرّ لين بأنها متعبة وضائعة، لكن «بصراحة أخشى أن أسجلهم في مدرسة أقل مستوى لئلا يضيعوا».
سوزان بدر الدين التي توافق على أن الفروض بشكلها الحالي عبء لا طائل منه، تعتقد أننا «في لبنان غير مهيئين للوصول إلى مرحلة الاستغناء عن الفروض. تسأل: «إذا كان هناك 30 تلميذاً بالصف كيف بتأكد انو ابني أو ابنتي استوعبت المعلومة؟». لا تتردد سوزان في القول إنها تتبع مع أبنائها الطريقة نفسها التي كان أهلها يتبعونها معها «لازم أعمل check up يومي على كل شي. ما بعرف إذا طريقتي غلط أو صح».
الفروض لا تسمح للتلميذ بالتفكير خارج سياق المعلم
وإذا كان بعض الأهل يصرون على أن الفروض هي مكمل طبيعي لما يتم تعليمه في المدرسة، والطريقة الوحيدة للتأكد من أن ولدهم يتعلم فعلاً، يقول آخرون إنهم لا يدفعون كل هذه الملايين ليفتحوا مدرسة ثانية في البيت، فلينا القاضي مثلاً تعارض مبدأ الفروض بالمطلق، وتقول إنها جهدت لاختيار مدرسة تسمح لابنها، بالحد الأدنى، الاستمتاع بساعات بعد الظهر بأمور أخرى غير الدرس التقليدي مثل قراءة الكتب والأبحاث «برأيي مفروض الدرس يخلص بالمدرسة ويرجع الأولاد عالبيت بس يلعبوا أو يقرأوا كتب».
الفروض في ذيل القائمة
في الواقع، أزمة الواجبات المدرسية هي مسألة عالمية، وقد أعدت حولها آلاف الدراسات والأوراق البحثية، حتى أنّ دعوات عدة خرجت في العقود الماضية لإلغائها نهائياً أو حصرها داخل المدرسة فقط. وقد طالبت منظمة الصحة العالمية، أخيراً، بشطبها من جميع النظم التعليمية، لغياب أي دليل في الدراسات التحليلية على أنّ الواجبات تسمح للأولاد بأن يكونوا تلامذة أفضل. فقد وجد هاريس كوبر، عالم النفس والأعصاب الأميركي، في بحثه في 180 دراسة أن للفروض تأثيراً سلبياً على مواقف الأطفال تجاه المدرسة وكيف يرونها. وأظهر بحثه أن المدة الزمنية المخصصة للفروض لا يجب في جميع الأحوال أن تتجاوز 10 إلى 15 دقيقة كحد أقصى في المرحلة الابتدائية، فيما يحصّل طلاب المرحلة الثانوية الاستفادة إذا كان العمل أقل من ساعتين ليلًا. إلى ذلك، جمع جون هاتي، أستاذ تربية نيوزيلندي، نتائج أكثر من 50 ألف دراسة شملت ما يزيد على 80 مليون تلميذ، في محاولة للتعرف إلى أفضل الطرق التعليمية التي تحقق أقصى استفادة للتلامذة. وخلص هاتي إلى وجود مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى نجاح العملية التعليمية، ومن بينها بناء علاقة جيدة بين الأستاذ والتلميذ، إضافة إلى اتباع تقنيات تعليمية معينة، أما الواجبات المدرسية فجاءت في ذيل القائمة، ورأى أنها تساعد التلميذ بنسبة ضئيلة للغاية.
مع ذلك، يصعب مقاربة الفروض بـ «مع» أو «ضد»، فثمة أسئلة كثيرة يطرحها معلمون وباحثون تربويون للنقاش: هل يجب أن تكون هناك سياسة واحدة لإلغاء الفروض وفي كل المراحل التعليمية؟ ما هي نوعية الفروض التي يجب أن تعطى للتلميذ هل من الضروري أن يكون الفرض عبارة عن تمرين تطبيقي لمفهوم شرحه المعلم في الصف أم استقصاء لأمور أخرى، وهل يجب تحديد الوقت المخصص للفروض لتحقيق الاستفادة منها، ثم ما هي وتيرة إعطائها، يعني هل يعطى هذا النوع من الفروض كل يوم أو مرة أو مرتين في الأسبوع؟ وهل المعلمون قادرون فعلاً على إنجاز العملية التعليمية في الصف، وماذا عن الأهل لماذا يشعرون بهذا العبء الكبير؟
تلامذة الروضات أكثر المتضررين
بالنسبة إلى إيمان حنينة، أستاذة في التعليم الثانوي الرسمي ومرشدة تربوية، الفروض هي عبء لسبب بسيط هو أن الأهل يفتقرون في كثير من الأحيان إلى ماذا يعلمون، وإلى كيفية التعلم، فهم لا يملكون الطرائق والاستراتيجيات التربوية التي تتبعها المعلمة، فيذهبون تلقائياً الى التلقين، أو أنهم يستعينون بمعاهد خاصة تساعد أولادهم في الدرس بعد الظهر وحل الفروض، و«هنا بالمناسبة أود أن أطرح سؤالاً عن الحاجة إلى اللجوء إلى هذه المعاهد التي ينتعش سوقها، إذا كانت المدارس تؤدي مهمتها فعلاً في إيصال المعلومات والمفاهيم إلى التلامذة». تشير حنينة إلى إمكانية أن ينجز التعلم في الصف، وخصوصاً في السنوات الدراسية الأولى. أما الفرض في المنزل فيكون نشاطاً استكمالياً بسيطاً، كأن يسأل التلميذ الجيران عن كلمات معينة أو يذهب إلى البائع ويسجل الأسعار، أو يسمع أغنية ويحفظها أو يحاول أن يؤلف بيتين من الشعر. المفارقة التي تتوقف عندها هي أنّ التلامذة الأكثر تضرراً من الفروض هم تلامذة الروضة الثالثة الذين ينتمون إلى الطفولة المبكرة وندخلهم عالم الكتابة والإملاء وحل التمارين ونسلخهم عن عالم الألوان والألحان، فنقتل إبداعهم.
التواصل بين الأهل والمدرسة
الضياع الذي يشعر به الأهل يعزوه ثروت دباجة، مدير ثانوية القلعة الخاصة في صيدا، إلى أن التعلم في المدارس ليس مرتبطاً بالمنزل في كثير من الأحيان، بحيث لا يعرف الأب أو الأم ما هي بالضبط المعارف والمفاهيم والمهارات التي يتلقاها ولدهم في الصف، وهنا لا يكفي عقد اجتماع عام أو اجتماعين في الحد الأقصى يجمع كل الأهالي، بل يمكن التواصل بين الطرفين عبر تقارير دورية ترسل إلى المنزل وتشرح وضع التلميذ. اللافت ما يقوله لجهة أنّ المعلمين والتلامذة على السواء مهجوسون بالامتحانات الرسمية التي تأسرهم في عدد من السنوات.
ضحايا المنظومة التربوية
يوافق أنيس الحروب، رئيس قسم التربية في الجامعة الأميركية في بيروت، أنّ الفروض المنزلية لا يمكن أن تقارب بمعزل عن السياسة التربوية العامة. فالتلامذة والمعلمون والأهل هم جميعهم ضحايا لمنظومة ضاغطة تعتمد على تشعب البرامج وكثافة المواد، إذ «نريد لتلميذنا في المرحلة المتوسطة مثلاً أن يعرف كل شيء: العلوم واللغات والرياضيات والرسم والدراما لدرجة يصعب معها إيجاد صيغة للتنسيق بين معلمي المواد في إعطاء الفروض». يقول: «لست من الداعين إلى وقف الأعمال المنزلية بالمطلق لكوني أعتبرها مناسبة للتفاعل بين الأهل والأبناء، شرط أن لا يكون الهدف إغراق الطفل في فروض تجعله عبداً لها وتقتل التفكير الإبداعي لديه، فما يحصل حالياً وفي معظم المدارس هو عدم إعطاء التلميذ فرصة للتفكير بشكل مختلف عن المعلم أو خارج نمطه وسياقه».
تعلم أن تتعلم
«أنجح صور الواجبات المدرسية هي تلك التي تعتمد على مبدأ تعلم أن تتعلم»، تقول سكارليت صراف، أستاذة التقييم في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، مشيرة إلى أنّ المطلوب تعليم وتدريب الطفل على وضع أهداف طموحة ومحاولة إنجازها خلال فترة زمنية محددة، مع التأكيد على وجود مكافأة في النهاية إذا تحققت النتيجة المرجوة. برأيها، المشكلة لا تكمن في الواجبات المنزلية عينها، إنما بالطريقة التي يتم بها إرغام الأطفال على إنجاز تمارينهم وفروضهم، والتي غالباً ما يصحبها توتر وفتور قد يؤديان بهم أحياناً إلى التذمر من الذهاب إلى المدرسة.
تستدرك: «ليس للواجبات المنزلية أهمية كبرى إذا أحسن استخدام الفترة التي يقضيها التلامذة في مدرستهم، فالتعلم داخل الصف كاف لبناء شخصية الطفل معرفياً ونفسياً، فيما الفرض يستخدم كتشخيص لصعوبات تعلم فردية، ويمكن إعطاؤه لتثبيت المعلومة، وربط المدرسة بالمنزل وتنمية الشعور بالمسؤولية». وتلفت إلى أنّه «لا بد من أن تراعي تمارين الواجب الكم والكيف والتوازن».
التعلم بفرح
«الهدف الأساسي من التعلم أن يكون التلامذة سعداء وواثقين من أنفسهم»، تقول أستاذة علم النفس في الجامعة اللبنانية بيلا عون. برأيها، لا فائدة من الواجب إذا تحوّل إلى قصاص ولم يحفز الولد على القيام به بالفرح نفسه الذي يعيشه عندما يلعب مع أصدقائه. تذكر بأن لكل طفل قدرات معينة، وعلى الأهل والمدرسة أن يدركا هذا الأمر، فلا يصوّبون على أن تكون العلامات الجيدة هدفاً بحد ذاتها، «فالتركيز على تفوق الطفل قد يدمر حبه للتعلم».
جابر: الدولة تنفق مئات المليارات على التعليم الرسمي ولكنه ليس على المستوى المطلوب
وطنية - رعى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر بصفته رئيسا لجمعية دعم التعليم الرسمي في محافظة النبطية، حفل اطلاق العام الدراسي في روضة سلمى جابر النموذجية في النبطية - وهي تجمع لتعليم طلاب الروضات في مدينة النبطية - في حضور رئيس المنطقة التربوية لمحافظة النبطية أكرم ابو شقرا، رئيس اتحاد بلديات الشقيف - النبطية الدكتور محمد جميل جابر، رئيس بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل، رئيس بلدية النبطية الفوقا الحاج ياسر غندور، وأعضاء جمعية دعم التعليم الرسمي في محافظة النبطية وفاعليات تربوية من المنطقة.
والقى النائب جابر كلمة قال فيها: "نحتفل بافتتاح تجمع للروضات في مدينة النبطية، هذه المدرسة هي من المدارس العريقة، عرفت دائما بالمدرسة النموذجية لانها كانت جارة دار المعلمين، فالطلاب الذين كانوا يدرسون في دار المعلمين يتدربون فيها، اليوم وضمن خطة دمج المدارس واعادة توزيعها على مستوى المدارس الرسمية تقرر ان تكون هذه المدرسة هي للروضات لكي يتمكن الاهالي من تعليم اولادهم في الروضات ولاكمال المسيرة في المدرسة الرسمية".
واضاف: "نعيش اليوم اوضاعا اقتصادية صعبة جدا، ونحن بحاجة ان نسهل على الاهل تعليم اولادهم في المدرسة الرسمية، الدولة تنفق مئات مليارات الليرات على التعليم الرسمي، لذا لا يجوز ان يبقى دون المستوى المطلوب، فبكل صراحة معلمو التعليم الرسمي يتفوقون على غيرهم، حتى اننا نراهم يعلمون في التعليم الخاص، ولا يمكن ان يدخلوا الى القطاع الرسمي الا من خلال امتحانات مجلس الخدمة المدنية والخضوع لدورات تدريب مستمرة وغيرها، وهنا لا بد لي ان أشكر الجهات المتعددة التي ساعدت في اطلاق هذا المشروع، واولا رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية الاستاذ أكرم ابو شقرا على الجهد الكبير الذي بذله حتى وضعنا هذه الخطة موضع التنفيذ، وهذا أول قسم منها، ولا بد ان اشكر رئيس اتحاد بلديات الشقيف ورئيس بلدية مدينة النبطية اللذين تكفلا بأن يقوما بكل الاعمال المطلوبة لتجهيز المبنى واعداده، ايضا رئيس بلدية النبطية الفوقا الذي يقع المبنى في نطاقها الجغرافي البلدي، وهو الذي واكب هذه العملية منذ البداية والذي وفر الكهرباء وكل مساعدة مطلوبة".
وتمنى جابر لمديرة الروضة الجديدة مريم شميساني التوفيق في مهمتها، وقال: "اننا نتكل عليك حتى نحول هذا المشروع الجديد الى مشروع ناجح، لان العالم بحاجة اليه، بدانا هذا العام مع 80 طالب، ولكن كلي أمل ان العام المقبل يجب ان نصل الى ما بين 200 و250، وهذا ممكن وليس مستحيلا، ونحن جميعا سنكون الى جانبك لينجح هذا المشروع، وسيكون لنا زيارات الى كل المدارس الرسمية الاخرى".
واضاف: "الحمد لله ان النبطية تفتخر على المستوى الثانوي ان لديها احدى أهم الثانويات في لبنان وهي ثانوية حسن كامل الصباح الرسمية التي تتفوق اليوم في الامتحانات الرسمية، هناك ما يفوق ال 1200 طالب، ولكن على مستوى التعليم الابتدائي والتكميلي سيكون هناك زيارات لكل المدارس الرسمية حتى نقف الى جانب مديريها والى جانب رئيس المنطقة التربوية اكرم ابو شقرا، بالتعاون مع كل الذين دعموا هذا المشروع".
وختم جابر: "اننا ايضا فخورون بكل المدارس الرسمية والروضات في منطقة النبطية، هناك في كفررمان مدارس ناجحة، وفي المنطقة ايضا هناك مدارس رسمية ناجحة، نشد على ايدي مديريها، ونتمنى ان يتمثل بهم الباقون من المديرين للنهوض بالمدرسة الرسمية في محافظة النبطية".
وتحدث رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية أكرم ابو شقرا، فنوه بدور النائب جابر في دعم المدرسة الرسمية واحتضانها ورعاية طلابها المتفوقين في الامتحانات الرسمية، و"هذه المدرسة التي نطلق منها العام الدراسي للروضات هي مدرسة نموذجية بجهود النائب جابر والجهات المانحة، وسوف تبقى هذه الروضة نموذجية ومشعة في سماء مدينة النبطية".
الثانوي بعد السلسلة: تحديات الوظيفة والحقوق
يوسف كلوت* ــ خاص بوابة التربية:
يكمُن المعنى المُجدي لإقرار وتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب أولاً في إراحة المعنيين بها مادياً إلى حدٍ ما، وثانياً في فتح كوّة في النظام الضريبي حيث حُمِّل أهل المصارف والمال والعقارات جزءاً من التمويل، وثالثاً في المعنى التدافعي الإنتزاعي لهذا الإقرار والتنفيذ حيث كان للضغط الذي شكّله أساتذة الثانوي وسواهم من الموظفين منذ العام 2012 الثقل الحاسم الذي حشر من حشر من أهل السياسية والمال بحيث عجزوا عن إحباطه بشكل كامل لا سيما مع الضغط السياسي الذي حصل في الجولة الأخيرة للإقرار والتنفيذ في هذه المرحلة التي يُعاد فيها تركيب الكيان.
إلا أنه في موازاة ذلك تمَّ الإلتفاف على الأساتذة والموظفين في أكثر من مسألة هامة عبر قانون السلسلة المُقر، فمواده المتعلقة بالوظيفة العامة ومنع التوظيف والتقديمات الإجتماعية والتقاعد تفتح الطريق لانقلابٍ على منجزات المرحلة الشهابية المتعلقة بتحصين الوظيفية والإدارة العامة تجاه السياسة وبترسيخ الحماية الإجتماعية، وذلك في سياق ما هو مطلوب من المؤسسات المالية الدولية التي تتخذ نهجاً واضحاً وصريحاً من النيوليبرالية التي يضرب منطقها كل ما يمتّ إلى الحقوق المكتسبة بصلة. وكذلك فإن في الجداول التي أقرها قانون السلسلة ونسب الزيادة فيها ما أدَّى إلى تراجع الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وفي فذلكته أيضاً ما أجهض المنطق الذي يقوم عليه الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي حيث جاء في هذه الفذلكة أن السلسلة أتت لتردم الهوة التي حصلت بين الرواتب بفعل قوانين قضت بزيادات إستثنائية (أي القوانين التي زادت للأستاذ الثانوي 10.5 درجات)، وردم الهوة هنا يعني إلغاءً عملياً للفارق الذي أحدثته هذه القوانين الاستثنائية، وهو ما يلغي بدوره حق الأستاذ الثانوي بالـ 60% التي أخذها مقابل الزيادة في ساعات العمل ويُصَعِّب مهمة استعادتها.
يقف أساتذة التعليم الثانوي ورابطتهم إزاء ذلك أمام جملة من التحديات الوظيفية والمادية الخاصة بهم وحدهم، وجملة من التحديات المماثلة المُشتركة بينهم وبين سواهم من الموظفين سواء منهم الداخلين في التعليم أو في سواه.
ففيما يتعلق بالحصانة والثبات الوظيفي، يبدو أن الضغط الذي مورس وأهمّه ضغط هيئات الرقابة والتأديب والقضاء الإداري لا سيما بيان رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود قد أدَّى إلى استجابة المجلس النيابي وإعادة المادة 37 (تقييم آداء الموظفين) من مشروع قانون السلسلة إلى الحكومة عبر المادة 35 من قانون السلسلة المُقر (أي 46/2017) بغية صياغتها من جديد في مشروع قانون مستقل، وقيَّــد هذه الصياغة بأمرين إذا تمّت مراعاتهما تُحفظ حينئذ الحصانة ويُصان الثبات الوظيفي، الأمر الأول هو نقل مرجعية التظلُّم من الوزير إلى الهيئات الرقابية، والأمر الثاني هو إشتراط أن لا يتعارض النص المستجد مع النصوص المرعيَّة الإجراء، والنصوص المرعية الإجراء في هذا الشأن هي الدستور والقانون الإداري والمرسوم 112، وهذا يُثبِت أن المادة 37 لم تُقر كونها تتعارض مع هذه النصوص المرعية التي تؤكد من الناحية الدستورية ومن حيث حق المواطنة على أن لا عقوبة دون تحديد المخالفة، وكذلك على مستوى التشريع الإداري حيث في المرسوم 112 ترتبط العقوبة على الموظف بإخلال الموظف بآداء مهماته المنصوص عليها. والعقوبة – والحالة – هذه بما فيها عقوبة الحد الأقصى أي الصرف من الخدمة لا يُمكن أن تصدر على خلفية تقييم القدرات والمؤهلات التي دخل الموظف على أساسها إلى الوظيفة بل لمخالفة أو إخلال بالآداء الوظيفي وفقاً لتوصيفه في النصوص القانونية المرعيَّة، ولا يُمكن أن تصدر إلا عن هيئة قضائية أو تأديبية محايدة وبعد إجراء تحقيق وإثبات يستند إلى مبدأ الوجاهية ويأخذ بعين الإعتبار حصانة الموظف. وهذا يعني أن التعديلات التي تطلبها المادة 35 في قانون السلسلة المُقر تُثبِّت لهيئات الرقابة مرجعية مزدوجة، أي مرجعيتها الحصرية بإنزال العقوبة بالموظف ومرجعية البت في تظلُّمه في حال تقييمه بصورة مُجحفة. وفي هذا السياق لا بد من التساؤل لماذا الإصرار على كلمة “تظلُّم” فهل أصبحنا في ديوان سلطاني أم أننا مواطنون لنا حق الدفاع والإعتراض وتقديم شكوى أمام الهيئات القضائية والرقابية!
رغم أن هذا التقييد قد فتح الأفق على صياغة تضمن الحصانة والثبات الوظيفي كما ذكرنا إلا أن الخطورة لا تزال قائمة ومحتملة الحدوث على الأرجح حيث لا ضمانة نهائية وحاسمة أن تأتي هذه الصياغة على النحو الذي حدّده التقييد في المادة 35 من قانون السلسلة المُقر، وهو ما يُرتِّب على رابطة الثانوي والروابط الأخرى مسؤولية فعلية بالتمسك بهذا التقييد والمشاركة بإنضاجه في مشروع القانون المُرتقب مستعينة بقانونيِّين وبالتواصل مع هيئات الرقابة والتأديب والقضاء الإداري، وأيضاً بالتواصل مع نقابات المعلمين والموظفين في الإتحاد الأوروبي بغية الإستفادة من تجربتها في هذا المجال لا سيما وأنها تمكَّنت من إرساء تقييم للآداء في الإتحاد الأوروبي لا يخرق التوازن في الواجبات والحقوق بين الإدارة العامة والموظفين ولا يفتح بالمجال للاعتباط والمزاجية والكيدية.
وأما الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي، فواضح من خلال الجداول وكل المقارنات بالأرقام والنِسَب التي نُشِرت أنه قد تراجع بنسبة كبيرة تصل إلى ما بين الـ 35% والـ 50%، وقد أشار بيان رابطة الثانوي بتاريخ 22 تموز 2017 إلى ذلك بطريقة غير مباشرة حين اعتبر “… أن ما تحقق هو جزء من حقوق الأساتذة، …”. فلا بد والحالة هذه من تظهير معايير تحديد هذا التراجع حتى لا يُحجَب في غمرة المبلغ المادي الذي حصل عليه كل أستاذ بحسب درجته، وتحديد هذا التراجع في الوقع الوظيفي لا يُمكن أن يتم إلا بالإرتكاز إلى القوانين ذات الصلة 53/66 و22/82 و45/87 وبمقارنة موقع الأستاذ الثانوي مع المواقع الوظيفية التي يتحدَّد بالمسافة عنها وهي موقع الموظف الإداري فئة ثالثة وموقع الأستاذ الجامعي وموقع معلم الأساسي. وأكثر من ذلك فإن القوانين الإستثنائية التي أُقرِّت بموجبها الـعشر درجات ونصف، والتي نعتبرها نحن أساتذة التعليم الثانوي أنها كانت مقابل الـ 60% التي تحفظ موقعنا الوظيفي مقابل زيادة ساعات العمل الأسبوعية، كانت قد وضعت هذا الإقرار الإستثنائي مقابل زيادة عدد السنوات التي يبدأ بعدها التناقص أي فعلياً زيادة نصاب الأستاذ الأسبوعي، والآن في السلسلة الجديدة (قانون 46/2017) طار جزء كبير من الـ 60% وبقيت زيادة السنوات التي يبدأ بعدها التناقص، هذا فضلاً عن الزيادة الأساسية في ساعات العمل الأسبوعية!
كل ذلك في الوقت الذي تمَّت فيه تجزئة زيادة المتقاعدين إلى ثلاث دفعات (أي لا مفعولاً رجعياً للجزئين الثاني والثالث)، وبالإضافة إلى ذلك فهناك خطر إصدار نظام جديد للتقاعد والصرف من الخدمة سيطال على الأرجح من يحق لهم الإستفادة من تعويض الموظف المتوفى خاصة الزوجة والبنات المطلقات أو العازبات.
وأمـــا التقديـــمات الإجتماعيـــة فهـــناك خطر جدي من أن يتـــم توحيدهـــا على الســـقف الأدنى أي الســـقف الذي يُعطيـــه الضمـــان الاجتماعي للعمـــال المنتـــسبين إليـــه وليــس لموظفيه؟
وتجدر الإشارة في سياق تحديد الخسائر إلى أن المفعول الرجعي للسلسلة عموماً وهو حق أسوة بما حصل عليه القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية منذ العام 2011 قد تم سلبُه، بحيث خسر كل أستاذ وموظف منذ 1-7-2012 التاريخ الذي تم التوافق عليه لبداية سريان السلسلة آنذاك وإلى 21-8-2017 تاريخ سريان السلسلة الحالية زيادة 62 شهراً أي عشرات الملايين من الليرات، فمثلا من كان على الدرجة 31 من الأساتذة خسر ما يقرُب من 60 مليون ليرة لبنانية!؟
على كل الأحـــوال فإن ما وصلت إليه الأمور يضعنـــا جميعاً أساتذة ورابطة أمام تحديات كبرى لا بد من التصدي لها بفاعلية لاسترداد ما تم قضمه وسلبه من حقوق الأساتذة ومكتسباتهم. ولا ننسى الإشارة هنا إلى أن واقع الهيئة الإدارية لرابطة الثانوي اليوم قائم على كونها تحمل تمثيلاً مزدوجاً أي أنها من جهة تمثل القوى الحكومية- النيابية صاحبة القرار ومن جهة أخرى تحمل تمثِّيلاً للأساتذة بالانتخاب، وهو ما يضع بدوره أفرادها أمام مسؤوليات جسيمة تجاه حقوق الأساتذة المذكورة ومصيرهم ومصير قطاع التعليم الثانوي برمته.
– فما هي الرؤية والوسائل الفعَّالة الضاغطة في المُقبل من الأيام والأشهر لمنع زيادة الخسائر ولاستعادة ما تم قضمه سواء ما هو خاص بأساتذة الثانوي أو ما هو مُشترك بينهم وبين سواهم من الموظفين؟
– كيف سنمنع تهديد الحصانة والثبات الوظيفي في مشروع القانون المتعلق بتقييم الآداء الوظيفي الذي ستقترحه الحكومة خلال ستة أشهر؟
– كيف سنستعيد الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي؟ وهل حقاً هناك إمكانية لإقرار مشروع قانون الموقع الوظيفي؟ وإذا كان الجواب بلا، فماذا سنفعل؟
– كيف سنمنع تدني سقف التقديمات الاجتماعية؟
– كيف سنفتح ثغرة في جدار منع التوظيف بحيث تضمن إستمرار ضخ ملاك التعليم الثانوي بالكفاءات اللازمة؟
– كيف سنمنع تعديل نظام التقاعد بما يضرب الحقوق المستقبلية للأساتذة وعائلاتهم؟
– وماذا سنفعل لانتزاع حق المشاركة في صنع القرار التربوي وحق المشاركة في لجنة المؤشر؟
– ماذا سنفعل بالنسبة لتوحيد المراسيم المختلفة التي تم بموجبها تعيين أساتذة التعليم الثانوي؟ وذلك لاستعادة حقوق جزئية عدة لا سيما ما يتعلق بإعطاء درجة الكفاءة ومفعولها الرجعي للأساتذة المُعيّنين في الأعوام 1995- 1996 و2004- 2005 أسوة بمن سبقهم ومن لحق بهم.
– وماذا سنفعل بالنسبة لإدخال الدرجات التي أُقرّت بقوانين إستثنائية (قانون 148/99: 6 درجات- وقانون 159/2011: 4.5 درجات) وقانون السلسلة الحالي (قانون 46/2017: 6 درجات) في صلب الراتب؟
– وماذا سنفعل لتصحيح مشكلة الشطور في ضريبة الدخل وتوسيعها ربطاً بالحد الأدنى المعمول به للأجور؟
– وماذا سنفعل لإعادة ربط التعويضات الشهرية التي يتقاضاها الأساتذة والموظفون عن الزوجة والأولاد والنقل بالحد الأدنى المعمول به للأجور وفقاً للنسب المحدَّدة في القوانين المرعية (تعويض الزوجة 20% – تعويض الولد 11% – بدل النقل 2%).
وماذا وماذا… وكيف وكيف …؟
إن الخسائر والمخاطر والتحديات المذكورة الخاص منها بأساتذة الثانوي والمشترك بينهم وبين غيرهم لا بد من الرد العملي عليها وفقاً لرزنامة زمنية محدّدة بغية مواجهتها على النحو اللازم والمُجدي الذي يُعيد للتعليم الثانوي الرسمي مكانته ودوره في تأمين حق التعليم المجاني العالي الجودة للجميع، وللمهنة أخلاقياتها وانتظامها القانوني، وللأساتذة حقوقهم وحضورهم الذاتي الأصيل وقرارهم الفعَّال ودورهم الوازن، وهو ما لم نهدأ عن العمل لأجله ونأمل انتزاعه.
* يوسف كلوت (مندوب في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي)
تأهيل المعلمين: الحصان قبل العربة!
فضل الموسوي
طوّرت المؤسسات التربوية في لبنان مقاربتها لدمج التكنولوجيا بالتعليم على مراحل عدّة، حيث سادت مفاهيم وتصوّرات خاصة بكل مرحلة، والمؤسف أن هذا التطوير لم يكن ناتجاً من سيرورة نضج طبيعيّة باتجاه موضوع ما، بقدر ما كان تأثّراً بتمويل وهبات الشركات الكبرى والتسويق لها ولمشاريعها.
فعلى سبيل المثال بين عامي 2004 و2008 كانت مقاربات الدمج متأثرة كثيراً بمنتجات «مايكروسوفت» وبرامجها وشبكة «PIL» المعدّة لإعداد المعلمين وفق هذه الرؤية.
وبين عامي 2009 و2014 تقزّم مفهوم دمج التكنولوجيا بالتعليم إلى حدود تشغيل برمجية «Activinspire»، فتركّز كل تدريب المعلّمين في حينها على هذا البرنامج المتواضع، ونَحَت الإدارات المدرسية لتلزم المعلمين بتحضير دروس إلكترونية على هذا البرنامج، وقد صادفتُ الكثير من المعلمين الذين يبحثون عمّن يعدّ لهم دروسهم تحت وطأة تهديد إدارتهم لهم. في هذه المرحلة تحديداً يمكن القول إنّ جريمة ارتكبت بحقّ المعلمين حين طلب منهم أن يكونوا مصمّمين ومؤلفين، مع تدريب تقني متواضع جداً من دون أي خلفية أو رؤية بيداغوجية.
بين عامي 2012 و2016 علا صوت اللوحات الإلكترونية (mobile learning) الذي يعتمد على خزانة متحركة تحتوي على أجهزة لوحية ونظام إدارة تعلّم (LMS) لإدارة هذه الأجهزة.
كَشَف إدماج التكنولوجيا عورات الإعداد التربوي والأكاديمي للمعلّمين
مرّة جديدة وُضع المعلّم أمام قدره حيث تبدّل المفهوم في ليلة وضحاها من التعلّم الجمعي (collective learning) إلى التعلّم الفارقي (differentiated learning)، وأطربنا منظّرو التكنولوجيا بفكرة «BYOD» أو «أحضر جهازك معك» في حين كان همُّ كل النظّار في المدارس مصادرة هواتف التلامذة التي تشوّش على عمليّة تعلمهم.
هنا الواقعة كانت كارثيّة للمعلّم، حيث أنّه وضع أمام وضعية تعليم متمازج (Blended learning) متقدّمة جداً دفعة واحدة من دون تدرّج. أعطته التكنولوجيا إمكانات عدة لم يكن يخطّط لها في عمليّاته السابقة، وليس سهلاً عليه تغيير ممارسته التعليمية التي اعتاد عليها لسنوات خلت، ومرة جديدة كان التأهيل تقنياً على تشغيل الأجهزة والبرامج ولم يجر التطرق إلى التأهيل البيداغوجي المتناسب مع هذه الوضعية الجديدة.
من عام 2013 وصعوداً علا صوت «الروبوت التعليمي»، وعلا معه صوت STEM والـ STEAM (دمج الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والعلوم في مشروع واحد).
طبعاً الفكرة رائعة بل مثالية من الزاوية التربوية، ولكنها من دون سياق تفقد كل خصائصها. ومع تحفّظي على تقييم وضعيّة «الروبوت التعليمي» بهذه العجالة (أتركه لمقال آخر)، إلّا أنّ ما ألاحظه من مشاهدتي في المدارس المختلفة أن الروبوت التعليمي اليوم بات أندية يخفّ فيها حضور المفاهيم العلميّة لصالح المنافسات المدرسية في البطولات المحلية والعربية، حتى تكاد تكون المنافسة بين المدربين وليس بين التلامذة.
ما نحاول قوله في هذا الاستعراض السريع والمكثّف هو أنّ دمج التكنولوجيا في التعليم يحتاج إلى تضافر عدّة عناصر حتى ينجح، واحدة من أهم هذه العناصر هي عدم وضع العربة أمام الحصان. العربة هنا هي الأجهزة الإلكترونيّة والبرامج والمنصّات الرقميّة والكتب الرقميّة، والحصان هو المعلّم. كل المحاولات السابقة كانت تتأثر بالضغط الإعلامي والتسويقي للشركات التكنولوجيّة، فتذهب للاستثمار من دون أن تكمل شروط النجاح وأوّلها وأولاها تأهيل المعلمين. يبيّن إطار عمل «TPACK» ثلاثة مجالات لدمج التكنولوجيا في التعليم وهي: مجال معرفة المحتوى ومجال المعرفة التربوية ومجال المعرفة التقنية. تتضافر هذه المجلات الثلاثة في ما بينها، ليحدّد المعلّم المسلّط على محتوى مادته ماذا يريد أن يعلّم (مفهوم صعب، مهارات، قوانين...) ثم يحدّد كيف سيعلّم هذا المحتوى (طرائق، وضعيات تعليميّة، ...) ثم يحدّد التقنيات والبرامج المساعدة له في التوضيح والشرح وزيادة نسبة التعلّم على حساب التعليم.
نلاحظ من هذا الإطار أن التقنيّة هي عنصر من ثلاثة، وافتراض أن عنصري معرفة المحتوى والمعرفة التربوية متحقّقة غير صحيح، فالتقييم التكويني كمثال بسيط لا يتم تفعيله بمجرّد توفر أجهزة التصويت (RS) ما لم يكن المعلّم على دراية بأهميّة هذا النوع من التقييم للتلامذة والمعلمين في آن، ومدى تأثيره على تعلّم التلامذة وتحقّق الأهداف.
ويبيّن نموذج «SAMR» مستويات مهارة المعلّم في توظيف التكنولوجيا (انظر الرسم المحاذي).
فإذا ما أمعنا النظر في هذا النموذج، سنلاحظ أن معظم معلّمينا ما زالوا في مستوى الاستبدال أو الزيادة في أحسن الأحوال، أي أننا نكتب على اللوح التفاعلي بدل اللوح الأبيض، نستبدل مجسم أعضاء الإنسان بآخر ثلاثي الأبعاد (هذه نكسة تربوية بالمناسبة)، ويمكن اعتبار هذا النموذج مؤشراً مهماً لمديري ومشرفي المؤسسات التربويّة ليحدّدوا أين هم اليوم في مسار دمج التكنولوجيا في التعليم، وتذخر الأدبيات التربوية بأمثلة من مختلف المواد حول كل مستوى في نموذج «SAMR» لمن يرغب بالمزيد من الاطلاع.
كَشَف إدماج التكنولوجيا عورات الإعداد التربوي والأكاديمي للمعلّمين في لبنان، وإدخال التكنولوجيا (الألواح التفاعلية والعروض التقديمية PPT خصوصاً) زاد من فرص العرض على حساب التقصّي، ومن فرص التعليم على حساب التعلّم. وهو خلاف المذاهب التربوية الحديثة كافة.
حَرَفَت التكنولوجيا نظر المعلّمين نحو أنشطة تفاعليّة سطحيّة، فبدل أن يكون النشاط هو نشاط ذهني وتعمّق فكري للإجابة على أسئلة عابرة، اقتصر التفاعل على معزّزات خارجية ونشاط جسدي محدود، وإبهار يتضاءل مفعوله تدريجياً مع تعوّد التلميذ على هذا الوافد الجديد.
*طالب دكتوراه في الجامعة اليسوعية
المراحل الخمس لتقبل الاختلاف
ريماز حرز
يحلم جميع الآباء والأمهات بإنجاب أطفال يتطورون بشكل صحي ومثالي مثلهم مثل باقي أقرانهم. ولكن ليس كل ما نحلم به يتحقق. فبعض الأطفال يتم التعرف إلى مشكلاتهم عند الولادة أو خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، بينما يظهر آخرون خصائص مركبة تجعل الآباء والأمهات في شك بين تصديق أن ابنهم لديه حاجة خاصة أو أنه مختلف وبين نفي وإنكار لأن هذا هو فلذة كبدهم فكيف يكون به سوء؟! من الطبيعي أن ينكر الأهل فهم يمرون بخمس مراحل لتقبل اختلاف ابنهم منذ لحظة ميلاده حتى معاناتهم في تسجيله في حضانة أو مدرسة ترعاه وتعلمه، وهذا لن يحدث إلا إذا نما الطفل في بيئة داعمة لنقاط قوته ومتقبلة لاختلافه.
ونقصد بالاختلاف أي شكل من أشكال التربية الخاصة بدءاً بالإعاقات الجسدية والحسية والتوحد والاضطرابات السلوكية والصعوبات التعلمية.
ما يميز هؤلاء الأطفال أن اضطراباتهم واختلافاتهم تولد بهم وتبقى معهم. هم ليسوا بمرضى سيشفون إن أخذوا دواء معيناً وهم ليسوا بآلة ستصلح إن تحطمت! لهذا نرى معاناة الأهل المستمرة مع أطفالهم. تراهم يعرفون أسماء الأطباء جميعاً مع عناوينهم ويزورون كل كنيسة وكل جامع ويدفعون الغالي والنفيس من أجل إصلاح الإعوجاج الذي يرونه في أبنائهم وهم مع هذا كله لا يعترفون أن أبناءهم بهم «علّة»!
لنفهم شعورهم والتخبط الذي هم فيه علينا معرفة المراحل التي يمر بها كل إنسان يتعرض لمصيبة أو مأساة أو موت أو ولادة طفل «مختلف». في البدء ننكر ونرفض فتقول الأم أنا لا أنجب طفلاً غير سوي، أنتم مخطئون ولا تدرون شيئاً وعجبي على الناس كيف تفكّر!
ثمّ تبدأ بالغضب والثورة فيعلو البخار رأسها عندما تتأكد أن ابنها لا يستطيع الرضاعة ولا المص ولا ينتبه لها أو يبتسم، أو أن يديه صغيرتان أو أن عينيه فعلاً لا تشبهنا! عندها فقط تصرخ الأم معبّرة عن الغضب العارم. ترتفع درجة ثالثة لتعبر عن حزنها فتبكي وتترجى ربها وتسأله بتعب لماذا يا رب؟ ولماذا أنا؟ ويبدأ الصوت يجهش والألم يحرق فيدخل الإنسان بالمرحلة الرابعة من الاكتئاب والضغط النفسي الذي قد يطول مع الإنسان أو يقصر، فتارة تمرض وتارة تيأس وتارة تبكي وتارة تضحك وتدخل في الكآبة الواضحة المعالم. وبينما هي على هذه الحال فإذا بابنها صار كبيراً وأصبح في الثالثة من عمره وتريد إدخاله إلى المدرسة فماذا تفعل؟ هنا تواجه الواقع وتشعر أنه يجب عليها أن تدخل مرحلة التقبل لأن أولى خطوات حل المسائل هي الاعتراف بالمشكلة. وعندما تعترف تبدأ بالتقبل. هنا عليها أن تحب ابنها وتقبله، ليس ذنبه ولا ذنبها أنه مختلف أو أن به عاهة أو تشوّهاً، ليس ذنبه أن لديه توحّداً أو اضطراباً ولا ذنبها أيضاً. عليها أن تتقبله كما هو وتساعده على اكتشاف ذاته وتكون إلى جانبه وتقدّم له اليد الناصحة التي توصله إلى بر الأمان وصولاً به إلى الاستقلالية وخدمة نفسه بنفسه، لا أن تحاول أن تخبئ عيبه واختلافه وكمّ فمه، بل أن تساعد مدرسته على إنجاح خططها التربوية والتعليمية والتعلمية عبر التقبل والتكيف.
كلنا لدينا هذه المراحل الخمس فلا تهتموا كثيراً بالوقوف على أول درجة ولا تأخذوا أبناءكم إلى المدرسة محمّلين المعلمات عبء عدم تطورهم. أبناؤكم لن يتطوروا ويتقدموا أكاديمياً وتربوياً وسلوكياً واجتماعياً وانفعالياً وحسياً إن لم تتقبلوا أنتم اختلافهم وتسعوا مع المدرسة لتطويرهم. اقبلوا أطفالكم واكبروا معهم. فقط سيروا إلى الدرجة الخامسة أنتم وأبناءكم.
* أستاذة علم النفس التربوي في الجامعة اللبنانية
بوزار للثقافة في طرابلس استضافت المستشار الاقليمي للاسكوا
وطنية - إستضافت جمعية بوزار للثقافة والتنمية في مركزها بطرابلس، المستشار الإقليمي في اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا الإسكوا أديب نعمة، في ندوة بعنوان "نحو المواطنة والدولة المدنية"، في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور كمال معوض، نائب رئيس بلدية طرابلس المهندس خالد الولي، رئيس فرع حزب En Marche في الشمال الدكتور داني عثمان، رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية ماجد عيد وهيئات ثقافية وإجتماعية.
في مستهل اللقاء، تحدث رئيس الجمعية الدكتور طلال خوجة، منوها ب "موضوع الندوة ومعرفا بالمحاضر وبأبحاثه ودراساته في مواضيع التنمية المستدامة خصوصا في مناطق طرابلس والشمال ، من خلال عمله في الامم المتحدة".
بدوره، أشار نعمة في مستهل مداخلته إلى طبيعة الدراسة التي أعدها في العام 1998 لقياس الفقر في لبنان دون الرجوع إلى مؤشرات الدخل، حيث أثبتت هذه الدراسة و للمرة الأولى، "أن الفقر متواجد في طرابلس والشمال اكثر من اي منطقة أخرى، وبالتحديد في طرابلس وعكار والضنية".
وقال: "حين تم إطلاع السياسيين والقيادات المعنية بهذا الموضوع في حينه أبدوا إستغرابهم وأسفهم وأعربوا عن دهشتهم، غير أنهم أشاروا إلى عدم مسؤوليتهم في هذا الموضوع، وان القضية هي من مسؤولية البلديات والسلطات المحلية".
ثم تناول طبيعة النظام السياسي السائد ، والتحولات منذ الإستقلال وصولا إلى الحرب الأهلية عام 1975 والأزمات التي مرت على لبنان وصولا إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان العام 2006، متوقفا عند الأوضاع الراهنة وما يشهده النظام السياسي من محاصصة وغنائم وأن الأحزاب اليوم أصبحت تدفع إلى الخلف بدل الدفع إلى الأمام، مؤكدا أنها "فقدت القدرة على التغيير".
ورأى أن "طائفية 1943 ليست كطائفية 2017 ، مستشهدا بقول أحمد بيضون، أن "الطائفية ظاهرة تاريخية أولها ليس كآخرها". ثم وصف زعماء حكم ما بين 1948 و1975، بأن زعامتهم كانت عائلية محلية وليست طائفية صرف. بعدها تناول أحداث 1975 وما تلاها وأنها كانت السبب بإدخال العوامل الميليشيوية في ظل الوصي السوري".
وتوقف عند انتفاضات الربيع العربي، محددا أهدافها بالكرامة والحرية ، وشدد على الدعوة إلى "استعادة قرار الدولة من الخارج"، ورأى أن "الدويلة المسلحة تضرب السيادة، وتشكل خطرا على الكيان اللبناني"، وأشار إلى "وجود أمل في التغيير من خلال توسيع قاعدة الكتلة المستقلة في كل لبنان والتي تتمسك بسيادة مؤسسات الدولة المدنية".
