لبنان رابعا بين 26 دولة فرنكوفونية
بوابة التربية ــ حلّ لبنان في المرتبة الرابعة بين 26 بلداً فرنكوفونياً في النسخة الثانية لمسابقة الكتابة الفرنكوفونية التي نظمتها “نساء رائدات عالميات” في موناكو.
أقيم احتفال توزيع جوائز المسابقة في 20 الجاري في موناكو، في رعاية الأمير ألبير وحضور الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية ميشيل جين. الى عدد من الديبلوماسيين، وشخصيات اقتصادية ورياضية وثقافية.
شارك في المسابقة شبان وشابات مراهقون بين سن الـ14 والـ17 من مدارس مختلطة من 26 دولة. وطلب منهم سرد قصة تسلط الضوء على عدم المساواة بين الجنسين.
أشرف على هذه النسخة لجنة تحكيم ضمّت 15 شخصية من العالم. وقد اختيرت الدكتورة مي شدياق لتمثل لبنان ضمن هذه المسابقة حيث تقاسمت مهاراتها وقدراتها مع التلامذة المشاركين.
وتطرقت المسابقة إلى جزء من أهداف الأمم المتحدة الثمانية، بما في ذلك توفير التعليم للجميع وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما سلطت الضوء على غياب المساواة بين الجنسين، وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتفكير وتفهم طريقة التواصل بين الحضارات.
توجّب على التلامذة اختيار امرأة مميزة غير سياسية وكتابة موضوع يتعلق بمسيرتها. وقد احتلت مدرسة Saint Famille Française jounieh المركز الرابع، حيث اختار تلامذتها كتابة موضوع عن ندى مغيزل الكاتبة والناشطة الحقوقية.
وتمثلت مهمة أعضاء اللجنة بتصحيح المسابقات مع الأخذ في الإعتبار، معايير التعبير الأدبي في اللغة الفرنسية: وضوح القصة وسهولة التعبير، الحجج، والأسلوب، احترام الموضوع والمعايير وفقا للاتفاق الموقع.
واحتلت توغو المرتبة الأولى، وإيران المرتبة الثانية، بينا المرتبة الثالثة، ولبنان حل رابعاً.
عون يهنّئ «الأميركية» على تصنيفها أولى بين ألف جامعة عربية
عرض رئيس الجمهورية للشأن الجامعي مع وفد من الجامعة الاميركية في بيروت ضم رئيسها فضلو خوري ووكيل الشؤون الاكاديمية محمد حراجلي، والمستشار الخاص لرئيس الجامعة ابراهيم خوري ومدير الاعلام والعلاقات العامة سيمون كشر. وأطلعه خوري على حلول الجامعة الاميركية في بيروت في المركز الاول بين ألف جامعة عربية في تصنيف «كيو اس» (QS) العالمي لجامعات المنطقة العربية للعام 2017 - 2018، لافتاً الى أنها المرة الاولى التي تفوز فيها الجامعة الاميركية في بيروت بهذا المركز، وكانت حلت سابقاً في المركز الثاني بعد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في هذا التصنيف الاقليمي الذي بدأ العام 2014 - 2015.
وأوضح أن «تصنيف (كيو اس) للجامعات في المنطقة العربية يعتمد منهجية ترتكز على مؤشرات رئيسية تستعمل للتصنيف العالمي للجامعات، مع مراعاة لمجموعة من مقاييس الاداء مصممة بعناية لهذه المنطقة بحيث تعكس الاولويات والتحديات الاقليمية»، مشيراً إلى «استخدام تسعة مؤشرات في منهجية (كيو اس) لهذا التصنيف الاقليمي منها سمعة الاكاديمية، سمعة صاحب العمل ونسبة الاساتذة الى الطلاب، ونسبة تأثير الجامعة في شبكة الانترنت، وعدد الاوراق البحثية لكل أستاذ، ونسبة الاستشهادات بكل ورقة بحثية، ونسبة حاملي الدكتوراه في الهيئة التعليمية، ونسبة الاساتذة الدوليين الى كل هيئة التدريس ونسبة الطلاب الدوليين في الجسم الطلابي».
أضاف: «ان التقرير يظهر أننا الجامعة الاكثر فاعلية في تمكين خريجينا من الحصول على وظيفة وأن خريجينا هم الاكثر حصولاً على رضى أصحاب العمل، وأننا حاصلون على أكبر عدد من الاستشهادات البحثية وأكثرها تأثيراً لكل أستاذ، وأن سمعتنا المؤسسية تستمر بالارتقاء. والتقرير ذكر أن مستوى جامعات لبنانية أخرى قد ارتفع منها جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية والجامعة اللبنانية - الاميركية». وأعلن أن الجامعة الاميركية ستوقع قريباً على مذكرة تفاهم مع جامعة القديس يوسف للتبادل الاكاديمي والطلابي وذلك للمرة الاولى في تاريخ الجامعتين.
وهنأ الرئيس عون الجامعة الاميركية بالانجاز الذي حققته، مركزاً على «ضرورة المحافظة على مستوى عال في التعليم الجامعي الذي ميّز لبنان بين دول عربية وأجنبية عدة». وشدد على «دور الجامعات في توفير العلم للشباب مع التركيز على تنوع الاختصاصات وفق حاجات السوق وفرص العمل لئلا تكون هذه الجامعات تخرّج عاطلين عن العمل».
مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكفونية اختتم أعماله سابوران: تناول قضايا تمويل البحث العلمي ومدى جودته وتطوره
وطنية - اختتم المؤتمر العاشر لرؤساء الجامعات الفرنكفونية في الشرق الأوسط COMFREMO أعماله اليوم، في جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL - بيروت، بمشاركة 48 رئيس جامعة من 13 بلدا.
سابوران
وتحدث المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية إرفيه سابوران فقال: "إن الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط تشكل في كل مرة فعالية أساسية في إطار الأنشطة الإقليمية التي تنظمها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية، فهي فرصة مفيدة من نوعها سمحت بجمع خلال يومين رؤساء مؤسسات تعليم عالي عديدة لكي يتسنى لهم تبادل الأفكار وتشاطرها حول التحديات والرهانات التي تواجهها جامعات اليوم، لا سيما في مجال الحوكمة وحول الاستراتيجيات الواجب اتباعها في هذا الشأن".
أضاف: "إن المؤتمر تناول قضايا تمويل البحث العلمي ومدى جودته وتطوره، إضافة إلى أهداف وأساليب تقييم الجودة وقياسها في الجامعات، من خلال ورش عمل شارك فيها الحاضرون. وناقشوا أيضا خطة العمل للعام المقبل، وإعداد ورش عمل حول ضمان الجودة في التعليم العالي والاعتمادات والتعليم الرقمي والبحث العلمي".
طاولتان مستديرتان
وكان تخلل المؤتمر اليوم طاولتان مستديرتان: الأولى تطرقت الى وسائل تطوير ثقافة روح المبادرة في جامعات الشرق الاوسط.
أما الثانية فتناولت عملية تطوير العلاقة بين الجامعات والشركات، وأدارها عضو مكتب مؤتمر COMFREMO المنتخب عميد كلية الهندسة في جامعة AUL الدكتور علي حمية، الذي أوصى ب"أن دور الجامعات يترجم ببرامج دراسة تفاعلية تتلاءم مع سوق العمل"، وقال: "لعل اضطلاع كل من الكلية والطلاب والموظفين في كل جامعة بدورهم ومعرفتهم بوضوح يساعد على تحسين طرق التعليم والتعلم في الجامعة".
وأشار إلى أن "الهدف هو التوصل الى تعليم ذي جودة وتطوير طرق التعليم بما يتناسب مع قدرات الطلاب ومواءمة استراتيجيات التعليم وفق الاطر العالمية وإدخال التقنيات الحديثة لتطور مستمر"، وقال: "بالنسبة الى دور الدولة، ورغم الجهود التي تبذلها الجامعات في مواءمة متطلبات سوق العمل ومنح خريجيها القدرات والكفاءات اللازمة، هؤلاء الخريجون في عدد من البلدان العربية غير قادرين على ايجاد وظيفة بسبب النقص في فرص العمل. وهنا، يكمن دور الحكومات العربية في ايجاد فرص عمل للخريجين من خلال اجراء دراسات واحصاءات فعالة حول متطلبات سوق العمل وترشيد الاختصاصات الجامعية في مؤسسات التعليم العالي العربية".
وفي الختام، تحدثت رئيسة مؤتمر COMFREMO المنتخبة رئيسة الجامعة الاسلامية الدكتورة دينا المولى.
"بيروت هاكاثون": تطوير مجتمعات عربية بعيون الشباب
•رلى معوّض ــ النهار ــ للشباب العربي رؤية خاصة للتنمية المستدامة في بلدانهم أتت على إيقاع حاجة كل بلد، وانطلق 50 شابة وشاباً من 14 دولة عربية في إعداد مشروع يجسد أهدافها، بدعوة من مشروع "البوابة العربية للتنمية" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأقيم أول مخيم عن بيانات أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، في فندق "البستان" في بيت مري، تنافس خلاله الشباب في إطار مشاريع لتطوير بلدانهم لمدة خمسة أيام بعنوان "Visualize 2030 – بيروت هاكاثون".
مشروع "سوبر ميلك" للشابات اللبنانيات الكسندرا عيراني وجوانا زعني وزينة جمال الدين نال المرتبة الاولى، وعملن على أهمية الإرضاع من الثدي، ونلن جائزة مالية قيمتها 7 آلاف دولار اميركي. طريقتهن جميلة وجذابة، بالمعجون الملون رسمن قصة حركوها لتخبرنا عن الحليب لإبراز أهمية الارضاع من الثدي، عوض التركيز على جسد المرأة. فنال موضوعهن تقدير وزير الصحة غسان حاصباني الذي كان حاضراً فطلب تعاونهن مع الوزارة.
وحل في المركز الثاني الفريق العراقي: سارة علي جعفر ومحمد عمار ومقلة ناجي عن مشروع "التعليم في العراق" وقيمة الجائزة 5 آلاف دولار أميركي، وحل في المركز الثالث الفريق الجزائري: محمد كرباوي وخالد بن حورية واوسامة منيجل عن مشروع "الاستشمار الصناعي في الجزائر" وقيمة الجائزة 3 آلاف دولار أميركي.
واختير المشاركون الـ50 من أصل 240 مرشحًا تقدموا بطلباتهم، بناء على مضمون مشاريعهم ومهاراتهم.
وتوجه الوزير #حاصباني الى المشاركين قائلاً: "التنمية المستدامة موضوع كبير حوله الكثير من التساؤلات، الا انها تحددت بشكل مهم في العام 2015 بأهداف الـ 2030 والاهداف الـ17 تظهر بوضوح حاجتنا لبناء عالم مختلف، مع انها افكار مطروحة سابقا الا انها لم تكن مترابطة ببعضها بهذه الطريقة. ومن مداخلاتكم لاحظت أن هناك عمقاً بما تقومون به وانتم دقيقون واكيدون من العمل الذي تعملون عليه. انكم تحددون فكرة واضحة واحدة وهي افضل طريقة لاصابة الاهداف ولو كانت أهدافاً كبيرة وواسعة. بإمكاننا بتعاوننا معاً وتشاركنا مع بعض ان نصل الى نتائج. في لبنان شكلنا لجنة وزارية، وأنا مكلف فيها وفي إدارة عملها بشكل يومي كي يتمكن لبنان من العمل على أهداف التنمية المستدامة كي نقوم بما تقومون به اي نأخذ مشاريع محددة ونعمل عليها خطوة خطوة كي نصل الى الصورة الكبيرة. وتحدث عن الحملة الوطنية التي تقوم بها الوزارة عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واعتبر ان "حتى هذه الخطوة المركزة تؤثر كثيراً في مجتمعنا كتخفيف الكلفة الانسانية على السيدات وعائلاتهم ومن حولهم، وحكماً القضاء على السرطان يعطي السيدة جواً ايجابياً في عائلتها ومجتمعها، ومع القضاء على السرطان تصبح السيدة فاعلة في العائلة والمجتمع وتبصح فاعلة بالاقتصاد والعمل الذي تقوم به وفي المجتمع فيحصل نمو اقتصادي ومشاركة فاعلة، وكذلك على كلفة الاستشفاء والفاتورة الاستشفائية وذلك من خلال تفادي العلاج الطويل والمضني صحياً ومادياً على العائلات والأسر وعلى المصابين نفسهم". وعبّر عن سروره بمشاركتهم بهذا العمل، وخصوصاً ما قام به الفريق اللبناني الفائز في المرتبة الاولى لجهة الترويج لاهمية الارضاع من الثدي، وقال: "ان كانت الخطوات قد تكون متواضعة على نطاق معين، الا ان اثرها تراكمي وكبير". ووضع الوزارة بتصرف هذه المشاريع.
وترمي الفكرة الأساسية للمشروع إلى دحض الأفكار السائدة بأن "داتا" المعلومات هي حكرٌ على النخبة من الباحثين والأكاديميين من أصحاب الاختصاص، وتالياً تشجيع المستخدمين، وخصوصًا الشباب الذين يشكّلون ثلث المجتمع العربي على استخدام الداتا من حيث كونها أداة لتحديد الأولويات ولممارسة ضغط جماعي لتحقيق الأهداف المرجوّة. وتشجع البوابة العربية للتنمية على استخدام البيانات الرسمية واستهلاكها مع حضّ الشباب على تحدي الرقم من خلال استخدامه وتداوله على نطاق واسع مما سيضغط تدريجيًا لتحسين نوعية البيانات الصادرة.
وشدّد مدير المركز الإقليمي في عمّان لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة خالد عبد الشافي، أن البرنامج "يسعى خصوصاً وعلى طول الخط أن يوصل صوت الشباب في عملية الاتفاق على أجندة التنمية المستدامة، ليس فقط من باب الحرص على أن يشمل المسار التشاركي كافة الأطراف، ولكن من باب عملي وواقعي. فالشباب يشكّل أكثر من ثلث سكان المنطقة، كما وأن الأكثرية الساحقة من سكان هذه المنطقة تحت عمر الثلاثين، وبطبيعة التطور الديموغرافي، فإن الشباب هم من سيمسك مراكز صنع القرار بحلول العام 2030، وبالتالي تقع على عاتقهم مسؤوليتان متشابكتان: مسؤولية تأمين مسار نهضوي لبلدانهم وللمنطقة بحلول الـ2030 وأيضاً مسؤولية استلام زمام الأمور عام 2030".
وعن أهمية الداتا، علّق جعفر المهدي من صندوق الأوبك للتنمية الدولية أن "المنطقة العربية بحاجة لمصادر موثوق بها للبيانات وأفراد قادرين على تحليل للسياقات، وذلك لحض صنّاع القرار بأن يأخذوا قرارتهم بناء على معلومات كافية ووافية، علماً أن البوابة العربية للتنمية أضحت بوابة جميع المعنيين بالمعرفة عن العالم العربي".
وتحدثت أيضًا مديرة مشروع البوابة العربية للتنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيّدة فرح شقير، قائلة إنه أول مخيم شبابي إقليمي يُعنى بأجندة التنمية المستدامة للعام 2030 التي تبنّتها 193 دولة في مقر الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2015. وأوضحت أنّ المطلوب من الشباب المشاركين إنتاج مواد بصرية سمعية مستندة إلى الحقائق والبيانات عن مواضيع تنموية مثل الفقر والبطالة والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والسلام العادل والشامل ومجتمعات تعددية وبيئة مستدامة وأمن غذائي. ومن الأسئلة التي وُجّهت إلى الشباب هي وضع تصورات لقضايا بلدانهم مع حلول العام 2030 لتحفيزهم على التفكير بإيجابية لإيجاد أفكار تعالج المشاكل الطارئة والتعبير عن مخاوفهم تجاه المشاكل التنموية والأزمات التي تعانيها خصوصًا البلدان التي تعاني الحروب والعنف والاستقطاب المجتمعي.
وتقدّم المشاركون على شكل مجموعات، 21 مجموعة/فردًا و21 موضوعًا مختلفًا هي: من لبنان الأمن الغذائي والصحة والحق بالرضاعة، من سوريا المدن والمجتمعات المستدامة والإنعاش المبكر والحق في التعليم، من تونس الحق في التعليم والحياة البحرية، من الجزائر التنمية الاقتصادية، من الصومال السلام والعدالة، من فلسطين ختان الإناث، من مصر العدالة في سوق العمل والبيئة والمدن المستدامة، من سلطنة عمان الأمن المائي، من العراق (كردستان) النقل العام، من اليمن الصحة، من السودان التلوث، ومن الاْردن العنف.
وبعد خمسة أيام من المشاركة في المخيم، قدّم المشاركون المنتج النهائي وعرضوه مباشرة أمام لجنة التحكيم المؤلفة من 6 أعضاء هم: من البحرين الشريكة المؤسسة لموقع "بيانات بوكس" عليا العلي، من مصر الصحافي المتخصص بتحليل البيانات عمر العراقي، من لبنان الشريك المؤسس لمعهد متخصص بالبرمجة فادي بزري، ورئيسة جمعية "بيروتيات" هدى قصقص، من تونس مدير موقع "ويب رادار" جازم حليوي، ومن الأردن متخصصة في التصميم ندى جفال.
ويشار إلى أنّ "البوابة العربية للتنمية" هي مبادرة لمجموعة التنسيق لمؤسسات التنمية العربية الوطنية والإقليمية والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تسعى لنشر المعرفة والبيانات حول التنمية في المنطقة العربية.
ماركس ضد سبنسر | 12 أطروحة حول التنمية والشباب العرب *
غسان ديبة ــ الاخبار
“عهودهم بعيدة كل البعد عن الديمقراطية والعدالة” مواطن مصري
مما لا شك فيه أن أكثر فئة اجتماعية في المنطقة العربية شاركت في انتفاضات 2011 كانت فئة الشباب. في نفس الوقت كان هؤلاء الشباب أكثر فئة اجتماعية خاب أملها من التطورات السياسية والاقتصادية في السنوات التالية، التي أتت لتخلق نوعاً من الردة أو “الثرمودرية” والتي أجهضت، ربما لفترة طويلة، إمكانية تحقيق مستقبل جديد للشعوب وللمجتمعات العربية.
بالتأكيد إن أكثر ما كان يتوقع من الثورات هو خلق تنمية اقتصادية جديدة تنقل المنطقة من حالة الركود والجمود إلى مرحلة جديدة تؤدي إلى حريات سياسية ونمو اقتصادي وتنمية حقيقية واقتصادات منتجة ديناميكية تحقق العدالة الاجتماعية. لكن هذا لم يحدث، بل بالعكس ساءت الأوضاع. هنا سأقدم 12 أطروحة حول العلاقة بين التنمية الاقتصادية ومستقبل الشباب الذين كانوا طليعة الانتفاضات العربية:
1- إن العالم العربي يعاني من حالة فشل في التنمية الاقتصادية. فقد فشل كلّ من نموذج “الاشتراكية العربية»، الذي ساد في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، كما “النموذج النيوليبرالي»، الذي ساد بأشكال مختلفة من السبعينيات وحتى الآن، في تحقيق التنمية الاقتصادية. فإذا أخذنا الكثير من المؤشرات مثل مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد؛ تراكم رأس المال في القطاعات الصناعية؛ التطور التكنولوجي ومستوى إنتاجية العمال، فإن المنطقة العربية، بالمقارنة مع المناطق الأخرى ما عدا أفريقيا ما تحت الصحراء، هي منطقة متخلفة زمنياً باللحاق بالتنمية نسبة إلى العالم (laggard).
2- إن إمكانية التغيير من خلال الربيع العربي تعثرت. فخلال الموجة الثورية رفع شعار “الخبز والحرية والعدالة». فهل حصل ذلك؟ أمران حصلا. الأول، اندلاع الحروب الأهلية في عدد من البلدان مثل سوريا واليمن وليبيا حيث الشباب يشكلون الوقود الأساسي لهذه الحروب الطائفية والقبلية والإقليمية، التي لا يقدم فيها أيّ طرف من أطراف النزاع برامج سياسية واقتصادية نحو التقدم. الأمر الثاني، في بلدان مثل مصر وتونس، لم تستمر السياسات الاجتماعية والاقتصادية القديمة فحسب، بل حصل أسوأ من ذلك، إذ خضعت أيضاً لبرامج صندوق النقد الدولي التي تشمل التقشّف وزيادة الضرائب الاستهلاكية والسياسات المعادية للعمل والعمال. ومن المفارقات الكبرى أن هذه الدول التي اندلعت فيها انتفاضات مدفوعة بغياب العدالة الاجتماعية هي من القلائل في العالم التي لا تزال تخضع الآن لهذه السياسات البائدة. هناك أحد عليه أن يقول للحكومات العربية “إن توافق واشنطن انتهى»!
3- بطالة الشباب لن تختفي بنفسها (أو النمو ليس حلّاً سحريّاً). إذ إن البلدان العربية تعاني من أعلى معدلات البطالة وبطالة الشباب في العالم وذلك حسب تقارير منظمة العمل الدولية وغيرها. ونتج ذلك من كون عدد الوظائف الجدیدة في الاقتصادات العربية تتخلّف سنويّاً بشكل كبير عن نمو القوى العاملة. هناك من يعتقد أن النمو الاقتصادي بحدّ ذاته سيحلّ هذه المعضلة ولكن ذلك غير صحيح إطلاقاً. فقد شهدنا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نموّاً مرتفعاً حتى خلال الأزمة الرأسمالية في 2008 - 2009 أي قبيل الانتفاضات. ولكن هذا النمو، ولو رافقه تحسّن أيضاً في مؤشرات التنمية التي أطلق عليها تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “عجيبة شمال أفريقيا” في 2010 (الذي أصبح هو نفسه “عجيبة” من عجائب الاقتصاد بعد 2011!)، تمتّع بضعف مرونة نمو العمالة نسبة للنمو الاقتصادي أو كان نمواً غير خالق للوظائف مما يعني أن النمو لن يقضي لوحده على بطالة الشباب.
4- إن ما يُظّهر حول معضلة “عدم تطابق المهارات” ليست ما هي فعلاً عليه. ففي الحكمة التقليدية، أو ما يشيعه معظم الاقتصاديين والمؤسسات الدولية، تُعتبر مشكلة عدم تطابق المهارات في سوق العمل هي مشكلة جانب العرض أي إن ما يعرضه العمال في المنطقة العربية لا يتطابق مع ما تطلبه المؤسسات الرأسمالية. وهذه الأسطورة التي تضع اللوم على قلّة مهارة العمالة العربية مستقاة بأكثرها من ما يُصرح به أرباب العمل في الدراسات الاستقصائية التي يقوم بها البنك الدولي أو غيره. ولكن الحقيقة أن مشكلة عدم التطابق هذه مردّها إلى حدّ كبير إلى جانب الطلب، أي إن مؤسسات الأعمال لا تطلب العمالة الماهرة. ويحدث هذا التفاوت عندما يتخلّف خلق الوظائف عن التحصيل العلمي في البلدان النامية، وبالتالي لا تولد القطاعات، ذات الإنتاجية المتدنية المهيمنة على الاقتصاد، فرص عمل كافية وخاصة للعمال ذوي المهارات العالية. وفي أبحاثنا ضمن مشروع SAHWA www.sahwa.eu ذات الصلة حول قابلية التوظيف في لبنان، وجدنا أن الشباب من ذوي التعليم العالي يعتبرون مشكلة عدم تطابق المهارات أساسية في إعاقتهم عن إيجاد وظائف.
5- العمالة غير النظامية هي مشكلة وليست حلّاً. فالعامل غير النظامي ليس “البطل الوحيد” للرأسمالية الريادية، كما هو في بعض النظريات اليمينية المتطرفة كنظريات هرناندو دى سوتو، بل بالعكس، فإن الكثير من هذا النوع من الريادة هو “غير منتج” أو “مدمّر». كما أنها تؤدي إلى مصائد متدنية الأجور وعائدات منخفضة للتعليم. فالمتعلمون الذين ينتهون كأعضاء في هذا الجيش من العمال غير النظاميين يهدرون طاقاتهم العلمية في بطالة مقنّعة. وتسيطر هذه اللانظامية على أسواق العمل في الكثير من البلدان العربية، إذ تصل معدلاتها في بعض الدول إلى أكثر من 50%.
6- إن سيطرة “الأسواق” على مفهوم وتطبيق التنمية هو ضار. إذ إن اتباع برامج “سوقية” من قبل حكومات ما بعد الربيع والتدابير التقشفية المصاحبة لهذه الأجندة تضرّ بالاقتصادات العربية. فهي تفاقم عدم المساواة كما أنها تدمّر “العقد الاجتماعي القديم” وفي نفس الوقت لا تطرح خطة جديدة واضحة للتنمية. وهذه الأساليب تعتمد كثيراً، كما قال بريوبراجنسكي، على أسطورة “طريقة حرب العصابات الرأسمالية، والمبادرة الخاصة، والمنافسة” التي من شأنها أن تعيد إنتاج الهياكل الاقتصادية القائمة بدلاً من استبدالها. وهذا من شأنه الإبقاء على القديم أو حتى جعله أسوأ وهو القديم الذي رفضته الشعوب العربية. سأعطي مثلين عن هذه الهياكل القديمة. أولاً، إن معدلات مشاركة الإناث في العمل في العالم العربي هي الأدنى في العالم حيث يبلغ متوسطها حوالى 25٪. إن هذه “الفجوة بين الجنسين” تتسبّب في إضاعة موارد كبيرة وخسارة إجمالية للدخل بنسبة 27٪ في المنطقة. ثانياً، إن معدلات الاستثمار التي يقودها في مجملها القطاع الخاص في المنطقة لديها بالفعل معدلات سلبية للاستثمار الحقيقي (-7.09٪) وذلك بعد حساب نضوب الموارد الطبيعية أو النفط والغاز. وهذا يؤدي أيضاً إلى كون معدل نمو نصيب الفرد من الثروة الحقيقية هو الأدنى في العالم (باستثناء أفريقيا جنوب الصحراء) البالغ 0.74٪ سنوياً.
7- إن الحلول الجزئية أو إجراءات ال “مايكرو” التي تُردد بشكل مستمر لن تحل شيئاً. فالإجراءات، التي تترافق عادة مع إصلاحات جانب العرض أو التكيف الهيكلي الخبيثة التي تفرض من قبل البنك وصندوق النقد الدوليين، لديها أيضاً بعض الأخوات الصغرى التي تبدو حميدة وأيضاً عادة ما تعرض على أنها جزء من حلٍّ سحريٍّ لتحقيق الرفاه الاقتصادي. ومن ضمن هذه الأشياء التي تردّد ببغائياً: مرونة سوق العمل وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل والحكم الجيد وحكم القانون إلخ... قد تكون بعض هذه الأمور بديهية ولكن مشكلتها أنها كذلك لا أكثر ولا أقل وتطبيقها بمعزل عن أمور أخرى لن ينفع أيضاً.
8- الأمل بأن يحصل انحدار للمنافع من الأعلى إلى الأسفل (trickle down) هو وهم. فدرجة عدم المساواة في العالم العربي من أعلى المعدلات في العالم، وتستحوذ القلة على جزء كبير من الناتج المحلي وجزء أكبر من الثروة. وكل الآمال التي يعقدها البعض على أن يتم تحويل الثروة بشكل أوتوماتيكي من الأغنى إلى الأفقر لن تتحقق إذ إن العكس يحصل إذ تزداد الثروة تركّزاً.
9- الآمال في “تحول تكتوني” في توزيع الثروة هو أيضاً وهم. إذ إن المنطقة العربية تعاني أيضاً من عدم المساواة في الدخل والثروة بين الدول، والاعتقاد بحصول انتقال كبير للثروة هو أيضاً غير واقعي على الرغم من بعض الانتقال الذي يحصل عبر هجرة العمالة. لكن أن يحصل تلاقٍ (convergence) هو مستحيل، والحروب التي تعصف بالدول الفقيرة مثل سوريا واليمن والصومال وحتى العراق تنذر بأسوأ العواقب اقتصادياً على الرغم من انتظار طوابير “طيور الموت” حصّتها من “إعادة الإعمار»!
10- الريعية لن تختفي بل هي تُعمم. إذ إن “الدولة الريعية” في الخليج ليست في طور الانحلال، حتى في خضم تهافت الخطط البعيدة الأمد التي تتهافت على تقديمها إلى دولها شركات الاستشارات العالمية حول التنويع الاقتصادي، والتي تكلّف مئات الملايين من الدولارات. بل إن هذه الخاصية الريعية للاقتصادات الخليجية وغيرها بدأت تعمم من خلال قنوات هجرة اليد العاملة والتحويلات المالية الناتجة عنها. وبذلك يهاجر الاقتصاد الريعي إلى الاقتصادات المصدّرة للعمالة مثل مصر والأردن ولبنان. كما أن إضفاء الطابع المالي على الاقتصادات العربية والتحويلات المالية الرسمية والخاصة العابرة للحدود التي تشتري الأصول وأدوات الدين، وتعميم الاعتماد على الموارد الطبيعية حتى سيكولوجيا (لبنان وهوسه وشعبه بالنفط والغاز) وتعميم ثقافة الاستهلاك والاستيراد على حساب الاستثمار والتصدير وعدم تحويل الثروة الطبيعية إلى رأس مال مادي بالشكل الكافي، كلها تؤدي إلى قيام الدولة “السوبر ريعية” بدلاً من دولة التنمية.
11- المزيد من التعليم لن يحلّ المعضلات أيضاً (أو زيادة الخير ليس خيراً). فالكثيرون يعتبرون أن الحل هو بإشاعة المزيد من التعليم في العالم العربي. لكن المشكلة الأساسية في هذا الحلّ في ظلّ الطبيعة المتخلّفة للاقتصاد أنه، من دون توليد الطلب على العمالة الماهرة، يؤدي إلى البطالة والعمالة الناقصة أو المقنعة ويتحول التعليم اقتصادياً إلى عمل غير منتج. كما أن مستويات التعليم في العالم العربي من أفضلها بين الدول النامية، إذ إنه بين عامي 1980 و2010، كانت ثمانية بلدان من بين أكثر 20 بلداً في العالم في الزيادات في التعليم هي بلدان عربية مما يضفي مزيداً من الشك في العلاقة المزعومة بين زيادة التعليم وتحسّن الأجور والعمالة والعوائد على ما يسمى الرأسمال البشري.
12- إن التنمية العربية يجب أن تخضع لـ»دفعة كبيرة” (Big Push) عبر مشروعي “التصنيع” و»إعادة التوزيع». إذ يحتاج العالم العربي إلى أجندة لـ “التنمية والمساواة” وليس لأجندة “الأسواق والنمو” الأحادية الجانب. وهذه الأجندة ترتكز إلى تحويل الثروة العربية إلى تراكم رأس المال وإلى التقدم التكنولوجي، وذلك عبر برنامج استثماري ضخم يستخدم في بعض أجزائه صناديق الثروة السيادية للاستثمار في إنشاء شركات صناعية كبيرة والعمل كرافعة للتنمية الاقتصادية. فقد أثبتت تجارب الدول الرأسمالية المتقدمة أن هناك علاقة تكاملية بين الدولة وريادة الأعمال. فالأخيرة لا تعمل في فراغ الأسواق، وتعتمد الرأسمالية الآن على ريادة الأعمال الجماعية على أساس المساهمات المشتركة في البنية التحتية العلمية وعلى التعاون بين الشركات. كما يجب أن يكون التصنيع هائلاً من دون مراعاة لمعايير الربحية، وذلك من أجل توظيف كبير للعمالة الفائضة، وضمنها غير النظامية، حتى ولو وصلت أن تكون إنتاجيتهم الحدية أقل من أجرهم. وعبر هذا “الدفع الكبير” والنمو الاقتصادي القوي المرافق له يتم ضمور قوة الريعي في الاقتصاد، كما بيّن توماس بيكيتي أخيراً. ومن خلال هذه الأجندة المساواتية لا يتم فقط إعادة التوزيع من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ولكن أيضاً من أجل حلّ مشكلة تقنين الائتمان في الرأسمالية، وذلك عبر اقتراح الاقتصادي انتوني اتكينسون بإعطاء كلّ مواطن بالغ حدّاً أدنى من الرأسمال لكي يستثمره.
أخيراً، إن الجيل العربي الجديد عليه أن يطرح “رهان العصر” هذا عبر انخراطه السياسي كما يفعل اليوم “الالفيون” (millenials) في الولايات المتحدة. إذ إن التغيير الاقتصادي يعتمد في النهاية على التغيير السياسي. وكما ذكّرنا المؤرخ سيبوغ مونتيفيوري في مقالته في النيويورك تايمز في 26 مارس 2011، بأن المهم في العالم العربي آنذاك كان الإجابة على السؤال الذي طرحه لينين “من يحكم من؟” أو who whom? وبالطبع فإن الإجابة عنه تدفعنا إلى السؤال الأساسي الذي يتطلب بدوره إجابة نهائية: هل سيحدث هذا التطور ضمن متغيّرات الرأسمالية القائمة اليوم في المنطقة العربية؟
* أُلقيت في منتدى “الشباب المنسي بعد الربيع العربي»، الذي عُقد يوم 4 أكتوبر في جامعة العلوم السياسية، باريس.
شركة بين غرفة بيروت وHEC-Paris وESA الحريري: تجسّد الأمل الحقيقي للشباب
النهار ــ أُعلنت أمس من السرايا الحكومية، شركة بين غرفة بيروت وجبل لبنان وHEC-Paris والمعهد العالي للأعمال ESA، لإنشاء فرع لـHEC في بيروت، في مؤتمر صحافي رعاه رئيس الحكومة سعد الحريري، وحضره وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير الثقافة غطاس خوري، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، رئيس مجلس إدارة جامعة HEC جان - بول فرميس، المدير العام لـESA ستيفان أتالي، وشخصيات.
بداية، تحدث رئيس جمعية متخرجي جامعة HEC نيكولا بو خاطر عن أهمية HEC في تطوير المستوى التعليمي في لبنان، وتطوير الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل.
ثم ألقى شقير كلمة أشاد فيها بإطلاق الشركة كحدث أكاديمي واقتصادي . وقال: "اليوم مع وجود HEC الجامعة الفرنسية العريقة التي تأتي في طليعة الجامعات في العالم المتخصصة في تخريج رواد أعمال في مجال التجارة وإدارة الأعمال، فإننا نكون خطونا خطوة متقدمة لترسيخ موقع لبنان كمركز إقليمي أكاديمي واقتصادي". ولفت إلى أن "عملنا في الفترة المقبلة سينصبّ ليكون لهذه الجامعة العريقة بناء خاص بها".
من جهته، تحدث فرميس عن الصداقة وعمق العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان. وقال إن "الريادة مسألة في غاية الأهمية بالنسبة إلى بلدينا، فمن خلال الابتكار يمكن دفع مسار التنمية في البلدين"، مشدداً على ضرورة تعريف الشباب إلى أهمية الريادة والابتكار.
أما السفير فوشيه فأشاد بالتطور في عمل المعهد العالي للأعمال في بيروت، "هذا المعهد هو ثمرة للتعاون ولرؤية سياسية لرجلين هما الرئيس جاك شيراك والرئيس رفيق الحريري اللذين أرادا بعد الحرب تجديد وتثبيت الصداقة القديمة بين البلدين من خلال إطلاق هذا المعهد في بيروت".
أضاف: نطلق هذا الشهر البرنامج المخصص للشباب على مساحة تبلغ أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع، وهذه الشركة التي نطلقها تعتبر أحد أهم كليات الأعمال في فرنسا وهي مرحلة مهمة لتزويد لبنان في ريادة الأعمال في المنطقة. وألقى الرئيس الحريري كلمة بدأها بشكر "رئيس جامعة HEC على وجوده بيننا اليوم وعلى العمل الكبير الذي يقومون به في لبنان". أضاف: "قد يكون الناس في منطقتنا اليوم مشغولين ببعض الحروب ولكنهم يجهلون أن السلاح الوحيد الذي يمكن أن يحمي أي انسان هو العلم. وأكد ان "هذه الخطوة في السرايا تجسّد الأمل الحقيقي لشبان وشابات هذا البلد الصغير لبنان والذي يمكنهم من خلاله تطوير أنفسهم". وشكر الدعم لإنشاء الجامعة في لبنان.
دكتوراه بدرجة مشرف في الجغرافيا من كلية الاداب لعباس محمد قطايا
وطنية - نال الطالب عباس محمد قطايا درجة الدكتوراه في الجغرافيا مع تقدير مشرف عن اطروحته التي اعدت بعنوان "الجمهورية الاسلامية الايرانية، تحولات الجغرافية السياسية وتوظيفاتها الجيوبوليتيكية" حيث تمت المناقشة اليوم في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية - سن الفيل، باشراف عميد المعهد العالي للدكتوراه السابق في الاداب والعلوم الانسانية والاجتماعية البروفسور طلال عتريسي، وبحضور اهل قطايا وعدد من الاساتذة والطلاب.
وتألفت لجنة المناقشة من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفسور كميل حبيب رئيسا، البروفسور طلال عتريسي مشرفا، البروفسورة مريم مكي مشرفة، البروفسور علي زين الدين قارئا والبروفسور انطوان الغصين مناقشا.
آنجي الحلو.. غيّرت طريقة عرض الدرس
باسكال بطرس ــ المدن. "اخترت مهنة التعليم لأنني أعشق التعامل مع الأطفال"، تقول آنجي الحلو لـ"المدن". إذ "أستمتع كثيراً بالوقت الذي أمضيه معهم. وأحرص على أن يستمتعوا في ما ما نقوم به. ما يساعدهم على تنمية قدراتهم في الوقت نفسه".
تفخَر المدرسة الإنجيلية في اللويزة بمعلمة تترك بصمتها المميّزة على شخصيّات تلامذتها، الذين لا ينفكّون يردّدون توجيهاتها التربوية، ويُشهد بتأثّرهم بها في أكثر من مجال في حياتهم. وها هي تحوز وأربعة أساتذة من مدارس أخرى، على جائزة "أفضل معلّم في لبنان". ما رشّحهم تلقائياً إلى "جائزة أفضل معلّم في العالم"، بإشراف مؤسسة فاركي العالمية.
فآنجي، التي تخصّصت في علم التربية في الجامعة اللبنانية، لم تكتسب منها إلا القليل، فيما كل ما هي عليه اليوم يعود إلى ما تعلّمته عملياً على أرض الواقع، وإلى سعيها الدائم إلى اكتساب مهارات وخبرات جديدة في كل عمل تتقنه.
"منذ طفولتي وأنا عضو في الحركة الكشفية"، تروي آنجي، "ولطالما نظّمتُ نشاطات خاصّة بالصغار، فضلاً عن تطوّعي خلال فصل الصيف، لمساعدة التلاميذ على إنجاز فروض العطلة الصيفية. وفي بداية مسيرتي المهنية، عملت مع إحدى المنظمات غير الحكومية، بحيث أخذتُ على عاتقي مهمة تربوية عبر تنظيم ندوات ومحاضرات لأساتذة المدارس الرسمية في محافظتي الشمال والبقاع، عن سبُل ضبط الصف والطرق المناسبة لتصحيح المسابقات".
7 سنوات مرّت على التحاق آنجي بعملها في المدرسة الانجيلية، حيث بدأت مرحلة جديدة شكّلت التحدّي الأكبر في حياتها، من خلال التعامل مع أطفال لديهم صعوبات تعلّمية وآخرين من ذوي الاحتياجات الخاصّة. توضح آنجي أن "الأطفال ذوي الصعوبات التعلّمية هم الذين يعانون من قصورٍ في واحدةٍ أو أكثر من العمليّات النفسيّة الأساسيّة، التي تتطلب فهم أو استخدام اللغة المكتوبة والمنطوقة. ويظهر هذا القصور في نقص القدرة على الاستماع والتفكير أو الكلام أو القراءة أو الكتابة أو التهجئة أو أداء العمليّات الحسابيّة".
آنجي التي تدرّس مادة اللغة العربية، لا تكتفي بما تعلّمته في الجامعة، بل تثابر على تنمية نفسها مهنياً من خلال القراءة والدورات التدريبية والمحاضرات التي تتعلّق بصعوبات التعلّم، لفهم أساليب تعليمية جديدة قد تساعد في حلّ المُشكلة وفهم أنواع البرامج والمساعدات التي تُقدّم لهذه الفئة من الأطفال والتلاميذ. "أحاول دائماً تغيير طريقة عرض الدرس، بحيث أنتقل من الأنشطة اللغوية إلى استخدام الوسائل والصور، والاعتماد على الأشياء الملموسة قدر الإمكان في تعليم الطفل".
وتكشف آنجي "أنني أعتمد في عملي على نظرية الذكاءات المتعددة Multiple Intelligence. فأشرح الدرس من خلال الأنشطة التي تستثمر الذكاءات المختلفة، سواء أكانت لغوية أم فنية أو مسرحية أو موسيقية، والتركيز على المواهب والقدرات الخاصة التي أجدها لدى بعض التلاميذ، مثل الفن والموسيقى والرياضة البدنية، واستثمارها في العملية التعليمية".
فخلافاً لأساليب التدريس الحالية لذوي صعوبات التعلّم التي تعتمد على أساليب التدريس التقليدية، التي تركّز على جوانب الضعف لدى أفراد هذه الفئة وتهمل جوانب القوة لديه، تتحدث نظرية الذكاءات المتعددة التي وضعها عالم النفس هاورد غاردنر، عن تفاوت القدرات والإمكانات المختلفة لدى الفرد الواحد. بالتالي، أي فرد يملك 8 ذكاءات هي: الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء البصري المكاني، الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء الموسيقي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء الشخصي وذكاء التعامل مع الطبيعة. عليه، تعتبر النظرية أن هذه الذكاءات تعمل بشكل مستقل، ويمكن تنميتها من خلال التدريب والتشجيع، كاشفة عن الذكاءات القوية لذوي صعوبات التعلم، وسبل استثمارها في تعليمهم الأكاديمي من خلال أنشطة تعليمية في مجالات هذه الذكاءات.
"على سبيل المثال"، تتابع آنجي، "أسعى دائماً إلى التنويع فى الأنشطة والمواقف التعليمية التي أستخدمها للوحدة الدراسية الواحدة. ما يتيح لكل تلميذ أن يستفيد من الأنشطة التي تتوافق مع نوع الذكاء المرتفع لديه. وفي هذا الاطار، أعتمد أسلوباً يهتم بالأسئلة التي تُحفّز التفكير لدى الطفل، كما أحدد مهمّات تُناسب وضع كل تلميذ في الصف. فلا تكون أكبر من قدراته ولا سهلة جداً، مع تحديد وقت مُحدّد لإنهاء هذه المهمات".
لا شكّ أنّ هذا الشغف الذي تُكنّه آنجي للرسالة التربوية، وهي التي تدرّس أطفالاً ذوي صعوبات تعليمية، هو سرّ نجاحها وتألّقها بصورة استحوذت على قلوب تلاميذها. "إذا أحبّ التلميذ معلمه"، تقول آنجي ضاحكة، "فلا شك أنه سيحب مادّته، وسينتظرها من يوم إلى آخر".
مؤتمر الأمن السيبراني والدفاع السيبراني تحدّيات وآفاق الجامعة اللبنانية - والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF
نظمت الجامعة اللبنانية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية AUF في الشرق الاوسط مؤتمر "الأمن السيبراني والدفاع السيبراني: تحديات وآفاق" في مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية - سن الفيل في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين والمهندس وسيم أبي صعب ممثلا وزير الاتصالات بطرس حرب والقاضي جمال عبدالله ممثلا وزير العدل أشرف ريفي والرائد نادر عبدالله ممثلا مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الدكتور ايرفيه سابوران ومديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان صعب ومدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسيّة الدكتور كميل حبيب وعميد المعهد العالي للدكتوراه الدكتور أنطوان عطاالله وعميدة كلية التربية الدكتورة تريز الهاشم وعميد كلية الهندسة الدكتور رفيق يونس ومسؤولة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية الدكتورة ندى شباط وعميد كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية د. رامز عمّار، ورئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة ENA د. جورج لبكي، ورئيس معهد الدروس القضائية السابق القاضي الدكتور سامي منصور وعميد كلية هندسة المعلوماتية والاتصالات في الجامعة الأنطونية د. روني درزي وحشد من الاساتذة الاكاديميين وموظفي الاقسام الممعلوماتية في الجامعة اللبنانية، والخبراء المختصين وطلاب الدكتوراه.
الخوري:
بعد النشيد الوطني ألقت رئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية الدكتورة جنان الخوري كلمة رحبت فيها بالحضور وشددت على اهمية المؤتمر على الصعد الاكاديمية والامنية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية، باعتبار أنَّ الأمنَ السيبراني يفرضُ مكافحةَ العديدِ من الهجماتِ الالكترونيَّةِ التي تطالُ البنيةَ التحتيَّةَ والمنشآتِ الحيويَّةَ والأمنيَّةَ للدولة وأنظمةً ماليةً ومرافقَ حكوميَّةً، حيث يضَع صنّاعُ القرارِ في الدول العظمى (لا سيما الناتو NATO، البنتاغون الاميركي) مسائلَ الدفاعِ السيبراني والأمنِ السيبراني في رأسِ سُلمَّ الأولويَّات العسكرية و يعتبرونها أولويَّةً في سياساتِهم الوطنيَّة والدفاعيَّة وتُخَصَّص أقسامٌ وسيناريوهات خاصَّةٌ بالحربِ السيبرانية وتُرصَدُ للأمنِ السيبراني مبالغُ ماليةٌ طائلة،... وتنشأ مراكزُ وطنيةٌ للدفاعِ السيبراني ومعاهدُ مختصةٌ للأبحاثِ ذاتِ الصلة وتُدرَجُ العلومُ الأمنيَّةُ الرقمية ضمن المناهجِ العسكريَّةِ والتربويَّة... واعتبرت الخوري بأنَّ الدفاعَ السيبرانيَّ باتَ في تلك الدول جزءا من صلبِ مَهمَّات الدفاع الوطني، إلّا أنَّه يجدر التساؤل: ماذا عن الواقعِ اللبنانيِّ الذي يتعرَّضُ كسائرِ الدولِ الى العديدِ من الهجمات السيبرانية؟ ما مدى توفر رؤية رسمية معلوماتية لإرساء بنيةٍ تحتيةٍ رقميةٍ للإندماج في البيئة الرقمية العالمية والتي تتسم بالتغيير الدائم والعدائية؟ ما هي الاشكالياتُ القانونيةُ الموضوعيةُ والاجرائيةُ المثارة؟ ما مدى تعاون الوزارات المختصَّة والتدريب الجامعي؟ وماذا عن التعاون بين القطاعين العام والخاص مرورا بالدور الرائد للقطاع المصرفي؟ وما مدى بناء قدرات وطنية مختصة؟ هل هناك توعية ونشر ثقافة وطنية للأمن والدفاع السيبرانيين؟ هذا بإيجاز ما سيناقشة المؤتمر.
السيد حسين: ستكون هذه المادة اكاديمية في برامج الحقوق وربما في الكليات الأخرى
ثم القى رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين كلمة بدأها بالترحيب بكل المشاركين في هذا المؤتمر، وقال فيها: "نفتتح الآن يوماً علمياً في كلية الحقوق بعدما انعقد قبل سنتين أو أكثر مؤتمر في شأن ما يسمّى الأمن "السيبراني" ، علماً أنَّ جرائم المعلوماتية أَمست تحت نظر القانون الدولي وهذه الجرائم تطالنا كدول وجماعات وأفراد، وخصوصا الباحثين والعلماء في الجامعات، ويمكنني التنويه أنَّ الجامعة اللبنانية خطت خطوات في هذا المجال عبر كلية الحقوق والعلوم السياسيّة فيها وبالتعاون مع العديد من المشاركين بيننا اليوم"، وأضافَ أنَّه "كما كانت نتيجة المؤتمر الأول حيث أمست أعماله مادة ثقافية وعلمية بين ايديكم، قد يكون متاحا امامكم ما يخلص اليه هذا المؤتمر من دراسات جديرة بالاعتبار"، ونوَّه بالتعاون الحاصل بين الجامعة اللبنانية والوزارات المعنية، ولا سيَّما وزارتي العدل والداخلية، فضلا عن التعاون مع قوى الامن والجيش اللبناني لما يقومان به من حماية أمننا في الجامعة اللبنانية على مدى انتشارها على مختلف الاراضي اللبنانية وخصوصاً في مجمَّع رفيق الحريري الجامعي في الحدث، وتمنّى بأن يختتم هذا المؤتمر على مدى يومين بتوصيات واضحة وبنتائج تكون مادة للدارسين تكملة لما بدأناه قبل سنتين، فالتراكم العلمي والمعرفي مسؤوليّتنا وبعد مدة ستكون هذه المادة اكاديمية في برامج الحقوق وربما في الكليات الأخرى".
وختم بالشكر لمنظمي هذا المؤتمر المهم جدا، خصوصا مركز المعلوماتية وعميد كلية الحقوق الذي يعمل على استنهاض هذه الكلية التي لم تتراجع منذ أكثر من 40 سنة والدليل على ذلك نتائجها الباهرة في أكثر من مجال، واصفا اياها بانها الكلية الام في الجامعة اللبنانية.
سابوران
ثم القى مدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الاوسط الدكتور ايرفيه سابوران كلمة شدد فيها على "اهمية هذا المؤتمر العلمي المهمّ على أكثر من صعيد"، ولفت إلى “أنَّه في الممارسة اليومية وفي طبيعة الحال فان المعطيات التي نعول عليها يمكن ان تكون مسار جدل، وتشمل المخاطر مسائل عدة مثل الدفاع الوطني والانظمة المالية وحماية الافراد والمحافظة على النتائج العلمية. ودورنا كفاعليات في هذا المؤتمر يدور حول التعليم والترجمة".
وعرَّفَ سابوران بالوكالة الجامعية للفرنكوفونية ودورها في انها "جمعية دولية ناشطة على المستوى العالمي تضم أكثر من 600 مؤسسة جامعية تجمعها اللغة الفرنسية ونشر القيم العالمية والانسانية، ومركز بيروت هو ناشط جدا اقليميا في منطقة الشرق الاوسط ونشاطاتنا تعود الى سنوات عدة من العمل الجاد وقد تعاونا مع الجيش اللبناني وهذا المؤتمر يدعونا الى التداول فيما بيننا حول المواضيع ذات البعد التكنولوجي والقانوني ولن نتوقف عند هذا الحد".
شارك في المؤتمر العلمي حشد كبير من رجال القانون، وممثلون عن الوزارات والشركات والمنظمات والوكالات الدولية والهيئات الوطنية ومصرف لبنان وبعض المصارف، وعدد من رؤساء وعمداء الجامعات، وأساتذة جامعيين، وقضاة، ومحامون، وطلبة، وفعاليات وشخصيات سياسية وعسكرية وإعلامية وإقتصادية، ونخبة من المختصين والباحثين اللبنانيين والأجانب على مستوى الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من المهتمين بمَحاور جلسات المؤتمر المذكور...
وبحث المؤتمر في مفهوم وأُبعاد الأمن والدفاع السيبراني، ومخاطر سوء استغلال المعلومات الإلكترونية التي قد تنجم عن خرق أنظمة المعلومات والبيانات الإلكترونية الشخصية للأفراد والمستهلكين، كما بحث في الجهود التنظيمية والتقنية في مجال حماية الأمن السيبراني، وأهمية التنسيق مع الهيئات الدولية المعنية في هذا المجال، ووضع قوانين متعلقة بحماية البيانات الإلكترونية وأنظمة المعلومات، وضبط استخدامها، بالإضافة الى استعراض كيفية تطبيق هذا الأمن السيبراني لدى عدد من شركات الإتصالات والمعلومات، والمصارف...
وقد جرى بحث هذه المواضيع وغيرها، على مدار يومين متتاليين في ست جلسات:
- ترأس الجلسة الأولى د. ايرفيه سابوران وشارك فيها الدكتور ايمانيول أدجوفي OIF، والسيد جان فرنسوا لانسولو AUF ـ والسيد ماثيو جينست CNIL. و تم البحث في أطر وأبعاد الأمن السيبراني، حيث أشار المتحدثون الى ان المجتمعات الحديثة تعتمد بشكل متنامي على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المتصلة بالشبكة العالمية، غير ان هذا الاعتماد المطرد ترافق مع مخاطر ناشئة عن ظهور ما يُعرف بالجريمة السيبيرانية التي هي في تطور متزايد ومستمر، والتي غالباً ما تكون ناجمة عن إهمال او استعمال كلمة سر ضعيفة لحماية البيانات الإلكترونية، هذا الأمر دفع بالجهات والمنظمات المعنية بحماية الأمن السيبيراني والممثلة في هذا المؤتمر(OIFو AUF و CNIL) الى تعزيز رقابتها في مجال حماية البيانات الشخصية والخصوصية، والى اتخاذ عدة خطوات في سبيل اعداد استراتيجية وطنية ودولية للأمن السيبراني، وردع الجريمة السيبرانية، ان كان على مستوى حماية البنى التحتية لشبكة الإنترنت والإتصالات، وان كان على المستوى الثقافي عبر الدورات والمؤتمرات التي يُعدها متخصصون وخبراء في الأمن السيبراني، لزيادة الوعي لدى مستخدمي الأنظمة السيبرانية في مختلف الدول الفرنكوفونية، بالإضافة الى اهمية إجراء بحوث أكاديمية متطورة حول الجوانب التقنية لأمن الشبكات والبيانات الإلكترونية، والتخصص الأكاديمي في المجال المذكور، وان كان على المستوى الوطني عبر تعزيز التعاون بين القطاعين: الخاص و العام بمختلف أجهزته التشريعية والقضائية والعسكرية، لمواجهة الأخطار المحدقة بالأمن والدفاع السيبرانيين.
- ثم انعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان "التدريب الجامعي على الأمن السيبراني"، ترأسها عميد كلية هندسة المعلومات والاتصالات في الجامعة الأنطونية الدكتور روني درزي الذي شكر المكتب الاقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط والجامعة اللبنانية على اعداد هذا الحدث. بدأت المداخلة الاولى مع الدكتور كارول باسيل التي عرضت من خلالها مختلف الاختصاصات في الجامعة اللبنانية في مجال الأمن البحثي وأمن الشبكات، وركزت على ضرورة التماس مساعدة اخصائيين من القطاع الخاص والمؤسسات في سبيل انشاء ومتابعة حلقات الماجستير. ثم عرض الأستاذ نديم هنود الذي مثل جامعة القديس يوسف في المداخلة الثانية الاختصاصات الاساسية لشهادتي الاجازة والماجستير في امن المعلومات. اما المداخلة الثالثة فقدمها الدكتور عزام مراد ممثلا الجامعة اللبنانية الاميركية(LAU)، تحدث من خلالها عن الكفاءات في مجال التدريب والاعداد عند مستوى الاجازة والماجستير في جامعة LAU. وكانت المداخلة الاخيرة للدكتور انطوان ملكي ممثلا جامعة البلمند، تحدث فيها عن مناهج التعليم وعن ضرورة تخطي التعليم التقليدي.
- بدورها انعقدت في الجلسة الثالثة تحت عنوان "التعاون الوزاري: بين الواقع والآفاق" بحيث تم بحث كيفية مواجهة بعض الوزارات اللبنانية لتحديات الأمن السيبيراني، وقد ترأس الجلسة النائب سامر سعادة وشارك فيها ممثلون عن وزارات الدفاع (العميد إبراهيم باروك) والداخلية (النقيب مارك صوان) والعدل (القاضي الدكتور جمال عبدالله) والتنمية الإدارية (الأستاذ إيهاب شعبان) ووزارة الاقتصاد ( الأستاذ أديب الخطيب)، والجامعة اللبنانية (المدير الدكتور محمود رمال الذي اعتبر "أن الإدارة العامة، وبشكل عام، عملت جاهدة على مكننة أعمالها لتصبح المعلومة بمثابة الأصول الثابتة في هذه الإدارات؛ فانقص في الحماية يأتي أولاً من عدم وجود أشخاص متخصصين في الأمن لحماية المعلومات ومرد ذلك إلى الراتب الذي يأخذه الفني من سلسلة رواتب القطاع العام، وثانياً تأتي عملية حماية مراكز المعلومات، ففي أغلب الإدارات تكون أجهزة الكومبيوتر والخوادم التي تحتوي على المعلومات سهلة الوصول اليها؛ وثالثا: غياب استراتيجية ملزمة التطبيق في جميع الإدارات العامة".
كما دار البحث في هذه الجلسة حول التعاون بين هذه الوزارات في مجال الأمن السيبيراني والتحديات الحالية، والإطار القانوني للأمن السيبيراني، ودور وزارة التنمية الإدارية الرائد في هذا المجال، وعن الوضع الحالي للإدارات العامة في مجال حماية قواعد المعلومات، وشدد المجتمعون على ضرورة تفعيل التعاون بين مختلف القطاعات والإدارات العامة والقطاع الخاص، لمواجهة الأخطار التي تهدد امن وسلامة الفضاء السيبيراني.
- وفي اليوم الثاني للمؤتمر انعقدت الجلسة الرابعة التي ترأسها د. بسكال بو نصار (AUF) تم التطرق الى "دور سائر القطاعات المعنية" بحيث عُرضت خبرات من قبل الإسكوا (د. نيبال إدلبي)، والهيئة الناظمة للاتصالات (TRA)، والمنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات (العميد المتقاعد خالد حماده)، وجمعية ISACA (الأستاذ عبدو شلهوب) وشركة IDM (الأستاذ علي زغيب). وتناولت المناقشات الأمان في الفضاء السيبراني ومواجهة الجرائم الالكترونية في المنطقة العربيَّة وتدابير الحماية ودور الهيئة الناظمة للاتصالات في الأمن والدفاع السيبراني.
- في الجلسة الخامسة، والتي تراسها الدكتور طوني فغالي تمّ التطرّق إلى دور مصرف لبنان (السيدة زينه عون) الرائد في تحديث القواعد المصرفيَّة على الرغم من عدم وجود تشريعاتِ وطنيَّة ذات صلة، والذي يسعى دائماً لتوفير أقصى درجات الحماية السيبرانية، كما تمَّ استعراض نموذج بنك الاعتماد اللبناني (الأستاذ طوني شبلي) في كيفيَّة حماية البيانات الشخصيَّة الالكترونيَّة، إضافةً إلى استعراض برامج وحلول توفّرها شركات مختصة DATA Consult (الأستاذ جاد بجاني)، Polaris Software (الأستاذ شربل طويل) وPotech-Consulting (الأستاذة هنادي كرم).
وقد امتازت أعمال المؤتمر العلمي بالتنظيم الجيد، والمشاركة الواسعة من المجتمعين اللبناني والدولي على حد سواء، كما أظهرت جلساته الجهد والتركيز العاليين المبذولين من قبل المنظمين، والمعنيين، والمشاركين في المؤتمر، في سبيل التوصل الى نتائج وتوصيات هامة وعملية، في مجال تعزيز الأمن السيبراني والدفاع عنه عبر طرح وسائل نظرية وتطبيقية مفيدة للتصدي للجرائم السيبرانية، بالموازاة مع تضافر جهود اخرى عديدة في موضوع المؤتمر المذكور.
وفي الجلسة السادسة أعلن مدير مركز المعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال، ورئيسة القسم الحقوقي في المركز الدكتورة جنان الخوري، ومدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية البروفسور إرفييه سابوران، والدكتور باسكال بو نصار، التوصيات الختامية التي توصل اليها المؤتمرون بعد يومين من المناقشات، وقد جاءت كما يلي:
اولا: على الصعيد الوطني:
1- وضع استراتيجية وطنية من أجل حماية الأسس الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والوطنية، على ان تشمل هذه الاستراتيجية الأبعاد التالية:
2- الإسراع في إقرار قانون حماية المعاملات الإلكترونية الجارية دراسته في اللجان النيابية، وسن التشريعات الموضوعية والإجرائية والتقنية الكفيلة بحماية الأمن السيبيراني الوطني.
3- الإعتراف بالفضاء السيبيراني وبأهمية المجتمع الرقمي والتوفيق بين عالمية النصوص وخصوصية المجتمعات.
4- التنسيق بين القطاع العام والقطاع الخاص، وإنشاء تعاون وطني بين مختلف سلطات وإدارات وأجهزة الدولة التشريعية والقضائية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة الأخطار المحدقة بمستخدمي الفضاء السيبيراني.
5- دور اللجنة الأمنية التي أنشأت عام 2011، والمؤلفة من الجهات المعنية في الدولة اللبنانية لإقرار استراتيجية وطنية عامة لحماية الأمن الإلكتروني لكافة أجهزة الدولة من اي خروقات او اعمال قرصنة قد يتعرض لها وحماية البنية التحتية لشبكات الاتصالات والمعلومات.
6- انشاء إطار اداري تنظيمي للاهتمام بالأمن السيبراني (مجلس وطني لإدارة الكوارث الالكترونية، ....)
7- ترشيد استخدام الإنترنت وضبط المعاملات الإلكترونية وتطوير أنظمة الحماية والمشاركة في آليّات مراقبة الحوادث والإنذار عنها والاستجابة وتبادل المعلومات في شأنِها
8- إنشاء محاكم خاصة من أجل حماية الفضاء السيبيراني، ولمحاكمة جرائم المعلوماتية.
9- بناء القدرات الوطنية المختصة وإجراء تدريبات للعاملين في مختلف القطاعات الحديثة والعسكرية والأمنية والقضائية حول الأمن السيبيراني للإستجابة الفورية لطوارئ التهديدات السيبرانية.
10- تنمية الثقافة الوطنية في مجال الأمن السيبيراني من خلال اعداد دورات تدريبية ومؤتمرات توعية وحملات وطنية واعلانية متعلقة بمخاطر الجريمة السيبيرانية، وذلك من قبل متخصصين وخبراء في هذا المجال، وإدراج الجوانب القانونية لمواجهة هذه المخاطر في المقررات التعليمية الجامعية،
11- فتح مسارات أكاديمية للتخصص العلمي في مجال الأمن والدفاع السيبيراني. وتطوير المناهج التربوية الجامعية والعسكرية والأمنية لتتضمن مواد الأمن السيبراني والدفاع السيبراني وتشجيع الأبحاث والدراسات في هذا المجال، فللجامعات دور رائد في "علم الامن السيبراني".
ثانيا: على الصعيد العربي والدولي:
1 - التنسيق والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية التي تعنى بأمن الفضاء السيبيراني.
2 - الانضمام الى اتفاقيات دولية في مجال حماية البيانات والمعلومات الشخصية والتصدي لجرائم الإرهاب الإلكتروني، ولا سيما معاهدة بودابست.
3 - طلب الدعم الدولي في مجال تمويل الدورات التدريبية، وتأمين التجهيزات التقنية.
4 - تنسيق التشريعات السيبيرانية فيما بين الدول العربية من أجل تسهيل التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية بين دول المنطقة، ومن أجل التعاون لمواجهة المخاطر والجرائم الإلكترونية ولتحفيز التكامل الإقليمي وبناء مجتمع معرفي عربي.
5 - المشاركة في مؤتمرات للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الأمن السيبيراني.
في النهاية، تأتي أهميّة هذا المؤتمر في كونه خطوة ايجابية نحو تحقيق استراتيجية أمن سيبراني، إذ إن انعقاده في الجامعة اللبنانية والتشديد على أهمية تطوير مادة تعليمية مختصة بهذا الشأن هو جزء أساسي من عملية صياغة الاستراتيجية، وإنّ التقاء القطاعين العام والخاص في فكرة واحدة شاملة تؤكد على ضرورة التعاون بينهما لتحقيق استراتيجية محلية وإقليمية تعكس أعلى مستويات الأمن وتحافظ على خصوصية الأفراد إلى أبعد الحدود.
وخُتِم المؤتمر بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور وعميد كلية الحقوق د ولمدير الوكالة الجامعية للفرنكوفونية ولكل المحاضرين والمشاركين ولكل من شارك في الاعداد والتنظيم من قبل AUF ولمكتب العلاقات الخارجية في الجامعة وامانة السر العام؛ أيضا لعميد المعهد العالي للدكتوراه والموظفين ولمدير مركز المعلوماتية القانونية وموظفيه
مصلحة طلاب القوات: فوز القوات وحلفائها بالتزكية في انتخابات اليسوعية بزحلة
وطنية - أعلنت مصلحة طلاب "القوات اللبنانية" في بيان، أن "اللائحة المدعومة من حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل فازت بالتزكية، بنتيجة 6 - 0 في انتخابات الجامعة اليسوعية بزحلة، بعد عدم توافر الشروط المطلوبة للترشح من قبل اللائحة المقابلة المدعومة من المستقلين وحزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي".
وأشار البيان إلى أن "النتيجة أتت على الشكل الآتي:
- كلية إدارة الأعمال 0 - 2 (2 قوات لبنانية)
- كلية الهندسة 0 - 2 (2 قوات لبنانية)
- كلية علم النفس 0 - 2 (1 قوات - 1 تيار المستقبل)".
ولفت إلى أن "دائرة البقاع في مصلحة الطلاب تنظم حاليا احتفالا رسميا في مقر منسقية زحلة، بمشاركة جميع المسؤولين القواتيين في منطقة زحلة ومشاركة قطاع الشباب في تيار المستقبل - البقاع".
30 مليون دولار منحة استرالية لليونيسف لتعليم الأطفال
في لبنان كوسغروف: ما نقوم به يمثل أولوية لحكومتنا
وطنية - أعلنت حكومة أستراليا عن مساهمة قدرها 30 مليون دولار لليونيسف، لزيادة فرص حصول الأطفال الأكثر حاجة على فرص التعليم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعزيز نظام التعليم الرسمي اللبناني من خلال دعم استراتيجية "الوصول الى جميع الأطفال بالتعليم" (RACE).
جاء ذلك خلال زيارة الحاكم العام لأستراليا بيتر كوسغروف والسيدة كوسغروف الى مدرسة برج حمود الثانية الرسمية - الفرع الانكليزي في بيروت في إطار جولة اقليمية في لبنان والشرق الاوسط. والزيارة كانت تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وفي حضور ممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا وصحافيين.
يشار الى ان المنحة الممتدة على ثلاث سنوات لليونيسف، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، ستتيح ضمان حصول آلاف الفتيات والفتيان الأكثر حاجة على فرص التعليم من خلال دعم تسجيلهم في المدارس الرسمية وتعزيز كفاءة النظام التعليمي في لبنان على المدى الطويل لتحسين نوعية الخدمات التعليمية لكل من الأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين.
كوسغروف
واشاد حاكم أستراليا كوسغروف ب"جهود حكومة وشعب لبنان إزاء أزمة اللاجئين السوريين" قائلا: "لقد سمعت الكثير عن الدعم الذي يقدمه شعب وحكومة لبنان وما نراه هنا اليوم هو خير دليل على هذه الدعم. ويسرنا القول أن انشطتنا هنا وما نقوم به في لبنان يمثل أولوية للحكومة الأسترالية ويسرنا أن نعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة اللبنانية".
أضاف: "نحن نؤمن أن حق كل طفل أن يتمتع بتعليم جيد. فالتعليم يغير الحياة الى الأفضل ويضع حدا للفقر".
حمادة
وأكد الوزير حمادة أهمية التعليم وقال: "بمساعدة وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة يحاول لبنان تحقيق نهاية سعيدة لما بدأ كمأساة. إن كرم حكومة أستراليا يسمح للبنان، كمجتمع مضيف، بالتعامل مع الأزمة، وبفضل هذا الدعم المستمر، يمكننا ضمان حصول كل طفل على الأراضي اللبنانية على التعليم".
تشابويزا
من جهتها، رحبت تشابويزا ب"الالتزام المستمر من جانب حكومة أستراليا تجاه الأطفال في لبنان، وقالت: "لا يمكننا وقف دائرة الفقر والتمييز بين الأجيال إلا من خلال التعليم. واليونيسف ممتنة جدا للدعم السخي الذي قدمته الحكومة الأسترالية والذي سيمكننا من توسيع عدد الفرص المتاحة لتوفير التعليم الجيد في جميع أنحاء لبنان. كما سيساهم التمويل المقدَّم من حكومة أستراليا في توفير أنشطة التوعية المجتمعية حول أهمية التعليم ودعم برنامج التعليم المسرَّع للأطفال اللبنانيين وغير اللبنانيين باعتباره بوابة للاندماج في التعليم الرسمي".
