فروع رابطة التعليم الأساسي: للاضراب والإعتصام غدا على طريق القصر
وطنية - جددت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي دعوتها الى "الإضراب الشامل والعام غدا الخميس والاعتصام عند الساعة الحادية عشرة صباحا على طريق القصر الجمهوري لمواكبة جلسة مجلس الوزاراء، وذلك بهدف الضغط لدفع الرواتب للمعلمين والموظفين على اساس الراتب الذي حددته جداول السلسلة وفق القانون النافذ 46/2017".
وتوجهت الهيئة في بيان الى الحكومة بالقول: "ان اقصر الطرق وافضلها واقل خسارة على الوطن والحكومة في آن، هو تحويل الرواتب على الاساس الجديد، وهذا التحويل لا يكلف الدولة سوى 110 مليار ليرة لبنانية، هي اقل بكثير من الخسائر التي تتكبدها نتيجة شل الادارات والمؤسسات والمرافق العامة وادارات تسجيل السيارات والآليات وغيرها من المصالح".
وكان فرع الرابطة في الهرمل عقد اجتماعا بمشاركة مندوبي القضاء، وبعد التباحث اكد المجتمعون "الدعوة الى الإضراب والإعتصام غدا الخميس الساعة الحادية عشرة صباحا على طريق القصر الجمهوري لمواكبة جلسة مجلس الوزراء، على ان ينطلق المشاركون الساعة السابعة صباحا من امام مبنى بلدية الهرمل".
وفوض المجتمعون "الهيئة الادارية للرابطة باتخاذ الخطوات التصعيدية الكفيلة بتحقيق مطلب دفع الرواتب على الاساس الجديد".
جواد
من جهة ثانية، ثمن رئيس فرع الجنوب في الرابطة الأستاذ حسين جواد، "المشاركة الكثيفة من معلمي الجنوب في اعتصام الأمس"، وقال: "امام عدم اكتراث الحكومة وعدم صرف الرواتب على الأساس الجديد للسلسلة، فإننا نؤكد التزامنا بقرار هيئة التنسيق النقابية، وندعو جميع الزملاء والزميلات الى الإضراب والمشاركة في الاعتصام غدا الخميس الساعة الحادية عشرة على طريق القصر الجمهوري".
بو زيد
من جهته، وجه رئيس فرع البقاع الاستاذ عدنان بو زيد كلمة الى المعلمين، فقال: "نريدها صرخة مدوية تخرق الآذان الصماء"، داعيا الى "ان يكون يوم غد الخميس يوم غضب سلمي حضاري من خلال التنفيذ العام والشامل للاضراب والمشاركة الكثيفة في الإعتصام".
كذلك وجهت الدعوات للمعلمين ل"تنفيذ الإضراب والمشاركة في الكثيفة في الاعتصام من فرعي الشمال وجبل لبنان في الرابطة".
الإضراب يشلَّ المدارس والإدارات العامة واعتصام اليوم على طريق «الجمهورية»
نقابة المعلّمين تكتفي بالاعتصام ومحفوض يتّهمها بتزوير النتائج المؤيِّدة للإضراب
اللواء ـ التزمت المدارس والثانويات الرسمية والادارات العامة بالاضراب المستمر لليوم الثالث على التوالي تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على مماطلة مجلس الوزراء بدفع الرواتب وفق القانون 46 في اول الشهر كما كان مقرّراً قبل ابطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب رقم 45، ومن المقرر ان ينفذ المعلمون والموظفون اعتصاماً اليوم تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري.
وشل الاضراب أمس كافة مرافق الدولة والبلديات والمستشفيات الحكومية والمدارس والثانويات، باستثناء المدارس الخاصة التي فتحت ابوابها بعد تعليق نقابة المعلمين الاضراب وعقد جمعيات عمومية بعد ظهر أمس والتي قرّرت الاستمرار بتعليق الاضراب اليوم الخميس، لكن دعت الى المشاركة في الاعتصام على طريق القصر الجمهوري الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية.
وأصدر المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان بياناً (...)
وعلّق النقيب محفوض آسفاً أن تزور نتائج الجمعيات العمومية في المحافظات لصالح تعليق الاضراب،وكيف يشارك المعلمون في الاعتصام بدون إضراب...
وأفادت مندوبة «اللواء» في طرابلس روعة الرفاعي بأنّ جمعية عمومية لأساتذة التعليم الخاص في الشمال عُقِدَتْ في مقر نقابة المعلمين بطرابلس حضرها النقيب نعمة محفوض، رئيس فرع الشمال طوني محفوض وأعضاء مجلس الفرع وحشد من المعلمين.
وعرض رئيس الفرع توصية هيئة التنسيق النقابية الإستمرار في الإضراب للضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن قرار تعليق العمل بالقانون 46 وصرف الرواتب على أساس السلسلة الجديدة.
وأشار النقيب السابق نعمة محفوض إلى أبعاد الهجمة التي يتعرض لها أساتذة التعليم في المدارس الخاصة والهادفة إلى فصلهم عن قطاع التعليم الرسمي، وأكّد أهمية التمسك بالعلاقة العضوية بين الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص ووحدة قضاياهم المشتركة والحفاظ على وحدة هيئة التنسيق النقابية.
(...) واعتصم موظفو وعمال بلدية طرابلس والادارات العامة والوزارات في المدينة، أمام مبنى البلدية، تأكيدا على حقوقهم بسلسلة الرتب والرواتب. وشارك في الإعتصام، مندوبون عن رابطة موظفي الإدارة العامة والاتحاد العمالي العام وموظفي مالية لبنان الشمالي وهيئة اوجيرو والمياه والكهرباء وهيئات نقابية وعمالية.
والقى عضو رابطة موظفي الادارة العامة المهندس في «اوجيرو» ابراهيم نحال كلمة أكد فيها «الحق في السلسلة والالتزام التام بالإضراب المفتوح»، وقال: «اذا وصلنا الى عبارة لا سلسلة فهذا يعني لا إدارة عامة».
ثم كانت كلمة أمين صندوق الاتحاد العمالي العام النقيب شادي السيد الذي أكد وقوفه إلى جانب الموظفين الى حين إعطائهم حقوقهم كافة.
كلمة موظفي بلدية طرابلس ألقاها فراس حمزة، الذي طالب «الحكومة بعدم المس بالرواتب»، مشيرا الى «ان الطرابلسيين عانوا من الفقر والحرمان لسنوات عديدة»، وداعيا الى «دفع الرواتب على أساس الجداول الجديدة»، ومؤكدا «الاستمرار في الاضراب المفتوح حتى احقاق الحقوق».
وكان رئيس البلدية المهندس احمد قمر الدين الذي شارك في التحرك، قد التقى عمال البلدية في مقر النقابة، مؤكدا احقية تحرك الموظفين.
وأعلن عن أن المجلس البلدي وافق على تعديل جدول رواتب الموظفين والعمال في البلدية بما يتناسب مع سلسلة الرتب والرواتب وارسله الى وزارة الداخلية للمصادقة، مشيرا الى انه سيتم دفع نسبة 16% من المتأخرات للعمال المجدولة على اربع دفعات في القريب العاجل.
ودعا المكتب التربوي في قطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل إلى أوسع مشاركة في اعتصام اليوم مؤكداً دعم مطالب وتحركات كافة النقابات والروابط دفاعا عن حقوقهم المشروعة في قبض رواتبهم وفق سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بالقانون ٤٦ والتي أصبحت نافذة اعتبارا من ٢١ اب الماضي كما دعا المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم الاستهتار بحقوق الناس وإدخالها في تجاذباتهم السياسية والمماطلة في إقرارها تحت ذرائع واهية باتت لا تنطلي على أحد، وأكد على إضراب اليوم ودعا كوادره الى اوسع مشاركة في الاعتصام المقرر من قبل هيئة التنسيق النقابية عند الساعة الحادية عشرة امام القصر الجمهوري- بعبدا.
إستمرار الإضراب لليوم الثالث وتحضيرات للإعتصام غداً
بوابة التربية: استمر الإضراب لليوم الثالث على التوالي في المدارس الرسمية ما عدا المدارس الخاصة، والدوائر الرسمية تنفيذاً لقرار هيئة التنسيق النقابية والاتحاد العمالي العام بالاضراب في الادارات العامة حتى اقرار السلسلة الرتب والرواتب، وسط تحضيرات لتنفيذ الإعتصام يوم غد الخميس في 28 أيلول 2017 على مفرق قصر بعبدا.
ودعا المنسق العام لقطاع التربية والتعليم في تيار المستقبل وليد جرادي إلى أوسع مشاركة في اعتصام الغد ويدعم مطالب وتحركات كافة النقابات والروابط دفاعا عن حقوقهم المشروعة في قبض رواتبهم وفق سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت بالقانون ٤٦ والتي أصبحت نافذة اعتبارا من ٢١ اب الماضي كما يدعو المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم الاستهتار بحقوق الناس وإدخالها في تجاذباتهم السياسية والمماطلة في إقرارها تحت ذرائع واهية باتت لا تنطلي على احد . فالكل يعرف مزاريب الفساد التي ان اغلقت تؤمن ليس تمويل السلسلة فحسب بل سد العجز في الموازنة والدين العام. وعليه يهم المكتب التربوي في تيار المستقبل ان يؤكد على اضراب الغد ويدعو كوادره الى اوسع مشاركة في الاعتصام المقرر غدا من قبل هيئة التنسيق النقابية عند الساعة الحادية عشرة امام القصر الجمهوري- بعبدا. وختم: لن يكسبوا الرهان على تعبكم. فالحق يعلو ولا يعلى عليه.(...)
السنة الدراسية في مرمى «الضربة الموجعة»
الجمهورية ـ حتى ساعات متأخّرة من ليل أمس واصَلت لجان الأهل في المدارس الخاصة اجتماعاتها، وكثّفت الروابط التعليمية والأساتذة اتّصالاتهم، إذ قرّرت نقابة المعلمين تعليقَ الإضراب في المدارس الخاصة، فيما أعلنَت هيئة التنسيق النقابية تمديدَ الإضراب حتى الخميس. إضراب الأساتذة لم يستسِغه الأهل منذ اللحظة الأولى على اعتبار: «منِدفع القِسط ليبقوا ولادنا بالبيت؟». أمّا أكثر ما يحزّ في نفوسهم عجزُ الدولة عن تأمين ما يتوجّب عليها للمعلّمين في القطاع الرسمي، وإلزام أهل تلامذة القطاع الخاص دفع زياداتٍ على الأقساط.
فوضى، إرتباك، ضَياع. ثلاث كلمات تختصر انطلاقة السَنة الدراسية التي كانت مقرّرة رسمياً في المدارس الخاصة أمس. وكأنّ الأهالي لم يكن ينقصهم، بعدما بلعوا تدريجاً «موس» زيادات الأقساط، إلّا إضراب الأساتذة واعتصامهم منذ اليوم الأوّل.
«إضرابهم غير مجدٍ»
في وقتٍ علّقَ الأساتذة إضرابَهم أمس، بعدما اعتكفوا عن الحضور إلى صفوفهم الاثنين والثلثاء، تكبر نقمةُ الأهالي ككرةِ ثلج «الوضع مِش مقبول». في هذا السياق توضح رئيسة اتّحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل ميرنا الخوري أنّ «الحلّ ليس بتعليق السلسلة أو حرمان الأساتذة حقوقهم، نحن مع تعزيز موقع الأستاذ ولكن ليس من جيوبنا ولا على حساب مستقبل أولادنا».
وتضيف: «أعطينا فرصةً للمعلمين الاثنين والثلثاء ليعبّروا، ويطالبوا بحقوقهم، وتفهَّمنا الوضعَ الضاغط الذي يمرّون به، ولكن لا نحتمل أيّ يوم إضرابٍ إضافي، لذا ما إنْ يعودون للتلويح بالإضراب سنبحث في التصعيد بوجههم».
ميرنا وغيرُها من الأهالي لم يجدوا في اعتصام الأساتذة أيَّ جدوى، معتبرين «أنّ السلسلة أقِرَّت في عزّ الصيف ولم يكونوا في الشارع، والقضايا في لبنان تتحرّك أو تتوقّف نتيجة قرارات سياسية»، لذا نصَحوا الأساتذة بعدم العودة إلى الشارع، مؤكّدين رفضَهم «إقحامَ أولادنا في أتونِ الصراعات القائمة».
من يَحسم التدريس؟
حيالَ المعمعة التي تُرافق انطلاقة العامِ الدراسي وموجة الإضرابات أرجَأت بعضُ المدارس الخاصة فتحَ أبوابِها مكتفيةً بإرسال رسائل قصيرة إلى الأهل مساءً، فيما البعض الآخر استقبلَ التلاميذ على نحو طبيعي.
وفي هذا السياق، يؤكّد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إبقاءَ أبواب المدارس الكاثوليكية مفتوحة في شتّى الظروف»، مردّداً: «نحن لا نُقفل أبوابنا في وجه الأهالي». ويوضح في حديث لـ«الجمهورية»: «وصَلت الأمور إلى ما سبقَ وحذّرنا منه، قانون السلسلة ينضوي على الكثير من الفجوات التي يجب معالجتُها.
نحن متمسّكون بمعادلة وحدة التشريع والتمويل، الدولة فرَضت السلسلة من دون التشاور مع القطاع الخاص ولا مع الأهل، لذا تتحمّل المسؤولية»، داعياً إياها لأخذِ «مبادرة جريئة تاريخية، تُصحّح ما سبَّبته من أخطار وما أفرَزته بتشريعِها غيرِ العادل من حساسيات بين مكوّنات المجتمع التربوي».
التلاميذ في «بيوتُن»
«السَنة الدراسية تنتهي قبل أن تبدأ في لبنان»، وغيرُها من التعليقات الساخرة غصّت بها مواقع التواصل الاجتماعي، فيما الواقع «مرير»، على حدّ تعبير عازار، الذي أسفَ لاستقبال بعض التلاميذ السَنة الدراسية في منازلهم.
بين إصرار إدارات المدارس على التعليم وارتباط الأساتذة بنقابة المعلّمين، سواء بالتعليم أو الإضراب، يوضح عازار: «قانونياً، لا ينتسب جميعُ المعلمين إلى النقابة، ويرى بعض المشرّعين وجوبَ احترام أيّ قرار قد تتّخذه نقابة المعلمين، فيما إداراتُ المدارس تعوّل على أن ليس كلّ طاقمها منتسباً إلى النقابة». ويضيف عازار: «سواء عادت نقابة المعلّمين إلى الإضراب أو لا، في اتّحاد المؤسسات التربوية متفقون على أنّ المدارس لا تقفِل أبوابَها».
الحلّ؟
وفي وقتٍ لا تلوح حلولٌ مرتقبة في الأفق، يَعتبر رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة «أنّنا كنّا بغِنى عن الورطة الراهنة والفوضى العارمة لو أُشبِع ملفّ السلسلة درساً، فقد وعَدت الدولة الأساتذة برواتب عالية كمن يبيع الأوهام أو السمكَ في البحر، علماً أنّ الدولة مدرِكة لحال جيبِها الفارغ».
ولا يتردّد رحمة في حديثه لـ«الجمهورية» بطرحِ الحلّ قائلاً إنّه «يكمن في التشريع للسَنة المقبلة، أي بتأجيل تطبيق السلسلة بعد سنةٍ من إقرارها ريثما يتمّ وضعُ خطة ماليّة، أمّا اليوم فيتمسك الأستاذ بكلمة «وعَدونا»...». ويضيف: «الفرق شاسع بين الجندي الذي منِح فقط 3 درجات إستثنائية والأستاذ الذي منِح 11 درجة، فأين العدالة؟»، معتبراً «أنّ على الدولة تحمُّل الوعود التي قطعتها على مواطنيها».
وطالبَ رحمة الدولة «الاهتمام بتلامذة المدارس الخاصة إسوةً بالرسمية، «إفترَضنا في لبنان نحو 400 ألف تلميذ في القطاع الخاص، إذا سدَّدت الدولة عن كلّ تلميذ مليون ليرة، يعني أنّها ستدفع 400 مليار ليرة في السنة، فلماذا لا تتكفّل الدولة بتسديد مليون ليرة عن كلّ تلميذ، خصوصاً وأنّ المليون تُعادل زودةَ السلسلة... لذا على كلّ تلميذ لبناني أن يستفيد من دولته».
على رغم تعليق الإضراب في المدارس الخاصة، إلّا أنّ الخوّف ما يزال قائماً عند الأهالي من ضربِ العام الدراسي، وبذلك يتضرّر أبناؤهم كما تتضرّر «جيوبهم»، والنتيجة: الفوضى تحكم سياسات الدولة وهم يَدفعون الثمن.
نقابة المعلمين تستريح: معركتنا مؤجلة!
فاتن الحاج ـ الاخبار: لليوم الرابع على التوالي، تنفذ هيئة التنسيق النقابية إضراباً عاماً في المدارس والثانويات والمهنيات والإدارات العامة يترافق مع اعتصام قرب مفرق القصر الجمهوري. أما نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، فتعلن استمرارها في تعليق الإضراب على سبيل استراحة المحارب والتحضير للمعركة المقبلة ضد فصل التشريع وإجبار المدارس على تطبيق قانون السلسلة
هل احتكمت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة لرأي الجمعيات العمومية في قرارها الاستمرار في تعليق الإضراب والاكتفاء بالمشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية قرب مفرق القصر الجمهوري، احتجاجاً على عدم تنفيذ القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017؟ هل صوّتت أكثرية المندوبين فعلاً لمصلحة هذا القرار، كما أعلن رئيس النقابة رودولف عبود غداة انعقاد الجمعيات؟
عبود لم يفصح في اتصال مع «الأخبار» عن النتائج التفصيلية للتصويت في الجمعيات العمومية لجهة أعداد المندوبين الذين صوّتوا مع الإضراب أو ضده، أو الذين اقترحوا شكلاً آخر للتحرك. كذلك غاب الأمين العام للنقابة وليد جرادي عن السمع بعيد إعلان القرار، إذ حاولت «الأخبار» التواصل معه أكثر من مرة بلا جدوى.
في المقابل، خرج الرئيس السابق للنقابة نعمه محفوض ليعلن أعداد الذين صوتوا مع الإضراب أو ضده في بيروت والمحافظات، مؤكداً أن الأكثرية أقرت خطوة الإضراب. يقول إنّ 290 معلماً في الشمال صوتوا في صندوقة الاقتراع مع الإضراب، وصفر معلم ضده، وفي بعلبك صوّت 60 معلماً مع الإضراب، وصفر ضده، وفي صيدا صوّت 3 معلمين مع الإضراب، و22 ضده، وفي بيروت صوّت 7 معلمين مع الإضراب، و17 ضده، وفي النبطية صفر مع الإضراب و20 ضده، وفي زحلة صفر مع الإضراب، و25 ضده، وفي جبل لبنان كانت الأكثرية ضد الإضراب وضد الاعتصام، إلا أنّ عدد المشاركين، بحسب محفوض في هذه المحافظة، لم يتجاوز 65 مندوباً وليس 290 مندوباً كما أشاع أعضاء النقابة، على حد تعبيره.
بعض المعلمين النقابيين عزوا ضعف المشاركة في الجمعيات العمومية إلى ضعف الثقة بالقيادة النقابية والضغوط الحزبية التي تعرضوا لها.
وكانت النقابة قد علقت الإضراب منذ صباح أمس أي قبل العودة إلى قواعدها وانتظار قرار الجمعيات العمومية، متذرعة بأنها تسلحت بما سمته تفويضاً حصلت عليه قبل أسبوعين من الجمعيات العمومية باتخاذ القرارات التي يراها المجلس التنفيذي مناسبة. وفيما أقر بعض أعضاء المجلس بأنهم ارتكبوا خطأ في اتخاذ قرار التعليق، مساء الثلاثاء، أقله في الشكل، وجد معلمون كثر في العودة عن الإضراب خطوة تعطي ذريعة لأصحاب المدارس بالمضي قدماً في محاولاتهم المكشوفة للسير في مشروع فصل التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، علماً بأن وحدة التشريع أو استفادة معلمي القطاع الخاص من الزيادات وسلسلة الرواتب التي يستفيد منها معلمو القطاع الرسمي منصوص عليها في القوانين، ولا سيما المادة 20 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر في عام 1956.
جمعية بيروت: النقابة تخلّت عنّا
في بيروت، لم يخف بعض المندوبين شعورهم بالاستياء العارم والخيبة والخذلان من «تخلي النقابة عنا». فقد وقع القرار المفاجئ في التوقيت والمضمون بفك الإضراب وقوع الصاعقة على المعلمين، وهذا ما عبّر عنه أكثر من مندوب مؤكدين أن ما يقولونه ليس وجهة نظر، بل توصيف للموقف المحرج الذي وضعوا فيه. وقد أوضحت يانا السمراني من الليسيه الفرنسية الكبرى، أننا «وجدنا أنفسنا فجأة وحيدين بلا ظهر نستقوي به في مواجهة ضغوط إدارات المدارس ولجان الأهل». وقالت إننا «نستشعر خطراً حقيقياً يهدد حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، باعتبار أنّ وقف الإضراب سيتسثمر في معركة فصل التشريع بين التعليمين الرسمي والخاص، وهي معركة غير مؤجلة، بحسب قولها، بدليل أن أصحاب المدارس يصولون ويجولون ليل نهار لنيل تواقيع النواب على اقتراح قانون معجل مكرر أعدّته الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وأخذت عليه مباركة باقي المدارس المنضوية في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة».
ولفتت أمل تميم من مدرسة الليسيه عبد القادر الى أننا «فوجئنا بضرب تحرك قاتلنا من أجل القيام به وواجهنا تهديدات من إدارة المدرسة من قبيل حسم رواتبنا وبقينا صامدين بدعم لجنة الأهل وشاركنا بكثافة في اعتصام هيئة التنسيق دفاعاً عن حقوقنا في السلسلة التي أصبحت قانوناً نافذاً»، مبدية عدم اقتناعها بالحجج التي تسوقها النقابة للرجوع عن الإضراب. وهنا قالت: «شغلة النقابة تضغط مع هيئة التنسيق لانتزاع الحق». إلا أن عبود أوضح أن لنقابة المعلمين ومعلمي القطاع الخاص خصوصيتهم التي تميزهم عن باقي مكونات هيئة التنسيق، وإن حَسَم مسألة عدم الانفصال عن الهيئة والحفاظ على الوحدة النقابية.
لا انسحاب من هيئة التنسيق
عبود رأى أنّ المعركة الحقيقية هي في مجلس النواب، لا في مجلس الوزراء، وبالتالي «نستطيع أن نأخذ استراحة المحارب».
إلا أنّه تحدث عن بعض الظروف التي قادت النقابة إلى اعتماد هذا الخيار، ومنها الضغوط التي يتعرض لها المعلمون بأشكال مختلفة، منها بشكل مباشر عبر منعهم من الالتزام بقرار النقابة بالإضراب، ومنها غير مباشر عبر إبلاغهم بتقصير العطل المدرسية في الأعياد الدينية. ورغم ذلك، كان معلمو القطاع الخاص، كما قال، على قدر الحس النقابي، فلامست مشاركتهم في الإضراب الـ 100% في اليوم الأول، والـ 80% في اليوم الثاني مع خروجهم بكثافة إلى اعتصام هيئة التنسيق.
عبود أكد أنّ المجلس التنفيذي اتخذ قراراً بالإجماع بتعليق الإضراب من أجل عدم وضع المعلمين في مواجهة مع إداراتهم ومع أهالي الطلاب في بداية العام الدراسي، وخصوصاً أن مجلس الوزراء أرجأ اتخاذ قرار بشأن السلسلة لأكثر من مرة، و«كون معركتنا ليست فقط في تجميد القانون لفترة، إنما هي في تنفيذه. وسبق لنقابة المعلمين أن أعلنت نيتها لتصعيد التحرك في بداية تشرين الثاني في حال عدم تطبيق أصحاب المدارس للقانون». كذلك، فإن التعليق نابع، بحسب عبود، من التخوف من المحاولات الحثيثة التي يقوم بها البعض لفصل التشريع، وانطلاقاً من أنّ قوة هيئة التنسيق واستمراريتها تكمنان في وحدتها.
ماذا في اقتراح قانون فصل التشريع؟
يسوّق أصحاب المدارس لاقتراح قانون معجل مكرر يستثني معلمي المدارس الخاصة من القانون الجديد للسلسلة، وقد زاروا حتى الآن النواب: ألان عون، ميشال فرعون ودوري شمعون، ولا يعرف كم هو عدد التواقيع التي حصلوا عليها حتى الآن. وينص هذا الاقتراح على مادة وحيدة تتضمن ما يأتي: تعدل المادة 13 من القانون 46 بتاريخ 21 آب 2017 بحيث تصبح:
أ ــ خلافاً لأي نص قانوني آخر، لا يستفيد من أحكام هذا القانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، سواء كانوا داخلين في الملاك أو متعاقدين.
ب – تخضع العلاقات بين معلمي القطاع التعليمي الخاص ومؤسساتها المختلفة، بما فيها تحديد الرواتب والسلاسل والزيادات المتوجبة لاتفاقيات عمل جماعية وفق قوانين العمل ذات الصلة.
وتبرر المدارس فصل التشريع بأنّ المادة 13 ستؤدي حكماً إلى رفع الأقساط المدرسية بشكل كبير، ما يحمّل الأهالي أعباء مالية تضاف إلى أعبائهم المستجدة من جراء التعديلات لبعض أحكام المواد الضريبية، ومنها زيادة 1% على ضريبة القيمة المضافة.
كذلك، فإنّ إلزام أصحاب المدارس الخاصة بدفع الرواتب المستحقة وفقاً لسلسلة الرواتب الجديدة وملحقاتها من الدرجات الاستثنائية الست، دفعة واحدة، يحتمل أن يؤدي أيضاً، كما جاء في الأسباب الموجبة للاقتراح، إلى المساس بالاستقرار الوظيفي للمعلمين في المدارس الخاصة وإلى تقليص عدد الأساتذة الموظفين فعلاً أو الممكن توظيفهم من حملة الشهادات من أجل الحد من النفقات (رواتب وأجور)، الأمر الذي يترجم بشكل تلقائي إلى ارتفاع في نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية والتي هي بالأصل مرتفعة.
وفي الأسباب الدستورية، يقول أصحاب المشروع إن نص المادة 13 يشكل مخالفة للمبدأ الدستوري الذي يحمي التعاقد، بما يعرف بكتلة الحريات الاقتصادية التي بموجبها لا يجوز أن تتدخل الدولة أو المشرّع في تفاصيل العقود التي يجريها أشخاص الحق الخاص، كما يشكل أيضاً مخالفة لأحكام المادة 10 من الدستور التي تحمي حق الطوائف بالتعليم الحر ضمن ضوابط حددتها حصراً هذه المادة. وبالتالي، فإن أحكام السلسلة لا تشكل حقوقاً مكتسبة للمعلمين في القطاع الخاص ولا تلزم المشرّع بما سنّ من قوانين في السابق وإن امتدت لعقود من الزمن، وهي بالتالي لا تغطي المخالفة الدستورية الجسيمة.
ورداً على إمكانية إبراز حجة انتهاك الدستور بالقول إن التعليم قطاع مهم في الاقتصاد الوطني يجدر بالدولة التدخل في تفاصيله، يتسلح واضعو الاقتراح بقول بعض المشرعين إنّ ذلك يفتح الباب للدولة بالتدخل في تحديد رواتب قطاعات لا تقل أهمية عن التعليم كمثل قطاع الصحة، كأن تحدد الدولة رواتب الممرضين والممرضات في المستشفيات الخاصة أو في قطاع المصارف والمؤسسات التجارية.
وعلى الرغم من أن ربط سلاسل الرواتب بين القطاعين العام والخاص منصوص عليه في المادة 20 في قانون تنظيم الهيئة التعليمية لعام 1956، إلا أن الفصل بينهما ظل، بحسب أصحاب المشروع، مستمراً من الناحية العملية، ولكن في عام 1996 تمت إعادة ربطهما بالقانون 593/1996 (قانون تعديل سلاسل رواتب الهيئة التعليمية) والذي أقرّ بظروف خاصة لها علاقة بالانتخابات النيابية، فلم يكن ممكناً مناقشة خيارات أخرى من الناحية المالية أو اقتراح بدائل أكثر ملائمة لواقع الحال.
وخلصوا إلى أنّ هذه الصيغة القانونية تحقق التوازن بين الحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع العام ومن في حكمهم من الفئات المستحقة، وبين عدم تحميل الأهالي أعباء مالية مرهقة، وبالوقت عينه مراعاة الوضع المالي لخزينة الدولة اللبنانية.
حمادة:السلسلة ستدفع في نهاية ايلول مرفقة بمجموعة من الضرائب
النشرة: أكد وزير التربية مروان حمادة أنه "منذ بداية النقاش حول قرار المجلس الدستوري كان هناك اتفاق على احترام هذا القرار لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري على حق في ما يخص خرق الطائف، لأنه لا يحق للمجلس الدستوري تفسير الدستور"، لافتاً الى أنه "عندما يقول المجلس ان قوانين الضرائب تكون ضمن الموازنة فهو يخرق الدستور في هذه الحالة".
وشدد حمادة، في حديث اذاعي، على أنه "يعلم ان بري سيدعو بعد عاشوراء الى تاكيد هذه التفسير في الجلسة المقبلة قبل التفضي لقانون الضرائب". واشار الى أنه "رئيس الحكومة سعد الحريري لن يستقيل تلبية لما يريده اخصامه"، معتبراً أن "الأزمة هي ازمة ثلاثية الابعاد، تتمثل بالأزمة السياسية وهي زيارة وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري والحديث عن النازحين بعيدأً عن الاجماع الحكومي، أما الازمة الثانية فهي أزمة تشريعية بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون، اضافةً الى الأزمة الحقيقية المالية".
وأوضح حمادة أنه "لا يرى انتكاسة كبرى والسلسلة ستدفع في نهاية ايلول ولكن لا بد ان يترافق هذا الدفع مع ارسال القانون الى المجلس الدستوري مرفق بمجموعة من الضرائب"، معتبراً أن "كل هذه سيحترم ولكن لا يجوز الوقوع في فخ الصراع مع الموازنة".
أما في ما يخص جلسة غد، فتمنى حمادة أن "تخرج الجلسة بتوافق على دفع السلسلة وسنعمل على ذلك"، مؤكداً أن "السلسلة مضمونة في كل الحالات لان هناك اجماع عليها في مجلس الوزراء، فالسلسلة ستدفع لاكثر من شهر وليس لشهر فقط".
نقيب المعلمين: ملتزمون بتعليق الاضراب وندعو الى المشاركة بالاعتصام غدا
وطنية - أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود "الالتزام بقرار تعليق الاضراب"، ودعا في مؤتمر صحافي بعد إجتماع الجمعيات العمومية، "المعلمين للمشاركة في الاعتصام على طريق القصر الجمهوري بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء".
ولفت الى انه "تم البحث في الضغوطات التي مارستها بعض المدارس لمنع الاضراب، والمدارس التي سهلت ذلك واخذنا كل التفاصيل"، مشيرا الى ان "الاكثرية صوتت على استمرار تعليق الاضراب".
واوضح ان "الاجتماع هو لأخذ تفويض جديد من الجمعيات العمومية لاتخاذ القرارات المناسبة".
معلمو الخاص قرروا الاستمرار بتعليق الاضراب والمشاركة في اعتصام هيئة التنسيق النقابية امام القصر الجمهوري
وطنية - عقدت الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات، بدعوة من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، عند الساعة الخامسة من بعد الظهر.
واطلع المجتمعون على الضغوطات التي يتعرض لها المعلمون في بعض المدارس الخاصة باشكال مختلفة منها مباشر ومنها غير مباشر، ولعدم وضع المعلمين في مواجهة مع اداراتهم ومع اهالي الطلاب في بداية العام الدراسي خصوصا وان مجلس الوزراء أجل اتخاذ قرار بشأن السلسلة لأكثر من مرة، وكون معركة معلمي القطاع الخاص ليست فقط في تجميد القانون لفترة،انما هي في تنفيذه، وانطلاقاً من حرص معلمي الخاص على حقهم في سلسلة الرتب والرواتب وحفاظا على وحدة الجسم النقابي ووحدة هيئة التنسيق النقابية، صوت المجتمعون بالاكثرية على الاستمرار بتعليق الاضراب والمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية امام القصر الجمهوري غدا الخميس تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
اساتذة الخاص في الشمال اقروا الإضراب يوم غد والمشاركة في الاعتصام أمام القصر
وطنية - عقدت جمعية عمومية لأساتذة التعليم الخاص في الشمال في مقر نقابة المعلمين بطرابلس حضرها النقيب السابق نعمة محفوض، رئيس فرع الشمال طوني محفوض وأعضاء مجلس الفرع وحشد من المعلمين. وعرض رئيس الفرع توصية هيئة التنسيق النقابية الإستمرار في الإضراب للضغط على مجلس الوزراء للتراجع عن قرار تعليق العمل بالقانون 46 وصرف الرواتب على أساس السلسلة الجديدة.
وأشار محفوض إلى أبعاد الهجمة التي يتعرض لها أساتذة التعليم في المدارس الخاصة والهادفة إلى فصلهم عن قطاع التعليم الرسمي، وأكد أهمية التمسك بالعلاقة العضوية بين الأساتذة في القطاعين الرسمي والخاص ووحدة قضاياهم المشتركة والحفاظ على وحدة هيئة التنسيق النقابية.
وفي ضوء النقاش تم بالإجماع إقرار الدعوة إلى الإضراب يوم غد الخميس في المدارس الخاصة والمشاركة في الإعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابيةأمام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء.
محفوض: مشروعَ قانون يُعد بالخفاء لفصل التشريعِ الخاص عن الرسمي
النشرة: اعرب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة السابق نعمة محفوض عن أسفه لـ"تعليق المدارس الخاصة الاضراب"، مشددا على وجوب الالتزام نقابياً مع هيئةِ التنسيق النقابية".
ولفت محفوض في حديث اذاعي الى أن "قطاع التعليم الخاص معنيٌ اكثر بالسلسلة من قطاع التعليم الرسمي، خشية فصل وحدة التشريع"، محذراً من أن "هناك مشروعَ قانون يُعد بالخفاء من قبل بعضِ اصحابِ المؤسساتِ المدرسية لفصل التشريعِ الخاص عن الرسمي كي لا يُطبق قانون السلسلة على معلمي المدارس الخاصة"، مشدداً في هذا الاطار على "وجوب استمرار الاضراب وإعلاء الصرخة".
حمادة تابع مطالب رابطة أساتذة المهني: السلسلة ليست موضع مراجعة ولا نقاش
وطنية - إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي برئاسة نضال دوميط، في حضور أعضاء الرابطة ومستشار الوزير أنور ضو والمستشار القانوني القاضي سميح مداح والمستشار الإعلامي البير شمعون. وتسلم من الوفد مذكرة بالمطالب، أولها بدء العام الدراسي بعد إنجاز امتحانات الدورة الثانية التي لم تتوقف على الرغم من الإضراب.
ولفت حماده إلى أن "الإثنين المقبل يمكن أن يشهد حلحلة وبداية العام الدراسي". وفي ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب فقد أكد أنها "ليست موضع مراجعة ولا نقاش".
وفي موضوع تسجيل الطلاب وإعفاء طلاب التكميلية المهنية من رسوم التسجيل اكد حماده "العمل على قانون الإلزامية"، معتبرا أن "التكميلية المهنية يجب أن تكون مشمولة بقانون الإلزامية". وفي موضوع نقل الإعتمادات للدورة الثانية وسداد 25 % من بدلات التعاقد اشار حماده الى أنه "وقع مشروع المرسوم وأرسله إلى وزارة المالية المالية".
وفي موضوع سداد بدل تسجيل التلامذة من جانب وزارة الشؤون الإجتماعية لصالح الأسر الأكثر فقرا، وعد حماده ب"متابعة هذا الأمر مع وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية لبرمجة هذا الأمر".
وفي ما يتعلق بموضوع لحظ التعليم المهني والتقني في مشروع قانون الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، أشار حماده إلى "ضرورة مشاركة الرابطة مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في اجتماعات لجنة التربية المقبلة المتعلقة بالموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي والمهني.
وفي ما يتعلق بتعديل بدل أتعاب المتعاقدين إعتبر حماده أنه "جزء لا يتجزأ من مقاربة موضوع السلسلة".
الجامعة اللبنانية تلتزم بتنفيذ السلسلة
موقع الجامعة: وجه رئيس الجامعة اللبنانية د. فؤاد أيوب اليوم، كتاباً عمداء الوحدات ومدراء الفروع والمراكز الجامعية، تتعلق بتطبيق احكام القانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017، (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادرات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية).
ويشير ايوب في كتابه ان رئاسة الجامعة تؤكد الالتزام بالحقوق المكتسبة للموظفين والمتعاقدين والاجراءفي الجامعة اللبنانية الناشئة عن القانون الرقم 46.
واعلن ان رئاسة الجامعة تتابع تداعيات قرار المجلس الدستوري المتضمن ابطال القانون الرقم 45 المتعلق بالضرائب لتمويل السلسلة بانتظار قرار مجلس الوزراء بشأن آلية تسديد هذه الحقوق.
ولفت النظر في كتابه الى ان رئاسة الجامعة بصدد درس التدابير والاجراءات كافة الآيلة لدفع الرواتب الجديدة وفقا للقانون 46، بعد تأمين الاعتمادات اللازمة علما ان المفعول الرجعي للرواتب الجديدى يبدأ من تاريخ نفاذ القانون في 21/8/2017.
وختم: ان رئاسة الجامعة سوف تزود العاملين في الجامعة اللبنانية تباعا بجميع المعلومات حول هذا الموضوع.
المطران رحمة: كنا بغنى عن الورطة والفوضى لو أُشبِع ملف السلسلة درسا
النشرة: اعتبر رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة "أنّنا كنّا بغِنى عن الورطة الراهنة والفوضى العارمة لو أُشبِع ملفّ السلسلة درساً، فقد وعَدت الدولة الأساتذة برواتب عالية كمن يبيع الأوهام أو السمكَ في البحر، علماً أنّ الدولة مدرِكة لحال جيبِها الفارغ".
واشار الى إنّ "الحل يكمن في التشريع للسَنة المقبلة، أي بتأجيل تطبيق السلسلة بعد سنةٍ من إقرارها ريثما يتمّ وضعُ خطة ماليّة، أمّا اليوم فيتمسك الأستاذ بكلمة "وعَدونا"، لافتا الى ان "الفرق شاسع بين الجندي الذي منِح فقط 3 درجات إستثنائية والأستاذ الذي منِح 11 درجة، فأين العدالة؟"، معتبراً أنّ على الدولة تحمُّل الوعود التي قطعتها على مواطنيها.
وطالبَ رحمة الدولة "الاهتمام بتلامذة المدارس الخاصة إسوةً بالرسمية، وفترَضنا في لبنان نحو 400 ألف تلميذ في القطاع الخاص، إذا سدَّدت الدولة عن كلّ تلميذ مليون ليرة، يعني أنّها ستدفع 400 مليار ليرة في السنة، فلماذا لا تتكفّل الدولة بتسديد مليون ليرة عن كلّ تلميذ، خصوصاً وأنّ المليون تُعادل زودةَ السلسلة... لذا على كلّ تلميذ لبناني أن يستفيد من دولته".
الأب عازار: اتحاد المؤسسات التربوية متفق على أن المدارس لا تقفل أبوبها
النشرة: اكد أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار إبقاءَ أبواب المدارس الكاثوليكية مفتوحة في شتّى الظروف، مردّداً: "نحن لا نُقفل أبوابنا في وجه الأهالي".
واوضح في حديث صحفي ان "الامور وصَلت إلى ما سبقَ وحذّرنا منه، قانون السلسلة ينضوي على الكثير من الفجوات التي يجب معالجتُها"ن مشددا على "اننا متمسّكون بمعادلة وحدة التشريع والتمويل، الدولة فرَضت السلسلة من دون التشاور مع القطاع الخاص ولا مع الأهل، لذا تتحمّل المسؤولية"، داعياً إياها لأخذِ "مبادرة جريئة تاريخية، تُصحّح ما سبَّبته من أخطار وما أفرَزته بتشريعِها غيرِ العادل من حساسيات بين مكوّنات المجتمع التربوي".
واكد ان "قانونياً، لا ينتسب جميعُ المعلمين إلى النقابة، ويرى بعض المشرّعين وجوبَ احترام أيّ قرار قد تتّخذه نقابة المعلمين، فيما إداراتُ المدارس تعوّل على أن ليس كلّ طاقمها منتسباً إلى النقابة"، مضيفا: "سواء عادت نقابة المعلّمين إلى الإضراب أو لا، في اتّحاد المؤسسات التربوية متفقون على أنّ المدارس لا تقفِل أبوابَها".
اعتصام للاساتذة المتمرنين وطلاب الكفاءة في التربية
وطنية - أفاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ناصر عياص، أن الاساتذة المتمرنين وطلاب شهادة الكفاءة في كلية التربية نفذوا اعتصاما امام عمادة كلية التربية في فرن الشباك. وتحدث باسمهم قاسم حيدر فقال: "نطالب بالحصول على الرواتب في أسرع وقت وحسم موضوع الست درجات وحل إشكالية ساعات التعليم لدوام قبل الظهر وحل موضوع المعادلات لطلاب الدكتورة والماجستير والكفاءة. نحن أساتذة لنا الحق بسلسلة الرتب والرواتب اضافة الى ست درجات، وعلى الحكومة النظر في هذا الامر وصرف حقوق ورواتب للاساتذة وان هناك اساتذة نالوا الدكتوراه ولهم الحق بإلاعفاء من بعض المواد وتخفيف الساعات".
وطالب حيدر ب"إعطاء بدل النقل لأن هناك أساتذة يستدينون أموالا لكي يدفعوها لاقساط مدارس أولادهم". وطالب "بتخفيف ساعات التدريس"، لافتا الى "أن التحرك أولي ويليه تحركات إضافية اذا لم تتحقق المطالب".
حراك المتعاقدين الثانويين: ما يعنينا هو التثبيت أكثر من رفع أجر الساعة
النشرة: إستغرب رئيس "حراك الأساتذة المتعاقدين الثانويين" حمزة منصور، "عدم مشاركة أساتذة التعليم الخاص بالإضراب، باستثناء الوجود الرمزي لنقيب المعلمين في هيئة التنسيق، إذ انّ نسبة 92 في المئة من المدارس الخاصة فتحت أبوابها".
وأوضح منصور، أنّ "ما يعنينا هو التثبيت أكثر من رفع أجر الساعة. وما نحتاجه هو وقفة ضمير تغلب مصالح المتعاقدين وتبادر إلى الاعتراف بهمّ كبشر وكمعلمين ثمّ الإعتراف بحقوقهم"، مشيراً إلى أنّ "هذا المنطق الّذي يجب أن يسود وليس منطق الأنانية والمصالح الخاصة، وأن يكون الهدف الاصلاح".
متعاقدو المهني ناشدوا بوعاصي العودة إلى العمل ببطاقة برنامج حلا
وطنية - عكار - عقدت "لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني" اجتماعا لها مع بدء العام الدراسي الجديد، للوقوف على مطالب اهالي الطلاب المستفيدين من وزارة الشؤون ولا مصدر رزق لهم سوى المحاصيل الزراعية. وجاء الاجتماع بعد مراجعة عدد كبير من اهالي الطلاب لجنة الاساتذة في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة في بيان لها تلاه رئيسها وليد نمير أنها "تقف إلى جانب أهالي الطلاب في المعاهد الرسمية. وتحرص على مصلحتهم، وتساندهم قدر المستطاع معنويا ولا توفر أي جهد يساعدهم في الشؤون الحياتية".
وتوجهت إلى الحكومة اللبنانية أن تتدارك هذا الأمر، وتحضن طلاب العلم وتهتم بأمورهم، وترأف بأهلهم.
كما توجهت إلى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الذي أبطل مفعول العمل ببطاقة "برنامج حلا" ان يعدل عن قراره، ويدعم التعليم المهني لأن عددا كبيرا من أهالي الطلاب من ذوي الدخل المحدود؛ أو من العاطلين عن العمل؛ ناهيك عن مزاحمة اليد العاملة الاجنبية وسوء تصريف المنتجات الزراعية...".
وناشدت أيضا اتحادات رؤساء البلديات ورؤساء البلديات "أن يكونوا على قدر مهامهم ويهتموا بهذا الجانب".
رئيس مكتب التعاون في اليونيفيل زار مدرسة الحميري الرسمية
وطنية - زار رئيس مكتب التعاون المدني العسكري العقيد مارشيلو نبيلو يرافقه عدد من ضباط الكتيبة الايطالية العاملة في اطار "اليونيفيل" مدرسة الحميري الرسمية. وكان في استقبالهم رئيس البلدية حسن عرفات بري ومدير المدرسة حسين حسن بري وعدد من افراد الهيئة التعليمية.
بعد الجولة على غرف المدرسة وقسم الروضات، ثمن مدير المدرسة الزيارة. وأشاد بدور "اليونيفيل" عامة والكتيبة الايطالية خاصة على تعاونها مع المجتمع الاهلي والرسمي واطلالتها على المؤسسات التربوية لما فيه خدمة الطلاب والمجتمع اللبناني.
وأثنى رئيس البلديه على الجهود التي تقوم بها الكتيبة الايطالية في تقديم التعاون للمشاريع التربوية والاجتماعية في الجنوب. وثمن الزيارة الى مدرسة الحميري الرسمية.
بدوره العقيد الايطالي نبيلو، شكر "حسن الاستقبال"، وتحدث عن الدور الذي يقوم به مكتب التعاون المدني العسكري في نطاق عملة الى جانب مهمة تنفيذ القرار 1701الذي يسهم في تعزيز العلاقات بين "اليونيفيل" والمجتمع المحلي. وأعرب عن اعجابه لما "شاهده من اهتمام وتطلع لخدمة الطلاب في بيئة تربوية راقية ومتقدمة"، مبديا "استعداده وتعاونه وتواصله مع المدرسة ومديرها من أجل تأمين راحة الاطفال وخدمة مستقبلهم".
ندوتان عن السلام لمجموعة بسمة على هامش أعمال مجلس حقوق الانسان في جنيف
وطنية - أقامت "مجموعة بسمة الدولية للمساعدة الانسانية" بالشراكة مع "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان" على هامش الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان في جنيف سويسرا ندوتين بعنوان "السلام أساس التنمية ودور النساء والشباب في بناء السلام".
تحدثت المديرة العامة لمجموعة بسمة غولشان صغلام التي قالت: "إن السلام لا يعني فقط عدم الحرب أو الحد منها إنما توسع هذا المفهوم ليشمل العديد من القضايا التي ترتبط به كالعدل وإحترام حقوق الانسان والأمن والتسامح وعدم التمييز والمشاركة السياسية".
أضافت: "يبقى المطلوب هو تحقيق السلام العالمي الإيجابي الذي يبنى على أساس مبادىء التعاون بين المجتمعات البشرية وغياب العنف ومما لا شك فيه أن دور المرأة في تحقيق السلام هو من أهم القضايا المطروحة والمثارة بعد أن زاد الإقتناع لأنها شريك أساسي في تدعيم قيم السلام في المجتمع".
شارك في الندوتين خبراء ونشطاء من المنطقة العربية في حقوق الإنسان أبرزهم الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي التي تحدث عن التحديات التي تواجه عملية السلام في المنطقة وتناول الخبير القانوني الدولي الدكتور محمد أمين الميداني موضوع الحق في السلام كحق أساسي في حقوق الإنسان. وكانت مداخلة للأمين العام لمنظمة صوت حر في فرنسا الدكتور كمال العيفي حول إحترام حقوق الإنسان".
جرهوم
أما الباحثة اليمنية في السياسات الإجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن الأستاذة رشا جرهوم تحدثت عن دور المرأة في بناء السلام.
خياط
وكانت مداخلة للخبير في التنمية المستدامة الدكتور هشام خياط من سوريا حول دور الشباب في بناء السلام المستدام.
حلمي
وتناول الكاتب والإعلامي مجدي حلمي من مصر حول دور الإعلام في تعزيز ثقافة السلام، ولاسيما أن مجموعة بسمة نظمت معرض صور حول الوضع الإنساني في سوريا واليمن.
وكانت لبسمة وقفة رمزية وتلاوة بيان في ساحة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للسلام.
مخيم شبابي في القبيات لجمعية أنيرا بالتزامن مع يوم السلام العالمي
وطنية - عكار - نظمت جمعية "أنيرا" مخيما شبابيا في بلدة القبيات، بالتزامن مع "يوم السلام العالمي" استمر لمدة ثلاث أيام بمشاركة 50 شابا وشابة من الجنسيات اللبنانية والسورية والفلسطينية، بالشراكة مع جمعية Best of the Best، وذلك في إطار مشروع تعزيز مهارات الشباب المتأثرين بالأزمة السورية التي تنفذه "أنيرا" بدعم من اليونيسف وبتمويل من الحكومات البريطانية والألمانية والهولندية.
وتراوحت أعمار المشاركين ما بين 18- 25 سنة، حضروا من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في فعاليات المخيم، الذي تخلله أنشطة تفاعلية عن المهارات الحياتية والاسعافات الاولوية وحلقات توعوية عن المخدرات، بالإضافة الى نشاطات رياضية شبابية متنوعة.
