بري: السلسلة حق
بوابة التربية ـ اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن “السلسلة حق وواجب ليس من اليوم ولا من الأمس وانما منذ سنوات”.
وقال بري: “تفسير الدستور يعود للمجلس النيابي وفقط للمجلس النيابي والقضاء على حق حتى ولو لم يكن على حق وهذه المرة كان على حق وليس على حق”.
ورأى ان “ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على مجلس النواب واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق لاتفاق الطائف بل بداية قتله”.
أكد بري في دردشة مع الاعلاميين المعتمدين في المصيلح، ان “سلسلة الرتب والرواتب حق وواجب ليس من اليوم ولا من الامس انما منذ سنوات، ولو ان الدولة كانت تدفع بدل غلاء المعيشة لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم”، مشيرا الى ان “الخزينة تدفع سنويا 888 مليار ليرة لبنانية بدل غلاء معيشة دون ايرادات لها”. وقال: “ان المجلس النيابي من خلال اقرار قانون السلسلة اعطى الناس حقوقها على الحفة”.
وردا على سؤال عن تحمسه وتمسكه بقانون السلسلة، قال الرئيس بري: “نعم كنت ولا أزال متحمسا وأقول تهمة لا انكرها وشرف أدعيه، ومن الطبيعي مع اقرار السلسلة ان يكون هناك قانون لتأمين تمويلها وتغطية اكلافها تحقيقا للتوازن بين الايرادات والنفقات”.
وعن قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب، قال: “القضاء على حق حتى لو لم يكن على حق، وهذه المرة كان على حق وليس على حق”.
واستغرب “الاستناد في قرار الطعن على مبدأ التصويت بالمناداة في المجلس النيابي”، مشيرا الى ان “هذا المبدأ متبع في المجلس النيابي اللبناني وفي معظم برلمانات العالم، وبالرغم من اعتراض النائب سامي الجميل تمت الاستجابة لمطلبه وجرى التصويت على القانون بالمناداة، ومحضر الجلسة كاملا بات في عهدة المجلس الدستوري”.
أضاف: “من المؤسف ان يقال ان المجلس النيابي ليس له الحق بفرض ضرائب إلا من خلال الموازنة، مع العلم ان قانون السلسلة قد مر، وهو يتضمن شقين: شق النفقات وشق الايرادات. واذا كان لا يحق للمجلس النيابي اقرار قوانين تتضمن الضرائب كما يزعم البعض نحيطهم علما بأن المجلس النيابي اقر في جلسته الاخيرة قانون الضريبة على النفط فكيف ذلك؟ في الحقيقة ما يحصل هو تجاوز وتجرؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس او خرق لإتفاق الطائف بل بداية قتله، ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان امام مشكلة اكبر. ان تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي وفقط المجلس النيابي”.
وأشار الرئيس بري الى ان “الاعتراض على المادة المتعلقة بالاملاك البحرية جاء بذريعة أنها طويلة وتتضمن شرحا مسهبا قد يعيق تفسير مضمونها وتطبيقها، وقد طالبت بتقسيمها الى عدة مواد توخيا لمعالجة الامر المشكو منه”. مرددا ما قاله في اول تعليق له والذي تضمن التالي: “علينا ان نحترم القضاء حتى لو انه جاء لمصلحة المصارف وعلينا معالجة المشكو منه”.
وعن المطالبة بضرورة ان تكون الضرائب من ضمن الموازنة وانه لا يمكن ان يتم التصديق على الموزانة الا بعد إنجاز قطع الحساب، قال: “ان قطع الحساب ليس من مسؤولية المجلس النيابي فهو من واجبات الحكومة ولا علاقة للمجلس به”.
أضاف: “ان قيمة السلسلة مذكورة من ضمن الموازنة وهذا امر معروف للجميع، وكما علمت ان موضوع قطع الحساب قد يستغرق سبعة اشهر لإنجازه وهو ما قد يعيق اقرار الموازنة”.
وتابع: “الحل كذلك وكأننا امام المثل الشائع “جوز مقشر لا تاكل وصحيح لا تكسر وبدك تاكل لتشبع”.
ولفت الى انه اتفق مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ان يقدم “مشروع الموازنة عند الانتهاء منها لإقرارها. والمجلس جاهز لدرسها وإقرارها في جلسات ليلا ونهارا”.
وختم في موضوع السلسلة: “لا يمكن الا ان يتم دفعها لمستحقيها”.
وعن العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكد الرئيس بري أنها “اكثر من جيدة، وفي الاستراتيجيا هناك تطابق مع فخامة الرئيس ولا وجود لأية تباينات”، منتقدا بعض ما جاء في احدى الصحف عن عدم حصول اتصال مع الرئيس عون، قائلا: “ليطمئنوا لقد اتصلت بفخامة الرئيس بعد عودته وهنأته على ما تضمنه خطابه في الجمعية العامة للامم المتحدة، وسوف اتصل به عند عودته من فرنسا لتهنئته على مواقفه تجاه سوريا ورفض التوطين”.
وعما يحكى عن تطيير الحكومة وتلويح رئيس الحكومة بالاستقالة على خلفية العلاقة مع سوريا، قال: “هز عصى العز ولا تضرب فيه”.
أضاف: “طبيعي ان لا تكون وجهات النظر متطابقة بين الوزراء لكن هل من عاقل يمكن له ان يتخيل ان لبنان الذي يستضيف مليونا ونصف مليون نازح سوري ولا يريد البعض التكلم عن الحكومة السورية. اذا كنا لا نريد الحديث مع سوريا لماذا المجلس الاعلى اللبناني السوري ولماذا السفارات بين البلدين, التنسيق بين لبنان وسوريا ضروري وفيه مصلحة للبنان قبل سوريا وخاصة في موضوع التصدير الزراعي وقبل اي شيء في حل مشكلة النازحين”.
وفي الموضوع الامني، قال الرئيس بري: “ان اندحار وانهيار داعش عند حدود لبنان وفي المنطقة ارخى بظله ارتياحا امنيا على الوضع الامني في لبنان، وهذا لا يعني ان نسترخي ونتهاون، وسنبقى متيقظين في مواجهة اي محاولة لزعزعة الامن والاستقرار الداخلي”.
وعن الوضع في الجنوب، قال: “لبنان اكثر البلدان امنا واستقرارا منذ عام 2006، وتحديدا الجنوب الذي يعتبر اكثر امنا وافضل من اوروبا من الناحية الامنية”.
واستبعد “أي تصعيد امني في مخيم عين الحلوة”، مشيرا الى انه يتابع الملف “برمته وبكل تداعياته مع الفاعليات الصيداوية الدينية والسياسية ومع القيادات الفلسطينية”.
انتفاضة القطاع العام: إضراب حتى انتزاع السلسلة
فاتن الحاج ـ الاخبار: تواصل هيئة التنسيق النقابية إضرابها، اليوم وغداً، في المدارس والإدارات العامة. وتنفذ اعتصاماً يوم الخميس تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء أمام القصر الجمهوري، إحتجاجاً على تأخير تنفيذ قانون السلسلة. أما نقابة المعلمين فقد انسحبت من الإضراب أمس معلنة أن اليوم الأربعاء يوم دراسي عادي في المدارس الخاصة
على وقع تهديد موظفي القطاع العام بتعطيل العام الدراسي والمرافق العامة، دخل الوزراء إلى جلسة السرايا الحكومية أمس. في الخارج، استعاد الشارع شيئاً من نبضه السابق، وإن ظن كثيرون أن النقمة والاحتقان الناتجَين من «سلب الحقوق» سيحشدان عدداً أكبر من المعتصمين.
«لا تلعبوا معنا»
الموظفون خرجوا بتلقائية وعفوية وبلا تعبئة منظّمة للتحرك، ليوجهوا رسالة واضحة إلى أعضاء الحكومة «غير المكترثة» كما سمّوها: لا تلعبوا معنا، فلا تعليم ولا عمل ولا دوام بلا سلسلة جديدة، هذا أمر محسوم.
أتوا من كل المناطق إلى ساحة رياض الصلح ليقولوا إنهم طلاب حقوق وكرامة وليسوا دعاة فوضى، وليفضحوا كذب المسؤولين، كما جاء في لافتاتهم المكتوبة بالعربية والفرنسية والإنكليزية والأرمنية.
حضروا هذه المرّة من موقع رد الفعل والدفاع عن حقوق مسلوبة، في حين أنّ المطلوب في هذا الظرف الاستثنائي، بحسب النقابي حنا غريب، الانتقال إلى الهجوم والمواجهة. برأيه، الهيئات النقابية المستقلة مدعوة إلى وضع خطة شاملة لا تتوقف عند المطالبة بصرف الرواتب على الأساس الجديد، أو عدم فرض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، أو زيادة الضريبة على أرباح المصارف، بل ينبغي أن تتجاوز ذلك إلى وضع القضية الاجتماعية والاقتصادية برمتها على بساط البحث، وفتح جميع الملفات الحياتية من كهرباء ومياه وهاتف وغيرها، لفرض التغيير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فأصوات الناس في الشارع يجب أن تتحول إلى أصوات في صناديق الاقتراع ضد أركان السلطة الفاشلة.
عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة هيام عاصي أكدت «أننا لسنا هواة إضراب، بل هواة خدمة عامة. وهذا واجبنا وخيارنا، وقد امتنعنا عن القيام به بعد سلبنا سلسلة شبه عادلة». استغربت عاصي «هذا الإمعان غير المنطقي في الانقضاض على حقوقنا من خلال الربط غير الدستوري وغير القانوني لقانون الضرائب الذي جرى إبطاله من قبل المجلس الدستوري بقانون السلسلة، الذي في الأصل ليس من مسؤوليتنا تأمين التمويل اللازم له».
أما رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان نزيه جباوي فسأل: «أي لعبة تلك، هل نحن أم سلسلة الرتب والرواتب، أم أمام الضرائب والواردات، كرة يتقاذفها المسؤولون وقد استرجعوها بعدما هزت الشباك؟ تلك حالنا، حال أكثر من نصف الشعب اللبناني، تلعب السلسلة على مشاعرهم وتمسك عليهم لقمة عيشهم وحقهم بالحياة الكريمة».
عضو رابطة التعليم الأساسي منصور العنز رأى أنّ «المواجهة أصبحت قراراً وليست خياراً، وقد اتخذنا القرار ولا رجعة عنه مهما صار، وهو مواجهة من يصادر قرارنا ومالنا ورزق عيالنا ومن يحشد الطاقات في وجه الفقراء ويتغاضى عن الصفقات. اليوم ليس كالأمس، فقد بدأنا التمرد والعصيان في وجه الطغيان».
تصحيح الأجور للقطاع الخاص
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كان حاضراً هنا، للتضامن مع هيئة التنسيق وللدعوة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى مليون و200 ألف ليرة لبنانية حتى يتمكن العمال وذوو الدخل المحدود من العيش بكرامة، وإقرار السلم المتحرك للأجور، ورفع التعويضات العائلية إلى نسبة 75% من الحد الأدنى. كذلك انضم إلى التحرك رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مشيراً إلى أنّه «جرى الاتصال بالاتحاد العمالي ليعرض عليه تأجيل دفع السلسلة لشهر واحد، لكنه رفض». وقال الأسمر للمسؤولين: «ادفعوا المتوجب عليكم، وباشروا فوراً برفع الأجور للقطاع الخاص كي لا يتحمل وزر الضرائب».
إضراب ناجح
وفي يومه الثاني، نجح الإضراب العام في تعطيل المدارس، والثانويات الرسمية والإدارات العامة، والوزارات، والبلديات، والمؤسسات العامة، والمصالح المستقلة، والضمان الاجتماعي، والمستشفيات الحكومية، في حين استمر التزام معلمي المدارس الخاصة بقرار نقابتهم بالإضراب وشاركوا بكثافة في الاعتصام.
يصر هؤلاء على مواصلة الإضراب اليوم وغداً، رغم الضغوط التي مورست عليهم من إدارات ولجان أهل على حد سواء وتعرضهم لكلام يتضمن إهانة وتجريحاً وفوقية وتهديداً بحسم الرواتب وأيام الإجازة ووقف إعطاء السلفة على غلاء المعيشة. وكانت إحدى لجان الأهل قد استنكرت موقف الأساتذة الذين «حرص الأهالي على إعطائهم حقوقهم سلفاً، وكانوا يتوقعون بالمقابل تقديراً لهذه المبادرة». وطلبت اللجنة من الأهالي إرسال أولادهم إلى المدرسة والامتناع عن إعادتهم إلى البيوت، وليتحمل كل من الإدارة وأفراد الهيئة التعليمية المسؤولية.
إلى ذلك، علّق المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين الإضراب في المدارس الخاصة اليوم على أن تعقد الجمعيات العمومية، عند الخامسة من مساء اليوم، في بيروت والمحافظات لتحديد الخطوات اللاحقة. وكان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطر س عازار قد وزع أمس رسالة على مديري المدارس أعلن فيها أنّ نقيب المعلمين وعده بتعليق الإضراب غداً (اليوم).
وفي الاعتصام، قال النقيب رودولف عبود لأصحاب المدارس: «نحترمكم ونحترم مدارسنا. ولكن، ومن باب هذا الاحترام يجب الاعتراف بأن الثقة بيننا ليست مطلقة. للمدارس الخاصة التي تنوي تنفيذ القانون 46 نقول: أنتم تعطون للتربية معناها الحقيقي، أنتم تؤمنون بالشراكة التربوية السليمة بين مكونات التربية الثلاثة، ولهذا نقول شكراً. وهناك المؤسسات التجارية المسيئة للاتحاد على قدر إساءتها إلى معلميها. بمحبة نقول للاتحاد: انبذ تلك المؤسسات السيئة أو اجبرها على إصلاح أمورها لتتصالح مع معلميها، وإلا تكفلت النقابة بذلك». وتابع عبود: «أما في المسائل الخلافية بيننا، فوحده الحوار يضمن الحلول المناسبة ونحن جاهزون دوماً للحوار، شرط أن تكفوا عن إصراركم على فصل التشريع بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص».
متعاقدون في الإدارات خارج السلسلة
الاخبار: حرم المتعاقدون عبر مجلس الخدمة المدنية في عدد من الوزارات والذين يماثلون موظفي الفئة الثالثة في الراتب والرتبة من حقهم في الحصول على سلسلة الرتب والرواتب، بسبب حيازة 7 موظفين كبار محظيين زيادات خارج السلسلة خلال فترات متلاحقة. هذه الزيادات أحدثت خللاً وإرباكاً في تركيب جداول السلسلة وكيفية احتساب الزيادة الجديدة لهم، إن من خلال تطبيق المادة 10 من قانون السلسلة الرقم 46/2017 على أساس الشطور، أو احتسابها وفق درجات السلسلة. المحظيون تحركوا للمطالبة إما بإعطائهم السلسلة على أساس راتبهم الحالي أو إيقاف الزيادة لجميع المتعاقدين، إلى حين إيجاد حل لمشكلتهم.
هيئة التنسيق مستمرّة في الإضراب ونقابة المعلّمين تُذعِن وتخرج من الصورة
الحكومة صمّت آذانها عن ضجيج «إضراب الكرامة» ولم تُصدِر قرارها
امال سهيل ـ اللواء: لم يفلح "إضراب الكرامة" بحشوده في الضغط على مجلس الوزارء المنعقد على بُعد أمتار من ساحة الاستقلال (رياض الصلح) لإعلان قراره بتنفيذ قانون السلسلة، فرحّل القرار إلى يوم غدٍ الخميس، ما دفع بهيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام الى الاستمرار بالاضراب وشل كافة المؤسسات الرسمية، والاعتصام امام القصر الجمهوري تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، وخرجت نقابة المعلمين، الرافضة لفصل التشريع بين التعليم العام والخاص، من السرب فأعلنت تعليق الإضراب بعد تضارب في وجهات النظر داخل المجلس التنفيذي بين مُصرٍّ على الاستمرار في الإضراب وآخر مطالب بتعليقه لا سيما أن عددا كبيرا من المدارس الخاصة لم يلتزم بالاضراب أمس.
(...)
من جهة ثانية، يعقد رئيس اتحاد لجان الأهل كامل ريشاني مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة غدا الخميس الساعة الرابعة بعد الظهر لمطالبة المعلمين بالعودة الى مدارسهم.
فضيحة في حسابات الدولة
تعليق السلسلة سيؤدي إلى حسم غلاء المعيشة من الرواتب
الاخبار: تتشعّب الأزمة التي تسبّب فيها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب: من الجانب الاجتماعي إلى المالي والاقتصادي، وصولاً إلى حسابات الدولة التي كشف الوزير علي حسن خليل لمجلس الوزراء أمس وجود فضيحة كبرى فيها. وكل هذه الأزمات تظللها أزمة سياسية بين الرئاستين الاولى والثانية، على خلفية صلاحيات مجلس النواب
فضيحة جديدة من العيار الثقيل فجّرها أمس وزير المال علي حسن خليل، في مجلس الوزراء. في التقرير الذي أرفقه بمشروع قطع حساب عام 2015، كشف خليل وجود كارثة في المالية العامة. منذ عام 1993 حتى عام 2010، لا توجد في وزارة المالية قيود لـ92 في المئة من الهبات التي وصلت إلى الدولة اللبنانية. وفي الفترة عينها، ثمة عدد لا يُحصى من القروض التي تسددها وزارة المالية من دون ان تعرف شيئاً عنها.
يكفي أن تصل إحالة إلى الوزارة، من وزارة أخرى، أو من مؤسسة عامة، يُطلب فيها تسديد مبلغ معيّن كدفعة شهرية لقرض لجهة ما، حتى تلبّي الوزارة الطلب، من دون أن تملك أدنى فكرة عمّا يتم تسديده. وبحسب ما ورد في تقرير وزارة المال، فإن في مصرف لبنان نحو 80 حساباً مصرفياً غير قانونية لوزارات ومؤسسات عامة. ومن أجل مراجعة حسابات الدولة، يدقق فريق من الوزارة بمئات آلاف الحسابات، بعضها بلا قيود. ويجري البحث عن هذه القيود كما لو أن فريق عمل الوزارة تحوّل إلى فريق تحقيق، إذ تتم ملاحقة القيود في المصارف، وفي المؤسسات الرسمية، لمحاولة جمع أجزاء الصورة كاملة. خلاصة التقرير المالي أن الدولة اللبنانية تعيش بلا حسابات حقيقية.
في مطالعته الطويلة في مجلس الوزراء، أكّد خليل وجود ثغر كبيرة في حسابات الدولة منذ عام 1979 «يستحيل سدّها بلا تسوية، إذ إن البحث عن قيودها وتدقيقها أمر مستحيل، بسبب عدم وجود سجلات لها». هذه الصورة القاتمة تتصل اتصالاً عضوياً بالأزمة القائمة في البلاد، بعد قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب التي كانت مخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إذ ولّد قرار المجلس مشكلة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، تتصل أيضاً بالفضيحة التي كشفها وزير المال أمس.
بناءً على ذلك، الحكم اليوم أمام معضلة. وزارة المال قادرة على دفع الرواتب بناءً على قانون سلسلة الرتب والرواتب والأموال متوافرة لدفع رواتب الشهر المقبل، لكن المالية العامة ستقترب من الانهيار إذا لم تتأمن الاموال اللازمة لدفع كامل كلفة السلسلة. وفي هذا المجال، يصرّ وزير المال على دفع الرواتب بحسب قانون السلسلة. وهو أبلغ جميع القوى أن إصدار مجلس الوزراء لقرار يلزمه بالعودة إلى ما قبل السلسلة سيخلق مشكلة كبرى، ليس بسبب احتجاج الموظفين على عدم منحهم حقوقهم التي ينص عليها القانون النافذ وحسب، بل لأن تعليق العمل بقانون السلسلة سيؤدي إلى صرف رواتب للموظفين أقل ممّا كانوا يتقاضونه (!). والسبب؟ كانت الرواتب تنقسم إلى قسمين: القسم الأكبر هو المنصوص عليه بالقانون، والقسم الأصغر وهو بدل غلاء المعيشة. وقد ألغى قانون السلسلة بدل غلاء المعيشة، ما يعني أن الموظف الذي كان يتقاضى شهرياً مليون ليرة قبل إقرار السلسلة، وصار راتبه مليوناً و500 ألف ليرة بعدها، لن يتقاضى المليون ليرة التي كان يحصل عليها، بل ستكتفي الوزارة بصرف مبلغ 800 ألف ليرة له، بسبب غياب أي سند قانوني يجيز لها صرف بدل غلاء المعيشة.
الحل إذاً، بحسب وزير المال، هو دفع الرواتب المستحقة كاملة طبقاً لما هو وارد في قانون السلسلة، وبإقرار مشروع الضرائب الذي عدّله بناءً على قرار المجلس الدستوري، وجرى توزيعه على الوزراء أمس، وبات بمقدورهم إقراره غداً، وإحالته على مجلس النواب لإعادة إقرار قانون الضرائب. ويؤكد خليل أنه عدّل الاقتراح شكلياً، بما لا يمس بالضرائب المفروضة على المصارف والشركات المالية والعقارية، علماً بأن فريق الرئيس نبيه بري لا يرى في قرار المجلس الدستوري سوى ضربة وجّهتها المصارف للقانون الذي يمس أرباحها الطائلة.
ولم تتضح بعد كيفية تصرف مجلس الوزراء مع مشروع قانون الضرائب. ثمة انقسام حاد حوله. فريق بري يصرّ على إقراره، من زاويتين:
أولاً، حق مجلس النواب في التشريع، وهو حق مطلق. ويصف مقرّبون من بري قرار «الدستوري» بـ«المراهقة». وقال رئيس المجلس لزواره أمس إن «ما يحصل هو تجاوز وتجرّؤ على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئيس المجلس وخرق لاتفاق الطائف، بل بداية قتله. ومن لا يدرك هذه الحقيقة يعاني مشكلة كبيرة ويضع لبنان أمام مشكلة أكبر. تفسير الدستور يعود فقط للمجلس النيابي، وفقط المجلس النيابي». ويصرّ بري على أن التشريع الضريبي حق مقدس لمجلس النواب خارج الموازنة. وفي مجلس الوزراء، قال وزير المال إن أكثر من 99 في المئة من الضرائب أقرّت خارج الموازنة، وإقرارها من ضمن الموازنة يجعلها عرضة للطعن، لأن الموازنة تصلح لعام واحد فقط.
ثانياً، تأمين واردات لسلسلة الرتب والرواتب.
أما فريق الرئيس عون، فيصرّ على ربط إقرار الضرائب بالموازنة. وهنا تكمن الأزمة، إذ إن إقرار الموازنة بحاجة إلى إصدار قطع الحساب. وقطع الحساب غير ممكن في ظل غياب حسابات منجزة لـ12 عاماً سابقة لعام 2015. يقترح العونيون تعليق المادة 87 من الدستور، بما يتيح لمجلس النواب إقرار الموازنة بلا قطع حساب، فيما يرفض بري ذلك، مقترحاً إصدار الموازنة، بعد إقرار قطع حساب غير نهائي لعام 2015، ومن دون إبراء ذمة الحكومة عن الحسابات السابقة، وبلا حساب مهمة، ومع أخذ العلم بمضمون تقرير وزارة المالية المرفق بقطع الحساب، ومع تكليف الوزارة بإنجاز كافة الحسابات السابقة وتقديمها إلى مجلس النواب. وترى مصادر بري أن المسار الذي يطالب به عون سيؤدي إلى تأجيل المشكلة، أما مسار وزير المال فيؤدي إلى فتح باب للمحاسبة، عبر كشف كامل حسابات الدولة في مهلة محددة.
أمر آخر يثيره العونيون، وهو ضرورة عدم مخالفة المادة 87 من الدستور. فتعليقها، برأيهم، ليس تجاوزاً لها، بل يهدف حصراً إلى تسيير شؤون الدولة عبر إصدار موازنة.
ترد مصادر بري على ذلك بالقول إن الحريص على الدستور، في مادة حمّالة أوجه كالمادة 87، وسبق أن تم إيجاد فتوى لتحرير المجلس النيابي من نصّها الحرفي، لم يُظهر الحرص نفسه على المادة 41 من الدستور التي توجِب إجراء انتخابات فرعية. وجرت مخالفة هذه المادة من خلال عدم إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، «إرضاءً للرئيس سعد الحريري. وإذا اعتمدت سابقة تعليق العمل بالمادة 87، فلا شيء يحول دون تكرارها كل عام، بدل إحالة ملف حسابات الدولة على مجلس النواب لبدء التدقيق بها، وتكليف النيابات العامة بالتحقيق في المخالفات الجمّة المضبوطة فيها».
وبالتأكيد، الخلاف ليس تقنياً بين الفريقين. المشكلة تكمن في نظرة كل منهما إلى الصلاحيات الدستورية، والتوازنات داخل السلطة. وبحسب مصادر وزارية، فإن حل الخلاف بينهما صعب جداً، ما سينعكس سلباً على جلسة مجلس الوزراء الخميس، التي سيرأسها الرئيس ميشال عون، بعدما فشلت الحكومة في جلستها التي عقدتها برئاسة الحريري أمس في التوصل إلى حل للأزمة المالية ــ القانونية ــ الدستورية التي خلّفها قرار المجلس الدستوري. إلى جانب الرئيس برّي وقف حزب الله الذي عبّر عن موقفه الوزير محمد فنيش باعتباره «ربط التشريع الضريبي بالموازنة ليس دستورياً»، فيما كان بارزاً موقف الرئيس السابق حسين الحسيني الذي رأى في حديث إلى قناة «أم تي في» أن «مجلس النواب له كامل الحق بتشريع الضرائب». في المقابل، وفي ظل وجود غالبية أعضاء تكتل التغيير والإصلاح في فرنسا مواكبة لزيارة الرئيس ميشال عون إليها، ظهر الموقف العوني جلياً في مقدمة نشرة أخبار قناة «أو تي في» التي أشارت إلى أن «البعض يحاول أن يمحو خطاياه المميتة في حق الدولة، فيما خارطة الحلّ واضحة رسمها (المجلس) الدستوري؛ أولاً قطعُ الحساب، ثم الموازنة، ثم السلسلة المستحقة وتمويلها المطلوب».
الاسمر: سنصعد اذا لم تقر الحكومة الدفع الفوري للسلسلة
وطنية - أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر خلال الاعتصام في رياض الصلح، "أننا نتجه نحو التصعيد، اذا لم تقر الحكومة اليوم الدفع الفوري للسلسلة، بما فيها الاضراب العام المفتوح بالتنسيق مع هيئة التنسيق النقابية".
رابطة الثانوي ماضية في إضرابها الأربعاء والخميس
وطنية - عقدت "الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" اجتماعها المقرر بعد ظهر اليوم إثر "الاعتصام المركزي الناجح الذي نفذ في ساحة رياض الصلح أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء".
وبحث المجتمعون، بحسب بيان، في "النتائج التي صدرت عن جلسة مجلس الوزراء، ومنها تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، من دون إقرار تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب".
ورأى البيان أن "مجريات الأحداث والمخاطر الجدية ما زالت تهدد مصير تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب مع اقتراب نهاية الشهر الجاري"، فيما أعلنت الرابطة "الإضراب العام والشامل في كل الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي الأربعاء والخميس المقبلين، كما ودعت الأساتذة إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سينفذ الحادية عشرة قبل ظهر الخميس عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء".
وأبقت الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة في ضوئها".
رابطة الأساسي ماضية في الإضراب غدا
وطنية - أعلنت "الهيئة الإدارية" لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان "استمرارها بالإضراب حتى دفع الرواتب على الاساس الجديد، بعد استمرار تخبط الحكومة وعدم اتخاذها القرار القاطع في تنفيذ القانون 46/2017".
نقابة المعلمين: تعليق الاضراب في المدارس الخاصة
وطنية - اعلنت نقابة المعلمين بيان، انه "بناء على قرار المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين المنعقد ظهر اليوم، قررت تعليق الاضراب في المدارس الخاصة".
ودعت "الجمعيات العمومية الى الانعقاد في مراكز فروع النقابة غدا عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، لاتخاذ القرار حول اشكال التحركات المقبلة".
النقابي المستقل يحذر من التراجع عن الخطوات التصعيدية
بوابة التربية ـ عقدت قيادة التيار النقابي المستقل اجتماعاً درست خلاله الواقع المأزوم لسلسلة الرتب والرواتب التي ينتظرها ١/٣ الشعب اللبناني من اساتذة ومعلمين في القطاعين الرسمي والخاص وموظفي القطاع العام والمصالح المستقلة والسلك العسكري والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ، سلسلة أصبحت قانوناً مبرماً ونشرت في الجريدة الرسمية منذ ٢٠١٧/٨/٢١، مما يستدعي صرفها آخر الشهر الجاري وينتظرها المستفيدون منها وتأسيساً عليها استحصلوا على ديون ليدفعوا أقساط ابنائهم في المدارس والجامعات وليسددوا حاجياتهم الضرورية، ليتفاجؤوا اليوم بسلطة غارقة بالصراعات السياسية بين أطرافها ، سلطة تتقاذف السلسلة مستعملة اياها كورقة ضغط في سبيل تحقيق غايات سياسية فئوية ضاربة بعرض الحائط حقوق الناس واوجاعهم، سلطة صمَّت آذانها عن صراخ وصيحات حشود اعتصمت على بعد مئة متر من القصر الحكومي حيث يجتمع مجلس الوزراء لينتهي الاجتماع بتأجيل البت بمصير صرف السلسلة نتيجة تصفية حسابات سياسية بين مكونات هذه الحكومة.
امام هذا الواقع المرير، ان التيار النقابي المستقل يدين سياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها هذه السلطة وكل أحزابها منذ ست سنوات ولا زالت تعتمدها نتيجة خضوعها لحيتان المال لتتهرب من الالتزام بحقوق الناس بل لتضرب هذه الحقوق وتلغي مكاسباتهم التاريخية.
ان التيار النقابي المستقل يحذر السلطتين التنفيذية والتشريعية لهذه السلطة من عدم تنفيذ السلسلة ودفعها للمستفيدين آخر الشهر الجاري محملاً اياها مسؤولية كل التبعات السلبية التي ستقع على الناس نتيجة عدم صرفها، ويرى أن مسرحية تبادل الأدوار بين أحزاب السلطة أصبح مكشوفاً حيث يدفع الناس الثمن اذا اختلفوا واذا اتفقوا يتفقون ضد مصالح الناس.
ان التيار النقابي المستقل يطالب هذه السلطة بالتالي:
١- صرف السلسلة آخر هذا الشهر لمستحقيها وهي حق.
٢- الاسراع باصدار قوانين معجلة مكررة لرفع الغبن الحاصل في هذه السلسلة حتى تصبح عادلة.
٣- عدم فرض ضرائب غير مباشرة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتأكيد فرض الضرائب على البنوك والريوع العقارية الكبيرة وكذلك تأكيد الغرامات العادلة على مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات واستعادة الدولة لهذه الأملاك ( تقدر هذه الغرامات عن الفترة السابقة ب٢٠٠٠ مليار ليرة) وضبط الهدر والفساد والسمسرات ومحاكمة مرتكبيها (ملاحقة الهدر والفساد في عدد من الجمعيات الوهمية ووقف بعض مكامن الفساد وفَّر ١٠٠٤ مليار ل.ل.)، اذا تمكنت الدولة من تحقيق ذلك تستطيع دفع السلسلة العادلة وتستطيع تأمين الضمان الاجتماعي والصحي لكل الشعب اللبناني.
(...)
ان التيار النقابي المستقل اذ يعاهد الأساتذة والمعلمين وكل الموظفين المدنيين والعسكريين انه سيكون، كما كان دائماً، في المقدمة في كل التحركات المطلبية، يحذر هيئة التنسيق النقابية من التراجع عن الخطوات المطلوبة لتحقيق كامل الحقوق وصيانة الكرامة، ويحملها مسؤولية اي تفريط بهذه الحقوق لأن الناس ستحاسب.
أيام تدريبية لأفراد الهيئة التعليمية على الإطار المرجعي ومنصة إلكترونية في تصرفهم
وطنية - تنفذ وزارة التربية والتعليم العالي، بالتنسيق مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، مشروع "التطوير المهني للمعلمين" التابع لمشروع الإنماء التربوي الثاني والممول بقرض من البنك الدولي. عبر تنظيم أيام تدريبية تتناول أهمية الإطار المرجعي لكل مهنة وكيفية استخدامه، وإعطاء أمثلة عن أدوات التقويم وطريقة استخدام المنصة الإلكترونية المخصصة للمشروع.
ويهدف هذا المشروع إلى "وضع المعايير المهنية لعدد من المهن التعليمية كالمعلمين والمدربين المرشدين التربويين والموجهين نفس - اجتماعيين، من أجل تطوير قدراتهم وتحسين أدائهم، فضلا عن إنشاء منصة إلكترونية تحوي كل المعلومات المتعلقة بالأطر المرجعية".
وشملت الأيام التدريبية في مرحلتها الأولى زهاء 200 من أفراد الهيئة التعليمية، من أساتذة ومعلمين، ومدربين، ومرشدين تربويين موجهين نفس - اجتماعيين واستمرت 10 أيام تدريبية. تم حاليا التحضير لــ18 يوما من التدريب الإضافي لزهاء 150 شخصا من الكوادر التربوية المعنيين بهذه الإختصاصات.
عويجان
وأكدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان أن "الإطار المرجعي بات يشكل وسيلة اساسية في عمليات التدريب نتمكن من خلالها من توضيح الرؤية على أرض الواقع، وبالتالي تحقيق الأهداف المتوخاة من منهج التدريب"، ورأت انه "لكي تصل تطلعاتنا إلى خواتيمها المرجوة، كان لا بد من تنظيم عمل لتدريب المعنيين على هذه الأطر المرجعية، ووضع المنصة الإلكترونية الغنية بالمعلومات والإختبارات في تصرفهم". وشكرت "كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع وبالأخص الدكتورة بسمة فرنجية الخبيرة التربوية للمشروع المذكور على جهودها ومتابعتها الحثيثة على مختلف الأصعدة".
المؤسسات التربوية الخاصة التقى السنيورة المتفهم للهواجس وحرب أوصى بالحوار
وطنية - تابع "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان" لقاءته مع الكتل النيابية لإيجاد حلول لسلسلة الرتب والرواتب الصادرة بموجب القانون 46، وللتخفيف من اثارها السلبية على المدارس والأهالي، وكذلك على أفراد الهيئة التعليمية.
والتقى ممثلون عن الاتحاد اليوم الرئيس فؤاد السنيورة وعددا من نواب كتلة "تيار المستقبل"، وتداولوا معهم، بحسب بيان للاتحاد، في "ملابسات هذا القانون، والمشاكل التي سيتسبب بها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وبخاصة التربوي".
السنيورة وحرب
وأبدى الرئيس السنيورة ونواب الكتلة "تفهمهم هواجس المدارس، ووعدوا بمتابعة اللقاءات للوصول الى حلول تناسب الجميع".
وكان الوفد زار آخر الأسبوع الماضي النائب بطرس حرب لاطلاعه على المستجدات المتعلقة بالسلسة، وللتداول في المقترحات التي قدمها الاتحاد لحفظ وحدة الأسرة التربوية وضمان حقوقها المشروعة.
وشدد حرب واعضاء الوفد على "الحوار بين الجميع للوصول إلى خاتمة سعيدة للأزمة التي تهدد ليس فقط العام الدراسي، بل أيضا المستوى التعليمي والتربوي ومستقبل التلامذة".
وسيتابع الاتحاد لقاءاته مع الفعاليات الروحية والسياسية والتربوية لإيجاد الحلول التي تحد من المشاكل التي لا يستطيع مجتمعنا اللبناني تحملها آملا في مساهمة الدولة في تسديد ما فرضته من زيادات على الرواتب، ليستطيع الأهل تسديد الأقساط بموجب تنظيم الموازنة المدرسية طبقا لما حدده القانون 515.
حمادة رعى مؤتمر التعليم العالي والنازحين: سنتصدى لانفراد وزراء
يدفعونهم إلى سجون النظام قبل توفر الحل السياسي والعودة الآمنة
وطنية - رعى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة افتتاح مؤتمر التعليم العالي والنازحين في منطقة المتوسط الذي نظمه الإتحاد الأوروبي في فندق "كراون بلازا"، بمشاركة رؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أوروبية وعربية، في حضور سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، رئيس إتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، منسق مكتب "تامبوس" الوطني الدكتور عارف الصوفي، الدكتور عامر حلواني، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، ورؤساء الهيئات ورؤساء الجامعات والجهات المانحة والداعمة.
موريل
بعد النشيدين الوطني والأوروبي، تحدثت رئيسة وحدة التعاون الدولي في المفوضية الأوروبية كلير موريل عن أهمية "البحث في توفير فرص التعليم العالي للنازحين من سوريا"، لافتة إلى "الجهود التي تبذلها المؤسسات والجامعات الأوروبية والعربية ودول استقبال النازحين في هذا المجال".
حمادة
من جهته، قال حماده: "فرضت الأزمة السورية أوضاعا ضاغطة على العالم، ولكن هذه الضغوط كانت ذات تأثير هائل على الدول المجاورة لسوريا مثل لبنان والأردن وتركيا، وعلى دول حوض المتوسط، لأن موجات النزوح فاقت كل التقديرات والتوقعات، مما استدعى تضافر الجهود الدولية للاستجابة للأزمة السورية في حقول ومجالات عديدة منها الأمني والصحي والتربوي والإجتماعي والإقتصادي وغيرها".
أضاف: "نحن اليوم نجتمع مع نخبة من الخبراء والجامعيين في التعليم العالي من أجل التعاون وجمع الجهود في موضوع التعليم العالي والنازحين، وقد كانت جهودنا في الفترة السابقة مركزة على توفير التعليم عبر الإلتحاق بالمدارس في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني، ولا تزال المعاناة قائمة نتيجة النقص في التمويل الدولي أو التأخر في الإيفاء بالوعود المقطوعة في هذا المجال، مما يعيق تنفيذ الخطط الهادفة إلى استقطاب عدد أكبر من الأولاد في النظام التعليمي العادي أو في برامج التعليم غير النظامي. ومما زاد في الأزمة حدة، انفراد بعض الوزراء في الحكومة اللبنانية بتشويه صورة لبنان الناصعة حتى الآن في معالجة النزوح، وادعائهم بالنسبة للعودة التي نتمناها بل نريدها جميعا أن لبنان سيدفع بالذين استضافهم إلى سجون ومسالخ النظام السوري القاتل قبل توفر الحل السياسي والعودة الآمنة لهؤلاء. اننا لن نقبل هذه المواقف الخارجة عن السياسة الحكومية والبيان الوزاري وسنتصدى لها مهما علا شأن الداعين اليها".
وتابع: "إن البحث في موضوع الإستجابة لأزمة النزوح السوري على مستوى التعليم العالي يستدعي إستعدادات مختلفة، ويتطلب مشاركة فعالة على مستوى الدول والجامعات والمؤسسات المانحة، إذ أن الشريحة المطلوب أن تتلقى الإحتضان والدعم هي شريحة الشباب المتعلم والمتخصص التي سوف تكون في الواجهة لتسلم المسؤوليات والنهوض بمستقبل سوريا على أسس علمية متطورة ديمقراطيا وفكريا واقتصاديا واجتماعيا ووطنيا. إن الرهان على الطاقات الشابة المتخصصة والمثقفة هو الرهان الصحيح على جيل الشباب وبالتالي فإن كل الجهود والخطط التي يتم إعدادها من أجل استنهاض سوريا، لن تتمكن من بلوغ مراميها إذا لم تقترن بإعداد الموارد البشرية الوطنية التي تندفع بكل مسؤولية لإعادة بناء بلادها وترسيخ دعائم استقرارها".
وأردف: "لقد أحدث النزوح السوري أزمة إنسانية نتيجة للتدفق غير الشرعي إلى شواطىء أوروبا، كما تسبب بالإرباك لدى الدول والمجتمعات المضيفة، وإننا في لبنان الذي تحمل ولا يزال يتحمل أعباء هذا النزوح بما يفوق طاقات وإمكانات دولة عظمى، يدرك تماما أهمية أن يتواكب الجهد لإستقبال النازحين وتعليمهم مع الجهد السياسي لإرساء الإستقرار في سوريا وتوفير ظروف عودة النازحين الآمنة إلى مناطقهم وقراهم، لكي يعيدوا إعمارها، ويعيدوا الحياة إليها. إن مؤسسات التعليم العالي اللبنانية الرسمية والخاصة تستقبل طلابا سوريين ولكن أزمة تغطية نفقات تعليمهم الجامعي بدأت تتفاقم، وإننا نخشى أن يحدث تدفق في إتجاه الجامعات اللبنانية مع ارتفاع أعداد الطلاب الذين أنهوا مرحلة التعليم الثانوي، ما يستدعي توفير أموال طائلة نظرا الى الكلفة التي يتطلبها توفير التعليم العالي".
وختم: "إنني أقدر عاليا الجهود التي تبذلها سفيرة الإتحاد الأوروبي الصديقة كريستينا لاسن وسفراء دول الإتحاد الحاضنين لمشروع "hopes"، ما يعني بالعربية "الآمال" وهو اسم على مسمى، كما أقدر مشاركة إتحاد الجامعات العربية والدول الداعمة، وأرغب بالتأكيد على الموقف اللبناني الرسمي والشعبي الرافض للتوطين، والرافض لإدخال النازحين إلى سوق العمل في المجالات التي تشكل مزاحمة لليد العاملة اللبنانية. والثابت في الوقت نفسه على عدم دفع النازحين في جهنم النظام. إن لبنان يؤكد على الشراكة الفاعلة مع دول الإتحاد الأوروبي ويطلب من الشركاء المشاركة المستدامة في حمل أعباء هذا النزوح، وتغطية أكلاف تعليمهم العالي، لكي لا تتفجر أزمات جديدة في هذا السياق، ولكي نبني معا مستقبلا افضل للدول".
أبو عرابي
بدوره، قال رئيس إتحاد الجامعات العربية الدكتور سلطان ابو عرابي العدوان: "تحدثنا عن دراسة الواقع الأليم لطلابنا في سوريا والدول الأخرى من المهجرين والنازحين من سوريا. وكنت سابقا أشرف على اطروحات الدكتوراه في الكيمياء في جامعات سوريا، وما زلت أتواصل يوميا مع زملائي رؤساء الجامعات السورية. ولكن هذا البلد تأثر في السنوات الخمس الماضية بالظروف السياسية ونأمل أن ينفرج هذا الواقع الأليم. لقد خرج من سوريا آلاف النازحين واللاجئين، ولبنان والأردن بلدان صغيران يمتلكان امكانات اقتصادية محدودة، وتحملا أعباء كبيرة جدا. ومنذ حرب فلسطين يتحملان أعباء كثيرة. كان طلابنا سابقا يدرسون في الجامعات العريقة في دمشق وحلب، ونحن الآن أمام مشكلة كبيرة ويجب أن نعرف كيف نتعاون لحل هذه المشكلة".
أضاف: "إن أقرب الناس إلينا هم الأوروبيون، وهناك حراك بين الطلاب والأساتذة، وعقدنا مؤتمرا ناجحا حول الجودة مع جامعات أوروبا. واليوم إذا لم نستوعب طلاب سوريا في جامعاتنا العربية والأوروبية فإنهم سوف يصبحون لقمة سائغة أمام التطرف والمنظمات الإرهابية التي تتلقى المساعدة من جهات عالمية. فمن يسلح المنظمات الإرهابية ومن أين تأتي اموالها الجميع بات يعرف".
وتابع: "إننا نشكر الإتحاد الأوروبي على فهمه هذا الموضوع، ونشكر الدول التي فتحت الجامعات للسوريين، ولكننا نحتاج إلى تمويل ونأمل أن نحصل عليه في لبنان ومصر والأردن وتركيا وغيرها. علينا قبل التفكير في إعمار سوريا أن نقدم المساعدة للطلاب خارج سوريا وداخلها لكي يكونوا جاهزين لتسلم عملية إعمار بلادهم".
لاسن
أما لاسن فقالت: "في سوريا اليوم نجد أنه من المبكر جدا الحديث عن إعادة الإعمار، فهذا ما أعلنته مسؤولة الخارجية والدفاع في الإتحاد الأوروبي السيدة فيديريكا موغيريني بالأمس في نيويورك. إن الإتحاد الأوروبي سوف يدعم إعادة الإعمار في سوريا عندما يتم إنجاز إتفاق سياسي فقط. في هذا الوقت علينا تحضير هؤلاء الشباب الذين سوف يتسلمون مستقبل سوريا. فقد تعلمنا من التاريخ أن إعادة إعمار أوروبا لم تتم إلا على أيدي الشباب المثقف والذي يتمتع بشهادات عليا، إذ أن التعليم العالي والتعليم المهني والتقني يشكلان مفتاح عملية التقدم والنهوض الإقتصادي والثقافي والسياسي الذي يتمتع به الإتحاد الأوروبي راهنا".
أضافت: "إن دخول الشباب إلى مؤسسات التعليم العالي سوف يمنحهم القدرة على منح مجتمعاتهم المزيد من الأمل بمستقبل بلادهم. من أجل ذلك نريد جامعات تتمتع بالجودة لكي تعمل على إيجاد بيئة من الثقة والإحترام وعدم التمييز، إذ أن مؤسسات التعليم العالي التي تتمتع بهذا المستوى سوف تشجع على التنوع الثقافي والديني وترسخ مبادىء إحترام الآخر ونشر الحريات على غرار حرية التفكير والمعتقد وحرية التعبير وحرية الصحافة".
وختمت: "إن هذه المنطقة تحتاج إلى قادة شباب مستعدين للالتزام بتنمية مجتمعاتهم، ومساعدة بلدانهم على إعداد وتطوير المرافق العامة وتقوية القطاع الخاص وجعله ديناميكيا، قادة فنانين وممثلين حقيقيين عن المجتمع المدني. إننا في حاجة إلى جيل شاب لإعادة بناء سوريا عادلة وديمقراطية ومتنوعة ومتسامحة وذلك من أجل بلوغ مستقبل أفضل ومنطقة مستقرة ومزدهرة".
معلومات وبيان المفوضية:
وطنية: المؤتمر نظمته المفوضية الأوروبية بالتعاون مع مشروع HOPES "فرص ومجالات التعليم العالي للسوريين"، الممول من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "صندوق مدد"، مؤتمرا حول "كيفية دعم اللاجئين والشعوب المعوزة في البلدان المضيفة للوصول إلى التعليم في منطقة المتوسط".
شارك في المؤتمر 120 ممثلا عن الوزارات والمنظمات الدولية وغير الحكومية والجامعات، فضلا عن طلاب من منطقة المتوسط، وممثلين عن المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويهدف المؤتمر إلى تسهيل النقاشات ومقارنة النجاحات والتحديات في تأمين الوصول إلى التعليم العالي للاجئين من سوريا وللطلاب المعوزين من المجتمعات المضيفة.
بيان
وذكر بيان صادر عن المفوضية انه "جراء الحرب في سوريا، نزح أكثر من سبعة ملايين سوري وفر ما يناهز الخمسة ملايين، تاركين وراءهم أسرهم، أصدقائهم وأملاكهم كما وآمالهم وتطلعاتهم. ورغم مضي سبع سنوات على النزاع القائم، لم يتم بعد إيجاد حلدائم في الأفق. وأدت هذه الأزمة إلى انقطاع الملايين من الأطفال والشباب السوريين النازحين عن استكمال دراستهم التعليمية في كل مراحلها. حيث أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين هم دون 18 عاما وهم بحاجة ماسة للتعلم.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتأمين التعليم في المرحلة الابتدائية وبشكل جزئي في المرحلة الثانوية، لا يزال التحاق اللاجئين السوريين في قطاع التعليم العالي غير كاف. مما يخلق فجوة خطيرة في تعليم وتأهيل جيل الشباب السوري، وهو الجيل الذي سيعيد يوما بناء سوريا وبالتالي فلا يجب أن يصبح "جيلا ضائعا.
وقدم الاتحاد الأوروبي بوجه خاص المساعدة المادية والعينية كما والخبرات اللازمة لإلحاق الشباب السوري والشباب من المجتمعات المضيفة بمؤسسات التعليم العالي. علما أن الصندوق الإئتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي للاستجابة للأزمة السورية "صندوق مدد" قد خصص وحدهمبلغ 53 مليون يورو للمساعدة. ويشمل هذا الدعم حوالي 3800 منحة دراسية كاملة، و5,741 دورة لغوية، وأكثر من 40,000 جلسة إرشاد وتوجيه، تضمنت نسبة عالية من الفتيات والنساء. وقد سمحت هذه النشاطات للطلاب في حضور واستكمال البكالوريوس على مدى 4 سنوات ودرجة الماجستير والدورات المهنية ودروس اللغة في القطاعات الرئيسية مثل التمريض والصيدلة والتعليم والهندسة وإدارة الأعمال وغيرها.
واعتبر ان هذه الجهود تكملة لنشاطات الإتحاد الأوروبي في دعم وتحسين جودة وإصلاح أنظمة ومؤسسات التعليم العالي ضمن برنامج Erasmus + إيراسموس + وبرامج ثنائية محددة مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأبدت منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي اهتماما خاصا للاستفادة من هذه التجارب وكيف تعمل المؤسسات وغيرها من المنظمات المحلية على تلبية احتياجات النازحين واللاجئين في مجال التعليم العالي.
وتعتبر مشاركة ممثلين عن دول جنوب المتوسط (الجزائر ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتركيا وسوريا وتونس) وعن الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد والمملكة المتحدة) فرصة لتشارك الخبرات وإثراء المناقشات".
دورات تدريبية صناعية في المركز المهني الدكوانة
وطنية - ينظم المركز الوطني للتدريب المهني في الدكوانة، بالتعاون مع المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية (IECD)، دورات تدريبية صناعية في اختصاصي التكييف والتبريد والتمديدات الكهربائية لمدة ثلاثة اشهر على أن يكون عمر المتدرب من 13 لغاية 25 سنة.
وأعلن المركز أنه يمكن على المتدرب أن يشارك في دورة صباحية من الثامنة صباحا لغاية الثانية بعد الظهر او في دورة مسائية من الرابعة لغاية الثامنة مساء، على ان تقدم الطلبات، في مقر المركز - في الدكوانة، مرفقة بصورة عن الهوية او اخرج قيد افرادي وتقرير طبي عن الوضع الصحي للمتدرب.
ووضع المركز خط هاتف بتصرف المهتمين للاستفسار عن المعلومات 01/689616
حراك المتعاقدين طالب بالتثبيت والسلسلة والغاء المباراة المفتوحة
وطنية - افادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" اتحاد درويش، ان حراك المتعاقدين نفذ اعتصاما، قبل ظهر اليوم، امام وزارة التربية، اكد خلاله المعتصمون على "المطالب المرفوعة وفي مقدمها اقرار اقتراح القانون رقم 48 والمتعلق بتثبيت المتعاقدين واحتساب ساعات الاضراب والعطل في الاجر اسوة بباقي المواطنين. ورفعوا اليافطات المطالبة في حق الاستاذ المتعاقد بسلسلة رتب والغاء المباراة المفتوحة".
واشار رئيس لجنة الاساتذة المتعاقدين حمزة منصور في كلمته الى ان المتعاقدين ندفع ثمن هذا الاضراب ولدينا جملة مطالب نريد ادخالها في بنود الاضراب الذي يدفع ثمنه المتعاقد وهي:
-اعادة تفعيل والاسراع في تثبيت المتعاقدين من خلال ادراج اقتراح القانون الموجود في المجلس النيابي.
- حق المتعاقد باحتساب ايام العطل والاضرابات وغيرها فلماذا يحق للذين هم في الملاك ما لا يحق لنا.
- حق المتعاقد بسلسلة رتب وبرفع اجر الساعة 45%.
- المتعاقد كان ولا يزال مناضلا ويشهد له الجميع بأنه دافع عن حقوق المتعاقدين والمثبتين وكل المواطنين.
- ضرورة وضع حل شامل لقضينا بعد ان تواصلنا مع لجنة التربية النيابية مطالبين بادراج اقتراح القانون 48 الذي اجل في 26/4 الى لجنة التربية، كما نطالب رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري اخذ هذا المطلب بالاعتبار بوضع هذا الاقتراح على جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي هو مسجل في مجلس النواب واحيل الى اللجان.
وطالبت امينة سر لجنة المتعاقد الثانوي زينة خضر وزير التربية مروان حماده بكتاب يرفع للثانويات يقضي باحتساب ساعات العمل في ايام الاضراب. كما طالبت الرؤساء الثلاثة البت بأقتراحات القوانين الخاصة بالمتعاقدين ولا سيما المتعاقدين الثانونيين القدامى نظرا للحاجة اليهم.
عويني زار المعهد الوطني للادارة ودعاه للمشاركة في مؤتمرات الجمعية
وطنية - زار رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم البروفسور نعيم عويني المعهد الوطني للإدارة، في إطار سلسلة من الزيارات التنسيقية لمختلف القيادات السياسية والرسمية والأكاديمية والإدارية في لبنان. وكان في استقباله كل من مدير عام المعهد البروفسور جمال الزعيم المنجد، ونجاح حمدان ممثلة إدارة الجودة في المعهد. وحضر اللقاء عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأنطونية البروفسور جورج نعمة.
بداية، أطلع عويني المجتمعين على النشاطات الأخيرة للجمعية اللبنانية لتقدم العلوم، لا سيما النجاح الباهر الذي لقيه المؤتمر الدولي الأول للحوار بين الأديان بعنوان "نحو ثقافة الحوار بين الأديان"، والذي عقد مؤخرا تحت رعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بمشاركة وحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية وأمنية وأكاديمية ودينية إسلامية ومسيحية من لبنان والعالمين العربي والإسلامي.
على صعيد آخر، تمنى عويني على المعهد المشاركة في المؤتمر العلمي القادم لـ "جامعات ريادة الأعمال" الذي سيعقد في أوائل العام 2018 بالتعاون مع جامعة اللورين الفرنسية ومع جامعات لبنانية وأجنبية ووزارت لبنانية وهيئات اقتصادية وازنة، وكذلك المشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الرابع والعشرين للجمعية (LAAS 24) الذي سيقام في جامعة البلمند يومي 25 و26 نيسان 2018، بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات اللبنانية والعربية والأجنبية ومعظم الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة في لبنان.
بعدها اقترح عويني على المجتمعين تشكيل نواة عمل مستدامة، قوامها الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم والجامعة الأنطونية والمعهد الوطني للإدارة، لتنظيم مؤتمر علمي سنوي متخصِّص يجمع خبراء لبنانيين وأجانب، تحت عنوان "تحديث القطاع العام من أجل إدارة عامة فاعلة في لبنان"، على أن يمتد هذا التعاون الثلاثي إلى كل المعنيين بقضايا الإصلاح الإداري، من أجل رفد صناع القرار في لبنان بتوصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق على المديين القريب والمتوسط، خاصة أن كل النشاطات المشتركة السابقة بين المعهد والجمعية كما بين المعهد والجامعة الأنطونية كانت قد تكللت بالنجاح.
في الختام، اعتبر عويني ونعمة أن المعهد الوطني للإدارة، "بعد النقلة النوعية التي قفزها في الأعوام الأخيرة، بات من المؤسَّسات العامة الفاعلة في لبنان، وأن دور المعهد لم يعد يقتصر على دورات الإعداد والتدريب التي ينظمها سنويا لمئات الموظفين لتعزيز قدراتهم المعرفية وزرع سلوكيات الخدمة المواطنية لدى خريجيه، بل أصبح حجر الزاوية لتعميم ثقافة التنمية البشرية المستدامة في القطاع العام، لا سيما بعد تحوله إلى مركز بحثي بامتياز".
