الحكومة تهدّد بإلغاء السلسلة! الأجور أيضاً لديها قوة الدستور
لا لا سلسلة من دون ضرائب! هكذا قرر مجلس الوزراء، أمس، أن يواجه احتمالات قرار المجلس الدستوري في شأن مراجعة الطعن بقانون الضرائب. قرر أن يزيد الطين بلّة بدلاً من أن يسارع إلى تبني سياسة محددة وواضحة تقرّ أولاً بأن السلسلة باتت أمراً واقعاً غير قابل للمساومة.
فيفان عقيقي/جريدة الأخبار
تعالت أصوات في جلسة مجلس الوزراء تهدد بإلغاء قانون سلسلة الرتب والرواتب في حال قرّر المجلس الدستوري ردّ قانون الضرائب، بناءً على مراجعة الطعن التي قُدّمت أمامه من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين. تقول مصادر وزاريّة لـ«الأخبار» إنه «في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أمس، قدّم الرئيس سعد الحريري مداخلة تتعلق بالطعن المقدّم في قانون الضرائب أمام المجلس الدستوري، والتي سبق أن تمّ الاتفاق عليها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، إذ أجمعت كلّ الكتل النيابية الممثلة في مجلس الوزراء على عدم تحمّل تبعات إقرار السلسلة بمعزل عن إيراداتها، وذلك في حال ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب، لما قد يحمله ذلك من خلل في التوازن المالي، قد يدخل البلد في إنفاق ينعكس سلباً على ماليّة الدولة ووضعها النقدي».
وتتابع المصادر «الموقف النهائي لم يحدّد بعد، بانتظار صدور قرار المجلس الدستوري، وفي حال ردّ القانون، هناك آليات معروفة طرحت لمواجهة القرار، ومنها إصدار قانون يلغي قانون السلسلة، وفي حال ردّ بعض بنود القانون يتحوّل النقاش إلى سبل إيجاد إيرادات بديلة لها».
«دولة» قاهرة لمواطنيها!
التهديد بإلغاء قانون سلسلة الرتب والرواتب يعيد الأمور إلى النقطة الصفر ويفجّر صراعات كثيرة، إلّا أن بعض المتابعين يعتبرون أن هذا "التهديد" هو للضغط على المجلس الدستوري باتجاه إصدار قرار معيّن، ما يعدّ تدخلاً مكشوفاً في عمل القضاء، أو هو تعبير حقيقي عن موقف هذه السلطة الفعلي الرافض لإقرار السلسلة رضوخاً لمطالب الهيئات الاقتصاديّة، علماً بأن هذا التهديد ليس الأوّل، فعند إقرار قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والإجراءات الضريبيّة، في آب الماضي، برزت مؤشّرات جدّية حول احتمال أن يقوم رئيس الجمهوريّة ميشال عون بردّهما إلى مجلس النواب لإعادة مناقشتهما وتعديل بعض أحكامهما نتيجة الضغوط الكثيرة التي مارسها المعترضون، وفي طليعتهم المصارف ونقابة المحامين والمدارس الخاصة.
كما يذكّر بكيفيّة فرط جلسة مجلس النواب في آذار الماضي التي خصّصت لإقرار القانونين، عندما رفع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الجلسة قبل اكتمال النصاب، اعتراضاً على «المزايدات والعرقلات التي يقودها النائب سامي الجميل». وكلّ ذلك يندرج ضمن إطار المعزوفة نفسها التي نجحت في نسف كلّ محاولات إقرار السلسلة، منذ عام 2012، مع بدء تحرّكات هيئة التنسيق النقابيّة.
الأجر حقّ مكتسب
هذا كان قبل إقرار السلسلة. أمّا اليوم، بعد إقرارها ونشرها في الجريدة الرسميّة، فقد تحوّلت إلى قانون نافذ، فهل يجوز إلغاء القانون وحرمان آلاف الموظفين والعسكريين والأساتذة من حقّهم المكتسب والاستمرار بهضم حقوقهم ورواتبهم المجمّدة منذ عام 1996؟
يقول أستاذ القانون رامز عمّار إن «إلغاء قانون السلسلة يجب أن يتمّ بقانون، وهذه الصلاحيّة معطاة إلى السلطة التشريعيّة باعتبارها صاحبة السلطة العامّة، إلّا أن لهذا القرار تبعات اجتماعيّة وسياسيّة، كونه ألغى قانوناً أجاز حقوقاً ورفع أجور القطاع العام، وتالياً هي باتت حقوقاً مكتسبة لديها قوّة قانونيّة ودستوريّة».
من جهته، يشير المحامي نزار صاغية إلى أن «الحكومة تتصرّف بقلّة مسؤوليّة، وتعلن عن مواقف افتراضيّة رداً على قرار لم يصدر بعد، وهي بذلك تمارس تهويلاً على الموظّفين المستفيدين من السلسلة، وضغطاً على قضاة المجلس الدستوري وتدخلاً في عملهم لإصدار قرار باتجاه معيّن، وتضع الطرفين في مواجهة ثنائيّة»، ويتابع صاغية «عموماً، لا يحقّ لمجلس النواب أن يصدر قانوناً يلغى فيه حقوقاً مُكتسبة، كون هذا المجلس يتقيّد بالدستور، الذي جعل من الأجور حقوقاً مكتسبة، والحق المكتسب هو كالمصلحة العامّة لا يوجد مبرّر لإلغائها، فضلاً عن أن هذا الحقّ مصان بالمعاهدات الدوليّة التي تنصّ على الحقّ بالعيش الكريم وبمدخول عادل. وتالياً إن كان هناك خطأ دستوري في عمليّة التصويت على القانون، أو إن كان هناك ضريبة تتعارض مع الدستور، على المجلس النيابي إعادة التصويت أو فرض ضرائب أخرى، لا تعليق حقوق مكتسبة ومستحقة منذ سنوات».
بالنسبة إلى هيئة التنسيق النقابيّة «من الجائر الربط بين الضرائب والسلسلة، كون الضرائب تدخل في عموم الموازنة وهي غير مخصّصة حصراً للسلسلة»، يقول مسؤول الإعلام في رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي، الذي اعتبر «إن إلغاء قانون صحّح أجور الموظفين قد يشكّل سابقة في تاريخ لبنان لأسباب عدّة، أهمّها أن هذا الأجر هو حقّ مكتسب لا يجوز التراجع عنه كي لا يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان التي تكفل العيش الكريم، والدستور الذي يكفل الحق بالعمل وبأجر عادل. ولأن ارتفاع الغلاء المعيشي مراراً، بالتواتر مع الحديث عن إقرار السلسلة خلال السنوات الخمس السابقة، ومن ثمّ إقرارها، دون إعطاء الناس حقوقهم، قد يؤدي إلى انفجار في البلد»، وخلص برجي إلى القول «نحن بانتظار صدور قرار المجلس الدستوري، واجتماع الروابط لنتخد المواقف النهائيّة».
لا سلسلة بلا ضرائب وطرح بتقديم الانتخابات
في يوم الحداد الوطني على شهداء الجيش في المواجهة مع الارهاب وتحرير الجرود اللبنانية منه والشهداء العسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى تنظيم "داعش" الارهابي سيكون لبنان امام الفصل الدراماتيكي الأخير من...( مقال مدفوع الثمن/النهار)
نقابة المعلمين: جمعيات عمومية لمتابعة تطبيق قانون السلسلة
وطنية - دعت نقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات كافة الى الانعقاد في مراكز فروع النقابة يوم الثلاثاء في 12/9/2017 الساعة الرابعة بعد الظهر "للاطلاع على التطورات المتعلقة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولتفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات كافة في حال المس بالحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون 46".
وقالت في بيان: "في ظل المحاولات التي تقوم بها بعض المؤسسات التربوية الخاصة لفصل التشريع بين القطاع العام والخاص لحرمان افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة من قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومنعا لاستغلال اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب لرفع الاقساط بشكل عشوائي في المدارس الخاصة متذرعين بحقوق المعلمين لتحقيق الكسب المادي على حساب الاهل، علما ان الاقساط المدرسية ارتفعت بنسب متفاوتة خلال السنوات الخمس السابقة، لقد لبت نقابة المعلمين في لبنان دعوات الحوار كافة من اجل حسن تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، واظهرت النقابة كل ايجابية في التعاطي من اجل حفظ حقوق المعلمين دون تكبيد اعباء اضافية على الاهل غير مدروسة وغير محقة، الا ان الايجابية التي بادرت اليها نقابة المعلمين قوبلت بدعوات ونداءات وبيانات من بعض المؤسسات التربوية لعدم تطبيق القانون 46 الذي اصبح نافذا حكما، مما يشكل سابقة خطيرة بالعصيان على القوانين النافذة والصادرة عن اعلى السلطات.
وبعد الزيارات التي قامت بها نقابة المعلمين في لبنان لبعض السادة النواب اعضاء الكتل النيابية للطلب اليهم منع اي محاولة لالغاء المادة 13 من القانون 46 والتي من شأنها حرمان معلمي الخاص حقوقهم، وذلك حفاظا على سلطة التشريع المنوطة بالمجلس النيابي واحتراما لكل المراجع الرسمية التي اقرت هذا القانون، لذا، تدعو نقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات كافة للانعقاد في مراكز فروع النقابة يوم الثلاثاء الواقع فيه 12/9/2017 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر كجلسة أولى، واذا لم يكتمل النصاب فتمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه، للاطلاع على كل التطورات المتعلقة بتطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب ولتفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات كافة في حال المس بالحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص وعدم تطبيق القانون 46".
الأسمر: نقف إلى جانب العمال والموظفين وأهالي الطلاب
ونطالب بحوار جاد بعيدا من سياسة زيادة الأقساط غير المبررة
وطنية - قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح اليوم: "إن موقف الاتحاد العمالي العام في لبنان كان واضحا وحاسما منذ البداية في موضوع الحق البديهي والقانوني في سلسلة الرتب والرواتب لجميع أصحابها، وهو حق مزمن طال انتظار إقراره. وفي هذا المجال، يرفض الاتحاد العمالي العام التهويل المتعمد الذي تطلقه الهيئات الاقتصادية وكذلك الطعن المقدم أمام المجلس الدستوري إذا كان الهدف منه رفع الضرائب عن المصارف والشركات المالية والعقارية، بل يؤكد الاتحاد ضرورة زيادتها وخفض كل ضريبة تطاول فئات ذوي الدخل المحدود أو الغاءها".
وأضاف: "بعيدا من السجال المتعلق بالأقساط المدرسية في المدارس والجامعات الخاصة التي تشير الدراسات إلى أن معظم تلك المدارس استوفت زيادة على الأقساط ما بين مليون ومليوني ليرة بين الأعوام 2009 - 2016، وتهدد برفعها مجددا بذريعة عدم القدرة على دفع الزيادة المقررة للمعلمين الذين لم يحصلوا على أي زيادة لسنوات طويلة مضت.
وفي انتظار الوصول إلى الحلول التي يرعاها معالي وزير التربية التي تحفظ حق المعلمين في الزيادة وحق الأهالي في رفض أي زيادة على الأقساط نطرح السؤال عن الأرباح غير المنظورة في المجالات التالية:
1 - ماذا عن فتح الملف الإلزامي ورسومه غير القانونية وغير المفهومة؟
2 - ماذا عن إلزام الأهل شراء الكتاب من المدرسة مع رفع سعره وتغييره كل عام؟
3 - ماذا عن أسعار اللوازم والقرطاسية الإجبارية وأسعارها المبرمة؟
4 - ماذا عن اللباس المدرسي وأسعاره الخيالية؟
5 - ماذا عن نقل الطلاب والتحكم بكلفته؟
6 - ماذا عن الأنشطة المسماة "لا صفية" والرحلات ودكانة الملعب؟
7 - ماذا عن الرسوم والتبرعات شبه الإلزامية للجمعيات والمؤسسات؟".
وختم: "لذا، وقف الاتحاد وسيقف دائما إلى جانب العمال والموظفين وأهالي الطلاب حتى النهاية، مطالبا المدارس الخاصة بحوار جاد يفضي إلى نتيجة ملموسة تؤكد أن التعليم هو أول حق من حقوق الإنسان بعيدا من سياسة زيادة الأقساط غير المبررة والتي تفضي إلى تعليم الطبقة الميسورة".
تطيير السلسلة: التخويف بالنموذج اليوناني لاخفاء الأزمة الاقتصادية؟
خضر حسان-جريدة المدن
تحوّل النقاش في لبنان من ضرورة إقرار سلسلة الرتب والرواتب والضرائب الملحقة بها بهدف تمويلها، إلى التلويح بضرورة تطيير قانون السلسلة، ما لم يُنفّذ قانون الضرائب معها.
تأييد ضرورة عدم تنفيذ قانون السلسلة نابع من استحضار التجربة اليونانية. فوفق وزير الإعلام ملحم رياشي، فإن "معظم الوزراء اتفقوا"، خلال جلسة الحكومة، الخميس في 7 أيلول، على أنه "إذا أوقف قانون الضرائب ستتوقف السلسلة حكماً، كي لا يصيبنا ما أصاب اليونان".
كلام رياشي لم يلقَ الحماسة نفسها لدى وزير الزراعة غازي زعيتر، الذي أكد في حديث إلى "المدن"، أن "الحديث عن السلسلة جاء على هامش الجلسة، ولم يُطرح للنقاش الجدي. وكان الحديث عن انعكاسات عدم إقرار قانون الضرائب على السلسلة، لكن لم يتطرق أحد إلى تفاصيل الملف". بالتالي، رأى زعيتر أنه "من المبكر استباق الأمور والحديث عن عدم تطبيق قانون السلسلة، خصوصاً أن المجلس الدستوري لم يُبطل قانون الضرائب، إنما أوقف العمل به إلى حين البت بالطعن بشكل نهائي في 18 أيلول".
بعيداً من جلسة الحكومة، لا يبدو لبنان بعيداً من التجربة اليونانية. فاليونان كشفت عن أزمتها بعد سنوات من إنكارها على المستوى الداخلي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي. والإنكار هو عدم الاعتراف بالوقوع في العجز وعدم القدرة على إيفاء الديون. ما دفع الحكومة اليونانية إلى طلب المساعدة والإستدانة من صندوق النقد الدولي، الذي سارع إلى فرض شروطه، وأولها سياسة التقشف، فكانت الأزمة التي أنذرت بخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي في العام 2015.
حينها، ارتفعت أصوات اقتصادية لبنانية تحذر من استيراد سيناريو اليونان إلى لبنان، وأولهم الخبير الإقتصادي جاسم عجاقة الذي أشار في حديث إلى "المدن" إلى أن "لبنان يخفي حقيقة عجزه المالي الذي يزيد عن الأرقام المعلنة في الموازنة العامة، بقيمة لا تقل عن ملياري دولار". يضيف عجاقة أن السلطة السياسية "لم تضع السلسلة وخطة الكهرباء في الموازنة، كي لا يظهر العجز الحقيقي. فكلفة السلسلة 800 مليون دولار، فيما كلفة خطة الكهرباء نحو 850 مليون دولار".
وإذا كان تنفيذ قانون السلسلة من دون تأمين موارد سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي من دون الحصول على مداخيل، بالتالي ارتفاع نسبة العجز، لا يستبعد عجاقة طلب لبنان حينها المساعدة من صندوق النقد الدولي الذي سيشترط البدء بتنفيذ سياسة التقشف. فالأجدى إذاً "إعلان حالة التقشف ذاتياً، وعدم القبول بفرضها من الصندوق بعد الاستدانة منه".
التقشف يمكن أن يبدأ بطريقتين. "أولاً إاجراء تخفيض بنسبة 1% على كل بنود الموازنة، وثانياً، معالجة الأزمات، وعلى رأسها أزمة الأجور وأزمة قطاع الكهرباء. لكن ذلك يتطلب قراراً سياسياً من الصعب حصوله قبل الانتخابات النيابية".
الحقائق الإقتصادية لا يمكن تدوير زواياها على غرار المواقف السياسية، فالأخيرة خاضعة للتجاذبات والتسويات، ولا مفاعيل لها إلا بحدود ما تريده السلطة. في حين أن وقوع البلاد في العجز المالي، يرتب مفاعيل لا يمكن السيطرة عليها بالتسويات السياسية، بل بالاجراءات الاقتصادية العلمية. وهذه الحقيقة لم يستسغها بعد أهل السلطة، حتى أثناء تحذيرهم من أزمة مشابهة لأزمة اليونان، بل يصر هؤلاء على تأجيل الاصلاح الاقتصادي، وتغليب الصراع السياسي قبيل الانتخابات على الاصلاح. لكن، أكثر ما يقلق هو الابتزاز الحاصل في طرح السلطة للمعادلة الثلاثية "إما الضرائب وإما تطيير السلسلة وإما أزمة اليونان"، في حين يغيب طرح الإصلاحات أو فرض ضرائب عادلة.
وإلى حين التطرق رسمياً إلى تشبيه الحالة اللبنانية باليونانية، يبقى أمام السلطة تنفيذ القانون الذي أقرته، ودفع السلسلة في نهاية أيلول الجاري.
لجان الأهل: لمنع الزيادة على الأقساط وفتح ملف قطاع التعليم الخاص
وطنية - اصدرت "هيئة التنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور في لبنان" بيانا ذكرت خلاله "بالثوابت التي تبنتها والتي تعمل على تثبيتها، في ظل أجواء ضبابية تصنعها ادارات المدارس الخاصة والمغالطات التي تطلقها من وقت لآخر وحرصا منها على عدم دخول القطاع التربوي، الأهالي والمعلمين في منعطف خطير يهدد السنة الدراسية ويفجر قنبلة تؤدي الى نتائج وخيمة".
وقالت:"نحن كلجنة تنسيق تهمنا مصلحة الأهالي في الدور الأول والمعلمين وهم من الأهالي، فنحن أصحاب حق ولا نقبل أن يهدر حق أحد منا، لذا نشدد على الثوابت التي لم و لن نفرط بها:
1- منع زيادة أي ليرة على الأقساط المدرسية في السنة الدراسية القادمة ولاسيما في المدارس التي رفعت اقساطها في السنوات السابقة بنسب عالية قبل التحقق من شرعية الزيادات واحقيتها، وطرح نقاش شفاف لموازنات المدارس التي تستحق زيادات مما يعني كشف القيود للسنوات السابقة.
2- فتح ملف قطاع التعليم الخاص وحض وزارة التربية على التدقيق بكامل موازنات المدارس الخاصة وصولا إلى إعادة أموال الأهالي من الأرباح الخيالية التي تقاضتها العديد من المدارس في السنوات الماضية.
3- تفعيل الدور الرقابي لوزارة التربية ووضع خط ساخن وغرفة شكاوى في خدمة لجنة الأهل والأهالي، وتفعيل التفتيش حماية لحقوق الأهالي والمعلمين وتنفيذا للقانون 515 ولمقررات وزير التربية القاضية بعدم زيادة أي قسط مدرسي قبل إنتهاء لجنة الحوار التي دعا إليها الرئيس العماد ميشال عون.
4- إن حقوق المعلمين في القطاع الخاص حق ناله المعلمون بعد سنين من الإجحاف ومن المعيب عدم دفع تلك الحقوق، ولذلك نؤكد أننا كهيئة تنسيق نقف والمعلمين في خندق واحد في وجه غطرسة وتعنت ادارات المدارس الخاصة وإن كل محاولة لوضع الأهل في مواجهة المعلمين هي محاولة شريرة لرمي الغبار على العيون وطمس للحقيقة الساطعة التي تجرم إداء ونهج اتحادات المدارس الكبرى على مدى السنوات الماضية والتي تسعى للتصعيد لإخفاء حقيقة الأرباح الطائلة التي جنوها من الأقساط".
وختمت : "كهيئة تنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور نبقي اجتماعاتنا مفتوحة ونؤكد للأهالي، أننا لن نكون بعد الان أضحية على مذابح المدارس الخاصة، كما ندعو إلى الإنضمام إلى الهيئة وإلى إعلاء الصوت وصولا لحماية قطاع التعليم الخاص ضمن القوانين المرعية الإجراء وصونه وحماية حقوق اولادنا بنيل نوعية تعليم وحصص تعليمية في مؤسسات تحترم الحقوق أو لا للتلامذة والأهالي والمعلمين والقوانين وتلتزم بالشفافية والإنصهار الاجتماعي وتحترم حقوق الإنسان والطفل".
الراعي يتابع ملفات المزارعين والعمال والمدارس الخاصة
الجمهورية- تابع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي امس الملفات المعيشية والاقتصادية والعمالية. واستمع الى معاناة المزارعين والعمال وادارات المدارس، خصوصا في الارياف.
(..)
العمالي
في سياق آخر، إستقبل الراعي وفداً من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي عرض له الواقع العمالي في لبنان من حيث مزاحمة اليد العاملة الأجنبية والصرف التعسفي الذي يمارس في بعض المؤسسات والمصارف والغلاء الذي نتج عن سلسلة الرتب والرواتب وتداعياته على الأقساط المدرسية والكتب والقرطاسية وضرورة معالجة هذه الأمور ضمن مبدأ تفعيل الأجهزة الرقابية والحوار مع المدارس الخاصة كي لا يتحمل العامل وصاحب الدخل المحدود وزر الضرائب والزيادات.
مدرسة مار دانيال
وزار البطريرك الراعي مدرسة ودير مار دانيال لراهبات العائلة المقدسة المارونيات في حدث الجبة، حيث شرحت رئيسة المدرسة الاخت ماري جاك خوري الاوضاع وتداعيات السلسلة على مدارس الارياف التي تراعي اوضاع الاهالي وتسعى مع الجهات المختصة لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء.
وكرر البطريرك بعد الجولة تأكيده على ضرورة ان تدعم الدولة المدارس الخاصة لا سيما المدارس شبه المجانية الموجودة في اكثريتها ضمن المناطق الريفية والا ستضطر في معظمها للاقفال.
حوار التربية: شدّ الحبال مستمر
فاتن الحاج/جريدة الأخبار
يأخذ الحوار حول الأقساط المدرسية في وزارة التربية بعداً عملياً الأسبوع المقبل، إذ ينتظر أن توزع وزارة التربية الآلية الموحّدة لطريقة احتساب الموازنات المدرسية على ممثلي أصحاب المدارس ونقابة المعلمين ولجان الأهل لتدارسها في الجلسة الحوارية الثالثة، التي ستعقد الثلاثاء المقبل.
في هذه الأثناء، علمت «الأخبار» أن الاتصالات تنشط بين الكتل السياسية لإعداد اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمعلمين مع اعتماد حل شامل للتعليم الخاص عبر طرح صيغة بديلة لوحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص.
أمس، استمر شدّ الحبال بين المتحاورين في الجلسة الثانية، وبقي كلّ منهم متمسّكاً بمواقفه؛ فأصحاب المدارس كرروا الاقتراحات السابقة بدعم الدولة لرواتب المعلمين وإلغاء الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين، وبأنهم يريدون سلسلة عادلة وممكنة وتستطيع إدارات المدارس تحمّلها. الفارق الوحيد هو أنّ الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أبلغت الوزير، الذي زفّ بدوره الخبر للحاضرين، أن مدارسها ستلتزم بتعميمه المتعلق بتقاضي الدفعة الأولى من القسط المدرسي بقيمة 30% من أقساط العام الدراسي 2016 ــ2017، ومن دون استيفاء أي زيادة، استناداً إلى المادة 5 من القانون 515 الخاص بتنظيم الموازنات المدرسية وتحديد أصول الأقساط المدرسية بتاريخ 6/6/1996. وكانت قد ضمّنت البيان الختامي للمؤتمر التربوي السنوي للمدارس هذا الموقف. ولما سئلت الأمانة العامة عن كلام رئيس اللجنة الأسقفية المطران حنا رحمة في افتتاح المؤتمر المتصل بعدم الاعتراف بالسلسلة أجابت بأن «سقفنا هو كلام البطريرك بشارة الراعي الذي تحدث عن دعم الأقساط من المال العام».
وبعدما كان كلام رحمة وبيان المطارنة الموارنة قد استفزّا المعلمين ولوّح رئيس نقابتهم رودولف عبود بالانسحاب من الحوار إذا ما اعتمد مثل هذا الموقف المتشدد ضد الحقوق، طلب من النقابة أن تكون ضابط إيقاع في الحوار.
وكانت النقابة قد دعت إلى عقد الجمعيات العمومية عند الرابعة من بعد ظهر اليوم نفسه للجلسة الثالثة، أي الثلاثاء المقبل، للاطلاع على التطورات المتعلقة بتطبيق قانون السلسلة، ولتفويض المجلس التنفيذي اتخاذ القرارات، بما فيها مقاطعة العام الدراسي في حال المسّ بالحقوق المكتسبة لمعلمي القطاع الخاص.
ولأول مرة دعت وزارة التربية هيئة التنسيق للجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان لحضور الحوار، وقد طرحت الهيئة اعتماد مدارس بديلة في ما لو استمر تهديد أصحاب المدارس للمعلمين والأهل. وكانت قد أعلنت في بيان تمسّكها ببعض الثوابت، منها منع زيادة أي ليرة على الأقساط، فتح ملف قطاع التعليم الخاص وحضّ الوزارة على التدقيق في كامل الموازنات، تفعيل الدور الرقابي للوزارة ووضع خط ساخن وغرفة شكاوى في خدمة لجنة الأهل. وأكدت أنها في خندق واحد مع المعلمين، وأنها ستعقد في وقت قريب مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع النقابة.
حجز التلاميذ «رهائن» في الليسيه فردان
فاتن الحاج- جريدة الأخبار
اختارت إدارة الليسيه فردان، التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، اليوم الدراسي الأول، لأخذ تلامذتها «رهائن» و«إذلال» أهاليهم المعترضين على زيادة غير مبررة للقسط المدرسي. المدرسة أصرت على حجز الصغار في قاعة واحدة، رافضة السماح لهم بالجلوس على مقاعدهم، في خرق فاضح لمضمون اتفاقية حقوق الطفل ومنظومة القيم التعليمية الفرنسية، باعتبار أنّ الأولاد غير معنيين بأي نزاع من أي نوع كان.
إدارة المدرسة رفضت في اتصال مع «الأخبار» التعليق على أي تفصيل، مكتفية بالقول: «لسنا مخولين بالتحدث للإعلام». أما الأهالي الذين ما عادوا يخفون استياءهم من زيادات متتالية للأقساط (220% خلال 9 سنوات، إذ ارتفع القسط من 3 ملايين و117 ألف في عام 2007 إلى 8 ملايين و200 ألف في عام 2016)، فقد نفذوا أمس اعتصاماً أمام مدخل المدرسة، احتجاجاً على استثناء الإدارة أبناءهم من لوائح التلامذة المقبولين للتسجيل في العام الدراسي الجديد، التي نشرتها على موقعها الإلكتروني، عند الحادية عشرة، ليل أول من أمس.
المعترضون انتظروا أن يحضر ممثلون عن لجنة الأهل لمساندتهم في هذه المحنة من دون جدوى. وفيما سارع بعضهم إلى دفع المطلوب منهم يوم أمس وإعادة أبنائهم إلى الصفوف وعدم تدفيعهم الثمن، قدم الآخرون شكوى إلى القاضي المدني في بيروت الناظر بقضايا العجلة، طلبوا فيها استصدار الأمر على عريضة بإلزام إدارة المدرسة باستقبال التلامذة وإلحاقهم بصفوفهم، استناداً إلى المادة 10 البند 8 الفقرة ب من القانون 515 التي تنص على عدم استخدام الأولاد في النزاع القضائي، ومنعاً للضرر الذي سيتفاقم على نفسيتهم وخسارتهم سنتهم الدراسية.
إحدى الأمهات الرافضات لزيادة الأقساط، تروي كيف أنها كانت تعضّ على الجرح وتتردد في سحب أولادها من المدرسة وتسجيلهم في مدرسة أخرى، نظراً إلى العواقب التي قد يحدثها مثل هذا الإجراء على نفسيتهم، إلا أنها فعلتها أخيراً، لكونها لا تريد لصغارها أن يعيشوا هذه الأجواء اللاتربوية، على حد تعبيرها، «فمن واجب المدرسة أن تستمع إلينا وإلى مشاكلنا، ونريد أن نعرف ما هو موقف وزارة التربية الفرنسية من عدم استقبال الطلاب».
الأهالي بدأوا، في آذار الماضي، حركة اعتراضية امتنعوا خلالها عن تسديد الدفعة الثانية من القسط المدرسي، رفضاً لما سموه يومها «زيادة غير مفهومة وغير شرعية وغير منطقية» للقسط تراوح بين 800 ألف ومليون و100 ألف ليرة لبنانية.
في ذلك الحين، لم يجد هؤلاء أي مؤشر اقتصادي يبرر الزيادة، باعتبار أن السنوات الأربع الماضية شهدت انكماشاً وليس تضخماً، وليس هناك سبب موضوعي للزيادة، إذ إنّ عدد التلامذة انخفض من 2600 تلميذ في عام 2007 إلى 2260 تلميذاً في عام 2016 فقط. ولما استفسرت لجنة الأهل عن سبب الزيادة، قيل لها يومها إن هناك 104 تلامذة و4 أساتذة غادروا المدرسة في العام الدراسي الماضي، ما يعني، كما قال الأهالي، أنهم كانوا يسددون أقساط هؤلاء ورواتبهم. اللافت ما يقوله البعض عن التسهيلات التي تقوم بها المدرسة لموظفين في القطاع العام من أهالي التلامذة، ولا سيما لجهة عدم إلزامهم بدفع الزيادة مقابل تسهيل أمور المدرسة في الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة، ولا سيما في الضمان الاجتماعي وغيره.
في 23 أيار، تقدم الأهالي بشكوى لدى المجلس التحكيمي التربوي حملت الرقم 3953/12. وفي انتظار الحكم، دفعوا القسطين الثاني والثالث ورسم تسجيل عن العام الدراسي الجاري 2017 ـ 2018، أي إنهم دفعوا كل ما عليهم وتمنعوا فقط عن تسديد قيمة الزيادة.
والأهم أنهم أجبروا منذ 3 سنوات على دفع سلفة على سلسلة الرتب والرواتب من خارج الموازنة وبلا مفعول رجعي، بما مجموعه أكثر من مليون ونصف مليون ليرة عن كل تلميذ، وهم ينتظرون اليوم من إدارة المدرسة أن تعيد إليهم الأموال التي كانت تتقاضاها تحت هذه الخانة، ولا سيما أن هناك اتفاقية خطية بين لجنة الأهل والمدرسة تقضي باحتساب أي زيادة تأتي تحت أي مسمى سلسلة أو غير سلسلة ضمن هذا البند. إلى ذلك، تلقت اللجنة تعهداً من الإدارة بإعداد الموازنة في شهر أيلول وعدم الانتظار حتى كانون الثاني المقبل ليكون الأهل على بينة منذ البداية. ينتظر أن تعقد لقاءات قريبة بين لجنة الأهل وبعض أولياء الأمور من جهة، واللجنة وإدارة المدرسة من جهة ثانية.
حراك المتعاقدين الثانويين: سنعتصم الثلاثاء استنكارا لما نتعرض له من تنكيل
وطنية - أصدر حراك المتعاقدين الثانويين بيانا استنكر فيه "التآمر على المتعاقدين في الثانوي والاساسي والمستعان بهم"، مطالبا بـ"إعادة المنتدبين من الملاك الاساسي الى الملاك الثانوي لأن ذلك سيؤمن مئات ساعات التعاقد ويوفر مال الدولة".
ودعا وزارة التربية الى "وقف التعاقد الداخلي لأساتذة الملاك بعد أن شملت الزيادة رواتبهم لأنه من غير المنطقي أن يحرم المتعاقد من حقه بساعات تعاقد".
وطالب البيان رابطة الاساتذة الثانويين بـ"ترجمة حرصها بإدخال المتعاقدين الثانويين المظلومين الى ملاك التعليم كما هي حريصة على ادخال الفوائض الى الملاك"، داعيا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة الى "إصدار كتاب يحفظ فيه كامل عقود وساعات المتعاقدين بعدما لاحظنا ان بعض المدراء في الثانويات "يشلحون" المتعاقدين ساعات التعاقد ويعطونها لأقاربهم".
وطالب وزير المال علي حسين خليل بـ"الاسراع في استقبال وفد لجنة الحراك لإطلاعه على تصورنا للزيادة والبدء بالعمل بها".
ووجه الحراك دعوة الى المتعاقدين للمشاركة في اعتصام يوم الثلاثاء المقبل امام وزارة التربية الساعة العاشرة صباحا "استنكارا لما يتعرض له المتعاقد من التنكيل وتشليحه ساعات التعاقد".
تلامذة عكار في وجه التحديات: لاجئون أمام تسرّب مدرسي وشحّ المساعدات
المدارس على الابواب والاستعدادات في أوجها لمواجهة هذا التحدي الدائم الذي يواجهه الاهل نتيجة الاعباء الباهظة التي يتكبدونها لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة تحديداً، ناهيك بأسعار الكتب والقرطاسية وغير ذلك من موجبات بدء العام الدراسي الذي يتخوف منه الاهل في ضوء الأحاديث التي تتوارد عن إمكان رفع الاقساط المدرسية بفعل إقرار #سلسلة_الرتب_والرواتب. ( النهار-مقال مدفوع الثمن)
الأب بيار نجم تسلّم رئاسة جامعة سيدة اللويزة
جريدة النهار- تسلم الرئيس الجديد لجامعة سيدة اللويزة الاب بيار نجم مهماته من الرئيس السابق الاب وليد موسى، في احتفال اقيم في الجامعة تم خلاله تكريم الابوين موسى وبشارة خوري اللذين اديا خدمات كبيرة. وحضر الاحتفال النائب البطريركي المطران بول عبد الساتر ممثّلا البطريرك الماروني، رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأب العام مارون الشدياق ومجلس المدبرين، ومجلس الأمناء، وأسرة الجامعة.
إستهلّ اللقاء بكلمة لعريف الاحتفال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إيلي بدر، الذي قال ان "انتقال الشُعلة اليوم ليس من يدٍ إلى يدٍ أخرى، ولكن هو تثبيتٌ لمفاعيل نتاج نورها بتماس عائلةِ الرهبانيةِ المارونية المريميّة".
ورأى الأب العام مارون الشدياق أنّ "اللويزة جامعةٌ للإنسان، فيها يتّحد الإيمان والعقل، في تفتيشٍ حثيثٍ عن الحقيقة (...) إنّ جامعةَ سيّدة اللويزة، هي هذا المجتمع الّذي يدنو من أن يكون جماعةً، بِهدف أنسنةِ العالم، وحثّ الطلاّب على أن يصيروا من رُوّاد الحقّ، يُفتّشون عن الحقيقةِ الحقيقة، ولو تخبّطوا في يَمِّ النسبويّة الخطيرة من غير هُدى".
بعدها تحدثت السيدة روز شويري ممثلة مجلس الأمناء، شاكرة كلاً من الأب وليد موسى والأب بشارة خوري على خدمتهما وعطائهما، وقدّم مجلس الأمناء هدايا تذكارية، ثم تسلّم الرئيس الجديد الأب بيار نجم، مفتاح الجامعة كرمز أكاديميّ، يختصر ما تُمثّله الجامعة.
أما الأب الرئيس بيار نجم، فسلّط الضوء على خريطة الطريق التي سيلتزمها خلال عهده، من خلال جعل الطالب "حالةَ الكائنِ المنتقل، الكائنِ المسافر، المغامرِ، المنطلقِ بانيًا معنىً لوجوده وهدفًا لمستقبله".
وأضاف: "هدفنا أوحد: خيرُ الطالب؛ والطالبُ اليوم، وأهلُ الطالب، يعانون ما يعانون، من صعوبة الأوضاع الاقتصاديّة. ولأنَّ العلمَ هو أولويّةٌ لهم، فهم لا يتوانَون عن بذل الغالي والرخيص في سبيل مستقبلِ أولادِهم. لا يمكن جامعة سيّدة اللويزة، كمؤسّسة مولودة من قلب الكنيسة، أن تنأى في ذاتها عن جلجلة هؤلاء الأهل. لقد حاولتِ الجامعةُ جاهدةً، في غضون السنوات الأخيرة، العملَ على تأمين المنح والمساعدات والتسهيلاتِ الماديّة لطلّابنا، ليستفيدَ منها العددُ الأكبر، ولاسيّما من هم الأكثرُ حاجةً والأكثرُ تميّزًا".
نقابة المعلمين: الاقفال غدا حدادا
وطنية - اعلنت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان اليوم، التوقف عن العمل غدا الجمعة، "حدادا على ارواح شهداء الجيش اللبناني الذي فدوا بشهادتهم كل لبنان"، وتقدمت باحر التعازي الى قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء.
تلزيم تجهيز مركز معلوماتي للتربوي للبحوث عويجان:
ركيزة الإنتقال إلى العصر الرقمي ومنصة زاخرة بالمعلومات
وطنية - عقدت رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء الدكتورة ندى عويجان اجتماع عمل في المركز، تم خلاله تبليغ إسناد تلزيم تجهيز المركز المعلوماتي (DATA CENTER) التابع للمركز التربوي، نتيجة مناقصة عمومية، لشركة MDS.
وقعت الدكتورة عويجان عن المركز التربوي، فيما وقع عن شركة MDS مديرها العام ورئيس مجلس إدارتها جورج جحا، في حضور محامية المركز الأستاذة جاكلين مسعود، مستشار الرئيسة لشؤون المعلوماتية التربوية الدكتور نبيل بدر، المدير الإداري شربل مسلم، منسقة الهيئة الأكاديمية رنا عبد الله، رئيسة مكتب البحوث التربوية الدكتورة غيتا حنا ورؤساء المكاتب والوحدات المعنيين باسم عيسى، جورج نهرا، جاك قاصوف، عصام المصري. كما حضر عن شركة MDS منسق إدارة المشروع جوني بطرس.
وقالت الدكتورة عويجان: "نتيجة المناقصة التي أجريت وبعد فض العروض، ومصادقة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، قام المركز التربوي بتلزيم شركة MDS تجهيز مركز معلوماتي (DATA CENTER) تابع للمركز التربوي وتركيب تجهيزات معلوماتية وخوادم ذات سعة عالية، وقد خصصت له غرفتان في مبنى المطبعة في سن الفيل".
وكشفت "أن هذا المركز المعلوماتي سوف يكون الركيزة الأساسية في ورشة تطوير المناهج التربوية، وسيشكل خطوة متقدمة للإنتقال الفعلي إلى العصر الرقمي التفاعلي. وقد استشرف المركز التربوي متطلبات المشروع وأنجز جزءا كبيرا من التحضيرات لجهة إعداد الموارد البشرية وتأهيلها لمواكبة القفزة المعلوماتية"، مشيرة الى ان المشروع يتطلب كذلك، توفير أجهزة كمبيوتر حديثة وتجهيزات مرتبطة بالمركز المعلوماتي".
واوضحت "ان المركز الجديد سوف يتمكن من حفظ المعلومات وتبويبها؛ ونعني بالمعلومات الإحصاءات القديمة والحديثة، والدراسات والمعلومات عن المدارس الرسمية والخاصة. وسوف يشكل منصة رقمية بالغة السرعة تضع بين أيدي التربويين والإدارة التربوية والباحثين، الوثائق والأفلام والدروس النموذجية، ونتائج الإمتحانات الرسمية الممكننة منذ سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى المعطيات الكاملة عن المناهج التربوية والكتب المدرسية القديمة والحديثة".
ولفتت رئيسة المركز إلى "أن التواصل قائم مع مؤسسة أوجيرو التي تتولى تطوير شبكات الإتصالات في منطقة سن الفيل لتوفير خطوط إتصال بالإنترنت ذات سعة كافية للتواصل والإفادة من المعلومات التي سوف تصبح متوافرة في المركز. كما أن هذه الخوادم سوف تكون محمية تقنيا وتمنع المتطفلين من إختراقها وتجنب فقدان أي معلومة قديمة أو حديثة. وسوف يكون لهذا المركز المعلوماتي مراكز مساندة في أماكن أخرى منعا لأي عطل ولكي يبقى في خدمة التربية في الداخل والخارج".
الجامعة الاسلامية: تعطيل الأعمال الادارية غدا
وتعديل مواعيد احتفالات تخرج طلابها
بوابة التربية- أصدرت رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان دينا المولى بيانا اعلنت فيه تعطيل الاعمال الادارية في الجامعة بكافة فروعها يوم غد الجمعة “تضامنا وحدادا على ارواح شهداء الوطن، وعن تأجيل احتفالات التخرج لطلاب الجامعة في الفروع كافة والتي اصبحت تبعا لما يلي:
حفل التخرج لطلاب فرع صور يوم الثلاثاء 12 ايلول الساعة 7.30 مساء.
حفل التخرج لطلاب فرع بعلبك يوم الجمعة 15 ايلول الساعة 7.30 مساء
حفل التخرج لطلاب فرع خلدة يوم الثلاثاء 19 ايلول الساعة 7.30 مساء.
بطل العالم لبناني ابن 9 سنوات: مغامرة صائب في ايرلندا لم تشبه سواها
مجد بو مجاهد- النهار
أمسكت بيديه، وأخذته الى النادي. حضّته وشجّعته على ممارسة رياضةٍ ما كان سواها يجرؤ على اختيارها. كان عمر صائب الهاني يومها ابن أربع سنوات، ولم يكن يدرك ما تفعل أمّه. لكن كان يشاهد الرياضين بقفازين ضخمين على شاشة التلفزيون، وتسحره المشهدية. المكان الذي وصل اليه للمرّة الأولى لم يكن يشبه ملعب كرة القدم، ولا مدرج كرة السلة. إنه نادٍ يتقنون فيه رياضة "الكيك بوكسينغ". كثيرون لا يعون فحوى القرار الذي اتخذته "الماما" عادلة دياب. لم تبعث به الى حربٍ قتالية، كما يعتقد البعض. بل الى مكانٍ يبعده عن آفات المجتمع. لم يذهب ليصارع، بل ليرتقي بكيانه الى مرتبةٍ أعلى في الأخلاق والتهذيب. ذلك أن "الكيك بوكسينغ" تساهم في تنمية شخصية الولد على أسسٍ نبيلة. والرياضيون الذين يتنافسون على الحلبة، لم يسبق لهم في حياتهم ان افتعلوا شجاراً تحوّل الى تضارب، أو اضطروا الى افتعال أي مواجهةٍ جسدية. ذلك أن اللاعب ليس "مشكلجياً شوارعياً".
انه يدخل معترك هذا النوع من الرياضة ليكتسب المزيد من الرقي في التعامل مع محيطه. الرياضة تهذّبه. تجعله يعي أسس الحياة. تنمي شخصيته على اساس بناء تكاملي في التدريب من الناحيتين التقنية والأخلاقية. تنشئه على النظام والمبادئ. حتى أن صائب، الذي صار منذ أيام بطل العالم في الرياضة الآنفة الذكرعن فئة الناشئين في المرحلة العمرية الممتدة بين 8 و12 سنة ـ وزن 30 كلغ، لا أحد يعي من رفاق صفّه في مدسة السيدة في بيروت، أنه يتمرّس بفنون قتالية. ذلك أنه مهذّب وخلوق ومعتدل البنية الجسدية (ناعم) كما يصفه عارفوه. ويوم عاد حاملاً معه اللقب البطولي من ايرلندا في بطولة شارك فيها قرابة 1300 لاعب عالمي، فاجأ زملاء مدرسته وأذهلهم. هم الذين لم يكونوا على دراية أن صائب "فنّان قتالي". هذا التلميذ الهادئ، الرصين، المتفوّق في علاماته، مثال المدرسة الأعلى، والأول في صفّه "يفعل هذا الفعل؟".
وإذا كان صائب، صائباً في علاماته، كما في هوايته، فإنه أيضاً حفيد صائبٍ آخر، أصاب في عالم الصحافة والاعلام، فغدا مدير الأخبار في "تلفزيون لبنان". نتحدّث عن الأستاذ صائب دياب، جدّ صائب الصغير ابن التسع سنوات، الذي سمّاه والده صائب تيمناً بعمّه الذي يعتبره بمثابة الأب، لا العم فحسب. الجدّ الذي لم ينجب الصبيان، بل في شجرته مقيّدةٌ أسماء ابنتين اثنتين، هما كلّ ما يملك. يقول دياب لـ"النهار" ان حفيده "بدأ مسيرته الرياضية عن عمر 4 سنوات، متخذاً اطار التدريب اليومي المستمر من دون انقطاع. اتقن "الكيك بوكسينغ" واذا به يفوز ببطولة البحر المتوسط لتكون تلك ثمرة مثابرة الاولى، قبل أن ينطلق الى ايرلندا ويعود بطلاً". وعن تفاصيل البطولة يشرح ان "صائب شارك في أربع مباريات ونافس أولاداً أكبر منه سناً من بريطانيا وويلز، وعاد بالميدالية الذهبية رغم تحامل اللجنة التي انحازت في المبارة الثالثة وحاولت التشويش، لكون الصبي لبنانيا، ويعتبره الغرب من أبناء العالم الثالث".
"أم صائب" كان لها الفضل الكبير في رسم درب نجاح ابنها. هي التي أجرت بحثاً موثّقاً يوم كان عمر ابنها 3 سنوات، لتختار له الرياضة الأمثل، فوضعت عينها على "الكيك بوكسنغ". لم يتلقّف الصبي الموضوع ايجابا بادئ ذي بدئ، ولم يحبها، ولكن بعد سنتين من التمرين المتواصل صار "مدمناً"، كما تقول عادلة الهاني لـ"النهار". وعن سلوكه المدرسي، تقول ان "زملاءه لم يكونوا على علم أنه بطل البحر المتوسط، ولا يصدقون أنه مقاتل شجاع، ذلك انه مهذّب ومنظّم ولائق، والبلطجة لا تمت الى سلوكه بصلة".
