جريدة الأخبار
صندوق تعاضد أساتذة «اللبنانية»: ممنوع الرجوع إلى الوراء
استنفرت المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب المتعلقة بتوحيد الصناديق الضامنة أساتذة الجامعة اللبنانية، باعتبارها «مادة تنطوي على نية مبيَّتة لإطاحة نضالات الأساتذة من أجل إنشاء صندوق تعاضد يؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم». ودعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين قواعدها للاستعداد للتحرك المرتقب بكل أشكاله، وصولاً إلى الإضراب المفتوح. فهل يقفل الأساتذة أبواب الجامعة منذ اليوم الأول للعام الدراسي المقبل، كما فعلوا مع سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة التي نالوها في عام 2012؟
لصندوق التعاضد الذي باشر تقديماته في تشرين الثاني 1997 حكاية. في تلك الأثناء، كانت الرابطة برئاسة النقابي صادر يونس تفاوض رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري بشأن سلسلة الرتب والرواتب التي صدرت بالقانون 717 /1998. يومها، وافقت الرابطة على التخلي عن نحو نصف نسبة الزيادة التي كانت تطالب بها مقابل عرض الحريري تعزيز خدمات الصندوق واعتباره جزءاً من الراتب أو السلسلة.
جرى ذلك تحت عنوان «خصوصية الأستاذ الجامعي»، وهو شعار أطلقه الحريري آنذاك وتمسك به الأساتذة في كل تحركاتهم المطلبية في ما بعد للحفاظ على مكاسبهم. قبل ذلك، كان أساتذة الملاك في الجامعة فقط دون المتفرغين والمتعاقدين يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة.
اليوم، يضم الصندوق 13 ألف منتسب ويغطي الداخلين في الملاك وعائلاتهم ومن في عهدتهم، المتعاقدين المتفرغين وعائلاتهم ومن في عهدتهم والمتقاعدين وعائلاتهم ومن في عهدتهم. ومن امتيازاته أنّه مؤسسة عامة وليس إدارة عامة ولا يخضع للبيروقراطية الإدارية ويتمتع بمرونة لا تتمتع بها الصناديق الأخرى، إذ يستطيع رئيس مجلس الإدارة توجيه كتاب إلى وزيري التربية والمال للحصول على موافقتهما بتغطية دواء أو جهاز طبي جديد أو تعرفة معينة، ولدى حصول الموافقة يصبح الأمر نافذاً. يمكن أن يواجه الصندوق بعض العراقيل من وزارة المال، ففي نهاية عام 2011 مثلاً، اتخذ المجلس القرار 246/2011 رفع بموجبه منحة التعليم.
يومها، حظي بموافقة وزير التربية، وكان موضع أخذ ورد مع وزير المال ولم ينل توقيعه. لكن ما حصل أن مجلس الإدارة انتظر أكثر من شهر، أي المهلة التي إذا انقضت يصبح معها القرار مصدقاً حكماً، ولم يأتِ الجواب، فعدّ المجلس القرار نافذاً وطبق التعديل الجديد في عام 2012. يذكر أن هذه المنحة باتت تصل إلى أكثر من 12 مليون ليرة لبعض اختصاصات التعليم الجامعي.
ومن المنافع والخدمات التي يقدمها الصندوق المساعدات المرضية أو الاستشفائية، منح الولادة والزواج، مساعدات الوفاة، القروض السكنية للمنتسبين وفق نظام خاص يضعه مجلس الإدارة، حسومات في الأسعار والتعرفة بواسطة اتفاقات يعقدها الصندوق مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية، إعطاء سلف مالية للمنتسبين في حالات مرضية معينة أو عمليات جراحية يتعذر إجراؤها في لبنان، وخدمات اجتماعية مختلفة يقررها مجلس الإدارة وفق الأصول، ومنها لذوي الاحتياجات الإضافية تراوح بين 4 و8 ملايين ليرة.
بالنسبة إلى أساتذة الجامعة، الصندوق هو من أهم المكتسبات التي حققوها، وممنوع الرجوع إلى الوراء، وإذا كان لا بد من توحيد الصناديق، فليكن على السقف الأعلى، وإن كانوا يعتقدون أن التوحيد يجب أن يكون في تعريفات المستشفيات وفي الدفع المقطوع للعمليات الجراحية وليس في إدارة الصناديق.
يذكر أنّ الصندوق يخضع لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة، كذلك تمارس وزارة المال رقابتها ووزارة التربية وصايتها على الصندوق.
فاتن الحاج
مأزق الجامعة اللبنانية: السياسيون يستدعون الأساتذة!
منطق التحاصص الطائفي والمذهبي، المغلّف بشعار «التوازن الوطني»، لم يعد محصوراً بتوزيع الحصص والمداورة بين القوى السياسية وتسيير قاعدة «مرقلي تمرقلك»، بل تعدّى ذلك إلى تطويب كليات وفروع في مناطق محددة لطوائف محددة، وعدم التردد في الاحتجاج علناً لدى السياسيين ورؤساء الأحزاب أو حتى تلبية استدعائهم تحت عنوان «حماية الحقوق»، بعدما كان ذلك يجري في «الغرف المظلمة» وتحت الطاولة
فاتن الحاج
ابتزاز السلطة السياسية للجامعة اللبنانية ليس جديداً. النكسة الأولى كانت في الحرب الأهلية حين توزعت المؤسسة الوطنية على فروع تبعاً لخريطة الانقسام السياسي والطائفي. النكسة الثانية كانت صدور قرار مجلس الوزراء الرقم 42 بتاريخ 29/3/1997 الذي صادر صلاحيات الجامعة الأكاديمية والمالية والإدارية وعرقل مسيرتها. القرار نسف استقلالية الجامعة المنصوص عنها في قانون تنظيمها الرقم 57 بتاريخ 26/12/1967 والمعدل بالقانون الرقم 66 بتاريخ 4/3/2009.
قبل ذلك، كانت الجامعة تدار باعتبارات أكاديمية بحتة، ولم تكن قاعدة المناصفة قائمة في التعاقد والتفرغ وتعيينات العمداء والمديرين. النكسة الثالثة، وربما الضربة القاضية، كانت بين عامي 2004 و2014 حين عطّلت السلطة نفسها مجلس الجامعة ومنعت تشكيله لتصادر ما بقي من صلاحيات رئاستها ومجالسها التمثيلية وكلياتها، لمصلحة منطق التحاصص الطائفي والمذهبي، والمغلّف بشعار «التوازن الوطني». كل ذلك حصل في ظل منح التراخيص لجامعات خاصة، وبينها بضع دكاكين أو «امتيازات جامعية» غب البيع والطلب.
«أهل» الجامعة داخل اللعبة
لكن منذ مصادرة مجلس الوزراء لصلاحيات الجامعة بناءً على طلب أحد رؤسائها بحجة الضغوط السياسية عليه وحتى اليوم، يشارك «أهل» الجامعة في اللعبة ولا يتوانون عن الذهاب إلى السياسيين لأخذ مباركتهم أو مطالبتهم بالتدخل لحماية حصتهم، بدلاً من التصدي لعبث هؤلاء بمقدرات الجامعة. وهذا الأمر لم يكن حكراً على طرف دون آخر، وأتى على حساب تطبيق القوانين وترجمة الاستقلالية المالية والإدارية والأكاديمية، وترسيخ دور الأستاذ ـ الباحث ومنع تحوله إلى موظف، وتثبيت الهيكلية الإدارية، وتحديد الملاكات التعليمية وتعزيز الأبحاث العلمية.
«الحملة» في الجامعة من الأحزاب السياسية ومن «أهل» الجامعة، التي أشعل شرارتَها الاعتراضُ على تعيين مدير سُني بدلاً من مسيحي للفرع الرابع في معهد العلوم الاجتماعية في زحلة، هي بالذات وليدة هذه الظروف. وهي ليست بالمناسبة حادثة فريدة من نوعها، فعمادات وإدارات الكليات والفروع مطوّبة للطوائف، ومشهد الإقفال القسري للفرع الثالث لكلية الإدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية في طرابلس في شباط 2015 لمدة تتجاوز 5 أسابيع، احتجاجاً على تعيين مدير مسيحي بدلاً من سُني لا يزال ماثلاً أمامنا. يومها، عاد رئيس الجامعة السابق عن قراره نتيجة الاحتجاجات، ولا شيء يمنع تكرار هذه الحادثة في أي لحظة.
أسباب خفية للحملة؟
هذه المرة «كبرت كتير»، ووضع بعض الأكاديميين أنفسهم في تصرف السياسيين ورؤساء الأحزاب، ولم يتردد أحد الأساتذة، وهو معروف بعلمانيته، في القول إنه استُدعي على عجل لمعالجة الخلل. يرى عميد كلية الهندسة رفيق يونس أن الجامعة راعت التوازن بشكل كلي وليس عبر حجز مركز بعينه لطائفة معينة.
ويؤكد أنّه تكفي لمعالجة هذه الأمور الإشارة إلى الموضوع داخل مؤسسات الجامعة للتصويب تعيينات مقبلة وعدم الاستثمار الطائفي الذي لا يخدم أحداً. ويذكر العميد يونس بأنّه هذا ما حصل في تعيينات أخرى لا سيما حين عيّن رئيس الجامعة فؤاد أيوب الدكتور طوني زينون عميداً بالتكليف لكلية طب الأسنان، وهو موقع محسوب للمسلمين. من هنا يستبعد أن يكون حجم القضية أكاديمياً أومهنياً لأن رئيس الجامعة لم يرتكب أي خطأ مهني في هذا المجال، فثمة خلاف ما، خفي بالسياسة، لا نعرفه تدفع ثمنه الجامعة تماماً كما يدفع الجيش اللبناني ثمن الخلافات السياسية. وفي احتفال تخريج طلاب كلية طب الأسنان، قال أيوب: « تعزيز الجامعة اللبنانية يكون بوحدتها ووحدة أهلها وإدارتها ومناهجها، ولن تستطيع تلك الأصوات الجوفاء تغيير هذه الحقيقة التي تسعى إلى تبديلها بعض الأبواق الجاهدة لإضعاف مستواها أو النيل من كفاءة أهلها».
تكريس طائفية الفروع
الخطير في ما يحدث، بحسب عميد كلية الإعلام جورج صدقة، أن المسألة باتت تتجاوز «التوازن المتفق عليه والذي لا نعارضه» إلى تكريس طائفية العمادة أو الإدارة في كلية محددة وفي منطقة معينة، بمعنى أن هناك 50 مديراً، ويمكن حفظ هذا التوازن في فرع آخر، باعتماد نظام المداورة المطبق في الجامعة. يدرج صدقة «الشوشرة» الحاصلة في إطار حملة مغرضة ضد الجامعة «وكبروها أكثر مما تستحق»، مشيراً إلى أن قرار تعيين المدير الجديد للمعهد في زحلة كان صائباً لجهة استيفاء الشروط القانونية والأكاديمية. أما وضع قانون جديد وعصري للجامعة للتخفيف من البيروقراطية والمركزية، فهو مطلب للجميع، كما يقول صدقة، ولكن يجب أن ينطلق من رؤية وطنية، وليس من خدمة الأحزاب، ويجب أن يراعي تحدي المنافسة مع الجامعات الخاصة.
«مضبطة» بالتجاوزات الفئوية
يرفض الفريق المعترض، كما قال أنصاره، التكلم بعبارات طائفية، «فالجامعة جامعتنا ونغار عليها، لكننا نسأل بأي هدف يجري إيلاء معظم المواقع في الجامعة للون واحد؟». ويشير إلى أنّه أعد ما سماه «مضبطة» بالتجاوزات: استبدال منصب رئاسة مكتب العلاقات الخارجية (مسيحي) وتعيين 6 منسقين بدلاً منه، استبدال رئيسة قسم المعلوماتية بلجنة تقوم بدورها، تعيين مديرة من الطائفة السنية للفرع الفرنسي في كلية الحقوق خلفاً للمدير المسيحي، تعيين مدير سني لمعهد العلوم الاجتماعية في زحلة بدلاً من مسيحي، الإصرار على استبدال منسق مكتب اللغات، وهو مسيحي، بثلاثة منسقين، قضم المواقع المسيحية بموظفي الفئتين الثانية والثالثة: 12 رئيس دائرة من الطائفة المسلمة و6 رؤساء من الطائفة المسيحية، والرفض السياسي لتعيين المحتسبة فيرونيك عيسى خير دليل (يذكر أن مجلس الجامعة عيّن عيسى محتسبة عامة في جلسته الأخيرة)، وهناك 49 عميداً: 19 مسيحيون و30 مسلماً.
عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية كميل حبيب، يقول: «لا يمكن أن نكون في ظل التركيبة الموجودة إلا مع التوازن والمناصفة إلى أبعد الحدود، وهذا مطلب وطني وليس مطلباً طائفياً، والمطلوب تصويب الخلل في الجامعة في هذا الاتجاه، وما فعلناه كعمداء مسيحيين هو المطالبة بحقوقنا التي شعرنا بتهميشها ولجأنا إلى السياسيين لحمايتها تماماً كما فعل غيرنا حين انسحبوا من مجلس الجامعة واحتجوا لدى الرئيس سعد الحريري على تعيين مسيحي محتسباً عاماً، ما أعطى رسالة خاطئة لباقي المكونات». برأيه، الإصلاح يبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية، ونحن نأسف أن تعكس الجامعة، التي تضع الأسس للمواطنة، المجتمع بدلاً من أن تنعكس عليه.
جورج قزي، رئيس مجلس المندوبين في رابطة الأساتذة المتفرغين، يرى أنّ موقع الجامعة اللبنانية المتقدم بين أفضل الجامعات في لبنان مهدد بسبب واقع إداري وتنظيمي ومالي يجعل منها مركز نفوذ لفئات لبنانية، ما يسبب خللاً في التوازن الذي قامت عليه الجامعة أساساً. يقول: «الكفاءة والتوازن هما المعياران الكفيلان بالحفاظ على كيان الجامعة ووحدتها، وقد صدرت قرارات وحصلت ممارسات وتجاوزات فئوية جعلت المسيحيين يشعرون بالغبن والقلق على مصير الجامعة. المطلوب الآن هو التصحيح الفوري لكل أنواع الخلل وخرق الأعراف والكيل بمكيالين، ووضع رؤية مستقبلية تترجم بقانون جديد يفي بمتطلبات المجتمع اللبناني التعددي ويتلاءم مع المركزية الإدارية والإنماء المتوازن كي تبقى جامعة لكل اللبنانيين».
رغم كل شيء، لا تزال الجامعة اللبنانية ماضية في توفير التعليم العالي لأكثر من 40% من طلاب لبنان الجامعيين.
خُمس ميزانية السلسلة أرباح للمدارس الخاصة والمجانية والجامعات
لم يكد قانون سلسلة الرتب والرواتب يُقَرّ في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، حتى خرج اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يهوّل باتجاه «تداعيات القانون على الأقساط المدرسية وقدرة الأهل على تعليم أبنائهم والمدارس على المحافظة على المستوى التعليمي والتربوي». وقال الاتحاد إنّه يعكف على إعداد دراسة دقيقة لتحديد هذه التداعيات.
قبل ذلك، خرج من الاتحاد من يروّج للزيادة على الأقساط بنسبة 27% (وقد بات الأمر اليوم مشرّعاً بموجب القانون)، من دون الأخذ في الاعتبار حجم المدرسة وأعداد التلامذة فيها، وأرباح المدارس التي تزيد على المليار دولار سنوياً من دون وجه حق، لكونها مؤسسات لا تبغي الربح، بحسب دراسة غير منشورة أجرتها مجموعة من الباحثين وأولياء الأمور (http://www.al-akhbar.com/node/276526).
إنها السلسلة تصدر أخيراً، بعدما ضمنت السلطة السياسية إخفاء الأصوات المعارضة في هيئة التنسيق النقابية (بقياداتها السابقة) وعممت أحزابها التسويق لها والتغاضي عن الضرائب الإضافية والتبعات التي تسقط على كاهل المواطنين والمواطنات من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
منذ بدء الحراك المُطالب بحق السلسلة، سوّقت المدارس الخاصة، وعلى رأسها المدارس الكاثوليكية، أن إقرار القانون سيرفع الأقساط، فتحالفت مع أحزاب السلطة لعزل أي صوت معارض من حنا غريب إلى نعمه محفوض ومحمود حيدر وغيرهم. ووافقت ضمنياً على الإقرار بعدما ضمنت حقها في الفوز بزيادة أرباحها من خلال زيادة الأقساط.
الموازنة المقترحة لعام 2017 رصدت مبلغ 245 مليار ليرة للمساعدات المدرسية للسلك العسكري وموظفي القطاع العام، إلا أن وزارة المال لم تحتسب أنها في العام الدراسي السابق (2017 ــ 2016) دفعت فعلياً 371 ملياراً (253 ملياراً و518 مليون ليرة للسلك العسكري و113 ملياراً و736 ألف ليرة أعطتها تعاونية موظفي الدولة للمعلمين وموظفي الإدارة العامة)، ولم تبنِ ميزانيتها على هذا الأساس. مع احتساب المبلغ المقترح من المدارس الخاصة كزيادة أقساط (27%) سيصبح المبلغ الفعلي الذي ستدفعه الدولة في معظمه للمدارس والجامعات الخاصة كمنح تعليمية 472 ملياراً (زيادة 100 مليار) أي بفارق 227 ملياراً مما هو مخصص في الموازنة العامة.
نعيد التذكير بخلاصة الدراسة التي نشرتها «الأخبار» عن أرباح المدارس الخاصة التي وصلت إلى تحديد الكلفة الفعلية للتلميذ/ة وقيمتها بين 40 و60% من القسط المدفوع من قبل الأهل، وطبعاً الدولة من خلال المنح التعليمية.
بمعنى آخر، سيعود إقرار السلسلة بفائدة كبيرة على المدارس الخاصة، فهو سيزيد أرباحها بنسبة 15 إلى 20%، وإذا احتسبنا القيمة الفعلية للزيادات التي ستطاول المعلمين/ات والتي في متوسطها العام ستقارب المليون ليرة للمعلم/ة. أما القسط في معدله الحالي، 6 ملايين فسيصبح 7.6 ملايين، أي بزيادة تزيد على مليون ونصف مليون عن كل تلميذ/ة، الذي يصل عددهم إلى 30 تلميذاً/ة في الشعبة الواحدة، أي ما يقارب 45 مليون ليرة يُصرف منها مليونا ليرة شهرياً لتغطية السلسلة كرواتب للمعلمين، أي ما يقل عن 25 مليوناً، ويبقى صافي أرباح إضافية تضاف إلى الأرباح السابقة للمدارس بقيمة 20 مليون ليرة عن كل شعبة في المدرسة.
الإشكالية الأخرى تظهر في الفارق بين مخصصات المنح في الموازنة (245 مليار ليرة) والرقم الفعلي المدفوع في السنة السابقة (371.5 مليار ليرة) والرقم المتوقع (472 مليار ليرة) والفارق بين المخصص والمتوقع هو 227 مليار ليرة، وهو ما يعادل 16% من المخصصات الإجمالية لتغطية تكاليف السلسلة (1400 مليار ليرة في السنة الأولى (1200 مليار + 25 % من 771 ملياراً للمتقاعدين + 70 ملياراً درجات الأساتذة). أما إذا اضفنا إليها زيادات الأقساط في المدارس الخاصة المجانية، فقد تصل الكلفة إلى 20% من مخصصات السلسلة في الموازنة، وكلها ستذهب أرباحاً إضافية للمدارس الخاصة، إضافة إلى أرباحها السابقة. ولكن من سيغطي الـ 227 مليار ليرة غير المحتسبة في الميزانية؟ من جيوب الناس أم ستضاف إلى الدين العام؟
نعمة نعمة/ باحث في التربية والفنون
دبلوم الهندسة المُدنية لمهندسي البلديات
ابتداءً من كانون الثاني 2018، يستقبل معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية (CNAM) على مقاعده مهندسين وتقنيين يعملون في البلديات وطلاباً يرغبون في متابعة مشروع تعليم «الهندسة المُدنية من أجل مدينة مستدامة».
الدراسة تمتد على 52 يوماً (أي نحو سنة واحدة) بمعدل يوم واحد في الأسبوع وتتضمن 300 ساعة تعليم، منها 200 ساعة محاضرات نظرية، و100 ساعة مشاريع تطبيقية و3 مؤتمرات. ويدرّس المقررات أساتذة اختصاص لبنانيون وفرنسيون. وينال المشاركون في نهاية الدورة التأهيلية شهادة جامعية أو «دبلوماً» من الكونسرفتوار الوطني للفنون والمهن (CNAM ـ باريس).
ومن المقرر أن يستقطب الاختصاص في سنته الأولى 20 مهندساً وتقنياً و5 طلاب مهتمين آخرين، بدعم من منطقة «إيل دو فرانس» الفرنسية. أما المقررات فتتناول المجالات الآتية: تقنيات الهندسة المُدنية ـ الطرق والشبكات المستدامة، أصول معالجة النفايات المنزلية والصناعية، المُدنية وتخطيط المدينة المستدامة، إدارة وحوكمة المدن، ومشاريع تطبيقية تقترحها السلطات المحلية.
مدير المعهد إلياس الهاشم يشرح أن المقاربة لن تكون تقنية فحسب، وإن كانت الشهادة تقنية، إذ سيجري التطرق إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإشكاليات الإدارة البلدية والتقويم البيئي للخدمات (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الاتصالات ونقل المعلومات، طرقات ومواصلات، جمع النفايات ومعالجتها). ويسعى التدريب، بحسب الهاشم، إلى تخريج مئات المتخصصين وخلق شبكة تبادل بين المهنيين اللبنانيين والفرنسيين والمدن اللبنانية والفرنسية.
بحسب بشير عضيمي، ممثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، يسهم استحداث هذا الاختصاص في تعزيز قدرات التقني والمهندس البلدي باتجاه أن يتجاوز دوره استصدار الرخص إلى مقاربة المجالات التي تتعاطى بها البلدية من التغير المناخي إلى النفايات والأرصفة والصرف الصحي وإقامة أماكن خضراء. ويشير عضيمي إلى حاجة البلديات لمتخصصين يُوظَّفون للمساعدة في تحسين حياة الناس وإقامة أحياء كاملة متطورة وتطوير المواصلات والبناء. ويلفت عضيمي إلى أنّ مكتب لبنان في المنظمة سعى إلى توفير التمويل وأخذ موافقة وزارة الداخلية على المشروع.
يذكر أنّ CNAM ـــ لبنان، أو ما اصطُلح على تسميته معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية أنشئ عام 1971 كمؤسسة يديرها مجلس إدارة تتمثّل فيه الجامعة اللبنانية، و(CNAM ـــ باريس) والجمعية اللبنانية للتعليم العلمي والتقني والاقتصادي التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، وهو يضم اليوم 3300 طالب. وقد أشار الهاشم إلى أن المعهد نال هذا العام مساعدة مالية بقيمة 700 ألف يورو لتشييد مبنى خاص به (تعطى الصفوف حالياً في دار المعلمين في بئر حسن). وسيوضع الحجر الأساس في تشرين الثاني المقبل.
التعليم بواسطة المشاريع
«حسناً، لقد ربحتم 50 مليون ليرة لبنانية، وعليكم أن تستخدموها لتصمموا ديكور وأثاث منزل مكوّن من 3 غرف»، بهذه العبارة يفتتح المهندس كلمته لطلاب المرحلة المتوسطة أو الثانوية الموزعين على مجموعات من 4 أو 5 طلاب في الصف. وبعدها يوزع عليهم خريطة هندسية للغرف مع مساحاتها وأحجامها، ليقوم بشرح المطلوب:
- أن ينتجوا خريطة هندسية نهائية لتوزيع أثاث المنزل.
- أن ينتجوا spreadsheet (جدول) بكل الأثاث المنوي شراؤه مع كلفته.
- أن ينتجوا لائحة بالتحسينات المنوي إضافتها إلى المنزل (الكلفة، النوعية، السبب والحاجة)، أي إنّ عليهم أن يعرفوا أسعار الدهان وورق الجدران، أثاث غرفة النوم، أسعار الألومينيوم والخشب ليقوموا بتصميم هندسي لديكور منزل الأحلام. وللتأكد مما إذا كانت الكلفة ضمن الميزانية المحددة، على الطلاب أن يذهبوا ويقابلوا اختصاصيي ديكور، مهندسين، متعهدي أعمال صيانة (سمكري، دهان، بلّاط). وعليهم أن يبحثوا على الإنترنت وفي محال الأثاث عن الأسعار، وعليهم أيضاً أن يقرروا نوع الفراش الذي ينوون استعماله (ستيل، مودرن، قرن سادس عشر...)، وبعدها عليهم أن يتعلموا توزيع الأثاث وفق المساحات الموجودة. وعند انتهائهم من المشروع (تحت إشراف الأستاذ) يعدون عرضاً (presentation) يقدمونه أمام زملائهم في الصف.
هذا النوع من التعليم اسمه «التعليم بواسطة المشاريع» (Project Based Learning). يتعلم الطلاب من هذا المشروع: الرياضيات (المساحات، الأسعار، مقارنة الأرقام، العمليات الحسابية)، الثقافة ونوعية الأثاث وارتباطه بالتاريخ أو حضارة البلد أو الجغرافيا، استعمال الرسوم الهندسية، تخطيط وتنفيذ المشاريع الواقعية، عرض الأفكار والثقة بالنفس، مهارات كومبيوتر (PowerPoint... إلخ) ومهارات العمل ضمن فريق والتواصل المهني (مع أصحاب المهن) والاجتماعي.
ترتبط هذه الطريقة التعليمية بالواقع، بحيث لا تبقى مسائل الرياضيات (مثلاً) حسابية نظرية، بل يصبح كل ما يتعلمه الطالب مرتبطاً بواقعه. تصبح المدرسة أكثر تفاعلية وإيجابية، بحيث يحرك قلبه وعقله لتحقيق المشاريع.
وأيضاً يتعلم الطلاب مهارات يحتاجونها لحياتهم الشخصية وللجامعة مثل مهارة البحث والتدقيق وعرض الأفكار ولحياتهم المهنية (التعرف إلى المهن الواقعية وأسواقها).
ويصبح التعلم أكثر متعة وجاذبية، إذ يكون الطالب مسؤولاً عن مشروعه، وكلنا يعلم مقدار الطاقة الموجودة لدى الأولاد.
يساعد التعليم بواسطة المشاريع الطلاب أيضاً على تطوير استعمالهم للتكنولوجيا، فيكون التعلم تطبيقياً وليس أدواتياً. إلى ذلك، يتدربون كيف يتفاعلون ويتعاونون ويتشاركون المواد المنتجة.
من الأمور المهمة التي لها انعكاسها على ثقة الطلاب بأنفسهم أنهم يصبحون خبراء في المشاريع التي يبحثون فيها، بل ويصبحون قادرين على تعليمها.
تجدر ملاحظة أن هذا الأسلوب يجب أن يطرح مشاريع واقعية موجودة في بيئة الطلاب، ويكون أحد أهدافه حل المشاكل وليس مجرد مشاريع مدرسية (مثل تصميم poster أوملصق ومجسم)، فيعاد تصميم وقولبة العملية التعليمية ضمن مشاريع احترافية وبمواصفات عالية، ما يغير حتى نمط الامتحانات ومعاييرها.
وأرقام الدراسات تشير إلى نتائج مميزة للطلاب الذين يتبعون هذا المنهج، حيث قامت مدارس cedar rapids في الولايات المتحدة الأميركية بتطبيق طوعي لهذا المنهج (الطلاب يحددون ما إذا كانوا يريدون أن يدرسوا بناءً على هذا المنهج)، وأظهرت النتائج تميز طلاب المشاريع عن غيرهم، إذ أتت نسب التحسن كالآتي: العلوم: 24%، الرياضيات: 23.4%، اللغة الإنكليزية: 23.1%. هذه المنهجية ليست جديدة وتطبق في مدارس عدة في لبنان والدول العربية، وإن جزئياً، لكن لنعترف بأن هناك مقاومة شديدة للتغيير في القطاع التربوي.
فضل بدير/استاذ جامعي
«نواة»: الإبداع الطالع من رحم المقاومة!
للسنة الخامسة، تعود الجائزة الأكثر حضوراً خلال الأعوام الماضية لتكريم جمهور المقاومة. تغييرات عدة تشهدها هذه الدورة، مع الإبقاء على الثابت الأساسي في معايير هذه المسابقة الشاملة لمجموعة كبيرة من المواهب والاختصاصات: الجمالية في خدمة الفكرة
عبدالرحمن جاسم
كعادتها في كل عام، تعود «نواة» الجائزة الأكثر حضوراً خلال الأعوام الخمسة السابقة لتكريم جمهور المقاومة. قد لا تكون الفكرة دقيقةً إذا ما صنّفناها بهذه الطريقة، لكن الجائزة تؤدي هذا الدور بالنسبة إلى مجتمعٍ يغيّب عادةً ـ لأسباب كثيرة- عن الجوائز العالمية أو المحلّية.
تأتي نواة واحدة من المسابقات التي يتخالط فيها العلم والثقافة بالأدب والمقاومة. كل هذا يقاس بعد ذلك لإخراج نتاجٍ مبدعٍ ذي نكهةٍ خاصة. وهو أمرٌ يُحسب له، خصوصاً أنَّ المهرجان «غير ممول» و«غير مدعوم» من أي جهة ويقوم كليةً على التبرعات (بمعنى رعاة وشركاء إعلاميين فقط). إنّها السنة الخامسة لـ «نواة»، أي أنَّ التجربة باتت إلى حدٍّ ما «ناضجة» ويمكن الاعتماد والمراكمة عليها؛ فما هو جديدها هذا العام؟
«يبدأ الاختلاف في هذه السنة الخامسة من العنوان، فالجائزة اسمها «جائزة نواة للأفكار الإبداعية» أحببنا أن تبقى في الاسم كلمتا الأفكار الإبداعية كي لا يظن أحد أنّ هدفنا هو فقط الجمالية. فهي لا تكفي وحدها. كثيرون يتجهون نحو الجمالية ويهملون الفكرة. إن لجان التحكيم لها شرط أساسي وهو أنه إذا كان هناك خلل في الفكرة المتعلقة بالمشروع، فإنّه يسقط تلقائياً. لذا فالمشاركون سيدركون هذه النقطة ويتجنبونها». يقول لنا محمد خفاجة (مدير المشروع وجمعية «نواة»)؛ موضحاً تموضع المشروع بكامله: «بعد خمس سنوات لا بد أن يتموضع هذا المشروع، فمن الواضح أن هذه الجائزة هي الوحيدة من نوعها التي تكرم المبدعين في مجتمعهم، مجتمع المقاومة، سواء من المؤيدين أو المنخرطين أو كل من يدور في فلك المقاومة. هنا لا تجارب شبيهة».
من جهتها، تحكي مريم حمّود (المسؤولة الإعلامية في «نواة») عن التجربة، مؤكدةً: «التجربة أصيلة، بمعنى أنّ «نواة» ليست مستنسخة عن أي تجارب أخرى في الخارج. قد تجد في الخارج مثلاً مهرجان أفلام قصيرة أو مهرجان قصة قصيرة. أما هذه المسابقة، فإحدى أهم مميزاتها أنها شاملة لمجموعة كبيرة من المواهب والاختصاصات. بالتالي، هي تجمع فئة كبيرة من الجامعيين وطلاب المعاهد بشكل إضافي. هذه السنة، فتحنا المجال للذين هم في مستوى الجامعيين للمشاركة». أمرٌ آخر يجدر التنبه إليه هذا العام، إذ أزيلت كلمة «المقاومة» من عنوان المهرجان. وفي هذا يشير خفاجة: «هذه السنة أزيلت كلمة المقاومة من العنوان لأنها أصبحت واضحة، وجزءاً لا يتجزأ من المشروع بحد ذاته ضمناً؛ بالتالي ليست هناك حاجةٌ لإضافتها».
يأتي التغيير الثالث على صعيد التحكيم: «جرت العادة سابقاً أن يكون التحكيم سرياً ولا يجري أمام المتسابقين. لكن بعد تجربة خمس سنوات، وجدنا أنّ مجموعة من الفئات والمجالات تتطلب حضور المشارك مع مشروعه ومناقشته، كالمشاريع السمعية البصرية والأفلام. فقد يكون هناك شيء يجب استيضاحه من قبل اللجنة المحكّمة؛ فضلاً عن أن هذا يعطي مزيداً من المصداقية» تؤكد حمّود. من ناحيةٍ أخرى، شمل التغيير عدداً من المجالات، إذ تم توسيعها. وبدلاً من سبعة، أصبح لدى «نواة» الآن 15 مجالاً. يؤكد خفاجة، ضاحكاً: «لقد نصحَنا كثيرون بخفض عدد المجالات، لكننا لم نر إفادة أبداً في التقليص، بل بالعكس، بالتوسّع لتشمل المسابقات مجالاتٍ أكثر. ويمكن اختصار هذه المجالات في ثلاثة: الفنون، الآداب والتكنولوجيا والعلوم. هذه هي المجالات الأساسية، وفي كل منها هناك العديد من الحقول. في مجال الأدب مثلاً، زدنا البحث الأدبي، وهو مخصص لطلاب الماجستير؛ الذين تكون جائزتهم عبارة عن طباعة بحثهم وتوزيعه». أما في المجالات الأخرى؛ فنجد زيادات طرأت على أمورٍ أخرى مثل «تصميم الحيز المدني» وهو أحد الحقول الجديدة. أما لناحية الفنون، فكان دخول الفيديو كليب عالم «الأنشودة» (الذي كان في العام الفائت أنشودةً فحسب، وإذا كان المنشد لديه «كليب» يمكنه عرضه). تشير حمّود إلى «أنّ الناس يميلون لما هو سمعي وبصري أكثر من السمعي فحسب. لذا حددنا هذا العام أن العمل يجب أن يكون فيديو كليب. بالطبع نتحدث هنا عن أن الصورة يجب أن تخدم الأنشودة والكلمة واللحن، إذ يقوم كثيرون بصناعة كليب لا علاقة له بكلمات الأنشودة». ويوضح خفاجة هنا أن الفائزين في العام الفائت، كانوا فرقة تدعى «نبض مقاوم»، وكانوا أكثر من اهتم بالشعر وبالموسيقى معاً. لذلك كان عملهم «محترفاً» للغاية.
هنا تحضر إلى البال نوعية المشتركين (تحدد المسابقة أن عمرهم يجب أن يراوح بين 17 إلى 35 عاماً). يعتقد كثيرون بأنَّ «نواة» هي مسابقةٌ للهواة، أي أنّها تختار جمهورها ومشاركيها من غير المحترفين. فكرةٌ يصر القائمون على المهرجان/ المسابقة التأكيد على عدم صوابيتها، فتوضح مريم: «هذا اشتباه عند أناسٍ كثيرين، فمن هم في بدايات الاحتراف يعتبرون أنّ هذه المسابقة ليست لهم؛ وهذا شيء خاطئ. ذلك أن مشاركتهم في المسابقة تجعل المنافسة أصعب وأجمل. بالتالي يمنح غير المحترف الفرصة للاحتكاك بمحترفٍ يزيده خبرةً كما يعطيه زخماً أكبر للمشاركة. في الوقت عينه قد ينزعج غير المحترف ويعتبر أنّ هناك ظلماً، لكن في العام المقبل سيعمل أكثر على مشروعه ويرفع مستواه أكثر كي ينافس». الأمر نفسه ينسحب على فكرة الخريج الجامعي من زميله المشارك الذي لا يزال يدرس؛ فـ «بعض الطلاب يتفوقون على الخريجين. لذا التخرج ليس معياراً» تؤكد حمّود. ماذا إذاً عن غير الأكاديمين؟ هل تسمح شروط المسابقة لهم بالمشاركة؟ يشير خفاجة إلى أنَّهم في المعتاد لا يفتحون هذا المجال كثيراً، لكن في الوقت عينه: «لدينا هامش بسيط جداً هو أنه إن كان هناك شخص شديد الإبداع ونجد أنه يجب أن يشارك ولديه الموهبة لكنه لم يدخل الجامعة؛ ندرس ما إذا كانت أعماله تستحق المشاركة وعلى هذا الأساس نقرر. لدينا في الشروط بند الموهوبين، لكن كما قلنا يجب أن يكون مشروعه شديد الإبداع».
ينتهي التسجيل في جميع المسابقات في 7 آب (يمكن التسجيل أونلاين)، حيث يبدأ التحكيم. حدد احتفال تسليم الجوائز في النصف الأوّل في شهر أيلول (يعلن عن اليوم لاحقاً) وسيقام في مسرح «رسالات» (بئر حسن، نزلة السفارة الكويتية). على أن يقام معرض قبل تسليم الجوائز لعرض كل المشاريع التي كانت مرشحة للفوز في قاعة مخصصة.
جريدة النهار
رابطة الثانوي: إقرار السلسلة إنجاز أول ومعركتنا المقبلة تتركز على الموقع الوظيفي
أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي أن الرابطة لن تتراجع عن السعي لتأمين باقي الحقوق، خصوصاً الموقع الوظيفي للأساتذة.
عقدت الهيئة الإدارية للرابطة مؤتمراً صحافياً السبت في مقرها في الأونيسكو، تلا خلاله الجباوي بياناً هنأ فيه "بإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب بعد مضي أكثر من خمس سنوات على المطالبة والتحرك، مع ما رافقه من إضرابات وتظاهرات واعتصامات ومقاطعة تصحيح وشتى أنواع الأساليب الديموقراطية المشروعة. وفي كل مرة كانت السلسلة تواجه بضغوط الهيئات الاقتصادية وأرباب العمل، وكان بعض السياسيين يرضخون لها، وهذا ما أثر سلبا على العديد من الأساتذة والموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد وكانوا ممن شهدت لهم الساحات، ومن الواجب أن يستفيدوا من نسبة الزيادة نفسها التي لحقت من هم في الخدمة".
واعتبر "أن ما تحقق جزء من حقوق الأساتذة، والرابطة لن تتراجع عن السعي إلى تأمين باقي الحقوق"، مشيراً إلى أن "الجميع صدم بالسقف المالي الذي حددته السلطة والبالغ قيمته 1200 مليار ليرة، والذي غبن فيه أساتذة التعليم الثانوي دون غيرهم، فتحركوا وحصلوا على 6 درجات بعد وعد والتزام من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري لاستكمال باقي المطالب في مرحلة ليست ببعيدة وبمباركة الرئيس العماد ميشال عون بعد زيارة الرابطة لهم".
وشدد على أن "الرابطة تؤكد مطلبها في الموقع الوظيفي المثبت في اقتراح القانون المسجل في الأمانة العامة لمجلس النواب، الموقع من النائب عماد الحوت، والذي سيستكمل ما تبقى من حقوق وستعمل على إقراره، وستضع خطة تحركها المقبلة لتحقيق ذلك، لرفع الغبن الذي لحق بنا كوننا حصلنا على اقل نسبة بين باقي القطاعات.
ودعا الأساتذة لأن "يبقوا صفا واحدا موحدا حول آداتهم النقابية الوحيدة وهي رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وتتقبل كل الآراء والانتقادات وتشجب بعضها الخارج عن اللياقات والأصول النقابية، وتهيب بالغيارى على التعليم الثانوي التروي وعدم الاستعجال في إطلاق الاتهامات التي لا تصرف في مصلحة الأساتذة ولا في استرجاع حقوقهم وتعاهدهم بأن طريق النضال لم ينته وأن المعركة المقبلة هي معركة الموقع الوظيفي، وتطلب منهم أن يكونوا على اهبة الاستعداد لإقراره واستكمال ما تبقى من حقوق".
جريدة اللواء
حماده في تكريم المتفوّقين بالامتحانات الرسمية
أُقيم احتفال تكريمي للعشرة الأوائل في الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، نظمته وزارة التربية والتعليم العالي، للمرة الاولى، تحت رعاية الوزير مروان حماده، في القاعة الكبرى في قصر الأونيسكو، حيث بلغ عدد المتفوقين 143 متفوقاً وتسلم كل منهم هدية قيمة مقدمة من حاكم مصرف لبنان.
حضر الاحتفال المدير العام للوزارة فادي يرق وعدد من المدراء والمسؤولين في الوزارة والمناطق التربوية ومدراء المدارس وأهالي المتفوقين.
استهل الاحتفال بكلمة لمستشار وزير التربية البير شمعون رحب فيها بالحضور، وألقت رئيسة دائرة الامتحانات هيلدا الخوري كلمة قالت فيها: «لا نريد لمهنة التعليم الا ان تكون مهنة المتفوقين، قليلون من الطلاب قالوا سنصبح اساتذة، التعليم هو اساس كل المهن».
وألقت الطالبتان دارين فادي عقل ولين رجاء العريضي كلمة مشتركة بإسم المتفوّقين جاء فيها: «صبرنا فنلنا وانجزنا وكان التفوق بفضل الله والمربين الذين علمونا ان المستحيل جزء من الماضي وان النجاح هو فاتورة الاجتهاد…».
وقدّم طلاب مدرسة الادفنست عرضا فنيا راقصا.. ثم ألقى المدير العام للتربية كلمة قال فيها: «إن مبادرة وزارة التربية والتعليم العالي، برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، الى الاحتفال بتكريم المتفوقين في امتحانات الشهادات الرسمية، تحمل أهمية خاصة، لكونها تحصل للمرة الأولى في تاريخها، بهذا الشكل وهي ترمي الى تأكيد أمرين، الأول اعتزازنا وفرحنا العارم جميعا، بكل تلميذة وتلميذ من هؤلاء المكرمات والمكرمين، والثاني رغبة الوزارة في الإعراب عن دعم المتفوقين بأقصى ما هو متاح».
وفي لمحة سريعة للانجازات، اشارالى التطور الحاصل على صعيد الاستفادة من التكنولوجيا، سواء لناحية السرعة في جمع العلامات، بكل مفاصيلها، وبـ «صفر خطأ» أو لناحية السرعة في إبلاغ النتائج الأولية للممتحنين. كما نلفت الى النوعية البارزة في عملية التصحيح التي اتسمت بهامش واسع من الجدية والانضباطية… ».
وكانت كلمة للوزير حمادة قال فيها: «إنّه أسعد أيام حياتي. وهو حتما أسعد يوم في حياتي التربوية القصيرة بينكم في وزارة التربية….، وقد أردنا أن نتشاركه معكم، إذ أنكم أيها البنات والأبناء الأعزاء، نخبة النخبة، فقد ثابرتم على بذل الجهد وتفوقتم وتميزتم واستحق كل منكم التقدير والتنويه».
وأكد الاستمرار بالحفاظ على مستوى الإمتحانات الرسمية والشهادة الرسمية، وتطوير أدواتها القياسية من أجل تحليل معطياتها واستخراج المؤشرات لتحسين نوعية التعليم»، لافتاً الى إننا في قلب ورشة تطوير المناهج وترشيقها وعصرنتها في المركز التربوي، والمؤشرات التي ننتظرها بعد تحليل نتائج هذه الدورة من الإمتحانات سوف تضاف إلى المعطيات المتوافرة لدينا لكي نستخدمها في توجهاتنا لتطوير المناهج والخروج بنظام عصري للامتحانات الرسمية بدأت تباشيره بالظهور من التوصيف الجديد لهذه الدورة… وإننا مقبلون على ورشة تشريعية بإذن الله تتناول تعزيز التعليم الأساسي ومرحلة الروضة بالمعلمين المتخصصين، وإدخال ما يسمى بالمواد الإجرائية…».
وتوجّه إلى المتفوّقين قائلاً: «كونوا على قدر الثقة التي نلتموها عن استحقاق وجاءت نتيجة جهد مبارك. فالحياة تبتسم للجادين والناجحين. وتقديرا منا لهذا التمايز فقد استجاب سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة لطلبنا بتأمين تمويل شراء هدايا لجميع المكرمين ووقع الخيار على أجهزة الـ IPAD ـلأننا في العصر الرقمي التواصلي…».
وفي الختام جرى توزيع الجوائز على المتفوّقين، حيث نالت مدرسة الليسة ناسيونال بمختلف فروعها حصة الاسد من التفوق، وقد احتل 4 من طلابها المراتب الاولى في اربع شهادات.
وضع الحجر الأساس في متوسّطة كفررمان
رعى رئيس «مجلس الجنوب» الدكتور قبلان قبلان وضع الحجر الاساس لبناء طابق جديد في متوسطة كفررمان الاولى، كما وضع الحجر الاساس لبناء طابق جديد في روضة كفررمان وافتتاح قاعة الانشطة الحسية والحركية فيها، بدعوة من بلدية ومدارس كفررمان باحتفال أُقيم في روضة كفررمان الرسمية، حضره النائبان عبد اللطيف الزين وياسين جابر.(..)
الوكالة الوطنية
خريس وعد بمتابعة قضية الفائض في التعليم الثانوي
إستقبل عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس في مكتبه في صور وبحضور مدير المكتب حيدر جفال، وفودا تربوية وإجتماعية وبلدية عرضت عليه بعض الهموم التي تعاني منها.
ومن بين هذه الوفود، وفد لجنة الفائض في التعليم الثانوي الذين أكدوا أمامه “أحقية مطالبهم خصوصا بعد نجاحهم في مباراة مجلس الخدمة المدنية (2015/2016) وضرورة إدخالهم في ملاك الدولة إسوة بغيرهم”. وشددوا على “ضرورة تثبيتهم بعد المباراة التي جرت منذ سنوات ولا زالوا فائضا في التعليم الثانوي ، ومن بينهم متعاقدون لهم الأحقية في التثبيت”.
ووعد خريس “بمتابعة قضيتهم على أعلى المستويات وطرحها على المجلس النيابي في أقرب جلسة”، مؤكدا “أحقية كل اللبنانيين في نيل مطالبهم المحقة دون تمييز”.
باسيل مستقبلا الفائزين بالألعاب الأولمبية للرجل الآلي: الابداع اللبناني موجود في كل المجالات
وطنية - إستقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مساء اليوم، في صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، في حضور وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومستشار رئيس الجمهورية للتعاون الدولي الوزير السابق إلياس بو صعب، الفريق اللبناني القادم من واشنطن، والفائز بالمركز الثالث في مباراة الألعاب الأولمبية للرجل الآلي، الأولى من نوعها في العالم، والتي شاركت فيها 160 دولة. وضم الفريق الطلاب الفائزين: وسام ملاعب، شادي العريضي، كريم كوثراني وكريم حيمور، يرافقهم المدرب الدكتور بسام مسلم، رئيس مجلس إدارة شركة "Sِ DISTRCT" المهندس أنطوني إسطفان، وهي الشركة الراعية للفريق، وعدد من افراد عائلات الطلاب.(..)
جريدة الجمهورية
الأقساط المدرسية أولى ضحايا «السلسلة»... والدولة عاجزة
من المُتوقّع أن يشهد لبنان إضطرابات إجتماعية مع بدء العام الدراسي المقبل كنتيجة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال الضرائب. وأولى ضحايا السلسلة الأقساط المدرسية التي ستشهد إرتفاعا بنسبة 30 إلى 50 في المئة. لكن الأصعب في الأمر هو أن الدوّلة عاجزة بالكامل عن تقديم أية حلول. فهل إنتهت صلاحية النموذج التعليمي في لبنان؟
يُنظّم القانون 515 أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصّة. وينصّ هذا القانون على أن موازنة المدّرسة تنقسم إلى قسمين الأجور والرواتب (65% وما فوق) وتطوير المدرسة (35% وما دون). وتحديد الموازنة يتمّ من خلال لجنة مؤلّفة من مُمثلين عن المدرسة ومُمثلين عن الأهل الذين يضعون مُسودّة مشروع تُرفع إلى الإدارة وإلى لجنة الأهل. وفي حال تمّ التوصّل إلى إتفاق، تُرفع إلى وزارة التربية.
نظريًا، تُعتبر هذه الآلية آلية مقبولة، لكن في التطبيق يشوب هذه الآلية عيوب كثيرة على رأسها تحديد المبلغ المُخصص لتطوير المدرسة. فلجنة الأهالي هي لجنة مُنحازة إلى الإدارة في مُعظم الأحيان وتتمتّع بعدد من التقديمات التي لا يتمتّع بها أهالي الطلاب الباقون من مواقف سيارات وتنزيلات على الأقساط وغيرها.
وبالتالي، ومع هذا الخلّل، هناك نقص واضح في شفافية هذه الآلية من ناحية أن هناك إمكانية نفخ عدد الأساتذة وتنقيص عدد التلاميذ بحكم أن هذين الرقمين لا يُمكن معرفتهما في العام الذي يسبق العام الدراسي.
أيضًا هناك خلّل في تحديد موازنة تطوير المدرسة حيث يتمّ رفعها إلى حدود الـ 35% بشكل دائم مع العلم أن مُعظم المدارس قامت بتطوير مبانيها وبنيتها التحتية منذ عقود وبالتالي لا يوجد أي دافع لرصد 35% من الموازنة لتطويرها.
منذ إحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في العام 2012 من قبل حكومة الرئيس ميقاتي إلى مجلس النواب، والمواطن يتخوّف من إرتفاع أقساط المدارس في حال أُقرّت السلسلة. وقد عمدت المدارس الخاصة إلى رفع أقساطها من 50% إلى إلى 75% بحسب المدارس (150% منذ العام 2006).
هذا التفاوت في النسب يختلف بين المدارس الخاصة لأن البعض بدأ بدفع غلاء المعيشة للأساتذة أمّا البعض الأخر فلم يفعلّ.
وفي كلّ مرّة رفعت المدارس أقساطها، كانت الحجّة أن هذا الأمر إحترازي في حال تمّ إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مفعول رجعي من دون أيةّ ضمانة على أن تكون هذه الزيادة هي على رصيد الأهالي في حال لم يتمّ إقرار المفعول الرجعي. ويكفي النظر إلى التعاميم التي تُرسلها المدارس إلى الأهالي للتأكد من هذا الموضوع.
إقرار السلسلة تمّ من دون مفعول رجعي، وبالتالي فإن الزيادات التي تمّت هي حقوق للأهالي على المدارس. لكن تصريح الأمانة العامّة في الإعلام في الفترة التي سبقت إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي صرّحت أن هناك زيادة في الأقساط بنسبة 27% في حال أُقرّت السلسلة من دون مفعول رجعي و50% في حال أُقرّت مع مفعول رجعي، يطرح السؤال عن أحقيّة هذه الزيادة.
وعلى الرغم من نفي الأمانة العامّة لتصريحها بخصوص نسب الزيادة، إلا أنه بإعتقادنا هناك مّخطط تسويقي لتحضير الأهالي نفسيًا لهذه الزيادات وهذا ما يُبرّر تصريح الأمانة العامّة للمدارس الكاثولوكية.
لا شكّ أن هذه الزيادات إذا طُبّقت ستُشكّل عبئًا ثقيلًا على موازنة الأسر. على سبيل المثال، إذا كان هناك أسرة مؤلّفة من 4 أولاد مع قسط 6 ملايين ليرة للطالب أي 24 مليون ليرة للأطفال الأربعة، وإذا ما تمّت زيادة 30% على الأقساط فهذا يعني أن الفاتورة ستُصبح 31 مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية (هذا من دون ثمن القرطاسية).
وإذا ما إعتبرنا أن الأسرة تتمتّع بمدخول سنوي يوازي 72 مليون ليرة لبنانية (4000 د.أ شهريًا – دخل الأب والأم)، فهذا يعني أن نصف المدخول سيذهب للأقساط!
إذا ما قرّرت الأسرة نقل أولادها إلى المدرسة الرسمية حيث أن الكلفة رمزية، ستواجه مُشكلة مع قلّة الأماكن ناهيك عن المستوى المُتدنّي للمدرسة الرسمية.
نعم حال المدرسة الرسمية لم يعد كما كان سابقًا مع نسب نجاح عالية في الإمتحانات الرسمية وتراجع الرقابة الأكاديمية على المستوى.
والدوّلة في كل هذا تقف عاجزة لأن لا قدرة لها على إيجاد أماكن للطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية خصوصًا مع الكمّ الهائل من الطلاب السوريين الذين يفوق عددهم عدد الطلاب اللبنانيين.
هذا الأمر سيخلق مُشكلة إجتماعية ستكون لها تداعيات سلبية في الأشهر المقبلة، وقد تصل إلى حدّ التظاهرات خصوصًا أن إرتفاع الأسعار لن يطال فقط الأقساط المدرسية بل سيطال كل السلع والخدمات بحكم أن الضريبة على القيمة المُضافة والرسوم والضرائب التي تواكب سلسلة الرتب والرواتب ستجعل الأسعار ترتفع حتى للسلع والخدمات غير الخاضعة للضريبة على القيمة المُضافة. هذا الأمر يتمّ عبر التضخم الذي يخلقه إرتفاع أسعار المحروقات والتي تُستخدم في تصنيع أو نقل كل السلع والبضائع.
أضف إلى ذلك أن هناك إرتفاعًا سينتج عن رفع الضريبة على القيمة المُضافة على العديد من السلع والخدمات ومن تدوير الأسعار الذي سيقوم به التجار. لكن الأصعب في الأمر هو جشع بعض التجّار الذين سيعمدون إلى رفع الأسعار بشكل غير مُبرّر خصوصًا أن الرقابة على الأسعار لن تكون قادرة على لجم هذا الجشع. فكيف يُمكن لـ 140 مراقبا في وزارة الإقتصاد والتجارة من مراقبة 80 ألف مؤسسة وشركة في لبنان؟
أيضًا هناك مُشكلة الصلاحيات المُعطاة لوزارة الإقتصاد والتجارة التي مثلًا لا يحقّ لها الدخول إلى المدارس للتدقيق في أسعار الكتب والقرطاسية التي تبيعها المدارس (إلزامية التعاون مع وزارة التربية)، كما وصلاحية وزارة الإقتصاد والتجارة في المسابح (إلزامية التعاون مع وزارة السياحة) وغيرها.
هذا الأمر المؤلم يطرح السؤال عن النموذج التعليمي في المدارس اللبنانية خصوصًا أن كلفة الطالب في المدرسة الرسمية أعلى من كلفة الطالب في المدرسة الخاصة بالاضافة الى عجز المدرسة الرسمية عن إستيعاب الطلاب اللبنانيين وتدنّي المستوى الأكاديمي.
في النتيجة، هناك مُشكلة على الدوّلة مُعالجتها في أسرع وقت مُمكن وذلك من خلال مراقبة موازنة المدارس الخاصة بشكل دقيق تفاديًا لردّة فعل شعبية كما ومن خلال إعادة هيكلة قطاع التعليم في المدارس العامّة والخاصة لأنه بإعتقادنا النموذج الحالي لم يعدّ يُلبّي الحاجة.
البروفسير جاسم عجقة
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
