جريدة النهار
ماذا كسب معلمو الرسمي والخاص من السلسلة وماذا ينتظرون؟
استطاعت الحركة النقابية ان تحقق مطالبها، ولاسيما أن معلمي الخاص والرسمي والمهني والتقني نجحوا في أن ينالوا 6 درجات وهو مطلب شددوا عليه مراراً في كل تحركاتهم. لكن معلمي الثانوي، وفقاً لرئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، شعروا بشيء من الغبن عند اقرار السلسلة لأنهم حظوا بـ 6 درجات، في حين انهم كانوا يطالبون باقرار 10 درجات للمعلم الثانوي، وهو مطلب اساسي لانصاف الأستاذ الثانوي وموقعه. أما "القيمة المضافة" للسلسلة فتكمن في "انصاف" متقاعدي الخاص أسوة بمعلمي الرسمي إذ نالوا مستحقاتهم ولو تم تقسيطها على ثلاث سنوات.
العبرة في التطبيق!
يبدو أن التحركات المطلبية ستهدأ بعد اقرار السلسلة ووضعها قيد التنفيذ. كيف يشرح نقيب معلمي الخاص رودولف عبود والنقابي نعمة محفوض ورئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي المكتسبات، التي حققها كل قطاع، في مضمون السلسلة المقرة في مجلس النواب؟
في ما خص القطاع الخاص، أكد عبود لـ"النهار" أن معلمي الخاص نالوا الـ 6 درجات، "وهو مطلبنا الاساسي، ويترجم وفقاً للجداول المقرة، بدءاً من احتساب قيمة كل درجة 35 ألف ليرة لبنانية وصولاً الى ادراج غلاء المعيشة، الذي سبق أن طالبنا به لكل معلمي الخاص". وشرح تدرج راتب المعلم الخاص وفقاً لجداول السلسلة كالآتي:
*المعلم بالدرجة 1، الحائز شهادة البكالوريا العامة، ينال راتباً شهرياً صافياً 814 الف ليرة ، تضاف اليه 6 درجات ليبلغ 1،165،000 ليرة لبنانية.
*المعلم بالدرجة 15، اي معلم ثانوي حائز إجازة تعليمية، ينال راتباً شهرياً مليوناً و351 ألف ليرة، يصبح مع اضافة الـ6 درجات 1،875،000 الف ليرة.
وحدة التشريع
وأكد النقابي محفوض أن الحفاظ على وحدة التشريع بين الخاص والعام هو "انتصار لنا رغم سعي بعض "السادة النواب " في الجلسة الى فصل مسار القطاعين". يذكر أن فصل المسارين قضى بانجاز تشريع خاص للقطاع الخاص مختلف عن الرسمي، ما يفرض تلقائياً مكتسبات خاصة لمعلمي كل قطاع، وهذا ما قد يكون في مصلحة الادارات المدارس و لايخدم مسيرة معلمي الخاص".
4 درجات ناقصة
لم تنصف السلسلة، وفقاً لجباوي، "معلمي الثانوي لأنها منحتهم 6 درجات، علماً أنهم كانوا يصبون الى نيل 10 درجات ، وهي مدخل لإنصافهم وموقعهم". واكد أنه
يصبو عبر "اقرار قانون الموقع الوظيفي للمعلم الثانوي الى نيل الحقوق كلها أي الـ10 درجات وهو اقتراح قانون تقدم به كاقتراح قانون النائب عماد الحوت الذي يضمن تلقائياً تحصيل هذه الدرجات".
التعليم المهني والتقني
أمين صندق الرابطة فاروق الحركة قال: "حصلنا على 6 درجات كما الحال عند كافة القطاعات التعليمية". وتوقف عند ما تم ادراجه للمعلمين الفنيين والمهنيين أي الفئتين الثالثة والرابعة وهم من الحائزين اجازة جامعية او اجازة تعليمية فنية:
*استاذ تعليم فني (فئة ثالثة) بالدرجة 33، قيمة كل درجة لهذه الفئة 115 ألف ليرة. أساس راتبه 2،111،000 ليرة، يصل اليوم الى الدرجة 39 ويحصل من خلال هذه السلسلة على راتب شهري يصل الى 3,400000
يذكر اخيراً ان تطبيق هذه الارقام منوط بآلية تنفيذ السلسلة وتوقيت نشرها في الجريدة الرسمية.
روزيت فاضل
الأب بيار نجم رئيساً لجامعة سيدة اللويزة
أعلنت جامعة سيدة اللويزة في بيان، أن مجلسها الأعلى المؤلف من الرئيس العام والآباء المدبرين للرهبانية المارونية المريمية، عين بموافقة مجلس الأمناء، الأب بيار نجم رئيسا للجامعة خلفا للأب وليد موسى. وشكرت الجامعة الأب وليد موسى، "على كل الجهود الدؤوبة التي قام بها خلال 12 سنة، في الحفاظ على هذا المستوى من التميز"، متمنية للأب بيار نجم "التوفيق في مسيرته الجديدة".
وأكدت أنها ستتابع "مشروعها الأكاديمي الذي يضع نصب أعينه تثقيف الإنسان وعقله وروحه".
وقالت الجامعة أن الأب الرئيس نجم والهيئة الإدارية الجديدة يتقبلون التهاني يومي الأربعاء والخميس في 26 و27 تموز الجاري، من التاسعة والنصف صباحاً الى الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، ومن الثانية والنصف بعد الظهر الى االسادسة مساء، في قاعة الأصدقاء في جامعة سيدة اللويزة - زوق مصبح.
جريدة المدن
تحرك لجان الأهل في المدارس الخاصة.. صرخة أم فقّاعة؟
تشكّل لجان الأهل، والمدارس الخاصة، نموذجاً عن القطاع الخاص الذي انتبه إلى أنه خرج من معركة سلسلة الرتب والرواتب التي حاول تحييد نفسه عنها، خاسراً. فخلال المعركة مع السلطة، بقي القطاع الخاص خارجاً، محاولاً الحفاظ على رأسه من تداعيات نتائجَ غير مضمونة، مع سلطة قوية قادرة على كل شيء.
وبإستثناء المعلمين في المدارس الخاصة، بقيادة النقيب السابق نعمة محفوض، لم يتحرك القطاع الخاص، لا من باب المطالبة بالسلسلة من منطلق التضامن مع القطاع العام، ولا من باب استباق المطالبة بحقوقه كقطاع خاص فاعل.
خسارة القطاع الخاص تمثلت بإبتعاده عن موظفي القطاع العام، فضلاً عن أنه سيتحمل تكلفة السلسلة عبر الضرائب، من دون الإسفادة منها. ومن ناحية ثانية، فإن نجاح القطاع العام في إقرار سلسلته، وإن مشوهة، حفّز القطاع الخاص على خوض التجربة، بدءاً من رفع الصوت، وربما وصولاً إلى خوض معركة مع السلطة.
عليه، بدأ القطاع الخاص بالتحرك خجولاً، من خلال بعض ممثلي لجان الأهل في المدارس الخاصة، تحت ضغط رفع الأقساط التي تحدث عنها صراحةً الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الذي أكد مراراً الاتجاه إلى رفع الأقساط، بحجة السلسلة، ومستنداً إلى القانون رقم 515 الذي ينظم الأقساط المدرسية، والذي يتيح للمدارس رفع أقساطها بما لا يتجاوز 10%. وهذا ما استفادت منه المدارس لترفع أقساطها غير مرة، بنسبة تراوح بين 5 و7% سنوياً، من دون أن يستفيد الأساتذة من هذه الخطوة. أي أن الأهل هم من دفع الثمن.
ووسط ثقل الأقساط والضرائب القادمة، ناشد ثلاثة من رؤساء وأعضاء لجان الأهل في المدارس الخاصة، وهم لارا زوين، مايا جعارة بردويل وريمون روحانا الفغالي رئيس الجمهورية ميشال عون "اعادة قانون سلسلة الرتب والرواتب، لإعادة درسه، لاسيما لجهة اجراء تعديلات منصفة وعادلة على القانون المتعلق بالمدارس الخاصة، تأخذ في الاعتبار حقوق معلمي القطاع الخاص من جهة والأهالي من جهة ثانية والتعمق بدرس الأرقام آخذين في الاعتبار أن رواتب معلمي القطاع الخاص تفوق قيمتها معاشات معلمي القطاع العام لأنهم يتقاضون علاوات ترفع من مداخيلهم وأن الأخذ في الاعتبار المعاش الأساسي للمعلم فيه كثير من الاجحاف في حق الأهل ومضاعفة لأعباء العائلات. بالتالي، يكون أثر الزيادة الطارئة مرهقاً على الأهالي". واقترح الأهالي "تقسيط الزيادات على فترة أقلها ثلاث سنوات".
ورغم الحديث عن معاناتهم لم يشكل كلام أعضاء لجان الأهل، صرخة جامعة لكل اللجان. فاللجان، في رأي محفوض، مازالت بعيدة من العمل لتحقيق مصالحها كطرف مقابل لأصحاب المدارس. فالشريحة الأكبر من الأهل تحاول الحفاظ على مركزها الاجتماعي في اللجان. لذلك، تتغاضى عن المطالبة بحقوقها. وهذا ما يدفع المدارس إلى رفع الأقساط من دون التفكير بردة فعل اللجان.
ويلفت محفوض النظر، في حديث إلى "المدن، إلى أن هذا الواقع سيستمر ما لم يفصل الأهل مصالحهم عن مصالح أصحاب المدارس، وما لم يراقبوا موازنات المدارس وكيفية احتسابها للأقساط التي يفترض أن تنتج عن حاصل قسمة كلفة رواتب الأساتذة على عدد الطلاب. ويشير محفوض إلى ضرورة تدخل مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية لمراقبة الموازنات ومحاسبة المدارس.
أما المصلحة فتحاول "قدر الإمكان الوصول إلى نتائج ترضي الأهل والإدارات"، على حد تعبير مصادر في وزارة التربية، التي تقول في حديث إلى "المدن" أن "هذه المسألة لا تخضع لاجراء إداري بسيط، بل هي رهينة سياسة داخل الوزارة والدولة عموماً، تقوم على التراخي مع القطاع الخاص". وترى المصادر أن "الرهان يبقى على الأهل، وليس على أحد آخر".
خضر حسان
طلاب الجامعة اللبنانية يستعينون ببارود للطعن بقرار الادارة
لم ينس طلاب الجامعة اللبنانية القرار القاضي بمنعهم من التسجيل في اختصاصين في العام الدراسي نفسه، ولم يستسلموا جميعهم له. وفيما اكتفت المجالس الطلابية التابعة للأحزاب ببيانات رفضت فيها القرار أو تجاهلته، تعمل النوادي المستقلة في الجامعة (راديكال، سما، نبض الشباب والجامعة الحدث) على الغاء القرار أو تعديله.
في هذا الاطار، لجأت مجموعة من الطلاب إلى الوزير السابق والمحامي زياد بارود لتسلك الطرق القانونية وتقدم طعناً بالقرار. وقد أظهر بارود تعاونه مع الطلاب متبنياً قضيتهم. "قانونياً أمام الطلاب فرصة كبيرة لنجاح الطعن، فالقرار ظالم بالمطلق. القاعدة هي الحرية، أما الاستثناء فهو التقييد. والقرار يمس حرية الطلاب"، يشرح بارود لـ"المدن" أسباب تأييده لمطالب الطلاب.
وهو يستغرب الحد من طموح الطالب عبر قرار يفتقد إلى المبررات الكافية. فالطالب، وإن تسجل في أكثر من كلية، سيخضع حكماً لإمتحاناتها. ويجب تحفيز الطلاب على الدرس أكثر بدلاً من منعهم. فالجامعة اللبنانية هي الجامعة الوطنية التي يجب أن تكون في أفضل أحوالها.
وبينما ينتظر بارود الحصول على بقية المستندات من الطلاب بهدف اكمال ملف الطعن وتقديمه، يقوم ممثلون عن النوادي المستقلة في الجامعة اللبنانية بجولة على عمداء الكليات وعلى أعضاء مجلس الجامعة، بعدما فشلت حتى اللحظة محاولاتهم للقاء رئيس الجامعة فؤاد أيوب، في محاولة للتفاوض معهم بهدف تعديل القرار، كما يقول لـ"المدن" الطالب تيسير الزعتري.
ووفق الزعتري، فإن الهدف من الجولات ليس الغاء القرار بالمطلق، فقد اقتنعوا بصوابيته في ما يتعلق بمنع الطالب من التسجيل في كليتين مقفلتين، أي تلك التي يخضع الطالب فيها لامتحان دخول. لكنهم ما زالوا مصرين على حق الطالب في الانتساب إلى الكليات المفتوحة، إضافة إلى التسجيل في كلية مقفلة.
ويبدو أن الطلاب، المتأكدين من نجاح الطعن وقدرتهم على الغاء القرار بأكمله، باتوا يحاولون السعي للتفاوض على أساس التراجع عن تقديم الطعن في مقابل تراجع مجلس الجامعة ورئاستها عن القرار وتصحيحه، ليصبح أكثر انصافاً عبر افساح المجال للطلاب للتسجيل في أكثر من كلية على أن تكون واحدة منها كلية مقفلة فحسب.
وفيما تظهر في حديث الزعتري عن الجولات مماطلة المعنيين في القضية، ينتظر الطلاب استكمال الاجتماع بالعمداء والأساتذة، يوم الأربعاء في 26 تموز، ليتخذوا قرارهم النهائي لجهة المضي قدماً في تقديم الطعن أو تعديل الرئاسة لقرارها، خصوصاً أن المهلة القانونية لتقديم الطعن تنتهي في 12 آب 2017. خطوة التفاوض هذه يشجعها بارود، الذي يفضل الغاء القرار من دون اللجوء إلى القضاء، رغم أن قرار الطلاب اللجوء إلى القضاء أمر ديمقراطي يجب الاعتياد عليه وتشجيعه بدل اللجوء إلى الشارع والشتائم.
مريم سيف الدين
جريدة الأخبار
ما بعد إقرار السلسلة والضرائب: التهويل على رئيس الجمهورية
ترفض المصارف التسليم بالتعديلات الضريبية التي أصابتها. تضغط على رئيس الجمهورية ميشال عون، لردّ القانون إلى المجلس النيابي. يستبعد المتابعون أن يُقدم عون على مثل هذه الخطوة، نظراً إلى تداعياتها الكبيرة، إلا أن كلام عون في مجلس الوزراء أخيراً عن تفضيله لو أن الموازنة أقرت قبل السلسلة والضرائب أثار مخاوف من إمكانية حصول انقلاب ما يعيد الأمور إلى ما كانت عليه على مدى السنوات الخمس الماضية.
أخذت الهيئات الاقتصادية ثلاثة أيام لإصدار موقف من الضرائب التي أقرّها مجلس النواب والتي تطاول الأرباح المصرفية والعقارية، كما تصيب الاستهلاك والمعاملات الإدارية. قررت هذه الهيئات مواصلة التهويل الذي رافق كل معركة تصحيح الأجور وسلسلة الرتب والرواتب، إلا أن اللافت في بيانها الصادر أمس هو التطابق بينها وبين موقف النائب سامي الجميّل، الذي طالب رئيس الجمهورية بردّ قانون التعديلات الضريبية الأخير.
يرفض أركان الهيئات الاقتصادية الإفصاح عن خطة تحرّكهم بعد إقرار هذه القانون، إلا أنه يمكن التكهن بأن الخطوة الأولى في هذا التحرّك هو خلق مناخ ضاغط يسمح بإعادة النظر بهذا القانون، عبر ردّه من قبل رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ليناقشه مجدداً!
ما يعزز من قوّة التكهن، هو الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إذ قال: «كان يجب إقرار الموازنة قبل السلسلة لتحديد الموارد والنفقات، لذلك يجب علينا العمل على تحسين الإيرادات المالية للدولة حتى لا يزداد العجز وتتراكم الديون». كلام عون فيه الكثير من التلميح؛ وإن كان لا يحمل موقفاً جازماً مع أو ضد إقرار قانوني السلسلة والضرائب، إلا أن خلفية كلام عون تتصل بما كان يطرحه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان منذ فترة عن إمكانية تحقيق وفر في الموازنة بقيمة 1000 مليار ليرة، علماً بأن فكرة كنعان التي كرّرها في المجلس النيابي أشعلت مواجهة كلامية مع وزير المال علي حسن خليل، الذي اعتبرها بمثابة مزحة تفتقد الجدية، لكونها تفترض إلغاء بنود إنفاق قائم بهذه القيمة الكبيرة، وهو ما يعدّ أمراً صعباً للغاية، فضلاً عن أنه لا يمكن أن يحل محل زيادة الضرائب، نظراً إلى العجز الكبير القائم، سواء مع احتساب كلفة السلسلة أو من دون احتسابها.
على أي حال، موقف الهيئات بقي تهويلياً، أقله بالشكل. فهي قالت في بيانها إن المخاطر الناجمة عن سلّة الضرائب التي أقرّت بذريعة تمويل سلسلة الرتب والرواتب استدعت عقد اجتماع طارئ للهيئات الاقتصادية، التي رأت أن لهذه السلّة «تأثيراً كارثياً على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين، وسيهزّ السلامة المالية للبنان وتصنيفه الائتماني ومرتكزات الاقتصاد اللبناني، وذلك لمصلحة الاقتصاد غير الشرعي».
وتابعت: «إزاء هذه الأخطار، تناشد الهيئات الاقتصادية فخامة رئيس الجمهورية، وهو المؤتمن على الدستور والبلاد، واستناداً إلى المادة 57 من الدستور، أن يرد القانون إلى المجلس النيابي لإتاحة المجال أمام قراءة ثانية ومتأنية واستدراك المخاطر التي يرتبها على الاقتصاد والمجتمع اللبنانيين». وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها بأنها قرّرت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة «لمتابعة تطورات الموقف والتداعيات المترتبة عنه».
في الواقع، ليست هذه المناشدة لرئيس الجمهورية سوى الخطوة الأولى في اتجاه الاعتراض على السلّة الضريبية التي أقرها مجلس النواب، إذ إن البيان يلمّح إلى أن الهيئات لن تقبل تمرير الضرائب التي تصيب أرباحها للمرّة الأولى منذ نهاية التسعينيات. وبحسب المعلومات المتداولة بين المصرفيين، فإن المسألة كلها تتعلق بالمادة 19 التي قضت بزيادة الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7%، واعتبار هذه الضريبة التي تسددها المصارف عبئاً عادياً ينزل من أرباحها، ليس كما يحصل اليوم، إذ تُحتَسَب سلفةً على حساب ضريبة الأرباح، ما يؤدي فعلياً إلى إعفاء المصارف كلياً من موجبات تسديد هذه الضريبة. تزعم جمعية المصارف التي تقود حملة الضغوط أن هذه المادة «ترتب كلفة أكبر على أسعار الفوائد الرائجة في السوق، فضلاً عن أنها تشمل الأموال الموظفة سابقاً لدى الدولة اللبنانية، فيما كان يجب أن يشمل التوظيفات الجديدة فقط، لذا فإن المصارف ستلجأ إلى مجلس شورى الدولة للاعتراض على هذا الأمر».
ويشير مصرفيون إلى أن السلطة «لم يكن لديها الجرأة على التعرّض لسندات اليوروبوندز حتى لا تهتزّ صدقيتها أمام المجتمع المالي الدولي، لأن فرض ضريبة على اليوروبوندز كان سيفجر كارثة، لكنهم قرّروا أن يحصلوا على التمويل المطلوب بهذه الطريقة التي تؤدّي إلى ضرب المصارف الصغيرة التي سيرتفع معدل الضريبة على بعضها إلى نحو 60%».
وكان الجميّل قد عقد مؤتمراً صحافياً قبل يومين ناشد فيه رئيس الجمهورية ردّ قانون الضرائب لإنقاذ «الطبقة الفقيرة والوسطى في لبنان والوضع الاقتصادي». ويقول الجميّل إن «الدراسات تشير إلى أن القدرة الشرائية للمواطن ستنخفض بين 10% و20% إذا اعتمدت الضرائب، وأنه سينزل أكثر من مئة ألف لبناني تحت خط الفقر بسبب الضرائب والـtva»، مشيراً إلى أن «القسط المدرسي سيرتفع بنسبة 27%»، وكذلك أسعار الشقق وشبابنا سيعانون، فقد أقدمت السلطة على كارثة اقتصادية من دون أي جدوى اقتصادية أو دراسة».
جريدة اللواء
وقفة لحراك المتعاقدين الثانويين أمام وزارة التربية
نفّذ عدد من الاساتذة المتعاقدين الثانويين، بدعوة من «حراك المتعاقدين الثانويين»، وقفة امام وزارة التربية للمطالبة بإدراج حقوق تثبيتهم على جدول اعمال المجلس النيابي «دون مماطلة او تأخير». والتقى رئيس الحراك حمزة منصور وعدد من الحراك وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في مكتبه بالوزارة، حيث أشار منصور بعد اللقاء، الى «تعاطف» الوزير حمادة مع مطالبهم، ووقوفه الى جانب حقهم بالتثبيت.
وقال: «إننا جميعا نعلم ان في البلد أقطابا واحزابا وقوى تتقاطع مصالحها وهذا ما يعرض قضيتنا للماطلة والتأخير، الا انه وعد باستمرار تحرك الحراك حتى نيل مطالبهم».
من جهة ثانية، أعلن منصور عن إلغاء المسيرة الراجلة التي كانت مقررة في تحركهم اليوم، من امام وزارة التربية باتجاه قصر عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطالبته بتثبيتهم، ولفت الى اتصال اجراه معه مكتب الرئيس بري واعدا بإعطاء الحراك موعدا خلال الايام الثلاثة المقبلة للقاء رئيس المجلس.
وكان «حراك المتعاقدين» قد عقد عند الساعة العاشرة من قبل الظهر مؤتمرا صحفيا في مقر الاتحاد العمالي العام، وأكد رئيسه حمزة منصور ان «النضال سيتوجه، انطلاقا من نهار الجمعة المقبل اتجاه هدف التثبيت الذي هو القضية الاولى والاساس».
وعدد منصور «انجازات الحراك خلال مسيرته المطلبية» وهي: «رفع اجر الساعة 5000 الاف ليرة في عهد وزير التربية السابق الياس بو صعب، رفع اجور التصحيح والمراقبة، اشراك المتعاقدين في اعمال المراقبة في الامتحانات الرسمية، جعل ساعة المراقبة في الامتحانات ساعة فعلية بدل نصف ساعة واحتساب ساعات عيد المعلم». وطالب بالحق «بمفعول رجعي من 1/2/2012 أسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، وتحديد نسبة رفع اجر ساعة التعاقد بما نسبته 30 في المئة اي ما يقارب عشرة آلاف ليرة على اساس ومعيار الزيادة التي اقرت لأساتذة التعليم الرسمي مع الدرجات التي اعطيت لهم».
المجلس الوطني للبحوث العلمية كرّم 6 باحثين علميِّين
أقام المجلس الوطني للبحوث العلمية احتفالا في السراي الحكومي برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير التربية والتعليم العالي مروان حماده، وزّع خلاله جوائز التميز العلمي الدورة السابعة 2017، على 6 باحثين في مجالات علمية متعددة.
حضر الاحتفال النائب خالد زهرمان، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور جورج طعمة والأمين العام للمجلس الدكتور معين حمزة، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة الانطونية جرمانوس جرمانوس وحشد من رؤساء الجامعات.
بعد النشيد الوطني، ألقى طعمه كلمة قال فيها: «إن المقاييس المعتمدة للتميز هي طبعا علمية بحتة ودولية، وليس هناك من تدخل لتسلط أي نوعية من الفئوية أو الحزبية أو الطائفية. فالمجلس الوطني للبحوث العلمية كان ولا يزال من أشد المحافظين على استقلالية توصياته العلمية والتننظيمية. إيماننا المطلق هو كون المجلس لكل اللبنانيين وإلا لما كان نجح، كما تعلن عن ذلك جميع الجامعات العاملة في لبنان…».
وألقى حمزه كلمة قال فيها: «ضمن رؤية واقعية، اعتمد المجلس الوطني للبحوث العلمية سياسة بناء الشراكة المتوازنه مع المؤسسات الجامعية في لبنان بهدف تحقيق أقصى درجات الفعالية لبرامجه. وقد تنامى هذا التوجه ليشمل اليوم عددا كبيرا من برامج التعاون الأوروبية وتلك التي تنفذ بدعم من منظمات دولية في قطاعات حيوية…».
وتابع: «خلال هذا العام، توصل المجلس لبناء أهم الشراكات العلمية مع الجامعات المنضوية في منظومة البحوث. بداية، التزمت 19 جامعة «شرعة المبادىء الأخلاقية للبحث العلمي في لبنان»، التي اعتمدتها مؤخرا منظمة اليونيسكو وما يزيد عن 50 مؤسسة عربية، لتكون أساسا في صياغة شرعة عربية للأخلاقيات العلمية. كما توصلنا لتأمين مبلغ يناهز 10 مليارات ليرة لدعم مشاريع البحوث مناصفة بين المجلس و8 جامعات. وفي سياق مكمل، إلتزمت الجامعات دعم برامج المجلس في منح الدكتوراه ومنح متفوقي الثانوية العامة بنسب تتراوح بين 50 و80% من كلفتها»، ولفت الى ان لجان التحكيم مجموعة متطورة من المعايير والمؤشرات التحكيمية لتصنيف واختيار الفائزين.
ثم تحدّث البروفسور أيوب فقال: «إن أهمية هذه المناسبة تكمن في الوقوف على النجاحات والابداعات اللافتة التي تشير بدلالات علمية على قدرات اصحابها من المتميزين وهي تفتح الباب أمام أصحاب الطموح منهم لنيل هذه الجائزة التي اعتاد المجلس الوطني للبحوث العلمية في كل عام ان يكون له معها اطلالة احتفاء».
كما كانت كلمة للاب جرمانوس قال فيها: «وقّعنا مع المجلس الوطني للبحوث العلمية اتفاقية تعاون وشراكة لدعم مشاريع البحوث العلمية. وفي هذه المناسبة الهامة في رمزيتها، وبإسم الجامعة الانطونية… حقا ان المنهجية التشاركية التفاعلية التي سنها البروفسور معين حمزة قد اثبتت فعاليتها».
أما دكتور خوري فقال: «مركز مرض التصلب العصبي المتعدد خير دليل على مسيرتنا. فهو الأول من نوعه في المنطقة العربية الذي يقدم خدمات متكاملة من الناحية الطبابية والتعليمية والتدربية في مجال التصلب المتعدد ومن أهم إنجازات المركز تطوير العديد من التجارب السريرية وترجمتها في النماذج الحيوانية للدراسات البشرية».
ثم تحدّث الوزير حماده فقال: «كلما تزايد الغليان من حولنا وعلى حدودنا، نفجر ابداعتنا في كل ميدان لنثبت لنفسنا وللعلم اننا رواد فكر وثقافة ، واننا نراهن على مواردنا البشرية التي تتجلى عطاءات لا تحصى»، داعيا في الختام الى «تدعيم نشاط المجلس من جانب الحكومة ومن خلال توسيع الشراكات مع المنتجة للعلم في أنحاء العالم».
والمكرّمون هم:
– الأستاذة في علوم الاعصاب وأمراض التصلب اللوحي المتعدد في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتورة سامية خوري نالت الجائزة في العلوم الطبية.
– الاستاذ في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور مالك طبال نال جائزة في العلوم الاساسية وتطبيقاتها.
– الاستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور جلال جمعة نال الجائزة في اختصاص العلوم الفيزيائية وتطبيقاتها.
– الاستاذ السابق في الجامعة اللبنانية والباحث المشارك في المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور كمال سليم نال الجائزة عن بحوثه حول تلوث نهر الليطاني.
– الاستاذة في الجامعة اللبنانية الدكتورة سامية بزي نالت جائزة في العلوم الانسانية.
– الاستاذ في الجامعة الانطونية الدكتور نداء مفيد أبو مراد نال جائزة في العلوم المعرفية المتعددة الاختصاص لاسهاماته في وضع المفاهيم العلمية للتقاليد الموسيقية المشرقية.
وكان المكرّمون قد تحدّوا فشكروا رؤساء الجامعات والمجلس الوطني للبحوث العلمية على هذه المبادرة التكريمية. وفي ختام الحفل، وزّع كل من حماده وأيوب وطعمة وحمزة الميداليات على الباحثين المكرمين.
الهيئة التنفيذية تُعِدُّ سلسلة رواتب جديدة لأساتذة اللبنانية
وتلوّح بالشارع والتصعيد دفاعاً عن صندوق التعاضد
أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية رفضها المس بصندوق التعاضد كأولوية في تحركها المقبل مع اعدادها لسلسلة رتب ورواتب جديدة لاساتذة الجامعة مطالبين بغلاء المعيشة بانتظار السلسلة الجديدة.
ولم يستبعد رئيس الهيئة الدكتور محمد صميلي في حديث لـ»اللواء» اللجوء الى الاعتصام في أوّل جلسة تشريعية، مطالباً الحكومة بتدارك الامر ومعالجة موضوع الصندوق في مشروع الموازنة.
وعقدت الهيئة مؤتمراً صحفياً تلا خلاله د. صميلي بياناً صحفياً فهنّأ بداية بإسم الهيئة مختلف القطاعات التي شملتها سلسلة الرتب والرواتب التي أصدرها المجلس النيابي ولا سيما موظفي الجامعة اللبنانية والقطاعات التربوية المختلفة التي طال نضالها للحصول على حقوقها في سلسلة رواتب لائقة. وقال: صحيح أن أساتذة الجامعة قد حصلوا على سلسلة رواتب صدرت في العام 2012 إلا أن رواتبهم قد تآكلت وضعفت قيمتها الشرائية في ظل هذا الوضع الاقتصادي المتردي والمأزوم، من هنا يستغربون ويستنكرون حرمانهم من تعويض غلاء المعيشة، خاصة وأنهم لن يكونوا بمنأى عن تداعيات هذه السلسلة لجهة الضرائب الكثيرة التي تضمنها القانون والتي ستطال حكماً كافة المواطنين.
وأشار الى أنّ دراسة الجداول المالية لبعض الفئات الإدارية تظهر أن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100% وتصل لدى بعضها الى 113% وأحياناً 140% في حين أن زيادة الرواتب في سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية التي أُقرت في العام 2012 كانت 78% علماً بأنها ترافقت مع زيادة في ساعات العمل تعادل ثلث نصاب الأستاذ أي أن الزيادة الفعلية للرواتب لم تتجاوز الـ40%. مع التذكير بأن أساتذة الجامعة ملتزمون بقانون التفرغ رقم 70/6 الذي يمنع الأساتذة من القيام بأي عمل مأجور. في ضوء ذلك كله، فإن الرابطة ستقوم بالقريب العاجل بالتحضير لسلسلة رواتب جديدة.
أما عن بيت القصيد في التحرك الحالي، أي المادة 33 من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقر مؤخراً، فإن الهيئة رأت في هذه المادة نيّة مبيَّتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم.. وأكد أنّ حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية.
وذكّر بما سبق أن نفذته رابطة الأساتذة في شهر آذار الماضي من اعتصام كان بمثابة رسالة إلى المجلس النيابي والحكومة مفادها أنه لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء ما يتم مناقشته حول صندوق التعاضد. وقد قامت الرابطة بسلسلة من اللقاءات مع الحكومة والكتل النيابية وتلقت وعوداً قاطعة من الجميع بأنه لا يمكن المس بهذا الصندوق. ولكن ويا للأسف أن هذه الوعود قد ذهبت أدراج الرياح ووافق المجلس النيابي على تمرير المادة رقم 33 والتي تطيح بهذه المكتسبات.
ورغم أنّ سياسة الحوار البناء والهادئة لم تؤتِ جدواها، فإن الهيئة ستستمر بلقاءاتها مع جميع المعنيين وبموازاة ذلك ستعقد اجتماعات متواصلة مع مجلس الجامعة ومجلس المندوبين لدراسة كافة الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها. ودعت جميع الأساتذة الى أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك المرتقب بكافة أشكاله وصولاً الى الاضراب المفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبها.
وكان مجلس الجامعة اللبنانية، عقب جلسته الأسبوعية التي عُقِدَتْ أمس الأول، لفت إلى أنّه بعد إطلاعه على بعض البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب المُقرّ في الجلسة التشريعية في 19/7/2017، والذي ينال من الحقوق المكتسبة للهيئة التعليمية الخاصة بالأمن الصحي والتقديمات الإجتماعية للأساتذة، ونعني بها بشكل خاص وضع نظام موحّد لهذه التقديمات.
وإذ أكد اعتبار كل ما يناله الأستاذ الجامعي من ضمانات وتقديمات اجتماعية حقوقاً مكتسبة لا يمكن أو يُسمح المساس بها. ونبّه إلى أن التعرّض للاستقرار الاجتماعي للأستاذ الجامعي سينعكس، بلا ريب، على دوره وعلى دور الجامعة الأكاديمي والوطني، شدّد على موقف رابطة الأساتذة المتفرّغين ودعم الخطوات التي قرّرتها وستقررها بإعتبارها الهيئة النقابية الوحيدة الناطقة بإسم الأساتذة.
أمال سهيل
الوكالة الوطنية
مذكرة شراكة بين الجامعة اللبنانية وهيئة العلوم والبحوث
وطنية - وقع رئيس "الجامعة اللبنانية" فؤاد أيوب مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية مع رئيس "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" أحمد شعلان، ورئيس مجلس الادارة رضوان شعيب، في مكتب رئيس "الجامعة اللبنانية" في "الإدارة المركزية"، وفي حضور المنسقة العامة في لجنة العلاقات الخارجية في الجامعة اللبنانية زينب سعد.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
