جريدة الأخبار
الضرائب «الحميدة»: صفعة لـ«الهيئات الاقتصادية»
بعد 5 سنوات، صدّق مجلس النواب على قانوني سلسلة الرتب والرواتب والتعديلات الضريبية. في الحصيلة، نال العاملون في الدولة بعضاً من حقوقهم في تصحيح أجورهم المجمّدة منذ عام 1996، على الرغم من أن فئات كثيرة منهم خرجت مغبونة من هذه المعركة المديدة.
في المقابل، نال لوبي «الهيئات الاقتصادية» صفعة على وجهه. فبعد جولات كثيرة سابقة ظهر فيها أنه بالفعل «يُطاع ولا يطيع»، خسر الجولة الأخيرة، إذ أقرّ في النهاية تصحيح الأجور الذي كان يرفضه بالمطلق ويخشى انسحابه على القطاع الخاص. وأُقِرّ أيضاً تعديل ضريبي، ولو طفيفاً، كان اللوبي نفسه يرفضه جملة وتفصيلاً لأنه يصيب الأرباح المحققة، ولا سيما في المصارف والعقارات.
هذه النتيجة كانت ستبدو أكثر توازناً لو أنها اقتصرت على عملية نقل هذا الجزء البسيط من «الأرباح» إلى «الأجور»، وكانت عملية «إعادة التوزيع» الجارية ستُسهم بارتدادات إيجابية على غير مستوى وصعيد، إلا أن الطبيعة الطبقية للمعركة واختلال ميزان القوى الاجتماعي وعقلية الجباية السائدة... فرضت على بقية الناس، ولا سيما فئات الدخل المتوسط، تحمّل قسط وافر من الكلفة على حساب مستوى المعيشة، عبر زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11% وزيادة بعض الرسوم على معاملات دورية الزامية، كفرض 2500 ليرة على كل فاتورة هاتف أو هاتف خلوي أو إنترنت... هذا القسط يكاد أن يكون الوحيد غير الواجب أو غير المستحق في كل النتيجة الماثلة، وهو الوحيد (ربما) الذي يمكن أن يبرر أي اعتراض أو رفض أو مواجهة ممكنة ومرغوبة. أمّا ما عداه، فهو «حميد» ومطلوب، ولا سيما فرض ضريبة بنسبة 15% على ربح التفرغ عن العقارات، ورفع الضريبة على أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17%، ورفع الضريبة على الفوائد من 5% إلى 7% وإلغاء إعفاء المصارف منها، وتدفيع المعتدين على الأملاك العامة الغرامات المترتبة عليهم.
لا تستحق السلطة في لبنان أي ثناء، وهي لا تتمتع بأي ثقة. لكن من الخطأ وضع ما حصل في هذا السياق، ونقطة على السطر. لقد نجح لوبي «الهيئات الاقتصادية» بشيطنة الضرائب عموماً وربطها بالفساد والهدر وفشل الدولة، إلا أنه لم يكن يسعى من ذلك إلا إلى طمس حقيقة التركيز المهول للثروة الذي جرى في العقدين الأخيرين، وهذا ما يجب مواجهته أو على الأقل تجنب المشاركة فيه عبر التمسك بشعار «لا للضرائب» الخاطئ.
الضرائب الجديدة لا تستهدف متوسطي الدخل وحدهم
تطوّع مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس إلى فرض ضرائب جديدة. قسم من مواد هذه الضرائب أُقرَّ في جلسة عامة برئاسة فريد مكاري شهر آذار الماضي، بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب (كان أبرزها زيادة الضريبة على القيمة المُضافة من 10 في المئة، لتُصبح 11 في المئة).
غير أن باقة الضرائب المُقترحة التي تبلغ 18 مشروعاً ضريبياً (بعد إلغاء المادتين 4 و9) لم تُصِب هذه المرّة ذوي الدخل المتوسط وحدهم، بل طاولت لوبي المصرفيين والمضاربين العقاريين. ويُمكن القول إن هذا الإجراء يُعدّ إنجازاً، ولو «متواضعاً» للمجلس النيابي، بعد أن تمكّن من تحقيق ما كان غيرَ وارد في مجالس سابقة. وتمثّل ذلك في إقرار مادتين أساسيتين: معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، والضريبة على عائدات المصارف. ففي قاموس المال والاقتصاد قد يبدو ذلك «أقل الواجب». غير أن هذا الأمر لطالما عُدّ من المحرمات، نتيجة التقاء المصالح السياسية والمالية بين الكتل والأحزاب وأصحاب المليارات. فبعدَ نحو 17 عاماً، ضغطت فيها كبرى المؤسسات وأصحاب رؤوس الأموال للتحايل على الإجراءات الضريبية في سبيل إعفاء أصحاب النفوذ منها، ونجحت أحياناً كثيرة في توقيف الغرامات المفروضة أو التحايل عليها بحيث تُصبح عديمة الجدوى، أسهم العهد الجديد، مدعوماً بضغط حركة أمل وحزب الله، في تحويل لاءات البعض إلى نعم، رغم الاختلاف الحاد بين النواب من الكُتل كافة.
في اليوم التشريعي الثاني الذي ناقش الإيرادات والضرائب، شهِدت الهيئة العامة وجهتي نظر كما جرت العادة. واحدة استبسلت في الدفاع عن أصحاب الأموال والقطاع الخاص، وعبّر عنها تيار المُستقبل (تحديداً الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة). وأخرى تحفّظت على الضرائب التي تطاول الفئات الفقيرة وتمثلت بكتلة «الوفاء للمقاومة». وكان مشروع قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية، الذي أقره مجلس النواب من دون إدخال تعديلات عليه، الأكثر تجاذباً بين الأطراف السياسية في الجلسة. ففيما رأى البعض أن إقرار القانون بشكله الراهن أشبه بمكافأة للمعتدين على الأملاك البحرية، كما قال النائب نواف الموسوي، رأى آخرون أن «الغرامات المالية هي أفضل الممكن، ولن تمنح المخالفين أي حق مكتسب». هذا الكلام جاء تحديداً على لسان الرئيس الحريري الذي رأى أنّ القانون بشكله الحالي هو «جزء من تسكير العجز».
وكان لافتاً مثلاً أن حماسة رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل قد خفتت أثناء مناقشة الأملاك البحرية، بعد أن استغرب «سكوت أكثرية الكتل النيابية عن زيادة الضرائب، وناشد النواب التراجع عنها»، ما دفع النائب حكمت ديب إلى سؤال رئيس مجلس النواب نبيه برّي «وينن المحمّسين لحقوق الفقرا. ما سمعنا صوتن» غامزاً من قناة كتلة الكتائب، فسارع الجميل إلى الردّ قائلاً: «نحن مع معاقبة كل من تعدّى على الأملاك البحرية». لكن الأهم في ما يتعلق بهذا المشروع أنه ليس تسوية، بل تدبير عقابي يفرض غرامة على المعتدين، ولا يمنحهم أي حقوق.
ومن المواد المهمّة أيضاً (المادة 15) المتعلقّة بالتفرغ في إعادة التخمين للمقومات العينية في شركات الأموال. فطالب السنيورة بخفض قيمة التخمين (من 15 في المئة إلى خمسة فقط) لتشجيع الشركات. ورأى الحريري أن «التخفيض سيُدخل مزيداً من الأموال إلى الخزينة». فتصدى لهما النائبان حسن فضل الله وعلي عمار. فاعتبر الأول أن هذه «الضريبة تطاول الشركات الكبيرة، ولا مانع من زيادة الرسوم عليها»، فيما استغرب الثاني «كيف حين يتعلق الأمر بالشركات والمصارف تتحرك الحمية من الهندسة المالية وغيرها وهذا لا نقبله واقترح التصويت على المادة كما هي». فاستمر رئيس الحكومة في الدفاع عن الشركات، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص هو الموظِّف الأساسي في البلد، وهو أساس كل اقتصاد في العالم، وهو الذي يوظف الطبقة الوسطى والفقيرة، ونحن نريد توظيف الناس، ونحن عندما نخفض الضرائب نفعل ذلك من أجل التحفيز». ولحسم النقاش طرح الرئيس بري التصويت على إبقائها بنسبة 10 في المئة فصُدقت، مع اعتراض كتلة «الوفاء للمقاومة» على خفض هذه الضريبة.
وفي المادة (17) التي تُخضع أرباح شركات الأموال لضريبة نسبية قدرها 17 في المئة، طالب النائب نواف الموسوي برفعها إلى 25 في المئة. لكن الحريري اعتبر أن «الموضوع يخضع للظروف الاقتصادية وقابل للنقاش حسب اقتصادنا، وإذا اقتضى الأمر نخفضها في ما بعد». فيما طالب الجميل بـ«ضريبة متناسقة مع الأرباح. لكنها صُدّقت كما هي. أما المادة (19) المتعلقة بالضريبة على فوائد الحسابات من المصارف من 5 بالمئة إلى 7 بالمئة، فقد طالب النائب إيلي عون «بإعادة النظر بهذه الزيادة»، والجميل بـ«تطبيقها على الحسابات الكبرى»، قبل التصديق عليها دون تعديلات.
وقد بدأ النقاش في المواد القانونية الضريبية من البند العاشر، على اعتبار أن المواد التسع قد اقرت سابقاً. وكان هذا البند يقضي (قبل تعديله) بفرض رسم خروج على المسافرين من طريق البرّ قدره خمسة آلاف ليرة لبنانية. فطلب النائب نديم الجميّل «فرض رسوم على الداخلين وليس المغادرين». فعلّق النائب نوار الساحلي بأن «أهالي البقاع يدخلون باستمرار إلى سوريا للتبضع ولا يمكن تحميلهم المزيد من الأعباء». وحين سأل برّي «كم يُعطي هذا البند دخلاً»، أجاب وزير المال: «علينا أن نحدد حركة النزوح». وبناءً على اقتراح تقدّم به النائب غسان مخيبر عُدّل النصّ ليصبح «الرسم مفروضاً على المغادرين غير اللبنانيين».
أما المادة (11) التي تفرض رسماً لمصلحة الخزينة على كلّ مغادر جوّاً، فأقرت مع عدم إضافة أي رسم على مسافري الدرجة السياحية. كذلك أقرّ المجلس المادة (12) التي تفرض رسماً مقطوعاً على المستوعبات المستوردة.
كذلك صُدِّقَ على المادة (16) المتعلقة بفرض رسم على عقود البيع العقاري، بعد مطالبة الجميّل زيادة مهلة التسديد من خمسة أيام إلى 15 يوماً على رسم الـ2 بالمئة على عقد بيع عقاري ممسوح؛ والمادة (14) التي تخضع جوائز اليانصيب لرسم نسبي، فيما ألغيت المادة (4) التي تفرض رسوماً إضافية على تراخيص البناء، بعد اعتراض نواب «كتلة الوفاء للمقاومة»، على أن يُقدَّم اقتراح قانون مستقل بشأنها لاحقاً.
أصحاب الحقوق في السلسلة: ربط النزاع
قانون سلسلة الرتب والرواتب المقر في المجلس النيابي، ترك ردود فعل متفاوتة في صفوف الأساتذة والمعلمين والموظفين والعسكريين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم. بعض أصحاب الحقوق بدوا مقتنعين بأنّ «المسؤولين وفوا بوعودهم لجهة إعطائنا أفضل الممكن والمطلوب ربط النزاع بالباقي على قاعدة خذ وطالب»، في حين أن البعض الآخر، على رأسهم التيار النقابي المستقل، وصف ما حصل بـ«الجريمة المبرمجة التي ألحقت خسائر ببعض القطاعات الوظيفية نتيجة تخاذل الروابط والنقابات». وبين الموقفين ثمة قطاعات أو فئات شعرت بغبن نتيجة ما سمته «تمييز ولامساواة في التشريع سبّبا تناقضات داخلية وتضارب مصالح بين المشمولين بالقانون».
أساتذة التعليم الثانوي: أكبر الخاسرين
لم تجزم رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أنّ الأساتذة نالوا حقوقهم كاملة، إلاّ أن رئيسها نزيه جباوي قال «إننا سنقبل بهذه السلسلة التي ترجمت وعود المسؤولين لنا بإعطائنا ست درجات وبحفظ حقوق المتقاعدين ومساواتهم مع زملائهم في الخدمة، لكن ما سنربط النزاع عليه هو اقتراح القانون المتعلق بالموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الذي وقعه النائب عماد الحوت والمتمثل بفارق 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية، و10 درجات عن المدرس في التعليم الأساسي الرسمي و60% عن موظف الإدارة العامة، وقد أعيد الاقتراح إلى وزارة التربية لبيان الرأي».
في المقابل، سجّل التيار النقابي المستقل اعتراضه على القانون. وقال القيادي في التيار جورج سعادة إن «الاعتراض هو لإدانة الذين فرّطوا بحقوق أستاذ التعليم الثانوي، فقد نال نسبة زيادة 40% بدلاً من 75% بقيت له من الـ121% حتى نهاية 2011، مع العلم أنّ نسبة التضخم بلغت 30% منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم». وبالنسبة إلى الموقع الوظيفي، قال سعادة: «خسرنا مجدداً الـ10 درجات ونصف المعطاة لنا نتيجة الزيادة في ساعات العمل بموجب القانون 53/66 والتي خسرناها عام 1998 ثم استعدناها بتحركات بين عامي 1999 و2010، وبات الفارق مع أساتذة الجامعة اللبنانية 14 درجة بدلاً من 6 درجات». واستغرب سعادة رفع شعار «خذ وطالب» في «قضية غير عابرة مثل السلسلة، ما يبرئ ذمة الدولة في كل ما سلف، ونحنا هنا برأنا الدولة بحقنا بزيادة تبلغ 65% (35 % حنى نهاية 2011 و30 % من 2011 حتى اليوم) وبموافقة رابطتنا». وسأل سعادة ما إذا كان الدواء أو الأسعار تقسط للمتقاعدين كما قسطوا لهم حقوقهم. وعما سمي بالمواد الإصلاحية، رأى سعادة أنّ توحيد الصناديق الضامنة يحرر الدولة من أن تكون دولة رعاية اجتماعية، مشيراً إلى أن الأساتذة «لا زالوا تحت تهديد المادة 37 المتعلقة بتقييم الموظفين وتعيدنا إلى زمن العبودية، بانتظار ما سيفعله مجلس الوزراء في ذلك». وطالب سعادة بمفعول رجعي من 1/2/2012 أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهذه الخسارة تساوي عشرات الملايين لكل أستاذ ومن يتخلى عنها يتحمل المسؤولية أمام الناس.
مدرسو التعليم الأساسي: ضربونا بدرجة التعيين
وما كان يخشاه مدرسو التعليم الأساسي الرسمي (الفئة الرابعة) حصل إذ لم تلغ المادة 32 (السابقة) من قانون سلسلة الرواتب التي تشطب المادة 6 من القانون 223 (تعيين المعلم عند الدرجة 15)، بل عدلت لجهة تعيين المدرسين الذين يحملون الإجازة الجامعية والإجازة التعليمية عند الدرجة 9 بدلاً من 15، بعدما كانت تنص على التعيين عند الدرجة 7 لحملة الإجازة الجامعية وعند الدرجة 9 لحملة الإجازة التعليمية. برأي أمين الإعلام في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي، مثل هذا الإجراء لا يخدم التعليم الرسمي إذ يؤدي إلى هروب أصحاب الكفاءات من التعليم الأساسي طالما أن حامل الإجازة يستطيع أن يدخل التعليم الثانوي ويعين عند الدرجة 15 ويدرّس 20 ساعة، فما الذي سيجبره على دخول التعليم الأساسي ليعين عند الدرجة 9 ويدرّس 27 ساعة، وهنا يمكن وضع حلول أخرى مثل اشتراط نيل الماستر للتعليم الثانوي. وإذا كانت الرابطة ترى أن اعطاء الموجودين في الملاك قبل 1/1/2010، 6 درجات استثنائية، إضافة إلى نسبة الزيادة في السلسلة مقبولة نقابياً على قاعدة «خذ وطالب»، فقد أشار برجي إلى «أننا لم نعرف ماذا نال حاملو البكالوريا الذين عينوا عند الدرجة 1 إذ لم يعرف ما إذا طالتهم الدرجات الست أم لا، وما علمناه أنّ حملة الإجازة المعينين بعد 1/1/2010 نالوا درجتين استثنائيتين». وسأل برجي: «ماذا عن المتقاعدين المعلمين، هل ستقسّط لهم الزيادة فقط أم الدرجات أيضاً؟».
نقابة المعلمين ترحب واتحاد المؤسسات يحذر
رحبت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بإقرار السلسلة وهي تتنظر صياغة القانون لجهة التأكيد على اعطاء غلاء المعيشة من1/2/2012، وخصوصاً أن عدداً لا بأس به من المعلمين لم يأخذوا غلاء المعيشة، ووحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص. وبينما ستسأل النقابة عن النواب الذين عارضوا وحدة التشريع الموجودة منذ 60 عاماً، حذر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من تداعيات قانون لم يؤخذ بآراء المؤسسات به ولم يجر الاستماع إلى هواجس الأهالي منه وانعكاسه على قدرتهم على تعليم ابنائهم وعلى قدرة المدارس على المحافظة على المستوى التعليمي والتربوي. وأكد الاتحاد مطلبه السابق والمتكرّر بفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، وتساءل عن السر الكامن في الاصرار على ربط القطاع الخاص بالقطاع العام في التربية في الموجبات من دون الحقوق بخلاف القطاعات الأخرى في لبنان.
موظفو الإدارة العامة: ردمنا جزءاً من الهوة
موظفو الإدارة العامة نالوا نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات الوظيفية الأخرى، والتي تتجاوز الـ140%، بحسب الفئات الوظيفية. إلاّ أنّ أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة الموظفين قالوا إن الزيادات أتت لتردم جزءاً من الهوة التاريخية مع القطاعات الوظيفية الأخرى، فيما الموظفون وحدهم دفعوا ضريبة الزيادة بزيادة 5 ساعات ونصف ساعة على دوام عملهم. مع ذلك، أشار الموظفون إلى أنّ غبناً لحق بالأجراء وموظفي الفئتين الخامسة والرتبة الثانية من الفئة الرابعة.
العسكريون: السلسلة دون التوقعات
العسكريون ظلوا يرون أن قانون السلسلة المقر أتى دون التوقعات، باعتبار أن هناك فارقاً كبيراً مع من يماثلونهم فئة في القطاع الإداري، فالراتب الجديد للملازم هو مليون ونصف مليون ليرة، في حين أن راتب موظف الفئة الثالثة في الإدارة العامة مليونان و200 ألف ليرة، وراتب الرائد درجة أولى مليونان مقابل ثلاثة ملايين لموظف الفئة الثانية، وراتب العميد 3 ملايين و600 ألف ليرة مقابل 4 ملايين ونصف للمدير العام.
الرواتب لا تتناسب أيضاً، كما يقول العسكريون، مع طبيعة خدمتهم وعدد ساعات العمل التي يغطونها في الأسبوع.
________________________________________
أساتذة الجامعة اللبنانية مستنفرون
ينفذ أساتذة الجامعة اللبنانية إضراباً تحذيرياً اليوم وغداً، احتجاجاً على ما سموه «المس بتقديمات صندوق التعاضد الذي يشكل الأمن الصحي والاجتماعي» عبر المادة 33 من قانون سلسلة الرواتب. وعقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، اجتماعاً طارئاً استنكرت اثره حرمان أساتذة الجامعة من تعويض غلاء المعيشة، بما أنّ الغلاء طال جميع شرائح المجتمع بمن فيهم أساتذة الجامعة الذين تتآكل رواتبهم. وفوجئ الأساتذة كما قالوا بتنصل مختلف القوى السياسية النيابية والحكومية من وعودها القاطعة للهيئة بعدم المس بالتقديمات الاجتماعية لهم ولأسرهم، لا سيما وأنّه مضى على إنشاء الصندوق 25 عاماً، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتمرير أي قانون أو مرسوم يحرمهم من حقوقهم المكتسبة.
فاتن الحاج
جريدة النهار
التسوية السياسية وصلت الى سلسلة الرتب والرواتب
التي أقرت من جيوب المواطنين في غياب الاصلاحات
جلسة ضرائب بامتياز، هكذا يمكن وصف جلسة مجلس النواب التي صعد من داخلها الدخان الأبيض ليعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار سلسلة الرتب والرواتب برفع الايدي مع ما حملت معها من إجراءات ضريبية جديدة تساهم في تمويل هذه النفقات الجديدة.
يبدو ان التسويات السياسية التي تشهدها البلاد منذ اشهر، انسحبت هذه المرة على سلسلة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية التي تضمنتها، فكادت تمر في جلسة الامس من دون أي إعتراض لولا الاعتراض الكتائبي على سلسلة الضرائب.
رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية من دون تحديد موعد للجلسة المقبلة، لتدخل البلاد مرحلة جديدة عنوانها الضرائب وتحوّل معها تحديات إقتصادية ومالية قد لا تكون سهلة.
في كل الأحوال، أقرَت الضرائب، رغم إيراداتها غير الدقيقة والواضحة حتى الساعة، لتساهم بحسب من وضعها في تمويل هذه السلسلة.
فبعدما أقرت أول 8 مواد من هذه الايرادات خلال جلسة سابقة لمجلس النواب خصصت لدرس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن ضمنها رفع معدل الضريبية على القيمة المضافة من 10% الى 11% لتأمين ما يقارب 300 مليار ليرة، اضافة الى رفع عدد من الرسوم على الطوابع المالية وعلى الاسمنت وكتاب العدول وغيرها، إستكمل المجلس إقرار ما تبقى من إجراءات ضريبية. فأقرَ فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية، الغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية اي 60000 ليرة، مع زيادة رسم بقيمة 110 آلاف ليرة لدرجة الاعمال و150 الفاً للدرجة الاولى و 400 الف ليرة للطائرات الخاصة. كما أقرت زيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ، وغرامات على الأملاك العمومية البحرية لتأمين 150 مليار ليرة، بالاضافة الى إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي مقداره 20% من قيمة الجوائز، مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة عند 10%، وفرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%، اضافة الى رفع ضريبة ارباح شركات الاموال من 15% الى 17% وإلغاء العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة في البورصة بنسبة 5% وعادت الضريبة الى 10%. كما أقر المجلس ضرائب على فوائد وعائدات كل الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة 7%.
في هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني ان القرارات التي اتخذها مجلس النواب غير مدروسة وتهدد الاستقرار المالي والاقتصادي في السنوات المقبلة، مشيراً الى ان حجم السلسلة وصل في نهاية المطاف الى 1770 مليار ليرة من 1200 اي بزيادة قاربت 47.5%. ومع هذه الزيادات من المتوقع ان يصلَ حجم معاشات التقاعد في الموازنة العامة في سنة 2020 الى ما يقارب 3000 مليار ليرة مقارنة بـ 1776 مليار ليرة في العام 2016.
ويعتبر وزني ان فرض ضرائب عشوائية يرفع من معاناة المواطنين ويعمّق من الازمات التي تعصف بالقطاعات الاقتصادية كما يتسبب في إرتفاع كبير في اسعار السلع والعقارات والسفر والسياحة وغيرها.
ومن المهم التأكيد على ان 45% من هذه الاجراءات الضريبية تطاول المواطنين ومنها رفع الـ TVA والرسوم على الطوابع المالية وفواتير الهاتف والسجل العدلي والفواتير التجارية (...)، والقطاع المصرفي بنسبة 30%، القطاع العقاري 18 %، أما القطاع السياحي فتطاوله بـ 7%.
ويؤكد وزني ان القوى السياسية تخلَت عن "الضريبة السياسية" التي كانت قد وعدت بها وتتعلق بتسوية التعديات على الاملاك العمومية البحرية التي كانت ستوفر إيرادات تتراوح بين 1200 مليار و1500 مليار ليرة، واستبدلتها بغرامة على الاملاك العمومية البحرية التي تؤمن إيرادات تقارب الـ 150 مليار ليرة.
وبحسب وزني، كان يقتضي على الحكومة ومجلس النواب تبني إجراءات ضريبية إنتاجية تحفّز الاقتصاد ولا تطاول المواطنين، ومنها ما يطاول القطاع المصرفي ما يؤمن 800 مليار ليرة، بالاضافة الى فرض رسوم على التبغ والتنباك والمشروبات الروحية ما يؤمن 200 مليار ليرة، كذلك ملف الاملاك البحرية وفرض ضريبة على المضاربات العقارية او الربح العقاري لتأمين 150 مليار ليرة، ما كان سيؤمن لخزينة الدولة ما بين 2350 و2850 مليار ليرة.
ويشدد على أهمية مكافحة الفساد والهدر وما قد ينجم عنهما من إيرادات إضافية، مستشهداً بما حققته الايرادات الجمركية من زيادة بنسبة 6.4% في الأشهر الأخيرة رغم تراجع الاستيراد، فيما ساهم إجراء بسيط في تأمين 100 مليون دولار سنوياً كمداخيل إضافية من السوق الحرة في مطار بيروت.
بدوره، دعا رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمّل مجلس النواب إلى إعادة النظر بالزيادات الضريبية التي أقرت والعمل على استكمال إقرار ضرائب أخرى، نظراً الى النتائج السلبية التي ستنعكس على الإقتصاد اللبناني الذي يمر بظروف صعبة حالياً. كما أكد أن هذه الزيادات ستؤدي حتماً إلى إقفال العديد من المؤسسات والشركات بسبب عدم قدرتها على تحمل المزيد من الأعباء مما سيؤدي بالتأكيد إلى صرف موظفين وزيادة نسبة البطالة التي قد تتجاوز 40 %، والتي يشهدها لبنان أصلاً قبل فرض أي زيادات أو ضرائب جديدة. وأكد هشام أنه يمكن توفير مصادر تمويل أخرى لتغطية السلسلة من خلال وقف الهدر وتفعيل عمل الإدارات ومعالجة الفساد الحاصل في الإدارات والمرافق والأملاك العامة من دون الحاجة إلى اللجوء لمثل هذه الزيادات أو فرض ضرائب جديدة، فكل القطاعات الإقتصادية في لبنان تمر بمرحلة ركود بل تدهور إقتصادي قد يؤدي إلى "المهوار".
في مطلق الاحول، الاجراءات الضريبية أقرت، والسلسلة تموّل من جيوب اللبنانيين في ظروف إقتصادية ومعيشية صعبة ومع إقتصاد لا تتخطى نسبة نموه الـ 2%. فهل تعيد الموازنة ما سلبته إجراءات السلسلة من جيوب المواطنين؟ الوعود كثيرة، والجواب خلال أقل من شهر، بحسب وعود طباخي السلسلة والموازنة؟
موريس متى
اتحاد المدارس: ارتفاع الأقساط؟
حذر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية وعلى قدرة الأهل على تعليم أبنائهم.
وعقد الاتحاد اجتماعاً استثنائياً أمس خصصه لدرس قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقره مجلس النواب. واستغرب في بيان اصدار قانون يتعلق بالمؤسسات التربوية الخاصة من دون الأخذ بآراء هذه المؤسسات ومن دون الاستماع إلى هواجس الأهالي، "ويحذّر من تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية، وبالتالي على قدرة الأهل على تعليم ابنائهم وعلى قدرة المدارس على المحافظة على المستويين التعليمي والتربوي الذي يتميّز بهما لبنان.
وقال البيان، "إن القطاع الخاص الذي يحتضن ما يزيد عن 65% من تلامذة لبنان بمختلف فئاتهم ومستوياتهم الاجتماعية والمادية والمعيشية والاكاديمية، وإذ يتعاطف مع حقوق المعلمين، فإنه يعتبر الدولة مسؤولة عن مواطنيها جميعاً وعن تلامذتها المسجلين في القطاعين العام والخاص. وعليها، وكما عملت على تأمين تمويل للقطاع العام، أن تعمل لتأمين تمويل الزيادات الناتجة عن السلسلة أو ارشادنا لطريقة مناسبة بعيداً من تحميل الأهالي هذه الزيادات ونحن ندعوها إلى دعمهم".
وأكد الاتحاد مطلبه السابق والمتكرّر بفصل التشريع بين القطاعين العام والخاص، "ويتساءل عن السر الكامن في الاصرار على ربط القطاع الخاص بالقطاع العام في التربية في الموجبات من دون الحقوق، بخلاف القطاعات الأخرى في لبنان.
وختم: "ان الاتحاد اذ يعلن موقفه هذا فإنه يعكف على دراسة دقيقة لتحديد تداعيات هذا القانون على الشأن التربوي وما يترتب على ذلك من مطالب واجراءات، وسوف يشرح ذلك لاحقاً".
إضراب تحذيري لرابطة اللبنانية اليوم وغداً رفضاً لإمرار قانون يطيح صندوق تعاضد الأساتذة
استنكرت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تنصل مختلف القوى السياسية النيابية والحكومية من وعودها القاطعة للهيئة بعدم المس بتقدمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، وقالت إن الأساتذة لن يسمحوا بتمرير أي قانون أو مرسوم يحرمهم من حقوقهم المكتسبة. وأعلنت الإضراب التحذيري اليوم وغداً.
عقدت الهيئة اجتماعاً طارئاً أمس برئاسة الدكتور محمد صميلي، وحضور رئيس مجلس المندوبين الدكتور جورج قزي، إثر تمرير المادة 33 في مجلس النواب. وبعدما هنأت في بيان مختلف القطاعات التي شملتها سلسلة الرتب والرواتب لا سيما موظفي الجامعة اللبنانية والقطاعات التربوية المختلفة، استغربت حرمان أساتذة الجامعة اللبنانية من تعويض غلاء المعيشة، "هذا الغلاء الذي طال جميع فئات المجتمع بمن فيهم أساتذة الجامعة الذين تتـآكل رواتبهم في ظل هذا الوضع المادي المتردي والمأزوم، والذي سوف يتفاقم بعد إقرار الضرائب الجديدة".
واستنكرت الهيئة التنفيذية تنصل مختلف القوى السياسية النيابية والحكومية من وعودها القاطعة للهيئة بعدم المس بتقدمات صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، هذا الصندوق الذي يشكل الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وأسرهم، وقد مضى على إنشائه 25 عاماً بعد أن حصل عليه الأساتذة نتيجة نضال طويل، وبالتالي فإن الأساتذة لن يسمحوا بتمرير أي قانون أو مرسوم يحرمهم من حقوقهم المكتسبة.
وقررت إعلان الإضراب التحذيري اليوم الخميس وغداً الجمعة، والدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس المندوبين العاشرة قبل ظهر اليوم في مقر الرابطة.
وستعقد الهيئة مؤتمراً صحافياً الحادية عشرة قبل ظهر غد في مقر الرابطة، وستبقي اجتماعاتها مفتوحة لدراسة الخطوات التصعيدية اللاحقة "في سبيل الدفاع عن الجامعة اللبنانية وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها".
ما إن ألقى الأستاذ حسين التحية على الحضور حتى وقع أرضاً وتوفيَ
من منبر مدرسة عيتيت سلّم الروح، بعدما أمضى سنوات عمره في مجال التعليم مقدّماً للأجيال الكثير. هو الناشط في القطاع التربوي المدير حسين فرج، الذي لم ينتظره الموت حتى الانتهاء من كلمته؛ سقط بعد إلقاء التحيّة على الحضور، مفارقاً الحياة بسبب ذبحة قلبية غدرته وخطفته وسط الجميع.
أمل في مهب الريح
35 عاماً أمضاها ابن بلدة معركة الجنوبية أستاذاً لمادّة التاريخ واللغة العربية ومديراً لمدرسة الحميري، قبل أن ينتقل منذ سنة ليدير مدرسة عيتيت، حيث تمكن في خلال فترة قصيرة من تحقيق نقلة نوعية فيها. صهره ناصر فرج قال لـ"النهار": "ليل الجمعة الماضي كنت أسهر وإياه في منزله، كان يحضّر للكلمة التي سيلقيها في اليوم التالي. أخبرني أن لديه صباح السبت مراقبة في إحدى جامعات بيروت، ولا يدري إن كان الوقت سيسعفه ويتمكن من حضور احتفال مدرسة عيتيت بافتتاح صف المعلوماتية، ومع ذلك كان أمله كبيراً أن يصل قبل الجميع".
مشهد صدم الجميع
كان من المقرر لكلمة فرج (61 عاماً) أن تكون بعد كلمتين محضر لهما في الحفل، إلا أنه طلب أن يبدأ هو لكونه يشعر بالتعب، وبالفعل كان له ما أراد. ولفت ناصر "ما إن ألقى التحية على الحضور، حتى وقع أرضاً، توفي على الفور، في مشهد صدم الجميع". وأضاف "قبل أن يبدأ الاحتفال شاهد مصور الحفل، قبّله على وجنتيه، وكأنه كان يعلم بأنه من سيلتقط آخر صورة له، قبل أن يفارق الجميع من دون تمهيد". وأضاف: "قبل أيام من وفاته تواصل مع كل معارفه، وكأنه كان يشعر بأن الفراق بات قريباً، ومع ذلك لم يكن يعاني أي مرض أو ألم، على العكس كان رجلاً نشيطاً، لا يهدأ ولا يستكين. كل تفكيره هو كيف سيقدم الأفضل للتلاميذ، إنسان مطّلع إلى حدّ كبير، يواكب كل جديد في مجال التعليم في دول العالم، يدرس أيّها ممكن إضافته ويصلح للتطبيق في المدرسة التي يديرها".
سقوط "القائد"
كل من عرف فرج الأب لأربع فتيات وشابّ، تحدثَ عن إنجازاته في قطاع التعليم، وبحسب ما قال مختار البلدة: "من تحت الأنقاض انتشل مدرسة عيتيت، رفعها خلال عام إلى مستوى المدارس المتقدمة. كان هدفه تربية أجيال صالحة للمستقبل، والدليل أنه توفي في يوم كان مخصصاً لافتتاح صف كمبيوتر عمل كثيراً لإنجازه، كما كان متحمّساً للنهوض بالمدرسة طالباً الدعم والمؤازرة ليجعل من هذا الصرح التربوي قدوة للجميع. كذلك كان يجهز للدوام كل ثلثاء في المدرسة لتسجيل التلاميذ حتى مطلع شهر أيلول، لكن للأسف لم يتمكن من تحقيق آماله، فقد كان الموت بانتظاره، على الرغم من أنه لم يكن يعاني أي المرض، وربما لهذا السبب كانت الصدمة كبيرة لفراقه، سقط القائد أمام أحبائه، في الصرح الذي كرّس له حياته".
بوابة التربية
هذه هي أبرز بنود السلسلة
تنشر “بوابة التربية” أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب، التي جرى إقرارها في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، للعاملين في القطاع العام، مع تعديل في دوام عمل الموظفين، لتصبح 35 ساعة عمل مع عطلة سبت وأحد، بدلاً من 32 ساعة. ويكون دوام الوظيفة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الثامنة حتى الثالثة والنصف وإلغاء ساعة الاستراحة، ويوم الجمعة من الثامنة صباحا وحتى الثالثة والنصف مع إعطاء ساعتين للصلاة.
الباب الأول: أحكام تتعلق بالرواتب والاجور
• المادة الاولى: يُرفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي باقي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الى /675000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
• المادة الثانية: باستثناء القضاة وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية:
1 – تحوّل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وموظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ومجلس الجنوب، وفقاً لما هو مبيّن في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.
تطبق احكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم الى الخارج وعلى الذين أعيدوا او انتدبوا الى الادارة المركزية بعد انقضاء سنة واحدة على عودتهم الى لبنان.
2 – تحوّل سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 14 و15 و16 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.
3 – تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
4 – تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الموظف الذي بلغ الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الاعلى.
5 – تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً للجداول الجديدة رقم 18 و19 و20 و21 و22 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
• المادة الثالثة:
تعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد.
• المادة الرابعة:
1 – عند نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى من ذات الفئة او الرتبة انما لكل منهما جدول رواتب مختلف يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.
• المادة الخامسة:
لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عليه في هذا القانون، في حال كان قد استفاد من احكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون المذكور.
• المادة السادسة:
لا يستفيد المهندس او الطبيب او الصيدلي من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين او الاطباء او الصيادلة الا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة او الطب او الصيدلة.
• المادة السابعة:
لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تعطى للموظفين بموجب قوانين خاصة، في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة الى فئة اعلى او من رتبة الى رتبة اعلى.
• المادة الثامنة
يعطى موظفو الملاك الفني في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون درجتان استثنائيتان عن كل كفاءة من كفاءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 663 تاريخ 4/2/2005 (قانون سلامة الطيران المدني) مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.
• المادة التاسعة:
– يُعطى موظفو الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب، العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في اساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
– يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملون في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.
– يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتنظيم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج، باستثناء حملة الاجازة المعينين بعد 1/1/2010 درجتين.
• المادة العاشرة
يضاف الى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الادارات العامة، والمتعاقدون الاداريون في الجامعة اللبنانية والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الاخضر وفي مجلس الجنوب، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
1 – تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 3/12/2008.
2 – تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
– 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الّا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
– 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
– لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
3 – يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012.
4 – من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسّم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.
• المادة الثانية عشرة
– يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك صدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي حصلت.
• المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.
ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية.
• المادة الرابعة عشرة
أ – يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري ويتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1 – تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2 – تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
– 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الّا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
– 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
– لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
• المادة الخامسة عشرة:
أ – يعطى الموظفون والمتعاقدون والاجراء في البلديات واتحاد البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:
1 – تنزل من اساس الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سندا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2 – تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
– 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
– 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
– لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.
• المادة الثامنة عشرة
باستثناء المستفيدين من احكام القانون 173/2011 والقانون 206/2012
اولا – يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل وبعد 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون زيادة على اساس معاشاتهم التقاعدية المحتسبة بموجب القانون 63/2008 قدرها /200,000/ ل.ل. للمعاشات التي تزيد قيمتها عن /600,000/ ل.ل. و/150,000/ ل.ل. للمعاشات التي تقل قيمتها عن /600,000/ ل.ل.
ثانيا: يعطى المتقاعدون او المستفيدون من المعاشات التقاعدية، على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بموجب البند (اولاً) من هذه المادة زيادة تحدد على الوجه التالي:
أ – 25% (خمسة وعشرون بالمئة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ ستماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية.
ب – 10% (عشرة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين ستماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليون وثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية.
ج – 8% (ثمانية بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مليون وثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.
د – 6% (ستة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية.
هـ – 4% (اربعة بالمئة) على الجزء الذي يزيد عن مليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية.
و – تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد.
ز – عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد أقسامه يدوّر كسر الالف ليرة الى ألف ليرة لبنانية.
مهرجان المنار الثاني عشر للتفوق
كرّمت “قناة المنار” في مهرجان هو الثاني عشر على التوالي، الاوائل في الشهادة المتوسطة وفي كل فرع من فروع شهادة الثانوية العامة، وذلك في قصر الاونيسكو- بيروت.
كرّم المهرجان 48 طالباً من مختلف مناطق لبنان ومدارسه في دورته الثانية عشر التي كانت برعاية جامعة المعارف.
قدّم المهرجان الإعلامي عماد مرمل بمشاركة الاعلامية حوراء حوماني وبحضور لفيف من الشخصيات الوزارية والتربوية والاعلامية والفعاليات الوطنية وحشد من أهل المكرمين.
افتتح المهرجان بالنشيد الوطني اللبناني واطل بعد ذلك مدير عام قناة المنار الحاج إبراهيم فرحات في حوار مع مرمل ليشرح اهمية هذا المهرجان السنوي وابعاده وأهدافه.
بالاضافة الى عرض تقرير عن طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو محمد خضر نزال الذي خاض الامتحانات الرسمية- الشهادة المتوسطة ونال درجة جيد متحدياً بعزيمته واصراره وضعه الجسدي.
وفي القسم الأول من تكريم الطلاب، اطل الوزير ايلي الفرزلي قبيل اعلان اسماء الاوائل في فرع الآداب والانسانيات، وكان نائب مدير جامعة المعارف وعميد كلية الهندسة فيها د. جلال جمعة الضيف الذي كرم متفوقي شهادة العلوم العامة. من ثم اعتلى المسرح الدكتور عبد الرحمن البزري ليكرم الطلاب المتفوقين في فرع علوم الحياة. اما الاوائل من فرع الاجتماع والاقتصاد فكرمهم عميد المعهد العالي للدكتوراه في الاداب والعلوم والإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد محسن. كما كرّم الاب اسطفان فرنجية متفوقي الشهادة المتوسطة.
وعُرضت في المهرجان تقارير خاصة بالفائزين بالمراتب الاولى في لبنان من اعداد مهدي غدار وزينب عقيل.
وقد قدّم الاوائل في لبنان دروع خاصة لمدراء مدارسهم وهم:
الاولى في الشهادة المتوسطة:
لين رداء العريضي/ مدرسة الليسيه ناسيونال-الشويفات.
الاول في فرع علوم الحياة:
قاسم محمد سبيتي/ مدرسة الليسيه ناسيونال-الشويفات.
الاولى في فرع الاجتماع والاقتصاد:
اوليانا خالد عرفات/ مدرسة الليسيه ناسيونال-الشويفات.
الاولى في فرع العلوم العامة:
نورهان مروان عبد الصمد/ مدرسة الليسيه ناسيونال-بقعاتا.
الاولى في فرع الاداب والانسانيات:
دارين فادي عقل/ مدرسة راهبات سيدة الرسل.
واختتم المهرجان بصورة تذكارية جمعت الضيوف والمتفوقين ومدير عام القناة الى جانب مدير مديرية البرامج العامة الشيخ خضر الديراني ومدير المهرجان يوسف يونس قبل ان يختم الطلاب على طريقتهم برمي قبعات التخرج في الهواء على وقع تصفيق الاهالي والزملاء والمعلمين.
توزع المتفوقون على الشكل التالي:
الشهادة المتوسطة: 22 طالباً.
فرع علوم الحياة: 6 طلاب.
فرع الاجتماع والاقتصاد: 6 طلاب.
فرع العلوم العامة: 8 طلاب.
فرع الاداب والانسانيات: 5 طلاب.
الوكالة الوطنية
فياض: السلسلة أفضل الممكن والوفاء للمقاومة وضعت حلا دستوريا لقطع الحساب
اعتبر النائب علي فياض، في تصريح اليوم من مجلس النواب بعد رفع الجلسة التشريعية: "ان سلسلة الرتب والرواتب التي اقرت هي افضل الممكن، وان الزيادات المقترحة ذات مستوى على الصعيد الاقتصادي والمعيشي".
ودعا الحكومة الى "التحرك عبر اجهزتها الرقابية لوقف زيادة الاسعار لئلا تفرغ السلسلة من محتواها نتيجة السياسات الجشعة".
ودعا الى "التعجيل في اقرار الموازنة"، وقال: "لقد عارضت كتلة "الوفاء للمقاومة" وحزب الله" الـTVA على الطبقات والفئات الفقيرة والمستضعفة، لكن اللعبة البرلمانية هي التي حكمت". واعتبر ان "المشكلة الاساسية هي قطع الحساب، وهناك خلاف على طريقة ايجاد المخرج"، مؤكدا ان "الكتلة لديها تصور او بالاحرى وضعت حلا دستوريا قانونيا في هذا الصدد".
الاحزاب المسيحية وأوليب: لتجاوب رئاسة الجامعة اللبنانية مع المطالب في اجتماع مجلسها اليوم
- اجتمعت، مساء أمس، الأحزاب اللبنانية: "التيار الوطني الحر"، "القوات اللبنانية"، "الكتائب اللبنانية"، "المردة" و"الطاشناق" وجمعية "أصدقاء الجامعة اللبنانية"، في مقر الجمعية، لمتابعة مسار التطورات بعد المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية الأسبوع الماضي حول الإجراءات التي اتخذتها رئاسة الجامعة اللبنانية وما تلاها من ردود في وسائل الاعلام حاولت تمييع المطالب وحرفها عن حقيقتها.
وطالب المجتمعون في بيان، "رئاسة الجامعة ومجلسها التجاوب مع المطالب المحقة خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأربعاء والتحقيق الفوري في تأجيل آلية الترشيح وانتخابات ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة حتى شهر أيلول 2017، تعيين مدير مسيحي في الفرع الثالث والفرع الرابع في معهد العلوم الاجتماعية وتعيين رؤساء مسيحيين في مكتب العلاقات الخارجية ومركز المعلوماتية ومركز اللغات".
وقرر المجتمعون متابعة الاجتماعات والاتصالات بالمراجع المختصة في انتظار نتائج اجتماع مجلس الجامعة اليوم واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئها.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
