جريدة الأخبار
بري: الأولوية للسلسلة
(..) أكّد بري أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيكون الأول في جلسة مجلس النواب التي ستُعقد قريباً، من دون أن يحدد موعداً لها. لكنه دعا هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع اليوم لوضع جدول أعمالها، مضافاً إليه جدول الأعمال المؤجل منذ الجلسة السابقة. وقال: «رغم أن الثالثة ثابتة، فإن مناقشة مشروع السلسلة سيكون للمرة الرابعة». وسئل: هل تستطيع الحكومة استرداد المشروع؟ فأجاب: «نعم، وفق الأصول تسترد المشروع بمرسوم. لكن الذي جرى مراراً أن يطلب رئيس الحكومة في الجلسة استرداد المشروع، وبحسب النظام الداخلي، فإن المجلس ملزم باستجابة طلب الحكومة».
وسُئل عن احتمال تعليق المادة 87 من الدستور من أجل إقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، فأجاب: «لا علم لي بهذا الموضوع، ولا أعرف ماهيته. أريد أن أعرف المقصود من هذا الكلام. إذا كان تعليق المادة يتضمّن نصاً بتعليقها لفترة محددة، على أن يُعاد العمل بها كما هي تلقائياً، فهذا أمر قابل للنقاش، ولا أقول إنني أوافق. لكنني ضد أي تعليق مفتوح بلا مهل. وإذا كان المقصود تسهيل إقرار الموازنة، فهناك مرات عدة أقررناها مع تسجيل التحفظ لعدم اقترانها بقطع الحساب، على أن يصار إلى إقراره لاحقاً».
قانون المتقاعدين العسكريين: ضرب العدالة التشريعية؟
بات معروفاً أن «حقوق المتقاعدين» ستكون من البنود التي ستثار لعرقلة إقرار سلسلة الرواتب، لكونها سترفع كلفة إلى أكثر من 1200 مليار ليرة التي يتمسك بها الأفرقاء.
ووسط التداول بإمكان إعادة إدراج مشروع قانون السلسلة في الجلسة التشريعية، وقّع 6 نواب اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعديل المادة 79 من قانون الدفاع الوطني (احتساب معاش التقاعد بضرب آخر راتب بـ85%) عبر إضافة النص الآتي: «تتساوى المعاشات التقاعدية للعسكريين بغض النظر عن تاريخ احالتهم إلى التقاعد قبل وبعد إصدار هذا القانون، ويعاد احتساب معاشات المتقاعدين والمستفيدين وذوي الأوضاع وفقاً لأحكام هذا القانون ـــ الباب الثالث منه ووفقاً للوضع والرتبة والدرجة المستحقة لهم عند تاريخ إحالتهم على التقاعد».
اقتراح القانون يستبق الجلسة في محاولة لقطع الطريق على إقرار المادة 18 من مشروع قانون السلسلة والمتعلقة بتجزئة رواتب المتقاعدين الذين سيتقاعدون قبل الإقرار الرسمي للسلسلة، وإعطائهم زيادات بنسبة تراوح بين 10 و12%، وفق شطور الرواتب، في حين أن من سيتقاعد بعد ذلك سيتقاضى زيادة بنسبة 85%.
الاقتراح الذي يحتاج إلى أربعة نواب آخرين أثار ضجة لكونه يطاول المتقاعدين العسكريين فقط دون المتقاعدين في القطاعات الوظيفية الأخرى، إلّا أن النائب الوليد سكرية، أحد الموقعين على الاقتراح، قال لـ «الأخبار» إنّ الهدف هو تأكيد حق المتقاعدين العسكريين بإعطائهم 85% من آخر راتب يتقاضونه، باعتبار أن غلاء المعيشة والضرائب تلحقهم تماماً كمن هم في الخدمة. لكن هل هناك حاجة لقانون جديد ما دام القانون الرقم 723/1998 اعتمد مبدأ المساواة بين المتقاعدين المتماثلين في الرتبة أو الفئة، وفي الدرجة وعدد سنوات الخدمة، بغض النظر عن تاريخ التقاعد؟ يجيب: «التعديل طاول مادة في قانون الدفاع الوطني الخاص بالعسكريين لمنع أي محاولة لخرق مبدأ المساواة كما هو حاصل الآن في مشروع قانون السلسلة».
إلا أنّ رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة عثمان عثمان، أشار إلى أن المساواة طبقت في كل القوانين التي صدرت بعد عام 1998، ولا سيما قانون الرقم 63 بتاريخ 31/12/2008 الذي رفع الحد الأدنى للأجور وأعطى زيادات لموظفي القطاع العام، وفي القانون 173 بتاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)، والقانون الرقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)، ولا يزال ساري المفعول على العسكريين والمدنيين على حد سواء، ونحن وجميع المتقاعدين في خندق واحد ولدينا هيئة تنسيق مشتركة، ولا يجوز أن يميز التشريع بين متقاعد عسكري ومتقاعد مدني.
أما رابطة التعليم الأساسي الرسمي، فأشارت في بيان أصدرته إلى أنّ حل مشكلة المتقاعدين يكون بتعديل اقتراح القانون ليكون شاملاً لكل الموظّفين المتقاعدين عملاً بالعدالة التشريعيّة من جهة، ولأن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والحاجة إلى الدواء والاستشفاء بعد التقاعد تصيب الجميع من دون استثناء.
ورأى أمين سر رابطة الأساتذة الثانويين المتقاعدين حسن الموسوي، أن التمييز بين المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين سبب جديد يضاف إلى الأسباب التي يتذرع بها من في السلطة لعدم إقرار السلسلة.
فاتن الحاج
إقفال معهد العلوم الاجتماعية ـ 4 لأسباب طائفية
فوجئ، أمس، طلاب وأساتذة معهد العلوم الاجتماعية ــ الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية في زحلة، بإقدام مناصرين من حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على إقفال أبواب المعهد أمامهم، بحضور النائب القواتي جوزيف المعلوف ورجل الأعمال القواتي ابراهيم الصقر، اعتراضاً على تعيين مدير جديد للفرع سني بدلاً من كاثوليكي، كما درج العرف. وقد تزامن ذلك مع تنظيم المعهد امتحانات الدورة الثانية.
المعترضون نصبوا خيمة داخل حرم المعهد، ما استفز أهل الجامعة الذين نظموا حملة على الفايسبوك، احتجاجاً على إقفال المعهد وكانوا ينوون تنظيم تظاهرة مضادة لولا تدخل بعض المسؤولين الأكاديميين في الجامعة. وأجرى هؤلاء المسؤولون اتصالات بعمادة الكلية ورئاسة الجامعة، وتمكنوا بعد المفاوضات من معالجة الوضع وفتح المعهد الذي يشهد اليوم يوم عمل عادياً.
في التفاصيل أن رئيس الجامعة فؤاد أيوب عيّن في 23 حزيران الماضي الدكتور عبدالله حسين السيد خلفاً للمدير المنتهية ولايته هيكل الراعي. والسيد هو الأستاذ الوحيد الذي كان يستوفي الشروط الأكاديمية والقانونية من بين المرشحين لهذا المنصب.
يومها، صدر عن منسقية زحلة في القوات اللبنانية وهيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر بيان مشترك يطالب بالرجوع عن التعيين، تشبثاً باعتماد التوزيع الطائفي والمذهبي في كل مهمة أو تكليف، فضلاً عن معايير الكفاءة والاختصاص. وأبدى الحزب والتيار تخوفهما من اعتماد منهجية تهميش الوجود المسيحي في إدارات الدولة.
وزير العدل سليم جريصاتي علّق أيضاً على التعيين، مستغرباً استبعاد أصحاب المؤهلات من طائفة الكاثوليك. وقد أبدى خشيته من تطبيق سياسة تهميش متعمدة لطوائف محددة، مؤكداً أن ملف تفرغ الأساتذة لن يمر في مجلس الوزراء من دون مناصفة محققة.
هذه المناصفة عاد وأكدها وزير الخارجية جبران باسيل أمام وفد من العمداء المسيحيين في الجامعة اللبنانية الذين زاروه ونقلوا إليه هواجسهم لناحية المس بالمواقع المسيحية، مطالبين بتثبيت آلية للتمثيل الصحيح والتوازن وفق مقتضيات الوفاق الوطني داخل الجامعة.
التيار النقابي المستقل لن يستقل
أعلن، أمس، التيار النقابي المستقل تنفيذ اعتصام رمزي (وقفة) في ساحة رياض الصلح في اليوم الذي تنعقد فيه الجلسة النيابية المخصصة لبحث سلسلة الرواتب. وقال إننا «سنظهّر موقف التيار الرافض للمشروع ــ المسخ، ونطالب بإقرار السلسلة بما يحفظ الموقع الوظيفي لكل قطاع، ولا تميّز بين قطاع وآخر عملاً بسياسة فرق تسد».
في مؤتمره الصحافي، حمّل التيار هيئة التنسيق النقابية مسؤولية قبول مشروع لا يلتزم الحقوق وهي 10 درجات ونصف درجة للأساتذة والمعلمين و75% لكل موظفي القطاع العام، والاحتفاظ بنسبة التضخم التي تخطت الـ 30% منذ نهاية 2011. ودعا الروابط إلى الاستفادة من فرصة انعقاد الجلسة والدعوة إلى التحرك الضاغط، مؤكداً أنّه سيكون في مقدمة التحرك، التزاماً بوحدة العمل النقابي وكي نكون جسماً واحداً موحداً تجمعنا الوحدة النقابية المدافعة عن الحقوق.
التيار بدا هنا متمسكاً بشعار الوحدة النقابية ومنع الانشقاق، يقول عضو التيار حسن مظلوم «بتقديرنا أنّ هذا الواقع لن يستمر ورهاننا هو على المعلمين والموظفين بوضع خطة تحرك لتطوير النسب التي حازها النقابيون المستقلون، كي يجري استعادة الروابط المسلوبة. من جهته، يوضح القيادي في التيار جورج سعادة أنّنا «دفعنا عرقاً ودماً لتوحيد هذه الروابط وبناء العمل النقابي فيها، فهذه الروابط ليست ملكاً لأحد أو لحزب ولن نكون سبباً قي شرذمة الحركة النقابية.
جريدة النهار
بعيدا عن ضجيج الشارع هذا رأي أهل الجامعة في تعيين
مدير سنيّ للفرع الرابع لمعهد العلوم الاجتماعية
هي قضية حقوق المسيحيين في مؤسسات الدولة؟ حركة اعتراض اوسع على طريقة ادارة الجامعة اللبنانية من رئيسها الحالي فؤاد ايوب؟ أم ان القضية كفاءة وخبرة وأقدمية؟ هذه الاسئلة طرحها اليوم تصعيد الحركة الاحتجاجية على تعيين مدير من الطائفة السنية للفرع الرابع لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية في البقاع هو الدكتور عبدالله السيد مكان المدير المتقاعد الدكتور هيكل الراعي، الذي ينتمي الى طائفة الروم الكاثوليك. فتصاعدت الحملة من تصريحات وبيانات صدرت عن وزير العدل سليم جريصاتي والامانة العامة للمجلس الاعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك ومنسقية زحلة في "القوات اللبنانية" وهيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، مطالبة بتصحيح الوضع بالرجوع عن قرار تعيين السيد وإسناد المنصب الى استاذ جامعي مسيحي، لعدم الاخلال بالتوازن والمناصفة في الجامعة وحفظ حقوق الطوائف. ونفذ حزب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" في زحلة "وقفة احتجاجية" امام مبنى المعهد على طريق عام حوش الامراء- كسارة، واغلقا باب الكلية بسلسلة ونصبا خيمة، مما أدى الى تأجيل الامتحانات في الجامعة، قبل ان يفكا اعتصامهم ظهرا "بناء على وعود من رئيس الجامعة"، مع التحذير من اللجوء الى "خطوات تصعيدية أكبر" في حال "عدم تنفيذ وعده" من دون ذكر مضمون هذا الوعد. وكانت الدعوة التي وجهها الحزبان جاءت على الشكل الآتي: "إنطلاقا من التجاوزات المتكررة بحق الطوائف المسيحية، واعتماد منهجية تهميش وجودهم في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة وسياسة القَضم التي ظهرت في غير مناسبة آخرها كان تعيين دكتور من الطائفة السنية الكريمة عوضاً من طائفة الروم الملكيين الكاثوليك مديرا لمعهد العلوم الاجتماعية الفرع الرابع في الجامعة اللبنانية، تدعوكم كل من منسقية زحلة في "القوات اللبنانية"، وهيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر" الى وقفة احتجاجية السادسة صباحا امام مبنى معهد العلوم الاجتماعية".
جريدة المدن
القوات والتيار يمنعان الامتحانات بالعلوم الاجتماعية:من أجل حقوق المسيحيين
لم يمر تعيين عبدالله السيد مديراً جديداً لمعهد العلوم الاجتماعية في البقاع، خلفاً للمدير المتقاعد هيكل الراعي، بسلاسة بالنسبة إلى القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. فوفق التقليد السائد في تولي هذه الإدارة، يفترض بالمدير أن يكون من الطائفة المسيحية. أما تعيين مدير جديد من الطائفة السنية، حتى لو كان "مشهوداً له بالجدارة"، فليس سوى استكمال لما اعتبرته قيادة الحزبين المسيحيين في زحلة "مسلسل قضم حقوق المسيحيين".
عليه، سبق ناشطو الحزبين طلاب المعهد إلى جامعتهم، صباح الثلاثاء في 11 تموز، وعرقلوا تقدمهم لامتحانات نهاية السنة، بعدما أقفلوا باب المعهد بالسلاسل المعدنية، ونصبوا خيمة رمزية أمامها، كخطوة احتجاجية تصعيدية، ريثما يتم تصحيح "الخلل".
ووفق عميد المعهد العالي للدكتوراه البروفسور طوني عطالله، الذي سجل اعتراضه على التعيين من خلال مشاركته من خارج الاصطفافات الحزبية في التحرك، فإن قرار رئاسة الجامعة تعيين السيد "معيوب بعدم الشرعية وهو غير قانوني، لأن القانون 66 / 2006 ينص على ضرورة رفع لائحة من خمسة أسماء إلى رئاسة الجامعة، بينما اللائحة التي رفعت لم تكن تتضمن سوى اسمين. بالتالي، كان يجب فتح مهلة إضافية للترشيحات حتى تكتسب القانونية المطلوبة".
أما في ما يتعلق بمذهب الرئيس، فأشار عطالله لـ"المدن" إلى أنه "طالما لبنان يقوم على توازن دقيق في موضوع الطوائف، فإنه لا يمكن تخطي ذلك في الجامعة اللبنانية التي هي على صورة لبنان. بالتالي، لا معنى للجامعة اللبنانية إذا فقدت تعدديتها وضاع فيها التوازن"، مشيراً في المقابل إلى "أننا لو كنا في معرض تعيينات شاملة للمديرين في 49 كلية في الجامعة لكانت المداورة بين الطوائف مفضلة. أما عندما تنتهي ولاية أحد العمداء أو المديرين، فيجب أن يعين من نفس الطائفة".
وإذا كانت بعض المعلومات قد تحدثت عن عدم استيفاء المرشحين الآخرين شروط المنصب، اعتبر عطاالله أن هذه المسألة شكلية، خصوصاً إذا كانت متعلقة باصدار إفادة، وإذا كانت الإدارة تلكأت أو تأخرت باصدار الإفادات بشأن استيفاء بعض الشروط المتعلقة بالتسلسل الوظيفي، فإن هناك مبدأ قانونياً يقول إنه لا يمكن لأحد التذرع بالخطأ، خصوصاً أن الخطأ شكلي ويمكن استدراكه.
وكان قد سبق الاعتصام ليلة طويلة من الاتصالات حاول خلالها مدير المعهد الجديد عبدالله السيد اقناع المحتجين بإنه إذا كانت لديهم وجهة نظر صائبة سياسياً، فإنه من الناحية الأكاديمية لا يجوز تعطيل الدراسة على الطلاب. إلا أن ذلك لم ينجح في تأمين يوم امتحانات عادي للطلاب، بل توجه المحتجون إلى "خطوة تصعيدية توصل الصرخة للمعنيين"، كما أوضح منسق القوات ميشال التنوري، "لتصحيح الخلل الحاصل في التوازن الطائفي، كي نتمكن من العيش معاً كأخوة وشركاء".
ويؤكد التنوري أن المعتصمين "لا يشككون بشخص المدير الجديد وجدارته، بل الاعتراض على قضم حقوق المسيحيين"، خصوصاً في منطقة البقاع، التي قال النائب جوزف المعلوف إن "معظم وظائفها تذهب إلى طائفة معينة، وأحياناً من دون أن يكون لدى هؤلاء الجدارة اللازمة".
وأوضح المعلوف لـ"المدن" أن تعيين السيد ليس سوى "النقطة التي جعلت الكأس يفيض"، وهي حلقة في مسلسل طويل نواجه خلاله في كل مرة نعترض على تعيينات معينة بالتصويب علينا لتصوير موقفنا كموقف طائفي، داعياً إلى توحيد المعايير. فـ"إذا كان المطلوب التوظيف على أساس الجدارة فليكن ذلك معياراً ينطبق على الجميع. وإلا لن نسمح لأحد أن يستولي على حقوقنا. فالاستنسابية مرفوضة".
لوسي بارسخيان
بوابة التربية
تعليم المواد العلمية باللغة العربية
روادتني كتابة هذه الدراسة منذ سنوات ولكنني كنت أتراجع عن هذه الكتابة خشية من تفهم بطريقة غير الذي أبغي تناولها في هذه الدراسة وهو عدم الخلط بين التكوين المعرفي للمواد العلمية لكافة المراحل أو الحلقات المنهجية التعليمية من الإبتدائي حتى الجامعي وبين التعليم أو التكوين المعرفي للغات العربية ، الإنكلزية ، الفرنسية ، الألمانية ، ألإسبانية وغيرها ….لأن اللغة لم تعد فقط تعبر عن المواطنة بل أصبحت وسيلة تواصل مهمة بين الشعوب وتساهم وتساعد في الإنخراط في سوق العمل ليس فقط في وطن المتخرج بل في أسواق العمل العالمية بالإضافة إلى المعرفة الجيدة للمعلوماتية وتكنلوجية المعلومات في كافة الإختصاصات من العلوم الإنسانية إلى الطب (كوكبنا الأرض أصبح قرية كونية). ونلاحظ في لبنان بأن معظم السفراء للبعثات الدبلومسية على معرفة جيدة للغة العربية (من عرف لغة قوم أمن شرهم – حديث شريف). ويلاحظ بأن معظم جيل الشباب لديه ضعف بالتكوين المعرفي للغة العربية وقواعدها ويستسهل الكتابة بلغة الوتس أب والفيسبوك نستنتج أنه لابد من العودة إلى التشدد في تعليم اللغة العربية بشكل جيد(لغة مخائيل نعيمة وأمين الريحاني وطه حسين وإليا أبوماضي …) قبل الإنتقال إلى تعليم المواد العلمية باللغة العربية.
اللغة العربية هي من أقدم اللغات في التاريخ وقد تمكن علماء اللغة في القدم من إنجاز أهم مهمة وهي وهي وضع الأبجدية والقواعد للغة العربية وهي لغة مرنة بإمكانها التأقلم مع كافة التطورات الإجتماعية والعلمية.
لماذا تعليم المواد العلمية أو التكوين المعرفي العلمي باللغة العربية ؟
أولا”- نوضح للقارىء كما يعلم بأن معظم دول العالم (دون ذكر الأسماء) الكبرى والصناعية والقوية والنامية ….الخ تتبع التكوين لكافة المواد العلمية وغيرها ولكافة الحلقات المنهجية للتكوين بلغة الوطن أو لغة ألأم كما يقال (بما فيها الدكتوراة) وطبعا” يهتمون بالتدريس بشكل جيد للغات الأجنبية وفي مقدمتها اللغة الإنكليزية ثم اللغات الأخرى مثل الفرنسية والألمانية والإسبانية وألعربية ( صادفني الحظ بأنني تعرفت على بعض الشباب الفرنسي يدرسون اللغة اللعربية ليتكمنوا من إيجاد فرص عمل في دول الخليج بالإضافة لمعرفتهم باللغة الإنكليزية) مما يؤكد الدور المهم لمعرفة عدة لغات طبعا” بالإضافة للمعرفة العلمية الجيدة لإيجاد فرصة عمل على كوكبنا الأرض الذي أصبح تعداد سكانه حوالي سبعة مليارات وينتظرأن يصل إلى تسعة مليارات عام 2050 .
ثانيا”- حصلت تجارب فاشلة للتعليم في بعض الدول العربية والأسباب تعود إلى بأنها كانت مجتزئة يعني انها كانت لحلقة واحدة أو اكثر بالإضافة أن المعادلات أو الرموز العلمية العالمية تكتب بالأحرف العربية وتكتب من اليمين إلى اليسار وعلى التلميذ عندما ينهي هذه الحلقات أن يعود الى التعلم باللغة الأجنبية الفرنسية أو الإنكليزية وأن يكتب كل شيء من اليسار إلى اليمين حتى المعادلات والرموز العلمية بالأحرف اللاتنية . ماذا عسانا أن نقول عن هذا النوع من التكوين وهذه الفلسفة التربوية.
مما يجعلنا بأن نطرح السؤال التالي : الم يحن الوقت تربوبيا” للتعليم أو التكوين المعرفي العلمي باللغة العربية ضمن الشروط والمعايير التالية :
– التنسيق التام بين وزارة التربية- المركز التربوي والجامعات لوضع خطة عمل (خريطة طريق) .
– تعزيز التكوين المعرفي للغة العربية أولا” ثم اللغات الأجنبية وأهمها الإنكيزية ويليها الفرنسية والإسبانية والألمانية …. وأن يكون من بين معايير التقييم للتمليذ أو الطالب مطالعته لمنشورات علمية بإحدى اللغات الأجنبية .
وأنا أستغرب لعدم الإهتمام بتعليم اللغات الإسبانية والبرتغالية وهي اللغات التي يتكلم بها شعوب دول أمريكا اللاتينية ويتواجد فيها أكبر الجاليات من المغتربين اللبنانيين والعرب مما يساهم بفتح أفاق لسوق العمل مما يعزز الإقتصاد اللبناني بتصدير المنتوجات اللبنانية ويشجع حركة السياحة بين لبنان وهذه الدول .
– أرجع وأكد أنه عندما يتقرر بان يكون التكوين المعرفي العلمي باللغة العربية يجب الحفاظ على كتابة المعادلات وإستخدام المصطلحات العلمية بالأحرف اللاتينية ، وعندما يذكر كلمات تقنية باللغة العربية يجب كتبتها بين قوسيين بلغة اجنبية او لغتين .
• رغم علمي بالمعارضة الكبيرة للأفكار الذي وردت في هذه الدراسة أرجع واكد تربويا” بأن التكوين المعرفي العلمي باللغة العربية في كافة الحلقات المنهجية (بما فيها الجامعية) هي الوسيلة الوحيدة لعودة تعزيز التعليم ورفع مستواه الذي بدء يهبط . ولكن هذا لا يكفي يجب التغيير في طرائق التكوين المعرفي وطرائق التقييم المعرفي (راجع دراستي أفاق طرائق التعليم الجامعي في القرن الحادي والعشرين المنشورة على الموقع الإلكتروني بوابة التربية).
*البروفسير علي منيمنة/عميد سابق لكلية العلوم – الجامعة اللبنانية
رابطة متقاعدي الثانوي: للتماثل بالراتب بين قديم وجديد
اعتبرت “رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي” في بيان انه” منذ أكثر من خمس سنوات وسلسلة الرتب والرواتب حديث الناس وكلما كنا نصل إلى النهاية إذ بنا نعود للمربع الأول ودائما حقوق المتقاعدين مغبونة”.
وسأل البيان :”ألا يحق لنا أن نتساءل هل نحن في دولة القانون أم دول الفوضى؟ بالأمس القريب حصل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية على حقوقهم وخصوصا المتقاعدين منهم واليوم ضمن مندرجات السلسلة خصصوا المتقاعدين بفذلكة جديدة أي الزودة بشطور على الراتب وبنسبة صغيرة لا تذكر أهكذا يكافئون المتقاعدالذي أمضى حياته بخدمة المجتمع. مع العلم انه دفع طيلة سنوات خدمته محسومات تقاعدية مقابل حصوله على راتب تقاعدي بنهاية الخدمة”.
وطالب النواب ب”ان يكون تشريعهم عادلا فلا يجوز أن نفرق بين قطاعات المتقاعدين عسكريين ومدنيين إداريين وأساتذة ومعلمين”. موضحا “يجب أن يكون هناك تماثلا بالراتب بين متقاعد قديم ومتقاعد جديد بنفس الرتبة والدرجة وعدد سنوات الخدمة”.
جعجع: للحفاظ على التوازن الطائفي هيكلية الجامعة اللبنانية
دعا رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى “وجوب المحافظة على العدالة والتوازن داخل التركيبة اللبنانية الفريدة لأسباب وطنية وإنطلاقا من رغبتنا في صون الوضعية المستقرة المتشابكة في لبنان”.
وشدد جعجع على “ضرورة الحفاظ على التوازن الطائفي في المناصب الإدارية والعمداء وسواها داخل هيكلية الجامعة اللبنانية”، لافتا الى أنه “ينبغي اعتماد معيار الكفاءة في كل المناصب داخل الدولة سواء في الجامعة اللبنانية أو سواها”.
كلام جعجع جاء خلال استقباله في معراب وفدا من عمداء وأساتذة الجامعة اللبنانية، في حضور الأمين المساعد لشؤون المصالح في حزب القوات الدكتور غسان يارد، رئيس مصلحة الأساتذة الجامعيين الدكتور ايلي الحاج موسى، ورئيس مصلحة الطلاب في الحزب جاد دميان.
وعرض الوفد أمام جعجع المشاكل التي تعانيها الجامعة اللبنانية بحيث طالب الأساتذة بتطبيق اللامركزية على الجامعة اذ لا يجوز أن تكون بعض المناطق خالية من فروع للجامعة الوطنية ويتكبد التلاميذ عناء الانتقال الى مناطق أخرى بعيدة عن مساكنهم ليحصلّوا تعليمهم. كما انتقد الأساتذة المحاصصة والطائفية والحزبية المعتمدة في التعيينات داخل الجامعة والتي لم تحترم المناصفة والتوازن بين المسيحيين والمسلمين.
جريدة اللواء
إجتماع المشاورة الإقليمية حول «أخلاقيات البحث العلمي
وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية»
نظّمت اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو والمجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع مكتب اليونيسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربية ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» واكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، اجتماع المشاورة الاقليمية بعنوان «اخلاقيات البحث العلمي وتطبيقات التكنولوجيا في المنطقة العربية»، في فندق «البريستول»، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده.
وبعد تقديم من الأمينة العامة المساعدة للجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو وعضو اللجنة التنظيمية للاجتماع رمزة جابر، وسؤالها عن «العلاقة بين العلم والاخلاق وهل حقا هناك علاقة تجمع بينهما وهل احدهما مناهض للآخر؟، أكد رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونيسكو الدكتور هنري العويط ان «ما يجمع بين دولنا، على صعيد اللغة والتاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة، يحضنا على توطيد أواصر تعاوننا، وتضافر جهودنا، وبناء أوسع شبكة من الشراكات في ما بيننا، في شتى الحقول والمجالات».
تلاه الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان الدكتور معين حمزة بمداخلة، فقال: «إننا ندرك أن صدقية البحوث العربية هي هم مشترك في كل مؤسساتنا. فقد أقرت المؤسسات العربية مناهج مختلفة لمقاربة الموضوع تتلاقى في التوجهات الأخلاقية العامة، وتتفاوت في الآليات المعتمدة للرقابة وضمان الفاعلية».
بدوره، دعا مدير مركز «الاسكوا» للتكنولوجيا الدكتور فؤاد مراد ودعا الباحثين والمبتكرين الى «تطبيق القاعدة المعروفة في طرح سؤال على انفسهم عن ملاءمة ومسؤولية انتاجاتهم لعائلاتهم ومجتمعاتهم».
وشدّد مدير مكتب اليونيسكو الاقليمي للعلوم في الدول العربية – القاهرة الدكتور غيث فريز على «اهمية وضع شرعة عربية شاملة وموحدة لاخلاقيات البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية تعكس حاجات مجتمعاتنا وتتفق عليها سائر الدول العربية ".
وقال الوزير حماده: «نجتمع من أجل تبادل الخبرة واكتساب المشورة الصالحة في هذا الميدان، من أجل تعزيز الأخلاقيات في البحوث العلمية في المنطقة العربية، ولا سيما أننا في لبنان قد بدأنا ورشة كبرى لتطوير مناهجنا التربوية وتحديثها، ويقيني أن توصيات هذه الورشة ستشكل مادة نرفعها إلى اللجان المكلفة تطوير المناهج للإفادة منها وإدخالها في صلب المواد وفي الأنشطة، من أجل ترسيخ هذه المبادئ الشفافة في سلوكيات الأجيال الطالعة لتصبح في صلب الحياة اليومية للمواطنين».
ثم كانت جلسات عمل ركزت على «المضمون والمبادئ التي شملتها تلك الادوات والنهج المؤسساتية المتبعة في تطويرها واعتمادها وآليات المتابعة والمراجعة والتقويم».
وفي سياق آخر، استقبل وزير التربية راعي أبرشية البترون للموارنة المطران منير خير الله على رأس وفد ضم رئيس بلدية جران بسام الخوري والدكتور إبراهيم ريشا والدكتور نعيم عويني والأستاذ فارس يوسف وتسلم منهم دعوة لرعاية حفل تكريم الأديب والصحافي خير الله خير الله إبن بلدة جبران المولود سنة 1882 والذي وضع مشروع إصلاح تربوي ونشره سنة 1907 وكان رجل نضال وطني في زمن السلطة العثمانية وحكمت عليه بالإعدام مرتين بسبب أفكاره التحررية الإستقلالية المنشورة في الصحافة العربية والفرنسية وخصوصاً في جريدة LE Temps. ووافق الوزير على رعاية التكريم الذي سيقام في بلدية جبران في 25 آب المقبل.
رابطة الأساتذة المتقاعدين في «اللبنانية» تسلّم وزير التربية
مشروع قانون ينصف أساتذة الجامعة المتفرغين والمتقاعدين
قام وفد يتألف من الدكتور عصام الجوهري رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين لأساتذة الجامعة اللبنانية والدكتورين عصام خليفة وبشارة حنا بالاجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وقدّموا له مذكرة بمشروع قانون ينصف أساتذة الجامعة المتفرغين والمتقاعدين وتمّ الاتفاق مع معالي الوزير على خطة عمل لاحقة لرفع الغبن عن الأساتذة. واستعرض مشروع قانون تعديل سلسلة رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين منهم المتقاعدين الحيثيات وجاء في المشروع: أقرَّ مجلس النواب تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات الأساتذة المتقاعدين من الجامعة اللبنانية:
المادة الأولى: تحول سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتقاعدين من عملهم في هذه الجامعة تبعا لما هو وارد في الجدول الملحق بالقانون 717 تاريخ 5/11/1998 والمعدل بالقوانين رقم 63 تاريخ 31/12/2008 والقانون رقم 206/2012 وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القانون، ويخصص لكل من المعنيين بهذا التحويل الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة
المادة الثانية: تحتسب الدرجة الأخيرة بتاريخ انتهاء خدمات الأستاذ المتقاعد في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون، وتتخذ أساسا لاحتساب المعاش التقاعدي من جديد.
المادة الثالثة: يجاز للحكومة، أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، الإعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفق أحكام هذا القانون وأن تؤمن تغطية هذه الإعتمادات.
المادة الرابعة: يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء أن تصحح الأخطاء المادية كالرقمية أو الطباعية.
كما تضمن المشروع جدولاً بقيم الدرجات والتصحيح التي يجب ان يطالها.
الوكالة الوطنية
ثانوية المهدي بعلبك كرمت طلابها الناجحين في الشهادات الرسمية
كرمت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم - ثانوية المهدي في بعلبك، 138 تلميذا من طلابها نجحوا في الشهادات الرسمية، من أصلهم نال 69 طالبا تقدير جيد وجيد جدا، في احتفال أقامته في "قاعة تموز" في بعلبك، برعاية مسؤول منطقة البقاع محمد ياغي، وحضور نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى صلح، عضو المجلس البلدي سامي رمضان ممثلا رئيس البلدية العميد حسين اللقيس، مسؤول التعبئة التربوية في البقاع حسين الحاج حسن، وفعاليات تربوية واجتماعية وأهالي الطلاب.
(..)
ياغي
بدوره تمنى ياغي أن "تدوم هذه النجاحات والنتائج الباهرة والمرضية، ونحن ندرك تماما أن من حملوا أمانة الأجيال في مدارس المهدي على امتداد الوطن هم أكفاء ويستحقون منا كل شكر وتقدير وامتنان".
واكد أنه "لا يمكن لأمة أن تنهض وأن تكون من خيرة الأمم إلا بالعلم، والسلاح الذي نستخدمه في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري لا يكفي إن لم يقترن بالإيمان والعلم والوعي والمعرفة".
ووجه التحية للجيش العراقي والحشد الشعبي "على الانتصارات الباهرة التي تحققت بالقضاء على الإرهاب والظالمين والمنحرفين والمجرمين ومدعي الخلافة المزعومة في الموصل".
ورأى أنه "لولا اندفاع شباب المقاومة وحزب الله باتجاه الأراضي السورية لمنع الإهابيين التكفيريين من تحقيق أهدافهم لكان لبنان يقع الآن فريسة في أيديهم، وهذه حقيقة ينبغي ألا يتعامى عنها البعض وألا يكابر البعض الآخر، فبسواعد مجاهدي المقاومة وبدماء الشهداء والجرحى استطعنا منع هؤلاء المجرمين من تحقيق غاياتهم الدنيئة".
واعتبر أن "من صنع الإرهاب ومده بالسلاح والعتاد والمقاتلين، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه هذا الإرهاب".
وقال: "هناك مجموعات إرهابية فجرت وقتلت وارتكبت المجازر في العديد من المناطق اللبنانية، وما زال هناك مجموعات موجودة، وهناك إرهابيون لهم علاقة بهذه المجموعات وتأخذ أوامرها من الرقة، دخل بعضهم إلى مخيمات النازحين السوريين للتغطية، وقد قام الجيش اللبناني بعملية استباقية سريعة في جرود عرسال، وسمعنا ما سمعنا من تعليقات، نحن نعتبر ان الجيش هو درع وحامي الوطن، وحينما يتصدى لهذه المجموعات الإرهابية يجب ألا توظف هذه العمليات النوعية التي تحمي لبنان واللبنانيين في السياسة".
وتابع: "يتباكى البعض على مجموعات القتلة والمجرمين، ونحن نقول لهم الجيش اللبناني أسمى من أن يتطاول عليه أحد، وهو القوة القادرة على التصدي لهؤلاء المجرمين واعتقال الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقد تابعنا وشاهدنا إنجازات الجيش الكبيرة التي وضع يده من خلالها على مجموعات خطيرة جدا".
وأعلن أنه "سيبقى الجيش حامي الوطن، وستبقى المقاومة أيضا حامية للوطن والمواطنين، وسيبقى الشعب ينتصر وينصر الجيش والمقاومة، وهو في الساحة عيونه مفتوحة ويراقب ويتابع ويسقط كل المؤامرات والمخططات". وختم مطالبا بإقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنها "حق للموظفين في القطاعين العام والخاص".ووزع دياب والحاج حسن الشهادات على الطلاب الناجحين والمتفوقين.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
