جريدة الأخبار
معالجة إشغال الأملاك البحرية لتمويل السلسلة: «قانون ـ تسوية» يحابي المعتدين!
تضمّن مشروع القانون الرامي إلى «معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية» مواد ضريبية ضمن مساعي تمويل مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. وبدلاً من أن يُشكّل مشروع القانون مناسبة لاسترداد الملك العام عبر معالجة صارمة للإشغالات غير القانونية تضمن حق العموم في التمتع بملكهم وتؤمن إيرادات كبيرة لموازنة الدولة، يؤكّد قانونيون أنه ليس إلا «تسوية» تراعي المُعتدين على الملك العام وتُنشئ لهم حقاً في التعويض، فضلاً عن «مجاملتهم» في الغرامات.
هديل فرفور
قبل أكثر من عامين، في 19 أيار عام 2015، أقرّت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اقتراح قانون لـ «معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية». منذذاك بقي المشروع في الأدراج قبل أن يخرج الى «النور» أخيراً وتُدرج مواده في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب. ويوضح النائب غسان مخيبر أن الاقتراح أُدرج ضمن مشروع السلسلة كشق يتعلّق بتمويلها من جهة، وبالأحكام التنظيمية لواقع التعديات على الملك العام من جهة أخرى.
المواد «المُنتشلة؛ من مشروع اقتراح قانون «معالجة الأشغال» لا تختلف كثيراً عن تلك التي صاغتها اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل عام 2015. في المبدأ، المضمون المتعلّق بكيفية معالجة الإشغالات عموماً هو نفسه، فيما اختلفت طريقة احتساب الغرامات المالية وصياغة المواد، فضلاً عن بعض الأمور الشكلية المُتعلقة بالمهل المعطاة للشاغل غير القانوني لتسوية وضعه (غُيِّرت من مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون إلى ثلاثة أشهر).
«الأخبار» عرضت مواد المشروع على قانونيين مُطلعين على ملف الأملاك العمومية البحرية، فأجمع هؤلاء على أن هذه المواد تعترف للمعتدي بحق التعويض وتُغيّب الرادع الجدي القانوني وتُقلّص الغرامات إلى أدنى مُستوى (راجع ملف النواب يتآمرون على حقوق ناخبيهم: البحر ليس مُلكاً للناس، 21 أيار 2015 http://www.al-akhbar.com/taxonomy/term/5295).
مراعاة في دفع الغرامات
ويؤكد عدد من النواب ممن صاغوا المشروع في بداياته أن الإيرادات التي سيحققها هذا القانون ليست على قدر التوقعات، وبالتالي على المواطنين «أن لا يرفعوا سقف توقعاتهم»، على حد تعبير أحدهم.
ويذكر أن نقابة أصحاب المنتجعات السياحية الخاصة كانت حاضرة لدى صياغة المشروع، وهدّدت بالإقفال وإلحاق الضرر بمئات العائلات والموظفين في حال تكبيد أصحاب المنتجعات غرامات عالية، وتمكنّت بفعل ذلك من الضغط على مُعدّي المشروع الذي عمدوا إلى «المُحاباة» في الغرامات.
وبحسب مواد مشروع القانون الحالي، كما تم إدراجه، فإن الغرامة المتوجبة تُحسب كالتالي: البدل السنوي للمساحة المشغولة × نسب المضاعفة × عدد السنين) + (فائدة سنوية بمقدار 7.5% اعتبارا من 1/1/1994). وهذه الصيغة هي نفسها التي كانت قد وضعتها اللجنة المُنبثقة عن لجنة الاشغال الرئيسية قبل أن تقوم الأخيرة وقتها بتعديل هذه المادة عبر إلغاء إضافة الفوائد. وكانت الصيغة وقتها كالتالي: الغرامة المتوجبة = البدل السنوي للمساحة المشغولة × نسب المضاعفة × عدد السنين (21 عاماً). وانسحبت المراعاة على طريقة تسديد هذه المبالغ، إذ يُعفى الشاغل المخالف (عن الفترة السابقة لتاريخ 1/1/1994) بنسبة 20% من الغرامات المتوجبة عليه «عند تسديده نقداً». كما يحق للمخالف أن يطلب خلال مهلة شهر من تاريخ صدور مرسوم الإشغال المؤقت، تقسيط المبالغ المتوجبة لمدة خمس سنوات على خمسة أو عشرة أقساط متساوية، يستحق القسط الأول منها خلال الشهر الأول من تاريخ الموافقة على التقسيط. وفي حال التأخر في دفع أي قسط، تستحق جميع الأقساط الباقية مرة واحدة.
وفي ما يتعلّق بالغرامات الواجب تسديدها، نصّ مشروع القانون على أنه إذا كان شاغل الأملاك العامة البحرية لا يملك عقاراً متاخماً أو غير حائز حق إيجار واستثمار، تضع الإدارة يدها على الأملاك العامة المشغولة ويجرى إخلاؤها، «ما لم يُثبت الشاغل خلال ستة أشهر بأنه تملّك العقار أو العقارات المتاخمة أو استحصل على عقد إيجار أو استثمار عليها كلياً أو جزئياً». وفي رأي مصدر قضائي أن هذا البند يتضمن كثيراً من الخطورة «لأنه يكفي استثمار سهم واحد فقط من العقار المتاخم لتشكيل الاستثمار الجزئي»!
يرى المحامي إيلي خطار أن المُقاربة الأساسية لهذا القانون تنطلق من اعتبار إشغال الأملاك العامة البحرية «مُناسبة لاقتناص مزيد من المال العام عوضاً عن الحفاظ على المُلك العام البحري عن طريق تحريرها من كل إشغال وعدم إعطائه طابع الشرعية». ورغم أن القانون يُصوّر أن هدفه الأسمى هو معالجة التعديات ونزع الحقوق التي اكتسبها المعتدون خلال سنوات اعتدائهم، إلا أنه «تضمّن نصوصاً تُبيّن أن الشاغل سيُلزم الدولة تجديد مراسيم الإشغال إلى ما لا نهاية، وإذا قررت الدولة عدم التجديد فإنه سيُقاضيها ويُطالبها بالتعويض»، وفق المصدر القضائي نفسه. وهذا الكلام يستند إلى الفقرة التالية: «تُسدّد الرسوم عن كل سنة خلال الشهر الأول من السنة». بمعنى آخر، فإنّ الدولة مُلزمة تمديد الإشغال المؤقت طالما أن الشاغل يسدّد الرسوم. ويُشير المصدر إلى الفقرة المُتعلقة باقتضاء إصدار مراسيم إشغال بصورة سنوية، أي انه يقتضي تجديد الإشغال سنوياً إلى ما لا نهاية، «ما يجعل المستثمر يكتسب الحق بالتعويض إذا رغبت الإدارة (أي الدولة) بإنهاء الإشغال».
المشروع، أيضاً، يُغّيب الرادع القانوني الجدي الذي يجبر المخالفين على دفع الغرامات وتسوية أوضاعهم. فهو، بحسب قانونيين، لم يلحظ قانون العقوبات الذي يستطيع أن يردع المُعتدين من دون أي صيغة جديدة أو استحداث قانون. كما أنه أبقى على المُنشآت الدائمة على الأملاك العامة البحرية «التي تعد من الملحقات المكملة للإنشاءات المقامة على العقار الخاص مثل التجهيزات الرياضية والتنظيمية والترفيهية التي يجب إيجادها قريبة من الشاطئ». وقد جرت إضافة «الكابينات والمطاعم» إليها شرط أن تتحقق فيها المعايير التالية: الحد الأقصى للاستثمار السطحي 15% من مساحة الأملاك العامة البحرية التي يُسمح بإشغالها، والحد الأقصى للاستثمار العام 20%، على أن يكون العلو الأقصى للبناء فوق مستوى الأملاك العامة البحرية ستة أمتار.
جمعية «نحن» اعتبرت أن مشروع القانون «يُكرّس انهيار الدولة، ويُضحي بالتراث، ويُشرّع التعديات مقابل رسوم سنوية زهيدة». وأبرز ملاحظات الجمعية يتعلّق باعتماد نسبة رسوم إشغال سنوية بـ 2% فقط، «وهي نسبة متدنية جداً بالمقارنة مع النسبة الأدنى المعتمدة لإيجار الأملاك الخاصة»، لافتة إلى أنه لا بد من اعتماد رسوم لا تقلّ عن 6% (أي نسبة إيجار الأملاك الخاصة)، في أي مشروع قانون يعيد النظر في رسوم إشغال الأملاك العامة. ووصفت المشروع بأنه «يضرب هيبة الدولة، ولا يؤمن حقوق المواطنين، ولا يؤمّن حتى المردود المالي الذي يُحاول البعض تبرير وجود المشروع من خلاله».
________________________________________
4 ملايين و900 ألف متر
هي المساحة المُقدّرة من الشاطئ التي تشغلها مؤسسات وشركات وأفراد، وفق آخر تقرير رسمي أعدّته وزارة الأشغال العامة عام 2012. حينها، جرى إحصاء أكثر من 1141 تعدّياً على الأملاك العامّة البحرية، من بينها 73 تعدّياً «مرخّصاً» فقط. ويُظهر التقرير أن المعتدين يحتلون اليوم نحو 4 ملايين و900 ألف متر مربع من الشاطئ، تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات
محفوض لـ «المعلمين الحزبيين»: المشكلة ليست معكم
يراهن النقيب نعمه محفوض على قواعد الأحزاب وتجربته في ملف سلسلة الرتب والرواتب لخرق لائحة الائتلاف في نقابة المعلمين في المدارس الخاصة. ويرى أن هناك أكثرية صامتة ستقول كلمتها في صناديق الاقتراع
فاتن الحاج
بلائحة غير مكتملة، يخوض الرئيس السابق لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض انتخابات النقابة الأحد المقبل. يعوّل، في معركته ضد لائحة ائتلاف أحزاب السلطة (التيار الوطني الحر، حزب القوات اللبنانية، تيار المستقبل، حركة أمل، حزب الله، جمعية المقاصد الخيرية، الجماعة الإسلامية وتيار المردة)، على 85% من أصوات معلمي هذه الأحزاب نفسها.
يبدو واثقاً من أن «المعلمين الحزبيين»، كما سماهم، سيترجمون عبارات التعاطف معه ومواقفهم الرافضة لعقابه، في صناديق الاقتراع. يقول: «ليس لديّ مشكل مع المعلمين الحزبيين وعلاقتي جيدة مع الجميع، المشكلة ليست بالأحزاب بل ببعض القيادات التي لا تفتش عن مصالح معلميها».
في مؤتمره الصحافي لإعلان اللائحة، غمز محفوض من قناة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وبعض قادة الأحزاب الأخرى والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار من دون أن يسمي الطرفين (رئيس الحزب ورجل الدين) اللذين يعتبرهما مسؤولين عن عقابه لا لشيء بل لصوته العالي ولإقفاله المدارس أثناء الإضرابات ومطالبته بسلسلة الرتب والرواتب في الشارع، واضعاً تلبية بعض الأحزاب لرغبة الأب عازار في خانة الدفاع عن بعض الطوائف للاستغلال السياسي الشعبوي. وقال: «المفارقة أن رجل الدين الذي حرّض الأحزاب عمل لإلغاء المادة المتعلقة بوحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص في مشروع قانون سلسلة الرواتب».
ورغم العقاب، تردد محفوض في تسمية اللائحة الأخرى بلائحة الأحزاب السلطوية، ولدى سؤال «الأخبار» عن ذلك، قال: «اللائحة الأخرى تضم زملاء نقابيين لا ينتمون إلى أحزاب موجودة في السلطة لا سيما جمعية المقاصد والجماعة الإسلامية».
محفوض ذكر اسم النقابي أنطوان مدور، بصفته الاسم الثاني المغضوب عليه من رجل الدين نفسه، في حين أنّ مدور هو مرشح التيار الوطني الحر على اللائحة الائتلافية. فهل الرهان صائب هنا وهل هناك فعلاً انقسام في صفوف التيار؟ ينفي رئيس اللائحة الائتلافية، مرشح التيار الوطني الحر، رودولف عبود لـ «الأخبار» أن يكون هناك رأيان داخل التيار الحر «وسيصدر بيان توضيحي بذلك عن التيار وعن مدور في الساعات المقبلة». ويؤكد عبود أنّ موقف التيار من محفوض ليس جديداً ليقال ان خيانة ما حصلت، فقد ترشح التيار ضده في الدورتين السابقتين أي منذ 2009، وإن كان عبود لا يخفي أن اللحظة السياسية دعمت هذا الموقف هذه المرة نظراً للتفاهم مع القوات اللبنانية والتقارب مع تيار المستقبل. يرفض عبود ما يسميه الشخصنة في النقابة ومنها استمرار شخص واحد ثلاث ولايات، مشيراً إلى أن حقوق المعلمين ليست مرتبطة بشخص وسلسلة الرواتب ليست كل الحقوق، سائلاً: «ماذا فعل العهد السابق بصناديق التعويضات والتعاضد والنظام الداخلي والمشاريع التربوية والعلاقة مع المركز التربوي ووزارة التربية؟».
في هذه الأثناء، كان محفوض يبشّر المعلمين في المؤتمر الصحافي بأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وافق على مشروع ضمان المعلمين في المدارس الخاصة بعد سن 64 عاماً. وطالب المعلمين بالاقتراع لاستقلالية نقابتهم وللسلسلة والضمان الصحي بعد 64 ومساواة الإجازة الجامعية بالتعليمية ولحقوق حادقات الأطفال وأموال صندوق التعويضات التي تحسمها بعض المدارس من رواتبهم ولا يسددونها للصندوق ولتطبيق القوانين النافذة والتي لا تطبقها بعض المدارس مثل التناقص ورواتب الصيف وبدل النقل وإجازة الأمومة.
وتضم اللائحة التي يرأسها محفوض كلا من النقابيين مجيد العيلي (حزب الكتائب) ومهى طوق، وعلاء شمعون (محسوب على حزب الوطنيين الأحرار) وياسر الحسين.
الوكالة الوطنية
ممثل حمادة في اختتام مشروع التعليم من اجل السلام: لترسيخ ثقافة حل النزاعات سلميا بين الاطفال
اختتم في قصر الاونيسكو، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ممثلا برئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الاشقر، مشروع "التعليم من أجل السلام: حل النزاعات والتربية المدنية في المدارس اللبنانية"، الممول من السفارة الأميركية "MEPI"، والذي تم تطويره بالتعاون بين جمعيات "جنة الاطفال" و"من إلى" و"سويا"، في حضور رئيس جامعة القديس يوسف الاب سليم دكاش، رباب الصدر ممثلة برئيس "مؤسسات الصدر" الدكتور نجاد شرف الدين، جنيفر ميرغي ممثلة السفارة الاميركية ودبلوماسيين وتربويين واهالي الطلاب المشاركين.
ويهدف المشروع الى تعزيز ثقافة السلام بين التلامذة ونبذ العنف، فضلا عن نشر ثقافة تقبل الآخر وتعزيز قيم التربية المدنية، من خلال العمل مع التلامذة والمعلمين والأهل معا. وأستهدف مدارس رسمية وخاصة من مختلف الانتماءات الدينية والثقافية من مناطق متعددة من لبنان مراعاة للتنوع الاجتماعي، واستفاد منه 5 مدارس، هم، مدرسة القلبين الاقدسين بيروت، مدرسة أجيال صيدا، مدارس جنة الاطفال جونيه، مدرسة عاليه الرسمية المختلطة ومدارس رحاب الزهراء - مؤسسات الامام الصدر صور ب520 تلميذا و38 أستاذا و50 فردا من اهالي التلاميذ.
فرام
بعد النشيدين اللبناني والاميركي وعرض فيلم عن المشروع، تحدثت رئيسة "جمعية جنة الاطفال" ماريتا فرام، فقالت: "مفارقة غريبة، العنف يملأ الشاشات والساحات، الإرهاب يضرب، والانسان مشروع قتيل أو شهيد. في هذا الوقت، نجتمع لنتوج مرحلة من اللقاءات بعنوان: إزالة النزاعات ومعالجتها بروح السلام والحرية والمحبة. وهذه المفارقة عشناها خلال هذه المرحلة، وكأننا نجسد ما جاء في رسالة الأونسكو: ليس من الضروري أن ينتصر منطق القوة على قوة المنطق، وبالفعل ستنتصر قوة المنطق. متى وكيف؟ هذا هو دورنا وهذه رسالتنا".
اضافت: "أنا آتية إليكم من مدرسة جنة الأطفال في جونيه، مدرسة، لا هي رسمية ولا هي خاصة، بالمعنى المتداول. بل مدرسة أنشأتها إرادة بعض الناس الطيبين الذين عرفوا أن حقوق الانسان يجب ألا تتوقف عند أرقام الأقساط أو دفاتر المصارف. الطفل الذي يحتاج الى تعليم يجب أن يتعلم، دون النظر الى وضعيته الاجتماعية والتوقف عند هويته الدينية والتمعن بمستواه الاجتماعي".
واعتبرت ان "أجمل ما يميز لبنان هو هذا التنوع الانساني، لكن، الأخطر وليس الأجمل، هو هذا التنوع إن لم نعرف كيف نحوله الى حالة مواطنية إنسانية حرة. هذا هو دورنا الذي عملنا عليه في مدارسنا وفي لقاءاتنا، لأن إيماننا بلبنان واحد يجعلنا نعمل على تحويل الفروقات الى نسيج متماسك متعدد الألوان، ولكنه عصي على كل تمزيق أو تقسيم. في بيت الله منازل كثيرة، فتعالوا نعيش معا في هذا البيت، مؤمنين باحترام الآخر والاعتراف بحقوقه وصيانة حريته".
واكدت ان "رسالتنا التربوية هي إعداد تلاميذنا للعيش معا، ومن هنا تطلعنا لتكون مدرستنا مدرسة وطنية لبنانية وتدريب طلابنا على حل نزاعاتهم الموروثة بروح الحوار والديموقراطية". وأملت من "وزارة التربية، وضع المناهج الدراسية الجديدة، لا سيما في مواد التاريخ والتربية المدنية". واشارت الى ان "حل النزاعات يبدأ بحل النزاعات في الأسرة التربوية، بين المعلمين وأصحاب المدارس وذوي الطلاب".
واذ سألت "لماذا تتحول النزاعات الى إضرابات واعتصامات ومظاهرات؟ ولماذا تبقى سلسلة الرتب والرواتب معلقة وكأنها حبل مشنقة؟"، اكدت "لن نضع رؤوسنا في الرمال، بل نسعى الى حل المشاكل السياسية بالقلم والحوار والبحث الجدي، لا بالمقاطعة والعنف والتهجم على هذا أو ذاك. إيماننا كبير بأن العهد الجديد، يعمل في هذا الاتجاه وأن وطننا بدأ يسير في الاتجاه الصحيح، فمن هنا تفاؤلنا بلبنان وبالمستقبل".
خلاط
والقت كلمة جمعية "من الى" تالا خياط، شرحت فيها تجربتها عن "مفهوم التربية المدنية والتربية على المواطنة وما تعرضت له من عملية تخويف من الاخر والمناطق الاخرى خلال 15 سنة. واكدت ان "كل ما سمعته هو الذي دفعني للتفتيش عن الآخرين الذين يشبهونني وهو ما كتب النجاح للمشروع".
الصدر
والقى كلمة رباب الصدر نجلها الدكتور نجاد قال فيها: "ما أحوجنا إلى التربية على السلام في زمن العنف والجنون، بل ما أحوجنا إلى الحكمة في زمن التقلبات والتحولات. نعيش تحديات العنف المستحكم بنا في دورات متتالية، العنف الذي يعيدنا إلى انتماءاتنا الأولية: رعايا لهذه الطائفة الدينية أو السياسية أو المحلية معطوفة على التخلف في العلاقات الاجتماعية، والتي تتردى بفعل استجابتنا الارتجالية للنظام العالمي الجديد. وقد بدأنا نعاني التبعات، كالتفكك الأسري واستغلال المرأة وتغليب الانقسام الاجتماعي العمودي. وبينما يستمر الدوارن في الحلقة المفرغة من تصادم الطوائف والقبائل، يبقى جمهور السلم والتطور يمني النفس بمواعيد متجددة مع الخلاص. وغالبا ما كان هذا الخلاص مجسدا في الصمت كموقف سياسي آمن، حيث سادت فرضية أن من يبتعد عن الصراع يبقى الصراع بعيدا عنه".
اضاف: "تقوم منهجيتنا في مؤسسات الإمام الصدر على مساعدة أولئك الأطفال على إدراك الصدمة والاعتراف بالألم والحزن وصولا إلى تحديد الهوية واحترام الذات. وهنا تلعب التربية الأخلاقية والدينية دورا فعالا نظرا لما تدخله في النفس من طمأنينة وهدوء، ولما تخلقه من استعداد للتسامح والرحمة، وصولا إلى الشفاء التام عبر مواجهة الذات والآخر والاعتراف بهما. أي الاعتراف بأخطاء الذات وغفران أخطاء الآخر، بمعنى القبول بتسوية ترمم العلاقات وترسي ثقافة السلم. وهذه المنهجية لها مقوماتها في وضوح الرؤية، وتحديد الأهداف والاستثمار في البيئة التربوية المناسبة والتي تتضمن توفير الحاجات الأساسية، والعناية بطرائق التعليم، وتوفير الإطار الآمن والصحي والمجهز والجميل والصديق بالبيئة".
ورأى انه "بنتيجة تمادي الأوضاع العبثية، أصبح ضحايا العنف من الأطفال عبر العالم يعدون بالمليارات. والتحدي ليس بالسهل وتنشئتهم على ثقافة السلم تعني إما حمايتهم من أشكال العنف، أو معالجتهم من مضاعفاته، والنجاح في هذا المطلب أو ذاك هو الوجه الآخر لتربية نفوسهم على ثقافة السلم".
وتوجه الى المنظمين "يشكل برنامجكم الطموح قاطرة إضافية في رحلة طويلة جدا. وإذ أبارك لكم هذا الإنجاز، أسأل الله أن يسري هذا التوجه في أروقة العديد من المعاهد والمؤسسات، بل في أوردة قادة الرأي وأولي السياسة عندنا. عسى توفق التشكيلات الأهلية والمحلية في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة والصمود، وأن يوفق المجتمع المدني في نضاله للوصول إلى زمن الشراكة لمواجهة قوى التسلط في الداخل والقوى العاتية التي لا جنسية لها ولا عنوان".
ميرغي
والقت جنيفر ميرغي كلمة، اعربت فيها عن سرورها "للمشاركة في اول نشاط لي وتمثيل سفير بلادي في هذا المشروع الذي حقق نتائج تحظى بالاعجاب والتقدير"، وشكرت "المدار والطلاب والاهل والجمعيات على هذه الشراكة الت اوصلت المعلومات القيمة عن التربية على حل النزاعات عدة مدارس قام 38 معلما في خمس مدارس مختلفة بإدخال أكثر من 500 طالب في المرحلة الابتدائية من جميع الخلفيات والطبقات الاجتماعية من خلال مشروع "التعليم من أجل السلام: حل النزاعات والمدارس المدنية"، وسعى المعلمون إلى غرس الشعور من الوطن وحب الوطن لبنان. بالإضافة إلى المنفعة المباشرة لهؤلاء الطلاب، أثر المشروع على مختلف الأوساط في المجتمعات المحلية - الآباء، والمدراء، والمعلمين، و والجامعات، والناشطين الرئيسيين للمجتمعات المحلية".
واملت في "أن يربط المؤيدون جميع المشاركين معا وسيؤدي إلى عملهم في عمل مدني مشترك تكرس مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEIP لدعم الشباب للمشاركة الكاملة في جميع جوانب المجتمع وهذا المشروع هو مثال عظيم على هذه الأعمال. وقد مول مكتبنا في MEIP في بيروت أكثر من 30 مشروعا في عامي 2015 و 2016 بميزانية إجمالية تتجاوز 2.5 مليون دولار أمريكي. كما نأمل أن كل واحد منكم سوف يأخذ الدروس والمهارات التي تعلمها في هذا المشروع والاستفادة منها في حياته اليومية مع أسرته وأصدقائه، لتكوين صداقات جديدة والاتصال بآخرين وأن يصبح قائدا في مجتمعه".
واشارت إلى أن "دعم MEIP لبرنامج جنة الاطفال هو مجرد طريقة واحدة من شأنها أن تعزز الولايات المتحدة من خلالها التعليم في لبنان. وقد قدم الشعب الأميركي، من خلال تقديم أكثر من 240 مليون دولار كمساعدات للبرامج التعليمية التابعة لوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وبرامج التنشيط في لبنان خلال السنوات العشر الماضية. وقد ساعدت هذه المساعدة في تجديد المباني المدرسية العامة ومن خلال منح دراسية جامعية قائمة على الجدارة لخريجي المدارس الحكومية المستحقين، وتزويد المدارس بمختبرات علمية ومعدات حاسوبية، واستخدمت استخدامات قانونية. وعلاوة على ذلك، ساعد قسم الدبلوماسية العامة في السفارة تدريب المدرسين على منهجيات جديدة، وتقديم دروس إثراء بعد الدوام المدرسي، وإعطاء طلاب المدارس الثانوية في المناطق الريفية إمكانية الالتحاق بدورات اللغة الإنجليزية الأميركية".
ممثل حمادة
والقى الاشقر كلمة حمادة وقال: "مؤثرات كثيرة تفرض نفسها على الاطفال واليافعين في مجتمعنا وفي مجتمعات اخرى ايضا، وتدفعهم الى الجنوح نحو العدائية والعنف، مما يجعل مهمة التربويين والاهل صعبة ومعقدة. ومن هذه المؤثرات الفوضى والحروب وعدم التزام القوانين والانظمة، يضاف اليها تأثر الاطفال بالافلام وبأخبار المجرمين الذين يصبحون نجوما نتيجة الاضاءة المكثفة عليهم في وسائل الاعلام وشبكات الاخبار ومواقع التواصل الاجتماعي".
واكد "اهتمام الوزير حمادة مع جميع شركاء وزارة التربية بترسيخ ثقافة حل النزاعات سلميا بين الاطفال ونقل التهنئة الى جميع المدارس والاساتذة، خصوصا التلامذة المشاركين. وشكر الشخصيات والجهات الداعمة لجعل هذا الموضوع اكثر نجاحا".
واوضح ان "مناهجنا التربوية والانشطة الصفية واللاصفية تفرد مساحة مهمة لهذا العنوان وتخصص له مكانا في منهج مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية، غير ان التركيز على هذه العناوين من خلال المشاريع المشتركة والعمل الجماعي والدعم اللازم من الجهات المانحة والمؤسسات التربوية والمجتمع المدني الناشط سوف يمكن المشاركين من ترسيخ ثقافة حل النزاعات بالطرق السلمية، ويضع بين ايدي المشرفين نماذج وافكارا مدروسة وقابلة للتطبيق وقريبة الى تفكير التلاميذ، مما يجعل هذه الافكار قريبة من افكارهم، فيعتبرونها جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية ومن القضايا التي يمكن ان تواجههم في المستقبل".
ورأى ان "بناء جيل معافى نفسيا واجتماعيا واقتصاديا هو في اولويات التربية، والرهان على التعاون مع المجتمع المدني، هو ايضا الوسيلة الفضلى التي تجعل من الافكار التربوية المثلى قابلة للتطبيق".
وهنأ الاشقر "الجميع الذين بذلوا الجهد والوقت والمال والتلامذة الذين سوف يشكلون في المستقبل، نواة المجتمع السليم والراقي والملتزم بقواعد النظام والذي يحترم الآخر مهما كان لونه وعرقه وطائفته ووطنه، لكي نرتفع بمجتمعنا الى المراتب التي نرجوها لوطننا لبنان".
ثم وزعت شهادات التقدير على المشاركين، والقيت كلمات بالمناسبة لكل من تانيا تابت صدقة من جمعية BELIEVE، تمنت "كجمعية أن يتم توسيع نطاق المشروع ليطال مختلف المناطق والمدارس اللبنانية، تلاها الطلاب علي صائغ، الياس عساف، محمد سيف وسابين الدغيلي بكلمات وجدانية معبرة عن المشروع.
الاحزاب اللبنانية في عاليه دانت قرار الجمعية الانجيلية اقفال مدرسة عين زحلتا
اصدرت المكاتب التربوية في الاحزاب: التقدمي الاشتراكي، الديموقراطي اللبناني، "القوات اللبنانية" ،الحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار "الوطني الحر" بيانا دانت فيه اقفال المدرسة الانجيلية في عين زحلتا من قبل الجمعية الانجيلية، وجاء فيه:
" بعد النجاحات التي حققتها المدرسة الانجيلية اللبنانية عين زحلتا على مدى مئة وخمسين عاما تفاجأنا بقرار الجمعية والقاضي باقفال المدرسة في عين زحلتا بحجة ان الجمعية عاجزة ماليا عن تقديم الدعم للمدرسة .
اننا كأحزاب فاعلة في الجبل ندين ونرفض هذا القرار جملة وتفصيلا فالمدرسة التي استمرت زهاء قرن ونصف من الزمن في اداء رسالتها التربوية وفي ارساء دعائم المحبة والعيش الواحد المشترك بين كل شرائح مجتمعنا في الجبل لا يمكن اقفالها تحت اية حجة وبقرار جرى التصويت عليه بثوان معدودة.
ان رفضنا لاقفال المدرسة ينبع من الحرص اولا على استكمال مسيرة المحبة الخالصة لاولادنا والتي دعا اليها السيد المسيح حين قال:" دعوا الاولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات" هذا بالاضافة الى الحرص على مصير العاملين في المدرسة ادارة وهيئة تعليمية والذين صدر قرار تعسفي بصرفهم من قبل ادارة الجمعية.
اننا كمسؤولين تربويين اذ نجدد رفضنا وادانتنا الشديدة لقرار الاقفال نهيب بجمعيتكم الموقرة العودة عن قرارها لان من حمل مشعل الثقافة والمحبة على مدى مئة وخمسين عاما يصعب عليه كما يصعب علينا التخلي عن دوره التربوي والارشادي خصوصا في هذه الظروف القاسية التي يمر بها الوطن".
AUBاستضافت الملتقى الأول لتجمع تمام في لبنان: لبناء فهم واستراتيجيات الإصلاحات المدرسية الفعالة
أقامت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الملتقى الأول لتجمع "تمام" (التطوير المستند إلى المدرسة) في لبنان، على مدى ثلاثة أيام في حرم الجامعة، ضم مؤسسات تربوية، وذلك بهدف القيام بسلسلة من ورش العمل والعروض وتقديم فرصة لتعزيز التواصل بينهم.
ويسعى المشروع، الممول بمنحة لمدة خمس سنوات من قبل مؤسسة لور، إلى العمل مع مجموعة من المدارس اللبنانية، خصوصا الرسمية منها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، لإكساب كوادرها التعليمية مهارات قيادية تمكنهم من إطلاق عملية التطوير داخل مدارسهم.
وقد بني مشروع "تجمع تمام في لبنان" عام 2015 على أسس مشروع تمام الإقليمي الذي أطلق عام 2007 كنتيجة لمذكرة وقعتها الجامعة الأميركية في بيروت مع مؤسسة الفكر العربي. ويهدف إلى بناء فهم واستراتيجيات الإصلاحات المدرسية الفعالة القائمة على الأدلة وفي السياق الثقافي المحلي، والتي من شأنها أن تحسن تجربة التعلم لدى الطلاب، هذا بالإضافة إلى بناء القدرات القيادية للمعلمين والإداريين في المدارس وإنشاء جسور للتعاون والحوار بين المدارس وأعضاء الهيئة التدريسية الجامعية وصناع السياسات.
وافتتحت نشاطات الملتقى بحفل حضره رئيس الجامعة فضلو خوري ورئيس مؤسسة لور فوزي كرياكوس سعد وممثل عن مؤسسة الفكر العربي أنطوان حداد ومدير عام وزارة التربية عضو اللجنة الاستشارية في المشروع فادي يرق ومديرة المشروع ريما كرامي ومهتمين.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة قال خوري:"أصبح من الواضح لنا جميعا في العالم العربي أننا وصلنا الى الحد الذي سنرى فيه مجددا بناء للمجتمع المدني، الذي لا يمكن أن يبنى من دون المدارس الخاصة والعامة".
أضاف:"هذه فرصة مهمة لبناء مجتمع مدني ومشروع تربوي للعالم العربي بشكل محلي غير مستورد، وهذه أهمية مشروع تمام لدينا اليوم. مشروع تمام هو ليس فرضا لنظرة أو رأي سياسي معين على التعليم الخاص والعام بالبلدان العربية، بل بالعكس، تمام هو عقد اجتماعي بين الأهل والطلاب والمعلمين والمجتمع لبناء غد أفضل".
وتابع:"يجب أن نبقى حرصاء على أهمية تطور التعليم في العالم العربي، لذلك فان العمل المشترك بالتعليم مهم جدا. ولهذا السبب نحن هنا اليوم ليس لتعليمكم بل للتعلم منكم، وأتمنى في نهاية هذا اليوم أن نتمكن من التطور مع بعضنا البعض لنقدم لطلاب الغد مشاريع ستجعلهم متأملين بمستقبلهم في لبنان وفي العالم العربي، وليس دائما في الهجرة. ففي العالم العربي، الفرصة في أن يبقى الطالب في المهجر هي 95% أو أكثر، وهذا مؤسف، فليس هناك أي بلد بني على المدى البعيد بتهجير أفضل ناسه وهم الطلاب".
ثم تحدث سعد عن "الرحلة المشبعة بأمل التغيير التي قامت بها مؤسسة لور ومستشاريها بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعة الأميركية في بيروت"، مشددا على أن هذه "مشاركة تهدف بكل وضوح وكل بساطة إلى إعادة نظام التعليم في المدرسة الرسمية في لبنان الى ماضيه المشرق بحيث تقدم هذه المدرسة أفضل التعليم لكل ولد في لبنان وأن تؤسس لبناء وطن نموذجي".
واضاف:"ان ما قادني الى هنا هو ادراكي بان لبنان كدولة، لبنان كمؤسسات، بات على حافة الانهيار. يعز علي ان أقول ذلك لان لبنان كوطن ليس منهارا، كذلك شعب لبنان الذي نفخر بمهارات أبنائه ونجاحاتهم كأفراد، ليس منهارا."
اما حداد فقال:"في طليعة المبادىء التي تقوم عليها رسالة المؤسسة التربوية، ايمانها بأهمية التركيز على تنمية الرأسمال البشري، وعلى دعم ثقافة التغيير في المنظومة التربوية، فضلا عن دعم التغيير والتطوير في الواقع العربي استنادا الى المدرسة، وهي الأهداف نفسها لمشروع تمام".
يرق
بدوره، تحدث يرق وقال:"أخذ مشروع تمام مسارا ابعد من البحث، حيث ينتج لدينا توصيات فعلية بإمكاننا تنفيذها، واستطاع ان يكشف مكانا من الضعف ومكانا من القوة لدى المدارس في القطاع العام، وكذلك في القطاع الخاص. واستطاع ان يضع بشكل متساوي (وهذه هي الديمقراطية)، المدارس الخاصة والمدارس الرسمية معا، لنتمكن من ان يكون لدينا مشروع مشترك نستطيع أن نبني فيه جيلا يكون افراده منفتحين على بعضهم البعض".
كرامي
ثم قامت كرامي بعرض الفريق الموجه للمشروع الذي تضمن نظرة عامة عن المشروع وشركائه وأسئلته البحثية ورؤيته واستراتيجياته وخطواته وغيرها من التفاصيل الجوهرية، وتحدثت عن كل من المداس الرسمية الستة المشاركة في المشروع: مدرسة الغبيري الثانية المختلطة الرسمية، متوسطة كفرمان الثانية الرسمية، مدرسة التربية الحديثة للبنات - أبو سمرا، مدرسة راشيل إده - سبعل، مدرسة جزين الابتدائية الرسمية، مدرسة بزال الرسمية المختلطة.
وقالت في تعليق لها عن المشروع:"بغض النظر عن دورنا في النظام التعليمي نحن بحاجة إلى العمل معا لحل المشاكل والاكتشاف، بدلا من تقديم الإجابات. كمجموعة، نعتقد أننا سوف نحدث فرقا، عقولنا الجماعية هي ما لدينا، إن العمل معا بالتضافر هو طريقنا الوحيد لاستعادة أنفسنا وتكريم تاريخنا وإعادة اعتزازنا".
وتابعت:"نشير إلى أن رؤية مشروع تجمع تمام في لبنان هي التركيز خلال عملية تحسين المدارس على تطوير الطلاب بشكل كلي وإعدادهم ليكونوا مواطنين منتجين ومسؤولين، وتحسين أداء المعلمين ومشاركتهم في عملية تحسين المدارس، وإشراك مجتمع المدارس في المسؤولية المشتركة لعملية التحسين هذه. والهدف الاستراتيجي من ملتقى تمام في لبنان هو استكمال مرحلة تجريبية مدتها خمس سنوات مع خمس مدارس استعدادا للتوسع على نطاق كبير في لبنان".
واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والاحتفاء بالمدارس التي أنجزت المرحلة الأولى من "تمام"، وانطلقت بعدها أعمال الملتقى لليومين الثاني والثالث، من عروض وجلسات تواصل ونشاطات.
جريدة اللواء
مجلس «اللبنانية»: تعيين السيد من صلاحيات الرئيس الذي اعتمد الآلية القانونية
أوضح مجلس الجامعة اللبنانية في بيان له بشأن تعيين مدير جديد للفرع الرابع في معهد العلوم الإجتماعية الآتي: «لم تجر العادة أن تقوم الجامعة اللبنانية بتبرير أي إجراء إداري أو أكاديمي تتخذه تطبيقاً للقوانين المرعية، إلا أن البلبلة والجدل اللذين رافقا تعيين مدير الفرع الرابع – معهد العلوم الإجتماعية يدفعانها لتوضيح الآتي، ومرّة لكل المرات:
- إن من صلاحية رئيس الجامعة تعيين المدير تبعاً للقانون 2009/66
- اعتمد الرئيس الآلية القانونية في التعيين وهي الإختيار بين الأسماء التي تُرفع إليه من مجلس المعهد.
تمّ اختيار المدير الجديد من بين السماء المرشحة الأربعة التي رُفعت إليه، من بينها إثنان لم يستوفيا الشروط القانونية المطلوبة ولم يتبقَّ إلا مرشحان، صودف أنهما من طائفة واحدة، استوفيا هذه الشروط وتمّ الاختيار بالتالي بينهما، بناءً على سجلّيهما الأكاديمييْن ومن دون النظر إلى انتمائهما الطائفي.
- إن قرارات رئاسة الجامعة تستند أولاً وأخيراً إلى مصلحة الجامعة العليا، وهي أكاديمية بامتياز ولا يمكنها أن تنحو في أي اتجاه عكس ذلك حفاظاً على دور الجامعة الأكاديمي والوطني».
بوابة التربية
قضية ذوي الاحتياجات إلى كلية التربية تنتهي بسلام
وافق مجلس الوزراء بتاريخ اليوم ٥ تموز ٢٠١٧ على طلب وزارة التربية والتعليم العالي، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠ تاريخ ١٣/١٠/٢٠١٦ المتعلق بقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك الوزارة ليصبح عدد الأساتذة ٢١٧٣ بدل ٢١٧٠ وذلك حفاظا على حقوق الأساتذة الثلاثة ذوي الإحتياجات الخاصة.
تأتي الموافقة بعد طول إنتظار من قبل ثلاثة أساتذة ناجحين من ذوي الإحتياجات الخاصة، ووعد من وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بمتابعة المضوع حتى النهاية، وتأكيده أكثر من مرة أن الأساتذة الثلاثة سيلتحقون بدورة الإعداد في كلية التربية مع زملائهم، والمقررة في السابع عشر من تموز 2017.
الخبر السار نقله الوزير حماد إلى اصحاب العلاقة، كما أعلنه في خلال جولة له على مركز تصحيح الامتحانات الرسمية في ثانوية زاهية قدورة عصر أمس الأربعاء، وأمام ورئيسة دائرة الإمتحانات بالتكليف هيلدا خوري ومدير الثانوية عصمت ضو، والرئيس السابق لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي عبدو خاطر.
وعلق خاطر على قرار مجلس الوزراء بقوله: ما حصل في مجلس الوزراء يعتبر إنجاز يشكر عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري والوزراء جميعا وبخاصة الوزير الصديق صاحب القلب الكبير الأستاذ مروان حماده، الذي له الفضل الأول برفع الطلب إلى مجلس الوزراء، وكذلك المسؤولين على المستويات القضائية والإدارية والحزبية كافة.
وشكر طوني القارح احد الاساتذة الثلاثة، خاطر على متابعته القضية ودعمها.
جريدة النهار
بلدية بريتال لـ"النهار": استحداث مدرسة فنية في البلدة خطوة إنمائية بامتياز
رأى رئيس لجنة التربية والثقافة في بلدية بريتال جهاد إسماعيل
أن" بريتال من البلدات التي تحتاج هيكلية انمائية متكاملة، نظرا الى
حاجاتها وعدد سكانها ومساحتها ونوعية ناسها وطاقاتها، لأنه لا يمكن الفصل
بين التنمية المحلية والمرافق الخدماتية، ولا سيما منها المؤسسات المهنية
والتعليمية".
وقال في تصريح لـ"النهار:" "انسجاما مع واقع حاجات البلدة التربوية، ومع
البرنامج الانتخابي للبلدية، وتلبية لمطلب بعض الفاعليات الثقافية
والتربوية في البلدة، عمدنا الى تقديم كتاب في ايلول 2016 الى كل من وزارة
التربية ومديرية التعليم المهني، وآخر في شباط 2017، يتضمنان العمل بتطبيق
احكام المرسوم الصادر عام 1998 والذي يمنح البلدة الحق في استحداث مدرسة
فنية في بريتال، وذلك بعد متابعة الجهات المسؤولة في المنطقة، حيث قوبل هذا
الطلب بالايجاب".
أضاف: "لا يسعنا الا ان نحترم هذه
المبادرة التربوية لما لها من أثار تنموية في البلدة، وكخطوة تمهيدية في
تعزيز ثقافة المؤسسات والخدمات العامة، باعتبار أن ثقة المواطن بدولته او
ببلديته لا تجد اطارها الا في الممارسة المؤسساتية والانمائية".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
