جريدة الأخبار
«اللبنانية» لطلابها: نحن من يُدير حق التعلم
فاتن الحاج
طلاب الجامعة اللبنانية يترقبون أن ينقل المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة علي رمال هواجسهم حول «حظر» متابعة أكثر من اختصاص، إلى مجلس الجامعة. رمال وعد بذلك بعدما دعا المعترضين إلى دخول قاعة الاجتماعات، وتحويل الاعتصام ـ المواجهة على باب الإدارة المركزية إلى جلسة حوار في الداخل، حول حيثيات منع التسجيل في أكثر من اختصاص في العام الدراسي ذاته.
عضو نادي سما آدم نجم، رأى باسم الطلاب أن القرار يشكل انتهاكاً فاضحاً للحريات الفردية والحق في التعلم، وهي حقوق لا تُجزَّأ ولا تكون مشروطة أو مقيدة. ورفض نجم الذرائع المقدمة، وهي أن نظام التعليم الفرنسي (أل. أم. دي) يفرض هذا القانون، علماً بأنّ المرسوم 2225 المتعلق بتطبيق هذا النظام في لبنان لا ينص في أي مواده على منع الطالب من التسجيل في اختصاصين،. وبينما أشار إلى أن النظام ينص على الحضور الإلزامي بنسبة 60% وليس 70%، سأل نجم رمال: «كيف تعتبرون أن 36 رصيداً هي مجمل الأرصدة للاختصاصين في الفصل الواحد وعلى أساسها قررتم أنّه لا يحق للطالب بأكثر من 6 أرصدة في الاختصاص الثاني (20%)، في حين أن المرسوم يسمح بتسجيل 36 رصيداً في كل اختصاص في الفصل الواحد؟».
الازدواج في الاختصاصات ضرورة لزيادة الاحتمالات في إيجاد عمل
نجم رد حجة التكلفة المالية لكون الطالب المسجل في أكثر من اختصاص يدفع ضعف ما يدفعه زملاؤه، ومرفوض تحميله مسؤولية تقصير الدولة بواجباتها. أما بالنسبة إلى احتكار الطالب لمقعد دراسي على حساب طالب آخر، فقال نجم إن وظيفة الجامعة تقديم تعليم مجاني ذي مستوى عالٍ، كذلك إن كليات الجامعة تستقبل طلابها بحسب القدرة الاستيعابية لكل منها، وفي الكليات التي تتطلب امتحان دخول، تختار الطلاب الأوائل. إلى ذلك، تحدث نجم عن القيمة العلمية والبحثية لتعدد الاختصاصات والمهارات، وخصوصاً في الدراسات العليا التي قد تدمج بين مجالين وأكثر، فيما يعتبر الازدواج في الاختصاصات ضرورة لزيادة الاحتمالات في إيجاد عمل. حول هذه النقطة، علق رمال بالقول إن هناك مركزاً مهنياً في الجامعة يجري دورات ينال في نهايتها الطلاب شهادة تأهيل مهني وتكسبهم مهارات مهنية يحتاجها سوق العمل.
وبينما لوّح المعتصمون بالتصعيد، كان رمال يدعوهم إلى التحلي بالهدوء لكون الجامعة تسلك مساراً جديداً في تاريخها، والوضع ليس درامياً إلى هذه الدرجة، فـ «إنّ ما تعترضون عليه مجرد مذكرة تنظيمية موجهة إلى إدارات الكليات، باعتبار أن الجامعة هي من تدير الحق بالتعلم وليس الطالب». ولفت إلى أن هذه المذكرة ستكون تمهيدية لتطبيق خطوات إصلاحية أخرى، منها فتح المسارات بين الاختصاصات على مستوى الإجازة. رمال جزم بأننا «نتكلم بالاحصاءات وليس بالشعارات، فهناك حالات غير جدية ومن الطلاب من تسجل مثلاً في 3 اختصاصات في الوقت عينه ولم يتابع أكثر من 20 رصيداً في جميعها، وهذا فولكلور». اللافت ما أثاره الطلاب لجهة أنّ المسجَّلين في اختصاصين لا يميزون بين اختصاص أول واختصاص ثانٍ، وقد أشاروا إلى أنّ الضياع ناتج من تطبيق نظام «أل. أم. دي» في الجامعة، فهو ليس نسخة طبق الأصل عن النظام الأوروبي، ولا يشبه النظام الأميركي الذي يسمح باختيار المقررات والأساتذة ووقت الدراسة.
وزارة التربية تلاحق «محترفي الشائعات»
فاتن الحاج
استفاق طلاب الشهادات أمس على بيان يفيد بأنّ وزير التربية مروان حمادة قرر إعادة مسابقة الرياضيات لشهادتي الاجتماع والاقتصاد وعلوم الحياة، بسبب الاحتجاجات على الأسئلة التي تفوق المستوى التقليدي والتي تحتوي على الكثير من العقبات والصعوبات التي يصعب على التلميذ تجاوزها.
لكن لم يكد البيان ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تبين أنه مفبرك ويحمل توقيعاً مزوراً لوزير التربية، ما استدعى رداً من الوزير الذي أكد أن الرسالة المزورة ستعرّض أصحابها للملاحقة القانونية.
وأكد حمادة حسن سير الامتحانات في الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، داعياً الطلاب والعاملين في الامتحانات إلى عدم التأثر بمحترفي الشائعات.
وكانت مسابقة الرياضيات لطلاب الثانوية العامة ـ فرع الاجتماع والاقتصاد قد أثارت ضجة كبيرة في أوساط الأساتذة والطلاب على مستوى الأسئلة التي أحدثت، كما قال بعض الأساتذة، صدمة في تغيير نمط ترتيبها، ما جعل الطلاب لا يضمنون أخذ علامة كاملة على أي من الأسئلة، نظراً إلى وجود فِخاخ في كل سؤال، وكأن التلميذ يعالج أسئلة على 14 علامة لا على 20. لكن الأساتذة يقرون بأن الصدمة ناتجة من إشاعة أجواء بأن الأسئلة ستكون سهلة وغير تعجيزية، لا لأن الأسئلة غريبة عن منهج المادة.
إلا أن رئيس لجنة الرياضيات عبدو خاطر، قال إن المعيار الأساسي لتقويم المسابقة هو مطابقتها للمنهج اللبناني وتوصيف المسابقة الذي لم يتغير. واستغرب خاطر أن يكون التلامذة منمطين على أسئلة معينة لدرجة أنهم يضيعون إذا لم تأت بنفس الترتيب، «كأن يقال لنا إن الأسئلة لم تكن مرقمة كما اعتدنا». خاطر أوضح أن المسابقة منسجمة ومتناسقة ومتماسكة وتتدرج في مستوى الصعوبة وتعطي هامشاً للإبداع، وهذا ظهر في طرح سؤال عن الفائدة في القسم المتعلق بالإحصاء. وأكد أن الوقت المخصص للمسابقة مناسب و«الباريم» (أسس التصحيح) ثابت، وبالتالي إنّ العلامة المعطاة لكل سؤال لن تتغير، والنقاش في جلسة وضع أسس التصحيح التي ستعقد بعد ظهر اليوم، ستدور على جزيئيات العلامة (micro bareme) بمعنى بحث تعديل العلامة على أجزاء السؤال.
الوكالة الوطنية
مجالس الفروع في كلية العلوم: مذكرة منع الطلاب من التسجيل في أكثر من كلية ليست لمصلحتهم ولا هي خطوة اصلاحية
توقفت مجالس الفروع الطلابية في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية - الفرع الخامس والرابع والأول في بيان، أمام المذكرة الصادرة عن رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب ب"منع الطلاب من التسجيل في أكثر من كلية"، مرحبة ب"أي خطوة إصلاحية من شأنها تعزيز دور الجامعة الوطنية ورفع المستوى العلمي والأكاديمي".
ورأت أن "المذكرة لم تكن على الإطلاق لمصلحة الطلاب، ولا يمكن اعتبارها خطوة إصلاحية، كما يبشر بها بعض المستشارين الذين وعدوا بمزيد من الخطوات المماثلة والتي لا نرى فيها سوى صب الزيت على النار، إذا لم تحصل بالتوافق مع مجالس فروع طلاب الجامعة اللبنانية".
ودعت رئيس الجامعة الى "التراجع عن هذه المذكرة، علما بأن الإصلاح الحقيقي في الجامعة يبدأ من تطبيق قانون التفرغ الذي يضمن الفعالية المطلوبة للأستاذ الجامعي، ويمكنه من القيام بواجبه تجاه الجامعة والوطن".
حمادة التقى رئيس الجامعة اللبنانية ورابطة الأساسي: لتفعيل عمل الحكومة وإقرار الموازنة والسلسلة
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب في حضور مستشاري الوزير أنور ضو وغسان شكرون وألبير شمعون. وتناول البحث المواضيع الواردة في مذكرة الرابطة وأبرزها رفع أجر ساعة التعاقد للمعلمين في دوام بعد الظهر، فأكد حمادة أنه "يصر على صرف ما تبقى من الإعتماد المخصص لهذا الأمر لسداد بدل التعاقد بحسب الأجر الذي تطلبه الرابطة". لافتا إلى أنه "سوف يوقع غدا إتفاقية في وزارة المالية تتعلق بالهبة الدولية والقرض من البنك الدولي المخصص للتربية وتطويرها وتأمين التدريب والتجهيز الذي يرفع المستوى".
وناقش المجتمعون موضوع التناقص التدريجي السنوي في أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الأساسي نتيجة بلوغهم سن التقاعد وضرورة اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بالسماح بالتعاقد لسد الفراغ والعمل على وضع مشروع قانون لإعداد معلمين جدد لدخول ملاك التعليم الأساسي عبر مجلس الخدمة المدنية. فأكد حمادة ان "الحاجات كبيرة جدا في التعليم الساسي والروضة وأن المدرسة الرسمية تحتاج إلى المعلمين النخبة للنهوض واستعادة دورها الوطني والتربوي"، معلنا انه "سوف يتسلم في وقت قريب لائحة بالحاجات من مديرية التعليم الأساسي ليبنى على الأمر خطة رفع مستوى التعليم الأساسي".
وتحدث حمادة عن "اللقاء الحواري الذي سوف يترأسه رئيس الجمهورية الخميس المقبل وسوف يكون حاضرا في هذا اللقاء ممثلا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي سيغيب بداعي السفر، كما تحدث عن "تفعيل عمل الحكومة وإقرار الموازنة والسلسلة"، لافتا إلى أنه "عند صدور الموازنة سوف تصبح كل أموال الصناديق مؤمنة في المدارس".
وعبر عن "فخره واعتزازه بالهيئة التعليمية"، مؤكدا "ضرورة انتظام العلاقة بينها وبين الإدارة والسلطة"، مشددا على "تلازم الموازنة مع السلسلة"، ووضع المجتمعين في أجواء لقائه مع رئيس الجمهورية الذي تم اليوم، مؤكدا ان "الإمتحانات الرسمية هي نموذج للتعاون والتواصل والإنجاز".
كلية التربية
وعقد الوزير حمادة اجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب "لتأمين التجهيزات والمتطلبات اللوجستية لأساتذة التعليم الثانوي الجدد الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية الذين سوف يتابعون الإعداد في الكلية للحصول على شهادة الكفاءة في التعليم" . وشارك في الإجتماع المدير العام للتربية فادي يرق ومدير الإعداد في الكلية الدكتور فادي طوى ومستشار الوزير لشؤون الجامعة الدكتور محسن جابر والمستشاران ضو وشكرون.
وعرض المجتمعون برمجة تأمين المال وتوفير التجهيزات التقنية والفنية وبرنامج الإعداد وعدد الساعات في الثانويات المطلوب تدريسها، وتم التوافق على كل هذه التفاصيل من أجل التحاق الطلاب - الأساتذة بالكلية في اسرع وقت ممكن.
لجنة المتعاقدين المجازين في الرسمي الاساسي ناشدوا حمادة تحقيق مطالبهم
توجهت لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الاساسي في بيان لها الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مطالبة بتنفيذ مطالب الاساتذة المحقة ومنها دفع مستحقاتهم وتثبيتهم في الملاك.
وجاء في البيان الذي هنأ في مستهله الوزير حمادة لمناسبة حلول عيد الفطر بالقول: "ان مشكلة التعاقد يوما عن يوم بتفاقم وليس هناك من حلول عملية، انما وعود منكم تحتاج الى تنفيذ، ان لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الاساسي ترفع المطالب التالية:
1- وضع آلية ثابتة لدفع مستحقات المتعاقدين عند نهاية كل فصل وانهاء مأساة تامين الاعتمادات المالية الذي تتكرر نتيجة عدم اقرار قانون الموازنة.
2- توقيع عقود الاساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي الاساسي وانهاء هذه البدعة فهم حاجة ضرورية وملحة مع تقاعد كل سنة الف استاذ ملاك واسوة بالمتعاقدين الذي تم التعاقد معهم في التعليم المهني والتقني.
3- جعل ملف التعاقد ملفا واحدا وعدم تشعيبه ببدع مختلفة التسميات من "مستعان بهم" الى "اسداء خدمة "الى تعاقد على حساب صناديق الاهل او صندوق التعاقد.
4- يجاد صيغة لمشروع تثبيت منصف لجميع المتعاقدين لملء الشغور في ملاك وزارة التربية وخاصة ممن تخطى السن القانوني.
وتوجه الاساتذة في الختام الى الوزير حمادة، متمنين توفير كل جهد لتحقيق هذه المطالب لمصلحة المدارس الرسمية".
بوابة التربية
توفير المتطلبات اللوجستية لإلحاق الثانويين بالتربية
عقد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اجتماعا مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب من اجل تأمين التجهيزات والمتطلبات اللوجستية لأساتذة التعليم الثانوي الجدد الفائزين بمباراة مجلس الخدمة المدنية الذين سوف يتابعون الإعداد في الكلية للحصول على شهادة الكفاءة في التعليم . وشارك في الإجتماع المدير العام للتربية فادي يرق ومدير الإعداد في الكلية الدكتور فادي طوى ومستشار الوزير لشؤون الجامعة الدكتور محسن جابر والمستشاران أنور ضو وغسان شكرون.
وعرض المجتمعون برمجة تأمين المال وتوفير التجهيزات التقنية والفنية وبرنامج الإعداد وعدد الساعات في الثانويات المطلوب تدريسها ، وتم التوافق على كل هذه التفاصيل من أجل التحاق الطلاب – الأساتذة بالكلية في اسرع وقت ممكن .
حمادة يعد بطرح الهم التربوي في لقاء بعبدا
اكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده تنفيذ قرار احتساب ساعة التعاقد بـ18 الف ليرة، وعلى سلسلة الرتب والرواتب التي سوف يطرحها الى جانب الهم التربوي كاملا على طاولة الحوار في لقاء الاقطاب السياسيين يوم الخميس القادم في قصر بعبدا.
موقف حمادة جاء في خلال لقاء الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة محمود وبحضور المستشارين انور ضو وغسان شكرون والبير شمعون، وقدّمت له مذكرة بالمطالب التربوية الملحة.
وتحدث الوزير عن اللقاء الحواري الذي سوف يترأسه رئيس الجمهورية الخميس في 22 حزيران 2017، وسوف يكون حاضرا في هذا اللقاء ممثلا رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الذي سيغيب بداعي السفر، كم تحدث عن تفعيل عمل الحكومة وإقرار الموازنة والسلسلة، لافتا إلى أنه عند صدور الموازنة سوف تصبح كل أموال الصناديق مؤمنة في المدارس.
وتم الاتفاق على استكمال البحث في لقاء آخر يعقد بعد عطلة العيد.
وقد جاء في المذكرة ما يلي:
لا نخفيكم لوعةً تقضّ صدر كل معلّم في التعليم الرسمي، حيث المشاكل تتراكم فيما الحلول تبقى وعودا برّاقة تحتاج الى تنفيذ.
لقد سبق لنا أن رفعنا اليكم كما للذين من قبلكم، مذكرات ومشاريع قوانين، وما زلنا ننتظر التنفيذ دون يأس او احباط أو تراجع.
ونحن لا نحمّلكم، بطبيعة الحال، وزر غيركم، لكن في الوقت عينه لا يمكننا تبرير عدم تنفيذ بعض المطالب المحصورة في وزارة التربية فحسب، والتي نعتقد أن تنفيذها ممكن وبدون كبير عناء.ومنها:
• توقيع قرار احتساب أجر ساعة التعاقد لجميع العاملين في مدارس تعليم النازحين بقيمة 18 ألف ليرة لبنانية، إسقاطاً لإدعّاء يتستّر به من يرغب بوضع العصي بينكم وبين المعلمين ، ودفع المستحقات كاملة على هذا الأساس. ان الحجج المسوّقة للمماطلة في تنفيذ هذا القرار، غير قانونية وغير انسانية . فلا عمل بلا اجر، ولا مسوّغ لأيّة أولويّة على حساب أصحاب الحق الذي اكتسبوه منذ اللحظة التي أعلن فيها معالي الوزير السابق الياس بوصعب في 3/10/2016 ، ان اجر الساعة هو 18 الف ليرة للجميع. لقد كان بإمكان مدراء ونظّار ومعلّمي مدارس تعليم النازحين الإستمرار في الإضراب ( وهم صوّتوا بنسبة 95% على ذلك)، وعدم استقبال الطلاب النازحين حتى تنفيذ القرار، لكننا أخذنا بوعدكم وفرضنا التراجع عليهم لإعطاء الفرصة مجدّدا لتنفيذ الوعد. ان اضرابهم كما يعلم الجميع، يعني ترك ربع مليون طالب في الشارع بمثابة قنبلة متفجرّة ضد اللبنانيّين أولاً، وضد المجتمع الدولي ثانياً.
• توقيع عقود المعلّمين “المستعان بهم”، والطلب الى مجلس الوزراء تعديل قراره بوقف التعاقد في التعليم، فالتعليم الرسمي لا يستطيع الإستمرار بدون تعاقد جديد نتيجة تقاعد قرابة الف معلم من الملاك سنويا . والعمل لإصدار قانون ينصف جميع المتعاقدين. ومنع اي تعاقد تقني او تعليمي على حساب صناديق المدارس أو مجالس الأهل، فهذه الصناديق عاجزة عن القيام بما هو مطلوب منها فكيف لها ان تتحمّل المزيد بدلاً من الدولة؟.
• رفع مشروع قانون، أسس تعيين المعلّمين في التعليم الأساسي الرسمي وتسوية اوضاع من هم في الخدمة الفعليّة المقدّم اليكم في الإجتماع السابق، الى مقام مجلس الوزراء وإقراره. فذلك هو المدخل الصحيح لإنهاء التضارب والتمييز بين فئة وأخرى من المعلّمين.
• الطلب الى مجلس الخدمة المدنيّة إجراء مباريات مستمرة سنويّا لمعلمين جدد في التعليم الأساسي الرسمي إنفاذا للقانون.
•تحقيقا لأبسط قواعد الشفافيّة، لا بد من إشراك رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في إدارة برنامج التعليم الشامل الذي يُعنى بتعليم النازحين.
•إقرار سلسلة الرتب والرواتب اثناء العقد الإستثنائي للمجلس النيابي، على قاعدة إعطاء 6 درجات للمعلمين، واعطاء المتقاعدين نسبة 85% من الزيادة الموازية لزملائهم في الخدمة الفعليّة، وانصاف المعينين في الدرجة واحد بعد العام 2010، وحصر مهمة محاسبة الموظف بالهيئات الرقابية، والغاء المادتين 32 و37 من مشروع القانون المعروض على المجلس النيابي.
• دفع مستحقات صناديق المدارس قبل نهاية تموز حتى تستطيع المدارس إعداد مشاريع موازناتها للعام المقبل، وتقديم قطع الحساب عن العام الحالي الى المناطق التربويّة والتفتيش التربوي.
• وضع آلية واضحة لدفع مستحقات المتعاقدين عند نهاية كل فصل، وإنهاء مأساة تأمين الإعتمادات الذي يتكرر نتيجة عدم إقرار قانون الموازنة.
• توفير الإعتمادات الماليّة اللازمة منذ الآن، لدفع 50% من مستحقات صناديق المدارس في تشرين أول بهدف انتظام العام الدراسي المقبل.
• وضع النظام الداخلي للمدارس الرسميّة موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليميّة من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلّم مكسر عصا للحكومة ولوليّ الأمر في آن!.
• إصدار جميع المناقلات خلال الصيف، وكذلك قرارات تعيين الإدارات للمراكز الشاغرة.
اننا نتوجه اليكم بهذه المطالب الضروريّة لإستمرار المدرسة، ولإستمرار تعليم الطلاب النازحين. لقد سبق لنا ، كقيادة نقابيّة، أن ضغطنا على الزملاء أكثر من مرّة للتراجع عن التصعيد حتى لا يتعطلّ العام الدراسي، لكن وبكل صراحة لن نستطيع فعل هذا الشيء في مطلع العام الدراسي القادم، فقد بلغ اليأس كل مبلغ عند الإدارييّن والمتعاقدين. ونحن نراهن على تجاوبكم ،فأنتم ونحن، يهمّنا مصلحة المدرسة بجميع أركانها.
جريدة اللواء
لجنة المتعاقدين المُجازين في «الأساسي» ناشدت حمادة تحقيق مطالبهم
توجّهت لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الاساسي في بيان لها الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، مطالبة بتنفيذ مطالب الاساتذة المحقة ومنها دفع مستحقاتهم وتثبيتهم في الملاك. وجاء في البيان الذي هنأ في مستهله الوزير حمادة لمناسبة حلول عيد الفطر بالقول: «ان مشكلة التعاقد يوما عن يوم بتفاقم وليس هناك من حلول عملية، انما وعود منكم تحتاج الى تنفيذ، ان لجنة المتعاقدين المجازين في التعليم الرسمي الاساسي ترفع المطالب التالية:
– وضع آلية ثابتة لدفع مستحقات المتعاقدين عند نهاية كل فصل وانهاء مأساة تامين الاعتمادات المالية الذي تتكرر نتيجة عدم اقرار قانون الموازنة.
– توقيع عقود الاساتذة المستعان بهم في التعليم الرسمي الاساسي وانهاء هذه البدعة فهم حاجة ضرورية وملحة مع تقاعد كل سنة الف استاذ ملاك واسوة بالمتعاقدين الذي تم التعاقد معهم في التعليم المهني والتقني.
– جعل ملف التعاقد ملفا واحدا وعدم تشعيبه ببدع مختلفة التسميات من «مستعان بهم» الى «اسداء خدمة «الى تعاقد على حساب صناديق الاهل او صندوق التعاقد.
– إيجاد صيغة لمشروع تثبيت منصف لجميع المتعاقدين لملء الشغور في ملاك وزارة التربية وخاصة ممن تخطى السن القانوني».
وتوجه الاساتذة في الختام الى الوزير حمادة، متمنين توفير كل جهد لتحقيق هذه المطالب لمصلحة المدارس الرسمية.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
