جريدة الأخبار
التعليم الأساسي: توجّه ضمني لإقفاله؟
وزارة التربية، الراعي الأول للتعليم في لبنان، توفر التعليم الرسمي لما يقارب 33.4% من تلامذة المرحلة الأساسية فقط، على رغم الانتشار الواسع للمدارس في المناطق اللبنانية كافة. يفسر ذلك أنّ التعليم الأساسي الرسمي لم ينشأ في الأصل نتيجة رؤية استراتيجية للحكومات المتعاقبة بل تحت ضغط المطالبات الشعبيّة
فاتن الحاج
كثيرون يترقبون حلول ساعة الصفر التي تعلن فيها الدولة اللبنانية إقفال التعليم الأساسي الرسمي. ثمة شعور عام بأن هناك توجهاً ضمنياً لإنهائه. يعزز هذا الشعور صعود أصوات في الآونة الأخيرة تخدم هذا الطرح، كأن يطالب أمين عام المدارس الكاثوليكية بطرس عازار بتلزيم التعليم الرسمي للتعليم الخاص لأنه فاشل. ويقول في حديث تلفزيوني: « الاهل في المدارس الخاصة يسددون الضرائب مرتين: الاولى للدولة حتى تدفع رواتب المعلمين والموظفين في القطاع الرسمي والثانية للمدارس الخاصة لتعليم أولادهم» وأن يقول رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض بأنّ التعليم الخاص ناجح بعكس التعليم الرسمي، كما لو أن الأمر مفاضلة لا سياسات ومصالح.
وليس آخر الأصوات ما قاله النائب القواتي أنطوان زهرا في جلسة مساءلة الحكومة بأنّ الأستاذ لا يعلم أكثر من 5 تلامذة، داعياً إلى إلغاء المنح التعليمية ووضع المعلمين لأولادهم في المدارس الرسمية، بوصفه عقاباً لهم بتخفيض أجورهم غير المباشرة وليس بوصفه دافعاً إلى الإصلاح.
الشعور أيضاً نابع من مؤشرات أخرى كثيرة: الاعتماد الكلي على أموال المجتمع الدولي ومشاريعه وغياب الخطط البديلة (ماذا لو انتهت الأزمة السورية غداً؟)، الاستجابة لتوصيات البنك الدولي ومؤتمر باريس ـ3 بوقف التوظيف وترشيد الإنفاق، المضي في دفع المنح التعليمية لموظفي القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، ومنح التعليم المجاني الذي تؤمنه مدراس الطوائف والمذاهب، وعدم مبادرة أي من وزراء التربية المتعاقبين إلى تنفيذ القانون 150/2011 الذي يجيز للوزير الطلب إلى مجلس الخدمة المدنية تنظيم مباراة عند كل حاجة، وقد فعل وزير التربية الياس بو صعب ذلك للتعليم الثانوي دون الأساسي.
في الأصل، لم ينشأ هذا التعليم نتيجة سياسة تربوية وطنية بدليل استبدال الحكومات تطبيق قانون إلزامية التعليم ومجانيته (القانون الرقم 686 بتاريخ 16 آذار 1998 وتعديلاته) حتى سن الخامسة عشرة، بـ «مكرمات» الدول المانحة، وعدم اكتراثها عن سابق تصور وتصميم بتأمين خدمات تربوية تنافسية مع كارتيل المدارس الخاصة، ومنها تطوير أداء إدارات المدارس، تدريب المعلمين وحسن توزيعهم وتكليفهم بمهمات مناسبة لكفاءاتهم واعتماد خريطة علمية لتوزيع المدارس على قاعدة معرفة عدد التلامذة الذين يقطنون في المكان وأعمارهم وتوفير الأبنية المدرسية الملائمة والمجهزة.
ضعف الروضات
المشكلة الكبرى التي يواجهها التعليم الأساسي تكمن في التفاوت الحاد في نوعية التعليم بين القطاعين الرسمي والخاص. المقاربة الوحيدة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة في ما تسميه «الاستراتيجية العامة» إلى جانب «ثقافة الاعانات» أو «الشحادة» هي الشعار الترويجي «مقعد لكل تلميذ»، لكن لا أحد يعرف ماذا يفعل هذا التلميذ على هذا المقعد في التعليم الأساسي الرسمي؟ ما هي نوعية التعليم التي يتلقاها ولا سيما في الحلقتين الأولى والثانية (من الأول حتى السادس ابتدائي)، وهل سنّ الالتحاق بالتعليم والخدمات التربوية المتوافرة في المدارس الرسمية توفر لأبناء هذا القطاع تكافؤ الفرص مع أترابهم في التعليم الخاص؟ وماذا عن كفاءة المعلمين وتدريبهم؟
أحد أهم أسباب الإقبال على التعليم الخاص ضعف مرحلة الروضات في التعليم الرسمي. هذه المرحلة غير معممة على جميع مدارسه، وهي لم تنشأ حيث توجد إلا منذ زمن يسير، ودون بناء مناسب وتجهيزات مناسبة في أغلب الأحيان وكذلك من دون عدد كاف من المعلّمات صاحبات الاختصاص. ويشير تربويون متابعون إلى أنّ هذه المرحلة قابلة للإقفال بالكامل في ما لو غادرها التلامذة السوريون. يرى هؤلاء أنّ وزارة التربية لم تلحظ أي ترتيب لتوظيف حملة اختصاص رياض الأطفال، لا سيما متخرجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية لتعزيز هذه المرحلة، مؤكدين أنّ المطلوب هو إعادة هرم التعليم الرسمي إلى قاعدته الطبيعية لكونه هرماً مقلوباً رأساً على عقب، على حد تعبيرهم.
33.4 % من التلامذة في التعليم الرسمي
بحسب آخر إحصاء للمركز التربوي للبحوث والإنماء للعام الدراسي 2015 ـ 2016، يدرس نحو 259 ألفاً و804 تلامذة لبنانيين وغير لبنانيين في 996 مدرسة في دوام قبل الظهر وهناك، بحسب تصريحات وزارة التربية، نحو 210 آلاف تلميذ سوري في 277 مدرسة في دوام بعد الظهر. في موازاة ذلك، يبلغ عدد تلامذة المرحلة الأساسية في التعليم الخاص غير المجاني والمجاني ومدارس الأونروا من الروضة حتى التاسع أساسي 516 ألفاً و246 تلميذاً، أي أن نسبة تلامذة التعليم الأساسي الرسمي إلى نسبة التلامذة في هذه المرحلة هي 33.4%. فقط.
نصف مدرسي الملاك إداريون
ومن أصل 17 ألف مدّرس في الملاك، هناك نحو 8500 مدرّس، أي نصف عدد المدرسين، يقومون إما بأعمال إدارية / تربوية في المدارس والمناطق التربوية وبعض الإدارات أو منتدبون إلى التعليم الثانوي للقيام بأعمال إدارية أيضاً. يقابل هذا العدد من مدرسي الملاك 11 ألف مدرّس متعاقد وألفي مدرس مستعان بهم من دون عقود، في حين يخرج سنوياً إلى التقاعد 800 مدرّس على الأقل.
لا تشريع موحد بين المعلمين
تتعدّد القوانين التي تحدد أسس تعيين المدرّس في التعليم الأساسي، على عكس ما هو قائم في التعليم الثانوي الرسمي. في هذا التعليم من هو معيّن في الدرجة الأولى، ومن هو معين في الدرجة الخامسة عشرة مروراً بالدرجة السادسة والدرجة السابعة والدرجة التاسعة والدرجة الحادية عشرة، وكلّهم يعلّمون الصفوف نفسها، وساعات العمل نفسها، فضلاً عن أنهم في الفئة الوظيفية نفسها (الفئة الرابعة) ويتبعون جميعاً مديرية التعليم الابتدائي.
ومن مفاعيل هذه القوانين أن تحولت المدرسة إلى ساحة معركة بين المعلمين، «الأعداء»، فبعض من تعيّن حديثاً مارس الاستعلاء على أقرانه واعتبر أن من حقّه الاستفادة من الدرجات التي قد تُعطى لغيره في مشروع سلسلة الرتب والرواتب. ومن كان مجُازاً سابقاً شعر بالإهانة والغبن والظلم حيث وجد أن سنوات خدمته وإجازته لا قيمة لها.
في هذا التعليم، عشرات الآلاف من المتعاقدين الذين يعملون من دون ضمانات اجتماعية وصحية، ومن دون رواتب شهرية. لقد تجاوز بعضهم العمر الذي يتيح له التقدم إلى مباريات مجلس الخدمة المدنية، وبعضهم نسي أسماء المواد التي تعلّمها في الجامعة ومضمونها.
أما للمستعان بهم، أو «اللقطاء» كما سمتهم رابطة مدرسي التعليم الأساسي، أخيراً، فحكاية أخرى. هم ليسوا بالمِلاك بطبيعة الحال، وليسوا متعاقدين، لكنّهم يعلّمون في المدارس الرسميّة بطلب من وزارة التربية التي أجرت لهم اختبارات أهليّة، لكنها ونزولاً عند قرار مجلس الوزراء بمنع التعاقد، لا تستطيع توقيع عقود تعاقد معهم. وهم حتى الآن لم يقبضوا مستحقاتهم ولا يدرون هل تستمر الاستعانة بهم في السنة المقبلة أم لا؟
لماذا تقبع أموال الدول المانحة في البنوك؟
عاماً بعد عام، تتفاقم أزمة المدرّسين «المتعاقدين» لتعليم التلامذة اللاجئين السوريين، ويتزايد عدد المدارس المخصصة لهم، وبحجتهم تتزايد حيل الحكومات والمعنيين بالملف لاستعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة، والجميع يستفيد من تلك الهبات أو القروض، ما عدا أصحاب الحق نفسه، وما «بروكسل» (حيث انعقد في الأسبوع الماضي مؤتمر للاجئين) إلا أمل آخر لمدرسين لم يتعلموا بعد الدرس من تلك السياسات المجحفة بحقهم.
هم ليسوا "متعاقدين"، ولا تنطبق عليهم بدعة "المستعان بهم"، ومستحقاتهم لا تصلهم قبل 4 أشهر من بدء عملهم، رغم توفر الأموال المرصودة من الدول المانحة، ومعظمهم عاطلون من العمل، أو متعاقدون في الدوام الصباحي، يتحملون عبء مصاريفهم اليومية.
لم تفلح اللجنة التي شكلها هؤلاء المدرسون في العامين الماضيين في معرفة مصير المستحقات، ولماذا تقبع في البنوك ما دامت متوفرة. تأتي الحجة من صونيا خوري مسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية التي تعنى باللاجئين، بأنه ليس هناك موارد مالية كافية، مع أنها حثت المديرين في بداية العام الدراسي على زيادة التلامذة في الشعبة الواحدة لرفع أجر الساعة لهم، وبالفعل فإن أي شعبة لا تقل عن 27 تلميذاً وقد تصل إلى 40 تلميذاً في بعض المدارس. وها هو العام الدراسي الحالي يشرف على نهايته، ولا بصيص أمل حتى الآن. وهناك معلومات تفيد بأن جداول القبض لم تسلم بعد، وإذا سلمت فستخضع للروتين الإداري المعروف لمدة شهر على الأقل. وهناك من يقول إنها ستتأخر حتى شهر حزيران، أي بعد نهاية العام الدراسي، وفقط للفصل الأول. كذلك فوجئت إدارات بعض المدارس بأن تعيد المناطق التربوية جداول الساعات وتطلب من المدرسين إعادة توقيعها والموافقة على حسم حصة أو حصتين من كل مدرس، بحجة أن الوزارة لا تريد احتساب بدل اليوم الذي خصص لمقابلات ذوي التلامذة، مع أن المدرسين داوموا في الصفوف، والتقوا عشرات الأهالي، وقدموا تقارير لهم عن مستوى أولادهم.
في 30 آذار الماضي، دعت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي إلى الإضراب من أجل رفع أجر ساعة التعاقد بالتساوي بين جميع المتعاقدين في المدرسة قبل الظهر وبعده أي 18 ألف ليرة لبنانية وليس 14 ألفاً للمدرس و15 ألفاً للمدير والناظر كما يحصل حالياً. وقد أوصت الجمعيات العمومية بالتصويت على الإضراب المفتوح.
معظم المدرسين وافقوا على التوصية، ومنهم من وقع بالقبول مع تحفظ شفهي. كما أن هناك مديرين امتنعوا عن عقد جمعيات عمومية وتوقيع المحاضر. ومع ذلك، تراجعت الرابطة عن الإضراب المفتوح، معلنة أنّه من أصل 277 مدرسة في لبنان وصلت محاضر من 116 مدرسة إلى الرابطة، ومن أصل المحاضر الـ 116 تبين أن 105 محاضر تؤيد الإضراب المفتوح و11 مدرسة ضده.
قرار تراجع الرابطة، ودعوتها إلى التريث بإعلان الإضراب المفتوح لدوام بعد الظهر لتعليم اللاجئين، ولا سيما تزامناً مع مؤتمر بروكسل، بحجة انتظار تسلّم باقي المحاضر ليس بجديد على رابطة لا ترد على اتصالات ومساءلة مدرّسي الدوام المسائي، إذ همّها الأساسي هو رفع أجر الساعة لمصلحة من تمثلهم.
* كاترين ضاهر/مدرسة متعاقدة
«نبض الشباب» يخاطب الأكثرية الصامتة في الجامعة اللبنانية
وسط تغييب الانتخابات الطالبية وسباقات الاستئثار بين الأحزاب السياسية، يبحث نادي «نبض الشباب» في الجامعة اللبنانية عن فسحة للعمل والتعبير يخرج من خلالها الطلاب من حالة الخمول ومناخ الصراعات الوهمية الذي يقسمهم ويصادر دورهم في الدفاع عن حقوقهم نحو تطوير الجامعة والواقع الطلابي فيها.
النادي تأسس بعيد الحراك المدني في عام 2015 حين تنبّه بعض المشاركين إلى انكفاء معظم طلاب الجامعة عن الانخراط في الشأن العام سواء عبر مجموعاتهم السياسية أو أنديتهم الطلابية. أخيراً، حضر النادي في التحرك الطلابي الحاشد في مجمع الحدث الجامعي ليطالب باستقلالية الجامعة في إدارة شؤونها ورفض خصخصة خدماتها.
«نبض الشباب» نادٍ طلابي مستقل، بحسب الناشط تيسير الزعتري، وقد جاء ضد تغييب دور الطالب والطالبة ـ الفرد في تحديد مصيره/ها في الجامعة، «فنحن لا نريد أن نكون أفراداً على الهامش، أفراداً بلا قيمة»، مشيراً إلى أننا «نسعى لإيجاد مناخ جامعي بات ضرورة ملحة على كل صعيد سياسي اجتماعي ثقافي فني توعوي رياضي».
وقال: «نريد أن نحمل معاً همومنا كطلاب جامعتنا، نتوحد خلفها وأن تربطنا العلاقات الإنسانية التي لا تحدّها حدود الطائفية».
ويشرح أن النادي موجود في كليات عدة في الجامعة في بيروت وطرابلس وفرن الشباك والنبطية. وهو اليوم يصوّب باتجاه أهداف محددة تتمثل بصورة أساسية «بوضع قانون للأندية ومنع الطريق على أي كلام يتعلق بالتذرع بالرخص للتضييق على نشاطاتنا ومن ثم محاولة تأسيس اتحاد لأندية الجامعة اللبنانية يجمعنا مع الأندية المستقلة الأخرى».
سيركز النادي أيضاً، كما يقول الزعتري، على البرامج الجديدة لكلية العلوم التي ترهق الطالب من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءً وتمنعه من الانخراط في أي نشاط غير أكاديمي.
وتبقى الانتخابات الطالبية بنداً أساسياً على جدول أعمال النادي، ففي سنة التأسيس نظم أعضاء النادي حملة «طارت» ركزوا فيها على القانون الانتخابي وسيعودون إلى فتح الملف عبر التصويب على حقوق الطلاب في الانتخابات.
نشاطات كثيرة نظمها النادي واستقطبت، بحسب الزعتري، «الأكثرية الصامتة» من الطلاب الذين لا يريدون أن ينضووا تحت أي إطار سياسي. ومن هذه النشاطات المسرح التفاعلي ورحلات ترفيهية وحملة «مكتبة لكل طالب» وهي عبارة عن معرض كتب نظمه النادي أخيراً بالتعاون مع دار الفارابي، إذ تم خفض أسعار الكتب إلى 5000 ل.ل بهدف إتاحة الفرصة للطالب باقتناء الكتاب الذي يريد، نسبة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه. وتنتقل هذه الحملة إلى فروع في النبطية وصيدا وسن الفيل وطرابلس.
النادي يصدر نشرة نصف فصلية هي منبر مفتوح لكل الطلاب على اختلاف توجهاتهم السياسية.
فاتن الحاج
بوابة التربية
الخير يشرح أعداد الأساتذة والطلاب ردا على زهرا
قدم أمين الإعلام في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان أحمد الخير، مداخلة في المؤتمر الصحافي للرابطة بتاريخ 8/4/2017 ، فند فيها اعداد الطرب والأساتذة، ردا على النائب أنطوان زهرا من دون أن يسميه، الذي تناول التعليم الثانوي والمهني في كلمته في مجلس النواب التي خصصت لإستجواب الحكومة في 7/8/2017.
إن الهجمة الشرسة والمنظمة على التعليم الثانوي لجهة ضرب الحقوق، الموقع، الفئة الوظيفية خدمة لأسيادهم في الهيئات الاقتصادية، الذين إنزعجوا من الأداء المميز للرابطة، ومن التحرك الراقي للأساتذة، حتى وصلنا الى الاتفاق مع الرئيسين بري والحريري وبمباركة رئيس الجمهورية……. يريدون ضرب ما حصل، فكلفوا من فشل في مهماته ليهجم على التعليم الثانوي وأساتذته. وللأسف هناك بعض وسائل الإعلام تشارك بذلك.
أحد المسؤولين صرح بأن التعليم الرسمي غير منتج.
-وزير سابق يطرح تلزيم التعليم الرسمي للخاص …. يبدو أنه يريد أن تفتح مدارس خاصة .
-نائب يطرح أن التعليم الرسمي يشكل عجز على ميزانية الدولة (لازم نلغي التعليم)
-النائب الحالي (أنطوان زهرا): يدعي الحرص على التعليم الرسمي ويفجر حقده على الأساتذة دون معرفة بالأرقام أو بالقوانين ومضمونها وللأسف إنه وقّع على قانون التناقص سنة 2010
للتوضيح: عدد الطلاب : 57000 ثانوي + 13000 متوسط المجموع = 70000 تلميذ
-عدد الثانويات 270
-عدد الأساتذة في الملاك: 5217 منهم 917إرشاد ودور معلمين و 3000 تدريس و1200 إداري
-المقبولين بنصف دوام : 1800 = 900 أستاذ
-التعاقد : 2200 بعقد من ساعة الى 10 ساعات = 600 أستاذ
المجموع العام للأساتذة= 5700 أستاذ وبذلك تكون النسبة 16 تلميذ لكل أستاذ في التدريس و13 في العام
التناقص: يحق للأستاذ بناءً على القوانين التناقص بمعدل ساعة بعد أن ينهي 17 سنة خدمة، فيدرس 19 ساعة أسبوعياً وساعة تنسيق. علماً أنه يعمل في منزله للتصحيح والتحضير أكثر من 20 ساعة في الأسبوع.
للأسف سعادة النائب لايعرف الأعداد ولا يستوعب التناقص ولا يطلع على القوانين ولايسأل أهل العلم، بل يتهم مربي الأجيال جزافاً، ويبدو أنه لا يعرف، لا التربية ولا التعليم الرسمي، بل يهمه ضرب التعليم الثانوي لمصلحة التعليم الخاص، وكأن له خلاف مع أساتذة قضاء البترون لذلك شن هجومه على جميع الأساتذة، من منطلق “يا رايح كثر قبايح”. لذلك سعى جاهداً من أجل إقرار قانون ورثة النائب. ولم يتبن أي قانون لمصلحة التعليم الرسمي.
بناءً عليه نقول:
-إن أساتذة التعليم الثانوي هم أشرف من الشرف، وأنصع من البياض، ممنوع المس بهم.
-الأساتذة رمز الوحدة الوطنية ، بينما هم قسموا الوطن.
-لن يستطيع أحد كسر إرادة الأساتذة أو إعاقة التعليم الثانوي، لأنه مفخرة التعليم في لبنان.
-يجب فصل التشريع بين الرسمي والخاص.
-نطالب بقانون تفرغ الأستاذ الثانوي.
-يجب إلغاء منح التعليم لجميع الذين يقبضون رواتب من وزراء ونواب وصولاً الى الأساتذة.
-نطالب بإلغاء المعاش التقاعدي للنائب الراسب واستبداله بمساعدة وفراً للخزينة.
-نطالب المسؤولين بحماية التعليم الثانوي من تجنيات الذين يريدون شراً به لأنه من الثوابت الوطنية.
إن الرابطة تحذر أياً كان من التطاول على التعليم الثانوي لأن وقت الحساب قادم قريباً في الانتخابات وأن التعليم الثانوي يمثل الصخرة التي تتكسر عليها كل المؤامرات والمتأمرين.
الى السادة الرؤساء نقول: إن فترة الإنتظار لترجمة الإلتزام إلى واقع تكاد تنتهي لذلك نطالب:
-بتحديد جلسة تشريعية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي تضمن تنفيذ الاتفاقات.
-أن يسلك مشروع القانون المتعلق بالموقع الوظيفي طريقه الى مجلس الوزراء بأقرب جلسة، وإلا سنجد أنفسنا مضطرين لإتخاذ أعلى درجات التصعيد.
رابطة المهني ترد على حملة التجني
ردت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي على حملة التجنّي الممنهجة على التعليم المهني الرسمي، وجاء في بيان للرابطة:
للعجب كل ما اقترب الحديث عن السلسلة يتعرض الاساتذة للتهجم تارة بعدم احقيتهم بالسلسلة وتارة اخرى باتهامهم بالفساد.
وفي هذا السياق نضع الرأي العام بالصورة حول التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان.
• التعليم المهني والتقني الرسمي هو الاساس اذ ان غالبية الطلاب الذين يتابعون تحصيلهم العلمي المهني هم من طلاب التعليم المهني الرسمي.
• ان التعليم المهني الرسمي هو المورد البشري الرئيسي لتأمين حاجات سوق العمل في القطاعين الرسمي والخاص.
• ان خريجي التعليم المهني الرسمي يحتلون بتفوق معظم المراكز في امتحانات مجلس الخدمة المدنية.
• يضم التعليم المهني الرسمي في لبنان 140 مدرسة ومعهد موزعة على كافة المحافظات اللبنانية، يبلغ عدد الطلاب في التعليم المهني الرسمي حوالي خمسون الف طالباً وطالبة اي بمعدل 350 طالب لكل مدرسة او معهد وهي نسبة اكثر من مقبولة.
• اما في خصوص حاجات التعليم المهني والتقني الرسمي فهي حوالي 5000 استاذ بينما عدد الاساتذة في ملاك التعليم المهني الرسمي هو 1641 استاذ وان للتعليم المهني خصوصية لتعدد الاختصاصات والمهام الوظيفية والادارية والتعليمية. يبلغ العدد التقريبي لساعات التدريس بالتعاقد حوالي 80000 ساعة موزعة على حوالي 12000 متعاقد بمعدل 6 ساعات تقريبية لكل استاذ متعاقد وبالتالي هذا هو السبب الرئيس في تدني نسبة عدد الطلاب لكل أستاذ.
• في هذا الإطار تتمنى الرابطة على من يهمه القطاع التربوي، الإسراع في اجراء مباراة محصورة لتثبيت الأساتذة المتعاقدين حرصاً على المصلحة التربوية والاجتماعية والإنسانية.
• اما فيما يخص عدم تعليم ابنائنا في مدارس ومعاهد التعليم المهني الرسمي فيهمنا ان نؤكد وبكل فخر اننا خريجو هذا القطاع الرسمي.
اخيرا تدعو الرابطة الزميلات والزملاء الى الجهوزية لمواكبتها في الخطوات التصعيدية في حال عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
جريدة المدن
الباص المدرسي النموذجي.. قريباً في لبنان؟
في 2 آذار 2017، قضى الطفل السوري عمر زوري (6 سنوات) اثر قفزه من الباص المدرسي، حيث ارتطم رأسه بحائط المدرسة، في المنية شمال لبنان. هذه الحادثة كان يمكن تلافيها أو تكرارها، لو كانت قواعد السلامة المرورية لنقل الطلاب مطبقة. فهي ليست الحادثة الأولى ولا الأخيرة، التي يتعرض لها الأطفال خلال تنقلهم من المدرسة وإليها. فوفق احصاء منظمة الصحة العالمية يقتل نحو 83 طفلاً سنوياً في لبنان جراء حوادث الطرق.
لكن "باص المدرسة" في لبنان متعدد الأشكال. من "البيكآب" إلى الدراجات النارية، وصولاً إلى باصات يتكدس خلالها الأطفال فوق بعضهم. فهل سمع أحدٌ بالباص المدرسي النموذجي؟
إنه الباص الذي تكون نوافذه مرتفعة، فلا يتمكن التلميذ من إخراج يده أو جسمه إلى خارج الحافلة. إضافة إلى أنّ كل المقاعد تكون مجهزة بأحزمة أمان. ومن حيث الشكل، للباص ثلاثة أبواب، واحد من الإمام والثاني من الخلف. أما الثالث فهو من سقف الحافلة. وهو مخرج للطوارئ يستخدم في حال تعرضت الحافلة لحادث مروري.
وهذا الباص مجهز بكاميرات مراقبة موصلة بإدارة المدارس أو هواتف الأهالي للمراقبة الدائمة، وفق الدكتورة جويل باسيل الخبيرة في المجلس الوطني للسلامة المرورية، التي ستطلق الإثنين، في 10 نيسان في قصر الأونيسكو، حملة "#حقي_أوصل" لتسويق النقل المدرسي الآمن بالتعاون مع UNDP.
وعلمت "المدن" من شركة "Foton"، المصنعة للباص، أن كلفته النهائية، أي مع التسجيل والضريبة على الكلفة المضافة، تبلغ 43 ألف دولار، في حين أن الكلفة العادية لشراء باص عادي لنقل الطلاب تبلغ نحو 60 ألف دولار. وهذا النموذج بدأت بتطبيقه بعض المدارس الخاصة في ثلاث مدن لبنانية، هي زحلة وطرابلس وصيدا، ولاقى إستحسان الأهالي وإدارات المدارس.
وتقول باسيل إن فكرة الباص مهمة، لكنها لا تكفي وحدها. فهو بحاجة إلى إطلاق عمليات توعية للأهل وإدارات المدارس. وسيتم توزيع كتيب يستهدف الفئات العمرية كلها خلال الحفل يشرح للأهل والأطفال موضوع السلامة المرورية للمدارس.
وفي سياق الترويج لهذه الفكرة، سيجول الباص على المدارس الخاصة، التي تتقاضى أقساطاً مرتفعة، لإقناعها بضرورة اعتماده، "حفاظاً على سلامة الطلاب". أما في ما يخص المدارس الرسمية، فهناك سعي إلى جمع التبرعات عبر مشروع "عيش لبنان"، بالتعاون مع UNDP، لتمكين المدارس الرسمية من شرائه، ولاسيما أن وزارة التربية قد أصدرت تعميماً للمشاركة في مؤتمر "حقي أوصل". فهل سنرى قريباً هذا الباص النموذجي قريباً؟
صفاء عيّاد
الوكالة الوطنية
إقفال فروع الجامعة اللبنانية ومدارسها في صيدا
أعلن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، إقفال كل فروع الجامعة في صيدا يوم غد الاثنين، بسبب الوضع الأمني الراهن.
أعلن وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة أيمن شقير، أنه بعد التشاور مع المراجع المعنية تربويا وأمنيا وسياسيا، قرر اقفال المدارس الرسمية والخاصة في صيدا وحارة صيدا يوم غد الإثنين، بسبب الوضع الأمني وأعمال القنص.
خريجو كلية التربية المتعاقدين طالبوا بتثبيتهم
صدر عن خريجي كلية التربية المتعاقدين البيان الاتي: "نحن خريجو كلية التربية المتعاقدين مع الحكومة اللبنانية في المدارس الرسمية للمرحلة الأساسية، نطالب بتثبيتنا، لعدة أسباب منها: ان خريج كلية التربية تدرب وأعد ليكون أستاذا للحلقة الاساسية، ان خريج كلية التربية أعلم بالأمور التربوية والنفسية للطلاب، اضافة الى انه يخفف من مصاريف الدولة، لأنها ترسل الناجحين في مجلس الخدمة ليتم إعدادهم عاما واحدا فقط في كلية التربية، وتحتاج هذه العملية إلى موازنة، بينما خريج كلية التربية تم إعداده ما بين ثلاث أو أربع سنوات سابقا. ومن الظلم أن يقدم خريج كلية التربية امتحانات محصورة أو مفتوحة مع بقية الإجازات، لأن منهاج كلية التربية مختلف عن بقية الاختصاصات، كونها تعد معلم صف أي أنه يستطيع تدريس اكثر من مادة، مثل "عربي - اجتماعيات - لغة أجنبية
...".
وتابع الخريجون في بيانهم: "لذلك عند الامتحان في أي مادة يقدم خريج كلية التربية لاختباره فيها، لأن الشهادة الجامعية لخريج كلية التربية لا يعترف بها الا في مجال التعليم الاساسي فقط، وكل لجان الاساتذة في التعليم الأساسي واللجان التي أقيمت لدراسة وضع المعلمين المتعاقدين، همشت شريحة من الأساتذة المتخصصين والمتعاقدين في التعليم الأساسي - خريجي كلية التربية.
وختموا: "نحن نطالب بتسليط الضوء على هذه الشريحة التي هي أحق من غيرها في مجال التعليم ونطالب بحقوقنا التي لم ينتبه إليها احد".
لجنة المستعان بهم تجول على اعضاء اللجنة التربوية في المجلس النيابي
جالت "لجنة المستعان بهم في التعليم الاساسي" على اعضاء اللجنة التربوية في المجلس النيابي، حيث التقت بالنائبين نضال طعمة وعلي خريس اللذين أبديا استغرابهما من هذه "البدعة المستحدثة في التعليم الاساسي الذي يعاني اصلا من بدعة التعاقد".
واكدت اللجنة "ان الدولة بحاجة ضرورية وملحة لهم في ظل تقاعد العديد من اساتذة الملاك، اذ يحال للتقاعد كل سنة 1000 استاذ ملاك دون قيام الدولة بملء الشغور".
واكد النائبان "تضامنهما الكامل مع الاساتذة المستعان بهم"، واعلنا أنهما سيطرحان شخصيا الملف في أول إجتماع تعقده لجنة التربية.
ولفتت اللجنة الى انهم "اساتذة لبنانيون يدرسون تلامذة لبنانيين بمدارس رسمية لبنانية في التعليم الصباحي، وليس لهم اي علاقة بالنزوح السوري".
وتتلخص مطالبهم بتوقيع عقودهم من تاريخ الحاقهم وقبض مستحقاتهم من موازنة وزارة التربية وليس من الدول المانحة، ان يكون لهم حقوق المتعاقدين نفسها بالمراقبة بالامتحانات المدرسية وامتحانات الشهادات الرسمية، واخيرا احتساب ساعات التعاقد يوم عيد المعلم وساعات المناوبة.
يرق مثل حماده في مهرجان أديان: واجبنا التربوي بناء مواطن مسؤول يعيد للبنان عزه
أقامت مؤسسة "أديان" "مهرجان خدمة المجتمع" في قصر المؤتمرات - ضبية، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده ممثلا بالمدير العام للتربية الدكتور فادي يرق، بالشراكة مع وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء، وبدعم من السفارة البريطانية ومشاركة ثانويات رسمية وخاصة، تلاه توزيع الجوائز وشهادات التقدير على المدارس الفائزة، في حضور ممثل السفير البريطاني هيوغو شورتر برنارد فان ديرين، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب بطرس عازار، رئيس مؤسسة "أديان" الأب فادي ضو وعدد من طلاب المدارس المشاركة ومدرائها وأساتذتها وذوي الطلاب.
بعد إقامة ورش عمل متوازية لمناقشة مشاريع الطلاب في مجالات عدة من خدمة المجتمع، كان النشيد الوطني وتقديم من الإعلامية تانيا غرة، ثم استهل ضو كلمته بشكر حماده "رعايته المهرجان ودعمه له، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان مواكبتها الحثيثة لهذا العمل مع فريق المركز الزاخر بالنشاط"، معبرا عن "الفخر بالشراكة مع القطاع الخاص الممثل بأمين عام المدارس الكاثوليكية ومنسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وأمين عام مدارس العرفان التوحيدية الشيخ سامي أبي المنى وسائر المدراء والمعلمين والطلاب".
(..)
وشكر للسفارة البريطانية "دعمها المستمر لبرنامج "الاستراتيجية الوطنية للتربية على المواطنة والعيش معا" ممثلة بشخص السفير شورتر، وبرنامج خدمة المجتمع قدم أسطع برهان على أن لبنان مليء بالطاقات الزاخرة وبالقدرة التغييرية في المجتمع، خاصة لدى فئاته الشابة"، ولفت الى أن "وحدة خدمة المجتمع في وزارة التربية والتعليم العالي اختارت المشاريع المميزة وفق عناوين البرنامج المختلفة، وسوف يتم تكريم مشروع عن كل فئة بشكل مميز، تبقون جميعا الفائزين بتقديرنا لكم وبنجاحكم في إعطاء النموذج للآخرين".
(..)
عازار
بدوره شكر عازار لضو دعوته "والمدارس الرسمية والخاصة مواصلة تشجيع تلامذتهم على التزام خدمة المجتمع والاهتمام بالخير العام". وقال: "كان الكثير من مدارسنا سباقا الى خدمة المجتمع لأنه يعتبرها أساسا للارتقاء نحو القيمة الإنسانية. ان دعوة شرعة التربية والتعليم في المدارس والمعاهد الكاثوليكية في لبنان - المادة 25 - الى إعطاء التربية، وبخاصة التربية على القيم العلمية والإنسانية والروحية والمواطنية، أهمية قصوى، هادفة في ذلك الى توضيح الروابط القائمة بين هذه القيم، وتحريرها من القيود العقائدية والأيديولوجية، من أجل بناء الإنسانية والمواطنية من خلال تكوين إنساني وروحي شامل".
وهنأ في الختام التلامذة بما قاموا به، معبرا عن تقديره لعملهم.
عويجان
من جهتها اعتبرت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء أن "مهرجان خدمة المجتمع تتويج لخطوات مهمة تحققت بفعل التعاون وتضافر الجهود والإرادات الخيرة من جانب جميع المعنيين، وهو أيضا فرصة اللقاء والعمل المشترك وتقييم ما تحقق واستشراف المرحلة المقبلة". وأعلنت "التزام المركز مضامين قرار معالي وزير التربية والتعليم العالي لجهة إعداد دليل خدمة المجتمع وملحقاته وبرامج التوعية على أهمية هذه الخدمة والمضي قدما في تنفيذ التدريب اللازم ولا سيما ان الدورات التدريبية التي أنجزناها حتى اليوم شملت اكثرية الأساتذة المعنيين بمتابعة مشروع خدمة المجتمع في المدارس الرسمية والخاصة".
وقالت: "في مهرجان خدمة المجتمع اليوم تعبير عن التزامنا مع الشركاء مأسسة هذا المشروع في مؤسستنا التربوية وتأكيد ما ذكرناه في العام الماضي أن المجتمع المدني الناشط الذي تطاول أنشطته مختلف ميادين الحياة يشكل اطارا صالحا لانخراط الشبيبة وتشجيعهم على المشاركة في العمل الاجتماعي الذي يؤهلهم ويساعدهم على العيش والانخراط لاحقا في البيئة الخارجية والحياة العامة بوعي ومسؤولية والتزام، على أسس واضحة من قيم التعاون والتواصل على خلفية القاعدة الأساسية: أنا مواطن، أنا مشارك، أنا مسؤول".
وختمت: "الوطن يحتاج منا الكثير وأجيالنا تنتظر منا الكثير، وكان علينا ان نبدأ وقد بدأنا وحققنا خطوات مهمة، ونحن اليوم أكثر اندفاعا وشجاعة للمضي قدما من أجل أجيالنا ومستقبل لبنان".
فان دايرن
وعبر ممثل السفير البريطاني عن فخره للمشاركة في اللقاء، وقال: "في ما يخص مستقبل لبنان فإنكم برهنتم أنكم قادرون على تحمل المسؤولية، ليس فقط من خلال مساعدة مجتمعكم، بل وصولا للجيرة، وأبعد من ذلك أيضا، مظهرين مواطنة inclusive، وهذا يملؤنا أملا في ما يخص المستقبل".
وأشار الى "أهمية الشراكة في المهرجان مع مؤسسة "أديان"، وقال: "نحن في المملكة المتحدة نفخر بتقديم الدعم للشباب من أجل حضهم على التأثير في تحقيق الفرق في الحياة اليومية والقيام بعمل مسؤول".
وختم: "ما يعرفه الناس عن لبنان هو عداؤه لجيرانه، والحقد المسيطر على الجماعات المكونة له، وأن الحرب فيه وشيكة، لكنكم تخبرون حقيقة لبنان: الاعتدال، والتعايش والكرم".
يرق
وألقى يرق كلمة وزارة التربية قال فيها: "ردا على سؤال كم استغرق الشباب من الوقت من اجل بلورة أفكارهم، الجواب هو خمسمائة وخمسون ألف ساعة عمل. 1108 مشاريع، 27500 تلميذ، فلنفكر معا في غضون السنوات الخمس المقبلة كيف يكون لبنان إذا تحققت هذه المشاريع. أعتقد ان كل واحد منا في التربية، مع الجهد الذي بذل، الإطار العام، مشروع القرار، التنظيم الذي أنجزه المركز التربوي بالتعاون مع الزملاء بدعم من "أديان"، مع الخبراء من القطاع الخاص أوصل الى هذه الخمسمائة وخمسين ألف ساعة عمل".
أضاف: "نفكر في كيفية تحقيق هذه المشاريع، فيكون عندنا في كل قرية حديقة بيئية، وعوض ان نسيج حدود بلادنا بأكياس النفايات، نزرع الورود ونحمي لبنان مع الجيش اللبناني بشوك الورود ونقدم للسياح الذين يزورون معالمنا البيئية الورد، هذه المعالم التي ستكون في حفظ هؤلاء الشباب".
وتابع: "إن وسعنا نطاق الشباب والصبايا كل سنة سنستطيع التأثير في أعداد مضطردة كل عام. أنتم وذووكم والمدارس تتبعون طريقة في التربية ستوصلنا الى حيث نطمح والى ما نريد. فهذا هو لبنان الذي نحلم به، حيث نبني المواطن المسؤول الذي سيعيد لبنان الى عزه، وهذا هو واجبنا التربوي جميعا".
وشكر في الختام كل الداعمين، منوها "بالشراكة المميزة بين المجتمع المدني من خلال مؤسسة "أديان" والتعاون الوثيق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة مع المجتمع الأهلي الذي تجسد اليوم بشراكة التلامذة مع البلديات والجمعيات المحلية في القرى ومع وزارة التربية والمركز التربوي لكي نتمكن من إنجاز هذا المهرجان. وان شاء الله في غضون السنوات المقبلة نشهد جميعا ليس فقط مهرجانا مركزيا واحدا ولا حتى 1108 مهرجانات، بل نشهد مهرجانا في كل مدرسة وثانوية خاصة ورسمية في لبنان لكي نكون على الأرض مع المشاريع لوضع الدعائم الاساسية لتنمية التربية ونصل الى المواطن الذي نحلم جميعا بالوصول اليه، الى اللبناني الأصيل الذي تجسدونه بمثلكم".
