موقع النشرة
أزمة مجمع الحدث الجامعي مستمرة: ما قصة الـ 8 مليون دولار؟
لم تكد رئاسةالجامعة اللبنانية تُعلن في بيان لها، استئناف الدروس في مجمع الحدت الجامعي، حتى أعلن موظفو الصيانة والتشغيل في المجمع ان اليوم هو يوم اضراب عام مفتوح على كامل الاحتمالات حتى يتمّ بت مصير كل العاملين في هذا الصرح.
هكذا بدأ الأسبوع الحالي بظل استمرار "الأخذ والرد" بين رئاسة الجامعة اللبنانية، وموظفي الصيانة والتشغيل. لا داعي للعودة لأصل الحكاية فالجميع على دراية بأسباب الأزمة، ولكن برز الأسبوع الماضي حديث عن مبادرة حسن نية سيقوم بها موظفو الصيانة وتؤدي الى اصلاح الأعطال التي طرأت على خط المياه الساخنة في مساكن الطلاب، وانقطاع التيار الكهربائي، فلماذا تعطّلت المبادرة؟.
لم يكن بيان رئاسة الجامعة اللبنانية بادرة خير على الموظفين، فالحديث الذي تضمنه عن إيجابيات فاجأ الجميع، يقول مسؤول لجنة موظفي تشغيل المجمع وصيانته بديع العلي في حديث لـ"النشرة". ويضيف: "أولا يجب أن يعلم الجميع اننا أصلحنا عطل أنبوب المياه على حسابنا الشخصي، ولكن مسألة الكهرباء لم نصلحها لأن بيان رئاسة الجامعة تحدث عن ايجابيات لم نلمسها ولا نعلم عنها شيئا، وبالتالي وجدنا أن التصعيد هو الحل الانسب بظل هذه الطريقة بالتعاطي.
فازت شركة "دنش لافارجيت" بالمناقصة العمومية لتلزيم المجمع، وكان في المناقصة شرطا يقضي بإلزام الشركة الجديدة بتوظيف 50 بالمئة من الموظفين السابقين الذين كانوا يعملون مع شركة "الخرافي"، وهنا لبّ المشكلة. وفي هذا السياق يشير العلي الى أن ما يحكى عن 600 موظف كانوا لدى شركة الخرافي وتوظيف 300 منهم هو امر غير صحيح، كاشفا أن هذه النقطة دفعت الموظفين ليسألوا عنها بعد أن أثارت اللغط حولها، اذ أن موظفي شركة الخرافي المسجلين في الضمان الاجتماعي هم 300 وبالتالي اتضح لنا أن الخمسين بالمئة هم 150 موظفا وليس 300. ويقول العلي: "في المجمع 600 موظف وعامل، 300 منهم يعلمون في الحراسة والزراعة والنظافة، و300 يعملون بالصيانة والأجهزة، وهؤلاء هم موظفو "الخرافي"، مشيرا الى ان قانون العمل الذي يضمن استمرارية عمل الموظف، يُلزم الشركة الجديدة بالإبقاء على جميع الموظفين الذين أصبح عددهم اليوم 270 بعد رحيل بعضهم وهم من النخب، مذكّرا بقضية موظفي الصيانة في المطار عام 2008 حيث تم اخذهم جميعا وكان عددهم 291 موظفا.
لابدّ من الإشارة الى أنّ القضية اليوم هي بين الحكومة اللبنانية التي وضعت شروط المناقصة والموظفين، ولا علاقة للشركة الفائزة بالمناقصة بها، مع العلم أن هذه الشركة أعدّت دراسة حول المبلغ الذي يجب إضافته الى قيمة العقد لتوظيف كل العمال، حيث اتضح أنها ستتخطى الـ8 ملايين دولار بقليل. وبعد أن أبدى مجلس الوزراء استعداده للدفع عاد وأجّل الملف لجلسات عديدة، لنصل الى يومنا الحالي من دون قرار واضح حول آلية الحل، اذ يبدو أن قرار وزير العدلسليم جريصاتيفي اذار الماضي والذي يطلب فيه من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، اتخاذ الاجراءات القضائية اللازمة لتكليف القوى الأمنيّة بإخلاء مواقع العمل المخصّصة لتشغيل والصيانة في المدينة الجامعة بالحدث من شاغليها تمكينا للملتزم الجديد من الدخول اليها، يبدو أنه لن يتحقق، وبالتالي يجب التفتيش عن حلول جديدة تحمي هؤلاء الموظفين وحقوقهم.
قرّر طلاب الجامعة اللبنانية في الحدت التحرك، وسيكون اعتصامهم يوم غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا بداية لتحركات قابلة للتصعيد مع اقتراب الخطر من عامهم الدراسي، فهل يتم تدارك المشكلة سريعا؟.
محمد علوش
جريدة اللواء
لجنة الإدارة والعدل تؤجّل البت بمعادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية
عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم، في حضور النواب نوار الساحلي، هاني قبيسي، سرج طور سركيسيان، نعمة الله ابي نصر، عماد الحوت، سمير الجسر، علي خريس، ايلي عون، غسان مخيبر وعلي عمار. كما حضر ممثلون عن الجامعة الاميركية والحكمة وعين سعادة والانترناشونال كولدج.
بعد الاجتماع اصدرت اللجنة البيان الآتي: «عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها، وتابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
واستمعت الى رأي ممثل وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والى رأي خبراء في هذا المجال والمجالات التربوية، الذين عرضوا مناهج وانظمة التعليم المعتمدة في البكالوريا الدولية والمواد التي تدرس في هذا النظام والمواد التي تدرس وما هو منها الزامي وما هو اختياري.
تناول اعضاء اللجنة وضع المنظمة الدولية للبكالوريا الدولية وشكلها ومدى استقلايتها وانتشارها في دول العالم وكيفية تمويلها، واهمية عدم منافسة شهادتها لشهادة البكالوريا اللبنانية.
من ناحية ثانية، تداول السادة اعضاء اللجنة ببعض النقاط التي على صلة بموضوع الاقتراح المذكور، ولا سيما مسألة التسرب من البكالوريا اللبنانية الى هذه الشهادة موضوع البحث، كما عرضت لعلاقة المنظمة ببعض المنظمات كالامم المتحدة او اليونسكو وتناولت علاقة المناهج الخاصة بهذه الشهادة بشهادة البريفه، بالاضافة الى امكانية او ضرورة جعل بعض المواد الزامية مادتي التربية الوطنية والتاريخ. كما طرح موضوع اصدار الشهادات او الجهات التي تصدر هذه الشهادات والامتحانات والاشراف عليها.
كما اطلعت اللجنة على ملاحظات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، الذي يتضمن رأي المركز الوطني للبحوث والانماء.
وحيث رأت اللجنة ان اقرار الاقتراح المذكور يستلزم المزيد من الدرس والمناقشة، قررت تأجيل البت به الى جلسة لاحقة تعقد لهذه الغاية، على ان تحضرها ايضا وزارة التربية والمركز الوطني للبحوث والانماء.
«ما تكبها دوّرها» عنوان المعرض السنوي للمدارس الرسمية
افتتح المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي فادي يرق ممثلا بمدير التعليم الخاص عماد الأشقر، المعرض السنوي للمدارس الرسمية الذي تنظمه المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها بعنوان «ما تكبها.. دورها» للحفاظ على البيئة وتدوير النفايات، في حضور مدير المنطقة التربوية لبيروت وضواحيها محمد الجمل، مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، رئيس المصلحة المشتركة سلام يونس، رئيسة دائرة الإمتحانات هيلدا خوري، ممثلين عن المدارس المشاركة من مدراء، افراد الهيئة التعليمية وتلامذة.
بعد النشيد الوطني، ألقى الجمل كلمة نوّه فيها بإقامة المعرض والذي هو «نتاج الأشهر الأولى من هذا العام والذي قام به تلامذتنا بالتعاون وبإشراف أساتذة الفنون، وبتشجيع من مديري المدارس الذي أود أن أثني على جهودهم».
وقال: «من المفيد أن نضع الإمكانات المادية على الفنون والأنشطة، لأن هذا الأمر هو الشيء الوحيد الذي يبقى معنا، فالتراث والفنون تساهم في إبراز حضارات الشعوب».
وألقى الأشقر كلمة قال فيها: «دورها ما تكبها» أنتم قلبتم العنوان ووضعتموه في المعنى ذاته لأنه في البعد نكبها ولا ندورها»، مضيفا: «عندما وضعت المناهج 1997 كانت الفنون مادة أساسية وبعد فترة وجدوا في التعليم الرسمي انه لا يمكن العمل بهذا الأمر وجرت استثناءات، واليوم منطقة بيروت التي هي دائما متميزة، من الضعف تصنعون قوة ومن القليل ما نعتز به، وفي كل مرة وفي عيد الإستقلال ترسل لنا المنطقة التربوية نموذجا معينا نحتفظ به في مكاتبنا وهي أمور فنية».
وتابع: «إننا مع هكذا مدراء يرتفع شأن التعليم الرسمي ويجب أن يرتفع شأنه لينافس التعليم الخاص لأنه مرة يصل الى ان ينافس التعليم الخاص وعندها تنخفض الأقساط في التعليم الخاص وتصبح المساواة بين طلاب لبنان».
ثم جال الأشقر والجمل والحضور على أرجاءالمعرض الذي تضمن أعمالا متنوعة للمدارس المشاركة منها: اللوحات والرسم على الزجاج والنحت وأشغال يدوية عديدة.
الأساتذة الديمقراطيون المستقلون يطالبون رئاسة «اللبنانية»
إنتقد الاساتذة الديمقراطيون المستقلون في الجامعة اللبنانية غياب مدير صندوق التعاضد لاساتذة الجامعة اللبنانية مطالبين رئيس وأعضاء مجلس الجامعة، بضرورة إمساكهم ملف انتداب المدير الحالي للصندوق باعتباره من صلاحياتهما وفتح تحقيق اداري لخرقه أصول الانتداب.
وعقد الاساتذة اجتماعاً تداولوا فيه بالتوجهات الرسمية من تشريعية وتنفيذية في الدولة اللبنانية القاضية بدمج وإلغاء صناديق التعاضد دون الأخذ بالاعتبار الخصوصية التي تتميز بها كافة القطاعات المعنية بهذه الصناديق وفي مقدمها صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
ولفتوا الى الكتاب الذي رفع الى كل من رئيس الجامعة اللبنانية والى الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية والى مجلس ادارة صندوق التعاضد، وحددوا فيه مكامن الخلل الاداري والخدماتي في الصندوق والفوضى في دوام عمل الموظفين العشوائي وتجاهلهم ايضا شبه الدائم الرد على اتصالات الاساتذة الهاتفية، وحيث ان انتظام حسن سير العمل الاداري في كافة جوانبه هي من مسؤولية مدير الصندوق المباشرة والذي هو بدوره ايضا الغائب الدائم عن الحضور، وذلك باعتراف الغالبية من اساتذة الجامعة بهذا الواقع ومن الموظفين العاملين في الصندوق أنفسهم.
وحمّلوا مجلس ادارة الصندوق باعتباره اعلى الهرم التقريري والاداري المسؤول عن ادارة هذه المؤسسة العامة المسؤولية عن عدم محاسبة تلكؤ المدير عن القيام بمهامه التنفيذية الادارية كاملة باعتباره أستاذا منتدبا من الجامعة الى الصندوق بدوام كامل، ما يحظر عليه قطعاً التدريس في الكلية التي انتدب منها، خاصة وكما هو معلوم ان تبرير المدير لغيابه عن الصندوق سببه ساعات التدريس في كليته، وهذا ما يخالف أصول وقانونية انتدابه لموقع مدير الصندوق.
وطلب الاساتذة من رئيس وأعضاء مجلس الجامعة، ضرورة إمساكهم ملف انتداب المدير الحالي للصندوق باعتباره من صلاحياتهما وفتح تحقيق اداري لخرقه أصول الانتداب الذي لولاه لما وصل التردي الاداري في الصندوق الى هذا المستوى والعمل على استرداد كافة المبالغ التي تقاضاها من الجامعة من تعويضات مختلفة غير راتبه دون وجه حق طوال فترة انتدابه باعتبارها غير قانونية وبتغطية من الرئيس السابق للجامعة.
وطالب الاساتذة بضرورة تخيير مدير الصندوق بين الانتداب الكامل للصندوق وضرورة الانقطاع الكامل عن التدريس ومكملاته في الجامعة؛ وفي حال عدم التزامه بالاصول، الإسراع الى انتداب استاذ جديد مديراً للصندوق وفق شروط مسبقة وواضحة يضعها مجلس الجامعة لهذا الموقع تكون جزءاً لا يتجزأ من قرار الانتداب، اضافة الى مواصفات تحددها خصوصية العمل فيه، مطالبين رئيس الجامعة الاهتمام بهذه المشكلة الحيوية والخطيرة لانها قد تكون عنوانا مبررا وواقعياً للجهات الرسمية لالغاء صندوق التعاضد بسبب سوء الادارة والفوضى الادارية السائدة فيه راهناً، خاصة أن هناك جوانب عديدة مشتركة بين الجامعة والصندوق رغم استقلاليتهما القانونية عن بعضهما البعض.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
