جريدة المدن
كيف يدرس طلاب اللبنانية- الحدت؟ لا مياه ولا كهرباء
يدفع طلاب الجامعة اللبنانية في مجمع الحدت ثمن تقصير جهات أخرى في حل مشاكلها. إذ أقفل مجمّع رفيق الحريري الجامعي في الحدت أبوابه في وجه آلاف الطلاب، يومي الخميس والجمعة في 30 و31 آذار، بعدما بدأ عمال شركة الخرافي، التي كانت مكلفة سابقاً القيام بأعمال الصيانة، إضرابهم المفتوح، الإثنين في 26 آذار. ما أدى إلى انقطاع المياه والكهرباء عن كليات المجمع، وعن السكن الجامعي أيضاً.
في هذه الظروف، لم يعد ممكناً استمرار المحاضرات، فتوقفت الدروس. وعاد المقيمون في سكن الطلاب إلى قراهم في انتظار ما سيحدث. لكن هذا التعطيل الإجباري يخيف الطلاب من احتمال تكرار تجربة العام 2012، حين أدى إضراب الأساتذة إلى تأخير العام الدراسي. والطلاب، الذين عبّروا بوضوح عن استيائهم وسخطهم من إقفال الجامعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع اقتراب الإمتحانات، يعتبرون أنفسهم الحلقة الأضعف في ما يجري.
يقول علي طباجة، وهو رئيس نادي سما في كلية الهندسة في الجامعة البنانية، لـ"المدن"، إن الطلاب قلقون على مصيرهم. فتوقف الدروس مستمر منذ الإثنين. وفي حين أن الطلاب جرّبوا التحرك، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلا أنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة. وإذ يعتقد طباجة أن التحرك داخل مجمع الحدث لم يعد مجدياً يلوح بتحرك سيقوم به الطلاب خارج المجمع، إذا لم يجد مجلس الوزراء، في جلسته المقبلة، حلاً للمسألة.
وفي حين يعتبر طباجة بيان مجلس الجامعة "ضعيفاً"، ويوجه عتباً لرئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب الذي لم يصدر أي موقف، يقول أيوب لـ"المدن" إن "الإضراب لم تنفذه الجامعة، بل حصل جراء اشكالية لدى الموظفين، وبالتالي لا علاقة لرئاسة الجامعة به".
ويشير أيوب إلى أن هذه المسألة مرتبطة بوزير التربية مروان حمادة، الذي يهتم بهذا الموضوع في مجلس الوزراء. ويطمئن أيوب الطلاب إلى أنه سيتم التعويض عن فترة الإضراب، الذي "لن يطول أكثر"، وفقه، فـ"الوزير سيتصرف والجميع يدرك أهمية إنهاء هذا الموضوع المستمر منذ شهرين". أما عن قرار مجلس الجامعة القاضي بوقف التدريس، يومي الخميس والجمعة، والذي اعتبره الطلاب ضعيفاً، فيقول أيوب إنه "جاء حفاظاً على مصلحتهم، وهم خط أحمر بالنسبة إلى الجامعة، وليتم التوصل إلى اتفاق".
وكان عمال شركة الخرافي قد بدأوا إضرابهم بعد خطوات احتجاجية عدة في السابق، لم تلق أي صدى لدى المعنيين. ويعود سبب الإضراب، وفق الموظفين، إلى قرار شركة دنش، التي خلفت شركة الخرافي، بالإبقاء على 46% فقط من موظفي الشركة السابقة، لكن من دون الأخذ بالاعتبار عدد سنوات الخبرة لدى هؤلاء. ما سيؤدي إلى خفض أجورهم.
مريم سيف الدين
جريدة اللواء
حمادة استقبل وفد الأساتذة المستعان بهم المعتصمين:
المظلوميات التي تعانون منها ستتحوّل إلى نقاط للبحث
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بوفد من الأساتذة المستعان بهم في التعليم الاساسي لتعليم التلامذة اللبنانيين في دوام قبل الظهر، في حضور مستشاري الوزير أنور ضو وألبير شمعون وتسلم منهم مذكرة بمطالبهم إثر اعتصامهم أمام مبنى الوزارة، مؤكدين أنهم لم يقبضوا حقوقهم حتى الآن، فأكد حمادة أن «بعض مديري المدارس تأخر في إعداد الجداول وسوف يتم الدفع قريبا»، كما أكد لهم «أنهم يحصلون على بدلات التدريس من المنظمات الدولية والجهات المانحة»، لافتا إلى «أننا نتوجه قريبا للمشاركة في مؤتمر بروكسل حول النازحين والأزمة السورية للحصول على أكثر من 375 مليون دولار لتأمين مستحقاتكم من أجل قيامكم بتدريس النازحين واللبنانيين».
وإذ أشار حمادة الى أن «عدد التلامذة السوريين في دوام قبل الظهر يبلغ نحو 54 ألف تلميذ»، قال: «أنتم تقومون بمهمة وطنية على صعيد لبنان وقومية على الصعيد العربي من خلال تعليم النازحين ليعودوا ويبنوا بلادهم، وقد رفعتم إسم لبنان عاليا في المحافل الدولية من خلال تأمين هذه المهمة الإنسانية بكل نجاح وكرامة ونحن نقدر ذلك».
وأضاف: «إنكم عملتم من دون عقود ونحن نعمل على تأمين استمراريتكم طالما أن النزوح موجود»، كاشفا عن أن «اللجنة التي وعدهم بها سوف تعقد أول إجتماع لها بعد عودته من مؤتمر بروكسل وسوف تعمل على كل النقاط المطلوبة»، مشيرا إلى أن «الدولة لن تترك أحدا . فالمظلوميات التي تعانون منها سوف تتحول إلى نقاط للبحث».
وطالب المستعان بهم في مذكرتهم أيضا «بسداد بدل ساعات عملهم في يوم عيد المعلم على غرار أقرانهم من المعلمين المتعاقدين، كما طالبوا بتوقيع عقود معهم»، معتبرين أنهم «ليسوا مستعانا بهم بل أساتذة مستهان بهم»، كما طالبوا «بالمشاركة في المراقبة بالإمتحانات المدرسية والرسمية».
وكان المستعان بهم قد نفذوا اعتصاما امام وزارة التربية للمطالبة بدفع المستحقات وتوقيع العقود، وطالبوا في بيانهم «بتوقيع عقودنا في الجلسة الحكومية المقبلة واعتبارنا متعاقدين من تاريخ الإلتحاق وصرف مستحقات الفصل الاول بمهلة أقصاها 10 نيسان للأساتذة من دون إستثناء بالاضافة الى وقف البدع الجديدة من مستعان بهم ومستحدثين وإلا فاعذرونا لاننا سنتوقف عن التدريس وعن تقديم مسابقات إمتحان الفصل الأخير».
وتسلم حمادة من وفد من اللجنة الدينية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز برئاسة الشيخ هادي العريضي إصدارات جديدة من الكتب الصادرة عن المجلس. وكانت مناسبة للبحث في المواضيع التربوية والوطنية.
واستقبل حمادة كذلك كارمن دبانه على رأس وفد من مؤسسة CLES التي تتعاون مع الوزارة في تجهيز وتأهيل صفوف في المدارس الرسمية لإستقبال التلامذة ذوي الحاجات الخاصة وتدريب معلمين لمتابعة هؤلاء التلامذة والعناية بهم، كما استقبل الدكتور نبيل قسطة للتنسيق في شأن اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية.
لجنة مدرّبي الجامعة اللبنانية تطالب بسلسلة عادلة
عقدت لجنة مدربي الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً لمناقشة آخر المستجدات وثمنت الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجامعة لتسوية أوضاع المدربين الحاليين، وأكدت أنها من أشدّ الداعمين لمحاربة الفساد والمفسدين أينما وُجدوا وعلى كل الصعد والمستويات، كما اكدت مطالبتها إلى جانب موظفي الجامعة بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة، ودعم مطالب أساتذة الجامعة وطلبت من المعنيين عدم المسّ بالحقوق المُكتسبة لأي فئة.
واستغربت اللجنة وادانت بشدة الأسلوب واللغة التي يستخدمها البعض لحل مشكلات العمل، لأنّه من غير اللائق استعمال التهديد والتعنيف من قبل أكاديميين!! في ظل وجود أنظمة وقوانين تعيد لكل ذي حق حقه، ودعت كافة الحريصين على جامعتنا الوطنية وبخاصة أساتذتها وموظفيها إلى اعتماد لغة المنطق والعقل والحوار كسبيل وحيد لتخطي العقبات والإبتعاد عن أي لغة أخرى غير الحوار.
بوابة التربية
اضراب مفتوح في مدارس النازحين في 6 نيسان
أتخذت رابطة التعليم الأساسي الرسمي في لبنان توصية بالإضراب المفتوح ابتداء من صباح الخميس القادم 6 نيسان 2017،في مدارس تعليم النازحين السوريين لدوام بعد الظهر.
تأتي توصية الرابطة، في أعقاب الإعتصام الذي نفذته الخميس في 30 آذار 2017 أمام مبنى وزارة التربية والعليم العالي للمديرين والنظار، إحتجاجا على رفض مسؤولة برنامج الدعم الشامل صونيا خوري، تنفيذ قرار وزير التربية باعتماد أجر 18 الف ليرة لجميع المتعاقدين، وإصرارها على خفض أجر الساعة إلى 15 ألف ليرة، من دون أي مبرر.
وكان تحدث في الإعتصام رئيس الرابطة محمود ايوب وأمين الشؤون الإعلامية عدنان برجي، وشرحا اسباب الإعتصام، وبعد لقاء الرابطة مع وفد من المعتصمين مستشار وزير التربية انور ضو وامتناع مسؤولة برنامج الدعم الشامل صونيا خوري عن استقبال الوفد تم اتخاذ توصية بالإضراب المفتوح ابتداء من صباح الخميس القادم 6 الجاري وتنظيم اعتصامات وتظاهرات بمشاركة الطلاب النازحين أنفسهم ورفع مذكرة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان لتكون الدول المانحة على بينة من أن رواتب المتعاقدين لم تصرف منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن. كما وان مسؤولة برنامج الدعم الشامل السيدة صونيا خوري تمتنع عن تنفيذ قرار وزير التربية باعتماد أجر 18 الف ليرة لجميع المتعاقدين. هذا القرار المبني على قرار سابق من وزيري التربية والمال بناء لتكليف من مجلس الوزراء.
تعزيز شعبة علوم الدبية
إلتقى النائب محمد الحجار يرافقه مدير شعبة الدبية في كلية العلوم الدكتور ربيع مراد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب بهدف إطلاعه على أحوال شعبة الدبية و لاسيما النتائج المميزة التي حصدها طلاب الشعبة في السنوات الماضية في مختلف المحافل و تحديداً في مباريات الدخول لكليات الطب، وعدد طلابها الذي ناهز ال 300 هذه السنة. هذا الأمر كان موضع تقدير لدى رئيس الجامعة والذي ثمن عالياً الجهود المبذولة من قبل الطلاب و الأساتذة وإدارة الشعبة.
ووعد الدكتور أيوب النائب الحجار أخذ الإجراءات اللازمة لتعزيز شعبة كلية العلوم في الدبية ، كما وعد بعقد إجتماع موسع في القريب العاجل لمتابعة هذا الأمر.
جريدة النهار
بداية اندثار الجودة في التعليم العالي في لبنان
تميَز لبنان بمنظومة للتعليم العالي ذات سمعة مرموقة في المنطقة العربية لعقود طويلة بدأت بالاندثار في الآونة الأخيرة بسبب المنافسة الشديدة من جامعات كانت قد بدأت نشأتها في العقدين الأخيرين في منطقة الخليج العربي، منها من كان محليّ الهوية أو "مستوردًا" كفروع لجامعات عالمية. وتزامن هذا مع ازدياد غير منطقي أو مدروس لمؤسسات التعليم العالي الخاص في لبنان التي وصل عددها إلى خمسين مؤسسة اختلفت أنظمتها ورسالاتها (غير ربحي وربحي) وخصائصها الإدارية والبيداغوجية، وبالطبع مستوياتها من حيث نوعية التعليم العالي وجودته. ولم يساهم هذا التوسع في المنظومة بتحسين مستوياتها، بل على العكس، بات لدينا في لبنان جامعات تجارية تسعى إلى الربح على حساب النوعية. نتيجة هذا، بدأت الحكومات اللبنانية السابقة ووزراء التعليم العالي الاهتمام بموضوع تنظيم قطاع التعليم العالي تزامنًا مع التوجه الإقليمي (الذي تُرجم في مؤتمرات رسمية عدة) لجعل ضمان الجودة محور الإصلاحات التربوية ومقصدها في الأقطار العربية.
جاء القانون رقم 285 "الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص" الذي صدر في العام 2014، لتبدأ معه مبدئياً عملية الإصلاح التربوي للتعليم العالي في لبنان، وليكون بديلاً من قانون عام 1961 منهياً بذلك فترة خمسين عاما خلت منها أية قوانين أو مراسيم عصرية ضابطة للتعليم العالي في لبنان. ومن دون شك، بادر القانون الجديد إلى وضع ركائز ومفاهيم أساسية لا غِنى عنها في أي منظومة وطنية للتعليم العالي في يومنا. وعلى رغم شوائب عدة فيه، إلا أنه يضع مفاهيم حديثة في منظومة التعليم العالي الحالية ويثبت معايير خاصة بنوعيته، يبدو بعضها بديهيًا أول وهلة، لكنه أساسي لضمان حد أدنى من النوعية، وهذا ما يفتقر إليه، للأسف، عدد غير قليل من الجامعات العاملة في لبنان.
من معايير الحد الأدنى التي يتناولها القانون، إقرار مبدأ اعادة التدقيق بأوضاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بشكل دوري كل ست سنوات، وهذه النقطة الأهم التي أتى بها القانون في مجال تفعيل رقابة وزارة التعليم العالي. كما قام بتحديد شروط الترخيص المُلزِمة لإنشاء مؤسسة تعليمية، والتعريف بأنواع مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات جامعية ومعاهد تقنية، وبأنواع الشهادات التي يُسمح لهذه المؤسسات بمنحها من إجازة وماجستير ودبلوم تقني، وصولًا إلى الدكتوراه...
هذا، ويضع القانون الأرضية اللازمة لعمل الهيئات الناظمة للتعليم الخاص من "مجلس التعليم العالي" و"اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج" و"لجنة المعادلات"، ويُحدد آليات الترشح لها وعملها ومهماتها وصلاحيتها.
على رغم وجود ملاحظات نقدية في شأن كيفية تشكيل اللجان ومهماتها وعملها بشكل عام، تركز هذه المقالة على العنصر الأهم في القانون، الذي يُعتبر قفزة نوعية في المقاربة المتبعة لضمان جودة التعليم العالي في لبنان، والذي تجسّد في المادتين 36 "تقييم واعتماد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها" و37 "هيئات ومؤسسات التقييم والاعتماد" من القانون المذكور، اللتين تجسدتا في مشروع القانون الجديد لإنشاء "الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي" الذي أُحيل مؤخرا الى اللجان المشتركة في المجلس النيابي للمناقشة ولم يقّر بعد.
على رغم أهمية المبدأ بحد ذاته، أي إقرار إنشاء منظومة وطنية لضمان الجودة، لم تصدر بعد، بطبيعة الحال، الآليات الإجرائية والتنظيمية وتطبيقها لمشروع قانون "الهيئة" المذكور أعلاه، ومن دون وضع هذه الآليات لن تُفعّل عملية ضمان الجودة على المستوى الوطني ولن نُبصر لها نجاحًا. لذا نرى من الأهمية القصوى أن نطرح عددًا من المسائل التي يجب دراستها في المرحلة "التنظيمية" المقبلة لعمل الهيئة المقترحة حين يقّر القانون، ملخصة بالآتي:
- المسألة الأولى: استقلالية الهيئة الوطنية المقترحة ودورها، وهذه مسألة حساسة، ذلك أن جوهر العلاقة بين الهيئة ومؤسسات التعليم العالي يجب أن يكون الثقة المبنية على مبدأين: أولًا تقع المسؤولية الأولى لضمان جودة التعليم على المؤسسة نفسها؛ وثانيًا أن دور الهيئة تنظيمي داعم لهذه العملية وليس رقابيًا. كما على المنظومة الوطنية المقترحة أن تراعي بيئة التعليم في لبنان المكوّنة بأغلبيتها الساحقة من مؤسسات خاصة، لا تستفيد بأي شكل من الأشكال من التمويل العام، عكس ما هي الحال في أغلب دول أوروبا مثلاً، ومن الطبيعي أن يحّد هذا من دور السلطة الوزارية أو الحكومية التي لا تملك أساسًا أي أدوات لتنفيذ قراراتها (كما عهدنا في مرات عدة). ونرى أن الأنموذج الأقرب إلى لبنان هو الأنموذج الأميركي حيث أغلبية المؤسسات خاصة، وحيث هيئات الاعتماد مستقلة تمامًا عن السلطة، وتقوم المنظومة على تشجيع دور المجتمع ورأيه العام باعتباره رقيبًا على القطاع التعليمي كونه المستفيد الأول من هذا القطاع.
- المسألة الثانية: التقويم الذاتي والخارجي كأنموذج لضمان الجودة، لا مجال للبحث في أن الأنموذج الأمثل لضمان الجودة والتطوير المستمر يعتمد على دراسة ذاتية نقدية تقوم بها المؤسسة المعنية ومن ثم مراجعة خارجية من نظراء ينتج منها قرار في شأن مستوى المؤسسة، إضافة إلى خطة للتطوير المستقبلي. لكن السؤال كيف سيطبّق هذا الأنموذج؟ ما هي التفصيلات والآليات التي تحكم عمله من معايير وعناصر للدراسة الذاتية؟ من سيقوم بالمراجعة الخارجية وكيف سيتم اختيارهم في بلد صغير مثل لبنان من دون تضارب بالمصالح؟ كيف سيتم تدريبهم وعلى أي أسس ومعايير سيراجعون الدراسة الذاتية؟
إن بحث هذه الأسئلة ومعالجتها، ولو بدت بديهية، يشكل الفرق بين نجاح المنظومة وفشلها، التي يجب أن تُطوّر آخذة في الحسبان خصوصيات المجتمع اللبناني والبيئة التعليمية فيه.
- المسألة الثالثة: الدور التنافسي لقطاع التعليم العالي. ذكرنا سابقًا أهمية تشجيع دور المجتمع والرأي العام باعتباره فاعلًا أساسيًا في رقابة نظام التعليم العالي، وكما في قطاعات أخرى حيث يشكل التنافس بين المؤسسات حافزًا للتحسين المستمر لديهم، وكذلك يمكن للقطاع أن يستفيد من هذه التجربة في حال اعتمدت الهيئة ومنظومة ضمان الجودة على وضع الإطار والمحفّزات لذلك، ومنها توعية الرأي العام في شأن مؤسسات التعليم العالي ونظمها ودورهم كرقيب و"مستهلك" لمخرجات هذه المؤسسات، العمل على وضع معايير واضحة وشفافة تضمن الحد الأدنى من المستويات المقبولة في العملية التعليمية، وأخيرًا والأهم نشر وبشكل علني، نتائج المراجعة الخارجية على المستوى العام وليمكن بذلك دور المجتمع اللبناني كمحاسب لمؤسسات التعليم العالي.
جاد كوثراني/مدير الفعالية المؤسسية في معهد الدوحة للدراسات العليا
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
