جريدة الأخبار
صيانة مجمّع الحدث: نموذج سيّئ للخصخصة
على الرغم من فشل التجارب في هذا الإطار، يصرّ دعاة الخصخصة وأصحاب القرار في الدولة على تلزيم الخدمات الأساسية في القطاع العام للقطاع الخاص، يُقدم ذلك بوصفه الحل السحري للمشكلات التي يعانيها الناس! إدارة التشغيل والصيانة في مجمع الحدث الجامعي نموذج آخر فاضح لفشل الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، إذ يمكن أن تتعطل الحياة الجامعية بانفجار قسطل مياه ويقف الجميع مكتوفي الأيدي بانتظار شركة خاصة، لا يعنيها أمر سوى الربح.
فاتن الحاج
الغريب أن تتصاعد الدعوات إلى تبني الدولة خيار الشراكة مع القطاع الخاص وتلزيم الشركات الخاصة إدارة مرافق خدماتية عامة، بحجة أن القطاع العام فاشل ومنخفض الإنتاجية ومفتوح للسرقة والنهب ومرتع للفساد، في حين أنّ التجارب الحية في الخصخصة، سواء في الكهرباء أو معالجة النفايات أو الاتصالات تثبت يوماً بعد يوم فشل هذا الخيار.
وما تلزيم أعمال الصيانة والتشغيل في مجمع الجامعة اللبنانية في الحدث سوى نموذج سيئ من نماذج هذا الخيار.
هنا في المجمع، تعطلت الحياة الجامعية مثلاً بعد انفجار قسطل مياه. فقد غادر طلاب السكن الجامعي إلى منازلهم وأجبروا قسرياً على مقاطعة محاضراتهم الدراسية، بعد انقطاع المياه والكهرباء عن الوحدات السكنية. قبل ذلك، سادت العتمة القاعات الدراسية، فلا كهرباء ولا مصاعد ولا إنترنت ولا خطوط هاتف.
ليس السبب حتماً الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفون يطالبون بحقهم البديهي بديمومة عملهم بعد انتهاء عقد شركة وتلزيم أخرى تريد الاستغناء عن خدمات نصفهم، بل الخلل يكمن في الضبابية التي تلف مثل هذه العقود مع الشركات الخاصة، إذ لا تأخذ الموجبات العقدية للشركة بعين الاعتبار مصالح هؤلاء الموظفين وحقوقهم منذ البداية ولا مصالح المرفق العام الذي تتولى إدارة تشغيله وصيانته.
حكاية تلزيم عقد الصيانة والتشغيل في المجمع طويلة ومحبطة، فقد فازت شركة خرافي ناشيونال الكويتية بالعقد في مناقصة عمومية، في أيلول 2005، ثم مدّد لها مرتين: الأولى 3 سنوات والثانية 10 أشهر، فيما المفارقة أن قيمة العقد ارتفعت من 27 مليون دولار إلى 34 مليوناً. ثم انتهت مدّة التلزيم في تموز 2012، لترسو مجدداً على الشركة نفسها بعد خطوة التفافية قامت بها مع متعهد لبناني هو «شركة حورية»، لكون لجنة المناقصات يومها اشترطت أن تكون الشركة المشاركة في المناقصة لبنانية. لكن هذا الشرط لم يحقق الاستقرار الاجتماعي للموظفين الذين كانوا مهددين بالصرف عند انتهاء عقد التلزيم. وفي كل مرة كان ينتهي فيه العقد، يقع نحو 600 موظف ونحو 30 ألف طالب ومئات الأساتذة في كليات المجمع تحت رحمة المتعهد، ويتعرضون للابتزاز ويجرى استخدامهم كوسيلة للضغط على الدولة اللبنانية، إذ هددت الشركة مراراً بعدم الاستمرار في تسيير المرفق العام والامتناع عن تسديد أجور الموظفين بسبب تأخير الدولة لمستحقاتها.
اليوم، لا تعرف إدارة الجامعة من يدير هذا المرفق رغم تسليمه شكلياً لـ«شركة «دنش للمقاولات» في 23 كانون الثاني الماضي. منذ ذلك التاريخ، أي منذ شهرين ونيف، تتوقف الصيانة في المجمع ما عدا تصليح الأعطال المركزية الكبيرة. الشركة الجديدة تسلمت الأعمال بعد 8 أشهر على فوزها بالمناقصة العمومية والتزامها المشروع بقيمة 18 مليون دولار لمدة 3 سنوات، بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، أي بمعدل 6 ملايين دولار للسنة الواحدة.
حتى الآن، لم توقّع الشركة الجديدة عقوداً مع أي من الموظفين الذين ينفذون إضراباً مفتوحاً. فهؤلاء لا يزالون يجهلون من سيغادر منهم ومن سيبقى، فيما الشركة المتعهدة تصر على صدور قرار عن مجلس الوزراء يبت الأمر. أما مجلس الوزراء فلم يضع الملف على جدول أعماله حتى الآن.
في هذا الوقت، يوكّل مجلس الإنماء والإعمار، ممثل الدولة اللبنانية في العقد، نفسه حارساً للشركة الخاصة، إذ أرسل رئيسه نبيل الجسر كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يطالبه بالتدخل الأمني لتأمين الأرضية والمناخ الملائم لقيام الملتزم «شركة دنش للمقاولات» بتنفيذ التزاماته المحددة في العقد، وكأنه يطلب من الأجهزة الأمنية قمع الموظفين الذين يتحركون للدفاع عن حقوقهم.
والخيار الثاني الذي يعرضه الجسر هو فسخ العقد مع الملتزم الحالي، إلا أنّه يحذر من إمكانية أن يرتب ذلك مطالبته بتعويضات بنتيجة الفسخ، وتكليف الجامعة اللبنانية اتخاذ إجراءات طارئة لتأمين استمرارية العمل. أما الخيار الثالث فيحمي أيضاً الشركة لجهة اشتراط زيادة قيمة العقد، مقابل إلزام المتعهد باستخدام جميع العاملين الذين كانوا مستخدمين مع المتعهد السابق «شركة الخرافي ناشيونال».
الأكثر غرابة أن تكرّس إدارة الجامعة اللبنانية أيديولوجيا «الدولة تاجر فاشل» وتروّج لها. فالجامعة تربط نفسها بالشركة الخاصة من خلال التأكيد الدائم أنها ليست طرفاً في العقد وليست مسؤولة عن كل ما يحصل، بل تعتبر نفسها ضحية نتائجه، وهي تكتفي بإرسال مراسلات رسمية، عبر وزير التربية مروان حمادة، إلى مجلس الوزراء تطالبه بالحلول لهذه الأزمة المستمرة.
لماذا لا تتولى الجامعة إدارة مرافقها بنفسها؟ ما الذي يمنعها؟ فهي قادرة على توفير نصف كلفة العقد مع الشركة الخاصة، وهي قادرة على وضع هيكلية تحدد فيها حاجاتها من العمال والموظفين للقيام بمهمات التشغيل والصيانة، فتطلب توظيفهم بمواصفات وشروط معينة عبر مجلس الخدمة المدنية مثلاً. ماذا لو اعتمدت نموذجاً يؤمن بعض الوظائف وفرص التدريب للطلاب والأساتذة كما يحصل في جامعات العالم.
يقر أساتذة في الجامعة بأنهم لا يعرفون تفاصيل كثيرة عن العقود. بل أكثر، يقول أحد المديرين السابقين "ما بيهمني إذا العقد غالي أو رخيص، ما بشغل بالي بتفاصيل تقنية عندما تكون هناك مرجعية متخصصة، فالأساتذة ليسوا المرجع الصالح لتقييم شركة، وهناك دفتر شروط مبكل يتضمن آلاف الصفحات ويكون جزءاً لا يتجزأ من العقد".
أحد أعضاء مجلس الجامعة يقول إن الأنظمة لا تسمح بابرام عقود مع الموظفين والطلاب، والأمر يحتاج إلى وضع قانون جديد يلحظ في هيكلية الجامعة إدارة هذا المرفق. ويقول: «إذا أرادت الجامعة أن تستعيد هذا القطاع فيجب أن تستحدث قسماً كاملاً باختصاصات متنوعة وليس توظيف أشخاص فحسب، وسندخل عندها في معمعة كبيرة ولا أحد يضمن أن لا يفتح مزراب الهدر على مصراعيه ويحصل تدخل سياسي بيفركش كل العملية».
هكذا يجري الاستسلام للمصالح التي تفرض تلزيم شركات خاصة مهمات، تمتلك الجامعة كل المقومات للقيام بها.
________________________________________
نموذج آخر
في وزارة الشؤون الاجتماعية، جرى أخيراً استدراج عروض لتلزيم أعمال النظافة، وقد رسا على شركة جديدة بسعر أقل من الشركة الملتزمة السابقة بـ 20 مليون دولار. إلا أنّ الوزير بيار أبو عاصي لم يصادق على النتائج وبقيت الشركة السابقة مستمرة في عملها. ويرى موظفون أن أداء الأخيرة لم يكن جيداً في فترة العقد السابق، في حين أنها تدفع أجوراً لمستخدميها تنخفض عن الحد الأدنى.
جريدة اللواء
معلّمو الأساسي الرسمي اعتصموا أمام «التربية» لمساواة أجر المدير بأجر المعلّم في مدارس النازحين
نفّذت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين في دوام بعد الظهر، إعتصاما أمام وزارة التربية والتعليم العالي، بعد ان اعلنت عن الاضراب امس ولمدة يوم واحد في هذه المدارس احتجاجاً على عدم مساواة أجر المدير بأجر المعلم.
وتلا رئيس الرابطة محمود أيوب بيانا جاء فيه: «تؤكد الرابطة وقوفها إلى جانب المعلمين المستعان بهم الذين لم يقبضوا مستحقاتهم حتى الآن ولم يعرفوا مصيرهم ما إذا كانوا متعاقدين أم لا، وتستنكر الاعتداء الذي تعرض له الأستاذ خضر عبيد في منطقة العمروسية، وتدعو وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الى الطلب من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تكليف القوى الأمنية البحث عن المعتدين وتقديمهم للعدالة».
وأضاف: «على الرغم من تلقي الهيئة وعودا سابقة بإيجاد حل لمسألة المعلمين المستعان بهم وفق التسمية المستحدثة، والذين يقارب عددهم ألفي معلم ومعلمة، فإن بوادر حل لهذه المعضلة لم تظهر حتى الآن، لذلك تؤكد الهيئة وقوفها إلى جانب هؤلاء المعلمين في مطالبهم وفي تحركاتهم الصاغطة، بعدما يئست من المراجعات والمذكرات واللقاءات وتلقي الوعود، وهي ستكون إلى جانبهم في اعتصامهم غدا الجمعة أمام وزارة التربية».
وتابع: «منذ تسلم الوزير حماده مقاليد وزارة التربية قبل ثلاثة أشهر سعت الرابطة بكل وسائل الحوار إلى حل مشكلة أجر ساعة التعاقد للمدراء والنظار المتعاقدين في دوام بعد الظهر بما يساوي أجر ساعة المعلم وذلك إنفاذا لقرار وزير التربية السابق بتاريخ 3/ 10/ 2016 الذي جاء بدوره تنفيذا لقرار وزيري التربية والمال بإعتماد اجر ساعة التعاقد 18 ألف ليرة في التعليم الأساسي الصادر عام 2014، بعد مرور 6 أشهر على بداية العام الدراسي ما زال المدراء والنظار والمجهون والمرشدون والمعلمون ينتظرون مستحقاتهم، فلماذا الإمعان في ظلم المتعاقدين؟ وهل تدري الدول المانحة بما هي عليه مدارس النازحين من تعثر مع أن الأموال المرصودة متوفرة منذ أشهر وفق ما تم الإعلان عنه سابقا في وسائل الإعلام؟».
وختم البيان: «أمام هذا التخلي والتعامل الفوقي والإستهتار بكرامة من يعمل من الصباح حتى المساء بأجر زهيد لتأمين العلم للنازحين حتى لا يكونوا قنبلة متفجرة في الشارع، وبعد مطالبة المدراء والنظار الرابطة باتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة، الأمور مفتوحة على جميع الاحتمالات».
جريصاتي:لمنع أي تناقض بين الإصلاحات الجديدة والثوابت
إفتتحت كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك، مؤتمرا دوليا بعنوان: “الذكرى الخامسة والسبعون لصدور القانون التجاري اللبناني (1942-2017)”، بمشاركة وزير العدل سليم جريصاتي ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الأب طلال الهاشم، وحضور الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، الوزير السابق البروفسور ابراهيم نجار، المدير العام لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي مالك صعيبي، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، العميدة المشاركة في كلية الحقوق البروفسورة غادة كرم، وحشد من القضاة والمحامين وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة الأكاديميين والطلاب، في قاعة جان الهوا، في حرم الجامعة الرئيسي في الكسليك.(..)
استمر المؤتمر على مدى يومين إذ عقدت جلسات عمل شارك فيها عدد من الوزارء والقضاة والخبراء والاختصاصيين والأكاديميين. وتمحور البحث حول المواضيع التالية: تاريخ ومصادر تدوين القانون التجاري الذي صدر في العام 1942، نقاط قوة وضعف قانون 1942، مراقبة التجارب الدولية، إعادة قراءة القانون، إعادة كتابة القانون.
جريدة المدن
ما بين حزب الله والجامعة الأميركية.. صحافة وزعفران
اكتفت الجامعة الأميركية في بيروت، بعد اتفاقها مع وزارة العدل الأميركية على دفع 700 ألف دولار بسبب "تقديمها ورشات عمل لإعلاميين في المنار والنور وترويجها لجهاد البناء"، المصنفين جميعاً على قائمة المؤسسات والأفراد المحظورين من قبل الخزانة الأميركية التي تموّل الجامعة، ببيان صحافي لم ينشر على موقع الجامعة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أرسل إلى وسائل الإعلام فحسب.
لكن هذا الموضوع، كان بعد أيام من تداول الخبر حديث الساعة في الجامعة، وإن افتقد إلى العلنية. ربّما هي "هالة" حزب الله في لبنان و"المخابراتية" الأميركية الزائدة، ما دفع إدارة الجامعة وموظفيها إلى التعتيم على المسألة.
تاريخ الجامعة على الإنترنت هو السبيل الوحيد لفهم ما حصل. ففي تمّوز 2007 أطلقت الجامعة "برنامج التدريب الصحافي"، الذي ترأسته الصحافية مجدة أبوفاضل. أعد هذا البرنامج ورشات عمل برعاية السفارة الألمانية في لبنان. ورشة العمل الأولى، عُقدت في تشرين الثاني 2007 بعنوان "الصحافة البيئية"، ضمّت إعلامياً من تلفزيون المنار لم يعرف إسمه، إلى جانب اعلاميين آخرين. ورشة العمل الثانية، عُقدت في كانون الأول 2007 بعنوان "المواطن والصحافة الإلكترونية"، وضمّت صحافيين من لبنان والعالم العربي، ومن بينهم هادي عبدالفغار، الذي مازال موظفاً في إذاعة النور، لكنه رفض التحدث عن الموضوع إلى "المدن".
أما الترويج لجهاد البناء، فتبيّن أنه كانت هناك مبادرة في الجامعة أطلقتها منظمة غير حكومية عالمية هي "نت إيمباكت"، في العام 2012، من أجل إنشاء قائمة مفصلة تظهر جميع المنظمات غير الحكومية في لبنان، وتم وضع جهاد البناء كواحدة من تلك المنظمات.
في آليات العمل في الأميركية تبدو هذه التفاصيل بسيطة بالنسبة إلى الإدارة. بالتالي، ليس هناك توجه عام من أجل دعم المنار أو النور أو جهاد البناء، بل يبدو أن القيّمين على الورشات والمبادرات هذه إمّا لم يبالوا أو أنّهم لم يكونوا على معرفة بخطورة الموضوع، أو أنّه لم يوجد بينهم من هو ضدّ حزب الله ليعترض. فحين قالت إدارة الجامعة، في بيانها، إن ما حصل كان عن "غير قصد" فإنها كانت محقة.
الاتجاه الثاني للموضوع، أي الدعوى التي رُفعت في الولايات المتحدة، يوضح أكثر أن ليس هناك مؤامرة أو "تلقين" درس من الأميركيين للجامعة. فالدعوة رفعت من مجهول، وحدوثها كان غريباً، خصوصاً أنه كان يمكن ملاحقة الجامعة في مسائل أكثر إشكالية من ذلك، مثل المنح المباشرة التي تعطى من الوكالة الأميركية إلى طلاب، أهلهم أو هم أنفسهم ينتمون إلى حزب الله. أو تمويل مشاريع هؤلاء الطلاب، التي تستفيد منها بلديات يسيطر عليها حزب الله. ومن الأعمال "المشتركة" بين الجامعة وجهاد البناء ورشة عمل، في العام 2016، عن "زراعة الزعفران" في مزرعتها في البقاع.
على أن هذا لم يمنع بعض الطلاب، خصوصاً المنظّمين في حزب الله، من استغلال اللقاء العام الذي عقده رئيس الجامعة فضلو خوري، الثلاثاء 28 آذار، لطرح الأسئلة. لكن استحضار الموضوع في اللقاء أغضب الرئيس كثيراً. إذ سئل هل الجامعة محكومة بسياسات الولايات المتحدة؟ فأجاب خوري: "طبعاً الجامعة تتبع المبادئ الأميركية السياسية والأخلاقية والفلسفية، لكنها مستقلة عن السياسة الأميركية. وما حصل هو تسوية وليس إشكالاً". أضاف: "فليسأل كل منا نفسه إذا كان ضد مبادئ التعليم الأميركية، ولماذا يريد التعلم هنا؟". وسُئل الرئيس إذا كان صحيحاً أن أميركا سترسل مراقبين إلى الجامعة ليتأكدوا من عدم تكرر هذه الأخطاء، فكان جوابه أن "هذا حتماً لن يحصل".
والسؤال الأبرز الذي وجه إلى خوري، كان عن إمكانية التمييز ضد طلاب ينتمون إلى حزب الله، في الجامعة، بسبب هذا القرار. أي أن تلجأ الجامعة إلى التمييز بين "اللبنانيين" بضغط من أميركا. وإذا كان الرئيس قد أجاب بالنفي، فإن السؤال نفسه، في لجوئه إلى صيغة الجمع، كان يغطي، من بين أشياء أخرى، على التقسيم الهائل الذي يعززه حزب الله أصلاً عبر أهدافه الخاصة التي لا يشترك فيها مع أبناء البلد الآخرين.
عباس سعد
الوكالة الوطنية
لجنة التربية بحثت في تعديل قانون تعيين أستاذ ثانوي رسمي
عقدت لجنة التربية النيابية اجتماعا برئاسة النائبة بهية الحريري، في حضور وزير التربية مروان حمادة، والنواب: رياض رحال، محمد الحجار، خالد ضاهر، علي خريس، فريد الخازن ونضال طعمه، كما حضرت مديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه الجباوي، رئيس لجنة رسم سياسة التعليم العالي سامي منقارة وممثل وزارة المال يوسف الزين.
بحثت اللجنة في تعديل القانون رقم 441 والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، واستمعت الى عرض من المعنيين، وقررت متابعة البحث في جلسة مقبلة.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
