جريدة الأخبار
لماذا سلسلة الرتب والرواتب حق؟
إعادة فتح معركة سلسلة الرتب والرواتب وربطها بالضرائب، حرّكت مجدداً أسئلة المواطنين وشكوكهم في شأن أحقية إقرار السلسلة. في الواقع، هذه السلسلة ليست زيادة إضافية على الرواتب، بل هي حق ثابت بتعديل سلاسل الرتب والرواتب المجمّدة منذ عام 1996
فاتن الحاج
مجدداً، أثار نقاش سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والعسكريين في المجلس النيابي، موصولاً بالحديث عن زيادة الضرائب نقمة المواطنين، على المستفيدين منها، باعتبار أنّ «موظفي القطاع العام يأخذون الزيادات على رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، ونحن في المقابل ندفع الضرائب التي لا ناقة لنا فيها أو جمل». لا ينتبه الناقمون إلى أنهم ضحية حملة منظّمة تزيّف الحقائق. إذ لا بد بداية من التوضيح أن هناك واقعاً قانونياً مختلفاً بين العاملين في القطاع الخاص والعاملين في القطاع، فالأجر في القطاع العام لا يتحرك إلا بموجب قانون، بمعنى أن الموظف (سواء كان في الإدارة العامة أو أسلاك التعليم والقضاء والأمن والعسكر) يتقاضى أجوره وفق تصنيف جامد محدد في القانون، هو سلاسل الرتب والرواتب التي تحدد موقع الموظف وأساس راتبه ودرجته... إلخ.
انطلاقاً من ذلك، تجدر معرفة أن هذه السلاسل مجمّدة منذ عام 1996، أي منذ 21 عاماً، ولم يطرأ عليها أي تعديل طوال هذه الفترة، إلا بما يخص سلاسل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وهم غير مشمولين حالياً بمشروع قانون تعديل السلاسل المطروح للنقاش منذ عام 2012 ولم يقرّ.
المعلمون: قضم تعويضات
في شهر آب من عام 1996، أحالت الحكومة على مجلس النواب مشروع قانون تحويل سلاسل كل الموظفين، بمن فيهم القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، إلّا أن المجلس لم يقر في ذاك التاريخ سوى مشروع سلاسل المعلمين تحت ضغط الإضراب ومقاطعة الامتحانات الرسمية. هكذا أقر القانون 588 بتاريخ 26 /8/ 1996، وتبعه قانون آخر حمل الرقم 593 بتاريخ 1996/12/28 الذي تضمن مادة صريحة بإلغاء تعويضات الأساتذة والمعلمين، وهي: 60% لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي لقاء الزيادة في ساعات العمل بموجب القانون 53/66 وتعديلاته، و40% علاوة تعليم لمدرسي التعليم الابتدائي وتعويضات خاصة بالتعليم المهني والتقني. بعد فصل رواتب المعلمين عن سائر الموظفين بموجب القانون 593/96، صدر قانون جديد، حمل الرقم 661 بتاريخ 24 /7/ 1997، دمج الجداول الأربعة لرواتب المعلمين الواردة في القانون السابق بجدول واحد يضم 41 درجة.
أما سلاسل رواتب باقي موظفي القطاع العام، بمن فيهم الموظفون الإداريون والعسكريون، فقد صدرت بالقوانين 716 و717 و718 بتاريخ 5/11/1998.
يومها، نصت المادة 7 من القانون 717/1998 على الآتي: «اعتباراً من 1/1/1999، يلغى اعتماد الحد الأدنى للأجور كمؤشر في جميع النصوص القانونية والتنظيمية ويستعاض عنه أينما ورد بالمؤشر المؤلف كما يأتي: مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية (الحد الأدنى للأجور آنذاك)، مضافاً إليه ما يعادل نصف نسبة التضخم السنوية التي يعتمدها مصرف لبنان، وتُقَرّ هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال. ويعاد النظر سنوياً في المؤشر». لكن ذلك لم يحصل رغم أنّ نسبة التضخم بلغت 121% بين عام 1996 وآخر عام 2011، ووصلت بين كانون الثاني 2012 وحزيران 2016، إلى 7.086%، بحسب أرقام إدارة الإحصاء المركزي.
بعد عام 1998، تحرك الأساتذة والمعلمون مجدداً لاستعادة التعويضات التي خسروها نتيجة دمجها في أساسات الرواتب، وما الدرجات العشر والنصف التي نالها الأساتذة الثانويون في عامي 1999 و2010، والأربع درجات والنصف التي أخذها المدرسون في التعليم الأساسي، سوى تعويض عن الخسارة ولم تكن يومها غلاء معيشة أو زيادة إضافية على الرواتب.
منذ عام 1999، ورغم المادة 7، لم يجرِ أي تصحيح للأجور إلى حين إصدار القانون الرقم 63 بتاريخ 31/12/2008 الذي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف ليرة وأعطى زيادات لموظفي القطاع العام، ومن ضمنهم المعلمون، وقد راوحت الزيادة بين 200 ألف ليرة و376 ألف ليرة. أما لدى المعلمين، فقد راوحت الزيادة بين 200 ألف ليرة و313 ألف ليرة.
على خطٍّ موازٍ، صححت رواتب القضاة بموجب القانون الرقم 173 بتاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)، كذلك صححت رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية بموجب القانون الرقم 206 تاريخ 5/3/2012 (تحويل سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية ومعاشات المتقاعدين لديها)، بما يتناسب مع نسبة التضخم آنذاك أي 121%. وحُرم التصحيح الأساتذة والمعلمون وموظفو الإدارة العامة.
وفي 11/10 /2011، صدر قرار مجحف في مجلس الوزراء بتصحيح الأجور في القطاع الخاص قضى برفع الحد الأدنى للأجور بـ675 ألف ليرة. يومها، نال موظفو القطاع العام زيادة غلاء معيشة أو ما يسمى سلفة على تعديل سلاسل الرتب والرواتب، في انتظار صدور قانون السلسلة الذي لم يصدر حتى اليوم.
تمييز ضد الموظفين الإداريين
الفضيحة التي يتحدث عنها الموظفون هي الفوارق بينهم وبين موظفي المؤسسات العامة، مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان ومؤسسة إيدال ومجلس الإنماء والإعمار والمؤسسات العامة الاستثمارية مثل مصالح المياه والريجي، فراتب الموظف فئة خامسة في مجلس الإنماء والإعمار أعلى من راتب الفئة الثالثة في الإدارة العامة.
تحرك الموظفون الإداريون بعد إصدار سلاسل جديدة للقضاة على قاعدة مساواتهم مع من يماثلهم فئة في القطاعات الوظيفية الأخرى وتصحيح الخلل بين الفئات الوظيفية داخل الإدارات العامة، إذ ليس منطقياً كما يقولون أن يكون أساس راتب موظف الفئة الثانية مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية وأساس راتب موظف الفئة الثالثة مليون و30 ألف ليرة.
يومها، صدرت توصية لجنة الإدارة والعدل النيابية في 9/11/2011 «بإعداد مشروع قانون يتضمن سلاسل رتب ورواتب جديدة للموظفين الإداريين، تأخذ بالاعتبار جميع الزيادات الحاصلة مقارنة بنسبة التضخم، حفاظاً على المساواة بين مختلف السلاسل وخصوصية الوظائف، بغية وضع حد للزيادات الاستثنائية». ثم دخل المعلمون على خط التحرك كي لا تزيد الفوارق مع باقي القطاعات الوظيفية.
العسكريون: ضمائن الحرب غير ثابتة
لا يختلف وضع الضباط والعناصر العسكرية والأمنية عن سائر موظفي الأسلاك المدنية الأخرى، فأجورهم مجمدة أيضاً منذ 1996 باستثناء الزيادة المقطوعة في 2008 وسلفة غلاء المعيشة في عام 2012. إلّا أن العسكريين يرون أن مشروع السلسلة المُعد حالياً أتى دون التوقعات، باعتبار أن هناك فارقاً كبيراً مع من يماثلونهم فئة في القطاع الإداري، فالراتب الجديد للملازم هو مليون ونصف مليون ليرة، في حين أن راتب موظف الفئة الثالثة في الإدارة العامة هو مليونان و200 ألف ليرة، وراتب الرائد درجة أولى هو مليونان مقابل ثلاثة ملايين لموظف الفئة الثانية، وراتب العميد هو 3 ملايين و600 ألف ليرة مقابل 4 ملايين ونصف للمدير العام.
الرواتب لا تتناسب أيضاً، كما يقول العسكريون، مع طبيعة خدمتهم وعدد ساعات العمل التي يغطونها في الأسبوع، فأفضل خدمة هي 3 أيام عمل و3 أيام عطلة، ما يعني 72 ساعة، ما عدا أيام الحجز الناتج من وقوع أحداث أمنية أو تنظيم نشاطات أو تحركات ميدانية (وهنا يقول العسكريون إنهم يقابلون بعبارة:
أنتم ارتضيتم لأنفسكم أن تكونوا عسكريين).
لكن ماذا عن الامتيازات المتعلقة بتعويضات الحرب، وهي ثلاثة أضعاف الراتب وبونات البنزين ووضع سيارات خاصة في خدمة الضباط؟ توضح مصادر أمنية أنّ ما يُسمى ضمائن الحرب، هو تعويضات غير ثابتة ويمكن إلغاؤها في أي لحظة، وقد ألغيت فعلاً من 2000 حتى 2005 إلا أنّه أعيد العمل بها بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما تبع ذلك من أحداث أمنية، أما البونات فهي لا تتجاوز 20 بوناً، أو صفيحة، من أقل رتبة إلى أقصاها.
اللواء
رابطة «المتفرّغين» تجدِّد رفضها للمادتين 33 و37 من مشروع السلسلة
عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة. ناقشت خلاله بعض القضايا المطروحة، لا سيما ما رود في بعض تضمنه مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المحال الى المجلس النيابي.
وناقشت الهيئة مجدّداً ما ورد في المادة 33 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب المحال الى المجلس النيابي والمتعلق بالصناديق الضامنة. واكدت على مواقفها الثابتة لجهة عدم المس بأي من المكتسبات التي حقّقها الأساتذة على مدى سنوات طويلة من النضال وفي مقدمها صندوق التعاضد الذي يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لأساتذة الجامعة وأسرهم وهي تقوم بالاتصالات الحثيثة مع جميع المعنيين لشرح أهمية هذا الموضوع وخطورته.
كما ناقشت الهيئة مضمون المادة 37 من مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب لجهة تقييم الموظفين ومحاسبتهم، ورأت أن هذه المادة تتناقض كلياً مع قوانين الجامعة وأنظمتها خاصة أن المادة 17 من قانون تنظيم الجامعة 67/75 تنص على أن مجلس الجامعة يقوم بدور مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي بالنسبة لموظفي الجامعة الفنيين والإداريين.
كما اكدت أن هذه المادة تتناقض مع أحكام قوانين وأنظمة الجامعة التي تتمتع وفقاً لهذه القوانين، بالاستقلال الأكاديمي والإداري والمالي. أما آليات التقييم والمحاسبة فتنص عليها قوانين الجامعة وأنظمتها وخاصة ما ورد في القانون 67/75 وفي القانون 66 أو في أنظمة الكليات الخاصة.
ودعت جميع المعنيين في الجامعة وخارجها، الى ضرورة الى ضرورة احترام هذه الآليات ودعت مجلس الجامعة ومجالس الوحدات الى القيام بالدور المنوط بهم لجهة التأكيد على الأصول والأعراف الأكاديمية التي ترعى خصوصية الأستاذ الجامعي. والرابطة لن تبقى صامتة ولن تألو جهداً في الحفاظ على هذه الأصول والأعراف.
مؤتمر صحفي لرابطة الثانوي اليوم
تعقد الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، مؤتمرا صحفيا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة، تعرض فيه لآخر المستجدات بخصوص الإضراب المفتوح، وذلك في مقر الرابطة خلف قصر الأونيسكو.
الوكالة الوطنية
فوز للطالبين الجميل ونادر من اللبنانية في مسابقة Le Mot D'or
حقق طلاب الجامعة اللبنانية نجاحا، في المسابقة التي نظمتها السفارة الفرنسية في بيروت لطلاب من مختلف الجامعات بعنوان "Le Mot D'or"، حيث فازت الطالبة كريستين الجميل من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال - الفرع الثاني في المرتبة الأولى لفئة الطلاب، والطالب الخريج الياس نادر في المرتبة الأولى لفئة المهنيين الشباب.
ويأتي هذا النجاح الأكاديمي والمعرفي للجامعة اللبنانية على مستوى الثقافة واللغة الفرنكوفونية، ليؤكد أهمية المستوى العلمي الذي تتعزز قدراته في مختلف كليات ووحدات فروع الجامعة اللبنانية، التي تتزايد النجاحات فيها يوما بعد يوم وتتحقق الانجازات البحثية في مختلف حقول اختصاصاتها.
وان هذا النجاح هو من علامات التألق الذي تشهده الجامعة في مختلف ميادين العلم المعرفة ويساهم في تعزيز الشعور بالفخر والانتماء إلى جامعة الوطن، التي هي من كل لبنان ولكل لبنان، والتي ستبقى المرجعية البحثية والتخصصية الأول بفضل سياسة الإنماء والتطوير التي يعمل مجلس الجامعة على تحديثها وتطوير قدراتها.
فوز جامعة الكسليك ببطولة لبنان للجامعات وجائزة التميز في مسابقة تصميم أفضل رجل آلي
فاز فريق USEK-Robotics من جامعة الروح القدس - الكسليك بجائزتين: بطولة لبنان للجامعات وجائزة التميز في مسابقة تصميم أفضل رجل آلي Starstruck التي نظمتها شركة Vex في جامعة سيدة اللويزة NDU.
قام الفريق بتصميم رجلين آليين اثنين، تفوقا في أدائهما لجهة السرعة والصلابة. ونجح فريق جامعة الروح القدس بأن يحتل المرتبة الأولى بعد منافسة 18 فريقا يمثلون مختلف الجامعات اللبنانية، حيث أظهر مهارات هندسية ممتازة في تصميم رجل آلي متين وقوي ومهارات استراتيجية فريدة لقيادة الرجل الآلي والمحافظة على توازنه ومتانته.
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق سوف يمثل لبنان في البطولة العالمية Vex World's competition التي ستجري في 19 نيسان المقبل في ولاية كنتاكي الأميركية.
ولهذه الغاية، نظمت الجامعة احتفالا لطلابها الفائزين حضره رئيس الجامعة الأب البروفسور جورج حبيقة، نائب الرئيس للشؤون الإدارية الأب طلال الهاشم، عميد كلية الهندسة الدكتور بربر الزغندي وحشد من الأساتذة والطلاب.
وتخلل الحفل عرض تقرير خاص يلخص تاريخ فريق الـ USEK-Robotics إضافة إلى عرض عملي مباشر للرجلين الآليين اللذين شاركا في المنافسة.
وختاما، قدم الطلاب الجوائز التي حصدوها إلى رئيس الجامعة.
حراك المتعاقدين الثانويين: للتوجه للثانويات عند كل اضراب
دعا حراك المتعاقدين الثانويين "الزملاء المهدورة حقوقهم من خلال عدم إحتساب ساعات الإضرابات، بالتوجه الى الثانويات عند ومع كل إضراب والبقاء فيها مثلهم مثل أساتذة الملاك وعدم مغادرتها إلا ضمن النظام الذي يسمح به مدير الثانوية".
وقال في بيان عن سبب الدعوة هو "القوانين الجائرة لهذه السلطة السياسية وتماديها في ظلم وتكديس المظالم عاما بعد عام على المتعاقد وحرمانه من أبسط حقوقه من إحتساب أيام الأضرابات والعطل القسرية".
وأكد البيان أن "هذه التوصية ليست موجهة ضد قرارات الإضراب وبالتالي الذهاب للتدريس بقدر ما هي تصرف مشابه لنفس سلوك وتصرف أساتذة الملاك الذين يأتون الى الثانويات ليس للتدريس وإنما لتوقيع وتسجيل حضورهم".
وختم: "أن هذه الخطوة ستستتبع بخطوات إضافية لدى وزارة التربية ووزارة المال بهدف حق إحتساب أيام العطل والإضراب تماما كما هو معمول فيه مع أساتذة الملاك".
من اللواء
متفرقات
نظّمت جامعة القديس يوسف في بيروت لمناسبة احتفالها السنوي بعيدها لقاءً في فرعها بإمارة دبي، المعروف بإسم «جامعة سان جوزف - دبي»، خصّص اللقاء لمديري المدراس في دولة الإمارات العربيّة المتحدة بحضور رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش الذي ألقى كلمة أثنى فيها على دور المدرسة في تكوين الشباب وتحضير الأجيال، ثم شرح رسالة الجامعة ورؤيتها كونها مؤسّسة تعليم عالٍ عمرها 142 عامًا. (..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
