جريدة الأخبار
الأساتذة الثانويون يصوّتون مع استمرار الإضراب
رغم أن 65% من أساتذة التعليم الثانوي الرسمي صوّتوا مع الاستمرار في الإضراب المفتوح، أتى موقف الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة متخبطاً لجهة إعلان الاستمرار بالإضراب احتراماً للجمعيات العمومية مع العودة إليها مرة جديدة هذين اليومين، أي الخميس والجمعة، للتصويت على تعليق الإضراب لأسبوعين بناءً على "اللقاء المثمر مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري"، على أن يعلن الموقف من مصير الإضراب غداً الجمعة.
أمس، ارتفعت بورصة الدرجات الاستثنائية للأساتذة الثانويين في عين التينة إلى 6 درجات، بعدما كانت قد رست في السرايا الحكومية على 5، بدلاً من 3 درجات أوردها المشروع المطروح حالياً لسلسلة الرتب والرواتب. تبني رئيس مجلس النواب نبيه بري لرفع الدرجات أتى مشروطاً بالتشاور مع الرئيس الحريري عندما يعود من مصر ومصحوباً، بحسب رئيس الرابطة نزيه جباوي، بوعد قائم بأن شهر نيسان لن يمر من دون إقرار السلسلة في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وأن هذا الإقرار قادم لا محالة وغير مرتبط بأي موضوع آخر، لا قانون الانتخابات ولا غيره، «وقد أكد لنا الرئيس بري أنّه لن يجري فرض ضرائب على الفقراء وسيؤتى بالضرائب من المكان الذي يجب أن تأتي منه».غير أن هذا الوعد أتى معزولاً في نقاشات وفد الرابطة مع الرئيس بري، وقبله مع الرئيس الحريري عن سلة المطالب التي نفذ على أساسها أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إضرابهم المفتوح، وهي: حفظ كامل الحقوق والموقع الوظيفي والمتمثلة بـ 121%، وفارق الـ 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية، و10 درجات عن معلم التعليم الأساسي، و60% عن موظف الإدارة العامة فئة ثالثة، رفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، رفض البنود التخريبية في السلسلة التي تضرب مبدأ الوظيفة العامة (33 و35 و37) وإنصاف المتقاعدين.
وكان الاتفاق الشفهي الذي عقدته الرابطة مع الرئيس الحريري، أول من أمس، قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الواتساب، فوصفه الأساتذة بالشيك بلا رصيد وبأنه بمثابة مخرج للوعود التي فقدنا أي ثقة بها والتي لا تلزم أصحابها بالتنفيذ في تاريخ محدد. فالأساتذة لم يتحركوا طيلة 13 سنة مضت لاسترجاع 60% (عشر درجات ونصف) قضمت في قانون السلسلة في عام 1996، لتعود السلطة السياسية وتقضمها مرة أخرى، من خلال التصدق بفتات الدرجات".
يوم أمس وصف بالتاريخي، إذ نشر الأساتذة للمرة الأولى عبر المواقع والمجموعات محاضر الجمعيات العمومية التي عقدت أمس للتصويت على توصية الرابطة بتعليق الإضراب أو الاستمرار به. وانطلق التصويت مترافقاً مع تشكيك الأساتذة بالاتفاق الذي لم يكن، كما قالوا، التزاماً بل وعداً من الرئيس الحريري بدراسة الأرقام مع وزير المال خلال سفرهما إلى مصر. البعض رأى أن الرابطة كانت مفاوضاً فاشلاً عندما وافقت على إسقاط الإضراب المفتوح بثمن بخس، ودعوا إلى أن لا ينسحب الإحراج الذي تعيشه القوى النقابية المكونة للرابطة على قاعدة الأساتذة، فلا تدخل الأخيرة في مهاترات مع القيادة النقابية، بل تساعدها على الخروج من الإحراج في مواجهة أحزاب السلطة. وبدا للكثيرين أن لا قيمة للموقع الوظيفي والأرقام والنسب، ما لم تلغ المادة 37 التي تنص على «اعتماد نظام لتقييم أداء الموظفين سنوياً استناداً إلى:
ـ أن يشمل التقييم جميع الموظفين من دون استثناء.
ـ أن يستند التقييم إلى معايير مرتبطة بقدرات الموظف وصفاته التي تمكنه من أداء وظيفته من جهة، وبأدائه وسلوكه الوظيفيين.
ـ أن يتم التقييم من قبل الرؤساء التسلسليين للموظف في مرحلة أولى، ومن قبل لجنة تقييم الأداء في مرحلة ثانية.
ـ أن يتاح للموظف حق المراجعة والتظلم بشأن تقارير تقييم الأداء السنوية لدى الوزير المختص.
ـ تعتمد تقارير الأداء السنوية أساساً لتطبيق مبدأي الثواب والعقاب.
ـ لمجلس الوزراء أن يصرف كل موظف مهما كانت فئته أو رتبته أثبتت تقارير الأداء السنوية المعتمدة بموجب نظام التقييم أن أداءه كان وسطاً أو أقل من الوسط خلال سنتين متتاليتين أو لمرتين خلال 3 سنوات متتالية».
الأساتذة قالوا إن المادة 37 تضرب وتخرّب منطق الدولة وتمهد للتعاقد الوظيفي كونها تفقد الموظف حصانته وثباته الوظيفي وديمومة عمله وتجعله خاضعاً للصرف من الخدمة في كل سنة وفقاً لمزاجية رئيسه المباشر الشخصية والسياسية والحزبية والطائفية.
التيار النقابي المستقل يستغرب دعوة رابطة الثانوي للاساتذة لعقد جمعيات عامة اليوم وغداً، من أجل مناقشة المعطيات ذاتها التي ناقشوها في الجمعيات العامة أمس حيث جاءت نتيجة التصويت 65٪ بالاستمرار بالاضراب المفتوح حتى تحقيق كامل الحقوق ، الا اذا اعتبرت الرابطة أن عرض الرئيس بري أمس بالوعد باعطاء درجة اضافية قد حقق كامل الحقوق والموقع الوظيفي. علماً أن الوعود اذا تحققت تضع الاستاذ الثانوي على الشكل التالي:
13 درجة من الجامعة
6 درجات من الأساسي
وتبقي الفارق مع الاداري حوالي 12٪ ( كان الفارق الحقيقي 60٪).
أما رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي فقد أعلنت تعليق إضرابها، على أن يكون اليوم الخميس يوم تدريس عادي في المدارس والمعاهد المهنية. الرابطة لم تجر إحصاءً للذين صوتوا في الجمعيات العمومية، بل بنت موقفها على الأجواء الإيجابية التي شهدها "اللقاء المثمر والمميز مع الرئيس بري حيث تم التعهد بالسعي إلى أن يصبح عدد الدرجات المقترحة للثانوي وللمهني (فئة ثالثة) ست درجات".
فاتن الحاج
جريدة النهار
إنقاذ التعليم الثانوي قبل الإنهيار
الوضع الذي يمر به التعليم الثانوي الرسمي وما يعانيه على مختلف المستويات، شبه مأسوي، قبل ان يبدأ الاساتذة إضرابهم المفتوح طلباً لإنصافهم في السلسلة وحفظاً لموقعهم الوظيفي. فالدولة تخلت منذ زمن عن واجباتها في احتضانه ودعمه، إضافة الى اللامبالاة تجاه ما يتطلبه من رعاية وحاجات، الى دعم المعلمين والمحافظة على حقوقهم، وذلك قبل أن يكون الاعتماد على المتعاقدين تحت مسمى التعاقد الوظيفي. وبينما يواصل الثانويون إضرابهم، على رغم انفراط الجلسة النيابية الأخيرة وعدم إقرار السلسلة، ها هم يعودون إلى النقطة الصفر، لكن مع خسائر قد لا نعرف نتائجها اليوم، حيث وضعوا في مواجهة الأهالي والتلامذة، لا بل صاروا كأنهم يواجهون الناس الذين تظاهروا رفضاً للضرائب. وكأن هناك من قرر أن يضع المعلمين في القطاع الرسمي قبالة كل القطاعات ليبرر عدم إقرار سلسلة الرواتب بالضرائب.
ولعل أساتذة الثانوي يدركون اليوم أنهم في وضع ملتبس بعد التطورات الاخيرة التي أطاحت جلسة السلسلة، لكنهم لا يستطيعون الاستمرار بالإضراب المفتوح إلى ما لانهاية. ذلك أن الضغط الذي مارسته رابطتهم لم يعد له وظيفة مباشرة في المرحلة الانتقالية الفاصلة بين عقد جلسة جديدة لمجلس النواب وبين التفاوض لإدخال تعديلات على مشروع سلسلة تنصف المعلمين الثانويين والمتقاعدين وفئات أخرى متضررة. وإضافة الى ذلك، فإن أي إضراب لا يمكن أن يستمر من دون أهداف مباشرة ورؤية تستشرف إمكان تحقيق انجازات من خلاله، فكيف تستمر الرابطة بإضرابها وهي تعلم أن عقد جلسة تشريعية جديدة يبقى معلقاً بالاتفاق السياسي بين أطراف الحكم، في وقت ينزف التعليم ويستمر التلامذة خارج الثانويات، ويتم التلاعب بالسنة الدراسية وبمصير الامتحانات، ما يضع الأساتذة جميعهم في موقع الاتهام والمسؤولية.
نعرف أن التعليم الثانوي ركيزة أساسية في الهيكل التعليمي، وهو عصب التعليم ومزيج مراحله كاملة، والمنعطف نحو التعليم الجامعي. وعندما تهتز هذه المرحلة في النظام التعليمي يصبح من الصعب التعويض للانتقال الى مرحلة الجامعة. هكذا كان التعليم الثانوي في لبنان صمام الأمان، خصوصاً الرسمي منه، عندما كانت الثانويات الرسمية تتقدم بمستواها مع أساتذتها الذين خرجتهم كلية التربية، قبل ان تهتز صورته تدريجاً بعد الحرب. ولا يعني ذلك أن مراحل التعليم الأخرى غير ذات أهمية، إنما حلقة الترابط بين الأساسي والثانوي تعطي الأخير دوراً محورياً، فهو جوهرة التعليم، والقاعدة التي يبنى عليها كل الهيكل. وبين مرحلة ذهبية ومسار انحداري كالذي يحصل اليوم، نشهد تلاعباً بقيمة هذا التعليم، في بنيته ومناهجه وتركيبته وموقع أساتذته.
الاستمرار بالإضراب المفتوح لا ينتشل التعليم الثانوي من براثن الذين يريدون تدميره. فليرتب أساتذته الأولويات لإنقاذه قبل فوات الأوان!
ابراهيم حيدر
الوكالة الوطنية
من الصحف
كتبت النهار: لفتت المصادر في هذا السياق الى ان نيسان يبدو كأنه سيشكل "ملتقى الازمات " أو مصبها ولا سيما منها ازمة قانون الانتخاب وازمة سلسلة الرتب والرواتب المرتبطة بالموازنة والسلة الضريبية، بما يجعله شهراً متوهجاً للاستحقاقات. اذ ان رئيس مجلس النواب نبيه بري وعد أمس ببت نهائي لسلسلة الرتب والرواتب في نيسان، كما ان قوى سياسية نافذة تردد ان نيسان سيكون شهر الحسم لازمة قانون الانتخاب. وتبعا لذلك تعتقد المصادر نفسها ان الفترة التي ستلي مشاركة الرئيسين عون والحريري في القمة العربية ستحفل بحركة استثنائية سعياً الى ايجاد مخارج اللحظة الاخيرة لقانون الانتخاب الجديد لئلا يستحق موعد التمديد التقني للمجلس من دون قانون جديد يلحظ في بنوده ضمناً هذا التمديد الامر الذي يرتب في هذه الحال تعقيدات أكبر وأشد حرجاً وارباكاً للجميع.
وكان الرئيس بري اختصر حال مأزق قانون الانتخاب ومأزق سلسلة الرتب والرواتب بقوله أمس امام النواب إنه "اذا كان عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب افقارا فان عدم اقرار قانون الانتخاب هو انتحار". لكنه أكد ان "السلسلة آتية وستقر لا محالة وان شهر نيسان لن يمر من دون اقرارها". وأضاف ان "أمامنا اسبوعين أو ثلاثة للوصول الى قانون جديد للانتخاب والا فنحن نسير نحو المجهول ".
كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: لم يعد في الميدان سوى نيسان، فجاة صُنِّف هذا الشهر على أنه شهر الخلاص، فرُحِّلت اليه الملفات الحساسة مقرونة بما يشبه الحسم من القوى السياسية الأساسية بأنه سيحمل الفرج المنتظر بإحداث ثغرة في الجدار المسدود وولوج باب المخارج، والحلول، إن في ما خصّ سلسلة الرتب والرواتب التي أخذت استراحة موقتة وعُلِّق الحراك المطلبي حولها إذ لعلّ الرياح الربيعية تهبّ عليها في نيسان وتنأى بها عن عاصفة الضرائب والرسوم التي ضربتها وذوّبت تقديماتها قبل أن تُعطى الى مستحقّيها من الموظفين، أو في ما خصّ القانون الانتخابي الذي أحيط بوعود سياسية من القوى الكبرى بحراك جدي ومُنتج غير الحراك السابق الذي دار في متاهات السياسة والمصالح والطروحات العشوائية.
(..)
فالسلسلة معلّقة حالياً بوعد جديد بإقرار سريع لها في المجلس النيابي كحق للموظفين، وبمعزل عن الايرادات وتغطية كلفتها التي هي من مسؤولية الحكومة، إنما ذلك لن يتم قبل بناء الهيكل الانتخابي بقانون جديد، وهو أمر يريح الهيئات الاقتصادية التي ما زالت تحذر من أن تلتفّ السلسلة على خناق مالية الدولة بارتدادات سلبية تأخذ البلد الى انهيار حتمي، الّا أنه في المقابل يضع الحركة المطلبية والنقابية في موقع القلق الشديد من أن يكون نيسان شهر النسيان وطَمس كل المطالب والحقوق، وعلى ما يقول بعض النقابيين لـ"الجمهورية": من الصعب الرهان على أن يصلح نيسان ما أفسدته سنوات من المماطلة، بل ما نتوقّعه هو محاولة وضع سلسلة الرواتب أمام جولة جديدة من سياسة الهروب الى الامام على نحو ما اعتَدنا عليه طيلة السنوات الاخيرة، تُلقي بها في الادراج مجدداً، وتذهب بحقوق الموظفين ومستحقي السلسلة أدراج الرياح، وهذا المنحى يُنذر حتماً بحراك تصعيدي مفتوح غير محدد بزمن او بسقف.
رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي توصي الجمعيات العمومية
بالتصويت على تعليق الإضراب لمدة أسبوعين والمهني يعلق
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعا اليوم، من أجل دراسة ردود الجمعيات العمومية الواردة على التوصية المرسلة اليها، والمتعلقة بتعليق الإضراب المفتوح أو الاستمرار فيه، وتقييم نتائج الاتصالات مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ورئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.
وبعد الاطلاع على نتائج الجمعيات العمومية تبين أن الأكثرية الديمقراطية من الأساتذة، تؤيد الاستمرار بالاضراب المفتوح.
وعليه، تقدر الرابطة جهود جميع الأساتذة بممارسة حقهم الديموقراطي في إبداء الرأي، وكان لزاما عليها احترام رأي الجمعيات العمومية لجهة الاستمرار فيه.
ولكن، وحيال المستجدات التي طرأت خلال هذين اليومين من اللقاءات مع الرئيسين الحريري وبري، ووزير التربية والتي تتلخص بالآتي:
- تبني دولة الرئيس الحريري إعطاء 5 درجات لأساتذة التعليم الثانوي وكل من يعين لاحقا.
- رفع أرقام السلسلة العائدة للأساتذة ورفع قيمة الدرجة على أن تستدعى الرابطة من قبل وزارة المالية للتباحث في الأرقام التي ستعدل.
- إلغاء المواد التخريبية وبخاصة المادة 37.
- تشكيل ورش عمل مع الرابطة بهدف العمل على إصلاح وتطويرالمدرسة الرسمية.
- تبني معالي وزير التربية والتعليم العالي:
- التوقيع على مشروع القانون المقدم من الرابطة من أجل استعادة الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك بعد عودته من السفر، على أن تتابع الرابطة هذا الموضوع معه على قدم وساق.
- أثناء لقاء الرابطة بدولة الرئيس نبيه بري اليوم في عين التينةأكد :
دعمه الكامل لما كان قد تبناه دولة الرئيس الحريري ووزير التربية بالأمس، لجهة إعطاء 5 درجات للأساتذة.
تبنيه العمل على تحصيل 6 درجات بدلا من 5 ، بعد نقاش واعدا بإنصاف الأساتذة والعمل على تكريس حقوقهم الكاملة ورفع المظلومية عنهم.
- العمل على إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
-رفضه الكامل لجميع أنواع الضرائب التي تطال أصحاب الدخل المحدود، وإبدائه عدم قناعته بزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة ( TVA)، وضرورة تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والريوع المصرفية وغيرها.
- حرصه على الاسراع في تشكيل هيئة مكافحة الفساد والهدر للحفاظ على المالية العامة.
- العمل على إنصاف المتقاعدين.
بناء على ما تقدم من معطيات، وحرصا على مصداقية الرابطة بالتفاوض، وحتى لا تغلق أبواب الحوار مع الجهات والمرجعيات المعنية في السلطة من أجل استكمال ما تبقى لها من الحقوق، وحرصا منها على مصلحة الطلاب وعلى التعليم الثانوي والخطر الذي يتهدد العام الدراسي، وبخاصة لطلاب الشهادات الرسمية، تجد الرابطة نفسها ملزمة برفع توصية جديدة للجمعيات العمومية " بتعليق الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الإثنين الواقع فيه 27/3/2017".
على ان يجري التصويت عليها يومي الخميس والجمعة بتاريخ 23 و24 آذار 2017، وإرسال ردود الجمعيات على فاكس الرابطة رقم 803205/01 ودعوة الأساتذة ليكونوا على قدر المسؤولية التي تنتظرهم، إفساحا في المجال لتحقيق الوعود على أن تعود الرابطة فورا إلى قرار الإضراب المفتوح مجددا وإلى ممارسة كافة أساليب التصعيد الديمقراطية المتاحة، في حال لمست أي مماطلة أو تسويف بحقوقها.
تعقد الرابطة اجتماعا لها يوم الجمعة المقبل عند الساعة الثانية بعد الظهر، لتلقي ردود الجمعيات العمومية واتخاذ الموقف المناسب في ضوئها.
اعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان، "تعليق الإضراب المفتوح في كل معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي إبتداء من غد الخميس الواقع في 23/3/2017، بعد اللقاء المثمر والمميز مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تم تعهد دولته السعي جاهدا الى زيادة درجة، فيصبح عدد الدرجات المقترحة للثانوي وللمهني (فئة ثالثة) ست درجات".
ونقلت الرابطة عن الرئيس بري "تأكيده إلغاء الضرائب التي ستطاول ذوي الدخل المحدود والفقراء وان السلسلة ستقر لا محالة في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخه".
وختمت: "حرصا منا على مصلحة الطلاب وعلى إنهاء المناهج المقررة، وحفاظا على التعليم الرسمي، وبعد ردود الجمعيات العمومية قررت الرابطة رفع الإضراب، وسنواكب ملف سلسلة الرتب والرواتب حتى إيصاله الى خواتيمه المرجوة والعادلة والمنصفة".
التعبئة التربوية دعمت مطالب الأساتذة:
لتعليق الإضراب المفتوح تحصينا لانجازات التعليم الرسمي
أكدت التعبئة التربوية في "حزب الله" في بيان، "انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الأساتذة والطلاب والتعليم الرسمي، على أحقية المطالب العادلة التي تنادي بها روابط الأساتذة في مختلف القطاعات التعليمية في لبنان وعلى دعمها الكامل من أجل تحقيقها عاجلا ودون تسويف أو مماطلة من الجهات الرسمية المعنية".
وجددت وقوفها إلى جانب "المطالب المحقة التي تنادي بها رابطتا التعليم الثانوي والمهني الرسمي لاستعادة الموقع الوظيفي لأساتذة الفئة الثالثة"، داعية الحكومة الى "تبني هذه القضية".
ودعت التعبئة التربوية إلى "تعليق الاضراب المفتوح في الثانويات والمهنيات الرسمية إفساحا في المجال لتنفيذ التعهدات التي أعلنت، وقطعا للطريق على المصطادين في الماء العكر الرامين إلى إجهاضها، وللحفاظ على التعليم الرسمي وإنجازاته وعدم الإضرار بمصالح الطلاب ومستقبلهم".
وأهابت ب"الأساتذة وروابطهم والمكاتب التربوية للأحزاب تحمل المسؤولية الوطنية في هذه الظروف الحساسة".
لجنة التعليم الاساسي دعت الى الاعتصام السبت في رياض الصلح
دعت "لجنة المتابعة في التعليم الاساسي" المعينيين في العام 2010/2012، الى الاعتصام السبت 25 آذار 2017 في ساحة رياض الصلح الحادية عشرة قبل الظهر.
واشارت في بيان، الى انه "بعد سلسلة اتصالات مع المعنيين في موضوع حقوقنا والتي تصب في استثناء حملة الاجازات التعليمية والجامعية والفنية والتربية الحضانية من الدرجات المخصصة للتعليم الاساسي في المادة 9، وفي التعدي الصارخ على مكتسباتكم في المادة 32، نتوجه اليكم وندعوكم الى الاعتصام، فانتم لستم معلمين مع وقف التنفيذ، انتم جزء لا يتجزأ من التعليم الأساسي، كيف لا وأنتم ممن حمل شهاداته ودخل التعليم من بوابته العريضة".
وختمت: "فلنكن مسؤولين تجاه حقوقنا ولننزل جميعا الى ساحة الاعتصام مع أبنائنا وعائلاتنا المهددة التي سيطالها هذا الغبن والاستثناء".
كلية الإعلام 2 استقبلت وفدا من الفرع الاول:
لا طائفة ولا سياسة تقف أمام رسالتنا الأكاديمية والتثقيفية
استقبل مدير الفرع الثاني لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدكتور هاني صافي، مدير الفرع الأول الدكتور رامي نجم، على رأس وفد من الأساتذة وطلاب الفرع الأول في الكلية.
)..)
ثم اجتمع الطلاب في حلقات حوار تعارفية بحثوا خلالها في أمور أكاديمية، "وتفكيك الحواجز التي أورثتها الحروب والأوضاع اللبنانية لطلاب الكليات والفروع من فرز سياسي ومناطقي وطائفي"، وعبر بعض الطلاب عن سقوط هذه الحواجز التي ألغيت في هذا اللقاء الذي جمعهم بالفرحة والمحبة ومعرفة الآخر.
جريدة المدن
برّي والحريري.. قرار التعليم الثانوي لنا
رفضت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، الأربعاء 22 آذار، توصيات هيئاتها العامة بالاستمرار في الإضراب المفتوح، وذلك بعد تصويت الهيئات العامة في المناطق، "بأغلبية 85%" لمصلحة استمرار الإضراب، وفق مصادر الأساتذة.
لكن اللافت أن الهيئة الإدارية للرابطة قررت عكس ما أوصت به الهيئات، وأصدرت بياناً يقضي "برفع الإضراب المفتوح لمدة أسبوعين، اعتباراً من يوم الإثنين الواقع فيه 27/3/2017". القرار المغاير لرأي أغلبية الأساتذة، علله رئيس الرابطة نزيه جبّاوي بأن "هناك مستجدات صدرت من رئيس مجلس النواب نبيه بري"، مع تأكيده في حديث لـ"المدن" على ان خيار الهيئات العامة جاء لمصلحة الإضراب.
المستجدات لم تكن أكثر من وعد باعطاء الأساتذة الثانويين درجة إضافية عمّا وعد به الحريري (درجتان)، ليصبح مجموع الدرجات 6، بالإضافة إلى "العمل على إقرار سلسلة الرتب والرواتب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، ورفض جميع أنواع الضرائب التي تطال أصحاب الدخل المحدود. وإبدائه (بري) عدم قناعته بزيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، وضرورة تمويل السلسلة من الأملاك البحرية والريوع المصرفية وغيرها"، بحسب بيان الرابطة.
كسر الهيئة الإدارية قرار الهيئات العامة جاء بذريعة "الحرص على صدقية الرابطة بالتفاوض، وكي لا تغلق أبواب الحوار مع الجهات والمرجعيات المعنية في السلطة". لكن لم تحرص الرابطة على صدقيتها تجاه هيئاتها العامة "التي يفترض انها انتخبتها لتعكس توجهاتها، ولتكون صادقة أمامها، وليس أمام السلطة، أي الطرف الخصم في معركة الحقوق"، على حد تعبير مصادر "المدن"، التي ترى أن "دعوة الرابطة الأساتذة ليكونوا على قدر المسؤولية التي تنتظرهم، فسحاً في المجال لتحقيق الوعود، هو أكبر دليل على أن الرابطة خسرت ثقة قواعدها، بحيث راهنت على وعود سمعناها على مدى 5 سنوات. والهيئة الإدارية للرابطة تُمعن في ضرب وحدة الأساتذة من خلال الدعوة لإعادة التصويت"، وسألت المصادر عن قرارات الرابطة: "هل المقصود هو التشكيك بالخيارات الأولى للأساتذة، أم هي كسب للوقت في محاولة لفرض قرار سياسي على الأساتذة، يُترجَم بنتائج جديدة؟".
لم تجد الهيئة الإدارية للرابطة حرجاً في كسر قرار هيئاتها العامة، بالإستناد الى وعود رفضها الأساتذة قبل 24 ساعة فقط. لكن التدقيق في أجواء تصويت الهيئات العامة، يُعطي تفسيرات تُخفف من صدمة اعتراض إدارة على قرار القاعدة. فمنذ منتصف نهار التصويت، كانت النتائج الأولية تُظهر الإنقسام الحاصل بين الثانويات التي تسيطر عليها أحزاب السلطة، وبين تلك المستقلة أو التي يملك فيها الأساتذة هامشاً لرفض القرارات الحزبية. فالثانويات التي تُطبِق عليها السلطة، صوّت أساتذتها لمصلحة فك الإضراب وانتظار وعود المرجعيات السياسية. وفي المقابل، رفض المستقلون والمتململون من الوعود السياسية الإضراب، لمصلحة انتظار تطبيق الوعود، ثم رفع الإضراب.
علماً ان "المطالب الأساسية للأساتذة ليست زيادة 100 ألف ليرة، أو درجة أو درجتين، وإنما مطالب لإعطاء الحقوق، وعلى رأسها إلغاء البنود التخريبية"، وفق ما يقوله لـ"المدن"، عضو تجمع الأساتذة المستقلين في التعليم المهني، سلام حرب، الذي يعكس خياراً مغايراً لقرار رابطة التعليم المهني والتقني، والتي كانت قد أعلنت قرارها بفك الإضراب قبل رابطة الثانوي.
كل المعطيات والمستجدات يمكن وضعها في كفّ، ودعوة رابطة الثانوي هيئاتها العامة إلى الاجتماع يومي الخميس 23 والجمعة 24 آذار، لمناقشة المعطيات التي ناقشتها الأربعاء، والتي انتجت تصويتاً بنسبة 65% (النتائج المعلنة رسمياً) على تأييد الاستمرار بالإضراب، توضع في كفّ أخرى من ميزان التجربة التي أظهرت أن الوعود السياسية لن تقدّم شيئاً، "إلاّ إذا اعتبرت الرابطة أن عرض الرئيس بري بالـ"وعد" باعطاء درجة إضافية قد حقق كامل الحقوق والموقع الوظيفي"، وفق بيان التيار النقابي المستقل، الذي استغرب "ما مورِس من ضغوط على الأساتذة (ترهيب وترغيب، احتجاز محاضر، جمعيات عامة من قِبل مديرين لأن النتائج لم تكن كما يريدون؟". وسأل التيار: "هل بدأ تنفيذ المادة ٣٧؟ هل يستعدون لممارسة ضغوط جديدة لتغيير نتائج التصويت وقهر إرادة الأساتذة؟ لماذا الإصرار على إرغام الأساتذة على الوقوف ضد حقوقهم وموقعهم الوظيفي؟".
في النتيجة، سيعود الطلاب إلى مقاعدهم يوم الخميس. لكن هذه العودة ستبقى شاهداً على أن قيادات الروابط أكّدت تبعيّتها لأحزاب السلطة، ورفضت قراراً مَن أتى بها إلى موقع القيادة. لكن في الوقت عينه، سيبقى كسر قرار الهيئات بمثابة تذكير للأساتذة بضرورة التمسك بالحقوق ورفض الوعود والاملاءات السياسية، وبمثابة دعوة إلى استعادة الروابط من يد السلطة، عبر تغيير المعادلة في الانتخابات المقبلة.
خضر حسان
بوابة التربية
جعجع بحث شؤون الفروع الثانية مع “أصدقاء اللبنانية”
استقبل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في معراب، وفدا من “جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية” برئاسة الدكتور أنطوان الصياح، رافقه رئيس مؤسسة “لابورا” الأب أنطوان خضرا، في حضور رئيس مصلحة الاساتذة الجامعيين في “القوات” الدكتور ايلي الحاج موسى.
عقب اللقاء، قال الصياح: “تشرفنا كوفد من جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية مع ممثلي الأحزاب من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب بلقاء الدكتور جعجع، وقد تباحثنا معه في قضايا تهم الفروع الثانية في الجامعة اللبنانية، وقد أجرى رئيس القوات اتصالا مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب بحيث اتفقا على أن يتم لقاء بين الجمعية ورئيس الجامعة لمتابعة البحث بالأمور التي عالجناها مع الدكتور جعجع الذي أبدى كل تفهم وتأييد لمطالبنا”.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
