جريدة الأخبار
التمييز في سلسلة الرواتب: فرّق تسد
يعقد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، الذي أقرته اللجان النيابية المشتركة أخيراً، ترك ردود فعل متناقضة في أوساط الأساتذة والمعلمين والموظفين على اختلاف فئاتهم ومواقعهم. عشية الجلسة التشريعية غداً الأربعاء، التي ستواكبها الإضرابات والاعتصامات، طفت على السطح الهموم الخاصة «الفئوية» لموظفي كل قطاع، والتي لم تجعل من موظفي القطاع الآخر الخصم الأول فحسب، بل ظهر المتخاصمون في القطاع نفسه أيضاً
فاتن الحاج
عشية مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة للمجلس النيابي غداً الأربعاء، يغرق الأساتذة والمعلمون والموظفون في انقسامات أفقية وعمودية قطعت الطريق على أي تحرك مشترك للدفاع عن حقوقهم.
فالصيغة التي خرجت بها اللجان النيابية المشتركة، والقائمة على التمييز واللامساواة في التشريع، أو ما سماه أصحاب الحقوق في السلسلة «مراهقة تشريعية واستعجال في سلق النصوص»، أظهرت بوضوح التناقضات الداخلية وتضارب المصالح بين القطاعات الوظيفية المشمولة بالمشروع. ليس هذا فحسب، فقد نجحت السلطة السياسية في تجزئة الموظفين إلى فئات داخل كل قطاع وظيفي، وبات لكل فئة منها مطالبها الخاصة، ما عزز مناخ عدم الثقة بين الفئة والأخرى. يحصل كل ذلك في ظل غياب التصنيف الوظيفي المعتمد منذ أكثر من نصف قرن.
الثانويون: الموقع الوظيفي أولاً
أساتذة التعليم الثانوي الرسمي (الفئة الثالثة) ينفذون إضراباً مفتوحاً في الثانويات الرسمية ودور المعلمين منذ 10 الجاري، ويعتصمون تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على السلسلة التي تضرب موقعهم الوظيفي المتمثل بفارق 6 درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية، و10 درجات عن المدرس في التعليم الأساسي الرسمي و60% عن موظف الإدارة العامة. واعتراضاً على اعطائهم نسبة زيادة هزيلة و3 درجات استثنائية فقط، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة (# بدي حقي).
وتحت عنوان «رفض التشويش على القضية الكبيرة»، يفتقد 2174 أستاذاً ثانوياً نجحوا في مجلس الخدمة المدنية احتضان رابطة الأساتذة الثانويين ويغرّدون وحدهم دفاعاً عن مطلبهم: إصدار مرسوم الالتحاق بكلية التربية للخضوع لسنة كفاءة، والذي يترتب عليه الإلحاق بالثانويات بصفة موظفين لديهم راتب ثابت. بالمناسبة، هؤلاء لم يقبضوا مستحقاتهم الحالية كمتعاقدين، أسوة بغيرهم من المتعاقدين، بحجة أنهم ناجحون!
في القطاع، فئة ثالثة تسمى ناجحين ــ فائضين في مباراتي 2008 و2016 في مجلس الخدمة. هؤلاء وعددهم نحو 2000 أستاذ لا يزالون متعاقدين، وقد صدر قانون تعيينهم في الملاك في كانون الثاني الماضي، إلا أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقعه وردّه إلى المجلس النيابي.
وهناك فئة المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للمباراة أي 44 عاماً ويطالبون بالتثبيت في الملاك من دون الخضوع لأي اختبار، وهم أمضوا عشرات السنوات في التعاقد، وهناك أيضاً فئة المستعان بهم وهؤلاء ليس لديهم عقود رسمية ويقبضون من صناديق الثانويات أو من الدول المانحة.
مدرسو التعليم الأساسي: خذ وطالب
نال مدرسو التعليم الأساسي الرسمي (الفئة الرابعة) الموجودون في الملاك قبل 1/1/2010، 6 درجات استثنائية، إضافة إلى نسبة الزيادة في السلسلة، وهي زيادة اعتبرتها الرابطة مقبولة نقابياً على قاعدة «خذ وطالب»، ما جعلها تتريث في إعلان أي تحرك قبل الجلسة التشريعية.
رفض أساتذة التعليم الثانوي التشويش على الموقع الوظيفي
لكن ما حصل لجهة استثناء المدرسين المعينين في عام 2010 و2013 من أي درجة استثنائية، بحجة أنهم «أخذوا حقهم وزيادة» حين عينوا عند الدرجة 15، وضع الرابطة أمام أمر واقع جعلها تكتفي بالإضراب ليوم واحد فقط غداً الأربعاء، على أن توجه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري (حارس التشريع كما جاء في البيان) تشرح فيه الظلامة اللاحقة ببعض فئات المدرسين. في المقابل، أعلن المدرسون الإضراب ليومين، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء. تحرك الرابطة لم يلغ أزمة الثقة بينها وبين هؤلاء المدرسين، هم يشيعون أن الرابطة تريد تحصيل الدرجات الست بأي ثمن ومن بعد ذلك لكل حادث حديث، مسجلين عتبهم على تأخرها في تبني مطالبهم والدفاع عن مكتسباتهم وتلكؤها في رفع الغبن. بالمناسبة، هؤلاء هم أيضاً منقسمون إلى فئات: حاملو البكالوريا يعينون عند الدرجة 1، حاملو الإجازة الجامعية يعينون عند الدرجة 6، حاملو الإجازة الفنية يعينون عند الدرجة 11، وحاملو الإجازة التعليمية الذين باتوا يعينون عند الدرجة 15 بموجب القانون 223، وثمة تخوف من أن يعود هؤلاء إلى الدرجة 9 بحسب المادة 32 في مشروع السلسلة الجديدة، بحيث سيعاد تكوين وضعهم المادي.
وهنا أيضاً آلاف المتعاقدين الذين أمضوا ما يزيد على 20 سنة في التعاقد ويطالبون بتعيينهم أجراء، وهناك متعاقدون رسميون ومستعان بهم جدد لا عقود رسمية معهم يطالبون بتثبيتهم عبر المباراة.
أساتذة «المهني»: اضراب حتى الغد
أساتذة الفئة الثالثة والفئة الرابعة في التعليم المهني والتقني بدأوا إضراباً في المعاهد والمدارس المهنية منذ 7 الجاري، وهو مستمر حتى مساء غد الأربعاء، بحسب ما أعلنت رابطتهم، التي تعقد اجتماعاً لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء الجلسة التشريعية. وأعلنت الرابطة المشاركة في اعتصام رياض الصلح الأربعاء.
يذكر أن 95% من الجسم التعليمي المهني هم متعاقدون ولا تلحقهم زيادة عبر السلسلة، إنما غلاء معيشة فقط.
نقابة المعلمين: ترقب الجلسة
شعار «خذ وطالب» تتبناه أيضاً نقابة المعلمين، وهي ليست في وارد تنفيذ أي تحرك قبل معرفة مصير السلسلة في الجلسة التشريعية. المهم أن المشروع أقر وحدة التشريع وأعطى المتعاقدين نسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عملهم الأسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في الملاك.
موظفو الإدارة العامة: نرفض زيادة الدوام
نال موظفو الإدارة العامة نسبة الزيادة الأعلى بين القطاعات الوظيفية الأخرى، والتي تراوح بين 84% و168%، بحسب الفئات الوظيفية. وهم بالتالي ليسوا في وارد أي تحرك احتجاجي، بل يترقبون إقرار سلسلة الرتب والرواتب في أسرع وقت وإن كانوا يعترضون على «الإصلاحات»، ولا سيما زيادة الدوام، لما له، كما قالوا، من أثر سلبي وترتيب أعمال إضافية على الموظف. لكن في الإدارة العامة، ثمة مستخدمون ومتعاقدون وأجراء دائمون ومؤقتون وأجراء بالفاتورة لم ينالوا أكثر من غلاء معيشة.
________________________________________
المتقاعدون: تمييز ولامساواة
عقد المتقاعدون الإداريون والعسكريون والدبلوماسيون والمعلمون مؤتمراً صحافياً رفضوا فيه مشروع اللجان النيابية المشتركة، على خلفية أنه لا يحرمهم من مبدأ المساواة مع المتقاعدين القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية فحسب، بل أيضاً يحرمهم من الاستفادة مما دفعوه سلفاً كأمانة في صندوق الخزينة تحت بند المحسومات التقاعدية التي تبلغ 6% من راتب كل شهر، فضلاً عما يحوّل من حسومات على كل زيادة أو درجة على الراتب.
تحدث عصام بكداش، رئيس رابطة قدامى موظفي الدولة، عن مهزلة تشريعية تقوم على مخالفة مبدأ المساواة بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد في ظل أي سلسلة رتب ورواتب، والتمييز بموضوع احتساب المعاشات التقاعدية بين أسلاك الدولة، لافتاً إلى الفارق الكبير في المعاش التقاعدي للموظف العامل حالياً ويتقاعد قبل يوم واحد من تاريخ صدور قانون السلسلة الجديد، وبين الموظف الآخر الذي يتقاعد أيضاً بعد يوم واحد من هذا التاريخ.
أما عضو هيئة التنسيق النقابية محمد قاسم فشرح لـ«الأخبار» أنّ المعاش التقاعدي هو حق مكتسب للموظف لأنه تراكم لمحسومات وتعويضات خدمة اقتطعت من الرواتب ليستفيد منها في آخر سني عمره، بما يكفل أن يكون المعاش التقاعدي مضاعفاً في حال توظيف الأموال في صندوق مستقل للتقاعد، والذي صدرت بشأنه 5 مراسيم اشتراعية أولها في 1938 وآخرها في عام 1983 ولم ينفذ حتى تاريخه. المفارقة التي يتحدث عنها قاسم أن الأموال المقتطعة تذهب إلى خزينة الدولة وتتصرف بها وزارة المال كما تشاء وكأنها ملك لها وليس لأصحابها، ثم تبحث عند إقرار المعاش التقاعدي عن تغطية لهذه الرواتب بعد بعثرة الأموال في مشاريع ليس لها علاقة بالمعاشات التقاعدية. وفي دراسة أعدها قاسم، يتبين أن الزيادة المقترحة للمتقاعدين هي 20% لمن يتقاضى معاشاً يصل إلى مليون ليرة، ترتفع إلى 40% في حال احتساب الـ 200 ألف ليرة الواردة في البند الأول من المادة 18 الخاصة بالمتقاعدين من أصل راتب التقاعد، و17% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليون و350 ألف ليرة قد ترتفع إلى 32%، و14% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليوني ليرة قد ترتفع إلى 24%، و12.5% لمن يتقاضى معاشاً تقاعدياً يصل إلى مليونين و700 ألف ليرة ترتفع إلى 19.7%. وبينما وجد بعض المتقاعدين، ولا سيما من الإدارات العامة والسلك العسكري والدبلوماسي، أن قنوات الاحتجاج من إضراب وغيرها متعذرة، اقترح بعض المجتمعين، ولا سيما المعلمين المتقاعدين، الاعتصام أمام منزل رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتراضاً على المشروع.
القضاة يعتكفون: انتفاضة ضد «السلسلة»
انتفض القضاة دفاعاً عمّا يعتبرونها حقوقاً لهم تميّزهم عن سائر الفئات في ملاكات الدولة وأسلاكها وأجهزتها. تداعوا للاجتماع في قاعة محكمة التمييز، صباح أمس، ليخرجوا ببيان يرى أنّ هناك نهجاً إقصائياً تقوم به السلطة السياسية تجاه السلطة القضائية. قرّروا الاعتكاف في مكاتبهم.
رفعوا «لاءات ثلاث» ضد نقاط وردت في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب؛ الأولى تتعلّق بـ«صندوق تعاضد القضاة»، والثانية تتعلق بخفض أمد العطلة القضائية، أما المسألة الثالثة فترتبط بالمطالبة برفع أساس راتب القاضي الأصيل كي يبقى أعلى من سائر الموظفين.
الاجتماع المغلق، الذي حضره عدد كبير من القضاة، أعقبه بيان صدر عن مجلس القضاء الأعلى، أعلن فيه أنّه «في ضوء البنود الواردة في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، وأمام تكرار عدم أخذ رأيه بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء، وأمام تكرار عدم التجاوب مع الطروحات المحقة التي يُبديها، ولا سيما لجهة وجوب التعامل معه على أساس أنه ممثل للسلطة القضائية المستقلة تجاه السلطات الأخرى، ولجهة وجوب عدم المساس بالمقوّمات اللازمة لنهوض هذه السلطة بدورها، ومنها صندوق تعاضد القضاة والعطلة القضائية، يرى نفسه مضطراً أن يعلن اعتكاف القضاة في مكاتبهم، على أن يتم الاستمرار في النظر في قضايا الموقوفين، والقضايا الملحة والتدابير الاحتياطية التي لا تحتمل التأجيل وجلسات المزايدة العلنية، ريثما تتم معالجة الخلل القائم».
يقتضي رفع أساس راتب القاضي الاصيل الى 5.3 مليون ليرة
بحسب المعلومات، فإن اعتراض القضاة يتصل بثلاث نقاط:
- مسألة صندوق تعاضد القضاة؛ ورد في المادة الثالثة والثلاثين من مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 10416 أنّه «يجاز للحكومة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وضع نظام موحّد للتقديمات الاجتماعية (...) يشمل جميع العاملين في القطاع العام يطبّق في تعاونية موظفي الدولة (...) وصناديق تعاضد القضاة العدليين». رأى القضاة أنّ «السعي مُنصبٌّ بجهود جميع المعنيين على تظهير معالم استقلالية السلطة القضائية توقاً الى قضاء أفضل؛ وهذا السعي يستدعي الحفاظ على صندوق تعاضد القضاة، الذي يُشكّل الضمانة المعنوية التي تحفظ القاضي وتُبقي على تصنيفه خارج عداد الموظفين، فلا يُقبل مع هذا أن يتضمّن ذلك النصّ ذِكراً لصندوق التعاضد في عداد سائر الصناديق، هذا مع الإشارة الى أن دور الصندوق هو زرع الطمأنينة في قلب القاضي ليمضي الى إحقاق الحق وتكريس العدالة دون أن يشوّش عليه هاجس نفقات طبابة أو همّ تكاليف تعليم». واقترح مجلس القضاء الأعلى وجوب «حذف ذكر صندوق تعاضد القضاة من نصّ المادة 33 أعلاه، مع إدخال عبارة ما عدا القضاة عليها».
- مسألة العطلة القضائية؛ ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاقتراح نفسه أنه «تُحدّد العطلة القضائية لكلّ قاضٍ بشهر من كلّ سنة». غير أن مجلس القضاء الأعلى رأى أنّه «يقتضي عدم المساس بمدة العطلة القضائية التي لا تتجاوز راهناً الشهرين بعد أن كانت شهرين ونصف الشهر».
- مسألة رفع أساس راتب القاضي الأصيل؛ سجّل القضاة ملاحظات تفيد بأنّ «الزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين في القطاع العام، سوف تنسف التميّز الذي كرّسته الزيادة التي طرأت على رواتب القضاة في العام 2011، وسوف تجعل أساس راتب القاضي الاصيل مقتصراً على 4.100.000 ليرة، في حين أن أساس راتب الموظف من الدرجة الأولى سيبلغ 5.220.000 ليرة (...)"، يطالب مجلس القضاء بـ"أن يكون أساس راتب القاضي أعلى من أساس راتب أي موظف مهما علت درجته». ورأى القضاة أنّه «يقتضي، وبالتزامن مع إقرار الزيادات للموظفين وسائر العاملين في القطاع العام، رفع أساس راتب القاضي الاصيل الى 5.330.000 ليرة، ورفع قيمة درجة تدرّجه الى 300.000 ألف ليرة».
رضوان مرتضى
جريدة النهار
أساتذة الثانوي يسابقون الوقت لتعديل السلسلة غضب واعتصام حاشد غداً وإضراب مفتوح
يتحرك اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في سباق مع إقرار سلسلة الرواتب التي أدرجت في جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب المقررة غداً الأربعاء. ويسعى الثانويون الى حشد كبير لاعتصامهم غداً بالتعاون مع المتقاعدين للضغط من أجل تعديل أرقام السلسلة التي يعتبرونها مجحفة بحقوقهم.
كل المعطيات تشير الى أن رابطة الثانوي بكل مكوناتها السياسية والنقابية مستمرة في التصعيد، بعد إضرابها المفتوح الذي قررته فور انتهاء مناقشات اللجان المشتركة وإقرارها مشروع السلسلة. وتتجه الأنظار الى يوم غد لمعرفة ما إذا كان مجلس النواب سيقر السلسلة فعلاً مع الموازنة، بصيغتها الحالية، أم أنه سيمنح الأساتذة، خصوصاً الثانويين منهم، حقوقاً بتعديل رواتبهم مع درجاتها، حيث يعتبرونها مجحفة الى درجة أن الإداريين باتوا يتفوقون عليهم ومعهم أساتذة التعليم الأساسي بالراتب والموقع الوظيفي.
ووفق مناقشات الثانويين في جمعيات العمومية، أن لا شيء غير التصعيد والإضراب المفتوح لانتزاع تعديل مشروع سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ للأساتذة الثانويين حقوقهم وفئتهم وموقعهم الوظيفي.
الواقع، أن لا أحد يعرف فعلاً ما الذي جرى تعديله في جداول سلسلة الرواتب التي أقرتها اللجان، إذ تبين وفق معلومات أن الجداول التي وزعت ليست حقيقية، ولا تعكس الأرقام الدقيقة للرواتب والدرجات الممنوحة للفئات الوظيفية، من الإدارة الى التعليم والعسكر، علماً أن وزير التربية مروان حمادة كان انسحب من جلسة اللجان، اعتراضاً على خفض تقديمات الأساتذة. ويتبين وفق ما سرب من معلومات، أن الحصة الكبرى للزيادات في السلسلة الجديدة هي للإداريين، بينما اعتبر أساتذة الثانوي أن نسبة زيادتهم لم تتخط العشرين في المئة مع الدرجتين الممنوحتين لهم، وأن جدول أساتذة الأساسي باستثناء المعينين في 2010 يعطيهم زيادة تتخطى الثانويين. وتطالب رابطة الثانوي بعدم المس بزيادة الـ 60 % التي نالها الأساتذة بموجب القانون 66/53 لقاء الزيادة في ساعات العمل وأدرجت في وقت لاحق في أساس الراتب، والتي طارت بالقانون 717 الذي دمج التعويضات، ثم عاد الأساتذة واسترجعوا منها 6 درجات في تحركات نفذوها في عام 1999 و4 درجات ونصف الدرجة في اضرابات 2010، وتشير إلى أن السلسلة المطروحة تضرب هذا الحق لكونها تعطيهم أقل من 20 في المئة.
ويقول أساتذة أنه كان على رابطة الثانوي أن تتحرك منذ زمن انطلاقاً من مبدأ، خذ وأعط، إذ أن المطالبة بالحفاظ على 10 درجات، هي الفارق القديم بين أستاذ الثانوي وأستاذ الأساسي لم يعد وارداً في السلسلة الجديدة، وذلك بعد صدور القانون 223 الصادر في 2012 والذي عين أستاذ الأساسي عند الدرجة 15، بالإضافة الى طلبهم تقليص الفارق إلى 6 درجات مع أستاذ الجامعة اللبنانية. كما أن الحفاظ على الفارق بين الثانوي والأساسي ما عاد ممكناً بعد التطورات التي لحقت بالرابطات التعليمية، علماً أن القوى السياسية التي "تمون" على الرابطات، هي نفسها اليوم التي تقول أن السلسلة المطروحة هي أفضل الممكن. ويشار ايضاً الى أن السلسلة لم تعط المتقاعدين شيئاً يذكر، وهو ما دفع رابطاتهم الى التحرك أيضاً طلباً لإنصافهم.
وعقدت رابطة الثانوي جمعيات عمومية للمندوبين في كل المناطق، معتبرة أن تحرك الأربعاء يشكل نقطة مفصلية في مستقبل هذا التعليم، وهي دعت في بيان أمس، جميع المندوبين إلى عقد جمعيات عمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمركز التربوي للبحوث والإنماء من أجل شرح أرقام السلسلة والعمل على إنجاح الإعتصام المقرر إقامته غداً الأربعاء 2017 بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب. وسيكون عنوان الاعتصام، "المطالبة باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي وتعديل أرقام السلسلة وقيمة الدرجة التي أتت مجحفة بحقه". وطالبت المسؤولين كافة برفع الظلم اللاحق بهم.
من جهتها، أعلنت رابطة معلمي التعليم الاساسي رفضها المطلق لما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة وطالبت بإلغائها، معتبرة أن القانون 223 هو من أهم انجازاتها في تحسين واقع المعلم في التعليم الرسمي وان الانقضاض على المكتسبات بارجاع تعيين المعلم الى الدرجة 9 يعتبر خطوة سابقة وخطيرة في حياة التشريع اللبناني. ودعت أيضاً إلى عدالة التشريع واعطاء المعلمين المعينين في 2010 درجات استثنائية أسوة بالعطاءات المقترحة لموظفي الإدارة، والى انصاف المعينين في الدرجة 1 باعطائهم ست درجات.
وأعلنت الإضراب يوم غد في المدارس الرسمية كافة في دوام قبل الظهر.
ابراهيم حيدر
• نال الزميل إبرهيم حيدر من أسرة "النهار" شهادة الدكتوراه اللبنانية في الفلسفة من المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية. وناقشت لجنة مؤلفة من الدكاترة الأساتذة: سعاد الحكيم رئيسة، عميد المعهد محمد محسن، زاهي ناضر، فاديا كيوان، ومحمد العريبي المشرف، الأطروحة التي أعدها الزميل حيدر بعنوان: "الفكر النقدي العربي المعاصر في كتابات صحافية" والتي تناول فيها منطلقات هذا الفكر وسؤاله الفلسفي، إلى نصوص ونماذج من كتابات صحافية وسجالات حول موضوعات فكرية راهنة غطتها صفحات الجرائد خلال الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2016. وبعد المناقشة والمداولات منحت اللجنة الزميل حيدر شهادة الدكتوراه اللبنانية في الفلسفة بدرجة جيد جداً وعلامة 85 على 100.
جريدة المدن
24 ساعة.. تُعيد المتقاعدين 18 سنة إلى الوراء
تضمّن مشروع سلسلة الرتب والرواتب، بالصيغة التي اتفقت عليها أحزاب السلطة، بنوداً مفخخة. أحد هذه البنود هو تجزئة رواتب المتقاعدين الذين سيتقاعدون قبل الإقرار الرسمي للسلسلة، واعطائهم زيادات بنسبة تراوح بين 10 و12%، وفق شطور الرواتب. في حين أن من سيتقاعد بعد اقرار السلسلة سيتقاضى زيادة بنسبة 85%، استناداً إلى الرواتب الجديدة التي ستتعدّل وفق السلسلة. بالتالي، تراوح استفادة المتقاعد "الجديد"، بين 100 و140%. ما يعني أن 24 ساعة فقط، ستجعل الفارق في الزيادات بين معاشات المتقاعدين القدماء والجدد، لا تقل عن 90%.
هذا الاجراء يعيد التذكير بما حصل في العام 1998، إذ أقر مجلس النواب القانون الرقم 717/1998 الذي يتضمن زيادات وفق مبدأ شطور الرواتب. ما أدى حينها إلى وجود فوارق هائلة بين معاشات المتقاعدين القدامى والجدد، وصلت إلى 400%. ليعود المجلس نفسه إلى تصحيح الخلل، عبر إقرار القانون رقم 733/1998، والذي اعتمد فيه مبدأ المساواة بين المتقاعدين المتساوين في الرتبة أو الفئة، وفي الدرجة وعدد سنوات الخدمة، بغض النظر عن تاريخ التقاعد.
العودة إلى ما قبل العام 1998 يعني استعادة أزمة كانت قد طويت لأكثر من 18 عاماً. طويت يومها لأنها ظالمة. بالتالي، فإن استعادتها اليوم يعني أن أحزاب السلطة تتعمد تفخيخ السلسلة وتحميل أصحابها وزر المطالبة بها. وهذه الاستعادة يرفضها المتعاقدون القدامى، إذ أشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة قدامى القوى المسلحة، اللواء المتقاعد عثمان عثمان، إلى أن "معاشات التقاعد ليست منة أو مكافأة من الدولة على خدمات المتقاعد، بل هي بعض الفائدة على المحسومات التقاعدية التي تقتطعها الدولة من رواتبه اثناء خدماته".
وفي السياق عينه، اعتبر رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، عصام بكداشي، أن ما تتجه السلطة إلى إقراره بحق المتقاعدين، "يخالف مبدأ العدل والمساواة القانونية، ويعتمد معيار التمييز بين أسلاك الدولة، ويحرم المتقاعدين الحاليين كامل حقوقهم القانونية، ويسبب مهزلة تشريعية، ويعطي إضافات متدنية ومذلة للمتقاعدين الحاليين أو عائلاتهم". وخلال اجتماع عقده المجلس ورابطة قدامى العسكريين ومنتدى السفراء ورابطة الأساتذة المتقاعدين، الإثنين 13 آذار، تم تناول "التفرقة في حقوق المتقاعدين في احتساب المعاشات التقاعدية بين متقاعد قبل السلسلة ومتقاعد بعدها". ورأى بكداشي أن الحل هو "بالعودة إلى مشروع القانون المحال على الهيئة العامة في عام 2014، على أن يتم اعتماد مبدأ تقسيط المعاش التقاعدي الجديد على ثلاث سنوات".
لم يخرج هذا الاجراء من الفراغ، إذ إن صورة الأساتذة، الذين كانوا في واجهة الصدام مع السلطة لانتزاع السلسلة، كانت تتناقل داخل مجلس النواب أثناء نقاش السلسلة، مع كثير من السوداوية. لذلك، أراد النواب، وفق مصادر مطّلعة على الملف، أن "يعاقبوا الأساتذة على تحركاتهم". والعقاب يأتي عبر تشويه السلسلة والمراهنة على إنقسام مكونات هيئة التنسيق النقابية إنقساماً عمودياً، يظهر فيه الأساتذة وكأنهم فتحوا أبواب جهنم على المتقاعدين وغيرهم من أصحاب السلسلة. كي يُقال في أوساط الرأي العام إن ما قبل السلسلة أفضل مما بعده.
ما وصل إليه الملف، وفق المصادر، "لم يعد يفيده النقاش في خطوات تصعيدية لتصحيح الخلل الذي ستُقره السلطة عاجلاً أم آجلاً، فهي التي أسست لهذا الخلل، وهي المستفيدة منه. وإنما التصحيح يتم من خلال تصحيح آلية العمل والمطالبة. والأهم هو القبول بالمكتسبات التي حصل عليها الأساتذة والموظفون، ثم العودة للمطالبة بتصحيح الخلل، وفق قواعد جديدة للتعامل مع السلطة. فمن الضروري قوننة المكتسبات رسمياً كي لا تبقى حبراً على ورق".
في ظل اعتراض المتقاعدين، فإن أكثر من يتخوف من تعقيد الأمور وتصعيد لهجة الاعتراض ضد السلطة، هم طلاب المدارس. فسواء أكان المعترضون الأساتذة أو المتقاعدين، فإن الرد على السلطة سيكون بالإضرابات، وبالتالي بخسارة الطلاب، واحتمال ذهاب الأمور إلى إصدار قرار باعطاء إفادات بدل اجراء الامتحانات الرسمية، على غرار ما فعله وزير التربية السابق إلياس بو صعب. وهذا ما يرفضه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، الذي يصر في حديث إلى "المدن" على "اجراء الامتحانات الرسمية، والتصحيح، لاعطاء الشهادات وليس الإفادات"، ويشير إلى أن رابطة أساتذة التعليم الخاص، على الأقل، ترفض "تكرار تجربة الإفادات"، مؤكداً أن قرار الإفادات جاء "لضرب الشهادة الرسمية، بحجة ضرب هيئة التنسيق النقابية".
خضر حسان
جريدة اللواء
متفرقات
• عقدت الهيئة الادارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي اجتماعاً استثنائياً ناقشت من خلاله ما تم تسريبه عن مشروع سلسلة الرتب والرواتب المزمع مناقشته يوم الاربعاء المقبل. وأصدرت الهيئة بياناً اعلنت فيه عن أنها إذ تتطلع الى اقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة بعد أن طال انتظارها وهي تتمسك بالحقوق المكتسبة وترفض المساس بأي منها تحت أي ذريعة من الذرائع. وأعلنت عن رفضها المطلق لما ورد في المادة 32 من مشروع السلسلة وتطالب بإلغائها، وهي إذ تعتبر أن القانون 223 هو من أهم انجازاتها في تحسين واقع المعلم في التعليم الرسمي وان الانقضاض على المكتسبات بارجاع تعيين المعلم الى الدرجة 9 يعتبر خطوة سابقة وخطيرة في حياة التشريع اللبناني. ودعت إلى عدالة التشريع وإعطاء المعلمين المعينين في العام 2010 درجات استثنائية أسوة بالعطاءات المقترحة لموظّفي الإدارة، والى انصاف المعينين في الدرجة 1 بإعطائهم ست درجات. وأكدت ان الرابطة سوف تتوجّه بكتاب مفتوح إلى الرئيس نبيه بري حارس التشريع في لبنان تعرب فيه عن ثقتها بحمايته مكتسبات المعلمين، ودعت إلى انصاف المتقاعدين الذين احيلوا على التقاعد منذ بداية طرح مشروع السلسلة. ودعت الرابطة أيضاً إلى الإضراب في كافة المدارس الرسمية في دوام قبل الظهر يوم الأربعاء بتاريخ 15/3/2017، وأبقت الهيئة الادارية اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات.
• اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد من الأساتذة المقبولين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والذين نفّذوا اعتصاماً أمام مبنى الوزارة، مطالبين بإلحاقهم بكلية التربية لإنجاز شهادة الكفاءة والتخرج كأساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، وأكد الوزير لهم أنه سوف يتابع مع وزير المال موضوع توفير الأموال الكافية لإنجاز دورة إعدادهم في أقرب وقت ممكن في كلية التربية وإذا تعذر إيجاد غرف تدريس للجميع فإنه سوف يستعين بدور المعلمين لاستقبال جميع الأساتذة الناجحين.
وردّاً على مطلب الأساتذة الذين يعملون راهناً كمتعاقدين مع الثانويات الرسمية لجهة دفع مستحقاتهم أشار الوزير إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن سداد المستحقات يشمل جميع المتعاقدين مؤكداً أن لا صحة للشائعات التي تقول باستثناء بعض المتعاقدين.
وأجرى الوزير اتصالاً برئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب لتسريع إلحاق الأساتذة بكلية التربية في الجامعة وعددهم 2174 أستاذا، فأكد له رئيس الجامعة أن الترتيبات أصبحت بفعل المنتهية وسوف يكون الجميع ملتحقاً بالكلية بتاريخ لا يتعدى 15 نيسان المقبل وان الأموال المتبقية المطلوبة للدورة تكون قد تأمنت في هذا الوقت.
كما استقبل الوزير حمادة وفداً من معلمي التعليم الأساسي الرسمي الذين تظاهروا أيضاً أمام مبنى الوزارة وهم من المعلمين المعينين في العام 2010 بالدرجة الأولى فقط وطالبوا بإنصافهم ومعاملتهم على غرار زملائهم في التعليم الإبتدائي بإعطائهم 6 درجات سيما وأن عددهم أقل من ستمئة معلم ولا يكلفون الخزينة أعباءً كبيرة، وقد أخذ الوزير المعلومات الكافية المتعلقة بهم ليعرضها على المؤسسات الدستورية في مجلس الوزراء ومجلس النواب.
واجتمع الوزير حمادة مع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان في حضور رئيسة مكتب الإعداد والتدريب رانيا غصوب ومديري دور المعلمين والمعلمات من المناطق اللبنانية كافةً، وتناول البحث موضوع مشروع القانون الهادف إلى قفل دور المعلمين واعتراض المركز التربوي على ذلك على اعتبار أن هذه الدور تستخدم كمراكز تدريب منتشرة في الأقضية لتأمين خدمة التدريب المستمر لأفراد الهيئة التعليمية. وقد أكد الوزير حمادة موقفه الواضح والرافض لقفل دور المعلمين بصورة مطلقة.
وطرح المجتمعون موضوع زيادة الدرجات للأساتذة من خلال مشروع السلسلة فأكد الوزير أنه اعترض على تهميش المعلمين، كاشفاً عن أنّ هناك تراكمات لدى أفراد الهيئة التعليمية وفوارق بينهم لجهة الحقوق والرواتب على مدى السنوات الماضية وبالتالي فإننا نحتاج إلى بذل الجهود من أجل تحقيق المساواة بين أفراد الهيئة التعليمية ولفت إلى أنه سوف يتابع السعي من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للأساتذة.
(..)
• تقيم المهنية العاملية ورشة عمل بالتعاون مع الجامعة الانطونية في مبنى المهنية تتناول الاختصاصات الجديدة الموجودة لديها وتقنيات تطورها لاستقطاب طلاب المهنية العاملية في الجامعة الانطونية وذلك الساعة التاسعة من صباح غد الاربعاء.
الوكالة الوطنية
رعد من النبطية: إصرارنا على النسبية الكاملة
ليس عنادا بل لقناعتنا بأن الفرصة سانحة للتغيير
أحيا تجمع المعلمين في المنطقة الثانية في "حزب الله" عيد المعلم بحفل في قاعة ثانوية الصباح الرسمية في النبطية، برعاية رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في حضور ممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر، رئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية أكرم ابو شقرا، ممثل بلدية النبطية المهندس ربيع طقش وفاعليات ومدراء مدارس رسمية وخاصة وتربويين.
بعد آيات من القرآن الكريم، والنشيد الوطني، ألقى ربيع نور الدين كلمة تجمع المعلمين، ركز فيها على "دعم التجمع والتعبئة التربوية في حزب الله لجميع المطالب المحقة في كافة قطاعات التعليم، وعلى محورية المدرسة الرسمية وضرورة تطويرها والنهوض بها كونها ملاذ الفقراء والمستضعفين".
وكانت كلمة لرئيس المنطقة التربوية في محافظة النبطية نوه فيها بعطاءات المعلمين المتقاعدين، ثم قدم الفنان مهدي كلاس أناشيد وطنية.
رعد
بدوره، أكد رعد رفض "حزب الله لأي قانون إنتخاب يطرح من خارج موازين الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، والتي لا تحقق ضمانة للعيش الواحد والحفاظ على المناصفة، وتوفر حسن التمثيل وفعاليته وصحته وشموليته".
وقال: "إننا أمام إستحقاق قد يسهم في تطوير أوضاع البلد، لكننا أيضا وكما اختلفنا على المترتبات بشأن تقرير ما يلزم للسلسلة سنختلف على قانون الإنتخاب. ان الصيغ التي طرحت حتى الآن، كانت تتعرض للتعثر، وحزب الله لا يعرقل أي صيغة لأي قانون إنتحاب، لكنه يعرقل الصيغ التي لا تريد قانونا للانتخاب، والتي تريد لبنان مزرعة تتقاسمها الأزلام، وهذا ما نرفضه بإسمكم".
أضاف: "إننا عندما نصر على النسبية الكاملة في قانون الإنتخاب فإنما نقوم بذلك لأننا نريد صحة التمثيل. ونحن مقتنعون بأن لا صيغة توفر صحة تمثيل في أيِّ قانون إنتخابي لا يعتمد النسبية الكاملة، وليغرد من يغرد أينما شاء وكيفما يشاء، لكن موقفنا واضح وسنبقى عليه إلى أن نتوافق على قانون جديد للانتخابات يعتمد النسبية الكاملة، نناقش بعدها في الدوائر الموسعة إذا شئتم. ان ذلك ليس من باب العناد، لكننا على قناعة تامة بأن الفرصة في هذا الوقت سانحة من أجل أن نحدث التغيير المطلوب، والتغيير برأينا ليس شعارا، بل هو ممارسة ومعادلة، والتغيير فيه اصطفاف ومعرفة للحدود، ولا يتم بالحفاظ على الأحجام السابقة، والتغيير لا يفترض أيضا تقليص الأحجام السابقة، كما لا يفترض تضخيم بعض الأحجام اللاحقة".
وختم: "ان التغيير يستلزم وضع النقاط على الحروف وإعطاء كل ذي حق حقه، ومعرفة التمثيل الحقيقي عبر أصوات الشعب اللبناني التي تنزل في الصناديق".
بعد ذلك، وزعت دروع على الاساتذة المكرمين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد في قضاءي النبطية والزهراني.
المقداد من البترون: طالبنا ونطالب وسنطالب بقانون على مبدأ النسبية
أقام "تجمع المعلمين في الشمال"، وبالتعاون مع التعبئة التربوية في "حزب الله" احتفالا لمناسبة عيد المعلم، رعاه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد، في حسينية السيدة الزهراء في راشكيدا في قضاء البترون.
حضر الاحتفال مسؤول المكتب التربوي الاسلامي ناصر الظنط، عميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي حسان صقر، مسؤول مكتب المعلمين في تيار المردة سايد الجعيتاني، مسؤولة قسم الشباب في تيار المردة ربيكا الحصري، المسؤول في تيار المردة اسطفان عسال، عضو المكتب السياسي في "حزب الله" محمد صالح، مسؤول قطاع الشمال في "حزب الله" الشيخ رضا أحمد، مسؤول حركة "أمل" في الشمال بسام سلامه، فاعليات وشخصيات، عدد من المشايخ، ممثلي الاحزاب والجمعيات، مخاتير، مدراء مدارس، معلمون ومعلمات وحشد من أبناء البلدة ومدعوون.
قدم للاحتفال مازن حمد واستهل بآيات قرآنية تلاها جمال تامر. وبعد النشيد الوطني ونشيد "حزب الله" تم عرض شريط مصور عن تجمع المعلمين ونشاطاته وانجازاته.
كنعان
ثم ألقى مسؤول تجمع المعلمين في التعبئة التربوية ل"حزب الله" في لبنان يوسف كنعان كلمة شدد فيها على أهمية تقدير المعلمين الذي يعد من الوظائف الهامة والاساسية في المجتمع وعلى حقوق المعلمين المادية والمعنوية التي من واجب الدولة تلبيتها. وأكد على "مشروعية مطالب المعلمين والاساتذة بسلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة وغير مجحفة بحق أي من القطاعات التعليمية".
وعرض لسلسة خطوات على مستوى الموقف التربوي، معلقا اهمية على مشاركة مديري المدارس الرسمية والخاصة في دورات التدريب، محذرا من الاستمرار بسياسة التعاقد العشوائي.
ودعا المعلمين الى الاستمرار بدراستهم العليا والقيام بأبحاث لافادة بيئتهم التربوية والاجتماعية.
وتحدث عن مشاريع التجمع، ومنها العمل التطوعي وتنظيم المؤتمرات التربوية وورش العمل وتكثيف الدورات التدريبية وتنمية الوعي الثقافي والسياسي لدى المعلمين، وعقد اللقاءات والاستمرار بتمثيل لبنان في اتحاد المعلمين العرب.
وختم مهنئا المعلمين في عيدهم، وعاهدهم المضي قدما بتحقيق المزيد من التقدم والرفعة.
المقداد
واستهل المقداد كلمته معبرا عن مشاعره ورهبته أمام المعلم "الذي لا يمكننا أن ننظر اليه الا نظرة احترام، لأنه الأب والمعلم والاستاذ والمدرس والمربي، وهذه النظرة لا يمكن أن تفارق الانسان اذا كان فعلا يحترم هذا المعلم". وقال: "مهما تقدمنا ومهما وصلنا الى أي موقع من المواقع، يجب أن يبقى هذا المعلم الذي كان هو الأساس في تربية الانسان وفي صناعته، نعم صناعة الانسان هي أهم الصناعات وأصعبها في العالم. ومن الصعب على الانسان أن يصنع إنسانا مستقيما مقاوما مفيدا لمجتمعه وأهله وهو من اصعب ما يمكن صناعته في الكون"، معربا عن اسفه لأن "عندنا في لبنان هناك من لا يريد لهذا المعلم أن يصنع انسانا ومجتمعا مقاوما أو مجتمعا سليما. هؤلاء هم حيتان المال والسلطة الذين لا يريدون للمعلم أن يكون إنسانا ناجحا. في دول العالم هناك رصيد مفتوح للمعلم، لأنه لا يمكن أن يعطى المعلم حقه بمبلغ من المال ولا يمكن أن تساوي هذا العطاء بمبلغ من المال، كمهنة الطب واذا أردنا ان نطبق معنى رسالة الطب ورسالة التعليم نجد انهما متشابهتان. لذلك يجب ان يعطى المعلم ما يجعله يعيش بكرامة وما يليق بعلمه وبتضحياته وعطائه. فحيتان المال وحيتان السلطة يصنفون هذا المعلم مثله مثل أي موظف آخر في أي ادارة وهكذا فالمشكلة تكمن هنا وليس بقيمة السلسلة بل في المبدأ مع احترامنا لكل الموظفين. وإذا أقرت السلسلة في 15 الجاري كما أقرت في اللجان المشتركة، فهذا يعني ان هناك ظلما واجحافا بحق المعلم. ولا يزال امامنا الوقت لتنظيم تحركات والمطالبة بحق العديد من المستفيدين من السلسلة".
وتابع متوجها الى المعلمين بالقول: "رسالتكم هي أشرف رسالة للتاريخ يجب ان نحافظ عليها. مجتمعنا بحاجة لأن يكون مجتمعا سليما مقاوما، مجتمع المقاومة بحاجة اليكم، لأن مستقبل الامة يقع على عاتقكم"، وقال: "أن لا ينصفكم نواب الامة، والا تنصفكم هذه السلطة لذلك علينا العمل لإنصافكم".
وتطرق الى قانون الانتخاب قائلا: "لم ينصف اللبناني بإقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، ولغاية اليوم ليس لدينا اي قانون جدير بالبحث. نحن طالبنا ونطالب وسنطالب بأن يقوم هذا القانون، الذي يجب ان يبصر النور قريبا، على مبدأ النسبية. هذا قانون وطني بامتياز ولا نعتقد ان مبدأ النسبية وحده يعطي جميع اللبنانيين حقهم في ان يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية".
وتساءل: "لماذا يريد البعض ان يظلم البعض الآخر بقانون غير عادل، ونحن نعرف لماذا ولكننا نريد جوابا من الذين لا يريدون النسبية التي نطالب بها على اساس دائرة واحدة، واذا لم نصل الى ذلك، فلتعتمد النسبية في الدوائر الكبرى لكي ننصف اكبر عدد ممكن من اللبنانيين".
وتابع لافتا الى "اننا اصبحنا نشعر منذ فترة، وكأننا نعيش بمعزل عن المشاكل التي تحيط بنا من عدونا وأعدائنا، وهناك تغييب تام لهذا الموضوع في الاعلام لصالح قانون الانتخاب والسلسلة وانعقاد جلسات مجلس الوزراء وكأن لبنان اليوم اصبح يعيش في جزيرة نائية ولا هم لديه أي شيء غير ذلك، وكل العالم يتربص بنا وهذا العدو الاسرائيلي الذي يجهد ليل نهار ويتحين الفرص لكي يضرب أمنيا وغير أمنيا أو عسكريا، ونحن بمعزل عن كل ذلك إضافة الى أن هناك هجمة تكفيرية على المنطقة وكلنا معنيون بهذا الامر، وها نحن نلاحظ ان الاهتمام بهذا الموضوع قد تراجع في حين ان هناك مشكلة كبرى وهجمة واعتداء كبيرا على لبنان، والحمد لله اننا خرجنا بسلسلة انتصارات، ولكن يريد البعض ان يتلهى ببعض المطالب التي قد تكون محقة ولكن ما الفائدة إذا ربحنا كل هذا وخسرنا الوطن لأننا لم نعرف كيف ندافع عنه".
وأكد أن "هناك من يسهر ليل نهار لكي يبقى هذا الذي يتكلم عن قانون الانتخاب وعن السلسلة حيا ويمارس عمله، هناك من يعمل ليل نهار ويسهر ويكد لكي يبقى هذا البلد محميا من هؤلاء، من الصهاينة ومن الأعداء التكفيريين وغير التكفيريين. نعم المقاومة، بدعمكم وبدعم الناس وبمشاركة الجيش الوطني اللبناني والقوى الامنية الأخرى هي اليوم في أقوى مرحلة تمر فيها المقاومة ولبنان في الحفاظ على أمنه وحدوده وترابه وناسه. اليوم، هذا الاسرائيلي إذا أراد أن يحلم حلما فقط بالاعتداء على لبنان لا يستطيع لأنه سيرى المصائب ترتد عليه، وهذا التكفيري الذي قطعت رجلاه قبل أن يدخل الى لبنان نراه خارج الحدود اللبنانية، نقاتله خارج الحدود اللبنانية لكي يبقى هذا الوطن سالما ينعم بأمنه وناسه".
وختم مهنئا المعلمين بعيدهم على امل حصولهم على حقوقهم كاملة قبل العيد المقبل للمعلم.
تكريم
ثم تم تكريم المربي هاشم كلاكش لمناسبة بلوغه السن القانونية، وألقى مسؤول التعبئة التربوية في قطاع الشمال رامي الحاج حسين كلمة ثمن فيها عطاءات وجهود المكرم الذي تسلم درعا تذكارية من النائب المقداد تقديرا له. ثم أقيم كوتيل بالمناسبة.
من الوكالة
• نظم تجمع المعلمين في الهرمل برعاية البلدية احتفالا حاشدا في قاعة مجمع سيد الشهداء لمناسبة عيد المعلم، كرم خلاله عددا من الاساتذة المتقاعدين، وتخلل الاحتفال، كلمات لنائب رئيس بلدية الهرمل عصام بليبل وباسم التجمع والاساتذة المكرمين ركزت على دور المعلم في تربية الاجيال .
• دعت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية والوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالتعاون مع الهيئة الناظمة للنفط، الى مؤتمر بعنوان "المصادر النفطية في لبنان (الرؤية والتنمية المستدامة)"، الثامنة والنصف من صباح الثلاثاء في 14 الحالي، في قاعة المؤتمرات مبنى بيار الجميل الجامعي - الفنار. وستكون كلمات لكل من وزراء: الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، الطاقة سيزار ابو خليل، التربية مروان حماده، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب، الامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة، مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية إيرفيه سابوران، رئيس الهيئة الناظمة للنفظ وسام شباط ومدير كلية العلوم شوقي صليبا.
• استبعد النائب عمار حوري في حديث الى اذاعة "صوت لبنان - 93,3" ان "يتم اقرارها(سلسلة الرتب والرواتب) في جلسة مجلس النواب الاربعاء المقبل"، معتبرا أن "النقاش سيبدأ من جديد وسيكون عميقا لتأمين واردات لا تكون مؤثرة على حيوية الاقتصاد".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
