افتتاحيات الصحف
كتبت النهار: لا يكفي ان تنفض اللجان النيابية المشتركة غبار ثلاثة اعوام عن ملف سلسلة الرتب والرواتب لكي يتأمن مسلكها "الآمن" نحو الاقرار النهائي، ذلك ان ما احاط بجلسة اللجان أمس سواء بالنقاش الموضعي المباشر للسلسلة او من خارج النقاش النيابي لم يشكل مؤشراً ايجابياً كافياً لتوقع نهاية سعيدة حتمية لهذا الملف الشائك في الجلسة الثانية للجان اليوم. والواقع ان المناخ السياسي المختنق عند أزمة قانون الانتخاب بدا حاضراً بخلفيته في مشهد النقاش النيابي من خلال المزايدات الانتخابية التي حولت الجلسة منبراً اعلامياً تحوّل بعدها، بل خلال انعقادها، مجلس النواب الى مسرح منبري للمواقف المختلفة التي سعت الى التوفيق الصعب بين الحسابات المالية وتأمين موارد تمويل السلسلة من جهة ومراضاة الشرائح الوظيفية والنقابية المختلفة بوعود اقرار السلسلة من جهة مقابلة. لكن ذلك لم يحجب ما دار داخل الجلسة من طرح تساؤلات كثيفة عكست بلوغ هذا الملف عنق الزجاجة وكل ذلك على وقع اعتصام حاشد لاساتذة التعليم الثانوي الرسمي والاساتذة الملحقين في كلية التربية وحشد من الطلاب في ساحة رياض الصلح.
واذا كانت المواقف النيابية لم تشهد اي اعتراض على اقرار السلسلة فانها أبرزت في المقابل مأزق تحديد كلفة السلسلة وتأمين تمويلها وسط تصاعد تساؤلات عن مسؤولية الحكومة أو المجلس في تحديد الواردات. وبدا من خلال المناقشات ان الملف عاد تقريباً الى نقطة الصفر لاضطرار اللجان الى اعادة مناقشة المشروع بنداً بنداً اذ ان الارقام تعود الى ثلاثة اعوام وكان لا بد تالياً من اعادة تحديث بعضها من حيث أعداد العسكريين المستفيدين وأعداد الاساتذة وموظفي القطاع العام في ظل التعديلات التي طرأت على الجداول. ولهذا السبب تقرر ارجاء الجلسة الى ما قبل ظهر اليوم ريثما يعد وزير المال علي حسن خليل هذه الجداول المحدثة.
وعلمت "النهار" ان اجتماعا عقد بعد جلسة اللجان وضم الوزيرين علي حسن خليل وجمال الجراح والنواب ابرهيم كنعان وجورج عدوان واكرم شهيب اتفق خلاله على اعداد وزارة المال جداول جديدة.
وعلى رغم الاجواء الحذرة التي سادت حيال المخرج لاقرار السلسلة، علم ان لجنة شكلت من ممثلين للكتل لدرس الملف وهي تضم وزير المال والوزير الجراح والنواب كنعان وعدوان وعلي فياض واكرم شهيب وياسين جابر. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن هذه اللجنة ستعمل على ترجمة التوجه الاساسي الى اقرار السلسلة على رغم ان كلفتها قد تجاوزت بكثير ما كانت عام 2014 لدى طرحها على المجلس آنذاك، مشيرة الى ان 21 الف عسكري منذ عام 2014 قد طوّعوا وتبلغ كلفتهم وحدها نحو مئة مليار ليرة. كما توقعت الانتهاء من درس الموازنة واقرارها الجمعة المقبل، علماً ان مجلس الوزراء لم ينجز اقرارها في جلسته بعد ظهر أمس.
كتبت صحيفة "الجمهورية" تقول: من جهة ثانية، انطلق قطار سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب، في جلسة عقدتها اللجان المشتركة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على ان تستكمل في جلسة ثانية اليوم. و ليس معلوماً المدى الذي سيستغرقه وقوفه في محطة اللجان النيابية المشتركة التي بدأت بالأمس الحلقة الاولى من مسلسل درس السلسلة وما يمكن ان تساهم فيه في إحقاق الحقوق للموظفين وعدم إرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم وفي الوقت نفسه الحفاظ على خزينة الدولة وحمايتها من السقوط في هاوية العجز والتضخم.
واللافت للانتباه في هذا السياق بروز توجّه سياسي شَمل كل القوى السياسية لإقرار سلسلة متوازنة. وعلمت "الجمهورية" في هذا الاطار انه بناء على هذا التوجه السياسي تمّ تشكيل لجنة قوامها الوزير علي حسن خليل، والوزير جمال الجرّاح، والنواب علي فياض، جورج عدوان، ابراهيم كنعان ياسين جابر وأكرم شهيّب لمتابعة ملف السلسلة والعمل على إزالة الالغام التي تعترض طريق إقرارها.
وفيما ترافق انعقاد جلسة اللجان بتظاهرة للأساتذة، علمت "الجمهورية" انّ الحريري أبدى امتعاضه من التظاهرات التي تحصل، "والتي تُصوّر أننا نناقش السلسلة تحت الضغط، في وقت انّ قرارنا حاسم بأن نقرّها بمعزل عن ايّ ضغوط او تظاهرات".
على أنّ ما خلصت إليه حلقة النقاش الاولى في اللجان، هو انّ الاجواء ضبابية، وليس في الامكان تحديد ما سيؤول اليه مصير السلسلة في ظل الصعوبات التي تعترض طريقها والتناقضات في مقاربة أرقامها، وانقسام نيابي واضح في النظرة اليها، وما قد يترتب على إقرارها او عدمه من تداعيات، سواء على مستوى الموظفين او على مستوى الهيئات الاقتصادية التي تدق ناقوس الخطر من السلسلة وتحذّر من الكلفة والأعباء والخطورة على الوضع الاقتصادي بشكل عام.
واذا كانت السلسلة حقاً للموظفين وطال انتظاره، الّا انّ الخشية منها، كما يقول أحد الخبراء الاقتصاديين لـ"الجمهورية"، أن تكون سبباً يذهب بكل هذا الحق إن جاءت بصورة متسرّعة وغير مدروسة وغير مبنية على أسس علمية واقتصادية. وبالتالي، تكون سبباً في إضافة عجز كبير على مالية الدولة.
وفي رأي الخبير المذكور أنه لدى مقاربة موضوع السلسلة، يتّضِح أنها عالقة في حقل ألغام مالي، اقتصادي، سياسي، نقابي وعلى مستوى الهيئات الاقتصادية. فالنظرة الاقتصادية إلى المفاعيل الجدية للسلسلة تختلف بين هذا وذاك نتيجة مقاربتها المتسرعة إن لم نقل السطحية، في بعض مفاصلها، ونتيجة غياب السياسة الرسمية للأجور والرواتب، وكذلك غياب الارقام الدقيقة حول الكلفة، بالاضافة إلى عدم وجود سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة تعالج القضايا القديمة او المستجدة بالحد الأدنى من الانعكاسات الضريبية على الأفراد والمؤسسات.
وقال الخبير الاقتصادي المذكور: "انّ المشكلة تكمن في كلفة السلسلة والايرادات التي ستعوّضها، ومصادر هذه الايرادات، والأهمّ فيها الّا تطاول الفئات الشعبية، والأهم ايضاً هو صحة تقدير الإيرادات التي تموّل السلسلة، لأنه في حال عدم كفايتها ستترتب عليها مخاطر تضخمية، وانعكاسات سلبية على المالية العامة المتردية أصلاً، لا سيما على نمو عجز الموازنة العامة، وبالتالي نمو المديونية العامة التي بلغت رقماً قياسياً في الزيادة خلال السنوات الاخيرة نتيجة ارتفاع النفقات وتراجع إيرادات الدولة.
على انّ الحقيقة الثابتة في هذا السياق، هي أنّ الضغوط المالية التي تزداد على الدولة والخزينة، تأتي مُترافقة مع تفاقم الأزمة المعيشية والتحرك المطلبي لموظفي ومتعاقدي القطاع العام والإدارة العامة. وفي ظل هذا الجو، قد لا يجد الموظفون الدائمون للدولة أنفسهم أمام معركة السلسلة فحسب، بل هناك من يخشى اندلاع سلسلة من المعارك الحياتية، ومن بينها وأهمها سلسلة الرتب والرواتب.
جريدة الأخبار
السلسلة في اللجان: تضييع للوقت و«رفع عتب»
بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، بشّر عدد من النواب بأن مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيُنجز قبل منتصف الشهر الجاري. أما خلف الكواليس، فيجري العمل على تطيير السلسلة، من خلال ربطها بالإيرادات، ورفض الضرائب على المصارف والمؤسسات العقارية
ميسم رزق
على عكس التفاؤل المُتصاعد من جانب النواب المتحدّثين عن «أحقية» إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لم تُسجّل جلسة اللجان المشتركة أمس أي تطوّر ملحوظ على هذا الصعيد. وفيما لا يُمكن الاطمئنان إلى ما صرّح به «أصحاب السعادة» بعد الخروج من الجلسة بحسم إقرارها، بدا وصف النائب سامي الجميّل ما يحصل داخل اللجان، بأنه «مسرحية وإهانة للشعب اللبناني»، هو الأقرب إلى الواقع. فالارتباك في شرح وقائع الجلسة يُظهر ما يحصل وكأنه «طبخة بحص» يحتاج إنضاجها إلى عصا سحرية.
وبالتالي، فإن ما شهدته اللجان المشتركة هو إما تضييع للوقت، وإما «رفع عتب». تبقى العبرة في الجلسات المقبلة. وإلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي، يبقى الشكّ في إمكانية إقرار السلسلة «واجباً». فالأفعال تشي بأن «السلسلة» قد تدفن إذا استمر ربطها بالإيرادات، إذ تسعى بعض الجهات إلى تطيير اقتراحات الضرائب على المصارف والمؤسسات المالية والعقارية.
اللجان النيابية المشتركة بدأت في جلستها أمس نقاش مواد المرسوم الرقم 10416 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب والرامي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة. واستُهلّت الجلسة بتساؤلات طرحها النواب بشأن الجدوى من درس اللجان للسلسلة، ما دامت تدرس في مجلس الوزراء، فكان الجواب أن الموازنة تتضمن حصراً الكلفة الإجمالية للسلسلة. اتفق النواب على البدء من النقطة التي انتهى فيها النقاش عام 2014، أي عدم العودة إلى المواد التي أقرّت في الهيئة العامة للمجلس النيابي، مع إبقاء المادة المتعلقة بالجداول الخاصة بأرقام السلسلة أو الزيادة المطروحة على الرواتب، في انتظار تحديث المعلومات الخاصة بأعداد المعلمين والأساتذة والموظفين والعسكريين. وطُلِب من وزير المال علي حسن خليل إعداد الجداول الجديدة وإيداعها اللجان النيابية المشتركة، خصوصاً أن الأرقام التي في متناول أيدي النواب تعود إلى جداول من عام 2013، ولا يُمكن الاعتماد إليها، إذ منذ ثلاث سنوات حتى الآن ازداد عدد المعلمّين والعسكريين بشكل ملحوظ.
وقالت مصادر نيابية لـ«الأخبار»: «بدأنا النقاش من حيث انتهينا، واستعرضنا سريعاً بعض المواد التي أقرّت في الهيئة العامة سابقاً». وبحسب المصادر «أخذت المادة الثامنة المتعلقة بإعطاء 4 درجات لموظفي الإدارة العامة حيّزاً واسعاً من النقاش»، خصوصاً أن «العسكريين طالبوا بإعطاءهم 4 درجات استثنائية على غرار الموظفين الإداريين، وقدمت وزارة الدفاع مشروعاً خاصاً في هذا الإطار، وسيحسم التصويت على هذا البند في الجلسة التي ستعقد (اليوم)، لأن هناك نحو 10 آلاف عسكري جدد». وقالت المصادر إن «بعض النواب وصفوا جدول أعمال الجلسة بالغامض». واستغرب النائبان بطرس حرب وسيرج طورسركيسيان «وضع مجلس النواب يده على السلسلة»، متسائلين «كيف سيدرس المجلس والحكومة السلسلة بشكل متواز؟»، فيما أبدى آخرون تساؤلهم عمّا «إذا كانت الحكومة الحالية تتبنّى السلسلة التي أقرّتها حكومة عام 2013». مصادر أخرى لفتت إلى أن النقاش الجدي حصل حول «شمولية الموازنة»، وتم التركيز على ثلاث نقاط أساسية هي «موضوع الموازنة: حقوق وعدالة، الإمكانيات المتاحة، والإصلاحات المقترحة». عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا أكد أن «واجب النواب هو إقرار السلسلة، فيما على الحكومة تأمين الواردات». ولفت إلى أن «الجلسات ستنعقد الى ما قبل الجلسة العامة يوم 15 من الشهر الجاري، وفي حال كان هناك جدّية وقرار سياسي سنتمكّن من الاتفاق على السلسلة». تبقى المشكلة في ما أشار إليه النائب نبيل دو فريج، الذي لفت إلى أن السلسلة، في حال إقرارها، سيتمّ تحويلها على لجنة المال لدراستها، وهذا ما يحتاج أقله إلى شهر! وكان قد عُقد صباح أمس اجتماع في ساحة النجمة بين النواب علي حسن خليل، وإبراهيم كنعان، وجورج عدوان، وجمال الجراح وأكرم شهيب، نتج منه تبنّي اقتراح تقدم به كنعان، وهو إعداد جداول جديدة من جانب وزارة المالية لسلسلة رتب ورواتب جديدة.
وفيما تحدّث عدد كبير من النواب بعد الجلسة عن حتمية إقرار السلسلة، غرّد النائب سامي الجميّل خارج السرب، وانتقد ازدواجية مناقشة الإيرادات في مجلس الوزراء ومجلس النواب. ورأى «أننا لن نصل الى مكان سوى المزيد من إضاعة الوقت والشرخ في الحياة المؤسّساتية في لبنان، وما يحصل هرطقة دستورية كبيرة، وعلى الحكومة أن تقرّ موازنة، وعلى المجلس النيابي الموافقة عليها. ورأينا أن يتم وضع السلسلة في الموازنة وتبحثها الحكومة، وبعدها نعطي قرارنا في الموضوع، واليوم يتم رمي السلسلة على المجلس النيابي».
الأساتذة الثانويون للرابطة: الإضراب المفتوح الآن
المشاركة الحاشدة للأساتذة في اعتصام ساحة رياض الصلح، أمس، وضعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أمام مسؤولياتها النقابية في الدفاع عن مصالح الفئة التي تمثلها. فالنزول بكثافة إلى الشارع كان مؤشراً على إصرار قاعدة الرابطة على اعتماد وسائل المواجهة مع السلطة السياسية.
ففي وقت تستكمل فيه اللجان النيابية المشتركة درس مواد مشروع سلسلة الرتب والرواتب «على الموجة الطويلة»، كان السؤال الأبرز الذي سأله المعتصمون لرابطتهم: «ماذا بعد؟». برأي العديد من المشاركين، لم يعد جائزاً التسلح بعبارات مثل «خذ وطالب»، و«لم يكن بالإمكان أكثر مما كان»، وخصوصاً في ظل المشهد الجامع للأساتذة الذي ذكّر ببدايات تحركات هيئة التنسيق النقابية في 2012.
قيادة الرابطة طلبت من الأساتذة والمندوبين تفويضها، مرة ثانية، بإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم استجابة المجلس النيابي لمطلب استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي. وطلبت عقد الجمعيات العمومية ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل للتصويت على التوصية. وأعلنت أنها ستتابع جلسات اللجان النيابية المشتركة وتدرس كل ما يصدر عنها، وستستكمل اتصالاتها مع كل من له علاقة بإقرار الحقوق، وستحضر اجتماع لجنة التربية النيابية بعد غد الخميس، لتعديل القانون 441 الذي يتضمن تعديل الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي. وتعقد الهيئة الإدارية للرابطة، اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الجمعة المقبل، لجوجلة ردود الجمعيات العمومية، واتخاذ الموقف المناسب.
استغرب الأساتذة الثانويون طلب التفويض مرة ثانية، في حين أن مجالس المندوبين أجمعت في المرة السابقة على التصعيد، وصولاً إلى الإضراب المفتوح. وقالوا: «الأحداث تتسارع والوقت يدهمنا. ماذا لو أقرت اللجان ما أقرته غداً (اليوم) الثلاثاء أو الأربعاء؟ عندها سيصبح لقاء لجنة التربية بلا جدوى وغير ذي فائدة».
في المقابل، بدا موقف رابطة أساتذة التعليم المهني الرسمي متقدماً على رابطة الثانوي لجهة إعلان الإضراب ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل في كل المدارس والمعاهد المهنية والفنية، على أن يعقد الجمعة اجتماع تقرر فيه الخطوات المناسبة، في ضوء مناقشات اللجان النيابية المشتركة، وانطلاقاً من التفويض الذي منحه الأساتذة للرابطة ومن باب الحفاظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الفني.
فاتن الحاج
جريدة النهار
أزمة السلسلة إلى عنق الزجاجة مجدداً ¶ كنعان: جدّية في النقاش ¶ الجميل: ما يحصل إهانة
"من سيدفع حق سلسلة الرتب والرواتب؟". عنوان عريض بات شعار المرحلة. لم تعد القصة في اقرار السلسلة أو لا، بل في تحديد كلفتها وتأمين التمويل.
اتجاه عكسه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي غادر جلسة اللجان المشتركة ليعلّق: "لا يجوز ان نرمي السلسلة عند مجلس النواب. ما دامت الحكومة تعرف الايرادات فلتقرّها هي".
بدا أن "تلازم المسارين بين مجلسي النواب والوزراء" لم يقنع الجميل، فيما حاول عدد من النواب الآخرين، ومنهم النائب ياسين جابر، تبيان صورة معاكسة بالقول: "الإيرادات متفق عليها، ولن يكون هناك مشكلة في التمويل". تماما كما قال النائب الان عون: "لا سلسلة بلا إصلاحات، ولا سلسلة بلا إيرادات. وثمة خطان متوازيان يعمل عليهما مجلسا النواب والوزراء في شأن السلسلة".
وبين هذين الاتجاهين المعاكسين، برزت معضلة التشريع تحت عنوان كبير: "من يشرّع ماذا؟ هل مجلس النواب سيقرّ السلسلة ويؤمن وارداتها، ام ان هذا الامر من صلاحية الحكومة؟". ثم، إذا أقر مجلس النواب السلسلة، الى من تعود صلاحية تحديد الايرادات؟ هل الامر من مسؤولية الحكومة ام مجلس النواب؟ واذا حدد البرلمان رقما ماليا، هل يمكن ان يتعارض مع رقم الحكومة التي حددت سقف كلفة السلسلة بمليار و200 مليون؟ وماذا لو تخطى البرلمان هذا الرقم؟
كل هذه الاسئلة طرحت في بداية جلسة اللجان المشتركة أمس والتي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، وبدأت في مناقشة السلسلة مجددا. حتى اللحظة، عاد ملف السلسلة الشائك الى نقطة الصفر. مادة مادة ناقش النواب التفاصيل، وأبقوا على بعض المواد العالقة، لانهم كانوا امام ملف تجاوز عمره الثلاثة اعوام، اذ ان الارقام التي كانت امام النواب تعود الى عام 2014، وبالتالي كان لا بد من تحديث بعض الارقام، لناحية اعداد العسكريين المستفيدين واعداد الاساتذة وموظفي القطاع العام، بعدما تعديل طرأ على الجداول. ولهذا السبب، تقرر ارجاء الجلسة الى ما قبل ظهر اليوم، حتى يكون وزير المال علي حسن خليل قد أعد هذه الجداول.
وعلم ان اجتماعا عقد في ساحة النجمة بعد جلسة اللجان، ضم خليل والنواب ابرهيم كنعان وجورج عدوان وجمال الجراح واكرم شهيب، أدى الى الاتفاق على إعداد جداول جديدة من جانب وزارة المال، وفق ما كان طالب به كنعان داخل الجلسة.
نقاش عام
في المحصلة، ووفق معلومات "النهار"، استهلت الجلسة بنقاش عام في السلسلة وفي طريقة الانطلاق بها مجددا. هي كانت في الاساس في الهيئة العامة، ثم أعيد النقاش في اللجان المشتركة: انها عودة الى الوراء، على الرغم من ان عددا من النواب أبدى تفاؤله بإقرارها قريبا، ومن بين هؤلاء نواب "تكتل التغيير والاصلاح" وكتلة "التنمية والتحرير"، إذ علق كنعان: "الايجابية هي أننا نكمل البحث ولم نعد الى الصفر".
مادة مادة، أقرها النواب، ووصلوا الى المادة السادسة، على ان يتابعوا اليوم، وبرزت مداخلات لعدوان وكنعان والنائب ايوب حميد، وسط مداخلات "مكثفة" لخليل ولوزير التربية مروان حماده الذي طالب "بإقرار السلسلة وانصاف من له حقوق".
وعلمت "النهار" أن المادة الثانية التي علقت هي تلك التي تتعلق بالارقام وأعداد المستفيدين، العسكريين وغيرهم. انما السؤال الاهم: الحكومة حددت العجز ضمن الموازنة بنحو خمسة مليارات دولار، فهل يمكن ان يكلّفها اقرار سلسلة الرتب والرواتب عبئا اضافيا، مما يزيد حجم الدين العام؟ وإذا صح هذا الكلام، ماذا سيكون رد الحكومة؟".
ولخّص كنعان مقررات الجلسة: "نحن ملتزمون إقرار سلسلة الرتب والرواتب لأنها حق لأصحابها، والنقاش انطلق من هذه القاعدة. ونتمنى إقرارها بالتوازي مع إعداد الموازنة".
وأشار الى أنه "تم تصويب النقاش بضرورة درس السلسلة فأقرت اللجان المواد، وظلت المادة الثانية معلقة والمواد الباقية أقرت بعد تصويت عليها حصل سابقا".
وأكد أن "ما حصل اليوم هو خطوة جدية للعمل"، مشدداً على ان "توحيد الرؤى حول الجداول عمل أساسي ستقوم به وزارة المال".
الجميل وعدوان
أما الجميل فدقّ ناقوس الخطر: "يجري درس الواردات في مجلس النواب في حين ان الحكومة تدرس الموازنة. هذا الامر مسرحية وإهانة بحق الشعب، ولم يسبق أن حصل في تاريخ الانظمة. نحن إما نضحك على الناس وإما الحكومة غير قادرة على تحمّل المسؤولية لذا ترميها على المجلس".
واعتبر أن "المشكلة هي أن الحكومة لا تتحمّل مسؤولياتها، فمن واجبها وضع خطة ورؤية اقتصادية، وبناءً على ذلك تنجز موازنة شاملة تتضمن السلسلة وكل الواردات لتمويلها. لا أفهم كيف تناقش الموازنة في الحكومة ومن ضمنها الواردات وزيادة الضرائب، وفي الوقت نفسه تناقش واردات اخرى اضافة الى السلسلة والنفقات، اي ان العمل يتم بشكل متوازٍ في مجلسي الوزراء والنواب، فيما يفترض كما في كل بلدان العالم التي تحترم نفسها وشعبها أن تقدّم الحكومة الموازنة للمجلس الذي يناقشها أو يقرها أو يعدّلها".
وختم: "هناك من يريد في المجلس ان يخرج ويعلن أننا أقررنا السلسلة، ولاحقا تقع المشكلة عندما يبدأ البحث في الواردات".
انما لعدوان نظرة مخالفة، إذ أكد أن "الغالبية لديها نية جدية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب وهي حق للجميع"، مشددا على أن "السلسلة ينبغي ان تترافق مع الاصلاح، وسنكب كل يوم على الاجتماعات لتقرّ حتى نكون أعطينا الناس أمرا ملموسا".
انحطاط الجامعة اللبنانية ماذا يقابله؟
هل يصح إهمال الجامعة الوطنية؟ هل يصح الاهتمام بالجامعات الخاصة اكثر بكثير من الاهتمام بالجامعة اللبنانية؟ وهل يصح إبراز دور الجامعات الخاصة على حساب الجامعة اللبنانية؟ اسئلة نطرحها ونعرف أن الجواب عنها لطالما كان: نعم.
ولأن المسؤول عن تدني مستوى التعليم في الجامعة اللبنانية وعلى الفوضى في بعض كلياتها هي الدولة اللبنانية علينا – في بلدٍ ديموقراطيٍ كلبنان – أن نحاسب كل المسؤولين الذين أوصلوا الجامعة اللبنانية إلى هذا الدّرك.
أما نحنُ، أهل الجامعة، فلطالما طالبنا منذ سنين عديدة بإعادة النظر في المشاكل التي تعاني منها الجامعة وإقرار ميزانية حديثة لها باعتبار السبب الأساسي هو المادة.
ولطالما طالبنا بكف يد السياسيين عنها لأنهم يضغطون من أجل تعيين بعض الأساتذة غير الكفيين للتعليم فيها ولإدارتها.
وحتى الآن لم نجد آذاناً صاغية لدى المسؤولين لأن الفساد عم معظم دوائر الدولة. لم لا يكون لجامعتنا استقلاليتها المادية والتربوية والسياسية؟ إذاً لكنت سمعتَ صوت مجلسها مطالباً في إحقاق الحق تجاهها أو مقدماً نظرةً متقدمة بالسياسة الأميركية الترامبية الجديدة ورأياً صريحاً فيها كما فعلت الجامعة الأميركية في بيروت.
نحنُ متشائمون جداً من الوضع الذي وصلت إليه الجامعة الوطنية. وإذا لم يبادر العهد الجديد ممثلاً برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التربية ومجلس النواب إن لزم الأمر لوضع خطة إنهاض فعلى الجامعة الوطنية السلام. نريد أن نتفاءل بالعهد الجديد، وعلى المستشارين أن يوصلوا المشاكل والحلول إلى المسؤولين الكبار لتبدأ ورشة الإصلاح.
كما على وزير التربية مروان حماده أن يقوم بدورٍ كبير ليحقق الآمال المرجوة وألاّ يقبلَ الحجة الدائمة بأن لا مالَ. فالحكام مسؤولون عن كيفية التمويل الصالح للمشاريع الأساسية من أجل بقاء الوطن ومنها طبعاً بل أولها التربوية والثقافية والتعليمية.
(..)
نعم نحنُ ضد كثرة الجامعات الخاصة وهي في أغلبيتها الساحقة مؤسسات تجارية. أما كانت تكفينا الجامعة الوطنية الجامعة الأميركية واليسوعية والعربية والكسليك والبلمند وبعض الجامعات الخاصة ذات المستوى الرفيع؟ لو استجاب المسؤولون لمطلب واحد مهم لكنا بغنى عن كل هذه الجامعات التي "فقّست" في الربوع اللبنانية في الآونة الأخيرة.
لو كانت الجامعة اللبنانية بكل فروعها وأقسامها موجودة بشكل جيد في الشمال (طرابلس مثلاً) والجنوب (صيدا مثلاً) والبقاع (زحلة مثلاً) وبيروت طبعاً وطبّقنا اللامركزية التربوية بشكل جيد لما احتجنا إلى جامعات آخرى، ولو أن الأمر اقتصر على أربع أو خمس أو عشر جامعات خاصة فقط بنيت في العشرين سنة الماضية لقلنا هذا صحي في التنافس العلمي. أما أن تنشأ العشرات والعشرات ويشتم منها رائحة التجارة فهذا طبعاً يدعو إلى الشك.
أجزاء من مقالة أطول
ناجي نصر/ أستاذ جامعي
الوكالة الوطنية
المكتب التربوي لأمل دعم تحرك هيئة التنسيق وأكد ضرورة الحفاظ على مكتسبات أساتذة اللبنانية
هنأ المكتب التربوي المركزي في حركة "أمل" في بيان، "جميع المعلمين والاساتذة في القطاعين والخاص بمناسبة عيد المعلم"، مشيرا إلى أنه "يدعم تحرك هيئة التنسيق النقابية لتحقيق المطالب المزمنة والمحقة لجميع الاساتذة والمعلمين وموظفي القطاع العام، وضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب وحفظ الحقوق المكتسبة للاساتذة".
وشكر المكتب رئيس واعضاء مجلس الجامعة اللبنانية على "قرارهم بافتتاح فروع لخمس كليات للجامعة اللبنانية في كل من عكار وبعلبك"، مهنئا "أهالي بعلبك - الهرمل وعكار على هذا الانجاز المنتظر".
وأكد "ضرورة الحفاظ على مكتسبات اساتذة الجامعة اللبنانية، لا سيما خصوصية الاستاذ الجامعي الذي يبدأ مسيرته التعليمية بعد سن الثلاثين، ورفض رفع سن التقاعد الى 25 سنة والابقاء على ال20 عاما للاستفادة من تقديمات صندوق التعاضد بعد بلوغ السن القانونية".
لجنة التربية تجتمع الخميس لدرس اقتراح معادلة شهادة البكالوريا الدولية
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب بهية الحريري، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الخميس في 9/3/2017 وذلك لمناقشة جدول الاعمال الآتي:
- اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
-اعادة البحث بالقانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
جريدة المدن
رابطة الثانوي.. نحو الإضراب المفتوح؟
استعاد أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أنفاسهم، فتحركوا وحدهم، من دون مكونات هيئة التنسيق النقابية، مكررين مشهد حراكهم الحاشد في العام 2009 أيام وزير التربية الأسبق حسن منيمنة، عندما أقر لهم أربع درجات ونصف الدرجة، ولكن هذه المرة تحت عنوان الحفاظ على الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي.
أكثر من ثلاثة آلاف أستاذ ثانوي شارك في الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح، بالتزامن مع إنعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة، لدرس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعد ثلاث سنوات على طرح السلسلة على الهيئة العامّة لمجلس النواب، فيما سجل إلتزام تام بالإضراب العام في الثانويات الرسمية ودور المعلمين. وكان لافتاً الإعلان أن "6 آذار هو يوم أستاذ التعليم الثانوي"، وتظهر ذلك، من خلال إنشغال الهيئة الإدارية للرابطة، بالاتصال مع المرجعيات السياسية، و"نسيان" التحضير لعيد المعلم، الذي يحتفل به في التاسع من شهر آذار من كل عام.
وأكدت مصادر نقابية أن الرابطة لن تحتفل بعيد المعلم على غرار السنوات السابقة، أو المشاركة مع باقي مكونات الروابط المنضوية في هيئة التنسيق النقابية في هذا العيد، الذي كان يقام عادة في قصر الأونيسكو. وجاء بيان الرابطة، ليقدم الإعتذار عن عدم تقبل التهاني في عيد المعلم وذلك بسبب "الظلم اللاحق بالأساتذة، متمنية أن يتم تأمين مطالبهم كاملة في المستقبل القريب".
مئات اللافتات رفعها الأساتذة في ساحة رياض الصلح، ومعهم مجموعة من طلاب الثانويات، أتوا لدعم مطالب أساتذتهم، كي يتفرغوا لهم، وحاكت هذه اللافتات الهدف الذي من أجله كان التحرك، وفيها: "لا نطالب بالسلسلة بل بالموقع الوظيفي"، "إعادة الحقوق المهدورة واعادة الاعتبار إلى موقع أساتذة التعليم الثانوي الوظيفي والمهني"،"حقوق أساتذة التعليم الثانوي خط أحمر"، "التعليم الثانوي هو الأساس، موقعه الوظيفي أساسي".
تؤكد مقررة فرع الشمال ملوك محرز أن الإعتصام هو لتوجيه رسالة إلى اللجان النيابية المشتركة ومجلس الوزراء، وأنه آن الأوان للانتهاء من قصة السلسلة ليعود الأساتذة إلى صفوفهم، مشددة على أن المشاركة الكبيرة هي خير دليل على رفض الأساتذة ما يخطط لهم.
ووصف مقرر فرع الجنوب فؤاد إبراهيم الإعتصام بـ"يوم استرداد ثقة أساتذة التعليم الثانوي بهيئتهم الإدارية، للحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي، والمكرس والمحمي بالمراسيم والقوانين". ودعا الدولة إلى قراءة حراك الأساتذة، وألا تخطئ بحق التعليم الثانوي، لأن الأمور ستؤول إلى نتائج سلبية وخطوات تصعيدية.
وعلى وقع الهتافات والقصائد التي تحاكي المطالب، حضر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ليعلن تضامنه مع الأساتذة، مؤكداً "أحقية مطالبهم". وقال: "سنقف إلى جانبكم في الجلسة التشريعية التي ستناقش السلسلة وسنقف إلى جانب كل المطالب التي تتصل بمطالب التعليم الثانوي، وأؤكد مطلبكم بالموقع الوظيفي".
وقبيل إلقاء أمين الإعلام في رابطة التعليم الثانوي أحمد الخير كلمته، رحب بالأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، بوصفه الرئيس السابق لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، معتبراً أن صفته السابقه أهم من أي منصب آخر.
وأعلن الخير أن "6 آذار هو يوم أستاذ التعليم الثانوي"، وتوجه إلى "أركان السلطة" بالقول: "نريد حقوقنا كاملة فلا تتحججوا بالمال. هنا الهندسة المالية، التهرب الضريبي، ضبط الجمارك ووقف الهدر والفساد، الأملاك البحرية والنهرية، الريوع المصرفية والعقارية وقطع الطريق على المحسوبيات ثم السير بسياسة الدولة وليس المزرعة. كل واحدة من هذه تمول سلسلة وأكثر".
بدوره، شدد رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام على أن "التعليم الثانوي هو الأساس للتعليم ما قبل الجامعي"، مؤكداً الدعم الكامل لزملائه الثانويين، مطالباً بـ"انصاف المتقاعدين بإعطائهم مطالبهم المحقة".
وبعدما عرض رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي للمطالب وأهمية الحفاظ على الموقع الوظيفي، كشف أنه قبيل صعوده إلى المنصة تلقى إتصالاً من أمانة سر لجنة التربية النيابية، تطلب حضور وفد الرابطة إلى اللجنة، لدراسة الموقع الوظيفي. وتوجه إلى المعتصمين بقوله: "حضوركم اليوم له الفضل وبات صوتكم مسموعاً".
وتوجه جباوي إلى النواب: "لا تدفعوا بنا إلى ما لا نرضى به، طلابنا أمانة في أعناقنا، لا نريد تكرار تجربة الإفادات المشؤومة، ولا نريد أن نكرر تجربة الإضراب المفتوح، إلا إذا أنتم أردتم لنا ذلك".
وبعيد الإعتصام عقدت الهيئة الإدارية للرابطة، مع مقرري الفروع في المحافظات، اجتماعاً، وطلبت من جميع المندوبين عقد جمعيات عمومية بدءاً من صباح الثلاثاء، في 7 آذار 2017، للتصويت على التوصية بتفويض الرابطة بإعلان الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب المجلس النيابي مع مطلب استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي حسب المشروع المقدم منها، على أن تأخذ الرابطة الموقف المناسب في اجتماعها، الجمعة في 10 آذار.
عماد الزغبي
جريدة اللواء
من اللواء
• اختتم مؤتمر «تطبيق التكنولوجيا الحديثة في البلدان العربية: تحديات واتجاهات» أعماله، والذي نظّمته الجامعة الإسلامية في لبنان بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية – مكتب الشرق الأوسط ومركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني على مدى يومين في قصر المؤتمرات في المدينة الجامعية في الوردانية برعاية الرئيس نبيه بري ممثلاً بالنائب ياسين جابر. وصدر عن المؤتمر البيان الختامي الذي تضمّن التوصيات التالية: ضرورة مواكبة الدول والمؤسسات للتطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات وخصوصاً في مجال الحوسبة، و تخصيص موازنات لتطوير تكنولوجيا المعلومات واعتماد برامج تدريب وتعليم بشكل مستمر، دعوة الجامعات لتحديث برامجها وتطويرها وادراج التطور الحاصل في تكنولوجيا المعلومات ضمن مناهجها، وان الأمن الإلكتروني هو الضمان لإدارة المخاطر، يقتضي تعاون وتشارك جميع الجهات والأفراد، اضافة الى تعميم ثقافة أمن المعلومات على الصعد كافة مما يحتم وضع السياسات والأطر لمنظومة تكنولوجيا المعلومات في كل مؤسسة، ودعوة الدول والمؤسسات الإلتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية والجريمة الإلكترونية، مع تفعيل دور الدول والمؤسسات للإستفادة من تقنية الحوسبة السحابية على الصعد كافة، والإعتماد على التقنيات الحديثة كالبيانات الضخمة وانترنت الأشياء في كافة المجالات، واعتماد مبدأ التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة كأفق استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة. وكان المؤتمر قد تناول في أعمال اليوم الثاني محورين توزّعا على جلستين هما: النماذج الشهيرة لخدمات الحوسبة السحابية، التي ترأسها خبير أمن المعلومات الدكتور عادل جمني، والجلسة الثانية: تطبيقات أنترنت الأشياء. وترأس هذه الجلسة الرئيس السابق للهيئة الناظمة للإتصالات الدكتور عماد حب الله.
• نظّم مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية – مختر الانتروبولوجيا – في الجامعة اللبنانية، برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، حلقة بحثية ومحاضرة للعميد الركن شامل روكز بعنوان «دور الجيش اللبناني والمجتمع المدني في مكافحة الارهاب»، في قاعة المحاضرات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية، بحضور رئيسة مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعية الدكتورة مهى الكيال. القى البروفسور أيوب كلمة اكد فيها أن «رسالة الجامعة اللبنانية في تهيئة الأجيال وتعليمها وإعدادها لا تنفصل عن رسالة المؤسسة العسكرية في الهدف، فكلاهما ينشد ويعمل لبناء الوطن وحمايته، وكلاهما يجهد لتوفير مقومات النهوض وتمتين الأسس والركائز التي يعتمد عليها». واستهل العميد روكز محاضرته بتعريف الارهاب (..) وفي الختام، قدّمت حيدر ورئيس الجامعة درعا تذكارية للعميد روكز تقديرا لعطاءاته الوطنية المستمرة.
• وفي سياق آخر، احتفلت كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية، برعاية وحضور رئيس الجامعة، بتخرج الدفعة التاسعة والعشرين لطلاب الكلية وذلك في قاعة المؤتمرات في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدث.
• بدعوة من منسقية عكار في تيار «المستقبل»، عقد لقاء موسع في مركز المنسقية في بلدة خريبة الجندي، خُصص لشكر الرئيس سعد الحريري على دعمه لعكار في القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الجامعة لجهة إنشاء فروع للجامعة اللبنانية في عكار.(..)
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
