الأخبار
تعليم التاريخ: كيف نبني مؤرّخاً صغيراً؟
أيّ تاريخ نريد أن نعلّم في لبنان؟ حتى الآن، لا جواب نهائياً عن السؤال ما دامت السلطة ممسوكة من أطراف كانت أكثر من فاعلة في التاريخ المعاصر، ورواية ما حصل في هذه الفترة مختلف على تأويلها. هذا لا يعني أنّه ليس هناك مبادرات ناجحة يقوم بها مؤرخون وجمعيات تربوية يمكن التأسيس عليها لوضع مناهج جديدة لمادة التاريخ وتغيير طرائق التعليم. فهل تنجح «الهيئة اللبنانية للتاريخ» مثلاً في استنهاض المعلمين نحو التغيير الإيجابي والضغط على المؤسسات الرسمية باتجاه توضيح المفاهيم التاريخية وفق مقاربات تعليمية علمية؟
ما يدرسه التلامذة اليوم في كتاب التاريخ لا يتناسب مع انتظاراتهم من هذه المادة. في جعبة هؤلاء أسئلة كبيرة حيال الكثير من الأحداث والمواقف التاريخية. ليس المجال هنا للخوض مجدداً في الجدل الإيديولوجي الذي كان سبباً في حلّ ثلاث لجان رسمية شكلت، منذ اتفاق الطائف حتى اليوم، لوضع منهج تاريخ معاصر، وسعت إلى إقامة توازنات ظاهرية هدفها إرضاء أطراف رئيسية في السلطة السياسية، والاستفادة من اللحظة «التوافقية» للخروج بكتاب تاريخ رسمي يحظى برضى اللبنانيين، فيما تنشأ في الظل تواريخ عائلية وطائفية.
الهدف هو الإطلالة على مقاربات جديدة لتعليم التاريخ قائمة على مبدأ أن المادة إشكالية وتتضمن وجهات نظر مختلفة وقضايا قابلة للجدل، وأنّ اللعبة ليست الأحداث، بل كيف نفسّر هذه الأحداث ونقدمها للمتعلم ليتأثر بها.
الأولوية، بحسب هذه المقاربات، تُعطى لتكوين التلميذ المتنوّر والمتسلح بالفكر النقدي، للانتقال به إلى مرحلة يصبح فيها هو المؤرخ الصغير المتحرّي والمخبر عن الماضي، فيبحث عن الحقيقة التاريخية، بعيداً عن التشريب عبر الكتاب والأستاذ. يقابل هذا التلميذ معلم ــ باحث لا ينقطع عن تجديد المعرفة الأكاديمية.
«الهيئة اللبنانية للتاريخ»: التفكير التاريخي
«الهيئة اللبنانية للتاريخ» نموذج تبنّى هذه المقاربات عندما أخذ على عاتقه نزع فتيل السياسة والتركيز على التفكير التاريخي، أي تحويل تعليم مادة التاريخ من سرد رواية موحّدة إلى مجال معرفي متخصص. كيف ذلك؟ تشرح رئيسة الهيئة نايلة حمادة: «لا نعلّم التاريخ إذا سلمنا بأنّه مادة غير قابلة للجدل، فطرح الأسئلة حول الأحداث، وإعطاء تفسيرات موضوعية ومتغايرة عنها يندرج في صلب صناعة المادة». وتقول إنّ إطلاع التلميذ على مصادر متنوعة ومستندات عدة يساعده في تكوين رأيه وفقاً لنهج علمي يعتمد على وسائل حديثة وناشطة داخل الصف، «فبدلاً من أن نعنون مثلاً الدرس: الحكم الإقطاعي في لبنان، نبدأه بسؤال كبير: كيف انتهت قرون من الإقطاع في بلادنا؟ وهنا ندرّب المعلمين على أنواع التغييرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية التي حصلت واتجاهاتها وسرعتها وما هي الجوانب التي استمرت بالرغم من التغييرات». برأيها، هذه المنهجية تخفف من التشنج الحاصل وتزيل الحواجز بين الناس.
تستدرك حمادة أن الهدف ليس التغيير دفعة واحدة، بل البدء بخطوات عملية وعدم انتظار التوافق السياسي وفرض السلطات الرواية الواحدة من أعلى، أي بمعنى آخر البدء بتمكين المعلّمين وتدريبهم انطلاقاً من أنهم لا يستطيعون أن يعتمدوا الطرائق الحديثة لتعليم التاريخ إذا لم يتدربوا عليها مسبقاً.
للغاية، وضعت الهيئة برنامجاً استراتيجياً عنوانه «تعزيز التفكير التاريخي» انطلق في 2014. تقول حمادة: «نظمنا العديد من ورش العمل التي شارك فيها مئات المعلمين في المدارس الرسمية والخاصة، المتعطشين لإحداث تغيير في تعليم التاريخ. هذه الورش تضع التلميذ في محور العملية التعلّمية، بحيث يشارك في فهم التاريخ ويكون قادراً على التحليل واتخاذ المواقف والمساهمة في إنتاج معرفة تاريخية جديدة. اليوم بدأنا مرحلة جديدة تمتد على سنتين تحت عنوان «كيف نبني من طلابنا مؤرخين صغاراً؟»، وهي تشمل تدريب 35 أستاذاً من مدارس رسمية وخاصة في ورش عمل يواكبها برنامج توجيه ومتابعة ودعم للمعلم ليحدث تغييراً في الصف.
المطلوب من المقاربة الحديثة، بحسب حمادة، تنمية مهارات التفكير العليا من خلال: تحليل أسباب الحوادث ونتائجها، فهم أنماط التغيير واتجاهاته في المحطات التاريخية التي يتضمنها المنهج، تحليل الاختلاف أو التشابه بين الأحداث التاريخية، فهم التأويلات التاريخية ووضعها في إطارها والمقابلة بينها، دراسة الأدلة والبراهين والأرشفة وتحليل كل منها والتأكد من صدقيتها في فهم التاريخ وتقويم الحوادث وأهميتها ودلالاتها.
الهيئة تطمح إلى جذب أكبر عدد من الناشطين في هذا المجال لتصويب المسار، وانخراط المعلمين في التفكير بما هو أفضل لتطوير تعليم التاريخ. وهنا تتحدث جيهان فرنسيس عن تجربتها فتشرح أن التدريب الذي تلقته مع الهيئة ساعدها لتحدث تغييراً في صفوفها، ثم لتنضم إلى فريق المدربين في الهيئة وتسهم في تمكين غيرها من الزملاء. أمّا ليلى زهوي، وهي الأمينة العامّة للهيئة، فركزت على أهميّة التجارب التي تحصل في مختلف المدارس والتي يجب أن نبني عليها لتطوير تعليم التاريخ. تقول زهوي: «لم تكن الانطلاقة سهلة، واستغرقنا وقتاً طويلاً لنحدد رسالة الهيئة وأهدافها، لكننا في النهاية وحّدنا ما يجمع بيننا لتغيير نهج وأساليب تعليم التاريخ وجعله مادة حيّة، مستجيبة لتوقعات الطلاب ومنمّية لقدراتهم».
تؤكد حمادة أنّ المقاربة الحديثة تحتاج الى ورشة وطنية لإعادة النظر في الأنماط التقليدية، واستراتيجيات التعليم، ومخارجه، ونظام التقويم وطرح أهمية تكييف المناهج مع النهج الجديد المطروح واستبعاد هاجس التلقين والحفظ، مع الاهتمام بزيادة عدد ساعات تعليم المادة. يذكر أن المنهج الحالي يخصص ساعة واحدة في الأسبوع لمادة التاريخ.
لا تنفي حمادة أنّ هذا العمل يحتاج إلى تضافر الجهود بين الرسميين والتربويين لإخراج التاريخ من دائرة النقاش العقيم، و«نلمس تعاوناً لافتاً من المركز التربوي للبحوث والإنماء».
المركز التربوي: إعادة النظر بالمقاربة التعليمية
لكن ما هو التوجه الجديد لدى المركز التربوي بشأن تعديل مناهج مادة التاريخ وتوصيف الامتحانات الرسمية؟ ولماذا كلف مؤسسة أديان بإعداد دراسة ميدانية لاستطلاع طرائق التدريس في هذه المادة؟ ما هو هدف هذه الدراسة؟ وهل حدد المركز معايير للمؤسسة؟ وما هي النتائج التي يتوقع الحصول عليها؟
تقول رئيسة المركز ندى عويجان: «شكل المركز لجنة لوضع منهج لمادة التاريخ تقدمت باقتراحات مختلفة أرسلت إلى المعنيين عام 2014 لدراستها وتقديم الملاحظات بشأنها. ونعمل حالياً من ضمن مشروع تطوير المناهج نحو مناهج تفاعلية على إعادة النظر بالمقاربة التعليمية في ما يختص بمادة التاريخ المثيرة للجدل، مع الإشارة إلى أن المركز التربوي أعّد وشارك في ورش عمل عدة في هذا المجال. أما توصيف الامتحانات الرسمية لهذه المادة فهو مرتبط بتعديل المنهج وبالأخص بالمقاربة التعليمية. وتصويباً لسؤالكم المتعلق بتكليف مؤسسة أديان بإعداد دراسة ميدانية استطلاعية، فإن المركز التربوي لم يكلف المؤسسة المذكورة القيام بأي دراسة ميدانية بهذا الشأن، إنما الاتفاقية التي وقّعت مع المؤسسة نصت على إجراء دراسة ميدانية يقوم بها المركز التربوي وتحت إشرافه، ونحن بصدد التحضير لها ضمن معايير وتطلعات تحديث المناهج».
مؤسسة أديان: تشخيص الذاكرة المجزأة
أما مديرة معهد المواطنة في مؤسسة أديان نايلا طبارة فتقول إنّ «الدراسة الميدانية تأتي في سياق التعاون مع المركز التربوي ووزارة التربية لتطوير التربية على المواطنة والعيش معاً. وبما أن المنهجية التي نتبعها مع الشركاء تقتضي دراسة الواقع بشكل علمي قبل البحث عن الحلول، اتفقنا على أن ننفذ دراسة تطال المعلّمين والمتعلّمين في مختلف المراحل التعلّمية ومن مختلف المناطق اللبنانية حول تعليم مادة التاريخ بهدف تكوين صورة واقعيّة عن طرائق التدريس المتّبعة والمصادر المعتمدة ورأي المعلّمين والمتعلّمين بكتاب التاريخ الحالي، والصعوبات التي يواجهونها واقتراحاتهم».
طبارة تشير إلى أنّ المؤسسة تعاونت مع المركز لوضع قراءة توثيقية لمحاولات وضع منهج جديد لمادة التاريخ منذ 1997 إلى يومنا للاستفادة منها بموازاة الدراسة الميدانية، وتحديد الصعوبات والعوائق أمام هذا المسار.
وترى أن «هناك مشاكل في مقاربة تعليم التاريخ وفي التعامل مع الذاكرة الوطنية المجزأة ونريد تشخيص ذلك بدقة انطلاقاً من خبرة المعلمين ومن وجهة نظر المتعلمين. إضافة إلى الإشكاليات، نأمل أن تظهر الدراسة أيضاً أن بعض المعلمين بذلوا جهوداً شخصية للتحرر من رواسب الحرب والذهنية الطائفية ويعتمدون مقاربات جديدة في تعليم هذه المادة».
وتؤكد طبارة أن المركز التربوي هو الجهة التي ستنفذ الدراسة، وفق المعايير العلمية من وضع للاستبيانات واختيار العينات ومعالجة النتائج. وهذه النتائج ستخضع للتحليل من الخبراء المتخصصين، وستكون بين أيدي المهتمين بالموضوع سواء كانوا من القطاع التربوي العام أو الخاص أو من المجتمع المدني أو الهيئات الأكاديمية لمناقشتها معهم.
وتقول: «بالرغم من اقتناعنا بضرورة الإسراع في تجديد تعليم التاريخ منهجاً وممارسة، نفضل عدم التسرع والشروع أولاً في قراءة الواقع جيداً والاستفادة من خبرات عالمية أخرى مرت بظروف شبيهة لظروفنا، وإطلاق عجلة الحوار البنّاء بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الطائفية»
فاتن الحاج
كتابة التاريخ خارج معمعة البطولات
أكثر من ربع قرن مضى ولم يصدر كتاب التاريخ الموحّد، الذي طالب به اتفاق الطائف في عام 1989، إذ نصّت وثيقة الوفاق الوطني على «إعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزّز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية». ما حصل أنّ الكتاب القديم توقف عام 2001، وفشلت اللجان العلمية الثلاث في الاتفاق على كتاب موّحد يدرس في المرحلتين الأساسية والثانوية، لتنتشر في المقابل على نطاق واسع الكتب التي تروج لتاريخ كل طائفة.
المؤرخان عصام خليفة ومسعود ضاهر، اللذان شاركا في أعمال اللجان الرسمية، يدقان ناقوس الخطر تجاه تدريس المادة حالياً في مختلف المدارس اللبنانية. برأي خليفة، «لا يمكن استمرار السكوت على تدريس تواريخ الطوائف، وليس صعباً توفير الإرادة السياسية العليا للبناء على ما أنجزناه في اللجان من مناهج وضعت في الأدراج وتحتاج إلى تعديلات طفيفة». ليس منطقياً، بحسب خليفة، أن يبقى منهج بكامله معطلاً بسبب النزاع حول بطولات كل فئة لبنانية، فالتاريخ ليس أحداثاً سياسية وعسكرية فحسب، بل يمكن إعطاء حيز واسع للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمآثر الحضارية والثقافية.
ويوضح أننا «لم نرضَ أن تدخلنا القوى السياسية في معمعة البطولات، فلكل فئة لبنانية أبطالها ورموزها، وما منخلص، ثم ليس مطلوباً أن نضع الملح على الجرح بل نستطيع أن ندرّس التاريخ، الذي يبرز التكامل بين الطوائف، وهناك شواهد كثيرة مثل العاميات الشعبية ضد الظلم الخارجي والضرائب». لا يميل خليفة إلى تدريس الحرب الأهلية اليوم، وإذا كان لا بد من ذلك يدعو إلى مقاربتها من جوانب ثلاثة: الأسباب الداخلية والإقليمية والدولية لاندلاعها، كلفتها أي الخسائر البشرية والاقتصادية والعبر منها، أي الوحدة وعدم التبعية للخارج وعدم استخدام العنف، وليس التركيز على الصراعات بين الطوائف، ومن قتل من ومن الخائن ومن البطل؟ بمعنى آخر، يقول: «نحن كمؤرخين وتربويين لا نتبنى نظرية المؤامرة بل نتخطى المنطقين ونذهب إلى المنطق العلمي، باعتبار أن كل حدث له أسبابه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبالتالي يمكن إبراز التعايش بين الطوائف، إذ ليس صحيحاً أن كل الناس قاتلوا كل الناس».
دورنا في تعليم التاريخ، بحسب خليفة، هو تقديم عرض علمي للوقائع وإلغاء الرواية المشوّهة والتعبئة التي يتلقاها التلميذ من البيت والمجتمع ووسائل الإعلام.
يشدد خليفة على أنّه مع وضع منهج موحد يتضمن الأهداف العامة، التي تشرف عليها لجان عليا للمناهج، لكنه لا يوافق على أن يكون هناك كتاب مدرسي واحد كما ينص اتفاق الطائف، والهدف هو إيجاد التنافس في التأليف لتحسين جودة التعليم.
أزمة كتاب التاريخ المدرسي الموحد دلّت، بحسب ضاهر،على أن تعليم المادة في المدارس اللبنانية مسألة سياسية في غاية الخطورة والأهمية. فكتاب التاريخ الموحد عمل معرفي وتربوي وليس شعارات سياسية، وله دور أساسي في بناء الذاكرة الجماعية اللبنانية. ويساعد نشره على أسس علمية سليمة في تنمية روح البحث العلمي لدى التلميذ اللبناني من خلال التعرف إلى الوقائع التاريخية بدقة، وهو يكسبه متعة التعرف إلى أحداث الماضي من خلال المرويات السردية، وتنمية الخيال، والتمتع بالأساطير القديمة، ودراسة تطور الأديان، والنظم السياسية وغيرها.
الهدف، كما يقول ضاهر، هو نشر الوعي بأهمية القيم الدينية في لبنان كمصدر أساسي لنشر المبادئ الأخلاقية والإنسانية التي تتنافى وجميع أشكال ومظاهر الطائفية والتعصب الديني والمذهبي، لكن فرضه اليوم يتناقض مع طبيعة النظام التربوي اللبناني المبني على حرية التعليم من جهة، ويتجاوز قدرة الإدارة التربوية على تنفيذ قرار تعسفي كهذا من جهة ثانية. والغاية المتوخاة من الكتاب هي الانصهار الوطني وليس تلقين الطلاب اللبنانيين إيديولوجية دولة طائفية متناحرة، وذلك يتطلب إرادة سياسية جامعة لنشر معرفة تاريخية علمية عن تاريخ لبنان، وتطور مكوناته البشرية والمادية، وتحولاته الحضارية، واستخدام المعارف التاريخية لتعزيز التنشئة الوطنية السليمة.
كتاب التاريخ المدرسي الموحد يندرج، بحسب ضاهر، في إطار الوحدة الداخلية اللبنانية التي تتجاوز نزاعات الطوائف والمذاهب إلى رحاب المواطن الحر، وبناء مجتمع المعرفة على أسس وطنية لا طائفية.
جريدة النهار
"النقابي المستقل" يدعو رابطات المعلمين للتحرك والاعتصام وتنفيذ الإضراب المفتوح
دعا "التيار النقابي المستقل" رابطة اساتذة التعليم الثانوي وكل أصحاب الحقوق، الى "تنفيذ الإضراب المفتوح في أسرع وقت والتظاهر والإعتصام امام جمعية المصارف وأمام مراكز الدولة المسؤولة، قبل أن تقع الواقعة وتضيع الحقوق".
وقال في بيان: "خمس سنوات مرت على انطلاق سلسلة الرتب والرواتب والنضال من أجلها، تنوعت وسائل النضال وأدواته لتكشف الفساد والسمسرات وأصحابهما، كما لتسلط الضوء على سلطة متآمرة على حقوق الناس. فأمام ما تحيك هذه السلطة من مشاريع تضرب حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين المدنيين والعسكريين الذين يشكلون ثلث الشعب اللبناني، لا بد من التحرك لانتزاع سلسلة عادلة تعوض نسبة التضخم الحاصل منذ تجميد الرواتب عام 1996 ولتاريخه، 121%، ما يستدعي اعطاء كل صاحب حق حقه، خصوصاً أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تضرراً هذه النسبة كغلاء معيشة (حصلوا على 45% ويبقى75%)".
وطالب بالحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع؛ خصوصاً موقع أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تعرضا للخسارة.
ودعا التيار الى "رص الصفوف لمواجهة هذه السلطة التي لا تتنكر للحقوق وحسب، لكنها تسعى الى ضرب الحقوق والمكتسبات وفرض سلسلة ممسوخة وهي سلسلة عدوان (13%)".
وأعلن رفضه بعد اليوم الإضرابات التحذيرية، ويراها غير ذي جدوى، داعياً رابطة الثانوي وكل الرابطات إلى التحرك السريع وتنفيذ الاضراب المفتوح في اسرع وقت والتظاهر والاعتصام امام جمعية المصارف وامام مراكز الدولة المسؤولة لانتزاع الحقوق.
الوكالة الوطنية
توقيف العمل بالقسم الإنكليزي من موقع وزارة التربية الإلكتروني
أعلن المكتب الاعلامي لوزارة التربية والتعليم العالي، في بيان، أن الوزير مروان حمادة "أوقف العمل فورا بالقسم الإنكليزي من الموقع الإلكتروني العائد للوزارة بكل فروعها ومديرياتها، بعدما تبين له أن هذا الجانب من الموقع المعتمد منذ 8 سنوات يستخدم طريقة google translate في الترجمة، وهو يتضمن في ترجمته الحرفية غير الواقعية مغالطات، خصوصا في توصيف المواقع الجغرافية أو التعابير الفنية".
وقرر "تشكيل لجنة من أساتذة يمتلكون خبرة باللغتين العربية والإنكليزية لتصويب ترجمات الموقع قبل إعادة العمل به مجددا".
متعاقدو اللبنانية في الشمال ناقشوا تطورات ملف التفرغ
عقد الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في الشمال لقاء موسعا في مقر الرابطة الثقافية لتداول مستجدات ملف التفرغ، في حضور عدد من مدراء كليات الجامعة ورؤساء الأقسام وممثلي الأساتذة والتيارات السياسية.
استهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم ألقى ممثل المتعاقدين في الشمال الدكتور أيمن عمر كلمة شكر فيها لرئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب "مناقبيته الأكاديمية منذ استلامه رئاسة الجامعة وما يبذله من جهود كبيرة تجاه حفظ دورها الريادي وما أبداه سابقا لنا من نية تجاه فتح الملف في آذار الحالي وإنصاف حقنا".
وطالب المدراء ورؤساء الأقسام "بتحمل المسؤولية معنا وأخذ الشروط الاكاديمية في الاعتبار واختيار الاسماء المرشحة للتفرغ وفق هذه الشروط وبطريقة عادلة بعيدة عن الاستنسابية ومساندتنا في نصرة حقنا".
وألقى ممثلو الأساتذة في مختلف كليات الشمال كلمات أكدت دعم جميع المستحقين للتفرغ والاستعداد لبذل كل الجهود حتى إنصاف جميع المستحقين.
وكانت كلمات لممثلي المكاتب التربوية في "تيار المستقبل" والمردة وتيار العزم شددت على "أحقية فتح هذا الملف وفق الأصول الأكاديمية والأقدمية وحفظ المعايير من خلال قيام مجلس الجامعة بدوره وفق الأصول".
ونوهت عضو لجنة المتعاقدين الدكتورة نور عبيد في كلمة "بالدعم الأكاديمي والسياسي"، محملة "المكاتب السياسية المسؤولية تجاه ممارسة الضغط المناسب من أجل تحقيق هذا المطلب المحق".
ختاما شكر المتعاقدون للحاضرين "المشاركة الفاعلة"، وطالبوا جميع المتعاقدين بالاستعداد للتحركات المقبلة، وأعلنوا "إبقاء الحراك مفتوحا حتى إحقاق الحق".
رابطة معلمي الاساسي: استمرار الإضراب في المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين
أكدت رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي "استمرار الإضراب في المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين في دوام بعد الظهر، حتى تنفيذ قرار احتساب ساعة المدير والناظر والموجه والمرشد الصحي 18 الف ليرة كما جاء في قرار وزيري التربية والمالية منذ العام 2014، والإفراج عن مستحقات المعلمين المتعاقدين الذين لم يقبضوا منذ بداية العام الدراسي قرشا واحدا مع أن الأموال متوفرة من الدول المانحة.
وقد جاء في بيان صادر عن الرابطة ما يلي:
"في سابقة لم يشهد لها التعليم الرسمي سابقة تصر الجهة المولجة ببرنامج الدعم الشامل الخاص بتعليم النازحين على اعتبار أجر ساعة التعاقد للناظر والمدير والموجه والمرشد الصحي دون أجر ساعة تعاقد المعلم، مع الإشارة إلى أن قرار وزيري المال والتربية حدد أجر ساعة التعاقد في التعليم الأساسي 18 الف ليرة منذ العام 2014.
- في اجتماع عقد العام الماضي بين وزير التربية السابق الياس بو صعب والهيئة الإدارية للرابطة أقر معاليه برفع أجر ساعة تعاقد المدير والناظر وأبلغ صونيا خوري بالقرار على مسمع جميع أعضاء الهيئة الإدارية كما اعلن ذلك للاعلام. على أن يبدأ تنفيذ القرار ابتداء من العام الدراسي الحالي.
- بعد تغيير الحكومة وزعت خوري الجداول على أساس الأجر القديم للساعة، وضربت عرض الحائط بقرار الوزير بو صعب وقرار وزيري المال والتربية المذكور أعلاه، الأمر الذي دفع بالرابطة لإعلان الإضراب في المدارس التي تداوم بعد الظهر، سيما وأن الوزير السابق الياس بو صعب أبلغ الرابطة أن أيا من الدول المانحة لم يعترض على قرار توحيد أجر ساعة التعاقد على أساس 18 الف ليرة لجميع المتعاقدين.
- اضافة الى ذلك وعلى الرغم من الوعود المتكررة بدفع مستحقات المتعاقدين في نهاية الفصل الأول فلا زالت المستحقات أسيرة صندوق برنامج الدعم الشامل ولم تصل إلى أصحابها الذين تكويهم نيران الغلاء ومتطلبات الحياة اليومية.
- ان رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي تؤكد الاستمرار بالإضراب في مدارس دوام بعد الظهر للطلاب النازحين حتى إقرار الحق برفع أجر ساعة التعاقد للمدير والناظر والموجه والمرشد إلى 18 الف ليرة وتحديد موعد قريب ونهائي لدفع مستحقات المعلمين المتعاقدين.
- تطالب الرابطة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بوضع يده على الموضوع وإلزام برنامج الدعم الشامل بقرارات الوزير".
بوابة التربية
التعلم المنتشر التكيفي
تشهد الفترة الحالية ثورات عديدة في مجال التعليم والمعرفة والتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات، مما يلقي على عاتق العملية التربوية مهاماً جديدة وتحديات أكثر، ولعل أهمها مَهمة إعداد جيل قادر على التعامل مع كل مستجدات العصر الراهن من تكنولوجيا الاتصالات، ووسائط الإنفوميديا المتعددة التفاعلية، والوسائل الفائقة، والدروس والتعليم عبر الوسائل الإلكترونية من خلال بيئات التعلم الإلكتروني بواسطة الوسائل الافتراضية، وكذلك أيضاً القدرة على توظيف الجوال أو الهاتف الخلوي في عملية التعلم، نظراً لكونه أصبح الآن الجهاز الأكثر استخداماً في أوساط المتعلمين في مختلف أنحاء العالم.
فلم تعُد الفلسفة التي تقوم عليها التربية والمناهج وطرق التدريس تقليدية، فالطرق القديمة أصبحت لا تلبي متطلبات هذا العصر المفتوح والسريع في تقلباته وتغيراته، مما أدى إلى تغير دور المعلم ودور المتعلم بل ودور الأنظمة الإدارية في العملية التعليمية بالكامل، وتمت رقمنة العملية التعليمية بشكل شبه كامل، فأدت الثورة اللاسلكية إلى ظهور نموذج جديد هو التعلم الجوال أو التعلم المتنقل وبالتالي ظهور التعلم المنتشر.
إن مصطلح التعلم المنتشر التكيفي مستجد نوعاً ما على البيئة العربية، إلا أن جذور التعلم المنتشر ترجع إلى أواخر عام 1980 عندما استخدم مارك ويزر Mark Weiser الباحث في زيروكس Xerox مصطلح الحوسبة المنتشرة Ubiquitous Computing، وذلك للإشارة إلى وجود أجهزة الكمبيوتر في كل مجالات الحياة، فهي حولنا في كل مكان، وأينما ذهبنا، ونحن منغمسون في بيئة كمبيوترية محوسبة.
فلم يعُد يقتصر الأمر على أجهزة الحاسب المعتادة، بل أصبح كثير من الأجهزة والمعدات تعمل بالمعالجات الدقيقة، ولعل أهمها الأجهزة التي تستخدم في التعليم بداية من جهاز الحاسب، وانتهاء بالهاتف المحمول، وهذا بدوره أدى إلى ظهور مفهوم التعلم المنتشر.
التعلم المنتشر
يُعد التعلم المنتشر امتداداً لتكنولوجياً التعلم المتنقل، فهو نموذج للتعلم يتم في بيئة محوسبة تقوم على تعلم الشيء الصحيح فى الوقت والمكان المناسبين، وبالطريقة المناسبة، فيتميز التعلم المنتشر عن التعلم المتنقل بقدرته على الذهاب إلى مسافات أبعد من خلال تركيزه على عملية تقديم التعلم بالوقت والمكان والطريقة الصحيحة إضافة إلى المصادر التعليمية الملائمة للمتعلم.
التعلم المنتشر التكيفي
ويمكن أن نُعرف التعلم المنتشر التكيفي بأنه: عملية تعلم وظيفية تكيفية تقوم على توصيل كائنات التعلم الرقمية إلى المتعلمين المتواجدين في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة ومتباعدة، وتقديم مصادر التعلم لهم بالطريقة التي تلائم أنماطهم وأساليبهم في التعلم، من حيث التركيب الداخلي للمتعلم، والوقت والمكان، وعملية إدارة التعلم والأنشطة التعليمية بالطريقة الملائمة، وذلك لتكوين بنية معرفية جديدة تقوم على تلبية احتياجات المتعلمين في كل وقت وكل مكان، وكل وضعية تعليمية. (تامر الملاح، 2017).
فيُعد التعلم المنتشر توسعاً وامتداداً في فكرة الحاسبات المنتشرة، وهذا المصطلح يصف الوجود النافذ لأجهزة الحاسب في تعلمنا. فبعد تطبيق مبادئ التعلم التكيفي على التعلم المتنقل، ظهر لدينا التعلم المنتشر التكيفي بميزات أكبر ومقومات أعلى، جعلت كل طالب يتعلم في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي تلائم نمطه في عملية التعلم.
مرتكزات التعلم المنتشر التكيفي
يركز التعلم المنتشر التكيفي في عملية توصيل المحتوى على أمور ثلاثة، هي على النحو التالي: المتعلمون في عملية التعلم.
– محتويات عملية التعلم.
– خدمات عملية التعليم.
فالتعلم المنتشر التكيفي قد يتم تطبيقه بشكل متزامن يحصل فيه المتعلم على محتويات التعلم وخدماته في نفس الوقت، أو بشكل غير متزامن وهو الشكل الأكثر تكيفية في عملية التعلم نظراً لإتاحة الفرصة أكثر للمتعلم باختيار الوقت والمكان المناسب أيضاً.
مميزات التعلم المنتشر التكيفي
يتميز هذا النوع من التعلم بأنه: يمكن الطلاب من التعلم في أي وقت وفي أي مكان.
– يقوم على إتاحة فرص التكيف بشكل واسع للمتعلم.
– يوفر بيئة تفاعلية للطالب بحيث يستطيع أن يقوم بالمناقشة والأنشطة والمشاركة الفعالة.
– يحقق التكيف في عملية التعلم من جوانب متعددة: البيئة والمحتوى وطريقة عرضه، ووقت التعلم ومكان التعلم، والظروف المادية لعملية التعلم نفسها.
– يوفر بيئة تعلم تتوفر على تقنيات منتشرة بالفعل فى العصر الحالي وهي الأجهزة اللوحية والمتنقلة.
– يستخدم تقنيات الأجهزة النقالة واللوحية وهي الأكثر انتشاراً بين مختلف المراحل والفئات العمرية.
مكونات بيئة التعلم المنتشر التكيفي
تتكون من الآتي: الأجهزة الإلكترونية المختلفة: سواء أجهزة الكمبيوتر النقالة أو الأجهزة اللوحية.
– شبكات لاسلكية قوية.
– وحدة الخادم لتلك البيئة وقاعدة بيانات ضخمة، تحتوي على كائنات التعلم والجانب الإداري العملية التعليمية.
– المحسات الإلكترونية: والتي تقوم بتحديد أنماط تعلم المتعلمين لعرض المحتوى بالطريقة الملائمة للمتعلم.
– خدمات التعليم: والتي تتعلق بكافة الشؤون الخاصة بإدارة عملية التعلم المنتشر التكيفي.
عماد الزغبي
حمادة يوقع ساعات المتعاقدين
فور تلقي وزارة التربية والتعليم العالي قرار مجلس الوزراء المتعلق بسداد
مستحقات المتعاقدين وقع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة كل
القرارات التي تحدد عدد الساعات المنفذة من جانب المتعاقدين لتدريس المواد
الأكاديمية والإجرائية في المدارس والثانويات الرسمية عن الفصل الأول من
العام الدراسي الحالي ٢٠١٦ – ٢٠١٧ لتأخذ الأموال طريقها إلى حسابات
المتعاقدين .
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
