من افتتاحيات الصحف
النهار: خرق في الموازنة يثبّت السلسلة نهائياً
كتبت "النهار" تقول : بدا مخاض اقرار مشروع الموازنة لسنة 2017 بمثابة متراس ضمني وظرفي من شأنه اشاحة الانظار لبعض الوقت عن المراوحة التي تحكم المساعي الجارية للخروج من ازمة قانون الانتخاب والتي على رغم كل الانطباعات التي يحرص بعض القوى على اشاعتها عن استعدادات ايجابية في صددها لا تزال تواجه الممرات المسدودة. واللافت في هذا السياق ان المناقشات الطويلة لمشروع الموازنة لا تجد بدورها مسالك سهلة ولو ان خرقاً تحقق أمس في موضوع سلسلة الرتب والرواتب، لكن مجلس الوزراء لم يتمكن هذا الاسبوع من انجازها وقرر عقد ثلاث جلسات اضافية متعاقبة الاسبوع المقبل مما يعكس أيضاً تعقيدات من نوع آخر تواجه سعي الحكومة الى تحقيق هذا "الانجاز " بعد نحو 12 سنة من عدم اقرار أي موازنة.
(..)
وأوضح وزير المال علي حسن خليل ان مجلس الوزراء "أحرز تقدماً كبيراً جداً وقد أنجزت مبدئياً كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة". وأضاف: "بدأنا بنقاش الإجراءات الضريبية والتعديلات، وقد حدد رئيس الحكومة موعدا لثلاث جلسات تعقد الأسبوع المقبل بدءاً من يوم الاثنين، وبحسب تقديرنا من الممكن ان ننجز اقرار الموازنة خلال هذه الجلسات".
وسئل عن وجود لجنة ثلاثية لمتابعة موضوع الموازنة، فأجاب: "لا شيء اسمه لجنة في هذا الموضوع، هناك تشاور أجريته مع بعض النواب والوزراء والكتل لتسهيل النقاش داخل مجلس الوزراء. وبالنسبة الى موضوع الاملاك البحرية هناك اتجاه لاستبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على هذه الاملاك ناقشته اللجان النيابية ولجنتا الادارة والعدل والاشغال العامة". ونفى ان يكون المجلس تطرّق الى مبلغ 1200 مليار ليرة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب.
وعلم في هذا الإطار، ان الاجتماع الذي عقد في وزارة المال بين وزير المال والنائب ابرهيم كنعان والوزير جمال الجراح تطرق الى موضوع السلسلة من باب الاتجاه الى ادراج مبلغ الـ١٢٠٠ مليار ليرة المخصصة لتمويل السلسلة في صلب الموازنة بدل الاحتياط ليكون جاهزاً لتمويلها إذا أقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، باعتبار انها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
ويبدو ان هذا هو الاتجاه العام الذي تم التوصل اليه في المشاورات الجانبية والذي سيشق طريقه الى التطبيق في مجلس الوزراء، الذي يعقد جلساته المقبلة أيام الاثنين والاربعاء والجمعة لانجاز اقرار الموازنة المكونة من ١٢٠٠ صفحة. وكان وزير المال حضر الى الجلسة أمس مع فريق عمل الوزارة للمشاركة في شرح بنود الموازنة.كما تم التوافق على البنود المتعلقة بالهبات والقروض وصلاحيات نقل الاعتمادات والقروض الاستثمارية في شكل يتوافق مع بعض الاصلاحات والتوصيات الصادرة عن لجنة المال النيابية.(..)
الجمهورية: حلٌّ لـالسلسلة..
(..)أمّا فيما خَصّ السلسلة، علمت "الجمهورية" انّ اتصالات جرت خارج مجلس الوزراء تمّ الاتفاق فيها على صيغة تسمح للحكومة بفتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية نفقات السلسلة مع إقرار قانون الموازنة.
كما تمّ الاتفاق على ربط الضرائب المتعلقة بتمويل السلسلة مع الاخيرة لإقرارها مع ايراداتها، إضافة الى عدد من الاصلاحات التي طرحت سابقاً في لجنة المال والموازنة.
وفيما اكّد خليل انّ الحكومة أنجزت تقدماً كبيراً في نقاش الموازنة، متوقعاً قرب الانتهاء منها، أشار الوزير غسان حاصباني لـ"الجمهورية" الى انّ البحث بدأ يأخذ وتيرة أسرع، كاشفاً انه تمّ إيجاد حلول عملية ستلحظ في نص قانوني واضح ضمن مادة الموازنة وليس الاحتياط.
إجتماع ثلاثي
وكان عقد اجتماع ثلاثي أمس في وزارة المال بين خليل، ووزير الاتصالات جمال الجرّاح ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية" انّ "تقدماً كبيراً سُجّل على محوري الموازنة والسلسلة، بحيث تمّ الاتفاق على إدراج قضية السلسلة في صلب الموازنة بدل الاحتياط على أن يُجاز للحكومة فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار تمثّل كلفة السلسلة مع إقرار قانون السلسلة في المجلس النيابي".
واشارت المصادر الى انه "تمّ التوافق على إعادة صوغ المادة 5 المتعلقة بالاقتراض كما المواد 7 و8 و9 و10 من مشروع الموازنة والمتعلقة بالهبات والقروض وصلاحية نقل الاعتمادات والقروض الاستثمارية بنحو يتوافَق مع نقاشات لجنة المال والموارنة وتوصياتها".
"القوات"
وعبّرت مصادر "القوات اللبنانية" عن سرورها لتبنّي مجلس الوزراء وجهة نظرها في موضوع الموازنة، لجهة الإجازة للحكومة وضع مادة في صلب الموازنة تقضي بفتح اعتماد بمبلغ 1200 مليار ليرة لبنانية فور إقرار السلسلة في مجلس النواب، حيث انّ الإنجاز تمثّل بنقل هذا المبلغ من الاحتياط إلى صميم الموازنة، لأنّ كل الخوف كان بنقل هذا الاعتماد إلى مكان آخر.
وقالت المصادر لـ"الجمهورية": "التطور هو في إقرار الموازنة والسلسلة معاً، وانه لن يكون هناك ضرائب قبل إقرار السلسلة، فيما الضرائب لن تشكل عبئاً على كاهل الناس كون التركيز سيكون على إقفال أبواب الهدر وتخصيص الكهرباء وتحصيل الضرائب وجباية الرسوم المتأخرة وضبط المرفأ والمطار والمرافق الحيوية وترشيد الإنفاق وترشيق الإدارة".
جريدة اللواء
«الثانوي» و«الأساسي» الى التدريس اليوم
وإستمرار الإضراب المفتوح لدوام بعد الظهر
نفّذ اساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومعلمو التعليم الاساسي اضراباً امس، للمطالبة بإقرار السلسلة، ودعت الهيئة الإدارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان جميع المعلّمين للعودة الى المدارس الرسمية في دوام قبل الظهر ابتداء من صباح اليوم الجمعة، بعد ان وجهوا بإضرابهم ليومين متتالين وبمشاركتهم الكثيفة في اعتصام أمس الأول، الرسالة المطلوبة الى مجلس الوزراء، متمنين ألا يضطرّوا للعودة الى الشارع مجددا، فكل ما هو مطلوب من المجلس الكريم إقرار المبلغ المرصود للسلسلة في مشروع الموازنة، وعدم تحميل اصحاب الدخل المحدود اية ضرائب جديدة.
أما بخصوص اضراب المدارس التي تستقبل الطلاب النازحين في دوام بعد الظهر، فالإضراب مستمر الى حين إقرار صريح وواضح ونهائي من برنامج الدعم الشامل، بتنفيذ القرار رقم 787/م/2014 الموقع من الوزيرين الياس بو صعب وعلي حسن خليل والقاضي باحتساب اجر ساعة التعاقد للجميع 18 الف ليرة لبنانية.
وجاء في بيان الهيئة مايلي:
1- لقد أظهر التجاوب الكبير من المعلمين في جميع المدارس الرسمية مع الدعوة الى الإضراب والإعتصام مدى النقمة الشعبية على الطبقة الحاكمة والطبقة الإقتصادية المتحكمة اللتين يبحثان عن مصالحهم الفئوية بعيدا عن مصلحة ذوي الدخل المحدود.
2- لئن استطاعت الطبقة من التملص سابقا من مسؤولية إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب بحجة تعطيل المؤسسات الدستورية، فإن الوضع قد تغير ولا عذر لأية جهة مسؤولة باستمرار المماطلة والتسويف.
3- لقد استطاعت الهيئات المصرفية والإقتصادية ايصال رأيها الى رئيس مجلس الوزراء، كما استفادت من وسائل اعلامية عديدة لتقول رأيها المبني على مغالطات ويهدف الى التهرب من المشاركة في الأعباء الضريبية، فلماذا لا يستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء مكونات هيئة التنسيق النقابية للاستماع الى مطالبهم المحقة والمشروعة باعتراف جميع من تعاقب على الحكم خلال السنوات الخمس المنصرمة؟.
4- إفساحا في المجال امام الحكومة لمتابعة مناقشة مشروع الموازنة، فإن رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي تدعو الزملاء المعلمين في دوام قبل الظهر الى العودة الى مدارسهم ابتداء من صباح اليوم الجمعه ، والإستعداد للمشاركة في اي تحرك قادم تدعو اليه هيئة التنسيق النقابية بما فيه التظاهر في مختلف المناطق اللبنانية.
5- بخصوص الإضراب المفتوح لدوام بعد الظهر للمدارس التي تستقبل الطلاب النازحين فهو مستمر الى حين تنفيذ القرار رقم 787/م/2014 الموقع من الوزيرين الياس بو صعب وعلي حسن خليل والقاضي باحتساب اجر ساعة التعاقد للجميع 18 الف ليرة لبنانية، مع الإشارة الى ان قانون العمل اللبناني واضح وصريح باعتبار كل ساعة عمل اضافية بعد الدوام هي بمثابة ساعة ونصف الساعة.
ومن النبطية، أفاد مراسل اللواء سامر وهبي بأنّ مكتب فرع الجنوب في رابطة اساتذة التعليم الثانوي في لبنان عقد مجلس مندوبين لمحافظتي النبطية والجنوب في ثانوية حسن كامل الصباح، بحضور رئيس الرابطة نزيه جباوي ومقرّر الفرع فؤاد ابراهيم، واعضاء الهيئة الادارية ومكتب الفرع، وقدّم ابراهيم الاجتماع متوجّها بتحية اكبار لتضحيات وإجلال الى كل الاساتذة والمندوبين لإلتزامهم ووفائهم وانتمائهم وتفانيهم الدائم بمقرارات الرابطة.
بعدها قدّم رئيس الرابطة شرحا وافيا عن مجريات اﻷمور، حيث وضع المندوبين في أجواء الاتصالات والتحركات وما آلت اليه السلسلة، وشدّد جباوي على السلسلة العادلة والمعدلة التي تحفظ الحقوق، ثم تلت ذلك مداخلات للمندوبين جاء بنتيجتها تفويض الرابطة بإتخاذ الخطوات التصعيدية وصولا للاضراب المفتوح.
وأكد المجتمعون تفويض الهيئة الادارية مجددا بالخطوات التصعيدية اعتصاما وتظاهراً حتى الاضراب المفتوح، وإجراء جلسات مصارحة مع هيئة التنسيق النقابية حول موقع الاستاذ الثانوي، واعترافها به اعترافاً صريحاً وعلنياً وإلا الذهاب بالتوصية الى الجمعيات العمومية للانفصال، وإبقاء جلسات مكتب الفرع مفتوحة والتواصل الدائم مع الرابطة والابقاء على اهبة الاستعداد لمواكبة اي تطورات.
وعقد مجلس المندوبين لفرع البقاع في رابطة التعليم الثانوي الرسمي جمعية عمومية في دار المعلمين والمعلمات – زحلة بحضور نائب رئيس الرابطة طوني حداد واعضاء الهيئة الادارية، وترأس الجلسة مقرّر الفرع حسن مظلوم بحضور 44 مندوباً، وأقرت التوصية بالدعوة الى لقاء مصارحة مع اركان هيئة التنسيق بجميع مكوناتها فاذا لم تقر بحقوقنا لجهة الموقع الوظيفي وتعديل سلسلة الرتب بما يتلاءم مع مطالبنا بشكل واضح وصريح والا الانفصال عنها.
كما أوصِيَ بخطة تحرك متدحرجة تبدأ بالاضرابات والاعتصامات امام جمعية المصارفوالمؤسسات الحساسة… وصولا الى الاضراب المفتوح قبل 15 آذار لانشغال الدولة بالانتخابات النيابية اذا حصلت.
جريدة المدن
حزب الله وأمل والقوات.. والسلسلة: مهرجان انتخابي مبكر.
هو مشهد سوريالي يشي بأن الديمقراطية تتجلى بأبهى حللها في لبنان، حيث يتظاهر المحازبون ضد أحزابهم، لانتزاع حقٍّ غفل نوابهم ووزراؤهم عنه.
واقع غياب الديمقراطية الفعلية، وغياب النموذج الحزبي الحقيقي، يناقض المشهد الغريب، ويفتح النقاش على احتمالين، إما أن الإنفصام ظهر علانية لدى أحزاب السلطة، حتى باتت تتظاهر ضد نفسها بعدما منحت نفسها 5 سنوات لحل أزمة السلسلة، ولم تصل إلى حل، ففضّلت التظاهر لعلّها تضغط على نفسها داخل مجلسي الوزراء والنواب. وإما أن حفلة البيانات التي دعت إلى التظاهر يوم الأربعاء 22 شباط، لإقرار السلسلة، ليست سوى مهرجان سياسي.
شهدت تظاهرة الأربعاء مشاركةً كثيفة أعادت إلى الأذهان بعضاً من تظاهرات هيئة التنسيق، قبل سنتين، أي قبل تشغيل أحزاب السلطة محادلها الانتخابية والسيطرة على رابطتي التعليم الثانوي وموظفي الإدارة العامة، أبرز مكونات هيئة التنسيق النقابية، إلى جانب نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، التي باتت في الواجهة اليوم، والتي يؤكد نقيبها نعمة محفوض، في حديث لـ"المدن"، أن التظاهرة الحاشدة "لم تكن نتيجة مشاركة أساتذة المكاتب التربوية لأحزاب السلطة". وهذا على عكس ما ظهر في المشهد الخلفي الذي حاولت أحزاب السلطة تركيبه عبر بياناتها. ويشير محفوض إلى أن "بيانات أحزاب السلطة أثّرت سلباً على التظاهرة، لأنها أظهرت وكأن السلطة هي من يدعم التظاهرة. ما أثار بلبلة في أوساط الأساتذة، حتى الحزبيين منهم. فإذا كانت الأحزاب مع إقرار السلسة لماذا لا تُقِر السلسلة عوضاً عن الدعوة إلى التظاهر؟".
التأثير المضاد للبيانات جعل التضارب بين تأييد الأحزاب التظاهر، وبين فرملتها لإقرار السلسلة داخل المؤسسات الدستورية، مادة للانتقاد الإعلامي من جهة، وسبباً لإحباط بعض المطالبين بالسلسلة من جهة أخرى. ومما لا شك فيه، أن أحزاب السلطة متمرّسة في سبل محاصرة التظاهرات المطلبية وتفريغها من مضمونها، فتلك الأحزاب تمكنت منذ مطلع التسعينيات من تفريغ الحركة النقابية من جوهرها، وضرب ما تبقى من حركات نشطت منذ ستينيات القرن الماضي. وفي هذا السياق، يلفت محفوض إلى أن الثقل الأساسي للمتظاهرين "كان من التعليم الخاص. أما التعليم الرسمي فلم يشارك بكثافة. والأحزاب التي دعت إلى التظاهر لم تحشد أساتذتها، بل حضر ممثلون عنها". وأمام الخطوة الدعائية التي قامت بها أحزاب السلطة، يجزم محفوض بأن "كل أحزاب السلطة لا تريد إقرار السلسلة".
حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية أعلنت باكراً دعمها التظاهرة، ثم تبعها تيار المستقبل بإعلان تأييده السلسلة. ولاحقاً، سارع وزير الخارجية جبران باسيل إلى ربط دعوة التيار الوطني الحر إلى التظاهر، بتأكيد عدم الوقوف ضد تخصيص الاعتمادات في احتياطي الموازنة لتعديل سلسلة الرتب والرواتب، مشترطاً أن يكون هذا الخيار، هو وجهة الجميع في مجلس الوزراء.
التأييد ذو اللهجة الصارمة، والآتي من ثلاثي البيانات، يتناقض مع التأييد الرمادي الآتي من صوب المستقبل والتيار العوني، ويُظهر أن هناك إنقساماً لدى أحزاب السلطة. وهذا ما يؤكده رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي، إذ يكشف لـ"المدن" أن بيانات الحزب وأمل والقوات "ليست دعوة من أحزاب السلطة للتظاهر ضد نفسها، إنما هي دعوة من هذه الأحزاب الثلاثة للتظاهر ضد باقي الأحزاب التي لا تريد السلسلة". ويربط هذه الخطوة باقتراب موعد الانتخابات النيابية، لجهة أن الأساتذة والناس سيحاسبون عبر صناديق الإقتراع، كل من يقف ضد السلسلة.
إنها الانتخابات النيابية إذاً. هي سر الدعوة الثلاثية، وسر التحاق المستقبليين والعونيين بركب تأييد السلسلة. لكن، أيّاً من السابقين أو اللاحقين، لم يؤيد التظاهرات على مدى سنوات التحركات الخمس. إذ يومها كان التمديد للمجلس النيابي سيد الموقف، وفي السنتين الماضيتين، كان تعطيل المؤسسات الدستورية هو الحجة الأساسية لعرقلة السلسلة عبر إقتراحات مشوّهة لإقرار سلسلة منفصلة عن الواقع المعيشي، وسلسلة تتماهى مع ما تريده الهيئات الإقتصادية التي تنشط هذه الأيام للضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة، لعدم تبني سلسلة هيئة التنسيق، بل تبني سلسلة الهيئات الإقتصادية.
والسلسلة الأولى تشمل تحصيل التمويل من خلال استعادة حقوق الدولة أملاكها العامة، وفرض ضرائب على مستثمري ومحتلّي الأملاك البحرية، إلى جانب التمويل من خلال فرض ضرائب على الريوع العقارية وعلى أرباح المصارف التجارية. في حين أن الهيئات تلوّح بأن تمويل السلسلة سيكون عبر فرض ضرائب على المواطنين، دون المس بمستثمري الأملاك البحرية وأصحاب المصارف.
في المحصلة، تجربة السلطة مع السلسلة واضحة منذ 5 سنوات. لكن القيادة الجديدة للروابط، تأمل أن تُثمر جهودها الملتزمة بقرارات أحزاب السلطة. وهذا ما يضاعف من ثقل المطالبة، لأن عدم إقرار السلسلة أمر وارد، تحديداً لأن السلطة ربطت إقرار السلسلة بزيادة الضرائب، والهيئات الإقتصادية ترفع شعار "نحن نأمُر ولا نؤمَر".
عليه، فالروابط التابعة لأحزاب السلطة ستكون أمام إمتحان صدقيتها مع أساتذتها وموظفيها، إذا ما رفضت السلطة إقرار السلسلة، أو أقرتها مشوهة مع زيادة الضرائب على المواطنين. فإما أن تكون الروابط صوت الأساتذة والمواطنين، وتؤكد أن انتماءها إلى أحزاب السلطة منفصلٌ عن تحركها للمطالبة بحقوقها، وإما أن تؤكد أنها مفاتيح انتخابية تعمل لترويض الأساتذة ومقايضة انتخاب أحزاب السلطة بإقرار السلسلة، سواء أقرت السلسلة قبل الانتخابات النيابية أو بعدها.
خضر حسان
الوكالة الوطنية
لجنة التربية تجتمع في 2 آذار المقبل
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس 2 آذر المقبل، برئاسة النائبة بهية الحريري، وذلك لاستكمال البحث في جدول الاعمال الاتي:
1- اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8060 الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة).
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
