الأخبار
مجلس الوزراء يطيّر السلسلة مجدداً: هيئة التنسيق النقابية عاجزة
يواصل مجلس الوزراء عقد جلساته المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة عام 2017، وبحسب المعلومات، سيُبَتّ في هذا الأسبوع الطرحُ الرامي إلى فصل الموازنة عن سلسلة الرتب والرواتب، وبالتالي إبقاء حقوق نحو 200 ألف موظف وأستاذ وجندي معلقة إلى ما لا نهاية. في هذا الوقت، تظهر هيئة التنسيق النقابية عاجزة كلياً عن المبادرة والتحرّك الجدي دفاعاً عن مصالح من تدّعي تمثيلهم
في مثل هذه الأيام من عام 2013، في 19 شباط تحديداً، بدأت هيئة التنسيق النقابية إضراباً مفتوحاً دام 33 يوماً. يومها، بدت الهيئة بكل مكوناتها موحّدة حول مطلبها الأساسي: إحالة سلسلة الرتب والرواتب من الحكومة على المجلس النيابي وفق الاتفاقات مع المسؤولين من دون خفض أو تقسيط أو تجزئة.
في تلك المرحلة، سطّر الأساتذة والمعلمون والموظفون الإداريون نضالات واسعة، نفّذوا عشرات التظاهرات ومئات الاعتصامات واجتذبوا تأييد فئات اجتماعية مختلفة وتضامنها... حتى أذعنت الحكومة ونفّذت مطلبهم تحت ضغط التظاهرة الحاشدة أمام القصر الجمهوري في 21 آذار. منذ ذاك التاريخ، لم يحصل شيء في الميدان، بل حصل العكس، إذ شكلت الأحزاب المشاركة في السلطة ائتلافات في ما بينها، وأطبقت على روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، وعطّلت كل فعالية فيها تتجاوز استجداء الحق وتسليم أمر بتّه لممثلي هذه الأحزاب والقوى في المجلس النيابي والحكومة.
اليوم، بعد 4 سنوات بالتمام والكمال، عادت السلسلة إلى الحكومة من حيث بدأت، وعادت الأحزاب نفسها إلى رفضها أو إلى التملّص من الوعود بإقرارها. فبحسب المعلومات المسرّبة من جلسات مجلس الوزراء السابقة المخصصة لمناقشة مشروع قانون موازنة 2017، جدد وزراء تيار المستقبل معارضتهم للسلسلة جملة وتفصيلاً، بل إن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، طلب من بقية الوزراء حفظ السر وعدم تسريب المعلومات إلى "الإعلام" عن طرح فصل مشروع قانون الموازنة عن مشروع السلسلة، بمعنى حذف مبلغ الـ1200 مليار ليرة المرصود في احتياطي الموازنة لهذه الغاية. كذلك، حسم وزراء التيار الوطني الحر موقفهم، وأعلن رئيس التيار جبران باسيل (في الجلسة الأخيرة) معارضة التيار للسلسلة، مشيراً إلى أن الأساتذة والمعلمين وجنود الجيش اللبناني وعناصر القوى والأجهزة الأمنية ليس لهم حق بها، وهناك ظلامة تصيب موظفي ملاكات الإدارة العامة يمكن التعامل معها على حدة. يبقى وزراء القوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله، فهؤلاء يتخذون موقفاً مؤيداً لإقرار مشروع السلسلة الموجود في المجلس النيابي، إلا أنهم لا يبذلون الجهد المطلوب لترجمة مواقفهم في مناقشات مشروع الموازنة. أمّا وزراء بقية الأحزاب، فهم يتصرفون كما لو أنهم غير معنيين بالمسألة أصلاً.
تقول مصادر وزارية إن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستعود لبحث مبدأ الفصل بين السلسلة والموازنة مع التزام بالمناقشة المتوازية للمشروعين! في مقابل هذا التوجه، لا تبدو هيئة التنسيق النقابية قادرة على التحرّك دفاعاً عن مصالح من تدّعي تمثيلهم. فهل ستضع هيئة التنسيق في اجتماعها، مساء اليوم، خطة تحرك للضغط من أجل إقرار السلسلة؟ وهل ستتحرر من سطوة أحزاب السلطة وتقاتل من أجل حقوق المعلمين والموظفين؟
لا تبدي الروابط استعداداً مشتركاً للمواجهة. فرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ستذهب إلى الاجتماع، اليوم، لتذكّر باقي المكونات بما اتفق عليه في آخر اجتماع للهيئة، وهو: الإقرار بحفظ حق كل مكون من مكونات هيئة التنسيق. يقول رئيس الرابطة نزيه جباوي لـ «الأخبار»: «سنتحرك وفق خطين متوازيين: المطالبة بالموقع الوظيفي والمطالبة بالسلسلة العادلة، ونتمنى أن تعترف هيئة التنسيق بموقعنا كي يكون الموقف غداً (اليوم) موحداً وأن لا نضطر إلى أن نكون خارجها ونتحرك منفردين، ونحن بالمناسبة دعونا الجمعيات العمومية للانعقاد وتفويض الموقف إلينا، وستصلنا كل الردود غداً الثلاثاء».
لا تحمل رابطة مدرسي التعليم الأساسي طرحاً معيناً لتعرضه على هيئة التنسيق اليوم، إذ يقول رئيسها محمود أيوب: «ما منعرف شو منقرر كلنا سوا، ناطرين لبكرا، بس أكيد بدو يكون في موقف تصعيدي». لكن الرابطة استبقت الاجتماع ببيان أعلنت فيه أنها اتخذت قرارها بالتصعيد بمشاركة رؤساء الفروع، ووضعت من أجل ذلك خطة متدرجة يبدأ إعلان أولى خطواتها مساء اليوم الاثنين، وهي تتمنى على معلمي القطاع الاستعداد لمواكبة الخطوات والمشاركة فيها بكثافة.
من جهته، ينتظر رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني نضال ضومط أجواء اجتماع اليوم، مشيراً إلى أننا «سنبقى في هيئة التنسيق لنأخذ السلسلة بالحد الأدنى ولنقول إن نضالات الهيئة على مدى سنوات حققت شيئاً، على أن نجري في ما بعد تقويماً للتجربة، باعتبار أنّ الغبن لحق بالأساتذة دون غيرهم». وقال إننا «كرابطة لم ندع بعد إلى جمعيات عمومية لإقرار الخطوات التصعيدية، لكننا سنفعل ذلك بعد لقاء وزير التربية مروان حمادة الأسبوع الجاري، وما تقرره قواعد الأساتذة، سنمشي فيه حتماً بغض النظر عن المواقف السياسية لأحزابنا».
أما رابطة موظفي الإدارة العامة فلم تدع إلى الاجتماع لأنها فشلت حتى الآن في انتخاب رئيس وتوزيع المسؤوليات بين أعضاء هيئتها الإدارية. وثمة مواقف متناقضة بين أعضاء الهيئة أنفسهم. فمنهم من يتحمس ليجري اتصالات بين المنتخبين بهدف تحريك الوضع والعودة إلى كنف هيئة التنسيق لمواصلة معركة السلسلة كما هي حال إبراهيم نحال، ومنهم من يرى أن لا مصلحة لديه بالبقاء في هيئة التنسيق نظراً إلى الهوة بين رواتب المعلمين ورواتب الإداريين. وهذا الموقف يعبّر عنه حسن وهبة الذي أبلغ الروابط الأخرى، كما قال لـ «الأخبار» أنهم غير مستعدين للنزول إلى الشارع مع هيئة التنسيق، وقد أخذوا مواعيد من بعض السياسيين مثل وزير المال علي حسن خليل، ووزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا التويني، هذا الأسبوع، فإذا كان الجو إيجابياً كان به، وإذا كان سلبياً فسيتحركون منفردين. يقول الرئيس السابق للرابطة محمود حيدر، إنّ مستوى تعاطي السلطة مع هذا الملف يتطلب أعلى درجات الوحدة بين مكونات هيئة التنسيق وأكبر استعداد للمواجهة، والعمل جارٍ للضغط على الروابط بهدف وضع خطة تصعيدية، وإذا بقيت الروابط معطلة، فسيشكل النقابيون المستقلون في كل رابطة أطرهم لملء الفراغ ويتحركون لمنع الانقضاض على الحقوق.
أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، الذي يستضيف اجتماع الهيئة اليوم، فقال للمسؤولين: «بناءً على الاتفاق مع وزير التربية، فاذا لم تقر في المدى المنظور (آخر شباط) السلسلة العادلة المتضمنة حقوق كل الفئات، وخصوصاً درجات المعلمين، فإننا ذاهبون حتماً للشارع وستتحملون مسؤولية ضياع العام الدراسي».
فاتن الحاج
التربية الوطنية مادة للمدرسة لا للحياة
ضمن ورشة تطوير مناهج مادة «التربية الوطنية والتنشئة المدنية»، أعدّ «المركز التربوي للبحوث والإنماء» و«مؤسسة أديان» و«المجلس الثقافي البريطاني» دراسة سعت إلى استكشاف نظرة التلامذة وأهاليهم ورصد نظرة معلّميهم بشأن المادة. كما هدفت إلى معرفة واقع الممارسات التربويّة والتعليميّة، وتحديد المشاكل التي يواجهونها ونقاط القوّة التي يصرّحون عنها
«التربية الوطنية والتنشئة المدنية» كما تدرس حالياً مادة تسهم في تحسين فرص النجاح المدرسي للولد بفضل العلامة الجيدة التي يسهل الحصول عليها أكثر من كونها وسيلة تربوية يستخدمها المجتمع اللبناني لتنشئة المواطن.
هي تركز على مفاهيم المواطنة بحدودها الدنيا، أي التي تكتفي بالمعارف النظرية وبعض الأنشطة البسيطة، ما يؤدي إلى نقص في الدافعيّة لدى التلامذة وهوّة بين ما يصبو إليه المعلمون وبين استعدادهم لتغيير نظرتهم للمادة وطريقة تعليمها. في المناهج الحالية، يطغى استخدام الطرائق المرتكزة على المعرفة ونقلها، مع تزايد الاعتمادعلى بعض الأساليب التفاعليّة، ولا سيّما بين المعلّمين الذين باتوا يتدرّبون عليها أخيراً، ومعظمهم من المدارس الرسمية.
هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها دراسة بعنوان «مادّة التربية الوطنيّة والتنشئة المدنيّة وتعليمها في لبنان: الواقع والتصوّرات»* أعدتها الباحثتان سوزان عبد الرضا أبو رجيلي** ووديعة الخوري***.
أدوات البحث شملت ثلاث استمارات هي: استمارة التلميذ، استمارة المعلّم واستمارة الأهل. وقد نُفذ العمل الميداني في تشرين الثاني 2015 ضمن 270 مدرسة، تضمّ 360 شعبة من صفي التاسع أساسي والثالث ثانوي، بشكل يراعي التوزّع بين القطاعين الرسمي والخاص، وبين المحافظات. وقد تمّ اختيار هذين الصفّين لأنهما يمثّلان نهاية مرحلتين مهمّتين من التعليم ما قبل الجامعي، بحيث يكون التلامذة قد اكتسبوا خبرة تعلميّة متراكمة تسمح لهم بسرد واقع المادّة التي عايشوها خلال سنوات.
وشارك في الإجابة عن الاستمارات 5312 تلميذاً و96,6% من أهلهم (5151 شخصاً)، إضافة إلى 302 من المعلمين.
بحسب الدراسة، اعتبر التلامذة والمعلمون والأهل بنسب متقاربة أنّ مادة التربية الوطنية تهيئ الولد ليكون مواطناً صالحاً. إلا أنّه في إبداء الرأي بالمادة، أعطى التلامذة لائحة من الموضوعات التي يريدون الحفاظ عليها في حال تغير المنهج، ولا سيما ما يتعلق بالخدمة الاجتماعية والمشاركة السياسية والمحافظة على البيئة، وحقوق المعوقين والحق بالاختلاف بشكل خاص، والحريات والإعلام.
أما المعلمون فقد أعطوا لائحة طويلة من المواضيع/ المحاور التي يطلبون حذفها من المنهج، ما يعكس، برأي الباحثتين، تحديات تربوية وزمنية ومنها ما يكشف عن الاختلافات السياسية للمعلمين. ومن هذه المواضيع ما يتعلق بالسكان (والهجرة والنزوح) والموارد والبيئة كونها تدرس في مادة الجغرافيا، وما يتعلق بالأمم المتحدة كونها تدرس في مادة التاريخ (أو على الأقل اختصار المحور) وكذلك الأمر بالنسبة إلى الجامعة العربية كونها غير فاعلة أيضاً. كذلك محور الفلسفة والأخلاق كونه يدرس ضمن مادة الفلسفة.
وطلب عدد من المعلمين تحديث المعلومات في بعض المحاور وتبسيطها، وفقاً للتغيرات وللحاجة، كتلك المتعلقة بخدمة العلم وبالموازنة وبالانتخابات والتحديات والأخلاقيات المتعلقة بها.
وأشار العديدون إلى ضرورة حذف المواضيع التي لا تتلاءم مع الواقع اللبناني، مثل التضامن العربي والعلاقات المميزة اللبنانية ــ السورية، وتغيير ما يتعلق بالمقاومة ليشمل مقاومة الاحتلال السوري إلى جانب مقاومة الاحتلال الصهيوني، أو على الأقل طرح مفهومي الاحتلال والمقاومة بشكل عام.
وفي ما يخص التقارب بين محتوى الكتاب والواقع اللبناني، رأى 66.8% من المعلمين أنه جزئي، مقابل 26.8% اعتبروه غير موجود، ما يعكس وجود مشكلة حقيقية في هذا المجال، نظراً إلى كون وظيفة التعليم هي تحضير المتعلم للتعامل مع واقع مجتمعه.
للتعويض عن هذا الوضع، أشار 66% من المعلمين الى أنهم يجعلون التلامذة يحللون وينتقدون، و20.8% إلى أنهم يستعينون بمستندات ووسائل إضافية.
أما الصعوبتان البارزتان، وفقاً للتلميذ ولأهله، فهما كثرة الحفظ وكثافة المنهج، بينما يشير التلامذة إلى بعد المادة عن الواقع المعيش كصعوبة مهمة، كما يتوافق التلامذة وأهلهم بنسب متوسطة حول صعوبات مثل نقص الاهتمام بالمادة وصعوبة المصطلحات المستخدمة وصعوبة الأفكار الواردة والضجر في الصف. ولا تبدو علامات التلاميذ متدنية، إذ إنهم وأهلهم لا يعتبرونها صعوبة (نظراً إلى كون الحفظ عن ظهر قلب يضمن الحصول على علامات جيدة).
تقول الدراسة إنّ الترابط بين هذه الصعوبات واضح وصريح، بحيث تسهم الطرائق التلقينية الشائعة في تعزيز الحفظ وتولد ضغطاً نفسياً على التلامذة، الذين يشعرون بالضجر ونقص الاهتمام، وبثقل المعلومات ضمن المنهج، من مصطلحات وأفكار لا يفقهونها بالضرورة ولا يتمكنون من ربطها بواقعهم المعيش.
ويلفت التلامذة إلى أنّ تطور الحياة بشكل متسارع يحتّم إدخال مواضيع عصرية مثل التنشئة الجنسية، والسلامة على الإنترنت، وتدوير النفايات، ومعالجة التلوث، والوقاية من المخدرات، وقانون السير، والقوانين المستحدثة، والتعايش الديني والطائفي، والزواج المدني، ودور المرأة في المجتمع، والمشاكل السياسية والاجتماعية في تركيبة المجتمع اللبناني (ومنها تدخل السياسة الخارجية في الشأن اللبناني، والتقصير لجهة الإنماء المتوازن ومكافحة الفساد).
أما في ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم، فقد قدم 73.3% من المعلمين، مقابل 60.3% من التلامذة و46.2% من الأهل هذا الاقتراح. وفي التفاصيل، طرح استخدام الأفلام الوثائقية و الوسائل الحديثة كالكمبيوتر واللوح التفاعلي وآلة العرض LCD، واللوحة الذكية I-Pad والبرامج الحديثة. وبرأي المشاركين، من شأن هذه الاستخدامات تقريب الأحداث والواقع من التلميذ، وتعزيز انفتاحه على العالم، وإضفاء الحيوية، وبالتالي جذبه نحو المادة.
وتدعو الباحثتان إلى الانطلاق من الاقتراحات المقدّمة من التلامذة والمعلّمين لرسم سياسة توعية مدنيّة للأهل تتبنّاها المدارس ووسائل الإعلام، وتتكامل مع محتوى المادة وتنظيم نشاطات مدرسيّة جامعة بين المؤسسات التربويّة، تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعيّة والتعايش بين التلامذة. ويمكن إعطاء برنامج «ألوان» كنموذج (بالمناسبة هو برنامج تنفذه مؤسسة أديان!)
وحول التطوير المهني للمعلمين، تؤكد الباحثتان ضرورة بناء تصوّر متكامل وعملي لآليّة تدريب المعلّمين ومتابعتهم، انطلاقاً من فلسفة المنهج، على استخدام طرائق تعليم تنمّي «مواطنة المشاركة» مثل التعليم بواسطة «الحوار حول الأمور الساخنة»، ومشاريع خدمة المجتمع ولعب الأدوار والرحلة التربويّة الهادفة والتقصّي والاستكشاف، ومحاكاة أعمال مؤسسات الدولة والمحاكم... وتأمين المتابعة والدعم اللازمين لحسن تطبيق هذه الممارسات.
فاتن الحاج
مناهج التربية في عقود
تعدّلت مناهج التعليم العام في لبنان، منذ نشوئه ككيان سياسي في العام 1920، وحتى اليوم - أي على مدى قرنٍ من الزمن تقريباً 3 مرّات: مرّةً أولى، عام 1946، غداة الإستقلال في العام 1943 عن سلطة الإنتداب الفرنسي؛ وثانية، عام 1971، تلت صدامات أهليّة وصراعات متفرّقة في لبنان كما المنطقة العربية بشكلٍ عام؛ وثالثة عام 1997 بعدما وضعت الحرب الأهلية أوزارها عقب اتفاق الطائف وتعديل الدستور وقيام الجمهوريّة الثانية.
ففي مناهج 1946، طغت عناصر عاطفية على منهج التربية الوطنية في محاولة لخلق قوميّة لبنانية ومشروع شعب موحّد للبنان الكبير (وهو الدولة الناشئة قبل اكتمال عناصر القوميّة ووحدة الشعب). كان مكان التربية على المواطنية في المدرسة من خلال مادة «الدروس الأخلاقيّة والوطنية» في المرحلة الإبتدائية، و»الأخلاق والشؤون المدنية الوطنيّة» في المرحلة الإبتدائية العالية، وفي المرحلة الثانوية تصبح المادة متفرّعة إلى: 1) تعليم ديني و2) أخلاق وشؤون مدنية ووطنية. في الأهداف العامة لمناهج المادة، نقرأ ما يلي عبر سنوات مراحل التعليم: «رش أولى بذور الوطنية الحقة، ونشر أسهل مبادئ الفضيلة بوسائل مختلفة ومشوّقة، مستمدة من صميم الطفولة في مرحلة روضة الأطفال»؛ الشعور بـ»الإعتزاز بالقوميّة والفخر بمناقب الأمة وأمجادها لا سيّما تلك التي كان فيها منفعة للإنسانية وخدمة للحضارة». وكان منهج التربية الوطنية ينظر إلى التلميذ على أنّه «كائن إنساني مؤهل للعيش في مجتمع أخلاقي متضامن الأفراد وفي وطن له كرامته وعزته القومية»؛ ويولي «أهمية لـلتضامن الإجتماعي والعلاقات الدولية والتعاون الوثيق اللازم مع أهل البلاد العربية». انقلبت مناهج 1971 على المناهج السابقة من دون تحديد سياسة واضحة للمقاربة القوميّة البديلة وعناصر وحدة الشعب في حين افتتحت مرحلةً تعلّميّة جديدة من ضمن مقاربة المنهج المدمج حيث غابت التربية الوطنية كمادة دراسية وحضرت عناصرها في مواد لصيقة. الهدف العام منها كما توضح المناهج، هو إعداد المواطن الصالح «عن طريق تربية خلقية واجتماعية وثقافة تاريخية وجغرافية»، «مع إعداد نزهات وزيارات للأماكن الأثرية والسياحية للتعرّف إلى كثير من المعالم التاريخية والجغرافية في لبنان». وتمحورت عناصر المنهج حول: الحياة الإجتماعية، واجبات وحقوق، الأب/الأم، العائلة، الأعياد، قيم التعاون، الريف والقرية، التراث، الهجرة، المشاكل الناتجة عن التلوّث، العمران والمدن، الأنظمة والقوانين في المدرسة وفي المجتمع، العادات والتقاليد، القيم، الإرتباط بالوطن والدفاع عنه والتضحية في سبيله، القضاء وحكم القانون، المهن الحرة ومجالاتها، السياحة والسلوك السياحي. أخيرًا، أعادت مناهج 1997 صوغ رؤيا تثبت الهوية العربية المرتبطة بالفضاء الثقافي للبنانيين وتعطي أنظمة العيش المشترك بينهم مكانةً ذات أولويّة، حيث نقرأ في مقدّمتها مثلاً عن «تثبيت الإنتماء وترسيخ الوحدة الوطنيّة بالتوازي مع الإنفتاح الروحي والثقافي». ونقرأ أيضاً عن «تأمين المعلومات والكفاءات والمهارات اللازمة للشباب والتركيز الخاص على التربية المدنيّة والقيم اللبنانية المتميّزة بالحرّية والديموقراطيّة واللاعنف». وذهبت دراسات تقييم هذه المناهج إلى إهمالها بناء المواقف والقيم على حساب الإغراق في الكم المعرفي حيث نجد أيضًا غموض بعض النصوص واتباعها منحى تمويهي لجهة الهوية العربية والتأكيد عليها وإضافة (بشكل صيغة توحي بالشرطية) انفتاح لبنان على العالم.
علي خليفة
*أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
مجلس البحوث العلمية و4 جامعات: تمويل متوازن
للمرة الأولى، تسهم الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة الروح القدس - الكسليك في الدعم المالي للمشاريع البحثية التي يدعمها المجلس الوطني للبحوث العلمية.
هو برنامج تعاون يجمّع، بحسب رئيس المجلس معين حمزة، «الإمكانات المادية الموجودة لدينا مع إمكانات مماثلة في أربع جامعات (كخطوة أولى تتبعها خطوات لانضمام مزيد من الجامعات)، بهدف زيادة عدد الأبحاث المبتكرة والمجدية التي لها انعكاسات مباشرة على قطاعات الإنتاج، وربطها أكثر فأكثر بالتحديات الأساسية للبلد على صعيد الصحة العامة والبيئة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والاقتصادية). الهدف، كما يقول حمزة، تأسيس شراكة متوازنة على كل الصعد فلا يكون هناك سيطرة لطرف على الآخر، وسيتم التركيز على المشاريع التي تتميز بمستوى علمي محلي ولكن بمواصفات عالمية. المجلس أقر لهذا الإعلان المساهمة بمبلغ 3.3 مليار ليرة لبنانية، بحيث يبلغ الدعم الإجمالي المقرر لمشاريع الباحثين في الجامعات الأربع 6.6 مليار ل.ل.
وستوفر هذه المبالغ دعم 200 مشروع بحث، وفقاً للآلية المشتركة التي ستعتمد لقبول المشاريع وتحكيمها ومتابعة تنفيذها.
وقد اتفقت الجامعات والمجلس على اعتماد وثيقة موّحدة للتحكيم العلمي وإنجازه وفقاً للمعايير الأكاديمية والعلمية والحيادية المطلقة.
وسوف يباشر الشركاء باستقبال طلبات الدعم اعتباراً من 27 شباط الجاري وحتى 21 نيسان على الموقع الإلكتروني:
http://www.cnrs.edu.lb/grp/submission
رئيس الجامعة الأميركية فضلو خوري قال لـ «الأخبار» إن «الجامعات يجب أن تفعل ما بوسعها لمواكبة الاقتصاد العالمي وإعداد طلاب رواد يبحثون في الحقيقة، والحقيقة تحتاج إلى مساعدة من الدولة والجامعات).
الاتقاق بين الجامعات والمجلس يؤكد، بحسب عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية حسن زين الدين، لقطاع الصناعة والعمل بأن الباحثين اللبنانيين قادرون على إنجاز أبحاث تلاقي مجالاته «وما نتمناه أن ينضم هذا القطاع إلى الاتفاق ليكتمل الدعم بمواكبة الدولة التي يجب أن تعيد النظر في القوانين الضريبية، فتقدم إعفاءات للمؤسسات الصناعية التي تدعم البحث العلمي وأن تفرض عليها في مراحل لاحقة تخصيص نسبة من موازنتها لمشاريع الأبحاث».
الغرفة الخضراء في جونية: مختبر بيئي تعليمي
ابتدأ المشوار عام 2010. يومها، اندفع «مجلس لبنان للأبنية الخضراء» بالشراكة مع «المركز التربوي للبحوث والإنماء» و«مؤسسة مخزومي» لتحقيق رؤية حول تعزيز المسؤولية البيئية لدى تلامذة المدارس وتوعيتهم على مبادئ المجتمع المستدام. الرؤية باتت اليوم حقيقة واقعة تتجسد في الغرفة الخضراء التفاعلية أوGreen Demonstration Room. وأصبح بإمكان تلامذة المدارس الرسمية والخاصة زيارة المشروع في دار المعلمين والمعلمات في جونية.
هنا يتعرفون إلى مبادئ المباني الخضراء، والاستعمال الحكيم والفعّال للطاقة، والمحافظة على المياه وغيرها من الثروات الطبيعية التي تتعلق في مجال ما بالبيئة وسلامتها.
من يزر المكان لا بد له أن يمر بسبع مراحل تعليمية أو أقسام تسلسلية يرافقه مرشدون مدرّبون. في كل محطة من المحطات السبع يتعرف التلميذ إلى ناحية بيئية معينة بالاعتماد على مجسمات حقيقية، مجسمات اختبارية، لوحات تعليمية، أفلام وثائقية، ونقاشات تفاعلية بين التلامذة بإدارة مرشديهم.
بعد عرض المشاكل المعاصرة، ينتقل التلميذ للتعرف إلى طرق الحفاظ على الطبيعة. يطّلع على مختلف طرق الفرز والتدوير وطريقة حساب البصمة الكربونية، ويتعلم كيفية الحفاظ على الموارد المائية وأهمية تخزينها وتكريرها وإعادة استعمالها.
في مرحلة لاحقة، يختبر التلميذ مواد البناء المستعملة والأدوات المناسبة للحفاظ على الطاقة في حياته اليومية، ومن ثم يتم استعراض الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية وغيرها، وكيفية استخراجها للتخفيف من الاستهلاك والهدر للموارد الطبيعية.
في نهاية الرحلة، يتعهد التلميذ بالسير بالمبادئ التي تعلمها. تشرح أمينة سر مجلس لبنان للأبنية الخضراء ريما سرور الحسيني أن الهدف من التعهد تحفيز التلامذة على التزام هذه المبادئ ونشرها في المجتمع. تطرح توصيات لديمومة المشروع، منها رصد موازنة سنوية لضمان استمرار جودة أداء المركز علمياً وإدارياً وتطويره الدائم وتعميم هذا المشروع على مختلف المناطق اللبنانية لتوسيع انتشار مبادئ المسؤولية البيئية. وتشير سرور إلى أنّ المجلس ساهم، بدعم من مؤسسات خاصة عدة، في التمويل المباشر وغير المباشر عبر تقديم المعلومات والمواد وتركيب بعض التجهيزات، لنشر ثقافة البناء الأخضر ومشتملاته.
وتقول رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ندى عويجان «إذا كانت المدرسة هي المكان الذي يتم فيه إعداد الموارد البشرية للمستقبل، فإننا على طريق إعداد مواردنا البشرية بصورة سوية لقيادة التغيير في السلوكيات وتكريس الوعي بخطورة العبث بمواردنا المحدودة، لكي نحفظها متجددة ومستدامة للأجيال الآتية. سيكون المبنى الأخضر النموذجي مختبراً يخدم التربية».
الوكالة الوطنية
شريعتمدار: التغيير المهم بعد انتصار الثورة هي في اسلمة المناهج التربوية الايرانية
أقامت التعبئة التربوية في "حزب الله" بالتعاون مع معهد الآفاق في مدينة صور ندوة حوارية مع المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الايرانية في لبنان محمد مهدي شريعتمدار، في أجواء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في قاعة المدرسة الجعفرية في صور، في حضور عدد من العلماء والشخصيات والفعاليات وحشد من طلاب المعهد.
أدار الندوة الإعلامية سوزان الخليل، ثم تحدث شريعتمدار فقال: "إن التغيير المهم الذي حصل في المناهج التربوية في الجمهورية الإسلامية الايرانية بعد انتصار الثورة من المرحلة الابتدائية حتى الجامعات، هي في أسلمة المناهج، وفي أن يكون قطاع التعليم والتربية مرتبط بشكل وثيق بالمجتمع من حوله، وبما يحتاجه هذا المجتمع، ومرتبط أيضا بالمرافق والقطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وغيرها، وكذلك فإنه كان هناك محاولة لإيجاد حالة من الوحدة والتعاون والتبادل الثقافي والعلمي والمعرفي بين الجامعات والأكاديميات العصرية والحوزات الدينية، بما أنتج الكثير من النتائج التي نشهدها اليوم، ومنها بعض مراكز الأبحاث والدراسات التطبيقية في مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية وغيرها".
كما حاور شريعتمدار الطلاب ورد على الاسئلة.
اللواء
«التنسيق النقابية» و«رابطة الأساسي» تعلنان اليوم الخطة التصعيدية لإقرار «السلسلة»
بدعوة من نقابة المعلمين في لبنان، تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعاً اليوم الاثنين عند الساعة 5.30 من بعد الظهر في مقر نقابة المعلمين في العدليه خلف الامن العام وذلك لاعلان الخطة التصعيدية لتحركها بما فيها الاضراب واقفال المدارس وذلك رداً على بعض الاصوات في مجلس الوزراء التي تنادي بترحيل سلسلة الرتب والرواتب وفصلها عن موازنة 2017.
وفي هذا الاطار، عقدت الهيئة الإداريّة لرابطة معلّمي التعليم الأساسي اجتماعها بحضور رؤساء الفروع في المحافظات، ناقشت خلاله قضايا تربويّة واداريّة، وتوقفت عند مؤشرات تدفع باتجاه ايجاد المبررات للطبقة الحاكمة للتهرب من وعودها بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، وخلص المجتمعون الى اقرار خطة تصعيدية للتصدي لذلك، وسوف تعلن الرابطة عن الخطوة الأولى مساء (اليوم) الإثنين.
ولفت المجتمعون إلى أنه رغم إعلان وزير التربية مروان حمادة تشكيل لجنة تضم الرابطة، لدراسة المشاكل واقتراح الحلول، فقد استقبل وفودا للجان تحمل مطالب جزئية، هي في صلب مطالب الرابطة، وفي الوقت عينه عدم انطلاق عمل اللجنة.
وتسألت: لماذا استثنيت الرابطة من الدعوة الى المشاركة في جلسة لجنة التربية النيابية عند اقرار مساواة الاجازة الجامعية بالتعليمية، في الوقت الذي وُجهت فيه الدعوة الى الزملاء في رابطتي الجامعة والثانوي؟ هل يعتبر السادة النواب ان المعلّمين قاصرون يحتاجون الى وصاية غيرهم؟ ام ان هناك اهدافا اخرى؟
ورأى المجتمعون أنّه فيما كان المعلمون ينتظرون تنفيذ الوعود بإقرار السلسة في اول جلسة تشريعية بعدانتخاب فخامة الرئيس، عمد المعنيون الى تضمين مشروع الموازنة ارقام السلسلة، فإذا ببعض الوزراء، ومنهم اصحاب مصارف، يدعون الى سحبها من مشروع الموازنة، تحت ضغط جمعية المصارف وكبار ممثلي القطاعات الإقتصادية، الأمر الذي يؤكد ارتهان الطبقة السياسية الحاكمة للطبقة المالية المتحكمة، كما يؤكد توافق الطبقتين على تمييع وتطيير مشروع اقرار السلسلة الذي ينتظره اللبنانيون منذ العام 2012، وهو المحرك الوحيد لعجلة الإقتصاد الذي يعاني الركود كونه يطال ثلث الشعب اللبناني.
وشددوا على أنّه لقد انتهى اكثر من نصف العام الدراسي، دون ان تصل مستحقات صناديق المدارس، ودون دفع مستحقات المتعاقدين وتسوية اوضاع المستعان بهم، ودون دفع مستحقات المدراء والنظار والمتعاقدين لتعليم النازحين على اساس اجر الساعة الموحدة 18 الف ليرة كما تم الاتفاق مع الوزير السابق الياس بو صعب. كما ان وزارة التربية والتعليم العالي لم تبادر الى إعداد مشروع قانون لتسوية اوضاع حملة الإجازة وردم الهوة مع زملائهم الجدد الذين تعينوا في الدرجة 15، مع ان لهم اكثر من عشرين سنة في الخدمة وهم خريجو دار معلمين ابتدائية او متوسطة اضافة الى حملهم للاجازة.
ونتيجة كل ذلك، فقد اتخذت الهيئة الادارية لرابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي بمشاركة رؤساء الفروع في الرابطة قرارها بالتصعيد، ووضعت من اجل ذلك خطة متدرجة يبدا الإعلان عن اولى خطواتها مساء (اليوم) الإثنين، وهي تتمنى على الزملاء المعلمين الإستعداد لمواكبة الخطوات التصعيدية والمشاركة فيها بكثافة .
وتحذر الرابطة من التراجع عن قرار رفع اجر ساعة التعاقد للمدير والناظر والمرشد الصحي الى 18 الف ليرة لبنانية في دوام تعليم النازحين، وتؤكد انها سوف تعمد الى اعلان الإضراب مباشرة في حال الإخلال بما تم الإتفاق عليه بهذا الشأن مع الوزير الياس بو صعب والذي اعلنه مستشاره الإعلامي لجميع وسائل الإعلام في حينه.
الحريري تابعت مطالب الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي
تابعت رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائبة بهية الحريري مع وفد من الأساتذة الناجحين في التعليم الثانوي التقاها في مجدليون، موضوع قانون الفائض الذي اقره مجلس النواب وجرى ردّه من قِبل رئيس الجمهورية، متمنين عليها «متابعة قضيتهم ورعاية القانون الذي اصدره مجلس النواب والعمل على تصحيح الخلل الذي ادى الى رده».
وتسلّمت الحريري من الوفد مذكّرة بالمطالب تلاها بإسمهم محمد العبد، وتضمّنت «المطالبة بالسعي مع كل المسؤولين بالاسراع بالحاق الأساتذة الناجحين بكلية التربية والمبادرة الى حماية حقوق الناجحين في دورة 2015/2016 في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ تعليم ثانوي، والسعي لإيجاد حل عادل وإنساني للناجحين الذين تخطوا عمر الـ44 عاما ولم يعد يحق لهم التقدم الى مباريات مجلس الخدمة المدنية، وكذلك معالجة ملف انتداب اساتذة الأساسي الى التعليم الثانوي للقيام بمهام ادارية مما سيؤمن حوالي 1600 فرصة توظيف للناجحين الفائض».
وناشد الوفد الحريري «السعي مع وزير التربية وكل من يلزم لوضع دراسة جديدة تراعي كل الحاجات في الأقضية كافة بشكل عادل ويرفع الغبن الذي لحق بمناطق كثيرة لا سيما بيروت»، فوعدت النائب الحريري الوفد بمتابعة هذا الموضوع.
وفي الختام، قدّم الوفد درعا تكريمية للحريري «تقديرا لجهودها في حمل هموم المعلمين والتربية في لبنان».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
