جريدة الأخبار
إضراب المتعاقدين «عطّل» المدارس الرسمية
إضراب متعاقدي التعليم الأساسي الرسمي والمستعان بهم، السبت الماضي، أقفل المدارس الابتدائية والمتوسطة في كل لبنان، أو أربكها بالحد الأدنى، وأبقى عشرات آلاف التلامذة خارج صفوفهم. الالتزام كان مرتفعاً من المتعاقدين الذين يبلغ عددهم، بحسب آخر دراسة لوزارة التربية للعام الدراسي (2015 ـ 2016) 9422 معلماً. أما المستعان بهم فعددهم 1899 أستاذاً في العام نفسه.
المتعاقدون نفذوا اعتصاماً أمام وزارة التربية للمطالبة بالتثبيت في الملاك، وصرف مستحقاتهم المتأخرة، وحل مسألة الاستعانة بتوقيع عقود مع المعلمين وعدم تركهم «لا معلقين ولا مطلقين». فالمدرس علي ديب يقول إنّ الوضع سينفجر قريباً، فالمستعان به ليس لاجئاً ليتقاضى مستحقاته على حساب الدول المانحة، «وإذا كانت المدارس لا تحتاج إلينا فلماذا يتعاقدون معنا؟».
ففي عام 2014 ـ 2015، أصدر وزير التربية السابق الياس بو صعب التعميم الرقم 2992/11 منع فيه أي تعاقد مع أساتذة من دون موافقة وزارة التربية. وفي السنة نفسها، تم التعاقد على حساب موازنة التربية مع نحو 65 أستاذاً في وادي خالد ووُقع ملف الحاجات للنائب بهية الحريري وعقود 34 أستاذاً فقط.
وفي عام 2015 ـ 2016، أصدر بوصعب التعميم الرقم 10814/11 حيث فتح باب التعاقد تحت بند إجراء مقابلات للمعلمين، على أن يتم التعاقد مع الناجحين في هذه المقابلات، ولكن لأسباب مجهولة لم يتم توقيع العقود معهم وبقيوا تحت مسمى «المستعان بهم»، وتقاضوا مستحقاتهم على حساب الدول المانحة.
وفي عام 2016 ــ2017، بقي الوضع على ما هو عليه، فيما استوجبت الاستعانة ببعض الأساتذة الجدد لسد الحاجة لهذه السنة.
اللجنة رفعت مطالبها إلى مدير عام التربية فادي يرق ومدير التعليم الابتدائي جورج حداد وتتمثل بالآتي:
-إقفال باب التعاقد نهائياً والتوظيف بحسب الحاجة بشكل دوري.
-عدم تنظيم أي مباراة تثبيت في مجلس الخدمة المدنية، سواء مفتوحة أو محصورة، وإيجاد حل للمتعاقدين يضمن لهم حقوقهم ويرفع الغبن عنهم.
-العودة الى مبدأ الإعداد التربوي وتثبيت المتعاقدين كافة، وخصوصاً من تجاوز السن القانونية (44 سنة)، بعد إخضاعهم لدورة إعداد لمدة سنة واحدة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية لحملة الإجازات، وفي دور المعلمين والمعلمات لغير حملة الإجازات، تنتهي بامتحان تقويمي بمضمون منهاج دورات الإعداد.
- يتم إدخال المتعاقدين الناجحين في دورات الإعداد تباعاً الى الملاك وفق معيار الكفاءة والسن على أن يشمل الأمر معلمي المواد الإجرائية المجازين.
ــ توقيع عقود المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمواد الإجرائية في جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، تمهيداً لدفع المستحقات عن الفصل الدراسي الأول، وتحديد مواعيد ثابتة للدفعات التالية.
ـ إنهاء بدعة المستعان بهم واعتبارهم متعاقدين من تاريخ مباشرتهم التعاقد لأول مرة مطلع العام الدراسي الماضي، للحفاظ على حقوقهم في التثبيت وضم الخدمات.
قضايا التعليم: أموال كثيرة بلا رؤية واضحة
أزمة التعليم في لبنان لا تحتاج إلى تشخيص بقدر ما الأمر يتعلق بغياب رؤية واضحة لدى صناع القرار التربوي. يتوافق الكثير من التربويين على أن إصلاح التعليم لا يحتاج إلى كلفة مالية إضافية، بل إلى استخدام أمثل للموارد المتاحة، سواء في الموازنة العامة أو عبر المشاريع التي تمولها الجهات المانحة. السياسة التربوية هي المظلة التي يندرج في إطارها كل الحكي الآخر عن إصلاح التعليم والمناهج والامتحانات والتسرّب وإعداد المعلمين ومعايير توظيفهم وتعليم الفئات المهمشة من الفقراء اللبنانيين واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة. انطلاقاً من ذلك، طرحت «الأخبار» سؤالاً محدداً على عدد من التربويين: ما هي أخطر قضية تقترحون أن تكون لها الأولوية في سياسة الدولة التعليمية؟ وقد جاءت الأجوبة كالآتي:
منير أبو عسلي /الرئيس السابق للمركز التربوي للبحوث والإنماء
إعادة العمل بطرائق التعليم التي وضعناها في عام 1998 حيث تسقط السلطة الأحادية الموجهة من المعلم للتلميذ، ويكون المتعلم هو مركز التعلم، والمطلوب أن نبني إنساناً يفكر، لا يتقبل الأشياء كما هي بل يعرف كيف يقول لا ويبحث عن المعلومة في مواقع الانترنت ويأتي بالحجة التي تثبت صحة ما يقول، ويتشاركها مع رفاقه ويقبلهم ويحترم آراءهم. وهناك قضية أخرى غير منفصلة عن الأولى وهي الانتقال إلى التقويم التكويني بحيث لا يقتصر التقويم على الامتحانات الفصلية والنهائية بل هو عملية مستمرة تحدث في كل وقت وفي كل ساعة لقياس إنتاج التلامذة من جميع الزوايا (360 درجة)، أي كيف يدرسون وكيف يفكرون وكيف يتفاعلون مع رفاقهم في الصف ومع أهاليهم في المنزل وكيف يربطون ويحللون ويستنتجون ويأخذون القرار. القضيتان متلازمتان: تعليم ناشط وتقويم ناشط ومستمر.
سوزان بو رجيلي/باحثة وأستاذة في الجامعة اللبنانية
أعتقد أن الإصلاح التربوي يأتي في رأس سلم الأولويات، فنناقش ماذا حل بالتعليم في السنوات العشر الأخيرة ونطرح الأسئلة برسم صانعي القرار من مثل ماذا تريد الدولة اللبنانية من التعليم الرسمي تحديداً في السنوات العشر المقبلة؟ هل ستقيم شراكة بين القطاع الرسمي والخاص؟ هل ستلزم التعليم الرسمي للمؤسسات الخاصة على خلفية أن تلامذة التعليم الرسمي لا يتجاوزون 30 %؟ لا أتكلم هنا عن الفساد لأنني أرى أنّ هناك بعض النوايا الطيبة، لكن الجهود مبعثرة رغم الأموال الكثيرة التي تصرف يميناً وشمالاً. ليس هناك استمرارية في المشاريع التي تمولها المنظمات الدولية لدعم التعليم الرسمي. في كل مرة يبدأ العمل من الصفر. بقلب هذا القطاع هناك مبادرات ناجحة لكن ليس هناك تواصل بين أبنائه.
محمود ناتوت/أستاذ محاضر في كلية التربية في الجامعة اللبنانية الأميركية
ما من نظام تربوي يتخطى المعلمين، فالمعلم هو السقف لأي تطور تربوي وبالتالي المطلوب تحسين وضعه الاجتماعي والمادي وتدريبه في آن. المعركة الأولى في صناعة معلم جيّد هي استقطاب كليات التربية في الجامعات لنخبة من طلاب يتمتعون بصفة أساسية هي حب التعلم المستمر، وأن لا تكون هذه الكليات خياراً أخيراً يلجأ إليه الطلاب، على قاعدة أن التعليم «مهنة النساء» أو «مهنة من لا مهنة له»، فيما يجب أن تكون هي «مهنة كل المهن». ولا يجب أن ننسى أن النظم الاقتصادية هي التي تفرض السياسات التربوية، فإذا كان اتجاه الدولة هو نحو الخصخصة فسينعكس ذلك على التعليم الرسمي حتماً.
هنري العويط/المستشار التربوي في جامعة القديس يوسف
كلها قضايا هامة، لكن ملف التلامذة السوريين طارئ ولا يتحمل تأجيل ومن ثم إعادة النظر بالمناهج التربوية وتوسيع المشاركة في هذا التطوير نظراً إلى أنها قضية وطنية عامة، وذلك لقطع الطريق على كل القرارات المتسرعة والمجتزأة من مثل تقصير أيام الدراسة وتقليص المحتوى كما حصل في مادة الفلسفة وحذف بعض المحاور التعليمية.
مهى شعيب/مديرة مركز الدراسات اللبنانية ومحاضرة في الجامعة اللبنانية الأميركية
الاهتمام بالفئات المهمشة من الفقراء اللبنانيين واللاجئين. ليس للأزمة السورية الطارئة، وتدفق أعداد التلامذة اللاجئين إلى المدرسة الرسمية، ناقة أو جمل في أزمة التعليم الرسمي، سوى أنّهما سبب إضافي لتفاقمها. فإحصاءات المركز التربوي للبحوث والإنماء تشير بوضوح إلى أن التراجع في الأعداد بدأ في عام 2003 أي قبل الأزمة بـ9 سنوات. والقضية أيضاً ليست مسألة أموال بل رؤية لدعم تعليم هذه الفئات. ليس صدفة أن يكون التحصيل التعليمي الأدنى في صفوف أبناء عكار والبقاع.
عدنان الأمين/باحث تربوي ومؤسس الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية
أول شيء يخطر في بالي هو السياسة التربوية المبنية على ضعف التشريع والقوانين وعدم تطويرها، إضافة إلى سوء استخدام القوانين الموجودة والاستنساب بتطبيقها وإخضاع كل القرارات لمنطق القيادات السياسية الخاص. هذا يؤدي إلى نتائج كارثية أهمها أن المدارس لم تعد للتلامذة بل أماكن نفوذ للسياسيين ليعينوا المعلمين، تماماً كما المستشفيات الحكومية هي للأطباء والممرضات وليست للمرضى. هذه السياسة تنسحب على كل مكونات النظام التعليمي من مناهج وامتحانات. إذا لم يصر إلى وضع سياسة جدية، يصبح كل الحكي الآخر جانبياً.
فاتن الحاج
تعليم مأزوم
المسألة المطروحة: حلول لبنان في مراتب متدنية جداً في اختبارات برنامج التقويم الدولي لأداء المتعلمين PISA لعام 2015. قبل محاولة فهم الأسباب الكامنة وراء هذا الأداء السيئ للنظام التعليمي في لبنان، فلنحسم في أمر: هل هذا الاختبار يشكّل حالة عارضة وغير ذات دلالة، وبالتالي لا تستدعي القلق إزاءها؟ أم أن ثمة ثباتاً في أداء المتعلمين اللبنانيين الضعيف، وبالتالي تعكس هذه الاختبارات وغيرها واقع التربية والتعليم المتردّي اليوم في لبنان؟
إن جميع المعطيات تشير إلى أن التعليم في لبنان مأزوم، ويحتاج إلى تطوير شامل، ونفضة تهزّه في الصميم، وجرأة في رؤية التطوير، وإقدام في التنفيذ بدل الترقيعات التي يقوم بها أصحاب القرار التربوي ورهنهم قضايا التربية والتعليم لاعتبارات المحاصصة السياسية وتقديم الزبائنية والمحسوبية في إدارة المشاريع التربوية وتنفيذها على دواعي الكفاية والفعالية. دراساتٌ بالجملة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو البنك الدولي أو الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية وغيرها، تظهر مثلاً ضعف مستوى المعارف والمهارات المدنية للتلامذة في لبنان وذلك بالمقارنة مع 28 بلداً، حيث جاء لبنان في طليعة البلدان ذات الأداء الضعيف في المحتوى المعرفي، ما يعني أن تلامذتنا في المدارس، يعرفون بشكل ضعيف المفاهيم المدنية وهم بغاية الضعف على مستوى امتلاك مهاراتها الأدائيّة (2008). وحصل لبنان على المرتبة الخامسة والعشرين بين اثنتين وأربعين دولة شاركت في امتحانات الـ (TIMSS) العالمية (2011/2012)، وكان أداء المتعلمين اللبنانيين دون المعدل الوسطي. في الرياضيات: حصل لبنان على المركز الخامس والعشرين، بينما كانت في المراتب الثلاث الأولى بالتتابع: كوريا الجنوبية، وسنغافورة، والصين الوطنية. وإسرائيل حلت سابعة. أما في العلوم، فحلّ لبنان في أحد المواقع الأخيرة تاركاً وراءه دولتين فقط، بينما تقدمت عليه كل الدول العربية المشاركة باستثناء المغرب، وحلت سوريا قبل لبنان بست مراتب. وقد أفرد رئيس المركز التربوي سابقاً د. نمر فريحه لامتحانات الـ (TIMSS) قراءةً متأنية في النتائج ومدلولاتها (يمكن مراجعة مقالته في النهار بتاريخ 18/3/2013). ونتائج الـ PISA اليوم، كما نتائج الـ PISA منذ ثلاث سنوات، تصب في نفس المنحى: تلامذتنا لا يمتلكون المهارات المطلوبة لزمانهم، حيث أنهم لا يحسنون استخدام الأفكار والمفاهيم العلمية واستثمارها في وضعيات التعلّم، ولا هم مكتسبون مهارات المنطق والتحليل، وفي القراءة، يقرأون ولا يعرفون استرجاع عناصر النص الذي يقرأونه أو معطيات الرسم البياني الذي ينظرون إليه. فضلاً عن ذلك، فالخلفية الاجتماعية تؤثر في الفرص الممنوحة للتلامذة اللبنانيين. وحتى التلامذة الوافدين إلى المدارس اللبنانية التي استنفرت لاستقبالهم ولتأمين متطلبات التعليم في ظل النزوح، فقد جاء الأداء في المستوى الأدنى بالمقارنة مع باقي الدول، بالرغم من كلّ الأموال المصروفة... لكن لماذا يحصل ذلك؟ وأين مكمن الخلل؟ ربما أسئلة بسيطة ستكون كفيلة في الإضاءة على رداءة مخرجات نظامنا التعليمي، وتدنّي جودته مع الوقت، وبؤس السياسات التربوية المتبّعة وعدم ارتقائها إلى مستوى التحديات المطلوبة والمسؤولية المعقودة على المشتغلين بالتربية وأصحاب القرار التربوي على حد سواء: في أية مدارس يدرس أبناؤنا؟ 70% منهم تهبهم الدولة بالدستور إلى مدارس الطوائف الدينية التي لا تزال عقلية القائمين عليها سجينة زمن آفل وعاجزة عن التكيّف مع متطلبات العصر، فضلاً عن عدم ملاءمة العديد من المهارات المطلوب تحصيلها في التربية الحديثة مع أنماط في التديّن والعيش مطلوبٌ تحصينها في مدارس الطوائف الدينية. في أية مناهج يتعلّم أبناؤنا؟ مناهجنا رثّة وتطويرها بطيء وغير مهني، فضلاً عن أن تطوير هذه المناهج لا يندرج في إطار خطة واضحة المعالم، مكتملة الرؤية، بل هو غب الطلب يحدث ظرفياً ووفقاً لأجندات الجهات المانحة. أية كتب مدرسية يستعمل أبناؤنا؟ الكتب المدرسية غارقة في الحشو وأحياناً ممتلئة بالمفاهيم الخاطئة. من يعلّم أبناءنا؟ معلّمون مجرّدون من حقوقهم، والعديد منهم بلا كفاءة للتعليم، يتم توظيفهم عن طريق المباريات في مجلس الخدمة المدنية ويفتقدون للإعداد التربوي الضروري. من يقوم بإرشاد معلمينا وتحسين كفاءاتهم وهدايتهم إلى طرائق التعلم الناشط وتحفيز مهارات التفكير والتحليل والأداء؟ مرشدون لا يملكون شيئاً من كل ما سبق، جاء نقلهم إلى جهاز الإرشاد كترضية أو منفعة وطفقوا يقتلون الوقت في الجهاز المشكوك أصلاً بشرعيته. من يقرّر في قضايا التربية والتعليم في لبنان؟ موظفون مترددون في دوائر القرار، بلا ملامح ولا إرادة، لا يملكون وضوح الرؤية ولا اكتمال النظرة إلى التطوير، ومنتفعون معهم يستحوذون على المشاريع التربوية المختلفة التي يتقاسمون ريعها المادي مع المحظيين والمقرّبين، دون أدنى دراسة جدية للأثر المرتجى وللمنفعة المتوخاة. ومع كل هذه النتائج المخيّبة والواقع المزري الذي انقلب إليه نظامنا التعليمي، يبقى وزير التربية في لبنان، على اختلاف الحقب، غير آبه بكل ذلك، غير منشغل بأي عمل تربوي جدّي ومن خلال رؤية تربوية واضحة المعالم لتحسين فعالية نظام التعليم.
*علي خليفة /أستاذ في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
بهية بعلبكي: الوطن هو ألا يحدث ذلك كله
لا تملك بهية بعلبكي طرف اليأس. ابنة الـ64 عاماً تردّد دائماً: «محكومون بالأمل». الأستاذة في التعليم الثانوي الرسمي والنقابية على مدى37 عاماً عايشت النكسات كما الانتصارات، وفي كل مرة كانت تقول: «ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ».
فنكسة حزيران 1967 واستقالة الرئيس جمال عبد الناصر كوّنت لدى تلميذة المقاصد بداية وعي وطني وقومي عربي ورفض للواقع الذي كان يبدو مستحيلاً في ذلك الوقت. يومها، شاركت تلميذة البريفيه في أول تظاهرة رفضاً لاستقالة عبد الناصر، وأسست مع زملائها اتحاد طلبة المقاصد، فكانت بداية انخراطها في العمل الطلابي والوطني. لم تحمل بعلبكي يوماً بطاقة حزبية، إلّا أنها بنت أحلاماً كبيرة على الأفكار العروبية الناصرية.
في عام 1977، دخلت كلية التربية في الجامعة اللبنانية حيث حازت إجازة تعليمية في اللغة العربية وآدابها وماجستير في تعليم اللغة العربية. وكانت الطالبة المتفوقة قد فازت بمنحة دكتوراه إلى جامعة كمبريدج، لكنها اعتذرت حينها عن قبولها لأسباب عائلية. تقول: «عشقت اللغة العربية منذ صغري، ووقعت في الحب منذ أول صف تعليم حيث حاولت أن أنقل شغفي إلى تلامذتي». تتذكر هنا ما قاله لها أحدهم «نحنا التلاميذ منطلع من صف لصف وانتو المعلمين بتضلوا بنفس الصف». فأجابته: «حتى لو درسّنا الصف نفسه، فكل سنة نعطيه بطريقة مختلفة وإذا لم نتجدد سنصدأ حتماً».
لم يكن مرور بعلبكي على كلية التربية عابراً، فقد انخرطت في كل الحراك الطلابي الدائر هناك. تستعيد بشغف ذكريات لها في «معمل الثوار ومصنع الشعراء»، أو هكذا تسمي الكلية التي «تحولت إلى منتدى مفتوح للعصف الذهني بين جميع مكونات المجتمع اللبناني». يأخذها الحنين إلى أول تظاهرة شاركت فيها للمطالبة بفتح الكليّات التطبيقية في الجامعة اللبنانية. يومها، أكلت نصيبها من الضرب بكعب البارودة وثماني غرزات في الرأس. لكن يعزيها أن الحلم تحقّق وافتتحت الكليات.
لم تكد الحرب الأهلية تندلع، حتى تطوعت في الإدارة والتدريس في المدارس والثانويات التي فتحتها اللجان الشعبية آنذاك على مدى عامين.
لتجربة بعلبكي النقابية حكاية أخرى، فقد انتخبت مندوبة لرابطة أساتذة التعليم الثانوي منذ عام 1979 وحتى تقاعدها في 2016، وفازت مراراً بعضوية الهيئة الإدارية للرابطة، وظلت لوقت طويل المرأة الوحيدة التي تشارك في صنع القرار النقابي. تصف بعلبكي رابطة الثانويين بأكثر رابطة ديموقراطية لجهة النقاش الداخلي بين مكوناتها «حيث كان رأينا مسموعاً دائماً، وإن كان صوت الرجال يعلو في كثير من الأحيان»، تقول مازحةً. رغم ذلك، استطاعت بعلبكي أن تضغط باتجاه تمثيل المرأة في الهيئة الإدارية والذي وصل خلال وجودها في الهيئة إلى 33 %. في الانتخابات الأخيرة، تراجع التمثيل فقد انتخبت امرأة واحدة هي مرتا دحدح من أصل 18 عضواً.
عملت بعلبكي مع اللقاء الوطني للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث نجحت في إنجاز القانون المتعلق بالمساواة بين الموظف والموظفة في تقديمات تعاونية موظفي الدولة وحق توريث التعويض والراتب، وحقّ الموظفة في التعويض العائلي، والمساواة في التنزيل الضريبي وغيرها.
وفي أثناء توليها الشؤون التربوية في الرابطة لمدة 12 عاماً، رفعت بعلبكي الصوت عالياً لتكون الرابطة مشاركة في صنع القرار التربوي، «فكان رأي الرابطة ينتظر ويحترم، ولما كان المسؤولون لا يأخذون برأينا كنا ننشر موقفنا من كل قضية تربوية في الإعلام». أشرفت على تحضير خمسة مؤتمرات حول المناهج التعليمية والتقويم التربوي وتعزيز الملاك الرسمي والامتحانات الرسمية، وساهمت في نشر خمسة كتب عنها للرابطة. وقدمت دراسات في ندوات في منظمة الأونيسكو باريس وفي مؤتمر مونتريال للدولية للتربية حول المساواة في التعليم. عملت بعلبكي منذ 2004 مدرّبة في إطار مشروع التدريب المستمر للمعلمين والمعلمات التابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء. وفي جعبتها، نحو 107 دورات تدريبية. كذلك التحقت بمديرية الإرشاد والتوجيه في عام 2012.
لن تتقاعد بعلبكي من التربية والتعليم، فهي بصدد إعداد موقع الكتروني «ثري اللغة العربية» يتناول التعليم والتدريب ويكون منتدى لتبادل الأفكار والخبرات والتثاقف بين المعلمين لتعميم الفائدة.
أما بالنسبة إلى المستقبل النقابي للرابطة، تعود وتردد جملتها «ما في شي بيدوم، سيعود القرار النقابي المستقل إلى الرابطة ولن نسمح بتحويلها إلى اتحاد عمالي عام ثان». تردد مع غسان كنفاني: «الوطن هو ألا يحدث ذلك كله».
جريدة النهار
"النقابي المستقل" يفوز بفرع الثانوي في البقاع
أعلن "التيار النقابي المستقل" في بيان، أنه بعد انتهاء انتخابات فروع رابطة الثانوي في المحافظات، جاءت نتائجه مشجعه بعد مواجهته منفرداً لوائح القوى السياسية مجتمعة. وقال البيان أن التيار حقق فوزاً كبيراً في فرع البقاع، فحصد 8 مقاعد من 9 ونسبة 58% من أصوات المندوبين، فيما حصل على نسبة 23% من اصوات مندوبي الجنوب و19% من أصوات مندوبي الشمال و 40% من أصوات مندوبي بيروت. وأكد التيار في بيانه ضرورة وضع برنامج واضح للرابطة وخطة تحرك تتدرج من الإضراب الى الاعتصام فالتظاهر ثم الإضراب المفتوح وصولاً الى مقاطعة التصحيح في الامتحانات الرسمية، وذلك لعرضها على الجمعيات العامة لأخذ موافقتها والانطلاق لمواجهة السلطة وانتزاع الحقوق والحفاظ على المكتسبات.
المتعاقدون المستعان بهم اعتصموا أمام التربية
نفذت لجنة المتعاقدين المجازين والمستعان بهم في التعليم الرسمي الأساسي اعتصاماً قبل ظهر السبت أمام وزارة التربية، ورفع المعتصمون لافتات المطالبة بمساواة الإجازة الفنية بالجامعية، رافضين التقليل من شأن التعليم المهني.
وتحدث بإسم المعتصمين حسين سعد، فقال ان من حق المدرس المتعاقد ان يعيش حياة كريمة، ولا بد من إنهاء بدعة التعاقد من قاموس التربية والتعليم، لكن ذلك لا يتحقق بالتعاقد الوظيفي المشؤوم.
ودعا إلى إقفال باب التعاقد نهائياً والتوظيف وفق الحاجة دورياً، بدلاً من التعاقد وفق الأهواء من دون اعتبار للكفاءة أو الخبرة.
وطالب بنزع فتيل قنبلة المستعان بهم وإنهاء هذه البدعة المستحدثة واعتبارهم متعاقدين من تاريخ مباشرتهم التعاقد لأول مرة في التعليم الرسمي الأساسي مطلع العام الدراسي الماضي، حفظاً لحقوقهم في التثبيت وضم الخدمات.
الوكالة الوطنية
فوز لائحة أمل وحلفائها في انتخابات رابطة التعليم الثانوي الرسمي في الجنوب
وطنية - أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في تبنين محمد حسن بري، عن فوز اللائحة المدعومة من حركة "أمل" وحلفائها: "حزب الله"، "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية"، أمام اللائحة المدعومة من الحزب الشيوعي، في انتخابات رابطة اساتذة التعليم الثانوي فرع الجنوب.
وضمت اللائحة الفائزة: فؤاد ابراهيم، غسان ترحيني، نصري فارس، غادة المصري، علي حيدر، فاطمة غملوش، سامر بنجك، عامر دعيبس، وحسين عبد العال.
بعد الإنتخابات، عقد مكتب فرع الجنوب إجتماعا في حضور عضوي الهيئة الادارية حيدر خليفة وعبد المنعم عطوي، وتم توزيع المهام بالتزكية، وجاءت النتائج كالآتي: فؤاد ابراهيم مقررا، فاطمة علوش امينة للسر، غسان ترحيني امينا للصندوق، غادة المصري للاعلام، نصري فارس للعلاقات العامة، علي حيدر للاحصاء والدراسات، عامر دعيبس للشؤون التربوية والثقافية، سامر بنجك للشؤون الرياضية، وحسين عبد العال للشؤون الإجتماعية.
جريدة المدن
تمويل السلسلة.. من مواقف السيارات؟
يظهر من مشروع موازنة ٢٠١٧ أن المسؤولين اختاروا السهولة في إعداد الموازنة عبر زيادة الضرائب. المشكلة أن هذه الضرائب تُشكّل عاراً في ظل وجود هدر وفساد على مثال مواقف السيارات التي يُمكن تمويل نصف سلسلة الرتب والرواتب من خلالها.
على مسافة ٤ أشهر من الانتخابات النيابية، يظهر إلى العلن عدم استعداد الطبقة السياسية لمحاربة الفساد، وذلك من خلال غياب شبه كلّي (باستثناء الإنفاق الاستثماري) للاصلاحات. نعم الهدر والفساد لم يُعالجا في مشروع الموازنة. بالتالي، زاد انفاق الدولة. وفي الوقت نفسه زادت الضرائب وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة التي ستؤذي الاقتصاد لأنّها ستؤدّي إلى رفع هيكلي للأسعار من خلال المحروقات وإلى رفع موضعي على السلعة أو الخدمة بحدّ ذاتها.
من المُتوقّع مع زيادة الضريبة على القيمة المُضافة أن ترتفع الأسعار، انطلاقاً من ارتفاع الضريبة على أسعار المُشتقات النفطية من بنزين ومازوت. الإرتفاع الهيكيلي ستُقابله زيادة في الأجور. بالتالي، فإن الفارق بين الأجر قبل إقرار السلسلة والأجر بعد إقرارها لن يتحوّل إلى قدرة شرائية بالكامل كما يدّعي البعض. والسبب يعود إلى أن قسماً من القدرة الشرائية سيُستخدم لشراء القيمة نفسها للسلع والخدمات التي تُستهلك اليوم. وبما أن المعنيَّ بالسلسة هو القطاع العام فحسب (أي ما يوازي ٢٥٠ ألف موظف)، فإن أكثر من ٨٠٠ ألف موظف في القطاع الخاص، سيفقدون تلقائياً من قدرتهم الشرائية. ما يعني أن الاستهلاك سينخفض ومعه النمو الاقتصادي.
هذه الآلية أكيدة من ناحية النتائج، ولكي يكتمل التحليل يجب القول إن السبب لا يكمن في إقرار السلسلة بل بطريقة تمويلها. فالضرائب هي خيار سيء في فترة الركود الإقتصادي، إذ لها مفعول سلبي. أضف إلى ذلك، أن عائدات هذه الضرائب لا تُؤمن توازناً مالياً، إذ بإعتراف مشروع الموازنة، هناك عجز مُتوقع يزيد على ٥.٢ مليار دولار أميركي (المُحتمل يفوق ٧ مليارات دولار أميركي، أي زيادة في الدين العام يقيمة ٦.٢ مليارات دولار أميركي).
تمويل السلسلة يجب أن يمرّ عبر وقف الهدر، الفساد، أو التوظيف العشوائي. وأحد الأمثلة التي يواجهها المواطن كل يوم هو مواقف السيارات.
الجميع يعلم أن مواقف السيارات مثل العديد من المصالح، يتم قبض التعرفة فيها نقداً. بالتالي، فإنها لا تُصرّح بالأموال أو أقلّه بقسم من هذه الأموال (تهرّب ضريبي). ومُحاكاة بسيطة لما تخسره الدوّلة نتيجة هذا التهرّب يُوصلنا إلى خسارة بقيمة ٣٦١ مليون دولار أميركي سنوياً، أي نصف كلفة السلسلة.
وفي التفاصيل، نرى أن موقف سيارات له Turnover، أي حجم عمليات بقيمة ١٠٠٠ سيارة في النهار، يضع تسعيرة فعلية بين ٥٠٠٠ و١٥٠٠٠ ليرة لبنانية للسيارة الواحد (خلافاً للتسعيرة الرسمية). أضف إلى ذلك، فإن مُستثمري الموقف يوظّفون أشخاصاً غير مصرّح عنهم للضمان. بالتالي، يُحرم الضمان من ٢٣٪ من قيمة الأجر الشهري للموظفين والبالغة باعتقادنا ١٠٠٠ دولار أميركي (معظم العاملين هم من جنسيات غير لبنانية). بالتالي، فإن الخسارة على خزينة الدوّلة تراوح للموقف الواحد بين ١٨١ و٥٤١ ألف دولار أميركي، والخسارة لـ١٠٠٠ موقف تراوح بين ١٨١ و٥٤١ مليون دولار أميركي. أي بمُعدّل ٣٦١ مليون دولار أميركي سنوياً. وهو ما يوازي ٤٥٪ من كلفة السلسلة.
هذا مثال عن الفساد الذي يضرب قطاعاً واحداً في لبنان. وباعتبار أن هناك ١٠ قطاعات فقط فيها فساد تؤمّن مثل هذا المبلغ، فإن الدولة قادرة على سدّ العجز في الموازنة والحصول على فائض. لكن، كما سبق وقلنا، فإن السلطة السياسية غير مُستعدّة لمواجهة أصحاب النفوذ على مسافة ٤ أشهر من الاستحقاق النيابي.
هناك ثلاثية محظورة، وجودها يقضي على المالية العامّة، هذه الثلاثية تتمثّل بالفساد، الهدر والتوظيف العشوائي في الدولة. لذا، يتوجّب على الحكومة الاختيار بين مكونات هذه الثلاثية في ظل فرضية استحالة حلّها كلها (المعايير الدولية تفرض غياب هذه العناصر الثلاث).
الفساد يفرض على الحكومة أن تفتح معركة مع أصحاب النفوذ وما له من تأثير على كيان الدولة في ظل ارتباط أصحاب النفوذ بالسلطة. وقف التوظيف العشوائي سيضع السلطة في مواجهة الناخبين. وهذا أمر لا استعداد للسلطة للقيام به اليوم على مسافة ٤ أشهر من الانتخابات النيابية. ويبقى الهدر الذي يجب أن يُترجم بموازنة تقشّفية في الإنفاق الجاري، يطال مصاريف الوزارات والمؤسسات العامّة وعلى رأسها تعويضات السفر وتعويضات اللجان. ما يضمن توفير ٣٠٪ من الإنفاق الجاري البالغ ١٥ مليار دولار أميركي. هذا التوفير كفيل بسدّ العجز في الموازنة دون الضلوع في اجراءات ضريبية نتائجها مضرّة للإقتصاد بدون أدنى شكّ.
يبقى القول إن هناك نوعاً من الاستهتار بالتعاطي مع مشروع الموازنة الذي بين إقراره على حاله وعدم إقراره، يُفضّل إقراره بحكم إلزامية حفظ القيود الحسابية. وللتذكير فإن غياب الموازنة من العام ٢٠٠٥ إلى يومنا هذا، ضاعف الدين العام من ٣٨.٥ مليار دولار أميركي إلى أكثر من ٧٥ مليار دولار أميركي.
البروفسير جاسم عجاقة
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
