جريدة اللواء
مذكّرة مطلبية للأساتذة المتقاعدين في الثانوي:
لاحتساب الدرجة الأخيرة وعدم المساس بالتقديمات
عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي،اجتماعا استثنائيا، أقرّت فيه مذكرتها المطلبية التي ستقدمها وتناقشها مع المعنيين.
وأشار بيان صادر عن الهيئة أن المذكرة ركزت على عدد من المطالب الأساسية وهي:
«أولا: حول كيفية احتساب المعاش التقاعدي: احتساب الدرجة الأخيرة للأستاذ الثانوي المتقاعد، بتاريخ إنتهاء خدماته، بما يعادلها في الجداول الجديدة الملحقة بهذا القانون والعائدة لفئته ورتبته، وتتخذ أساسا لإعادة احتساب المعاش التقاعدي لصاحب العلاقة على أساس الراتب الجديد الذي سيتقاضاه الأستاذ الثانوي الذي لا يزال في الخدمة الفعلية، بموجب هذا القانون.
ثانيا: استرجاع نسبة الـ15% التي تقتطع من المعاش التقاعدي وخصوصا بعد ان استرجع النواب لأنفسهم نسبة الـ25% التي كانت تقتطع من تعويضاتهم.
ثالثا: عملا بمبدأ العدالة والمساواة، تطالب الرابطة بتصحيح معاشات التقاعد التي أضحت على اربعة مستويات، عبر اصدار قانون يصحح الأخطاء التي تسببت بها قوانين تصحيح الرواتب منذ العام 1996.
رابعا: عدم المساس بأي من التقديمات الاجتماعية.
خامسا: الحفاظ على قيمة المعاش التقاعدي لورثة الأستاذ المتوفي.
سادسا: إنصاف الأساتذة الذين انهوا خدماتهم بتعويض صرف».
الإعلان عن لائحة العمل النقابي لانتخابات رابطة الثانوي في الشمال
أُعلِنَ في طرابلس عن تشكيل «لائحة العمل النقابي» لانتخابات مكتب الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، والتي ستُجرى هذا الأحد ابتداءً من العاشرة صباحا في ثانوية المربّي «سابا زريق الرسمية للبنين» في الميناء.
وجاء في بيان للائحة: «بعد انتظام العمل في مؤسساتنا الدستورية، بإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة همها الناس وثقتهم وهمومهم، بات واجبا علينا ان نشد الاحزمة ونرص الصفوف لنعود للساحات التي اشتاقت لاصواتكم المحقة .. هذه الأصوات التي لطالما طالبت بالحفاظ على حقكم وحقوقكم وموقعكم فهي خط احمر ممنوع تجاوزه، فالتعليم الثانوي هو العامود الفقري للتعليم الرسمي في لبنان».
وتابع البيان: « نعلن أسماء لائحة العمل النقابي: خالد اسماعيل – زياد الخوري – عبد الفتاح عبد القادر – عمر بكراكي – عدنان قمز – فايق شحادة – ماركو وهبه – ملوك محرز – ميشال يونس».
وختم البيان بالدعوة الى المشاركة لـ «نيل ثقة تمثيلكم الاحد الواقع في 12/2/2017 الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة الثالثة عصرا في ثانوية المربي سابا زريق الرسمية للبنين».
ما هو حقيقة الاشكال في كلية الحقوق-2 بين “التيار” و “القوات”؟
وقع إشكال بين طلاب في كلية الحقوق والعلوم السياسية في جل الديب تحول الى تدافع وتضارب خارج حرم الكلية.
وفي المعلومات ان نجل الفنان شربل خليل قد وضع بوستاً في صفحته بفايسبوك ينتقد فيه “الهيئة الطالبية” (الهيئة تابعة لـ”القوات اللبنانية) فما كان الا من طلاب ان اعترضوا على كلامه، وحصل تلاسن بين مجموعة من الشبان ايدت كلام الطالب ومحموعة اعترضت تحول الامر معه الى تضارب، قبل ان يتدخل المسؤولون والقوى الامنية لفض الاشكال وحله.
ولاحقاً صدر عن مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية وقطاع الشباب في التيار الوطني الحر بياناً اعلنوا فيه ان “الاشكال في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الفرع الثاني- جل الديب حصل خارج حرم الكلية، هو اشكال فردي بين مجموعة من الشباب من داخل وخارج الكلية.
واكدوا على متانة العلاقة بين طلاب الحزبين متمنين من كافة وسائل الاعلام توخي الحذر والدقة وعدم تحميل هذا الاشكال اي خلفية سياسية.
المصدر: النهار
الوكالة الوطنية
لجنة التربية تبحث الاثنين في تعديل شهادة البكالوريا الدولية باللبنانية
تعقد لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائب بهية الحريري جلسة لها في العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين في 13 شباط الحالي، وذلك للبحث في جدول الاعمال الاتي:
1- اقتراح القانون الرامي الى معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين.
2- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8060 الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73، تاريخ 23/4/2009(تحدد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة).
3- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند (ثانيا) من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
4- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 4072 الرامي الى استفادة حملة الشهادات الجامعية المعنيين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي او في ملاك وزارة التربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية.
لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي هنأت بانتخابات الرابطة:
لحفظ العمل النقابي ومنع التبعية بكل أشكالها
توجهت "لجنة الحفاظ على موقع الأستاذ الثانوي"، في بيان أصدرته بعد اجتماعها اليوم، بالتهنئة لأساتذة التعليم الثانوي، بانتخابات الهيئة الادارية لرابطتهم، معربة عن تقديرها العالية ل"الروحية النقابية والوعي النقابي وروح المواطنة والوطنية للزملاء على الصعيد اللوجستي، التي تميزت بالابتعاد عن التحزب والولاءات الضيقة، متخطين المناطقية والمذهبية".
كما أعربت عن تقديرها للنسبة التي حصدتها اللجنة في هذه الانتخابات "بالرغم من حداثة عهدها، بما يوازي 15% من الأصوات، رغم حدة المعركة وشراستها، لتأكيد استقلالية العمل النقابي في لبنان"، مبدية تقديرها للأساتذة "الذين أولونا الثقة ونعدهم اننا سنصون هذه الثقة وسنعتبرها أمانة في أعناقنا، كما نعد الأساتذة الذين لم ينتخبونا، بأننا سنقف معهم ونناضل من أجل الحقوق والمكتسبات والكرامة، التي تجمعنا ومن أجل العمل النقابي الهادف والمستقل".
ورأت ان النسبة التي حصلت عليها "ستؤسس لمرحلة تنافس في المستقبل لا تسودها العدائية، بل التسابق لخدمة القطاع"، واعدة أن "يكون العمل النقابي بناء من داخل جسم الرابطة، وليس من خارجها، وبأنه سيكون من داخل الرابطة وليس بديلا عنها، وسنصوب عمل الهيئة الادارية، إذا أخطأت ونساندها إذا أصابت، من أجل الحفاظ على موقع الثانوي وانتزاع حقوقه، وسنلتزم بقرارات الجمعيات العامة بشكل ديموقراطي ونعمل لتحقيقها، كما اننا سنحاسب الهيئة الادارية ديموقراطيا في مجلس المندوبين والجمعيات العمومية، اذا اخطأت وفرطت بالحقوق والمكتسبات".
أما على مستوى انتخابات الفروع، فأعلنت أنها "قررت مساندة الزملاءالذين يعملون لتحقيق خطة العمل، التي وزعت على كل وسائل التواصل الاجتماعي"، مشددة على "التعاون معا لحفظ العمل النقابي، ومنعا للتبعية بكافة أشكالها، بعيدا عن الروزنامات التي تسعى الى أجندات، ليست لمصلحة القطاع الثانوي".
بعدها، ناقش المجتمعون البرنامج الانتخابي الذي خاضت اللجنة على أساسه الانتخابات، والذي تضمن خطة العمل التالية:
1- الحفاظ على الموقع الوظيفي التاريخي لأستاذ التعليم الثانوي المتمثل بضمان ال(10,5 درجات = 60%)، المكرسة في القوانين منذ 48 سنة.
2- إقرار جدول تحويل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم الثانوي، على غرار كل الفئات الوظيفية (جدول لكل فئة) بإضافة 60 % على الراتب الإداري فئة ثالثة، مع الحفاظ على الفارق التاريخي مع الجامعي (ست درجات)، والفارق عن المعلم في التعليم الاساسي 10 درجات، كما كان الفارق قبل اقرار القانون 223 في نيسان 2012، واستعادة قيمة الدرجة 5% من أساس الراتب.
3- تسوية أوضاع أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، الداخلين في الملاك عبر وحدة التشريع، وإعطاء درجات عن الدورات التدريبية في كلية التربية، واعتبار ضم سنوات الخدمة بمثابة خدمة فعلية لتطبيق التناقص (قانون 2282).
4- مطالبة وزارة التربية الإسراع في إقرار البنود التربوية لجهة تحسين نوعية التعليم، ورفع مستوى الإعداد التربوي من خلال كلية التربية، وتطوير المناهج عبر إعادة النظر بها كل ثلاث سنوات، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للثانويات الرسمية لتتمكن من القيام بدورها.
5- إنهاء بدعة التعاقد، وإجراء مباراة توظيف مفتوحة بشكل دوري مبنية على أساس الحاجات السنوية للتعليم الثانوي الرسمي. والإسراع بإنصاف الأساتذة الثانويين المتعاقدين الذين تجاوزوا السن القانونية للتوظيف.
6- إقرار التفرغ الوظيفي
7- حق التنظيم النقابي والمشاركة في صنع القرار التربوي، وإعلان الرابطة نقابة، وتعديل النظام الداخلي للرابطة باعتماد التمثيل النسبي من القاعدة.
8- إعطاء درجتين استثنائيتين للأساتذة الحائزين على شهادة الماستر الموجودين حاليا في ملاك التعليم الثانوي الرسمي. وإعطاء الأساتذة الحائزين على شهادة الكتوراه 5 درجات إضافية.
9- تصحيح التعويضات العائلية وفق النسب المحددة وعلى أساس الرواتب الجديدة، والتقديمات الاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة في الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم، وانشاء صندوق تعاضدي لأساتذة التعليم الثانوي.
10- وضع ضوابط قانونية لإبعاد الاستنسابية والانتقام والتغطية السياسية والطائفية عن أي موظف فاسد، ووضع الموظف المناسب في المكان المناسب.
11- وضع أسس جديدة للتكليف بمهام إدارة الثانويات الرسمية، تكون مشتركة مع مدراء المراحل الأخرى. واستحداث بيت الأستاذ الثانوي ووسام الأستاذ الثانوي، مع وقف بدعة الإنتداب من الأساسي الى الثانوي، والعمل تدريجياً لجعل الثانويات تقتصر على المرحلة الثانوية فقط دون المرحلة المتوسطة.
12- اعطاء المتقاعد كامل الحقوق التي يتقاضاها زميله في الخدمة. واستعادة ال15% التي تحسم عند نهاية الخدمة.
13- التمسك بالملاك الخاص لقطاع التعليم الثانوي، كما التعليم الجامعي، وانشاء ملاك موحد يشمل كل مراحل التعليم.
14- اصدار قوانين لكل من الصندوق التعاضدي للأستاذ الثانوي وبيت الأستاذ الثانوي وكذلك استحداث وسام للأستاذ الثانوي.
15- توسيع شطور الضريبة على المعاش.
16- الحفاظ على دولة الرعاية الإجتماعية، بإلغاء كل المواد التي تضرب الوظيفة العامة والحقوق المكتسبة، ورفض أية ضرائب جديدة.
ودعا المجتمعون إلى "الاضراب التحذيري يوم الخميس في 16 شباط"، آملين أن "تكون هذه الخطوة بداية لخطوات تصعيدية، وصولا إلى الإضراب المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب عبر دعوة الجمعيات العامة للانعقاد".
وشددوا في الختام على "توسيع عمل اللجنة ليشمل كل ثانويات لبنان"، مهنئين مسبقا بعيد المعلم في التاسع من الشهر المقبل.
جريدة الأخبار
توفير شبكة أمان اجتماعي والتعليم: متطلبات أساسية لبناء دولة حديثة
غالباً ما يترافق تشكيل الحكومات الجديدة مع ارتفاع في الآمال. غير أن الحكومات الجديدة تتلازم مع المبالغة في قطع الوعود. لذا، لا عجب في رؤية العديد من الحكومات، على الرغم من بقائها لفترة طويلة في الحكم، وعلى الرغم من الفرص الكثيرة التي تتاح لها، لا عجب في رؤيتها تسجّل إيجابيات محدودة، ولو أنّ هذه النتيجة تبقى محمودة إذا ما قارناها بحالات التراجع المأسوي الذي تشهده بعض الدول (كما الحال في أعقاب الربيع العربي، وكذلك في فنزويلا واليونان).
وليس من غير المألوف أن نشهد عودة الأعمال بسرعة إلى وضعها الطبيعي، زوال التفاؤل، وعودة التهكّم.
وهنا لا بدّ من طرح السؤال عن الإرث الذي خلّفته الحكومات اللبنانية. شخصياً، إذا طُرح عليّ هذا السؤال، أجد صعوبة في ذكر أي إنجازات، ولو قليلة، حقّقتها الحكومات التي تتالت منذ بداية الألفية، باستثناء إنجازٍ واحد، هو عدم العودة إلى النزاع الداخلي (تسمية مخفّفة للحرب الأهلية). لم يُنجز إلا القليل من ناحية جمع النفايات، وإمدادات المياه المتقطعة، وانقطاع الكهرباء، وتعثّر التعليم العام، ومحدودية التغطية الصحية أو تحسين الحكم. ولا يزال هناك نقص في وسائل النقل العام، والطرقات الجديدة، والبنية التحتية، والتخطيط المُدني. ولا علاقة لذلك كلّه بتعدّد الطوائف في البلاد أو بالتحزبات السياسية. كلّ مواطن لبناني، بغضّ النظر عن معتقداته، يودّ الحصول على ما تقدمه أيّ دولة أخرى ذات دخل متوسط عالٍ لمواطنيها. دعونا لا ننسَ أنّ معدّل دخل الفرد في لبنان هو الأعلى بين الدول العربية باستثناء منطقة الخليج.
مع ذلك، لا يمكن التركيبة السياسية الجديدة في لبنان إلّا أن تبعث على الأمل. وهذه فرصة أخرى لا ينبغي تفويتها إذا كان للتاريخ ألّا يعيد نفسه ولو لمرّة واحدة. وغنيّ عن القول أنه لا ينبغي تأجيل عملية إطلاق الخطط التي تتعلق بتوفير وجودة الخدمات العامة المذكورة أعلاه. ولكن ما الذي يمكن إنجازه في بلد حيث الأكثر والأفضل ضرورتان لا مفرّ منهما في كل شيء؟
ثمّة بعض الأمور التي يسهل تحقيقها، شرط أن تتوافر الإرادة السياسية. الأمور الثلاثة التالية قادرة على تحقيق أثر شامل مقابل تكلفة مالية بسيطة أو معدومة. حتى الحيّز المالي المحدود قادر على تحقيق الكثير إذا جرى الحدّ من الهدر والمحسوبية ووُجِّه الإنفاق إلى المجالات التي تعود بفوائد اجتماعية واسعة.
أولاً، على لبنان العمل على الخروج من فئة الدولة المتوسطة الدخل التي لا تزال عاجزة عن توفير المعاشات التقاعدية لعامليها من خارج القطاع العام. في عام 2010، طلب بطرس حرب، وزير العمل آنذاك، من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي تقديم إطار لتأمين المعاشات التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص. وسرعان ما استجابتا، وأُعدَّ مشروع قانون بهذا الصدد. لكنه بقي مجرّد مشروع على غرار مشروع قانون العمل الذي بقي حبراً على ورق منذ التسعينيات. في الواقع، لا يزال لبنان يطبّق قانون عمل قديم يعود للأربعينيات.
ثانياً، على لبنان أن يردم الهوّة بين التعليم العام والخاص. لقد زرت أكثر من سبعين دولة، ولا تخطر في بالي واحدة حيث عدد الأطفال الملتحقين بالتعليم الابتدائي في القطاع العام أدنى من الذين يلتحقون بالتعليم الذي توفّره المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. في الواقع، التعليم الذي توفّره المنظمات غير الحكومية يستفيد من المال العام، وهو أمر يجهله على الأرجح أولياء الأمور، ما يؤدي إلى تقديم العديد منهم الولاء للمنظمات غير الحكومية وليس لحكومتهم. أما من حيث الجودة، فنظام التعليم اللبناني المتغنّى به واقعٌ بين عالمين: قطاع خاص عالي الأداء وقطاع عام متقاعس. والنتيجة هي أن العديد من التلامذة اللبنانيين لا يتجاوزون مرحلة البروفيه. وهم بالتالي يعجزون عن الهجرة، فيجدون أنفسهم في أدنى شرائح القطاع غيرالنظامي الذي لطالما هيمن عليه من هم من غير اللبنانيين، وبشكلٍ أكبر في الآونة الأخيرة.
ثالثاً، على لبنان أن يعتمد السياسات القائمة على الأدلّة. فحتى الدول الأفريقية المعدمة لديها إحصاءات أفضل من لبنان. مع الاعتراف بأنّ التبرير في جزء منه يعود إلى أن أفريقيا تتلقّى المساعدات الدولية، والمانحون يريدون أن يعرفوا أين تُنفق أموالهم. للأسف، يبدو أن الجهات المانحة متراخية تجاه كيفية إنفاق المساعدات بمليارات الدولارات التي قدمتها بانتظام للبنان. كذلك إنّ غياب التعداد السكاني يعوق تصميم العيّنات التمثيلية الضرورية لأي مسح، التي يمكن استخدامها بنحو موثوق لتصميم السياسات الفعّالة والملائمة. لا فائدة من محاولة التكهّن لمعرفة من هي المجموعة الدينية الأكبر. نحن نعرف من هي المجموعة الأكبر والأصغر منها والأصغر منها... ولكن غياب المعلومات المتعلقة بحجم السكان، توزيعهم المناطقي، وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن الجوانب الأخرى ذات الصلة بالحياة العامة والخاصة، هي وصفة ضامنة للفشل السياسي.
دعونا نتخيّل ما سيكون عليه لبنان، لو جرى تناول هذه المجالات الثلاثة، ولو اعتمدت حكومته السياسات الاقتصادية والتوظيفية والاجتماعية القائمة على الأدلة، ولو كان مستوى عمّاله التعليمي أعلى، ولو تمتّع مواطنوه بنظام تأمين اجتماعي سليم. لو قُدّر لذلك أن يتحقق، فسيكون الربح إضافياً: انخفاض معدلات الهجرة في صفوف اللبنانيين اللامعين والأكثر نجاحاً، ارتفاع الإنتاجية، تحقيق المزيد من الثروات، وتراجع نسبة الإقصاء والتناحر الطائفي. حتى أنّ ذلك من شأنه أن يساعد في تكوين هوية وطنية وتبنّيها، وهو أمر قد غفل عنه اللبنانيون بنحو كبير في خلال تاريخ الجمهورية الحديثة. بناء الدولة ليس بعيد المنال، شرط أن يوافق السياسيون على الخروج قليلاً من منطقة الراحة التي اعتادوها والتخلّي عن فكرة كسب العيش على حساب الانقسام الحاصل في البلاد. من شأن ذلك أن يعطي الحكومة الجديدة الفرصة لترك إرث كبير، وهو ما فشلت الحكومات السابقة في السعي من أجله أو إنجازه.
يمكن الحكومة الجديدة أن تبدأ بالنظر في واقعين بسيطين: أولاً، تنطوي الاستراتيجية على اتخاذ القرار بشأن ما يجب استبعاده. ثانياً، إذا لم تتحقّقوا من الوقائع ستلحق الوقائع بكم، وعلى الأرجح على حساب البلاد. ولا يمكن لبنان أن يستمر بلا معاشات تقاعدية وحماية اجتماعية. لا يمكن اللبنانيين الاستمرار بالشعور بالضعف والهجرة. على الحكومة أن تعي إلى أي مدى تؤدي المنح التي تعطيها للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الاجتماعية والمنافع العامة إلى تقسيم المواطنين، وإلى أي مدى تُسهم في استمرارية الإقصاء وعدم المساواة، ما يؤجّج السلوكيّات الطائفية. دعونا إذاً نركّز على هذه الأمور السهلة المنال. أي شيء آخر سيكون ربحاً إضافياً.
*زافيريس تزاناتوس/رئيس سابق لقسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت وباحث مشارك في المركز اللبناني للدراسات
