الأخبار
تعدّيات بعض السياسيين على الإدارة العامة: وزير التربية السابق وكلية إدارة الأعمال نموذجاً
إلى فخامة رئيس الجمهورية
نلتمس منكم أن تحمونا، كما حمانا الرئيس إميل لحود.
1- بلغ عميد الكلية السابق في مطلع شهر تشرين الماضي السن القانونية. استبقت إدارة الجامعة هذا الأمر باتخاذ الإجراءات لتعيين بديل. حدد القانون (66) للعام 2009، كيفية الترشّح والاختيار. يختار مجلس الجامعة 3 أسماء من الخمسة التي يرفعها له مجلس الكلية، بالتصويت. حصل مرشحان على 23 و18 صوتاً، من أصل 26. وتساوى آخران بالحصول على 14 صوتاً. كان ينبغي اختيار أحدهما، وحصل الأكثر أقدمية والأكبر سناً على هذا الحق.
2- لم يُرضِ هذا الأمر المرشح الآخر، الذي لم يقع الاختيار عليه. توسّط لدى وزير التربية والتعليم العالي السابق، وتوسّط هذا الأخير له، واستحصل له على استشارة من "هيئة الاستشارات" في وزارة العدل، فحواها أن من تم اختياره لا يحق له في الأساس أن يترشّح ويتسلّم العمادة، لأنه يبقى لديه نحو سنتين فقط قبل الإحالة إلى التقاعد، في حين أن مدة العمادة هي 4 سنوات.
لا شيء طبعاً في القانون 75/67 الذي لا يزال المرجع، ولا في الممارسة منذ تاريخ صدور هذا القانون، ما يدل على حرمان الأساتذة من حقوقهم المدنية في الترشّح وشغل المواقع الأكاديمية، لأنهم اقتربوا من سن التقاعد.
3- تم تعيين الحائز 23 صوتاً بالتكليف، بانتظار أن يصبح أصيلاً بمرسوم من مجلس الوزراء، بالاستناد إلى عرف داخل الجامعة، يقضي بتوزيع مناصب العمداء على أساس مذهبي، بما يمنع الشطط ويقي الجامعة من الفجور.
4- مرّت شهور، وشُكّلت حكومة جديدة وأصبح للجامعة رئيس جديد ووزير تربية جديد. تبلّغ العميد وأساتذة الكلية أن ملف الطعن الذي أعدّه وزير التربية السابق، جرى مجدداً الأخذ به، الأمر الذي يعيد الأمور إلى النقطة الصفر، ويستدعي إعادة اختيار عميد للكلية "من أول وجديد". استندت رئاسة الجامعة إلى الطعن وصدوره عن هيئة الاستشارات في وزارة العدل، وأصرّ المعارضون على أنه لا يحق لأحد حرمان أستاذ من حقوقه المدنية بمجرّد اقترابه من سن التقاعد، وأن الاستشارة تلك هي "سياسية"، بمعنى أنها دُبّجت كرمى لعيون الوزير السابق.
حين أراد العميد المعيّن، التصدي لعملية استهدافه على هذا النحو، وتقديم طعن أمام قاضي الأمور المستعجلة، ثبّط عزيمته المحامون والمختصّون الذين استشارهم، باعتبار أن قاضي العجلة لن يكسر رأياً صادراً عن "هيئة الاستشارات"، ويأمر بإلغاء الانتخابات التي يجري الإعداد لها.
5- لماذا هذا الإصرار من قبل الوزير السابق على استعداء أفراد الهيئة التعليمية في هذه الكلية، ولمصلحة من؟ يجمع الوزير السابق بالعضو في الهيئة التعليمية المستفيد من الطعن، الانتماء المذهبي والانتماء السياسي. بل إن هذا العضو تسلّم مسؤولية في حزبه أخيراً، على ما قيل. لم تُثمر جهود الوزير السابق قبل أشهر حين كان وزيراً، لفرض اختيار الأخير وفرض تعيينه عميداً، علماً بأن حصول ذلك كان سينشئ مشكلة كبرى في الكلية، لأن هذه الأخيرة ليست من حصة مذهبه، ولأن من فيها باتوا يُستفزّون من هذا الشحن المذهبي الذي لا يكلّ، ويرون أنهم لم يختفوا بعد كمذهب، ليرثهم الآخرون.
6- لم يشر القانون (66) ولا الممارسة الاعتيادية إلى شرط الكفاية، خارج مسألة الرتبة، للتعيين في المواقع الإدارية والأكاديمية العليا. لا يُحضّر أي نوع من الملفات التي توفر خلاصة عن الماضي الأكاديمي للمرشّح وأبحاثه ودقة التزامه بتنفيذ دروسه. في جو التسيّب هذا، يكسب "الفهلوي" المعارك في وجه الأساتذة الرصينين.
7- تتحمس قيادات كثيرة للاصطفافات المذهبية، في حين يتطرّق إليها الأساتذة محرجين. يلجأون إلى سوق هذه الاعتبارات ليحموا إنجازاتهم وكليتهم من "الأشرار". الأمر ليس اصطفافاً مذهبياً، بل هو صراع مستميت بين طرفين ومعسكرين. يمثل المعسكر الأول، أساتذة لم يخلّوا بواجباتهم مرّة واحدة على مدى عمر مهني بكامله. دخل هؤلاء في صراعات وتصدّوا لعملية تحويل التدريس إلى مهزلة في مرحلة سابقة. وهم لا ينسون فضل الرئيس إميل لحود الذي أنشأ "غرفة القضايا" في القصر الجمهوري، واستجاب لصراخهم، وتحرك مستنداً إلى استقصاءات "غرفة القضايا" لتغيير الإدارة في مطلع الألفية، وأتاح لهم بناء كلية جديدة، بمناهج وأساتذة وأداء جدد.
ولأنهم عاشوا تجارب مريرة في رؤية الطلاب من أبنائهم وأهلهم، يُحطم مستقبلهم بعدم المسؤولية وعدم الجدية، ولأنهم تصدّوا لهذا الواقع ونجحوا، فهم يستقوون بتجربتهم هذه، ويواجهون أصناف الفاشلين والعدوانيين الذين تعج الإدارة العامة بهم.
وهذا يجعلهم في صدام مستميت داخل الكلية مع أفراد المعسكر الثاني. وهم مجموعة من لا يريدون أن يدرّسوا، ويريدون أن يكونوا "وجهاء" الكلية، ولو أنهم يخلّون بواجباتهم. ويريدون أن يجعلوا من يدرّسون بجدية، مطأطئي الرؤوس على الدوام.
8- حين "يستقتل" أحدهم للفوز بمنصب، يستخدم انتماءه السياسي لاكتساب الدعم عند أطراف معينة، وانتماءه المذهبي عند أطراف أخرى، وانتماءه المحلّي عند أطراف ثالثة. اكتساب الدعم يبرّر كل شيء، ويحرّر صاحبه من الالتزام بأدنى الموجبات الأخلاقية. وحين تعرّض أحدهم لخيبة كبيرة في حياته الشخصية، تعاطف معه الكلّ واحتضنوه. لكن المشكلة ليست عند الآخرين، بل هي عنده هو. يمتلئ بسبب إخفاقه بـ"سعار" لا ينفك يعبّر عنه بعدوانية فارطة والتسبّب بالأذى مرّة بعد مرّة، للكلية التي فرّغته، ووفرت له أفضل الشروط للعمل. ولو كان هناك ملف أكاديمي يُحضّر قبل الانتخابات، لتبيّن أن أحدهم أضاف اسمه إلى أبحاث حققها أساتذة أجانب، ثم جرى احتسابها له، لترفيعه إلى الرتبة التي تسمح له بالترشّح إلى العمادة.
9- هذه هي مأساة الإدارة العامة. تستقبل وتودّع أنواعاً من الفاشلين والعدوانيين. ولأنه لا أحد يسأل، ولأنه لا مساءلة ولا محاسبة، أو ثواب وعقاب، ولا تقويم لأداء العاملين، يسوم الفاشلون البيئة المحيطة بهم أنواع العسف والهوان.
يعتقد هؤلاء البائسون أن بلادنا العربية ذاهبة إلى انهيار أكبر في مقوماتها وإداراتها الحكومية. وهو ما يشجعهم على الإكثار من التهاون والإسفاف في تعاملهم مع مسؤولياتهم المهنية. وهم مخطئون، لأن الدول العربية تجاوزت قطوع "الشتاء العربي". بل إن الأمل بمستقبل أفضل للعرب، تحققه إدارات حكومية فاعلة تحترم نفسها، هو اليوم أكبر من أي وقت سابق.
10- "جريمة" العميد المنتخب التي لا تغتفر، أنه إزاء التصريح المتكرّر من قبل أحد الأساتذة المتعاقدين بالساعة في العام الماضي، بأنه لا يريد أن يتابع التدريس في المقررات التي كان يتولى تدريسها، استبدل هذا الأخير بأساتذة جدد. هذا الأستاذ المتعاقد هو الآخر من المجموعة في الكلية المحيطة بالوزير السابق.
سيكافح الأساتذة الذين بنوا الكلية بجهدهم وضميرهم الحي، ويتصدّون للذين يريدون شراً بطلابنا ومستقبل لبنان، كائناً ما كان الثمن.
د. ألبر داغر
النهار
كاغ جالت على مؤسسات المبرّات في بيروت ودعت لتعميم تجربتها في تعليم ذوي الحاجات
زارت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، مؤسسات جمعية المبرّات الخيرية في بيروت بهدف التعرّف إلى خدماتها على الصعيدين التربوي والتعليمي ورعاية الأيتام وذوي الحاجات الخاصة.
بدأت كاغ محطتها الأولى في ثانوية الكوثر، حيث كان في استقبالها مديرة الثانوية رنا اسماعيل، والطاقم الإداري والتعليمي، فجالت على صفوف متعددة في الثانوية، وعلى غرف علاج الحسّي - حركي، وعلاج النطق، والتربية المختصة، وشاهدت وثائقياً من إعداد تلامذة الثانوية عن التنشئة على الحوار وقبول التنوّع.
وأبدت كاغ في كلمة إعجابها بالمبرّات وبمنهجية التعليم المتبعة، والمستندة إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى هي السعي للتميز، وهو ما يظهر فعلياً في المراحل العمرية المبكرة، لجهة إنضاج قواعد المعارف واللغات والرياضيات، لكن بمنهجية حديثة جداً، إضافة إلى توفير مساحة للأولاد ذوي الحاجات الخاصة، والموهوبين، مشيرة إلى أن تعليم ذوي الحاجات الخاصة لا يزال تحدياً، فيما استراتيجية تعليمهم موجودة في لبنان، لكن المطلوب تعميمها على المدارس كافة، والمبرّات تمثل الدور الرائد في هذا المجال".
أما المحطة الثانية لكاغ، فكانت في مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل، وقد استهلّت بلقاء مع مدير المؤسسة الشيخ اسماعيل الزين الذي عرّف بالمؤسسة والخدمات التي تقدمها للتلامذة. بعدها جالت على مرافق المؤسسة بمدارسها الثلاث: "الرجاء للصم" و"النور للمكفوفين" و"البيان لاضطرابات اللغة والتواصل"، فضلاً عن المعهد المهني، وتوقفت عند أحد الصفوف للتعرّف على الوسائل التكنولوجية – التفاعلية التي تقدّم للتلامذة. واستكملت الجولة بالتعرّف على غرف "التكامل الحسّي" الجديدة، والمكتبة الصوتية، إضافة إلى قسم طباعة "البرايل"، فضلاً عن الإطلاع على غرفة "Sensory Room" ومختبر الروبوت ومشغل الرياضيات وقاعة "Snozlend" المخصصة لذوي الصعوبات.
اللواء
فرع الشمال في رابطة «الأساسي»: لإقرار التوصية بالإضراب ما لم تُقر السلسلة
دعت رابطة معلّمي التعليم الأساسي – فرع الشمال، في بيان اصدرته اثر اجتماع لها في مدرسة الفضيلة الرسمية للبنات، «المعلمين الى إقرار التوصية بالإضراب واللجوء الى الخطوات السلبية ما لم تقر سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب وتتضمن الدرجات الست للمعلمين والأساتذة. وأشار البيان الى انه «بعد أن إستبشرنا خيرا بإنتظام عمل المؤسسات الدستورية، جاءت الخيبة مضاعفة حين إنعقد مجلس النواب لجلسات تشريعية سابقة من دون الإستفسار عن مصير سلسلة الرتب والرواتب الموجودة لدى السادة النواب منذ أعوام».
وأكد فرع الرابطة في الشمال، تبنيه للمذكرة المطلبية لاساتذة التعليم الأساسي التي تم تقديمها الى وزير التربية مروان حمادة، مؤكدا العمل مع الجميع لتحقيقها. ولخّص المطالب على الشكل الآتي:
أ- وضع سلسلة الرتب والرواتب على سكة التنفيذ الفعلي.
ب- حق المعلمين بإعادة التعويض والتقاعد من 85%الى 100% وفق القانون الذي على أساسه دخل المعلم الى الوظيفة العامة.
ت- تعديل القانون 344/2001 لجهة إنصاف المجازين القدامى.
ث- إنصاف المعينين بالمرسوم 3910 و 8835 وحفظ حقوقهم.
ج- إنجاز قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.
ح- تعيين المجاز بعد التعيين وقبل صدور قرار التثبيت في الدرجة 15.
خ- اعتبار الإجازة الفنية الصادرة عن مديرية التعليم المهني والتقني بالإجازة التعليمية.
وعن مطالب المعلمين المتعاقدين، فهي:
أ-تحديد مواعيد ثابتة سنويا لدفع مستحقات المتعاقدين تلتزم بها الوزارة حفاظا على كرامتهم.
ب- اعتبار ساعات المشاركة في الدورات التدريبية بمثابة ساعات تعليم فعلي، أو عدم الزام أي متعاقد بدورة تدريبية، خلال العام الدراسي.
ت- اعطاء المعلمين المتعاقدين بدل نقل يومي وضمانات صحية وإجتماعية.
ولفت البيان الى انه «من أجل ذلك وبعد أن طال الإنتظار وقبل أن تنتهي مهلة المجلس النيابي الحالي يتوجه الفرع الى الزملاء كافة لعقد جمعيات عمومية في كافة الأقضية لمناقشة وإقرار التوصية بتحديد وإقرار موعد قريب لتنفيذ الإضراب والإعتصام في كل المدارس الرسمية ولمناقشة الإقتراحات والتعديلات على النظام الداخلي والمالي. لذلك تم تحديد جمعية عمومية في تكميلية حلبا (عكار) وأخرى في مدرسة الفضيلة (طرابلس) وذلك يوم الجمعة 10/2/2017 الساعة الثالثة عصرا.
الوكالة الوطنية
اعتصام لمتعاقدي المهني في رياض الصلح: لن نهدأ حتى تحقيق مطلبنا بالتثبيت
نفذ متعاقدو التعليم المهني والتقني اعتصاما، قبل ظهر اليوم (أمس) في ساحة رياض الصلح في بيروت، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس النواب، مطالبين بتثبيتهم. ورفع المشاركون لافتات تدعو الى "رفع الظلم والغبن" عن متعاقدي التعليم المهني والتقني وتثبيتهم.
وتلا وليد نمير بيانا باسم المعتصمين، جاء فيه: "بالامس في الاونيسكو، واليوم امام البرلمان، وفي عيد المعلم امام القصر الحكومي، وبعده امام القصر الجمهوري. لقد بدأنا حراكنا ولن نهدأ او نستكين حتى تحقيق مطلبنا بالتثبيت، انها مأساتنا المستمرة منذ عشرين عاما".
اضاف: "مجددا نقول، لماذا هذا الرفض والفيتو على تثبيت اساتذة التعليم المهني؟ لماذا هذا الظلم في حقنا؟ لماذا هذا التهميش واللامبالاة؟ ما هي جريمتنا؟ هل يعتبر التعليم عشرين عاما مهنة دون اي تقديمات صحية او اجتماعية او حياتية جريمة"؟
وتوجه الى النواب بالقول: "لقد أصدرتم عدة قوانين لتثبيت الاساتذة في مراحل التعليم الاساسي والثانوي والجامعي فما هي مشكلتكم مع التعليم المهني؟
هل تملكون الرد؟ ألستم من يجب ان يمثل مصلحتنا؟ ام اننا لسنا لبنانيين؟ فعلا نحن لا نملك جوابا على هذا اللغز فهل لديكم الجواب"؟
اضاف: "هل تعلمون اننا لا نتقاضى اجرنا سوى مرة واحدة في السنة؟ هل تعلمون ان ما نتقاضاه لا يكفي لتغطية فاتورة استشفاء واحدة اذا دخل احدنا او احد ابنائنا الى المستشفى؟ عل تعلمون اننا لا نتقاضى بدل نقل وان ساعاتنا تلغى بسبب الاعطال القسرية والاضرابات".
وختم: "لماذا هذا الظلم؟ نناشدكم انصافنا اسوة بزملائنا في باقي القطاعات الاخرى ونؤكد اننا سنستمر في تحركنا وسنلجأ الى الخطوات التصعيدية وصولا الى الدعوة لمقاطعة الانتخابات اذا لم تتحقق مطالبنا".
حمادة أصدر قرار إلحاق 2171 أستاذا ثانويا في كلية التربية لمتابعة الكفاءة والتعيين في ملاك الوزارة
أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده قرارا يتعلق بإلحاق 2171 أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية لمتابعة دراسة شهادة الكفاءة للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك بناء على المرسوم رقم 89 الصادر في الأول من شباط 2017 المتعلق بقبول الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ليكونوا طلابا في كلية التربية ونيل شهادة الكفاءة المذكورة.
حمادة: لا نستطيع وضع تاريخ لعودة النازحين إنما نريد أن نرى مع الدول المانحة كيف نستمر بالعطاء
أقيم في وزراة التربية حفل إطلاق مشاريع البرمجة والتصنيع بعنوان "التربية الرقمية الخلاقة" مسابقة "الراسبوري باي" الثانية في لبنان، برعاية وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة "منى بسترس" و"الجمعية التربوية الدولية" و"المركز اللبناني البريطاني" للتبادل التكنولوجي، في حضور مديري مدارس رسمية وخاصة ومهنية وممثلين لعدد من الجامعات.
بعد النشيد الوطني تحدثت رئيسة الجمعية التربوية الدولية إليان متني فقالت: "هو مشروع ممول من المركز الكندي للانماء والبحوث العالمية، يتم تنفيذه في لبنان والأردن في الوقت نفسه، ويتضمن عنصرا أساسيا هو بحث تطبيقي حول فعالية استخدام تكنولوجيات وابتكارات حديثة متنوعة في التعليم. ويشمل التنفيذ 21 مدرسة رسمية فيها تلاميذ لبنانيون وسوريون".
وأكدت أن مراحل المشروع في لبنان هي: "تجهيز المدارس بمختبرات البرمجة والتصنيع تعتمد الراسبوري باي وتكنولوجيات أخرى، تدريب المعلمين في بيروت والمناطق (طرابلس، وزحلة، وصيدا، والكسليك) على استخدام المختبرات والإبتكارات في مشاريع لا صفية، دعم التلاميذ والأساتذة في مشاريعهم من خلال ورشات عمل عملية تقام في نفس المراكز. بالإضافة إلى المدارس ال 21، مولت مؤسسة منى بسترس تجهيز 20 مدرسة تقنية وفنية وشبه مجانية في المناطق نفسها، ما يعني انه سيستفيد من البرنامج 41 مدرسة ككل. المهارات التي يكتسبها التلاميذ هي التفكير والتطبيق الهندسي والعلوم والتكنولوجيا والفنون والرياضيات والإجتماعيات". ...
وشكرت باسم الجمعية ومؤسسة منى بسترس "شركاءنا في تطبيق المشروع وهي الجامعات والمدارس التي تساهم في تأمين مراكز للتدريب وهي: جامعة الروح القدس KASLIK ، جامعة بيروت العربية، جامعة البلمند، جامعة AUST، مدرسة الجالية الأميركية في بيروت ومدرسة الحاج بهاء الدين الحريري".و"جمعية IEEE التي أمنت مشاركة 17 متطوعا من طالبات وطلاب هندسة جامعيين منتسبين إليها لمساندة مدربينا في بيروت والمناطق"...
وتحدث المدير العام للتربية فادي يرق، فقال:"أهمية إقتصاد المعرفة كبيرة جدا، وتاريخنا في لبنان يشهد على اننا كنا نصدر القدرات العلمية للعالم. يجب أن نلحق العصر على اعتبار أن تكنولوجيا المعلومات هي المستقبل. إن الشراكة في هذا المشروع نموذج عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إنه باب نفتحه امام الأجيال ومناسبة للحاق بالتطور العالمي وعلينا إيجاد البيئة الخاصة للعالم الرقمي وذلك بمتابعة ما بدأناه، وكان الوزير صحناوي أدخل هذا المفهوم في المدارس سابقا. وظهرت نتائج مجموعات العمل والمشاركة في النتاج الرقمي، فالأولاد هم أبناء العصر الرقمي وبإسم الوزير حمادة نشكر الوزير صحناوي وجمعية منى بسترس على هذا الدعم المستمر".
وختم: "نشجع الجميع على التعاون واعتماد التكنولوجيا في الأنشطة اللاصفية. فهناك تدريب على مدى ستة أيام مكثفة من أجل المشاركة في المسابقة".
وتحدث الوزير حمادة فقال: "أشكركم وأشكر مؤسسة منى بسترس وعزيزي الوزير نقولا صحناوي والأستاذ فادي يرق وجميع الشركاء والداعمين للمشروع الذي نطلقه اليوم. إن مشروع مساعدة البنك الدولي الجديد لا يتعلق فقط ببناء المدارس والنزوح السوري ولكن أيضا بالتركيز على البرامج، وهناك مشاريع قائمة في الوزارة تتعلق بتعميم المعلوماتية وتشجيع التلامذة على إنتاج البرمجيات .وهناك عمل قائم على ربط المدارس عبر الإنترنت وإدخال التكنولوجيا الرقمية إلى المدارس وتحويل المناهج التربوية إلى رقمية تفاعلية. ووجدت في جولتي في البقاع بالأمس وعلى الرغم من الحالة المأساوية في مناطق استقبال النازحين، مشاركة ودخولا في عصر التكنولوجيا، ومن هنا كان السعي إلى تصويب الهدف من المساعدات التي تصلنا، لكي تكون شاملة للوصول إلى الأهداف التي رسمناها، فالهدف واحد هو وصول هذا الجيل ليكون قادرا على المنافسة الرقمية سيما وان المعرفة هي من صادراتنا عبر أبنائنا لكي تعود علينا بالتقدم والمزيد من الخبرات. ويجب أن يكون مجلس النواب الجديد منخرطا في التكنولوجيا لكي يكون غير منقطع عن جيل المعرفة الرقمية".
وتابع:"إن التعاون سوف يستمر معكم، ومع المدارس وبالتعاون مع الجامعات الخاصة، فلا المركز التربوي وحده وكلية التربية يكفيان لإستنهاض التدريب العام في البلاد ليكون التدريب داخل كل الصفوف، بل بالتعاون الأوسع مع كل المخلصين".
جمعية عمومية للجهات المانحة
وترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة اجتماعا موسعا لسفراء الدول والمنظمات الدولية المانحة والداعمة لمشروع وزارة التربية في تعليم التلامذة النازحين في لبنان الذي عقد في متوسطة جابر الأحمد الصباح في بيروت. وبعد جولة للوزير وجميع الدبلوماسيين والخبراء المساعدين على صفوف المدرسة والتحدث إلى التلامذة والوقوف على أوضاعهم وحاجاتهم ومشاكلهم، أكد الوزير للتلامذة "ترحيب لبنان بهم وتعاطفه معهم واستعداده للتعاون مع الدول المانحة من أجل إعدادهم تربويا ليتمكنوا من بناء بلادهم سوريا، بعد تأمين عودتهم الآمنة عندما تسمح ظروف بلادهم بذلك".
وقد حضر سفراء وديبلوماسيون من كل من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، اليابان، الإتحاد الأوروبي، إسبانيا، فرنسا، النروج، السويد ،المانيا، النمسا، كوريا، هولندا، كندا، إيطاليا، فنلندا، سويسرا، اليونيسف، الأونيسكو، مفوضية اللاجئين، البنك الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وزارة الدولية البريطانية للتنمية الدولية".
وتحدث الوزير إلى الإعلاميين في بداية الإجتماع الذي عقد في مسرح المدرسة مؤكدا أن "العناية والرعاية التربوية ومستوى التعليم الذي يتم تقديمه للتلامذة اللبنانيين وبعض النازحين في دوام قبل الظهر يتم تقديمه نفسه للتلامذة النازحين في دوام بعد الظهر"، لافتا إلى "تعاون المجتمع المدني مع الوزارة ومدارسها لتقديم الدعم المدرسي للتلامذة المقصرين لكي يتمكنوا من اللحاق بزملائهم".
وقال: "أرحب بكل الدول التي شرفتنا اليوم في هذه المدرسة النموذجية الرسمية التي بنتها أياد سخية من الكويت الشقيق وتديرها المديرة السيدة غادة عازار، ونحن كوزارة تربية مع المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ومنسقة وحدة تعليم النازحين السيدة صونيا الخوري نشكر الدول المانحة على ما قدمته للبرنامج منذ العام 2012 بتزايد مستمر وزخم مستمر منذ النزوح الأول وصولا إلى ما نحن عليه، ونحن مجتمعون هنا كجمعية عمومية للمانحين على ضفتي النهر، عنيت المانح الأكبر وهو لبنان وشعبه واستقباله واحتضانه لإخوانه الأطفال السوريين والمانحين الدوليين بعطاءاتهم السخية. لن أذكر الدول بالإسم فكلها موجودة حول هذه الطاولة ونحن الآن نجتمع لتقييم ما تم عمله بفضل السخاء الدولي والذي حاول قدر الإمكان أن يحد من حجم المأساة في المنطقة وفي سوريا واستطرادا في لبنان الحاضن للنزوح، ولكي نستكشف المستقبل ، ولكن أيضا للرؤية المستقبلية وإن لم تكن هذه الرؤية واضحة في السياسة مئة بالمئة. مع تمنياتنا بأن تسلك سوريا طريق الحل السياسي والإنتقال، ولكن بانتظار ذلك، لا نستطيع أن نضع أي تاريخ لانتهاء المأساة والعودة الآمنة والسالمة للنازحين والمفيدة لبناء البلد الشقيق. نريد أن نرى مع هذه الدول المانحة كيف نستمر بالعطاء، وأظن أن مشهد الأطفال في الصفوف اليوم، ومشهد الأطفال كما زرناهم مع الوزيرة البريطانية في البقاع بالأمس بوجود مفوض شؤون اللاجئين، كل ذلك سيتيح لنا أن ننظر الآن عن طريق عرض الأرقام، ماذا خطونا وماذا يجب علينا أن نفعل في الأشهر وربما في السنوات المقبلة".
بعد ذلك عرضت رئيسة وحدة تعليم النازحين في الوزارة صونيا الخوري على شاشة كبيرة الأرقام الدقيقة والتحاق التلامذة النازحين في المناطق والصفوف والمراحل ودرجات أدائهم الدراسي وأوضاعهم وحاجاتهم وحاجات لبنان كدولة مضيفة، والمتطلبات الواجب تأمينها للاستمرار. وأشارت إلى وجود 482،761 طفلا نازحا في عمر الدراسة بين 3 سنوات و 18 سنة في لبنان. وكانت أسئلة ومناقشات حول كل النقاط الواردة في الشرح الرقمي.
معلمو التجمع الديمقراطي اكدوا دعمهم لمطالب متعاقدي الثانوي
أكد تجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان - قطاع المعلمين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان في بيان اليوم، "دعمه لحراك المتعاقدين الثانويين، ومشاركته في الإضراب العام يوم الخميس في 16 الحالي في جميع الثانويات الرسمية، إستنكارا لسياسة المماطلة في متابعة قضية المتعاقدين".
ودعا التجمع الى "تلبية مطالب المعلمين الثانويين المتعاقدين وتتضمن إقرار النواب في أول جلسة تشريعية بحقوق المتعاقد الذي منع من المشاركة في مباراة 2015 وتجاوز سن 44 حقه بالتثبيت الفوري من خلال فتح كلية التربية ومن بعدها إجراء مباراة خاصة بما تضمنته برامج هذه الدورة، ضرورة إنصاف جميع المتعاقدين وتوقيع عقود المستعان بهم، والتوقيع الفوري من مجلس الوزراء على مرسوم دفع مستحقات المتعاقدين، وتحويل هذه المستحقات للمصارف في مهلة أقصاها آخر شباط".
وطالب ب"ضرورة حسم هذا الملف في أول جلسة تشريعية وعدم تجاوز حقوق المتعاقدين، وتثبيت جميع الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
