الوكـالة الـوطنية
قاسم خلال تكريم السيد حسين:
نسعى لقانون انتخابي مبني على النسبية والدائرة الواحدة
كرمت التعبئة التربوية في "حزب الله" برعاية نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، رئيس الجامعة اللبنانية السابق الدكتور عدنان السيد حسين، في قاعة الجنان طريق المطار، في حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب ورئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد صميلي، عدد من العمداء والمدراء، مسؤول المكتب التربوي في حركة أمل الدكتور حسن اللقيس، ورئيس جامعة المعارف وعمدائها، وحشد من الأساتذة من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.
وقال قاسم: "من حق الجامعة اللبنانية أن تحصل على التطوير اللازم، ونحن حاضرون من موقعنا كحزب الله أن نساهم من خلال مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو من خلال التعبئة التربوية لنصل إلى ما يمكن لتتقدم الجامعة إلى الأمام، وعلينا أن نتجاوز كل العقبات بكل ثقة لأن لا مصلحة خاصة لأحد وإنما هي المصلحة للوطن".
أضاف: "نحن ندعو إلى أن تدرس الجامعة اللبنانية جيدا كيفية توزيع المجمعات الجامعية، ونعلم أن هذا الأمر من الحساسية بمكان لأن الطائفية والمذهبية تغلف الخيارات المناطقية بطريقة سيئة، أدعو إلى التصحيح ما أمكن، ومحاولة تقديم النموذج الأفضل في توحيد بعض فروع وكليات الجامعة، لتعطي الإنتاج الأفضل ولنوقف هدر بعض الطاقات والإمكانات، وبالتالي نحن أمام مشروع وطني لا أعتقد أن المشاريع الأخرى تنافسه في حالة الوحدة، ومن وجهة نظرنا هو جزء لا يتجزأ من مشروع المقاومة، لأن المقاومة هي مقاومة المحتل ومقاومة الجهل والطائفية البغيضة والتقسيم والتجزأة، هي شعار الوحدة والوطن وأن نكون معا في مختلف الظروف ليبقى اسم لبنان عاليا فيعلو مع شعبه ومع أجياله القادمة".
وتابع: "نحن نعلم أن البعض عندما يناقش فكرة قانون الانتخاب أو يطرح بعض الحلول لقانون الانتخاب يحاول أن يأخذه إلى موقعه ومكتسباته بمعزل عن آثاره على الآخرين، ولذا تعثرت اللقاءات والجلسات خلال أكثر من سنتين حول قانون الانتخابات لأنه تحول إلى قطعة من الجبن يحاول الأفرقاء أخذ الحصة الأكبر منها، ولم يتم العمل بشكل جدي وواضح على الأقل من بعضهم ليكون قانونا للجميع".
وأردف: "فليكن معلوما، قناعتنا كحزب الله وعملنا وجهدنا منصب على أن يكون قانون الانتخابات مبني على النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، هذا هو رأينا، ومن يضع يده بيدنا سيجد أننا سنذهب سريعا إلى المجلس النيابي لإقراره لأنه هو الحل الأمثل، ونحن في اللقاءات التي نعقدها مع الآخرين ثنائية أو رباعية أو بالتداول أو ما يظهر أو لا يظهر على وسائل الإعلام، لم نطرح أي مشروع من المشاريع التسووية، نعم في الجلسات الأخيرة قلنا إذا كانت النسبية كدائرة واحدة في لبنان غير مطابقة فنحن نعيد طرح حكومة الرئيس ميقاتي النسبية على أساس ثلاثة عشرة دائرة، وهذا أمر قابل للنقاش والبحث وخاصة أن الحكومة آنذاك وافقت على هذا القانون وكان أغلب الفرقاء اللبنانيين موجودين في داخل هذا الاجتماع".
وختم قاسم: "ليس لدينا أي مشروع آخر غير النسبية، نعم نحن منفتحون على نقاش ما يعرض علينا كمحاولة منا لتقريب وجهات النظر، وللوصول إلى القانون الأفضل، ولمحاورة شركائنا في الوطن. أما بالنسبة إلى حزب الله القانون الذي نؤمن به ونطرحه هو قانون النسبية. هنا أذكر ملاحظتين أساسيتين: ليس المطلوب أن ننجز أي قانون وكيفما كان، فلن نصوت على قانون لا نقتنع به، حتى ولو صوت الآخرون. نحن نريد القانون الذي يؤكد على سرعة التنفيذ والعدالة، أي نحن نؤمن بضرورة أن لا نصنف اللبنانيين بين فئات مهمشة وفئات جديرة، أو فئات صغيرة وفئات كبيرة، فلتكن هناك عتبة للانتخابات كل من استطاع أن يجمع مجموعة ولو كانت محدودة من حقه من خلال النسبية أن يكون ممثلا وأن نسمع صوته، لا أن نسمع صوت 51% بالآكثري ونلغي 49 % من الشعب اللبناني من أن يقوم بدوره ووظيفته، نحن مع تمثيل أوسع الفئات الشعبية، ولسنا مع التهميش ولا مع استغلال المواقع للسيطرة، نحن مع قانون الانتخابات على أساس النسبية، لأنه الأعدل والأوسع تمثيلا".
جـريدة الأخبـار
3 مرشحين ضد لائحة السلطة في التعليم المهني
حتى الآن، قرر سلام حرب وخليل خليل وجورج داغر من بين 152 مندوباً في رابطة أساتذة التعليم المهني مواجهة تزكية الائتلاف الحزبي، برفض تعليب النتائج وفرض الانتخابات بلائحة ثانية غداً الأحد، في المعهد الفندقي ـ الدكوانة.
المرشحون الثلاثة شكلوا تحالفاً نقابياً مقابل لائحة أحزاب السلطة المسماة «التوافق النقابي» والتي اقتصرت على ممثلين لتيار المستقبل وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة.
الائتلاف يتعاطى مع المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية بصفتهم ممثلين للطوائف لا أساتذة نقابيين. خليل خليل، مقرر سابق لفرع الشمال في الرابطة، قال إنّ المشاورات «التوافقية» تسير في الغرف المغلقة ولا تأخذ رأي معظم الأساتذة الذين يأملون أن تكون الرابطة ممثلاً حصرياً لمصالحهم ومدافعاً أميناً عن مطالبهم. ترشح خليل لتصحيح مسار الرابطة من الداخل وضد الإقصاء والترويض وتعطيل مكاتب الفروع «التي ليس لها في رابطتنا تحديداً كيان أو حتى موازنة». ولفت إلى أن القوى السياسية تكتلت «لمنع اختياري مندوباً لكوني لا أمثل الجهة المذهبية الأقوى ولأنني لا أقدم نفسي قرباناً حتى للجهة السياسية التي أمثل، أي الوزير فيصل كرامي، على قاعدة إذا كانت المصلحة السياسية ستلغي حقوقي فبئس السياسة».
وتحدث خليل عن غياب الأجواء الديموقراطية من مداولات ونقاشات علنية وطرح برامج وأفكار انتخابية تطال الارتقاء بمستوى التعليم المهني.
وكانت لائحة العمل النقابي قد أعلنت الانفتاح على جميع الأساتذة المستقلين نقابياً بغض النظر عن ميولهم السياسية لخوض الانتخابات معاً على أساس برنامج من أهم نقاطه: اعتماد النسبية في انتخابات الهيئة الإدارية المقبلة، تحويل الرابطة إلى نقابة، تثبيت المتعاقدين وإنهاء بدعة التعاقد التنفيعي، تفعيل دور المعهد الفني التربوي لما له من أهمية على صعيد إعداد الكادر التعليمي والعمل على إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مراعاة خصوصية التعليم المهني.
في المقابل، حسمت بدعة المداورة الطائفية بين المسيحيين والمسلمين، المنصوص عليها في النظام الداخلي للرابطة، الرئاسة باكراً، أي قبل انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية فجرى الاتفاق على نضال ضومط، المحسوب على التيار الوطني الحر رئيساً. أما اللائحة فتضم 16 مرشحاً موزعين وفق المحافظات كالآتي: 6 أعضاء لبيروت وعضوان اثنان لكل من الشمال والبقاع وجبل لبنان والنبطية والجنوب.
فاتن الحاج
جـريدة النهار
متعاقدو المهني اعتصموا وطالبوا بالتثبيت من المستفيد من توقيع عقود تعاقد جديدة؟
جاء تحرك المتعاقدين أمام وزارة التربية هذه المرة من جانب التعليم المهني الذي يبلغ عدد متعاقديه أكثر من 11 ألفاً، علماً أن عدد الأساتذة المثبتين في ملاكه لا يتجاوز الألفين.
فقد نفذت هيئة التنسيق للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني اعتصاماً أمس امام مبنى التربية للمطالبة بتثبيتهم، حيث التقى وزير التربية مروان حمادة وفد الهيئة، بعدما كانوا رفعوا اللافتات التي تطالب الجهات المعنية بالنظر الى انصافهم وتلبية مطالبهم، كما رفعت صورة عن نص اقتراح القانون الموقع من عشرة نواب منذ عام 2005 والذي يطالب بتثبيتهم.
وتحدث باسم الهيئة وليد نمير، فأكد في بيان أن الاعتصام "لنرفع الصوت عاليا، ومباشرة امام وزير التربية، لوقف الجريمة بحقنا منذ عشرين عاما".
أضاف:"عشرون عاماً مضت على آخر مباراة لتثبيت الأساتذة في التعليم المهني والتقني، جرى خلالها العديد من مباريات التثبيت، في مختلف القطاعات في الدولة، وفي قطاع التربية، الجامعي والثانوي والاساسي، من دون ان يلتفت الينا احد، حتى اننا بدأنا نتساءل، ما هي جريمتنا ولماذا نحن دون سائر المتعاقدين؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء هذا الاستثناء الظالم ومن هم المستفيدون؟".
وقال:"ان تحركنا هذا ليس ضد احد، ولكن من حقنا ان نتساءل، لماذا هذا الفيتو على تثبيتنا؟ لماذا يتم سنويا التعاقد مع اساتذة جدد، على حساب عقودنا التي تتناقص سنويا لحساب الأزلام والأتباع؟".
اضاف:"نجتمع اليوم في ظل عقود جديدة، سترسل أصحابها الى مدارسنا بداية هذا الشهر لتحل مكاننا في صفوفنا، وبين تلامذتنا، فلماذا هذه العقود، هل يوجد تلامذة بلا اساتذة، وقد انهينا الامتحانات النصفية؟". وأعلن عن تصعيد التحرك والاعتصام الثلثاء المقبل امام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية.
وفي اجتماع وفد المتعاقدين مع الوزير مروان حمادة، تحدث باسمهم عادل حاطوم، فشرح المطالب التي أعلنت خلال الاعتصام خصوصاً مشروع التثبيت المطروح منذ عام 2005، فأكد وزير التربية للوفد "أننا اذا مشينا بمشروع قانون أو اقتراح موجود من أجل التثبيت فان المشكلة سوف تحل، وأكد أنه سوف يسحب الاقتراح ويكب على درسه واعادته الى رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، مع الاقتراحات اللازمة.
وسوف يعاود اللقاء مع المتعاقدين في جلسة مخصصة لدراسة الشكل النهائي لاقتراح القانون.
وأشار الى أنه سوف يتفاهم مع المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب من أجل تعليق العمل بالعقود الجديدة غير الضرورية وتأجيلها الى السنة الدراسية المقبلة.
جـريدة اللواء
المنظّمات الشبابية ترجئ اعتصامها بعد اتفاق مع أيوب
على عودة الانتخابات والعمل السياسي إلى «اللبنانية»
أرجأت المنظمات الشبابية والطلابية اعتصامها الذي كان مقرّراً يوم أمس، بعد لقائها رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب، والاتفاق معه على عدة نقاط ابرزها: عودة الانتخابات الطلابية والعمل السياسي الى الجامعة اللبنانية.
وأصدرت المنظمات الشبابية والطلابية في كل من حزب الوطنيين الاحرار، التقدمي الاشتراكي، الكتائب اللبنانية و»القوات اللبنانية» بيانا اعلنت فيه أنّه «بعدما كان مقررا تنفيذ اعتصام عند السادسة والنصف من مساء اليوم (أمس) لرفع الصوت عاليا رفضا لبعض الممارسات في الجامعة اللبنانية، التقى وفد من طلاب حزب الوطنيين الاحرار، التقدمي الاشتراكي، الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب شارحين له الاسباب وراء الدعوة للاعتصام. وخلال اللقاء جرى الاتفاق على عدد من النقاط سيتم وضعها ضمن جدول مباحثات رئاسة الجامعة، وأبرزها:
1- عودة الانتخابات الطلابية وفق القانون المتفق عليه من قبل مجالس الطلاب مسبقا.
2- عودة العمل السياسي وتفعيله في فروع الجامعة اللبنانية كافة ضمن اطار الحريات والديمقراطية.
3- إمكانية اطلاع الطلاب على مسابقاتهم بعد تصحيحها ووضع العلامات لكي يتمكن الطالب من معرفة اخطائه.
4- تعديل اوقات الصفوف لطلاب الماجستير بما يتناسب معهم ومراعاة من يعملون منهم.
وبناء على الاتفاق، تم إرجاء التحرك هذا المساء بانتظار وضع رئيس الجامعة اللبنانية ومجلس الادارة الامور على السكة الصحيحة في اقرب وقت ممكن.
«العمل النقابي» و«التوافق النقابي» يتنافسان في انتخابات أساتذة المهني
ينتخب أساتذة التعليم المهني هيأتهم الادارية الجديدة لرابطتهم، حيث تواصلت الاتصالات للخروج بلائحة توافقية على غرار اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وعُقِدَ اجتماع تنسيقي، بدعوة من قطاع التربية في تيار المستقبل، للمكاتب التربوية للاحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ضم اضافة إلى تيار المستقبل كلا من حركة امل – حزب الله – التيار الوطني الحر – الحزب التقدمي الاشتراكي – تيار المردة، وذلك للتداول في انتخابات اعضاء الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، حيث خلص اللقاء الى اعلان لائحة «التوافق النقابي» والتي تضم الاسماء التالية وحسب المحافظات: بيروت: فاروق الحركة – عبد الرحمن برجاوي – نضال دومط – الياس كفوري – افرام مهنا – اسامه الحمصي (العدد 6).
جبل لبنان: الياس سلامه – انور بشنق (العدد 2).
الشمال: عبد القادر الدهيبي – جوزيف سيسوق (العدد 2).
الجنوب: بلال خليل – طوني حرب (العدد 2).
النبطيه: شربل ابراهيم – داني سلامي (العدد 2).
البقاع: بديع ابو ديه – علي خزعل (العدد 2(.
وكما في انتخابات اساتذة الثانوي غرّد التيار النقابي المستقل خارج سرب الاحزاب واعلن كل من جورج داغر وسلام حرب وخليل خليل عن تشكيل «لائحة العمل النقابي»، مؤكدين أنها نواة لائحة منفتحة على كل الزملاء المستقلين نقابيًّا بغض النظر عن ميولهم السياسية لخوض انتخابات «الهيئة الإدارية لأساتذة التعليم المهنيّ» معا على أساس من البرنامج الآتي:
1. اعتماد النسبية في انتخابات الهيئة الادارية القادمة.
2. تحويل الرابطة الى نقابة.
3. تثبيت المتعاقدين وانهاء بدعة التعاقد التنفيعي.
4. تفعيل دور المعهد الفني التربوي لما له من أهمية على صعيد إعداد الكادر التعليمي.
5. العمل على إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع مراعاة خصوصية التعليم المهني.
حمادة كشف لمتعاقدي المهني والأساسي تشكيل
اللجنة الإدارية والقانونية التي تدرس كل قضايا المعلِّمين
اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد من المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي، الذين اعتصموا امام مدخل الوزارة، حاملين اللافتات التي تطالب بتثبيتهم، في حضور المستشارين أنور ضو وغسان شكرون، وأكد لهم أن صرختهم في محلها لا سيما أن الملفات في الوزارة كثيرة وكبيرة، ولفت إلى أن هناك أمراً مشرقاً وهو وجود سلسلة الرتب والرواتب، مشيرا إلى أننا لن نغير شيئاً في أرقام الموازنة بل سندرس السلسلة الموجودة من ضمنها.
وتحدّث عادل حاطوم بإسم الوفد، مؤكداً أن الملف قديم وفيه متعاقدون مع التعليم المهني منذ ما يزيد عن العشرين سنة، وهذا القطاع مرتبط بسوق العمل، وكانت هناك مشاريع واقتراحات قوانين منذ العام 2005 وتم درس الإقتراح الأخير أكثر من مرة في لجنة التربية ولكننا لم نصل إلى نتيجة ونحن نطلب مباراة محصورة بالمتعاقدين.
وأشار حاطوم إلى أن مجلس الخدمة المدنية لم ينظم دورة لإدخال الأساتذة إلى ملاك التعليم المهني منذ العام 1997. كما طرح مشكلة العقود الجديدة مع متعاقدين جدد أخذوا من حصتهم ساعات تدريس ومنهم من تخرج حديثاً من التعليم ويدخل إلى الصف ولا يملك مادة التدريس.
الوزير أكد للوفد أننا إذا مشينا بمشروع قانون او اقتراح موجود من أجل التثبيت فإن المشكلة سوف تحل، وأكد أنه سوف يسحب الإقتراح وينكب على دراسته وإعادته إلى رئيسة لجنة التربية السيدة بهية الحريري، مع الإقتراحات اللازمة. وسوف يعاود اللقاء مع المتعاقدين في جلسة مخصصة لدراسة الشكل النهائي لاقتراح القانون. وأشار إلى أنه سوف يتفاهم مع المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب من أجل تعليق العمل بالعقود الجديدة غير الضرورية وتأجيلها إلى العام الدراسي المقبل.
واجتمع الوزير بعد ذلك مع وفد من المتعاقدين في التعليم الأساسي برئاسة فادي عبيد وحضر اللقاء المدير العام للتربية فادي يرق والمستشار أنور ضو . وتحدث عبيد فشرح المدة الزمنية للتعاقد التي بدأت منذ سنوات طويلة ومنهم ما تعاقد لما يفوق العشرين سنة، فكيف نخضع للمباراة وقد خرجنا أجيالاً وتسلموا المسؤوليات، ومن بيننا أيضا شريحة تخطت السن القانونية.
وشرح المدير العام للتربية فادي يرق سياق المراحل السابقة التي تم في خلالها اقتراح القانون، كما شرح أصناف التعاقد ومصادر تمويله.
ولفت الوزير إلى طبيعة النقاش الذي يتم في مجلس النواب بين من يؤيد إجراء مباراة مفتوحة أومحصورة، مشيرا إلى أنه ينوي العمل على إقتراح قانون مع لجنة التربية، ويستطلع رأي الجهات النيابية والقوى في المجلس من أجل إيصال الملف في الهيئة العامة إلى خواتيمه.
وكشف عن أنه وقع قرار تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية التي ستدرس كل قضايا المعلمين والمتعاقدين وأكد أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء طالباً إصدار مرسوم تفويضه توقيع العقود، وذلك من أجل تسريع سداد المستحقات، كما أكد أن إنجاز الربط المعلوماتي مع المدارس سوف يسرع رفع جداول الساعات المنفذة إلكترونياً ما يتيح الدفع بسرعة. ثم اجتمع الوزير حمادة مع الوزير السابق محمد رحال وتابع معه المطالب والحاجات التربوية لمنطقة البقاع وسبل تلبيتها.
جـريدة المدن
"اللبنانية": لماذا ألغيت تظاهرة المطالبة بالديمقراطية والنوعية؟
ألغيت التظاهرة التي أعدَّ لها طلاب القوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الوطنيين الأحرار، والتي كان من المفترض أن تحصل الجمعة، في 4 شباط، أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية في المتحف. والسبب وراء ذلك هو اجتماع ممثّلي المصالح والمنظّمات الطلابية هذه مع رئيس الجامعة فؤاد أيوب. فماذا تغير؟
كانت التظاهرة تهدف، وفق رئيس مصلحة الطلاب والشباب في الكتائب أنطوني لبكي، إلى طرح ثلاثة عناوين رئيسة: الأول هو المطالبة بإعادة الحياة الديمقراطية إلى الجامعة، انطلاقاً من إعادة الانتخابات التي توقفت منذ 10 سنوات. والثاني هو إعادة الحياة السياسية عبر السماح لجميع الأحزاب والطلاب بالعمل السياسي في مختلف فروع الجامعة. والثالث هو عنوان أكاديمي له علاقة بتحسين نوعية التعليم في مختلف فروع الجامعة من دون تمييز واستنسابية.
لكن، هذا التحرك الذي جمع طلاباً من أحزاب ليست بالضرورة متقاربة حالياً، يبدو مفاجئاً في توقيته. لكنه، عملياً، مرتبط بوصول رئيس جديد للجامعة، لا يبدو أنه استمع بعد إلى مطالب الطلاب. ويشير رئيس منظمّة الشباب التقدمي سلام عبدالصمد، إلى أنّ "الاجتماع مع الرئيس الجديد كان إيجابياً، وهو وعد أن يضع مطالب المحتجّين على جدول أعمال جلسة مجلس الجامعة المقبلة". وأكد عبد الصمد أنه "لو لم يكن الاجتماع إيجابياً، لما كنا ألغينا التظاهرة"، مشدداً على أنه "ستتمّ متابعة ما يفعله الرئيس في هذا الملف، وستحدد الخطوات المقبلة على أساس ذلك".
من جهته، يوضح رئيس مصلحة الطلاب في القوات جاد دميان تفاصيل أخرى في هذا الموضوع. ويقول لـ"المدن" إن "ممثلين عن القوات اجتمعوا مع رئيس الجامعة الجديد منذ شهر ونصف، ورفعوا كل المطالب المذكورة، لكن أي تغيير لم يحصل حتى الآن". ويوضح دميان أنه "من الضروري الضغط لحصول انتخابات طلابية من الآن، وإلّا ستؤجل لسنة أخرى. فالتحضير للانتخابات يحتاج إلى وقت، ويجب الإعلان عنه منذ الآن إذا أردنا انتخابات في أيلول أو تشرين الأول المقبلين". أما في المطالب غير السياسية، فـ"ركّزنا على تنمية الفرع الثاني وكليّاته من دون تفاوت مع فروع أخرى، لأنّ الأحوال سيئة جداً في كثير من كليات هذا الفرع، وهي لا تلائم أدنى المعايير التي يحتاج إليها الطلاب".
طبعاً، لم تخلُ المطالب التي رفعها الطلاب من إشارات إلى الأجواء التي يعيشها مجمع الحدث، حيث كليات الفرع الأول في الجامعة. فللوهلة الأولى، يبدو توحّد طلاب هذه الأحزاب الأربعة للمطالبة باستعادة الحياة السياسية والديمقراطية في الجامعة والغاء التمييز بين الفروع، موجهاً ضد الأطراف السياسية المسيطرة على مجمع الحدث، أي حزب الله وحركة أمل. لكن دميان يشير إلى نقطة مهمّة في هذا السجال وهي: "نحن لسنا ضد السياسة في الحدث، ولسنا ضد النشاط الحزبي فيه سواء مارسه حزب الله أو غيره. بل مطلبنا هو أن يُسمح بوجود حياة سياسية في كل الفروع. ففي الفرع الثاني، حيث كلية الآداب في جل الديب، تم توقيف الطلاب مرة بسبب توزيعهم منشورات. وهذا غير مقبول".
عباس سعد
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
