جريدة الأخبار
أقرّوا سلسلة الرواتب
يقوم مصرف لبنان بخلق كميات كبيرة من النقد (طباعته) في سبيل تمويل كلفة عملياته الجارية مع المصارف تحت اسم «الهندسة المالية». يعدّ الاقتصاديون هذا النوع من التمويل بمثابة «أبغض الحلال»، نظراً إلى انعكاساته التضخمية على الأسعار وآثاره السلبية على الاقتصاد وطابعه الريعي بامتياز. وعلى الرغم من ذلك، لم تثر هذه العمليات الجدل نفسه الذي أثارته سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام. ففيما ترحّب القوى المسيطرة على الاقتصاد بالعمليات المذكورة، تتكتل في الوقت نفسه ضد السلسلة بحجّة آثارها التضخمية، علماً بأن تمويل السلسلة سيكون عبر الضرائب، وليس عبر خلق النقد، وكلفتها ستتوزع على عدد كبير من الأسر، وليس على عدد محدود جداً من كبار المصرفيين المودعين، كما هي حال أرباح «الهندسة المالية»
محمد وهبة
جدّدت الهندسات المالية التي ينفذها مصرف لبنان نقاشاً قديماً يتناول اهداف السياسة النقدية. ففي الأصل تقوم هذه السياسة، كما حدّدها مصرف لبنان، على استقطاب الدولارات من الخارج من أجل تمويل الاستهلاك المحلّي. هذا الكلام يعني أن لبنان يستهلك سلعاً بقيمة 18مليار دولار ويصدّر بقيمة 3 مليارات دولار، أي إنه بحاجة إلى 15 مليار دولار لتمويل الفارق بين الاستيراد والتصدير. يحصل لبنان على حاجته من الدولارات بواسطة تحويلات المغتربين والاستثمارات المباشرة وأنواع أخرى من التدفقات الرأسمالية، أو بمعنى أوضح، يركّز جهوده على زيادة الودائع بالعملات الاجنبية.
هكذا حدّد مصرف لبنان هدفه الاول منذ مطلع التسعينيات بالحفاظ على التدفقات من الخارج، مكرّساً تثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار كوسيلة من الوسائل لتحقيق هذه الهدف. وفي هذا الاطار ينفذ «هندساته»، وآخرها العمليات التي بدأ بتنفيذها منذ حزيران 2016 وتستمر إلى اليوم، والتي أدّت إلى خلق كمية كبيرة من النقد الدفتري تقدّر بنحو 32 ألف مليار ليرة، منها نحو 9000 مليار ليرة أرباحاً جُيّرت الى المصارف وكبار المودعين، وهم من أبرز المعترضين على إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، علماً بأن كلفة الاخيرة لا تتجاوز الفي مليار ليرة، ويمكن تمويلها من الضرائب على الريوع.
انطلاقاً من هذه المفارقة، يُطرح سؤال: لماذا يُسمح لمصرف لبنان بخلق النقد لتمويل سياساته النقدية التي تشجّع الريوع، وليس مقبولاً فرض الضرائب على الريوع لتمويل حقوق نحو 200 ألف مستفيد من السلسلة؟
لقد بات معروفاً أن مصرف لبنان يقوم منذ حزيران الماضي بشراء سندات دين بالليرة تحملها المصارف في مقابل أن تقوم المصارف بشراء سندات دين بالدولار يحملها مصرف لبنان أو شهادات إيداع جديدة يصدرها. الهدف المعلن من هذه العمليات هو استقطاب المزيد من العملات الاجنبية لزيادة موجودات البنك المركزي منها، الا انها تدرّ أرباحاً للمشتركين فيها تبلغ وسطياً معدّل 39%، ويجري تمويل هذه الارباح عبر طبع العملة اللبنانية. اللافت أن هذه الهندسة لم تتوقف بعد، ما يعني أن عملية خلق النقد والسيولة متواصلة، وهي تدفع مصرف لبنان إلى امتصاصها من خلال إيداعها لديه أو الاكتتاب بشهادات إيداع لخمس سنوات بفائدة 5.5%.
في المقابل، جمّد النقاش في شأن سلسلة الرتب والرواتب، المطروحة منذ عام 2012، بحجّة كلفتها المرتفعة ومصادر تمويلها، إذ يتذرع المعترضون بأن تمويلها من الخزينة العامة غير متاح بسبب العجز والقلق من ارتفاع وتيرة الدين العام، فضلاً عن محاذير نقدية واسعة من جراء خلق النقد لتمويل الاستهلاك، ولكنهم يعترضون على أي اقتطاع ضريبي يطال الأرباح العقارية والفوائد المصرفية وأرباح الشركات كبديل من خلق النقد لتمويل السلسلة.
يرفض المعترضون على السلسلة مقارنتها بالهندسة المالية الجارية. يقرّ هؤلاء بأن تسديد كلفة الهندسة من ميزانية مصرف لبنان ينطوي على عملية طبع للنقد أو خلق للنقد. إلا أنهم يقللون من الأثر التضخمي لهذه العمليات ذات الحجم الهائل، في ظل لجوء مصرف لبنان إلى امتصاص السيولة التي يخلقها سريعاً. ويكررون أن ضخّ السيولة بالليرة في السوق سيؤدي حكماً إلى زيادة الطلب على الدولار، وبالتالي رفع سعر الفائدة.
للأسف استُعمل القلق النقدي لإطاحة السلسلة، ولكنه يُستعمل اليوم لتبرير الهندسة المالية. السياسيون عاجزون عن رؤية هذا الأمر وفهمه، تماماً كما هم عاجزون عن فهم الهندسات المالية وأثرها!
جاد شعبان: السلسلة تمثّل مصالح 230 ألف أسرة من الفقراء
قدّم الخبير الاقتصادي جاد شعبان مداخلة في ندوة "الموازنة العامة بين التقنية والتطبيق" عن سلسلة الرتب والراتب التي تمثّل مصالح 230 ألف مواطن، هم الأفقر بين المقيمين في لبنان. شعبان مقتنع بضرورة إقرار السلسلة، لكونها من الحقوق الاجتماعية التي يجب فصلها عن اقتراحات إصلاح الإدارة العامة في الدولة.
وهنا نص المداخلة:
في موضوع سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام:
ــ مطلب محق، حملته على مدى سنوات هيئة التنسيق النقابية، وهي الهيئة التي تمثل مصالح 230 ألف موظف في القطاع العام ومعلم في المدارس الرسمية، أي 16% من اليد العاملة.
ــ زيادة الرواتب والأجور ضرورية للتعويض عن الخسارة في القدرة الشرائية. فحصة الرواتب من إجمال الناتج المحلي تراجعت إلى 22%، بعد أن بلغت 60% تقريباً من السبعينيات.
ــ معظم موظفي القطاع العام، وخصوصاً العسكريين، يتقاضون رواتب لا تتعدى مليون ليرة شهرياً، وهو دخل لا يغطي خط الفقر لأي عائلة.
ــ حرمان موظفي القطاع العام حقَّهم بالعيش الكريم، ولا سيما إعادة تعزيز القدرة الشرائية لرواتبهم وتعويضاتهم، قد يقضي على أحد آخر أركان ما بقي من الطبقة الوسطى اللبنانية. ومن شأن ذلك أن يؤدّي إلى استقطاب شديد في لبنان، ويقوّض الاستهلاك المحلي، الذي ما زال يشكل أحد أهم محرّكات الاقتصاد اللبناني.
ــ هناك ضرورة لفصل سياسة إنصاف الموظفين وتعزيز رواتبهم عن إصلاح الإدارة العامة وتفعيلها. صحيح أن ترشيد القطاع العام وزيادة انتاجيته أساسيان، لكن في لبنان اقتناع واسع النطاق باستحالة إدخال أي إصلاح جدّي ببساطة، نظراً إلى طائفية الدولة اللبنانية والفساد المستشري من خلال سيطرة شبكات المحسوبيات.
في فعالية القطاع العام والإصلاح الوظيفي:
ــ لدينا قطاع عام يعمل حالياً بثلث طاقته فقط، إذ تعاني الإدارة العامة من شغور في ملاك موظفيها يصل إلى 70%، وما بقي منهم يراوح معدل أعمارهم بين 47 و58 عاماً.
عدد المراكز الشاغرة في الدولة يبلغ نحو 15 ألف وظيفة، من أصل 22 ألف وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام، أي إن هناك 7000 وظيفة مشغولة فقط.
الوظائف العسكرية 120 ألفاً، وفي تزايد مستمر.
ــ تشكّل حصّة رواتب العسكريين وأجورهم وملحقاتها 60% من الكلفة الإجمالية، يتبعها الجهاز التربوي 23% والجهاز المدني 17%. فاتورة أجور العسكريين ازدادت بنسبة 140% خلال 10 سنوات، مقارنة بـ 74% زيادة لفاتورة الجهاز المدني خلال المدة نفسها.
ــ غياب أي خطة جدية لإعادة هيكلة القطاع العام والاقتصاد عموماً، والنظر بجدية إلى القطاعات التي تحتاج إلى تحسين في الوظائف ونوعيتها، مع إعادة النظر بحجم الإنفاق الاجمالي ودوره.
جريدة النهار
متعاقدو التربية والثقافة أضربوا عن العمل وحمادة وخوري وعدا بمتابعة مطالبهم
نفذ المتعاقدون في وزارتي التربية والثقافة إضراباً عن العمل أمس، حيث توقفت الاعمال في دوائر الوزارتين.
ففي التربية توقف العمل في دوائر المصادقات في التعليم العالي والكولوكيوم والهندسة والمصلحة الثقافية والدائرة الإعلامية في التربية، وكلها دوائر يتم تسيير العمل فيها بواسطة المتعاقدين المعنيين بالمرسوم 5240.
وأطلع وفد من متعاقدي التربية الوزير مروان حمادة على هواجسهم، مؤكدين "انهم يرفعون الصوت ليس رغبة منهم بتعطيل اعمال المواطنين، لا سيما وانهم جميعاً معنيون بالمرسوم 5240 وأن هذه القضية مطروحة على الجلسة التشريعية لمجلس النواب".
وعبر حمادة عن تضامنه مع قضيتهم وأبلغهم انه سيتابع هذه القضية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع وزير الإعلام ملحم الرياشي، ودعاهم إلى العودة إلى العمل وقد تجاوبوا مع رغبته.
واكد وزير التربية أن هناك ظلماً تراكم خلال السنوات المنصرمة وليس له حل إلا بالتثبيت وبالتقاعد وتأمين الخدمات الطبية، فإما ان يأتي هذا الحل كله مرة واحدة أو على مراحل. وأشار إلى انه سوف يسعى مع الساعين لإرساء الحلول، كاشفاً أن هناك توّجهاً لتسوية وضع كل العاملين في القطاع العام، وان المعنيين بمرسوم الفائض في وزارة الإعلام سوف يحظون بالأولوية.
أما متعاقدو الثقافة فتوقفوا عن العمل في كل الدوائر في الوزارة ومديرياتها، والتقى وفد منهم وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي أعلن تضامنه معهم ووعدهم بمتابعة قضيتهم.
نقابة المعلمين أوصت بالإضراب والإعتصام تزامناً مع انعقاد الجلسة التشريعية المقبلة
دعا المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الجمعيات العمومية للإنعقاد بعد ظهر يوم الاثنين في 6 شباط في مراكز فروع النقابة في المحافظات، لبحث واقرار توصية المجلس التنفيذي بالدعوة الى الإضراب والإعتصام تزامناً مع الجلسة التشريعية التي ستعقد في الشهر المقبل، في حال لم تدرج مطالب المعلمين على جدول الأعمال، وفي طليعتها مشروع قانون إفادة حملة الإجازات الجامعية من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية، وفي حال عدم إقرار مشروع الموازنة العامة الذي يتضمن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة التي تحفظ حقوق العاملين في القطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة.
وجاء في بيان للمجلس بعد اجتماعه أمس برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، أنه مع بدء عقد الجلسات التشريعية لمجلس النواب وترحيل بند إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس الوزراء لإدراجه ضمن الموازنة العامة، تتخوف نقابة المعلمين في لبنان أن يكون ذلك شكلاً جديداً من أشكال التسويف والمماطلة بعدما كانت كل الوعود السابقة تؤكد اقرار سلسلة الرتب والرواتب في أول جلسة تشريعية.
أضاف البيان: "ان نقابة المعلمين التي سبق وأن طلبت مواعيد للقاء الرؤساء الثلاثة منذ فترة، وما زالت تنتظر، لإطلاعهم على مطالب المعلمين ومعاناتهم جراء تأخر إقرار قانون غلاء المعيشة، ما سمح لبعض إدارات المدارس بابتزاز المعلمين والضغط عليهم بسحب سلفة غلاء المعيشة دفعة واحدة من رواتبهم المستحقة أو ايقاف هذه السلفة بحجج عدة، وللمطالبة باقرار سلسلة رتب ورواتب تعطي الحقوق لجميع القطاعات بمن فيهم معلمو المدارس الخاصة".
ورأت أنه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه اللبنانيون عامة والمعلمون خاصة والذي لم يعد يحتمل، وتخوفاً من أي تأجيل او مماطلة في اقرار الحقوق، أوصت بالإضراب والإعتصام والتحرك كخيار وحيد في ظل المماطلة وعدم إقرار الحقوق.
الوكالة الوطنية
تأجيل انتخابات أعضاء هيئة رابطة التعليم المهني الى 5 شباط
عقدت الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي اجتماعا، قررت فيه "تأجيل انتخابات أعضائها من يوم الاحد في 29 الحالي الى يوم الاحد 5 شباط المقبل، وذلك بسبب الطقس العاصف، وحرصا منها على سلامة الزملاء الاساتذة المندوبين".
وأشارت الهيئة في بيان، الى أن "الانتخابات ستجرى في قاعة المدرسة الفندقية الدكوانة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثالثة من بعد الظهر".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
