جـريدة الأخـبار
المقبولون لم يلتحقوا بكليّة التربية
مرسوم إلحاق 2173 أستاذاً ثانوياً بكلية التربية في الجامعة اللبنانية محجوز في رئاسة الحكومة. المرسوم الذي وقّعه وزير التربية مروان حمادة، ووزير المال علي حسن خليل، وصل إلى السرايا الحكومية منذ أكثر من أسبوعين، ووقّعه رئيس الحكومة سعد الحريري، بحسب ما أقر الرئيس نفسه للجنة المتابعة التي زارته، الأربعاء الماضي.
إلا أنّ عدم إرسال المرسوم إلى القصر الجمهوري في بعبدا طرح أكثر من علامة استفهام في أوساط الأساتذة الذين نفذوا أمس اعتصاماً تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء.
المعتصمون، وهم ناجحون مقبولون في مباراة مجلس الخدمة المدنية التي أجريت في عام 2015 ــ 2016، سألوا: «ما هي مبررات التأخير، ولم يبق إلا توقيع رئيس الجمهورية؟ فهل هناك نية مبيتة للمماطلة والتسويف، في انتظار أن ترفع الحاجات ليحقق الملف شرط التوازن الطائفي؟ وهل سيفي المسؤولون بوعودهم لنا لجهة إلحاقنا بالكلية في آخر شباط، أم أن التأخير سيبقى سيد الموقف حتى آخر هذا العام كي تتهرب الدولة من إعطائنا رواتب تثبيت؟».
في الواقع، هؤلاء الأساتذة سيخضعون لسنة كفاءة في كلية التربية، تمهيداً لتثبيتهم في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية. وفي انتظار ذلك، يغطون حالياً بين 8 و12 ساعة تعاقد في الثانويات الرسمية. وكان بعض الناجحين قد أجبروا على تقديم استقالاتهم من مدارس خاصة كانوا يدرّسون فيها وكانت مصدر رزقهم الوحيد، ومِن هؤلاء من دفع غرامات لأنهم قدموا استقالاتهم بعد المهلة النظامية.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو أن الإلحاق بكلية التربية سيسلك مساراً طويلاً، علماً بأنّ عميدة الكلية تيريز الهاشم أكدت لـ«الاخبار» أننا «سنختصر الوقت وننجز الأمر بالسرعة اللازمة لجهة تحضير الموازنة والمنهج وتوزيع الأساتذة على الشعب فور تسلّمنا طلباً رسمياً، وهذا لم يحصل حتى الآن، والموضوع ليس بيدنا في الوقت الحاضر».
لم ينل الأساتذة جواباً شافياً يطمئنهم إلى مصيرهم، وخصوصاً أنّ بعضهم الذي أجرى المباراة في 2015 سيخسر نجاحه بمرور سنتين في أيلول 2017.
فاتن الحاج
جـريدة المـدن
رياح الحصص في الثانوي تحكم انتخابات المهني
توافقت الأحزاب في اللقاء المسائي الذي عقد في مقر المكتب التربوي المركزي لحركة أمل، على تأجيل البت باللائحة النهائية لانتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، إلى مساء الجمعة في 27 كانون الثاني، ريثما يتم إعلان توزيع المهمات في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، التي جرت انتخاباتها في 15 كانون الثاني.
والاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات وحضره ممثلون عن أمل وتيار المستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، تخلله وضع أسماء المرشحين على طاولة البحث من دون تركيب لائحة موحدة، والتفاهم على أهمية أن يقدم كل طرف أسماء نقابية مستعدة للعمل، وتخوض معركة إذا إستدعى الأمر للمطالبة بإجراء مباراة محصورة، تمهيداً للانتهاء من بدعة التعاقد في التعليم المهني، الذي يبلغ عدد المتعاقدين فيه نحو 90 في المئة.
وكانت عملية انتخاب مندوبي المدارس والمعاهد والمجمعات قد انتهت في 23 كانون الأول 2016، على أن تستكمل المرحلة الثانية لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للرابطة والبالغ عددهم 16 موزعين وفق المحافظات: 6 بيروت، 2 جبل لبنان، 2 البقاع، 2 الشمال، 2 الجنوب، 2 النبطية، في 29 كانون الثاني 2017، على أن تكون الرئاسة من حصة المسيحيين، بحسب النظام الداخلي للرابطة، الذي ينص على مداورة الرئاسة بين المسلمين والمسيحيين.
وعلم أن مسؤول المكتب التربوي في الوطني الحر روك مهنا، طرح اسم نضال ضومط لرئاسة الرابطة، غير أنه لم تصدر أي تعليقات في انتظار تظهير التوافق في رابطة الثانوي، في الاجتماع المقرر الجمعة.
وكشفت مصادر نقابية عن أنه سيتم يوم الجمعة توزيع المهمات بين الأحزاب الفائزة في انتخابات رابطة الثانوي كالآتي: نزيه جباوي (أمل) رئيساً للرابطة، طوني حداد (الوطني الحر) نائباً للرئيس، أحمد الخير (مستقبل) للإعلام، عصمت ضو (اشتراكي) للمالية، والعلاقات العامة لحزب الله، على أن يتم تسمية ستة مستشارين، واحد من كل حزب. وعلم أنه سيتم بعد جلسة توزيع الأسماء، عقد جلسة ثانية تخصص لتحديد موعد انتخابات الفروع في المحافظات بعد أسبوع على أبعد تقدير.
موازين القوى
حصلت "المدن" على خريطة توزع القوى الحزبية في مجلس مندوبي رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني، والمؤلف من 152 مندوباً، على الشكل التالي: أمل 45 مندوباً، المستقبل 30، التيار 37، حزب الله 8، التقدمي 4، القوات اللبنانية 6، المردة 5، العزم وفيصل كرامي 5، و2 للكتائب، و2 للشيوعي، ومندوب واحد عند كل من: القومي، الإتحاد الاشتراكي، الجماعة الإسلامية، نايلة معوض وطلال المرعبي.
في المقابل، لم تبرز ترشيحات منفردة بارزة على غرار ما حصل في الدورة السابقة، في انتظار صدور لائحة الأحزاب، لمعرفة كيفية التوزيع بينها. أما "التيار النقابي المستقل" فوجه وحده بياناً لأساتذة التعليم المهني، استغرب فيه "الصمت والجمود النقابي نتيجة محاصصة حزبية فاشلة لم نشهد خلالها أي تحرك ضاغط من أجل اقرار أبسط الحقوق وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب..". وأكد البيان أن التيار النقابي ليس ضد التمثيل الحزبي، "بل نحن ضد مصادرة القرار النقابي المستقل من قبل الأحزاب".
ودعا الأساتذة المستقلين نقابياً إلى التعاون مع التيار وفق برنامج يتضمن نقاطاً عدة أهمها: "اعتماد النسبية في انتخابات الرابطة، والعمل على تحويل الرابطة إلى نقابة، وتفعيل المعهد الفني التربوي كجزء من خطة لرفع المستوى الأكاديمي للأساتذة، وتثبيت المتعاقدين وفقاً للحاجات والعمل على انهاء بدعة التعاقد التنفيعي، ورفع الصوت عالياً من أجل اقرار سلسلة رواتب عادلة تراعي خصوصية التعليم المهني".
عماد الزغبي
صوت طلاب USEK: الجامعة تمنع تمثيلنا
بعد أكثر من عام على تحرك طلاب جامعة الروح القدس- الكسليك، على خلفية زيادة الأقساط بنسبة 20%، ومطالبتهم، على اثر ذلك، بتأسيس هيئة طلابية تمثّلهم وتتحدّث بإسمهم، مازالت إدارة الجامعة ترفض توفير أحد مقومات الحياة الديمقراطية، التي تتجسّد بسماحها لطلابها بانتخاب هيئتهم الطلابية واختيار ممثليهم.
فبعد الحركة الاحتجاجية التي قادها الطلاب في العام الماضي ضدّ رفع الأقساط وغياب تمثيل فعلي لهم، عمدت الجامعة إلى استحداث نظام "الدائرة الطلابية" التي يفترض بها أن تعمل كأداة وصل بين الطلاب والإدارة، حاملةً مطالب الطلاب وهمومهم. إلا أن هذه الوحدة الطلابية تفتقد إلى الشرعية التمثيلية، على ما ترى مجموعة "صوت الطلاب" الناشطة في الجامعة. فـ"هذه الهيئة يتمّ تعيينها من قبل الجامعة، وليست منتخبة من قبل الطلاب، وهي موجّهة من الجامعة لخدمة مصالحها، عوضاً عن السهر على مصلحة الطلاب وحقوقهم"، وفق ما صرّحت المجموعة في حديث إلى "المدن".
والحال أن الجامعة لم تتراجع عن زيادة 20% على الأقساط، لكنها ألغت زيادة 5% السنوية. غير أن "معظم المشاكل لاتزال موجودة، والجامعة لا تتجاوب مع مطالب الطلاب، وتخالف قوانينها الخاصة عبر إتباعها أسلوب القمع وإخافة الطلاب، وليس هناك من يردعها أو يحاسبها، نتيجة غياب هيئة تطالب بحقوقنا".
وتقود المجموعة اليوم حملة احتجاجية على مواقع التواصل الاجتماعي لرفض نظام "الدائرة الطلابية"، داعية الطلاب إلى مقاطعتها كخطوة أولى، كما تعد بإتخاذ اجراءات إضافية في الفترة المقبلة. وقد تغيّر الشعار المرفوع من "نعم لانتخاب هيئة طلابية" إلى "لا لتعيين دائرة طلابية، نعم لانتخاب هيئة طلابية".
من جهتها، توضح الإدارة لـ"المدن" موقفها من تشكيل حكومة طلابية بالقول "إننا نركّز على تقديم أهم الفرص التعليمية لطلابنا وتوفير مناخ سليم لهم. وقرار عدم اجراء انتخابات طلابية يهدف إلى تحييد الطلاب عن التجاذبات السياسية، لأن هذه الانتخابات تتخذ في مجملها طابعاً سياسياً فتكون بعيدة بعض الشيء عن الهدف الأكاديمي".
ولا تعتقد الإدارة أن في قرارها تبخيس مفهوم الديمقراطية أو تعارض معه، بالإستناد إلى حق "كل الجامعات في العالم بإمتلاك أنظمة خاصة بها، بالإضافة إلى وجود نوع من العقد بين الجامعة والطالب يتجلّى في النظام الداخلي وفي دليل الطالب، حيث يعرف كل طالب حقوقه وواجباته. ما يؤمن جواً من الديمقراطية".
واستعاضت الجامعة عن الهيئة الطلابية بمكتب شؤون الطلاب، "الذي أنشئ بهدف استقبال طلاب الجامعة والاستماع إلى مطالبهم وتلبية حاجاتهم". وهناك البريد الإلكتروني أيضاً الذي "يستطيع الطلاب إيصال صوتهم عبره". أما بالنسبة إلى الدائرة الطلابية، فتشير الإدارة إلى أنها "مجموعة تتألف من 6 إلى 8 طلاب، يتمّ اختيارهم من كل كلية، لتمثيلها في مكتب شؤون الطلاب". لكن تبقى شرعية هذه الدائرة عرضةً للتشكيك والمساءلة في ظلّ اعتمادها نظام التعيين عوضاً عن الانتخاب.
وتشير إدارة الجامعة إلى أن غياب النشاط الانتخابي في جامعة الروح القدس– الكسليك لم يؤد يوماً إلى تراجع نسبة الالتحاق بها، بل إن قرار الإدارة يشجّع العديد من أهالي الطلاب على اختيار هذه الجامعة لأبنائهم. فـ"معظم الأهالي يشكروننا على هذا القرار، الذي يجدونه صائباً".
يارا نحلة
موقـع النشرة
بعد إمرار مراسيم النفط في لبنان ما هو مصير طلاب هندسة النفط بالجامعات؟
يومٌ تاريخيٌّ في لبنان كان يوم مرّرت الحكومة اللبنانية اثنين من المراسيم ذات الصلة بقطاع النفط والغاز بتاريخ الأربعاء 4 كانون الثاني 2017. وكان هذان الملفان يقبعان تحت الغبار في أدراج مجلس الوزراء لأكثر من ثلاث سنوات، بسبب خلافات سياسية من جهة، وعدم الاتفاق على ترجمة هذه المراسيم من جهة أخرى.
وبعيداً عن بنود هذه المراسيم وتقسيم البلوكات البحرية وكل تفاصيل هذا الملف، يشكّل توقيع هذه المراسيم أملاً عند طلّاب اختصاص هندسة النفط في لبنان الذي ولد حديثاً في بعض الجامعات، إذ أن جامعة بيروت العربية كانت أول من أطلق هذا الاختصاص في العام 2013 بعد أن بدأ الكلام عن النفط في لبنان في عام 2011، اضافة لجامعة الـLAU، وبالتالي فإن الدفعة الأولى من طلّاب هذا الاختصاص لم يتخرّجوا بعد. وتعتبر هندسة النفط من أندر الاختصاصات في لبنان إذ يقتصر تعليمه على جامعتين فقط، مع العلم أن جامعات أخرى بدأت تجهيز التراخيص لاطلاقه في السنوات المقبلة.
في هذا السياق، يعتبر رئيس فرع الجمعية العالمية لمهندسي البترول في جامعة بيروت العربية حسين مهنّا "اننا كطلاب دخلنا غمار هذا الاختصاص لأن لبنان دخل قطاع النفط وبدأنا نسمع بهذا الملف منذ عام 2011"، لافتاً إلى "أننا نعاني من مشكلة هي أن الكادر التعليمي غير كافٍ لكل الطلاب لذا يتم الاستعانة بأساتذة من خارج لبنان".
وإذ يرى أن "الدولة تعمل قدر المستطاع على مساعدتنا في هذا القطاع"، يلفت مهنّا إلى "غياب التنسيق المطلوب بين الجامعات والدولة الممثلة بهيئة قطاع النفط والبترول "، ويضيف "مشكلتنا أيضاً تكمن في مرحلة التدريب ومرحلة ما بعد التخرج، إذ ان سعر النفط حالياً في تراجع وبالتالي التدريب الذي يسعى له الطالب هو أمر صعب، لأن الشركات تتجه نحو تقليل عدد موظفيها وبالتالي هي غير مستعدة لاستقبال طلاب للتدريب، كما أن عدم وجود شركات في لبنان والمؤسسات الخارجية تفضل الطلاب الوطنيين (مثلا في الامارات يفضلون الاماراتيون)، إذاً يبقى مصيرنا مجهولاً في ظل عدم البت بملف النفط نهائياً في لبنان".
ويؤكد مهنّا "اننا كطلاب نعمل في ما بيننا لبناء شبكات علاقات مع الخارج لاكتساب الخبرة وبناء شبكة علاقات للوصول إلى نتيجة مهمة، كما أننا تمكنّا من استضافة الجمعية العالمية لمهندسي البترول وهي أكبر مؤسسة تهتم بهذا القطاع"، معتبراً أنه "على الطالب في لبنان السعي بنفسه للوصول إلى ما يطمح اليه".
أما الطالب في جامعة الـLAU عمران نوفل، فيؤكد أن "طلّاب هذا الاختصاص في لبنان يواجهون صعوبات كثيرة بسبب عدم خبرة الجامعات في التعامل معه لأنه جديد اضافة لقلة التجهيزات الموجودة على عكس الاختصاصات الأخرى، كما ان الأساتذة الذين تستقطبهم الجامعة جدد في هذه المهنة وليسوا بالافضل"، لافتاً إلى ان "الدفعة التي ستتخرج الآن هي الأولى في لبنان وتعاني حالياً من مشكلة الوصول إلى المعلومات في لبنان لاجراء الابحاث اللازمة بسبب التعتيم عليها من قبل الدولة، كما أن مشكلة التدريب في المؤسسات النفطية هي مشكلة كبيرة".
ويوضح نوفل أن "مشكلتنا مع التدريب هي عدم وجود شركات في لبنان، وعدم اعطائنا تأشيرات الدخول لبلدان خليجية أو اوروبية، كما أن الدول الأخرى لا توظف او تعطي فرصة التدريب الا لأبناء البلد"، مشيراً إلى أن "طالبين فقط حتى الآن تمكنا من تأمين فرص تدريب لأنهما يملكان جوازي سفر أجنبيين".
وعن اقرار مراسيم النفط، يشير نوفل إلى "اننا لم نتفاءل كثيراً باقرار هذه المراسيم بسبب الطريقة التي قُسّمت بها، كما اننا لم نشعر بأي ايجابية تجاهنا ولم يتواصل احد معنا كطلاب يمثلون مستقبل هذا القطاع في لبنان".
لذا فإن الهاجس المهني عند طالب هندسة النفط في لبنان يوازي الهاجس الأكاديمي بعد العديد من العوائق التي تقف أمام طلاب هذا الاختصاص.
بدوره، يؤكّد الاستاذ المساعد في جامعة بيروت العربية بقسم هندسة النفط الدكتور رامي حرقوص "صعوبة تأمين الكادر التعليمي المختص بهندسة النفط والغاز في لبنان، لذا نعمد في الجامعات على الاستعانة بالاختصاصات القريبة واقامة دورات تدريبية لهم بمواد الاختصاص، بانتظار الكادر التعليمي اللبناني المختص في هذا المجال لانهاء دراسات الدكتوراه في الخارج وعودتهم إلى لبنان"، موضحاً أن "جامعة بيروت العربية أبرمت اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الاوروبي عبر 3 دول، وهي، فرنسا رومانيا والسويد، ونقوم بانشاء برنامج ماستر في هندسة النفط مع هذه الجامعات، اضافة لورش عمل في هذا المجال لتأهيل الكادر التعليمي الموجود حالياً".
ويميّز حرقوص بين "هندسة البتروكيماويات أي معالجة النفط بعد استخراجه واستخدامه في الصناعات الأخرى، وبين هندسة النفط والغاز أي اكتشاف النفط وعمليات الحفر والاستخراج وهو الاختصاص الذي نتكلّم عنه"، لافتاً إلى أن "الاختصاص الثاني هو الذي يندر في لبنان"، مضيفاً "لو كانت الحكومة قد أقرّت مراسيم النفط منذ وضعها في العام 2013 لكان عندنا اليوم منصات في البحر وكان الطالب، وجد مكاناً للتدريب في هذه الشركات والعمل أيضاً إذ أنه حسب الاتفاقيات والعقود فإن الشركة التي تبدأ العمل مجبرة على توظيف 60% إلى 70% من اللبنانيين".
وعن الحلول أمام الطلاب، يلفت حرقوص "اننا نحاول في الجامعة ابرام اتفاقيات تعاون مع شركات في الخليج بسبب غياب الشركات في لبنان من أجل تأمين فرص التدريب للطلاب"، مشيراً إلى وجود "شركتين في الخليج استقبلت عدداً من الطلاب الا انه لا يمكنها اخذ عدد كبير كما أنه لا يمكن للجامعة أن تلتزم بتأمين التدريب للطلاب في الخارج بسبب عدد الطلاب الكبير".
وإذ يعتبر أن "بعض الظروف العالمية تقف عائقاً أمامنا في بعض الأحيان"، يوضح "اننا تمكنا من ابرام اتفاقية مع شركة Total في فرنسا الا ان هجومات باريس ادى الى توقفها بسبب الظروف السياسية والأمنية في فرنسا في حينها".
خمس سنوات يقضيها الطالب اللبناني في اختصاص هندسة النفط، آملاً أن ينهي تعليمه وتكون الدولة قد انتهت من بناء هذا القطاع الحيوي. فهل تتحقق آمال الطلاب في الجامعات وتتمكن الدولة من انهاء هذا الملف العالق منذ سنوات؟
هادي فولادكار
جـريدة النـهار
الإضرابات تحتاج لاستقلالية نقابية!
ليست الإضرابات خياراً وحيداً متاحاً لتحقيق المطالب، فكيف إذا جاءت من الحركة النقابية التعليمية في نسختها اليوم، وهي تعاني الكثير من المشكلات والتفكك الذي خلخل مكوناتها وجعلها غير قادرة على المبادرة واتخاذ القرار، ناهيك بالإطباق السياسي الذي أفقدها استقلاليتها. فها نحن نعود الى المربع الأول في ملف سلسلة الرتب والرواتب، حيث تطلق الشعارات ذاتها احتجاجاً على عدم إقرارها ورفضاً لدمجها بالموازنة، قبل أن تلجأ الرابطات الى جمعياتها العمومية، فتضع جسمها على مشرحة النقد والتقويم، وهو المدخل الضروري لإعادة تصويب عملها وشد عصبها ونبض قاعدتها. فالكل يعلم أن هيئة التنسيق النقابية، على سبيل المثال، لم تعد ذلك الجسم الموحد القادر على الضغط، مدعوماً من الأهالي والتلامذة والرأي العام، بعد تجربة الاضرابات وإصدار الإفادات، إلى حد أنها لم تكن تستطيع الاجتماع إلا مرات قليلة خلال السنتين الماضيتين، من دون التمكن من إصدار بيان يعيد تحديد توجهاتها وحسم خياراتها النقابية التعليمية والمطلبية.
وها هي الرابطات التعليمية تعمل منفردة، وفقاً للتوازنات السياسية وبالعلاقة مع الأحزاب الممثلة بالحكومة ومجلس النواب والسلطة. فكيف نقتنع بتوصية الدعوة للإضراب من رابطة الأساسي أو الثانوي الرسمي مثلاً، ضد مرجعيتهما السياسية والطائفية، ونحن نعلم أن التحالفات التي تشكلت منها الرابطات توزعت مقاعدها الأحزاب حصصاً في هيئاتها الإدارية. وعندما يقرر مجلس النواب بالإجماع إعادة مشروع السلسلة الى مجلس الوزراء لدمجه بالموازنة العامة، يعني ذلك أن النواب الذين يمثلون قوى سياسية وطائفية، هم مرجعية ممثلي الأساتذة الحاليين في الهيئات النقابية، ولذا لن تكون الدعوة الى الإضراب طلباً لإقرار السلسلة، منطقية، ما لم تكن بالتنسيق مع المرجعية السياسية التي تقرر اليوم حركة النقابات ومن بينها الحركة التعليمية.
قد لا يؤخذ الأمر أحياناً ببساطة، إذا كانت هناك مصلحة لطرف بالتصعيد، علماً أن لا أحد يشكك بصدقية ممثلي الرابطات وكفاياتهم من الناحيتين الأكاديمية والنقابية، إنما ينبغي الاعتراف أن الأمور لا تحكمها اليوم التقاليد النقابية، طالما تفتقد الرابطات للاستقلالية، على رغم أنها تنطق باسم المعلمين ومصالحهم وترفع قضاياهم، لكنها تصطدم في النهاية بالسقف السياسي الذي تضعه المرجعيات وتحدد على أساسه صيغة اي تحرك وحدوده المطلوبة، علماً أن التوافق السياسي الذي يطغى على حركة العهد الرئاسي الجديد في البلد، جمع المتناقضات، بحيث ما عاد ممكناً للرابطات بنسخها الحالية التسلل لرفع صوت قواعدها بالحد الادنى وتحقيق مطالبها بالضغط على قوى هي صنعتها. في الحصيلة، تبدو الأزمة واضحة في رابطات التعليم، وتتمظهر في عجزها عن صوغ برنامج واضح، لا يقف عند حدود المطالبة بالسلسلة، بل بمسألة التعليم ونوعيته، ومساءلة الدولة عن رعايتها، لا بل محاسبة مرجعياتها أيضاً، إذا أرادت أن تستعيد نقابيتها واستقلاليتها!
ابراهيم حيدر
لجنة التربية تقر "المحسومات التقاعدية" لأساتذة اللبنانية
عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة أمس، جلسة في مجلس النواب برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور وزير التربية مروان حمادة، والنواب: رياض رحال، محمد الحجار، خالد ضاهر، علي خريس، علي عسيران، فريد الخازن، مروان فارس، نضال طعمه. كما حضر المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال، مدير الصرفيات في وزارة المال رانية دياب، رئيس رابطة المتفرغين في الجامعة اللبنانية محمد صميلي، القاضي لدى مجلس شورى الدولة سميح مداح.
اثر الجلسة صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: "بعد البحث والتداول صدقت اللجنة اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بتعديل البند ثانياً من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 معدلاً والمتعلق بتعديل احتساب المحسومات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المترتبة عن ضم الخدمات".
رابطة الثانوي تطالب بتعديل سلسلة الرواتب
طالبت رابطة اساتذة الثانوي الرسمي وزير التربية مروان حمادة بإنصاف أساتذتها عبر دعمه مشروع قانون استعادة الموقع الوظيفي لعرضه على طاولة مجلس الوزراء لإقراره. ودعت في بيان، لجنة التربية النيابية لتعديل القانون 73/2009 لجهة إعطاء المديرين بدل الإدارة عند التكليف وفق الأصول، على أن يخضعوا لاحقاً لدورة إعداد في كلية التربية. واستغربت ربط مشروع سلسلة الرتب والرواتب بمشروع الموازنة، وتساءلت، لماذا لم يقر مشروع الموازنة في مجلس الوزراء حتى الآن؟ مطالبة بإقراره في أسرع وقت على أن يتضمن تعديل سلسلة الرتب والرواتب بما يحفظ موقع وحقوق أساتذة التعليم الثانوي.
ودعت جميع الأساتذة لأن يكونوا على أهبة الاستعداد بعد استكمال عقد الهيئة الإدارية الجديدة للتحرك بكل أشكاله ضمن خطة تحرك شاملة، بما فيها الاعتصام والإضراب والتظاهر من أجل استعادة الحقوق.
الوكالة الـوطنية
المقبولون لدى مجلس الخدمة اعتصموا امام مجلس الوزراء مطالبين بالحاقهم في كلية التربية
اعتصم الاساتذة المقبولين في مجلس الخدمة المدنية لوظيفة استاذ ثانوي تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء، أمام السرايا الحكومية.
ودعا بيان للاساتذة، الى "تسريع امضاء المرسوم من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وارساله الى قصر بعبدا لامضائه من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تمهيدا لتحديد التحاقنا بكلية التربية في أواخر شهر شباط".
وتلا مازن ابو رحال البيان، استهله بكلمة نوه فيها برؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري وبوزير التربية والتعليم مروان حمادة، وقال: "تقدمنا لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في مجلس الخدمة المدنية ضمن مباراة ظهرت نتائجها معلنة نجاحنا من الاوائل ليصدر مرسوما يشمل 2173 استاذا من كل لبنان. نعم تفوقنا ضمن قانون المباراة في مجلس الخدمة المدنية. لكن الصدمة كانت عندما بدأنا نغزل أحلامنا ونزين بيارق نجاحنا، اذا قدمنا استقالتنا من القطاعات التي كنا نشغلها وخاصة في القطاع الخاص، ومنا الكثير أجبر على ترك عمله ضريبة نجاحه، وهنا بدأت المعاناة الحقيقية. فالبعض ينتظر منذ سنتين دون دخل او تأمين صحي، واليوم أصبحنا 2173 استاذا رهن الروتين الاداري الذي يمر به المرسوم من وزارة الى وزارة وكأنه كتب علينا الانتظار دون رحمة على أحوالنا التي أصبحت شكوى وتذمرا عوضا ان تكون شكرا".
واوضح ان "المرسوم انتقل من وزارة التربية بعد ان تم امضاؤه من وزير التربية الى وزارة المال ثم ديوان مجلس الوزراء، اذ تم ابلاغنا انه سيكون جاهزا بعد يومين، وها نحن ننتظر منذ ايام لانتقاله الى قصر بعبدا. فهل لصوتنا صدى يا رئيس حكومتنا العتيدة؟. اننا نرفع صوتنا لك آملين أن تضع حدا لهذا الروتين الاداري الذي كسر ارادتنا وشوه نظرتنا ويسخر بنا على مقاعد الانتظار ونطلب منكم مساندين وزارة تربيتنا بشخص وزيرها مروان حمادة، بمتابعة هذا المرسوم والتسريع في انجازه، وتحديد موعد كلية التربية لنلتحق بها ولنجدد آمالنا التي اضحت حلما نركض خلفه بين ادراج الوزارات بسبب مرسومنا المغيب او التائه بين ايدي الموظفين".
واكد ان "الاعتصام هذا، هو باختصار للتعبير عن ظلمنا ورفضنها للمماطلة والتأخير والتسريع لإلحاقنا بكلية التربية وحفظ حقنا، تجمعنا نصرة لحقنا ومستقبل عوائلنا، ولن ينضب أملنا ما دمنا بحر العلم الذي استقر دون منة ودون اللهث خلف المشاريع الانتخابية. فالمماطلة بإمضاء مرسومنا يجعلنا نعتبر النعمة تحولت الى نقمة، وتزييف القوانين يجعلنا نخاف من تسويف حقنا ليجعلنا فريسة الزمن والمشاريع السياسية والإنتخابية".
وسأل: "هل يرضيكم أن يقبع صاحب الكفاءة والحق على رصيف الانتظار تتصارعه رياح الغدر والغبن؟ بينما يتلاعب بمصير اجيال وطننا الترهل والروتين الاداري المقيط"، مثمنا "جهود وزير التربية ووزير المال لسعيهم من خلال تسريع إجراءات توقيع مرسومنا الحق. نحن لبنان الغد، نحن بذار الحق والعلم ومرآة المستقبل الواعد. فأين الحق يا أصحاب الحق؟ نجدد الشكر لوزير التربية مروان حمادة مقدرين سعيه الدؤوب من أجل وضعنا على سلم النجاح الدائم بما لديه من صفات تجعله القدوة وميزان الحكمة الذي لا يخطئ أو يميل. فما ضاع حق وراءه فائز في مباراة مجلس الخدمة المدنية".
وفد أكاديمي إيراني زار USAL واتفاق على تعزيز التعاون الأكاديمي
زار وفد أكاديمي إيراني برئاسة رئيس أكاديمية العلوم الإنسانية في وزارة العلوم والأبحاث والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسن قبادي جامعة العلوم والآداب اللبنانية (USAL) في بيروت، يرافقه المستشار الثقافي الإيراني في لبنان محمد مهدي شريعتمدار، والتقى رئيسها الدكتور محمد رضا فضل الله، في حضور نائب رئيس الجامعة الدكتور أحمد فضل الله، وعميد كلية التربية الدكتور وليد حمود، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية والاقتصادية الدكتور نصري حرب ورئيس قسم الإعلام فاروق رزق.
ضم الوفد كلا من نائبي رئيس أكاديمية علوم الإنسان للشؤون الإدارية والثقافية الدكتور حسن رباني والدكتورة اشرف بروجردي، بالاضافة إلى عضو المجلس التنفيذي لمجمع اللغة الفارسية وآدابها في إيران كلستان سعدي.
واثنى رئيس الوفد على دور جامعة الآداب والعلوم اللبنانية، في تعليم جيل أكاديمي متميز، معتبرا أن "نهضة التعليم العالي في لبنان خلال العقدين الأخيرين، دلت على قدرة الإنسان اللبناني في خوض ميدان التعليم الذي يرفد لبنان والمنطقة بالأدمغة والطاقات العلمية المتميزة".
وبعد أن اطلع الدكتور قبادي من رئيس جامعة العلوم والآداب الدكتور محمد رضا فضل الله على ما حققته الجامعة منذ فترة التأسيس وإلى اليوم، أعلن جهوزية الأكاديمية لتوقيع مذكرة إطار تفاهم وتعاون في مجال تبادل الأساتذة والخبرات الأكاديمية، فضلا عن الاتفاق على إجراءات تمهيدية، من شأنها تعزيز النشر العلمي والبحثي في ميداني العلوم الإنسانية والتكنولوجية. وفي هذا الصدد جرى الاتفاق مبدئيا على التنسيق لإقامة ورش عمل مشتركة ودورات تعليمية، على مستوى الدراسات العليا، في موضوعات محددة يتم الاتفاق عليها لاحقا.
(..)
بعد ختام المباحثات، جال الوفد في أرجاء الجامعة، واطلع على أقسام الكليات فيها، والدوائر الإدارية وقاعات التدريس والمختبرات.
المعرض الدولي ال27 للجامعات في مجمع نبيه بري في المصيلح
نظم مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار - المصيلح، معرض الجامعات الدولي السابع والعشرين، بالتعاون مع اكاديميا لبنان ومشاركة اكثر من عشرين جامعة اجنبية وعدد من الجامعات اللبنانية، في قاعة المكتبة العامة في المجمع.
وجال في ارجاء المعرض طلاب صفوف المراحل الثانوية من مختلف الثانويات الرسمية والخاصة في محافظتي الجنوب والنبطية واطلعوا على الاجنحة المخصصة للجامعات عن الاختصاصات الجديدة وكيفية التواصل مع الكليات في لبنان والخارج.
واكد مدير المجمع الزميل علي دياب "ان هذا المعرض هو من ضمن الانشطة السنوية الدائمة للمجمع ويهدف الى خلق وعي لدى الطلاب في المراحل التعليمية الثانوية لترشيدهم نحو الاختصاصات الجديدة التي تلائم اسواق العمل في لبنان والخارج".
وأكد أن "المشاركة الواسعة لطلاب الثانويات الرسمية والخاصة والجامعات الاوروبية واللبنانية تدل على توق الشباب نحو التعلم في زمن يحاول البعض ترسيم وعي الشباب نحو ميول هدامة للانسان وللاوطان"، مشددا على "أهمية استحضار كل السبل والامكانات من اجل الاستثمار على عائد التربية والتعليم والشباب من اجل حفظ لبنان وتحصين دوره الثقافي والتربوي والحضاري".
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
