جريدة النهار
حمادة لوفد هيئة التنسيق: في غياب الموازنة لن تكون هناك سلسلة للرتب والرواتب
أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لوفد هيئة التنسيق النقابية أنه في غياب الموازنة لن تكون هناك سلسلة للرتب والرواتب وليس هناك من طريق آخر".
والتقى حمادة السبت وفداً من هيئة التنسيق، ضم عدداً من أركانها، وقال أن "هناك مشروعاً سابقاً للسلسلة ولا أعرف مدى تجاوبه مع حاجاتكم ومدى مراعاته للوضع الأقتصادي. هناك نماذج وأمثلة عن دول أعطت سلاسل وتراجعت عملاتها. إن لبنان في فسحة من الهدوء في ظل مشكلات المنطقة، وعلينا أن نزيد الاستقرار وننجز في خلاله".
واكد أن "مطلب السلسلة هو أول الأهداف، وإلى جانبه دعم التعليم الرسمي بالمزيد من الهبات والتقديمات وعدم ظلم التلميذ اللبناني، بل دعمه بالمزيد"، مشيراً إلى انه "بمجرد عودة السلطات الدستورية إلى عملها من خلال قانون انتخاب عادل يعني أن الدولة عادت إلى السكة. وسوف أتأكد ما إذا كانت السلسلة الموجودة في مجلس النواب هي نفسها في الموازنة".
وأكد أنه سيجمع "انطباعات ومواقف القوى السياسية لتجنيدها في إطار الجهد الذي نصبو إليه"، مشدداً على أن "كرامتكم كأساتذة وموظفين أنتم انتزعتموها بمناقبيتكم واستثماركم في أفواج التلامذة وانتاجيتكم في الأجيال". تابع: "سنكثف الإجتماعات ونضع على طاولة البحث القوانين والملاحظات ومشروع الموازنة".
وتحدث عدد من أركان الهيئة معبرين عن ارتياحهم لوجود الوزير "نظرا لتاريخه وتاريخ الحزب التقدمي الذي يقف دائما إلى جانب الفقراء واصحاب الحقوق".
وأكدوا أن الهيئة تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي، لا سيما وأنها قدمت نموذجاً راقياً في تحركاتها من خلال التعبير بكل ديموقراطية، وتمت مواجهتها بعدم المبالاة.
ولفتوا إلى أن "المعلمين في أسفل السلم الإجتماعي نظراً إلى رواتبهم المتدنية، فيما المطلوب من المعلم الكثير. معتبرين أن "سلسلة جورج عدوان الموجودة في المجلس، ليست هي المطلوبة بل المطلوب ما كان مطروحا في سلسلة الرتب التي طرحت في عهد الرئيس نجيب ميقاتي، وإعطاء 6 درجات للمعلمين".
وطرح المجتمعون إمكان طرح السلسلة بمشروع قانون إذا لم يقر مجلس النواب الموازنة، واكدوا حقوقهم كموظفين وتربويين.
واثاروا موضوع تأمين موارد للسلسلة لكي تكون العطاءات متوازنة مع الواردات، وطالبوا بالعدالة في احتساب حقوق المتقاعدين من خلال السلسلة، كما أثاروا مشكلة صندوق التعاضد لأساتذة التعليم الخاص، كونه يضم اكبر فئة تدفع متوجباتها لهذا الصندوق بانتظام.
نمر فريحة: أبو عسلي مثّل نفسه في احتفال "التربوي"
أوضح الرئيس الأسبق للمركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتور نمر فريحة أنه لم يوكل أحداً بتمثيله في احتفال المركز بعيده الـ45.
وقال في بيان أن المركز وزع بياناً جاء فيه أن "الدكتور منير أبو عسلي تكلم في المناسبة بإسم رؤساء المركز السابقين. وعلى رغم عدم اطلاعي على ما قاله، فأنا لم أوكله بأن يمثلني في كلمته وبما ورد فيها. وقد اعتذرت من رئيسة المركز الدكتورة ندى عويجان عن الحضور مع تقديري لمبادرتها". أضاف: "أود أن ألفت نظر وزير التربية مروان حماده إلى ما حصل في المركز التربوي عام 2002 عندما أمرت رئيسة المركز السابقة الدكتورة ليلى فياض بإعادة طباعة الكتب التي كان قد أصدرها المركز بين 1998 و2001 وسمتها "طبعة جديدة ومنقحة"، ثم جمعت الكتب المتوافرة في دور النشر والمكتبات وأتلفتها بعدما دفعت ثمنها من المردود المالي للكتب العائد إلى المركز، مدعية أنها قدمت طبعة مختلفة عن سابقتها. لكن الشيء المختلف الذي تضمنته النسخة الجديدة كان الغلاف ومقدمة الكتاب فقط. وقد احتج الأهالي والمؤسسات التربوية على هذه الخدعة التي أجبرتهم على شراء كتب جديدة، وهي ذاتها التي كانت متوافرة من الطبعة الأولى، لكن أحداً لم يسائل رئيسة المركز على فعلتها وهدرها للمال العام. فهل العهد الجديد وحكومته سيأخذان بالاعتبار ما حصل، ويتم استرجاع المال الذي أشرفت الرئيسة السابقة على إهداره؟ أم أن ما مضى قد مضى، والكلام لا يترجم بالأفعال؟.
جريدة اللواء
حراك متعاقدي الثانوي يرفض مرسوماً يحمل قائمة باغتيال مَنْ تبقّى
وجّه حراك المتعاقدين الثانويين رسالة عاجلة الى النواب والوزراء، حذّر فيها من «خطورة حتى التفكير بتوقيع أي مرسوم او إقتراح قانون يحمل في ظاهره حقا من حقوق البعض، وفي باطنه قائمة أسماء لإغتيال من تبقى من المتعاقدين».
وأوضح الحراك خطورة هذا الأمر بالقول: «لا شك بأن هناك حقا للأخوة فائض 2008، لكن ما يحدث أن التفكير بإدخالهم الى الملاك يتقاطع تقاطعا مصيريا وكارثيا مع خروج فوري من التعليم من تبقى من المتعاقدين. أي ان دخولهم سيتقاطع مع خروج المتعاقدين سواء الذين منعوا من المشاركة في المباريات او الذين شاركوا بها. لذلك، نتوجه الى النواب والوزراء بأخذ هذه المسألة على محمل الخطورة ومنع حدوثها وتداركها من خلال تجميد إدخالهم أولا ريثما يتم الإنتهاء من صياغة حل، وهذا الحل متعلق بهم أيضا وحتما».
وأكد الحراك أن «أولويات النواب والوزراء يجب ان تكون حتما موجهة ومحصورة بسلم الأولويات التربوية والانسانية، إذ من غير المعقول والمقبول ان يتم تجاوز حقوق مكتسبة للمتعاقدين أغفلتها الدولة منذ ما يناهز عقدين كاملين وتركهم يعانون الحرمان الكامل طيلة كل هذه الفترة ثم تعود الدولة لتقضي عليهم بهذه الضربة القاضية».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها.
