جريـدة السفير
طلاب المنطقة الحدودية بانتظار وعود فتح فروع جامعية
تتبخر مع بداية كل عام دراسي الوعود المتكررة والمزمنة، بفتح فروع للجامعة اللبنانية او للجامعات الخاصة في المنطقة الحدودية خاصة في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، فتستمر معاناة الطلاب الجامعيين الذين يجهدون لمتابعة تحصيلهم الدراسي في ظل الكثير من العقبات التي تواجههم،وفي مقدمتها المسافة التي تفصل بين قراهم وبين فروع الجامعات،ان كان في النبطية او صيدا او زحلة او بيروت، وتتراوح بين 60 و 120كلم، ناهيك عن المصاريف الأضافية وهدر الوقت، وصعوبة التنقل خاصة في فصل الشتاء حيث الجليد والثلوج تقطع الطرقات الجبلية ولعدة ساعات صباحا ما يحول دون وصول الكثيرين الى جامعاتهم.
افتقار هذه المنطقة الى الفروع الجامعية،يوقع الطالب الجامعي في حيرة من أمره،فالإلتحاق بأي جامعة خاصة أو في أحد فروع الجامعة اللبنانية دونه صعوبات وعقبات قاسية يجبَر المواطن على تحملها،بمعزل عن الإختصاصات المتوافرة،يضاف إلى ذلك إرتفاع الأقساط، وبعد المسافات، ما يلزم مئات الطلاب على استئجار شقق والعيش منفردين بعيدا عن ذويهم.
هذه الأمور تحد من طموح الطالب الجامعي وتقف عائقاً أمام العدد الاكبر منهم، لتضعهم أمام خيارات صعبة ومنها التوقف عن التحصيل الجامعي، وبالتالي التوجه للإنخراط في السلك العسكري، أو الوظائف التي لا تحتاج الى شهادات جامعية، وصولا الى خيار الهجرة الى بلاد الأغتراب والتي بدا معظمها باقفال الابواب في وجه اللبنانيين.
الطالبة فريدة عبدالله (في الجامعة اللبنانية فرع النبطية سنه ثالثة)اشارت الى ان المنطقة الحدودية اشبه بالخزان البشري التربوي للجامعات في بيروت والجنوب والبقاع، حيث يتوجه اليها كل عام اكثر من 4000 طالب وطالبة،وهذا العدد الى ازدياد عاما بعد عام، ما يجعل استحداث فروع للجامعة في المنطقة الحدودية أمراً ملحاً لإستيعاب هذا العدد الكبير من الطلاب وللحد من عذابهم اليومي وخفض الكثير من مصاريفهم.
يستيقظ الطالب شامل حمدان(سنة أولى ادارة أعمال في الجامعة اللبنانية الدولية في الخيارة) فجرا وينزل قرابة الخامسة فجرا إلى الطريق العام، بانتظار حافلة ستطوف قرى وبلدات عدة لجمع الطلاب،ومنها مثلاً شويا،عين قنيا،الخلوات، حاصبيا،ميمس.
تلك العملية يلزمها نحو ساعة، تضاف إلى ساعة ونصف من الوقت مسافة الطريق للوصول إلى الجامعة، وغالباً ما يكون موعد محاضرات الكثيرين لم يحِن بعد أو محاضرات قد انتهت، فالكل مضطر للحضور صباحاً بحسب توقيت الباص، كذلك في طريق العودة، يضطر الجميع الى التزام مواعيده،من دون الالتفات إلى أوقات الحصص،وفي حال اختلفت المواعيد، يكون الخيار هو العودة عبر الحافلة والتخلي عن المحاضرة مهما كانت أهميتها.
من جهتها الطالبة جوانا حميد (سنة ثانية إعلام في الجامعة اللبنانية الدولية في الخيارة) اشارت الى ان طلاب المنطقة الحدودية يمضون ما بين 3 الى 4 ساعات على الطرقات ذهابا وايابا الى جامعاتهم،اي ما يقارب نصف دوامهم في الجامعة،في حين يلزم البعض التوجه الى اختصاص لا يرغب به،وفي ظل هذه الأوضاع الأقتصادية الصعبة الّتي تمر بها البلاد، وعدم إقرار مجلس الوزراء مشروع قرار إنشاء فرع جامعي في منطقتي حاصبيا ومرجعيون حتى اليوم،فإن قدر طلاب المنطقة الحدودية سيبقى النزوح اليومي عن بلداتهم طلباً للعلم في هذا العام الدراسي وما يليه من أعوام.
لم تكن مادة الترجمه حلمها، بل «هذا ما توافر من اختصاصات يمكن ان توفر لي فرصة عمل في المنطقة" تقول رشا طالبة سنه ثانية في احدى جامعات البقاع الخاصة، وتقول:" اضعت سنة كاملة بعد تخرّجي حيث ترددت في اكمال تحصيلي الجامعي بسبب الكثير من العقبات، ومنها معاناة التنقل في فصل الشتاء.
رشا كما الكثيرين من زميلاتها اللواتي تخرجن معاً من الثانوية، خسرن فرصة إكمال دراستهن،فالطلاب والطالبات تحديداً يسعون إلى المكان القريب وتقول سلام حلبي أن مشقة التنقل اليومي تؤثر في تركيزها وطاقتها .
الجدل حول الفروع الجامعية في المنطقة الحدودية سيستمر طويلاً، فمجلس الوزراء لم يقرّ إنشاء مثل هذه الفروع برغم مناشدات نواب المنطقة، كما كانت ولا تزال مطلب العديد من الجمعيات الثقافية والتربوية،والتي فشلت حتى الآن في افتتاح فرع جامعي داخل منطقه تضم أكثر من ربع مليون مواطن ولم تبخل يوماً على الوطن فأعطته خيرة أبنائها حيث برعوا في قتال المحتل كما في كافة ميادين العلم والحياة.
طارق بو حمدان
جريدة الـمدن
الانتقاص من بدلات الامتحانات: كرة الاحتجاج تكبر
تتواصل احتجاجات الأساتذة والمعلمين، جراء المغالطات الكثيرة في بدلات أعمال التصحيح والمراقبة والمكننة، للذين شاركوا في أعمال الامتحانات الرسمية في دورتيها الأولى والثانية، خصوصاً أن كل معلم وأستاذ شارك في الامتحانات ليس حباً بها بل لحاجته المادية، وتحديداً بعدما أُعلن، وقتها، عن رفع بدلات جلسات المكننة والفرز والتصحيح وغيرها.
تشرح معلمة ما كان يحصل معها ومع زملائها عند رغبتهم المشاركة في أعمال المكننة، فتقول: "قصد الأساتذة مركز الامتحانات في بئر حسن (عند بدئها) منذ ساعات الفجر، وليس الصباح، كي يأخذوا دوراً في طوابير أمام باب مقفل لهذا ومفتوح لذاك. عند الساعة الثامنة صباحاً يعلو الصراخ وتبدأ المشادات الكلامية بين المشرفين والمنظمين من جهة والأساتذة من جهة أخرى، ثم تنتهي بدخول أغلب الأساتذة إلى المركز. ويتسارعون إلى الغرف في طوابق عدة ليجدوا كرسياً لهم ومن لم يستطع الوصول يطلبون منه العودة والانتظار في باحة المركز لعلّ أحد الأساتذة يترك فيحل محله".
تضيف: "تبقى الأمور تحت السيطرة إلى أن يرحل العديد من الأساتذة لظروف خاصة بهم. فيبدأ المشرفون بمحاولة الضغط على الأساتذة من باب الماديات (منزدلك ومنسجلك وبيطلعلك...) فيجد الأستاذ فيها منفعة مادية، فيتابع. حتى وصل الأمر إلى العودة بعد الافطار (صادف موعد الدورة الأولى مع بدء شهر رمضان) مع تحديد الوقت للتواجد وإلا أقفلت البوابة فيعملون حتى منتصف الليل بجهد لانهاء العمل".
وتؤكد أن العمل يستمر حتى منتصف الليل، وإذا سأل أحد: "شو الله جابرهم؟"، نجيب: "يلي جابرهم هو اللقمة الصعبة والمعاشات لا تكفي. فأكيد بيرضى الأستاذ بالذل لأجل اللقمة".
هذه صورة مصغرة عما جرى خلال أعمال الامتحانات. وبعد طول إنتظار فوجئ أغلب الأساتذة أنهم قد خدعوا وما حصلوا عليه لا يذكر نسبة لما قاموا به، حتى أنهم أعتبروا ما حصل ليس بريئاً، خصوصاً أن المقتطعات من مستحقاتهم، مبالغ كبيرة، في حين أن "محظوظين" حصلوا على ضعف ما يستحقون.
علا الصراخ والإستنكار، ووصل الصوت إلى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، ورئيسة دائرة الامتحانات بالتكليف هيلدا خوري، فطلبت من المعترضين تقديم طلب خطي للدائرة يطلبون فيه التدقيق بالمبلغ المحصّل.
ويستغرب الأساتذة كيفية حصول الأخطاء إن كانت فعلاً أخطاء، علماً أن هذه الأمور لم تكن تحصل في السابق، رغم أن الأعمال كانت يدوية، وسألوا: "هل سيتم التدقيق بطلبات المعترضين فحسب، أم بجميع الطلبات؟ هل يعلم الاستاذ كيفية احتساب الساعة المنفذة؟ ومن هو المسؤول عما حصل؟ وهل سيحاسب المسؤول؟ ومن المستفيد من هذا؟".
كل ما وصل إلى الأساتذة، أن قسم المحاسبة في وزارة التربية، طلب من المعترضين جمع الأسماء التي حصل فيها خطأ لتصحيح جداولها، على أن يباشر العمل بذلك صباح الإثنين، رغم العطلة الرسمية، علماً أن المسؤولية تقع على دائرة الامتحانات. وذلك في محاولة لمنع التجمعات صباح الثلاثاء أمام الوزارة، بغية امتصاص الاعتراضات.
الرابطة: لإجراء تحقيق
طلبت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي من وزير التربية أن يضع يده على هذا الملف، وتمنت تشكيل لجنة تحقيق جدية وبسرعة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر. وهنا يبدأ الإصلاح.
وقالت في بيان لها: "فوجئ الأساتذة بوجود أخطاء كبيرة في عملية تحويل المستحقات العائدة لهم من الامتحانات وعلى مستوى الوطن علماً أن هذه التحويلات يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للخطأ وخاصة في زمن تطور المعلوماتية وللامتحانات كما زعموا حيث جاءت هذه الأخطاء من أبرز نتائجه".
نتيجة لصراخ الأساتذة ورفضهم ما يحصل ومطالبتهم بالتصعيد تسأل الرابطة: "أين دائرة الامتحانات مما يحصل، لماذا لم يتم تحويل المستحقات لكل أستاذ حسب الأصول، ولماذا لم تصل المستحقات للجميع كاملة؟ ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له سابقاً في موضوع اختلاس أموال ضم الخدمات ولم يحصلوا على حقهم حتى الآن. ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له من ظلم ومحاصرة نتيجة الخط الساخن حيث تعرض بالشخصي عدد كبير من الأساتذة والمديرين للإساءة من الطلاب وأهاليهم. ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال إعادة التصحيح التي شوهت سمعة اللجان والأساتذة. ألا يكفي المزاجية والعشوائية والتسلط الفردي ومنفعة المحاسيب واختصار الوزارة بعدد قليل من الأشخاص (إدارة رديفة). ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال ضرب موقعهم الوظيفي رغم تطور الثانويات وزيادة عدد الطلاب والارتفاع المميز في نسبة النجاح بالشهادات الرسمية. ألا يكفي أن يبقى الأساتذة يناضلون لمدة خمس سنوات داخل الصف وخارجه ويقدمون أفضل النتائج مطالبين بحقوقهم ولم يحصلوا على شيء حتى الآن؟".
حمادة: أرحب بكل المراجعات
إلى ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة استعداده لاستقبال النقباء ورؤساء روابط الأساتذة والمعلمين وممثلي اللجان الذين يرغبون بمراجعته لعرض مطالبهم وهواجسهم ومتابعة شؤونهم المتعلقة بعمل وزارة التربية. وأكد ترحيبه بكل المراجعات واستعداده لدرس أي ملف مع الجهات المعنية بعد نيل الحكومة الثقة، مؤكداً أن اللقاءات معهم ستبدأ بعد الثالث من كانون الثاني المقبل مباشرة بعد عطلة الأعياد.
عماد الزغبي
جـريدة النهار
عن "غسيل الدماغ الإيجابي" وتعليم التاريخ في لبنان
لا تزال إشكالية كتاب التاريخ تشغل الرأي العام والتربويين بين المناديين بضرورة توحيد كتب التاريخ وبناء ذاكرة وطنية وآخرين نادوا بضرورة التركيز على بناء مهارات التأريخ والتفكير التاريخي في المدرسة. في هذا الإطار، نظم المركز التربوي للبحوث والانماء مؤتمر "تعليم التاريخ في لبنان: الواقع الراهن، خبرات وتطلّعات" بالتعاون مع مؤسّسة "أديان" و"المجلس الثقافي البريطاني". وكالعادة، في أي مؤتمر أو ورشة، تتناول التاريخ، شهد المؤتمر إقبالاً كثيفاً من أساتذة التاريخ ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين، دلالة على التعطش الكبير لإعادة فتح باب الحوار في هذا الموضوع المعلق إلى لحظة وفاق سياسي. ومن المشجع تولي المركز التربوي للبحوث والإنماء، للمرة الأولى، منذ وقت طويل مهمة إطلاق النقاش في إطار من التعددية في وجهات النظر وخلفيات المحاضرين.
وبعيداً من السياسة، عالجت محاضرات المؤتمر مواضيع متنوعة شملت رحلة صناعة مناهج التاريخ إلى كيفية تعليمه وتعلمه، انتهاء بموضع شائك هو الذاكرة والهوية. فأحد أبرز الإشكاليات التي أثيرت هي هل بالإمكان تعليم التاريخ كمجال علمي بحيث يكون أحد أبرز أهدافه بناء مهارات المؤرخ. كان هنالك توجه بين بعض المؤرخين بأنه يستحيل على الطلاب التفكير بمسائل تاريخية وبناء الحجج المدعمة بالأدلة، وأن القيام بذلك يجب أن يُترَك لأساتذة المرحلة الجامعية. أي بمعنى آخر يستحيل على معلمي المرحلة المدرسية بناء التفكير التاريخي لدى الطلاب، وبناء عليه يترتب على المعنيين بمادة التاريخ وتوفير مادة جاهزة ونهائية تعطى للطلاب لحفظها. وكما قال د. مسرة لتوضيح ذلك يصبح التاريخ عملية "غسل دماغ إيجابية". وأحد المسوغات المستخدمة هي أن تاريخ لبنان مليء بالإشكاليات والعنف والدموية والتي يجب أن نجنب أطفالنا الخوض في متاهاتها خوفاً من الوقوع في خطر الخلاف والانجرار إلى نزاعات جديدة. وأضاف مسرة أن نزعة الطلاب الطبيعية إلى السياسة حتى في المرحلة المدرسية، تحتم علينا القيام بعملية غسل الأدمغة مبكراً.
وأشارت مؤرخة إلى أن ذلك قد يضطرنا إلى ان نخفي حقائق في سبيل الوحدة الوطنية. وأثار هذا الرأي حفيظة بعض التربويين الحاضرين ممن يعتبرون أن "غسيل أدمغة" الطلاب يناقض أخلاقيات مهنة التعليم. إلا أن هنالك رأياً عاماً سائداً في لبنان بأن التعليم يجب ان يهدف ويوظف في سبيل المواطنة وبناء الهوية الوطنية. ولذلك غالباً ما يشير الناس إلى غياب كتاب موحد للتاريخ كدليل على ضعف الوحدة الوطنية. ونجد أن السياسيين هم أكثر المنادين حرصاً على أن تُوظف التربية لبناء الوحدة الوطنية و"الانصهار الوطني" كما نص اتفاق الطائف. وطبعاً لن نتطرق إلى أسباب تحميل قطاع التربية وزر هذه المهمة بينما أغفل "الطائف" ذكر آليات كثيرة تساهم في تعزيز الانصهار الوطني. هدفنا الإجابة على السؤال التالي: هل بالإمكان تطوير قدرات الطلاب على التفكير التاريخي بحيث يصبح بمتناولهم إنتاج رواياتهم وحججهم حول حدث تاريخي معين مستخدمين أدلة ووسائل التحليل كما يفعل المؤرخون؟
بصفتنا تربويين منصبين على دراسة تعليم التاريخ وتعلمه كمجال معرفي متخصص، نرى أن من واجبنا المساهمة في هذا النقاش وسنحاول عرض نتائج أبحاث أجريت حول مقدرة الطلاب على القيام بعمليات التفكير التاريخي، ونعرض تجارب دول أخرى من ضمنها تجربة الهيئة اللبنانية للتاريخ في هذا المجال.
إن لاعتقاد الذي يسود والذي عبر عنه بعض المؤرخين والأكاديميين في المؤتمر لا ينحصر بلبنان. في بريطانيا مثلاً لطالما ساد الاعتقاد بأن تعليم التاريخ يتمركز حول قيام الطلاب بحفظ أحداث تاريخية سردت لهم من دون نقاشها أو تقويم صحتها. واستمر الأمر كذلك إلى أن انطلقت تجربة قادها Shmelit عام 1973 عندما حاول الانتقال بتعليم التاريخ من مرحلة الحفظ إلى النظر في مدى قوة الأدلة التي بنيت عليها الروايات. ابتدأ المشروع بسؤال الطلاب في الصف الثامن عما هو التاريخ ومن ثم انتقل إلى الأدلة وكيفية استخدامها للقيام بحجج وتأويلات حول الأحداث التاريخية. وعمل الطلاب خلال الأعوام الدراسية على مشاريع بحث وتحقيقات تاريخية استنتج بعدها بانه بمقدور الطلاب القيام بعمليات التفكير التاريخي وتقديم الحجج حول أحداث تاريخية اذا ما دربوا وصقلوا على ذلك. لقد غير هذا المشروع وجه تعليم التاريخ في بريطانيا، إذ انتقل تعليم التاريخ من حفظ الروايات والأحداث الى بناء التفكير التاريخي.
لقد كان للهيئة اللبنانية للتاريخ ومركز الدراسات اللبنانية تجربة امتدت على مدى الاعوام السبعة الماضية لاختبار كيفية الانتقال من رواية موحدة للتاريخ إلى روايات وحجج حول الماضي يقوم بها الطلاب بمساندة المعلمين. وأحد أبرز الصعوبات هي تأهيل المعلمين لتبني هذا النهج. ولقد تمكنا من معالجة أحد أكثر المواضيع حساسية في تاريخ لبنان وهو الحرب أو الحروب الأهلية. ومن خلال متابعتنا لتطبيق هذه المقاربة في الصفوف، وجدنا أنه، وعلى الرغم من وجود أحكام مسبقة، لدى الكثير من الطلاب، فإنه ومع التعمق في التحقيق التاريخي وتمرسهم في كيفية تحدي الحجج والأدلة، بالإمكان تجاوز هذه الأحكام.
لقد انتقلت الكثير من الدول إلى التفكير التاريخي كأحد أبرز أهداف تعليم التاريخ وتعلمه. وبالرغم من أن علاقة التاريخ بالمواطنة لا تزال موضوع تساؤل وبحث بين مؤيد ومعارض، فإن المشككين أنفسهم يتفقون على انه "يستحيل تحقيق الديموقراطية اذا لم يبدأ الشباب بفهم كيفية نشوء القصص عن الماضي، ولماذا يتم قمع بعض القصص الأخرى وكيف يستطيعون هم المشاركة في عملية صياغة القصة ومساءلتها". إن فهم كيفية بناء المعرفة التاريخية ليس ترفاً بل أمر يقع في جوهر العملية التعلمية وهدفها.
بالعودة إلى لبنان، فإن الخروج من المأزق الحالي الذي وقع فيه تعليم التاريخ نتيجة تحريفه من "مجال معرفي" إلى أداة للمصالحة السياسية يتطلب الكثير من الصدق والتواضع والتأمل الناقد في الماضي لنتفادى الوقوع في أهوال حرب أخرى. مما لاشك فيه أن بعض المنادين بذاكرة واحدة ينطلقون من هدف نبيل يسعى إلى تجنب ويلات حرب جديدة وتوريث ضغائن دفينة. ولكن أي "غسيل دماغ"، حتى المزعوم بأنه إيجابي، أمر خطير لأننا لا نعرف متى يمكن ان يقع طلابنا ضحية غسيل دماغ يحض على الكراهية والتفرقة.
إن انشاء ذاكرة موحدة مشوهة لن يصمد كثيراً في وجه عالم كبير من المعلومات في متناول اليد، كما أن تلك الذاكرة لن تحمي شبابنا من الوقوع فريسة لروايات أخرى مشوهة أيضاً لكونهم غير قادرين على التمييز بين الحقائق والقصص والأساطير التي تنسج فيها الحقائق لخدمة أهداف معينة. فهيا بنا معاً، من موقعنا كتربويين وباحثين ومؤرخين وصانعي السياسات التربوية ننطلق لبناء مؤرخين صغار ذوي ذاكرة ناقدة وصادقة...
مهى شعيب-باحثة
الوكـالة الوطنية
رابطة أساتذة الثانوي: نناشد وزير التربية فتح تحقيق بملف مستحقات الامتحانات
تقدمت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، من اللبنانيين عامة والأساتذة خاصة، بالتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، متمنية "أن تكون السنة القادمة سنة خير على الوطن"، وأن تتحقق مطالب الأساتذة "المشروعة في استعادة الموقع الوظيفي والحقوق كاملة".
واشتكت الرابطة، في بيان، من "وجود أخطاء كبيرة" في عملية تحويل مستحقات الأساتذة عن مشاركتهم في الامتحانات الرسمية "علما أن هذه التحويلات يجب أن تكون واضحة وغير قابلة للخطأ، وخاصة في زمن تطور المعلوماتية".
وسألت: "أين دائرة الامتحانات مما يحصل، لماذا لم يتم تحويل المستحقات لكل أستاذ حسب الأصول ولماذا لم تصل المستحقات للجميع كاملة؟. ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له سابقا في موضوع اختلاس أموال ضم الخدمات ولم يحصلوا على حقهم حتى الآن؟. ألا يكفي الأساتذة ما تعرضوا له من ظلم ومحاصرة نتيجة الخط الساخن حيث تعرض بالشخصي عدد كبير من الأساتذة والمديرين للإساءة من الطلاب وأهاليهم؟. ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال إعادة التصحيح الذي شوه سمعة اللجان والأساتذة؟. ألا يكفي المزاجية والعشوائية والتسلط الفردي ومنفعة المحاسيب واختصار الوزارة بعدد قليل من الأشخاص (إدارة رديفة)؟. ألا يكفي الظلم الذي لحق بهم من خلال ضرب موقعهم الوظيفي رغم تطور الثانويات وزيادة عدد الطلاب والارتفاع المميز في نسبة النجاح بالشهادات الرسمية؟. ألا يكفي أن يبقى الأساتذة يناضلون لمدة خمس سنوات داخل الصف وخارجه ويقدمون أفضل النتائج مطالبين بحقوقهم ولم يحصلوا على شيء حتى الآن؟".
وناشدت الرابطة وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة "الذي عهدناه مثالا للصدق والشفافية ولسان الحق لكل مظلوم، أن يضع يده على هذا الملف"، متمنية "تشكيل لجنة تحقيق جدية وبسرعة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل مقصر، وهنا يبدأ الإصلاح".
حراك المتعاقدين دعا لأوسع مشاركة الثلاثاء
دعا حراك المتعاقدين الثانويين، الى أوسع مشاركة مطلبية "لإعادة حقوق المتعاقدين المهملة والمنسية في ظل نظام لا مؤسساتي طائفي شخصاني تقوم وظيفته الأولى والأخيرة على إستقطاع المغانم والمكاسب دون ان يحرك ساكنا في كل ما يمس المواطن المقهور والمعلم سواء المتعاقد او الملاك، وكأن هؤلاء لا ينتمون الى وطنية خضبوها بمحابر أقلامهم على مدى عشرات سنين الآلام والمخاضات".
وقدم المتعاقدون مطالبهم في التحرك كالاتي:
1-التثبيت العادل المنصف.
2-رفع أجر الساعة 5 آلاف ليرة للمتعاقدين في التعليم الثانوي والاساسي والمهني.
3-إقرار صيغة قانونية سريعة تقوم بإعدادها وزارة التربية هدفها إعطاء بدل نقل يومي عن كل يوم عمل مع تغطية صحية شاملة.
4-إعفاء أبناء جميع المتعاقدين المنتسبين الى المدارس الرسمية والثانويات والمهنيات من رسوم التسجيل.
5-المراجعة والتدقيق الفوري بكل المراجعات في ما يخص بدلات المراقبة والتصحيح دون إستثناء أحد وإرجاع قيمة الفروقات بأسرع وقت ممكن.
6-التعجيل بمستحقات الدفعة الأولى ليتم دفعها في أخر شهر كانون الثاني مع الالتزام بقرار معالي الوزير السابق الياس ابو صعب بدفع مستحقات المتعاقدين شهريا.
من الوكالة
• أعلنت لجنة متعاقدي الجامعة اللبنانية في الشمال، في بيان، أن وفدا منها زار وزير العمل محمد كبارة في مكتبه بطرابلس، وقدم له التهنئة بمناسبة الأعياد المجيدة "وما تعكسه من ارتياح عام للمواطن بعد تشكيل الحكومة وانتظام عمل المؤسسات في البلاد".(..)
• أعلن رئيس لجنة التنسيق للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني وليد نمير، في بيان، انه اتصل بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي مروان حماده، وهنأه بتوليه مهام الوزارة، آملا أن "يشرق فجر جديد على قطاع التربية، وأن تحل القضايا العالقة في الشأن التربوي"، ومتمنيا له "السداد والتوفيق والنجاح في مهامه".(..)
• أعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، استعداده لاستقبال النقباء ورؤساء روابط الأساتذة والمعلمين وممثلي اللجان الذين يرغبون بمراجعته لعرض مطالبهم وهواجسهم ومتابعة شؤونهم المتعلقة بعمل وزارة التربية. وأكد ترحيبه بكل المراجعات، واستعداده لدرس أي ملف مع الجهات المعنية بعد نيل الحكومة الثقة. وتقدم حمادة من جميع أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص والفني والجامعي، ومن جميع الطلاب، بالتهنئة لمناسبة الأعياد المجيدة والعام الجديد، متمنيا لهم عاما دراسيا مكللا بالنجاح والتوفيق، مؤكدا أن اللقاءات معهم سوف تبدأ بعد الثالث من كانون الثاني المقبل، مباشرة بعد عطلة الأعياد.
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،
وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها
